مسائل متفرقة في أحكام العمل - مكتب سماحة آية الله العظمی الشيخ الفياض

الجواب : إذا كان عملك معهم موجباً لترك الواجبات وارتكاب المحرمات، فلايجوز العمل معهم، ويجب عليك الإستقالة والرجوع إلى بلدك حفاظاً على دينك. قال تعالى : (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب). ثم إن راتبهم ليس بحرام عليك، إنما المحرم هو الأكل من لحومهم، وحضور حفلاتهم الراقصة والمشتملة على الموسيقى والخمور وغير ذلك واما اذا كنت تحافظ على دينك ولم ترتكب الحرام ولم تترك الواجب فلا مانع من البقاء معهم .

سؤال(135) : شخص يعمل في أحد المطاعم الأوربية من ضمن وجبات هذا المطعم يقدمون لحم الخنزير يقول أنا لا أعده ولا أقدمه بل وظيفته في المطعم أمر آخر مباح، فما حكم عمله؟

الجواب : لابأس بعمله في مفروض السؤال.

سؤال(136) : إنتشرت في أيامنا هذه ظاهرة شركات الصرافة والتحويل المالي، ونظراً للحاجة الماسة للأموال أحياناً لأغراض التجارة، أو انجاز الأعمال، أو لقضايا لاتخص التجارة وإنما لحالة مرضية لدى أي إنسان فقد يلجأ إلى هذه الشركات حيث إن مبدأ عملها بيع الدولار فعندما تذهب له وتقول له إني أريد مثلاً مبلغ 10000 دولار، نحن نعلم أن سعر هذا المبلغ بالدينار العراقي هو 11800000 مثلاً، لكنه يقول لك أبيعك إياه بــ (13000000) مليون دينار عراقي لمدة شهر، وعندما لاتستطيع التسديد تكون ملزماً بدفع فرق 11800000 و 13000000 عن كل شهر، فهل هذا جائز ومسموح به شرعاً؟

الجواب : لايجوز ذلك في مفروض السؤال.

سؤال(137) : هناك صائغ ذهب يصلح الذهب ويبيعه، فما حكم من يصلح الذهب، أو يبيعه للرجال، ويعلم أنهم يلبسونه. فهل الحرمة على المستخدم فقط؟

الجواب : نعم، الحرمة على المستخدم.

سؤال(138) : هناك تعامل مادي موجود في العراق، وهو كالآتي : 1 ـ عندما تحتاج مبلغاً من المال تذهب إلى شخص ما يعطيك 10000 دولار، ويقول لك تعطيني بعد ستة أشهر مبلغ عشرون مليون دينار عراقي مع العلم أن الــ 10000 دولار تساوي 12000000 مليون دينار عراقي يبررونه بأنه اختلاف الجنس بين الدولار والدينار، فهل هذا التعامل صحيح؟

الجواب : لايصح هذا التعامل إذا كان قرضاً كما هو الظاهر.

سؤال(139) : 2 ـ أنت محتاج تذهب إلى شخص فلايعطيك مالاً بل يشتري لك مواداً بقيمة المال ويبيعهن لك بربح كبير في الآجل فأنت تقوم بإرجاع هذه المواد إلى نفس المحل المأخوذة منه لكن بتقليل السعر قليلاً، فيقبل صاحب المحل وتأخذ أنت المال الباقي من صاحب المحل علماً أنه أحياناً يكون هذا التعامل كله في جلسة واحدة عند صاحب المحل، فهل هذا التعامل صحيح؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا اشترى الشخص الثاني مواداً لنفسه ثم يبيعها للشخص الأول المحتاج إلى المال بقيمة أكثر، ثم الأول يبيعها بقيمة أقل فلا مانع منه.

سؤال(140) : 3 ـ تعطي المال إلى شخص ويعطيك ربحاً شهرياً بنسبة 7% ثابتة وأنت غير قابل للخسارة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب : إذا كان إعطاء المال بعنوان الإتجار به لا بعنوان القرض ثم يعطى هذا الشخص التاجر لصاحب المال في كل شهر مقداراً خاصاً من المال، فلا بأس به إذا كان مع التراضي وبدون الإشتراط.

سؤال(141) : 4 ـ تعطي شخصاً مبلغاً من المال يعمل فيه ويعطيك ربحاً كل فترة من الزمن بعنوان الهدية، إن هذه التعاملات منتشرة بشكل كبير الآن في العراق، فماذا تنصحون؟

الجواب : إذا كان إعطاء المال بعنوان الإتجار به فلابأس به.

سؤال(142) : أنا مقاول ويعرض علي عقد من قبل الجهة الأجنبية الموجودة في العراق، وهذا العقد هو تبليط شوارع داخل المعسكرات الأجنبية، فهل توقيع العقد فيه إشكال، و إذا فرضنا فيه إشكال ما حكم الأموال التي قبضتها منهم، علماً أنها كثيرة وأنا في حيرة من أمري؟

الجواب : في مفروض السؤال، لابأس بتوقيع العقد المذكور، والأموال التي قبضتها حلال لك، ولكن عليك تخميس تلك الأموال واذا دار عليها الحول.

سؤال(143) : ما حكم نسخ وبيع أشرطة الكاسيت والسيديات (الأقراص المدمجة)، التي يكتب عليها عبارة (حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، ولايجوز شرعاً نسخ هذا الشريط)؟

الجواب : لم تثبت حقوق الطبع والنشر شرعاً.

سؤال(144) : شركة أهلية تمنع استخدام شريحة الهاتف الثابت على جهاز الجوال، فلو اشترى شخص منهم هذه الشريحة، هل يجوز له المخالفة واستخدامها في جهاز الجوال، مع العلم أنه لاتوجد أي خسائر مالية على الشركة بهذا الفعل؟ وإذا أجاز له بعض موظفي هذه الشركة هذا الفعل من دون علم القائمين عليها، هل يجوز له، أم لا؟

الجواب : إذا كان هذا المنع شرطاً في ضمن عقد بيع الشريحة، أو الهاتف الثابت لم يجز مخالفته.

سؤال(145) : هل يجوز نسخ الأشرطة، أو الكتب، أو البرامج التي كتب عليها حقوق الطبع محفوظة؟

الجواب : إذا كانت الأشرطة، أو الكتب، أو البرامج ملكاً لشخص بالشراء، أو الهبة ونحوهما، جاز له أن يتصرف فيها بنسخها.

سؤال(146) : عندنا أصدقاء في الخارج يسألونا هذا السؤال، وهو أنهم يعملون في أسواق كبيرة وقسم منه، أو جناح منه يبيعون فيه الخمور، وهم يعملون في غير هذا الجناح، هل عملهم في إشكال؟

الجواب : لا بأس بعملهم في مفروض السؤال.

سؤال(147) : أعمل في شركة تجارية وليس استثمارية، و أنا وكيل لدى هذه الشركة، أو معلن عن بضاعتها وللعلم أن بضاعتها شرعية مثل الذهب والإتصالات، أو ماشابه إن بعت لهذه الشركة استفدت وإن لم أبع لم أستفد أي شيء. الشركة في ماليزيا والتعامل معها عن طريق الإنترنيت والبضاعة تأتيني إلى مطار بغداد الدولي، للعلم أن كلامي موثق ما حكم عملى؟

الجواب : في مفروض السؤال، لابأس في عملك.

سؤال(148) : يوجد في مطار دبي سوق حرة وتباع بها بطاقات يانصيب قيمة البطاقة ألف وتباع خمسة آلاف بطاقة وراح يفوز شخص واحد بمبلغ مليون. المهم ما حكم الإشتراك بالمسابقة، وحكم مبلغ الجائزة ولو كانت حراماً واشتركت وفزت أيضاً ما حكم مبلغ الجائزة في هذه الحالة؟

الجواب : لابأس بالإشتراك في المسابقة المذكورة وكذالك لا بأس بالجائزة.

سؤال(149) : أنا عراقي مغترب وأعمل حالياً في سوبرماركت لرجل عراقي مسلم، هو أن هذا السوبرماركت يبيع المنتجات الغذائية والمستلزمات المنزلية ويخلو من المنتجات الكحولية والحمد لله، ولكن يحتوي على بيع لأوراق اليانصيب (اللوتو) كما يجري على مكائن لعب (أي يدفع الزبون المال إلى المكينة ويلعب)، سؤالي هو، هل أن العمل في هذا المكان جائز، أم لا؟

الجواب : لابأس بالعمل في المكان المذكور.

سؤال(150) : ما هو حكم لعبة البليارد في الكمبيوتر؟

الجواب : لايحرم بدون الرهن.

سؤال(151) : هل يجوز للمكلف الذي يعمل طياراً، وأن يقود طائرة ينقل على متنها الخمر، ولحم الخنزير مثلاً من أجل تقديمها ضمن الوجبة لبعض ركاب الطائرة، أم لأمر آخر، مع العلم أنه لايسعه رفض ذلك؟

الجواب : نعم، يجوز له ذلك.

سؤال(152) : الشائع عندنا في لبنان أن هناك شركات أدوية طبية تقوم بالترويج لهذه الأدوية عبر مندوبين متجولين على الأطباء، فيطلب من الطبيب أن يصف الدواء الذي تروج له الشركة للمرضى، وما يحصل، هو أن الشركة ترغب الطبيب بوصف الدواء من خلال تقديم (هدية مالية) بالمقابل، بل قد يقوم الطبيب بطلب دفع مبلغ من المال لذلك ويفاوض عليه، ما حكم المال الذي يأخذه الطبيب في كلا الصورتين؟

الجواب : مع إحتياج لهذا الدواء وكونه ذا فائدة للمريض بحيث يأمن الضرر المعتد به باستعماله، فلا بأس بتوصيف هذا الدواء، وأخذ المال في مقابله.

سؤال(153) : أنا أعمل صيدلاني، وعندي صيدلية خاصة وأود أن أعرض عليكم مسئلة يتناولها الكثير من الصيادلة وملخصها كالآتي: يقوم الصيدلاني باستئجار بيتٍ أو عدة محلات ويجعل منها عيادات متعددة لأطباء ويقوم هو بتأثيثها من مكتب ولوازم طبية وكهرباء وغيرها ولايأخذ من الطبيب شيئاً وفي بعض الأحيان يأخذ مبالغ قليلة، وكذلك يقوم بإعطاء العاملين مع الطبيب والمعينين (عامل تنظيف) الذي يقوم بجلب الوصفة الطبية للصيدلية ويأخذ مقابلها مبلغاً معيناً عن كل وصفة وكل هذه تشكل عبئاً على كاهل الصيدلاني مما يجعله يعوض ذلك بأن يجعل مبلغاً إضافياً على الوصفة الطبية بطريقة بسيطة وهي أنه : 1 ـ يجمع مبلغ الوصفة ويضيف عليه مبلغاً إضافياً فمثلاً لنفرض أن سعر الوصفة يكون 10 آلاف يضيف 3 آلاف، أو 5 آلاف، أو غيره دون علم المريض. 2 ـ أنه يقوم بتسعير المادة بسعرين فمثلاً مادة آموكسيل كبسول سعره للشخص الذي يطلبه بلا وصفه طبية يكون 750 دينار، أما إذا جاءت وصفه طبية فيها آموكسيل فإنه يحسبه بـ ألف دينار، أو أكثر وهكذا بالنسبة للمواد الأخرى، والمريض لايعلم بذلك بل أن الشخص الذي يأخذ الآموكسيل بالوصفة وسعره ألف دينار عندما يأتي بعد أيام ليكرر المادة فقط، وبدون تقديم الوصفة الطبية فإنه يأخذ المادة بـ 750 دينار… ال: 1 ـ ما حكم هكذا نوع من المعاملة؟ 2 ـ ما حكم الأموال التي يأخذها الصيدلاني؟ 3 ـ ما الحكم المترتب على الطبيب مع علمه أن الصيدلاني يقوم بتعويض ما يقدمه من مواد وأثاث للطبيب من الوصفة الطبية بهكذا نوع من التعامل؟

الجواب : هذه المعاملة باطلة، والأموال الزائدة المأخوذة غصب. ليس على الطبيب شيء، إلا إذا كان بين الطبيب ومن جهز العيادة إتفاق بأن يأخذ ما صرفه في تجهيز العيادة من الوصفة، فعندئذ لاتبرأ ذمة الطبيب بذلك.

سؤال(154) : أعمل بمكتب أهلي للسياحة والسفر، وتعرفت على شخص يعمل بالمكتب المجاور وهو أيضاً يعرف صاحب المكتب الذي أعمل فيه وفي يوم ترك هو العمل إلى مكتب آخر غير معروف لدى صاحب المكتب الذي أعمل فيه واتصل بي شخصياً لمعرفته بأحوالي المادية المتردية فعرض علي أن اشاركه بعمولة تحويل مسافرين من مكتبهم إلى مكتبنا وقمت بإبلاغ صاحب عملي بالأسعار المطروحة للمكتب والأسعار الحقيقية للمكتب المورد من غير إبلاغه بموضوع العمولة الخاصة بي وهي نصف العمولة الكلية ووافق على الأسعار، فهل يجوز لي أخذ هذه العمولة؟ وإن لم يجز فهل يجوز أخذها وإبلاغ صاحب المكتب بالموضوع، وهل يجب إبلاغه بالمبلغ الحقيقي؟

الجواب : في مفروض السؤال، إذا كان المسافرون يعلمون بالتحويل وراضين بالسفر مع الشركة الأخرى ومطلعين على الأسعار، فلابأس بأخذ العمولة جراء ذلك.

سؤال(155) : ما هو حكم سائق الأجرة (التاكسي)، وحكم أمواله المكتسبة من هذا العمل في الحالات التالية : 1 ـ إيصال الزبون دون علم مسبق إلى شركة تصنيع الخمور؟ أو مع علمه إلى الشركة المذكورة؟ 2 ـ إيصال الزبون إلى الملاهي وبيوت الدعارة؟ 3 ـ حمل الخمر من قبل الزبون مع علم سائق الأجرة، أو دون علمه؟

الجواب : لا بأس بإيصال الزبون في كلا الفرضين شريطة أن لايكون ذلك تعاوناً على الإثم. وأما حمل الخمر فلايجوز.

سؤال(156) : هل يجوز العمل في مطعم فندق يقدم فيه لحم الخنزير والخمور بصفة (عامل غسل الصحون)؟

الجواب : يجوز العمل المذكور في السؤال.

سؤال(157) : 2 ـ هل يجوز للمدرس أن يزيد من درجات الطلبة كي ينجحوا في الإمتحان؟

الجواب : لايجوز.

سؤال(157) : 2 ـ هل يجوز للمدرس أن يزيد من درجات الطلبة كي ينجحوا في الإمتحان؟

الجواب : لايجوز.

سؤال(157) : 2 ـ هل يجوز للمدرس أن يزيد من درجات الطلبة كي ينجحوا في الإمتحان؟

الجواب : لايجوز.

سؤال(157) : 2 ـ هل يجوز للمدرس أن يزيد من درجات الطلبة كي ينجحوا في الإمتحان؟

الجواب : لايجوز.

سؤال(158) : 3 ـ هل يجوز اللعب بالورق ونحوه للتسلية فقط؟

الجواب : لايجوز اللعب بالورق المعدّ للقمار.

سؤال(159) : في الدول الأوربية يستغل المسلمون وقتهم في الصيد بعيداً عن الإختلاط في المجتمع وطبيعة الصيد هي متعلقة فقط بصيد السمك من خلال استخدام السنارة، وقد استشكل بعض المؤمنين في دخول حكم اللهو بالصيد، فنرجوا بيان الحكم فيما يلي: 1 ـ لو ذهب المسلم لصيد السمك قاصداً المتعة واستغلال الصيد للطعام؟

الجواب : لامانع شرعاً من ذلك، ولايكون لهوياً.

سؤال(160) : 2 ـ لو ذهب المسلم لصيد السمك فقط للمتعة ويعطي ما يصطاد للمؤمنين من جيرانه؟

الجواب : لايكون هذا الصيد لهوياً، ولهذا يجب عليه القصر إذا كان سفره بقدر المسافة.

سؤال(161) : 3 ـ لو قصد الصيد فقط للمتعة بحيث لو اصطاد سمكة وأخرجها فإنه يعيدها حية للبحر ثم يتابع الصيد؟

الجواب : لا مانع من ذلك ولايكون حراماً.

سؤال(162) : عندي سؤال إلى سماحتكم عن التجارة في الشبكة العنكبوتية. فمثلاً أنا أشتري سلعة من الشركة التي تروج السلع وعادة ً يكون سعرها أغلى من السوق بكثير، مثلاً قيمة علبة اكسسوارات في السوق 100 ريال والشركة تبيعها بـ 1000 ريال، أو 1500 ريال. وبعد شراء السلعة يحق لي الإشتراك في تسويق بضائع الشركة بشرط الشراء بأسعار مرتفعة جداً، وأي شخص يريد الشراء فقط من الشركة مباشرة ليحصل على العمولة وكما ذكرته لسماحتكم بأن الأسعار 10 أو 20 ضعف السعر الحقيقي. ومن ثم نحضر زبوناً إلى الشركة يشتري منها أي سلعة ثانية وأخذ نسبة من المشتريات وبقدر الزبائن الذي أحضرهم أحصل على النسب وإذا لم أحضر زبائن لا أحصل على نسبة، أو عمولة. وكل زبون أحظره يتوجب عليه أن يحظر زبائن لكي يحصل على نسبة أيضاً، وهكذا؟

الجواب : لا مانع من التعامل مع الشركة المذكورة بشراء سلعة منها بسعر أعلى من سعر السوق بداعي تحصيل عمولة منها مقابل جلب الزبائن لها.

سؤال(163) : هناك شركة كندية للتنقيب عن النفط في كندا واسهمها معروضة للبيع، فهل هناك مانع شرعي للإستثمار في هذه الشركة؟

الجواب : لا مانع من الإستثمار بشراء أسهمها.

سؤال(164) : شخص عمل لمدة ثلاث سنوات قاطع تذاكر في ما يعرف بالريسيس، أي المقامرة بسباقات الخيل، فما يفعل الآن وهل عليه كفارات، أو أي شيء آخر؟

الجواب : عمله محرم، وعليه أن يتوب منه. ولكنه لاشيء عليه من الكفارات ونحوها.

سؤال(165) : شخص أجر محلاً لشخص آخر، وكان يعلم أن الثاني سوف يخزن فيه خمراً، أو غيره من المحرمات،فهل هذا جائز؟

الجواب : نعم، يجوز في مفروض السؤال، وإن كان الأولى والأجدر عدم التأجير له.

سؤال(166) : هل يجوز صناعة المجسمات للحيوانات والإنسان؟

الجواب : لايجوز ذلك.

سؤال(167) : هل يجوز شراء الأشكال المجسمة لاقتنائها، أو للتجارة فيها؟

الجواب : لا باس بذلك.

سؤال(168) : شخص يريد أن يشتري حاجة ما، فيأتي شخص آخر فيزيد سعر الحاجة ولكنه لايريد شراءها، وكان ذلك عن اتفاق مع البائع، فهل هذا جائز؟

الجواب : هذا العمل حرام ولايجوز التكسب من هذا الطريق.

سؤال(169) : هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم أحكام الحلال والحرام؟

الجواب : نعم، يجوز أخذ الأجرة على ذلك.

سؤال(170) : هل يجوز للنائحة على الميت أخذ الأجرة؟

الجواب : لا بأس بأخذ الأجرة إذا كانت مستأجرة من قبل أولياء الميت، أو غيرهم.

سؤال(171) : هل يجوز دفع الرشوة للظالم القاضي؟

الجواب : الرشوة، محرمة في القضاء الشرعي، وأما الرشوة لدفع الظلم فلا بأس بها.

سؤال(172) : هل يجوز بيع كتب التوراة والإنجيل؟

الجواب : لا بأس به في نفسه.

سؤال(173) : هل يجوز بيع الكتب المخالفة لمذهب أهل البيت عليهم السلام؟

الجواب : نعم، يجوز. إلا إذا عدت من كتب الضلال.

سؤال(174) : شخص له عقد مع وزارة التجارة العراقية بتجهيزها بالمواد الغذائية، هذا الشخص يأخذ الأموال من الناس على أن توضع ضمن الأعمال الجارية في هذا العقد ويعطي نسبة أرباح 15% محددة بعد سنة مع الضمان للمال المسلم له. الشخص الأول، أو الأصل في العقد له وكلاء يعملون له. الوكلاء عملهم تجميع المال للمصدر الأول على أن يعطيهم النسبة المحددة 15% وهم من جانبهم يعطون الآخرين النسبة التي يتفقون عليها مع أصحاب الأموال 8% أقل، أو أكثر نفس الشرط وهو ضمان رأس المال المسلم لهم مع النسبة المحددة. السؤال هو : 1 ـ هل يعتبر هذا العقد مضاربة؟ 2 ـ هل هذا العقد شرعي والمال المأخوذ عن طريقه حلال؟ 3 ـ هل هناك مخرج، أو طريقة لتحويل هذا العقد إلى عقد صحيح وشرعي؟

الجواب : في مفروض السؤال، المعاملة بعنوان المضاربة باطلة، ولكن حيث إن الوسيط أمين عند الناس ويعطون المال له لكي يجعله في الإستثمار ويعطي لهم من الأرباح بنسبة محددة، فإذا رضي صاحب الأموال بذلك مع العلم ببطلان المعاملة، فلا بأس بهذه المعاملة، لأنها داخلة في قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض). والمفروض أن إعطاء هذه النسبة من الأرباح ليس في مقابل القرض إذا أنهم لايعطون الأموال للوسيط بعنوان القرض بل يعطونه له للإستثمار به، غاية الأمر أنهم يشترطون عليه تدارك خسارة رأس المال إذا وقعت الخسارة عليه، وهذا لا مانع منه.

سؤال(175) : هل يجوز العمل بصناعة الشطرنج والدومنو الطاولي؟

الجواب : لايجوز العمل بصناعتها.

سؤال(176) : هل يجوز العمل بصناعة أشرطة المسجل؟

الجواب : نعم، يجوز.

سؤال(177) : هل يجوز إتلاف النقود المزورة لأجل أن لا تقع في أيدي الناس؟

الجواب : نعم، يجوز.

سؤال(178) : هل يجوز استخدام الطبل مع موشحات أهل البيت في الزواج؟

الجواب : يحرم إستخدام الطبل، لإنه من آلات اللهو.

سؤال(179) : هناك قاعات تحتوي على عدد من الحاسبات مع الإنترنيت يرتادها بعض الشباب لممارسة الألعاب وتصفح المواقع الألكترونية، ويرافقها السباب الفاحش (المعروف بالفشار عرفاً) والغناء والكفر بالله وغير ذلك من الألفاظ والحركات غير الأخلاقية. علماً أن البعض يلعب عن طريق الرهن المحرم شرعاً، ولايستطيع صاحب العمل منع مثل هذه المحرمات، ما حكم فتح مثل هذه القاعات وأرباحها؟

الجواب : لابأس بفتح هذه القاعات مع الحاسبات والإنترنيت. ولا مانع من أخذ الأجرة شريطة وينبغي عبى صاحب القاعات أن يمنع من الأعمال المحرمة، وإخراج من يقوم بهذه الأعمال عن القاعات إذا اطلع على ذلك.

سؤال(180) : ما حكم التكسب عن طريق إنشاء شركة لتوفير خدمة انترنيت مع العلم أو بدون العلم بإساءة إستخدامها كاستماع الأغاني والصور المحرمة من قبل المشتركين؟

الجواب : يجوز إنشاء الشركة مع عدم القصد إلى الإنتفاعات المحرمة وإن علم حصولها من بعض الناس.

سؤال(181) : ما هو رأيكم حول التداول بالأسواق العالمية من بيع وشراء للعملات الأجنبية والمعادن كالذهب والفضة وغيرها من السلع، حيث يتم التعامل بين المستثمر والسوق بواسطة شركة وساطة وأن المستثمر بشرائه وبيعه لأي من السلع لايقبض السلعة انما يقبض ما يربحه بارتفاع سعرها، أو يخسر ما يعوض سعرها عند انخفاض قيمتها وهذه الطريقة متبعة لدى أغلب الدول العربية والإسلامية وإن عمليات الشراء والبيع تتم ألكترونياً من نفس المستثمر. فسؤالي ذو شقين : الأول ـ ما حكم هذا النوع من التجارة مع العلم أنه معرض للربح والخسارة؟

الجواب : اذا كان السؤال عن تجارة العملة المسماة بالفوركس فالاحوط وجوبا تركها . نعم باقي المسؤول عنه لا بأس به وداخل في التجارة عن تراض .

سؤال(182) : الثاني ـ هل عمل شركة للوساطة به إشكال مع العلم بأنها لاتتعامل بأي فوائد ربوية لحسابها، أو لحسابات زبائنها أنما تقوم باستقطاع عمولة ثابتة مقابل خدماتها. والجديربالذكرأن شركة الوساطة حائزة على ترخيص من قبل السلطات والحكومة؟

الجواب : لا إشكال في عمل الشركة، فإنها واسطة بين المتعاملين والمستثمرين في تلك الأسواق، ولا مانع من أخذ عمولة مقابل عملها.

سؤال(183) : هل يجوز لي العمل هنا في استراليا خارج الإطار الضريبي (أو ما يسمى بالكاش، أو نقداً) لعدم مقدرتي على العمل بشكل رسمي كوني طالباً؟ علماً أن احتمال علم الحكومة بعملي ضئيل؟

الجواب : لا ينبغي العمل خلاف النظام والقانون.

سؤال(184) : أنا جندي في مناطق خطرة جداً، هل يحق لي دفع أموال كي أنقل إلى منطقة آمنة حفاظاً على نفسي من القتل، وهل تعتبر رشوة؟

الجواب : لايعتبر دفع الأموال من أجل ذلك رشوة محرمة، فإن الرشوة المحرمة إنما هي في القضاء الشرعي لا في كل مورد.

سؤال(185) : تنتشر في منطقتنا زراعة كروم العنب تزرعها شركات خاصة، أو ملاك مسيحيون ومحصول هذه الكروم يعصر ليصير خمراً. وهؤلاء الأشخص، أو هذه الشركات تستخدم أجراء من الشيعة الموالين للإهتمام بهذه الكروم. فما حكم هذا العمل، وما حكم الأموال التي يتقاضونها منهم؟

الجواب : لا بأس بهذا العمل والاموال التي يتقاضونها منهم.

سؤال(186) : ما حكم الربح من الإنترنيت عن طريق فتح الإعلانات لبعض الشركات التي تعلن عن منتجاتها بشكل يومي، علماً أن هذه الإعلانات لاتتعارض مع الشريعة حيث تعطي شركات الإعلان مبلغاً مقابل كل ضغطة 1 سنت، أو أكثر؟

الجواب : لا باس بذلك، في مفروض السؤال.

سؤال(187) : هل يجوز مشاهدة كرة القدم، وهل يجوز الدعاء للفريق بهذه العبارات (اللهم فوز المنتخب الفلاني، اللهم ووو…)، وهل المبالغ التي يحصل عليها اللاعب حلال؟

الجواب : نعم، يجوز كما أن ما يحصل عليه اللاعب من المبلغ، فهو حلال.

سؤال(188) : أنا أمتلك منظومة إنترنيت، وأبث الإنترنيت وأزود المشتركين بانترنيت، و أنا أعمل في العراق وكما تعلمون الآن الإنترنيت في العراق لايحجب المواقع الإباحية وأنا لا أستطيع حجب المواقع الإباحية ولايوجد جهاز لحجب هذه المواقع لحد الآن، ولعله في المستقبل يتم حجب هذه المواقع من قبل الدولة، او يتم تطوير جهاز. تحت هذا الظروف هل هناك حرمة في الكسب من هذا العمل؟

الجواب : لا مانع من هذا العمل في نفسه.

سؤال(189) : شخص مقاول يأخذ مشاريع بناء وتجهيز، و أنا أعرف شخصاً يعطي هذه المشاريع مقابل أن تعطيه نسبة من أرباح مبلغ المشروع. سؤالي الأول ـ هل يجوز أن أطلب من الشخص الأول والثاني مبلغاً من المال مقابل الوساطة التي قدمتها للطرفين؟ الثاني ـ ما هو حكم أخذ نسبة من الأموال من الطرف الأول؟

الجواب : يجوز له أن يأخذ المال مقابل عمله فقط، لا أكثر.

سؤال(190) : أنا قمت بإعطاء شخص مبلغاً من المال وقد قمت بتوكيله، وهو يتجر به أي بيع الدولار بالدينار العراقي، وكل شهر أتقاضى منه الأرباح فقط، فما حكم المعاملة؟

الجواب : المعاملة صحيحة في مفروض السؤال.

سؤال(191) : تقوم بعض البنوك بممارسة نشاط تأمين يسمى تأمين حياة فيدفع المشترك المؤمن مبلغاً زهيداً من المال شهرياً للبنك مثلاً 500 ريال ويحق له استرداد المال عند تعرض المشترك لما يفقد به الحياة حيث يصرف على أبنائه مدة من الزمن بعد موته مثلاً إلى حين الرشد ويعطي الورثة أيضاً مبلغاً من المال يصل إلى 500000 ريال، ويحق له ذلك حتى ولو مات بعد شهر من الإشتراك. السؤال، ما حكم الإشتراك في مثل هذه المعاملة، وما حكم نفس هذا المعاملة مع لحاظ أن بعض البنوك التي تقوم بذلك ربوية. هل يجب الخمس في ذلك المبلغ المدفوع عند رأس السنة؟

الجواب : لا بأس بالإشتراك بمعاملة التأمين على الحياة، فإنها معاملة مشروعة، ولا فرق بين أن تقوم بها البنوك الربوية، أو غيرها نعم يجب عله الخمس اذا حال عليه الحول.

سؤال(192) : شخص اشترى كتاباً من إحدى المكتبات التي لا يعرفها الآن، ولما رجع إلى المنزل وبعد فترة وجد في الكتاب مقداراً من المال 1500 ريال، ولا يعلم أنه له، أو كانت موجودة من السابق في الكتاب، فماذا يفعل في هذه الأموال؟ هل يجوز له أن يتملكها، أم يعتبرها مجهولة المالك؟ أم ماذا يفعل بها؟

الجواب : إذا لم يعلم أنها كانت في الكتاب حين الشراء، جاز له أن يعاملها معاملة ماله.

سؤال(193) : هنالك في بعض الأماكن العامة توجد (كرة مضرب) للعب ومن يخسر المباراة يدفع مبلغاً معيناً معروفاً عرفاً، فما هو الحكم؟

الجواب : اللعب مع الرهن حرام، ولايملك الغالب الرهن.

سؤال(194) : ما هو حكم بيع شيء معين بسعر إذا كان الدفع نقداً، وبيعه بسعر أعلى إذا كان الدفع مؤجلاً؟

الجواب : لا بأس بهذه المعاملة مع تعيين أحدهما حين المعاملة.

سؤال(195) : ما هو حكم الحسد والكره إذا لم يظهره الشخص، أي أنه ضامر في القلب من الناحية الشرعية؟

الجواب : ما لم يظهره في الخارج ليس عليه شيء، ولكن من صفات الإيمان أن يحب المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه، ولاينطوي على الكراهية إذا لم يكن لها سبب شرعي.

سؤال(196) : هل يجوز لشخص ما أن يتولى المناصب القيادية والأعمال والوظائف من السلطان الجائر، وما حكم الراتب الذي يأخذه؟

الجواب : نعم، يجوز تولي المناصب والوظائف من قبل السلطان الجائر شريطة أن لايكون متعاوناً معه في ظلمه، ولا بأس بأخذ الراتب إذا كان عمله حلالاً.

سؤال(197) : هل يجوز للمكلف أن يأخذ الهدية من السلطان الجائر؟

الجواب : نعم، يجوز أخذ الهدايا والجوائز من السلطان الجائر في نفسه.

سؤال(198) : هل يجوز بيع الدم للمرضى؟

الجواب : نعم، يجوز بيع الدم للمريض.

سؤال(199) : هل يجوز إحتكار السلع ماعدا الطعام والشراب؟

الجواب : يجوز إحتكار غير الطعام مالم يؤد ذلك إلى الإخلال بالنظام والهرج والمرج.

سؤال(200) : هل يجوز الشراء من صبي يعمل في دكان؟

الجواب : يجوز المعاملة مع الصبي إذا كان مأذوناً من قبل الولي، أو صاحب المال.

سؤال(201) : هل يجوز لشخص إعطاء حاجة لشخص على أن يسكن بداره لمدة شهر كأن يعطيه حلى ذهبية، أو ما شابه ذلك؟

الجواب : إذا كان إعطاء الحاجة للشخص بعنوان القرض وكان السكنى في داره مدة شهر فائدة القرض، فلايجوز والا فلا مانع منه.

سؤال(202) : هل يجوز بيع الوقف؟

الجواب : لايجوز بيع الوقف إلاّ في موارد خاصة مذكورة في الرسالة.

سؤال(203) : هل يجوز الإستنساح من المواقع الألكترونية المكتوب عليها، لايجوز الإستنساخ؟

الجواب : الإستنساخ المذكور في نفسه لا مانع منه إلا أن تكون فيه مفسدة عامة، فعندئذ لايجوز.

سؤال(204) : لو وضع المسلم يده على خنزير ميت، أو ميتة حيوان ما، فهل يثبت له حق الإختصاص بذلك، فيجوز له رفع اليد عنه مقابل مال؟

الجواب : حق الإختصاص في مفروض السؤال، غير ثابت.

سؤال(205) : شخص عنده سيارة في أحد المعارض معروضة للبيع، نفرض السعر 10 آلاف دولار، لكن أتاه شخص وقال له أنا اشتري سيارتك بعد 3 أشهر، أسدد قيمتها بسعر 12 ألف دولار، علماً أن المشتري هو الذي عرض السعر الــ 12 ألف..؟

الجواب : لا بأس بذلك. لأن قيمة السيارة عاجلاً ونقداً عشرة آلاف دولار، وآجلاً وبعد ثلاثة أشهر 12 ألف دولار.

سؤال(206) : عندي مبلغ من المال أخذته وذهبت إلى أحد مكاتب الصيرفة لغرض تشغيله، فقال لي صاحب المكتب سوف أشغل اموالك في التصريف، يعني بيع وشراء بين العملات، هل هذا يجوز؟

الجواب : نعم، يجوز في مفروض السؤال.

سؤال(207) : ما حكم (مساومة) البائع، حين شراء القرآن الكريم؟

الجواب : لا بأس بها.

سؤال(208) : أعمل محاسب في شركة تجارية، وبحكم عملي أقوم بتأجير سيارات لنقل البضائع من الشركة إلى جهات مستفيدة وفي ضوء ذلك يقوم أصحاب السيارات بإعطائي مبلغاً من المال دون تحديد بعنوان إكرامية لحثي على تكرار تأجير سياراتهم، ما حكم هذا المبلغ المعطى لي؟

الجواب : لا بأس به.

سؤال(209) : أحد الأشخاص اتفق مع صاحب بيت على أن يبيعه البيت من خلال قرض من بنك الإسكان وقام هذا الشخص بالمعاملات الرسمية التي يستلزمها للحصول على القرض (هذه المعاملات تحتاج إلى وعد بالبيع من المالك) وقد تكلف بذلك مقداراً من المال، ولما صار مال القرض مقدوراً على تسلمه من البنك امتنع صاحب البيت عن إتمام البيع : 1 ـ هل يجوز له ذلك؟

الجواب : في مفروض السؤال، وعد صاحب البيت بيع داره له، ثم ندم ولم يف بوعده، وليس عليه شيء.

سؤال(210) : 2 ـ وهل من حق الآخر المطالبة بما تكلفه لإتمام المعاملة البنكية بعد أن كان هو السبب في ذلك، أي هل تجري قاعدة التسبيب في حق المالك؟

الجواب : ليس من حقه ذلك.

القسم الاستفتاءات ل​​مكتب المرج​ع الديني الشيخ الفيّــاض

القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض