سؤال(211) : هل يصدق ويتحقق الشراء ثم البيع في الصورة التالية : يطلب زيد من عمرو أن يوفر له سلعة ما، فيتصل عمرو بالجهة البائعة طالباً تزويد زيد بتلك السلعة، ولكن عمرو يحتسب فائدة على السعر الأصلي التي طلبته الجهة البائعة. 1 ـ هل يصدق هنا أن عمرو مشترٍ من الجهة، وبائع على زيد ليكون الربح جائزاً؟ 2 ـ أم أن المعاملة تدخل في عنوان التوكل فعمرو وكيل عن زيد في الشراء وليس بائعاً، وعليه فالربح غير جائز؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا اشترى عمرو السلعة لنفسه ثم يبيعها إلى زيد بقيمة أكثر، فلا بأس به. وأما إذا اشتراها لزيد من الأول، فلايجوز له أن يأخذ الزائد، إلا إذا طلب من زيد عمولة مقابل عمله، وهو الوساطة إذ له أن لايقوم بعملية الوساطة إلاّ بعمولة.

سؤال(212) : شخص يريد أن يشتري بضاعة من آخر فاتفق مع ثالث على أنه إذا زاد ثمن الكيلو غرام عن 500 ل ل دفع الثالث هذه الزيادة، وإذا نقص عن الـ 500 ل ل دفع المشتري التفاوت إلى الثالث ولا علاقة للبائع بذلك أبداً، بل قد لايطلعونه على هذا الأمر باعتبار أنه اتفاق بين المشتري وشخص آخر، وهذه معاملة معتمدة في بعض البلدان الغربية، فما حكمها؟

الجواب : لابأس بها، إذا كانت مع التراضي.

سؤال(213) : ما هو الموقف الشرعي في نظر سماحة الشيخ الفياض دام ظله في مسألة شراء وبيع الرصيد (للموبايل حيث يتم دفع المال بالدينار العراقي وتكون التعبئة بالدينار العراقي أيضاَ) في الحالتين التالتين : ا ـ البيع نقداً.. ب ـ البيع بالآجل.

الجواب : لامانع من شراء رصيد الموبايل بالدينار العراقي، أو الدولار نقداً، أو بالآجل.

سؤال(214) : يشتري شخص من آخر بيتاً ويستلمه منه لكن لم يقم بتسجيله بعد في الدوائر القانونية، ثم يبيعه إلى آخر، ويطلب من البائع الأول أن يسجل للمشتري الجديد بدلاً منه، ال: 1 ـ هل يجب على البائع الأول، أن يسجل للمشتري الجديد، أم ليس ملزماً إلا بالتسجيل للأول؟

الجواب : لايجب عليه ذلك.

سؤال(215) : 2 ـ وعلى فرض أنه ليس ملزماً، هل يجوز له أن يطلب مالاً مقابل التسجيل للثاني؟

الجواب : نعم، له أن يطالب مقابل عملية التسجيل للثاني.

سؤال(216) : هل يجوز شراء وبيع الألعاب التي تكون على شكل الإنسان مثل عرائس البنات، أو ألعاب الأولاد على هيئة الإنسان كمثال ألعاب المصارعين وغيرها؟ وهناك بعض الألعاب تكون على شكل الإنسان ولكنها ملبسة مثل الشخصيات الكرتونية (سبايدرمان ــ بات مان)، وهناك بعض التماثيل تكون لزينة المنزل، وعلى أحجام مختلفة؟

الجواب : نعم، يجوز بيعها وشراؤها.

سؤال(217) : نتعامل نحن بائعوا الذهب مع المصانع التي تصنع الذهب فنشتري منها كميات كبيرة من الذهب المصاغ الذي هو من عيار21 على الثقة ولكن نفاجىء بحصول تلاعب (من قبل المصنع الصانع الذهب) في العيارات فيكون العيار الذي قد استلمناه من المصنع هو أقل من العيار المتفق عليه، ونحن قد قمنا ببيع كميات كبيرة من هذا الذهب الذي عياره أقل من الـ 21 وحقيقة الذهب المتلاعب فيه هو 20. السؤال 1 ـ ما حكم كل هذه المعاملات التي أجريناها من بيع الذهب المتلاعب في عياره للناس؟ (مع العلم اننا لم نكن نعلم بوجود التلاعب في العيار)؟

الجواب : يثبت للمشتري خيار رد المبيع بالعيب، كما ان له ان يطالب بالارش بدل الفسخ.

سؤال(218) : ما حكم المال الذي بأيدينا؟ (مع العلم أننا لانستطيع أن نجد المشتري الذي اشترى الذهب المتلاعب في عياره)؟

الجواب : المال الحاصل من المعاملة صحيح، وتملكه شرعاً، وللمشتري رد العين، إلا إذا علم بالغش بعد التصرف فيها بالبيع، أو الإتلاف فيثبت له مقدار التفاوت بين القيمتين بنسبته من الثمن دون الردّ.

سؤال(219) : ما التخريج الشرعي والحل الشرعي للأموال التي جنيناها من بيع هذا الذهب؟

الجواب : ظهر جوابه.

سؤال(220) : شخص دلال توسط لبيع أراضي مغصوبة، فهل يوجد عليه إشكال بأخذ الأجرة مقابل تصديه للإعلان عن سعر الأراضي المغصوبة في المزاد العلني، أم لا؟

الجواب : نعم، فيه اشكال بل منع.

سؤال(221) : هل يجوز شراء الخمر والفقاع لمجرد استخدامه في البحث العلمي، أي معرفة مكوناته والتعرف على ذلك، وهي مادة إلزامية عند طلاب الجامعات في اختصاص معين؟

الجواب : لايجوز بعنوان البيع والشراء، ويجوز أن يدفع مبلغاً إلى صاحب الخمر في مقابل أن يرفع يده عنها.

سؤال(222) : يوجد في الأسواق مواد غذائية بكميات كثيرة تباع مكتوب عليها إستيراد وزارة التجارة، ما هو رأي سماحتكم بشرائها، علماً أنها مخصصة للبطاقة التموينية؟

الجواب : لامانع من شرائها.

سؤال(223) : شركة تبيع السيارات سعر السيارة دفع مباشر 10 آلاف وإذا أردت التقسيط تحيلك إلى مصرف أهلي خاص لديها ويكون سعر السيارة 12 ألف، ولكن ليس لي علم بطريقة المعاملة بين المصرف والشركة، هل المصرف يعتبر نفسه مقرض لي وبهذه يكون رباً، أم يعتبر نفسه كافل لي أمام الشركة، أم أنه متعاقد مع الشركة بشكل من الأشكال. سؤالي، هل الشراء بالتقسيط بهذه الصورة جائز، أرجو أن يذكر الإحتياط ولو كان أخلاقياً. وهل الحكم الذي ستذكره عند جميع مراجعنا الأحياء؟

الجواب : لابأس بشراء السيارة بالتقسيط بأكثر من شرائها بالنقد سواء اكان من المصرف ام من الشركة ولا يعتبر ان يعلم المشتري بنوع العلاقة بين الشركة والمصرف.

سؤال(224) : هل يجوز التعامل مع الوهابي في التجارة بيع وشراء؟

الجواب : لا بأس به في نفسه.

سؤال(225) : هل يجوز بيع الميتة، أو لحم الخنزير، ونحوهما من المحرمات لمن يستحلها؟

الجواب : يحرم بيع لحم الخنزير والميتة.

سؤال(226) : هناك تعامل جديد في السوق، وهو أن يعطي شخص ما مبلغاً من المال بعملة معينة ولنفرض أنه يعطي 10000 دولار أمريكي والذي يعادل 11800000 دينار عراقي لمحال الصيرفة ثم بعد فترة زمنية محددة، يستلم 12800000 دينار عراقي بزيادة مقدارها مليون دينار بالشهر. ما حكم التعامل بهذه المعاملات؟

الجواب : إذا كان التعامل المذكور بعنوان البيع الآجل، فلابأس به. وكذلك إذا كان إعطاء المبلغ بعنوان الإتجار به، ولكن يشترط عليه أن يعطى له بعد فترة زمنية كذا من المال لأنه داخل في التجارة عن تراض واما اذا كان بعنوان القرض فلا يجوز لانه قرض ربوي.

سؤال(227) : في عام 1980 م استبدلت بلدية البصرة بستاناً لها مع قطعة أرض لشخص فاصبح البستان ملكاً صرفاً لهذا الشخص يشاع عن هذا البستان بأنه كان قبل قرنٍ من الزمان لشخص توفي وليس لديه ذرية أوقفه وقفاً حسينياً. علماً أنه لاتوجد أوراق ثبوتية تؤيد هذه الإشاعة لا بالوقف الشيعي ولا السني، البستان الآن معروض للبيع. فهل يجوز شراؤه من هذا الشخص الذي يملكه بأوراق رسمية؟

الجواب : نعم، يجوز شراؤه في مفروض السؤال، ولا أثر لمجرد الشياع طالما لم يثبت شرعاً.

سؤال(228) : شخص يعمل بالمستحبات وآداب التجارة كالإقالة، ولما باع البضاعة وبعد فترة أرجع المشتري بعض البضاعة وقد نزل سعرها السوقي، فهل ارجعها بسعر شرائها، أم بسعر السوق الفعلي واحصل على أجر وثواب الإقالة في الآخرة؟

الجواب : ترجعها بسعر الشراء.

سؤال(229) : أحد الأشخاص يقلد أحد المراجع الذي يفتي بحرمة بيع الدولار الأمريكي بيعاً آجلاً فلو أعطى ذلك الشخص مثلاً، عشرة أوراق فئة المائة دولار إلى شخص آخر يقلد من يفتي بجواز بيع الدولار بالآجل بعنوان المضاربة، وهذا الشخص عمل ببيع الآجل طبقاً لفتوى مرجعه الذي يفتي بالجواز. فهل يحق للشخص الأول، صاحب الأوراق أن يأخذ من تلك الأرباح التي اكتسبت عن طريق بيع الدولار بالآجل؟

الجواب : لا مانع من أخذ الأرباح في مفروض السؤال، مع التراضي.

سؤال(230) : الشخص المضارب يعمل وفقاً لفتوى مرجعه، أم طبقاً لفتوى صاحب رأس المال؟

الجواب : يعمل على وفق فتوى مرجعه.

سؤال(231) : لو أعطى شخص مقداراً من المال قدره مليون دينار عراقي إلى شخص آخر لكي يتاجر به ولكن اشترط عليه تحديد نسبة معينة، كالخمسين ألف دينار عن المليون الواحد. فهل هذه المعاملة صحيحة؟

الجواب : المعاملة بعنوان المضاربة غير صحيحة، ولكن إذا كان بينهما تراض بها، فلا باس.

سؤال(232) : في هذه الأيام كثر ترويج بيع الورق بالآجل باعتباره بيعاً. هل يجوز بيع الورقة فئة 100 دولار التي سعرها الآن 117 ألف دينار عراقي يتم الآن بيعها بالآجل بمبلغاً 133 ألف دينار عراقي لمدة شهروفي حال عدم تمكن المشتري بالآجل من التسديد في الموعد يأخذ صاحب الصيرفة مبلغ من ماله الخاص في الدخل ويعطيه إلى المشتري بالآجل بشرط أن لايراه ويعيده إلى صاحب الصيرفة، وهنا على اعتبار أن المشتري بالآجل قد اشتراه لشهر ثانٍ، وهكذا. فهل هذا البيع صحيح، أم ربا؟

الجواب : البيع الأول، صحيح مع التراضي. وأما البيع للشهر الثاني فهو غير صحيح في مفروض السؤال.

سؤال(233) : 1ـ أحيانا يقوم كبار التجار يبيع السلع بأسعار متدنية جداً بحيث يتم القضاء على صغار المنافسين ليحتكر الكبار السوق، هل يجوز لهم ذلك؟ وعلى فرض عدم الجواز، فهل هذا من مصاديق قاعدة التسبيب بحيث يضمن السبب للمتضرر ما ألحقه به من ضرر، أم هو من مصاديق قاعدة لا ضرر؟ 2 ـ تقوم بعض الشركات أحياناً بخفض الإنتاج لرفع قيمة السلع، فيؤثر ذلك على المستهلك، هل يجوز لهم ذلك؟

الجواب : إذا لم يكن غرضهم بذلك الإيذاء والإضرار بالغير جاز، لأن كل فرد مسلط على ماله، فله أن يبيعه بقيمة متدنية، وله أن يبيعه بقيمة عالية.

سؤال(234) : هل يجوز التجارة باللحوم والجلود المستوردة من دول أجنبية غير إسلامية؟

الجواب : لا بأس ببيع وشراء اللحوم والجلود المستوردة من دول غير إسلامية إذا كانت مشكوكة التذكية شريطة إعلام المشتري بعدم جواز أكلها ولبسها في الصلاة.

سؤال(235) : : سمعت أن بيع المصحف الشريف حرام، وقد كنت اشتريت مصحفاً، فهل عملية الشراء هذه حرام، وهل لايجوز لي الإحتفاظ بهذا المصحف لأنني اشتريته، وشراؤه حرام؟

الجواب : ليست بحرام.

سؤال(236) : إذا باع الرجل مائة دولار بمائتي ألف دينار مؤجلة إلى شهر، وبعد حلول الأجل لم يستطع المشتري دفع المائتين التي بذمته، فهل يجوز للبائع أن يبيعه المائتين بمائتين وخمسين ألف مؤجلة إلى شهرآخر؟

الجواب : البيع الأول صحيح، والثاني باطل لانه من بيع الدين بالدين.

سؤال(237) : شخص مدين لآخر بألف دينار عراقي مثلا، قبل 20 سنة، فهل يجب دفع ما يعادل قيمة الألف دينار في الوقت الحالي، أم ما ذا؟

الجواب : ذمة المدين مشغولة بألف دينار عراقي لا بما يعادل قيمته، فالواجب عليه دفع ألف دينار، والأولى أن يتصالح مع الدائن والتراضي معه.

سؤال(238) : لو قال البائع أبيع هذا الشيء بمائة ألف دينار نقداً، وبمائة وخمسين ألف مؤجلاً إلى شهر مثلاُ، فقال المشتري إشتريته مؤجلاً، فهل هذا البيع صحيح؟

الجواب : نعم، البيع المذكور صحيح إذا قبل البائع.

سؤال(239) : لو باع الإنسان شيئاً بالبيع الآجل وبعد حلول الآجل لم يتمكن المشتري من دفع الثمن، فهل يجوز للبائع أن يؤخر الآجل مقابل زيادة الثمن كما لو قال البائع للمشتري يمكنك تأخير دفع الثمن إلى شهر ولكن بزيادة مائة ألف دينار عليه مثلاً؟

الجواب : لايجوز له ذلك، لأنه ربا محرم.

سؤال(240) : هل يجوز العمل بصناعة المزامير والطبول؟

الجواب : لايجوز.

سؤال(241) : هناك عقد جاري العمل به لدينا في السعودية، ويسمى الإيجار المنتهي بالتمليك. وصورته أن يتم الإتفاق بين مالك السلعة والعميل على الآتي : 1 ــ أن يدفع العميل أقساطاً شهرية محددة لمالك السلعة ولمدة محددة. 2 ــ أن يدفع العميل مبلغاً محدداً لمالك السلعة في نهاية الفترة المحددة. 3 ــ أن يمتلك العميل السلعة عند وفاته بما سبق. مع ملاحظة أنه في حالة عدم إلتزام العميل بالإستمرار في وفائه بالتزاماته المحددة، يتم تقييم السلعة وبيعها، ويعاد العميل بعضاً من مدفوعاته (كما أفاد بذلك بعض المسؤولين لدى مالك السلعة). وعليه، نتوجه لسماحتكم (على ضوء نظر سماحة آية الله العظمى السيد الخوئي (قده) بما يلي: 1 ــ هل هذا العقد عقد إيجار، أم هو عقد جديد يتملك من خلاله العميل السلعة تدريجياً؟ 2 ــ إذا حل رأس السنة، فما حكم المبلغ المدفوع مقدماً، وما حكم الأقساط المدفوعة؟ 3 ــ هل الدفعة الأخيرة والأقساط اللاحقة تعامل معاملة الدين فتستثنى من الخمس؟

الجواب : العقد في مفروض السؤال، ليس عقد أيجار بل هو عقد تمليك بين مالك السلعة والعميل بثمن محدد مشروط بشرطين : الأول : تقسيط الثمن شهرياً بعد دفع مقدار منه إلى المالك عند العقد. الثاني : أن المالك يشترط على العميل بأن لايسلم السلعة إليه إلا بعد دفع تمام أقساط الثمن، وهذا العقد صحيح، ولابأس به. الظاهر، أنه صحيح عند السيد الخوئي (قده) أيضاً فإن السؤال عن مثل هذا العقد وإن لم يتفق في زمانه إلا أنه ليس فيه ما يوجب بطلانه على ضوء آرائه.

سؤال(242) : إذا باع شخص لآخر بيتاً وقبض جزءاً من ثمنه كدفعة أولى على أن يقبض الباقي بعد مدة عند تسليم البيت، فهل يقع البيع ويكون لازماً، أم يعتبر فيه قبض أحد العوضين بتمامه على الأقل؟

الجواب : نعم، يقع البيع ويكون لازماً إلا إذا اشترط البائع، أو المشتري الخيار فيه مع التأخير.

سؤال(243) : عندي محل وعندي شريك، وعندنا عملان، بيع بضاعة، وصيرفة بالدولار. ونحن شركاء في كل شيء نربحه سواء أكان من الدولار، أم من المحل. وبعض الأحيان يأتي عمل نبيع فيه دولار بالنسبة ونمول البيع بالنسبة من راس المال، أو نأخذ من شخص ونمول البيع لنسبة، ونعطيه نسبة أرباح فبأتي عمل بيع دولار بالنسيئة ب 110000 وشريكي لم يوافق لكبر المبلغ خوفاً من القدر. السؤال، قمت بتمويل المشروع من شخص ثالث، وبعت 110000 بالنسيئة إلى شخص، علماً أن شريكي لايعرف بالموضوع، أنا ونفسي أتحمل جميع الأمور وحدي بالسراء وبالضراء ، فهل يجب إعطاء شريكي من الأرباح، أم ماذا؟

الجواب : إذا بعت المبلغ المذكور من المال المشترك، وأجاز شريكك البيع صار شريكاً معك في الأرباح، وإلاّ فالبيع بالنسبة إلى حصة الشريك باطل. وأما إذا بعت المبلغ المذكور من مالك الخاص فتكون الأرباح كلها لك، ولايجب عليك إعطاء الشريك منها.

سؤال(244) : نود إفتتاح محل لتصنيع وبيع الحلويات، ولكن الذي يصنع الحلويات هو رجل هندوسي. علماً أننا نبيع هذه الحلويات لغير المسلمين، فهل يجوز ذلك؟

الجواب : نعم، يجوز في مفروض السؤال.

سؤال(245) : نحن عمال نعمل عند رجل يتاجر ببيع الحديد المستعمل في البناء، وهذا الحديد من ثلاثة مناشيء : أوكراني وصيني وسوري، والنوع الأفضل والأغلى هو الأوكراني والبائع يغش الناس، ويبيعهم الصيني والسوري على أنه أوكراني : أولاً : هل هذه المعاملة باطلة؟

الجواب : المعاملة ليست باطلة، ولكن البايع يرتكب فيها الغش، وهو حرام. وللمشتري حق الخيار، وقد ورد في الرواية : ((أن من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه.. إلخ)).

سؤال(246) : ثانياً : ما حكم المال المأخوذ من الناس، هل هو سحت، أم يترتب عليه حكم آخر؟

الجواب : ليس بسحت، لأن المعاملة صحيحة على الفرض.

سؤال(247) : ثالثاً : نحن كعمال، هل يجب علينا إخبار الناس بنوع الحديد سواءٌ سألونا عن نوعه، أم لا، أو يجب إخبارهم بالحال وإن لم يسألونا، أم لايجب؟

الجواب : لايجب الإخبار إبتداء. وأما إذا سألكم الناس فعليكم إخبارهم بالصدق.

سؤال(248) : لدي محل لبيع الأجهزة الكهربائية عامة والستلايت خاصة ظهرت بالآونة الأخيرة أجهزة ستلايت ذو طبقين أي (صحنين) يفتح القنوات المشفرة بأكلمها والذين يقتنون هذا الجهاز يطلبون منا فتح القنوات الرياضية المشفرة، فما حكم بيع هذا الجهاز؟

الجواب : لا باس ببيع هذا الجهاز.

سؤال(249) : أنا أعمل في شركة لبيع اللحوم المستوردة من البرازيل والهند، علماً بأن هذه اللحوم تدخل عن طريق دول إسلامية، وبها شهادات من السعودية والكويت، فهل تجوزون العمل في هذه الشركات، وهي تسمى شركة ساديا؟

الجواب : لامانع من العمل في هذه الشركات في نفسها ولكن لايجوز اكل بهذه اللحوم مالم تثبت ذكاتها شرعاً ولا بيعها الا بعد للاخبار بانه لا يجوز اكلها.

سؤال(250) : إشتريت بيت وشرط صاحب البيت دفع عشرة ملايين دينار عراقي على من يفسخ العقد، ما حكم هذا الشرط؟

الجواب : نعم، يصح هذا الشرط إذا كان في عقد البيع.

سؤال(251) : عندي مبلغ من المال أعطيته إلى صديقي يعمل به في التجارة، وقد قال لي سوف أعطيك عليه كل شهر هدية وبدون تحديد مبلغ الهدية، وبدون أي شرط من الطرفين، ملاحظة المبلغ بالعملة العراقية؟

الجواب : إذا أعطيت المبلغ لصديقك بعنوان الإتجار به واقعاً لا بقصد القرض، وإن كان لايصدق عليه عنوان المضاربة، إلا أنه ليس بقرض فلا مانع من أخذ الفائدة منه، لأنه داخل في عنوان التجارة عن تراض.

سؤال(252) : لدى والدي قطعة أرض باعها في سنة (2005) بمبلغ قدره (عشرون مليون دينار عراقي، وتبقى من المبلغ ثمانمائة ألف دينار عراقي في عهدة المشتري، وبعدها تهجرنا من بيتنا في منطقة الدورة إلى منطقة أخرى، وتعذر علينا وعلى المشتري أيصال عنواننا الجديد، وأيضاً عدم معرفتنا بعنوان المشتري، وفي سنة (2010) في الشهر السابع تقريباً تم تبليغنا من قبل المؤجرين الساكنين في بيتنا القديم بأن محامي المشتري قد جاء إلى البيت وأبلغهم بوجود دعوى ضد والدي المتوفى وضرورة مقابلة المشتري، وبعد مقابلة محامي المشتري تبين وجود دعوى مرفوعة ضدنا وتقريباً لتحويل القطعة. ما هو رأيكم، وما هو العمل، والحكم الشرعي الذي نقوم به، هل نعيد الأرض إلينا ونعيد المبلغ إلى المشتري، أم نأخذ المال المتبقي ونحول ملكية الأرض للمشتري، وهل نأخذ المبلغ المتبقى نفسه (نفس القيمة 800000)، أم نأخذ فرق العملة حينها والآن، أم نلغي العملية، أم نتنازل عنها، علماً أنه يوجد شخص قاصر من مالكي القطعة؟

الجواب : القطعة قد بيعت في مفروض السؤال، ولاتستحقون على المشتري إلا باقي الثمن (800000) ألف دينار، ولايجوز الرجوع عن البيع إلا مع رضا المشتري.

سؤال(253) : هل هناك طريقة للإقتراض من البنك الأهلي، او مخرج شرعي للإقتراض؟

الجواب : يجوز بعنوان البيع والشراء لا بعنوان القرض.

سؤال(254) : هناك شركة تعرض منتجاتها، وهي عبارة عن سلسلة، أو قطعة من الزجاج، أو ساعة، أو غيرها المهم بقيمة أكبر من سعرها بكثير مقابل مبلغ من المال ثم تطلب منك أن تحضر مجموعة من الأشخاص حتي يشتروا هذا المنتج، وهم كذلك كل واحد منهم يحضر ستة، أو أكثر، وكلما زاد من تحتك تكسب مبلغاً كبيراً وكذلك يكسب تحتك وهم يقولون أن الربح الذي تكسبه نتيجة تسويقك لهذا المنتج جذب الزبائن إلى شرائه، فما حكم الدخول في هذه الشركة؟

الجواب : لامانع من الدخول في هذه الشركات في مفروض السؤال.

سؤال(255) : إني أحد العراقيين المغتربين في كندا وزوجتي لديها بيت، فهل يجوز أن تبيع البيت لي بيعاً صورياً للحصول على بعض المال، أو تبيعه لآخر، وهو يبيع بيته لها لنفس الغرض؟

الجواب : لابد في صحة البيع من قصد إنشاء البيع من الطرفين، مضافاً إلى أن ذلك يستلزم الكذب المحرم، وهو لايجوز.

سؤال(256) : مجموعة من الشباب الملتزمين يرغبون في إنشاء شركة لتسويق منتجات معلوماتية (أقراص تحتوي على كتب دينية وعلمية وبحثية وأناشيد وصور… وغيرها مما لا يتنافى مع ظاهر الشريعة)، وآلية تسويقها كالآتي : تقوم الشركة بتوزيع السيديات إلى وكلائها الذين يقومون بتسويقها لقاء مبلغ من المال (دولار على كل CD)، وكل وكيل إذا نسّب أحداً من الزبائن للشركة كوكيل يحصل الشخص الذي قام بتنسيبه للشركة على نسبة من مبيعات الشخص الثاني (نصف دولار عن كل CD)، وهو بدوره ـ أي شخص الثاني ـ يحصل على دولار مقابل كل CD صاحب الشركة، والشخص الثاني إذا قام بتنسيب آخرين للشركة يحصل على نسبة (ربع دولار عن كل CD)، وهكذا على طريقة الشجرة، بحيث تتضاءل نسبة الربح كلما توجهنا نزولاً. ما حكم هذا العمل من الوجهة الشرعية؟

الجواب : لا بأس بهذه المعاملة، وهي صحيحة.

سؤال(257) : إذا فسخ المشتري عقد البيع بخيار العيب، وأراد رد العين إلى البائع، فهل نفقات الحمل والنقل على البائع، أم على المشتري؟

الجواب : نفقات الحمل والنقل على المشتري على القاعدة، إلا إذا كان هناك شرط في ضمن العقد على الخلاف.

سؤال(258) : هل يجوز البيع والشراء في يوم الجمعة، وفي ساعة الأذان؟

الجواب : الأحوط إستحباباً ترك البيع والشراء في وقت إقامة صلاة الجمعة، إذا كانا مانعين عن الحضور فيها.

سؤال(259) : أحد المؤمنين (الطرف الأول) اشترى بيتاً من بعض المؤمنين (الطرف الثاني) وكان على البيت قرض للدولة وقد اشترى الطرف الأول البيت على أن يسدد هو بقية أقساط القرض يعني أن عقد بيع البيت يتضمن أن يتحمل الطرف الأول (المشتري) سداد بقية الأقساط وبعد فترة صدر قرار من الدولة بإعفاء المقترضين من بعض أقساط القرض فلمن يكون هذا الحق، هل هو للمشتري (الطرف الأول)، أم هو للطرف الثاني (البائع). علماً أن الطرفين إتفقا على أن يبقى البيت مسجلاً باسم الطرف الثاني (البائع) لتبقى المسؤولية الظاهرية للقرض على الطرف الثاني (البائع) في حين أن من يلتزم سداد القرض هو المشتري؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا كانت بقية أقساط القرض من الدولة جزءاً من الثمن للبيت كما هو الظاهر، فإذا أسقطت الدولة تلك الأقساط، فقط سقطت عن ذمة البائع لان ذمته مشغولة للدولة وذمة المشتري مشغولة للبائع بثمن الدار فاذن لا محالة يكون الساقط ذمة البائع دون المشتري ولهذا على المشتري ان يدفع باقي الاقساط للبائع.

سؤال(260) : ما حكم شراء السيارات التي يكون التسديد بعد ستة أشهر وبنظام الأقساط لمدة ستة سنوات , وعليها فائدة سنوية 8%، فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟

الجواب : لامانع من شراء السيارات بالأقساط الطويل المدة واما اذا كانت على الاقساط فائدة سنوية فلا تجوز.

سؤال(261) : تحصل عمليات البيع والشراء، أو الإجارة عن طريق المزايدات العلنية، كما هو المعروف في زماننا، فما هو حكم هكذا معاملات؟ وما هو حكم الشخص الذي يقوم بالزيادة على الشخص الآخر؟ وإذا رست المزايدة على شخص، فهل تحققت الملكية، وانتقل المبيع في معاملات البيع والشراء وانتقلت ملكية المنفعة في الإجارة، أو ماذا يثبت له؟

الجواب : يجوز الزيادة في المبايعات المبنية على ذلك، وإذا أغلق المزاد على أحد يعتبر العقد عليه لازماً.

سؤال(262) : هل يجوز لنا بيع حصة المشتقّات النفطية المخصص للبطاقة التموينية التي تخصنا، أو شراء البطاقات التموينية لأجل شراء وبيع تلك الحصة المذكورة للبطاقة التموينية؟

الجواب : لا مانع في ما ذكر في مفروض السؤال.

سؤال(263) : هل يجوز لمن هو محاسب مستأجر في محلات البيع أن يستلم ثمن الخمر وسائر المسكرات، أو لحم الخنزير، أو الميتة بمقابل رفع اليد؟

الجواب : بيع الخمر لايجوز. وأما رفع اليد عنها، واستلام المال في مقابل ذلك، فلابأس به. وأما عمله في محلات بيع الخمور، وسائرالمسكرات فلايجوز.

سؤال(264) : هل يجوز اقتناء كلب، أو أكثر من أجل الحراسة؟

الجواب : يجوز.

سؤال(265) : هل يجوز شراء الكلب من أجل استخدامه في الحراسة؟

الجواب : يجوز مع التراضي.

سؤال(266) : هل يجوز بيع كلب الحراسة، أو جرائه إذا تكاثرت؟

الجواب : يجوز مع التراضي.

سؤال(267) : يوجد في الأسواق حاجة تسمى بالسحب تباع على الأطفال لوح فيها أرقام مخفية يمسح المشتري هذه اللوحة فيظهر له رقم، وفي لوحة أخرى توجد أرقام و كل رقم مع هدية فيعطى الهدية حسب الرقم الذي يظهر. فهل يجوز هذا البيع على الصبيان، أي بيع الرقم المخفي؟

الجواب : نعم، يجوز. ولا بأس شريطة أن يكون بإذن الولي ورضاه.

سؤال(268) : تباع في الأسواق وللأطفال مادة تسمى الجبس، وهي معبأة في أكياس مطبوع عليها صور أبطال مسلسل (يوسف الصديق). ما حكم بيع وشراء هذه المادة علماً أنها تستخدم من قبل الأطفال وأن مصير هذه الأكياس هو إلى النفايات وأنها تداس تحت الأقدام؟

الجواب : لا بأس بالبيع والشراء المذكور.

سؤال(269) : هل يجوز أن يشتري شخص قطعة من شخص آخر مثلاً بـ (15) مليوناً وبدون أن يعطيه ثمنها بمجرد الكلام ليبيعها مباشرة، أو بعد يوم على شخص ثالث بـ (17) مليوناً، ثم يطلب من صاحب الأرض أن ينقل سجلها إلى الشخص الثالث ليستفيد (2) مليوناً، وهذا ما نجده اليوم عند بعض الأخوة؟

الجواب : إذا تم البيع الأول، ولو بالكلام بمعنى العقد، جاز البيع الثاني، وحل الربح نعم اذا كان المبيع من المكيل والموزون فلا يجوز بيعه قبل القبض.

سؤال(270) : بعض الأخوة يبيعون الدولار بالدينار بربح كبير إلى أجل، ولكنهم وعندما لايستطيع المشتري التسديد في الموعد المعين يزيدون في الأجل والمبلغ الذي هو دين فيبدأ المبلغ يتضاعف إلى أن يعلن إفلاسه، وبعضهم باع بيته للسداد وقد شهدنا العديد من حالات الغرق في الديون جراء ذلك. فهل هذه المعاملة جائزة؟

الجواب : لاتجوز مضاعفة مبلغ الدين، كما في مفروض السؤال.

سؤال(271) : مسلم صاحب محل في أمريكا، هل يجوز له بيع اللحوم المعلبة غير المذكاة على مستحليها من اليهود والمسيح. وهل يجوز العمل في تجارة هذه اللحوم في البلاد غير الإسلامية، وبيعها فقط على مستحليها؟

الجواب : إذا كانت هذه اللحوم المعلبة مشكوكة التذكية، جاز بيعها. وأما مع العلم بأنها غير مذكاة، فلايجوز للمسلم بيعها يجوز له ان يرخص في اخذها في مقابل المال.

سؤال(272) : أنا عندي محل كماليات وبعض المنتجات عليها صور شبه عارية، أو تظهر بعض جسمها، فما هو حكم بيع هذه البضاعة، وهذه الصور التي عليها؟

الجواب : يجوز بيعها، وينبغي نزع الصور، أو تغييرها مع الإمكان.

سؤال(273) : أنا أحد العاملين في القطاع الخاص وكرب عمل نعاني من مزاحمة السلع المستوردة لبضائعنا، حتى انخفضت قيمة مبيعاتنا فوصلت إلى حد الإنهيار، مما حدى الكثير منهم إلى ترك أعمالهم وغلق معاملهم خاصة في ظل غياب الدولة كداعم للمنتج المحلي. مما اضطرنا الى هذا الأمر هو أن نعنون منتجاتنا بعناوين المناشيء الخارجية، أي إننا لانكتب عليها صنع في العراق، ونكتب بدلاً عن ذلك أسماء دول أخرى. علماً أن هناك فارقاً بين المنتج المحلي والمنتج الأجنبي. هل يجوز لنا أن نبيع منتجاتنا بهذه الطريقة دون أي إشكال شرعي، أو أخلاقي، وهل يترتب علينا، وعلى العاملين الإجراء إثم من جراء ذلك، كالكذب والغش، وغيره؟

الجواب : لايجوز ان تسمى المنتجات المحلية بأسماء المنتجات الأجنبية، لأنه من الكذب، والغش المحرم، حيث إن المشتري يعتمد على الأسماء الموهومة في الشراء. وننصحكم بالإبتعاد عن هذه الطريقة غير الشرعية في اعمالكم التجاريةفان الرزق بيد الله تعالى.

سؤال(274) : كما هو معلوم فإن أسواق المزاد التجاري العام تطلب عادة من روادها من الزبائن دفع مبلغ معين بمثابة عربون يتيح للزبون حق الدخول والمشاركة. فإذا ما ربح سلعة استقطع ذلك المبلغ، وإلا استرجع إليه. إلا أنه افتتح في الآونة الأخيرة مزاد على شبكة الإنترنيت، يلزم الزبون دفع مبلغ الدخول دون حق له بالمطالبة به ربح، أم لم يربح، بل وفي مراحل متقدمة من المنافسة يلزم المزاد الزبون دفع مبلغ مماثل وأكثر من مرة (لصالح المزاد وليس من أجل السلعة نفسها) من أجل الإستمرار بالمنافسة ووضع سقف لإنهاء الصفقة. فهل يجوز للزبون دفع مبلغ يعلم أنه سوف لن يسترجع، ربح أم لا؟ وإن جاز، فهل يجوز له دفع مبلغ آخر وثم آخر ليستمر في المزايدة على أمل الفوز بالسلعة؟ وإن جاز هذا الدفع المتكرر، فبأي عنوان سيكون فيما إذا كانت تدور في الذهن شبهة إتلاف المال، او الدفع لصالح المزاد بعنوانه العام وليس على السلعة المقصودة؟

الجواب : لا مانع من دفع مبلغ معين ولوبشرط عدم الأسترجاع في مقابل حق الدخول في المزايدة، أو حق الإستمرار في المزايدة التي دخل فيها في أسواق المزاد التجاري، والله العالم.

سؤال(275) : الأوراق النقدية إذا لم تكن من المكيل الموزون، هل يجري فيها الربا، أي هل يجوز التفاضل في البيع بها، مثلاً (بيع الدينار العراقي في الذمة بدينار عراقي)؟

الجواب : نعم، يجوز التفاضل شريطة أن يكون بيعاً واقعاً لا صورة، وإلاّ فهو قرض ربوي.

سؤال(276) : لدي أموال بالعملة الأجنبية (الدولار) أقوم ببيعها على شخص يمتهن بيع وشراء العملات الأجنبية (الصيرفة) ولكن أبيعها عليه بالآجل (أي لايعطيني ثمنها بالعملة العراقية، بل يبقى عليه هذا المبلغ ديناً في ذمته) ولكن أنا أبيعها عليه بأكثر من سعرها بـ 20 دينار لكل دولار، ما الحكم الشرعي؟

الجواب : لاباس به في مفروض السؤال.

سؤال(277) : أنا محتاج للقرض، وطلبت ذلك من أحد المؤمنين، فرفض أن يعطيني قرضة حسنة، ولكنه اقترح أن يبيعني عملات (بالدولار، أو اليورو مثلاً) يشتريها بخمسة آلاف ريال ويبيعني إياها بثمانية آلاف ريال، و أرجع المبلغ (الثمانية آلاف) فيما بعد، فهل عمل هذا المؤمن جائز شرعاً؟ وهل يجوز لي هذا الشراء منه إذا كنت مضطراً ومحتاجاً للمال؟

الجواب : في مفروض المسألة، إذا كانا قاصدين للبيع واقعاً جاز، ولا مانع منه.

سؤال(278) : أنا شخص أودعت في محفظتي مبلغاً من الشركاء للإستثمار لهم في بيع وشراء العملات الأجنبية على أن يعود كل الربح لهم، وكذلك إسترداد المبلغ المودع كاملاً، متى يشاؤون، وهذا تم بعد أن تم التأكد من الطرف المستثمر بأن المبلغ المودع يمكن إسترداده ولكن بعد التداول في البيع والشراء حدثت الخسارة في العملات؟ فهل يمكن أن أكون أنا المعوض لخسارتهم وأعيد لهم المبلغ كاملاً، أم أعوضهم في المبلغ الذي خسر، أم المكتب الإستثماري يكون هو المعوض؟

الجواب : الظاهر من الإتفاق ملزم بإعادة رأس المال لهم إذا شاؤوا، نعم، إذا كان المكتب الإستثماري ملتزماً لك بمثل ذلك، جاز لك الرجوع عليه بما تخسره لأصحاب المال.

سؤال(279) : هل يجوز بيع الشيك بأقل من قيمته بعملة أخرى؟

الجواب : نعم يجوز بيع الدين بأقل منه.

سؤال(280) : أبيع الدولار الأمريكي بالدينار العراقي بزيادة عن ما هو موجود في السوق وبالآجل المدة شهر، وعندما يحين موعد التسديد و في أغلب الأحيان يطلب مني المشتري تجديد عقد البيع لمدة شهر آخر، أو أكثر ويعطيني مبلغ (الفرق بين سعر صرف السوق بالزيادة أو النقصان)، وسعر بيعي له؟

الجواب : لايجوز أخذ الزيادة في مقابل تأخير الثمن، وإن كان بعنوان تجديد العقد فا تجدد العقد بيع دين بدين وهو لا يجوز.

سؤال(281) : ما مدى صحة هذه المعاملة : يتقدم المهندس إلى مالك البناء بخدمته وهي أن يشتري له مواد البناء من إحدى الجهات فيقوم المهندس بالإتصال لتلك الجهة، ويطلب منها إيصال المادة المعينة (طابوق مثلاً) حيث تحتسب تلك الجهة مبلغاً معيناً وليكن (100 دولار) ولكن المهندس يطلب من الملك (120 دولاراً)، فهل تعتبر هذه الزيادة مشروعة وبدون علم المالك بذلك؟

الجواب : إذا كان المهندس يشتري المواد لنفسه ثم يبيعه على مالك البناء بأزيد مما اشتراه فلابأس به. وأما إذا اشترى للمالك، فلايجوز له أخذ الزائد والظاهر من المعاملة هو الفرض الثاني دون الاول.

سؤال(282) : أرجو منكم الإجابة بشكل دقيق وواضح على السؤال التالي، حيث إنه يتعلق بمستقبلي بشكل مباشر، أنا من روسيا ــ وهي الدولة التي غلب فيها الكفار على المسلمين عدداً بصورة عامة لكن فيها بعض المحافظات التي غلب فيها المسلمون على الكفار، وأنا من إحدى هذه المحافظات ــ وكنت أشتري الحديد من سنة 1996 ــ 2001 وفي بعض الأحيان كان هذا الحديد من مصانع متعددة ـ وهذه المصانع من محافظتي ــ والذين كانوا يبيعونه لي كانوا يعملون في تلك المصانع (وبعض من هؤلاء العمال مسلمون، والبعض الآخر مسيحيون)، وأنا كنت أعرف أنهم كانوا يأخذون هذا الحديد من تلك المصانع من دون إجازة وأعرف بجهلهم بالأحكام. أما هذه المصانع فقبل سقوط الإتحاد السوفياتي سنة 1990 تقريباً كانت تابعة للدولة ــ بناءً على المتعارف ــ لأنه لم تكن هناك ملكية شخصية وبعد سقوط الإتحاد ملك : 1 ــ بعضها من قبل المخالفين، أهل السنة (مصنع واحد مثلاً) 2 ــ والبعض الآخر من قبل المؤمن، أي من إثني عشرية (مصنعين مثلاً). 3 ــ والباقي، إما من قبل المخالف، أو المؤمن، أو المسيحي (مصنع واحد مثلاً). السؤال، لكن عندي إحتمال عقلائي، وقصدي به هو الإحتمال الذي أنا أعتد به، و أما ما يخص الآخرين من العقلاء فلا أعلم، أن كل هؤلاء الثلاثة (المؤمن، المخالف، المسيحي) ملكوا فقط جزءاً معيناً من المصانع وربما تم وضعهم مراقبين على الجزؤ الآخر ومن الممكن بناءاً على هذا الإحتمال أن يكون الحديد الذي اشتريته من العمال هو من الجزء الذي لم يملكه أحد من هؤلاء الثلاثة ــ أي أنه يحتمل انهم لم يتضرروا بخسارة هذا الحديد (وذلك لأنه من الممكن أنه قد تم وضع هكذا خسائر ضمن قسم المهدورات)، ولكن لو سألت أهل المحافظة عن وجود هذا الإحتمال (المذكور أول هذه الفقرة) لربما نفوا ذلك. فماذا عليّ الآن خصوصاً انني لست قادراً على إرجاع عين الحديد لمرور وقت طويل، ولست قادراً على إرجاع قيمتها التي يمكن أن تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، علماً أنني لم أكن عالماً بالأحكام الشرعية (بناءاً على ما أتذكره)؟

الجواب : إذا علمت ولو إجمالاً أن بعض ما اشتريته من الحديد قد أخذ بغير الطريقة المشروعة من صاحبه المسلم إما سرقة، أو احتيالاً فيجب إرجاع قيمته مع فقدان العين إلي صاحب المال، أو ورثته ومع عدم معرفته واليأس منه يتصدق بها عنه على الفقراء المؤمنين بثواب صاحبة.