كه بهبود نيابند.

(مسأله 3535) در شكستن دو استخوان بالاى سينه (ترقوه) در صورتى كه بدون عيب و نقص بهبود يابد چهل دينار است و در شكافتن آن چهار پنجم (4/5) ديه شكستن آن مى‌باشد و در جراحت موضحه آن دو استخوان يعنى طورى جراحت وارد شود كه استخوانها آشكار گردد بيست و پنج دينار است و درجابجاكردن استخوانها نصف ديه شكستن آنها مى‌باشد و در سوراخ كردن آنها ربع (1/4) ديه شكستن آنها است. اگر چنان چه بهبود نيابند يا به صورت معيوب بهبود يابند، در آن ارش است.

(مسأله 3536) در شكستن هر دنده از دنده‌هاى بدن كه با قلب مخلوط‍‌ است بيست و پنج دينار مى‌باشد و در شكافتن آن دوازده دينار و نصف دينار مى‌باشد و در جراحت موضحه¹ دنده ربع (1/4) ديه شكستن آن است و همچنين در سوراخ كردن آن، البته در جابجا كردن استخوانهاى دنده هفت و نيم دينار مى‌باشد.

(مسأله 3537) در شكستن هر دنده‌اى كه به دو بازو منتهى مى‌شود ده دينار و در شكافتن آن هفت دينار و در جراحت موضحۀ آن دو دينار و نصف مى‌باشد و در سوراخ كردن دنده هم همين طور و در جابجا كردن استخوان‌هايش پنج دينار است.

(مسأله 3538) در كوبيدن و خرد كردن سينه، چنان چه دو شقّه آن روى هم برگردند، نصف ديه مى‌باشد كه پانصد دينار است ولى اگر يكى از دو شقّه آن برگردد، ربع (1/4) ديه است كه دويست و پنجاه دينار مى‌شود و همين طور است حكم در مورد دو كتف. در جراحت موضحه هر يك از سينه و دو كتف پانصد و بيست دينار است.

(مسأله 3539) در شكستن بازو (عضد) اگر بدون عيب و نقص بهبود يابد، خمس (1/4) ديه دست راست مى‌باشد و در شكافتن آن هشتاد دينار و در جراحت موضحه آن بيست و پنج دينار مى‌باشد و حكم چنين است در سوراخ كردن آن. در جابجا كردن استخوان شانه پنجاه دينار و در خرد كردن آن اگركج شود ثلث ديه نفس و در جدا كردن آن سى دينار است و چنان چه بهبود نيابد يا به صورت معيوب و ناقص بهبود يابد در آن حكومت (ارش) است.

(مسأله 3540) در شكستن بازو، چنان چه بدون عيب و نقص بهبود يابد، خمس (1/5) ديه دست و در جراحت موضحۀ آن بيست و پنج دينار است و همين طور در سوراخ كردن آن و در جابجا كردن استخوان‌هاى بازو پنجاه دينار است.

(مسأله 3541) در شكستن ساعد (ساق دست) اگر بدون عيب و نقص بهبود يابد ثلث (1/3) ديۀ نفس و در شكستن يكى از دو لبۀ ساعد اگر بدون عيب و نقص بهبود يابد صد دينار و در شكافتن آن هشتاد دينار و در جراحت موضحۀ آن بيست و پنج دينار و در جابجاشدن استخوان ساعد صد دينار و درسوراخ كردن آن دوازده دينار و نصف دينار و در شكاف استخوان آن پنجاه دينار و در جراحت ساعدى كه بهبود نيابد سى و سه دينار و ثلث (1/3) دينار است. امّا اگر ساعد بهبود نيابد يا به صورت معيوب و ناقص بهبود يابد، مرجع در آن حكومت است.

(مسأله 3542) در شكستن آرنج اگر بدون عيب و نقص بهبود يابد صد دينار و در شكافتن آن هشتاد دينار و در جابجاشدن استخوانهاى آرنج پنجاه دينار و در سوراخ كردن آن بيست و پنج دينار و همين طور در جراحت موضحۀ آن است و در جداكردن آرنج سى دينار و در كوبيدن و خردكردن آن، اگر كج شود، ثلث (1/3) ديه نفس است.

(مسأله 3543) در شكستن هر يك از دو مچ دست، اگر بدون عيب و نقص بهبود يابد، صد دينار و درشكستن يكى از آنها پنجاه دينار و در جابجاشدن استخوان‌هاى آنها نصف ديه شكستن آنها مى‌باشد.

(مسأله 3544) اگر يكى از دو مچ دست كوفته شود و آسيب ببيند و بدون نقص و عيب بهبود يابد ثلث (1/3) ديه دست است.

(مسأله 3545) در شكستن كف دست اگر بدون نقص و عيب خوب شود چهل دينار و در شكافتن آن سى و دو دينار و در جراحت موضحه كف بيست و پنج دينار و در جابجاكردن استخوانهاى آن بيست و نيم دينار و در سوراخ كردن كف ربع (1/4) ديۀ شكستن آن و در جراحتى كه بهبود نيابد سيزده و نيم ديناراست.

(مسأله 3546) در شكست بند انگشت شست دست اگر بدون عيب و نقص بهبود يابد سى و سه دينار و ثلث (1/3) و در شكافتن آن بيست و شش و دو ثلث (2/3) دينار و در جراحت موضحه آن هشت و ثلث (1/3) دينار و در جابجاكردن استخوان آن شانزده و دو ثلث (2/3) دينار و در سوراخ

كردن بند انگشت مذكور هشت و ثلث (1/3) دينار و در جداكردن آن ده دينار است.

(مسأله 3547) ديه شكستن هر بند انگشتان دست – بدون انگشت شست، اگر بدون كجى و عيب بهبود يابد، بيست و دو ثلث (2/3) دينار و در جراحت موضحه هر بندى انگشتان چهارگانه چهار و سدس (1/6) دينار و در جابجاكردن هر بندى از آنها هشت و ثلث دينار است.

(مسأله 3548) ديه شكستن بند دوّم از قسمت بالايى انگشت شست دست، اگر بدون كجى وعيب بهبود يابد، شانزده و دو ثلث (2/3) دينار و در جراحت موضحه آن و همچنين در سوراخ كردن آن، چهار و يك ششم دينار، و در شكافتن مفصل مذكور سيزده و ثلث (1/3) دينار و در جابجاكردن استخوان‌هاى آن پنج ديناراست.

(مسأله 3549) ديه شكستن هر بندى از انگشتان چهارگانه كه متصل به كف مى‌باشد – به غير از انگشت شست – شانزده و دو ثلث (2/3) دينار و در شكافتن هر بند از آنها سيزده و ثلث (1/3) دينار و در جابجا كردن استخوان‌هاى آنها هشت و ثلث (1/3) دينار و در جراحت موضحه و سوراخ كردن آنها چهار و سدس (1/6) دينار و در جداكردن هر مفصل از آنها پنج دينار است.

(مسأله 3550) در شكستن بند وسط‍‌ از انگشتان چهارگانه يازده و ثلث (1/3) دينار و در شكافتن آن، چهار و نيم دينار و در جراحت موضحه بند و سوراخ كردنش دو و ثلث (1/3) دينار و در جابجا كردن استخوانهاى آن پنج و ثلث دينار و در جداكردن آن سه و دو ثلث دينار مى‌باشد.

(مسأله 3551) در شكستن بند بالايى انگشتان چهارگانه پنج و چهار پنجم دينار و در شكافتن آن بند چهار و يك پنجم (1/5) دينار و در جراحت موضحه آن دو و ثلث (1/3) دينار و در جابجا كردن استخوانهاى بند پنج و ثلث (1/3) دينار و در سوراخ كردن آن دو و دو ثلث (2/3) دينار است.

(مسأله 3552) در شكستن پاشنه هر دو پا باهم اگر بدون عيب و نقص بهبود يابد يك پنجم (1/5) ديه دوپا يعنى دويست دينار و در شكستن پاشنه يكى از دو پا چنان چه بدون عيب و نقص بهبود يابد صد دينار است و اگر بدون عيب و نقص بهبود نيابد در آن ارش مى‌باشد و در شكافتن پاشنه چهار پنجم (4/5) ديه شكستن آن و در وارد كردن جراحت موضحه به پاشنه ربع (1/4) ديه شكستن آن يعنى پنجاه دينار و درخردكردن آن اگر كج شود ثلث ديه نفس يعنى سيصد و سه دينار و ثلث (1/3) دينار و در خردكردن يكى از آن دو پاشنه اگر ناقص شود سدس (1/6) ديۀ نفس و در جابجاكردن استخوان يكى از آنها صد و هفتاد و پنج دينار و براى شكستن يك پاشنه صد دينار

و براى جابجاكردن استخوان تنها پنجاه دينار و براى جراحت موضحۀ يك پاشنه بيست و پنج دينار و در جدا كردن آن سى دينار مى‌باشد.

(مسأله 3553) در شكستن ران هر دو پا، اگر بدون كجى ونقص خوب شود، يك پنجم (1/5) ديه دو پا يعنى دويست دينار و چنان چه كج شود ديه آن ثلث (1/3) ديه دو پا، يعنى سيصد و سى و سه و ثلث (1/3) دينار، و در شكافتن آن چهار پنجم ديه شكستن آن يعنى هشتاد دينار است اگر ران يكى از دو پا شكافته شود و صد و شصت دينار است اگر ران هر دو پا شكافته شود و در جراحت موضحه ران وهمچنين در سوراخ كردن آن ربع (1/4) ديه شكستنش مى‌باشد و در جابجا كردن استخوانهاى ران نصف ديه شكستن آن است و اگر چنان چه در ران جراحتى است كه بهبود نمى‌يابد، ديه آن ثلث (1/3) ديه شكستنش مى‌باشد.

(مسأله 3554) ديه شكستن زانو، اگر بدون كجى و عيب بهبود يابد، يك پنجم (1/5) ديه پا مى‌باشد. بنابراين اگر زانوى يكى از دو پا شكسته شود ديه آن صد دينار است، ولى اگر در هردو پا باهم شكسته شود ديه آن دويست دينار است و در شكافتن زانو چهار پنجم (4/5) ديه شكستن آن مى‌باشد. بنابراين اگرزانو در يك پا شكسته شود ديه آن هشتاد دينار است، ولى اگر در هر دو پا شكسته شود، ديه آن صد وشصت دينار مى‌باشد و در جراحت موضحه آن ربع (1/4) ديه شكستنش و همين طور در سوراخ كردنش. در جابجاكردن استخوانهاى زانو نصف ديه شكستن آن است و ديۀ جداكردن زانو سى دينار مى‌باشد و در كوبيدن و خردكردن آن چنان چه كج شود ثلث (1/3) ديه شكستن آن مى‌باشد.

(مسأله 3555) ديه شكستن ساق پا اگر بدون كجى و عيب خوب شود صد دينار و ديه شكافتن ساق پا چهار پنجم (4/5) ديه شكستن آن يعنى صد و شصت دينار است اگر ساق در هر دو پا شكسته شود و يك پنجم (1/5) ديه دو پا يعنى هشتاد دينار است اگر ساق در يكى از دو پا شكسته شود و در جراحت موضحۀ ساق يك پنجم (1/5) ديه شكستن آن و همچنين در جابجاكردن استخوانهاى ساق و در پاره كردن ساق نيز يك پنجم ديه شكستن آن مى‌باشد و ديه سوراخ كردن ساق نصف ديه جراحت موضحه آن است و در جراحت ساق كه بهبود نمى‌يابد سى و سه و ثلث (1/3) دينار مى‌باشد و چنان چه ساق كج شودديه آن ثلث (1/3) ديه نفس است.

(مسأله 3556) در خردشدن دو قوزك پا چنان چه بدون عيب و نقص بهبود يابد ثلث (1/3)

ديۀ نفس و درخردشدن يكى از آنها اگر بدون عيب و نقص خوب شود نصف اين مقدار است، ولى اگر بهبود نيابد يابصورت ناقص و معيوب بهبود يابد، در آن ارش است.

(مسأله 3557) اگر قدم [پا] بشكند و بدون عيب و نقص خوب شود، ديه آن يك پنجم (1/5) ديه دو پا يعنى دويست دينار است و در جراحت موضحه قدم (پا) ربع (1/4) ديه شكستنش و در جابجاشدن استخوانهاى قدم نصف ديه شكستن آن و در پارگى قدمى كه جراحتش به هم نيايد، يك پنجم (1/5) ديه شكستن آن مى‌باشد.

(مسأله 3558) ديه شكستن بند انگشت شست، آن بندى كه متصل به قدم است، يك پنجم (1/5) ديه انگشت شست است. بنابراين اگر بند دو شست باهم بشكند ديه آن شصت و شش دينار و ثلث (1/3) دينار خواهد بود و چنان چه بند يكى از آنها بشكند، ديه آن سى و سه دينار و ثلث (1/3) دينار و در جابجا كردن بند انگشت شست و همين طور در شكافتن آن نصف ديه شكستن آن مى‌باشد و ديه جراحت موضحه وسوراخ كردن و جداكردن بند انگشت شست پا مانند ديه آن در انگشت شست دست است و ديه شكستن قسمت بالايى انگشت پا كه عبارت است از بند دومّ‌ انگشتى كه ناخن در آن قسمت قرار دارد، مانند ديه شكستن قسمت بالايى انگشت شست دست مى‌باشد و همين طور است حكم در جراحت موضحه و سوراخ كردن و شكافتن آن. در جابجاكردن استخوان بند انگشت شست هشت و ثلث دينار و در جداكردن آن پنج دينار و در شكستن هر بند از انگشتان چهارگانه پا – به غير انگشت شست – شانزده دينار و ثلث (1/3) دينار و ديۀ شكافتن آن سيزده دينار و ثلث (1/3) دينار و ديه جراحت موضحه و سوراخ كردن و جابجاكردن استخوان بند انگشتان چهارگانۀ پا، مانند ديه آنها در دست است و ديه جراحتى كه در قدم است اگر بهبود نمى‌يابد سى و سه و ثلث (1/3) دينار مى‌باشد.

(مسأله 3559) ديه شكستن بند آخر هر يك از انگشتان چهارگانۀ پا – به غير انگشت شست – شانزده و ثلث (1/3) دينار و در شكافتن آن سيزده و ثلث (1/3) دينار و در شكستن بند وسطى از انگشتان چهارگانه يازده و ثلث (1/3) دينار و در شكافتن آن هشت و چهار پنجم (4/5) دينار و در جراحت موضحه آن دو دينار و در جابجاكردن استخوان مفصل وسطى پنج و ثلث (1/3) دينار و ديه سوراخ كردن بند وسط‍‌ از انگشتان چهارگانۀ پا مانند ديه آن در دست است و در جداكردن آن بند سه دينار و ديه شكستن بندبالايى انگشتان چهارگانه پا مانند ديه آن در دست است و همچنين

است در شكافتن آن و در جراحت موضحه و سوراخ كردن بند مذكور يك و ثلث (1/3) دينار مى‌باشد و در جابجاكردن بند بالايى ديه‌اش دو ويك پنجم (1/5) دينار است و ديه جداكردن بند مذكور دو و چهار پنجم (4/5) دينار است.

(مسأله 3560) اگر نيزه يا خنجرى در اعضاى بدن فرو رود، ديه آن صد دينار است.

(مسأله 3561) ديه جراحت هر عضوى كه بهبود نمى‌يابد ثلث (1/3) ديه آن عضو است.

(مسأله 3562) اگر عملى كه در شرع ديه مقدّر و معيّن دارد با عمل ديگرى كه آن نيز ديه معين داردجمع شود، در اين فرض براى هر كدام ديه خودش است. امّا اگر دو جنايت به يك ضرب پديد آيد و هردو به صورت ترتيبى وارد شود، در صورتى كه ديه يكى از آنها بيشتر و درشت‌تر از ديه ديگرى باشد، ديه جنايت درشت در ديه جنايت درشت‌تر داخل مى‌شود، مثلاً ديه اعضاء در ديه نفس داخل مى‌شود. البته تعيين مقدار ديه در تمام اين موارد با مصالحه و رضايت يكديگر ممكن است.

ديۀ منافع اعضاء

اوّل: ديه عقل؛ كه از بين بردن آن ديۀ كامل دارد و چنان چه عقل در اثناى سال بر گردد بنابراظهر ديه ندارد، بلكه ارش دارد. امّا اگر سال تمام شود ولى عقل بر نگردد مستحق ديه است اگرچه بعداز آن بر گردد.

(مسأله 3563) اگر بر شخصى به نحوى جنايت وارد شود كه موجب كم شدن عقل او گردد ديه ثابت نيست و مرجع در آن ارش است و همين طور است حكم در جايى كه جنايت موجب ديوانگى ادوارى گردد.

(مسأله 3564) اگر به شخصى جراحتى وارد شود كه موجب از بين رفتن عقل او گردد و چنان چه واردآمدن جراحت و از بين رفتن عقل به يك ضربت باشد ديه آنها در يكديگر داخل مى‌شود، ولى اگرآن دو به وسيله دو ضربت پديد آمده باشد يعنى با هر ضربت يك جنايتى را مرتكب شده است ديه آنهادر يكديگر داخل نمى شود.

دوّم: ديه شنوايى؛ ديه از بين رفتن شنوايى به طور كامل، ديه كامل است و اگر شنوايى يكى از دو گوش كاملاً از بين برود نصف ديه است و چنان چه بر مردى جنايتى وارد شود، بعد او

ادّعانمايد كه شنوايى‌اش كاملاً از بين رفته است، قول او پذيرفته مى‌شود در صورتى كه جانى او را تصديق نمايد، امّا اگر جانى ادّعاى او را انكار و يا از اين موضوع اظهار بى اطلاعى نمايد، به او تا سه سال مهلت داده مى‌شود. البته مى‌تواند از مجنى عليه مراقبت نموده و با سؤال كردن او را غافلگير نمايد و چنان چه معلوم شود كه او مى‌شنود يا دو شاهد به اين مطلب شهادت دهند در اين صورت او حق ندارد از جانى ديه مطالبه كند و در غير آن، بايد قسم بخورد و چنان چه قسم خورد به او ديه تعلق مى‌گيرد.

(مسأله 3565) اگر مجنى عليه ادّعا كند كه شنوايى هر دو گوشش كم شده، و اين ادّعا را با بيّنه ثابت كند بدون ترديد ادّعايش پذيرفته است و در غير آن، بر او است كه به نسبت جنايت قسامه بياورد به اين معنا كه اگر مورد ادّعا اين باشد كه يك سوّم شنوايى‌اش از بين رفته بايد خود او و يك مرد همراه او قسم بخورند، و اگر مورد ادّعا اين باشد كه نصف شنوايى‌اش از بين رفته خود او با دو مرد ديگر قسم مى‌خورند و هكذا.

اگر مجنى عليه ادّعا نمايد كه شنوايى يكى از دو گوشش كم شده در اين صورت با گوش سالم مقايسه مى‌شود، به اين ترتيب كه گوش ناقص را كاملاً ببندد و گوش سالم باز گذاشته شود و در نزد اوفرياد بزند و از او فاصله بگيرد اگر بگويد: «نشنيدم» و چنان چه بداند يا اطمينان حاصل نمايد كه راست مى‌گويد، مشكل حلّ‌ مى‌شود و در غير آن بايد آن مكان را علامتگذارى نموده، سپس از جانب ديگر به طرف او برگردد [فرياد بزند] و چنان چه هر دو مسافت مساوى باشند راست گفته و در غير آن راست نگفته است، سپس گوش ناقص را آزاد مى‌گذارد و گوش سالم را به خوبى مى‌بندد و به سبب گوش سالم يا غير آن او را امتحان مى‌كند، تا اين‌كه بگويد: «نشنيدم». بنابراين اگر بداند يا اطمينان به راستگويى اوداشته باشد مشكل حلّ‌ است و در غير آن امتحان بر او تكرار مى‌گردد. پس اگر اندازه‌ها مساوى بوده راست گفته است و مسافت اوّل و دوّم متر مى‌شود و در – اين صورت – به نسبت تفاوت از جانى ديه مى‌گيرد، البته بعد از آن‌كه مجنى عليه بر آنچه ادّعا مى‌كند (شنوايى از دو گوشش كم شده) قسامه بياورد. اينها همه در صورت عدم دسترسى به وسايل پيشرفته است.

(مسأله 3566) اگر بريدن دو گوش موجب از بين رفتن شنوايى گردد، در آن دو ديه است، يك ديه براى بريدن دو گوش و يك ديه براى از بين رفتن شنوايى.

سوّم: نور دو چشم؛ ديه از بين رفتن نور دو چشم ديه كامل است و اگر نور يكى از دو چشم ازبين برود نصف ديه است و چنان چه مجنى عليه ادّعا كند كه بينايى‌اش كاملاً از بين رفته و جانى هم او راتصديق نمايد ديه به گردن جانى است، ولى اگر جانى ادّعاى او را نپذيرد يا بگويد: «نمى‌دانم»، مجنى عليه مورد امتحان قرار مى‌گيرد، به اين ترتيب كه دو چشم او در مقابل نور قوى مثل آفتاب و مانند آن قرارداده مى‌شود و چنان چه نتواند چشمهاى خود را باز نگهدارد، او دروغگو است، ولى اگر چشمهاى او بازبمانند راستگو بوده، مستحق ديه مى‌باشد، البته با قسم خوردن. امّا اگر بينايى بعد از مدّتى برگردد و معلوم شود كه از اوّل بينايى نرفته بوده ديه ندارد، بلكه در آن ارش است، ولى اگر معلوم نگردد در آن ديه مى‌باشد.

(مسأله 3567) اگر جانى و مجنى عليه در برگشتن بينايى و برنگشتن آن اختلاف نمايند و چنان چه جانى بر آنچه كه ادّعا مى‌كند بيّنه بياورد مشكل حلّ‌ مى‌شود و در غير آن قول مجنى عليه با قسم پذيرفته مى‌شود.

(مسأله 3568) اگر مجنى عليه ادّعا كند كه يكى از دو چشمش ناقص گرديده ولى جانى ادّعاى او را انكار نمايد يا بگويد: «نمى‌دانم»، در اين صورت مجنى عليه مورد امتحان و آزمايش قرار مى‌گيرد به اين ترتيب كه چشم ناقص او با چشم ديگرش كه سالم است مقايسه مى‌شود و علاوه بر اين مجنى عليه بايد براى اثبات مدّعاى خود قسامه بياورد. بنابراين اگر ادّعا كند كه يك ششم (1/6) بينايى‌اش از بين رفته، بعد از آن‌كه خودش به تنهايى قسم خورد به او ديه مى‌دهد، ولى اگر ادّعا كند كه يك سوم (1/3) بينايى‌اش از بين رفته در اين صورت خودش به همراه يك مرد قسم مى‌خورد، امّا اگر ادّعا كند كه نصف بينايى‌اش از بين رفته بايد خودش به همراه دو مرد قسم بخورد و اگر ادّعا كند كه دو ثلث (2/3) بينايى وى از بين رفته بايد خودش همراه سه نفر ديگر قسم بخورند و چنان چه ادّعا كند كه چهار پنجم (4/5) بينايى‌اش از بين رفته بايد خودش همراه چهار نفر ديگر قسم بخورند، امّا اگر ادّعا كند كه بينايى‌اش كاملاً از بين رفته بايدخودش همراه پنج نفر قسم بخورند و اگر ادّعا كند كه هر دو چشمش ناقص شده و بينايى‌اش را از دست داده، در اين صورت چشم او با چشم كسى مقايسه مى‌شود كه معمولاً از نظر سنّ‌ و سال با او يكى است.

(مسأله 3569) چشم در روز ابرى مورد مقايسه قرار نمى‌گيرد، همچنين در زمينى كه جهاتش از نظرپستى و بلندى باهم اختلاف دارند و نظاير آنها از چيزهايى كه مانع شناخت حال طرف

مى‌شود.

چهارم: ديه بويايى؛ چنان چه بويايى هر دو سوراخ بينى از بين برود ديه كامل دارد و ديه از بين بردن بويايى يك سوراخ بينى نصف ديه است و اگر مجنى عليه ادّعا كند كه بويايى‌اش به دنبال جنايتى كه بر او وارد گرديده از بين رفته است و چنان چه عامل جنايت او را تصديق كند ادّعايش ثابت مى‌شود، ولى اگر انكار كند يا بگويد نمى‌دانم، در اين صورت مجنى عليه مورد امتحان و آزمايش قرار مى‌گيرد، به اين ترتيب كه آتش روشن نموده، نزديك او قرار مى‌دهد تا مثلاً دود آتش به چشمش برود و چنان چه اشك از دو چشمش جارى گردد و سرش را دور كند، پس او دروغگو است و در غير آن، راستگومى باشد.

(مسأله 3570) اگر مجنى عليه ادّعا كند كه نقصى در بويايى او به وجود آمده، در اين صورت بر او لازم است كه به همان نحوى كه در شنوايى گذشت قسامه بياورد.

(مسأله 3571) هرگاه پس از گرفتن ديه، بويايى بر گردد، اگر برگشت بويايى كاشف از اين باشد كه بويايى از اوّل نرفته بوده، جانى حق دارد ديه را برگرداند و در غير آن حق پس گرفتن ديه را ندارد، امّا در صورتى كه بداند كه بويايى بر نمى‌گردد و بداند كه برگشت بويايى بخششى تازه از جانب خداى تعالى بوده است، در اين صورت ديه برگردانده نمى‌شود، امّا در صورت شك و احتمال اين‌كه برگشت بويايى بخششى از جانب خداى تعالى باشد، به دليل اين‌كه مجنى عليه از بين رفتن بويايى را با قسم ثابت كرده و ديه را به حكم حاكم شرع گرفته، جانى حق ندارد ديه را پس بگيرد. از اين رو، تا زمانى كه برگشت بويايى ثابت نشده است، به مجرّد شك، نقض حكم حاكم شرع قطعاً ممكن نيست.

(مسأله 3572) اگر بينى شخصى را ببرّد و با اين عمل بويايى او نيز از بين برود، بر جانى دو ديه خواهد بود؛ يكى ديه بريدن بينى و يكى هم ديه از بين رفتن بويايى.

پنجم: ديه سخن گفتن؛ چنان چه قدرت سخن گفتن به سبب زدن يا غير آن از بين برود ديه كامل دارد و اگر قسمتى از سخن گفتن از بين رفته باشد به همان نسبت ديه دارد، به اين ترتيب كه تمام حروف الفبا بر او عرضه بشود، سپس به نسبت آن حروفى كه مجنى عليه نمى‌تواند آنها را با فصاحت بيان كندديه داده مى‌شود.

(مسأله 3573) اگر مجنى عليه ادّعا كند كه سخن گفتن او به سبب جنايت كلاً از بين رفته

است و جانى او را تصديق كند ادّعاى او ثابت مى‌شود، ولى اگر ادّعاى او را نپذيرد يا بگويد نمى‌دانم، در اين صورت مجنى عليه به وسيله ابزارهاى ممكن امتحان و آزمايش مى‌شود. بنابراين اگربعد از آزمايش به وسيله آن ابزارها آشكار شود كه مجنى عليه دروغ گفته، چيزى بر عهده جانى نيست، ولى اگر آشكار شود كه مجنى عليه راست گفته بدون ترديد ديه بر عهدۀ جانى است و ظاهراً قسامه نيز در اينجا به همان نحوى كه در شنوايى و بينايى گذشت معتبر مى‌باشد. چنان چه قدرت سخن گفتن بر گردد، حكم همان است كه در امثال آن گفته شد و در ملحق كردن قوه چشايى به سخن گفتن اشكال است. اظهر اين است كه در چشايى ارش است و همين طور است حكم در آنچه كه موجب ناقص شدن چشايى مى‌گردد.

(مسأله 3574) اگر جنايت موجب سنگينى زبان و مانند آن، از چيزهايى كه در شرع اندازه وديه معيّنى ندارد گردد، مانند واردكردن جنايت بر دو استخوان دو طرف پايين صورت بطورى كه حركت دادن آن دو دشوار باشد، در آن ارش است.

(مسأله 3575) اگر بر شخصى جنايت وارد شود و در اثر آن قسمتى از كلامش از بين برود، سپس شخص ديگرى بر او جنايت وارد نموده قسمت ديگرى از كلامش نابود شود، بر هر يك از آن دو جانى به نسبت آنچه كه به سبب جنايت نابود شده است پرداخت ديه واجب است.

(مسأله 3576) اگر بر شخصى جنايت وارد شود به گونه‌اى كه اصلاً توان سخن گفتن را نداشته باشد، سپس خود آن جانى يا شخص ديگرى زبان او را ببرّد، در جنايت اوّلى تمام ديه و در جنايت دوّم ثلث (1/3) ديه است به لحاظ‍‌ اين‌كه او لال بوده و در بريدن زبان لال ثلث (1/3) ديه مى‌باشد.

ششم: ديه كج شدن گردن؛ نظر مشهور اين است كه در كج شدن گردن و متمايل شدن آن به يكى از دو طرف ديه كامل است ولى اين نظر خالى از اشكال نبوده بلكه بعيد نيست كه در آن به حكومت (ارش) رجوع شود. البته اگر كج شدن گردن به نحوى است كه نمى‌تواند صورت را به اين طرف و آن طرف برگرداند، در آن نصف ديه است.

هفتم: ديه شكستن بعصوص؛

¹

اگر بعصوص انسانى را – چه مرد و چه زن – به نحوى

بشكندكه نتواند دُبَرش را نگهدارد در آن ديه كامل است.

هشتم: ديه بى اختيار خارج شدن بول؛ در خارج شدن بول و غايط‍‌ بدون اختيار در صورتى كه ادامه يابد ديه كامل است و چنان چه فقط‍‌ در روز بول بى اختيار خارج گردد – نه در شب – بعيد نيست كه در اين صورت نيز ديه كامل واجب باشد.

نهم: ديه صدا؛ اگر تمام صدا از بين برود، مثل اين‌كه در بينى حرف بزند، ديه كامل دارد، ولى اگرقسمتى از صدا از بين برود در آن ارش است.

دهم: ديه نفخ پيدا كردن بيضه‌ها؛ اگر مردى صدمه ببيند، بعد هر دو تخم او نفخ پيدا كند ديه آن چهار صد دينار است و اگر دو پاى او باز شود به گونه‌اى كه نتواند آن‌گونه كه به حال او نفع داشته باشد راه برود در اين صورت ديه آن چهار پنجم (4/5) ديه نفس يعنى هشتصد دينار مى‌باشد.

يازدهم: ديه تعذّر انزال؛ نظر مشهور اين است كه اگر كسى به سبب جنايتى صدمه ببيند و انزال منى در هنگام جماع غير ممكن شود، در آن ديۀ كامل است، امّا اين نظر اشكال دارد. اظهر اين است كه در آن ارش مى‌باشد و قاعده عمومى كه امام عليه السلام فرموده: «هر عضوى كه در بدن انسان طاق است، در آن ديه كامل مى‌باشد»، مثل اين مورد را شامل نمى‌شود به لحاظ‍‌ اين‌كه قاعده به اعضاى بدن انسان اختصاص دارد.

دوازدهم: ديه ماليدن شكم؛ اگر كسى شكم انسانى را بمالد به طورى كه از او بول يا مدفوع خارج گردد يا شكم او ماليده شود تا اين‌كه لباسش به نجاست آلوده گردد، نظر بيشتر فقها اين است كه بر عهده او ثلث (1/3) ديه مى‌آيد امّا اين نظر خالى از تأمل نبوده بلكه بعيد نيست كه در آن ارش باشد.

سيزدهم: ديه پاره كردن مثانه زن باكره؛ اگر كسى باكره‌اى را به وسيله انگشت افضا نمايد، آنگاه مثانه او پاره گردد و نتواند ادرارش را نگهدارد، بر جانى بنابر اظهر ثلث ديه زن و مهر المثل زنان خويشاوند او مى‌باشد، يعنى به مقدار مهر زنان فاميلش به او به عنوان مهر مى‌پردازد.

چهاردهم: افضا.

(مسأله 3577) در افضاى زن ديه كامل است اگر افضا كننده بيگانه باشد امّا اگر افضاكننده شوهر زن باشد و زن هم نه سال داشته باشد چيزى بر عهده شوهر نيست، ولى اگر شوهر، زنش را

قبل از نه سالگى افضا كند، چنان چه او را طلاق داده است بر عهده شوهر ديه مى‌آيد، امّا اگر زن را طلاق نداده چيزى برشوهر نيست.

(مسأله 3578) هر گاه زنى را مجبور به نزديكى نموده، او را افضا نمايد، بر عهده شخص جانى ديه ومهر باهم مى‌آيد امّا ارش بكارت واجب نيست.

پانزدهم: ديه جمع شدن دولب؛ اظهر اين است كه در جمع شدن دو لب ارش است نه ديه.

شانزدهم: ديه فلج شدن اعضا؛ اقرب اين است كه در فلج شدن هر عضو تمام ديه آن عضواست، ولى در فلج شدن آلت مردانگى ديه كامل مى‌باشد.

(مسأله 3579) نظر مشهور اين است كه در شكافته شدن دندان دو ثلث (2/3) ديه دندان مى‌باشد، هرچندبه حدّ فلج برسد ولى قبلاً گذشت كه بعيد نيست در آن تمام ديه باشد.

ديۀ جراحت

جراحتى كه به سر و صورت وارد مى‌شود «شجاج» ناميده مى‌شود كه چند قسم است:

اوّل: خارصه؛ جراحتى است كه پوست را مى‌شكافد ولى در گوشت اثر نمى‌كند و ديۀ آن يك شتر است يعنى يك جزء از صد جزء ديه. البته شخص جانى مى‌تواند ديه را از ساير اصناف آن بپردازد، به اين صورت كه به عوض شتر ده مثقال طلا يا صد و بيست مثقال نقره بدهد.

دوّم: داميه؛ داميه جراحتى است كه مقدار كمى در گوشت اثر مى‌گذارد و ديه آن دو شتر مى‌باشد.

سوّم: باضعه؛ باضعه جراحتى است كه به مقدار زياد در گوشت اثر مى‌گذارد و ديه آن سه شتراست، اگر اين جراحت به حدّ سمحاق نرسد.

چهارم: سمحاق؛ جراحتى است كه به پوست نازكى بين استخوان و گوشت مى‌رسد كه ديه اين جراحت چهار شتر است.

پنجم: موضحه؛ جراحتى است كه استخوان را آشكار مى‌كند و ديه آن پنج شتراست.

ششم: هاشمه؛ جراحتى است كه استخوان را مى‌شكند. نظر مشهور اين است كه ديه شكستن استخوان ده شتر است امّا اين نظر اشكال دارد. بعيد نيست كه حكم در آن حكومت (ارش) باشد.

هفتم: منقله؛ جراحتى است كه استخوان‌ها را از جاى اصلى شان منتقل مى‌كند، يعنى

استخوان ازموضع خودش جابجا گردد، كه ديه آن پنج شتر است اگرچه جراحتى دركار نباشد.

هشتم: مأمومه؛ جراحتى است كه به مركز دماغ مى‌رسد و در آن ثلث (1/3) ديه يعنى سيصد و سى وسه دينار و ثلث (1/3) دينار مى‌باشد، و در آن سى و سه (33) شتر هم كفايت مى‌كند و همچنين است حكم در مورد جراحتى كه به درون راه يافته و آن را شكافته است.

(مسأله 3580) مراتبى را كه بيان كرديم هر مرتبه‌اى در مرتبه بالاتر از خودش داخل مى‌شود در صورتى كه هر دو مرتبه به يك ضربت به وجود آمده باشند، امّا اگر به واسطه دو ضربت پديد آمده باشند، براى هر يك از آنها ديۀ خودش است و بين اين‌كه آن دو ضربت از يك نفر باشد يا از دو نفر فرقى نيست.

(مسأله 3581) اگر دو جراحت موضحه¹ وارد شود، براى هر كدام از آنها ديه خودش مى‌باشد و چنان چه شخص ديگرى به واسطه جنايت سوّمى يكى از دو جراحت موضحه را به ديگرى متصل نمايد، ديه آن جنايت بر عهده جانى جنايت سوم مى‌باشد، ولى اگر اين عمل به فعل خود مجنى عليه باشد هدر است، ولى اگر به فعل جانى يا به سبب سرايت باشد، به نظر عرف جراحت موضحه سوّم شمرده مى‌شود، در صورتى كه به فعل جانى باشد. پس اگر به سرايت، دو موضحۀ به هم متصل شده‌اند، اگرچه اين عمل موضحۀ سوّم به حساب نمى‌آيد ولى بعيد نيست كه در آن ارش باشد به شرط‍‌ اين‌كه سرايت بيشتر از مقدارى باشد كه در مورد جراحت ها معمول ومتعارف است.

(مسأله 3582) اگر اندازه‌هاى جراحت در يك ضربت مختلف و متفاوت باشند ديه جراحتى گرفته مى‌شود كه گودى آن بيشتر است، مثل اين‌كه مقدارى از جراحت خارصه باشد و مقدارى از آن متلاحمه، آنچه كه گودى آن بيشتر است موضحه باشد، واجب است ديه موضحه را بدهد.

(مسأله 3583) اگر دو عضو مختلف يك شخص را – مانند دست و سر – مجروح نمايد جراحت هرعضو حكم خودش را دارد. بنابراين اگر جراحت سر – مثلاً – به اندازه موضحه باشد و جراحت ديگركمتر از آن، در اوّلى ديه موضحه و در دوّمى ديه كمتر از آن مى‌باشد و در اين حكم بين اين‌كه دوجراحت به يك ضربت بوجود آمده باشند يا به دو ضربت فرقى نيست. اگر دو

موضع از يك عضو مانندسر يا پيشانى يا مانند اينها را به صورت متصل مجروح نمايد، در آن يك ديه است.

(مسأله 3584) اگر شخصى بر ديگرى جراحت موضحه وارد كند، سپس جانى دوّم جراحت موضحه را بصورت جراحت منقله درآورد و شخص سوّم منقله را به صورت مأمومه درآورد، ديه بر جانى اوّلى پنج شتر يعنى پنج جزء از صد جزء ديه مى‌باشد، ولى جانى مى‌تواند به عوض شتر پنجاه مثقال شرعى طلاى سكه دار يا ششصد درهم نقره سكه دار به مجنى عليه بپردازد به دليل اين‌كه خصوصيتى براى شترمطرح نيست و در اين حالت بر جانى دوّم و سوّم بنابراظهر تمام ديه است، يعنى بر جانى دوّم تمام ديه منقله و بر جانى سوّم تمام ديه مأمومه مى‌باشد، امّا اگر اين جنايت ها به يك ضربت انجام گرفته باشنديك ديه دارد كه همان ديه غليظ‍‌ ترين و شديدترين جنايت ها مى‌باشد. اگر آن جنايت ها به وسيله چند ضربت محقق شده باشند در اين صورت براى هر يك از آنها ديه خودش است و در اين حكم بين اين‌كه جانى يكى باشد يا متعدد فرقى نيست.

(مسأله 3585) جائفه جراحتى است كه به وسيله نيزه يا تيرزدن به درون برسد كه ديه آن ثلث (1/3) ديه نفس يعنى سيصد و سى و سه دينار و ثلث (1/3) مى‌باشد. جائفه به جراحتى اختصاص ندارد كه به درون دماغ داخل شود بلكه شامل جراحتى نيز كه در سينه و شكم وارد گردد مى‌شود و در آن سى و سه شتر هم كفايت مى‌كند.

(مسأله 3586) اگر عضوى را مجروح كند، سپس آن را بشكافد، مثل اين‌كه كتف را پاره كند تا مقابل پهلو برسد و آن را سوراخ نمايد، لازم است كه ديه جراحت و شكافتگى را بپردازد.

(مسأله 3587) اگر به درون بدن شخصى جراحت وارد كند، ديه آن جراحت بر عهده جانى خواهد بود و چنان چه كاردى را در جراحت درونى داخل كند و از آنچه بوده چيزى را بر آن نيفزايد بر آن شخص تعزير است و اگر جراحت درونى يا بيرونى را زياد كند، در آن ارش است و چنان چه داخل شدن كارد موجب بيشترشدن جراحت درونى و بيرونى باهم شود، خود آن نيز زخم درونى ديگرى است كه ديه آن را بايدبدهد.

(مسأله 3588) هرگاه جراحت درونى دوخته شده باشد و بعد شخصى آن را بشكافد، در اين فرض چنان چه جراحت مذكور جوش نخورده است، در آن ارش است ولى اگر جوش خورده باشد، آن جراحت درونى جديدى است كه به عهده شكافنده ثلث (1/3) ديه مى‌آيد.

(مسأله 3589) اگر با نيزه به سينه كسى بزند و سر نيزه مثلاً از پشت او خارج گردد، اظهر آن است كه ديه آن ضربت چهار صد و سى و سه دينار و ثلث (1/3) مى‌باشد.

(مسأله 3590) در شكافتن گوش بنابر اظهر ارش مى‌باشد.

(مسأله 3591) اگر بينى بشكند و عيب و نقص پيدا كند، اقرب اين است كه در آن به ارش رجوع شود.

(مسأله 3592) اگر بينى بشكند و بدون عيب و نقص و يا به صورت معيوب و كج بهبود يابد بعيد نيست كه به ارش رجوع شود.

(مسأله 3593) هرگاه [در اثر جنايت] سوراخى در بينى ايجاد گردد، چنان چه سوراخ بسته شود و بهبود يابد، ديۀ آن يك پنجم (1/5) ديه پايانه بينى (كه صد دينار مى‌باشد) است و آن مقدارى كه از بينى صدمه ديده، به حساب پايانه بينى محاسبه مى‌شود، ولى اگر سوراخ مسدود نگرديده ديه آن يك سوم (1/3) ديه نفس است و چنان چه شكاف دريكى ازدو سوراخ بينى تاديواره حايل بين دو سوراخ ايجاد شده باشد، ديه آن يك دهم (1/10) ديه پايانه بينى يعنى پنجاه دينار خواهد بود، ولى اگر شكاف در يكى از دو سوراخ بينى تا سوراخ ديگر يا در ديواره حايل بين دو سوراخ بينى تا سوراخ ديگر قرار داشته باشد، ديه آن شصت و شش دينار و ثلث (1/3) است.

(مسأله 3594) اگر لب بالا پاره شود تا اين‌كه از آن دندانها آشكار گردد سپس بهبود يافته، جوش بخورد، در آن يك پنجم (1/5) ديه لب بالا يعنى صد دينار است، ولى اگر لب بالا صدمه ببيند و به صورت زشت درآيد، ديه آن صد و سى و سه دينار و ثلث (1/3) مى‌باشد امّا اگر لب پايين صدمه ببيند و پاره شود ودندان ها آشكار گردد، سپس بهبود يابد وجوش بخورد، ديه آن صد و سى و سه دينار و ثلث (1/3) است، ولى اگر لب پايين صدمه ببيند و به صورت زشت درآيد ديه آن سيصد و سه دينار و ثلث (1/3) خواهد بود.

(مسأله 3595) در سرخ شدن صورت به واسطه سيلى يك دينار و نصف، و در سبزشدن صورت سه دينار و در سياه شدن آن شش دينار است و چنان چه اين صدمه‌ها در بدن باشند، ديه آنها نصف آن مقدارى است كه در صورت مى‌باشد.

(مسأله 3596) اگر شكافى در گونه ايجاد گردد و از آن داخل دهان ديده شود، ديه آن دويست دينار است و چنان چه بعد از درمان بهبود يايد ولى اثرآن آشكار باشد يعنى به طور

معيوب و ناقص جوش خورده باشد، ديه آن پنجاه دينار علاوه بر دويست دينار مذكور مى‌باشد، امّا اگر اثر جراحت آشكارنباشد پنجاه دينار اضافه واجب نيست و اگر شكاف در هر دو گونه قرار داشته باشد بدون آن كه داخل دهان ديده شود، ديه آن صد دينار است. بنابراين اگر در قسمتى از صورت جراحت موضحه باشد، ديه آن پنجاه دينار است و اگر عيب و نقصى در آن موجود باشد، ديه عيب آن ربع (1/4) ديه جراحت موضحۀ آن است و چنان چه تيرى پيكان دار به استخوان اصابت كند و تا سقف دهان بشكافد، در آن دوديه مى‌باشد يكى ديه جراحت نافذه يعنى جراحت درونى كه ديه آن صد دينار است، و يكى هم ديه جراحت موضحه يعنى جراحتى كه استخوان را آشكار مى‌كند كه ديه آن پنجاه دينار مى‌باشد. بنابراين اگر جراحتى باشد كه به حدّ جراحت موضحه نرسيده، سپس بهبود پيدا كرده و اين جراحت در يكى از دو گونه باشد، ديه آن ده دينار خواهد بود و چنان چه در صورت شكافتگى موجود باشد، ديه آن هشتاددينار است. در اين رابطه اگر از آن شكاف قطعه گوشتى بيفتد ولى استخوان آشكار نشود و آن قطعه گوشت هم به مقدار درهم و بيشتر باشد ديه آن سى دينار مى‌باشد و ديه جراحت موضحه اگر در بدن باشد چهل دينار است.

(مسأله 3597) ديه جراحت در سر و صورت يكسان است.

حكم سقط‍‌ جنين قبل از دميده شدن روح

(مسأله 3598) سقط‍‌ جنين از ابتداى مراحل باردارى و پيدايش جنين در رحم زن كه با تلقيح نطفه از تخمك زن و اسپرم مرد و استقرار آن در رحم شروع مى‌شود تا به صورت انسان كامل درآيد، از نظر شرع حرام است. امّا ظاهراً دور ريختن منى مرد قبل از آن‌كه با تخمك زن مخلوط‍‌ و تلقيح گردد جايز مى‌باشد.

موارد جواز سقط‍‌ جنين قبل از دميده شدن روح

اوّل: اين‌كه باقيماندن جنين در رحم زن حرجى و غير قابل تحمل باشد كه در اين صورت زن مى‌تواند به سقط‍‌ آن اقدام نمايد.

دوّم: باقيماندن جنين در رحم زن براى سلامتى او ضرر داشته باشد مثل اين‌كه زن به مرض قند

يا قلب يا فشار خون مبتلا باشد و باردارى منجر به بيشترشدن مرض گردد، ولو قابل تحمّل بوده و حرجى نباشد، لكن ضررش بيشتر از آن چيزى است كه طبيعت باردارى آن را مى‌طلبد، در اين صورت نيز زن مى‌تواند به سقط‍‌ جنين اقدام نمايد، هرچند بهتر است كه احتياط‍‌ كند و اقدام به سقط‍‌ جنين نكند.

سوّم: جنين از نظر خلقت مبتلا به آفت و عيب باشد، و با ابزارهاى مطمئن امروزى به اين مطلب پى ببرد، و لكن مجرّد اين‌كه جنين از نظر خلقت دچار آفت باشد براى جواز سقط‍‌ جنين كافى نيست.

چهارم: اگر جنين از زنا به وجود آمده باشد بعضى گفته اند كه سقط‍‌ آن جايز است، اما اين سخن خالى از اشكال نبوده بلكه ممنوع است، مگر اين‌كه باقيماندن جنين در رحم زن بر او حرجى باشد. بنابراين اگر زن – به غير از مورد حرج – اقدام به سقط‍‌ جنين نمايد ديه بر عهدۀ او مى‌آيد و تنهاحرمت تكليفى ندارد. البته ديه به سبب اختلاف مراتب باردارى مختلف است كه شرح آن به زودى خواهد آمد.

(مسأله 3599) اگر زن شك داشته باشد كه باردار است يا خير و ريشه شك هم آشكار شدن نشانه‌هايى باشد كه غالباً نشان‌دهنده باردارى است، مثل عقب افتادن خون حيض از موعد مقرّر براى صاحب عادت وقتيه، يا غير آن از چيزهايى كه غالباً در ماه اوّل باردارى براى زن آشكار مى‌شود، در اين صورت ظاهراً زن حق ندارد از ابزار يا داروهايى كه موجب سقط‍‌ جنين است استفاده نمايد، ولى اگر شك زن از اين جهت نباشد، بلكه مجرّد احتمال باشد بعيد نيست كه استفاده از ابزارها و داروهاى سقط‍‌ جنين جايز باشد.

حكم سقط‍‌ جنين بعد از دميده شدن روح

(مسأله 3600) اقدام به سقط‍‌ جنين بعد از دميده شدن روح حرام است، اگرچه بقاى جنين در رحم زن بر او حرجى باشد. بنابراين حفظ‍‌ نفس محترمى كه در معرض خطر قرار گرفته بر انسان واجب است ولو حفظ‍‌ او بر انسان حرجى يا ضررى باشد و شرعاً براى او جايز نيست كه به واسطه جدايى يا سوزاندن يا سپردن در دست ظالم او را در معرض هلاكت و خطر قرار دهد.

اگر خطرى كه متوجه مادر است، كمتر از مرگ باشد براى او جايز نيست كه به سقط‍‌ جنين كه

روح در او دميده است اقدام نمايد، هرچند تحمّل اين خطر براى او حرجى باشد. امّا اگر خطر مرگ باشدظاهراً جايز است نسبت به سقط‍‌ جنين اقدام نمايد و سقط‍‌ جنين هم به هدف حفاظت از جان خودش باشد مخصوصاً در جايى كه نجات جنين از هلاكت تحت هيچ شرايطى امكان نداشته باشد، چه مادر اقدام به سقط‍‌ جنين بكند يا نكند، در اين صورت بدون ترديد اقدام مادر به سقط‍‌ جنين جايز است.

اگر پزشك مى‌داند كه چنان چه جنين را از شكم مادر بيرون نياورد هر دو خواهند مُرد بعيد نيست كه اقدام به سقط‍‌ جنين براى نجات مادر از سوى پزشك جايز باشد، حتى اگر مادر در چنين حالتى هرگز به عمل سقط‍‌ جنين رضايت ندهد، بعيد نيست كه اجبار مادر بر سقط‍‌ جنين هم جايز باشد.

(مسأله 3601) اگر حيات جنين بعد از مرگ مادر ممكن باشد¹ ، براى ديگرى مانند شوهر و پزشك دراين حالت جواز سقط‍‌ جنين براى نجات مادر جايز نيست، اگر احراز نكند كه ملاك وجوب حفظ‍‌ جان مادر مهم تر از ملاك حرمت قتل جنين است يا لا اقل احراز نكند كه ملاك هر دو مساوى است.

(مسأله 3602) در صورتى كه اندام جنين در شكم مادر شبيه اندام حيوان باشد و در هيچ يك از اعضاى عمده بدن شباهتى به انسان نداشته باشد جايز است به سقط‍‌ جنين اقدام نمايد.

(مسأله 3603) اگر با ابزار علمى امروزى كشف شود كه جنين از نظر جسمى معيوب و از نظر خلقت مبتلا به آفت است سقط‍‌ كردن او جايز نيست، حتى اگر از شهادت افراد شايسته وثوق و اطمينان حاصل شود كه جنين بعد از ولادت جز مدّت كوتاهى زنده نخواهد ماند.

اگر به سبب شهادت اهل خبره معلوم شود كه جنين بعد از ولادت معمولاً زنده مى‌ماند، و لكن ازنظر خلقت به گونه‌اى زشت است كه مورد نفرت واقع مى‌شود و زندگى با او غير قابل تحمّل مى‌گردد وباردارى هم براى زن حرجى باشد، با اين شرايط‍‌ بازهم سقط‍‌ كردن چنين جنينى خالى از اشكال نيست.

ديۀ جنين

(مسأله 3604) اگر جنين به صورت نطفه باشد ديه آن بيست دينار، اگر علقه (خون بسته) باشد ديه آن چهل دينار، اگر مضغه (به صورت يك پاره گوشت) باشد، ديه آن شصت دينار، اگر چنان‌چه استخوان درآورده باشد ديۀ آن هشتاد دينار و اگر گوشت پوشانده باشد ديه آن صد دينار، و اگر روح دراو دميده باشد ديه اش اگر پسر باشد هزار ديناراست، و اگر دختر باشد پانصد دينار است. و ظاهراً درماه چهارم روح در جنين دميده مى‌شود.

(مسأله 3605) نظر مشهور بين فقها اين است كه ديه جنين كافر ذمّى يك دهم (1/10) ديه پدرش يعنى هشتاد درهم مى‌باشد.

(مسأله 3606) اگر جنين بيشتر از يكى باشد، براى هركدام ديه خودش است.

(مسأله 3607) اگر جنين را قبل از دميده شدن روح سقط‍‌ كند كفّاره‌اى بر عهده جانى نيست، امّا اگر بعداز داخل شدن روح سقط‍‌ كرده باشد كفّاره بر عهده اومى آيد.

(مسأله 3608) اگر زن حامله‌اى را بكشد و بچه او نيز بميرد بر قاتل ديه كامل زن و ديه جنين هر دو مى‌آيد. بنابراين، اگر جنين پسر باشد هزار دينار و اگر دختر باشد پانصد دينار و اگر معلوم نباشد كه پسراست يا دختر، بنابر اظهر قاتل بايد هفتصد و پنجاه دينار ديه بدهد.

(مسأله 3609) اگر خود زن عهده دار سقط‍‌ جنينش گردد، چنان چه اين عمل بعد از دميده شدن روح باشد و جنين هم پسر باشد، بر زن ديه پسر است و اگر دختر باشد بر او ديه دختر مى‌باشد، ولى اگر قبل از دميده شدن روح جنين خود را سقط‍‌ كرده باشد بر زن ديه جنين خواهد بود. چنان چه زن، به خاطر ترسيدن جنين خود را سقط‍‌ نمايد، ديه بر عهدۀ شخصى است كه او را ترسانده است و به طور كلى ديه بر كسى است كه موجب سقط‍‌ جنين است چه خود زن باشد يا پزشك يا غير آنها.

در صورتى كه سقط‍‌ جنين به امر ولىّ‌، مانند پدر انجام بگيرد ديه از كسى كه موجب سقط‍‌ جنين بوده ساقط‍‌ نيست.

(مسأله 3610) در بريدن اعضاى جنين و جراحت او قبل از دميده شدن روح به نسبت ديه او ديه است. بنابراين – مثلاً – در بريدن يكى از دو دست جنين پنجاه دينار و در بريدن هر دو دست او ديه كامل جنين يعنى صد دينار است.

(مسأله 3611) اگر شخصى را كه در حال جماع و نزديكى بوده بترساند و در اثر آن منى او در خارج رحم بريزد ده دينار بر عهده ترساننده است و اگر مرد بدون اذن زن آزادش عزل نمايد يعنى منى را درخارج از رحم او بريزد، اظهر اين است كه بر او چيزى نيست.

(مسأله 3612) سقط‍‌ كردن جنينى كه از زنا به وجود آمده اگر خلقتش كامل باشد و هنوز روح در او داخل نشده جايز نيست و چنان چه او را سقط‍‌ كند ديه جنين بر حسب مراتب ديه باردارى بر عهدۀ او مى‌آيد، امّا اگر روح در او داخل شده ديه او ديه نفس است.

(مسأله 3613) اگر زن ذمّيه حامله را بزند و حامله بعد از آن اسلام بياورد و پس از آن جنين او ساقط‍‌ شود، در اين صورت بر عهده جانى ديه جنين مسلمان است و اگر زن حربيه را بزند و جنين خود را بعد از اسلام آوردنش بيندازد، نظر مشهور اين است كه ضمان بر عهده او نمى‌آيد، ولى در اين نظر اشكال است و اظهر آن است كه برعهده ضارب ضمان مى‌آيد.

(مسأله 3614) اگر از روى اشتباه حامله‌اى را بزند و او جنين خود را سقط‍‌ كند آنگاه ولى خون ادّعانمايد كه سقط‍‌ جنين بعد از دميده شدن روح بوده، در اين صورت چنان چه جانى به دميده شدن روح درجنين اعتراف كند، به مقتضاى اقرارش مقدارى را كه بيشتر از ديه جنين قبل از دخول روح است ضامن مى‌باشد كه آن مقدار اضافى نه دهم ديه كامل است كه عاقله آن را به عهده نمى‌گيرد، امّا يك دهم باقيمانده به عهده عاقله است، ولى اگر جانى دميدن روح در جنين را انكار كند قول او پذيرفته مى‌شود، مگر اين‌كه ولىّ‌ بر اين‌كه جنايت بعد از دميدن روح در جنين بوده است، بيّنه بياورد در اين صورت تمام ديه بر عهده عاقله است.

(مسأله 3615) اگر زن باردارى را بزند و او جنينش را سقط‍‌ نمايد و در هنگام سقط‍‌ جنين بميرد، بدون ترديد ضارب قاتل است و اگر قتل از روى عمد باشد بايد ديه بدهد و اگر قتل شبه عمد باشد باز هم بايد ديه بدهد و چنان چه قتل خطاى محض باشد ديه بر عهده عاقله اوست. و همين طور است حكم اگر بچه بعد از سقط‍‌ شدنش مريض باشد و بميرد يا به صورت سالم سقط‍‌ شود امّا از بچه‌هايى باشد كه معمولاً زنده نمى‌مانند مثل اين‌كه قبل از شش ماهگى سقط‍‌ بشود.

(مسأله 3616) اگر شخصى جنين زن را بصورت زنده سقط‍‌ كند و ديگرى سر جنين را ببرّد، در اين صورت چنان چه جنين داراى حيات پايدار و قابليت بقا داشته باشد، دوّمى قاتل است، امّا اگرحيات جنين پايدار نبوده اوّلى قاتل است. بنابراين در فرض اوّل ديه بر شخص دوّمى است و

چيزى بر شخص اوّل غير از تعزير نيست، امّا در فرض دوّم ديه نفس بر شخص اوّلى است و بر عهده شخص دوّم ديه بريدن سر ميّت مى‌باشد. نظر مشهور اين است كه شخص دوّمى در فرض اوّل و شخص اوّلى در فرض دوّم قصاص مى‌شود نه اين‌كه ديه بدهد، امّا اين نظر اشكال دارد و بعيد نيست كه قاتل قصاص نشود. همچنين نظر مشهور اين است كه ديه بريدن سر ميّت يك دهم (1/10) ديه مى‌باشد كه بدون شك اين نظر هم اشكال دارد و اقرب اين است كه ديه بريدن سر ميّت تمام ديه است. امّا اگر حال جنين مجهول باشد و نداند كه او مرده است يا زنده يعنى نداند كه حيات پايدار دارد يا ندارد، در اين فرض ديه فقط‍‌ بر عهده شخص دوّمى است.

(مسأله 3617) اگر مسلمان و ذمّى به زنى در يك پاكى (طهر واحد) از روى شبهه دخول نمايند، سپس زن جنينش را به وسيله جنايت سقط‍‌ نمايد ميان شخص مسلمان و ذمّى قرعه انداخته مى‌شود و جانى به نسبت ديه هركدام از آن دو نفر كه بچه به او ملحق مى‌باشد ملزم به پرداخت ديه مى‌گردد.

(مسأله 3618) اگر جنايت بر جنين بطور عمد يا شبه عمد باشد ديه او از مال شخص جانى داده مى‌شود، ولى اگر جنايت خطايى باشد بعد از دميدن روح، ديه او بر عاقله جانى است، امّا اگر جنايت قبل از دميدن روح باشد، اظهر آن است كه ديه بر عاقله ثابت نيست.

(مسأله 3619) در بريدن سر ميّت يا بريدن عضوى از اعضاى ميّت كه اگر زنده بود جانش به آن عضواحتياج داشت، بنابر اقرب ديه است، هرچند از روى اشتباه بريده باشد. ديه ميت به ارث گذاشته نمى‌شود، بلكه در راه هاى نيكى و احسان براى ميّت به مصرف مى‌رسد.

جنايت بر حيوان

(مسأله 3620) اگر كسى حيوانى قابل تذكيه را بدون اذن صاحبش تذكيه نمايد – چه آن حيوان حلال گوشت باشد يا نباشد – مالك مخيّر است بين اين‌كه حيوان تذكيه شده‌اش را بردارد و تفاوت بين زنده وتذكيه شده آن را از جانى مطالبه نمايد و بين اين‌كه حيوان ذبح شده را نگيرد و تمام قيمت را از او مطالبه نمايد. بنابراين اگر جانى قيمت حيوان را به صاحبش بدهد حيوان تذكيه شده را مالك مى‌شود، امّا اگر جانى حيوان را به غير تذكيه تلف كند ضامن قيمت حيوان خواهد بود. البته اگر در حيوان چيزى كه قابل ملكيت و انتفاع است مثل پشم و مانند آن باقى باشد مالك

مانند صورت قبلى مخيّراست. اگر بدون اين‌كه تلف كند بر حيوان جنايت وارد نمايد، مثل اين‌كه بعض اعضاى حيوان را ببرّد يابشكند يا مجروح نمايد، بر او ارش مى‌باشد كه عبارت است از تفاوت بين دو قيمت سالم و معيوب. امّااگر چشم چهار پا را در بياورد، ربع (1/4) قيمت آن بر عهدۀ جانى خواهد بود، ولى اگر بر چهارپا جنايت وارد كند، بعد جنين حيوان سقط‍‌ گردد، بنابر اظهر حيوان مذكور را يك بار با جنينى كه در شكم داشت قيمت كند و يك بار هم بدون آن، بعد تفاوت بين آن دو قيمت را بپردازد.

(مسأله 3621) در وارد كردن جنايت بر حيوانى كه قابل تذكيه نيست – مانند سگ وخوك – تفصيل است. خوك اگر به سبب تلف يا مانند آن بر او جنايت وارد شود ضمان ندارد مگر اين‌كه مال كافر ذمّى باشد و كافر ذمّى به شرايط‍‌ ذمّه عمل كرده باشد و در غير آن ضامن نيست، همان‌گونه كه در شراب و آلت لهو و امثال اين ها ضمان نيست و سگ غير شكارى نيز ضمان ندارد، امّا اگر كسى سگ شكارى را بكشد بر عهدۀ او چهل درهم است و اگر كسى سگ گله، سگ بوستان يا سگ زراعت را بكشد ضامن قيمت آنها مى‌باشد.

كفّارۀ كشتن

(مسأله 3622) در اوايل بحث ديات گذشت كه كشتن مؤمن، علاوه بر ديه، كفّاره نيز دارد امّا كفّاره به مواردى اختصاص دارد كه عنوان قاتل صدق باشد مانند جايى كه خود شخص در قتل مباشرت داشته باشد و بعضى مواردى كه شخص سبب قتل مى‌باشد، ولى در جايى كه عنوان قتل صدق نمي‌كند كفاره نمى‌باشد، اگرچه ديه در آن مورد ثابت است مثل اين‌كه اگر سنگى را بگذارد يا چاهى را حفر كنديا كاردى را در غير ملك خودش نصب نمايد، آنگاه كسى به صورت اتفاقى به وسيله آنها هلاك بشود، دراين موارد كفاره نيست با اين‌كه ديه ثابت است.

(مسأله 3623) در وجوب كفاره به سبب كشتن مسلمان بين بالغ و غير بالغ، عاقل و ديوانه، مرد و زن و آزاد و بنده فرقى نيست هرچند بنده، بنده خود قاتل باشد. همين طور در قتل جنين بعد از دميده شدن روح بنابر احتياط‍‌ كفّاره واجب مى‌باشد، امّا در سقط‍‌ جنين قبل از دميدن روح كفّاره واجب نيست. كشتن كافر بدون ترديد كفّاره ندارد و در اين حكم بين ذمّى و غير ذمّى فرقى نيست.

(مسأله 3624) اگر گروهى در كشتن يك نفر شركت داشته باشند بر هريك از آنها كفّاره خواهد بود.

(مسأله 3625) بر قاتل عمدى در صورتى كه ولى مقتول به ديه رضايت دهد يا قاتل را عفو نمايد، بدون اشكال كفّاره واجب است، امّا اگر ولى مقتول، قاتل را به عنوان قصاص كشته باشد يا خود قاتل به سبب ديگرى مرده باشد، در اين صورت اظهر عدم وجوب كفاره است.

(مسأله 3626) اگر كودك يا ديوانه مسلمانى را بكشد، اظهر اين است كه كفاره بر آنها واجب نيست، چون قبلاً گذشت كه كفاره حكم تكليفى است و شرط‍‌ آن بلوغ وعقل است.

عاقله

(مسأله 3627) عاقله جانى، خويش و قوم اوست و آنها كسانى هستند كه به واسطه پدر با جانى قرابت دارند – مانند برادران و عموها و فرزندان آنها هرچند پايين بروند – و اقرب اين است كه پدران هر چندبالا بروند و فرزندان هرچند پايين بروند در عاقله داخل مى‌باشند ولى خود قاتل، كودك، ديوانه و زن در دادن ديه با عاقله شركت نخواهند داشت، اگرچه از ديه ارث ببرند.

(مسأله 3628) بنابر اقرب ثروتمند بودن در عاقله معتبر نيست.

(مسأله 3629) اهل شهر اگر از وابستگان جانى نباشد در عاقله داخل نمى‌باشند.

(مسأله 3630) بنابر اظهر كسى كه به واسطه پدر و مادر با جانى قرابت دارد با كسى كه فقط‍‌ بواسطه پدربا جانى قرابت دارد يكسان است و ميان آن دو فرقى نيست.

(مسأله 3631) اگر قاتل يا جانى قوم و خويش يا ولاء عتق نداشته باشد ولى ضامن جريره داشته باشد، ضامن جريره عاقلۀ اوست و در غير آن، عاقله او امام عليه السلام است كه از بيت المال ديه را مى‌پردازد.

(مسأله 3632) عاقله، ديه جراحت موضحه و جراحت‌هاى بالاتر از آن را به عهده مى‌گيرد، ولى ديه جراحت كمتر از جراحت موضحه از مال خود جانى پرداخت مى‌گردد.

(مسأله 3633) قبلاً گذشت كه جنايت عمدى شخص كور خطا شمرده مى‌شود. بنابر اين قصاص به گردن او نمى‌آيد و ديه بر عهدۀ عاقلۀ اوست، و چنان چه عاقله نداشته باشد در مال خود او، و اگر مال هم نداشته باشد برعهده امام عليه السلام است.

(مسأله 3634) عاقله ديۀ خطا را بايد در مدّت سه سال ادا كند و در اين حكم بين ديه كامل، ناقص، ديه نفس و ديه جراحت فرقى نيست، البته ديه در سه سال قسط‍‌ بندى مى‌شود كه در هر سالى يك سوّم (1/3) ديه را بايد بپردازد، ولى جايز است كه يك دفعه ادانمايد.

(مسأله 3635) اظهر آن است كه مدّت به موارد ثبوت ديه مقدّر و معيّن اختصاص ندارد.

(مسأله 3636) ديه جنايت كافر ذمّى اگرچه خطاى محض باشد در مال خود اوست نه بر عاقله او. چنان چه از دادن ديه ناتوان باشد، امام عليه السلام ديه را مى‌دهد.

(مسأله 3637) اقرار و صلح بر عهده عاقله نمى‌آيد. بنابراين اگر قاتل به قتل يا به جنايت ديگرى از روى خطا اقرار كند ديه در مال قاتل ثابت مى‌باشد نه بر عاقله او و همين طور اگر قتل خطايى را در برابر مال ديگرى غير ديه مصالحه كند اين مال برعهده عاقله نمى‌آيد.

(مسأله 3638) عاقله خطاى محض را به عهده مى‌گيرد ولى عمد و شبيه عمد را به عهده نمى‌گيرد. البته اگر قاتل فرار كند و دسترسى به او مقدور نباشد يا بميرد، چنان چه مالى داشته باشد ديه از مال او گرفته مى‌شود و در غير آن از اقوام نزديكتر او گرفته مى‌شود و اگر قوم و خويش نداشته باشد امام عليه السلام ديه رامى پردازد.

(مسأله 3639) اگر كسى به خطا خود را مجروح نمايد يا بكشد عاقله او ضامن نيست و ديه هم ندارد.

(مسأله 3640) ديه در قتل خطايى همان طورى كه گذشت بر عاقله واجب مى‌باشد، ولى اگر عاقله چيزى نداشته باشد يا از پرداخت ديه ناتوان باشد از مال جانى گرفته مى‌شود و چنان چه جانى هم مال نداشته باشد پرداخت ديه برعهده امام عليه السلام است.

(مسأله 3641) نظر مشهور اين است كه اگر يكى از عاقله بميرد، چنان چه قبل از پايان سال مرده باشد، ديه از او ساقط‍‌ است، ولى اگر بعد از پايان سال مرده باشد ديه به تركه او منتقل مى‌گردد امّا در اين نظر اشكال است و اظهر اين است كه ديه از او به طور كلى ساقط‍‌ است.

(مسأله 3642) بنابر اظهر ديه به طور مساوى بر عاقله تقسيم مى‌شود.

(مسأله 3643) بنابر اظهر در عاقله بين قريب و بعيد (در پرداخت ديه) جمع مى‌شود و ترتيب ميان آنها (به همان صورتى كه در ارث مطرح است) معتبر نمى‌باشد.

(مسأله 3644) چنان چه يكى از افراد عاقله از پرداخت ديه ناتوان باشد، در اين صورت ديه

بر عهده فردى از آنها است كه توان پرداخت ديه را دارد.

(مسأله 3645) اگر يكى از افراد عاقله غايب باشد ديه به فرد حاضر اختصاص ندارد، بلكه بر عهده هر دو خواهد بود.

(مسأله 3646) ابتداى زمان مدّت در ديه خطا از هنگام مستقرشدن ديه است و استقرار ديه در قتل از هنگام مرگ است و در جنايت عضو از هنگام جنايت مى‌باشد اگر سرايت نكند، امّا اگر سرايت كند ابتداى زمان مدّت از هنگامى است كه جراحت شروع به خوب شدن نموده است.

(مسأله 3647) ديه را كسى مى‌پردازد كه معلوم شود او از قوم و خويش قاتل است و در صورت شك پرداخت ديه بر او واجب نيست.

(مسأله 3648) اگر كسى عمداً و به ناحق كسى را بكشد، قاتل از ديه و از ساير اموال مقتول ارث نمى برد¹ و چنان‌چه مقتول وارث ديگرى غير از قاتل نداشته باشد، ديه همانند ساير اموال او مال امام عليه السلام مى‌باشد امّا اگر قتل شبه عمد يا خطاى محض باشد، بنابر اظهر باز قاتل ارث نمى‌برد.

(مسأله 3649) عاقله، ضامن جنايت بنده (عبد) و چهارپا نيست، بلكه جنايت بنده به گردن خوداوست و جنايت چهارپا اگر به سبب تفريط‍‌ مالكش بوده بر عهده مالك است.

(مسأله 3650) اگر كافر ذمّى مسلمانى را به خطا مجروح نمايد، سپس اسلام بياورد امّا جنايت سرايت نموده و شخص مجروح بميرد، قوم و خويش جانى چه از كفّار باشد چه از مسلمانان، پرداخت ديه را از جانب او به عهده نمى‌گيرند. بنابراين ديه مقتول در مال جانى است. همچنين اگر مسلمان مسلمانى را مجروح نمايد، سپس جانى مرتدّ شود و جنايت سرايت كند، آنگاه مجنى عليه بميرد، قوم و خويش جانى چه از مسلمانان باشند چه از كفّار، پرداخت ديه را از جانب او به عهده نمى‌گيرند.

(مسأله 3651) اگر كودك شخصى را با تير بزند و پس از آن بالغ گردد و بعد آن شخص (در اثر جراحت تير) كشته شود، ديه او بر عاقله كودك مى‌باشد.

والحمد لله اوّلاً و آخراً، وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

فهرست مطالب

احكام تقليد 5

احكام طهارت 14

آب مطلق و آب مضاف 14

اقسام آب مطلق 14

آب قليل 18

آب مشتبه 18

آب مضاف 19

احكام تخلّى 19

كيفيت شستن مخرج بول 20

مستحبات و مكروهات تخلّى 21

استبراء 21

وضو 23

وضوى جبيره 28

شرايط‍‌ وضو 33

احكام وضو 36

چيزهايي كه وضو را باطل مي‌كند 39

دائم الحدث 40

چيزهايى كه وضو گرفتن براى آنها واجب است 41

غسل 42

غسل جنابت 42

چيزهايى كه براي آنها غسل جنابت لازم است 45

چيزهايى كه بر جنب مكروه است 46

واجبات غسل 46

احكام و مستحبات غسل جنابت 48

غسل حيض 51

زنى كه ممكن است حيض شود 51

زنى كه داراى عادت است 52

حكم خونى كه دو مرتبه ديده شود 53

استبراء و استظهار 54

اقسام حائض 55

1 – صاحب عادت وقتيه وعدديه 55

2 – صاحب عادت وقتيه 57

3 – صاحب عادت عدديه 57

4 – ناسيه 58

5 – مبتدئه 60

6 – مضطربه 61

احكام حيض 61

استحاضه 63

نفاس 66

احكام محتضر 69

غسل ميّت 70

شرايط‍‌ غسل 71

شرايط‍‌ غسل دهنده 72

احكام كفن 74

آداب و مستحبات كفن 76

حنوط‍‌ 77

جريده (چوب تر) 78

نماز ميت 78

كيفيت نماز ميت 79

تشييع جنازه 82

دفن 82

غسل مس ميت 85

اقسام غسل‌هاى مستحب 86

تيمم 88

چيزهايى كه تيمم بر آنها صحيح است 91

كيفيت تيمم 92

شرايط‍‌ تيمم 93

احكام تيمم 95

نجاسات 98

1 و 2 – بول وغائط‍‌ 98

3 – منى 98

4 – مردار 99

5 – خون 100

6 و 7 – سگ وخوك 100

8 – شراب 101

9 – فقاع 101

10 – كافر 101

راه نجس شدن چيزهاى پاك 102

احكام نجاسات 104

مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد 108

مطهّرات 110

1 – آب 110

2 – زمين 114

3 – آفتاب 115

4 – استحاله 115

5 – انقلاب 116

6 – انتقال 116

7 – اسلام 116

8 – تبعيت 117

9 – برطرف شدن عين نجاست 117

10 – غايب شدن مسلمان 117

11 – استبراء حيوان نجاستخوار 118

احكام ظرفهاى طلا و نقره 118

احكام نماز 120

تعداد نمازها 120

اوقات نمازهاى يوميه و نافله 121

احكام وقت نماز 124

قبله 126

لباس نمازگزار 127

شرايط‍‌ لباس نمازگزار 128

موارد تعذر پوشش شرعى 130

مكان نمازگزار 131

اذان و اقامه 137

جمله‌هاى اذان واقامه 138

شرايط‍‌ اذان و اقامه 138

احكام اذان و اقامه 139

حكم كسى كه اذان و اقامه را ترك نموده است 140

واجبات نماز 141

نيت 141

تكبيرهْ‌ً الاحرام 146

قيام (ايستادن) 148

قرائت 151

ركوع 159

سجود 162

سجده‌هاي واجب قرآن 167

تشهد 169

سلام نماز 170

ترتيب 170

موالات 171

قنوت 171

تعقيب 173

نماز جمعه 173

مبطلات نماز 175

صلوات بر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله 180

نماز آيات 180

وقت نماز آيات 181

دستور نماز آيات 182

نماز قضا 184

نماز استيجارى 189

نماز جماعت 192

شرايط‍‌ تحقّق نماز جماعت 197

شرايط‍‌ امام جماعت 200

احكام جماعت 202

خلل در نماز 207

شكيّات نماز 211

قضاى اجزاء فراموش شده 219

سجدۀ سهو 219

نماز مسافر 221

چيزهايى كه سفر را قطع مى‌كند 230

احكام مسافر 235

نمازهاى مستحبى 236

احكام روزه 240

نيت 240

چيزهايي كه روزه را باطل مي‌كند 243

1 – خوردن وآشاميدن 243

2 – جماع 243

3 – دروغ بستن به خدا، پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان عليهم السلام 244

4 – فروبردن سر در آب 244

5 – رساندن غبار غليظ‍‌ به حلق 245

6 – باقى ماندن بر جنابت وحيض ونفاس تا اذان صبح 245

7 – استمناء 248

8 – اماله كردن با مايعات 249

9 – قى كردن 249

آن‌چه براي روزه دار مكروه است 250

احكام چيزهايي كه روزه را باطل مي‌كند 251

كفارۀ روزه 251

جاهايي كه فقط‍‌ قضاي روزه واجب است 254

شرايط‍‌ وجوب روزه 255

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست 259

راه ثابت شدن اول ماه 259

احكام روزۀ قضا 261

اعتكاف 266

اقسام اعتكاف 269

احكام اعتكاف 269

احكام زكات 271

شرايط‍‌ عمومى وجوب زكات 271

چيزهايى كه زكات در آنها واجب است 273

شرايط‍‌ وجوب زكات در شتر، گاو و گوسفند 273

1 – نصاب 273

2 – چريدن در بيابان در تمام سال 276

3 – حيوانات وسيله كار نباشند 276

4 – گذشتن سال 276

زكات نقدين (طلاو نقره) 277

زكات غلاّت چهارگانه 279

اقسام مستحقان 283

اوصاف مستحقان 286

احكام متفرقۀ زكات 288

زكات فطره 290

ساير احكام زكات فطره 292

احكام خمس 295

چيزهايى كه خمس در آن واجب است 295

1 – غنيمت 295

2 – معدن 296

3 – گنج 297

4 – غوّاصى 299

5 – زمين 299

6 – مال مخلوط‍‌ به حرام 300

7 – منفعت كسب 302

مستحق خمس ومصرف آن 315

بيان چند مسأله مورد ابتلاء اهل خمس 317

امر به معروف و نهى از منكر 320

شرايط‍‌ وجوب امر به معروف و نهى از منكر 321

مراتب امر به معروف و نهى از منكر بنابر مشهور 322

يادآورى چند مطلب 323

الف – نمونه‌هايى از معروف 323

ب – نمونه‌هايى از منكر 325

احكام خريد و فروش 326

مقدمه 326

معاملات باطل و حرام 326

آداب خريد و فروش 334

معاملات مكروه 334

عقد بيع و شرايط‍‌ آن 336

شرايط‍‌ فروشنده و خريدار 338

معاملۀ فضولى 339

شرايط‍‌ جنس و عوض آن 344

خيارات 349

1 – خيار مجلس 350

2 – خيار حيوان 350

3 – خيار شرط‍‌ 351

4 – خيار غبن 354

5 – خيار تأخير 357

6 – خيار رؤيت 358

7 – خيار عيب 359

موارد جواز مطالبه مابه التفاوت 359

ادامۀ احكام شرط‍‌ 362

احكام خيار 364

لوازم بيع 365

قبض و اقباض (تحويل گرفتن و تحويل دادن) 366

معاملۀ نقد و نسيه 368

اقسام بيع 369

احكام ربا در معامله 371

بيع صرف 375

احكام سَلَف 380

احكام خريد و فروش ميوه ها، سبزيجات و زراعت 383

احكام معاملۀ حيوان 386

احكام اقاله 387

احكام شفعه 389

موارد شفعه 389

احكام شفيع 391

عمل كردن به حق شفعه 392

احكام اجاره 397

احكام لزوم اجاره 401

احكام تسليم نمودن مورد اجاره 404

احكام تلف 408

مسائل متفرقه 416

احكام مزارعه 423

احكام مساقات 431

احكام جعاله 436

احكام مسابقه و تيراندازى 438

احكام شركت 440

احكام مضاربه 444

احكام وديعه (امانت) 452

احكام عاريه 454

احكام لقطه 455

يافتن حيوان گمشده 456

احكام غصب 464

احكام احياى موات 468

احكام مشتركات 477

احكام دين و قرض 487

نكتۀ ارشادي 492

احكام رهن 493

احكام حَجر (ممنوع بودن از تصرّف) 497

احكام ضمان 501

احكام حواله 507

احكام كفالت 510

احكام صلح 512

احكام اقرار 517

احكام وكالت 522

احكام هبه 527

احكام وصيّت 530

شرايط‍‌ وصيت كننده 532

احكام مورد وصيت 534

احكام كسى كه برايش وصيت شده است 541

احكام وصى 542

در منجّزات بيمار 551

احكام وقف 552

شرايط‍‌ واقف 558

شرايط‍‌ عين وقفى 559

شرايط‍‌ موقوف عليه 561

در بيان مراد از بعضى عبارات واقف 562

بعضى از احكام وقف 567

ضميمۀ احكام وقف 574

اول: در حبس و نظاير آن 574

دوّم: در صدقه 577

احكام نكاح 580

اقسام نكاح 580

اولياى عقد 584

محارم 586

1 – خويشاوندى 587

2 – رضاع 591

3 – لعان 596

4 – كفر 596

عقد متعه (ازدواج موقّت) 598

عيب‌هايى كه موجب خيار فسخ مى‌شوند 601

مَهر 603

قسمت و نشوز 606

احكام اولاد 608

نفقه 612

احكام طلاق 617

مطلِّق و شرايط‍‌ آن 617

مطلَّقه و شرايط‍‌ آن 617

صيغه 619

شاهد گرفتن 620

اقسام طلاق 621

قاعدۀ الزام 621

موجبات عدّه 624

1 – طلاق و آنچه ملحق به آن است مانند فسخ و انفساخ 624

2 – وفات 626

3 – وطى به شبهه 630

4 – انقضاى مدّت يا بخشيدن آن در متعه 631

احكام عدّه 631

احكام خلع و مبارات 633

شرايط‍‌ خلع 633

شرايط‍‌ خالع 635

شرايط‍‌ مختلعه 635

صيغۀ خلع 635

احكام خلع 636

مبارات 637

احكام ظهار 639

ظهار و شرايط‍‌ آن 639

مُظاهر و شرايط‍‌ آن 639

مظاهره و شرايط‍‌ آن 640

احكام ظهار 640

احكام ايلاء 642

احكام لعان 644

احكام قسم و نذر 646

نذر 647

عهد 649

احكام كفّارات 650

احكام صيد و ذباحه 654

شكار 654

تذكيۀ ماهى و ملخ 662

تذكيه ملخ 663

ذبح 664

1 – ذابح 664

2 – وسيله ذبح 664

3 – چگونگى سربريدن 665

شرايط‍‌ سربريدن حيوان 667

احكام خوردنى‌ها و آشاميدنى‌ها 673

اول: حيوانات دريايى 673

دوم: چهارپايان 673

سوم: پرندگان 675

چهارم: جامدات 675

پنجم: مايعات 676

احكام ارث 679

اقسام وارث 679

موانع ارث 682

1 – كفر 682

2 – قتل 685

كيفيت ارث به حسب طبقات آن 687

ميراث سببى 699

ميراث فرزند ملاعنه، ولد زنا، حمل و گمشده 704

1 – ميراث فرزند ملاعنه 704

2 – ميراث فرزند زنا 704

3 – ميراث حمل 705

4 – ميراث گمشده 705

ميراث خنثى 705

ميراث افراد غرق شده يا زير آوار مانده و مانند آن 706

ميراث مجوس 708

احكام حدود 709

1 – زنا 709

حدّ زناكار 712

2 – لواط‍‌ 716

كيفيت كشتن كسى كه مرتكب لواط‍‌ شده است 718

3 – تفخيذ 718

4 – ازدواج با زن ذمّيه علاوه بر داشتن زن مسلمان و بدون اجازه وى 719

5 – با شهوت بوسيدن پسر بچه توسط‍‌ شخص مُحرم 719

6 – سُحق 719

7 – قيادت 720

8 – قذف 721

9 – سبّ‌ پيامبر صلى الله عليه و آله 723

10 – ادّعاى پيامبري 723

11 – جادو 723

12 – خوردن مشروبات 724

حدّ مشروب‌خوارى و كيفيّت آن 724

13 – سرقت 725

مقدار نصاب مال سرقت شده 728

راه ثبوت حدّ سرقت 728

مجازات سارق 729

14 – فروش انسان آزاد 732

15 – محاربه (جنگيدن) 732

16 – ارتداد 733

تعزيرات 736

احكام قصاص 740

قصاص نفس 740

شرايط‍‌ قاتل 741

شرايط‍‌ قصاص 750

ادّعاى قتل و راه‌هاى ثبوت آن 755

احكام متفرقه قصاص 764

قصاص اعضاء 770

احكام ديات 778

موجبات ضمان 782

فروع تسبيب 786

فروع تزاحم موجبات 790

ديۀ قطع اعضاء 793

ديۀ شكستن، شكافتن، كوبيدن و خرد كردن، جابجا كردن، سوراخ كردن، جدا كردن، و جراحت در بدن (به غير از سر) 800

ديۀ منافع اعضاء 806

ديۀ جراحت 812

حكم سقط‍‌ جنين قبل از دميده شدن روح 816

موارد جواز سقط‍‌ جنين قبل از دميده شدن روح 816

حكم سقط‍‌ جنين بعد از دميده شدن روح 817

ديۀ جنين 819

جنايت بر حيوان 821

كفّارۀ كشتن 822

عاقله 823

فهرست مطالب 826