القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية المعاملات – الباب الثامن الأحكام الطبية ظهر بالآونة الأخيرة بعض الأطباء والطبيبات في المستشفيات الحكومية يقوم بإجبار المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية من ذوي الدخل المحدود بالدخول إلى الجناح الخاص بدل الجناح العام وذلك لأن واردات العملية تخصص 50 % إلى الطبيب الجراح وهنا يطبق الأمر نفسه على الطبيبات النسائية الخاصة بالولادة والتي تدخل بالجناح الخاص تحصل على رعاية كاملة وخاصة من قبل الأخصائية. نرجوا بيان رأي سماحتكم بهذ الموضوع والتوجيه بإعلان على من يهمه الأمر، علماً أن الغاية الكسب المادي وليس العمل الإنساني، وما حكم المال المأخوذ جبراً؟
سئوال:
 ظهر بالآونة الأخيرة بعض الأطباء والطبيبات في المستشفيات الحكومية يقوم بإجبار المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية من ذوي الدخل المحدود بالدخول إلى الجناح الخاص بدل الجناح العام وذلك لأن واردات العملية تخصص 50 % إلى الطبيب الجراح وهنا يطبق الأمر نفسه على الطبيبات النسائية الخاصة بالولادة والتي تدخل بالجناح الخاص تحصل على رعاية كاملة وخاصة من قبل الأخصائية. نرجوا بيان رأي سماحتكم بهذ الموضوع والتوجيه بإعلان على من يهمه الأمر، علماً أن الغاية الكسب المادي وليس العمل الإنساني، وما حكم المال المأخوذ جبراً؟
الجواب: لايجوز إجبار المريض على إجراء العملية في المستشفى الخاص، أو إظهار توقف علاجه، أو تمامه على ذلك إذا كان على خلاف الواقع فإنه غش، ولايجدر بالطبيب الذي يكون محلاً للثقة والرأفة أن يغرر بمريضه، أو يستلبه ماله من دون رضاه، أو أمكن علاجه بالنفقة الأدنى مالم يرغب هو في ذلك خصوصاً في المرضى غير الميسورين..