سؤال(283) : سمعنا من البعض أن استثمار الحق الشرعي لايجوز إطلاقاً ولو كان منفعته للمؤمنين أكثر من الصرف، ما رأي سماحتكم بهذا القول؟

الجواب : لايجوز عندنا أيضاً، وجوازه منوط بشروط لايستطيع المستثمر مراعاة تلك الشروط تماماً.

سؤال(284) : توجد شركة تعمل بنظام التسويق الألكتروني تقوم بعمل حجوزات للمسافرين. بإمكانك أن تحجز عن طريقها للسكن في أي مكان أردت السفر إليه وإذا حجزت عن طريقها سواءٌ سافرت أم لم تسافر تقوم الشركة بإدراج اسمك كعميل لديها وإذا أتيت بعدد معين من الأشخاص للحجز عن طريق الشركة تقوم الشركة بإعطائك مبلغاً من المال، وأيضاً لك نسبة من الربح العام للشركة، فهل يجوز الإشتراك في هذه الشركة؟

الجواب : نعم، يجوز الإشتراك فيها.

سؤال(285) : يوجد قانون في مملكة البحرين من قبل وزارة العمل، وهو إعطاء نسبة معينة للعمالة الأجنبية للشركات بشرط توظيف عدد معين من ذوي الجنسية البحرينية، وعملاً بهذا القرار تقوم بعض الشركات بتسجيل أسماء بعض الأشخاص مقابل مبلغ معين ثم تقوم بجلب العمالة الأجنبية، وأما أن تبقى هذا الموظف، أو تفصله بحسب القرار معه. ونحن جماعة توظفنا في إحدى هذه الشركات بنية العمل فيها وقد كانت هذه الشركة تفرض علينا بعض الأعمال البسيطة في البداية ثم اكتفت منا بتسجيل حضورنا اليومي فقط ثم بعد مدة استغنت عن ذلك أيضاً مازلنا نستلم راتبنا الشهري من غير معارضة من الشركة إلا في بعض الحالات التي تتأخر فيها في الدفع. وقد كثر في الآونة الأخيرة هذا الأمر وصار كثير من الشباب بطالة مقنعة. وهذه مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع : 1 ـ ما حكم أصل إعطاء البطاقة السكانية في هذه الشركات؟ 2 ـ ما حكم عملنا نحن الذي أقدمنا عليه بالشرح السابق؟ 3 ـ ما هو حكم الأموال التي استلمناها؟ 4ـ لولم تعلم بنية صاحب الشركة، هل هي مخالفة القانون بجلب الأجانب، أو أنه يتبرع لنا بدفع الراتب الشهري، وهل يجب علينا الفحص؟ 5ـ لو علمنا بأنه أراد مخالفة القانون، فما هي وظيفتنا الفعلية؟

الجواب : لا بأس بالتسجيل في هذه الشركات في نفسه ولكن المسجلين لايستحقون الراتب بدون العمل. وأما إذا كانت الشركة تدفع الراتب لهم برضاها ورغبتها بدون إجبار جاز لهم إستلامه وينبغي عليهم الإجتناب عن ذلك إذا كانوا يعلمون بنوايا الشركة وإنها ترتكب خلاف النظام في البلد.

سؤال(286) : تم الإتفاق بيني وبين أحد الأشخاص على إقامة شركة بيننا تكون شروطها : 1 ـ تقسم الأرباح بنسبة 50% لكل شريك. 2ـ لايوجد رأس مال في الشركة بل فقط شراكة بالأرباح المتأتية عن تصميم البرامج. 3 ـ لم نحدد فترة زمنية لعقد الشركة. وبعد فترة وبسبب إحساسي بالغبن في هذه الشركة لأنني أقوم بمعظم الأعمال وبسبب عدم ارتياحي لأخلاقيات شريكي (حيث جرت محاكمته لاحقاً بتهمة السرقة) وبعد اطلاعي على الإنترنيت على بطلان الشركة لأنها مشابه لشركة الأبدان، أو المفاوضة قمت بالطلب منه فسخ الشركة فوافق على ذلك. 1 ـ هل عقد الشركة هذا صحيح؟ 2 ـ ما حكم الأموال المتأتية عن هذه الشركة والتي تقاسمنها بيننا في فترة الشراكة؟ 3 ـ هل يجب أن أطالبه بالأموال التي كنت أدفعها لشراء إحتياجات تصميم البرامج (مثل الحاسوب وغيره)؟ 4 ـ في حال كان يوجد زبون لبرنامج كمبيوتر قد تم الإتفاق معه في الفترة التي كانت الشراكة موجودة ولم انتهي من تصميم برنامج الكمبيوتر الذي طلبه مني حتى الآن بالرغم أن عقد الشركة قد فسخ، فهل يجب أن أعطي لشريكي السابق نسبة 50% من الربح، أو لايحق له شيء من الربح، أو يوجد حكم آخر (مع ملاحظة أن هذا الزبون قد طلب مني مباشرة البرنامج وليس عبر شريكي، وأنا قمت بكل الأعمال من تأمين الزبون وتصميم البرنامج له؟

الجواب : عقد الشركة وإن كان باطلاً إلاّ أن إقتسام الأموال بينكما بالتراضي لا بأس به، وعليه فإذا كانت المعاملات في كل شيء بالتراضي بينكما فلابأس بها غير المعاملات الربوية. ولا بأس بإعطاء الشريك النصف من نسبة العمل إلى زمان فسخ الشركة واما في الواقع فهل هو مستحق أولا؟ فهو بحاجة الى حضور الطرفين معاً.

سؤال(287) : 1 ـ هل يصح في عقد الشركة أن يتعهد أحد الشريكين بأن يشتري حصة الشريك الآخر تدريجياً؟ 2 ـ هل يجوز لأحد الشريكين أن يستأجر حصة الشريك الآخر بإذنه وبأجرة معلومة، ولمدة محددة؟

الجواب : نعم، يصح. ولا مانع منه.

سؤال(288) : تشارك شخصان في مشروع معين، فدفع الشريك الأول ثلثي رأس المال (50 مليون دينار) ودفع الشريك الثاني ثلث رأس المال (25 مليون دينار)، وأفهم الشريك الأول شريكه بأن المشروع مدته شهر أو أكثر بقليل والذي حصل فعلاً نتيجة المسائل القانونية الرسمية والروتين، تأخر المشروع لأكثر من 14 شهراً، ولحد الآن لم يحسم ولم يستلم الشريك الأول رأس ماله من المشروع، وخلال هذه المدة طالب الشريك الثاني (صاحب الثلث) بنسبة ما دفعه من مال في هذا المشروع كون تأخير المبلغ ضرراً عليه. وفعلاً قام الشريك الأول بدفع مبلغ (25 مليون دينار) لشريكه الثاني. وحسب إدعاء الشريك الأول وبعد حسابات دقيقة اكتشف أن المشروع قد خسر راس ماله فضلاً عن أرباحه. وال: 1ـ هل يستحق الشريك الثاني الذي استلم رأس ماله من أرباح المشروع لو ظهرت فيه أرباح؟

الجواب : نعم، يستحق الشريك الثاني من الأرباح إذا كانت للشركة أرباح قبل فسخها واستلام الشريك راس ماله منها.

سؤال(289) : 2 ـ إذا تبين فعلاً أن المشروع قد خسر رأس ماله فعلاً مع أرباحه، فهل يستحق الشريك الثاني فوائد تأخير المبلغ، علماً أن المدة المتفق عليها كانت شهراً وتأخر المشروع لأكثر من شهر؟

الجواب : لايستحق أي فائدة على تأخير المبلغ، ولايجوز له أخذها.

سؤال(290) : إننا في منطقة ريفية ولدينا إسالة ماء أسست لمنطقتنا وللمنطقة التي تلينا لكن كثيراً منا لايقتصدون بالماء ويسقون منه حدائقهم الكبيرة مما يؤدي إلى قلة وصول الماء إلى المنطقة اللاحقة، وأحياناً لايصل، وهل يجوز لنا سقي حدائقنا، علماً أن سقي الحدائق ممكن عن طريق حفر الآبار، وسحب الماء منه في أغلب الحالات؟

الجواب : الماء في مفروض السؤال، مشترك بين المنطقتين. فلايجوز للمنطقة الأولى أن تسقى به حدائقهم الموجب لقلة وصول الماء إلى المنطقة اللاحقة، أو عدم وصوله إليها.

سؤال(291) : لقد دخلت شريكاً مع شخص آخر وكان لي من مجموع رأس المال الثلثين وله الثلث فتراضينا على أن يكون الربح بيننا بالسوية، أي مناصفة وكان شريكي يأخذ من الربح ومن راس المال ليصرف على نفسه حتى وصل راس ماله إلى مستوى قليل جداً في حين أن رأس مالي قد زاد عما كان عليه، ومع ذلك بقينا نتقاسم الربح بالنصف إلى أن جاءت الحرب الإسرائيلية على لبنان فتلف المال كله. والسؤال، ألا يمكن وبلحاظ أخذه النصف من الربح أن نتقاسم الخسارة كما كنا نتقاسم الربح مناصفة على أساس ذلك أشبه بالعقد الضمني بين الطرفين؟

الجواب : وان تقاسم الربح بينكما حسب التوافق والتراضي بينكما واما ضمانه خسارة مال شريكه فهو بحاجة الى دليل.