سؤال(358) : في 1 / 4 / 2007 تشاركت مع أحد الأخوة، أنا في محلي (دكان) وهو برأس ماله البالغ (10 ملايين) واشترطنا بيننا أنّ الذي يفصل الشركة بيننا يدفع للآخر مبلغ قدره (5 ملايين) استمرت الشركة بيننا لمدة عامين وبجهدي أنا فقط علماً أن شريكي لديه عمل خاص يديره بنفسه سحب مبلغ قدره 6250 مليون من رأس مال المحل بحجة شراء بيت وتحت عنوان (قرضة حسنة) فاقترضت المال من الأصدقاء لغرض العمل وبعلمه. أنا فضضت الشركة بيننا وأعطيته باقي أمواله البالغة 3750 مليون إضافة إلى الارباح البالغة 20 مليون، والآن يطالبني بالشرط البالغ 5 ملايين والذي ذكرناه قبل عامين. المحل وطبيعة عملنا أسواق تجارية نبيع بها (اللحوم والبيض والدجاج والمعلبات والحلويات) وبالطبع هناك مجمدات وبرادات لحفظ الأغذية تم شرائها بمبلغ 3 مليون دينار في عام 1 / 4 / 2007 وجردت علي بنفس السعر مع العلم أنها مستهلكة. فهل يحقني بالمبلغ المذكور أعلاه، علماً أنه مستفيد من شراكتي معه؟

الجواب : الظاهر أن المعاملة في مفروض السؤال، مضاربة، وهي صحيحة. وأما شرط الغرامة فإن كان في ضمن عقد المضاربة، فيجب الوفاء به. وأما إذا لم يكن في ضمنه بأن كان الشرط بعد العقد إبتداءاً فلايجب الوفاء به.

سؤال(359) : اتفق شخصان على أن يسلم الأول للطرف الثاني مبلغاً من المال يعمل به مع تعهد من الطرف الثاني بضمان رأس المال، أو بطلب من قبل الطرف الأول على أن يدفع الطرف الثاني مبلغاً مقطوعاً شهرياً، فما حكم هذه المعاملة علماً أنها بصورة المضاربة إلا أنها فاقدة لبعض شرائطها؟

الجواب : هذه المعاملة بعنوان المضاربة باطلة. وتصح بعنوان التراضي بينهما.

سؤال(360) : أعطيت مالاً لصديق لغرض المتاجرة دون تحديد مبلغ الربح وأعطاه إلى جماعة يعملون في محطات البنزين ودون تحديد نسبة المضاربة ولكن علمت منه بعد حين أنهم قد حددوا نسبة المضاربة ولكني لا أعرف كم هي، ما هو حكم العمل والمال والربح؟

الجواب : إذا كان التراضي بينك وبين هؤلاء الجماعة موجوداً في تحديد المبلغ، أو أي مبلغ يدفعونه لك جاز وحينئذ فلا باس بالعمل والمال والربح.

سؤال(361) : شخص غصب مال آخر واتجر به، ما هو الحكم لوكان بينهما عقد مضاربة تبين بطلانه لاحقاً؟

الجواب : إذا تبين فساد عقد المضاربة كان للعامل أجرة المثل، وللمالك تمام الربح.