سئوال:  أحد المؤمنين (الطرف الأول) اشترى بيتاً من بعض المؤمنين (الطرف الثاني) وكان على البيت قرض للدولة وقد اشترى الطرف الأول البيت على أن يسدد هو بقية أقساط القرض يعني أن عقد بيع البيت يتضمن أن يتحمل الطرف الأول (المشتري) سداد بقية الأقساط وبعد فترة صدر قرار من الدولة بإعفاء المقترضين من بعض أقساط القرض فلمن يكون هذا الحق، هل هو للمشتري (الطرف الأول)، أم هو للطرف الثاني (البائع). علماً أن الطرفين إتفقا على أن يبقى البيت مسجلاً باسم الطرف الثاني (البائع) لتبقى المسؤولية الظاهرية للقرض على الطرف الثاني (البائع) في حين أن من يلتزم سداد القرض هو المشتري؟
الجواب: في مفروض السؤال، إذا كانت بقية أقساط القرض من الدولة جزءاً من الثمن للبيت كما هو الظاهر، فإذا أسقطت الدولة تلك الأقساط، فقط سقطت عن ذمة البائع لان ذمته مشغولة للدولة وذمة المشتري مشغولة للبائع بثمن الدار فاذن لا محالة يكون الساقط ذمة البائع دون المشتري ولهذا على المشتري ان يدفع باقي الاقساط للبائع..