سؤال(336) : لوكان المكلف يملك ماءاً مباحاً فغصب ماءاً آخر ومزجه بالمباح، فهل يحرم التصرف في الممزوج مطلقاً، أم يتصرف بمقدار حصته المباحة؟

الجواب : لايجوز التصرف في الجميع مطلقاً.

سؤال(337) : أنا أعمل كاسباً، أبيع السمك وإن رزقي محدود، وهناك لايخافون الله يأخذون ضريبة بالقوة مني ومن غيري من المؤمنين الكسبة وإن لم أعطهم سوف يقومون بعمل إجرامي، أو محاربتي وقطع رزقي، ما هو رأيكم بالمال الذي أعطيه لهم وماذا يترتب علي من حكم ودعواكم يخلصنا الله من شرهم؟

الجواب : المال الذي يؤخذ منك قهراً وبدون رضاك، وبلا مسوغ شرعي حرام على الآخذ شرعاً. لأنه مال مغصوب ولا شيء عليك.

سؤال(338) : شخص دفع مالاً لآخر بعنوان الهدية ليصرفه في شؤونه وبعد صرفه تبين أنه مال مغصوب : هل يرجع المالك على من صرفه، أم على من غصبه فقط؟

الجواب : للمالك أن يرجع إلى أي منهما شاء، فإذا رجع على من صرفه رجع الأخير على الغاصب.

سؤال(339) : شخص غصب مال آخر واتجر به، فهل يكون الربح الحاصل منه لمالك المال، أم للغاصب وإنما يضمن أصل المال فقط؟

الجواب : في مفروض السؤال، يضمن الغاصب أصل المال فقط.

سؤال(340) : علي بعض الحقوق من بعض التجار، وأريد أن أعيدها للتوبة وإبراء الذمة ولكن بعض الحقوق أتلفت واستهلكت (كالألبسة والأجهزة الكهربائية) وإعادة قيمتها إلى التجار توجب مفسدة إجتماعية، وضرر كبير؟ فهل أتصدق بقيمة الحقوق باسم التجار، أم ماذا أفعل؟

الجواب : إن كان صاحب الحق معلوماً، فلايجوز التصدق بما ذكر، ولابد من إرجاع الحق إليه بأي صورة ممكنة ولو بواسطة شخص اخر او بعنوان هدية او هبة.