النكاح و الطلاق - مكتب سماحة آية الله العظمی الشيخ الفياض

الجواب : يجوز لها ذلك، شريطة عدم الخوف من الضلال والإنحراف. وأن يكون الرجل معتقداً بمشروعية عقد المتعة في زواج المتعة. وأما بالنسبة لطواف النساء، فحيث إنه غير واجب في مذهبهم فلاإشكال بالزواج منه، بلافرق بين الزواج الدائم، أو المنقطع.

سؤال(505) : حصل خلاف بين الزوج وزوجته وعند المصالحة اشترطت الزوجة على زوجها بعقد لازم أن لايقترب منها لمدة ثلاثة أشهر، فما حكم هذا الشرط من جهة مخالفته لمقتضى العقد؟ وهل هو جائز لأن مثل هذه المدة غير مخالفة لمقتضى العقد، ولو خالف الزوج هذا الشرط بناء على صحته، فهل يترتب عليه غير الاثم؟

الجواب : الظاهر، فساد هذا الشرط.

سؤال(506) : أنا متزوج من امرأة، ولدي منها أولاد بالغون السن الشرعي للتكليف وإن زوجتي هذه قد طلقتها وتزوجت من امرأة أخرى فهل يجوز لأولادي أن ينظروا إلى أم زوجتي الجديدة بدون حجاب على رأسها، وأن يقبلوها وإني قد أصبح لدي أولاد من زوجتي الجديدة وإن أم زوجتي تكون جدة لأولادي، فهل يجوز لأولادي النظر لأم زوجتي بدون حجاب وأن يقبلوها؟

الجواب : لايجوز نظر أولادك من زوجتك ألأولى لأم زوجتك الثانية فيما يحرم نظر الأجنبي إليها. ولايجوز تقبيلهم لها، لأنها ليست من المحارم بالنسبة إليهم، ويجب أن تتحجب منهم.

سؤال(507) : رجل متزوج رغب بالزواج مرة ثانية من مطلقة تقدم لخطبتها وأثناء الخطبة طلب منها أن تحدثه عن سبب طلاقها من زوجها الأول ولكنها كذبت عليه في سبب طلاقها منه وبعد الخطبة تزوجها، ولكن بعد الزواج عرف بأنها تحمل عدة أمراض علم ببعضها بعد الزواج، وبعضها الآخر علم به بعد أن وضعت حملها منه، من هذه الأمراض. 1 ـ أنها تحمل هرمونات ذكرية بحيث تظهر لها لحية مثل الرجال. 2 ـ عندها حساسية بالدم بحيث تظهر على كل جسدها بقع خضراء ثم تتحول إلى حمراء ثم تتحول إلى سوداء ثم تورم هذه البقع. 3 ـ تكون عندها رائحة نتنة دائماً وخاصة رائحة الفم. 4 ـ عند الحمل تزداد عندها الحساسية بحيث يورم جسدها مع زيادة بالوزن ليست طبيعية بحيث يرتفع وزنها من 90 إلى أكثر من 120 وتبقى فترة من الزمن تستمر إلى الأشهر. الآن الزوج يرغب بالطلاق لكن أهل الزوجة يطالبون بالمهر المؤجل البالغ 2 مليون، والزوج يقول أنا مغشوش بهم، وهذا ليس من حقهم. مع العلم أنه ولدت له بنتاً. السؤال، ما حكم هذا الزوج من الرأس؟ ومن يستحق المؤجل؟

الجواب : في مفروض المسألة، تستحق الزوجة المهر المؤجل، والعقد صحيح.

سؤال(508) : ما المفصود من (المستقلة والرشيدة) في مسائلكم مع توضيح أكثر؟

الجواب : هي المستقلة في شؤون حياتها، وغير مرتبطة بولي أمرها، والرشيدة التي تعرف مصلحة نفسها إذا أرادت أن تتزوج.

سؤال(509) : 1 ـ ما حكم زواج المتعة في نظر الشريعة؟ 2 ـ ماذا تنصحون مقلديكم بخصوص هذا الموضوع؟

الجواب : الزواج المؤقت حكمه مذكور في الرسالة العملية، وهو مشروع في الشريعة المقدسة في نفسه مع توفر الشروط. وأما إذا ترتب عليه مفاسد إجتماعية، أو عائلية، أو أخلاقية، فلا ننصح به.

سؤال(510) : هل هناك إشكال في كون غير المسلم وكيلاً في إجراء عقد النكاح عن أحد طرفي العقد، وكذلك في إيقاع الطلاق؟

الجواب : لا مانع من ذلك، إذا كان يحسن أداء صيغة النكاح، أو الطلاق.

سؤال(511) : فتاة لاتعرف شيئاً وهي كانت غير بالغة وتقدم لها شخص بطلبها من أبيها، وأبوها عقدها عليه وبعد بلوغ الفتاة أنكرت العقد، والرجل الذي تقدم وعقد عليها مصر على العقد والفتاة لاتقبل بالعقد، فما هو تكليفها الشرعي تجاه هذه المسألة؟

الجواب : إذا لم يكن العقد حين وقوعه مضراً بالفتاة ولم تكن فيه مفسدة عند العرف حينها فلا خيار لها، ولايجوز لها الخروج من طاعة الزوج إلا بعذر آخر شرعي، ويكون العقد ملزماً لها. نعم، مع وجود تلك المفسدة لها الخيار بالفسخ.

سؤال(512) : أريد أن أتزوج زواج المتعة على كتابية، ولكن هنا في موسكو الأغلب هن من مشهورات الزنا ولا يوجد غيرهن وأنا شاب أعزب فهل يجوز لي أن أتزوج في هذه الحالة؟

الجواب : الزواج بالمشهورة بالزنا قبل توبتها محل إشكال. ويجوز لك أن تزوج بامرأة لاتعلم أنها مشهورة بالزنا.

سؤال(513) : 2 ـ هل الصيغة كافية بعد تحديد المهر والمدة أن أقول لها : اتزوجك على المهر المعلوم في المدة المعلومة، وتقول قبلت بلغتها؟

الجواب : أنت تأخذ الوكالة منها وتجري الصيغة الشرعية بأن تقول : ((متعت نفس موكلتي فلانة لنفسي على المهر المعلوم)). ثم تقول أصيلاً : ((قبلت لنفسي)) وهكذا.

سؤال(514) : أنا طالب أدرس في ماليزيا تزوجت بأمرأة بوذية زواجاً مؤقتاً بعد أن علمتها بعض تعاليم الإسلام و نطقت الشهادتين واتفقنا على المهر والمدة، واتفقنا على أن تبتعد عن شراب الخمر، و أكل لحم الخنزير، ما حكم هذا الزواج؟ علماً أن اباها وجدها متوفيان، وهي معتمدة على نفسها في شؤونها؟

الجواب : لا بأس بهذا الزواج في مفروض السؤال.

سؤال(515) : إني مسلم من الشيعة ومتزوج من امرأة ألمانية مسيحية من الكاثوليك الزواج الإسلامي بعد ذكر صيغة الزواج كما هو مذكور برسائل علمائنا الأبرار. فهل هذا الزواج صحيح مبريء للذمة؟

الجواب : نعم، هو صحيح في مفروض السؤال.

سؤال(516) : رجل تزوج امرأة واشترط عليها في العقد أ ن لاتكون قد تزوجت سابقاً بعقد منقطع، وقد نفت ذلك كاذبة لأنها كانت متزوجة بالمنقطع قبل الزواج به، فهل يثبت له حق الفسخ لتخلف الشرط، أم تأثم فقط لكذبها؟

الجواب : لايثبت له حق الفسخ، وعليها إثم لكذبها.

سؤال(517) : هل يجوز التزويج من بنت المتمتع بها المدخول بها لا سيما إذا لم تكن في حجره. فهل ثمة رواية تشير إلى هذا المعنى، وهل ثمة مذهب فقهي يأخذ بهذا القول؟

الجواب : لايجوز التزويج بها.

سؤال(518) : انا فتاة في الثانية والعشرين من عمري متعلمة وموظفة ولدي أب وجد لايمكنني بأي حال أن أتفاهم و أصل معهم إلى نتيجة، وهم يريدون أن يغصبونني على الزواج من أحد أقربائي وهو ابن عمي الذي أحترمه ولكني لا أحب الإقتران به ولايمكنني حتى تصور هذا الموضوع، فهل يجوز لهم غصبي على ذلك؟ ما هي حقوقي في الإسلام فيما لو حصل الغصب؟ وما هي عقوبتهم عند الله لو غصبوني على ذلك؟

الجواب : صحة عقد النكاح على فتاة باكر مشروطة بأمرين : الأول : إذن الفتاة ورضاها به. الثاني : إذن الأب، أو الجد من قبل الأب، , وأما إذا لم ترض الفتاة بالعقد، أو لم يأذن الأب، أو الجد من قبل الأب، فالعقد باطل. وليس للأب، أو الجد إجبار البنت على الزواج من شخص لاتقبل البنت الزواج منه.

سؤال(519) : ينص فتواكم حول الزواج بين الشيعي والسني (السني يتزوج من الشيعية) الذي تفضلتم فيه بالجواز، و أنه يمكن السني التزوج من الفتاة الشيعية إذا لم يكن هناك خوف على عقيدتها. فمحصلة الفتوى له جائز. فالسؤال، بأي عقد يكون الزواج صحيحاً، هل بالعقد الشيعي (الصيغة الشيعية للعقد)، أم بالعقد السني (الصيغة السنية للعقد)، أو أن رأي سماحتكم أن كلا العقدين صحيح. وبرأي المرجع المعظم السيد الخوئي (قده) بأن العقد بالطريقة الشيعية تكون باطلة بقاعدة الإلزام لأن العقد بالطريقة السنية يوجب وجود الشاهدين على العقد، بينما العقد أو الصيغة الشيعية لايوجب وجود الشاهدين على العقد. وهذا كما ورد في كتاب صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات؟

الجواب : لا بأس بعقد السني على المرأة الشيعية، إذا أجرى العقد على طبق مذهبه. وأما إذا أجري العقد على طبق مذهبنا، فحيث إنه فاقد لما يعتبر عنده من إجراء العقد في حضور شاهدين فهو باطل. وللمرأة الشيعية أن تلزمه ببطلان هذا العقد بقاعدة الإلزام.

سؤال(520) : 1 ـ هل يجوز العقد الدائم، أو المؤقت على من تنتمي لطائفة الدروز، وعلى فرض الجواز هل يشترط في العقد على البكر منهن إذن الولي؟

الجواب : يجوز العقد في مفروض السؤال، غاية الأمر إن كان إذن الولي معتبراً في مذهبهم فلابد أن يكون بإذنه، وإلا فالعقد باطل وإن لم يكن معتبراً، فالعقد صحيح بدون إذنه.

سؤال(521) : 2 ـ هل يجوز العقد على من تعمل في بيوت البغاء، وهل يصدق عليها أنه من المشهورات بالزنا؟

الجواب : نعم، هي من المشهورات بالزنا.

سؤال(522) : هل تحل بنت الزوجة للزوج بمجرد العقد، فيجوز لها أن تتكشف أمامه ويصافحها ونحو ذلك، وشرط الدخول مختص بحرمة النكاح فقط؟

الجواب : لايجوز لها ذلك على الأحوط.

سؤال(523) : هل يصح لرجل أن يعقد على امرأة بدون علمها ومعرفتها فيوجب عنها ويقبل عن نفسه ثم يسألها فإن رضيت كفى العقد، أم لا يكفي بل لابد من عقد جديد؟

الجواب : نعم، كفى شريطة أن يكون العقد صحيحاً.

سؤال(524) : هل يجوز الشيعي، أو الشيعية الزواج من سني، أو سنية؟

الجواب : نعم، يجوز. إلا إذا خافت الإنحراف والضلال فيحرم.

سؤال(525) : هل يجوز أن تتزوج البنت بزواج مؤقت بدون إذن الولي، وهي تبلغ من العمر 20 سنة، وهي بكر ولكن بشرط أن لايدخل بها قبلاً (بدون أن يفض بكارتها)؟

الجواب : لايجوز على الأحوط بشرط عدم الدخول قبلاً ودبراً.

سؤال(526) : 2 ـ و ماذا إذا خافت على نفسها الحرام، وهي تعرف أن ولي أمرها لن يوافق على هذا الأمر أي الزواج المؤقت وأن مجرد أخبار الولي يسبب مشكلة كبيرة؟

الجواب : إذا خافت على نفسها، فعليها أن تتزوج بزواج دائم. وتطلب من أمها ذلك، ولا حياء في الدين.

سؤال(527) : أني أعيش في السويد وأهلي يعيشون في العراق، أردت الزواج وطلبت من أهلي اختيار زوجة لي وقد قام أهلي باختيار ابنة عمي وهي عمرها 15 سنة، وقد وافق أهلها وفرحوا كثيراً بذلك، وقد جئت للعراق لأكمل الزواج وكانت لدي فترة معينة للبقاء في العراق، لذلك استعجلت بمراسم الزواج بدون التكلم إليها، وقد تم الزواج في المحكمة وقد قامت هي بالموافقة على سؤال القاضي إليها إن كانت موافقة أم لا. بعد ذلك بأيام تكلمت معها في انفراد وقد قامت بأخباري بأن أهلها قد أجبروها على الموافقة على هذا الزواج وهي غير موافقة على هذا الزواج. سؤالي هو، هل هذا الزواج قائم، أم باطل؟

الجواب : إذا وافقت المرأة بالزواج حين إجراء صيغة النكاح في المحكمة كما هو المفروض في السؤال، فالزواج محكوم بالصحة. وأما إخبارها بعد ذلك بعدم الرضا فهي دعوى لاتقبل بدون البينة.

سؤال(528) : هناك امرأة ارتبطت بالعقد المنقطع لمدة شهرين وبعد شهر حصل الفراق مع زوجها بحيث لم يهبها المدة المتبقية وخلال الفترة المتبقية تقدم لخطبتها شخص بالعقد الدائمي، علماً أنها خلال العقد الأول تم الدخول بها كونها ثيباً. ما الحكم وما المخرج من هذا الإشكال؟

الجواب : إذا كان الرجل الثاني جاهلاً بأنها في عهدة الأول، وأجرى العقد عليها في تلك الفترة المتبقية جاهلاً بالحكم فإن لم يدخل بها في تلك الفترة لم تحرم عليه مؤبداً وإن دخل بها في تلك الفترة حرمت عليه مؤبداً.

سؤال(529) : شخص عقد على امرأة وهو مريض ولم يعلم بأن مرضه مميت (السرطان) ولم يدخل بها، فهل يثبت لها المهر، وهل ترثه، أم لا؟

الجواب : العقد في مرض الموت وحصول الموت قبل تحقق الدخول موجب لبطلان النكاح ولا مهر للزوجة ولا ميراث.

سؤال(530) : هل يجوز زواج المسلم من امرأة مسيحية زواجاً دائمياً مع اطمئنانه التام أنه سوف يهديها للإسلام بوقت قصير جداً؟

الجواب : نعم، يجوز ذلك وان لم تدخل في الاسلام.

سؤال(531) : هل أن عدم جواز الزواج من البنت الباكر دون إذن أبيها هو حكم تكليفي، أم وضعي لأننا رأينا بعض المراجع يصرحون بأنه حكم تكليفي فقط، فيصح العقد مع الاثم على المخالفة. وإنما نسألكم هكذا سؤال، لأن هناك من تقلد سماحتكم وقد تقدمت للزواج من فتاة زواجاً منقطعاً دون إذن أبيها. فهل العقد صحيح مع الإثم، أم أنه باطل ولا حاجة لفسخه وهبته من قبل الرجل؟

الجواب : عدم الجواز، حكم وضعي. بمعنى عدم صحة العقد بدون إذن الولي.

سؤال(532) : هل يجوز الزواج من البنت الصغيرة زواجاً دائماً، أو منقطعاً بموافقة ولي أمرها؟ وهل من شروط الزواج المنقطع البلوغ؟

الجواب : البلوغ ليس شرطاً في صحة الزواج.

سؤال(533) : هل يجوز زواج المتعة بالباكر من مذهب إسلامي غير المذهب الجعفري مع العلم أنها غير مؤمنة بهذا النوع من الزواج، وهي قد وهبت نفسها أصلاً بدون زواج؟

الجواب : إذا كان إذن الولي معتبراً في صحة عقد المتعة في مذهبها، فلايجوز بدون إذنه.

سؤال(534) : ما رأي سماحتكم في امرأة اشترطت في عقد زواجها أن تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها وقد تنجزت الشروط التي اشترطتها في العقد فأوقعت طلاقها بوكالتهاعن الزوج رجعياً ثم راجعها الزوج فرجعت إليه قبل انتهاء العدة في هذا الطلاق الرجعي، فهل يعتبر شرطها بوكالتها عن الزوج بالطلاق مازال قائماً لأنه لم يتحقق طلاق بعد الرجعة علماً أنه تقول أن شرطها في العقد أنه مطلق وليس مقيد برجعة، أو ما شاكل من مثل هذه الأمور؟

الجواب : إذا رجع الزوج إلى الزوجة في أثناء العدة فإن عمل بشروط المرأة ووافقها بإنجازها فليس للمرأة أن تطلق نفسها وكالة لعدم ثبوت الوكالة لها حينئذ وإن لم يعمل بشروطها فالوكالة لها ثابتة.

سؤال(535) : في مسألة اعتبار إذن الأب في زواج البكر الرشيدة، هل يشمل الحكم بنت الزنا بالنسبة إلى الزاني، فيعتبر إذنه في زواجها؟

الجواب : نعم، يشمل.

سؤال(536) : ما حكم رجل يريد الزواج من امرأة مطلقة، ولكن هذه المرأة كانت على علاقة غير شرعية بالرجل وهي على ذمة زوجها، علاقة جنسية، فهل يصح هذا الزواج، أو تحرم عليه كما هو مشهور شرعاً، علماً أن هذا الرجل نادم كل الندم، ويريد أن يصحح ما أقدم عليه من جرم وبما يحفظ كرامة المرأة وشرفها؟

الجواب : في مفروض السؤال، لا مانع من الزواج بالمرأة المطلقة بعد انقضاء عدتها وان كانت لها علاقة غير مشروعة بالرجل قبل طلاقها.

سؤال(537) : أخي تقدم لخطبة فتاة وقد عقد عليها وقدم لها حلقة ذهب للخطوبة ومهراً 25 ألف ريال وخمسة آلاف ريال بدل شروط وطلبات، وعند إقتراب موعد الزواج قدم لأهلها 15 ألف ريال للضيفة ومصارف حفل الزواج، وقبل أسبوع من موعد الزواج توفي أخي. فما هو الحق الذي يسترجع للمرحوم من المذكور أعلاه علماً بأن أخي عاشر زوجته في أيام الخطوبة، وحملت منه وأنزل الجنين لكونه ميتاً في الشهر الأول من الحمل؟

الجواب : في مفروض السؤال، للزوجه المهر كاملاً، وكذلك حلقة الذهب وغيرها. والزوجه ترث الربع من غير الأرض.

سؤال(538) : رجل وطأ بكراً شبهة فزالت بكارتها، هل يلزم بمهر المثل، أم لا. لأنه لاعقد بينهما وإنما شبهة فقط؟ وكذلك البكر المغتصبة بالنسبة إلى المغتصب؟

الجواب : إذا كان الوطء برضاها من دون شبهة فلامهر لها. وأما إن كان إغتصاباً، فعليه مهر أمثالها وكذلك اذا كان وطؤها شبهة.

سؤال(539) : ما هو الحدّ المستحب لمهر المرأة في الإسلام، وأيهما أفضل أن تهب المرأة مهرها لزوجها، أم تقبضه (و أيهما أفضل القيمة المعنوية أم المادية)؟

الجواب : المهر المستحب خمسمائة درهم فضة، كل عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع، والمجموع يساوي 5 / 262 مثقال من الفضة المسكوكة. وهي مخيرة في القبض والإبراء.

سؤال(540) : لو افتض الزوج بكارة زوجته بإصبعه بدون رضاها، أو برضاها، هل يثبت لها تمام المهر بذلك؟

الجواب : لو أزال الزوج بكارة زوجته بدون رضاها بإصبعه، أو بغيرها، إستقر المهر عليه.

سؤال(541) : حكم استحقاق البكر مهر المثل لو افتضت من غير الزواج، هل هو حكم مطلق سواء أكان بإدخال الرجل ذكره، أم بإصبعه. وسواء أكان بالزنا، أم بوطء الشبهة ؟

الجواب : نعم، هو مطلّق إذا لم تكن المزني بها مطاوعة.

سؤال(542) : هل يصح أن يكون مهر المرأة ـ كلباً ـ مهما كان نوعه، بحسب رأيكم الشريف؟

الجواب : نعم، يصح إذا كان كان المهر كلباً للصيد، أو الماشية لا مطلقاً.

سؤال(543) : 1 ـ إمرأة تزوجت بالمؤقت من رجل إلا أن الصيغة كان على الشكل التالي : ((زوجتك نفسي))، دون ذكر للمهر ولا للمدة، هل يبطل العقد، أم يقع دائماً؟ 2 ـ ولو ذكر المهر ولكن بعد أن وهبها المدة شكت في أن المدة ذكرت في العقد، أم لا؟ ما حكم العقد؟ وهل هبة المدة قرينة على ذكرها فتكون قد خرجت من زوجيته؟

الجواب : إذا نسي ذكر المدة في العقد، إنعقد دائماً وإن ترك ذكر المهر فيه فإن دخل بها تستحق مهر المثل، وإن شك في ذكر المدة لم تكف الهبة، بل لابد من ضم الطلاق إليها أيضاً.

سؤال(544) : شخص تزوج بكراً توفي والدها زواجاً منقطعاً من دون دخول، وكان المهر صلاة على محمد وأله مائة مرة لمدة شهر ونصف، فما حكم هذا العقد والمهر وإن لم يصح المهر دون العقد، فماذا يفعل وإن كان عليه مهر المثل، فكم هو لأنه لا نعرف له مثل لقلته عندنا، أو لتفاوته؟

الجواب : لا بأس بالعقد المذكور، وأنه صحيح بهذا المهر.

سؤال(545) : أحد الأشخاص عقد عقداً منقطعاً على فتاة باكر بدون دخول لمدة سنة وبعد شهر، أو أكثر تقدم للزواج إليها شخصٌ آخر فخطبها وتزوج منها ولم تستطع القول أنها متزوجة وفي ذمة زوج وإن كان منقطعاً لأن مصيرها القتل كما هو واضح في العرف العشائري ولم يقبل الزوج الأول بهبة المدة، ففي مفروض ال: 1 ـ هل يجب عليها الإبلاغ وإن تعرضت للقتل؟

الجواب : عليها أن تؤخر عقد الزواج الدائم إلى ما بعد انقضاء المدة.

سؤال(546) : 2 ـ هل يجب على الزوج الأول أن يهبها المدة؟

الجواب : نعم، على الزوج الأول أن يهبها المدة في مفروض السؤال.

سؤال(547) : 3 ـ هل ينفع هبة المدة خلال زواجها الثاني؟

الجواب : نعم، تنفع إذا لم يدخل بها الأول دبراً أيضاً، وإن دخل بها ولو دبراً فعليها العدة حيضتان إذا كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعليها العدة خمسة وأربعون يوماً، والإمتناع في هذه المدة من الدخول.

سؤال(548) : 4 ـ ما هي الحلول المفروضة في الشرع المقدس؟

الجواب : على الزوج الأول أن يهب المدة بدون إخبار أحد.

سؤال(549) : 5 ـ إذا كانت غير عالمة بحرمة ذلك، هل يجب على الزوج الأول إخبارها، أو إخبار زوجها؟

الجواب : لا بأس بإخبار الزوجة بذلك.

سؤال(550) : سؤالنا حول المتعة الزواج االمنقطع : 1 ـ هل يجوز التمتع بالكتابية؟

الجواب : نعم، يجوز التمتع بالكتابية.

سؤال(551) : 2 ـ هل يجوز التمتع بالبوذية؟

الجواب : لايجوز التمتع بالبوذية على الأحوط.

سؤال(552) : 3 ـ هل يجب علي أن أسأل المتمتع بها عن أي ديانه تدين بها أو لايجب؟

الجواب : نعم، يجب السؤال عن ديانتها.

سؤال(553) : 4 ـ هل يجب أخذ الإذن من الزوجة المسلمة في حال كون المتمتع بها كتابية، أو غير كتابية؟

الجواب : لايجب أخذ الإذن منها إذا تزوج بالكتابية، إلا إذا كانت ذمية.

سؤال(554) : بنت بكر ذهبت بكارتها بغير الوطء فاعتقدت أنها صارت ثيباً فتزوجت متعة من دون إذن أبيها ودخل بها العاقد، فهل تصير بهذا الدخول ثيباً فعلاً، أم يبقى لها حكم البكر للشبهة عندها؟

الجواب : تصير ثيباً في مفروض السؤال.

سؤال(555) : هل يجوز إجراء عقد الزواج المنقطع عن طريق الإنترنيت (الجات والماسنجر) بحيث تكتب المرأة للرجل زوجتك نفسي على مهر كذا، ويكتب لها الرجل قبلت التزويج وإذا لم تستطيع المرأة، إستلام المهر يمكن أن تهبه للرجل ويكون العقد صحيحاً؟

الجواب : لايصح إجراء عقد الزواج بالكتابة.

سؤال(556) : من المعروف أن العقد المنقطع على البنت الباكر غير جائز، إلا بإذن الولي، هل هذا الحكم مطلقاً، أو أن البنت إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام، أو كان العمر قد فاتها على الزواج ولا أحد يتقدم لها، فهل يحق لها في هاتين الحالتين وفي غيرهما العقد بلا حاجة إلى إذن الولي؟

الجواب : لا يحق لها في هاتين الحالتين أيضاً، فعليها الصبر.

سؤال(557) : لو سافرت إلى أحد البلاد المسلمة وفي حال النوم طرق باب الدار وإذا بها بنت تريد زواجاً منقطعاً وكانت لدي رغبة بها. هل يجوز الزواج بها زواجاً منتقطعاً مع العلم أنها مسلمة ولكن ليست من هذه البلاد؟ أم أنها تعتبر مشهورة بالزنا؟ ماذا لوكانت تقوم بهذا العمل في كل ليلة مع شخص هل إذا علمت بذلك سأكتشف أنها مشهورة بالزنا؟ ربما تكون مشهورة في ذلك الفندق بهذا ولكن كيف لي أن أعلم؟ فهل أستطيع أن أتزوجها؟ أم لا أستطيع؟ وما هي الحالة التي أستطيع أن أقوم بها لأتزوجها؟

الجواب : نعم، يجوز إذا أدعت أنها خلية وغيرمتزوجة إذا لم تعلم أنها مشهورة بالزنا. وأما إذا علمت أنها في كل ليلة مع شخص، فهي مشهورة بالزنا. فلايجوز التزويج بها، إلا بعد أظهارها التوبة.

سؤال(558) : هل يجوز الزواج من الفتاة البكر بدون الدخول وبدون إذن ولي أمرها؟

الجواب : لايجوز العقد المنقطع على البكر من دون موافقة الأب، أو الجد للأب حتى بشرط عدم الدخول على الأحوط. ويمكن الرجوع إلى فقيه آخر في المسألة الأعلم فالأعلم.

سؤال(559) : ما رأي سماحة المرجع في التمتع مع المخالفة؟

الجواب : لا بأس بالتمتع بالمرأة المخالفة، و إذا كانت بكراً اعتبر فيه إذن وليها.

سؤال(560) : هل منع سماحته التمتع بالباكر بدون إذن ولي أمرها مبني على الإحتياط، أم هو أمر فتوائي؟

الجواب : نعم،فتوى مع الدخول واحتياط مع شرط عدم الدخول.

سؤال(561) : هل يجوز لي الزواج المؤقت من امرأة مسلمة لأغراض عدم الوقوع في المعصية التي تصاحب مصادقتها لأغراض تعلم اللغة، وفهم طبيعة وثقافة المجتمع وربما هدايتها للدين الحق، علماً بأني متزوج ولم أجلب زوجتي إلى الخارج، وهل يشترط موافقتها؟ 2- وهل يجوز الزواج المنقطع من امرأة غير مسلمة بنفس الشروط أعلاه؟

الجواب : 1- يجوز الزواج منها في مفروض السؤال، ولا تشترط موافقة الزوجة، وإذا كانت ثيباً، فلا يحتاج إلى إذن الولي. 2- ولا بأس بزواج المنقطع من المرأة المذكورة إذا كانت كتابية، وموافقة الزوجة ليست شرطاً له.

سؤال(562) : سماحة الشيخ (دام ظله) بعض الناس يستشكلون علينا، ويقولون هل كان الرسول (ص) والإمام علي (ع)، أو أهل البيت عليهم السلام يتزوجون زواج المتعة، ويقولون أنه حرام، نرجوا بيان ذلك؟

الجواب : يدل عليه قوله تعالى : (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة... الخ)، سورة النساء، آية 24.

سؤال(563) : عقدت على فتاة باكر ورشيدة عقد منقطع بدون علم أحد، ووالدها متوفى ووالد والدها على قيد الحياة لكن هي حرة التصرف وليست مسؤولة منه وتصرف على نفسها ولم أدخل بها نهائياً فقط مداعبة وانتهت المدة، وذهب كل منا إلى حاله، فما حكم ما فعلت؟

الجواب : إذا كنت جاهلاً وغافلاً عن عدم جواز العقد عليها بدون إذن جدها من قبل الأب على الأحوط وجوباً بشرط عدم الدخول، فلا شيء عليك غير التوبة وكذلك لاشيء عليك اذا كانت الفتاة نختاره من قبل جدها واوكل امها بيدها.

سؤال(564) : من العادات المتبعة في بلدنا أن البنت لا ترى زوجها إلى أن يحتفل بعرسهما والإحتفال بالعرس يمكن أن يتأخر أكثر من سنة، نسأل هل الزوج عاص في ترك زوجته من حيث ما يتعلق بالزوجين كالنفقة والجماع؟

الجواب : لاتجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، أما ترك وطىء الزوجة، فالظاهر أن هذا الحكم يختص بمن كانت زوجته حاضرة عنده.

سؤال(565) : ما حكم رضاعة الزوج من زوجته؟ هل تنشر الحرمة؟

الجواب : لا تنشر الحرمة إذا كان الزوج كبيراً.

سؤال(566) : هل يجوز الجمع بين الزوجتين في فراش واحد من أجل الجماع؟

الجواب : لايجوز.

سؤال(567) : هل يجوز للزوجة أن تثير زوجها عبر حركات مثيرة وعبر أن تلعب وتعبث بنفسها وبجسدها، من دون أن يمسها الزوج؟

الجواب : نعم، يجوز.

سؤال(568) : ماذا لو طلب منها ذلك؟

الجواب : ظهر جوابه.

سؤال(569) : وماذا لو أدى بذلك إلى الإنزال : أ ـ عند الزوجة. 2 ـ عند الزوج؟

الجواب : ينبغي على المؤمنين الإحتياط في ذلك.

سؤال(570) : لو تأثر الزوج بصوت زوجته ولو عبر الهاتف فاستمنى، هل هو من الاستمناء الحرام؟

الجواب : إذا كان نزول المني بمجرد سماع صوت زوجته فليس محرماً.

سؤال(571) : هل يجوز لأحد الزوجين تخيل الآخر بشكل جنسي؟ وماذا لو أدى هذا الخيال للإنزال؟

الجواب : نعم، يجوز لكل منهما التخيل الجنسي مع الآخر وإن أدى إلى الإنزال.

سؤال(572) : إذا كان الزوج مسافراً، وأمكن التواصل بالصوت والصورة مع الزوجة، هل تجوز إثارة الزوجه؟ وماذا لو أدت الإثارة إلى الإنزال عندها؟

الجواب : ظهر جوابه مما مر.

سؤال(573) : أنا امرأة خطف زوجي في بغداد عام 2006 أيام انتشار عصابات القاعدة في مدينة الدورة وبعد يومين اتصلو بي وطلبوا فدية مقدارها 10 آلاف دولار وقد سلمنا الفدية لهم ولم يطلقوا سراحه. بعدها بحثنا عنه في جميع المستشفيات ومراكز الإحتجاز لدى السلطات العراقية والأمريكية ولم نعثر على أي دليل، و أنا من خلال لقائي ومعرفتي بظروف الحادث وكذلك الذين خطفوا معه لم يظهر منه أي أحد على قيد الحياة وخصوصاً وأنا زوجته حيث تيقنت أنا والعائلة جميعاً ومنذ عام 2007 أن زوجي قد تم قتله على يد تلك العصابة ولكن لم ألزم عدة الوفاة لحد الآن. سؤالي هو : أ ـ هل يحق لي أن ألتزم بالعدة (عدة المتوفى عنها زوجها) الآن؟ ب ـ أنا أرغب بالزواج في الوقت الحاضر، فهل يحق لي؟

الجواب : نعم، إذا حصل لك اليأس من بقائه على الحياة، أو العلم والإطمئنان بموته، فعليك عدة الوفاة من حين حصول العلم بذلك. وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. ولك الحق بالتزويج بعد العدة.

سؤال(574) : المرأة اليائس عندما يتوفى زوجها، هل عليها الحداد واجب، أم غير واجب؟

الجواب : نعم، عليها الحداد، بمعنى يجب عليها ترك التزويج بالغير مادامت في العدة، وترك ما هو زينة في العرف العام. وأما الحداد المتعارف بين الناس، فهو غير واجب.

سؤال(575) : صديق لي أراد الزواج من امرأة قد فقد زوجها منذ ثلاث سنوات ولم يعرف عنه شيء لهذا اليوم، وهي متيقنة في داخلها بأنه لن يرجع، فهل يجوز الزواج بها. و إن تزوجها ما حكم الزواج. علماً أنه قد تزوجها زواجاً منقطعاً وتركها لحين الإستفتاء عن الزواج، ما حكم الزواج السابق، وما حكم المرأة والرجل الآن؟

الجواب : في مفروض السؤال، إن كانت المرأة مطمئنة بموت زوجها تعتد من حين الإطمئنان بموته أربعة اشهر وعشرة أيام وبعد ذلك لها أن تتزوج وإن لم تكن مطمئنة بموته لإحتمال أنه ميت واحتمال أنه حي، فعليها أن تفحص عن زوجها أربع سنين فإن لم تجد ترجع إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله لكي يطلقها، أو من الآن ترجع إلى أحد الوكلاء المراجع لكي يفحص عن زوجها إلى أربع سنين، فإذا لم يجده يطلقها وبعد الطلاق تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام واما اذا تزوجت قبل الاطمئنان بموت زوجها او قبل الفحص فزواجها باطل فان دخل بها حرمت عليه مؤبدأً ولا فرق بي زواج الدائم او المنقطع.

سؤال(576) : هل لولي الصغير أن يهب مدة العقد المنقطع الذي أجراه لولده؟

الجواب : يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصغير،أو لم تكن فيه مفسدة.

سؤال(577) : امرأة في عدة شخص وتريد الزواج من آخر قبل انتهاء عدتها فإذا نهيت عن ذلك فلم تنته، هل يجب على الزوج الأول، أو غيره إخباره بحالها؟

الجواب : نعم، يخبره بأنها في العدة، فلايجوز الزواج بها.

سؤال(578) : هل تقولون بكراهة إجراء عقد النكاح ليلتي الإثنين والأربعاء؟

الجواب : لم تثبت كراهة العقد في ليلتي الإثنين والأربعاء.

سؤال(579) : ما دلت عليه بعض الإخبار من نحوسة يوم الإثنين، أو الأربعاء، هل يشمل ليلتيهما، أي الليلة التي تسبق طلوع الفجر من كل منهما؟

الجواب : نحوسة اليوم لاتشمل الليلة السابقة.

سؤال(580) : ما رأي سماحتكم في الزواج المبكر؟

الجواب : الزواج المبكر أمر مرغوب فيه، وممدوح في الإسلام.

سؤال(581) : هل يجوز النظر إلى صورة خطيبتي مع علم أهلها (قبل العقد)؟

الجواب : المخطوبة مالم يتم العقد عليها فهي أجنبية، لايجوز النظر إليها من دون حجاب.

سؤال(582) : هل تصير البكر ثيباً بمجرد الدخول، أم بافتضاض البكارة؟

الجواب : تصير البكر شيباً بمجرد الدخول سواءأً أكان بالعقد، أم بالوطىء، أم بالزنا.

سؤال(583) : هل تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف؟ وهل يجب عليها التمكين واستئذانه في الخروج من بيت أبيها، أو السفر ونحو ذلك؟

الجواب : لاتجب نفقة الزوجة في هذه المدة الفاصلة بين العقد والزفاف، كما أنه لايجب عليها التمكين واستئذانه في الخروج من بيت أبيها.

سؤال(584) : امرأة هجرها زوجها 45 يوماً في بيت أهلها وبعد مضي هذه المدة وهي في بيت أهلها طلقها طلاقاً شرعياً وبعد مضي شهرين من هذا الطلاق تزوجت بشخص آخر، فما هو حكم هذا الزواج؟ وهل تختلف الحالة فيما إذا كانا جاهلين بالحكم الشرعي حيث كانا متصورين مدة بقائها عند أهلها من ضمن عدة الطلاق وعلى هذا الأساس تم الزواج؟

الجواب : في مفروض السؤال، حيث إن الرجل كان جاهلاً بحكم المسألة إذا لم يدخل بالمرأة، فالعقد باطل. ولكن يجوز أن يتزوج بها بعد العدة، وأما إذا دخل بها فهي محرمة عليه مؤبداً.

سؤال(585) : ما هي العلة في حرمة الزوجة على زوجها إذا قامت أم الزوجة بإرضاع ولد الزوجة رضاعة شرعية؟

الجواب : في مفروض السؤال، الدليل على حرمة الزوجة على أبي المرتضع النص على أساس أنها تصبح من أولاد صاحب اللبن، ولايجوز لزوجها وهو أبو المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة , أو رضاعاً.

سؤال(586) : حدثت حالة زواج متعة أثناء زيارة أحد الأشخاص إلى قم المقدسة وتم تحديد فترة الزواج والمهر، وتم العقد وأثناء فترة زواجه اكتشف أنها حامل وعندما سألها قالت أنه كانت متزوجة من غيره وأعدت العدة ولكنها لم تعلم بالحمل إلا أثناء زواجها به، فما الحكم بذلك؟

الجواب : في مفروض السؤال، عليه أن ينفصل عنها فوراً، لأنها محرمة عليه مؤبداً.

سؤال(587) : ما الحكم الشرعي إذا أراد شخص الزواج من أخت زوجته؟ علماً بأن زوجته على ذمته وعلى قيد الحياة؟ وإذا كان محباً لها وخوفاً من الوقوع في الخطأ؟ هل يجوز الجمع بين الأختين؟ أريد الحكم في هذه المسألة، وهل هي متفق عليها من جميع الفقهاء؟

الجواب : لايجوز الجمع بين الأختين بنص الكتاب المجيد.

سؤال(588) : هل التفخيذ والمداعبة بين شخصين (ذكرين) بدون إدخال تسبب حرمة تزوج أحدهما من أخت الآخر؟

الجواب : لاتوجب الحرمة في مفروض السؤال.

سؤال(589) : هل يجوز ضرب المرأة حتى يحمر، أو يسود جلدها إذا كانت ناشزاً؟

الجواب : إذا نشزت المرأة قام الزوج بوعظها وهجرها في المضاجع، فإن رجعت إلى الطاعة فهو المطلوب، وإلاّ فله أن يقوم بضربها خفيفاً بما لايستلزم الكسر ولا الإدماء بل الاسوداد والاحمرار ايضاً.

سؤال(590) : هل يجوز للمرأة المتزوجة الخروج من بيتها إلى الجامعة للدراسة من دون رضا زوجها؟ 1 ـ في حالة أن زوجها لم يدخل عليها (لم ينكحها) حتى الآن والزوجين لم يسكنوا في بيت واحد حتى الآن؟ 2 ـ في حالة أن الزوجة لم تشترط إكمال دراستها في عقد الزواج؟ 3 ـ في حالة أن الزوجة لم تشترط إكمال دراستها في العقد ولكن الزوج قال : قبل الزواج بأنه سيحفظ حق الزوجة في التعليم والحصول على شهادة، وفي هذا المورد هل يحق للزوج تأجيل دراسة الزوجة وذلك للحفاظ على رابط الزواج ولكي يتحاشى الزوج الوقوع في المعصية؟ 4 ـ هل يجب على الزوجة السفر مع زوجها الذي يدرس في الخارج (دول الغرب) في حال أنه طلب منها ذلك خوفاً من الوقوع في المعصية، علماً أن ذلك سيسبب تأخر الزوجة في دراستها؟

الجواب : يجوز خروجها من بيتها بدون رضاه إذا كان منافياً لحق الزوج، بل مطلقاً على الأحوط واما قبل العقد فلا تكون زوجة له حتى يترتب عليها حقه واما بعد العقد والزواج فاذا لم تشترط الزوجة على زوجها اكمال دراستها اثناء العقد وفي ضمنه فللزوج ان يمنعها من دراستها اذا خاف عليها او كان منافياً لحظة والاّ فله ان يجيز في اكمال دراستها واما اذا وعدها بإكمال دراستها فينبغي له الوفاء بوعده.

سؤال(591) : هل يجوز للمرأة أن تظهر من صدرها، او ساعدها، أو أرجلها بشكل مغري إلى غير زوجها ممن لايحل عليها مثل الإخوان، أو الأب، أو العم، أو الخال، أو النساء الأخريات القريبات مثل الأخوات والخالات، أو الغريبات عنه؟

الجواب : يجوز للمرأة أن تظهر الأعضاء المذكورة في مورد السؤال، أمام محارمها بشرط أن لايكون موجباً لإثارة الشهوة، ويجب عليها أن تستر ما بين ركبتها وسرتها عن جميع المحارم، وإن لم يكن موجباً لإثارة الشهوة.

سؤال(592) : هل يجوز للزوجة الرقص للزوج، أو الرقص في الإعراس، وهل يجوز الرقص مع الموسيقى؟

الجواب : يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها بشرط أن لا تضم إليه الغناء، أو الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب. وأما الرقص في ليلة العرس، فان كان مثيراً لسائر النساء فلا يجوز والجائز لهن في هذه الليلة التغني بشروط: أـ أن لاينضم إلى الغناء محرم آخر. كالضرب بالطبل، والتكلم بالباطل وعدم دخول الرجل عليهن. ب-أن لايسمع أصواتهن الرجال، بنحو يوجب إثارة الشهوة.

سؤال(593) : هل يجوز للزوج الإمساك يد زوجته في الأماكن العامة مثل الأسواق والمجمعات التجارية، وهل يجوز للزوجة أن تكلم زوجها بدلع في هذه الأماكن؟

الجواب : إذا كان التصرف المذكور سبباً لهتكهما، فلايجوز. وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به.

سؤال(594) : هل يجوز للمرأة لبس العباية الملونة بحيث يكون بها بعض النقوش والرسومات؟

الجواب : إذا لم يكن لبسها موجباً لتوجه الناس إليها والاثارة، فلا مانع منه.

سؤال(595) : شخص زوجته شتمته ومنذ ذلك الوقت وهو يكره معاشرتها وينام بعيداً عنه، ولايستطيع طلاقها لحاجة الأولاد لها ومضى على ذلك سنين، فهل يعد مأثوماً؟ وما العمل؟

الجواب : لايجوز ترك الزوجة من دون معاشرة زوجية لأكثر من أربعة أشهر، إلا إذا رضيت بذلك، لأن ذلك من حقوقها ولايجوز تركها معلقة، وعلى الزوج المعاشرة الزوجية بالمعروف، قال تعالى : (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً، ويجعل الله فيه خيراً كثيراً).

سؤال(596) : شخص تقدم لأحدى الأخوات المؤمنات لطلب يدها وطبعاً عن طريق أهله، حصلت الموافقة من الطرفين ولكن تبين لنا أن والد البنت غير ملتزم ويفعل المحرمات، وهو الآن محتار، حيث إن أهله رفضوا مصاهرة هذه العائلة، وهل في رفض الزواج ظلم لهذه البنت لما كان عليه والدها؟

الجواب : لايعد ترك التزويج بالبنت المذكورة ظلماً لها في نفسه، ولكن قد يكون هتكاً ومخلاً لشرف البنت وهن اظلم فلا يجوز . وأما عدم التزام أبيها لايرتيط بالبنت أصلاً كما أنه لا أثر لرفض أهله فان البنت اذا كانت عفيفة وعاقلة ومستقيمة فلا ينبغي ترك الزواج بها.

سؤال(597) : هل يمكن لزوج أن يشرب لبن زوجته؟

الجواب : لامانع للزوج من شرب لبن زوجته.

سؤال(598) : ما حكم امرأة تمنع نفسها عن زوجها عندما يريد، وتحدد يوماً واحداً في الأسبوع، مما يسبب مشاكل كثيرة بينهم، حتى أصبح جدياً يفكر في طلاقها بعدما نفذت معها جميع الوسائل والأساليب؟

الجواب : يجب على الزوجة تمكين الزوج متى شاء او اراد من الإستمتاعات عدا الوطىء في الدبر فانه لايجوز على الاحوط.

سؤال(599) : هل يجوز قرائة القصص الجنسية المثيرة للشهوة، وهل يجوز مداعبة المرأة بكل أشكال المداعبة حتى إدخال الذكري في فم الزوجة بدون إنزال؟

الجواب : لاتجوز قراءتها في مفروض السؤال على الاحوط ، وأما المداعبة مع زوجته فلا مانع منه بكل أشكالها.

سؤال(600) : هل يجوز استخدام العادة السرية مع وجود الزوجة في أيام الدورة الشهرية، أو عند العارض الصحي للزوجة؟

الجواب : لايجوز، وله أن يتمتع بزوجته بدون الدخول، فإن الحرام هو الدخول بها في حال الحيض لاسائر الإستمتاعات.

سؤال(601) : زوجتي غير صادقة معي في بعض الأمور وعند حدوث مشكلة معينة تذهب إلى أهلها من غير رضى زوجها، ثم يقول لها والدها لاتذهبي إلى بيتك وزوجها يأمرها بالعودة إلى البيت فمن الأولى بطاعته في هذه الحالة، وهل يجوز للزوجه أن تكذب على زوجها حتى ولو كان فيها مصلحة، فما جزاء من تفعل ذلك؟

الجواب : الزوج أولى بالإطاعة، ولايجوز لها الكذب. وننصحك يا أخي أن تعاشرها بالمعروف والحكمة والموعظة الحسنة، وبلسان طيب وبابتسامه الوجه، وبأخلاق حميدة، فإن ذلك يورث المؤدة والمحبة، وبذلك تنحل المشكلة إن شاء الله تعالى.

سؤال(602) : إذا كان الزوج مسافراً، هل يجوز له التمتع مع زوجته على شبكة الإنترنيت ٍمع لمس الأعضاء كي يقضي على شهوته، خوفاً من الوقوع في الحرام؟

الجواب : يجوز للزوج التمتع بمشاهدة زوجته على الإنترنيت، كي يقضي على شهوته ولا يجوز القضاء على شهوته بمس اليد او غيرها لانه استنماء.

سؤال(603) : هل تحرم الزوجة على الزوج إذا رضع ابنه من أمه (أم الزوج)؟

الجواب : تحرم الزوجة على الزوج إذا رضعت أم زوجته ابنه، ولاتحرم الزوجة برضاع ابن زوجها من أمه ولكن تحرم عليه بنات عمه، لأنه يصير عماً لهنّ، وللتحريم من الرضاع شروط، راجع الرسالة العملية.

سؤال(604) : ما المعنى الفقهي للنشوز؟ ومتى يقال عن الزوجة أنها ناشز؟ وماحكم إقامتها وعبادتها وتصرفاتها في بيت الزوج وهي ناشز؟ وهل يكون طلاق الناشز خلعياً؟

الجواب : الناشز، هي المرأة التي تمتنع عن تلبية متطلبات زوجها التي يجب عليها تلبيتها بمقتضى عقد النكاح. وأبرزها طاعته في حق الإستمتاع، وعدم الخروج من الدار إلاّ بإذنه. والناشز غير الخارجة عن الدار تستحق النفقة إلا أن تخرج من دون إذن زوجها. وإذا كان الطلاق من دون كراهة الزوجة، دون بذلها للمهر لايقع خلعياً.

سؤال(605) : هل يجوز للزوج منع زوجته من صلة أرحامها وقطع التواصل معهم نهائياً تمسكاً منه بعدم جواز خروجها من بيته إلا بإذنه، وهل يجب على الزوجة طاعته في ذلك؟

الجواب : لايجوز للزوج ذلك، ولايجب على الزوجة إطاعته في ذلك.

سؤال(606) : هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تخرج من البيت بدون الإستئدان من الزوج، وعلى فرض الجواز، هل يلزم الزوج به فلايجوز له منعها من الخروج؟

الجواب : يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافياَ لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.

سؤال(607) : أرجو أيضاح معنى العدالة بين الزوجتين التي نصّ عليها القرآن الكريم؟

الجواب : الواجب على الزواج أن يعدل بين أزواجه في القسمة في المبيت عند كل منهما ليلة لكل أربع ليال، ويصنع بالليلتين الباقيتين ما يشاء، وكذا العداله في النفقة الواجبة بينهما بحسب شأنهما.

سؤال(608) : هل يجب الوفاء بالوعد للزوجة، أو للأطفال، أو للآخرين؟

الجواب : لايجب إلاّ إذا كان حال الوعد بانياً على مخالفة الوفاء، فالظاهر حرمته.

سؤال(609) : هل من الواجب علي أن أمنع زوجتي من الإستماع إلى الأغاني، وهل أتحمل ذنب إذا لم أخبر زوجتي على الحجاب؟

الجواب : يجب عليك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولاسيما بالنسبة إلى عائلتك.

سؤال(610) : كثير من النساء في دول الخليج يرفعن قضايا على أزواجهن في محاكم أهل العامة للحصول على أموال، أو مايسمونه عندهم بالنفقة. السؤال هو، ما حكم المال الذي تحصل عليه الزوجة بهذه الطريقة وبدون رضا الزوج؟ وما حكم أموالها الخاصة إذا اختلطت بهذا المال؟

الجواب : حكم الحاكم المدني بالنفقة لايعتبر نافذاً على الزوج إلا بثبوت وجوبها عليه شرعاً بأن لاتكون الزوجة ناشزة شرعاً، فتستحق النفقة حينئذ وهي دين على الزوج.

سؤال(611) : هل يجوز لزوجتي الخروج، أو السفر بدون إذني، أو رضاي عليها ومخالفتي في كثير من الأمور بحجة أنها قيمه على نفسها لأنها تعمل ولها راتب تصرف فيه في بعض حاجاتها وبعض حاجات الأولاد، وهذا برضاها بدون أن أجبرها على ذلك وأفيدكم أني لي مدخولي الخاص الذي أصرف فيه على نفسي بالكامل ومعظم حاجات المنزل والأولاد والكثير من حاجات زوجتي؟

الجواب : لايجوز لها الخروج من البيت بدون إذن زوجها إلا لحاجة ضرورية، أو لأداء واجب شرعي، أو صلة رحم إذا توقفت على الخروج.

سؤال(612) : هل تعتبر الزوجة ناشزاً، بعد موافقتها على المساكنة ولكن ليس فيما اقترحه من منزل وهمي في مدينة أخرى، وإنما في منزلها الكائن في بيروت الذي استولت عليه زوجته الثانية، أو في منزل بجواره كي تكون قريبة من والديها و مكان عملها، علماً بأن خروجها من بيتها كان بسبب ضربها وإهانتها ومحاولة لمصادرة أموالها من مقر عملها حيث قام بإيداع ريع الصيدلية في حسابه الخاص في البنك مع عدم إلتزام الزوج بدفع النفقة، وعدم تأمين منزل لها بجوار والديها ومكان عملها، وإصراره على عدم الطلاق كي يبتز من والدها مالاً إضافياً، هل يمكن إجراء طلاق الحاكم في هذا الفرض؟

الجواب : سكن الزوجة بيد الزوج، وفي المكان الذي يختاره مع توفير سائر شؤون نفقتها إلا إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن يكون اختيار السكن بيدها، فإذا امتنعت عن السكن فيه عدت ناشزاً. أما إذا كانت تتعرض للأذى والضرب والإعتداء عليها فيه فلاتعد كذلك حتى يرتفع عنها ذلك. ولها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ليأمر زوجها باالمعاشرة بالمعروف، أو الطلاق.

سؤال(613) : في حال كان الزوج يقتر على زوجته في المصروف، ويصرف قسم من أمواله في المنكر والعياذ بالله، فهل يجوز للزوجة أن تأخذ من أمواله دون علمه؟

الجواب : للزوجة شرعاً أن تطالب الزوج بالنفقة اللائقة بحالها، من المأكل والملبس والمشرب المسكن، فإن امتنع كما في مفروض السؤال فلها أن تأخذ من أمواله بمقدار ما ينقص من نفقتها لا أكثر.

سؤال(614) : إذا امتنعت الزوجة من تمكين زوجها في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير إذنه، هل تسقط النفقة بذلك؟

الجواب : لا تسقط النفقة إذا امتنعت الزوجة عن التمكين بلا عذر شريطة أن تكون حاضرة عند زوجها. وأما لو خرجت عن البيت من دون مسوغ شرعي، فلا تستحق النفقة ما دامت في الخارج.

سؤال(615) : أعيش في استراليا مع زوجتي وطفلين، لكل واحد منا راتب كل أسبوعين. فمن له حق التصرف بمال الأطفال الأم، أم الأب علماً أن الأب مسؤول عن السكن والطعام والملابس وكل المستلزمات؟

الجواب : للأب، أو للجد من قبل الأب حق التصرف في أموال الأطفال الصغار بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، شريطة عدم وجود مفسدة فيه، أما الأم فيجوز لها التصرف في أموالهم إذا كانت فيه مصلحة لهم وأن يكون هذا التصرف بإجازة الأب.

سؤال(616) : إذا كانت الزوجة والأولاد ذوي مال، أو دفعت نفقتهم الدولة فهنا عدة أسئلة : أولاً : إذا خيّر الزوج زوجته بين الطلاق والبقاء بشرط إسقاط النفقة، ووكلها بطلاق نفسها متى شاءت فاختارت البقاء ولم يدفع لها نفقتها وانما أنفق عليها من مالها، فهل تبرأ ذمته بذلك، أم تبقى ذمته مشغولة بنفقتها؟

الجواب : إذا أسقطت الزوجة نفقتها فلاتكون ذمته مشغولة بشيء.

سؤال(617) : ثانياً : هل يجوز للأب صرف أموال أولاده في نفقتهم؟

الجواب : نعم، يجوز ذلك.

سؤال(618) : ثالثاً : إن القيام بشؤون الأسرة وإدارة أمورها وأمور المنزل عمل يحتاج إلى صرف جهد ووقت قد يمنع الأب من الكسب خصوصاً إذا كان عدد الأولاد كثيراً، فهل يجوز للأب احتساب قيمة ذلك العمل فى أسرته واقتطاعها من مالهم؟

الجواب : يجب على الأب تولي شؤون عائلته بالمقدار المتعارف. ولايمكن أخذه الأجرة على ذلك.

سؤال(619) : رابعاً : ان من النفقة السكنى فهل يجوز للأب تملك شيء من أموال أسرته مقابل سكنهم في داره؟

الجواب : لايجوز ذلك.

سؤال(620) : خامساً : يشتري الآباء دوراً لسكنهم وسكن عوائلهم بعد دفع جزء يسير من الثمن ويقترضون الباقي من البنوك على أن يسددوا تلك القروض بالأقساط، فهل يجوز للأب إستيفاء أجرة سكن عائلته من أموالهم لدفع أقساط داره؟

الجواب : لايجوز، إلا بنحو الإقتراض مع موافقتهم، أو عدم الضرر بمصالحهم.

سؤال(621) : إذا كانت الأم غنية والأب فقيراً، فهل يجب عليها الإنفاق على أولادها؟

الجواب : يجب على الأم ذلك، ولايجوز لها استرجاع ما أنفقت.

سؤال(622) : هل يجوز للزوج إجبار زوجته على مقاطعة والديها لأنهما يسيئان إلى الزوج ويتكبرون عليه؟

الجواب : لايجوز له ذلك.

سؤال(623) : زوج يمنع زوجته من أن تصلي ويهددها بالطلاق، كذلك هددها إن رآها تصلي خفية بالطلاق، ما هي وظيفتها الشرعية؟

الجواب : يجب عليها المحافظة على صلواتها وإن أدى لطلاقها كما يستحسن بها أن تزين له هذا العمل وترغّبه به لعلّ الله يهدي قلبه، ويحسن عاقبته.

سؤال(624) : 1 ـ امرأة فقدت زوجها فرفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فبعد اتخاذ كافة الإجراءات طلّقها الحاكم، فاعتدت ثم تزوجت برجل آخر، وبعد مدة جاء الزوج الأول فما حكم الزوجة؟

الجواب : هي زوجة للثاني.

سؤال(625) : 2 ـ لي زوج فقد منذ سنة ونصف ولم يظهر له أي أثر يذكر، والظاهر أنه قتل وجثته ألقيت في النهر. الحكم الشرعي يقول عليّ الإنتظار 4 سنوات ثم أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي الذي يطلقني بالولاية ثم أعتد عدة الأرملة. هل يجوز تقليص مدة الأربع سنوات؟

الجواب : مع احتمال حياة المفقود يجب الإنتظار والفحص عن حاله خلال مدة أربع سنوات، و أما إذا حصل لك العلم، أو اليقين بموته فحينئذ تعتدين عدة الوفاة من حين علمها، وبعد العدة انت حرة في اختيار الزوج لك.

سؤال(626) : 3 ـ امرأة غاب عنها زوجها أو فقد، وبعد مضي أكثر من أربع سنوات على فقده تزوجت بدون الإستئذان من الحاكم الشرعي، وبدون طلاق شرعي، ثم حضر زوجها الأول، فهل يجب عليها فراق الثاني والعودة إلى الأول بعد الإعتداد من الثاني؟ ثم ماذا يكون حكمها لو كان زواجها الثاني بعد طلاق شرعي، لكن بدون الإذن من الحاكم الشرعي؟

الجواب : إذا لم يكن طلاقها من الحاكم الشرعي، أو وكيله فهي زوجة الأول. وتعتد من الثاني عدة وطئ الشبهة ومحرمة عليه حرمة ابدية ولهذا يجب عليها الفراق من الثاني فوراً.

سؤال(627) : هل يجوز الزواج من الكتابية زواجاً منقطعاً علماً أنها منفصلة عن زواجها، وقد سئلت فقالت أنه لايوجد طلاق في المسيحية وأنهم يقومون بملء استمارة انفصال والتي تساوي الطلاق عندنا. وأن لها الحق في زوج جديد إن أرادت حيث إن الطلاق محرم في المسيحية، وأوجدوا البديل وهو الإنفصال؟

الجواب : لامانع منه إذا كان الإنفصال في دين المسيح طلاقاً.

سؤال(628) : شخص وكل زوجته في تطليق نفسها، فهل يجوز له الرجوع عن هذه الوكالة، وإذا جن، أو أغمي عليه، أو أصيب بأي عارض آخر أفقده أهليته، فهل تنتهي هذه الوكالة؟

الجواب : إذا كانت الوكالة للطلاق ضمن عقد النكاح كما هو المتعارف، أو أي عقد لازم لايجوز له الرجوع فيها. أما إذا لم تكن كذلك فيجوز له الرجوع فيها والمعروف بطلان النكاح بالجنون وفيه اشكال بل منع.

سؤال(629) : تعرفت على امرأة مسيحية عن طريق الماسنجر منفصلة عن زوجها، حيث لايوجد طلاق عندهم، وكنت أظن أن الإنفصال يعني طلاق فأجريت عقد زواج المتعة معها، وبعد أن علمت أن الإنفصال لايعني الطلاق اعتبرت العقد السابق باطلاً، وأرسلت استفتاءً لأحد العلماء، فقال أن بإمكاني الزواج منها إذا أسلمت وفعلاً قامت المرأة بنطق الشهادتين وسمعتها قالتهما وانتظرت مدة عدة الطلاق تقريباً ثلاثة أشهر، و أجريت الصيغة وبعد إجراء الصيغة أصبح عندي شك هل فعلاً أكملت ثلاثة أشهر بعد الإسلام، أم لا؟ فقمت بتجديد العقد مرة أخرى بعد إطمئناني بمرور المدة الكافية. ما حكم علاقتي معها علماً أني لم أدخل بها، فقط نتكلم كزوجين؟

الجواب : إذا كان الإنفصال المفروض في السؤال طلاقاً في دين المسيح كفى ذلك، وحينئذ جاز لك الزواج منها. وإن لم يكن طلاقاً، ولكنها أسلمت، فإذا أسلمت انفصلت عن الزوج الأول. فإذا عقدت عليها وكنت ملتفتاً إلى أن العقد في أثناء العدة باطل وكنت مطمئناً بانتهاء العدة، وبعد العقد حدث شك في انتهاء العدة فلا أثر لهذا الشك، فزواجك صحيح.

سؤال(630) : شخص يعاني العنن قام بعملية جراحية وضع له آلة داخل القضيب بحيث تجعله منتصباً مما يمكنه من الدخول، فتزوج ودخل بزوجته، هل يثبت لها حق الفسخ باعتبار العنن؟ وعلى فرض عدم الفسخ، هل الدخول بزوجته يعتبر دخولاً وإثارة لها بغير بدن الزوج في حالته هذه؟

الجواب : نعم، يثبت لها خيار الفسخ. ولايعتبر دخوله بها إثارة للزوجة بغير بدن الزوج كما في مفروض السؤال.

سؤال(631) : لو قال الزوج لزوجته أثناء العدة الرجعية، إنني أريد الرجوع، قاصداً بذلك الرجوع. فهل ترجع، أم لابد من التعبير بصيغة الماضي مثل أرجعتك وما شابه؟

الجواب : الظاهر عدم الكفاية فانه اخبار عن ارادة الرجوع.

سؤال(632) : امرأة بعد الولادة وفي مدة الرضاعة ينقطع الحيض عنها مدة تسعة أشهر ــ وقد تصل سنة ــ وأراد زوجها أن يطلّقها، فكيف يكون الطلاق، وهي لاتحيض في طول هذه المدة، والطلاق لايقع إلا بعد طهر لم يواقعها فيه؟

الجواب : إذا مضت ثلاثة أشهر من مجامعتها في هذا الطهر، يصح طلاقها بعد ذلك، وكذلك الحال في المرأة المسترابة، وهي التي تكون في سن من تحيض ولاتحيض لخلقه، أو عارض كعملية، أو ما شابه ذلك.

سؤال(633) : إذا طلق العامي زوجته الشيعية، وهي في حالة الحيض صح على مذهبه، لكنه لو استبصر في أثناء عدتها. هل يحكم ببطلان الطلاق من رأس أم تحسب عليه طلقة واحدة؟

الجواب : لايحكم ببطلان الطلاق.

سؤال(634) : امرأة سجن زوجها لسنوات (10 ــ 15) سنة وتريد الطلاق منه. 1 ــ هل تستطيع أن تطلق نفسها، وكيف؟ 2 ــ هل عليها عدة؟

الجواب : إذا كان الزوج باذلاً للنفقة عليها هو، أو من يوكله في ذلك لم يمكن طلاقها منه إلا أن يطلق هو. ومع امتناعه عن بذل النفقه، أو عدم قدرته عليها وهو في السجن يمكنها، أن ترفع أمرها إلى أحد وكلائنا فيأمره بالإنفاق، أو التطليق. فان امتنع فبأمره بالطلاق فان امتنع عنه ايضاً طلقها الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(635) : إني متزوج، ولدي ثلاث أطفال وقد ابتليت بزوجة مولعة بالمسلسلات التركية والخليجية ودائماً أنصحها وأوبخها وفي بعض الأحيان تحدث مشاكل بيننا بسبب هذا الموضوع ولفترة أشهر علماً أنها تصلي وملتزمة دينياً لكنها لاتتورع في متابعة هذه المسلسلات وإني أفكر في الإنفصال، لأني استخدمت جميع الأساليب لاجدوى، ماذا أفعل أنا في حيرة من أمري؟

الجواب : الزوجة حرة في تصرفاتها مالم تنافي حقوقك. نعم، إذا كانت المسلسلات مثيرة للشهوة والريبة، فيحرم النظر إليها.

سؤال(636) : هجرني زوجي منذ أكثر من سنتين وذهب إلى جهة مجهولة، وقد حصلت مؤخراً على قرار من المحكمة الشرعية في بغداد على الطلاق الهجري منه. أرجو توجيهي عن الإجراءات التي أقوم بها بعد ذلك، وهل أنا ملزمة بالعدة في حالة كهذه؟

الجواب : لايعد هذا الطلاق شرعياً، إلا إذا طلقت من الحاكم الشرعي. فعليك في مفروض السؤال برفع أمرك إلى أحد وكلاء المراجع ليتأكد من توفر شرائط التطليق ثم يطلقك نيابة عن الحاكم الشرعي. وعندها تكونين مطلقة، وتعتدين بالعدة الواجبة. ومن دون ذلك فأنت باقية على ذمة زوجك، وإن طلقك القاضي المدني.

سؤال(637) : أقامت امرأة دعوى على والدها أمام المحاكم الشرعية بطلب تصحيح عقد زواجها، وذلك أنها تزوجت من دون أذن وليها، وهي بكر وبالغة ورشيدة، والحال أن هذه المرأة تقدم إليها أكثر من أربعة رجال وكلهم أكفاء إلا أن والدها يمانع من تزويجها من دون أي سبب مشروع، فهل يصح تصحيح زواجها السابق إذا ثبت للحاكم الشرعي عضل الأب لها، بمعنى أنه هل حكم الحاكم الشرعي بعد ثبوت العضل يصحح الزواج السابق الذي وقع من دون إذن الولي و هو الأب، وهل أن الحكم بالعضل ورفع ولاية الأب في هذا الشأن يتوقف على حكم الحاكم الشرعي، أو يصح زواج المرأة إذا ثبت عضل وليها لها ولايحتاج ذلك إلى حكم الحاكم الشرعي برفع وتقييد ولايته عليها في شأن الزواج بها، أو يحكم ببطلان الزواج، أو يحكم بصحة العقد لكون المرأة بالغة رشيدة وهي مالكة لأمرها؟

الجواب : إذا منعها من التزويج بالكفوء، مطلقاً يسقط إعتبار إذنه. وأما إذا منعها من التزويج بكفوء معين مع وجود كفوء آخر، فلم يسقط إعتبار إذنه، وعلى فرض سقوط إعتبار إذنه، فالزواج المذكور صحيح، ولاحاجة للرجوع الى الحاكم الشرعي وليس للحاكم الشرعي اسقاط ولاية الاب او الجد من قبل الاب نعم اذا رضى الاب بالعقد واجازه بعد ايقاعه صح العقد.

سؤال(638) : امرأة طلقها زوجها وأخبرها بأنه قد طلقها، وبعد إنتهاء العدة تزوجت من أرمل أختها. وبعد فترة أخبرها زوجها الأول بأنه لم يطلقها، وان أخباره لها بالطلاق مجرد مزاح، فما هو الحكم الشرعي، هل يؤخذ كلام زوجها الأول الذي أخبرها مسبقاً بالطلاق، أو أنها تبقى على ذمة زوجها الثاني؟

الجواب : يتعين الأخذ بالكلام الأول لزوجها مالم يقم حجة على خلافه، وتبقى على ذمة زوجها الثاني.

سؤال(639) : امرأة متزوجة حصل نزاع مع زوجها وتم الجلوس معها تارة بوجود أهل الزوجين ولم تقبل النصيحة لحل الموضوع، وتارة في محكمة شيعة ولم تبرهن على دعواها حتى أحيلت إلى محكمة العامة ومع عدة جلسات قرر قاضي العامة التفريق بين الزوجين، ولم يقبل الزوج بذلك فأصدر القاضي وثيقة الطلاق وترك الزوج المهر عنده ولم يستلمه، وبعدها فوجىء الزوج بأنها قد تزوجت بناء على رأي لأحد طلبة العلم كتب لهم (الذي أعلم به من يراه من قضاة المسلمين وولاة أمرهم أنه ثبت لدي طلاق الرجل لزوجته ثبوتاً شرعياً فلا عدة عليها ولانفقة لها لأنها غير مدخول بها، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين). والسؤال، أن الزوج لم تصدر منه وكالة لأحد في تطليق زوجته، فهل ما وقع من طلاق من العامة بالجبر والإكراه طلاقاً صحيحاً، وهل تصرف أحد طلبة العلم يعد مصححاً لهذا الطلاق بحيث أصبحت بائنة منه ولها أن تتزوج. وفي فرض عدم الصحة هل حرمت على الزوج الجديد، لأنه عقد بذات بعل في فرض الدخول بها، أو عدمه، وهل هناك فرق بين كونها عالماً أو غيره أفتونا مأجورين؟

الجواب : طلاق المحكمة حيث إنه لايكون واجداُ للشروط منها، حضور شاهدين عدلين في مجلس الطلاق، فهو باطل. وأما عقد الرجل الثاني فهو باطل، وحينئذ فإن كان جاهلاً بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلا تحرم عليه مؤبداً، وإلا ّ حرمت ؤعليه مؤبداً، وأما إذا دخل بها فقد حرمت عليه مؤبداً وإن كان جاهلاً.

سؤال(640) : 1 ـ هل يجوز طلاق الحاكم للزوجة في صورة اعسار زوجها؟ وهل يفصل بين موارد الإعسار؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا لم تصبر الزوجة على هذه الحالة فلها أن تطالب زوجها بالنفقة، أو الطلاق. فلو امتنع الزوج عن الطلاق ولم يقدر على النفقة، أو لم ينفق فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها بعد امتناعه عنهما. أو أن الزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله. فالحاكم الشرعي، أو وكيله يتصدى لذلك بأن يطالب الزوج بالطلاق، فإن امتنع عن الطلاق مع عدم قدرته على النفقة، فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها.

سؤال(641) : 2 ـ هل يجوز طلاق الحاكم لها في صورة إساءة عشرتها من إهانة، أو ضرب فيما لو تعهد بتصحيح سلوكه؟ وما هو الحال فيما لو اطمأن الحاكم بعدم صدق تعهده؟

الجواب : في مفروض السؤال، ترفع المرأة قضيتها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله فيطالب الحاكم الشرعي، أو وكيله زوجها أن يعاشر معها معاشرة مألوفة بدون إيذاء وإساءة وضرب وهتك، فإن قبل فهو، وإلا فيطالب منه الطلاق، فإن امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها. وأما لو تعهد بتصحيح سلوكه معها فلابد من الإنتظار والمراقبة، فإذا انقض عهده فيطالبه الحاكم الشرعي بالسلوك الصحيح، فإن لم يقبل يطالبه بالطلاق، فإن امتنع عنه أيضاً طلقها.

سؤال(642) : 3 ـ لو سافر عنها زوجها زمناً فصارت كالمعلقة، فهل يجوز طلاقها لوكان ينفق عليها؟

الجواب : لايجوز طلاقها في مفروض السؤال ولكن للمرأة ان ترفع قضيتها الى الحاكم الشرعي او وكيله حتى يطلب من زوجها المجيئ الى بلده ويعاشر مع زوجته او يطلب زوجته يضاف فان قبل فهو والا فيطلب منه الطلاق فان امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها الحاكم الشرعي او وكيله.

سؤال(643) : 4 ـ لو هجرها في الفراش والوطيء لعجز طاريء، أو إضراراً ففي أي صورة يجوز طلاقها؟

الجواب : لايجوز طلاقها في كلتا الصورتين إذا أنفق عليها.

سؤال(644) : 5 ـ هل الإيذاء الفظيع لمرة واحدة كحرقها، أو رمي مادة أسيد عليها، أو التلذذ بإيلامها يكفي في جواز طلاقها ولوتعهد بتصحيح الوضع؟

الجواب : لايكفي في جواز طلاقها.

سؤال(645) : 6 ـ لو ترك الإنفاق لسنوات ثم عاد للإنفاق، وطالبت الزوجة بالطلاق لتركه النفقة السابقة،فهل يجوز طلاقها؟

الجواب : لها حق المطالبة بنفقتها في السنوات الماضية دون الطلاق.

سؤال(646) : 7 ـ هل تجوزون القضاء والحكم بالعلم سيما مع تعذر الشهود العدول في زماننا على كثير من القضايا الأسرية الخاصة؟

الجواب : لانجوّز ذلك.

سؤال(647) : 8 ـ لو كرهت الزوجة زوجها بحيث ثبت للحاكم الحرج في حياتها معه سواءٌ لسبب محق، أم غيره. فهل يجوز طلاقها؟

الجواب : لايجوز طلاقها.

سؤال(648) : 9-هل تجيزون إجراء الطلاق في الموارد التي ترونها جائزة مع مراعاة الدقة والإحتياط اللازمين؟

الجواب : لابأس بشرط مراعاة شروط الطلاق في هذه الموارد على طبق ماورد في الرسالة العملية.

سؤال(649) : شخص زنى بامرأة ذات بعل، ولم يدخل زوجها بها فحملت من الزاني، فطلقها الزوج. فهل يجوز للزاني الزواج منها؟

الجواب : إن كان حملها من الزاني جاز له أن يتزوج بها بعد انتهاء عدة الطلاق وإن لم تضع حملها.

سؤال(650) : هل يجوز مطالبة الزوج المطلق طلاقاً رجعياً بقيمة إيجار دار سكن للمعتدة في بيت أهلها حال الطلاق؟

الجواب : نعم، لها حق مطالبة الزوج بذلك. إذا لم يهييْ لها داراً للسكن واضطرت إلى السكنى في دار أهلها.

سؤال(651) : هناك شاب عرض نفسه على أهلي للتزوج مني، وتمت الموافقة بعد أخذ رأيي وكنت موافقة ثم جلست معه لأجل أن أراه، وتم العقد الشرعي بعد ذلك إلا إني الآن وبعد معرفته تماماً لا أراه الزوج المناسب لي، وطلبت منه مراراً وتكراراً الطلاق. علماً إني مستعدة أن أعطيه جميع الخسائر التي بذلها كالمهر وغيره إلا أنه يأبى أن يطلقني. فهل يعد هذا الزواج، زواج مكره لأني لا أريده؟ وإذا لم يكن زواج مكره فكيف أفسخ العقد منه لأني لا أستطيع العيش معه؟

الجواب : لايعد هذا الزواج، زواج مكره لأنك عند العقد كنت راضية به، وبعد العقد رأيتي أنه زوج غير مناسب، ولايوجد هناك مايوجب فسخ عقد الزواج، فعليك إما العيش معه، أو أن ترضيه بالطلاق بأي وسيلة ممكنة ومتاحة.

سؤال(652) : لي أحد الإخوان منذ أكثر من 6 سنوات منفصل عن زوجته في إحدى الدول الغربية، وقد تمت عملية الطلاق الرسمية ولكن الطلاق الشرعي لم يتمّ لحدّ الآن، ال: 1 ـ هل يستطيع أن يتم الطلاق بحظور شاهدين من طرفه وان يجري صيغة الطلاق الشرعي علماً أنه لايستطيع أن يعرف إذا كانت في حالة طهر، أم لا لعدم وجود اتصال منذ تلك المدة؟

الجواب : نعم، يتم الطلاق بحضور شاهدين عدلين، ولايشترط للغائب علمه بكونها في حالة الطهر.

سؤال(653) : 2 ـ كذلك ممكن أن يكتب ورقة الطلاق وبإمضاء الشاهدين للمستقبل؟

الجواب : لايكفي كتابة الطلاق، وإمضاء الشاهدين بل لابد من إيقاع الطلاق بالتلفظ بصيغته أمام شاهدين عدلين.

سؤال(654) : 3 ــ وهل ممكن أن لايخبرها في الوقت الحاضر بالطلاق؟

الجواب : يجب عليه أن يخبرها بوقوع الطلاق حتى تعتد عدة الطلاق.

سؤال(655) : هل سماحة الشيخ يطلق بالولاية؟

الجواب : للحاكم الشرعي أن يطلق فيما إذا رفض الزوج الإنفاق على زوجته، وطلاقها معاً.

سؤال(656) : هل يجوز إعطاء رجل امرأته وكالة في طلاق نفسها منه؟

الجواب : يجوز للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها.

سؤال(657) : أحد الأشخاص من أهل السنة طلق زوجته ثلاث طلقات تخللها رجعتان على طريقتهم أي من دون حضور شاهدين عدلين، لو استبصرا وأرادا الرجوع إلى الزوجية، هل تبقى محتاجة إلى محلل، أم الإستبصار يكفي؟

الجواب : إذا استبصر جاز له زواجها بعد انتهاء العدة، وبدون محلل.

سؤال(658) : رجل في العدة الرجعية لزوجته داعبها وقبلها بشهوة إلى حد الإنزال من فوق حاجب من دون قصد الرجوع، أو مع قصد عدم الرجوع (وضع بينهما بطانية أو شرشف)، هل ترجع بذلك؟

الجواب : لايتحقق الرجوع بالمداعبة مع المطلقة مالم يقصد به الرجوع.

سؤال(659) : زوجي أصيب بعجز جنسي واتفقنا على الطلاق واقعني في الطهر ثم اعتددت بثلاث حيضات ثم تمتعت برجل آخر وبعد عدة المتعة رجعت إلى زوجي السابق وبعد كم سنة توفي زوجي، واعتددت بعدة الوفاة ثم تزوجت الرجل الذي تمتعني زواجاً دائماً، وبعد الزواج اكتشفت أن الطلاق من الزوج السابق لم يتم بسبب المواقعة، والآن زوجي طلقني ونريد حلاً لهذه المشكلة سألت بعض المراجع يقولون إذا لم تدخل الحشفة فالطلاق تمّ، وهذا الطلاق منذ مدة ست سنوات ولم أقدر أتذكر هل أدخل الحشفة كلها، أو أكثر، أو أقل، فما هو الحكم؟

الجواب : إذا واقعك زوجك في طهر الطلاق كما في مفروض السؤال، فالطلاق فيه باطل، ولابد أن تنفصلي عن زوجك، لأنك صرت محرمة أبدية عليه. وأما الأولاد من الزوج الثاني لو وجدوا فهم أولاد شبهة، وأولاد الشبهة أولاد حلال.

سؤال(660) : هل تقع الفضولية في الإيقاعات كالطلاق، فلو طلق شخص زوجة شخص أخر من دون توكيل منه، هل يكفي فيه رضا الزوج لاحقاً مع تمامية الشرائط الأخرى؟

الجواب : لايكفي.

سؤال(661) : ما حكم الزواج إذا كانت الزوجة متزوجة من قبل وكانت في قضية خلع من زوجها الأول وزنت مع الثاني علماً بأنه لم يكن هناك قذف لا من الزوج ولا من الزاني (الزوج الثاني) وكانت هي قضية الخلع في المحكمة ولم تكن تنام مع المخلوع مدة سته أشهر ولم يباشرها حتى الطلاق؟ فهل يجب عليها الإنفصال من الزوج الثاني أم يمكنها البقاء؟ أما إذا لم يكونا متأكدين بأنهما وقعا في الزنا في الوقت التي كانت متزوجة بالأول، أم بعد الطلاق، أم في العدة هل يتوجب عليهما الإنفصال، ام لا؟ علماً بأنهما الآن متزوجان منذ سبع سنوات ولم يكونا يعلمان بأن هناك أحكاماً لذلك. وهل هناك شيئاً يفعلانه للبقاء ويمكنه أن يحلل زواجهما كالتوبة مثلاً، أو الحج، أو أي شيء آخر؟

الجواب : في مفروض السؤال، حيث إن الطلاق الخلعي كان في المحكمة كما في السؤال، وطلاق المحكمة بما أنه فاقد للشروط فهو باطل. فإذن تبقى المرأة في ذمة زوجها الأول، والعقد الثاني عليها باطل، ومع الدخول بها يوجب حرمتها عليه مؤبداً. فيجب عليه الإنفصال عنها فوراً.

سؤال(662) : امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحي، والحكم الشرعي أن النكاح باطل ويجب الإنفصال الفوري، فما حكم الأولاد، وهل يجب العدة؟ وهل يجوز أن يتزوجها المسلم قبل العدة؟

الجواب : يجب على المرأة العدة وإن كان زواجها في مفروض السؤال باطلاً. والأولاد، أولاد حلال إن كانت جاهلة بالتحريم.

سؤال(663) : تزوجت سيدة مطلقة زواجاً منقطعاً لمدة عشر سنوات وبعد انقضاء 3 شهور من زواجي منها، قالت أنها ترغب في إنهاء الزواج، وطلبت مني أن أهبها باقي المدة وألحت في ذلك. وبعد رفضي إحتجت بأن طليقها أرجعها، وهي لاتعلم بأنه أرجعها ولم يخبرها بأنه أرجعها إلا بعد مضي مدة طويلة من انتهاء العدة، حسب قولها، وهي لاتريد أن تخبره بأنها تزوجت وتريد الرجوع إلى زوجها، وبالفعل رجعت إلى طليقها بدون أن أهبها المدة، وهي لازالت على ذمتي، ولم نعرف رأي الطليق في هذا الموضوع لأنه بعيد عنا. فهل يعتبر زواجي منها باطل؟ أم هل يعتبر رجوعها إلى طليقها باطل؟

الجواب : زواجك منها بحسب الظاهر صحيح، مالم يثبت الزوج السابق أنه أرجعها أثناء العدة، وإلا فيكون زواجك منها باطلاً، ورجوعها لطليقها صحيحاً.

سؤال(664) : هل يجوز طلاق الزوجة وهي حامل؟

الجواب : نعم، يجوز طلاقها وعدتها وضع حملها.

سؤال(665) : لو تزوج شاب من امراة ذات بعل وهو لايعلم بأنها لاتزال في ذمة زوجها الأول، وكذلك هي أيضاً جاهله بأنها لاتزال على ذمة زوجها الأول، فهل تحرم عليه حرمة مؤبدة؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا دخل بالمرأة، فهي تحرم عليه مؤبداً.

سؤال(666) : رجل طلق زوجته وبعد عدة أشهر تزوجت الزوجة المطلقة من رجل ثانٍ وفي الأثناء تبين بأن الطلاق غير صحيح لعدم إستيفاء شروطه، ولذا أمسكت الزوجة عدة جديدة بعد أن طلقها الزوج الأول. والسؤال، هل يمكن للزوج الثاني الذي تزوجها أثناء الطلاق غير الصحيح بأن يتزوجها من جديد، أو أنها حرمت عليه؟

الجواب : في مفروض السؤال، بما أن الشخص الثاني عقد على المرأة، وهي على ذمة زوجها، وقد دخل بها فتحرم عليه مؤبداً، وإن كان جاهلاً بالحكم، أو الموضوع.

سؤال(667) : هل تتعدى قاعدة الإلزام، أو الإقرار إلى غير المخالف كالكتابي في مسألتي الطلاق والإرث؟ فمثلاً لو طلق الكتابي زوجته الكتابية وبحسب شرعهم لا عدة لها، فيجوز للمسلم التزوج بها فوراً؟ ولوكان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوجها فوراً، لأنه بحسب دينها الذي لاتزال عليه لاعدة عليها؟

الجواب : لو طلق الكتابي زوجته الكتابية، يجوز للمسلم أن يتزوجها (بعد الطلاق إذا لم تكن العدة معتبرة في دينها). وأما لو كان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فلايجوز لمسلم آخر أن يتزوجها قبل انقضاء العدة.

سؤال(668) : لو أراق الرجل ماءه على فرج امرأته فانجذب إلى باطنه، فهل يعتبر كالدخول لجهة إيجابه العدة؟

الجواب : لايعتبر كالدخول في إيجاب العدة، وإن كانت العدة أحوط، وأولى.

سؤال(669) : تزوجت من امرأة بعد أن تجاوز عمرها 40 عاماً، و أنا عمري 32 عاماً، وهي باكر وتعمل مديرة مدرسة، وقد تمتعت بها لفترة من الزمن، وهي الآن تريد الإنفصال، فما هي عدتها الشرعية؟

الجواب : تزويجك بها إن كان بالعقد الدائم، فالإنفصال يحتاج إلى الطلاق، وعدتها عدة المطلقة المدخول بها، هي ثلاثة أقراء. وإن كان بالعقد المنقطع فعدتها بعد انقضاء المدة، أو هبتها حيضتان كاملتان، إن كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعدتها خمسة وأربعون يوماً.

سؤال(670) : إن بعض الرجال يفقد عقله فيصبح مجنوناً، فترفع زوجته أمرها إلينا، وتقول أخشى على نفسي منه، ثم أني لا استطيع بلا زوج، فنطلب الطلاق منه، فإن لم تحصل على الطلاق من قبلنا ترفع أمرها إلى المحكمة العامة، فتطلق بالمحكمة العامة بلا تأخير من قبلهم، ثم نحن نقع في المشكل، وهو أن المحكمة العامة تلزمنا بالتوقيع على الطلاق الذي من قبلهم، فما هو المخرج؟

الجواب : إذا صار الزوج مجنوناً ثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح شريطة عدم وقوع الوطيء مع علم المرأة بالحال أي بجنون زوجها وإلا سقط خيارها. وفي هذه الحالة إذا كان للزوج المجنون أب، أو جد من قبل الأب. فالأظهر أن الولاية له مع الحاكم الشرعي، وإذا لم يكن له أب، أو جد من قبل الأب فالولاية للحاكم الشرعي. وحينئذ فإذا لم تستطع المرأة أن تعيش معه عادة،أو خافت منه على نفسها، فللحاكم الشرعي، أو وكيله أن يطلقها.

سؤال(671) : نحن بعض القضاة يأتينا بعض الأزواج قاصري الإدراك، وتطلب زوجته الطلاق منه فنسأله هل تريد زوجتك، يقول نعم، هل تطلقها، يقول نعم. وليس هو مجنوناً ولايعد من العقلاء بل هو بله، فتطلب الزوجة الطلاق منه، فإن لم تحصل على الطلاق من قبلنا ترفع أمرها إلى المحكمة العامة، فتطلق بالمحكمة العامة بلا تأخير. ثم نحن نقع في المشكل، وهو تلزمنا المحكمة العامة بالتوقيع على الطلاق الذي من قبلهم، فما هو المخرج؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا عرف الزوج معنى الطلاق، فهو ليس مجنوناً. وحينئذ فإذا رضي بالطلاق أخذت منه الوكالة فتطلق زوجته، وأما إذا كان مجنوناً فحكمه ما تقدم.

سؤال(672) : لو أريد تلقيح امرأة متزوجة بماء زوجها ولقحت اشتباهاً بماء غير زوجها، هل هذا المورد مثل الوطيء بالشبهة فيجب العدة على هذه المرأة؟ وعلى فرض ثبوتها كم العدة؟

الجواب : العدة غير واجبـة في مفروض السؤال، وليس مثل الوطيء بالشبهـة، لأنه ليس وطياً.

سؤال(673) : امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها، لو ضربها وقبل بذلك لكن الصيغة كانت على النحو التالي : ((زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا، على أن تكون عصمة الطلاق بيدي إذا ضربتني))، هل يثبت لها بذلك حق بالطلاق من باب الوكالة وأن لم يتلفظ بلفظ التوكيل؟

الجواب : الشرط في مفروض السؤال باطل، ولاتثبت به الوكالة على الطلاق. ولابد أن تقول المرأة في ضمن العقد : ((أنا وكيل من قبلك في طلاق نفسي، إذا ضربتني مثلاً))، فإذا قبل الزوج ثبتت لها الوكالة مشروطة بهذا الشرط.

سؤال(674) : زوجة أحد الأشخاص قالت لزوجها : أسامحك بمهري إذا طلقتني، فطلقها. ثم قام وأرجعها في العدة. فلو طلقها ثانية، هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق، أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها؟

الجواب : إن كان البذل مع كراهة الزوجة للزوج، فالطلاق خلعي وليس له حق الرجوع، وأما لوكان بذلها المهر بدون كراهتها إياه، فالطلاق رجعي، فإذا رجع فلها حق مطالبة المهر.

سؤال(675) : امرأة طلقها زوجها قانوناً، ونتيجة اختلافات بينهما علقها شرعاً ولم يطلقها، وبعد حوارات عديدة اتصلت به هاتفياً، و اثناء الحديث كانت تقول له لماذا لاتطلقني وقد وهبتك كل حقوقي الشرعية ومنها المهر. قال لها بأنني قد طلقتك من فترة طويلة فأنت مطلقة، وكان يوجد شاهد على هذه المحادثة حيث سمع الزوج يقول ذلك، لأنها كانت واضعة الهاتف على وضع (السبيكر)، وقد اخذت المرأة بقول زوجها، وبعد مدة تزوجت برجل آخر. فما حكم طلاقها من الأول، فهل هو طلاق نافذ؟ وما هو حكم زواجها من الرجل الآخر؟

الجواب : لو حصل للمرأة إطمئنان بالطلاق من قبل الرجل وكان الطلاق واجداً للشروط كفى، وحينئذ فزواجها من الرجل الآخر صحيح.

سؤال(676) : هل تطلق الزوجة شرعاً مع مرور الزمن إذا تم الفراق بينها وبين زوجها لسنوات عدة، أم أنه لابد من تطليقها أمام الحاكم الشرعي ليكون الطلاق شرعياً وفقاً للفقه الإسلامي الجعفري؟

الجواب : لاتطلق الزوجة بالفراق بينها وبين زوجها لسنوات عدة، وإنما تطلق بالطلاق الشرعي وبحضور شاهدين عدلين.

سؤال(677) : امرأة لديها وكالة بطلاق نفسها طلاقاً خلعياً، فهي الزوجة الباذلة للفداء وهي الوكيل بالطلاق فقامت بإنشاء صيغة البذل عن نفسها. ثم قامت بإنشاء صيغة الطلاق عن الزوج بالوكالة ((فلانة زوجة موكلي فلان طالق على ما بذلت)، الإشكال هنا أنها ذكرت حرف التاء في كلمة (بذلت) في صيغة الطلاق عن الزوج مرفوعاً (تاء الفاعل) العائد على الوكيل، والمفروض أن تذكره ساكناً بـ(تاء التأنيث) العائد على الزوجة، فهل هذا الإشكال في الصيغة يبطل الطلاق؟ علماً أن الوكيل هو نفسه الزوجة، فالباذل واحد؟

الجواب : الطلاق في مفروض السؤال، صحيح. إذا كان واجداً للشرائط، وأن يكون بحضور شاهدين عدلين.

سؤال(678) : إذا طلق الزوج قبل الدخول طلاقاً لكراهة الزوجة وبذلها، فهل يصح الرجوع من الزوجة بالبذل كما في غيره مع أن هذا الطلاق لاينقلب رجعياً لكونه قبل الدخول؟

الجواب : ليس للزوجة حق الرجوع في البذل في مفروض السؤال.

سؤال(679) : أغلب الطلاقات في المجتمع تكون لزعل من المرأة فيحاول الرجل حل الأمور فيفشل وعندها يوافق المرأة على طلبها بالطلاق ولكنه سوف يفرض عليهم أن تعيد المرأة كل الحاجيات التي جلبها لبيت الزوجية وحتى الذهب وكذلك تتنازل عن المؤجل (أي برد أي شيء أعطاه الزوج لها)، بدعوى أن المرأة هي التي لاتريد العيش مع الرجل. الإشكال أن هذه الصورة للطلاق تشير لكونه خلعياً ولكن نرى أنه يقع بصيغة (فلانه طالق من قبل الزوج فقط)، فما حكم صحة هذا الطلاق؟

الجواب : الطلاق الخلعي منوط بتوفر شروط : 1 ـ الفدية. 2 ـ كراهة الزوجة للزوج. 3 ـ عدم كراهة الزوج. 4 ـ حضور شاهدين عدلين حال إيقاع الطلاق. 5 ـ عدم تعليقه على شرط مشكوك الحصول. وعند توفر هذه الشروط لا فرق بين صيغتي الطلاق والخلع فيصح للزوج أن يقول : ((أنت طالق على كذا، أو فلانة طالق على كذا، فيقع صحيحاً خلعياً. وإن كان الأحوط في الصيغة الثانية إضافة أنت طالق، أو هي طالق.

سؤال(680) : هل أ ن أصالة العدالة مجرى للحكم بصحة طلاق امرأة حضر لطلاقها شاهدان لاتعرف عن فسقهم وعدالتهم شيء، فهما مجهولي الحال لديها؟ علماً أن الزوج غير متفقه وغير ملتفت لمثل هذا الشيء؟

الجواب : إذا كان المطلق معتقداً بعدالة الشاهدين، وكذلك الزوج فالطلاق صحيح، وإن كانا مجهولي الحال عند غيرهما.

سؤال(681) : امرأة أعطت وكالة لشخص لتزويجها من شخص آخر من دون أن تراه فلما تم العقد ودخل عليها الزوج ظهر بأنه كبير السن وعنده أطفال فرفضت هذه الصفات به وطلبت الإنفصال وعدم العيش معه ولم تمكنه من نفسها. استمر هذا الحال بينهم مما دفع الزوج إلى هجرها لسنتين وبعدها طلبت منه الناس أن يخلي سبيلها ولايتركها هكذا بأن يأخذ الأغراض التي اشتراها لبيت الزوجية ولها ويطلقها فرفض أخذها وطلب عوضاً مبلغ مليونين دينار قيمة ما خسره من مهر وما دفعه لإيجار بيت الزوجية، علماً أن هذا المبلغ أزيد من المهر. فتم الإتفاق بينهم وطلق زوجته. والإشكال هنا أن صيغة الطلاق تمت بصورة الطلاق العادي (فلانة طالق)، ولم تتم بصيغة الطلاق الخلعي (بذل من الزوجة وطلاق من الزوج). فهل هذا الطلاق كاف وصحيح، أم يجب إعادته بصيغة طلاق الخلع؟

الجواب : إن الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق والخلع، فلو قال الزوج : ((أنت طالق على كذا))، صح الطلاق. وأما لو أجرى صيغة الطلاق هكذا : أنت طالق مبنياً على البذل صح.

سؤال(682) : امرأة طلقت وعندما أريد تسليم أثاثها لها ادعت أن بعض الحاجيات لاتعود لها، وأنها مستبدل بينما هي بالحقيقة تعود لها، فما حكم هذه الحاجيات؟

الجواب : إذا أقرت بعدم عودها إليها يؤخذ بإقرارها، وأما إذا قالت أنها مستبدلة فلابد من إرضائها.

سؤال(683) : نسمع في دعاوي الطلاق قولاً : أبغض الحلال عند الله الطلاق وإني أسأل كيف يحلل الله شيئاً ثم يبغضه؟

الجواب : الطلاق مبغوض إذا كان بلا مبرر، أو كان غرضه إيذاء المرأة، أو كان بمجرد ميل نفساني.

سؤال(684) : امرأة طلقت من زوجها الأول وأنهت عدتها منه وهي متأكدة من صحة طلاقها هذا فتزوجت من شخص آخر ودخل بها، وهو أيضاً لايشك في صحة الطلاق، ثم تبين أن طلاقها من الزوج الأول غير صحيح. فهل تحرم المرأة على زوجها الثاني، أم هنالك سبيل لعلاج الأمر؟

الجواب : نعم، تحرم المرأة في مفروض السؤال، على الرجل الثاني حرمة مؤبدة ولا سبيل لعلاج هذه المشكلة، وعلى الثاني أن ينفصل عنها فوراً. وأما أولاده منها أولاد حلال، ولكن عليهما أن يتأكدا من بطلان الطلاق وسببه.

سؤال(685) : هل تمضون حكم القاضي في الطلاق سيما إنني لم أطلق في الواقع طلاقاً شرعياً جامعاً لصحة شرائط الطلاق. وهل يحق لها (زوجتي) الزواج من غيري على اعتبار أنها حصلت على قرار بصحة الطلاق من المحاكم الرسمية، وإن فعلت فما حكم هذا الزواج؟

الجواب : لا أثر لحكم المحكمة في مفروض السؤال، فإذا كان الطلاق باطلاً فلايجوز لزوجتك الزواج.

سؤال(686) : امرأة من أهل الكتاب أسلمت وبعد إسلامها تزوجت من مسلم ثم ارتدت. فهل تستحق المهر مطلقاً قبل الدخول، أو بعد الدخول؟

الجواب : إذا حصل ارتدادها قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر لها. وأما إذا حصل بعد الدخول فلها المهر كاملاً.

سؤال(687) : في بعض الأحيان يعقد مجلس يكون الحضور فيه بأجمعهم من أهل العلم، فيجري أحد المعممين (الموكل من الزوج) صيغة الطلاق بحضور الطلاب، فيقوم بعض الطلبة بوضع أصابعهم في آذانهم، وفي بعض الأحيان يكون المجلس مختلط فيه من أهل العلم وغيرهم. سواء أكان هذا الفعل فيه إساءة، أو لا. فما هو حكم هذا الفعل بالتفصيل؟

الجواب : لامانع من إجراء صيغة الطلاق في مثل هذا المجلس حيث يوجد فيه عدول يسمعون صيغة الطلاق.

سؤال(688) : زوج طلق خلعياً زوجته بصورة غير شرعية معتقداً بصحته (غير متفقه)، فقامت الزوجة بأخذ وكالة منه بطلاق نفسها طلاقاً آخر شرعياً، ولكن قد مر حوالي خمسة أشهر على تلك الوكالة من دون أن تطلق نفسها لأسباب معينة، فهل تحتاج الآن إلى تجديد الوكالة إذا أرادت أن تطلق نفسها بعد تلك الفترة، علماً أن الزوج لايعتقد أنها زوجته الآن بل يعتقد أنها طليقته وأن الأمور قد حسمت بينهم؟

الجواب : لاتحتاج إلى تجديد الوكالة، إلاّ إذا عزلها عنها.

سؤال(689) : كنت غاضباً فقلت لزوجتي في الهاتف أنت طالق ثلاثاً، بقصد التخويف، ما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب : لايترتب عليه أثر شرعي.

سؤال(690) : ما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة المطلقة؟ وما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الطفل الذي طلقت والدته؟

الجواب : نفقة الزوجة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً تجب في إيام العدة، وإذا كان خلعياً فلاتجب، وكذلك نفقة الطفل واجب على والده، وإذا امتنع عن الإنفاق فعلى المرأة أن ترجع إلى حاكم الشرع.

سؤال(691) : رجل طلق زوجته عن طريق توكيل شخص بذلك وبعد أن جرى الطلاق مقابل البذل غير رأيه وادعى لاحقاً أنه طلقها طلاقاً رجعياً وليس خلعياً، ومع كراهة الزوجة وبذلها وإصرارها على الطلاق الخلعي على ضوء ما تقدم، أصر زوجها ثانية على عدم تطليقها بحجة أن الطلاق رجعي وليس خلعياً وساءت العلاقة بينهم كثيراً ودخلت إلى المحاكم وهددها زوجها المشار إليه بكشف أوراق مزورة لو عرف بها القضاء لألقاها في السجن مدة لاتقل عن عشرسنوات، ثم ذهب للقاضي ليشهد عليها بذلك (التزوير)، وبهذه الحالة من سوء العلاقة يصر على اخضاعها وإرجاعها له، وهي كارهة للرجوع مطلقاً وباذلة. ما قيمة ادعائه أنه طلقها رجعياً، وهل يحق له بشهادة الشهود أن تطلق منه خلعاً. ملاحظة : لها ستة أبناء وبنات ومضى على زواجهم عشرون سنة، وقضيتهم تسير في المحاكم منذ أكثر من سنة للتفريق بعد أن اعتدى عليها بالضرب في الشارع، و أمام الناس؟

الجواب : إذا كانت الزوجة كارهة ونافرة للزوج، وبذلت مالاً لزوجها مقابل أن يطلقها ويجعلها حرة، و مع تمامية باقي شروط الطلاق فهو خلعي، ولا أثر لدعوى الزوج بعد ذلك بأنه كان رجعياً.

سؤال(692) : طلب مني والد زوجتي الطلاق بداعي أن زوجتي مريضة، وهي بحاجة للعلاج ولم يقل رجعي، أو خلعي وأنا معتقد أنها سوف ترجع لي قال لي أنها مسامحتك في مهرها والصيغة هي التي قلتها أنت وكيلي في طلاق زوجتي، أنا جاهل ما هو خلعي ورجعي؟

الجواب : لايقع الطلاق خلعياً مالم تكن الزوجة كارهة للزوج لسبب راجع لذاته، أو تقصيره في حقوقها، ومنها النفقة وما عدا ذلك يقع الطلاق رجعياً، وإن كانت هي راغبة في ذلك الطلاق. ويجوز عند ئذ الرجوع بالزوجة في عدة طلاقها.

سؤال(693) : عند إجراء الطلاق بتوكيل من الزوج ادعى الزوج الدخول وانكرت الزوجة، قول من يقدم مع يمينه؟ ولو طلق الوكيل في هذه الحال، هل يقع صحيحاً؟

الجواب : يقدم قول الزوجة في مفروض السؤال، والطلاق من الوكيل يقع صحيحاً.

سؤال(694) : إذا أسلمت المرأة غير المسلمة، وهي تحت رجل غير مسلم، فهل تنفصل عنه، أو تبقى تحت ولايته وهل يفرق بين أن تكون مضطرة للبقاء عنده، أو غير مضطرة؟

الجواب : نعم، يجب عليها أن تنفصل عنه في مفروض السؤال.

سؤال(695) : امرأة طلقت، وهي في الحيض مع جهل الزوج والزوجة بعدم صحة الطلاق في حال الحيض وقد دخل بها زوجها واعتدت من هذا الزوج بناءاً على صحة هذا الطلاق باعتقادها وتزوجت رجلاً آخر ودخل بها، هل طلاقها صحيح؟ وما حكم زواجها من الثاني، وهل تحرم عليه مؤبداً؟

الجواب : في مفروض السؤال، تحرم على الرجل الثاني حرمة مؤبدة.

سؤال(696) : تزوجت من فتاة أجنبية زواجاً منقطعاً، ولكن بعد مدة ارتكبت هذه الفتاة الخيانة مع شخص آخر، فقمت وبحالة غضب بأخبارها أنت طالق.. ولكنها شعرت بندم شديد وتابت إلى الله وشهدت الشهادتين وتركت دينها وأصبحت مسلمة، وهي تؤدي صلواتها وصلح إسلامها.. وطلبت مني أن استمر معها كزوج.. فقمت بإعادة قراءة صيغة زواج المتعة عليها وأجابت بالموافقة ولكن دون أن أعطي لها مدة عدة. الفتاة بحاجة شديدة لوجودي معها كوننا نعمل معاً في مكان واحد منعزل ولايوجد شخص معنا ومضطرين لطبيعة عملنا أن نتواجد لأكثر من عشر ساعات سوياً. وقد تعلمت مني الصلاة والإلتزام وتحتاج لي لتتعلم أكثر عن الإسلام. إن الفتاة بعد إسلامها تغيرت سلوكيتها كثيراً وأصبحت تشعر بالإطمئنان الكامل معي، وإنها تخشى أن أتركها فتضعف وتضيع مرة أخرى، ولكن الإشكال هو : هل أن إجراء صيغة الزواج منها مرة أخرى وعدم إعطائها فترة عدة (لا أعرف تحديداً كم هي) هل يعتبر باطلاً؟ هل إخبارها بأنها طالق بعد إكتشافها سابقاً بارتكابها الفاحشة مع شخص آخر لايعتبر طلاقاً كونه جاء بنوبة غضب؟ إنني بحاجة ماسة إلى جواب؟

الجواب : في مفروض السؤال، طلاقك غير صحيح، إذ لاطلاق في العقد المنقطع. وأما العقد الثاني، فإن كان بعد إنتهاء مدة العقد الأول فهو صحيح، وحيث لم تعين المدة فالعقد أصبح دائمياً، و إن كان قبل انتهاء مدة العقد الأول، فهو باطل. وعليك أن تعقد عليها ثانياً بعد انتهاء مدة العقد الأول.

سؤال(697) : لايخفى عليكم أن هناك نساءً كثيرات يدعين كراهيتهن لأزواجهن كراهية شديدة ــ حسب قولهن ــ وأن منهن من تصرح تصريحاً لا تلميحاً بأنها إذا لم تطلق فإنها ربما توطىء فراشها من لا يحب زوجها، وتقوم برفع دعوى شرعية بذلك أمام المحاكم الشرعية الجعفرية بمملكة البحرين، وقضاة هذه المحاكم ـ كما لايخفى عليكم ـ علماء من الشيعة، يرفعن الدعاوي بطلب الطلاق الخلعي وذلك على نحوين : 1 ــ إما أن يكون الزوج قابلاً بالطلاق ولكنهما يختلفان في تحديد مقدار البذل. 2 ــ أو أن يكون الزوج غير قابل بالطلاق، ولكن من مسار حياتهما وما يستقريه القاضي أن حياتهما غير ممكنة. ال: 1 ــ فيما ذكر في رقم (1) هل بإمكان القاضي الشرعي تحديد البذل بنفسه؟ أم لابد من تخويل من قبل الطرفين؟ وهل يقدر البذل وفق المهر فقط، أم أقل من المهر، أم أكثر منه؟ 2 ــ فيما ذكر في رقم (2) هل بمقدور القاضي وبناءاً على ما استقراه أن يحكم بالطلاق الخلعي في هذه الحالة ويقدر البذل ناظراً لظروفهما. علماً بأنه في حال لم يحكم القاضي بالطلاق فإن المرأة ستكون معلقة لا هي زوجة، ولا هي مطلقة طيلة حياتها، وهذا مما يصرحن به النساء؟

الجواب : إذا كانت الزوجة كارهة للزوج من غير تقصيره في أداء حقوقها الواجبة عليه من النفقة وغيرها. ويعلم الزوج بهذه الكراهة من اختلاف سلوكها معه وآدابها اليومية وقولها له بأني لا أطيع لك ولا أقيم حدود الله فيك فلها أن تطلب الطلاق من الزوج خلعاً في مقابل ما تبذله للزوج من المال ولا يعتبر بالمال المبذول (الفدية) أن تكون بقدر المهر، بل يجوز أن تكون أكثر، أو أقل من المهر. 1 ـ ليس بإمكان الحاكم الشرعي تحديد البذل بل تحديده راجع للزوجين. 2 ـ طلاق الحاكم الشرعي إنما يصح فيما إذا كانت كراهة الزوجة ناشئة من تقصير الزوج في أداء حقوقها الواجبة عليه، فترجع أمرها إليه وبعدها يطلب الحاكم الشرعي من الزوج النفقة، أو الطلاق. فإذا امتنع الزوج عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي إرغاماً لأنفه.

سؤال(698) : إني قد تزوجت امرأة قبل عام تقريباً وخلال الأشهر الأولى من الزواج والمعاشرة الزوجية، شعرت أنها غير طبيعية وبها خلل عصبي، وبعدها بدأت تظهر عوارض مرضها وهو : إضطراب شخصية الوسواس القهري (Obsessive Complusive Personality Disorder) والذي يؤدي آلاماً نفسية شديدة بالإضافة إلى حالة من التوتر والقلق والإنزعاج وتؤثر على حياة الإنسان المهنية والأسرية، كما أدى إلى نفور من الحياة الجنسية ويعيق المعاشرة الجنسية ويسبب الأذى الجسدي. ولذا امتنعت عن المعاشرة منذ ما يزيد عن الأشهر الستة الأخيرة، واقضي أغلب الوقت بعيداً عنها في سفر حتى أحمي نفسي من مرضها. وعند الإستفسار عن المرض لدى أهلها أخبروني أنها كانت مصابة بالمرض قبل زواجها، ولم يخبروني بذلك، فهل يعتبر هذا عيباً يؤدي إلى فسخ عقد الزواج وبطلانه؟

الجواب : المرض المذكور في مورد السؤال، ليس من العيوب الموجبة للفسخ.

سؤال(699) : في آخر العدة الرجعية قال لمطلقته : إعتبري نفسك راجعة قبل يوم كذا، مع نيته الإرجاع. هل ترجع بذلك أم لابد من اللفظ الصريح في الإرجاع؟

الجواب : انه لا يكفي لانه نوى الارجاعفي اليوم كذا وحينئذ فان رع في يوم لذا فهو والا فلا.

سؤال(700) : رجل هجر زوجته ثلاثة أشهر وبعدها طلقها وحين الطلاق سالها، هل أنت على طهر أجابت حياءً بنعم، وهي كانت حائضاً ولم تعلم بأن الحائض لايصح طلاقها، وتزوجت برجل آخر بعد انتهاء العدة، فما حكم طلاقها وزوجها الثاني؟

الجواب : طلاق المرأة الحائض باطل، وعليه فالمرأة في مفروض السؤال ان كانت حائضاً واقعاً فطلاقها باطل ةالا فهو صحيح.

سؤال(701) : 1 ـ لو اجتمع الشهود في مجلس إقامة الشهادة على الزنا على شخص عند الحاكم الشرعي، وحصل تراخي عرفاً في شهادتهم، فهل يقدح ذلك في صحة الشهادات وبالتالي يحد الشهود للقذف، أم ماذا؟ 2 ـ هل يشترط اجتماع الشهود على الزنا في مجلس الشهادة، عند الحاكم دفعة، أم يكفي عدم تراخي شهاداتهم عرفاً لابحيث تتوالى وإن لم يكونوا كلهم موجودين دفعة؟

الجواب : المعتبر هو شهادة أربعة رجال عدول عن حس، ولايعتبر إجتماعهم في مجلس الشهادة، ولا يضرّ التراخي.

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض