سئوال:  سؤال(1)                   : توجد عدة قطع من الأراضي متلاصقة ومحددة من الجهات بحسب التخطيط البلدي القديم وإحدى هذه الأراضي أرض موقوفة، وسؤالي إذا قامت الدولة بإعادة رسم الأراضي فما هو الحكم في الصور التالية : 1 ـ أن نحتمل أن الدولة غيرت في بعض مواقع الأراضي قليلاً بما يكون أكثر ترتيباً بنحو لاينقص من مقدار كل أرض، فهل يجوز لنا التصرف في أرضنا المجاورة للوقف مع الشك المذكور بيعاً وغيره؟ 2 ـ لو فرض العلم بحصول التغيير في المواقع لا في المقدار، فهل يمنع من أن نتصرف فيما يرجع إلينا من أرض بحسب التخطيط الجديد، والمسألة لها حالتان : أ ـ أن يكون بإمكاننا التوافق لإرجاع الأرض الموقوفة لتحديدها السابق؟ ب ـ أن لا يكون ذلك بإمكاننا فهل يعد ذلك من قبيل الإضطرار لتبديل الوقف فيصح لملاك الأراضي المجاورة التصرف فيما حصلوا عليه بحسب التخطيط الجديد؟ مع العلم بأن ارض الوقف وإن غير موقعها إلا أنها لم تقل بحسب المساحة.
الجواب: الجواب : إذا كانت الأرض غير محياه قبل الوقف، فالوقف غير صحيح اوما اذا كان الوقف صحيحاً وحصل التغيير في المواقع ودخل جزء من ارض الوقف في ملك غيره وبالعكس وكان هذا التغيي الزامياً وليس بامكانه ان يرجع الوقف ويأخذ ارضه فيتصرف في الوقف بدلاً عن ارضه واما اذا لم يعلم بالتنفيذ فلا شيء عليه..