سئوال:  تحصل عمليات البيع والشراء، أو الإجارة عن طريق المزايدات العلنية، كما هو المعروف في زماننا، فما هو حكم هكذا معاملات؟ وما هو حكم الشخص الذي يقوم بالزيادة على الشخص الآخر؟ وإذا رست المزايدة على شخص، فهل تحققت الملكية، وانتقل المبيع في معاملات البيع والشراء وانتقلت ملكية المنفعة في الإجارة، أو ماذا يثبت له؟
الجواب: يجوز الزيادة في المبايعات المبنية على ذلك، وإذا أغلق المزاد على أحد يعتبر العقد عليه لازماً..