به چهار زن اوّلى بدهند.

(مسأله 3044) اگر مريض با زنى ازدواج كند، چنان‌چه با او همبستر شود، نكاح صحيح است و اگرقبل از همبستر شدن در همان مرض بميرد، نكاح باطل است وزن نه مهر دارد و نه ارث مى‌برد.. چنان‌چه از مريضى خوب شود و قبل از آن كه همبستر شود بميرد، نكاح صحيح است و از او ارث و نصف مهر را مى‌برد.

(مسأله 3045) زوج از همۀ تركۀ زوجه – منقول باشد يا غير منقول، زمين باشد يا غير زمين – ارث مى‌برد، امّا زوجه اعم از اين‌كه فرزند داشته باشد يا نه از تركه زوج تنها از منقولات، كشتى وحيوانات ارث مى‌برد و از زمين نه عين ونه قيمت آن را ارث نمى‌برد ولى از چيزهايى كه بر زمين ثابت است، مانند: ساختمان، درختان، چوب و غيره ارث مى‌برد، ولى بقيه ورثه بايد قيمت آن‌ها را به او بدهند و بر زوجه واجب است كه قبول كند.

(مسأله 3046) كيفيت قيمت گذارى به اين نحو است كه فرض مى‌شود ساختمان، درخت و غيره اگربدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش دارد و سهم زن را از آن قسمت مى‌دهد.

(مسأله 3047) ظاهر آن است كه زن از ميوه خرما و درخت وزراعت موجود در حال مرگ شوهر، ارث مى‌برد و وارث نمى‌تواند او را به پذيرش قيمت وادار نمايد.

(مسأله 3048) اگر بقيه ورثه به جهت عذر يا غير آن، تا يك سال يا بيشتر قيمت را به زن نپردازند، زن مى‌تواند اجرت ساختمان را مطالبه كند و اگر در اين مدت، درخت، ميوه و زمين محصول بدهد، تا زمانى كه ورثه قيمت را پرداخت نكنند، به اندازه سهم خود از منافع و ثمره درختان و غير آن مستحق مى‌باشد.

(مسأله 3049) اگر درخت از ريشه بيرون شود يا بشكند، يا ساختمان خراب شود، ظاهراً اجبار زوجه بر گرفتن قيمت جايزنيست و او مى‌تواند حصه خود را از اين اشياء مطالبه كند. چنان‌چه ساختمان در معرض خرابى و درخت در معرض شكستن باشد، قبل از خرابى يا شكستن مى‌تواند اورا به گرفتن قيمت اجبار نمايد. قلمۀ درخت و آلتى كه ابريشم روى آن بار مى‌كنند و پايه‌هاى كه شاخه‌هاى درخت انگور روى آن قرار دارد نيز در حكم درخت در معرض شكستن است و ورثه مى‌توانند، زن را به گرفتن قيمت قبل از خرابى ياشكستن وادار كند.

(مسأله 3050) زن از وسايل قنات، چشمه و چاه ارث مى‌برد و وارث مى‌تواند او را به گرفتن قيمت اجبار نمايد، امّا نسبت به آب موجود در آن ها، از خود آب ارث مى‌برد و ورثه نمى‌توانند او را به گرفتن قيمت اجبار كنند. اگر شوهر سرداب يا چاهى حفر كند وقبل از آن كه به آب برسد، بميرد، زن از آن ارث مى‌برد وبايد قيمت آن را بگيرد.

(مسأله 3051) اگر بقيه ورثه قيمت ساختمان و درخت را به زن ندهند، زن با ساير ورثه در ساختمان ودرخت‌ها شريك مى‌شود و در صورت عدم تمايل بقيه ورثه به دادن قيمت، زن نمى‌تواند قيمت را مطالبه كند. اگر بعد از شريك شدن در ساختمان و درخت‌ها ورثه بخواهند قيمت را به زن بدهند واجب نيست كه آن را قبول كند و پس از تصاحب درخت‌ها و ساختمان ديگر حق تبديل به قيمت را ندارند.

(مسأله 3052) ملاك قيمت، قيمت روز پرداخت است.

(مسأله 3053) اگر دو كودك نابالغ ازدواج كنند صحت ازدواج متوقف بر رضايت بعد از بلوغ است و اگر قبل از بلوغ بميرند، از همديگر ارث نمى‌برند و زن مهريه ندارد و اگر يكى از آن‌ها قبل از ديگرى بالغ شود و به عقد رضايت دهد، سپس بميرد، چنان‌چه مرد باشد، سهم دوشيزه نابالغ جدا مى‌شود تا بالغ شود. پس از بلوغ اگر به نكاح راضى شد و سوگند ياد كرد كه هدف او از رضايت به ازدواج ارث نيست بايد سهم ارث او را همراه نصف مهر بدهند. اگر دختر باشد، چنان‌چه پسر بعد از بلوغ قسم ياد كند، ارث مى‌برد، و مهر زن را بايد پرداخت نمايد. اگر پسر قبل از بلوغ بميرد در حالى كه دختر بالغ وراضى به ازدواج است، دختر ارث نمى‌برد و اگر دختر قبل از بلوغ بميرد در حالى كه پسر بالغ وراضى به عقدباشد، در اين حالت نيز پسر ارث نمى برد.

2 – ولاء ضمان جريره

(مسأله 3054) شخص مى‌تواند با فرد ديگر قرارداد ضمان جريره ببندد و مضمون به فرد ضامن بگويد: «با تو قرار داد مى‌بندم كه ديّه جنايت من را بپردازى و در مقابل از من ارث ببرى» و ضامن بگويد: «پذيرفتم»، در اين صورت، قرارداد صحيح است. اگر در متن قرارداد تنها از ديه نام ببرد، ارث را همراه دارد و چنان‌چه فقط‍‌ از ارث نام ببرد، بنابر اظهر قرارداد باطل است.

(مسأله 3055) قرارداد ضمان جريره، جايز است بين دو طرف مشترك باشد و هركدام هم ضامن و هم مضمون باشد و اگر يكى از آن دو بگويد: «با تو قرارداد مى‌بندم كه تو ديه جنايت مرا

و من ديه جنايت تو را بدهم و از همديگر ارث ببريم» و ديگرى قبول كند قرار داد صحيح و ديه و ارث مترتب است.

(مسأله 3056) عقد مذكور در صورتى صحيح است كه مضمون وارث نسبى نداشته باشد و اگر ضمانت از دو طرف است، بايد دو طرف وارث نسبى نداشته باشند و اگر از يك طرف باشد، فقط‍‌ درمضمون معتبر است، بنابراين اگر مضمون وارث نسبى دارد قرارداد صحيح نيست. در طرف ضامن، نداشتن وارث نسبى شرط‍‌ نيست.

(مسأله 3057) اگر مضمون هنگام قرارداد، وارث نسبى نداشت و پس از آن فرزند به دنيا بياورد و تاهنگام مرگ پدر زنده بماند اظهر اين است كه قرارداد ضمان جريره باطل مى‌شود و اگر تا زمان مرگ پدر، فرزند زنده نماند، قراردادصحيح است.

(مسأله 3058) اگر مضمون زوج يا زوجه داشته باشد، زوج نصف مال و زوجه چهار يك آن را به ارث مى‌برد و بقيه مال به ضامن داده مى‌شود.

(مسأله 3059) اگر ضامن پيش از مضمون بميرد، ارث مضمون به ورثه ضامن انتقال پيدا نمى‌كند.

3 – ولايت امام عليه السلام

اگر ميّت وارث نسبى وضامن جريره نداشته باشد. ارث مال امام عليه السلام است، مگر اين كه ميّت شوهر داشته باشد كه در اين صورت تمام مال به او مى‌رسد. و اگر زن داشته باشد، بنابر اقوا چهار يك مال اوست و بقيه مال امام عليه السلام مى‌باشد.

(مسأله 3060) اگر امام عليه السلام حاضر باشد، ميراث، مال ايشان است و مطابق نظر مبارك خود، مصرف مى‌كند و در عصر غيبت امام عليه السلام ارث به حاكم شرع داده مى‌شود و مصرفش مصرف سهم امام عليه السلام مى‌باشد.

(مسأله 3061) كسى كه غير امام عليه السلام وارثى ندارد وتمام اموالش را به فقرا ومساكين وصيّت كند، بعيد نيست كه فقط‍‌ در ثلث نافذ باشد.

ميراث فرزند ملاعنه، ولد زنا، حمل و گمشده

1 – ميراث فرزند ملاعنه

فرزند ملاعنه كسى است كه مرد نسبت او را به خودش – به سبب لعان – نفى مى‌كند.

(مسأله 3062) مادر و نزديكان مادرى مانند، برادران، دايى‌ها وزوج وزوجه از فرزند ملاعنه ارث مى‌برند و پدر وكسانى كه فقط‍‌ از جانب پدر به او قرابت پيدا مى‌كند، ارث نمى‌برند و چنان‌چه وارث اوفقط‍‌ مادرش باشد، بنابر اقوى تمام مال ميّت را به مادرش بدهد. و اگر با مادر فرزندانى داشته باشد. شش يك به مادر و بقيه مال به فرزندان مى‌رسد كه پسر دو برابر دختر مى‌برد و اگر فرزند يك دختر باشد، نصف مال را مى‌برد و بقيۀ مال را، مادر و دختر به صورت چهار يك، بين خود تقسيم كنند. اگر فرزند لعان شده، شوهر يا زن داشته باشد هركدام مطابق احكامى كه در مسايل پيش بيان شد ارث مى‌برد و اگرورثه او برادران و خواهران پدر و مادرى باشند، ارث بين آن‌ها به صورت مساوى تقسيم مى‌شود و بين زن و مرد فرق نيست.

(مسأله 3063) فرزند ملاعنه از مادر ونزديكان مادرى ارث مى‌برد و از پدر و نزديكان پدرى ارث نمى‌برد، مگر اين كه پدر بعد از لعان به فرزندى او اعتراف نمايد و پس از اعتراف به فرزندى، فرزند از پدراز باب تعبّد ارث مى‌برد، اما از نزديكان پدرى ارث نمى‌برد.

(مسأله 3064) اگر پدر از جنايت وميراث فرزندش نزد حاكم شرع تبرى نمايد، سپس فرزند بميرد، بنابراقوى ارث او به نزديكان پدرى مى‌رسد و پدرش چيزى نمى‌برد، ولى احتياط‍‌ ترك نشود.

2 – ميراث فرزند زنا

(مسأله 3065) پدر زانى ونزديكان پدرى، از فرزند زنا ارث نمى‌برند و او هم از آن‌ها ارث نمى‌برد. امّابعيد نيست كه مادر زانيه و نزديكان مادرى‌اش ارث ببرند، اگرچه احتياط‍‌ مصالحه بين مادر و ورثه است.

فرزند يا شوهر، يا همسر فرزند زنا از او ارث مى‌برند و او هم از آنان ارث مى‌برد و اگر وارث نداشته باشد، تركه مال ضامن جريره و سپس امام عليه السلام است. اگر ميت زوج داشته باشد تمام مال به او مى‌رسد و اگر زوجه داشته باشد چهار يك، مال زوجۀ او و بقيه به امام عليه السلام مى‌رسد.

3 – ميراث حمل

(مسأله 3066) اگر ميت بچه‌اى دارد كه در شكم مادر است، چنان‌چه زنده به دنيا بيايد ارث مى‌برد و اگر بعد از به دنيا آمدن، بميرد اين ارث به ورثه او مى‌رسد.

(مسأله 3067) اگر نصف او خارج وصدايش بلند شود و پيش از جداشدن از شكم مادر بميرد، ارث نمى‌برد و كسى هم از او ارث نمى‌برد.

(مسأله 3068) هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند، در صورت رضايت ورثه از باب احتياط‍‌ به اندازه سهم دو فرزند پسر كنار بگذارند و چنان‌چه بعداً دو پسر يا يك پسر و دو دختر به دنيا بيايند، سهم آن هارا بدهند و چنان‌چه يك پسر يا دختر به دنيا بيايد، مال اضافى را بين ورثه تقسيم كنند. اگر ورثه راضى نباشد سهم يك مرد را كنار گذاشته و بقيه آن را تقسيم كنند با اطمينان به اين كه اگر بيش از يك پسر دنيابيايد، سهم زيادى را بتواند از ورثه بگيرد.

(مسأله 3069) ديۀ جنين را كسى به ارث مى‌برد كه بقيه ديه را به ارث مى‌برد.

4 – ميراث گمشده

(مسأله 3070) كسى كه گم شده است بنابر اقوا چهار سال در پى او بگردند، چنان‌چه پيدا نشود، مال اوبين ورثه‌اش كه در وقت تمام شدن مدت انتظار موجودند، تقسيم مى‌شود. اگر مورّث گمشده، قبل ازتمام شدن چهار سال بميرد، گمشده از او ارث مى‌برد، ولى اگر بعد از تمام شدن مدت انتظار بميرد گم شده از او ارث نمى‌برد. بنابر اظهر اگر از زمان گم شدن شخص، ده سال بگذرد، بدون جستجو مال اوتقسيم مى‌شود.

(مسأله 3071) اگر دو نفر به نسب اعتراف كنند، در صورتى كه وارث ديگرى نداشته باشند، از همديگرارث مى‌برند.

ميراث خنثى

(مسأله 3072) خنثى كسى است كه هم آلت مرد و هم زن را دارد و اگر معلوم شود كه مرد است يا زن، به همان عمل مى‌شود وگرنه به نشانه‌ها رجوع مى‌شود كه يكى از نشانه‌ها ادرار كردن است، چنان‌چه از آلت مردانگى ادرار كند، مرد است و اگر از آلت زنانگى ادرار كند، زن مى‌باشد و اگر از هر دو ادرار كند، از هركدام كه زودتر ادرار مى‌كنند، معيار است و اگر به طور مساوى

خارج شود، از هركدام كه با جهش خارج مى‌شود، از همان جهت ارث مى‌برد. اگر هيچ يك از اين نشانه‌ها نباشد، نصف سهم مرد و نصف سهم زن به او داده مى‌شود. پس اگر ميت يك فرزند پسر و يك خنثى داشته باشد، در نحوه تقسيم ارث يك مرتبه هر دو مرد فرض مى‌شود، و مرتبه ديگر يك مرد و يك زن؛ بنابراين، مطابق فرض اوّلى اگرميّت شش تومان داشته باشد، دو قسمت مى‌شود و مطابق فرض دوّمى سه قسمت آنگاه دو قسمت درسه قسمت ضرب مى‌شود كه حاصل آن، شش است و سپس شش ضرب در دو مى‌شود كه حاصل آن، دوازده مى‌شود و هفت قسمت آن براى پسر و پنج قسمت براى فرزند خنثى بايد داده شود.

(مسأله 3073) كسى كه دو سر در يك بدن يا دو بدن در يك كفل باشد، چنان‌چه هر دو باهم بيدارشوند، يك نفر است و اگر با اختلاف بيدار شوند، دو نفر است و ظاهراً حكم مذكور در ساير احكام نيزجارى است.

(مسأله 3074) شخصى كه مرد يا زن بودنش معلوم نيست و به جهت غايب بودن يا هر دليل ديگرجستجو براى كشف حقيقت ميسّر نباشد با قرعه جنسيت او را مشخص كند و در يك ورقه نام «عبدالله» و در ورق ديگر «امهْ‌ً الله» بنويسد و هنگام قرعه، خواندن اين دعا مستحب است: «اللهم أنت اللَّه لااله الّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون، بيّن لنا هذا المولود حتى يورّث ما فرضت له فى الكتاب»، و مثلا «عبد الله» براى هر كدام از قرعه بيرون آمد آن شخص حكم مرد را دارد.

ميراث افراد غرق شده يا زير آوار مانده و مانند آن

(مسأله 3075) با وجود شرايط‍‌ زير بعضى از آن‌ها از بعضى ديگر ارث مى‌برند:

1 – همه يا يكى از آن‌ها مال داشته باشد.

2 – بين آن‌ها نسبت نسبى و سببى باشد كه بدون مانع موجب ارث شود.

3 – تاريخ مرگ هر يك نسبت به ديگرى مجهول باشد و معلوم نباشد كه مرگ كدام‌يك مقدّم و يا مؤخّر است؛ در اين حالت چند صورت است:

اوّل: هر يك از آن دو از ديگرى به مقدار سهم متعارف خود از تركه‌اى كه قبل از مرگ مالك بوده، ارث مى‌برد، اما از آنچه كه بعد از حادثه از طريق ارث مالك شده است، دوباره به

ارث برده نمى‌شود.

دوّم: اگر هر كدام آن‌ها در طبقه خودش، وارث زنده داشته باشد، يا وارث زنده زوج يا زوجه باشد، با او در مال اصلى شريك مى‌شود. پس اگر پدر وپسرى باهم در اثر غرق شدن يا سوختگى بميرندووارث زنده در اين طبقه نداشته باشد مگر يك پسر، در اين حالت ابتدا مرگ پدر فرض مى‌شود وپسرزنده با پسرى كه با او مرده بطور مساوى ارث مى‌برند، سپس مردن پسر فرض مى‌شود كه در اين صورت با وجود پدر به برادر او چيزى نمى‌رسد چون در طبقه او غير پدر وارثى ندارد، بنابراين همه مال اصلى او به پدر داده مى‌شود.

سوّم: اگر هيچ يك از اين دو نفر غرق شده، اصلاً وارث نداشته باشد هركدام آن‌ها همه اموال اصلى ديگرى را ارث مى‌برد.

چهارم: هركدام از آن‌ها آنچه را از ديگرى به ارث برده، به وارث زنده او منتقل مى‌شود، مثلاً اگرپدر وپسر با هم بميرند، آنچه از پدر به پسر مى‌رسد، به ورثه زنده او منتقل مى‌شود و آنچه از پسر به پدرمى رسد نيز به ورثه زنده او مى‌رسد و فرقى نمى‌كند كه ورثۀ زنده از طبقۀ اوّل باشد يا دوّم يا سوّم و اگر در همۀ طبقات وارث نداشتند، ميراث مال امام عليه السلام است.

پنجم: توارث بين دو نفرى كه باهم غرق شده اند، در صورتى است كه هر دو از طبقۀ اوّل باشند مانند: پدر وفرزندان، مادر وفرزندان يا زن وشوهر. امّا اگر هر دوى آن‌ها از طبقه دوّم يا سوّم باشند وهركدام در طبقه اول وارث داشته باشند، از همديگر ارث نمى‌برند. اگر يكى از آن‌ها در طبقه اول وارث زنده داشته باشد و ديگرى نداشته باشد. هركدام كه در طبقه اول وارث زنده دارد از غرق شده ديگرى ارث مى‌برد امّا هركدام كه در طبقه اول وارث زنده ندارد، از ديگرى ارث نمى‌برد.

(مسأله 3076) حكم توارث دو نفرى كه غرق شده يا زير آوار مانده‌اند در مواردى كه مرگ به سبب جنگ، دريدن حيوانات، زلزله و صاعقه رخ بدهد جارى است بلكه ظاهراً اين حكم شامل مرگ‌هاى ناگهانى كه بدون سبب روشن رخ مى‌دهد، نيزمى شود.

(مسأله 3077) اگر افراد كه با هم غرق شده‌اند يا زير آوار مانده‌اند، بعضى از آن‌ها از بعضى ديگر ارث ببرند و بعضى ارث نبرند، مانند اين‌كه پدر و دو فرزندش با هم غرق شوند، چنان‌چه مرگ پدر اوّل فرض شود ارث او مال هر دو فرزندش مى‌باشد اگر مرگ فرزندان اوّل فرض شود

با وجود پدر، دو فرزند ازهمديگر ارث نمى‌برند و مال هر دو به پدر تعلّق مى‌گيرد بنابراين بين پدر و دو فرزند توارث است امابين هر دو فرزند در صورت حيات پدر، توارث نيست.

ميراث مجوس

(مسأله 3078) در اين‌كه مجوس به نسب وسبب صحيح از همديگر ارث مى‌برند، اشكالى نيست، امّا در ارث بردن آن‌ها به نسب وسبب فاسد، سه قول است، اقوا اين است كه ارث مى‌برد، پس اگر با خواهر خود ازدواج كند و صاحب فرزند شود و بميرد، خواهرش سهم زوجه و فرزندش سهم فرزند را به ارث مى‌برد.

(مسأله 3079) اگر دو سبب براى وارث جمع شود به هر دو سبب ارث مى‌برد، مثلاً اگر مجوسى با مادرش ازدواج كند و بميرد، مادرش هم سهم مادرى و هم سهم زوجه بودن را با هم به ارث مى‌برد و همين‌طور اگر با دخترش ازدواج كند و اگر يكى از دو سبب ديگرى را منع كند، فقط‍‌ از جهت سبب مانع ارث مى‌برد.

(مسأله 3080) مسلمان از طريق سبب فاسد ارث نمى‌برد، امّا به نسب فاسد – در صورتى كه زنا نباشد – ارث مى‌برد، مانند فرزند شبهه كه ارث مى‌برد و از او ارث برده مى‌شود و اگر شبه از يك طرف باشد، فقط‍‌ همان طرف ارث مى‌برد.

احكام حدود

اسباب حدود شانزده تا است:

1 – زنا

هرگاه انسان بدون عقد ازدواج و ملك¹ و بدون آن‌كه شبهه‌اى در كار باشد به زنى كه اصالتاً بر او حرام است دخول كند، زنا محقق مى‌شود و در اين جهت بين قُبُل (جلو) ودُبُر (عقب) فرقى نيست. امّا چنان‌چه با زنى كه بر او حرام است مانند مادر، خواهر، زن فرزند، زن پدر، و امثال آنها عقد ببندد و به او دخول نمايد در صورتى كه به موضوع يا به حكم جاهل باشد حدّ ساقط‍‌ مى‌شود و در هر جايى كه دخول از روى شبهه واقع شود حكم چنين است مانند كسى كه زنى را در بسترش ببيند و اعتقاد داشته باشد كه زن خودش است آنگاه به او دخول كند. ولى اگر يكى از دو طرف، شبهه داشته باشد، در اين مورد فقط‍‌ از او حدّ ساقط‍‌ است. بنابراين چنان‌چه زنى خود را شبيه زن مردى در بياورد و آن مرد به تصوّر اين‌كه آن زن زن خودش است با وى نزديكى نمايد، در اين صورت حدّ بر زن جارى مى‌شود نه بر مرد.

(مسأله 3081) شبهه‌اى كه موجب سقوط‍‌ حدّ مى‌باشد عبارت است از جهلى كه ريشه‌اش در قصور يا تقصير در مقدمات دخول است، با اين‌كه در حال دخول اعتقاد به حلّيت دارد، امّا كسى كه نسبت به حكم جاهل مقصّر است و در حال دخول به جهل خود توجه دارد، عمل چنين شخصى زنا محسوب گرديده و حدّ ثابت است.

(مسأله 3082) در ثبوت حدّ چند چيز شرط‍‌ است:

اول: بلوغ، پس بر كودك حدّى نيست، امّا به مقتضاى سن و سال كودك و به مقدارى كه

(حاكم شرع) مصلحت مى‌بيند، به كمتر از مقدار حدّ به او تازيانه مى‌زند.

دوّم: اختيار، پس بر شخص مجبور و مانند او حدّى نيست.

سوّم: عقل، پس بر ديوانه حدّى نيست.

(مسأله 3083) هرگاه زن ادعا كند كه مجبور به زنا شده، ادعاى او پذيرفته مى‌شود.

(مسأله 3084) عمل زنا به اقرار وشهادت دو عادل ثابت مى‌شود، البته در مورد شخص اقرار كننده عقل، اختيار و آزادى معتبر است. بنابراين اگر بنده‌اى به زنا اقرار نمايد چنان‌چه مولا او را تصديق كند زنا ثابت مى‌شود وگرنه ثابت نمى‌شود، امّا اگر بنده آزاد گردد و دوباره به زنا اقرار نمايد، اقرار او برضرر خودش حجت خواهد بود و در اين‌صورت زنا ثابت گرديده، احكام آن بر او جارى مى‌شود.

(مسأله 3085) هرگاه كسى يك بار اقرار كند حدّ زنا ثابت مى‌شود. بنابراين اگر زن يا مرد، عمداً و در حال اختيار، يك مرتبه به زنا اقرار نمايد بعيد نيست كه حدّ ثابت بشود، هرچند احتياط‍‌ و سزاوار آن است كه اقرار به زنا كمتر از چهار مرتبه نباشد.

(مسأله 3086) اگر شخصى به چيزى اقرار كند كه موجب سنگسار كردن او مى‌گردد امّا سپس انكار نمايد، سنگسار نمى‌شود، امّا حدّ در مورد او جارى مى‌گردد ولى اگر به چيزى اقرار كند كه موجب حدّاست نه سنگسار شدن، سپس انكار نمايد، حدّ ساقط‍‌ نمى‌شود.

(مسأله 3087) اگر به چيزى اقرار كند كه موجب حدّ – از قبيل سنگساركردن يا تازيانه زدن – باشد، امام عليه السلام حق دارد او را عفو نموده، حدّ بر او جارى نكند.

(مسأله 3088) هرگاه زنى كه شوهر ندارد حامله گردد، حدّ بر او جارى نمى‌شود.

البته اگر زن به زنا اقرار نمايد اگرچه يك مرتبه باشد بنابراقرب حدّ بر او جارى خواهد شد، همچنان كه قبلاً گذشت.

(مسأله 3089) زنا به شهادت دو مرد عادل ثابت نمى‌شود، بلكه بايد چهار مرد عادل يا سه مرد ودوزن، يا دو مرد و چهار زن شهادت دهند، امّا حكم سنگسار به شهادت دو مرد وچهار زن و به شهادت زنها به طور جداگانه، يا به شهادت يك مرد وشش زن، يا به شهادت يك نفر با قسم ثابت نمى‌شود.

(مسأله 3090) شهادت بر زنا در صورتى پذيرفته مى‌شود كه شهادت از روى حسّ‌ ومشاهده

باشد امّاچنان‌چه به غير مشاهده وديدن شهادت دهند، بر متّهم حدّ جارى نمى‌شود، بلكه بر خود شهود حدّجارى مى‌گردد. شهود بايد به يك عمل از حيث زمان و مكان شهادت دهند، بنابراين اگر در زمان يامكان اختلاف داشته باشند زنا ثابت نمى‌شود بلكه باز هم بر خود شهود حدّ جارى مى‌شود امّا اگراختلاف شهود موجب تعدد و اختلاف عمل نباشد، مثل اين‌كه بعضى از آنها شهادت دهند زن معيّنى كه با او عمل زنا انجام گرفته – مثلاً – از بنى تميم بوده و برخى ديگر شهادت دهند كه او از بنى اسد بوده و اختلافاتى مانند اينها كه ريشه‌اش در خصوصيات (زن) مى‌باشد، چنين اختلافى بدون اشكال، در ثبوت زنا ضرر نمى‌زند. چنان‌چه اختلاف شهود درخصوصيّت زنا باشد مثل اين‌كه بعضى از آنها شهادت دهند كه شخص زناكار، زن را بر زنا مجبور كرده، ولى برخى ديگر شهادت دهند كه اجبارى در كار نبوده بلكه زن با او موافق بوده است، در اين صورت اگر شهادت بر موافقت (زن)، شهادت بر زنا محسوب گردد، زنا نسبت به شخص زناكار ثابت مى‌شود.

(مسأله 3091) اگر چهار مرد شهادت دهند كه زن باكره‌اى از جلو (قُبل) زنا داده است، ولى زن چنين عملى را انكار نموده، ادّعا نمايد كه همچنان باكره است، بعد چهار زن شهادت دهند كه او باكره است، در اين فرض حدّ از زن ساقط‍‌ مى‌باشد، بلكه بعيد نيست كه شهادت يك زن نيز كافى باشد، همان طورى كه در منفوس¹ اين چنين است.

(مسأله 3092) اگر چهار مرد در مورد زنى به زنا شهادت دهند ويكى از آنها شوهر آن زن باشد، اظهر آن است كه زنا ثابت نيست بلكه بر شهود سه گانه حدّ جارى گرديده، شوهرش با آن زن ملاعنه مى‌كند و از يكديگر جدا مى‌شوند، در نتيجه زن به طور ابد بر او حرام مى‌شود.

(مسأله 3093) در اين‌كه شهادت چهار مرد پذيرفته مى‌شود فرفى نيست كه شهادت آنها بر يكنفر باشد يا بيشتر.

(مسأله 3094) احتياط‍‌ آن است كه بعد از اداى شهادت، حدود را بدون تأخير به اجرا درآورند، همان طورى كه بنابر احتياط‍‌ رها كردن به قيد كفالت و بخشيدن به وسيله شفاعت جايز

نيست.

(مسأله 3095) هرگاه كسى كه بر ضرر او شهادت داده شده، قبل از قيام بيّنه توبه نمايد، بعيد نيست كه حدّ از او ساقط‍‌ باشد. البته توبه بعد از قيام بيّنه در نزد حاكم شرع، اثر ندارد و موجب سقوط‍‌ حدّ هم نمى‌شود.

(مسأله 3096) هرگاه سه مرد يا كمتر به زنا شهادت دهند، حاكم شرع به جهت كامل شدن (شهادت چهار نفر) تا آمدن شاهد چهارم كه بنا بوده با بقيّه يكجا شهادت بدهد، امّا به خاطر عذرى تأخيرنموده، منتظر مى‌ماند، امّا اگر شاهد چهارم موجود نباشد يا موجود باشد ولى از دادن شهادت خوددارى نمايد در اين صورت حدّ قذف در مورد آن سه شاهد جارى مى‌شود.

(مسأله 3097) در احكامى كه قبلاً بيان شد بين اين‌كه مرد و زن زناكار مسلمان باشد يا كافر فرقى نيست. امّا اگر مرد كافر با زن كافر زنا كند يا مرد كافر با مرد كافر لواط‍‌ نمايد، در اين صورت امام عليه السلام مخيّر است بين اين‌كه حدّ را بر آنان جارى كند و بين اين‌كه آنان را به اهل مذهب شان تحويل دهد تا آنهابر طبق شريعت خودشان درباره آنان حكم نمايند.

حدّ زناكار

(مسأله 3098) اگر كسى با يكى از زنهايى كه محرم (نسبى) او هستند – مانند مادر، دختر، خواهر، و امثال آنها – زنا كند با شمشيرى كه به گردن او مى‌زنند كشته مى‌شود، ولى قبل از كشتن، زدن تازيانه بر او واجب نيست. در اين حكم بين محصن¹ و غير او، بين آزاد و بنده، مسلمان و كافر و پير و جوان فرقى نيست، همان طورى كه در اين حكم بين مرد و زن، چنان‌چه زن با مرد موافقت داشته باشد فرقى نيست و اظهر آن است كه اين حكم شامل زنى نيز كه به وسيله رضاع يا به خويشاوندى بر انسان حرام است مى‌شود. البته از زنهايى كه به واسطه خويشاوندى بر انسان حرام است زن پدر استثنا مى‌شود، زيرا كسى كه با زن پدرش زنا كند سنگسار مى‌شود اگرچه محصن هم نباشد.

(مسأله 3099) هرگاه كافر ذمّى با زن مسلمان زنا كند كشته مى‌شود.

(مسأله 3100) اگر شخصى زنى را بر زنا مجبور نمايد كشته مى‌شود و در اين حكم بين محصن و غير او فرقى نيست.

(مسأله 3101) اگر شخص زناكار، پير مرد و محصن باشد، اول تازيانه زده مى‌شود سپس سنگسار مى‌گردد و در پير زن محصنه¹ نيز چنين است و چنان‌چه پير مرد و پيرزن محصن و محصنه نباشند، فقط‍‌ تازيانه زده مى‌شود.

امّا اگر زناكار، مرد جوان يا زن جوان باشد در صورتى كه محصن باشند سنگسار مى‌شوند ولى اگر يكى يا هر دو محصن نباشد به او تازيانه مى‌زنند.

(مسأله 3102) ظاهراً در مواردى كه حكم آن سنگسار است بين زن عاقلۀ بالغه و غير او فرقى نيست. بنابراين اگر بالغ محصن با دختر بچه يا زن ديوانه زنا كند سنگسار مى‌شود.

(مسأله 3103) هرگاه زن محصنه زنا دهد و مردى كه زنا كرده بالغ باشد، آن زن سنگسار مى‌شود، امّا اگر فردى كه با آن زن عمل زنا را مرتكب شده پسر بچه نابالغ باشد، زن سنگسار نمى‌شود، ولى حدّ كامل بر او جارى مى‌شود و بر پسر بچه نيز كمتر از مقدار حدّ تازيانه زده شود.

(مسأله 3104) چنان‌چه شخص زناكار محصن نباشد، صد تازيانه به او مى‌زنند، به علاوه بريدن موى سر يا تراشيدن آن واجب مى‌باشد و به مدت يك سال كامل از شهرش تبعيد گرديده، بين او و خانواده‌اش جدايى مى‌اندازند. و حكم – بريدن يا تراشيدن موى سر و تبعيد زناكار – به كسى اختصاص دارد كه ازدواج نموده ولى هنوز نزديكى نكرده است، امّا زن زناكار مويش بريده نمى‌شودو بنابر اقرب تبعيد مى‌گردد.

(مسأله 3105) در محصن بودن مرد دو چيز معتبر است:

اوّل: آزادباشد، پس بنده وعبد سنگسار نمى‌شود.

دوّم: اين‌كه زن دائمى يا كنيزى داشته باشد كه به او دخول كرده و هر وقت هم بخواهد بتواند با او نزديكى كند. بنابراين اگر زنش پيش او نباشد بطورى كه نتواند از او بهره ببرد يا آن شخص زندانى است كه امكان خروج از زندان را ندارد، در اين صورت حكم احصان (محصن بودن) بر او مترتب نيست.

(مسأله 3106) در محصنه بودن زن، آزاد بودن، داشتن شوهر دائمى كه با او نزديكى كرده باشد معتبر است. بنابراين اگر چنين زنى زنا دهد ومردى كه با او زنا كرده بالغ باشد، زن سنگسار مى‌شود. امّا چنان‌چه مرد، زن صيغه‌اى داشته باشد محصن گفته مى‌شود يا نه‌؟ اين فرض دو صورت دارد:

1 – مرد نمى‌تواند هر وقت بخواهد از زنش بهره و لذّت ببرد در اين صورت محصن نخواهد بود.

2 – اين‌كه زن صيغه‌اى در زمان قابل توجهى نزد شوهرش باشد بطورى كه هر وقت بخواهد بتواند از او لذّت ببرد، در اين صورت بعيد نيست كه مرد محصن گفته شود. خلاصه اگر زن در تمام حالات و اوقات شبانه روز نزد مرد باشد و با او در يك منزل زندگى كند بطورى كه مرد هر وقت بخواهد، بدون هيچ مانعى از او لذّت ببرد، در اين صورت مرد محصن و زن محصنه خواهد بود، و بين اين‌كه زن مثلاً در مدت طولانى، مانند ده سال يا بيشتر نزد شوهرش باشد يا در مدت كوتاهى، مانند يك سال يا شش ماه فرقى نيست.

(مسأله 3107) زنى كه به صورت رجعى طلاق داده شده مادامى كه در عدّه است شوهردار به حساب مى‌آيد. بنابراين چنان‌چه زنا دهد و حكم وموضوع را نيز بداند سنگسار مى‌شود و همين حكم دربارۀ شوهرش نيز جارى است، ولى اگر طلاق، طلاق بائن باشد يا عدّه، عدّه وفات باشد، سنگسار نمى‌شود.

(مسأله 3108) اگر شخصى زنش را طلاق خلعى دهد، بعد به سبب بذل زن، رجوع نمايند و قبل از آن‌كه با زنش نزديكى كند مرتكب زنا بشود، بعيد نيست كه سنگسار گردد و اين حكم عيناً دربارۀ زنش اجرا مى‌گردد چنان‌چه مرتكب زنا شود.

(مسأله 3109) اظهر آن است كه به زن مستحاضه [زناكار] در حالى كه خونش هنوز قطع نشده تازيانه مى‌زنند هر چند احتياط‍‌ آن است كه بعد از قطع شدن خون به او تازيانه بزنند.

(مسأله 3110) چنان‌چه خوف آن باشد كه با جارى كردن حدّ بر شخص مريض – اگر بصورت متعارف اجرا گردد – مرض وى شدّت مى‌يابد، با دسته صدتايى از شاخه‌هاى كوچك درخت، يك مرتبه به اومى زنند، لازم نيست كه هر شاخه به تن او برسد. البته اگر اطمينان باشد كه مرض او بعد از مدّت كوتاهى خوب مى‌شود بايد منتظر ماند.

(مسأله 3111) اگر شخصى چند مرتبه مرتكب زنا گردد واين مطلب به اقرار يا بيّنه ثابت شود يك حدّ به او مى‌زنند.

(مسأله 3112) هرگاه حدّ بر شخص زناكار آزاد سه مرتبه جارى شود، در مرتبه چهارم كشته مى‌شود و چنان‌چه بنده باشد بعد از آن‌كه هفت مرتبه حدّ بر او جارى گرديد در مرتبه هشتم كشته مى‌شود و امام عليه السلام قيمت او را از بيت المال به مولايش مى‌پردازد.

(مسأله 3113) اگر زن زناكار حامله ومحصنه باشد، تا وضع حملش به او مهلت داده مى‌شود وتاوقتى كه شير آغوز دارد بچه را شير مى‌دهد، سپس سنگسار مى‌شود، ولى اگر محصنه نباشد حدّ بر اوجارى مى‌شود، مگر اين‌كه بر بچه‌اش خوف داشته باشند.

(مسأله 3114) اگر شخصى كه بر او حدّ واجب گرديده، ديوانه شود، حدّ از او ساقط‍‌ نمى‌شود بلكه درحال ديوانگى حدّ را بر او جارى مى‌كنند.

(مسأله 3115) اجراى حدّ بر كسى در زمين دشمن جايز نيست چنان‌چه خوف آن باشد كه به غروروغيرتش برخورد و به دشمن ملحق گردد.

(مسأله 3116) هرگاه شخصى در خارج حرم مرتكب جنايت شود، سپس به حرم پناه ببرد اجراى حدّ بر او جايز نيست، امّا بايد به او آب و غذا ندهند و با او سخن نگويند و از او اطاعت نكنند تا اين‌كه از حرم خارج شود، آنگاه حدّ را بر او جارى نمايند، امّا اگر درخود حرم مرتكب جنايت شده باشد، درهمانجا به اوحدّمى زنند.

(مسأله 3117) اگر بر مردى چند حدّ جمع شود اوّل حدّى را جارى مى‌كنند كه با اجراى آن، حدّ ديگرى فوت نمى‌شود مثل اين‌كه اگر بر او حدّ و رجم جمع شود، در اين صورت اول حدّ را جارى مى‌كنند، سپس سنگسار مى‌نمايند.

(مسأله 3118) مرد هنگام اجراى سنگسار تا بالاى كفل يعنى تا جاى بستن شلوار وزن تا جاى پستانها دفن مى‌شود و بنابر مشهور اگر زنا به وسيلۀ اقرار ثابت گردد، امام عليه السلام سنگسار را آغاز نموده بعد مردم با سنگهاى كوچك مى‌زنند، ولى اگر زنا با بيّنه ثابت گردد، بر شهود واجب است كه سنگسار را آغاز نمايند و اين نظر از اشكال خالى نيست، بلكه وجوب شروع امام عليه السلام به رجم (سنگسار) در هر دو فرض خالى از تأمل نمى‌باشد.

(مسأله 3119) اگر زن يا مردى كه مورد سنگسار قرار گرفته از گودال فرار نمايد، چنان‌چه

زناى آنها بوسيلۀ اقرار ثابت شده باشد در صورتى كه چيزى از سنگ به او اصابت كرده باشد برگردانده نمى‌شود، ولى اگر قبل از اصابت سنگ فرار كرده يا زناى او با بيّنه ثابت شده است، برگردانده مى‌شود، امّا تازيانه زدن با فرار مطلقاً ساقط‍‌ نمى‌شود.

(مسأله 3120) بهتر است اعلام صورت گيرد تا مردم در مراسم اجراى حدّ حاضر شوند بلكه ظاهراًحضور گروهى براى اجراى مشاهده حدّ واجب مى‌باشد، مراد از طائفه وگروهى كه حضور آنها لازم است، يك نفر وبيشتر مى‌باشد.

(مسأله 3121) بنابراقرب كسى كه حدّى از حدود الهى به گردن اوست نمى‌تواند اجراى سنگسار را به عهده بگيرد، هرچند مشهور نظرش اين است كه مى‌تواند ولى كراهت دارد.

(مسأله 3122) اگر مرد زناكار را در حالت عريان بيابند در همان حالت تازيانه مى‌زنند، ولى اگر درحالى بيابند كه لباس به تن دارد، اظهر آن است كه تازيانه زدن او در همان حالت جايز است، امّا حكم زن زناكار اين است كه در حالتى كه لباس به تن دارد به او تازيانه مى‌زنند. البته به مرد در حال ايستاده و به زن در حال نشسته تازيانه مى‌زنند و بايد بصورت و عورت تازيانه نزنند.

(مسأله 3123) براى حاكم شرع جامع الشرايط‍‌ جايز است تمام انواع حدود را در زمان غيبت جارى نمايد.

(مسأله 3124) در حقوق الهى مثل حدّ زنا، شراب خوارى، دزدى و مانند آنها حاكم شرع بايد به علم خود حدود را جارى نمايد، امّا در حقوق مردم اجراى حدود به درخواست صاحب حق بستگى دارد، حدّ باشد يا تعزير.

(مسأله 3125) در احكام مترتب بر زنا، بين زنده ومرده فرقى نيست. بنابراين اگر شخصى با زن مرده‌اى زنا كند چنان‌چه محصن باشد سنگسار مى‌شود، ولى اگر محصن نباشد به او تازيانه مى‌زنند.

2 – لواط‍‌

(مسأله 3126) مراد از لواط‍‌ نزديكى دو مرد است. لواط‍‌ به شهادت چهار مرد و به چهار مرتبه اقرارثابت مى‌شود. نظر مشهور اين است كه لواط‍‌ به كمتر از چهار مرتبه ثابت نمى‌شود، ولى اين نظر دچاراشكال است. البته مترتب كردن احكام لواط‍‌ فقط‍‌ بعد از چهار مرتبه اقرار واجب مى‌شود و در

شخص اقراركننده عقل، اختيار و آزاد بودن معتبر است. بنابراين چنان‌چه ديوانه يا شخص مجبور يا بنده به لواط‍‌ اقرار نمايد حدّ ثابت نيست.

(مسأله 3127) حدّ لواط‍‌ كننده محصن يكى از چند چيز بر حسب اختيار [حاكم] است:

اوّل: يك ضربت شمشير به گردن او بزنند به هرجا كه برسد.

دوّم: دستها و پاهاى او را بسته و از كوهى پرت كنند.

سوّم: او را در آتش بسوزانند.

چهارم: وى را سنگسار كنند.

در اين جهت بين شخص آزاد، بنده، مسلمان وكافر فرقى نيست. نظر مشهور اين است كه اگرشخص لواط‍‌ كننده محصن هم نباشد كشته مى‌شود، ولى اين نظر از اشكال خالى نيست بلكه اظهر آن است كه غير محصن تازيانه زده مى‌شود نه اين‌كه كشته شود.

امّا شخصى كه به او لواط‍‌ شده (مفعول) حدّش دو چيز است:

اوّل: كشتن با شمشير.

دوّم: سنگسار كردن.

ودر اين جهت بين محصن و غير محصن فرقى نيست. البته اگر ديوانه يا پسر بچه باشد كشته نخواهدشد.

(مسأله 3128) هرگاه شخص بالغ عاقل با ديوانه لواط‍‌ كند، در اين صورت حدّ فقط‍‌ در مورد شخص لواط‍‌ كننده جارى است، ولى در مورد ديوانه مفعول جارى نيست.

(مسأله 3129) اگر مردى با پسر بچه‌اى لواط‍‌ كند به مرد حدّ مى‌زنند، ولى پسر بچه تأديب مى‌شودوبرعكس نيز چنين است.

(مسأله 3130) اگر مولا بنده‌اش را لواط‍‌ كند، به هر دو حدّ مى‌زنند و چنان‌چه بنده ادّعا كند كه مجبور بوده است در صورتى كه احتمال بدهند راست مى‌گويد حدّ از او ساقط‍‌ است، و در صورتى كه غير بنده ادّعا كند مجبور بوده نيز حكم همين است.

(مسأله 3131) اگر كافر ذمّى با مسلمانى لواط‍‌ كند، چنان‌چه دخول انجام گرفته باشد كشته مى‌شود، ولى اگر لواط‍‌ بدون دخول بوده در اين صورت نظر مشهور اين است كه بازهم كشته مى‌شود. البته بعيدنيست كه نظر مشهور صحيح باشد، امّا اگر ذمّى با ذمّى ديگر يا با غير ذمّى از

كفّار لواط‍‌ كند، حكم همان است كه در بحث زنا گذشت.

(مسأله 3132) اگر لواط‍‌ كننده قبل از قيام بيّنه توبه كند، نظر مشهور اين است كه حدّ از او ساقط‍‌ است، ولى اگر بعد از قيام بيّنه توبه نمايد بدون اشكال حدّ ساقط‍‌ نيست وچنان‌چه به لواط‍‌ اقرار كند ولى بيّنه وجود نداشته باشد، امام عليه السلام بين عفو واجراى حدّ مخيّر است.

(مسأله 3133) حكم لواط‍‌ با مرده مانند حكم كسى است كه با شخص زنده لواط‍‌ كرده است.

كيفيت كشتن كسى كه مرتكب لواط‍‌ شده است

(مسأله 3134) در كشتن لواط‍‌ كنندۀ محصن، امام عليه السلام مخيّر است بين اين‌كه او را با شمشير بزند و در اين صورت بنابر اظهر لازم است بعد از زدن، بوسيله آتش بسوزاند، يا اوّل او را با آتش بسوزاند يا با دست و پاى بسته از كوه و مانند آن پرت كند يا سنگسارش نمايد. امّا در مورد حكم شخص مفعول، امام عليه السلام مخيّر است بين اين‌كه او را سنگسار كند، يا احكام سه گانه مذكور را درباره او جارى نمايد. درمورد مفعول بين محصن و غير محصن فرقى نيست.

3 – تفخيذ

(مسأله 3135) حدّ تفخيذ¹ در صورتى كه دخول انجام نگرفته باشد، صد تازيانه است و در اين حكم بين مسلمان، كافر، محصن، غير محصن، فاعل ومفعول فرقى نيست. نظر مشهور اين است كه حتى بين شخص آزاد و برده هم فرقى نيست، امّا ظاهراً بين آنها فرق وجود دارد، زيرا حدّ بنده نصف حدّ شخص آزاد است.

(مسأله 3136) اگر تفخيذ و مانند آن تكرار گردد و دو مرتبه حدّ جارى شود، در مرتبه سوّم كشته مى‌شود.

(مسأله 3137) هرگاه دو مرد را بدون آن‌كه مانعى ميان آنها وجود داشته باشد، برهنه در زير يك لحاف بيابند، نظر مشهور بين متأخران، اين است كه آنها از سى تا نود ونه تازيانه تعزير مى‌شوند، ولى اظهراين است كه به هريك از آنها نود ونه تازيانه بزنند. حكم دو زن يا مرد و زن

برهنه در زير يك لحاف نيز همين است.

4 – ازدواج با زن ذمّيه علاوه بر داشتن زن مسلمان و بدون اجازه وى

كسى كه زن مسلمانى در اختيار دارد و بدون اجازۀ او با زن ذمّيه ازدواج نمايد، در حالى كه مى‌داند نزديكى با زن ذمّيه حرام است، در اين صورت يك هشتم (1/8) حدّ زنا به گردن او خواهد بود، و چنان‌چه زن به اين مقدار رضايت ندهد، بين آن دو جدايى انداخته مى‌شود. امّا اگر كنيزى را روى زن مسلمان تزويج كند در حالى كه مى‌داند قبل از اجازۀ زن مسلمان با كنيز نزديكى كردن حرام است، در اين فرض جماعتى فرموده‌اند كه باز هم به گردن او ثمن (1/8) حدّ زانى مى‌آيد، لكن چنين حكمى از اشكال خالى نبوده بلكه ممنوع است و اظهر آن است كه تمام حدّ ثابت مى‌باشد.

5 – با شهوت بوسيدن پسر بچه توسط‍‌ شخص مُحرم

(مسأله 3138) اگر كسى پسر نوجوانى را از روى شهوت ببوسد، چنان‌چه مُحرم باشد بنابر احتياط‍‌ صد تازيانه به او مى‌زنند، وگرنه حاكم شرع بر حسب آنچه كه مصلحت مى‌بيند به كمتر از حدّ، او را تعزيرمى نمايد.

6 – سُحق

(مسأله 3139) حدّ سُحق چنان‌چه محصنه نباشد صد تازيانه است ومسلمان وكافر در آن يكسان است. امّا اگر زن كنيز باشد، بنابر اظهر به او نصف حدّ (يعنى پنجاه تازيانه) مى‌زنند، هرچند نظر مشهور اين است كه بين كنيز و زن آزاد در اين مورد فرقى نيست چون ثابت شده است كه حدّ خدا در غير شخص آزاد نصف مى‌شود و بين حدّ سُحق وحدود ديگر فرقى نيست. همچنين بين كنيز محصنه وغير محصنه فرقى وجود ندارد، امّا اگر زن آزاد محصنه باشد اظهر اين است كه سنگسار مى‌شود.

(مسأله 3140) هرگاه مساحقه تكرار شود و چنان‌چه بعد از هر مساحقه، حدّ بر زن جارى شده باشد، در مرتبه سوّم كشته مى‌شود، ولى اگر حدّ بر او جارى نشده باشد كشته نمى‌شود.

(مسأله 3141) چنان‌چه مساحقه كننده قبل از قيام بيّنه توبه كند، نظر مشهور اين است كه حدّ از اوساقط‍‌ است، البته بعيد نيست كه نظر مشهور صحيح باشد ولى توبه او بعد از قيام بيّنه اثرى ندارد.

(مسأله 3142) هرگاه مرد با زنش نزديكى كند، بعد زن با دختر باكره‌اى مساحقه نمايد، چنان‌چه دختراز اين رهگذر حامله گردد، زن موظف است مهريه دختر باكره را داده سپس سنگسار گردد، ولى به دختر تا ولادت بچه‌اش مهلت بدهند و بعد از تولد، بچه را به پدرش كه صاحب نطفه است برگردانند، سپس دختر را تازيانه زنند. به بعضى از متأخران نسبت داده شده كه ثبوت مهريه دختر به گردن زن را انكار نموده اند به اين ادّعا كه زن مساحقه كننده در سقوط‍‌ ديه بكارت، مانند زن زناكار است (يعنى به عهده كسى نيست) امّا اين مطلب دليل ندارد، بلكه اجتهادى در مقابل نص است.

7 – قيادت

قيادت، عبارت است از اين‌كه مردان را با زنان براى زنا، ومردان را با مردان براى لواط‍‌، وزنان را بازنان براى مساحقه بهم برساند.

(مسأله 3143) قيادت با شهادت دو مرد عادل، ثابت مى‌گردد، ولى با شهادت يك مرد ودو زن وباشهادت زن‌ها بطور جداگانه ثابت نمى‌شود. نظر مشهور اين است كه قيادت به يك مرتبه اقرار ثابت نمى‌شود، بلكه بايد دوبار اقرار كند امّا اظهر اين است كه قيادت به يك مرتبه اقرار ثابت مى‌شود.

(مسأله 3144) اگر قوّاد مرد باشد، نظر مشهور اين است كه حدّ زنا – يعنى هفتاد و پنج تازيانه – به او زده شده از شهر تبعيد مى‌گردد، امّا اين نظر از اشكال خالى نبوده بلكه ممنوع است مطلبى نيز كه به مشهور نسبت داده شده است كه سر شخص قوّاد را مى‌تراشند و او را در معرض ديد مردم قرار مى‌دهند اصلاً دليلى ندارد.

امّا اگر قوّاد زن باشد، نظر مشهور اين است كه به او تازيانه بزنند، بلكه در اين مورد ادّعاى عدم اختلاف [علماء] شده است. ولى اين حكم از اشكال خالى نيست بلكه ممنوع است. البته تبعيد، درمعرض ديد مردم قراردادن وتراشيدن سر در مورد زن جارى نيست.

8 – قذف

قذف، عبارت است از اين‌كه به مرد يا زن، نسبت زنا يا لواط‍‌ داده شود مثل اين‌كه به كسى گفته شود: «تو مرتكب زنا شدى»، يا «تو زناكارى»، يا «به تو لواط‍‌ شده»، يا «در دُبُر (عقب) تو دخول شده»، يا «تو لواط‍‌ كننده‌اى»، يا عبارتى گفته شود كه اين معانى را برساند. به شخصى كه اين نسبت‌ها را داده (قاذف) – قبل از عقاب آخرت، در همين دنيا – هشتاد تازيانه زده شود.

(مسأله 3145) حدّ قذف با مطالبه شخصى كه نسبت ناروا به او داده شده جارى مى‌شود.

(مسأله 3146) در قاذف (كسى كه نسبت ناروا مى‌دهد) بلوغ وعقل معتبر است. بنابراين اگر بچه ياديوانه نسبت ناروا به كسى دهد حدّ بر او جارى نمى‌شود، هرچند عمل حرامى را مرتكب شده و مستحق عقوبت است. در مورد قاذف بين آزاد، بنده، مسلمان و كافر فرقى نيست، پس تمام افراد مذكور چنان‌چه مرتكب قذف شوند هشتاد تازيانه حدّ مى‌خورند و ادّعاى اين‌كه حدّ برده نصف حدّ آزادباشد قابل قبول نيست، زيرا آن حكم فقط‍‌ در حقوق الله مانند حدّ زنا و لواط‍‌ و امثال آنها مطرح است، امّا در مورد حقوق مردم بين بنده و شخص آزاد فرقى وجود ندارد و حدّ قذف هم از حقوق مردم است.

(مسأله 3147) در مقذوف (كسى كه نسبت ناروا به او داده شده) بلوغ، عقل، آزادى، اسلام ومحصن بودن معتبر است. بنابراين چنان‌چه مقذوف داراى اين صفات نباشد، اگر كسى به او نسبت ناروا بدهد، حدّ ثابت نيست. البته بر حسب آنچه حاكم شرع مصلحت مى‌بيند تعزير ثابت مى‌باشد (اين مطلب در باب تعزير به زودى خواهدآمد).

چنان‌چه پدر به پسرش نسبت زنا دهد، حدّ بر پدر جارى نمى‌شود و اگر پدر به پسرش ومادر او كه زنده است نسبت ناروا دهد، يعنى به او بگويد: اى پسر زن زناكار، به خاطر نسبت ناروا به زن حدّ مى‌خورد، ولى بين زن و شوهر جدايى نمى‌اندازد. امّا اگر آن جمله را به پسرش بگويد در حالى كه مادرش مرده است، در اين صورت چنان‌چه زن، فرزندى فقط‍‌ از خود اين شخص دارد وكسى ديگرى راندارد كه حق او را بگيرد قهراً حق به فرزند اين شخص كه از آن زن دارد منتقل مى‌شود و چون شخص قاذف پدر اوست نمى‌تواند بر پدرش حدّ جارى نمايد، ولى اگر زن از غير شخص قاذف فرزندى داشته باشد پس او ولى زن است كه به گرفتن حق زن از قاذف اقدام مى‌كند، يعنى حدّ را بر او جارى مى‌نمايد، در نتيجه به او هشتاد تازيانه مى‌زند امّا اگر فرزندى از شخص ديگر

نداشته باشد ولى اقارب و نزديكانى داشته باشد آنها به اجراى حدّ اقدام مى‌كنند.

(مسأله 3148) اگر مردى گروهى را به يك لفظ‍‌ قذف نمايد چنان‌چه آنها به طور دسته جمعى به سراغ او بيايند، يك حدّ بر او جارى مى‌شود، ولى اگر به طور متفرق وجدا از هم به سراغ او بيايند يا آنها را به طور متفرق و جداگانه قذف كرده باشد در اين صورت به تعداد افراد قذف شده، بر او حدّ جارى مى‌شود.

(مسأله 3149) اگر چنان‌چه مقذوف، حدّ قذفى را كه به گردن قاذف است ببخشد، بعد از بخشش حق مطالبه را ندارد.

(مسأله 3150) هرگاه مقذوف قبل از آن‌كه حق خود را مطالبه كند يا ببخشد، بميرد، در اينصورت ولى او كه از نزديكان او مى‌باشد مى‌تواند آن حق را مطالبه نمايد. حدّ همانند ديه و مال، به ارث گذاشته نمى‌شود، امّا هر كس از ميان ورثه كه اقدام به گرفتن حق كند پس او ولى ميت است همان طورى كه ورثه مى‌توانند ببخشد و چنان‌چه اوليا متعدد باشند مثل اين‌كه اگر شخص بميرد و وارث او دو فرزند يادو برادر باشند اگر يكى از آنها ببخشد ديگرى مى‌تواند حق را مطالبه نمايد و با بخشش اوّلى حق ساقط‍‌ نمى‌شود.

(مسأله 3151) اگر كسى پسر يا دختر شخصى را قذف نمايد و به او بگويد: پسر تو يا دختر تو زناكار است، در اين صورت حدّ، حق پسر و دختر است و مادامى كه آنها در قيد حيات هستند، پدرشان نمى‌تواند حق را مطالبه نمايد يا ببخشد.

(مسأله 3152) اگر دو بار حدّ قذف جارى شود، در مرتبه سوّم قاذف كشته مى‌شود.

(مسأله 3153) هرگاه قذف از جانب يك شخص نسبت به يك شخص ديگر قبل از آن‌كه حدّ بر اوجارى گردد تكرار شود يك حدّ بر او جارى مى‌شود.

(مسأله 3154) حدّ از قاذف ساقط‍‌ نمى‌شود مگر به بيّنه‌اى كه وى را تصديق كند، يا به تصديق كسى كه استحقاق حدّ بر قاذف دارد – يعنى مقذوف – يا به بخشش. البته اگر شوهر نسبت ناروا به زنش بدهد حق قذف به لعان نيز ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 3155) اگر چهار نفر به زنا شهادت دهند، سپس يكى از آنها از شهادتش برگردد به او حدّ زده مى‌شود و در اين رابطه بين اين‌كه او قبل از حكم حاكم يا بعد از حكم او منصرف شود فرقى نيست.

(مسأله 3156) حدّ قذف هشتاد تازيانه است و در اين حكم بين آزاد، بنده، مرد وزن فرقى نيست. بايد از روى لباس تازيانه بزنند نه اين‌كه او را برهنه نمايند و در تازيانه زدن هم بايد به زدن متوسط‍‌ اكتفاكنند.

(مسأله 3157) قذف به شهادت دو نفر عادل و بنابر اظهر با يك مرتبه اقرار ثابت مى‌شود. گروهى گفته اند كه لازم است اقرار دو مرتبه باشد تا قذف ثابت گردد.

(مسأله 3158) اگر دو نفر به همديگر نسبت ناروا بدهند، حدّ از آنها ساقط‍‌ است، امّا هر دو تعزير مى‌شوند.

9 – سبّ‌ پيامبر صلى الله عليه و آله

(مسأله 3159) اگر كسى به پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله يا به ائمۀ معصومين عليهم السلام و فاطمۀ زهرا عليها السلام دشنام دهد، بر هر كس كه بشنود واجب است او را بكشد، مادامى كه خوف ضرر بر جان، آبرو يا مال با ارزش و مانند اينها نداشته باشد و در جواز كشتن، به اذن حاكم شرع احتياجى نيست.

10 – ادّعاى پيامبرى

(مسأله 3160) اگر كسى ادّعاى پيغمبرى كند، درصورت توان و ايمن بودن از ضرر، كشتن او واجب است و به اذن حاكم شرع احتياج ندارد.

11 – جادو

(مسأله 3161) اگر كسى مسلمانان را سحر كند كشته مى‌شود، ولى چنان‌چه كفّار را سحر كند كشته نمى‌شود و بعيد نيست كه اين حكم به كسى اختصاص داشته باشد كه جادو را حرفه و شغل خود قرار داده است نه به طور مطلق، و اگر در تمام عمرش يك مرتبه اين عمل را انجام داده باشد، اين حكم شامل او نمى‌شود. كسى كه مقدارى سحر بياموزد پايان تعهّدش به پروردگارش خواهد بود وحدّ آن كشتن است تا اين‌كه توبه كند. البته اگر مصلحت بزرگ دينى آموختن سحر را براى رسيدن به هدف آن مصلحت اقتضا نمايد جايز است انسان سحر را ياد بگيرد.

12 – خوردن مشروبات

(مسأله 3162) اگر كسى كه بالغ و عاقل است به اختيار خود مست كننده (مُسكر) يا فقاع، كم يا زياد، بخورد در حالى كه عالم به حرمت باشد به او حدّ مى‌زنند و در اين حكم بين انواع مست كننده، چه از خرما گرفته شود يا از كشمش يا از امثال اينها فرقى وجود ندارد.

(مسأله 3163) اگر كسى شراب بياشامد حدّ ثابت مى‌شود، هرچند بر آن عنوان نوشيدن صادق نباشد مثل اين‌كه شراب را به صورت خورش در آورد، امّا اگر شراب را با مايع ديگرى مخلوط‍‌ و در آن مستهلك نموده آنگاه بياشامد، حكم به ثبوت حدّ، معروف بلكه مورد قبول بين اصحاب (فقها) است. البته حكم به ثبوت حدّ در اين مورد بخصوص از اشكال خالى نيست بلكه ممنوع است هرچند آشاميدن آن حرام مى‌باشد.

(مسأله 3164) آب انگور، قبل از كم شدن دو سوم (2/3) آن، به مست كننده ملحق نيست، يعنى اگر كسى آب انگور را به همين كيفيت بنوشد حدّ بر او جارى نيست گرچه نوشيدن آن بدون اشكال حرام است.

(مسأله 3165) نوشيدن مست كننده، به شهادت دو نفر عادل و به يك مرتبه اقرار ثابت مى‌شود، ولى به شهادت زنها، بصورت ضميمه وبطور جداگانه ثابت نمى‌شود و مسلم است كه شهادت زنها جز در ديه، در حدود پذيرفته نيست همان طورى كه اين مطلب قبلاً گفته شد.

حدّ مشروب‌خوارى و كيفيّت آن

حدّ مشروبخوارى هشتاد تازيانه است و در آن بين مرد، زن، آزاد، بنده، مسلمان وكافر فرقى نيست.

(مسأله 3166) شارب مست‌كننده‌اى از قبيل شراب و غير آن را برهنه كرده ميان دو شانۀ او تازيانه بزند، ولى به زن از روى لباس تازيانه زده مى‌شود.

(مسأله 3167) هرگاه دو مرتبه شراب بخورد و بعد از هر بار شراب‌خورى حدّ جارى شده باشد، در مرتبه سوّم كشته مى‌شود. و در بقيۀ مست‌كننده نيز حكم چنين است.

(مسأله 3168) اگر يك مرد به خوردن شراب و مرد ديگر به قى كردن آن شهادت دهند حدّ لازم است، البته اگر احتمال اجبار يا اشتباه داده شود حدّ ثابت نيست. و همين گونه است اگر هر

دوى آنها به قى كردن شراب شهادت دهند.

(مسأله 3169) اگر كسى شراب بخورد و آن را حلال شمارد چنان‌چه احتمال دهند كه او اشتباه كرده – مثل اين‌كه كسى تازه به اسلام گرويده يا شهر او از بلاد مسلمانان دور بوده است – در اين‌صورت كشته نمى‌شود، ولى اگر درباره او اين احتمال را ندهد وى مرتدّ فطرى است كه احكام مرتدّ از قبيل كشتن و تقسيم اموال و جدايى زنش و مانند آنها بر او جارى مى‌شود. امّا قولى كه مى‌گويد اگر مرتدّ در فاصله سه روز توبه نمود، حدّ شرابخوار را به او مى‌زنند و چنان‌چه توبه نكرد، در روز چهارم كشته مى‌شود دليلى ندارد، زيرا مسلّماً اين حكم، حكم مرتدّ ملى است نه مرتدّ فطرى و مرتدى كه در اين مسئله مطرح شده مرتدّ فطرى است كه عمداً شراب خورده و آن را حلال شمرده و توجه هم دارد كه خوردن شراب در شرع مقدس حرام است و اين به معناى انكار رسالت و تكذيب آن است و در ساير مست كننده‌ها نيز حكم چنين است.

(مسأله 3170) هرگاه كسى كه شراب بخورد و قبل از قيام بيّنه توبه كند، نظر مشهور اين است كه حدّ از او ساقط‍‌ است. بعيد نيست كه نظر مشهور صحيح باشد، ولى اگر بعد از قيام بيّنه توبه نمايد بدون اشكال حدّ ساقط‍‌ نيست و در اين جهت اختلافى وجود ندارد.

(مسأله 3171) اگر كسى به خوردن شراب اقرار كند وبيّنه‌اى وجود نداشته باشد، امام عليه السلام مخيّر است بين اين‌كه او را عفو كند – در صورتى كه آن شخص توبه نموده و پشيمان گردد – بين اين‌كه حدّ را بر اوجارى نمايد.

13 – سرقت

در مورد حدّ دزد چند چيز معتبر است:

اوّل: بلوغ. بنابراين چنان‌چه كودك سرقت كند حدّ بر او جارى نمى‌شود بلكه در بار اوّل ودوّم بخشيده مى‌شود، ولى در مرتبه سوّم اگر هفت ساله باشد، تعزير مى‌شود يا سر انگشتان يا از گوشت سرانگشتان او مى‌برند يا طورى خراش داده مى‌شود تا خون جارى گردد و چنان‌چه بعد از هفت سالگى دوباره سرقت كند، انگشتان او از مفصل دوّم بريده مى‌شود، ولى اگر مرتبه پنجم سرقت نمايد انگشتان او كاملاً بريده مى‌شود اگر نه سال داشته باشد و در اين جهت بين اين‌كه كودك عقوبت را بداند يا نداند فرقى نيست.

دوّم: عقل. پس اگر ديوانه سرقت كند دستش بريده نمى‌شود.

سوّم: عدم شبه. بنابراين اگر به گمان اين‌كه فلان مال ملك اوست آن را بردارد وبعد معلوم شودكه او مالك آن مال نبوده، حدّ بر او جارى نمى‌شود.

چهارم: اين‌كه مال ميان او و ديگرى مشترك نباشد. بنابراين چنان‌چه از مال مشترك به مقدار سهمش يا كمتر سرقت كند دستش بريده نمى‌شود بلكه تعزير مى‌گردد. البته اگر از مال مشترك بيشتر از مقدار سهمش سرقت كند و مقدار اضافه هم به مقدار ربع (1/4) دينار طلا باشد، در اين فرض دست او بريده مى‌شود. دزدى از مال غنيمت و از بيت المال مسلمانان در حكم سرقت از مال مشترك است.

پنجم: اين‌كه مال در مكان مستحكمى قرار داشته و كسى اجازه ورود در آن را نداشته باشد. بنابراين اگر مال را از چنين مكانى با گشودن يا شكستن درب آن سرقت كند انگشتانش قطع مى‌شود، امّا اگر مال را از مكانى سرقت كند كه مستحكم نيست يا در ورود به آن مكان اجازه داشته باشد يا مال دراختيارش باشد، در اين دو صورت انگشتانش قطع نمى‌شود. همچنين است اگر شخصى امين خيانت كند وامانت را سرقت كند، يا اگر شوهر از مال زنش يا زن از مال شوهرش سرقت كند، در صورتى كه مال در مكان حفاظت شده و مستحكمى قرار نداشته باشد، يا از منزل پدر و برادر و خواهر و مانند اينها كه اجازه ورود در آن دارد سرقت كند يا چيزى از مجامع عمومى مانند كاروانسراها، حمامها، آسيابها، مساجد، وامثال اينها سرقت كند انگشتان چنين سارقى قطع نمى‌شود. انگشتان جيب بُر واختلاس كننده نيز بريده نمى‌شود.

(مسأله 3172) اگر كسى در سال گرسنگى و قحطى طعامى را سرقت كند، نظر مشهور اين است كه انگشتان او بريده نمى‌شود، امّا اين نظر از اشكال خالى نيست.

(مسأله 3173) مالكيّت بر مكان مستحكم معتبر نيست. بنابراين اگر صاحب مال، خانه ياصندوقهايى را عاريه بگيرد يا اجاره نمايد، بعد عاريه دهنده يا اجاره دهنده آن را سوراخ كرده، مال عاريه گيرنده يا مستأجر را سرقت كند انگشتان دست او قطع مى‌شود.

(مسأله 3174) اگر شخصى در خانه يا چيزى از ساختمان را كه ثابت است سرقت كند، انگشتان دست او قطع مى‌شود. امّا اگر در خانه باز بوده و صاحب آن خوابيده باشد و در چنين حالتى سارق وارد خانه شود ومال را سرقت كند ظاهراً انگشتانش قطع مى‌شود، هرچند در اين

مورد اشكال و اختلافى (بين فقها) وجود دارد.

(مسأله 3175) هرگاه اجير از مال مستأجر سرقت كند، چنان‌چه مال در جاى مستحكم و صندوق مستأجر باشد انگشتان دست اجير قطع مى‌شود وگرنه قطع نمى‌شود. مهمان همانند اجير است.

(مسأله 3176) اگر مال در جاى حفاظت شده‌اى مانند بانك يا صندوقى در خانه، يا مكانى قرار داشته باشد و دو نفر به سراغ آن روند كه يكى در آن را باز نمايد و ديگرى مال را بردارد، در اين صورت ظاهراً انگشتان هيچ‌يك از آنها بريده نمى‌شود.

(مسأله 3177) در ثبوت حدّ بر سارقى كه كالا را از مكان مستحكمى خارج ساخته است بين اين‌كه به طور مستقل اين كار را كرده يا با ديگرى مشاركت داشته است فرقى نيست، بنابراين اگر دو نفر يك كالا راخارج كرده باشند حدّ بر هر دوى آنها ثابت است.

ششم: اين‌كه سارق، پدر صاحب كالا نباشد. بنابراين چنان‌چه پدرى، كالاى فرزندش را سرقت كند، دستش بريده نمى‌شود، ولى اگر فرزند كالاى پدرش را سرقت كند، البته با وجود ساير شرايط‍‌ دستش بريده مى‌شود. حكم بقيه نزديكان نيز همين است.

هفتم: اين‌كه مال را پنهانى بردارد. بنابراين چنان‌چه صندوق را مثلاً با قهر وغلبه وبطور آشكار بشكند ومال را بردارد وببرد، دستش بريده نخواهد شد.

هشتم: اين‌كه مال ملك ديگرى باشد. امّا اگر مال متعلق به ديگرى بوده، ولى ملك خودش است مانند، رهن، يا منفعت آن، ملك ديگرى است، مانند اجاره در صورت سرقت نمودن چنين مالى، دستش بريده نمى‌شود.

نهم: اين‌كه سارق بندۀ انسان نباشد. بنابراين اگر بنده از مال مولاى خود سرقت كند، دستش بريده نمى‌شود و حكم بنده‌اى كه جزء اموال غنيمت بوده، چنان‌چه از غنيمت سرقت نمايد، همين‌طور است.

(مسأله 3178) بنابر اظهر، اگر كسى پرنده‌اى را سرقت كند، دستش بريده نمى‌شود، ولى اگر سنگ مرمر و امثال آن را سرقت كرد، نظر مشهور اين است كه چنان‌چه شرايط‍‌ قطع موجود باشد دست وى بريده مى‌شود و اين نظر به واقع نزديكتر است.

مقدار نصاب مال سرقت شده

مشهور بين اصحاب (فقها) در بريدن دست سارق اين است كه قيمت مال سرقت شده بايد به مقدار ربع (1/4) دينار باشد؛ دينار عبارت است از هيجده نخود طلاى مسكوك. گفته شده كه در خمس (1/5) دينار دست سارق بريده مى‌شود، امّا اظهر آن است كه در ثلث (1/3) دينار بريده مى‌شود.

(مسأله 3179) كسى كه قبرى را شكافته و كفن را سرقت كرده است، چنان‌چه در اين كار معروف است و بر آن عادت دارد، دستش بريده مى‌شود وگرنه اظهر اين است كه او تعزير مى‌شود. اين در صورتى است كه قيمت كفن به مقدار نصاب برسد. البته اگر شكافتن قبر از ناحيه او تكرار گردد وحدّ هم بر اوجارى شده باشد، در مرتبه سوم كشته خواهد شد.

راه ثبوت حدّ سرقت

(مسأله 3180) حدّ سرقت، به شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود ولى به شهادت يك مرد ودو زن و به شهادت زن‌ها بطور جداگانه ثابت نمى‌شود.

(مسأله 3181) در ثبوت حدّ سرقت شرط‍‌ است كه بايد دو مرتبه اقرار كند، امّا اين حكم از اشكال خالى نيست. پس اظهر اين است كه حدّ سرقت با يك مرتبه اقرار ثابت مى‌شود، همان طورى كه بدهى با يك مرتبه اقرار بدون اشكال ثابت مى‌شود.

(مسأله 3182) اگر شخصى مالى را از جاى محفوظى بيرون آورد وادّعا كند كه صاحبش مال را به او داده است حدّ از او ساقط‍‌ است، مگر اين‌كه صاحب مال بيّنه بياورد كه او مال را سرقت كرده، كه در اين صورت دست او بريده مى‌شود.

(مسأله 3183) در اقراركننده بلوغ و عقل لازم است، پس اقرار كودك و ديوانه ارزشى ندارد. نظر مشهور اين است كسى كه اقرار به سرقت مى‌كند بايد شخص آزاد باشد تا دست او بريده شود، ولى اين نظر اشكال دارد. بنابراين چنان‌چه بنده به سرقت اقرار كند بعيد نيست كه دست او بريده شود، همان طورى كه اگر دو شاهد عليه او شهادت دهند دستش بريده مى‌شود و در اين‌كه بدهى به اقرار بنده ثابت مى‌شود اشكالى نيست.

مجازات سارق

(مسأله 3184) حدّ سارق در دفعه اوّل اين است كه چهار انگشت دست راست او بريده مى‌شود ولى كف دست وشست را باقى مى‌گذارند. چنان‌چه بار دوّم مرتكب سرقت شود، پاى چپش را مى‌برند و پاشنه پا را باقى مى‌گذارند. امّا اگر مرتبه سوّم سرقت كند به صورت دائم حبس و زندانى مى‌شود و مخارجش را از بيت‌المال مى‌دهند و چنان‌چه در زندان مرتكب سرقت شود او را مى‌كشند و در اين حكم بين مسلمان، كافر، مرد، زن، آزاد، بنده، فرقى نيست.

(مسأله 3185) هرگاه سارقى، سرقت كند ولى دستگير نشود وبعد از آن‌كه بار دوّم دزدى كرد دستگير شود، در اين صورت يك حدّ بر او جارى مى‌شود. امّا اگر گرفتار شود و بيّنه به سرقت اوّل شهادت دهد و بر طبق آن دستش بريده شود وبعد بيّنه به سرقت دوّم شهادت دهد، پاى چپش نيز بريده مى‌شود ولى اگر بيّنه به سرقت اوّل و دوّم در يك‌جا شهادت دهد فقط‍‌ انگشتان دست راست او بريده مى‌شود.

(مسأله 3186) در سرقت، دست راست دزد بريده مى‌شود هرچند شل باشد نه چپ، خواه سالم باشد يا شل. البته اگر دست چپش شل باشد بعيد نيست كه دست راستش بريده شود.

(مسأله 3187) اگر كسى كه دست چپ او از آرنج يا بازو در قصاص يا غير آن بريده شده، مرتكب سرقت شود، مشهور بين اصحاب اين است كه دست راست او بريده مى‌شود و بعيد نيست كه اين حكم صحيح باشد.

(مسأله 3188) اگر سارق در هنگام دزدى دست راست داشته باشد وقبل از جارى كردن حدّ، دست راست او از بين برود، در اين صورت دست چپ وپاى او بريده نمى‌شود.

(مسأله 3189) اگر كسى كه دست راست ندارد، سرقت كند، بريدن دست از وى ساقط‍‌ بوده، دست چپ و پاى چپ او بريده نمى‌شود و به زندان هم نمى‌رود، البته حاكم شرع حق دارد بر حسب آنچه مصلحت مى‌بيند او را تعزير نمايد. اگر سرقت كند و دست راست او بريده شود، سپس براى بار دوّم مرتكب سرقت شود و پاى چپ نداشته باشد، در اين صورت نيز بريدن از او ساقط‍‌ است يعنى دست چپ وپاى راست او بريده نمى‌شود، ولى اگر حاكم شرع مصلحت ببيند بعيد نيست كه او را به زندان اندازد. اگر براى بار سوّم مرتكب سرقت شود بازهم بعيد نيست كه با رأى ونظر حاكم شرع به زندان برود.

(مسأله 3190) حدّ قبل از آن‌كه ثابت گردد، به وسيله توبه ساقط‍‌ مى‌شود، ولى بعد از ثبوت حدّ با بيّنه توبه اثر ندارد. امّا اگر حدّ به اقرار ثابت شود، پس در سقوط‍‌ آن با توبه اشكال است، البته بعيد نيست كه حدّ در اين مورد هم با توبه ساقط‍‌ گردد.

(مسأله 3191) هرگاه آهنگرى دست سارق را با علم به اين‌كه دست چپ او هست، قطع نمايد، بر او قصاص مى‌باشد. در اين صورت بعيد نيست كه حدّ سرقت از سارق ساقط‍‌ باشد، امّا اگر اعتقاد دارد كه دست راست اوست وآن را قطع نمايد، سپس معلوم شود كه دست چپ او بوده در اين صورت ديه به گردن آهنگر مى‌باشد وحدّ سرقت هم از سارق ساقط‍‌ است.

(مسأله 3192) چنان‌چه دست سارق بريده شود، سزاوار است كه دست او معالجه گردد و به نيازهاى او پرداخته شود تا بهبود يابد.

(مسأله 3193) اگر سارق به سبب بريده شدن دستش بميرد، بر كسى ضمان نيست.

(مسأله 3194) بر سارق واجب است كه عين مال سرقت شده را به مالك آن برگرداند. چنان‌چه عين معيوب گردد وقيمت آن كم شود، تفاوت قيمت به گردن اوست. اگر صاحب آن مرده باشد واجب است آن را به ورثۀ او بدهد. امّا اگر عين تلف شود، مثل آن را ضامن است اگر مثلى باشد، و قيمت آن را ضامن است اگر قيمى باشد.

(مسأله 3195) اگر دو نفر مالى را سرقت كنند كه سهم هر كدام از آنها به مقدار نصاب نمى‌رسد، دستشان بريده نمى‌شود.

(مسأله 3196) اگر مالباخته قبل از شكايت نزد امام عليه السلام، سارق را عفو نمايد، حدّ از او ساقط‍‌ مى‌شود، ولى اگر بعد از آن عفو كند حدّ ساقط‍‌ نمى‌شود.

(مسأله 3197) اگر سرقت به اقرار يا به بيّنه ثابت گردد، در اين صورت بنابراظهر بدون درخواست كسى كه از او سرقت شده، امام عليه السلام مى‌تواند حدّ را بر سارق جارى نمايد.

(مسأله 3198) هرگاه سارق، عين سرقت شده را مالك شود و چنان‌چه مالك شدن او قبل از مرافعه در نزد امام عليه السلام باشد، حدّ از او ساقط‍‌ است، ولى اگر بعد از مرافعه نزد امام عليه السلام باشد حدّ از او ساقط‍‌ نيست.

(مسأله 3199) اگر مال را از قلعه شخصى خارج كند، سپس به همانجا باز گرداند، در عرف مثل اين است كه به صاحبش برگردانده و از او ضمان ساقط‍‌ است وگرنه ساقط‍‌ نيست ولى در

سقوط‍‌ حدّ اختلاف است، امّا اظهر اين است كه حدّ ساقط‍‌ نيست.

(مسأله 3200) اگر گروهى حرز¹ را بشكنند، آنگاه يكى از آنها مال را از حرز بيرون آورد فقط‍‌ دست او بريده مى‌شود. لذا اگر يكى از آنها مال را به سوراخ نزديك كند، آنگاه ديگرى آن را خارج نمايد، فقط‍‌ دست كسى بريده مى‌شود كه مال را بيرون برده است. و اگر يكى از آنها داخل سوراخ شود ومال را دروسط‍‌ سوراخ بگذارد وديگرى مال را از آن خارج نمايد، در اين صورت نيز تنها دست كسى بريده مى‌شود كه مال را بيرون برده است.

(مسأله 3201) اگر مالى را كه مجموع آن به مقدار نصاب مى‌رسد، طى چند مرتبه از حرز خارج كند، در اين صورت چنان‌چه همه سرقت‌ها در نظر عرف، يك سرقت به حساب آيد، دستش بريده مى‌شودوگرنه بريده نخواهد شد.

(مسأله 3202) اگر حرز را سوراخ كند و از مال به مقدار نصاب بردارد، سپس در آن طورى تصرف نمايد كه موجب كم شدن قيمت آن از حدّ نصاب گردد، مثل اين‌كه لباس را پاره كند يا گوسفند راذبح نمايد آنگاه بيرون ببرد، ظاهراً دستش بريده نمى‌شود. امّا اگر مال را به مقدار نصاب از حرز بيرون ببرد، سپس قيمت بازارى آن به فعل او يا به فعل ديگرى كم شود بدون اشكال دستش بريده مى‌شود.

(مسأله 3203) هرگاه سارق در داخل حرز چيزى را كه به مقدار نصاب است، ببلعد و چنان‌چه مانند طعام باشد كه با بلعيدن از بين برود، دست بريده نمى‌شود. ولى اگر مثل مرواريد ومانند آن باشد كه با بلعيدن از بين نمى‌رود، در اين صورت اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد، مانند چيزى است كه تلف گرديده ودست سارق بريده نخواهد شد، ولى ضامن مثل يا قيمت آن است، و مانند آن چنان چه مال بعد از خارج شدن سارق از حرز بيرون آيد واجب است عين مال را برگرداند و در اين صورت نيز دست او بريده نمى شود. البته اگر به مالك مثل يا قيمت آن را داده است و بعد از آن بيرون آمده ظاهراً برگرداندن آن به مالك واجب نيست. امّا اگر در حرز مالى را ببلعد كه به مقدار نصاب مى‌باشد و معمولاً خارج ساختن آن از شكم او ممكن است، آنگاه از آنجا بيرون رود و قصدش اين باشد كه مال را به همين كيفيّت از حرز بيرون بياورد، در اين صورت

دست او بريده مى‌شود. ولى اگر مقصود او از بلعيدن اين بوده كه مال را تلف كند در اين صورت ضامن است امّا دستش بريده نمى‌شود.

14 – فروش انسان آزاد

(مسأله 3204) اگركسى انسان آزادى را بفروشد، كوچك باشد يا بزرگ، مرد باشد يا زن، بريدن دست او از اشكال خالى نيست ولى بعيد نيست كه بريده نشود.

15 – محاربه (جنگيدن)

(مسأله 3205) هر كس براى ترساندن مردم سلاح بكشد، از شهر و ديارش تبعيد مى‌شود و هر كس سلاح بكشد و كسى را مجروح كند، اوّل او را قصاص مى‌كنند، سپس از شهر و وطنش تبعيد مى‌سازند، و هر كس سلاح بكشد و مال كسى را بگيرد دست و پايش را مى‌برند و هركس سلاح بكشد و مال كسى را بگيرد و مرتكب ضرب و جرح هم بشود ولى مرتكب قتل نشود، در اين صورت امام عليه السلام مخيّر است او را بكشد يا دار بزند يا دست و پايش را ببرّد. هركس بجنگد و مرتكب قتل شود ولى مال كسى را نگرفته باشد بر امام عليه السلام لازم است كه او را بكشد. هر كس بجنگد و مرتكب قتل گردد و مال كسى را هم گرفته باشد بر امام عليه السلام لازم است كه دست راست او را به جهت سرقت ببرّد و بعد او را به اولياى مقتول بسپارد و آنها بعد از گرفتن مال، وى را به قتل مى‌رسانند. چنان‌چه اولياى مقتول شخص محارب را عفو نمايند بر امام عليه السلام لازم است كه او را به قتل برساند، ولى اولياى مقتول حق ندارند از محارب ديه بگيرند و او را رها نمايند.

(مسأله 3206) مالى را كه شخص محارب مى‌گيرد بين اين‌كه آن مال به حدّ نصاب برسد يا نرسد فرقى نيست.

(مسأله 3207) هرگاه محارب براى بدست آوردن مال، كسى را به قتل برساند ولى مقتول حق دارد به عنوان قصاص او را به قتل برساند، در صورتى كه مقتول كفو او باشد و چنان‌چه ولى او را عفو كند، امام عليه السلام به عنوان حدّ او را به قتل مى‌رساند هرچند كفو نباشد. بنابراين قصاص بر او نيست امّا به عنوان حدّ به قتل مى‌رسد.

(مسأله 3208) براى ولىّ‌ جايز است كه بدل از قصاص كه حق اوست ديه بگيرد، ولى براى او

جايزنيست بدل از قتلى كه به عنوان حدّ است ديه بگيرد.

(مسأله 3209) اگر محارب كسى را مجروح كند، چه مجروج كردن او به جهت مطالبۀ مال باشد يا به جهت چيزى ديگر، در اين صورت ولىّ‌ او را قصاص مى‌كند، سپس از شهرش تبعيد مى‌شود و چنان‌چه ولى از قصاص عفو كند بر امام عليه السلام است كه شخص محارب را از شهر وديارش تبعيد نمايد.

(مسأله 3210) هرگاه محارب قبل از آن‌كه دستگير شود توبه نمايد، حدّ از او ساقط‍‌ است، ولى آن حقوقى كه به ذمّه او تعلق گرفته، مانند قصاص ومال از او ساقط‍‌ نيست و چنان‌چه بعد از گرفتار شدنش توبه نمايد حدّ از او ساقط‍‌ نيست همان طورى كه حقوق ديگر ساقط‍‌ نمى‌باشد.

(مسأله 3211) شخصى كه به دار آويخته شده نبايد بيشتر از سه روز روى چوبۀ دار باقى بماند، بلكه بعد از سه روز بايد پائين آورده شود و بر او نماز خوانده، به خاكش بسپارند.

(مسأله 3212) محارب از شهرى به شهرى و از سرزمينى به سرزمين ديگرى تبعيد مى‌گردد و به او نبايد اجازه دهند كه بر روى زمين استقرار يابد، و نبايد امانش دهند و با او خريد و فروش كنند، پناه و غذا و صدقه هم ندهند تا اين‌كه بميرد.

16 – ارتداد

مرتدّ كسى است كه از دين اسلام خارج شده است وآن دو قسم است:

1 – فطرى: و آن كسى است كه از پدر و مادر مسلمان يا از پدر ومادرى كه يكى از آنها مسلمان است متولد گرديده.

حكم مرتد فطرى اين است كه قتل او واجب وزنش از او جدا شده، عده وفات مى‌گيرد و اموال موجود در حال ارتداد او بين ورثه‌اش تقسيم مى‌شود.

2 – ملّى: و آن كسى است كه از كفر به اسلام رو آورده، سپس مرتدّ شده و به كفر برگشته است. حكم اواين است كه از او مى‌خواهند توبه كند و چنان‌چه در خلال سه روز توبه نمود مشكل حلّ‌ است وگرنه، در روز چهارم كشته مى‌شود. البته اموالش را از او نمى‌گيرند، ولى عقد نكاح بين او و زنش بهم مى‌خورد و در صورتى كه به زنش دخول كرده باشد بايد عدّه طلاق نگهدارد.

(مسأله 3213) در تحقق ارتداد، بلوغ، كامل بودن عقل واختيار شرط‍‌ است. بنابراين اگر بچه

چيزى را بگويد كه موجب كفر او مى‌گردد محكوم به ارتداد و كفر نيست و همين طور ديوانه و مجبور.

اگر شخص متّهم ادّعا كند كه بر ارتداد مجبور بوده است و چنان‌چه قرينه‌اى بر اين ادّعا موجودباشد اجبار ثابت مى‌شود وگرنه، ادّعايش اثر ندارد.

(مسأله 3214) هرگاه مرتدّ ملّى كشته شود يا خودش بميرد تركه او مال ورثه مسلمان وى است ولى اگر وارث مسلمانى نداشته باشد، نظر مشهور اين است كه ارث او مال امام عليه السلام است واين نظر از اشكال خالى نبوده بلكه ممنوع است، بنابراين كافر همانند كافر اصلى از او ارث مى‌برد.

(مسأله 3215) اگر مرتدّ فرزند كوچكى داشته باشد محكوم به اسلام است و از پدر مرتدّش ارث مى‌برد و در كفر تابع پدر نيست. البته اگر بالغ شود و بعد اظهار كفر نمايد در اين صورت محكوم به كفر است. اگر براى مرتدّ بعد از ارتداد او فرزندى متولد شود آن فرزند محكوم به اسلام است در صورتى كه نطفۀ او در حال مسلمان بودن يكى از پدر و مادرش منعقد شده باشد، گرچه بعداً آن بچه مرتدّ گردد. چنان‌چه نطفۀ بچه در حالى كه پدر و مادرش هر دو مرتدّ بوده‌اند منعقد شود، مادامى كه مميّز نيست محكوم به كفر و نجاست نمى‌باشد بلكه محكوم به طهارت است ولى اگر مميّز گردد در صورتى كه اسلام را بپذيرد و به آن اعتراف نمايد، مسلمان خواهد بود وگرنه كافر مى‌باشد، همان طورى كه حكم در فرزندان ساير كفّار چنين است.

(مسأله 3216) هرگاه زن مرتدّ شود اگرچه مرتدّ فطرى، كشته نخواهد شد ولى از شوهرش جدا مى‌شود و عدّۀ طلاق نگه مى‌دارد و از او مى‌خواهند توبه نمايد، چنان‌چه توبه نمود مشكل حلّ‌ است وگرنه، حبس ابد مى‌شود و در وقت نماز او را مى‌زنند و به او سخت گرفته آب وغذا نمى‌دهند مگر به مقدارى كه زنده بماند و لباسهاى زبر و درشت در برش مى‌كنند به اميد اين‌كه برگردد و توبه نمايد.

(مسأله 3217) اگر ارتداد در مرتدّ ملّى يا در زن تكرار گردد، اظهر اين است كه نه در مرتبه سوّم كشته مى‌شود ونه در مرتبه چهارم.

(مسأله 3218) كافر غير كتابى چنان‌چه شهادتين را اظهار نمايد محكوم به اسلام است، و از باطن اوتحقيق نمى‌شود، بلكه حكم همين است حتى با وجود قرينه بر اين‌كه اسلام آوردن او فقط‍‌ به جهت ترس از كشته شدن بوده است. امّا در مورد كافر كتابى، جماعتى گفته اند كه در اين

فرض محكوم به اسلام نيست ولى اين قول اشكال دارد بلكه اظهر اين است كه كافر كتابى چنان‌چه شهادتين را اظهار نمايدمحكوم به اسلام است.

(مسأله 3219) اگر مرتدّ يا كافر اصلى در دار الحرب (بلاد دشمن) يا در بلاد اسلام نماز بخواند و چنان‌چه قرينه‌اى موجود باشد براينكه خواندن نماز از جهت ملتزم بودن او به اسلام است در اين صورت محكوم به اسلام مى‌باشد وگرنه، محكوم به اسلام نيست.

(مسأله 3220) اگر مرتدّ ملّى بعد از ارتداد وقبل از آن‌كه توبه نمايد ديوانه شود كشته نخواهد شد و اگر بعد از آن‌كه از توبه خوددارى كرد ديوانه شود نيز حكم همين گونه است.

(مسأله 3221) ازدواج مرتدّ با زن مسلمان جايز نيست. گفته شده كه ازدواج او با زن كافره نيز جايزنيست، ولى در اين قول اشكال است، بلكه اظهر اين است كه ازدواج مرتدّ با زن كافره جايز است، مخصوصاً اگر آن زن كتابى باشد.

(مسأله 3222) پدر يا جدّ مرتدّ، بر دختر مسلمان خود ولايت ندارد.

(مسأله 3223) اگر ارتداد مرتد به خاطر انكار توحيد يا نبوّت باشد با اعتراف به شهادتين رجوع ازارتداد محقق مى‌شود، امّا اگر ارتداد او از اين جهت باشد كه عموميّت نبوّت پيامبر صلى الله عليه و آله را براى تمام بشر انكار كند، يعنى بگويد كه نبوّت و رسالت پيغمبر خاتم – نعوذ بالله – براى تمام افراد بشر نيست، در اين صورت بايد در ضمن توبه‌اش از آنچه انكار نموده برگردد.

(مسأله 3224) اگر مرتدّ فطرى، يا مرتدّ ملّى مسلمانى را عمداً به قتل برساند براى ولى مقتول جايز است فوراً او را به قتل برساند و در اين صورت كشتنش از ناحيه ارتداد ساقط‍‌ مى‌شود. البته اگر ولى عفو كند يا با او در مقابل مالى مصالحه نمايد از ناحيه ارتدادش كشته مى‌شود.

(مسأله 3225) اگر كسى مرتدّ ملّى را بعد از توبه‌اش به قتل برساند و چنان‌چه اعتقاد دارد كه او بر ارتدادش باقى است، در اين صورت قصاص ثابت نيست ولى ديه ثابت مى‌شود.

(مسأله 3226) هرگاه مرتدّ فطرى توبه كند، توبه او نسبت به احكامى كه بر او لازم است از قبيل وجوب قتل، ومنتقل شدن اموال او به ورثه وجدايى زنش پذيرفته نمى‌شود امّا نسبت به غير آن احكام اظهر اين است كه توبه‌اش پذيرفته مى‌شود واحكام مسلمان بر او جارى مى‌گردد. بنابراين براى اوجايز است كه با زن قبلى‌اش يا با زن مسلمان ديگر ازدواج نمايد وهمچنين بقيه احكام.

تعزيرات

(مسأله 3227) هركس از روى علم و عمد مرتكب حرامى شود يا واجب الهى را ترك كند، بر حاكم شرع است كه او را به كمتر از حدّ شرعى بر حسب آنچه مصلحت مى‌بيند تعزير نمايد، وموجب تعزيراز دو راه ثابت مى‌شود:

1 – دو نفر شهادت دهند.

2 – خود شخص اقرار كند.

چنان‌چه حاكم شرع مصلحت ببيند مى‌تواند به مقتضاى علم خود تعزير نمايد [شهادت و اقرارى در ميان نباشد].

(مسأله 3228) اگر كسى به كمتر از چهار مرتبه به زنا يا لواط‍‌ اقرار كند حدّ بر او جارى نمى‌شود، بلكه تعزير مى‌شود.

(مسأله 3229) اگر كسى زن باكره‌اى را كه زن وكنيز او نيست، با انگشت يا مانند آن افضا نمايد، يعنى پرده بكارت او را از بين ببرد، بنابر مشهور تعزير مى‌شود، ولى در اين نظر اشكال است، واقرب اين است كه به او هشتاد تازيانه مى‌زنند.

(مسأله 3230) اگر ولى طفل، معلم ومانند آن كودك را به جهت تأديب، پنج يا شش بار با نرمى و مدارا بزند مانعى ندارد، همان طورى كه اگر بنده را به جهت تأديب تا ده بار بزند اشكالى ندارد.

(مسأله 3231) كسى كه شراب مى‌فروشد وحرمت آن را مى‌داند ولى حلال نمى‌شمارد تعزير مى‌شود امّا اگر شراب را حلال بشمارد محكوم به ارتداد است و چنان‌چه حرمت شراب را نمى‌داند چيزى بر او نيست امّا بايد حرمت شراب براى او بيان شود تا بعد از اين از فروش شراب خوددارى نمايد.

همچنين است حكم درباره كسى كه چيزى از محرماتى را كه حرمت آن در شريعت اسلام معلوم است حلال بشمارد، مانند مردار، خون، گوشت خوك و ربا و چنان‌چه يكى از آنها را مرتكب شود در صورتى كه حلال نشمارد تعزير مى‌شود.

(مسأله 3232) اگر كسى قبرى را بشكافد ولى كفن را سرقت نكند تعزير مى‌شود.

(مسأله 3233) اگر سرقت كند ولى دست راست نداشته باشد يا بار دوّم سرقت كند وپاى

چپ نداشته باشد، در اين صورت سرنوشت اين شخص در اختيار امام عليه السلام است و هر طور كه امام عليه السلام مصلحت بداند او را تأديب وتعزير مى‌كند.

(مسأله 3234) قبلاً گذشت كه قطع دست به كسى اختصاص دارد كه از مكان مستحكم و محفوظى سرقت كرده باشد، امّا شخص چپاول گرى كه مال را بطور آشكار برمى دارد يا اختلاس كننده‌اى كه مال رابطور پنهانى و با غافلگيركردن طرف بر مى‌دارد، يا حيله گرى كه مال را با تزوير و حيله و نامه‌هاى دروغين بر مى‌دارد، بر اين افراد حدّى نيست وفقط‍‌ وظيفه حاكم شرع است كه برحسب آنچه كه مصلحت مى‌بيند آنها را تعزير نمايد و بايد با شدّت اين افراد را بزند كه ديگر مرتكب اين اعمال نشوندو چنان‌چه مصلحت ببيند مى‌تواند آنها را زندانى كند.

(مسأله 3235) هر كس با چهارپاى حلال گوشت يا غير آن لواط‍‌ كند حدّى بر او نيست، امّا حاكم شرع بر حسب ولايتش و بر طبق آنچه در اين جهت مصلحت مى‌بيند او را تعزير مى‌كند و از سرزمين و وطنش به جاى ديگر تبعيد مى‌نمايد، امّا حكم خود چهارپا وحكم ضمان دخول كننده در بحث خوردني‌ها و آشاميدني‌ها قبلاً گذشت.

(مسأله 3236) اگر كسى از روى عمد در كعبه بول يا غايط‍‌ نمايد، او را از كعبه وحرم بيرون مى‌برندوگردنش را مى‌زنند وكسى كه از روى عمد در مسجدالحرام بول يا غايط‍‌ كند با شدّت او را مى‌زنند.

(مسأله 3237) كسى كه با دست يا به غير آن استمنا كند، وظيفه حاكم شرع است كه بر حسب آنچه مصلحت مى‌بيند او را تعزير نمايد.

(مسأله 3238) كسى كه شهادت دروغ بدهد، امام عليه السلام بر حسب آنچه كه مصلحت مى‌بيند به او تازيانه مى‌زند و در كوچه وبازار مى‌گرداند تا مردم او را بشناسند وشهادت او پذيرفته نمى‌شود، مگر اين‌كه توبه كند وخودش را تكذيب نمايد.

(مسأله 3239) اگر مردى در بستر زن اجنبيه داخل شود، به جهت حرمت اين عمل تعزير مى‌شود.

(مسأله 3240) كسى كه بخواهد با زنى زنا كند، جايز است كه زن به عنوان دفاع از خود او را بكشد، و خون او در اين صورت هدر و بى‌ارزش مى‌باشد.

(مسأله 3241) هرگاه سارق با قهر وغلبه وارد خانه شخصى گردد جايز است كه صاحب خانه

با اوبجنگد بنابراين چنان‌چه دفع سارق از خود يا خانواده يا مالش بر كشتن او توقف داشته باشد كشتن سارق براى صاحب خانه جايز بوده، خون او در اين صورت بى‌ارزش و دفاع‌كننده ضامن نمى‌باشد. همچنين جايز است صاحب خانه در مقابل مالش از او دست بردارد وكشتن او را ترك نمايد. اين مطالب در صورتى است كه احراز كند قصد سارق تعدّى است، ولى اگر احتمال دهد كه قصد او تعدّى برصاحب خانه، آبرو يا مالش نيست براى صاحب خانه جايز نيست ابتدائاً به زدن يا كشتن او اقدام نمايد. البته حق دارد او را از داخل شدن به خانه‌اش باز دارد و چنان‌چه بازداشتن او بر زدنِ‌ به كمتر از مرگ توقف داشته باشد، جايز است سارق را بزند.

(مسأله 3242) اگر سارق را بزند تا شل ودرمانده شود براى بار دوّم زدن او جايز نيست، چنان‌چه باردوّم سارق را بزند ضامن است.

(مسأله 3243) كسى كه بر زن يا كنيز يا خدمتكار و يا مانند آنها از خويشاوندان مردى تعدّى كرده و بخواهد با آنها نزديكى كند يا به كمتر از نزديكى تعدّى كند، در اين صورت مرد حق دارد او را دفع كند، و چنان‌چه دفع كردن شخص متجاوز بر قتل او توقف داشته باشد، جايز است او را به قتل برساند و خون او نيز هدر است.

(مسأله 3244) اگر كسى بطور سرزده و ناگهانى در خانه گروهى وارد شود تا از اسرار آنها مطلع گردد، آنها حق دارند او را از اين كار باز دارند، اگرچه به كور شدن چشم يا مجروح شدن آن شخص منجر گردد و در اين صورت ديه هم به گردن آنها نخواهد بود. البته اگر شخص نگاه‌كننده، با زنان صاحب منزل محرم باشد و زنها هم عريان نباشند، در اين صورت مجروح كردن و در آوردن چشمان او جايز نيست.

(مسأله 3245) اگر كسى مردى را در منزل خود به قتل برساند و ادّعا كند كه شخص مقتول به قصد تعدّى بر جان يا آبرو يا مالش در منزل او وارد شده است، ولى ورثۀ مقتول به اين مطلب اعتراف نكنند، در اين صورت بر قاتل لازم است آنچه را ادّعا نموده اثبات نمايد و چنان‌چه بر مدّعا يا بر چيزى كه ملازم با مدّعاى وى است بيّنه بياورد، چيزى به گردن او نيست وخون شخص مقتول هدر است. ولى اگر قاتل نتواند بر مدعاى خود بيّنه بياورد، قصاص بر او ثابت نيست، امّا بايد ديه مقتول را بدهد. البته اگر ورثه مقتول ادّعا كنند كه وى را به دليل دشمنى وظلم كشته است، در صورتى كه بر مدّعاى خود بيّنه بياورند، قاتل قصاص خواهد شد.

(مسأله 3246) اگر حيوانى به انسان حمله كند، جايز است كه حيوان را از خود يا از مالش يا از ديگرى دور كند. بنابراين اگر بدين واسطه حيوان تلف يا معيوب گردد، در صورتى كه براى محافظت از خودش راه ديگرى نداشته باشد، براو ضمان نيست، البته اگر انسان بتواند با فرار، جان يا آبرو يا مالش را حفظ‍‌ كند و از چنگ حيوان نجات پيدا نمايد، بايد فرار كند و در اين صورت، تلف و معيوب كردن حيوان جايز نيست.

(مسأله 3247) اگر دست انسانى را به ناحق گاز بگيرد و او دست خود را عقب بكشد و در اثر اين كار دندانهاى گازگيرنده بيفتد، قصاص وديه ندارد.

(مسأله 3248) هرگاه دو نفر به همديگر تعدّى نمايند، هر جنايتى كه به همديگر وارد سازند، ضامن هستند. امّا اگر يكى از آنها ساكت و غير متجاوز باشد و ديگرى بر او حمله نمايد، چنان‌چه شخص ساكت بخواهد از خودش دفاع كند و در مقام دفاع، شخص متجاوز را مجروح نمايد، ضامن نيست.

(مسأله 3249) اگر دو نفر يكديگر را مجروح نمايند و هر دو ادّعا كنند كه قصد دفاع از خود را داشته‌اند، در اين صورت اگر يكى از آنها قسم بخورد و ديگرى قسم نخورد، آخرى ضامن است. ولى اگر هر دو قسم بخورند يا هر دو قسم نخورند، هركدام جنايتى را كه نسبت به ديگرى مرتكب شده ضامن است.

(مسأله 3250) اجرت و مزد كسى كه حدود را اجرا مى‌كند از بيت‌المال پرداخت مى‌شود. گفته شده – در جايى كه بيت المال وجود ندارد يا بيت‌المال هست ولى مورد مهم‌ترى نسبت به اين مورد موجود باشد – اجرت شخص مجرى حدود، بر كسى است كه حدّ بر او جارى مى‌شود، امّا اين قول دليل ندارد.

احكام قصاص

قصاص نفس

(مسأله 3251) اگر كسى نفس محترمى را كه هم كفو او است از روى عمد بكشد، قصاص ثابت مى‌شود، چه با ابزار كشنده باشد به غير آن. بنابراين اگر شخصى قصد كشتن داشته باشد ولى باابزارى كه غالباً كشنده نيست كسى را بكشد، قتل عمدى است. همچنان كه اگر قصد زدن داشته باشد (نه قصد كشتن) ولى ابزار كشنده باشد وتوجه هم دارد كه اگر با اين ابزار طرف را بزند كشته خواهد شد، در واقع ضارب قصد كشتن را نموده است كه اگر طرف كشته شود باز هم آن قتل، قتل عمدى است. امّا اگر بدون توجه به اين‌كه ابزار كشنده است كسى را بزند بطورى كه اگر توجه مى‌داشت كه وسيله كشنده است با آن كسى را نمى‌زد، در اين صورت اگر قتلى واقع شود، عمدى به حساب نمى‌آيد. البته در صورتى كه توجه مذكور را داشته باشد قتل عمدى خواهد بود.

قتل بر سه قسم است:

اوّل: قتل عمدى، كه عواقب آن قصاص است.

دوّم: قتل خطايى، وعواقب آن پرداخت ديه مى‌باشد كه بر عهده عاقله¹ است.

سوّم: قتل شبه عمد، كه عواقب آن پرداخت ديه از سوى قاتل است نه قصاص.

فرق بين اقسام سه گانه قتل

1 – كسى كه از روى عمد ودشمنى كشتن شخصى را اراده كرده و با اين قصد او را بكشد اين قتل، قتل عمدى است و در اين صورت قاتل قصاص مى‌شود و در اين جهت بين اين‌كه ابزار، كشنده باشديا نباشد فرقى نيست.

2 – كسى كه كشتن يا زدن حيوانى را اراده كرده وچيزى را به طرف آن پرتاب كند اما از روى اتفاق به انسانى اصابت نمايد و او را بكشد، اين قتل، قتل خطايى است.

3 – كسى كه با ابزار غير كشنده يا بدون ابزار، فقط‍‌ زدن انسانى را اراده كند به گونه‌اى كه معمولاًاحتمال كشتن هم نرود، بعد او را بزند يا ابزار غير كشنده را به طرف او پرتاب كند امّا اتفاقى موجب قتل او گردد، چنين قتلى، قتل شبه عمداست.

شرايط‍‌ قاتل

1 – بلوغ.

2 – عقل.

3 – اختيار.

(مسأله 3252) همان طورى كه اگر فعل مكلّف، علّت تامّه يا جزء آخر علّت تامّه براى قتل باشد بطورى كه از حيث زمان مردن از فعل فاعل جدا نشود، قتل عمدى محقق مى‌شود، اگر قتل بر فعل فاعل مترتب گردد بدون اين‌كه فعل اختيارى از شخص ديگرى در وسط‍‌ قرار بگيرد، مثل اين‌كه تيرى را بطرف كسى كه اراده كشتن او را دارد پرتاب كند و به او اصابت نمايد، آنگاه به سبب اصابت اين تير وى بعد از مدّتى بميرد، يا او را با طنابى خفه كند وباز نكند تا بميرد يا در مكانى زندانى كند وآب وغذا به او ندهد تا بميرد و مانند اينها، باز هم قتل، قتل عمدى است و موجب قصاص است.

(مسأله 3253) اگر شخصى را عمداً در آتش يا به دريا بيندازد و بميرد، در اين صورت چنان‌چه آن شخص توان بيرون آمدن را داشته ولى با اختيار خود بيرون نيايد تا بميرد، قصاص وديه ندارد، امّا اگرتوان بيرون آمدن ونجات از هلاكت را نداشته است، كسى كه او را در آتش يا به دريا انداخته، قاتل است وقصاص مى‌شود.

(مسأله 3254) اگر كسى را به قصد كشتن در آتش بسوزاند يا بدان وسيله مجروح نمايد و در اثر آن بميرد، قصاص مى‌شود هر چند مقتول توان داشته كه خود را با تداوى نجات دهد، ولى تداوى را به اختيار خود ترك كرده است.

(مسأله 3255) اگر شخصى عمداً مرتكب جنايت گردد، ولى جنايت غالباً كشنده نبوده و

جانى هم قصد كشتن نداشته است، امّا كسى كه بر او جنايت شده بميرد، نظر مشهور بين اصحاب اين است كه قصاص ثابت است، امّا اين نظر مورد اشكال است، بلكه بعيد نيست كه قصاص ثابت نباشد. بنابراين بر او حكم قتل شبه عمد جارى است نه حكم قتل عمدى.

(مسأله 3256) اگر شخصى عمداً خود را بر روى انسانى به قصد كشتن او بيندازد ومعمولاً چنين كارى موجب قتل شود، در صورت كشتن، قصاص به گردن او مى‌آيد. امّا اگر قصدش كشتن نيست ومعمولاً چنين كارى موجب قتل نمى‌گردد، در اين صورت بر او قصاص نيست. در صورتى كه كسى كه خود را از بالا بيندازد و بميرد، در اين فرض و همانند فرض قبلى، خون خودش هدر است.

(مسأله 3257) جادو، حقيقت ندارد، بلكه عبارت است از اين‌كه غير واقع را بصورت واقع نشان دهد. درهرحال اگرچنان چه شخصى را طورى جادو كند كه غالباً موجب مرگ او شود يا به قصد كشتن جادوكند، مثل اين‌كه به او نشان دهد كه شير به او حمله مى‌كند و او از ترس بميرد، بر جادوگر قصاص است.

(مسأله 3258) هرگاه عمداً به كسى غذاى مسمومى را بخوراند كه معمولاً موجب قتل او مى‌شود، چنان چه خورنده غذا بداند كه غذا مسموم است و مميّز هم باشد در عين حال اقدام به خوردن غذا كند، آنگاه بميرد، چنين شخصى بر ضرر خودش كمك كرده و در اين صورت، قصاص و ديه بر دهنده غذا نيست. ولى اگرخورنده نمى‌داند كه غذا مسموم است و مميز هم نيست، آنگاه غذا را بخورد و بميرد، در اين صورت بر دهنده غذا قصاص است. از اين قبيل است اگر سمّ‌ كشنده‌اى را در غذاى صاحب منزل بريزد، در حالى كه صاحب منزل مسموم بودن غذا را نمى‌داند، آن را بخورد و بميرد.

(مسأله 3259) اگر در محلّ‌ عبور مردم عمداً چاه عميقى حفر كند كه غالباً افتادن در آن چاه موجب مرگ مى‌شود، بعد شخص عبوركننده در آن بيفتد و بميرد، در اين صورت بر حفركننده چاه قصاص است، چه قصد كشتن عبوركننده را داشته باشد يا نداشته باشد، امّا اگر افتادن در چاه معمولاً موجب مرگ نمى شود، ولى بصورت اتفاقى كسى در آن بيفتد و بميرد، در اين صورت چنان‌چه حفركننده چاه قصدكشتن داشته باشد بر او قصاص است وگرنه قصاص نيست. اگر چاه را در راهى كه محلّ‌ عبور مردم نيست حفر كند امّا فردى را كه از موضوع بى‌خبر است دعوت كند

كه از آنجا عبور نمايد در حالى كه قصد كشتن او را دارد، يا افتادن در چاه معمولاً موجب مرگ مى‌شود، بعد شخص دعوت شده از آن طريق برود و با افتادن در چاه بميرد يا بمب ساعتى را در راه يا مكان ديگر به قصد كشتن منفجر نمايد، در همه اين موارد ونظاير آنها قصاص ثابت مى‌باشد.

(مسأله 3260) اگر شخصى را به قصد كشتن مجروح نمايد، بعد شخص مجروح خود را با داروى سمّى مداوا يا به جرّاحى اقدام كند ولى موفق نشود و بميرد، در اين صورت اگر مرگ مستند به فعل خودش باشد، به گردن كسى كه او را مجروح كرده قصاص وديه نيست. البته ولى ميّت حق دارد جانى را به نسبت جراحت، قصاص نمايد يا از او به همين نسبت ديه بگيرد. امّا اگر مرگ مستند به جراحت باشد در اين صورت به گردن كسى كه او را مجروح نموده قصاص است. ولكن چنان چه مرگ مستند به هردوى آنها باشد، ولى مقتول حق دارد بعد از دادن نصف ديه به جانى او را قصاص نمايد، يا عفو نموده، نصف ديه را از او بگيرد.

(مسأله 3261) اگر كسى را به قصد كشتن از ارتفاع پرت كند، چنان چه پرت كردن از ارتفاع از چيزهايى باشد كه معمولاً موجب قتل مى‌شود، بعد آن شخص قبل از افتادن ورسيدن به زمين در وسط‍‌ راه (هوا) از روى ترس بميرد، بر عهده جانى قصاص است. اگر به قصد كشتن او را به دريا بيندازد يا خودانداختن به دريا از چيزهايى است كه غالباً موجب مرگ مى‌شود، بعد قبل از اين‌كه به دريا برسد ماهى اورا ببلعد، بازهم جانى قصاص مى‌شود.

(مسأله 3262) اگر به قصد كشتن، سگ درّنده‌اى را به دنبال كسى بفرستد يا قصد كشتن نداشته باشد، ولى خود فرستادن سگ از چيزهايى باشد كه غالباً موجب قتل مى‌شود، آنگاه سگ او را بكشد، برفرستنده سگ قصاص است و حكم چنين است اگر كسى را به قصد كشتن به سمت شير پرت كند يا اگر قصد كشتن نداشته باشد ولى آن شخص از كسانى است كه با فرار و مانند آن، امكان نجات ازچنگال شير را ندارد. اگر آن شخص امكان فرار داشته باشد ولى فرار نكند، در اين صورت بر ضرر خودش كمك كرده و بر جانى قصاص و ديه نيست. نيز اگر كسى را جهت نيش زدن به طرف ماركشنده بيندازد يا مار را به طرف او پرت كند و مار به او نيش بزند در اين صورت به گردن او قصاص است.

(مسأله 3263) اگر كسى را به قصد كشتن مجروح نمايد، سپس شخص مجروح را مثلاً شير گاز بگيرد و جراحت وگازگرفتگى سرايت كند وآن شخص به سبب سرايت بميرد، در اين

صورت كشتن شخصى كه جراحت وارد كرده توسط‍‌ ولى مقتول بعد از ردّ نصف ديه بعيد است.

(مسأله 3264) اگر دستان كسى را ببندند، سپس او را در بين درّنده‌ها بيندازد به گمان اين‌كه آنها غالباً مى‌درّند يا با اين كار قصد كشتن او را داشته باشد، بعد درّنده‌ها او را بدرّند، در اين صورت بر او قصاص است. امّا اگر او را در جايى بيندازد كه احتمال دريدن نيست و قصد كشتن هم نداشته باشد، آنگاه درّنده‌ها بطور اتفاقى او را بدرند، در اين فرض، ظاهراً قصاص نيست وفقط‍‌ ديه برعهده اوست.

(مسأله 3265) اگر چاهى را حفر كند وشخص ديگرى با هُل دادن نفر ديگرى داخل آن بيفتد و بميرد در اين صورت قاتل كسى است كه هُل داده، نه آن‌كه چاه را حفركرده است.

(مسأله 3266) اگر شخصى كسى را نگه دارد وديگرى او را بكشد، قاتل كشته مى‌شود، امّا نگه دارنده بعد از زدن به دو طرف بدنش، به زندان ابد انداخته مى‌شود تا بميرد، البته در هر سال پنجاه تازيانه به اومى زنند. چنان چه گروهى بر كشتن شخصى شركت داشته باشند، به اين ترتيب كه يكى از آنها او را نگه دارد وديگرى بكشد وشخص سوّم نظاره گر او باشد، قاتل قصاص مى‌شود ونگه دارنده به زندان ابد مى‌افتد تا بميرد وچشمان نظاره گر درآورده مى‌شود.

(مسأله 3267) اگر به ديگرى براى كشتن شخصى دستور دهد، بعد او آن شخص را بكشد، قاتل قصاص مى‌شود ودستوردهنده به زندان ابد مى‌افتد تا بميرد. ولى اگر او را به كشتن طرف مجبور كرده باشد، چنان چه مورد تهديد كمتر از كشتن باشد، بدون شك كشتن او جايز نيست و اگر در چنين حالتى او را بكشد قصاص مى‌شود وشخص مجبوركننده به زندان ابد مى‌افتد. ولى اگر مورد تهديد، كشتن باشد، يعنى اگر آن شخص را نكشد خودش را خواهد كشت، در اين فرض، نظر مشهور اين است كه قاتل قصاص مى‌شود و مجبور كننده به زندان ابد مى‌افتد، امّا اين نظر از اشكال خالى نبوده، بلكه ممنوع است و ظاهر آن است كه كشتن آن شخص در اين صورت جايز است. در نتيجه شخص مجبور مخيّر است بين اين‌كه اقدام به كشتن خودش بكند يا آن شخص مورد نظر دستور دهنده را بكشد. بنابراين چنان چه ديگرى را بكشد قصاص نمى‌شود امّا ديه به گردن اوست و حكم شخص مجبوركننده همان حكم قبلى است، يعنى به زندان ابد مى‌افتد. اين در صورتى است كه شخص مجبور بالغ و عاقل باشد، امّا اگر شخص مجبور ديوانه يا بچه غير مميّز باشد قصاص نمى‌شود البته ديه برعهده عاقله بچه مى‌باشد وشخص مجبوركننده به زندان

ابدمى افتد.

(مسأله 3268) اگر مولا بنده‌اش را به كشتن شخصى دستور دهد و بنده شخص مورد نظرمولا را بكشد، نظر مشهور اين است كه مولا به زندان ابد مى‌افتد و بنده قصاص مى‌شود، اين نظر اشكال دارد، بلكه بعيد نيست بنده به زندان ابد بيفتد و مولا كشته شود.

(مسأله 3269) اگر كسى بگويد: «مرا بكش»، بعد او را بكشد، بدون شك قاتل عمل حرامى را مرتكب گرديده و اظهر ثبوت قصاص است، در صورتى كه قاتل مختار بوده يا به كمتر از كشتن تهديد شده باشد، امّا اگر قاتل به كشته شدن تهديد شده باشد حكم آن، در مسأله 3271 خواهد آمد.

(مسأله 3270) اگر شخصى به ديگرى امر كند كه خودش را بكشد، بعد او خودش را بكشد، چنان‌چه مأمور كودك غير مميّز باشد، دستوردهنده قصاص مى‌شود ولى اگر مأمور مميّز يا بزرگ و بالغ باشد خود او گناهكار است و دستوردهنده قصاص نمى‌شود. اين در صورتى است كه قاتل مختار باشد يا اگر مجبور باشد، به كمتر از كشتن يا به كشتن تهديد شده باشد، امّا اگر به خصوصيات قتل كه بيشتر ازخود قتل است تهديد شده باشد، مثل اين‌كه بگويد: «خودت را بكش وگرنه تو را قطعه قطعه مى‌كنم»، در اين صورت ظاهراً جايز است خودش را بكشد وبنابراقرب بر شخص مجبوركننده قصاص هم نيست.

(مسأله 3271) اگر شخصى را مجبور كند بر اين‌كه دست شخص سوّمى را ببرّد وتهديد كند اگر اين كار را انجام ندهد خودش را خواهد كشت، جايز است كه دست آن شخص را ببرّد، چه شخص سوّمى معيّن باشد يا نباشد و ظاهراً ديه بر مباشر وبرّنده دست ثابت مى‌شود.

(مسأله 3272) اگر كسى را به بالارفتن از كوه يا درخت يا به افتادن در چاه مجبور كند، آنگاه پايش بلغزد و بيفتد و در اثر آن بميرد، و چنان چه افتادن از اين قبيل غالباً موجب هلاكت انسان نمى‌شود و شخص مجبوركننده هم قصد كشتن نداشته باشد، در اين صورت بر او قصاص وديه نيست و امّا اگرافتادن در چاه كشنده است و شخص مجبوركننده قصد كشتن هم داشته باشد، در اينجا دو وجه است، وجه اقرب اين است كه قصاص وديه بر شخص مجبوركننده نيست وجزاى او زندانى شدن است و حكم چنين است اگر كسى را برخوردن سمّ‌ مجبور كند بعد او بخورد وبميرد.

(مسأله 3273) اگر شاهد به آنچه موجب قتل است شهادت دهد، مانند ارتداد يك فرد، يا به اين‌كه اوقاتل نفس محترمى است و مانند اينها، يا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب سنگسار است، مانند زنا، امّا بعد از جارى شدن حدّ ثابت شود كه شهادت آنها دروغ بوده است، در اين صورت شهود قصاص مى‌شوند، و حاكم شرع ضامن نيست. همچنين بر كسى كه عهده دار اجراى حدّ از قبيل كشتن وسنگساركردن بوده حدّى نيست. البته اگر كسى كه عهده دار كشتن است مى‌داند كه شهادت دروغ بوده است، در اين صورت او قصاص مى‌شود نه شهود.

(مسأله 3274) اگر بر شخصى جنايت كند و او را در حالت مرگ قرار دهد بطورى كه حيات مستقرى برايش باقى نماند، مثل اين‌كه فهم، شعور، توان سخن گفتن و حركت، اختيارى نداشته باشد، سپس شخص ديگرى او را ذبح كند، بر اوّلى قصاص است و بر دوّمى ديه ذبح ميّت.

امّا اگر حياتش مستقر باشد، دوّمى قاتل است، ولى اوّلى فقط‍‌ جراحت وارد كرده چه جنايت اوّلى به گونه‌اى باشد كه منجر به مرگ مى‌شود، مانند پاره كردن شكم و امثال آن، يا منجر به مرگ نمى‌شود، مانند بريدن سر انگشت وامثال آن.

(مسأله 3275) هرگاه اعضاى مريض از انجام دادن وظايف طبيعى و حركت‌هاى زنده معمولى خود بازماند، امّا بواسطه دستگاه مصنوعى پزشكى قلب او را نگه دارند و به كمك دستگاه بتواند وظايفش را انجام دهد، بطورى كه اگر پزشك دستگاه را بر دارد فوراً مى‌ميرد، در اين حالت برداشتن دستگاه از ديدگاه شرع جايز نيست. البته اگر دستگاه را بردارد ومريض بميرد قصاص وديه ندارد.

(مسأله 3276) اگر يكى دست شخصى را ببرّد و ديگرى پاى او را، در حالى كه هر دو قصد كشتن او را دارند، سپس يكى از آن دو عضو بهبود يابد، ولى عضو ديگر بهبود نيابد و به سبب سرايت آن بميرد، در اين صورت كسى كه جراحت او در آن عضو بهبود پيدا نكرده قاتل است وقصاص مى‌شود وكسى كه جراحتش بهبود يافته قصاص در عضو مى‌شود يا با جلب رضايت ديه مى‌دهد، اين ديه به اولياى قاتل داده نمى‌شود.

(مسأله 3277) اگر دو نفر به قصد كشتن، شخصى را با دو جراحت مجروح نمايند، بعد شخص مجروح به سبب سرايت جراحت بميرد، در اين صورت چنان چه يكى از آن دو نفر ادّعا كند كه جراحت ايجاد شده از سوى او بهبود پيدا كرده و ولى مقتول هم او را تصديق نمايد، امّا از آنجا كه

اقرار ولى برضرر خودش نافذ است و بر ديگرى نافذ نيست، اين تصديق بى اثر است. بنابراين چون ولى مقتول ادّعا دارد كه قتل مستند به جراحت فرد ديگرى است در حالى كه او اين مطلب را انكار مى‌كند، درنتيجه بر ولى لازم است كه ادّعاى خود را به اثبات برساند وگرنه آن شخص بايد قسم بخورد يا قسم را به ولى برگرداند و چنان چه ولى از قسم خوردن و ردّ قسم به طرف خوددارى كند، حقّش ساقط‍‌ است. امّا اگر جانى ديگر، ادّعاى آن جانى را كه مدّعى بود جراحتش بهبود يافته تصديق نمايد، بدون اين‌كه ولى تصديق كرده باشد، بر خود او نافذ است، نه بر آن يكى. بنابراين اگر ولى اقراركننده¹ راقصاص كند، وارث مُقِرّ حق ندارد ديه را از مدعى مطالبه نمايد، همان طورى كه اگر ولى از مقرّ ديه رامطالبه كند، حق ندارد از دادن ديه كامل خوددارى نمايد. از طرف ديگر، ولى حق ندارد كسى را كه مدعى بهبود جراحتش مى‌باشد قصاص كند يا ديه مطالبه كند، مگر بعد از مرافعه و اثبات اين‌كه قتل مستند به جراحت او نيز هست.

(مسأله 3278) اگر دو نفر دست شخصى را ببرّند، مثلاً يكى از مچ و ديگرى از آرنج، آنگاه وى به سبب سرايت جراحت بميرد، در اين صورت اگر مرگ آن شخص به هر دو جنايت مستند باشد، هردونفر قاتل خواهد بود ولى اگر به برّنده آرنج مستند باشد، دوّمى قاتل است، واوّلى جراحت وارد نموده، مثل اين‌كه اگر يكى دست شخصى را بريده وديگرى او را كشته است، پس اوّلى جراحت وارد كرده ودوّمى قاتل است وبراى هر كدام، حكم مخصوص خودش است.

(مسأله 3279) اگر مجروح كننده و قاتل يك نفر باشد، در اينجا نياز به تفصيل است بين موردى كه كشتن ومجروح كردن به يك ضربت محقق شود و بين موردى كه به دو ضربت انجام بگيرد. پس درصورت اوّل، ديه عضو در ديه نفس داخل مى‌شود، (البته در موردى كه ديه اصالتاً در آن مورد ثابت است). و در صورت دوّم، نظر مشهور اين است كه باز هم تداخل است و به ديه نفس اكتفا مى‌شود. امّا اين نظر اشكال دارد و اقرب اين است كه ديه عضو در ديه نفس داخل نمى‌شود. امّا در مورد قصاص، اگر مجروح كردن وكشتن به يك جنايت محقق شود، مثل اين‌كه به كسى يك ضربت بزند ودراثر آن دست وى بريده شود و به دنبال آن بميرد، بدون شك قصاص عضو در

قصاص نفس داخل است و از جانى به غير از قتل، قصاص نمى‌شود. و چنان چه مجروح كردن و كشتن از حيث زمان به دو ضربت جداگانه باشد، بعيد نيست كه تداخل نباشد. امّا اگر ضربت‌ها از حيث زمانى در پى هم باشد مثل اين‌كه به كسى بزند و دستش را ببرّد بعد ضربت دوّم را بزند و او را بكشد، در اين صورت بعيد نيست كه قصاص عضو در قصاص نفس داخل شود. البته اگر به كسى دو ضربت بزند و دو جنايت بر آن شخص وارد شود امّا به سر حدّ مرگ نرسد، هر مقدار جنايتى كه از ناحيه اين دو ضربت به آن شخص رسيده بر عهده ضارب مى‌باشد.

(مسأله 3280) اگر دو مرد – مثلاً – مردى را بكشند، اولياى مقتول مى‌توانند به اولياى آن دو مرد نصف ديه را بدهند، بعد آنها را بكشند، همان طورى كه مى‌توانند يكى از آنها را بكشند و در آن صورت، بر قاتل ديگر لازم است كه نصف ديه را به خانوادۀ قاتلى كه از او قصاص شده بپردازد. چنان چه سه نفر يك نفررا كشته باشند، هر يك از آنها به مقدار ثلث (1/3) در كشتن او شريك مى‌باشند. بنابراين اگر ولى مقتول يكى از اين سه نفر را بكشد، بر هر يك از دو قاتل ديگر واجب است كه ثلث ديه را به اولياى قاتلى كه به سبب قصاص كشته شده بپردازند و اگر ولى مقتول دو تاى آنها را بكشد بر سوّمى واجب است كه ثلث ديه را به اولياى آن دو كه مورد قصاص قرار گرفته بپردازد و بر ولى مقتول واجب است كه يك ديه كامل به آنها بپردازد تا قبل از قصاص كردن، ثلث ديه به هريك از كشته شده‌ها برسد، امّااگر ولى مقتول بخواهد همه آن سه نفر را بكشد، اوّل بايد به اولياى هر يك از آنها دو ثلث (2/3) رابپردازد، بعد آنها را بكشد.

(مسأله 3281) شركت در قتل به فعل دو نفر باهم محقق مى‌شود، هرچند جنايت يكى بيشتر ازجنايت ديگرى باشد. بنابراين اگر يكى از آنها يك ضربت وديگرى دو ضربت يا بيشتر بزند، آنگاه شخص مضروب بميرد ومرگ او به هردو فرد نسبت داده شود، هر دو در كشتن مساوى خواهند بود. درنتيجه، ولى مقتول حق دارد يكى از آنها را به عنوان قصاص بكشد، همچنان كه حق دارد هر دو را باهم بكشد، بنابر تفصيلى كه گذشت.

(مسأله 3282) اگر انسان با حيوانى – بدون اين‌كه حيوان را وادار كرده باشد – در كشتن مسلمانى شركت داشته باشد، در اين صورت ولى مقتول حق ندارد بعد از دادن نصف ديه به ولى قاتل، او را بكشد.

(مسأله 3283) اگر پدر با شخص بيگانه در كشتن پسرش شركت داشته باشد، براى ولى

مقتول جايز است شخص بيگانه را بكشد، امّا پدر كشته نمى‌شود، بلكه نصف ديه به گردن او مى‌آيد كه آن را به ولىّ‌ كسى كه (در فرض قصاص) از او قصاص مى‌شد مى‌دهد و در صورتى كه قصاص نكند، نصف ديه را به ولىّ‌ مقتول مى‌دهد و حكم چنين است در موردى كه مسلمانى با ذمّى در كشتن ذمّى شركت داشته باشد.

(مسأله 3284) گروهى كه در جنايت اعضاء شركت دارند بر حسب آنچه كه در قصاص نفس بيان شدقصاص مى‌شوند. البته شركت در جنايت بر اعضا، به فعل دو نفر يا چند نفر باهم محقق مى‌شود، اگرجنايت به فعل همه نسبت داده شود، مثل اين‌كه مثلاً گروهى كارد را دست شخصى بگذارند وروى كاردفشار دهند تا دستش بريده شود. امّا چنان چه يكى كارد را از بالاى دست وديگرى از زير دست فشاردهد تا كاردها بهم برسد، ظاهر آن است كه اين مورد هم به حسب عرف از قبيل اشتراك در جنايت است.

(مسأله 3285) اگر دو زن در كشتن مردى شركت داشته باشند، ولى مقتول حق دارد آن دو را بدون ردّچيزى بكشد. چنان چه زن ها بيشتر باشند، ولى مقتول حق دارد همه آنها را بكشد، زيادى ديه آنان را به اوليايشان بپردازد. امّا اگر بعضى از زنها را بكشد، مثل اين‌كه از سه زن دو تاى آنها را بكشد، بر زن سوم واجب است كه ثلث (1/3) ديه مرد را به اولياى آن دو زن بدهد.

(مسأله 3286) هرگاه يك مرد ويك زن، در كشتن مردى شركت داشته باشند، ولى مقتول مى‌تواند اوّل نصف ديه را به اولياى مرد – نه اولياى زن – بدهد، بعد هر دو را بكشد، همان طورى كه حق دارد زن رابكشد و از مرد نصف ديه را مطالبه كند، امّا اگر مرد را بكشد، بر زن واجب است نصف ديه را به اولياى مردى كه مورد قصاص قرار گرفته بدهد.

(مسأله 3287) در هر موردى – بنابر اختلاف موارد آن – كه ولىّ‌ بخواهد قصاص كند وردّ ديه هم واجب باشد، لازم است ولىّ‌ در آن مورد ردّ را برگرفتن حق خود مقدم بدارد. بنابراين اگر قاتل دو نفرباشند و ولى مقتول بخواهد هر دو را بكشد، اوّل بايد نصف ديه را به هر يك از آنها بدهد، سپس حق خود را از آنها بگيرد.

(مسأله 3288) هرگاه دو مرد، يك مرد را بكشند وقتل از ناحيه يكى از آنها خطايى و از جانب ديگرى عمدى باشد، اولياى مقتول اوّل نصف ديه را به ولى قاتل عمدى مى‌دهند، بعد او را مى‌كشند و از عاقله قاتل خطايى نصف ديه را مطالبه مى‌كنند، همان طورى كه اولياى مقتول

مى‌توانند از قصاص قاتل دست بردارند و به مقدار سهمش از او ديه بگيرند و حكم چنين است اگر پسر بچه با يك مرد، عمداً دركشتن مردى شركت داشته باشند، در اين مورد، عمل عمدى بچه خطا به حساب آمده وعاقله آن را به عهده مى‌گيرد.

(مسأله 3289) اگر يك شخص آزاد ويك بنده عمداً در كشتن شخصى آزاد شركت داشته باشند، ولى مقتول بعد از پرداخت نصف ديه به اولياى شخص آزاد مى‌تواند آن دو را بكشد، امّا بنده قيمت‌گذارى مى‌شود و اگر قيمت او مساوى نصف ديه شخص آزاد يا كمتر از آن باشد، چيزى بر عهده ولى مقتول نيست ولى اگر قيمت بنده بيشتر از نصف ديه آزاد باشد، بر ولى مقتول لازم است كه اضافه را به مولاى او برگرداند و در اين جهت بين اين‌كه اضافه به مقدار نصف ديه شخص آزاد باشد يا كمتر از آن، فرقى نيست. البته اگر اضافه بيشتر از نصف ديه شخص آزاد باشد، در اين فرض دادن اضافه بر مولاى بنده واجب نيست، بلكه به ردّ نصف اكتفا مى‌شود.

(مسأله 3290) هرگاه يك بنده ويك زن، در كشتن شخصى آزاد شركت داشته باشند، ولى مقتول مى‌تواند هر دو را بكشد، بدون اين‌كه چيزى به زن پرداخت نمايد، امّا حكم بنده، همان است كه باتفصيل گذشت. چنان چه بنده را نكشد، مى‌تواند او را به بردگى بگيرد. بنابراين اگر قيمت بنده بيشتر ازنصف ديه مقتول باشد، اضافه را بايد به مولايش برگرداند وگر نه لازم نيست.

شرايط‍‌ قصاص

شرايط‍‌ قصاص پنج تا است:

شرط‍‌ اوّل: تساوى در آزادبودن وبنده بودن.

(مسأله 3291) اگر شخص آزاد، عمداً شخصى آزاد را بكشد، كشته مى‌شود، همچنين اگر زن آزاد را بكشد، البته در اين صورت، ابتدا نصف ديه را به اولياى قاتل مى‌پردازد و بعد قاتل را قصاص مى‌كند.

(مسأله 3292) اگر زن آزاد، زن يا مرد آزاد را بكشد، زن قاتل كشته مى‌شود و در صورت دوّم كه زن مرد را مى‌كشد، ولى مقتول حق ندارد از ولى زن نصف ديه را مطالبه كند.

(مسأله 3293) هرگاه شخص آزاد شخص آزاد ديگر، يا زن آزاد را به صورت خطاى محض يا به نحو شبه عمد بكشد، قصاص ندارد ولى ديه ثابت مى‌باشد. البته ديه در قتل خطاى محض، به

عهده عاقله قاتل است و در قتل شبه عمد، ديه از مال قاتل پرداخت مى‌شود، بنابرتفصيلى كه انشاء الله در بحث ديات خواهد آمد.

(مسأله 3294) اگر شخصى آزاد، دو شخص آزاد ويا بيشتر را بكشد، اولياى آنها فقط‍‌ مى‌توانند قاتل را بكشند ولى حق ندارند از او ديه مطالبه كنند، مگر اين‌كه خود قاتل به دادن ديه راضى باشد، البته اگرقاتل را ولىّ‌ يكى از كشته شده‌ها بكشد، ظاهراً ولىّ‌ ديگرى مى‌تواند ديه را از مال قاتل بگيرد.

شرط‍‌ دوّم: تساوى در دين. بنابراين اگر مسلمان كافرى را بكشد، كشته نمى‌شود، فرقى نمى‌كندكفّار ذمّى باشد يا حربى، امان گرفته باشد يا كافرى كه كشتنش جايز است. البته اگر كشتن كافر جايز نباشد، حاكم شرع بر حسب آنچه مصلحت مى‌بيند قاتل را تعزير مى‌كند و در مورد قتل ذمّى نصارى، يهود ومجوس ديه پرداخت مى‌شود، همان طورى كه بزودى خواهد آمد.

اين در صورتى است كه قاتل در كشتن ذمّى عادت نكرده باشد، امّا اگر شخص مسلمان در كشتن اهل ذمّه عادت كرده است، براى ولىّ‌ ذمّى مقتول جايز است بعد از آن‌كه زيادى ديه مسلمان قاتل را ردّكند، او را بكشد.

(مسأله 3295) اگر مرد ذمّى، مرد ذمّى ديگر يا زن ذمّيه را بكشد، كشته مى‌شود. البته در مورد زن ذمّيه مقتول، اوّل بايد زيادى ديه مرد ذمّى قاتل را به اولياى او بپردازد و بعد او را بكشد. اگر زن ذمّيه، زن ذمّيه يا مرد ذمّى را بكشد نيز قصاص مى‌شود و اگر ذمّى غير ذمّى را از كفّارى كه خون آنها محفوظ‍‌ است بكشد، كشته مى‌شود.

(مسأله 3296) اگر ذمّى عمداً مسلمانى را بكشد، در اين صورت او را به اولياى مقتول مى‌سپارند وآنهامخيّرند بين اين‌كه او را بكشند يا عفو نمايند يا به بردگى بگيرند. چنان چه مالى همراه او باشد، وى راهمراه با مالش به اولياى مقتول تحويل مى‌دهند و اگر ذمّى قبل از آن‌كه به بردگى گرفته شود، اسلام بياورد، در اين فرض، اولياى مقتول بين كشتن او و عفو وبين پذيرفتن ديه، چنان چه ذمّى به ديه رضايت داشته باشد، مخيّر خواهند بود.

(مسأله 3297) اگر كافر، كافرى را بكشد، سپس قاتل اسلام اختيار كند، كشته نمى‌شود. البته ديه براو واجب مى‌باشد، اگر مقتول صاحب ديه باشد.

(مسأله 3298) اگر حلال زاده زنا زاده را بكشد، كشته مى‌شود.

(مسأله 3299) قانونى كلى در ثبوت وعدم ثبوت قصاص اين است كه حال مجنّى عليه در حال جنايت ملاحظه مى‌شود، مگر اين‌كه خلاف آن ثابت بشود. بنابراين اگر مسلمان بر ذمّى به قصد كشتن جنايت كند يا خود جنايت معمولاً كشنده باشد، سپس ذمّى اسلام اختيار كند وبميرد، در اين فرض، قصاص مطرح نيست و حكم چنين است اگر بر بنده‌اى به همين كيفيّت جنايت كند وبعد از آزادى، بنده بميرد. البته در هر دو صورت ديه كامل نفس ثابت مى‌باشد.

(مسأله 3300) اگر كودك به قتل يا به غير قتل جنايت كند، سپس بالغ شود قصاص نمى‌شود وفقط‍‌ برعاقله او ديه است.

(مسأله 3301) اگر تيرى را پرتاب كند وهدف از آن ذمّى يا كافر حربى يا مرتدّ باشد، امّا آنها قبل ازاصابت تير اسلام اختيار نمايند، قصاص ندارد. امّا ديه بر عهده پرتاب كننده مى‌آيد. چنان كه اگر حربى يا مرتدّ مجروح گردد امّا بعد از مسلمان شدن، جنايت سرايت نمايد و در اثر آن بميرد، ظاهراً در اينجانيز ديه بر عهده جانى مى‌آيد.

(مسأله 3302) اگر شخصى دست مسلمانى را به قصد كشتن او ببرّد وبعد از آن مجنّى عليه مرتدّشود وبميرد، قصاص نفس نسبت به جانى جارى نيست، و ولىّ‌ مقتول هم نمى‌تواند دست او را به عنوان قصاص ببرّد، امّا اگر مجنّى عليه مرتدّ شود وبعد از آن توبه نمايد وپس از توبه بميرد، بعيد نيست كه قصاص بر جانى ثابت شود، هرچند ارتداد فطرى باشد.

(مسأله 3303) اگر مرتدّ، ذمّى را بكشد، بنابر اظهر كشته مى‌شود، ولى اگر مرتدّ به اسلام برگردد، كشته نمى شود حتى اگر مرتدّ فطرى باشد.

(مسأله 3304) اگر مسلمانى بر ذمّى به قصد كشتن او جنايت كند يا نفس جنايت معمولاً كشنده باشد، سپس جانى مرتد شود و جنايت سرايت نموده موجب مرگ مجنّى عليه گردد، در اين فرض گفته شده كه قصاص بر عهده جانى نيست، ولى اظهر آن است كه قصاص ثابت مى‌باشد.

(مسأله 3305) اگر ذمّى، شخصى مرتدّ را بكشد، كشته مى‌شود، امّا اگر مسلمانى مرتدّ را كشته است قصاص نمى‌شود. و بنابر اظهر اگر مسلمان، كافر غير ذمّى را بكشد، ديه هم ندارد.

(مسأله 3306) اگر بر عهده مسلمانى قصاص باشد، آنگاه غير ولىّ‌ بدون اذن او آن مسلمان را بكشد، بر شخص قاتل قصاص ثابت است.

(مسأله 3307) اگر كشتن شخصى به سبب زنا، لواط‍‌ ومانند اينها واجب شده باشد (ودشنام

به پيامبر صلى الله عليه و آله هم در ميان نباشد)، بعد كسى كه نه امام عليه السلام است ونه نايب او آن شخص را بكشد، گفته شده كه قصاص وديه بر عهده قاتل نيست. امّا اظهر ثبوت قصاص يا ديه با رضايت ولىّ‌ مقتول است.

(مسأله 3308) در مورد مسلمانى كه بر او جنايت شده، بين نزديكان وبيگانگان، بين طبقات پايين واشراف زادگان فرقى نيست. اگر شخصى بالغ كودكى را بكشد، نظر مشهور اين است كه شخص بالغ كشته مى‌شود، ولى اين نظر اشكال دارد بلكه ممنوع است.

شرط‍‌ سوّم: قاتل، پدر مقتول نباشد. بنابراين اگر پدر پسرش را بكشد كشته نمى‌شود. البته ديه به عهده پدر مى‌آيد و تعزير هم مى‌شود و بعيد نيست كه اين حكم شامل پدرِ پدر نيز بشود.

(مسأله 3309) اگر شخصى را بكشد وادّعا كند كه پسرش مى‌باشد، در اين فرض، ادّعاى قاتل مادامى كه بيّنه يا مانند آن ثابت نشود قابل پذيرش نيست. لذا ولى مقتول حق دارد قاتل را قصاص نمايد و حكم چنين است اگر آن مطلب را دو نفر ادّعا كنند وآن شخص را يكى يا هر دو بكشند، با اين‌كه علم به راستگويى يكى از آنها ندارد، امّا اگر بداند كه يكى از آنها راست مى‌گويد يا اين مطلب به دليل تعبّدى ثابت گردد ولى تعيين قاتل ممكن نباشد، بعيد نيست كه در تعيين يكى از آنها (به عنوان قاتل) به قرعه رجوع شود.

(مسأله 3310) اگر مردى زنش را بكشد و از آن زن فرزندى داشته باشد، ظاهراً فرزند حق قصاص ندارد واين نظر بين فقها مشهور است. البته اگر زن از شوهر قبلى فرزندى داشته باشد، او ولى آن زن است كه مى‌تواند به قصاص قاتل اقدام كند، يا زن بطور كلى فرزندى نداشته باشد امّا خويشانى دارد، آنها اولياى زن هستند. همچنان كه اگر شوهر نسبت ناروا به زن مرده خود بدهد وزن جز فرزندى كه ازخود او دارد، وارث ديگرى نداشته باشد، در اين صورت نيز فرزند حق ندارد بر پدرش حدّ جارى نمايد.

(مسأله 3311) اگر يكى از دو برادر، پدر وديگرى مادرشان را بكشند، هر يك از آنها حق دارندديگرى را قصاص نمايند و چنان چه يكى از آنها اوّل به قصاص اقدام نمايد وارث ديگر حق دارد او را قصاص كند.

شرط‍‌ چهارم: قاتل، عاقل وبالغ باشد. بنابراين اگر چنان چه قاتل ديوانه باشد كشته نمى‌شود، فرق نمى‌كند مقتول ديوانه باشد يا عاقل. در صورتى كه قاتل ديوانه باشد ديه بر عهده عاقله اوست،

لذا اگر چنان چه كودك كسى را بكشد قصاص نمى‌شود، چه مقتول كودك باشد يا بالغ، تنها ديه بر عهده عاقله او مى‌آيد. ملاك در ديوانگى – كه در صورت قتل قصاص نمى‌شود – ديوانگى در حال كشتن است بنابراين اگر در حالى كه عاقل است كسى را بكشد سپس ديوانه شود قصاص از او ساقط‍‌ نيست.

(مسأله 3312) اگر ولىّ‌ وجانى در بلوغ وعدم بلوغ در حال جنايت اختلاف نمايند، مثلاً اگر در روز پنجشنبه جنايت كند، بعد ولىّ‌ ادّعا نمايد كه جنايت در حال بلوغ بوده ولى جانى آن را انكار نموده و ادّعا نمايد كه در آن روز بالغ نبوده است، قول جانى با قسم مقدّم است و بر ولىّ‌ لازم است كه ادّعاى خود را اثبات كند. همچنين اگر جانى ديوانه باشد، سپس خوب شود و ولىّ‌ ادّعا كند كه جنايت در حالى كه عاقل بوده واقع شده امّا جانى ادّعادارد كه جنايت در حال ديوانگى واقع شده است، بازهم قول جانى با قسم مقدم است. البته اگر جانى سابقه ديوانگى نداشته وادّعا كند كه در حال جنايت ديوانه بوده، بايد ادعايش را اثبات كند وگرنه قول ولىّ‌ با قسم مقدّم است.

(مسأله 3313) اگر شخصى عاقل، ديوانه‌اى را بكشد، كشته نمى‌شود و بر عهده قاتل ديه است، چنان چه قتل، عمدى يا شبه عمد باشد. نيز اگر مرد، پسر بچه يا دختر بچه‌اى را بكشد قصاص نمى‌شود. و همچنين است حكم كسى كه چشم سالم دارد وشخص كورى را بكشد.

(مسأله 3314) اگر ديوانه عاقلى را قصد كند، بعد شخص عاقل به عنوان دفاع از خود يا از چيزى كه متعلق به اوست ديوانه را بكشد، نظر مشهور اين است كه خون او هدر (بى‌ارزش) بوده، قصاص و ديه بر قاتل نيست، ولى بعضى گفته‌اند كه ديۀ او را از بيت‌المال مسلمانان مى‌دهند و همين قول صحيح است.

(مسأله 3315) اگر قاتل مست باشد، بنابر قول مشهور، قصاص مى‌شود، ولى گروهى گفته‌اندكه قاتل قصاص نمى‌شود. البته بعيد نيست گفته شود كه اگر كسى كه مست كننده بخورد و بداند كه خوردن مست كننده نوعاً منجر به قتل شده، وى را در معرض چنين خطرى قرار مى‌دهد، در اين صورت قاتل قصاص مى‌شود. ولى اگر نوعاً چنين خطرى نداشته باشد بلكه قتل بطور اتفاقى واقع شود، قاتل قصاص نمى‌شود بلكه بايد ديه بدهد.

(مسأله 3316) هرگاه قاتل كور باشد، آنچه به اكثر فقهاى متأخر نسبت داده شده قصاص

است، ولى اظهر عدم قصاص است. در حقيقت جنايت شخص كور خطا به حساب مى‌آيد كه قصاص ندارد و ديه جنايت خطايى هم بر عهده عاقله او مى‌باشد. چنان چه عاقله نداشته باشد، از مال او ديه مى‌دهند و اگر مال هم نداشته باشد، ديه جنايت شخص كور بر عهده امام عليه السلام است.

شرط‍‌ پنجم: خون مقتول محفوظ‍‌ (وبا ارزش) باشد. بنابراين در كشتن كسى كه شرعاً كشتن اوجايز مى‌باشد قصاص نيست مانند كشتن دشنام دهنده پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السلام و كشتن مرتدّ فطرى اگرچه بعد از توبه‌اش باشد و كشتن محارب و مهاجمى كه قصد جان يا آبرو يا مال كسى را نموده است. همچنين است كسى كه به قصاص يا حد وغير اينها كشته مى‌شود. قانون كلى در تمام اين موارد اين است كه كشتن براى قاتل جايز مى‌باشد.

(مسأله 3317) اگر كسى مردى را ببيند كه با زنش زنا مى‌كند، در حالى كه زن راضى به اين عمل بوده است، در اين فرض كشتن مرد زناكار خالى از اشكال نبوده، بلكه ممنوع است، مگر اين‌كه كشتن او به عنوان دفاع از آبرو مطرح باشد. مثل اين‌كه اگر دفاع از آبرو بر كشتن او متوقف باشد و بدون آن امكان نداشته باشد، در اين صورت كشتن او جايز است. امّا در مورد زنش، نظر مشهور اين است كه در چنين حالتى مى‌تواند زنش را بكشد، ولى اقرب عدم جواز است، چنان چه شوهر در اين حالت مرد زناكار يازنش را بكشد، آنچه معروف و مشهور مى‌باشد اين است كه قاتل قصاص نمى‌شود، امّا اين مطلب اشكال دارد بلكه بعيد نيست كه قاتل قصاص شود.

ادّعاى قتل و راه‌هاى ثبوت آن

(مسأله 3318) در مدّعى¹ عقل و بلوغ شرط‍‌ است و گفته شده رُشد نيز در او معتبر است، ولى اظهر اين است كه رشد معتبر نيست و در مدّعى عليه شرط‍‌ است كه صدور قتل از او امكان داشته باشد. بنابراين اگر ادّعا كند شخص غايبى كه معمولاً صدور قتل از او ممكن نيست مرتكب قتل گرديده، پذيرفته نمى‌شود، همچنين اگر قتل را به گروهى نسبت دهد كه اجتماع آنها در يك قتل معمولاً ممكن نيست، مانند ساكنان يك شهر.

(مسأله 3319) اگر ادّعا كند كه فلان شخص با گروهى كه آن‌ها را نمى‌شناسد پدرش را

كشته‌اند، ادّعاى او معتبر است. بنابراين اگر ادّعاى او شرعاً ثابت شود ولىّ‌ مقتول حق دارد مدّعى عليه را بكشد و اولياى جانى بعد از قصاص او مى‌توانند به افراد باقيمانده رجوع نمايند تا آن مقدار ديه را كه به آنها اختصاص دارد بگيرند، چنان چه تعدادشان را نداند، به افرادى رجوع مى‌كند كه معلوم هستند و بر آنها نيز لازم است آن مقدار از ديه را كه به آنها اختصاص دارد ادا نمايند.

(مسأله 3320) اگر قتلى را ادّعا كند ولى نگويد كه قتل عمدى بوده يا خطايى، اين مطلب به دو صورت قابل تصور است:

اوّل: بيان نكردن كيفيّت قتل به جهت مانع خارجى بوده، نه اين‌كه خصوصيات قتل را نداند. در اين صورت قاضى از او مى‌خواهد كه مطلب را شرح دهد.

دوّم: بيان نكردن قتل به اين جهت بوده كه نمى‌دانسته قتلى كه واقع شده عمدى بوده يا خطايى. اين صورت نيز دو فرض دارد:

1 – مدّعى ادّعا كند كه قاتل قصد انجام دادن كارى را كرده كه معمولاً قتلى در پى ندارد، امّا نمى‌داند كه قاتل قصد كشتن را نيز نموده يا نه. پس اين صورت از ادعاى قتل در شبيه به عمد داخل مى‌شود.

2 – مدّعى ادّعا ندارد كه قاتل قصد كشتن داشته، چون احتمال مى‌دهد كه او چيز ديگرى را قصدكرده بوده، ولى بطور اتفاقى به مقتول اصابت نموده است. در اين صورت موضوع در ادّعاى قتل خطاى محض داخل مى‌شود و در هر دو فرض ديه ثابت است. اگر ادّعاى او ثابت بشود، در فرض اوّل ديه بر عهده خود قاتل است ولى در فرض دوّم بر عاقله او مى‌باشد.

(مسأله 3321) اگر شخصى ادّعا كند كه او به تنهايى قاتل بوده، سپس دوباره ادّعا نمايد كه شخص ديگرى قاتل مى‌باشد يا ادّعا كند كه او با ديگرى در قتل شريك است، در اين فرض ادعاى دوّم اوپذيرفته نمى‌شود بلكه بعيد نيست كه ادّعاى اوّل او نيز ساقط‍‌ باشد. در نتيجه هر دو ادّعايش از اعتبارساقط‍‌ است.

(مسأله 3322) اگر ادّعا كند كه شخصى مرتكب قتل عمد شده ولى خود مدّعى آن قتل را به خطا تفسير كند، در اين صورت چنان چه درباره او احتمال داده شود كه به مفهوم عمد وخطا آگاه نبوده است، ادّعاى او كه همان قتل خطايى است پذيرفته مى‌شود، ولى اگر اين احتمال درباره او داده نشود، ادّعايش از ريشه باطل است. نيز حكم همين گونه است اگر قتل خطايى را ادّعا نمايد

ولى آن را به قتل عمدتفسير كند.

(مسأله 3323) قتل به چند چيز ثابت مى‌شود:

اوّل: اقرار.

در اقرار، يك مرتبه كافى است، البته در مُقرّ (اقراركننده) بلوغ، كامل بودن عقل، اختيار و آزاد بودن – بنابر تفصيلى كه در مورد آخرى هست – معتبر مى‌باشد. بنابراين اگر به قتل عمدى اقرار كندقصاص ثابت است، ولى اگر به قتل خطايى اقرار نمايد ديه در مال او ثابت مى‌باشد نه بر عاقله. امّا كسى كه به جهت ورشكستگى يا سفاهت از تصرف در مالش ممنوع است، چنان چه به قتل عمدى اقراركند قصاص مى‌شود، ولى اگر شخص ورشكسته به قتل خطايى اقرار نمايد ديه در ذمه او ثابت است. در اين فرض نظر مشهور اين است كه ولى مقتول با طلبكارها شريك نيست، اگر طلبكارها او را تصديق نكنند. البته اين نظر مورد اشكال و تأمل است، بلكه بعيد نيست كه ولى مقتول با طلبكارها شريك باشد.

(مسأله 3324) اگر يكى به كشتن عمدى شخص و ديگرى به كشتن خطايى او اقرار نمايد، در اين صورت ولى مقتول نمى‌تواند هيچ يك از اين دو اقرار را ملاك عمل قرار دهد. البته اگر بداند كه يكى ازآن دو واقعاً راست مى‌گويد وظيفه ولى اين است كه به قيد قرعه قاتل را معيّن نمايد.

(مسأله 3325) اگر يكى به كشتن عمدى شخصى اقرار كند و ديگرى نيز ارتكاب اين قتل را بپذيرد، در اين فرض بنابر قول مشهور هيچ يك از اين دو نفر قصاص نمى‌شود و ديه هم بر آنها نيست، بلكه بايد از بيت المال مسلمانان ديه داده شود. و در اين حكم بين اين‌كه اوّلى از اقرار خود بعد از اقرار دوّمى برگردد يا برنگردد فرقى نيست. البته اگر واقعاً بداند كه يكى از آنها راست مى‌گويد مرجع در تعيين قاتل در اين مسأله نيز قرعه است.

دوّم: بيّنه.

بيّنه عبارت است از اين كه دو مرد بالغ، عاقل وعادل به قتلى شهادت دهند.

(مسأله 3326) قتل به واسطه يك شاهد مرد و دو زن و به شهادت زنها به تنهايى و به يك شاهد باقسم ثابت نمى‌شود.

سؤال: آيا ربع (1/4) ديه به شهادت يك زن و نصف (1/2) ديه به شهادت دو زن و سه چهارم (3/4) آن به شهادت سه زن و تمام ديه به شهادت چهار زن ثابت مى‌شود؟

جواب: بنابر اقرب ثابت نمى‌شود. البته وصيّت به همين كيفيّت ثابت مى‌شود امّا تعدّى از وصيت به ساير موارد نيازمند قرينه است كه چنين قرينه‌اى موجودنيست.

(مسأله 3327) اگر دو شاهد، به چيزى شهادت دهند كه معمولاً سبب مرگ است، ولى فرد جانى ادّعاكند كه مرگ آن شخص، مستند به جنايت او نبوده است، قول او با قسم پذيرفته مى‌شود.

(مسأله 3328) در صورتى شهادت دو شاهد پذيرفته مى‌شود كه شهادت آنها بر يك چيز باشد، امّا اگردر اين جهت اختلاف داشته باشند پذيرفته نمى‌شود. مثلاً يكى از آنها شهادت دهد كه آن شخص درشب كشته شده، ولى ديگرى شهادت دهد كه او در روز كشته شده، يا يكى از آنها شهادت دهد كه او در فلان مكان و ديگرى شهادت دهد كه او در مكان ديگر كشته شده، چنين شهادتى پذيرفته نيست.

(مسأله 3329) اگر يكى از دو شاهد به قتل شهادت دهد، ولى ديگرى شهادت دهد كه خود قاتل به قتل اقرار كرده است، قتل ثابت نمى‌شود.

(مسأله 3330) اگر يكى از دو شاهد، به اقرار به قتل شهادت دهد ولى معيّن نكند كه اقرار به قتل عمدى بوده يا خطايى امّا ديگرى به اقرار به قتل عمدى شهادت دهد، در اين صورت اقرار به قتل ثابت نمى‌شود و مثل اين مورد است اگر يكى از آنها به قتل عمدى و ديگرى به مطلق قتل شهادت دهد كه در اين فرض، نه قتل عمد ثابت مى‌شود و نه مطلق قتل امّا ولىّ‌ مقتول مى‌تواند قتل را بر فرد متّهم از آن دوشاهد با قسامه اثبات كند.

(مسأله 3331) اگر يكى از دو شاهد، بر قدر جامع بين قتل عمدى و خطايى بدون تعيين و ديگرى بر قتل عمدى شهادت دهد، قبلاً گذشت كه دو شهادت به لحاظ‍‌ اين‌كه بر يك مورد وارد نشده است قتل ثابت نمى‌شود. البته در اين حالت چنان چه مشهود عليه قتل عمدى را انكار نمايد، اين خود اعتراف به قتل خطايى از ناحيه او خواهد بود، پس ديه ثابت است نه قصاص. امّا اگر ولى مقتول، در اين صورت قتل عمدى را ادّعا كند بايد اثبات نمايد.

(مسأله 3332) اگر شخصى ادّعا كند كه دو نفر مرتكب قتل شده اند در حالي‌كه آن دو نفر فى نفسه يا قطع نظر از متهم شدن شان به قتل عادل بوده اند، سپس مدّعى بر ادّعاى خود بيّنه بياورد امّا آن دو نفرى كه متهم به قتل شده‌اند شهادت دهند كه خود اين دو شاهد قاتل آن شخص

بوده‌اند، در اين صورت چنان چه ولىّ‌، آن دو نفر را تصديق نكند شهادت آنها اثر ندارد امّا ولى مقتول حق دارد آن دو يا يكى از آنها را بر تفصيلى كه گذشت قصاص نمايد، ولى اگر ولى مقتول آن دو نفر را تصديق كند ادّعا از ريشه باطل است.

(مسأله 3333) اگر دو نفر به نفع كسى كه از او ارث مى‌برند شهادت دهند به اين‌كه زيد او را مجروح كرده است، در اين صورت چنان چه شهادت بعد از بهبود جراحت بوده، پذيرفته مى‌شود. امّا اگر قبل از بهبود بوده بعضى گفته‌اند پذيرفته نمى‌شود، امّا اظهر اين است كه پذيرفته مى‌شود.

(مسأله 3334) اگر دو شاهد از عاقله به فاسق بودن دو شاهد قتل شهادت دهند، در اين صورت اگر مورد شهادت قتل عمدى يا شبه عمد باشد شهادت قبول است و شهادت دو شاهد قتل لغو مى‌شود، ولى اگر مورد شهادت قتل خطايى باشد، شهادت آن دو پذيرفته نمى‌شود.

(مسأله 3335) اگر بيّنه قائم شود بر اين‌كه زيد به تنهايى شخصى را كشته است و بيّنه ديگرى قائم شود بر اين‌كه قاتل فرد ديگرى است، قصاص و ديه قطعاً از آن دو ساقط‍‌ است و بعضى گفته‌اند ديه بر آنها به دو نصف واجب مى‌شود، ولى در اين قول اشكال بلكه منع است.

(مسأله 3336) اگر بيّنه قائم شود بر اين‌كه شخصى عمداً زيد را كشته است وديگرى اقرار كند كه من زيد را كشته‌ام نه آن شخصى كه بر عليه او شهادت داده شده است و اگر احتمال داده شود كه هر دو در قتل شركت داشته‌اند، ولى حق دارد شخصى را بكشد كه عليه او شهادت داده شده و بر شخص مقِرّ (اقراركننده) لازم است نصف ديه را به ولى كسى كه بر ضرر او شهادت داده شده بدهد. امّا اگر ولى تنها از مقرّ قصاص كند ورثه او حق ندارند نصف ديه را از كسى كه عليه او شهادت داده شده بگيرد. البته ولى مقتول مى‌تواند هر دو را بكشد بعد از آن‌كه نصف ديۀ «مشهود عليه» را به ولى او بدهد امّا اگر آنها راعفو نمايد و به ديه راضى شود، ديه بر عهده آنها به دو نصف خواهد بود. امّا درصورتى كه بداند قاتل يك نفر است، ظاهراً كشتن مقِرّ جايز است، يا با رضايت از او ديه بگيرد نه از كسى كه عليه او شهادت داده شده.

(مسأله 3337) اگر ولى مقتول ادّعا كند قتلى كه واقع شده عمدى بوده و بر ادّعاى خود يك مرد و دو زن شاهد بياورد، سپس از حق قصاص بگذرد وعفو كند، بعضى گفته‌اند كه عفو صحيح نيست، امّا عفو ظاهراً صحيح است.

سوّم: قسامه.

(مسأله 3338) اگر ولى قتل را به يكى يا به گروهى نسبت دهد، در اين فرض چنان چه بر مدّعايش بيّنه بياورد، مدّعايش ثابت مى‌شود وگرنه، در صورتى كه لوثى نباشد، از مدّعى عليه مى‌خواهند قسم بخورد و چنان چه وى قسم بخورد ادّعاى ولى ساقط‍‌ مى‌شود، ولى اگر قسم نخورد مى‌تواند قسم را به خود مدّعى ردّ كند.

البته اگر در آنجا لوثى باشد از مدّعى عليه مى‌خواهند كه بيّنه بياورد و چنان چه وى به عدم قتل بيّنه بياورد مشكل حلّ‌ مى‌شود، وگرنه بر مدّعى لازم است كه پنجاه مرد را بياورد تا براى اثبات مدّعاى او قسم بخورند وگرنه برمدّعى عليه به همين ترتيب قسامه لازم است كه اگر به همين صورت قسامه بياورد ادّعا ساقط‍‌ است و اگر نتواند ادّعا الزام آور مى‌شود. البته قسامه در هر موردى از موارد ادّعاى خون قرار داده نشده بلكه تنها از روى احتياط‍‌ براى خونهايى قرار داده شده كه مدّعى عليه انسان فاسق و فاجر و متهم به بدى باشد و اين همان معناى لوث است.

(مسأله 3339) اگر مدّعى يا مدّعى عليه زن باشد، بنابر اظهر قسامه ثابت مى‌شود.

مقدار قسامه

(مسأله 3340) قسامه در قتل عمدى، پنجاه قسم ولى در قتل خطاى محض وشبه عمد بيست وپنج قسم است. بنابراين چنان چه مدّعى پنجاه مرد را بياورد كه آنها قسم بخورند، ادّعايش ثابت مى‌شود و اگر كمتر از پنجاه مرد باشد نظر مشهور اين است كه قسم بر آنها تكرار مى‌شود تا پنجاه قسم كامل گردد. بعيد است كه اين نظر صحيح باشد بلكه در اين صورت بر مدّعى عليه متّهم به قتل است كه پنجاه قسم بخورد. كيفيّت قسم به اين صورت است: «قسم به خدا ما او را نكشتيم و قاتلش را هم نمى‌شناسيم». بنابراين اگر مدّعى عليه يك نفر باشد يا متعدد باشد امّا كمتر از عدد قسامه باشد، قسم تا پنجاه مرتبه تكرار مى‌شود و چنان چه عدد مدّعى عليه به اندازه عدد قسامه باشد تمام آنها قسم مى‌خورند و چنان چه اين كار را بكنند، در اين صورت ديه بر قريه و دهى است كه مقتول در آن پيدا شده است. چنان چه مقتول در بيابان يا بازار يا غير اينها پيدا شود، پس ديه او از بيت المال پرداخت مى‌شود و از اينجا است كه اختلاف وتفاوت بين مدّعى ومدّعى عليه آشكار مى‌گردد. بدون شك اگر مدّعى نتواند پنجاه مرد بياورد كه آنها بر اثبات ادّعاى او قسم بخورند تكرار قسم توسط‍‌ خود او تاپنجاه قسم كافى نيست.

(مسأله 3341) اگر ادّعا كنندگان تعدادشان كمتر از عدد قسامه باشد، قبلاً هم گذشت كه بنابر اظهر قسامه بر آنها نيست بلكه قسامه بر عهده مدّعى عليه مى‌باشد.

(مسأله 3342) مشهور آن است كه اگر مدّعى عليه يك نفر باشد خودش قسم مى‌خورد و از قوم خود تعدادى را حاضر مى‌كند كه عدد قسامه را كامل كند و اگر عدد كامل نشود، قسم بر آنها تكرار مى‌شود تا اين‌كه عدد قسامه كامل گردد و همين مطلب اظهر است. امّا اگر مدّعى عليه بيشتر از يك نفرباشد به اين صورت كه ادّعا به هركدام از آنها متوجه باشد در اين صورت بر هر يك از آنها لازم است كه پنجاه مرد را به عنوان قسامه بياورند.

(مسأله 3343) اگر مدّعى و مدّعى عليه بيّنه نداشته باشند و مدّعى قسم نخورده باشد امّا مدّعى عليه قسم خورده باشد ادّعا ساقط‍‌ مى‌شود و چيزى بر عهده مدّعى عليه نيست و البته از بيت المال براى ورثه مقتول ديه داده مى‌شود.

(مسأله 3344) همان طورى كه ادّعا در قتل نفس با قسامه ثابت مى‌شود، ادعا در جراحت و ديه آن نيز با قسامه ثابت مى‌شود. البته در عدد قسامه در مورد جراحت اختلاف است: بعضى گفته‌اند پنجاه قسم است اگر جنايت در مورد جروح به ديه كامل برسد وگرنه، به نسبت جنايت بر ديه قسم مى‌خورد، بعضى گفته‌اند شش قسم است در صورتى كه ديۀ آن به ديه نفس برسد و چنان چه كمتر از ديه نفس باشد، به نسبت آن مقدار به ديه، قسم است وهمين قول، قول صحيح است.

(مسأله 3345) اگر مقتول كافر باشد و ولى او ادّعا كند كه مسلمانى او را كشته است امّا بيّنه نداشته باشد، در اين فرض بعضى گفته اند كه ادّعاى او با قسامه پذيرفته مى‌شود، ولى اين قول اشكال دارد بلكه ممنوع است.

(مسأله 3346) اگر مردى در دهى يا در نزديكى آن كشته شود اهل آن ده اگر شاهدى نداشته باشند تاثابت كند آن مرد را نكشته اند بايد ديه را بپردازند، و چنان چه مقتول ميان دو ده پيدا شود ده نزديكترضامن است.

(مسأله 3347) اگر كشته‌اى در ازدحام مردم، روى پل يا در چاه، در كارخانه، يا درخيابان عمومى، در مسجد يا در بيابان و امثال اين جاها پيدا شود، ديه او از بيت المال مسلمانان پرداخت مى‌شود. قانون كلى در اين موارد اين است كه قتل در آنجا به شخص خاص يا گروه معيّن يا ده مشخصى استناد داده نشود.

(مسأله 3348) قسم بايد با ادّعا مطابقت داشته باشد. بنابراين اگر قتل عمدى را ادّعا كرده ولى بر قتل خطايى قسم خورده اثر ندارد.

(مسأله 3349) اگر ادّعا كند كه يكى از اين دو نفر قاتل است امّا قاتل را تفصيلاً نداند، در اينصورت مدّعى حق دارد از آنها بخواهد كه بر قاتل نبودن خودشان بيّنه بياورند، اگر لوثى در مورد آن دو موجود باشد. چنان چه هر يك از آنها بر اين مطلب كه قاتل نيست بيّنه بياورد اتهام قتل رفع مى‌شود، امّا اگر بيّنه نداشته باشد بر مدّعى قسامه است. چنان‌چه مدّعى قسامه نياورد، بر آن دو نفر است كه قسامه بياورند، امّا اگر آنها از آوردن قسامه خوددارى نمايند فقط‍‌ ديه ثابت است.

(مسأله 3350) اگر قتل را بر دو نفر به نحو شركت ادّعا كند ولى بيّنه نداشته باشد در صورتى كه لوث موجود باشد حق دارد از آنها بيّنه مطالبه نمايد. چنان چه آنها بيّنه بياورند بر اين‌كه قتل از ناحيه آنها صادر نشده است ادّعاى مذكور بى‌اثر است وگرنه، بر مدّعى است كه قسامه بياورد و در صورتى كه فقط‍‌ بر يكى از آنها قسامه بياورد، حق دارد بعد از پرداخت نصف ديه او را بكشد، همچنان كه حق دارد او راعفو نموده، نصف ديه را از او بگيرد. چنان چه مدّعى بر هر دوى آنها قسامه بياورد حق دارد آن دو را بكشد، بعد از آن‌كه نصف ديه را به اولياى هر يك از آنها پرداخت كرد. امّا اگر مدّعى از آوردن قسامه خوددارى نمايد، پس قسامه بر عهده آنها است، چنان چه آنها قسامه آوردند قصاص وديه از آنها ساقط‍‌ است، امّا اگر يكى از آنها قسامه بياورد، از او قصاص و ديه ساقط‍‌ است، و ولىّ‌ مقتول مى‌تواند ديگرى رابكشد، البته بعد از پرداخت نصف ديه به اولياى او، چنان كه مى‌تواند او را عفو نموده و نصف ديه را از او بگيرد. وچنان چه هر دوى آنها از آوردن قسامه خوددارى نمايند ولىّ‌ مقتول حق دارد بعد ازپرداخت نصف ديه هريك از آنها به اوليايشان، هر دو را بكشد يا از آنها ديه مطالبه نمايد.

(مسأله 3351) اگر قتل را بر دو نفرى ادّعا نمايد كه در يكى از آنها لوث¹ باشد، در اين صورت بر عهده مدّعى است كه نسبت به كسى كه در او لوثى وجود ندارد بيّنه بياورد چنان چه بيّنه نياورد بر منكر است كه قسم بخورد وامّا نسبت به كسى كه در او لوث است حكم همان است

كه قبلاً بيان شد.

(مسأله 3352) اگر مقتول، دو ولىّ‌ داشته باشد امّا يكى از آنها غايب باشد، آنگاه ولى حاضر بر شخصى ادّعا كند كه او قاتل است در اين صورت چنان چه درباره آن شخص لوثى وجود داشته باشد بايد آن شخص بيّنه بياورد. اگر بيّنه آورد مشكل حلّ‌ مى‌گردد وآن شخص تبرئه مى‌شود وگرنه، بر مدّعى قسامه است كه اگر قسامه آورد حقش ثابت مى‌شود. چنان چه ولىّ‌ غايب حاضر شود و چيزى را ادّعا نكند حق به ولى حاضر منحصر مى‌شود، امّا اگر ولىّ‌ غايب كه فعلاً حاضر شده با لوث ادّعا نمايد، در اين فرض چنان چه مدّعى عليه بيّنه نياورد بر ولىّ‌ است كه به مقدار سهمش قسامه بياورد. در اين جهت بين اين‌كه ادّعاى قتل عمدى باشد يا خطايى فرقى نيست. همچنان كه اگر يكى از دو ولىّ‌ صغير باشد و ولىّ‌ بزرگ بر شخصى ادّعا كند كه او قاتل است، بدون ترديد وقتى ولىّ‌ صغير بالغ گردد و چيزى را ادّعا نكند حق براى ولىّ‌ بزرگ منحصر خواهد بود، ولى اگر ولىّ‌ كوچك با لوث ادّعا كند بر او به مقدار سهمش قسامه خواهد بود.

(مسأله 3353) هرگاه شخص مقتول دو ولىّ‌ داشته باشد و يكى از آنها قتل را بر شخصى ادّعا كند، امّا ولى ديگر ادّعاى او را تكذيب نمايد بلكه ادّعا كند كه قاتل كسى ديگر است يا بر نفى قتل از آن شخص اكتفا نمايد، اين مخالفت ولى دوم به ادّعاى ولى اوّلى ضرر نمى‌زند و ممكن است ولى اوّلى حق خود را به قسامه اثبات نمايد، اگر مدّعى عليه بر بي‌گناهى خود بيّنه نداشته باشد. اين در صورتى است كه تكذيب ولى ديگر يا نفى قتل از آن شخص، موجب برطرف شدن لوث از او نشود وگرنه، قسامه مطرح نيست.

(مسأله 3354) اگر ولى بميرد، وارث او جايش را مى‌گيرد و چنان چه در اثناى انجام دادن قسم بميرد، وارث بايد از اوّل قسامه بياورد و قسم‌هاى گذشته اعتبارى ندارند.

(مسأله 3355) اگر مدّعى قسم بخورد كه زيد قاتل است، سپس شخص ديگرى اعتراف كند كه او به تنهايى قاتل مى‌باشد. در اين فرض چنان چه مدّعى مقرّ را در اقرارش تصديق كند بايد به مقتضاى اقرارعمل نمايد.

(مسأله 3356) هرگاه مدّعى قسم بخورد وحق خود را از ديه بگيرد، سپس بيّنه قائم شود مبنى بر اين‌كه «مدّعى عليه» هنگام قتل غايب، مريض يا مانند اينها بوده به نحوى كه قطعاً قدرت بر كشتن نداشته است، در اين فرض قسامه باطل بوده، ديه برگردانده مى‌شود، همچنان كه اگر

مدّعى عليه را قصاص كرده باشد ديه او از مدّعى گرفته مى‌شود.

(مسأله 3357) اگر مردى به قتل متّهم گردد، در اين فرض گروهى گفته‌اند كه او به مدّت شش روز زندانى مى‌شود و چنان چه اولياى مقتول در اين مدت چيزى مانند بيّنه بياورند كه قتل با آن ثابت مى‌شود قتل بر آن مرد ثابت مى‌گردد وگرنه، آزاد مى‌شود، امّا اين قول اشكال دارد بلكه بعيد نيست كه زندانى كردن متّهم به قتل جايز نباشد مگر اين‌كه حاكم شرع در حبس او مصلحتى ببيند.

احكام متفرقه قصاص

(مسأله 3358) آنچه در قتل عمدى براى ولىّ‌ مقتول ثابت است فقط‍‌ ولايت بر قصاص است مگر در يك صورت و آن اين است كه اگر مردى زنى را بكشد، ولىّ‌ مقتول بين اين‌كه قصاص كند يا ديه مطالبه نمايد مخيّر است. امّا در غير اين صورت، ولىّ‌ فقط‍‌ بر قصاص ولايت دارد. البته ديه در دو حالت بدل ازقصاص است:

1 – در حالتى كه قصاص ممكن نباشد.

2 – در حالتى كه ولى و قاتل به ديه رضايت داشته باشند، قصاص ساقط‍‌ بوده، آن دو مى‌توانندحتى به كمتر از ديه يا به بيشتر از آن رضايت دهند. البته اگر قصاص مستلزم ردّ ديه از جانب ولى باشد، مثل اين‌كه مردى زنى را بكشد، در اين صورت ولى بين كشتن ومطالبه ديه مخيّر است.

(مسأله 3359) اگر قصاص به جهت فرار قاتل يا مرگ او يا به سبب مانع ديگرى امكان نداشته باشد، امر به ديه منتقل مى‌شود. بنابراين اگر قاتل مالى داشته باشد، ديه در مال اوست وگرنه، از بستگان نزديك او گرفته مى‌شود و اگر آنهم نباشد امام عليه السلام از بيت المال ديه را مى‌پردازد.

(مسأله 3360) اگر اولياى مقتول بخواهند قاتل را قصاص نمايند ولى گروهى قاتل را از دست آنها رهاسازند، كسى كه قاتل را رها كرده به زندان مى‌افتد تا اين‌كه قاتل در دسترس آنها قرار بگيرد و چنان چه قاتل بميرد يا بر او قدرت پيدا نكنند، ديه بر كسى است كه او را نجات داده است.

(مسأله 3361) مردانى كه مال را ارث مى‌برند عهده دار قصاص مى‌شوند. البته اين حكم

شامل شوهر و كسى كه به واسطه مادر با مقتول قرابت دارد نمى‌شود، امّا زنها حق قصاص و عفو ندارند.

(مسأله 3362) اگر ولى مقتول يك نفر باشد براى او مبادرت به قصاص جايز است. بهتر اين است كه از امام عليه السلام، مخصوصاً در قصاص اعضا، اذن بگيرد.

(مسأله 3363) اگر مقتول چند ولىّ‌ داشته باشد در اين صورت آنها در گرفتن قصاص باهم شريك هستند. چنان چه يكى از آنها قاتل را قصاص نمايد، اين كار جايز است، امّا ضامن حقّ‌ ديگران مى‌باشد. همچنين اگر قاتل متعدد باشند بدون ترديد ولىّ‌ مقتول مى‌تواند به عنوان قصاص همه را بكشد با اين‌كه ديه هر يك از آنها را به نسبت خاص ضامن است. بنابراين اگر دو نفر يك نفر را كشته باشند آنگاه ولىّ‌ هر دو را به عنوان قصاص بكشد براى هر كدام نصف ديه‌اش را ضامن است و اگر قاتل سه نفر باشند و هر سه را به عنوان قصاص بكشد براى هر يك از آنها ثلث (1/3) ديه‌اش را ضامن مى‌باشد و همين طور.

(مسأله 3364) هرگاه مقتول مسلمان، اولياى مسلمان، نداشته باشد بلكه اولياى او ذمّى باشند، در اين صورت افراد خانواده‌اش به اسلام دعوت مى‌شوند و چنان چه يكى از آنها اسلام بياورد، قاتل به او سپرده مى‌شود و او مخير است قاتل را بكشد، يا ديه بگيرد يا عفو نمايد، ولى اگر هيچ يك از آنها اسلام نياورد سرنوشت قاتل در اختيار امام عليه السلام است.

(مسأله 3365) مثله كردن قاتل هنگام قصاص جايز نيست و مشهور بين اصحاب (فقها) اين است كه جز به وسيله شمشير قصاص نمى‌شود، امّا اين نظر اشكال دارد بلكه بعيد نيست كه قصاص به غير شمشير از قبيل ابزارهاى كشنده ديگر نيز جايز باشد.

(مسأله 3366) قصاص كردن حقّى است كه براى ولى مقتول ثابت است و او حق دارد خودش ياديگرى را وادار كند تا بطور مجّانى يا به اجرت اجراى قصاص را به عهده بگيرد.

(مسأله 3367) اگر بعضى از اولياى مقتول حاضر باشد و بعضى ديگر حاضر نباشد، در اين صورت آن‌كه حاضر است مى‌تواند قاتل را قصاص نمايد، البته ضامن سهم بقيه از ديه مى‌باشد (هم چنان كه اين مطلب گذشت). بر حاضر واجب نيست منتظر حضور آنها بماند يا از قاتل ديه مطالبه كند. اگر بعضى از اوليا صغير باشند حكم آنها نيز همين گونه است.

(مسأله 3368) اگر ولى ميّت [مقتول] صغير يا ديوانه باشد و چنان چه خود ولى هم ولى

داشته باشد – مانند پدر يا جدّ يا حاكم شرع – بعيد نيست كه ولى ولى از قاتل قصاص كند، مخصوصاً اگر مصلحت در گرفتن ديه از قاتل باشد يا مصلحت اين باشد كه در خصوص گرفتن چيزى با او مصالحه نمايد او مى‌تواند اين كار را انجام دهد.

(مسأله 3369) اگر ميت (مقتول) دو ولىّ‌ داشته باشد و چنان چه يكى از آنها ادّعا كند كه شريكش درمقابل گرفتن مالى يا بطور مجّانى قاتل را عفو نموده است، در اين صورت قصاص كردن قاتل براى او جايز نيست و در اين حكم بين اين‌كه شريكش او را در اين ادّعا تصديق كند يا نكند فرقى نيست. البته ادّعاى او بر شريك جز با بيّنه پذيرفته نمى‌شود.

(مسأله 3370) هرگاه ولىّ‌ مقتول بخاطر ورشكستگى يا سفاهت از تصرف در مال خودش ممنوع باشد، مى‌تواند قاتل را قصاص يا عفو نمايد، هم چنان كه مى‌تواند با رضايت ديه بگيرد.

(مسأله 3371) اگر شخصى كشته شود و بر ذمّه او دينى باشد ومالى هم نداشته باشد، در اين صورت چنان چه اولياى او از قاتل ديه بگيرند واجب است ديه را در جهت اداء ديون و وصيتهاى مقتول به مصرف برساند ولى اگر آنها قاتل را قصاص نمايند ضامن ديون مقتول نخواهند بود.

(مسأله 3372) اگر شخص مديونى كشته شود ومالى هم نداشته باشد، دراين فرض چنان چه كشتن اوخطايى يا شبه عمد باشد، اولياى مقتول حق ندارند قاتل يا عاقله او را از ديه عفو نمايند، مگر اين‌كه دين يا ضمانت او را ادا كرده باشند، امّا اگر قتل عمدى بوده اولياى مقتول مى‌توانند قاتل را از قصاص عفو نموده، به ديه رضايت دهند ولى حق ندارند بدون ديه از قصاص عفو كنند. بنابراين اگر از قصاص بدون گرفتن ديه عفو نمايند ديه را براى طلب كارها ضامن مى‌باشند، البته اگر قاتل را قصاص نمايندضامن چيزى نخواهند بود.

(مسأله 3373) اگر يكى، دو نفر را به دنبال هم يا يك دفعه بكشد، براى اولياى هر يك از آنها حق قصاص ثابت است. چنان چه خودشان يا به سبب ديگرى قصاص نمايند، حقّ‌ شان ساقط‍‌ مى‌شود، ولى اگر اولياى يكى از كشته شدگان به ديه رضايت دهند وقاتل هم ديه را بپذيرد، يا از قصاص بطورمجّانى عفو كند، حق اولياى مقتول ديگر ساقط‍‌ نيست، بلكه آنها مى‌توانند قاتل را قصاص نمايند.

(مسأله 3374) اگر ولى مقتول كسى را در اجراى قصاص وكيل نمايد، سپس قبل از اجراى قصاص او را عزل كند و وكيل هم بداند كه از وكالت عزل شده است، با وجود اين به كشتن قاتل

اقدام نمايد، در اين صورت خود وكيل قصاص مى‌شود. ولى اگر نداند كه عزل شده قصاص وديه ندارد، امّا اگر موكّل قاتل را عفو كند ليك وكيل عفو او را نداند و به قصاص قاتل اقدام نمايد بر ذمّه او ديه است. البته ديه را از موكّل مى‌گيرد و به ولىّ‌ قاتل مى‌دهد. و همين طور است اگر موكّل بعد از گرفتن وكيل وقبل از اجراى قصاص بميرد.

(مسأله 3375) زن حامله قصاص نمى‌شود تا اين‌كه وضع حمل نمايد، اگرچه حمل بعد از جنايت به وجود آمده يا از زنا باشد. چنان چه حيات طفل بر اين توقف داشته باشد كه زن، او را مدّتى شير بدهدلازم است قصاص را تا آن مدّت به تأخير اندازد. اگر زن ادّعا كند كه حامله است، بر طبق نظر مشهور، قول او پذيرفته مى‌شود، مگر اين‌كه دليلى بر كذب قول زن موجود باشد. امّا نظر مشهور از اشكال خالى نبوده بلكه ممنوع است. بنابراين قصاص گرفتن از زن جايز است. مؤيّد ردّ نظر مشهور اين است كه احراز حامله بودن زن از طريق زنان به روشهاى قديمى و از طريق پزشكان بواسطه وسايل جديد و پيشرفته ممكن است، لذا نفس ادّعاى زن قابل پذيرش نيست.

(مسأله 3376) اگر زن به عنوان قصاص كشته شود، بعد معلوم گردد كه حامله بوده، در اين فرض چيزى بر قصاص گيرنده نيست. البته اگر قصاص زن موجب تلف شدن جنين گردد، در آن ديه است كه بر عهدۀ عاقله مى‌آيد. اين در صورتى است كه جنين بعد از دميده شدن روح تلف گردد تا بر آن عنوان قتل صدق كند، امّا اگر جنين قبل از دميده شدن روح تلف گردد، بر او عنوان قتل صادق نيست، لذا مشمول دليل قتل خطايى نمى‌باشد. بنابراين ديه جنين قبل از دميده شدن روح بر عهده خود شخص قصاص گيرنده است.

(مسأله 3377) اگر دست شخصى را ببرّد، سپس شخص ديگرى را بكشد، نظر مشهور اين است كه اوّل دستش بريده مى‌شود و بعد مورد قصاص قرار مى‌گيرد. امّا اين نظر خالى از تأمل نبوده بلكه ممنوع است. بنابراين كسى كه دستش بريده شده اگر بخواهد قبل از كشته شدن جانى، او را قصاص نمايد، جلوگيرى از او در اين جهت جايز نيست. چنان چه اولياى مقتول جانى را قبل از بريدن دستش كشته باشند، بعيد نيست كه ديه دست در مال جانى مقتول باشد.

(مسأله 3378) اگر شخصى جنايتكار دست مردى را ببرّد، سپس شخص ديگرى را بكشد، جانى به خاطر بريدن دست و ارتكاب قتل قصاص مى‌شود. اگر جنايت در مجنى عليه سرايت كند، آنگاه وى بميرد، ديه در مال جانى واجب است و ادّعاى اين‌كه بر جانى نصف ديه واجب است

مردود مى‌باشد. امّا اگر دست كسى بريده شود وبعد با رضايت ديه دستش را از جانى بگيرد، آنگاه به سبب سرايت جنايت بميرد، بنابراقرب تمام ديه بر عهده جانى است.

(مسأله 3379) اگر دست كسى را ببرّد، سپس مجنى عليه به عنوان قصاص دست جانى را قطع نمايد و در اثر آن دو جنايت، هر دو بميرند، اين مسأله دو صورت دارد:

1 – سرايت جنايت، اوّل در طرف مجنى عليه بوده وبعد در جانى.

2 – عكس صورت اوّل باشد.

در صورت اوّل، نظر مشهور اين است كه مرگ جانى به عنوان قصاص واقع شده و در صورت دوّم، مرگ جانى هدر مى‌باشد. البته اين نظر در هر دو صورت مشكل بلكه ممنوع است، امّا در صورت اوّل، قبلاً گذشت كه قتل مستند به سرايت در اينجا حكماً قتل عمدى نبوده بلكه در حكم قتل شبه عمداست كه در آن ديه مى‌باشد. امّا درصورت دوّم، بدون ترديد مرگ جانى مورد ضمان نيست. در اين جهت بين اين‌كه مرگ جانى بعد از مرگ مجنى عليه يا قبل از آن باشد فرقى نيست. پس اظهر تفصيل است بين جايى كه هر يك از جانى ومجنى عليه قصد كشتن همديگر داشته يا خود جراحت ازچيزهايى است كه معمولاً موجب قتل مى‌شود و بين جايى كه اين چنين نباشد. بنابر صورت دوّم، ديه در مال جانى براى مجنى عليه ثابت مى‌باشد، امّا بنابر صورت اوّل، درآن چند حالت قابل فرض است:

حالت اوّل: جانى بواسطۀ بريدن دست مجنى عليه قصد كشتن او را داشته باشد يا به سبب حالت سلامتى مجنى عليه و تداوم آن حالت معلوم شود كه معمولاً جانى قاتل او به حساب مى‌آيد، چه مجنى عليه با بريدن دست جانى به عنوان قصاص كشتن او را قصد نداشته است يا به سبب حالت سلامتى جانى معلوم شود كه مجنى عليه معمولاً قاتل جانى به حساب نمى‌آيد، پس در اين حالت چنان چه مجنى عليه قبل از جانى بميرد ولى او مى‌تواند جانى را قصاص كند، امّا اگر جانى قبل ازقصاص بميرد امر قصاص به ديه منتقل مى‌گردد و براى مرگ جانى به سبب سرايت جنايت، بدون ترديد ديه وجود ندارد.

حالت دوّم: اين حالت، كاملاً بر عكس حالت اوّل است. بنابراين چنان چه در اين حالت جانى به سبب سرايت قبل از مجنى عليه بميرد، ولى او حق قصاص گرفتن از مجنى عليه را دارد. البته اگرمجنى عليه به سبب سرايت جنايت نه به قصاص قبل از جانى بميرد ديه او در مال جانى مى‌باشد

و بعد از اين چنان چه جانى هم بميرد ديه او در مال مجنى عليه خواهد بود.

حالت سوّم: هر يك از جانى ومجنى عليه كشتن ديگرى را قصد كرده باشد يا جنايت به گونه‌اى است كه معمولاً موجب قتل مى‌شود، در اين حالت چنان چه مجنى عليه قبل از جانى بميرد ولى او حق دارد جانى را قصاص كند، ولى اگر جانى قبل از مجنى عليه بميرد ولى جانى حق دارد به همين صورت مجنى عليه را قصاص كند، امّا اگر جانى در فرض اوّل قبل از قصاص يا مجنى عليه در فرض دوّم قبل از قصاص بميرد، براى هريك از آنها ديه در مال ديگرى است كه به سبب تهاتر¹ ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 3380) اگر فرض شود كه بريدن دست يا پاى جانى به سبب بيمارى‌اى كه دارد معمولاً به مرگ او منجر مى‌شود و نمى‌تواند نظير اين جراحت را تحمّل كند، مثل اين‌كه به مرض قند و نظاير آن مبتلا باشد، در اين صورت قصاص جايز نبوده، به ديه منتقل مى‌شود، امّا اگر فرض شود كه بريدن دست وپاى جانى منجر به قتل او نمى‌شود، امّا به سبب سرايت به عمق وتوسعه جراحت به جاهاى ديگر كه اصلاً يا تا مدّت طولانى بهبود نيابد بطورى كه تحمّل آن بر جانى دشوار باشد، در اين صورت اقرب جواز قصاص است. يعنى مى‌تواند دست و پاى جانى را ببرّد امّا احتياط‍‌ آن است كه بدل از قصاص به ديه رضايت دهد.

(مسأله 3381) حق گرفتن قصاص از جانى فقط‍‌ بعد از مرگ مجنى عليه براى ولى ثابت است. بنابراين اگر جانى را قبل از مرگ مجنى عليه بكشد، كشتن او به ناحق و عدوانى مى‌باشد، در نتيجه ولى جانى كشته شده حق دارد او را قصاص نمايد، همان طورى كه مى‌تواند عفو كند و به ديه رضايت دهد، امّا ديه مجنى عليه بعد از مرگ او از مال جانى گرفته مى‌شود.

(مسأله 3382) اگر كسى شخصى را كه دستش بريده شده به قتل برساند، بعضى گفته اند چنان‌چه دست او در جنايتى كه مرتكب شده بريده شده باشد يا ديه آن را از برّنده‌اش گرفته باشد، بر ولى مقتول است كه اگر بخواهد قاتل را قصاص كند، بايد ديه دست قاتل را به او ردّ كند وگرنه، حق ندارد بدون ردّ ديه دست او را بكشد، امّا اظهر اين است كه بطور كلى ردّ مطرح نيست.

(مسأله 3383) اگر ولى خون، جانى را به عنوان قصاص بزند، آنگاه به گمان اين‌كه او را

كشته است رها كند در حالى كه رمقى از حيات در او موجود است و بعد از آن بهبود يابد، بعضى گفته‌اند ولى مقتول حق ندارد او رابكشد تا اين‌كه جانى بتواند از ولى به مثل آنچه در حق او انجام داده قصاص نمايد، امّا اظهر اين است كه آنچه را كه ولى انجام داده اگرجايز بوده در اين صورت براى ولى جايز است جانى رابه عنوان قصاص بار دوّم بزند، ولى اگر كارى را كه ولى انجام داده جايز نبوده، براى جانى كه مضروب گرديده جايز است به مثل آنچه ولى انجام داده وى را قصاص نمايد.

قصاص اعضاء

(مسأله 3384) اگر عمداً بر اعضاء جنايت وارد كند قصاص ثابت مى‌شود، چنان چه جنايت را عمداًبا چيزى كه معمولاً با آن، عضو تلف مى‌گردد يا به قصد تلف كردن عضو انجام دهد، جنايت محقق مى‌شود هر چند با آن معمولاً تلف محقق نشود.

(مسأله 3385) در جواز قصاص در اعضاء، بلوغ، عقل واينكه شخص جانى پدر مجنى عليه نباشدشرط‍‌ است. در جواز قصاص دو شرط‍‌ ديگر نيز معتبر است:

اوّل: تساوى در آزادبودن وبنده بودن. بنابراين چنان چه شخص آزاد دست بنده‌اى را بشكند قصاص نمى‌شود.

دوّم: تساوى در دين. بنابراين اگر مسلمان مثلاً دست ذمّى را ببرّد دستش بريده نمى‌شود، امّا ديه دست ذمّى بر عهده او مى‌آيد.

(مسأله 3386) اگر زن بر مرد جنايت وارد كند، مرد مى‌تواند زن را قصاص نمايد بدون اين‌كه چيزى اززن بگيرد، ولى اگر مرد بر زن جنايت وارد كند، زن مى‌تواند مرد را قصاص نمايد. البته در صورتى كه ديه جنايت به مقدار ثلث (1/3) ديه برسد بايد زن مابه التفاوت را به مرد بپردازد وگرنه، چيزى نمى‌پردازد، بنابراين اگر مرد انگشت زنى را ببرّد، زن مى‌تواند بدون آن‌كه چيزى به مرد بدهد انگشت اورا ببّرد. امّا اگر مرد دست زن را ببرّد، زن مى‌تواند بعد از آن‌كه نصف ديه دست مرد را به او پرداخت كرد، دستش را ببرّد.

(مسأله 3387) نظر مشهور اين است كه در قصاص مساوى بودن در سلامت از شلل معتبر است. بنابراين دست سالم به خاطر دست شل بريده نمى‌شود گرچه جانى دست خود را براى

قصاص آماده كرده باشد، ولى اين نظر اشكال دارد بلكه بعيد نيست كه در قصاص، تساوى در سلامت معتبر نباشد. لذا دست شل بدون اشكال به خاطر دست سالم بريده مى‌شود مگر اين‌كه اهل خبره حكم كند به اين‌كه نبايد دست شل بريده شود. در اين صورت بريدن آن جايز نيست بلكه بايد ديه گرفته شود، هم چنان كه قبلاً گذشت.

(مسأله 3388) اگردست راست مردى را ببرّد، دست راست جانى بريده مى‌شود، در صورتى كه دست راست داشته باشد ولى اگر دست راست نداشته باشد، بنابر اقرب دست چپ او بريده مى‌شود. چنان چه دست چپ هم نداشته باشد نظر مشهور اين است كه پاى او بريده مى‌شود، امّا اين نظر از اشكال خالى نبوده بلكه ممنوع است. پس اقرب در اين مورد رجوع به ديه است.

(مسأله 3389) اگر كسى دستان گروهى را پى در پى ببرّد، حكم او در قصاص وگرفتن ديه حكم كسى است كه گروهى را پى در پى و به دنبال هم كشته باشد، بنابر تفصيلى كه در قصاص نفس گذشت.

(مسأله 3390) هرگاه دو نفر دست يك نفر را ببرّند، او مى‌تواند بعد از آن‌كه ديه يك دست را به آنهاداد آنها را قصاص كند، چنان چه يكى از آنها را قصاص كند بايد نفر ديگر نصف ديه دست را به شخصى كه مورد قصاص قرار گرفته بدهد، همان طورى كه آن شخص از اوّل مى‌تواند ديه را از آنها مطالبه نمايد.

(مسأله 3391) قصاص در جراحتها در مقابل جراحت است و بايد از نظر طول وعرض باهم مساوى باشند، امّا از نظر عمق (گودى) ملاك حصول اسم جراحت است.

(مسأله 3392) قصاص در مورد جراحت‌ها در صورتى كه مشخص باشند ثابت مى‌شود، به اين ترتيب كه قصاص بايد به مقدار جراحت باشد امّا اگر جراحت مشخص و معيّن نباشد و احتمال اين باشد كه نفس در معرض هلاكت قرار گيرد يا موجب زيادى جراحت يا نابودى عضو گردد، مانند جائفه (ضربت درونى) و مأمومه (ضربت مغزى) و هاشمه (ضربت خردكننده استخوان) و منقله (يك نوع شكستگى استخوان) و مانند اينها، قصاص جايز نيست، بلكه امر در آن به ديه كه به اصل شرع يا به حكومت ثابت شده منتقل مى‌گردد.

(مسأله 3393) قصاص كردن قبل از بهبود جنايت جايز مى‌باشد، هرچند احتمال دارد كه جايزنباشد. بنابراين اگر جانى را قصاص نمايد، سپس جنايت سرايت نموده و مجنى عليه بميرد،

ولى او حق دارد از جانى ديه بگيرد در صورتى كه كشتن مقصود او نبوده يا جنايت هم از چيزهايى نبوده كه غالباً موجب قتل گردد وگرنه مى‌تواند جانى را بكشد. بنابراين اگر ولى جانى را بكشد ديه جراحتش برعهده او خواهد بود.

(مسأله 3394) قصاص جانى در جراحت بايد در حالت استقرار، آرامش وخالى از اضطراب جانى باشد. كيفيّت قصاص چنين است كه محل جراحت از نظر طول وعرض دقيقاً اندازه گيرى شود و بعد موضعى كه از جانى قصاص مى‌گردد از نظر طول و عرض بطور دقيق اندازه‌گيرى شده و دو طرف آن علامت‌گذارى شود، سپس از يك علامت تا علامت ديگر بدون كم و زياد قصاص نمايد.

(مسأله 3395) تأخير انداختن قصاص در اعضا، در شدّت سرما يا گرما اگر در معرض سرايت جراحت باشد واجب مى‌باشد وگرنه واجب نيست.

(مسأله 3396) نظر مشهور اين است كه ابزار قصاص بايد از جنس آهن باشد، ولى اين شرط‍‌ ظاهراً معتبر نيست، بلكه قصاص كردن به هر وسيله وابزارى جايزاست.

(مسأله 3397) اگر مساحت جراحت در عضو مجنى عليه عضو جانى را به خاطر كوچك بودن فرا بگيرد، و حتى مقدارى از آن اضافه بيايد براى مجنى عليه جايز نيست كه به مقدار اضافه از عضو جانى قصاص كند بلكه بر او واجب است در قصاص بر آن مقدارى كه اين عضو تحمّل مى‌كند اكتفا نمايد و بعيد نيست كه گرفتن ديه در مقابل اضافه جايز نباشد و همچنين است حكم اگر عضو مجنى عليه كوچك باشد كه جنايت آن را فرا گرفته ولى عضو جانى را فرا نگيرد. بنابراين در گرفتن قصاص برمقدار مساحت جنايت اكتفا مى‌شود.

(مسأله 3398) اگر عضوى را مانند گوش از شخصى ببرّد، بعد مجنى عليه جانى را قصاص كند امّامجنى عليه عضو بريده را سر جايش پيوند زند وبهبود يابد براى جانى جداكردن آن عضو جايز است. در عكس اين صورت نيز حكم همين است.

(مسأله 3399) اگر مثلاً گوش شخصى بريده شود، سپس مجنى عليه قبل از قصاص جانى، گوش را پيوند دهد و گوش در اثر پيوند بگيرد، در اين فرض نظر مشهور اين است كه حق قصاص ساقط‍‌ نيست، امّا اظهر آن است كه حق قصاص ساقط‍‌ است وامر به ديه منتقل مى‌شود.

(مسأله 3400) اگر مرد اعوَر¹ چشم مرد سالمى را در بياورد، چشم اعوَر او در آورده مى‌شود.

(مسأله 3401) اگر كسى كه دو چشم سالم دارد چشم سالم مردى را كه به حسب خلقت يا به آفتى اعور شده در بياورد، مجنى عليه مخيّر است بين اين‌كه يكى از دو چشم سالم جانى را در بياورد ونصف ديه را هم از او بگيرد وبين اين‌كه عفو كند وتمام ديه را بگيرد، امّا اگر به سبب جنايت جنايتكارى اعورشده باشد بعيد نيست در حكم شخصى اعور باشد كه بر حسب خلقت اعور بوده يا به آفتى اعور شده است، هرچند احتياط‍‌ اين است كه هنگام عفو با رضايت نصف ديه يا تمام ديه را ازاو بگيرد.

(مسأله 3402) اگر نور چشم ديگرى را از بين ببرد – نه حدقه را – مجنى عليه حق دارد به مثل آن قصاص نمايد، اگر ممكن باشد وگرنه، امر به ديه منتقل مى‌شود.

(مسأله 3403) قصاص در ابروها وريش وموى سر وامثال اينها ثابت مى‌شود.

(مسأله 3404) قصاص در بريدن آلت تناسلى ثابت مى‌باشد، ودرآن بين آلت جوان، پير، ختته نشده وختنه شده وغير اينها فرقى نيست. و نظر مشهور اين است كه بين آلت كوچك وبزرگ فرقى نيست واين نظربه واقع نزديكتر است.

(مسأله 3405) گروهى نظرشان اين است كه آلت سالم در مقابل آلت عنين قصاص نمى‌شود، ولى اين نظر مورد اشكال بوده بلكه ظاهراً قصاص ثابت مى‌باشد. بنابراين بين آلت سالم ومعيوب فرقى نيست.

(مسأله 3406) در بيضه‌ها قصاص ثابت مى‌باشد، همچنين در يكى از آنها. بنابراين چنان چه بيضه طرف راست بريده شود، بيضه راست قصاص مى‌شود و اگر بيضه طرف چپ بريده شود، بيضه چپ قصاص مى‌شود.

(مسأله 3407) در بريدن دو شَفر² قصاص ثابت مى‌باشد. بنابراين اگر زنى دو شفر از زن ديگرى را ببرّد، آن زن حق دارد به مثل آن، زن جانى را قصاص كند و همچنين است حكم اگر يكى از آن دو شفر را ببرّد، امّا اگر آن دو شفر را مرد بريده باشد، بر مرد ديه آنها واجب مى‌باشد و

قصاص ندارد، همان طورى كه اگر زن آلت مرد را ببرّد، فقط‍‌ ديه بر عهده زن مى‌آيد و قصاص ندارد و چنان چه مرد عورت زنش را ببرّد و از دادن ديه خوددارى كند و زنش به عنوان قصاص بريدن آلت او را مطالبه نمايد، در اين فرض بعضى گفته‌اند كه آلت مرد بريده مى‌شود، امّا اين قول از اشكال خالى نبوده بلكه ممنوع است و حق مطلب اين است كه زن حق دارد ديه را مطالبه كند و چنان چه مرد از دادن ديه امتناع كند، زن به حاكم شرع مراجعه مى‌كند (تا حاكم شرع مرد را به دادن ديه وادار نمايد).

(مسأله 3408) مساوى بودن عضو بريده شده با عضو جانى معتبر نيست. بنابراين عضو سالم درمقابل عضو مجذوم بريده مى‌شود، هر چند چيزى از او افتاده باشد يا گوشتش ريخته باشد وهمچنين بينى كه قوه شامّه دارد، در مقابل بينى كه ندارد وگوش سالم در مقابل گوش كر وبزرگ در مقابل كوچك وسالم در مقابل سوراخ يا پاره وامثال اينها بريده مى‌شود.

(مسأله 3409) اگر مقدارى از بينى بريده شود، نسبت مقدار بريده شده به اصل بينى ملاحظه مى‌شود و به همان مقدار جانى را قصاص مى‌كند. بنابراين اگر مقدار بريده شده نصف بينى باشد، نصف بينى جانى بريده مى‌شود و چنان چه كمتر يا بيشتر باشد در صورت امكان به همان نسبت بريده مى‌شود وگرنه، به ديه منتقل مى‌گردد.

(مسأله 3410) قصاص در دندان ثابت مى‌باشد. بنابراين اگر دندان شخصى را در بياورد او حق دارد دندان جانى را به عنوان قصاص در بياورد و چنان چه در محل دندان درآورده شده، قبل از قصاص بطوراتفاقى دندانى همانند دندان قبل برويد، دراين فرض بنابراقرب حق قصاص براى آن شخص محفوظ‍‌ است.

(مسأله 3411) در دندان شيرى بچه در صورتى كه برويد قصاص نيست ولى ديه دارد، امّا اگر اصلاً نرويد، نظر مشهور اين است كه قصاص ثابت مى‌باشد واين نظر به واقع نزديكتر است.

(مسأله 3412) اگر مجنى عليه جانى را قصاص كند، به اين ترتيب كه دندان او را دربياورد امّا آن دندان برويد، مجنى عليه حق ندارد براى بار دوّم آن دندان رادربياورد.

(مسأله 3413) نظر مشهور اين است كه مساوى بودن از حيث محلّ‌ وموضع در قصاص دندان شرط‍‌ است امّا اين نظر از اشكال خالى نبوده بلكه بعيد نيست كه تساوى شرط‍‌ نباشد.

(مسأله 3414) دندان اصلى به خاطر دندان اضافى درآورده نمى‌شود. البته بعيد نيست كه

دندان اضافى به خاطر دندان اضافى درآورده شود حتّى در صورتى كه جايشان با هم مغايرت داشته باشد و همين‌طور است حكم در انگشتان اصلى و اضافى.

(مسأله 3415) هر عضوى كه با بودنش از آن قصاص مى‌شود در صورت نبودنش بدل از قصاص ديه مى‌گيرد. بنابراين اگر كسى كه يك انگشت دارد، دو انگشت شخصى را ببرّد، همان يك انگشت او به عنوان قصاص يكى از آن دو انگشت بريده مى‌شود و ديه انگشت ديگر را از جانى مى‌گيرد و همچنين است اگر كسى كه چشم ندارد چشم شخصى را دربياورد.

(مسأله 3416) گروهى نظرشان اين است اگر كسى كه اصلاً انگشت ندارد يا بعضى از انگشتان را ندارد، چنان چه كف كاملى را ببرّد كف او بريده مى‌شود، واقرب اين است كه گرفتن ديه در مقابل مقدارناقص جايز نيست، امّا اگر عضو مجنى عليه ناقص باشد، مثلاً اگر دست ناقص كه يك انگشت يا بيشتردارد بريده شود ظاهر آن است كه مجنى عليه حق دارد دست كامل جانى را ببرّد بدون اين‌كه چيزى را به شخص جانى بپردازد.

(مسأله 3417) نظر مشهور اين است كه اگر انگشت شخصى بريده شود وجنايت بطور اتّفاقى به كف او سرايت كند، قصاص نسبت به كف ثابت مى‌باشد ولى اين نظر مورد اشكال بوده، اظهر اين است كه قصاص ثابت نيست ومجنى عليه فقط‍‌ حق دارد انگشت جانى را ببرّد وديه كف را از او بگيرد. البته اگرسرايت جنايت بطور اتفاقى نبوده بلكه با قصد بوده يا جنايت از چيزهايى است كه سرايت مى‌كند و معمولاً به جنايت ديگرى منجر مى‌شود، در اين فرض مجنى عليه مخيّر است بين اين‌كه تمام كف را قصاص كند وبين اين‌كه عفو نمايد و با رضايت ديه بگيرد، همچنان كه اين حكم در جايى كه جنايت سرايت كند و منجر به مرگ شود نيز موجود مى‌باشد.

(مسأله 3418) اگر دست كسى را از مفصل مچ ببرّد قصاص ثابت است. چنان چه به همراه دست مقدارى از ذراع بريده شود، نظر مشهور اين است كه از مچ قصاص مى‌شود، ولى از مقدار اضافه به عنوان حكومت ديه گرفته مى‌شود، امّا اين نظر دليلى ندارد بلكه ظاهر آن است كه قسمتى ذراع قصاص مى‌شود در صورتى كه جنايت يكى بوده و به صورت عمدى واقع شده باشد وگرنه، ديه متعيّن است، مثل اين‌كه اگر دست كسى را از آرنج ببرّد، بايد از آرنج قصاص نمايد وحق

ندارد از مچ ببرّد ودرمقدار اضافه ارش¹ بگيرد. همچنين است اگر از بالاى آرنج بريده شود.

(مسأله 3419) اگر شخص قطع كننده وشخصى كه دستش بريده شده هر دو انگشت اضافى داشته باشند قصاص ثابت است، حتى بعيد نيست كه قصاص ثابت باشد در جايى كه فقط‍‌ جانى انگشت اضافى داشته باشد، امّا اگر تنها مجنى عليه انگشت اضافى داشته باشد در اين صورت نظر مشهور اين است كه مجنى عليه، حق قصاص وگرفتن ديه انگشت اضافى را كه ثلث (1/3) انگشت اصلى است دارد. البته نظر مشهور اشكال دارد و اقرب اين است كه حق گرفتن ديه انگشت اضافى را ندارد.

(مسأله 3420) اگر دست راست كسى را ببرّد، بعد جانى دست چپش را جلو آورد و مجنى عليه درحاليكه جاهل به مطلب بوده دست چپ جانى را ببرّد ظاهراً قصاص از جانى ساقط‍‌ نيست. بنابراين مجنى عليه حق دارد دست راست جانى را ببرّد. البته اگر بريدن دست راست در معرض سرايت باشد با اين‌كه جراحت در دست چپ موجود است، قطع دست راست جايز نيست، تا اين‌كه جراحت دست چپ بهبود يابد. اگر جانى در اين كار تعمّد داشته ومى دانسته كه بريدن دست چپ از بريدن دست راست كفايت نمى‌كند، بدون ترديد حق گرفتن ديه را ندارد، ولى اگر تعمّد نداشته است حق گرفتن ديه دست چپ را دارد. امّا اگر مجنى عليه عالم به مطلب باشد و با وجود اين دست چپ جانى را ببرّد، ظاهراً بطور كلى بر عهده او قصاص است هرچند جانى عمداً اين كار را كرده باشد.

(مسأله 3421) اگر دست مردى را ببرّد و بعد آن مرد بميرد، و ولى او ادّعا كند كه مرگ وى به سبب سرايت جنايت بوده است امّا جانى ادّعاى او را انكار نمايد، در اين فرض قول جانى پذيرفته مى‌شود. همچنين اگر كسى را كه در لباس پيچيده شده از وسط‍‌ ببرّد وبصورت دو نيمه دربياورد، بعد ولى ادّعاكند كه او زنده بوده ولى جانى ادّعا نمايد كه او قبلاً مرده با اين‌كه معمولاً احتمال راست بودن ادّعاى جانى وجود دارد، بازهم ادّعاى جانى پذيرفته مى‌شود.

(مسأله 3422) اگر انگشت دست راست شخصى را ببرّد، سپس دست راست شخص ديگرى

راقطع نمايد، هر دوى آنها حق دارند جانى را قصاص نمايند. بنابراين اگر دوّمى جانى را قصاص كند بايدديه انگشت اوّلى را بدهد، ولى اگر اوّلى به عنوان قصاص انگشت جانى را ببرّد، دوّمى دست او رامى برّد، امّا حق ندارد ديه انگشت را از جانى بگيرد همان طورى كه قبلاً گذشت.

(مسأله 3423) اگر عمداً انگشت مردى را ببرّد، سپس مجنى عليه قبل از بهبود يا بعد از آن جانى راعفو نمايد، قصاص ساقط‍‌ است وديه نيز ندارد، ولى اگر انگشت او را به خطا يا بطور شبه عمد ببرّد و بعد مجنى عليه ديه را ببخشد، ديه ساقط‍‌ مى‌شود. امّا اگر جنايت را عفو كند، سپس جنايت به كف دست سرايت نمايد قصاص در مورد انگشت ساقط‍‌ است. در كف دست، چه مقصود جانى سرايت بوده يا نبوده، امّا نفس جنايت از چيزهايى است كه غالباً به سرايت منجر مى‌شود، قصاص در كف ثابت است. البته اگر قصد جانى سرايت نبوده بلكه سرايت جنايت بطور اتفاقى به وجود آمده باشد فقط‍‌ ديه ثابت است نه قصاص و همين‌طور است حكم اگر جنايت به نفس سرايت كند.

(مسأله 3424) اگر مجنى عليه جانى را از قصاص نفس عفو كند قصاص ساقط‍‌ نمى‌شود بلكه ولى حق دارد او را قصاص نمايد، همچنين است اگر مجنى عليه ديه نفس را ساقط‍‌ كند.

(مسأله 3425) هرگاه جانى را قصاص نمايد و بعد جنايت بطور اتفاقى و بدون قصد به عضو ديگر يا جان او سرايت كند، ضمان و ديه ندارد.

(مسأله 3426) اگر جانى عمداً جنايت كند و به حرم خداى تعالى پناه ببرد قصاص نمى‌شود امّا در غذا و آب بر او سخت بگيرند تا از حرم خارج گردد و بعد از آن او را قصاص نمايند. امّا اگر در خود حرم مرتكب جنايتى گردد در همانجا قصاص مى‌شود. البته حرم پيامبر صلى الله عليه و آله و زيارتگاه‌هاى ائمه عليهم السلام به حرم خداوند ملحق نبوده، حكم آن را ندارند.

احكام ديات

ديه، عبارت است از مالى كه از حيث مقدار و كيفيّت در شرع معيّن گرديده و به سبب جنايت بر جان يا عضو يا به واسطۀ جراحت و مانند اينها، واجب مى‌شود.

(مسأله 3427) در موارد خطاى محض يا شبيه عمد و همين طور در مواردى كه قصاص مقرر نشده است ديه اصالتاً ثابت مى‌باشد، امّا در جايى كه قصاص به جهت سبب يا مانعى امكان ندارد ثبوت ديه در آن عارضى است، يعنى ديه بدل از قصاص است نه اين‌كه اصالتاً ثابت است. البته در جايى كه قصاص در آن بدون ردّ چيزى ثابت مى‌باشد، ديه جز با رضايت ومصالحه ثابت نيست، چه قصاص در نفس باشد يا در غير آن. ولى در جايى كه قصاص در آن مستلزم ردّ چيزى است، ولى بين قصاص و گرفتن ديه مخيّر است، همان طورى كه اين مطلب قبلاً گذشت.

(مسأله 3428) اگر مسلمانى عمداً كشته شود، ديه او يكى از شش چيز است كه به ترتيب بيان مى‌شود:

اوّل: صد شتر نر كه پنج سال آنها كامل شده وداخل سال ششم شده باشند.

دوّم: دويست گاو كه بنابراحتياط‍‌ دو سال آنها كامل شده وداخل سال سوّم شده باشند.

سوّم: هزار دينار كه هر دينارى مساوى است با سه چهارم (3/4) مثقال صيرفى از طلاى مسكوك.

چهارم: هزار گوسفند، بنابراقرب.

پنجم: ده هزار درهم بنابر مشهور امّا بعيد نيست كه دوازده هزار درهم باشد واكتفا به كمتر ازاين بايد با رضايت باشد. هر درهم برابر است با 12/6 نخود از نقره مسكوك. بنابراين ده درهم برابراست با پنج مثقال صيرفى و رُبع (1/4) مثقال.

ششم: دويست حُلّه بنابر احتياط‍‌، و هر حلّه ظاهراً دو لباس است و احتياط‍‌ واجب آن است كه قاتل بر يكى از اقسام پنجگانه – به غير از حُلّه – اكتفا نمايد. بنابراين اگر دويست حُلّه را اختيارنمايد

بايد با رضايت قاتل و ولى مقتول باشد.

(مسأله 3429) ديه قتل عمد، در مدت يك سال از مال جانى داده مى‌شود ولى جانى بين اقسام مذكورمخيّر است و هر قسمى را كه خواست مى‌تواند اختيار نمايد، گرچه كمترين اقسام از نظر قيمت باشد كه در زمان ما همان دوازده هزار درهم است و ولى مقتول حق ندارد قاتل را بر قسم خاصى از اقسام مذكورمجبوركند.

(مسأله 3430) ديه شبه عمد نيز يكى از امور مذكور است كه برعهده جانى مى‌باشد. البته اگر بخواهدديه را از شتر ادا نمايد، بنابر اقوى شتر بايد داراى اوصاف زير باشد:

چهل‌تا خلفه باشند (يعنى شش سال تا ده سال داشته باشند) و سى تا حقّه باشند (كه داخل سال چهارم شده باشند) و سى‌تا بنت لبون باشند (كه داخل سال سوّم شده باشند).

ويا شترها داراى اوصاف زير باشند:

سى و سه حقّه و چهل و سه جزعه (كه داخل سال پنجم شده باشند) و سى و سه ثنيۀ خلفه (كه به حدّ جفتگيرى رسيده باشند).

(مسأله 3431) ديه شبه عمد ظاهراً در مدّت سه سال پرداخت مى‌شود.

(مسأله 3432) اگر قاتل در قتل شبه عمد فرار كند به نحوى كه در دسترس نباشد يا بميرد، ديه از مال او گرفته مى‌شود و اگر مالى نداشته باشد ديه بر عهدۀ خويشاوندان نزديك او مى‌باشد و اگر آنهاهم نبودند، امام عليه السلام ديه مقتول را مى‌پردازد.

(مسأله 3433) ديۀ خطاى محض نيز يكى از امور مذكور است كه بر عاقله مى‌آيد (البته شرح و تفصيل آن به زودى خواهد آمد).

(مسأله 3434) هرگاه عاقله ديه را از شتر بپردازد لازم است سى تاى آن داخل سال چهارم وسى تاى آنها داخل سال سوّم شده باشند وده تاى آنها شتر ماده‌اى كه داخل سال دوّم شده و بيست تاى آنها شترنرى باشند كه داخل سال دوّم شده باشند.

(مسأله 3435) از ثبوت ديه در قتل خطا يك مورد استثنا مى‌شود وآن جايى است كه اگر مؤمنى را دربلاد دشمن به اعتقاد اين‌كه مؤمن نيست وكشتنش جايز است بكشد، بعد معلوم شود كه او مؤمن بوده، در اين صورت بنابر اظهر ديه واجب نيست، بلكه فقط‍‌ كفّاره واجب مى‌باشد.

(مسأله 3436) اگر كسى انسانى را اعم از مرد و زن، از دور ببيند واعتقاد داشته باشد كه او

مهدور الدم يعنى خونش بى‌ارزش است، آنگاه او را بكشد اما بعداً معلوم شود كه او محقون الدم يعنى خونش محفوظ‍‌ و با ارزش بوده است ديه دارد، نه قصاص.

(مسأله 3437) اگر انسانى را از دور ببيند وترديد داشته باشد كه او زيد است يا عمرو وبعد ازنزديك شدن برايش يقين حاصل شود كه او زيد است كه دشمنش مى‌باشد، آنگاه به قصد اين‌كه دشمنش است او را بكشد امّا بعداً معلوم شود كه او عمرو بوده، در اين فرض هم ديه است، نه قصاص.

(مسأله 3438) ديه قتل عمدى و خطايى در ماههاى حرام (رجب، ذى القعده، ذى الحجه و محرّم) يك ديه كامل وثلث (1/3) ديه است و بر قاتلى كه از روى عمد كسى را كشته است كفّارۀ جمع مى‌آيد كه عبارت است از اينكه: يك بنده آزاد كند و دو ماه متوالى و پى در پى روزه بگيرد و به شصت مسكين غذا دهد و چنان چه قتل در ماههاى حرام واقع شود بايد در همان ماهها روزه بگيرد. بنابراين حتى اگر روزه مصادف با روز عيد گردد بازهم واجب است آن روز را روزه بگيرد و اقرب اين است كه اگر قتل درماههاى حرام واقع شود كفّاره آن معيّن مى‌باشد كه عبارت است از روزه گرفتن دو ماه بصورت متوالى. اگر در حرم مرتكب قتل شود ديه افزايش نمى‌يابد و همچنين اگر در ماههاى حرام بر اعضاء كسى جنايت وارد نمايد ديه فرق نمى كند.

(مسأله 3439) ديه زن آزاد مسلمان، از تمام اجناسى كه قبلاً بيان شد، نصف ديه مرد آزاد مسلمان است.

(مسأله 3440) ديۀ زنا زاده‌اى كه محكوم به اسلام مى‌باشد به اندازه ديه شخص مسلمان است و آنچه را كه بعضى گفته‌اند كه ديۀ زنازاده مانند ديه ذمّى هشتصد درهم است دليل محكمى ندارد.

(مسأله 3441) بعيد نيست كه ديه ذمّى به اندازۀ ديۀ مسلمان باشد. امّا اگر كسى كافر حربى را بكشدديه ندارد وقصاص هم در كشتن او مطرح نيست.

(مسأله 3442) هر جنايتى كه از نظر شرع اندازه مشخص ندارد، در آن ارش است كه اگر جنايت عمدى يا شبه عمد باشد از جانى گرفته مى‌شود وگرنه، از عاقله او مى‌گيرند وتعيين ارش بدست حاكم شرع است، البته بعد از آن‌كه حاكم شرع به مؤمنان عادل و اهل خبره در اين رابطه رجوع كند و نظر آنها را بگيرد.

(مسأله 3443) كسى كه به عنوان حدّ يا قصاص كشته شده است ديه ندارد و تعزير نيز به قتل ملحق مى‌شود.

(مسأله 3444) اگر بعد از كشتن كسى كه عليه او شهادت داده شده، فسق شهود آشكار گردد، ضمانى بر حاكم شرع نيست بلكه ديۀ او از بيت المال مسلمانان داده مى‌شود.

(مسأله 3445) اگر كسى زن باكرۀ اجنبيه را افضا كند، چنان چه آن زن آزاد باشد، بايد مهر زنان مثل او را به آن زن بپردازد و فرقى نمى‌كند افضا به جماع صورت گيرد يا با انگشت و نظاير آن امّا اگر آن زن كنيز باشد لازم است عُشر (1/10) قيمت او را بپردازد.

(مسأله 3446) اگر كسى زن اجنبيه غير باكره را مجبور به نزديكى نمايد، برعهدۀ او مهرالمثل مى‌آيد، امّا اگر خود زن بر اين كار موافقت داشته باشد مهر ندارد، چه باكره باشد يا نباشد.

(مسأله 3447) اگر شوهر به صورت مشروع زنش را تأديب نمايد و بطور اتفاقى به مرگ او منجر گردد، ظاهراً ديه ثابت مى‌باشد و همين گونه است حكم در مورد كودك اگر ولىّ‌، او را بصورت مشروع تأديب نمايد و منجر به هلاكت كودك شود.

(مسأله 3448) اگر شخصى را – مثلاً – به بريدن گره و دانه‌اى كه در سرش است امر كند و بريدن آن غالباً از چيزهايى نيست كه منجر به مرگ شود، اگر بعد از بريدن بميرد قصاص ندارد، امّا ديه بر عهده او مى‌آيد، حتى در صورتى كه از شخص امركننده برائت گرفته باشد، بعيد نيست در آن صورت نيز ديه ثابت باشد. خلاصه در ثبوت ديه بين اين‌كه شخص برّنده از آمر برائت بگيرد يا نگيرد فرقى نيست.

(مسأله 3449) اگر از روى خطا، چند عضو شخصى را بطور جداگانه ببرّد، چنان چه بريدن سرايت نكند و منجر به مرگ او نگردد، بر عهده جانى است كه ديه تمام اعضاى بريده شده را بدهد، ولى اگرسرايت كند و منجر به مرگ او شود، در اين فرض، اگر اعضاى بريده شده جدا از هم باشند، ديه هرعضو، به جز عضو آخرى، اضافه بر ديه نفس است. امّا ديه عضو آخرى كه بريدن آن باعث مرگ گرديده است، در ديه نفس داخل مى‌شود. اگر همه آن اعضا را در يك دفعه و به يك ضربت بريده باشد، ديه همه در ديه نفس داخل مى‌شود. بنابراين بر جانى يك ديه است كه همان ديه نفس مى‌باشد و چنان چه درسرايت شك كند، ولى مجنى عليه حق دارد ديه اعضاى بريده شده را از جانى مطالبه نمايد.

موجبات ضمان

موجبات ضمان دو چيز است:

1 – مباشرت.

2 – سبب.

(مسأله 3450) اگر بدون آن‌كه قصد كشتن داشته باشد كسى را بكشد يا كارى كند كه معمولاً موجب قتل نمى‌شود، مانند كسى كه به سمت هدفى تير پرتاب كند ولى به انسانى اصابت نمايد يا مثلاً كودكى را به جهت تأديب بزند امّا از باب اتفاق بميرد و يا مانند اينها، در اين موارد ديه است، نه قصاص.

(مسأله 3451) پزشك در صورتى كه ديوانه يا كودك را بدون اذن ولى او يا شخص بالغ و عاقلى را بدون اذن وى معالجه كند و تلف شود، همچنين اگر با اذن معالجه نمايد اما مقصّر باشد، ضامن است. امّا اگر مريض در معالجه‌اش به پزشك اذن دهد و او هم در كار خود كوتاهى نكرده باشد امّا بطور اتفاقى به تلف او منجر شود، بنابر اقرب در اين فرض نيز پزشك ضامن است و حكم چنين است اگر حيوانى را به اذن صاحبش معالجه كند و منجر به تلف او گردد. اين در صورتى است كه پزشك ازمريض يا ولى او يا از صاحب حيوان ابراء نگرفته باشد، امّا اگر از آنها ابراء گرفته باشد، در اين مورد هم بعيد نيست كه ضامن باشد.

(مسأله 3452) اگر شخصى كه دايه نيست در حال خواب، بغلتد وانسانى يا عضوى از اعضاى او را تلف نمايد، اقرب اين است كه ديه ندارد.

(مسأله 3453) اگر دايه‌اى كه بچه را براى شيردادن گرفته است در حال خواب كودكى را تلف كند، به اين صورت كه روى كودك بغلتد يا طورى حركت كند كه موجب تلف شدن بچه گردد، در اين صورت اگر براى كسب غرور و افتخار بچه را آورده تا شير دهد، ديه در مال دايه است، ولى اگر دايه شدن به جهت فقر بوده، ديه بر عاقله اوست. اين حكم بر حسب روايت است وگرنه، مقتضاى قاعده اين است كه ديه نه برخود دايه ثابت است و نه بر عاقله او.

(مسأله 3454) اگر مرد به زور با زنش در قُبل (جلو) و يا دُبر (عقب) جماع نمايد، يا او را به زور در آغوش بگيرد، بعد زن بميرد، قصاص ندارد، امّا بايد از مال خود ديۀ او را بپردازد، و همين گونه است حكم در مورد زنى كه به زور با شوهرش آميزش كند و او را سخت در آغوش بكشد

تا بميرد.

(مسأله 3455) كسى كه كالايى را روى سرش برداشته، اگر به انسانى اصابت نمايد و او بميرد و مقدارى از كالا هم از بين برود، اظهر آن است كه ضمان بر عهده او نيست وديه هم بر عهده عاقله اومى باشد، نه در مال او، چون قتل در اين مسأله، خطاى محض است نه شبه عمد.

(مسأله 3456) اگر كسى بر سر يكى فريادى بزند كه او بميرد، در اين صورت اگر با فرياد زدن مرگ او را قصد كرده باشد يا فرياد در محلّ‌ وموضعى بوده كه معمولاً موجب مرگ مى‌شود و شخص فرياد زننده هم اين را مى‌داند، پس برعهده شخص فرياد زننده قصاص است وگرنه بر عهده او ديه خواهد بود. اين درصورتى است كه بداند مرگ به فرياد مستند است وگرنه بر عهده او چيزى نيست و مثل اين مورد است موردى كه كسى شمشيرش را به روى انسانى بكشد و آنگاه او بميرد.

(مسأله 3457) اگر شخصى شخص ديگرى را بدون آن‌كه قصد قتل او را داشته باشد عمداً مصدوم نمايد وصدمه هم طورى نيست كه معمولاً موجب مرگ بشود امّا بعد مرگ او اتفاق بيفتد، ديه او در مال شخصى است كه صدمه زده است، امّا اگر خود صدمه زننده بميرد، خون او هدر [بى ارزش] است و همينطور اگر صدمه زننده مقتول قصدش صدمه زدن نبوده وشخص مصدوم هم در ملك خودش ايستاده بوده يا مانند آنجاهايى كه كوتاهى از جانب مصدوم نبوده است، امّا اگر مصدوم در جايى ايستاده كه براى او ايستادن در آنجا جايز نبوده، مثل كسى كه در راه مسلمانان بايستد و راه هم تنگ باشد، در اين صورت اگر انسانى بدون قصد به او صدمه بزند و انسان صدمه زننده بميرد، ضمان او بر عهده مصدوم خواهد بود.

(مسأله 3458) اگر دو شخص آزاد، بالغ و عاقل از روى قصد بهم بخورند و هر دو بطور اتفاقى بميرند، در اين فرض هر يك از آنها نصف ديه ديگرى را ضامن است و در اين جهت بين اين‌كه آن دو رو در رويا به پشت يا يكى با رو وديگرى با پشت بهم بخورند وتصادم كنند فرقى نيست.

(مسأله 3459) هرگاه دو نفر اسب سوار، خود را به يكديگر بكوبند، و اسب‌ها بميرند يا معيوب شوند، اگر تلف مستند به فعل سوار باشد، بر هريك از آنها نصف قيمت اسب ديگرى يا نصف ارش است. اين در صورتى است كه اسب سوار مالك اسب باشد و الاّ نصف قيمت هر يك از دو اسب را براى مالكان آنها ضامن است. ولى اگر تلف مستند به چيز ديگرى مثل وزيدن باد و مانند آن باشد كه

از اختيار اسب سوار خارج است، در اين صورت چيزى را ضامن نيست و اگر تصادم يا تعدّى از يك طرف باشد، در اين صورت ضمان فقط‍‌ بر تصادم كننده يا متعدّى است و اين تفصيل شامل مركبهاى سوارى ديگر از قبيل حيوان، ماشين، كشتى، يا غير آنها نيز مى‌شود.

(مسأله 3460) اگر ماشين مثلاً واژگون شود يا بشكند و نظاير آن و در اثر آن از مسافران كسى بميرد، در اينجا چند حالت وجود دارد:

حالت اوّل: اين‌كه واژگونى يا شكستگى مستند به كوتاهى وسهل انگارى راننده باشد، مثل اين‌كه سرعت ماشين بيش از حدّ معمول ومتعارف باشد يا او به خاطر خستگى در حال چرت زدن بوده بطورى كه تسلط‍‌ خود را بر كنترل ماشين از دست داده است، در تمام اين موارد ديه بر عهده راننده مى‌باشد.

حالت دوّم: اين‌كه واژگونى ماشين مستند به كوتاهى وسهل انگارى راننده نباشد، به اين ترتيب كه راننده، ماشين را با سرعت معمول هدايت كرده ونقص فنّى هم در ماشين وجود نداشته امّا درحال حركت، شخصى خود را جلو ماشين انداخته به نحوى كه راننده به هيچ وجه نمى‌توانسته ماشين رامتوقف يا منحرف سازد تا جان آن شخص را نجات دهد، در اين حالت مرگ آن شخص مستند به تقصير خودش است نه به تقصير راننده. بنابراين خون او هدر است وچيزى بر راننده نيست.

حالت سوّم: عين حالت دوّم است امّا كسى كه جلو ماشين در حال حركت آشكار گرديده فهم ودركى ندارد، مانند كودك غير مميّز، ديوانه يا حيوان، در اين فرض كه راننده جز كشتن او راه ديگرى ندارد، خون او هدر است و ديه ندارد و همينطور اگر كسى بدون توجه به عبور ماشين‌ها در جاده بخوابد، چنان چه ماشينى عبور كند و او را بكشد چيزى بر عهده راننده نيست و از اين قبيل است اگر كسى خود را در چاهى بيندازد و بميرد يا در دريا بيندازد و غرق شود، مرگ او مستند به فعل خودش مى‌باشد.

(مسأله 3461) هرگاه دو بچه بدون اذن ولى يا به اذن مجاز از طرف ولى خود سوار ماشين شده، به يكديگر بكوبند و هر دو بميرند، بر عاقله هر يك از آنها نصف ديه ديگرى است.

(مسأله 3462) اگر دو اسب سوار به يكديگر برخورد كنند و يكى از آنها بميرد، آن ديگرى نصف ديه مقتول را ضامن مى‌باشد، ولى نصف ديگر ديه هدراست.

(مسأله 3463) هرگاه دو زن كه يكى حامله است با يكديگر برخورد كنند آنگاه هر دو بميرند. ديه هردويشان ساقط‍‌ است و چنان چه جنين كشته شود بر عهده هر يكى از آنها نصف ديه او مى‌آيد، در صورتى كه قتل شبيه عمد باشد، مثل اين‌كه هر دو قصد تصادم وبرخورد داشته و آگاه به حمل هم باشند وگرنه، قتل خطاى محض به حساب مى‌آيد كه ديه بر عهدۀ عاقلۀ آنها است. و از اينجا حكم موردى كه هر دوى آنها حامله باشند به دست مى‌آيد.

(مسأله 3464) اگر به سمتى تير بيندازد كه گاهى انسان از آنجا عبور مى‌كند وبطور اتفاقى به عابرى اصابت نمايد، ديه بر عاقله شخص تيرانداز است. ولى اگر تير انداز شخص عابر را آگاه كرده و از عبوراز آن سمت منع كرده باشد، در عين حال عابر از آن سمت عبور نمايد در حاليكه تيرانداز نمى‌داند كه او در حال عبور است، بعد تير به او اصابت كند و او را بكشد، در اينصورت بر تيرانداز چيزى نيست و چنان چه عابر كودكى را همراه داشته باشد و تير به او اصابت كند وبميرد در اين مورد هر يكى از آنها كه مطلب (همراه بودن كودك) را بداند بر او نصف ديه است و هركه مطلب را نداند بر عاقله او نصف ديه است.

(مسأله 3465) اگر شخص ختنه كننده اشتباه كند و سر آلت پسربچه را ببرّد، ضامن است.

(مسأله 3466) اگر كسى در حال اختيار از بالا روى ديگرى بيفتد و او را بكشد چنان چه نفر اوّل قصدكشتن او را داشته يا خود افتادن از چيزهايى است كه غالباً موجب قتل مى‌شود، در اين فرض بر او قصاص است و در غير آن، بر او ديه خواهد بود. ولى اگر قصد سقوط‍‌ بر غير را داشته باشد امّا بطوراشتباه روى او بيفتد، ديه بر عاقله او مى‌باشد.

(مسأله 3467) هرگاه بدون اختيار از بالا روى شخصى بيفتد، مثل اين‌كه باد شديد او را بيندازد يا پاى او بلغزد و بيفتد، آنگاه آن شخص بميرد، ظاهراً ديه بر او و بر عاقله او نيست، همان طورى كه قصاص بر اونمى باشد.

(مسأله 3468) اگر شخصى را روى ديگرى پرت كند، چنان چه شخص پرت شده آسيب ببيند، بدون اشكال بر عهده پرتاب كننده ديه است، امّا اگر كسى كه شخص ديگر روى او پرت شده (مدفوع عليه) بميرد، ديه او بر مدفوع (پرتاب شده) است و او (مدفوع) ديه‌اى را كه به مدفوع عليه داده از دافع (پرتاب كننده) مى‌گيرد.

(مسأله 3469) اگر زنى، زن ديگرى را حمل كند و بعد زن سوّمى به او سيخ زند، آنگاه زن

بدون اختيارتكان بخورد وزن سواره بيفتد وبميرد، ديه بر زن سيخ زننده است.

چند فرع:

فرع اوّل: اگر كسى، ديگرى را شبانه به منزلش دعوت نمايد، ضامن آن شخص مى‌باشد تا به خانه‌اش برگردد. بنابراين اگر مفقود شود و حال او معلوم نباشد ديه‌اش بر عهده شخص دعوت كننده است. البته اگر خانواده آن فرد ادّعا كند كه شخص دعوت كننده او را كشته است، حكم آن در ضمن مسائل دعواها بيان گرديد.

فرع دوّم: اگر دايه بگويد اين بچه شما است وتحويل خانواده‌اش بدهد ولى خانواده بچه قول او را انكار نمايد، مادامى كه دروغ دايه ثابت نشده قولش پذيرفته مى‌شود. امّا اگر دروغ دايه آشكار گرددبر او واجب است كه بچه را حاضر كند و نظر مشهور اين است كه اگر دايه بچه را حاضر نكند بايد ديه بچه را بدهد، امّا دليل اين نظر روشن نيست. اگر چنان چه دايه ادّعا كند كه بچه مرده است ادّعاى اوپذيرفته مى‌شود.

فرع سوّم: اگر دايه زن ديگرى را اجير نمايد و بچه را بدون اذن خانواده‌اش به او بسپارد و او هم بچه را نياورد، در اين صورت دايه بايد ديه كامل بدهد.

فروع تسبيب

(مسأله 3470) هرگاه زن، مرد بيگانه‌اى را وارد خانه شوهرش كند، سپس شوهر آن مرد را بكشد، دراين فرض اقرب آن است كه زن ضامن ديه مقتول نيست.

(مسأله 3471) اگر سنگى را در ملك خودش بگذارد و بطور اتفاقى كسى بلغزد و صدمه ببيند، ضامن ديه او نيست، ولى اگر سنگ را در ملك ديگرى يا در راه بگذارد وشخصى به سبب آن بلغزد و بميرد يامجروح گردد، ضامن ديه او خواهد بود. همين طور است اگر كاردى را نصب كند يا چاهى را در ملك ديگرى يا در راه مسلمانان حفر كند، بعد شخصى روى كارد يا در چاه بيفتد و مجروح شود يا بميرد، ضامن ديۀ او مى‌باشد. اين در صورتى است كه شخص عابر آگاه نباشد، امّا اگر آگاه باشد كسى ضامن نيست.

(مسأله 3472) اگر در راه مسلمانان چيزى را حفر كند كه مصلحت عابران در آن است، بعد بطوراتفاقى شخصى در آن بيفتد وبميرد، شخص حفركننده ضامن نيست.

(مسأله 3473) اگر كودك در حين آموزش شنا بطور اتفاقى غرق گردد، معلّم ضامن است در صورتى كه غرق شدن كودك مستند به فعل معلم باشد و اگر كارآموز بالغ و رشيد باشد نيز همين حكم را دارد.

(مسأله 3474) هرگاه گروهى بطور خطا در كشتن يكى از خويشان شركت داشته باشند، مثل اين‌كه آنها – مثلاً – در خراب كردن ديوارى شركت كنند و بعد ديوار روى يكى از آنها بيفتد و او بميرد، از ديه به مقدار سهم مقتول ساقط‍‌ است ولى باقيمانده ديه بر عهده عاقله آنها مى‌باشد. بنابراين اگر دو نفر مشاركت داشته‌اند، نصف ديه ساقط‍‌ مى‌باشد و نصف ديگر برعهده عاقله شخص باقيمانده است و اگر مشاركت بين سه نفر باشد ويكى از آنها با افتادن ديوار كشته شود، ثلث (1/3) ساقط‍‌ است ولى دو ثلث (2/3) ديه برعهده عاقله دو شخص باقيمانده مى‌باشد.

(مسأله 3475) اگر كشتى را كه در حالت حركت است تعمير كند و بر اثر اين كار كشتى غرق شود، مثل اين‌كه ميخى را بكوبد و تخته‌اى از كشتى كنده شود يا بخواهد موضعى را ببندد و در نتيجه، آنجا رابشكند و مانند اينها، در اين فرض ضامن چيزهايى كه در كشتى نابود شده از قبيل مال يا جان است.

(مسأله 3476) كسى كه در ملك خودش يا در مكان مباح ديوارى ساخته است، اگر افتادن آن روى انسان يا حيوانى موجب تلف او گردد، مالك ديوار ضامن نيست و حكم چنين است اگر ديوار در راهى بيفتد وشخصى به سبب گرد وغبار آن بميرد. البته اگر ديوار را طورى ساخته است كه مايل به ملك ديگرى است يا در ملك ديگرى ساخته و بعد بطور اتفاقى روى انسان يا حيوانى بيفتد، ضامن است، اگر ديوار مذكور در معرض خرابى و خطر باشد نه بطور مطلق. همين طور اگر ديوار را در ملك خودش ساخته، سپس به سمت راه كج شده باشد يا به سمت ملك ديگران متمايل شده و بعد روى عابرى بيفتد و موجب مرگ او شود، در صورتى كه از كج شدن ديوار اطلاع داشت و مى‌توانست قبل از افتادن، ديوار را تعمير كند ولى اقدامى در اين رابطه نكرده ضامن است امّا اگر از كج شدن ديوار آگاهى نداشته يا قبل از آن‌كه بتواند ديوار را برطرف يا تعمير كند، بيفتد ضامن نيست.

(مسأله 3477) نصب ناودان‌ها به سمت معابر عمومى جايز مى‌باشد. بنابراين اگر ناودان‌ها روى انسان يا حيوانى بيفتد و موجب تلف او گردد ضامن نيست. البته اگر در معرض افتادن باشد و

مالك هم اين را مى‌داند و مى‌تواند آن را بردارد يا تعمير كند، در چنين فرضى اگر بيفتد و موجب تلف كسى بشود ضامن است و بيرون آوردن پنجره‌ها و بالكن‌ها در حكم ناودان است.

(مسأله 3478) اگر آتشى را در ملك خودش روشن كند، بعد بطور اتفاقى به ملك ديگرى سرايت كند ضامن نيست، مگر اين‌كه آتش در معرض سرايت باشد، مثل اين‌كه زياد باشد يا تند بادى موجود باشد، در اين صورت ضامن است. اگر آتش را در ملك ديگرى بدون اذن او روشن كند و چنان چه موجب تلف مال يا جان كسى بشود ضامن است. البته اگر قصد تلف كردن كسى را داشته باشد، يا خود آتش روشن كردن طورى است كه معمولاً موجب تلف نفس مى‌شود، هرچند قصد تلف كردن او را نداشته باشد وآن شخص هم توان فرار ونجات خود را نداشته باشد، بر شخصى كه آتش روشن كرده قصاص ثابت مى‌باشد.

(مسأله 3479) اگر پوست خربزه يا موز ومانند آن راه در را بيندازد يا آب را در راه جارى نمايد بطورى كه انسانى به زمين بخورد و تلف گردد يا مثلاً پايش بشكند، ضامن است.

(مسأله 3480) اگر ظرفى را روى ديوارى بگذارد كه در معرض افتادن باشد، بعد بيفتد و موجب تلف انسان يا حيوانى گردد ضامن است ولى اگر ظرف در معرض سقوط‍‌ نباشد و بطور اتفاقى بيفتد، در اين صورت ضامن نيست.

(مسأله 3481) بر صاحب چهارپاى وحشى حفظ‍‌ آن واجب است مانند شتر مست وسگ درّنده. بنابراين اگر در حفظ‍‌ آنها كوتاهى نمايد وآنها بر شخصى جنايت وارد نمايند، ضامن خواهد بود، البته اگر مالك از وحشى بودن آنها آگاه نباشد يا اگر آگاه باشد ولكن كوتاهى نكرده باشد ضامن نيست. اگركسى بر چهارپاى وحشى جنايت وارد كند و چنان چه جنايت به عنوان دفاع از جان يا مالش بوده ضامن نيست وگرنه، ضامن است، هر چند جنايت او به جهت انتقام از جنايت چهارپاى وحشى بر نفس محترم يا غير آن بوده باشد.

(مسأله 3482) اگر حفظ‍‌ زراعت در روز به عهده صاحب آن باشد – مثل اين‌كه عادت وعرف مردم بر اين جارى شده است – در اين صورت چنان چه چهارپايان زراعت را در روز از بين ببرند ضمان در كارنيست. البته اگر در شب زراعت را از بين ببرند، بدون ترديد صاحب آنها ضامن است.

(مسأله 3483) اگر چهارپايى بر چهارپاى ديگر هجوم ببرد و جراحتى وارد نمايد، چنان چه

صاحبش در حفظ‍‌ آن كوتاهى نموده بدون ترديد ضامن جنايت آن خواهد بود، ولى اگر كوتاهى نكرده ضامن نيست. امّا اگر چهارپايى كه مورد هجوم واقع شده جراحتى وارد كند، بر صاحب او ضمان نيست.

(مسأله 3484) اگر شخصى داخل خانه قومى شود وسگ آنها او را گاز بگيرد، در اين صورت چنان چه با اذن آنها داخل شده بدون ترديد آنها ضامن جنايت سگ خواهند بود وگرنه ضامن نمى‌باشند و اگر سگ انسانى را در بيرون خانه در روز گاز بگيرد، صاحب آن ضامن است، ولى اگر در شب بوده ضامن نيست. معيار در ضمان صدق تفريط‍‌ است.

(مسأله 3485) اگر چنان چه گربه كسى مال شخصى را تلف كند، در اين صورت بنابر اظهر ضمان وجودندارد حتى اگر گربه بر اين كار عادت كرده باشد. بنابراين اگر گربه مال كسى را بخورد صاحب گربه ضامن نيست، بلكه بر صاحب مال است كه آن را از دسترس گربه دور نگه دارد وگرنه كوتاهى از جانب خود او مى‌باشد.

(مسأله 3486) اگر چهارپاى سوارى با دستها وپاهاى خود مرتكب جنايت گردد، شخص سواره و افسار بگير آن ضامن مى‌باشد، اگر كوتاهى از جانب آنها باشد وگرنه ضمانى وجود ندارد، همانطورى كه اگر چهارپا با سُمّ‌ خود كسى را بزند، ضامن نيست، مگر اين‌كه كسى با چهارپا بازى كند كه در اين صورت ضامن جنايت او خواهد بود., چنان‌چه چهارپا با پاى خود مرتكب جنايت گردد، رانندۀ سائق حيوان ضامن است امّا اگر با دست خود جنايت كند، در صورتى راننده ضامن است كه جنايت مستند به كوتاهى او باشد وگرنه ضامن نيست.

(مسأله 3487) اگر كسى با چهارپاى خود توقف كرده باشد و در همين حالت اگر حيوان، با دست وپاى خود به چيزى صدمه بزند، اقرب اين است كه صاحب چهارپا ضامن نيست، مگر اين‌كه جنايت مستند به كوتاهى از جانب او باشد.

(مسأله 3488) اگر چهارپا را دو فرد سوار شوند وكسى را لگدكوب كند، آنگاه وى بميرد يا مجروح گردد، ضمان بر هر دوى آنها بطور مساوى خواهد بود، اگر جراحت به سبب كوتاهى از جانب آنهاباشد.

(مسأله 3489) اگر چهارپا سواره‌اش را بيندازد و او بميرد يا مجروح گردد، مالك چهارپا ضامن نيست. البته اگر رم دادن مالك سبب شده باشد كه چهارپا سواره‌اش را بيندازد، ضامن است.

(مسأله 3490) اگر كسى سلاحش را بر روى انسانى بكشد و او فرار كند و در حال اختيار خود را درچاهى بيندازد يا از بالا پرت كند و بميرد، كسى كه سلاح كشيده ضامن نيست. امّا اگر بدون اختيار خودرا انداخته باشد، مثل شخص كور يا بينايى كه چاه را نمى‌داند يا كودك غير مميّز، در اين صورت بعيد نيست كه ضامن باشد و همين طور است اگر كسى را به رفتن در تنگه‌اى ناچار كند، بعد بطور اتفاقى درّنده‌اى او را پاره كند وامثال اينها.

(مسأله 3491) اگر كودك را بدون اذن ولىّ‌ او بر چهارپايى سوار كند وكودك در معرض سقوط‍‌ بوده و بعد بيفتد و بميرد، ديه او را ضامن است و چنان چه دو كودك را بدون اذن ولىّ‌ سوار كند و آن دو تصادف كنند وتلف شوند، ضامن ديه كامل آنها خواهد بود اگر سواركننده يك نفر باشد، ولى اگر سواركننده دو نفر باشند بر هر يكى از آنها نصف ديه هر دو كودك خواهد بود، امّا اگر سواركننده سه نفر باشند، پس بر هر يك از آنها ثلث (1/3) ديه هريك از دو كودك مى‌باشد و حكم چنين است اگر آن دو كودك را ولىّ‌ آنها سوار كند با اين‌كه مفسده در اين كار وجود دارد.

فروع تزاحم موجبات

(مسأله 3492) اگر يكى از دو نفر عهده دار (مباشر) قتل وديگرى سبب قتل باشد، كسى كه عهده دارقتل بوده ضامن است، مثل اين‌كه يكى چاهى را در غير ملكش بكند وديگرى نفر سوّم را به چاه بيندازد و او بميرد. بنابر اين، ضمان بر هُل دهنده است اگر عالم بوده، امّا اگر جاهل بوده، نظر مشهور اين است كه ضمان بر حافر (چاه كَن) مى‌باشد و در اين نظر اشكال است. چنان چه يكى از آن دو نفرشخصى را نگه دارد و ديگرى او را بكشد، شخص ذبح كننده قاتل است، همان طورى كه اين مطلب قبلاً گذشت و اگر يكى – مثلاً – سنگى را در كفه منجنيق بگذارد وديگرى آن را بطرف خود بكشد، آنگاه به شخصى اصابت كند وموجب مرگ يا جراحت گردد، ضمان بر كسى است كه منجنيق را به طرف خودكشيده است، نه بر كسى كه سنگ را در كفّه آن گذاشته است.

(مسأله 3493) اگر چاهى را در ملك خودش حفر كند و آن را بپوشاند وديگرى را دعوت كند و او در آن چاه بيفتد، در اين صورت چنان چه چاه در معرض سقوط‍‌ بوده مثل اين‌كه چاه در

محلّ‌ رفت وآمد به خانه‌اى واقع شده باشد وقصد حفركننده چاه هم كشتن باشد يا اگر قصدش اين نباشد ولى نفس افتادن در چاه غالباً موجب كشته شدن مى‌گردد، قصاص ثابت است، امّا اگر قصد كشتن نداشته است و افتادن در چاه هم معمولاً موجب كشته شدن نمى‌گردد، بر او ديه مى‌باشد و چنان چه چاه در معرض سقوط‍‌ نباشد، ولى به طور اتفاقى شخصى در آن بيفتد وبميرد ضامن نيست.

(مسأله 3494) اگر دو سبب براى مرگ شخصى اجتماع نمايند، مثل اين‌كه مثلاً يكى سنگى را در ملك ديگرى بگذارد وديگرى در آن چاهى را حفر كند، سپس پاى شخص سوّم به سنگ گير كرده و در چاه بيفتد وبميرد، اشهر اين است كه ضمان بر عهده كسى است كه جنايت او جلوتر بوده، ولكن اين مطلب خالى از اشكال وتأمل نيست. بنابراين اظهر آن است كه ضمان بر عهده هر دوى آنها است. امّا اگر يكى از آنها متعدّى باشد، مثل اين‌كه چاهى را در غير ملك خود حفر كرده باشد وديگرى متعدّى نباشد مثل اين‌كه سنگى را در ملك خودش گذاشته باشد، آنگاه شخصى در اثر لغزش و گيركردن به سنگ در چاه بيفتد وبميرد، ضمان بر متعدّى است.

(مسأله 3495) اگر به طور عدوانى چاهى را در راه حفر كند ودو نفر در آن بيفتند، آنگاه هر يك از آنها براثر افتادن ديگرى در چاه هلاك شود، ضمان برعهده كسى است كه چاه را كنده است و در اين جهت بين اين‌كه مرگ هر دوى آنها مستند به افتادن با هم در چاه باشد يا مستند به افتادن هر يك از آنها به طورمستقل باشد فرقى نيست.

(مسأله 3496) اگر شخصى به ديگرى بگويد كه كالاى خود را به دريا بينداز تا كشتى از خطر غرق شدن در امان بماند امّا قرينه‌اى موجود باشد كه صاحب كالا، كالاى خود را به طور مجّانى به دريا انداخته است، در اين صورت ضمانى بر دستوردهنده نيست. اگر به او دستور دهد كه كالاى خود را به دريا بينداز و ضمان آن برعهده من است، در اين صورت دستور دهند ضامن است، اگر انداختن كالا براى دفع خطر يا به جهت انگيزه‌هاى عقلايى باشد. امّا اگر غرض عقلايى در كار نباشد و با وجود اين به او بگويد، كالاى خود را به دريا بينداز و ضمان آن بر عهدۀ من است، نظر مشهور اين است كه ضمان برعهده او نيست، امّا بنابراقرب، او ضامن است يعنى ذمّه‌اش به بدل از مثل يا قيمت كالا مشغول مى‌باشد.

(مسأله 3497) اگر شخصى را به انداختن كالايش به دريا امر كند وبگويد: «من ومسافران

كشتى ضامن آن هستيم»، در اين صورت چنان چه اين سخن را به گمان اين‌كه آنها به اين مطلب رضايت دارند گفته باشد، امّا بعداً آشكار شود كه آنها رضايت نداشته اند، در اين فرض آنچه از گفته او آشكار است اين است كه همه آنها، كل متاع را ضامن هستند نه اين‌كه هر يك بطور مستقل ضامن كالا باشد. بنابراين ضمانت كالا بر همه تقسيم مى‌شود و امركننده به مقدار سهمش – نه تمام مال – ضامن است و همين طور است اگرادعا كند كه آنها به من اذن داده‌اند امّا آنها چنين اذنى را انكار نمايند. امّا اگر اين سخن را بگويدومدّعى اذن از جانب آنها باشد يا بدون اذن اين سخن را بگويد و با وجود اين بگويد اگر آنها ندادندخودم ضامن كالاى تو هستم، او در صورت عدم پذيرش آنها ضامن تمام كالا است.

(مسأله 3498) اگر كسى از بالا يا در چاه و امثال اينها بيفتد و در حال افتادن براى نجات خويش دست ديگرى را بگيرد و او هم بيفتد ديه او را ضامن است و چنان چه دوّمى براى نجات خود از سوّمى بگيرد، هريك از اوّلى ودوّمى نصف ديه سوّمى را ضامن است و چنان چه سوّمى براى نجات خود ازچهارمى بگيرد (و موجب افتادن وكشته شدنش گردد) هر يك از سه نفر ثلث (1/3) ديه نفر چهارمى راضامن است و اگر نفر چهارم (براى نجات خود) به نفر پنجم معلّق وآويزان شود، هر يك از چهار نفر ربع (1/4) ديه نفر پنجم را ضامن مى‌باشد. اين در صورتى است كه معلوم باشد كه شخص كشيده شده به واسطه شخص ديگر به شخص ديگرى معلّق وآويزان شده باشد، يعنى روشن وآشكار باشد كه اين شخص ديگرى را گرفته و به سوى خود كشيده است وگرنه، قتل نسبت به او خطاى محض به حساب مى‌آيد كه ديه بر عاقله او مى‌باشد. البته از اين مطلب يك مورد استثنا مى‌شود وآن اين كه اگر چهار نفردر گودالى كه در آن شير موجود است بيفتند، بعد يكى از آن چهار نفر در ته گودال براى نجات خود ازدوّمى ودوّمى از سوّمى وسوّمى از چهارمى بگيرد تا اين‌كه بعضى از آنها موجب افتادن بعض ديگر برروى شير گردد و شير همه آنها را بكشد، حكم نفر اوّلى اين كه او شكار شير است، يعنى خون او هدراست وبايد ورثه او ثلث (1/3) ديه را براى ورثه دوّمى غرامت بدهد و ورثه دوّمى براى ورثه سوّمى دوثلث (2/3) ديه را غرامت دهد ولى ورثه سوّمى بايد يك ديه كامل را به ورثه چهارمى غرامت دهد. و اين حكم در اين مورد بر خلاف قاعده است امّا به لحاظ‍‌ اين‌كه روايت دارد ناچاريم آن راملاك عمل قرار دهيم وبايد در مورد خودش اكتفا كنيم و به ساير موارد تعدّى و سرايت ندهيم.

(مسأله 3499) اگر شخصى، ديگرى را – مثلاً – به سمت چاه بكَشد و به سبب افتادن بميرد، خونش هدر است. چنان چه تنها آن يكى بميرد، در اين صورت اگر قصد كسى كه او را كشيده كشتن او بوده يا عملش طورى است كه معمولاً منجر به مرگ مى‌شود، بر او قصاص است و گرنه، ديه است. اگر هر دوبميرند، خون كسى كه كشيده هدر است وديه آن ديگرى را نيز از مال او بايد بدهند.

(مسأله 3500) اگر شخصى – مثلاً – در چاه بيفتد و او شخص دوّمى و دوّمى شخص سوّمى را به سمت خود بكشد، آنگاه همگى در چاه بيفتند و به سبب افتادن هر يك بر روى ديگرى بميرند، بر عهده اوّلى سه چهارم (3/4) ديه شخص دوّمى و بر دوّمى ربع (1/4) ديه اوّلى و بر هر يك از اوّلى و دوّمى نصف (1/2) ديه سوّمى خواهد بود، ولى چيزى برعهده سوّمى نيست و از اينجا حكم آن موردى كه اگر سوّمى چهارمى رابكشد آشكار مى‌گردد.

ديۀ قطع اعضاء

(مسأله 3501) در بريدن هر عضوى از اعضاى انسان يا آنچه كه در حكم عضو است ديه مى‌باشد، و ديه هم بر دو قسم است:

1 – ديه‌اى كه مقدار آن در شرع معيّن نيست.

2 – ديه‌اى كه مقدار آن در شرع معيّن است.

امّا در قسم اوّل نظر مشهور ارش است و ارش عبارت است از اين‌كه شخص آزاد را بنده فرض مى‌كنند و يك مرتبه او را به صورت سالم قيمت مى‌گذارند و مرتبه ديگر به صورت معيوب و به مقدار تفاوت بين دو قيمت از جانى گرفته مى‌شود، اگر جنايت موجب تفاوت گردد. امّا اگر جنايت موجب تفاوت نگردد حاكم شرع مى‌تواند هر مقدارى را كه مصلحت ببيند از جانى بگيرد امّا اين نظر خالى از اشكال نبوده بلكه ممنوع است. و اظهر آن است كه حاكم شرع مطلقاً مخيّر است، چه جنايت موجب تفاوت گردد چه نگردد.

امّا قسم دوّم كه در شرع، ديه مقدّر و معيّن دارد شانزده مورد است:

اوّل: ديه مو؛ از بين بردن موى سر در صورتى كه ديگر نرويد، ديه كامل دارد. ولى اگر برويد درآن ارش [ تاوان] است. در مورد موى زن، چنان چه تراشيده شود، اگر برويد در آن مهر المثل

مى‌باشد، ولى اگر اصلاً نرويد، ديه كامل است. اگر موى ابرو تماماً از بين برود، بنابر اقرب ديه آن نصف ديه چشم يعنى دويست و پنجاه دينار طلاى سكه دار و يا سه هزار درهم نقره مسكوك است. چنان چه قسمتى ازابرو از بين برود به نسبت آن ديه مى‌گيرند. اگر ريش كسى را بتراشند، بنابر اظهر ديه ندارد، امّا اگر بعد ازتراشيدن ريش برويد در آن ارش است و تعيين ارش هم در دست حاكم شرع است ولى اگر ريش نرويدنظر مشهور اين است كه در آن ديه كامل است امّا اين نظر اشكال دارد و اظهر آن است كه در آن ارش است.

دوّم: ديه دو چشم؛ ديه دو چشم ديه كامل است و در يك چشم نصف ديه است و در اين جهت بين چشم سالم، كم بين، ضعيف، چشم لوچ و دو بين و درشت، فرقى نيست. پلك‌هاى چهارگانه بنابر اظهر ديه كامل ندارد. در پلك بالايى ثلث ديه چشم مى‌باشد كه عبارت است از صد و شصت وشش دينار و دو ثلث (2/3) دينار و در پلك پايينى نصف ديه يك چشم است كه دويست و پنجاه دينارمى باشد. امّا در مورد مژگان در شرع اندازه‌اى براى آنها بيان نشده، حتى اگر با پلك‌ها ضميمه شود. البته اگر مژگان جداگانه از بين بروند در آنها ارش است.

(مسأله 3502) اگر پلك‌ها با دو چشم از جا درآورده شوند، يك ديه كفايت نمى‌كند، يعنى هم بايد ديه پلك‌ها و هم ديه دو چشم را بدهد.

(مسأله 3503) اگر چشم سالم كسى كه چشم ديگر او كور است درآورده شود، در آن ديه كامل است و اقرب اين است كه فرقى نمى‌كند كورى يك چشم به حسب خلقت باشد يا به سبب آفت آسمانى يا جنايت، همچنان كه فرق نمى‌كند اگر كورى يك چشم به سبب جنايت بوده ديه آن را از جانى گرفته باشد يا نگرفته باشد. در فروبردن چيزى به چشم كور ثلث (1/3) ديه است، بازهم در اين‌كه كورى چشم اصلى باشد يا عارضى فرقى نيست و حكم چنين است در بريدن هر عضو فلج كه ديه آن ثلث (1/3) ديه عضو سالم است.

(مسأله 3504) اگر چشم شخصى را در بياورد و ادّعا كند كه وى چشم بينا نداشته ولى مجنى عليه ادّعاكند كه چشمش سالم بوده، در اين صورت اظهر اين است كه قول مجنى عليه با قسم پذيرفته مى‌شود وحكم چنين است اگر اختلاف بين جانى و مجنى عليه در ساير اعضا از اين ناحيه باشد.

سوّم: ديه بينى؛ اگر بينى از ريشه در آورده شود يا نرمى بينى بريده شود درآن ديه كامل

است و در بريدن پايانه بينى نصف ديه بينى است.

(مسأله 3505) در قطع يكى از دو سوراخ بينى قول صحيح اين است كه ديه آن ثلث (1/3) ديه است.

چهارم: ديه دو گوش؛ در دو گوش ديه كامل و در يكى از آنها نصف ديه است و در قسمتى از آن به نسبت آن مقدار، ديه مى‌باشد و در نرمه گوش ثلث (1/3) ديه گوش است.

پنجم: ديه دو لب؛ در آن ديه كامل و در هريك از آنها بنابر اظهر نصف ديه است و آنچه از دولب بريده شود به نسبت آن ديه گرفته مى‌شود.

ششم: ديه زبان؛ اگر زبان سالم از بيخ درآورده شود ديه كامل و در بريدن زبان لال ثلث (1/3) ديه است. چنان چه مقدارى از زبان بريده شود به نسبت آن از حيث مساحت ديه گرفته مى‌شود، امّا در زبان سالم به حروف معجم محاسبه مى‌شود و به نسبت آن حروفى كه نمى‌تواند ادا نمايد، ديه داده مى‌شود.

بنابراظهر حروف معجم بيست و نه تا است.

(مسأله 3506) مقدار بريده شده در زبان سالم براساس حروف معجم محاسبه مى‌شود نه مقدارمساحت. بنابراين اگر ربع (1/4) زبان بريده شود ولى نصف كلامش از بين رفته باشد در آن نصف ديه است و اگر نصف زبان بريده شود ولى ربع (1/4) كلامش از بين رفته باشد در آن ربع (1/4) ديه است. همه اينها بنابراظهر است، هرچند احتياط‍‌ آن است كه بين ديه قطع و ديه از بين رفتن منفعت جمع نمايد.

(مسأله 3507) هرگاه بر شخصى جنايتى وارد شود كه قسمتى از كلامش به سبب بريده شدن قسمتى اززبانش يا به غير آن از بين برود و ديه را بگيرد، امّا كلامش دوباره برگردد، بعضى گفته اند كه ديه برگردانده مى‌شود، امّا قول صحيح تفصيل است بين آن جايى كه برگشتن كلام كاشف باشد از اين‌كه از بين رفتن كلام عارضى بوده و در حقيقت از بين نرفته است و بين جايى كه واقعاً از بين رفته باشد. بنابراين در صورت اوّل ديه برگردانده مى‌شود، امّا در صورت دوّم برگردانده نمى‌شود، همان طورى كه اگر زبانش را ببرّد، سپس خداى تعالى آن را بروياند و بر حالت اولى‌اش برگرداند، بازهم ديه پس داده نمى شود.

(مسأله 3508) اگر زبان دو سر داشته باشد مانند زبان شقه شده، و يكى از آنها را ببرّد، اعتبار

به حروف است. چنان چه بتواند به همه حروف سخن بگويد ديه مقدّر و معيّنى ندارد بلكه در آن [ارش] است و اگر با بعضى از حروف بتواند سخن بگويد، ديه به نسبت آن حروفى كه از بين رفته است گرفته مى‌شود، هرچند احتياط‍‌ اين است كه بين ديه قطع و ديه از بين رفتن منفعت جمع نمايد.

(مسأله 3509) در قطع زبان بچه ديه كامل است. امّا اگر بچه به حدّى رسيده باشد كه طبيعتاً بايد سخن بگويد ولى سخن نمى‌گويد، چنان چه بداند يا اطمينان داشته باشد كه آن بچه لال است، در آن ثلث ديه است و در غير آن ديه كامل مى‌باشد.

هفتم: ديه دندانها؛ در آنها ديه كامل است و اين ديه بر بيست و هشت دندان تقسيم مى‌شود كه شانزده تاى آنها در عقب دهان و دوازده دندان در جلو دهان است. ديه هر دندانى از جلو دهان پنجاه دينار است. بنابراين ديه مجموع دندان‌هاى جلو ششصد دينار مى‌شود، ولى ديه هر دندان عقب اگر بشكند و از بين برود نصف ديه دندانهاى جلو است كه بيست و پنج دينار مى‌باشد. بنابراين ديه مجموع دندان‌هاى عقب چهار صد دينار است و مجموع ديه دندان‌هاى جلو و عقب به هزار دينار مى‌رسد. اگر دندان‌ها از بيست و هشت عدد كمتر باشند، به نسبت آن از ديه كم مى‌شود¹ ، و همين طور اگر بيشتر از بيست و هشت باشد. البته در دندان اضافى حكومت (ارش) است اگر به تنهايى در آورده شود.

(مسأله 3510) اگر دندان ضربه بخورد بايد يك سال منتظر ماند، اگر بيفتد ضارب بايد ديه آن رابدهد، ولى اگر نيفتد بلكه سياه شود دو ثلث (2/3) ديه آن را غرامت مى‌دهد و اگر بعد از سياه شدن بيفتد، نظر مشهور اين است كه ثلث ديه آن برعهده ضارب مى‌آيد و اين نظر خالى از قوّت نيست.

(مسأله 3511) در ثبوت ديه فرقى نيست، بين اين‌كه دندان از ريشه‌اش كه در لثه ثابت است درآورده شود وبين اين‌كه دندان را از لثه بشكند، امّا اگر يكى دندان را از لثه بشكند و ديگرى آن را از لثه دربياورد، بر اوّلى ديه آن است و اگر دندان شكسته از دندان‌هاى جلو باشد، ديه آن پنجاه دينار است ولى اگر از دندان‌هاى عقب باشد ديه آن بيست و پنج دينار مى‌باشد و بر دوّمى ارش

است.

(مسأله 3512) اگر دندان بچه در آورده شود يا تماماً شكسته شود، بعيد نيست كه به طور كلى ديه ثابت باشد حتى اگر برويد.

(مسأله 3513) اگر انسان به جاى دندان درآورده شده دندان مصنوعى ثابت بكارد و كسى آن را دربياورد، ديه ندارد امّا در آن حكومت [ارش] است.

هشتم: ديه فكّ‌ اسفل؛ فك اسفل (پايينى) دو استخوانى است كه در چانه باهم تلاقى مى‌كنند و دو طرف آنها ازدو جانب صورت به گوش متصل مى‌شوند كه روى آنها دندان‌هاى پايينى مى‌رويند و در آنها ديه كامل است و در هريك از آنها نصف ديه است. اين در صورتى است كه آنها به طور جداگانه از دندان هادرآورده شوند ولى اگر با دندان‌ها درآورده شوند در هر يك از آنها ديه خودش مى‌باشد.

نهم: ديه دو دست؛ در دو دست ديه كامل است و در هر يك از آنها نصف ديه. چنان چه دست بريده شود انگشتان حكمى ندارند.

(مسأله 3514) اگر دست از مچ بريده شود، بدون ترديد ديه ثابت مى‌باشد. امّا اگر با دست مقدارى ازمچ بريده شود، نظر مشهور بين فقها اين است كه در آن ديه بريدن دست است و در بريدن مقدار اضافه ارش مى‌باشد. البته اين نظر اشكال دارد بلكه بعيد نيست كه در اين مورد تنها بر ديه اكتفا شود.

(مسأله 3515) اگر شخصى در مچ، دو دست داشته باشد كه يكى از آنها اصلى و ديگرى زيادى باشد، در اين فرض چنان چه دست اصلى بريده شود، ديه آن پانصد دينار است ولى اگر دست زيادى بريده شود، بعضى گفته اند كه ديه آن ثلث (1/3) ديه دست اصلى است و اين قول اشكال دارد، اقرب اين است كه مرجع در آن ارش است.

(مسأله 3516) اگر دست اصلى با دست زيادى مشتبه گردد و تشخيص يكى از آنها از ديگرى ممكن نباشد، در اين صورت اگر هر دو باهم بريده شوند در آن يك ديه كامل دست و ارش است، ولى اگر يكى از آنها بريده شود، در آن ارش است مادامى كه از ديه كامل دست زياد نشود.

(مسأله 3517) اگر ذراعى كه كف ندارد يا بازو بريده شود، در آن نصف ديه است.

دهم: ديه انگشت ها؛ نظر مشهور اين است كه در بريدن هر يك از انگشتان دو دست يا دو پا

عُشر (1/10) ديه است، ولى گروهى گفته‌اند كه در بريدن انگشت شصت ثلث (1/3) ديه دست يا پا است و در هريك از چهار انگشت باقيمانده، سُدس (1/6) ديه دست يا پا مى‌باشد و اقرب قول دوّم است.

(مسأله 3518) ديه هر انگشت به غير انگشت شصت بر سه بند و گره تقسيم شده است و ديه انگشت شصت بر دو بند تقسيم شده است به لحاظ‍‌ اين‌كه انگشت شصت بند سوّم ندارد. بنابراين اگربند وسط‍‌ از انگشتان چهارگانه – به غير شصت – بريده شود، ديه آن پنجاه و پنج دينار و ثلث (1/3) دينار است و چنان چه مفصل بالاتر از آن بريده شود، ديه آن بيست و هفت دينار و دينار است.

(مسأله 3519) ديه جداكردن ناخن از هر انگشت دست پنج دينار است، اگر ناخن نرويد يا سياه برويد.

(مسأله 3520) ديه جداكردن ناخن شصت پا سى دينار است و ديه جداكردن ناخن از هر انگشت – به غير انگشت شصت – ده دينار است.

(مسأله 3521) در انگشت زيادى در دست يا پا، ثلث (1/3) ديه انگشت سالم است و در بريدن عضو فلج ثلث (1/3) ديه آن است.

يازدهم: ديه نخاع؛ بعيد نيست كه در آن ارش باشد نه ديه كامل.

دوازدهم: ديه پستان ها؛ در قطع پستان ديه كامل است و در هر يك از آنها نصف ديه است، ولى اگر پستان‌ها را با مقدارى از پوست سينه ببرّد، در قطع آنها ديه و در بريدن پوست سينه ارش است. امّا اگر علاوه بر اينها سينه را هم سوراخ نموده است ديه سوراخ كردن را نيز بايد بدهد.

(مسأله 3522) در هر يك از دو نوك پستان مرد ثمن (1/8) ديه است كه عبارت است از صد و بيست و پنج دينار طلا و همين طور است حكم در بريدن نوك پستان زن.

سيزدهم: ديه آلت مردانگى؛ بريدن حشفه¹ و بيشتر از آن ديه كامل دارد و در اين حكم بين جوان، پير، كوچك و بزرگ فرقى نيست. امّا كسى كه تخم هايش كشيده شده و چنان چه اين عمل موجب فلج شدن آلتش نگردد در بريدن آن ديه كامل است، ولى اگر كشيدن تخم‌ها موجب

فلج شدن آلت اوگردد، در اين صورت اگر آلت بريده شود در آن ثلث (1/3) ديه است و اگر كارى كند كه موجب فلج شدن آلت گردد جانى بايد دو ثلث (2/3) ديه را بدهد و حكم چنين است در بريدن آلت شخص اخته. بنابراين اگر كوبيدن تخم‌ها موجب فلج شدن آلت شخص اخته نگردد، در بريدن آلت او ديه كامل است ولى اگرمنجر به فلج شدن آلت او گردد در بريدن آلتش ثلث (1/3) ديه مى‌باشد.

(مسأله 3523) در بريدن قسمتى از ختنه گاه، مقدار بريده شده نسبت به تمام ختنه گاه محاسبه مى‌شودو به همان نسبت ديه آن داده مى‌شود.

(مسأله 3524) اگر يكى ختنه گاه و ديگرى بقيه آلت شخصى را ببرّد بر اوّلى ديه كامل و بر عهده دوّمى ارش است.

(مسأله 3525) نظر مشهور اين است كه اگر كسى آلت عنّين¹ را ببرّد بايد ثلث (1/3) ديه را بدهد. اين نظربه واقع نزديكتر است به لحاظ‍‌ اين‌كه ديه عضو فلج، ثلث (1/3) ديه عضو سالم است.

(مسأله 3526) در بريدن دو بيضه ديه كامل و در بريدن يكى از آنها نصف ديه مى‌باشد و بنابر اظهرديه بيضه چپ و راست، باهم فرق ندارد.

چهاردهم: ديه دو شفر؛ آنها دو گوشتى هستند كه عورت زن را احاطه كرده اند كه در بريدن آنها ديه كامل و در بريدن يكى از آنها نصف ديه مى‌باشد. البته در اين حكم بين زن سالم و غير سالم مانند زنى كه عورت او مسدود است و زنى كه داخل عورت او استخوانى است كه مانع از دخول مى‌شود و زن كوچك، بزرگ، افضا شده و باكره فرقى نيست و در بريدن ركب (قسمت زير شكم زن كه مو در آنجا مى‌رويد) ارش است.

پانزدهم: ديه دو دنبه؛ ديه بريدن دو دنبه باهم ديه كامل است و چنان چه يكى از آنها بريده شود نصف ديه مى‌باشد ولى اگر مقدارى از هر يك آنها بريده شود بايد شخص جانى ارش بدهد.

شانزدهم: ديه دو پا؛ ديه بريدن هر دو پا ديه كامل و ديه بريدن يكى از آنها نصف است و در اين حكم بين اين‌كه دو پا از مفصل يا از ساق يا از زانو يا از ران بريده شود فرقى نيست.

(مسأله 3527) ديه بريدن انگشتان دو پا ديه كامل است.

(مسأله 3528) ديه بريدن دو ساق پا ديه كامل و در بريدن يكى از آنها نصف ديه مى‌باشد، و همين طور است حكم در بريدن دو ران.

ديۀ شكستن، شكافتن، كوبيدن و خرد كردن، جابجا كردن، سوراخ كردن، جدا كردن، و جراحت در بدن (به غير از سر)

(مسأله 3529) نظر مشهور اين است كه در شكستن استخوان هر عضوى كه در شرع ديه معيّن دارد خمس (1/5) ديه اين عضو است و چنان چه استخوان آن عضو بدون عيب و كجى خوب شود، ديه آن ديه شكستن آن مى‌باشد و در آشكار شدن استخوان ربع (1/4) ديه شكستن آن است و در خرد كردن استخوان ثلث (1/3) ديه اين عضو است. بنابراين اگر بدون عيب و كجى بهبود يابد ديه آن ديه خردكردن استخوان است. در جداكردن استخوان از عضو به طورى كه عضو از كار بيفتد، دو ثلث (2/3) ديه آن عضو است، بنابراين اگر بدون عيب و نقصى بهبود يابد، ديه آن ديه جدا كردن آن است. امّا اين نظر خالى ازاشكال نبوده بلكه ممنوع است و حكم آن به سبب اختلاف اعضاء مختلف مى‌شود، همچنان كه شرح آن به زودى در ضمن مسائل آينده خواهد آمد.

(مسأله 3530) در شكستن كمر، ديه كامل است و همچنين اگر كمر صدمه ببيند و كج شود يا به گونه‌اى باشد كه قدرت بر نشستن نداشته باشد.

(مسأله 3531) اگر كمر بشكند و بعد بدون نقص و عيب خوب شود، ديه آن صد دينار است ولى اگركمر كج شود، ديه آن هزار دينار است.

(مسأله 3532) هرگاه كمر بشكند و در اثر آن هر دو پا فلج گردد، در آن يك ديه كامل و دو ثلث (2/3) ديه است.

(مسأله 3533) اگر ستون فقرات بشكند و قدرت جماع از بين برود، در آن دو ديه است، يكى براى شكستن ستون فقرات و ديگرى براى از بين رفتن جماع.

(مسأله 3534) در جراحت موضحه كمر (كه استخوانش آشكار مى‌شود) بيست و پنج دينار و در جا بجا كردن استخوانهاى آن پنجاه دينار است و در مجروح كردن كمر كه بهبود نيابد ثلث (1/3) ديه شكستن آن مى‌باشد و حكم چنين است در مجروح كردن ساير اعضاى بدن در صورتى