سؤال(1360) : عن جواز أصل العملية، أو عدمه شرعاً لو تم تخليق إنسان بهذه الطريقة؟ وبأية شروط لو كانت؟

الجواب : لابأس بالإستنساخ البشري في نفسه ولكن قد يترتب عليه مفاسد إجتماعية بعنوان ثانوي، ومع ترتب هذه المفاسد الإجتماعية لا يجوز .

سؤال(1361) : إذا كان من خلق بهذه الطريقة ـ إنسان ـ فما هو نسبته للشخص الذي انتزعت منه الخلية امرأة كان، أو رجلاً ؟

الجواب : الظاهر أنه يعد ولداً لمن انتزعت منه الخلية.

سؤال(1362) : ما هو حكمه من حيث تبعيته الدينية أثناء الطفولة، هل يعتبر مسلماً، أو كافراُ؟ أم يكون نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية؟

الجواب : الظاهر أنه يتبع صاحب الخلية في الدين. وأما إذا بلغ فإن قبل الإسلام فهو، وإلا فهو كافر.

سؤال(1363) : ما حكمه من حيث النسب :

الجواب : انه ملحق بصاحب الخلية وتابع له في النسب

سؤال(1364) : هل هناك حقوق تترتب شرعاً بينه وبين صاحب الخلية؟

الجواب : انه ثبت النسب بهما ترتب عليه جميع الاحكام.

سؤال(1365) : لو اعتبر بمنزلة الأجنبي، فما هو حكمه من حيث جواز زواجه ممن لو كان ابناً، أو أخاً لصاحب الخلية لكان من المحرمات بالنسبة له؟ ما هو حكم الحيوان المخلوق بهذه الطريقة من حيث عائديته، أو ملكيته، هل يعود لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة، او الخلية؟

الجواب : تتبع ملكية الحيوان المتولد بالإستنساخ إلى مالك الحيوان الذي انتزع منه.

سؤال(1366) : ما هو حكم لحم ولبن الحيوان الذي تصرفوا في هندسته الوراثية حتى أصبح دمه مشابهاً لدم الإنسان، وما حكم الدم المتخلف من هذا الحيوان لو ذكي؟

الجواب : الحرمة والحلية تتبع صدق عنوان واسم الحيوان فما دام غنماً، مثلاً فدمه المتخلف بعد تذكيته طاهر، ويحل لحمه وحليبه وهكذا. فلايضر تغير الأجزاء في الحكم مادام اسم الحيوان المحلل صادقاً عليه.

سؤال(1367) : يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض إعضاء الإنسان في المختبر وحفظها كاحتياطي له أو لأي شخص آخر عندالحاجة إليها، فهل يجوز ذلك؟ وهل يشمل الجواز الأعضاء التناسلية أو لايجوز باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلاً؟ وكذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو جائز؟ علماً أنه هناك دراسة عملية حول الموضوع يراد بحث الجانب الفقهي فيه؟

الجواب : الجهاز التناسلي المستنسخ لايصدق عليه أنه عورة فلان فهو غيره. وتقدم جواز الإستنساخ في حد نفسه، فيجوز في الأعضاء مالم تترتب عليه مفسدة أخرى فيشكل حينئذ.