الطلاق والعدد والمفقود زوجها - مكتب سماحة آية الله العظمی الشيخ الفياض

القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض

الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية النكاح و الطلاق الطلاق والعدد والمفقود زوجها

سؤال(624) : 1 ـ امرأة فقدت زوجها فرفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فبعد اتخاذ كافة الإجراءات طلّقها الحاكم، فاعتدت ثم تزوجت برجل آخر، وبعد مدة جاء الزوج الأول فما حكم الزوجة؟

الجواب : هي زوجة للثاني.

سؤال(625) : 2 ـ لي زوج فقد منذ سنة ونصف ولم يظهر له أي أثر يذكر، والظاهر أنه قتل وجثته ألقيت في النهر. الحكم الشرعي يقول عليّ الإنتظار 4 سنوات ثم أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي الذي يطلقني بالولاية ثم أعتد عدة الأرملة. هل يجوز تقليص مدة الأربع سنوات؟

الجواب : مع احتمال حياة المفقود يجب الإنتظار والفحص عن حاله خلال مدة أربع سنوات، و أما إذا حصل لك العلم، أو اليقين بموته فحينئذ تعتدين عدة الوفاة من حين علمها، وبعد العدة انت حرة في اختيار الزوج لك.

سؤال(626) : 3 ـ امرأة غاب عنها زوجها أو فقد، وبعد مضي أكثر من أربع سنوات على فقده تزوجت بدون الإستئذان من الحاكم الشرعي، وبدون طلاق شرعي، ثم حضر زوجها الأول، فهل يجب عليها فراق الثاني والعودة إلى الأول بعد الإعتداد من الثاني؟ ثم ماذا يكون حكمها لو كان زواجها الثاني بعد طلاق شرعي، لكن بدون الإذن من الحاكم الشرعي؟

الجواب : إذا لم يكن طلاقها من الحاكم الشرعي، أو وكيله فهي زوجة الأول. وتعتد من الثاني عدة وطئ الشبهة ومحرمة عليه حرمة ابدية ولهذا يجب عليها الفراق من الثاني فوراً.

سؤال(627) : هل يجوز الزواج من الكتابية زواجاً منقطعاً علماً أنها منفصلة عن زواجها، وقد سئلت فقالت أنه لايوجد طلاق في المسيحية وأنهم يقومون بملء استمارة انفصال والتي تساوي الطلاق عندنا. وأن لها الحق في زوج جديد إن أرادت حيث إن الطلاق محرم في المسيحية، وأوجدوا البديل وهو الإنفصال؟

الجواب : لامانع منه إذا كان الإنفصال في دين المسيح طلاقاً.

سؤال(628) : شخص وكل زوجته في تطليق نفسها، فهل يجوز له الرجوع عن هذه الوكالة، وإذا جن، أو أغمي عليه، أو أصيب بأي عارض آخر أفقده أهليته، فهل تنتهي هذه الوكالة؟

الجواب : إذا كانت الوكالة للطلاق ضمن عقد النكاح كما هو المتعارف، أو أي عقد لازم لايجوز له الرجوع فيها. أما إذا لم تكن كذلك فيجوز له الرجوع فيها والمعروف بطلان النكاح بالجنون وفيه اشكال بل منع.

سؤال(629) : تعرفت على امرأة مسيحية عن طريق الماسنجر منفصلة عن زوجها، حيث لايوجد طلاق عندهم، وكنت أظن أن الإنفصال يعني طلاق فأجريت عقد زواج المتعة معها، وبعد أن علمت أن الإنفصال لايعني الطلاق اعتبرت العقد السابق باطلاً، وأرسلت استفتاءً لأحد العلماء، فقال أن بإمكاني الزواج منها إذا أسلمت وفعلاً قامت المرأة بنطق الشهادتين وسمعتها قالتهما وانتظرت مدة عدة الطلاق تقريباً ثلاثة أشهر، و أجريت الصيغة وبعد إجراء الصيغة أصبح عندي شك هل فعلاً أكملت ثلاثة أشهر بعد الإسلام، أم لا؟ فقمت بتجديد العقد مرة أخرى بعد إطمئناني بمرور المدة الكافية. ما حكم علاقتي معها علماً أني لم أدخل بها، فقط نتكلم كزوجين؟

الجواب : إذا كان الإنفصال المفروض في السؤال طلاقاً في دين المسيح كفى ذلك، وحينئذ جاز لك الزواج منها. وإن لم يكن طلاقاً، ولكنها أسلمت، فإذا أسلمت انفصلت عن الزوج الأول. فإذا عقدت عليها وكنت ملتفتاً إلى أن العقد في أثناء العدة باطل وكنت مطمئناً بانتهاء العدة، وبعد العقد حدث شك في انتهاء العدة فلا أثر لهذا الشك، فزواجك صحيح.

سؤال(630) : شخص يعاني العنن قام بعملية جراحية وضع له آلة داخل القضيب بحيث تجعله منتصباً مما يمكنه من الدخول، فتزوج ودخل بزوجته، هل يثبت لها حق الفسخ باعتبار العنن؟ وعلى فرض عدم الفسخ، هل الدخول بزوجته يعتبر دخولاً وإثارة لها بغير بدن الزوج في حالته هذه؟

الجواب : نعم، يثبت لها خيار الفسخ. ولايعتبر دخوله بها إثارة للزوجة بغير بدن الزوج كما في مفروض السؤال.

سؤال(631) : لو قال الزوج لزوجته أثناء العدة الرجعية، إنني أريد الرجوع، قاصداً بذلك الرجوع. فهل ترجع، أم لابد من التعبير بصيغة الماضي مثل أرجعتك وما شابه؟

الجواب : الظاهر عدم الكفاية فانه اخبار عن ارادة الرجوع.

سؤال(632) : امرأة بعد الولادة وفي مدة الرضاعة ينقطع الحيض عنها مدة تسعة أشهر ــ وقد تصل سنة ــ وأراد زوجها أن يطلّقها، فكيف يكون الطلاق، وهي لاتحيض في طول هذه المدة، والطلاق لايقع إلا بعد طهر لم يواقعها فيه؟

الجواب : إذا مضت ثلاثة أشهر من مجامعتها في هذا الطهر، يصح طلاقها بعد ذلك، وكذلك الحال في المرأة المسترابة، وهي التي تكون في سن من تحيض ولاتحيض لخلقه، أو عارض كعملية، أو ما شابه ذلك.

سؤال(633) : إذا طلق العامي زوجته الشيعية، وهي في حالة الحيض صح على مذهبه، لكنه لو استبصر في أثناء عدتها. هل يحكم ببطلان الطلاق من رأس أم تحسب عليه طلقة واحدة؟

الجواب : لايحكم ببطلان الطلاق.

سؤال(634) : امرأة سجن زوجها لسنوات (10 ــ 15) سنة وتريد الطلاق منه. 1 ــ هل تستطيع أن تطلق نفسها، وكيف؟ 2 ــ هل عليها عدة؟

الجواب : إذا كان الزوج باذلاً للنفقة عليها هو، أو من يوكله في ذلك لم يمكن طلاقها منه إلا أن يطلق هو. ومع امتناعه عن بذل النفقه، أو عدم قدرته عليها وهو في السجن يمكنها، أن ترفع أمرها إلى أحد وكلائنا فيأمره بالإنفاق، أو التطليق. فان امتنع فبأمره بالطلاق فان امتنع عنه ايضاً طلقها الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال(635) : إني متزوج، ولدي ثلاث أطفال وقد ابتليت بزوجة مولعة بالمسلسلات التركية والخليجية ودائماً أنصحها وأوبخها وفي بعض الأحيان تحدث مشاكل بيننا بسبب هذا الموضوع ولفترة أشهر علماً أنها تصلي وملتزمة دينياً لكنها لاتتورع في متابعة هذه المسلسلات وإني أفكر في الإنفصال، لأني استخدمت جميع الأساليب لاجدوى، ماذا أفعل أنا في حيرة من أمري؟

الجواب : الزوجة حرة في تصرفاتها مالم تنافي حقوقك. نعم، إذا كانت المسلسلات مثيرة للشهوة والريبة، فيحرم النظر إليها.

سؤال(636) : هجرني زوجي منذ أكثر من سنتين وذهب إلى جهة مجهولة، وقد حصلت مؤخراً على قرار من المحكمة الشرعية في بغداد على الطلاق الهجري منه. أرجو توجيهي عن الإجراءات التي أقوم بها بعد ذلك، وهل أنا ملزمة بالعدة في حالة كهذه؟

الجواب : لايعد هذا الطلاق شرعياً، إلا إذا طلقت من الحاكم الشرعي. فعليك في مفروض السؤال برفع أمرك إلى أحد وكلاء المراجع ليتأكد من توفر شرائط التطليق ثم يطلقك نيابة عن الحاكم الشرعي. وعندها تكونين مطلقة، وتعتدين بالعدة الواجبة. ومن دون ذلك فأنت باقية على ذمة زوجك، وإن طلقك القاضي المدني.

سؤال(637) : أقامت امرأة دعوى على والدها أمام المحاكم الشرعية بطلب تصحيح عقد زواجها، وذلك أنها تزوجت من دون أذن وليها، وهي بكر وبالغة ورشيدة، والحال أن هذه المرأة تقدم إليها أكثر من أربعة رجال وكلهم أكفاء إلا أن والدها يمانع من تزويجها من دون أي سبب مشروع، فهل يصح تصحيح زواجها السابق إذا ثبت للحاكم الشرعي عضل الأب لها، بمعنى أنه هل حكم الحاكم الشرعي بعد ثبوت العضل يصحح الزواج السابق الذي وقع من دون إذن الولي و هو الأب، وهل أن الحكم بالعضل ورفع ولاية الأب في هذا الشأن يتوقف على حكم الحاكم الشرعي، أو يصح زواج المرأة إذا ثبت عضل وليها لها ولايحتاج ذلك إلى حكم الحاكم الشرعي برفع وتقييد ولايته عليها في شأن الزواج بها، أو يحكم ببطلان الزواج، أو يحكم بصحة العقد لكون المرأة بالغة رشيدة وهي مالكة لأمرها؟

الجواب : إذا منعها من التزويج بالكفوء، مطلقاً يسقط إعتبار إذنه. وأما إذا منعها من التزويج بكفوء معين مع وجود كفوء آخر، فلم يسقط إعتبار إذنه، وعلى فرض سقوط إعتبار إذنه، فالزواج المذكور صحيح، ولاحاجة للرجوع الى الحاكم الشرعي وليس للحاكم الشرعي اسقاط ولاية الاب او الجد من قبل الاب نعم اذا رضى الاب بالعقد واجازه بعد ايقاعه صح العقد.

سؤال(638) : امرأة طلقها زوجها وأخبرها بأنه قد طلقها، وبعد إنتهاء العدة تزوجت من أرمل أختها. وبعد فترة أخبرها زوجها الأول بأنه لم يطلقها، وان أخباره لها بالطلاق مجرد مزاح، فما هو الحكم الشرعي، هل يؤخذ كلام زوجها الأول الذي أخبرها مسبقاً بالطلاق، أو أنها تبقى على ذمة زوجها الثاني؟

الجواب : يتعين الأخذ بالكلام الأول لزوجها مالم يقم حجة على خلافه، وتبقى على ذمة زوجها الثاني.

سؤال(639) : امرأة متزوجة حصل نزاع مع زوجها وتم الجلوس معها تارة بوجود أهل الزوجين ولم تقبل النصيحة لحل الموضوع، وتارة في محكمة شيعة ولم تبرهن على دعواها حتى أحيلت إلى محكمة العامة ومع عدة جلسات قرر قاضي العامة التفريق بين الزوجين، ولم يقبل الزوج بذلك فأصدر القاضي وثيقة الطلاق وترك الزوج المهر عنده ولم يستلمه، وبعدها فوجىء الزوج بأنها قد تزوجت بناء على رأي لأحد طلبة العلم كتب لهم (الذي أعلم به من يراه من قضاة المسلمين وولاة أمرهم أنه ثبت لدي طلاق الرجل لزوجته ثبوتاً شرعياً فلا عدة عليها ولانفقة لها لأنها غير مدخول بها، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين). والسؤال، أن الزوج لم تصدر منه وكالة لأحد في تطليق زوجته، فهل ما وقع من طلاق من العامة بالجبر والإكراه طلاقاً صحيحاً، وهل تصرف أحد طلبة العلم يعد مصححاً لهذا الطلاق بحيث أصبحت بائنة منه ولها أن تتزوج. وفي فرض عدم الصحة هل حرمت على الزوج الجديد، لأنه عقد بذات بعل في فرض الدخول بها، أو عدمه، وهل هناك فرق بين كونها عالماً أو غيره أفتونا مأجورين؟

الجواب : طلاق المحكمة حيث إنه لايكون واجداُ للشروط منها، حضور شاهدين عدلين في مجلس الطلاق، فهو باطل. وأما عقد الرجل الثاني فهو باطل، وحينئذ فإن كان جاهلاً بأنها ذات بعل ولم يدخل بها فلا تحرم عليه مؤبداً، وإلا ّ حرمت ؤعليه مؤبداً، وأما إذا دخل بها فقد حرمت عليه مؤبداً وإن كان جاهلاً.

سؤال(640) : 1 ـ هل يجوز طلاق الحاكم للزوجة في صورة اعسار زوجها؟ وهل يفصل بين موارد الإعسار؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا لم تصبر الزوجة على هذه الحالة فلها أن تطالب زوجها بالنفقة، أو الطلاق. فلو امتنع الزوج عن الطلاق ولم يقدر على النفقة، أو لم ينفق فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها بعد امتناعه عنهما. أو أن الزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله. فالحاكم الشرعي، أو وكيله يتصدى لذلك بأن يطالب الزوج بالطلاق، فإن امتنع عن الطلاق مع عدم قدرته على النفقة، فالحاكم الشرعي، أو وكيله يطلقها.

سؤال(641) : 2 ـ هل يجوز طلاق الحاكم لها في صورة إساءة عشرتها من إهانة، أو ضرب فيما لو تعهد بتصحيح سلوكه؟ وما هو الحال فيما لو اطمأن الحاكم بعدم صدق تعهده؟

الجواب : في مفروض السؤال، ترفع المرأة قضيتها إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله فيطالب الحاكم الشرعي، أو وكيله زوجها أن يعاشر معها معاشرة مألوفة بدون إيذاء وإساءة وضرب وهتك، فإن قبل فهو، وإلا فيطالب منه الطلاق، فإن امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها. وأما لو تعهد بتصحيح سلوكه معها فلابد من الإنتظار والمراقبة، فإذا انقض عهده فيطالبه الحاكم الشرعي بالسلوك الصحيح، فإن لم يقبل يطالبه بالطلاق، فإن امتنع عنه أيضاً طلقها.

سؤال(642) : 3 ـ لو سافر عنها زوجها زمناً فصارت كالمعلقة، فهل يجوز طلاقها لوكان ينفق عليها؟

الجواب : لايجوز طلاقها في مفروض السؤال ولكن للمرأة ان ترفع قضيتها الى الحاكم الشرعي او وكيله حتى يطلب من زوجها المجيئ الى بلده ويعاشر مع زوجته او يطلب زوجته يضاف فان قبل فهو والا فيطلب منه الطلاق فان امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها الحاكم الشرعي او وكيله.

سؤال(643) : 4 ـ لو هجرها في الفراش والوطيء لعجز طاريء، أو إضراراً ففي أي صورة يجوز طلاقها؟

الجواب : لايجوز طلاقها في كلتا الصورتين إذا أنفق عليها.

سؤال(644) : 5 ـ هل الإيذاء الفظيع لمرة واحدة كحرقها، أو رمي مادة أسيد عليها، أو التلذذ بإيلامها يكفي في جواز طلاقها ولوتعهد بتصحيح الوضع؟

الجواب : لايكفي في جواز طلاقها.

سؤال(645) : 6 ـ لو ترك الإنفاق لسنوات ثم عاد للإنفاق، وطالبت الزوجة بالطلاق لتركه النفقة السابقة،فهل يجوز طلاقها؟

الجواب : لها حق المطالبة بنفقتها في السنوات الماضية دون الطلاق.

سؤال(646) : 7 ـ هل تجوزون القضاء والحكم بالعلم سيما مع تعذر الشهود العدول في زماننا على كثير من القضايا الأسرية الخاصة؟

الجواب : لانجوّز ذلك.

سؤال(647) : 8 ـ لو كرهت الزوجة زوجها بحيث ثبت للحاكم الحرج في حياتها معه سواءٌ لسبب محق، أم غيره. فهل يجوز طلاقها؟

الجواب : لايجوز طلاقها.

سؤال(648) : 9-هل تجيزون إجراء الطلاق في الموارد التي ترونها جائزة مع مراعاة الدقة والإحتياط اللازمين؟

الجواب : لابأس بشرط مراعاة شروط الطلاق في هذه الموارد على طبق ماورد في الرسالة العملية.

سؤال(649) : شخص زنى بامرأة ذات بعل، ولم يدخل زوجها بها فحملت من الزاني، فطلقها الزوج. فهل يجوز للزاني الزواج منها؟

الجواب : إن كان حملها من الزاني جاز له أن يتزوج بها بعد انتهاء عدة الطلاق وإن لم تضع حملها.

سؤال(650) : هل يجوز مطالبة الزوج المطلق طلاقاً رجعياً بقيمة إيجار دار سكن للمعتدة في بيت أهلها حال الطلاق؟

الجواب : نعم، لها حق مطالبة الزوج بذلك. إذا لم يهييْ لها داراً للسكن واضطرت إلى السكنى في دار أهلها.

سؤال(651) : هناك شاب عرض نفسه على أهلي للتزوج مني، وتمت الموافقة بعد أخذ رأيي وكنت موافقة ثم جلست معه لأجل أن أراه، وتم العقد الشرعي بعد ذلك إلا إني الآن وبعد معرفته تماماً لا أراه الزوج المناسب لي، وطلبت منه مراراً وتكراراً الطلاق. علماً إني مستعدة أن أعطيه جميع الخسائر التي بذلها كالمهر وغيره إلا أنه يأبى أن يطلقني. فهل يعد هذا الزواج، زواج مكره لأني لا أريده؟ وإذا لم يكن زواج مكره فكيف أفسخ العقد منه لأني لا أستطيع العيش معه؟

الجواب : لايعد هذا الزواج، زواج مكره لأنك عند العقد كنت راضية به، وبعد العقد رأيتي أنه زوج غير مناسب، ولايوجد هناك مايوجب فسخ عقد الزواج، فعليك إما العيش معه، أو أن ترضيه بالطلاق بأي وسيلة ممكنة ومتاحة.

سؤال(652) : لي أحد الإخوان منذ أكثر من 6 سنوات منفصل عن زوجته في إحدى الدول الغربية، وقد تمت عملية الطلاق الرسمية ولكن الطلاق الشرعي لم يتمّ لحدّ الآن، ال: 1 ـ هل يستطيع أن يتم الطلاق بحظور شاهدين من طرفه وان يجري صيغة الطلاق الشرعي علماً أنه لايستطيع أن يعرف إذا كانت في حالة طهر، أم لا لعدم وجود اتصال منذ تلك المدة؟

الجواب : نعم، يتم الطلاق بحضور شاهدين عدلين، ولايشترط للغائب علمه بكونها في حالة الطهر.

سؤال(653) : 2 ـ كذلك ممكن أن يكتب ورقة الطلاق وبإمضاء الشاهدين للمستقبل؟

الجواب : لايكفي كتابة الطلاق، وإمضاء الشاهدين بل لابد من إيقاع الطلاق بالتلفظ بصيغته أمام شاهدين عدلين.

سؤال(654) : 3 ــ وهل ممكن أن لايخبرها في الوقت الحاضر بالطلاق؟

الجواب : يجب عليه أن يخبرها بوقوع الطلاق حتى تعتد عدة الطلاق.

سؤال(655) : هل سماحة الشيخ يطلق بالولاية؟

الجواب : للحاكم الشرعي أن يطلق فيما إذا رفض الزوج الإنفاق على زوجته، وطلاقها معاً.

سؤال(656) : هل يجوز إعطاء رجل امرأته وكالة في طلاق نفسها منه؟

الجواب : يجوز للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها.

سؤال(657) : أحد الأشخاص من أهل السنة طلق زوجته ثلاث طلقات تخللها رجعتان على طريقتهم أي من دون حضور شاهدين عدلين، لو استبصرا وأرادا الرجوع إلى الزوجية، هل تبقى محتاجة إلى محلل، أم الإستبصار يكفي؟

الجواب : إذا استبصر جاز له زواجها بعد انتهاء العدة، وبدون محلل.

سؤال(658) : رجل في العدة الرجعية لزوجته داعبها وقبلها بشهوة إلى حد الإنزال من فوق حاجب من دون قصد الرجوع، أو مع قصد عدم الرجوع (وضع بينهما بطانية أو شرشف)، هل ترجع بذلك؟

الجواب : لايتحقق الرجوع بالمداعبة مع المطلقة مالم يقصد به الرجوع.

سؤال(659) : زوجي أصيب بعجز جنسي واتفقنا على الطلاق واقعني في الطهر ثم اعتددت بثلاث حيضات ثم تمتعت برجل آخر وبعد عدة المتعة رجعت إلى زوجي السابق وبعد كم سنة توفي زوجي، واعتددت بعدة الوفاة ثم تزوجت الرجل الذي تمتعني زواجاً دائماً، وبعد الزواج اكتشفت أن الطلاق من الزوج السابق لم يتم بسبب المواقعة، والآن زوجي طلقني ونريد حلاً لهذه المشكلة سألت بعض المراجع يقولون إذا لم تدخل الحشفة فالطلاق تمّ، وهذا الطلاق منذ مدة ست سنوات ولم أقدر أتذكر هل أدخل الحشفة كلها، أو أكثر، أو أقل، فما هو الحكم؟

الجواب : إذا واقعك زوجك في طهر الطلاق كما في مفروض السؤال، فالطلاق فيه باطل، ولابد أن تنفصلي عن زوجك، لأنك صرت محرمة أبدية عليه. وأما الأولاد من الزوج الثاني لو وجدوا فهم أولاد شبهة، وأولاد الشبهة أولاد حلال.

سؤال(660) : هل تقع الفضولية في الإيقاعات كالطلاق، فلو طلق شخص زوجة شخص أخر من دون توكيل منه، هل يكفي فيه رضا الزوج لاحقاً مع تمامية الشرائط الأخرى؟

الجواب : لايكفي.

سؤال(661) : ما حكم الزواج إذا كانت الزوجة متزوجة من قبل وكانت في قضية خلع من زوجها الأول وزنت مع الثاني علماً بأنه لم يكن هناك قذف لا من الزوج ولا من الزاني (الزوج الثاني) وكانت هي قضية الخلع في المحكمة ولم تكن تنام مع المخلوع مدة سته أشهر ولم يباشرها حتى الطلاق؟ فهل يجب عليها الإنفصال من الزوج الثاني أم يمكنها البقاء؟ أما إذا لم يكونا متأكدين بأنهما وقعا في الزنا في الوقت التي كانت متزوجة بالأول، أم بعد الطلاق، أم في العدة هل يتوجب عليهما الإنفصال، ام لا؟ علماً بأنهما الآن متزوجان منذ سبع سنوات ولم يكونا يعلمان بأن هناك أحكاماً لذلك. وهل هناك شيئاً يفعلانه للبقاء ويمكنه أن يحلل زواجهما كالتوبة مثلاً، أو الحج، أو أي شيء آخر؟

الجواب : في مفروض السؤال، حيث إن الطلاق الخلعي كان في المحكمة كما في السؤال، وطلاق المحكمة بما أنه فاقد للشروط فهو باطل. فإذن تبقى المرأة في ذمة زوجها الأول، والعقد الثاني عليها باطل، ومع الدخول بها يوجب حرمتها عليه مؤبداً. فيجب عليه الإنفصال عنها فوراً.

سؤال(662) : امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحي، والحكم الشرعي أن النكاح باطل ويجب الإنفصال الفوري، فما حكم الأولاد، وهل يجب العدة؟ وهل يجوز أن يتزوجها المسلم قبل العدة؟

الجواب : يجب على المرأة العدة وإن كان زواجها في مفروض السؤال باطلاً. والأولاد، أولاد حلال إن كانت جاهلة بالتحريم.

سؤال(663) : تزوجت سيدة مطلقة زواجاً منقطعاً لمدة عشر سنوات وبعد انقضاء 3 شهور من زواجي منها، قالت أنها ترغب في إنهاء الزواج، وطلبت مني أن أهبها باقي المدة وألحت في ذلك. وبعد رفضي إحتجت بأن طليقها أرجعها، وهي لاتعلم بأنه أرجعها ولم يخبرها بأنه أرجعها إلا بعد مضي مدة طويلة من انتهاء العدة، حسب قولها، وهي لاتريد أن تخبره بأنها تزوجت وتريد الرجوع إلى زوجها، وبالفعل رجعت إلى طليقها بدون أن أهبها المدة، وهي لازالت على ذمتي، ولم نعرف رأي الطليق في هذا الموضوع لأنه بعيد عنا. فهل يعتبر زواجي منها باطل؟ أم هل يعتبر رجوعها إلى طليقها باطل؟

الجواب : زواجك منها بحسب الظاهر صحيح، مالم يثبت الزوج السابق أنه أرجعها أثناء العدة، وإلا فيكون زواجك منها باطلاً، ورجوعها لطليقها صحيحاً.

سؤال(664) : هل يجوز طلاق الزوجة وهي حامل؟

الجواب : نعم، يجوز طلاقها وعدتها وضع حملها.

سؤال(665) : لو تزوج شاب من امراة ذات بعل وهو لايعلم بأنها لاتزال في ذمة زوجها الأول، وكذلك هي أيضاً جاهله بأنها لاتزال على ذمة زوجها الأول، فهل تحرم عليه حرمة مؤبدة؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا دخل بالمرأة، فهي تحرم عليه مؤبداً.

سؤال(666) : رجل طلق زوجته وبعد عدة أشهر تزوجت الزوجة المطلقة من رجل ثانٍ وفي الأثناء تبين بأن الطلاق غير صحيح لعدم إستيفاء شروطه، ولذا أمسكت الزوجة عدة جديدة بعد أن طلقها الزوج الأول. والسؤال، هل يمكن للزوج الثاني الذي تزوجها أثناء الطلاق غير الصحيح بأن يتزوجها من جديد، أو أنها حرمت عليه؟

الجواب : في مفروض السؤال، بما أن الشخص الثاني عقد على المرأة، وهي على ذمة زوجها، وقد دخل بها فتحرم عليه مؤبداً، وإن كان جاهلاً بالحكم، أو الموضوع.

سؤال(667) : هل تتعدى قاعدة الإلزام، أو الإقرار إلى غير المخالف كالكتابي في مسألتي الطلاق والإرث؟ فمثلاً لو طلق الكتابي زوجته الكتابية وبحسب شرعهم لا عدة لها، فيجوز للمسلم التزوج بها فوراً؟ ولوكان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوجها فوراً، لأنه بحسب دينها الذي لاتزال عليه لاعدة عليها؟

الجواب : لو طلق الكتابي زوجته الكتابية، يجوز للمسلم أن يتزوجها (بعد الطلاق إذا لم تكن العدة معتبرة في دينها). وأما لو كان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فلايجوز لمسلم آخر أن يتزوجها قبل انقضاء العدة.

سؤال(668) : لو أراق الرجل ماءه على فرج امرأته فانجذب إلى باطنه، فهل يعتبر كالدخول لجهة إيجابه العدة؟

الجواب : لايعتبر كالدخول في إيجاب العدة، وإن كانت العدة أحوط، وأولى.

سؤال(669) : تزوجت من امرأة بعد أن تجاوز عمرها 40 عاماً، و أنا عمري 32 عاماً، وهي باكر وتعمل مديرة مدرسة، وقد تمتعت بها لفترة من الزمن، وهي الآن تريد الإنفصال، فما هي عدتها الشرعية؟

الجواب : تزويجك بها إن كان بالعقد الدائم، فالإنفصال يحتاج إلى الطلاق، وعدتها عدة المطلقة المدخول بها، هي ثلاثة أقراء. وإن كان بالعقد المنقطع فعدتها بعد انقضاء المدة، أو هبتها حيضتان كاملتان، إن كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعدتها خمسة وأربعون يوماً.

سؤال(670) : إن بعض الرجال يفقد عقله فيصبح مجنوناً، فترفع زوجته أمرها إلينا، وتقول أخشى على نفسي منه، ثم أني لا استطيع بلا زوج، فنطلب الطلاق منه، فإن لم تحصل على الطلاق من قبلنا ترفع أمرها إلى المحكمة العامة، فتطلق بالمحكمة العامة بلا تأخير من قبلهم، ثم نحن نقع في المشكل، وهو أن المحكمة العامة تلزمنا بالتوقيع على الطلاق الذي من قبلهم، فما هو المخرج؟

الجواب : إذا صار الزوج مجنوناً ثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح شريطة عدم وقوع الوطيء مع علم المرأة بالحال أي بجنون زوجها وإلا سقط خيارها. وفي هذه الحالة إذا كان للزوج المجنون أب، أو جد من قبل الأب. فالأظهر أن الولاية له مع الحاكم الشرعي، وإذا لم يكن له أب، أو جد من قبل الأب فالولاية للحاكم الشرعي. وحينئذ فإذا لم تستطع المرأة أن تعيش معه عادة،أو خافت منه على نفسها، فللحاكم الشرعي، أو وكيله أن يطلقها.

سؤال(671) : نحن بعض القضاة يأتينا بعض الأزواج قاصري الإدراك، وتطلب زوجته الطلاق منه فنسأله هل تريد زوجتك، يقول نعم، هل تطلقها، يقول نعم. وليس هو مجنوناً ولايعد من العقلاء بل هو بله، فتطلب الزوجة الطلاق منه، فإن لم تحصل على الطلاق من قبلنا ترفع أمرها إلى المحكمة العامة، فتطلق بالمحكمة العامة بلا تأخير. ثم نحن نقع في المشكل، وهو تلزمنا المحكمة العامة بالتوقيع على الطلاق الذي من قبلهم، فما هو المخرج؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا عرف الزوج معنى الطلاق، فهو ليس مجنوناً. وحينئذ فإذا رضي بالطلاق أخذت منه الوكالة فتطلق زوجته، وأما إذا كان مجنوناً فحكمه ما تقدم.

سؤال(672) : لو أريد تلقيح امرأة متزوجة بماء زوجها ولقحت اشتباهاً بماء غير زوجها، هل هذا المورد مثل الوطيء بالشبهة فيجب العدة على هذه المرأة؟ وعلى فرض ثبوتها كم العدة؟

الجواب : العدة غير واجبـة في مفروض السؤال، وليس مثل الوطيء بالشبهـة، لأنه ليس وطياً.

سؤال(673) : امرأة تزوجت من رجل واشترطت عليه في عقد الزواج أن تطلق نفسها، لو ضربها وقبل بذلك لكن الصيغة كانت على النحو التالي : ((زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا، على أن تكون عصمة الطلاق بيدي إذا ضربتني))، هل يثبت لها بذلك حق بالطلاق من باب الوكالة وأن لم يتلفظ بلفظ التوكيل؟

الجواب : الشرط في مفروض السؤال باطل، ولاتثبت به الوكالة على الطلاق. ولابد أن تقول المرأة في ضمن العقد : ((أنا وكيل من قبلك في طلاق نفسي، إذا ضربتني مثلاً))، فإذا قبل الزوج ثبتت لها الوكالة مشروطة بهذا الشرط.

سؤال(674) : زوجة أحد الأشخاص قالت لزوجها : أسامحك بمهري إذا طلقتني، فطلقها. ثم قام وأرجعها في العدة. فلو طلقها ثانية، هل يحق لها المطالبة بالمهر على أساس أن مسامحتها له به كانت مشروطة بالطلاق، أم أن المسامحة وقعت ولا حق لها؟

الجواب : إن كان البذل مع كراهة الزوجة للزوج، فالطلاق خلعي وليس له حق الرجوع، وأما لوكان بذلها المهر بدون كراهتها إياه، فالطلاق رجعي، فإذا رجع فلها حق مطالبة المهر.

سؤال(675) : امرأة طلقها زوجها قانوناً، ونتيجة اختلافات بينهما علقها شرعاً ولم يطلقها، وبعد حوارات عديدة اتصلت به هاتفياً، و اثناء الحديث كانت تقول له لماذا لاتطلقني وقد وهبتك كل حقوقي الشرعية ومنها المهر. قال لها بأنني قد طلقتك من فترة طويلة فأنت مطلقة، وكان يوجد شاهد على هذه المحادثة حيث سمع الزوج يقول ذلك، لأنها كانت واضعة الهاتف على وضع (السبيكر)، وقد اخذت المرأة بقول زوجها، وبعد مدة تزوجت برجل آخر. فما حكم طلاقها من الأول، فهل هو طلاق نافذ؟ وما هو حكم زواجها من الرجل الآخر؟

الجواب : لو حصل للمرأة إطمئنان بالطلاق من قبل الرجل وكان الطلاق واجداً للشروط كفى، وحينئذ فزواجها من الرجل الآخر صحيح.

سؤال(676) : هل تطلق الزوجة شرعاً مع مرور الزمن إذا تم الفراق بينها وبين زوجها لسنوات عدة، أم أنه لابد من تطليقها أمام الحاكم الشرعي ليكون الطلاق شرعياً وفقاً للفقه الإسلامي الجعفري؟

الجواب : لاتطلق الزوجة بالفراق بينها وبين زوجها لسنوات عدة، وإنما تطلق بالطلاق الشرعي وبحضور شاهدين عدلين.

سؤال(677) : امرأة لديها وكالة بطلاق نفسها طلاقاً خلعياً، فهي الزوجة الباذلة للفداء وهي الوكيل بالطلاق فقامت بإنشاء صيغة البذل عن نفسها. ثم قامت بإنشاء صيغة الطلاق عن الزوج بالوكالة ((فلانة زوجة موكلي فلان طالق على ما بذلت)، الإشكال هنا أنها ذكرت حرف التاء في كلمة (بذلت) في صيغة الطلاق عن الزوج مرفوعاً (تاء الفاعل) العائد على الوكيل، والمفروض أن تذكره ساكناً بـ(تاء التأنيث) العائد على الزوجة، فهل هذا الإشكال في الصيغة يبطل الطلاق؟ علماً أن الوكيل هو نفسه الزوجة، فالباذل واحد؟

الجواب : الطلاق في مفروض السؤال، صحيح. إذا كان واجداً للشرائط، وأن يكون بحضور شاهدين عدلين.

سؤال(678) : إذا طلق الزوج قبل الدخول طلاقاً لكراهة الزوجة وبذلها، فهل يصح الرجوع من الزوجة بالبذل كما في غيره مع أن هذا الطلاق لاينقلب رجعياً لكونه قبل الدخول؟

الجواب : ليس للزوجة حق الرجوع في البذل في مفروض السؤال.

سؤال(679) : أغلب الطلاقات في المجتمع تكون لزعل من المرأة فيحاول الرجل حل الأمور فيفشل وعندها يوافق المرأة على طلبها بالطلاق ولكنه سوف يفرض عليهم أن تعيد المرأة كل الحاجيات التي جلبها لبيت الزوجية وحتى الذهب وكذلك تتنازل عن المؤجل (أي برد أي شيء أعطاه الزوج لها)، بدعوى أن المرأة هي التي لاتريد العيش مع الرجل. الإشكال أن هذه الصورة للطلاق تشير لكونه خلعياً ولكن نرى أنه يقع بصيغة (فلانه طالق من قبل الزوج فقط)، فما حكم صحة هذا الطلاق؟

الجواب : الطلاق الخلعي منوط بتوفر شروط : 1 ـ الفدية. 2 ـ كراهة الزوجة للزوج. 3 ـ عدم كراهة الزوج. 4 ـ حضور شاهدين عدلين حال إيقاع الطلاق. 5 ـ عدم تعليقه على شرط مشكوك الحصول. وعند توفر هذه الشروط لا فرق بين صيغتي الطلاق والخلع فيصح للزوج أن يقول : ((أنت طالق على كذا، أو فلانة طالق على كذا، فيقع صحيحاً خلعياً. وإن كان الأحوط في الصيغة الثانية إضافة أنت طالق، أو هي طالق.

سؤال(680) : هل أ ن أصالة العدالة مجرى للحكم بصحة طلاق امرأة حضر لطلاقها شاهدان لاتعرف عن فسقهم وعدالتهم شيء، فهما مجهولي الحال لديها؟ علماً أن الزوج غير متفقه وغير ملتفت لمثل هذا الشيء؟

الجواب : إذا كان المطلق معتقداً بعدالة الشاهدين، وكذلك الزوج فالطلاق صحيح، وإن كانا مجهولي الحال عند غيرهما.

سؤال(681) : امرأة أعطت وكالة لشخص لتزويجها من شخص آخر من دون أن تراه فلما تم العقد ودخل عليها الزوج ظهر بأنه كبير السن وعنده أطفال فرفضت هذه الصفات به وطلبت الإنفصال وعدم العيش معه ولم تمكنه من نفسها. استمر هذا الحال بينهم مما دفع الزوج إلى هجرها لسنتين وبعدها طلبت منه الناس أن يخلي سبيلها ولايتركها هكذا بأن يأخذ الأغراض التي اشتراها لبيت الزوجية ولها ويطلقها فرفض أخذها وطلب عوضاً مبلغ مليونين دينار قيمة ما خسره من مهر وما دفعه لإيجار بيت الزوجية، علماً أن هذا المبلغ أزيد من المهر. فتم الإتفاق بينهم وطلق زوجته. والإشكال هنا أن صيغة الطلاق تمت بصورة الطلاق العادي (فلانة طالق)، ولم تتم بصيغة الطلاق الخلعي (بذل من الزوجة وطلاق من الزوج). فهل هذا الطلاق كاف وصحيح، أم يجب إعادته بصيغة طلاق الخلع؟

الجواب : إن الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق والخلع، فلو قال الزوج : ((أنت طالق على كذا))، صح الطلاق. وأما لو أجرى صيغة الطلاق هكذا : أنت طالق مبنياً على البذل صح.

سؤال(682) : امرأة طلقت وعندما أريد تسليم أثاثها لها ادعت أن بعض الحاجيات لاتعود لها، وأنها مستبدل بينما هي بالحقيقة تعود لها، فما حكم هذه الحاجيات؟

الجواب : إذا أقرت بعدم عودها إليها يؤخذ بإقرارها، وأما إذا قالت أنها مستبدلة فلابد من إرضائها.

سؤال(683) : نسمع في دعاوي الطلاق قولاً : أبغض الحلال عند الله الطلاق وإني أسأل كيف يحلل الله شيئاً ثم يبغضه؟

الجواب : الطلاق مبغوض إذا كان بلا مبرر، أو كان غرضه إيذاء المرأة، أو كان بمجرد ميل نفساني.

سؤال(684) : امرأة طلقت من زوجها الأول وأنهت عدتها منه وهي متأكدة من صحة طلاقها هذا فتزوجت من شخص آخر ودخل بها، وهو أيضاً لايشك في صحة الطلاق، ثم تبين أن طلاقها من الزوج الأول غير صحيح. فهل تحرم المرأة على زوجها الثاني، أم هنالك سبيل لعلاج الأمر؟

الجواب : نعم، تحرم المرأة في مفروض السؤال، على الرجل الثاني حرمة مؤبدة ولا سبيل لعلاج هذه المشكلة، وعلى الثاني أن ينفصل عنها فوراً. وأما أولاده منها أولاد حلال، ولكن عليهما أن يتأكدا من بطلان الطلاق وسببه.

سؤال(685) : هل تمضون حكم القاضي في الطلاق سيما إنني لم أطلق في الواقع طلاقاً شرعياً جامعاً لصحة شرائط الطلاق. وهل يحق لها (زوجتي) الزواج من غيري على اعتبار أنها حصلت على قرار بصحة الطلاق من المحاكم الرسمية، وإن فعلت فما حكم هذا الزواج؟

الجواب : لا أثر لحكم المحكمة في مفروض السؤال، فإذا كان الطلاق باطلاً فلايجوز لزوجتك الزواج.

سؤال(686) : امرأة من أهل الكتاب أسلمت وبعد إسلامها تزوجت من مسلم ثم ارتدت. فهل تستحق المهر مطلقاً قبل الدخول، أو بعد الدخول؟

الجواب : إذا حصل ارتدادها قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر لها. وأما إذا حصل بعد الدخول فلها المهر كاملاً.

سؤال(687) : في بعض الأحيان يعقد مجلس يكون الحضور فيه بأجمعهم من أهل العلم، فيجري أحد المعممين (الموكل من الزوج) صيغة الطلاق بحضور الطلاب، فيقوم بعض الطلبة بوضع أصابعهم في آذانهم، وفي بعض الأحيان يكون المجلس مختلط فيه من أهل العلم وغيرهم. سواء أكان هذا الفعل فيه إساءة، أو لا. فما هو حكم هذا الفعل بالتفصيل؟

الجواب : لامانع من إجراء صيغة الطلاق في مثل هذا المجلس حيث يوجد فيه عدول يسمعون صيغة الطلاق.

سؤال(688) : زوج طلق خلعياً زوجته بصورة غير شرعية معتقداً بصحته (غير متفقه)، فقامت الزوجة بأخذ وكالة منه بطلاق نفسها طلاقاً آخر شرعياً، ولكن قد مر حوالي خمسة أشهر على تلك الوكالة من دون أن تطلق نفسها لأسباب معينة، فهل تحتاج الآن إلى تجديد الوكالة إذا أرادت أن تطلق نفسها بعد تلك الفترة، علماً أن الزوج لايعتقد أنها زوجته الآن بل يعتقد أنها طليقته وأن الأمور قد حسمت بينهم؟

الجواب : لاتحتاج إلى تجديد الوكالة، إلاّ إذا عزلها عنها.

سؤال(689) : كنت غاضباً فقلت لزوجتي في الهاتف أنت طالق ثلاثاً، بقصد التخويف، ما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب : لايترتب عليه أثر شرعي.

سؤال(690) : ما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الزوجة المطلقة؟ وما حكم من يمتنع عن دفع نفقة الطفل الذي طلقت والدته؟

الجواب : نفقة الزوجة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً تجب في إيام العدة، وإذا كان خلعياً فلاتجب، وكذلك نفقة الطفل واجب على والده، وإذا امتنع عن الإنفاق فعلى المرأة أن ترجع إلى حاكم الشرع.

سؤال(691) : رجل طلق زوجته عن طريق توكيل شخص بذلك وبعد أن جرى الطلاق مقابل البذل غير رأيه وادعى لاحقاً أنه طلقها طلاقاً رجعياً وليس خلعياً، ومع كراهة الزوجة وبذلها وإصرارها على الطلاق الخلعي على ضوء ما تقدم، أصر زوجها ثانية على عدم تطليقها بحجة أن الطلاق رجعي وليس خلعياً وساءت العلاقة بينهم كثيراً ودخلت إلى المحاكم وهددها زوجها المشار إليه بكشف أوراق مزورة لو عرف بها القضاء لألقاها في السجن مدة لاتقل عن عشرسنوات، ثم ذهب للقاضي ليشهد عليها بذلك (التزوير)، وبهذه الحالة من سوء العلاقة يصر على اخضاعها وإرجاعها له، وهي كارهة للرجوع مطلقاً وباذلة. ما قيمة ادعائه أنه طلقها رجعياً، وهل يحق له بشهادة الشهود أن تطلق منه خلعاً. ملاحظة : لها ستة أبناء وبنات ومضى على زواجهم عشرون سنة، وقضيتهم تسير في المحاكم منذ أكثر من سنة للتفريق بعد أن اعتدى عليها بالضرب في الشارع، و أمام الناس؟

الجواب : إذا كانت الزوجة كارهة ونافرة للزوج، وبذلت مالاً لزوجها مقابل أن يطلقها ويجعلها حرة، و مع تمامية باقي شروط الطلاق فهو خلعي، ولا أثر لدعوى الزوج بعد ذلك بأنه كان رجعياً.

سؤال(692) : طلب مني والد زوجتي الطلاق بداعي أن زوجتي مريضة، وهي بحاجة للعلاج ولم يقل رجعي، أو خلعي وأنا معتقد أنها سوف ترجع لي قال لي أنها مسامحتك في مهرها والصيغة هي التي قلتها أنت وكيلي في طلاق زوجتي، أنا جاهل ما هو خلعي ورجعي؟

الجواب : لايقع الطلاق خلعياً مالم تكن الزوجة كارهة للزوج لسبب راجع لذاته، أو تقصيره في حقوقها، ومنها النفقة وما عدا ذلك يقع الطلاق رجعياً، وإن كانت هي راغبة في ذلك الطلاق. ويجوز عند ئذ الرجوع بالزوجة في عدة طلاقها.

سؤال(693) : عند إجراء الطلاق بتوكيل من الزوج ادعى الزوج الدخول وانكرت الزوجة، قول من يقدم مع يمينه؟ ولو طلق الوكيل في هذه الحال، هل يقع صحيحاً؟

الجواب : يقدم قول الزوجة في مفروض السؤال، والطلاق من الوكيل يقع صحيحاً.

سؤال(694) : إذا أسلمت المرأة غير المسلمة، وهي تحت رجل غير مسلم، فهل تنفصل عنه، أو تبقى تحت ولايته وهل يفرق بين أن تكون مضطرة للبقاء عنده، أو غير مضطرة؟

الجواب : نعم، يجب عليها أن تنفصل عنه في مفروض السؤال.

سؤال(695) : امرأة طلقت، وهي في الحيض مع جهل الزوج والزوجة بعدم صحة الطلاق في حال الحيض وقد دخل بها زوجها واعتدت من هذا الزوج بناءاً على صحة هذا الطلاق باعتقادها وتزوجت رجلاً آخر ودخل بها، هل طلاقها صحيح؟ وما حكم زواجها من الثاني، وهل تحرم عليه مؤبداً؟

الجواب : في مفروض السؤال، تحرم على الرجل الثاني حرمة مؤبدة.

سؤال(696) : تزوجت من فتاة أجنبية زواجاً منقطعاً، ولكن بعد مدة ارتكبت هذه الفتاة الخيانة مع شخص آخر، فقمت وبحالة غضب بأخبارها أنت طالق.. ولكنها شعرت بندم شديد وتابت إلى الله وشهدت الشهادتين وتركت دينها وأصبحت مسلمة، وهي تؤدي صلواتها وصلح إسلامها.. وطلبت مني أن استمر معها كزوج.. فقمت بإعادة قراءة صيغة زواج المتعة عليها وأجابت بالموافقة ولكن دون أن أعطي لها مدة عدة. الفتاة بحاجة شديدة لوجودي معها كوننا نعمل معاً في مكان واحد منعزل ولايوجد شخص معنا ومضطرين لطبيعة عملنا أن نتواجد لأكثر من عشر ساعات سوياً. وقد تعلمت مني الصلاة والإلتزام وتحتاج لي لتتعلم أكثر عن الإسلام. إن الفتاة بعد إسلامها تغيرت سلوكيتها كثيراً وأصبحت تشعر بالإطمئنان الكامل معي، وإنها تخشى أن أتركها فتضعف وتضيع مرة أخرى، ولكن الإشكال هو : هل أن إجراء صيغة الزواج منها مرة أخرى وعدم إعطائها فترة عدة (لا أعرف تحديداً كم هي) هل يعتبر باطلاً؟ هل إخبارها بأنها طالق بعد إكتشافها سابقاً بارتكابها الفاحشة مع شخص آخر لايعتبر طلاقاً كونه جاء بنوبة غضب؟ إنني بحاجة ماسة إلى جواب؟

الجواب : في مفروض السؤال، طلاقك غير صحيح، إذ لاطلاق في العقد المنقطع. وأما العقد الثاني، فإن كان بعد إنتهاء مدة العقد الأول فهو صحيح، وحيث لم تعين المدة فالعقد أصبح دائمياً، و إن كان قبل انتهاء مدة العقد الأول، فهو باطل. وعليك أن تعقد عليها ثانياً بعد انتهاء مدة العقد الأول.

سؤال(697) : لايخفى عليكم أن هناك نساءً كثيرات يدعين كراهيتهن لأزواجهن كراهية شديدة ــ حسب قولهن ــ وأن منهن من تصرح تصريحاً لا تلميحاً بأنها إذا لم تطلق فإنها ربما توطىء فراشها من لا يحب زوجها، وتقوم برفع دعوى شرعية بذلك أمام المحاكم الشرعية الجعفرية بمملكة البحرين، وقضاة هذه المحاكم ـ كما لايخفى عليكم ـ علماء من الشيعة، يرفعن الدعاوي بطلب الطلاق الخلعي وذلك على نحوين : 1 ــ إما أن يكون الزوج قابلاً بالطلاق ولكنهما يختلفان في تحديد مقدار البذل. 2 ــ أو أن يكون الزوج غير قابل بالطلاق، ولكن من مسار حياتهما وما يستقريه القاضي أن حياتهما غير ممكنة. ال: 1 ــ فيما ذكر في رقم (1) هل بإمكان القاضي الشرعي تحديد البذل بنفسه؟ أم لابد من تخويل من قبل الطرفين؟ وهل يقدر البذل وفق المهر فقط، أم أقل من المهر، أم أكثر منه؟ 2 ــ فيما ذكر في رقم (2) هل بمقدور القاضي وبناءاً على ما استقراه أن يحكم بالطلاق الخلعي في هذه الحالة ويقدر البذل ناظراً لظروفهما. علماً بأنه في حال لم يحكم القاضي بالطلاق فإن المرأة ستكون معلقة لا هي زوجة، ولا هي مطلقة طيلة حياتها، وهذا مما يصرحن به النساء؟

الجواب : إذا كانت الزوجة كارهة للزوج من غير تقصيره في أداء حقوقها الواجبة عليه من النفقة وغيرها. ويعلم الزوج بهذه الكراهة من اختلاف سلوكها معه وآدابها اليومية وقولها له بأني لا أطيع لك ولا أقيم حدود الله فيك فلها أن تطلب الطلاق من الزوج خلعاً في مقابل ما تبذله للزوج من المال ولا يعتبر بالمال المبذول (الفدية) أن تكون بقدر المهر، بل يجوز أن تكون أكثر، أو أقل من المهر. 1 ـ ليس بإمكان الحاكم الشرعي تحديد البذل بل تحديده راجع للزوجين. 2 ـ طلاق الحاكم الشرعي إنما يصح فيما إذا كانت كراهة الزوجة ناشئة من تقصير الزوج في أداء حقوقها الواجبة عليه، فترجع أمرها إليه وبعدها يطلب الحاكم الشرعي من الزوج النفقة، أو الطلاق. فإذا امتنع الزوج عن كليهما طلقها الحاكم الشرعي إرغاماً لأنفه.

سؤال(698) : إني قد تزوجت امرأة قبل عام تقريباً وخلال الأشهر الأولى من الزواج والمعاشرة الزوجية، شعرت أنها غير طبيعية وبها خلل عصبي، وبعدها بدأت تظهر عوارض مرضها وهو : إضطراب شخصية الوسواس القهري (Obsessive Complusive Personality Disorder) والذي يؤدي آلاماً نفسية شديدة بالإضافة إلى حالة من التوتر والقلق والإنزعاج وتؤثر على حياة الإنسان المهنية والأسرية، كما أدى إلى نفور من الحياة الجنسية ويعيق المعاشرة الجنسية ويسبب الأذى الجسدي. ولذا امتنعت عن المعاشرة منذ ما يزيد عن الأشهر الستة الأخيرة، واقضي أغلب الوقت بعيداً عنها في سفر حتى أحمي نفسي من مرضها. وعند الإستفسار عن المرض لدى أهلها أخبروني أنها كانت مصابة بالمرض قبل زواجها، ولم يخبروني بذلك، فهل يعتبر هذا عيباً يؤدي إلى فسخ عقد الزواج وبطلانه؟

الجواب : المرض المذكور في مورد السؤال، ليس من العيوب الموجبة للفسخ.

سؤال(699) : في آخر العدة الرجعية قال لمطلقته : إعتبري نفسك راجعة قبل يوم كذا، مع نيته الإرجاع. هل ترجع بذلك أم لابد من اللفظ الصريح في الإرجاع؟

الجواب : انه لا يكفي لانه نوى الارجاعفي اليوم كذا وحينئذ فان رع في يوم لذا فهو والا فلا.

سؤال(700) : رجل هجر زوجته ثلاثة أشهر وبعدها طلقها وحين الطلاق سالها، هل أنت على طهر أجابت حياءً بنعم، وهي كانت حائضاً ولم تعلم بأن الحائض لايصح طلاقها، وتزوجت برجل آخر بعد انتهاء العدة، فما حكم طلاقها وزوجها الثاني؟

الجواب : طلاق المرأة الحائض باطل، وعليه فالمرأة في مفروض السؤال ان كانت حائضاً واقعاً فطلاقها باطل ةالا فهو صحيح.

سؤال(701) : 1 ـ لو اجتمع الشهود في مجلس إقامة الشهادة على الزنا على شخص عند الحاكم الشرعي، وحصل تراخي عرفاً في شهادتهم، فهل يقدح ذلك في صحة الشهادات وبالتالي يحد الشهود للقذف، أم ماذا؟ 2 ـ هل يشترط اجتماع الشهود على الزنا في مجلس الشهادة، عند الحاكم دفعة، أم يكفي عدم تراخي شهاداتهم عرفاً لابحيث تتوالى وإن لم يكونوا كلهم موجودين دفعة؟

الجواب : المعتبر هو شهادة أربعة رجال عدول عن حس، ولايعتبر إجتماعهم في مجلس الشهادة، ولا يضرّ التراخي.

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض