سؤال(292) : هل يجوز إجارة الأرض الموقوفة ريعاً لمنافع بعض الحسينيات لخدمات الكنيسة التي يحتمل أن تستخدمها الكنيسة لأداء بعض طقوسهم؟

الجواب : نعم يجوز إجارة الأرض إلى الجهة المذكورة.

سؤال(293) : لو أن إنساناً استأجر شخصاً للصلاة لفترة معينة وبعد فترة طلب الأجير من المؤجر أن يقيله من العبادة وأنه مستعد أن يرجع له الأموال كاملة، أو أن يفوضه في إخراجها لمن يراه مناسباً وبالشرائط التي يراها، فسأل المؤجر الأجير هل صليت وخوفاً من سقوط اعتباره عند المؤجر وتأثر وضعه الإجتماعي وتزلزل الثقة فيه قال، نعم. لكن لا طاقة علي بالوسوسة ولا أريد أن أحمل هم غيري فقال المؤجر أخرجها أنت على من تثق فيه، وال: 1 ـ لو صلى جزءاً منها فقط، هل يستطيع أن يخرجها على غيره؟

الجواب : نعم، يجوز.

سؤال(294) : 2 ـ لو لم يصلي منها أصلاً، هل يجوز له إخراجها على الغير؟

الجواب : نعم، يجوز ولكن ليس له أن ينقص من الأجرة.

سؤال(295) : لو شك في اشتراط المباشرة ولم تكن هناك قرينة على الإنصراف، فما هو الحكم؟

الجواب : المنصرف من الإجارة في الأمور العبادية في نفسها هي المباشرة.

سؤال(296) : ما هو الحل الشرعي لمن تورط بان استؤجر لعمل عبادي ولايستطيع أكماله بسبب شدة الوسوسة وعدم تمكنه للوصول للمؤجر لعدم معرفته به أصلاً وعدم تمكنه من الوصول إليه، أو لوجود عائق عرفي؟

الجواب : عليه أن يأتي بالعمل المستأجر عليه في صورة التمكن، وإلا عليه أن يستأجر ثقة متقناً لها.

سؤال(297) : يوجد في منطقتنا فرقة للرجال تقوم بإحياء الأفراح (الأعراس) وهذه الفرقة تقوم بإنشاد المدائح المحمدية والأغاني الهابطة خلال الزفاف، ومن ناحية أخرى، تستخدم الطبول وما شابه خلال الحفل، ويقوم إعضاء الفرقة بالرقص، والفرقة تأخذ أجراً على ذلك، ما رأي سماحتكم في ذلك، ومع حكم الأموال التي تأخذها الفرقة؟

الجواب : لايجوز ذلك، ولايجوز أخذ المال على العمل، كالغناء والضرب بالطبل وما شاكل ذلك.

سؤال(298) : ما هي الشروط التي يجب توافرها في إباحة، أو حلية العمل البشري (الموارد البشرية) بإصلاح الإقتصاديين، من أجل الإنتفاع به، أو التكسب به؟ وهل هناك فرق بين العمل العضلي والعمل الذهني في انطباق تلك القواعد والشروط؟

الجواب : يجوز التكسب بالعمل البشري بلا فرق بين العمل العضلي والذهني في المجالات المباحة شرعاً.

سؤال(299) : ما هي ضوابط كون العمل البشري متصفاً باللهو وكيف التوفيق مع الحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام : ((أن للنفس إقبال وأدبار فروحوها ساعة بعد ساعة))، بمعنى ما هو المستوى من جهة الوقت، أو الجهد الذي إذا تعداه الإنسان في عمله كان من اللهو؟ وما رأيكم في موضوع بيع اللاعبين المحترفين في كرة القدم، أو غيرها كسلعة إقتصادية؟

الجواب : هناك فرق بين ترويح النفس بالحلال كالسفر المباح، وحضور مجالس العلماء والأدباء والتنزه والرياضة السليمة، وبين اللهو الذي ورد المنع عنه في الشريعة المقدسة وهو إضاعة الفرص في المجالات التافهة. نعم، لا بأس ببيع جهد اللاعب المحترف لفترة ولو طويلة فهو في نفسه لا إشكال فيه، إذ هو في الحقيقة إجارة لعلم اللاعب وجهده في إطار البيع المصطلح بين الأندية الرياضية.

سؤال(300) : رجل لديه مطبعة، أو خطاط وعرض عليه كتابة وطباعة نسب وحياة أحد أصحاب المراقد في الحلة والمرقد لم يذكره أصحاب الأنساب من أبناء الإمام الكاظم، وهو السيد أحمد. فهل يجوز له الطباعة، أو الخط للنسب، أم يجب الرجوع للمتخصصين، أو أنه ليس تكليفه، فيجوز له عمل ذلك، وينقل ما هو موجود على القبر فقط؟

الجواب : لا مانع من كتابة ما هو موجود على القبر وطبعه.

سؤال(301) : هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟

الجواب : لايجوز على الأحوط.

سؤال(302) : أعيش في إيطاليا ونظراً لقلة فرص العمل وصعوبتها قد اضطررت أن أعمل في أحد المطاعم، وعملي يحتم عليّ أن أمسك، أو أقطع لحم الخنزير أجلكم الله، فما حكم عملي، هل هو جائز، أو لا. علماً أني كاره لهذا العمل بيني وبين الله عز وجل وإني دائماً أبحث عن عمل آخر وإلى أن أجد عملاً آخر، فإني مضطر لعمل هذا لصعوبة المعيشة بدون عمل، وللعلم فإن جميع رواد المطعم هم من الإيطاليين؟

الجواب : لا مانع من العمل المذكور في مفروض السؤال.

سؤال(303) : ما هو رأي سماحة المرجع (دام ظله) في أخذ الأجرة على المستحبات من قبيل الأذان والإقامة، وإمامة الجماعة وقراءة عزاء سيد الشهداء عليه السلام.؟ وهل يجوز تحديد الأجرة واشتراطها من قبل من يقوم بهذه الأعمال؟ وعلى فرض عدم الجواز، فكيف تخرجون أخذ المال مقابلها لا سيما في قراءة العزاء؟

الجواب : لايجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة، ولا على الأذان الإعلامي على الأحوط. وأما أخذ الأجرة على التعزية، فلا مانع منه، ويجوز تحديدها.

سؤال(304) : من استؤجر لعمل وشك في شرطية المباشرة، ما هو الحكم؟

الجواب : في صورة الشك في شرطية المباشرة يقوم بالعمل مباشرة، ولايجوز له أن يستأجر شخصاً آخر.

سؤال(305) : تعارف في زماننا وجود (دلال) أو سمسار يلجأ إليه من يحتاج لشراء عقار، أو استئجار، أو ما شاكل ذلك ، وهذا الدلال يأخذ نسبة محددة، فهل يجوز له أخذ هذه النسبة مقابل إرشاد صاحب الحاجة إلى حاجته؟

الجواب : نعم يجوز له أخذ النسبة المحددة.

سؤال(306) : في لبنان عرف، أن من أراد شراء عقار يدفع للدلال نسبة إثنين ونصف في المئة (2.5%) من مجمل ثمن العقار. وأما من يريد إستئجار عقار فيدفع إجار شهر، وذلك على البائع والمشتري، أو على المستأجر والمؤجر، واما اذا لم يتفق مع الدلال على النسبة، وبعد انتهاء البيع، أو الإجارة، فما هوحق الدلال الشرعي؟

الجواب : يستحق أجرة مثل عمله.

سؤال(307) : إذا اشترى شخص عقاراً، ودفع النسبة المتوجبة للدلال، وبعد فترة تم فسخ البيع، فهل يجوز له استرجاع النسبة التي دفعها للدلال؟

الجواب : لايجوز إسترجاع النسبة إلا إذا اشترط ذلك، أو كان هناك تعارف خارجي ترتكز عليه كل المعاملات.

سؤال(308) : شخص تعرف على عقار بواسطة دلال، ولم يتم الشراء أو الإجارة، وبعد فترة أراد الشراء. هنا هل يتعلق بذمة المشتري، أو المستأجر أي مبلغ للدلال، علماً أن الإستدلال على العقار حصل بواسطة الدلال، وعندما أراد إتمام المعاملة لم يعلم الدلال؟

الجواب : إذا كان الدلال واسطة في البيع والشراء او الايجارة يستحق النسبة واما مجزي كونه واسطة في تعريف العقار والارشاد اليه فلا يستحق النسبة.

سؤال(309) : إذا عمد الدلال إلى إظهار عقار لشخص على أنه خال من العيوب، ثم تبين فيه عيب يؤدي لنقصان الثمن، وهنا لم يقبل البائع بالتعويض عن هذا الخلل، فهل يتعلق شيء بذمة الدلال الذي يعرف بالأمر؟

الجواب : ليس على الدلال شيء إلا إذا كان هناك تعارف بتعهد الدلال بخسارة محددة في حال تخلف الوصف.

سؤال(310) : في حال لم يدفع المشتري، أو المستأجر حقوق الدلال، فهل هناك إشكال في الصلاة في العقار الذي تم شراؤه، أو استئجاره دون أن يدفع حقوق الدلال؟

الجواب : لا إشكال في الصلاة، ولايعد العقار مغصوباً.

سؤال(311) : في حال كان شخص قد زوّر اوراقاً ثبوتية لعقار، وتعاون مع الدلال على بيع هذا العقار، بطريقة إحتيالية، حيث إن البائع هنا لا يملك العقار، ولكنه مزور لأوراق تثبت ملكية له، وكان الدلال يعلم بذلك، هنا ما هو حكم الدلال، وهل يتعلق بذمته شيء؟

الجواب : إذا كان الدلال سبباً لإقدام المشتري على الشراء، وإعتماداً عليه ضمن ما دفعه المشتري للبائع.

سؤال(312) : الحقوق المالية التي لم يحصل عليها الدلال، هل يؤدي لأي خلل في شرعية مال المشتري، أو البائع، أو المستأجر، أو المؤجر. بمعنى آخر إن تم شراء ثياب مثلاً، فهل يجوز الصلاة فيها، أو سوى ذلك من تبعات شرعية؟

الجواب : التخلف عن أداء حق الدلال لايوجب إلا بقاء حقه في ذمة من تعامل معه.

سؤال(313) : لو استاجر شخص داراً من آخر بإيجار شهري معين دون تحديد المدة، واستمر على هذه الحال عدة سنوات، ولايزالان على ذلك، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل هي معاملة محرمة؟ وما هو علاجها؟

الجواب : إذا كانت الأجرة محددة بالإيجار الشهري، فلا يضرها عدم معرفة مدة الأشهر. نعم، يحق لصاحب الدار إنهاء العقد عند نهاية كل شهر.

سؤال(314) : إني أحد المستثمرين في العراق إستلمت قطعة أرض من البلدية لإقامة المشروع عليها، فتبين أن الأرض عائدة لأشخاص لم تعوضهم الدولة عليها، فهل يجوز لي إقامة المشروع من دون استرضاء مالكها الشرعي؟

الجواب : لايجوز من دون استرضا مالكها الشرعي.

سؤال(315) : إني مستأجر محلاً من ضمن عقار بصفة (السرقفلية)، وقد عرض العقار للبيع، جائني شخص يريد شراء العقار وقال لي أريد أن أرضيك لأن البائع (صاحب الملك) أبلغني بأن أرضيك، وبهذا فقد اتفق معي (المشتري الجديد) على أن يعطيني مبلغاً قدره (9 مليون) و ستة أشهر وبعدها أسلمه المحل المذكور. ذهب المشتري إلى البائع وقال له اتفقت مع المستأجر على منحه (9 مليون) وستة أشهر، والآن أريد أن أجري معاملة الشراء وبعد أن أكملت المعاملة وقبل الإعتراف سأله البائع هل أرضيت المستأجر، أم لا؟ قال له المشتري اتقفت معه ولا يوجد أي خلاف بيننا. إعترف له البائع وأصبح سند الطابو باسم المشتري الجديد، وعندما طالبت بالمبلغ المذكور (9 مليون) المتقف عليه رفض المشتري تسليمه لي، وقال إنني أنقض الإتفاق ولا أعطيك المبلغ المتفق عليه. فهل يجوزذلك له أم يجب عليه الإلتزام وتسديد ما اتفق عليه؟

الجواب : إذا استاجرت المحل مع السرقفلية، بمعنى أنك أعطيت مبلغاً من المال للمالك واشترطت عليه الأمور التالية : 1ـ أن يكون لك حق البقاء في المحل، ولايحق للمالك إلزامك بالتخلية إلا إذا رغبت أنت في ذلك. 2ـ أن يكون لك الحق في نقل هذا الحق إلى غيرك في أي وقت من دون منع المالك. 3ـ أن تحدد أجرة المحل شهرياً، أو سنوياً، بمبلغ معين من دون حق للمالك أن يزيد عليه مادامت في المحل. فإذا اشترطت عليه هذه الشروط، أو الشرط الأول فقط فلك حق الإمتناع عن تخلية المحل دون العوض.

سؤال(316) : كيف يمكنني أن أعمل كمقاول ولا أرتكب الحرام علماً إنني منحرج جداً ولكن التعامل مع الأسف أصبح في كل المجالات لايخلو من الفساد الإداري بحيث لايحصل المقاول على أصل المقاول إلا بدفع مبلغ معين. فما هي الحلول الشرعية للفروع التالية : أولاًـ لايمكن الحصول على مقاولة إلا بدفع مبلغ وإذا كان دفع المبلغ جائزاً فكيف إذا كان جمع من المقاولين قد قدموا على هذه المقاولة ولكن دفع أحدهم مبلغاً سوف يحرم الآخرين منها، فما هو الحكم والحل لمثل هذه القضايا؟

الجواب : لانجوز المخالفات القانونية في استحصال مثل هذه المقاولات.

سؤال(317) : ثالثاًـ شخص يدفع لي أموالاً لغرض استثمارها في مشروع فأعطيها لمقاول وأكون أنا وسيطاً بين صاحب المال والمقاول وضامناً للمال لصاحبه، فهل استحق أجرة على هذا الضمان والتشغيل، وهل يحدد بنسبة معينة، أم حسب الإتفاق؟

الجواب : لابد أن يكون تشغيل الأموال على نحو المضاربة والاتجار بدون صدق المضاربة عليه على نسبة مئوية من الأرباح لصاحب المال، ثم بعد ذلك للوسيط الحق للإتفاق مع صاحب المال بنسبة، أو بمبلغ من المال مع المراضاة والمصالحة.

سؤال(318) : هل يجوز العمل في بلاد الغرب في مطعم كناقل أطعمة، علماً أن في بعضها لحم خنزير؟

الجواب : لا مانع من نقل الطعام الحاوي على لحم الخنزير، وإن كان الأولى تركه.

سؤال(319) : أنا مقاول وعرضت عليّ مقاولة لصيانة وترميم المتحف البابلي الذي يقع في مدينة بابل الأثرية والصيانة هي إكساء أرضية المتحف، فهل يجوز العمل لترميم هذه الآثار؟

الجواب : يجوز العمل حسب مفروض السؤال.

سؤال(320) : أعمل سائق سيارة أجرة (تأكسي) وهناك بعض الحالات المتصلة بعملي أرغب في السؤال عن حكمها لأضمن حلية ما أكسبه من أجر، وهي كالآتي: 1ـ في كثير من الأحيان يطلب مني بعض الركاب إيصالهم إلى أحد الفنادق التي أعلم فيها الخمر والزنا والعياذ بالله، فهل يجوز إيصالهم وأخذ الأجرة على ذلك مع العلم أنهم لم يصرحوا بهدفهم من الذهاب لذلك الفندق؟

الجواب : نعم، يجوز ولا شيء عليك.

سؤال(321) : 2ـ يحصل في بعض الأحيان أن يطلب مني بعض الركاب أن أوصلهم لفندق بمواصفات معينة، فيقول لي صراحة، أريدك أن توصلني إلى فندق فيه خمر ويمارس فيه الزنا، فهل يجوز لى إيصاله وأخذ الأجرة منه؟

الجواب : لاينبغي لك أن توصله إلى المكان المذكور.

سؤال(322) : 3ـ هل يجوز لي إيصال راكب إلى محل لشراء الخمر؟ وهل يجوز لي نقل لحم الخنزير، والخمر في سيارتي؟

الجواب : ينبغي لك أن لاتركبه لإيصاله إلى المكان المذكور، ولايجوز نقل ذلك.

سؤال(323) : ما هو الحكم الشرعي في أخذ العمولات مقابل الدعاية الشفهية والترويج عن المنتجات إلى أشخاص آخرين إذا كانت المنتجات غير محرمة شرعاً؟

الجواب : لامانع من أخذ الأجرة في مقابل عمل كترويج منتجات الشركة شريطة توفر الأمرين : 1 ـ عدم حرمة المنتجات. 2 ـ أن لايكون كاذباً في الترويج.

سؤال(324) : هناك بعض المقاطعات الواسعة التي يتملكها السعوديون والكويتيون من أبناء العامة فيها فلاحون قدماء تعاقدوا مع هؤلاء المالكين من قبل أكثر من خمسين، أو ستين سنة، وهم الآن مستمرون يعملون كفلاحين في هذه المقاطعات والأراضي الكبيرة على أن له نصف حاصل الثمرة فقط وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي أن الدولة تسمح للفلاح بأن يتملك ربع (25 %) من هذه المقاطعات، أو الأراضي الكبيرة، والسؤال هو، هل يجوز لهؤلاء الفلاحين أن يتملكوا هذا المقدار الذي تعطيه الدولة من أراضي السعوديين والكويتين؟

الجواب : إذا كان المالكون لهذه الأراضي يرضون هذا التمليك للفلاحين، جاز أخذ الحصة من تلك الأراضي فلا بأس، وإلا فلا.

سؤال(325) : أعمل في صالون حلاقة ولي أجرة بقدر العمل، وإذا عملت ساعات إضافية أستحق مالاً إضافياً ولكن المشكلة أن صاحب المحل دائماً ينكر حقي في الساعات الإضافية فينكرها من الأصل، و أنا على يقين بكثرة مالي عنده بمقتضى الإتفاق ولكنني يتعذر علي، أو يتعسر إثبات ذلك، فهل يجوز لي أخذ شيء من المحل من باب المقاصة، أو لا؟

الجواب : إذا كان بينك وبين صاحب الصالون قرار وعقد إذا عملت فيه بساعات إضافية فلك أجر معين، فعندئذ إذا امتنع عن إعطاء أجرك جاز لك التقاص بمقدار الأجر والا فلا يجوز لك ذلك. وأما إذا كان صاحب الصالون منكراً العمل في الساعات الإضافية وأنت تدعي، فعليك الإثبات.

سؤال(326) : ما هو رأي سماحة المرجع في حالة إستئجاري من قبل شخص لعمل معين فأقوم بجزء من هذا العمل ثم استأجر شخص آخر لتتميم العمل من دون علم المستأجر؟

الجواب : إذا كنت مأذوناً من قبل المستأجر فلا بأس به. وإلا فلايجوز

سؤال(327) : ما عمل من أخذ عبادات صلاة وصيام إجارة لعدة سنوات ولعدة أشخاص متوفين وبعد مرور الوقت أراد أن يقضيها ولم يعرف عددها والأشخاص الذين يقضي عنهم؟

الجواب : لابد أن يقضي إلى أن يتيقن بفراغ ذمته، ويكفي أن يعين المقضي عنه ولو بالإشارة الذهنية على نحو الترتيب الزماني في إشتغال الذمة، بأن ينوي قضاء الصلاة، أو الصيام عن أول من أخذ المال للقضاء عنه، ثم الثاني وهكذا. فيتعين بذلك، هذا إذا اشترطت في الإجارة المباشرة، وإلا أمكنه أيضاً أن يستأجر من يقضي بتلك الطريقة، أو يتبرع عنه متبرع. كماأن عليه أن يوصي بذلك إذا خاف الموت قبل فراغ ذمته.

سؤال(328) : هل تصح النيابة عن الحي في الصلوات المندوبة سواءاً أكانت من الرواتب، أم لا؟

الجواب : لا تصح النيابة عن الحي في الصلوات الواجبة والمندوبة من الرواتب.

سؤال(329) : قوانين العمل في أغلب البلدان وبالذات في بلدنا لاتعطي لصاحب العمل مطلق الحرية في إنهاء خدمات العامل لديه. بل حددت القوانين حالات فقط يمكن معها لصاحب العمل إنهاء خدمة أي عامل لديه. 1ـ هل يجوز لصاحب العمل (مالك الشركة) ان ينهي خدمات اي عامل لديه بخلاف ما سمحت به قوانيين البلد؟ 2ـ هل يجوز للمسؤول المختص (ليس مالك الشركة بل يمتلك فيها 60% وهي شركة مساهمة عامة في البروصة) ان ينهي خدمات اي عامل لديه بخلاف ما سمحت به قوانيين البلد؟

الجواب : 1ـ إذا كان إستئجار العامل وفق الشروط والقوانين المعمول بها في البلدان المذكورة ولو إرتكازاً فلايجوز إنهاء خدماته إلا ضمن القوانين المعمول بها. 2ـ نفس الجواب.

سؤال(330) : لقد عملت في إصلاح جدران كنيسة وتقاضيت مبلغاً من المال، ما حكم العمل؟ والمال؟

الجواب : لا بأس بالعمل المذكور، كما لابأس بأخذ المال في مقابله بعنوان الأجرة.