القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المكاسب المحرمة مخالفة قوانين الدولة
الجواب : إذا اكانت الأرض المذكورة مواتاً، ولم تكن محياة من قبل أحد، والحكومة غير مانعة عن السكنى فيها، فلا شيء عليه وعباداته صحيحة فيها.
الجواب : لامانع من إبقاء السياج طالما لم تطلب الدولة رفعه.
سؤال(38)
: 2 ـ في حال بقاء السياج، هل تترتب عليه أحكام عبادية؟
الجواب : لايترتب عليه شيء.
سؤال(39)
: 3 ـ في حال ترتب بعض المحاذير العبادية، ما حكم الأفعال السابقة به كالوضوء والغسل والخلاء؟
الجواب : يعلم جوابه مما تقدم.
الجواب : يجوز الرجوع إلى المحاكم لانقاذ حقه إذا لم يتمكن من إنقاذه من طريق الشرع.
الجواب : لايجوز الدخول فيها في مفروض السؤال.
سؤال(42)
: هل يجوز العمل بالأسود في أوربا؟
الجواب : إذا كان المقصود بالعمل بالأسود، هو العمل خلافاً للقانون في ذلك البلد، فلانجوّز مخالفة النظام.
الجواب : لايجوز تزوير الشهادات وغيرها وهو محرم واخذ الاجرة عليه حرام واما الكشف والاخبار فلا يجوز.
الجواب : إذا كانت مخالفة لقوانين البلد، او موجبة لإزعاج الناس، او أذيتهم فلا يجوز.
الجواب : لايجوز الغش والعمل المعوج وخلاف النظام. ولأنه في الدول غير الإسلامية قد يؤدي إلى هتك الإسلام والمسلمين.
الجواب : لايجوز لهم ذلك لانه خلاف النظام العام مضافاً إلى أنه يستلزم الكذب وهو محرم شرعاً.
الجواب : إذا كان ذلك مخالفاً للنظام فلايجوز.
الجواب : إذا كان خروجه مخالفاً للنظام، فلايجوز.
الجواب : لايجوز التزوير، مضافاً إلى أنه يستلزم الكذب، وهو محرّم شرعاً.
الجواب : اذا لم يكن فيه خلاف النظام فلا بأس به.
الجواب : إذا كان بموافقة المستشفى الأخرى، وغير مخالف للقوانين فلا مانع منه.
الجواب : لا نرخص العمل المخالف للقانون.
الجواب : إذا كان ذلك من صلاحياتهم القانونية، فيجوز لهم ذلك.
الجواب : لايجوز مخالفة القوانين.
الجواب : يجوز الصيد المذكور، إلا من حيث كونه مخالفاً للقوانين المنظمّة، فلاتجوز.
الجواب : الجواز متوقف على سعة مأذونية القانون لذلك.
الجواب : إن كنت تعمل في الساعات الإضافية، فيجوز لك أن تأخذ مبلغاً في مقابلها، وإلاّ فلايجوز. وأما المبالغ التي أخذتها بدون العمل الإضافي فإن كنت فقيراً جاز لك التصرف فيها في مؤونتك شريطة أن لاتأخذ بعد ذلك بدون العمل. وإن كنت غنياً فتصدّق بنصف منها للفقراء، ويجوز لك التصرف في الباقي. وإن كان الأولى التصدّق بالجميع.
الجواب : اذا كان ذلك خلاف القانون والنظام العام فلا يجوز.
الجواب : لا نرخص العمل المذكور لانه يستلزم الكذب.
الجواب : لايجوز التزوير.
الجواب : ينبغي أن لا يفعل ذلك، إلا أن تكون هناك أولوية، او ضرورة من جهات أخرى.
الجواب : لابأس به في مفروض السؤال.
الجواب : جواز إستعماله في المكالمات الشخصية يتبع مقدار الإذن ضمن صلاحيات المسؤول عن ذلك قانوناً.
الجواب : لايجوز إستلام التعويض مرة ثانية إذا كان التعويض الأول مجزياً في وقته والاّ يجوز.
الجواب : ينبغي تقديم الصلاة في وقتها فهو افضل، ولايجوز تقديم الصلاة على العمل في سعة وقت الصلاة لو كان وقت العمل المستأجر عليه مضيقاً. أما مع سعة وقت العمل فلامانع من تقديم الصلاة خصوصاً ان وقت الصلاة لايكون واقعاً تحت الإجارة بحسب العادة.
الجواب : لايجوز التزوير مضافاً إلى أنه يستلزم الكذب، وهو محرم شرعاً.
الجواب : اذا لم يكن مانع من قبل الدولة فلا بأس.
سؤال(71)
: والدتي موظفة في مصرف حكومي فهل في راتبها إشكال شرعي ام لا؟
الجواب : إذا كان شغلها في المصرف حلالاً، فلا إشكال في راتبها.
الجواب : لايجوز مخالفة النظام العام.
الجواب : لاتجوز مخالفة النظام العام مضافاً إلى ان التزوير محرم وعمل قبيح في نفسه ومستلزم للكذب الذي هو مجرم في الكتاب والسنة. نعم، لاباس بأخذ الراتب إذا كان يؤدي وظيفته بصورة جيدة وتامة.
الجواب : إذا كان إستعمال الآلات في ذلك متعارفاً بين الموظفين ومجاز من قبل الدولة فلا بأس ولكن ينبغي أن لا يتجاوز حدود المتعارف.
الجواب : لايجوز له ذلك.
سؤال(77)
: هل يجوز بناء الحسينيات في التجاوزات وما حكم الصلاة فيها وما حكم المجالس التي تقام فيها؟
الجواب : لا بأس اذا لم يكن مانع من قبل الحكومة كما لابأس يالصلاة فيها والمجالس الحسنية.
الجواب : تصدّق بالمبلغ الزائد الموجود عندك للفقراء. وعليك في مفروض السؤال في المستقبل ان تأخذ الإذن من الموظفين وقت توزيع الرواتب عليهم، إذا لم تعلم برضاهم بالمبلغ الباقي عندك من راتبهم.
الجواب : مع إعراض أصحابها عنها، او رضائهم بذلك لامانع من التصرف بهذه الأموال بالطريقة المذكورة.
الجواب : أنت ماذون في إستلام راتبك بشروط: 1ـ أن يكون عملك حلالاً. 2 ـأن يصرف راتبك في الحلال. 3ـ إذا زاد في آخر السنة، يخمس.
الجواب : في مفروض السؤال، إذا كان أصحابها معرضين عنها فلامانع من أخذها.
الجواب : وظيفة النواب المنع من تشريع قانون يخالف ويعارض أحكام الشريعة الإسلامية اذا كانوا متمكنين من ذلك . وعلى الحكومة أن تعمل بقانون العقوبات الإسلامية.
الجواب : الفساد المنتشر فعلاً في كافة دوائر الدولة من العالي إلى الداني إرهاب ثانوي في البلد، ولابد من محاربة ذلك بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لإنقاذ البلد. أما إذا خفت الضرر على نفسك منهم، فيجوز لك الإنكار.
الجواب : لايجوز لكم أخذ الراتب من الرعاية الإجتماعية.
الجواب : لا مانع من ذلك.
الجواب : في مورد السؤال، يجب عليك التصدّق بالمال المذكور.
الجواب : لايجوز، لأنه كذب وهو حرام.
الجواب : إن كان مخالفاً للقانون العام، فلايجوز.
الجواب : لايجوز، إذا كان الدواء بسيطا كجب وجع الرأس مثلاً ويعلم انه لا يضره جاز له اعطاؤه بدون الوصفة واما اذا احتمل انه يضره فلا يجوز اعطاؤه بدونها.
الجواب : إذا لم يكن إستخدام الحاسبة، او الإنترنت خلاف النظام، فلابأس به.
الجواب : على الحكومة ان تمنع منعاً باتاً ظاهرة الفساد المنتشرة كشرب الخمور، والملاهي، والدعارة. لأنها مخالفة لأصول الإسلام، وكل عمل يكون مخالفاً لأصول الإسلام وثوابته فهو ممنوع في البلد ومرفوض بحسب الدستور الجديد أيضاً.
الجواب : لايجوز للمحبوس ذلك كما لايجوز لصاحب المال أن يطالب المحبوس بنفقات الدعوى.