چه او را درشب نيمه شعبان نرساند، امّا اگر ماشينى را اجاره كند كه روز عرفه او را به كربلا برساند، چنان چه در وقت معيّن به مقصد نرسد و اين تأخير به خاطر تنگى وقت يا مانع ديگرى نباشد بلكه مستند به تسامُح وتأخير اجير باشد، اجاره باطل است و گرنه اجاره صحيح است و مستأجر مى‌تواند اجرتى را كه معمولاً اجيرها در مثل چنين كارى درخواست مى‌كنند از اجير مطالبه كند.

احكام لزوم اجاره

(مسأله 1669) اجاره، از عقدهاى لازم است وفسخ آن جايز نيست مگر با رضايت طرفين ويا اين‌كه فسخ كننده خيار داشته باشد، چه انشاء اجاره با صيغه مخصوص يا الفاظى كه بر آن دلالت كند صورت گيرد وچه با معاطات باشد.

(مسأله 1670) در صحّت اجاره اتصال مدّت به زمان وقوع عقد شرط‍‌ نيست، پس اگر خانه‌اى را درسال آينده يا ماه آينده اجاره دهد، صحيح است.

(مسأله 1671) اگر مالك، عين اجاره داده شده را بفروشد، اجاره باطل نمى‌شود بلكه عين در مدت اجاره بدون منفعت به خريدار منتقل مى‌گردد و اگر خريدار به اجاره جاهل باشد يا به اعتقاد اين‌كه مدّت آن كم است خريدارى نمايد وبعد معلوم شود كه مدت زياد بوده، حق دارد معامله را فسخ كند ولى نمى تواند تفاوت قيمت را مطالبه نمايد و اگر اجاره فسخ گردد، منفعت به فروشنده برمى گرددنه به خريدار.

(مسأله 1672) اجاره، با بيع فسخ نمى‌شود وفرق ندارد كه به مستأجر فروخته شود يا به فرد ديگرى، اما اگر آن را به مستأجر بفروشد واجاره فسخ گردد، منفعت به فروشنده برمى گردد ولى عين در مدت اجاره بدون منفعت در نزد مستأجرى كه آن را خريده است باقى مى‌ماند وفروشنده حق دارد قيمت منفعت را از خريدار مطالبه نمايد.

(مسأله 1673) اگر مالك، عين را به شخصى بفروشد ولى وكيل او آن را در مدت معيّن به شخص ديگرى اجاره دهد، در صورتى كه بيع واجاره همزمان باشند، اجاره باطل وفروش عين بدون منفعت در مدّت اجاره صحيح خواهد بود، البته در اين صورت خيار براى خريدار ثابت است.

(مسأله 1674) اجاره با مرگ موجر ومستأجر باطل نمى‌شود حتّى در جايى كه خانه‌اى را براى سكونت خود اجاره كرده، سپس بميرد. اما اگر موجر شرط‍‌ كند كه فقط‍‌ خود مستأجر از عين مورد اجاره استفاده كند، در اين صورت اگر مستأجر بميرد، مرگ او دو حكم را در پى دارد:

1 – ملكيت منفعت به ورثه منتقل مى‌شود.

2 – موجر از جهت تخلّف شرط‍‌ توسط‍‌ مستأجر مخيّر است بين اين‌كه اجاره را تا آخر مدت آن امضاء كند يا اين‌كه فسخ نمايد كه در صورت فسخ، بنابراظهر بايد اجرت را نسبت به مدّت باقيمانده از اجاره به وارث مستأجر برگرداند، اگرچه بهتر است كه بين آنها مصالحه شود به اين صورت كه وارث مستأجر، تمام اجرت تعيين شده را به موجر بدل از اجرت المثلِ‌ منفعتى كه استفاده نموده برگرداند. البته اگر شخصى خود را براى كارى اجير كند كه خودش مباشرتاً انجام دهد، مانند دوختن لباس يا نوشتن چيزى، يا ساختن خانه اى، اگر اجير قبل از پايان زمان انجام دادن كار بميرد، اجاره باطل است، اين در صورتى است كه عنوان مباشرت قيد عمل باشد، ولى اگر مباشرت شرط‍‌ باشد و متعلّق اجاره خودكار باشد، اجاره باطل نخواهد بود ولى خيار تخلّف شرط‍‌ براى مستأجر ثابت است.

(مسأله 1675) اگر نسل قبلى از موقوف عليهم، عين موقوفه را اجاره دهند وقبل از تمام شدن مدّت اجاره، منقرض شوند، اجاره باطل است، ولى اگر اجاره دادن آنها از باب ولايت و به مصلحت تمام نسلها باشد، در اين صورت با انقراض آنها اجاره باطل نخواهد بود.

(مسأله 1676) اگر كسى براى كارى بدون قيد مباشرت اجير شود وقدرت انجام آن را اگرچه به واسطه فرد ديگرى داشته باشد، در صورتى كه بميرد، اجاره باطل نمى‌شود و انجام دادن عمل مانند ساير ديون از اصل تركه او خواهد بود.

(مسأله 1677) اگر ولىّ‌، مال كودك نابالغ را براى زمانى بيش از زمان بلوغش اجاره دهد، صحيح است، امّا اگر خود كودك را آن گونه اجاره دهد اگر چه مصلحت هم داشته باشد، اجاره در بعد از بلوغ صحيح نيست.

(مسأله 1678) اگر زن، خود را در مدّت معيّنى براى خدمت اجير كند و در اثناء مدّت ازدواج نمايد، درصورتى كه كار وى با حق شوهر منافات نداشته باشد، اجاره باطل نمى‌شود وفرقى نمى‌كند كه زمان اجاره جلوتر از زمان ازدواج يا همزمان يا بعد از آن باشد.

(مسأله 1679) اگر زن، هنگام ازدواج خود را اجير نمايد، صحت اجاره در موردى كه با حق شوهرمنافات داشته باشد به اجازه او بستگى دارد، ولى در جايى كه با حق شوهر منافات ندارد، اجاره نافذ است.

(مسأله 1680) اگركسى بنده يا كنيز خود را براى خدمت اجاره دهد وقبل از تمام شدن مدت اجاره اورا آزاد كند، اجاره باطل نمى‌شود وتأمين مخارج وى از كسب وكار خود او خواهد بود، ولى اگر كسب براى او امكان نداشته باشد، بايداز بيت المال مخارج وى تأمين شود وگرنه مخارج او بر عهده تمام مسلمانان خواهد بود.

(مسأله 1681) اگر مستأجر در عين مورد اجاره عيبى بيابد، چنان‌چه وجود عيب را در هنگام معامله بداند، اثرى ندارد، ولى اگر بعد از معامله متوجه بشود وآن عيب موجب فوت قسمتى از منفعت باشد – مانندخرابى بعضى اتاقهاى خانه – اجرت به مقدار فوت منفعت كسر و از مالك گرفته مى‌شود، بلكه مستأجرمى تواند معامله را از اساس بهم بزند، اين در صورتى است كه قسمت معيوب اصلاً قابل استفاده نباشد، ولى اگر قابل استفاده باشد، مستأجر فقط‍‌ خيار عيب دارد و اگر عيب موجب نقص منفعت باشد – مانندلنگى حيوان چارپا – حق خيار خواهد داشت، ولى نمى‌تواند تفاوت قيمت را مطالبه كند و اگر عيب موجب نقص اجرت بشود، باز مستأجر خيار فسخ معامله را دارد، مثل اين كه گوش يا دُم چارپا بريده باشد. اما اگر عيب موجب نقص در اجرت نباشد، خيار ندارد، همچنين اگر در عين مورد اجاره بعد ازمعامله عيبى پديد آيد، مستأجر خيار دارد خواه قبل از قبض باشد يا بعد از آن، اگر چه در اثناء مدّت باشد. اين در صورتى است كه عين شخصى باشد، امّا اگر عين كلى است – مثلاً يكى از اين اسبها – وفردگرفته شده معيوب باشد، مستأجر حق دارد فرد سالم را مطالبه نمايد ولى حق خيار فسخ معامله راندارد، امّا اگر گرفتن فرد سالم امكان نداشته باشد، حق خيار در اصل معامله را خواهد داشت.

(مسأله 1682) اگر موجر، در اجرت عيبى بيابد كه جاهل به آن بوده، فقط‍‌ مى‌تواند معامله را بهم بزندولى حق مطالبه تفاوت قيمت را ندارد، امّا اگر اجرت كلى باشد وموجر فرد معيوب را انتخاب نمايد، دراين صورت حق فسخ معامله را ندارد بلكه مى‌تواند فرد سالم را مطالبه كند، ولى اگر مطالبه فرد سالم امكان نداشته باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت، اين در صورتى است كه اجرت، منفعت يا كلى اگرچه عين باشد، امّا اگر اجرت عين مشخصى باشد ومعلوم شود كه قبل از

معامله معيوب بوده بعيد نيست كه در صورت عدم امكان ردّ آن، گرفتن تفاوت قيمت ثابت شود.

(مسأله 1683) در اجاره، خيار غبن، خيار شرط‍‌ – حتّى براى بيگانه – خيار عيب، خيار تخلف شرط‍‌، خيار تبعّض جنس، خيار در حال عجز از تحويل، خيار تفليس، خيار فريب دادن وشركت و خيارشرط‍‌ ردّ عوض مانند شرط‍‌ ردّ قيمت، جارى مى‌شود، ولى خيار مجلس وخيار حيوان در اجاره جارى نيست.

(مسأله 1684) اگر عقد اجاره در ابتداى مدّت، فسخ گردد مانعى ندارد، ولى اگر در اثناى مدّت، فسخ صورت گيرد، بنابر اظهر معامله فقط‍‌ در مدّت باقيمانده بهم مى‌خورد و اجرت به مستأجر نسبت به آنچه از مدت اجاره باقيمانده است برمى گردد.

احكام تسليم نمودن مورد اجاره

با واقع شدن عقد اجاره، مستأجر در اجاره اعيان، منفعت را و در اجاره اعمال، كار را به واسطه عقد، مالك مى‌شود ولى حق ندارد منفعت وكار را مطالبه كند، مگر هنگامى كه اجرت را تحويل دهد، همچنين اجير و موجر توسط‍‌ عقد اجرت را مالك مى‌شود ولى حق ندارد اجرت را مطالبه نمايد، مگربعد از اين‌كه منفعت را تحويل دهد و بر هر كدام واجب است آنچه را كه به ذمّه گرفته، تحويل دهند، مگر آن‌كه ديگرى از تحويل دادن خوددارى كند.

(مسأله 1685) اگر كسى خود را بر انجام دادن كارى اجير كند، چنان چه آن كار ربطى به مال مستأجر كه در دست موجر است نداشته باشد، مانند نماز خواندن وروزه گرفتن از طرف ميّت وبجا آوردن حج يا كندن چاه در خانه مستأجر، تسليم منفعت به اين است كه كار را تمام و تسليم نمايد، ولى اگر كار، به مال مستأجر كه در دست موجر است وابسته باشد، مانند دوختن لباس يا ساختن انگشتر و نوشتن كتاب، در اين صورت تسليم، همان تسليم عين مانند لباس و انگشتر به مالك، بعد از تمام كردن وكامل نمودن آنها است واجير در هر دو صورت قبل از تمام كردن كار، حق ندارد اجرت را مطالبه نمايد مگر آن‌كه موجردادن اجرت را شرط‍‌ كرده يا عادت بر آن جارى شده باشد، مانند اجير شدن براى گزاردن حج از جانب ميّت يا زنده عاجز وناتوان كه اجرت را قبل از گزاردن حج دريافت مى‌كند، همچنين مستأجر حق مطالبه عين وتأخير در دادن اجرت را در اجاره اعيان، مانند منزل ومغازه، يا كارى كه بر انجام دادن آن اجيرشده ندارد، مگر آن‌كه تأخير را

شرط‍‌ كرده يا عادت بر آن جارى شده باشد، و اگر مستأجر اجرت را داده ولى موجر از تحويل عين مورد اجاره خوددارى كند، مستأجر حق دارد موجر را بر تحويل دادن عين مجبور كند همان‌گونه كه حق دارد معامله را فسخ نموده، اجرت را پس بگيرد، نيز مى‌تواند اجاره راباقى بگذارد وقيمت منفعت فوت شده را مطالبه نمايد و همچنين است اگر موجر عين را تحويل مستأجر بدهد وبلافاصله يا در بين مدّت پس بگيرد و اگر موجر در اثناء مدت، معامله را بهم بزند، مستأجر مى‌تواند اجرت مدت باقيمانده را از موجر بگيرد، نيز حكم چنين است اگر مستأجر از دادن اجرت خوددارى كند با اين كه موجر عين مورد اجاره را تحويل داده است.

(مسأله 1686) اگر كارى كه براى انجام دادن آن اجير شده عينى باشد كه در اختيار اجير قرار دارد وبعد ازاتمام كار و قبل از آن كه عين را به مستأجر تحويل دهد بدون تفريط‍‌ تلف شود، در اين صورت اجيرحق دارد اجرت را مطالبه نمايد، مانند اين‌كه براى دوختن لباس اجير شده باشد وبعد از دوختن وقبل ازتحويل به مستأجر لباس تلف گردد، امّا اگر اجير، ضامن لباس باشد، مالك مى‌تواند قيمت لباس دوخته شده را از اجير بگيرد وگرنه چيزى را مستحق نيست.

(مسأله 1687) جايز است اجير، بعد از تمام كردن كار، عين را تا بدست آوردن اجرت نزد خود نگه دارد، و اگر در اين مدت بدون تفريط‍‌ عين تلف شود، ضامن نخواهدبود.

(مسأله 1688) اگر عين مورد اجاره قبل از تمام شدن مدّت اجاره، تلف شود اجاره باطل مى‌شود، بنابراين اگر تلف قبل از قبض يا بلافاصله بعد از قبض صورت گيرد، مالك نمى‌تواند چيزى ازمستأجر مطالبه كند، ولى اگر مدتى بعد از قبض، عين به كلى تلف شود، مستأجر خيار بهم زدن اجاره را خواهد داشت و در اين صورت چه مستأجر اجاره را ادامه دهد وچه آن را بهم بزند، مى‌تواند اجرت مدت باقيمانده را از موجر بگيرد، امّا اگر قسمتى از عين تلف شود كه استفاده از آن ممكن نباشد، اگر اين تلف از اول بوده به همان نسبت اجاره از اول باطل است ولى اگر در اثنا تلف صورت گرفته به همان نسبت در مدت باقى مانده، باطل است ولى براى مستأجر در قسمت باقيمانده خيار تبعّض جنس خواهد بود.

(مسأله 1689) اگر مستأجر عين مورد اجاره را تحويل بگيرد ولى از منفعت آن استفاده نكند تا آن‌كه مدّت اجاره تمام شود، اجرت بر ذمّه او ثابت خواهد بود و همچنين است اگر موجر عين مورد اجاره رابدهد ولى مستأجر از تحويل گرفتن خوددارى كند، نيز اگر اجير خود را براى انجام

دادن كار مورد اجاره مثل دوختن لباس براى مستأجر در وقت معيّن، آماده كند ولى مستأجر لباس را به اوتحويل ندهد تاآن‌كه وقت بگذرد، در اين صورت اجير مستحق اجرت است چه در اين مدت براى خود، يا ديگرى مشغول كار بوده، يا نه و در عين مورد اجاره بنابر اقوا فرقى نيست كه عين شخصى باشد مانند اجاره دادن چارپاى معين يا كلى مانند اجاره دادن يكى از چارپايان و در صورت كلى بودن عين، بين تعيين وقت و عدم آن فرقى نيست، در هر صورت، اجرت بر ذمّه مستأجر مى‌آيد اگر چه از منفعت آن استفاده نكرده باشد، اين در صورتى است كه عدم استفاده از منفعت عين به اختيار خود او باشد.

(مسأله 1690) امّا اگر بخاطر عذرى مستاجر نتواند از عين استفاده كند، اگر آن عذر عمومى باشد. مانند آمدن باران كه مانع سفر با چارپا يا كشتى شود تا آن‌كه مدّت اجاره تمام گردد، اجاره باطل خواهدشد و بر ذمّه مستأجر چيزى از اجرت نيست، ولى اگر عذر مخصوص مستأجر باشد. مثلاً مستأجربيمار شود وقدرت بر سفر نداشته باشد، اجاره صحيح است.

(مسأله 1691) اگر طبيبى را مثلاً براى كشيدن دندان يا عمل جرّاحى اجير كند وبعد از عقد اجاره سبب عمل جرّاحى برطرف گردد، در اين صورت موارد فرق مى‌كند، اگر عمل جرّاحى براى بيرون آوردن بچه از شكم مادر باشد وقبل از عمل بچه متولد شود، اجاره باطل است، ولى اگر اجير كردن طبيب براى كشيدن دندان باشد وبعد از عقد اجاره درد دندان برطرف گردد، بعيد نيست كه اجاره صحيح باشد خصوصاً اگر احتمال بدهد كه درد دندان بعد از مدّتى برگردد يا احتمال ندهد، وليكن اگر به سبب ديگرى بخواهد دندان را بكشد، دليلى بر حرمت كشيدن دندان با برطرف شدن درد، وجود ندارد.

(مسأله 1692) اگر مستأجر در بعضى از مدّت از منفعت استفاده نكند، تمام اقسامى كه قبلاً ذكر شدواحكام آن‌ها عيناً در اين جا، جارى است.

(مسأله 1693) اگر غاصبى عين مورد اجاره را غصب كند بطورى كه استفاده از منفعت آن ممكن نباشد، چنان چه اين غصب، قبل از قبض باشد، مستأجر مخيّر است اجاره را فسخ كند و اجرت را در صورتى كه داده است از موجر پس بگيرد يا به غاصب رجوع نموده، و اجرت المثل را از اومطالبه كند. ولى اگر غصب بعد از قبض باشد، فقط‍‌ مى‌تواند اجرت المثل را از غاصب بگيرد. همچنين اگر ظالمى مانع استفاده مستأجر از عين مورد اجاره شود، اگر چه غصب نكرده

باشد، در اين صورت مستأجر مى‌تواند به مقدار منفعت فوت شده به ظالم رجوع كند.

(مسأله 1694) اگر مستأجر عين مورد اجاره را تلف كند، در حكمِ‌ قبض عين واستفاده از منفعت آن است و لازم است اجرت را بپردازد.

(مسأله 1695) اگر موجر عين مورد اجاره را تلف كند، مستأجر مخيّر است اجاره را فسخ نموده، اجرت را از موجر پس بگيرد يا قيمت منفعت را ازاوبگيرد.

(مسأله 1696) اگر بيگانه‌اى عين مورد اجاره را تلف كند، چنان چه اين تلف، بعد از قبض باشد، مستأجرقيمت را از او مى‌گيرد، ولى اگر تلف قبل از قبض باشد، مستأجر بين فسخ اجاره وپس گرفتن اجرت از موجر، وبين اين‌كه اجاره را امضاء نموده، قيمت را از تلف كننده بگيرد مخيّر است.

(مسأله 1697) اگر خانه‌اى را به كسى اجاره دهد سپس خراب شود به طورى كه اصلاً قابل استفاده نباشد، اجاره باطل مى‌شود، ولى اگر خرابى خانه قبل از سكونت وبعد از قبض باشد، متسأجر حق داردتمام اجرت را از موجر بگيرد، امّا اگر خراب شدن خانه بعد از سكونت باشد، مستأجر به نسبت منفعت فوت شده اجرت را از موجر مى‌گيرد و اگر تا حدودى از مورد استفاده بودن خارج شود، اجاره به همان نسبت باطل مى‌شود، ولى در مقدار باقيمانده مستأجر خيار تبعّض جنس را خواهد داشت، امّا اگرقسمتى ازخانه در وقتى خراب شود كه مستأجر به آن نياز ندارد، مثل اين‌كه مقدارى از ديوار بام خانه ياقسمتى از سرداب در فصل زمستان خراب شود وموجر به سرعت به تعمير وبازسازى بپردازد به طورى كه مستأجر دچار هيچ گونه ضرر وزيانى نگردد، در اين صورت نه فسخى هست و نه انفساخى، ولى اگر موجر سرعت لازم را براى تعمير نشان ندهد، بطورى كه بازسازى آن، مدت زيادى طول بكشدومستأجر از اين جهت ضرر ببيند، نسبت به مقدار خراب شده اجاره باطل مى‌شود ومستاجر مى‌تواندبه آن مقدار از اجرت كه در مقابل قسمت خراب شده خانه قرار گرفته به موجر رجوع كند، چه اين‌كه كه مستأجر خيار تبعّض جنس وفسخ اجاره را نيز خواهد داشت. بنابراين اگر فسخ در ابتداى مدّت اجاره باشد، مستأجر تمام اجرت را از موجر مى‌گيرد و اگر در اثناء مدت اجاره باشد، اجرت مدّت باقيمانده اجاره را از موجر خواهد گرفت.

(مسأله 1698) در مواردى كه اجاره باطل است، فرقى نمى‌كند كه مالك بطلان اجاره را بداند يا نداند.

(مسأله 1699) اجاره دادن سهم مشاعِ‌ از عين جايز است، اما اگر عين مشترك باشد، تحويل آن به مستأجر جز با اجازه شريك جايز نيست.

(مسأله 1700) جايز است دونفر خانه يا چارپايى را اجاره كنند و در آن صورت هر دو درمنفعت شريك خواهند بود، مانند دو شريك كه مالك عينى مشترك باشند.

(مسأله 1701) اجير شدن دو نفر براى انجام دادن يك كار معيّن مانند حمل كالا يا ساختن ديوار و مانند آن، جايز است و در اجرت شريك مى‌شوند وبايد هر دوبراى انجام دادن آن كار اقدام نمايند.

(مسأله 1702) بنابر اقوى اتصال مدّت اجاره به عقد شرط‍‌ نيست، پس جايز است خانه خود را يك سال بعد از عقد، به مدّت يكسال يا كمتر يا بيشتر اجاره دهد ولى بايد ابتداى مدّت معلوم باشد، امّا اگرمدّت محدود واجاره مطلق باشد وابتداى آن ذكرنشود، در اين صورت فرض بر اين است كه مدت اجاره متصل به عقد است.

(مسأله 1703) اگر چارپايى را به عنوان كلّى به كسى اجاره دهد و يكى از افراد آن كلى را تحويل داد (يكى از اسب ها) و در دست مستأجر تلف شود، در اين صورت بايد موجر فرد ديگرى را به مستأجرتحويل دهد.

احكام تلف

(مسأله 1704) عين مورد اجاره در دست مستأجر امانت است و در صورتى كه تلف يا معيوب شود، ضامن نيست، مگر با افراط‍‌ وتفريط‍‌، ولى اگر موجر شرط‍‌ ضمانت كند چه به معناى اداء قيمت يا تاوان عيب به نحو شرط‍‌ فعل بوده باشد و چه به معناى مشغول شدن ذمّه به مثل، يا قيمت به نحو شرط‍‌ نتيجه باشد، شرط‍‌ صحيح است ومستأجر در صورت تلف يا معيوب شدن عين، ضامن مى‌باشد.

(مسأله 1705) عينى كه مال مستأجر و در دست اجيرى است كه خود را براى عملى اجير كرده است، مانند لباسى كه اجير آن را گرفته تا بدوزد، چنان‌چه لباس از بين برود يا نقص پيدا كند، ضامن نيست مگر آن‌كه زياده روى و تفريط‍‌ نموده باشد.

(مسأله 1706) اگر مستأجر ضمان عين را بر اجير شرط‍‌ كند چه به معناى اداء قيمت يا تاوان

عيب باشد وچه به معناى مشغول شدن ذمّه به مثل يا قيمت باشد صحيح است.

(مسأله 1707) اگر محل كار تلف شود يا بيگانه‌اى آن را از بين ببرد، چنان چه تلف قبل از گذشت مدّتى كه تمام كردن كار در آن ممكن است، باشد، اجاره باطل است واجرت تماماً به مستأجر برمى گردد. امّا اگرتلف در اثناء انجام دادن كار باشد، قسمتى از اجرت به مستأجر برمى گردد، ولى اگر تلف بعد از گذشت آن مدت باشد، اجاره صحيح وموجر قيمت عمل را ضامن است زيرا اومى توانست كار را در مدّتى كه سپرى شده تحويل دهد. امّا اگر بيگانه آن را تلف كرده باشد؛ بدل آن را از مثل يا قيمت، مطلقاً ضامن است خواه اجاره باطل باشد يا نه، خواه اتلاف قبل از گذشت مدت باشد يا بعد از آن.

(مسأله 1708) اگر مستأجر محلّ‌ كار را تلف كند، در حكم تحويل گرفتن آن است واجير استحقاقِ‌ تمامِ‌ اجرت را بر ذمّه مستأجر دارد.

(مسأله 1709) اگر اجير محلّ‌ كار را تلف كند، ضامن است وبايد بدل آن را به مستأجربدهد، همان طورى كه مستأجرمخيّراست عقدرا بهم بزنديا امضاء كند و اگر امضاء نمود مى‌تواند از اجير قيمت كارِ تلف شده را مطالبه نمايد.

(مسأله 1710) معيار در قيمت، وقت ضامن شدن است.

(مسأله 1711) هركس كه خود را براى انجام دادن كار در مال ديگرى اجير كند وآن را خراب نمايد، درصورتى كه خرابى از حد مجاز خارج باشد ضامن است، مانند خون گير كه در حجامت كوتاهى كند يا ختنه گر در ختنه نيز خياط‍‌ ونجّار وآهنگر اگر كار را خراب كنند. ولى اگر از حدّ مجاز خارج نشود بنابر اظهر ضامن نيست. نيز اگر پزشك خودش بدون واسطه معالجه نمايد وكار را خراب كند ولى بيمار تا سر حد مرگ نرسد ضامن است. امّا اگر موجب مرگ او شود، ضمان قطعى است، البته اگرپزشك دارو را تجويز كند بدون آن‌كه دستور مصرف آن را بدهد، ضامن نيست.

(مسأله 1712) اگر پزشك از ضمان تبرئه شود وبيمار يا ولى اوقبول نمايند با اين‌كه پزشك در كارخود كوتاهى نكرده چنان‌چه مريض بميرد؛ بعيد نيست كه ضامن باشد. ولى اگر معالجه منجر به مرگ بيمار گردد، پزشك ضامن خواهد بود.

(مسأله 1713) اگر حمّال در راه رفتن كوتاهى كند و آنچه كه روى كمر يا سرش بوده بر

زمين يا روى ظرف ديگرى بيفتد وبشكند ضامن است، ولى با عدم كوتاهى ضامن نيست.

(مسأله 1714) اگر به خيّاط‍‌ بگويد: چنان چه اين پارچه براى پيراهن من كافى است، آن را برش ده و خياط‍‌ نيز به گمان كفايت آن را ببرّد، سپس معلوم شود كافى نبوده است، ضامن خواهد بود، امّا اگر اين طوربگويد: آيا اين پارچه براى پيراهن من كافى است‌؟ و خياط‍‌ بگويد: بله، بعد آن را برش دهد و كفايت نكند، ظاهراً ضامن نيست.

(مسأله 1715) اگر بنده و غلام خود را براى كارى اجير كند، سپس كار را خراب نمايد، ضمان دركسب او خواهد بود و اگر وفا نكند تا بعد از آزادى در ذمّۀ غلام خواهد ماند، اگرچه احتياط‍‌ آن است كه مولايش پرداخت نمايد و اگر عاجز باشد چيزى بر او نيست. اين در صورتى است كه خرابى وجنايت بر نفس يا عضو نباشد وگرنه به گردن غلام است ومولا بايد به هر يك از تاوان يا قسمتى كه كمتر باشد فديه بدهد، اگر جنايت از روى اشتباه باشد. ولى اگر از روى عمد صورت گرفته باشد، ولى كسى كه بر اوجنايت وارد شده مخيّر است بين كشتن و به بردگى گرفتن بنده، كه تفصيل آن خواهد آمد.

(مسأله 1716) اگر كسى حيوان خود را براى حمل كالا اجاره دهد، در صورتى كه بلغزد وبار آن تلف يا ناقص شود، ضمانى بر صاحب حيوان نخواهد بود، مگر اين‌كه خود او سبب آن شود، مثل اين‌كه حيوان را بزند يا سيخ بكند، امّا اگر شخصِ‌ ديگرى سبب شده باشد، ضامن است.

(مسأله 1717) اگر كشتى يا حيوانى را براى حمل كالا اجاره كند، چنان‌چه كالا ناقص يا دزديده شود، صاحب حيوان يا كشتى ضامن نيست. ولى اگر شرط‍‌ كند كه در صورت تلف يا نقص بايد صاحب آن حيوان يا كشتى، قيمت تلف شده يا تاوان نقص را بدهد يا اين‌كه بر صاحب آن شرطِ‍‌ ضمان نمايد درهمه اين موارد شرط‍‌ صحيح و عمل به آن لازم است.

(مسأله 1718) اگر بيش از حدّ متعارف يا بيش از مقدار شرط‍‌ شده، كالا را بر حيوان بار نمايد، چنان چه حيوان تلف يا معيوب گردد ضامن است و علاوه بر ضمانت بايد اجرت المثل اضافه بار و اجرت موردقرارداد را بپردازد، همچنين اگر چارپا را براى انتقال كالا در مسافت معيّن اجاره كند سپس در مسافت بيشترى به كار بگيرد، ضامن خواهدبود.

(مسأله 1719) اگر حيوانى را براى حمل كالا در مسافت معيّن اجاره كند، سپس سوار آن شود يا براى سوارى اجاره كند، بعد كالا را بر آن بار كند، در اين صورت لازم است هم اجرت

قراردادى و هم اجرت المثل را براى منفعتى كه به دست آورده بپردازد. نيز در امثال آن از جاهايى كه در آن منفعت به دست آمده با منفعتى كه در اجاره منظور شده است منافات داشته باشد حكم مذكور جارى است. چه در اجاره اعيان مانند خانه و چارپا بوده و چه در اجاره كارها باشد، مثل اين‌كه اگر كسى را براى نوشتن اجير كند ولى او را در دوزندگى بكار بگيرد.

(مسأله 1720) اگر كارگر را براى دوزندگى اجير كند و او عمداً يا سهواً مشغول نويسندگى براى مستأجر شود، حق مطالبه اجرت از مستأجر را ندارد.

(مسأله 1721) اگر حيوانى را براى حمل كالاى زيد اجاره كند، سپس مالك حيوان كالاى عمرو را برآن بار كند، در اين صورت مستحق اجرت از هيچ كدام از آن دونفرنيست.

(مسأله 1722) اگر چارپاى معيّنى را از زيد براى سوارى تا جاى معيّنى اجاره كند، سپس عمداً ياسهواً چارپاى ديگرى را سوار شود، بايد اجرت قراردادى را براى اوّلى واجرت المثل را براى دوّمى بپردازد و اگر اشتباهاً چارپاى عمرو را سوار شود، بايد اجرت المثل چارپاى عمرو را علاوه بر اجرت قراردادى چارپاى زيد بپردازد.

(مسأله 1723) اگر كشتى را براى بردن سركه معيّن تا مسافت مشخّص اجاره كند، اما شراب را با سركه معين بر كشتى بار نمايد، بايد اجرت قراردادى و اجرت المثل را براى بار شراب به مالك بدهد، البته اگرفرض شود كه حمل شراب حلال باشد.

(مسأله 1724) كسى كه حيوانى را براى سوارى يا حمل بار، اجاره كرده است، مى‌تواند به طور متعارف آن را بزند وبراند مگر در صورتى كه مالك منع كند. ولى اگر از حدّ متعارف تجاوز كند يا مالك منع كرده باشد، در صورت نقص يا تلف ضامن است و در صورت جواز بنابر اقوى براى نقص ضمان نيست.

(مسأله 1725) اگر لباس و مانند آن در حمام به سرقت برود، صاحب حمّام ضامن نيست مگر آن‌كه نزد اوبه امانت سپرده باشد و او زياده روى يا كم كارى نموده باشد.

(مسأله 1726) اگر كسى براى حفاظت كالا اجير شود وكالا دزديده شود ضامن نيست، مگر اين‌كه درحفاظت كوتاهى كرده باشد. ولى غلبه خواب، كوتاهى حساب نمى‌شود، مگر اين‌كه بعد از غلبه خواب در حال اختيار بخوابد. البته اگر بر اجير شرط‍‌ شود كه در صورت سرقت كالا بايد قيمت آن را بدهد، واجب است به آن شرط‍‌ وفا كند و در هر دو صورت مستحق اجرت نيست.

(مسأله 1727) در صورتى تحويل عين مورد اجاره بر مستأجر واجب است كه برداشت منفعت به تحويل آن بستگى داشته باشد؛ مانند اجاره وسايل بافندگى ونجارى ودوزندگى، يا اين‌كه مستأجرتحويل عين را شرط‍‌ كرده باشد در غير اين دو صورت واجب نيست. پس كسى كه كشتى را براى سوارى اجاره كند، تحويل دادن كشتى از سوى موجر به مستأجر واجب نيست.

(مسأله 1728) در صحت اجاره، صرف مالك بودنِ‌ منفعت كفايت مى‌كند اگرچه مالك عين نباشد، پس كسى كه خانه‌اى را اجاره كرده، مى‌تواند آن را به ديگرى اجاره دهد. ولى چنان‌چه برداشت وتحصيل منفعت بر تسليم عين متوقف باشد، بر موجر دوّم واجب است كه آن را به مستأجر خودش تحويل دهد ومالك عين حق ندارد كه مانع تحويل شود. امّا اگر برداشت منفعت به تحويل عين بستگى نداشته باشد – مانند كشتى وماشين -، بر موجر اوّل تحويل آن به دوّمى واجب نيست، مگر اين‌كه تحويل را بر اوشرط‍‌ كرده باشد. همان‌گونه كه بر موجر دوّم جايز نيست كه عين را به مستأجر خودش تحويل دهد، اگر چه بر اوشرط‍‌ كرده باشد. البته اگر تحويل عين با اجازه مالك باشد مانعى ندارد، هم چنان كه در صورت قبلى كه تحويل عين از جانب موجر دوّم به مستأجر خودش واجب بود، در آن صورت هم تحويل جايز نيست مگر اين‌كه مستأجر او امين باشد. پس اگر مستأجر امين نباشد، در عين حال موجر دوّم عين را به او تحويل دهد، ضامن است، اين در صورتى است كه اجاره مطلق باشد. ولى اگر اجاره مقيّد به استفاده خود مستأجر باشد – مثل اين‌كه حيوانى را اجاره كند كه خودش سوار شود – در اين صورت نمى‌تواند به ديگرى اجاره دهد و اگر اجاره دهد باطل است و اگر مستأجر دوّم حيوان راسوار شود، در صورتى كه آگاه به بطلان باشد گناهكار است وبراى مالك اجرت المثل را جهت منفعت برداشت شده وبراى موجر اجرت المثل را جهت منفعت فوت شده ضامن است اگر چه موجر به حقيقت مطلب آگاه باشد، البته اگر مستاجر دوّم جاهل ولى موجر آگاه به حقيقت باشد، مستأجر مى‌تواندآنچه را كه به عنوان غرامت به مالك داده از موجر بگيرد.

(مسأله 1729) اگر حيوانى را براى سوارى اجاره دهد و بر مستأجر شرط‍‌ كند كه خودش استفاده كند، يا شرط‍‌ كند كه به ديگرى اجاره ندهد ولى مستأجر آن را به ديگرى اجاره دهد، اجاره باطل است.

(مسأله 1730) اگر مدت اجاره دكان تمام شود، واجب است آن را به مالك برگرداند و حق

ندارد آن را بدون اجازه مالك به شخص سوّم اجاره دهد. همچنان كه مستأجر نمى‌تواند از شخص سوّم پولى را به عنوان سرقفلى بگيرد، در صورتى كه براى او اين كار شرط‍‌ نشده باشد مگر اين‌كه مالك به آن رضايت دهد. اگر مستأجر در اين گير و دار بميرد، براى وارثِ‌ او گرفتن سرقفلى جايز نيست، مگر با رضايت مالك و اگر سرقفلى را با رضايت مالك بگيرد، خارج كردن براى ميّت از آن واجب نيست، اگر به ثلث وصيت كرده باشد، مگر آن‌كه خارج كردن ثلث (1/3) مشروط‍‌ به رضايت مالك باشد.

(مسأله 1731) سرقفلى براى مستأجر يك حق مشروع است و به امور ذيل بستگى دارد:

اول: آن‌كه مستأجر بتواند تا هر وقت بخواهد در محل باقى بماند ومالك نتواند او را به تخليه وادار نمايد.

دوم: آن‌كه مستأجر بتواند هر وقت خواست اين حق را به ديگرى واگذار كند ومالك حق ندارد، دراين كار دخالت نمايد ومستأجر را از آن باز دارد.

سوم: آن‌كه اجرت محلّ‌ به طور ماهانه يا سالانه به مبلغ معيّن محدود باشد ومادامى كه مستأجر درمحل هست، مالك نتواند بر آن مبلغ اضافه نمايد.

چهارم: تمام اينها در مقابل مبلغى از مستأجر براى مالك است. پس اگر مستأجر اين امور را درضمن عقد در مقابل مبلغ معيّن اضافه بر اجرت ماهانه، يا سالانه، بر مالك شرط‍‌ كند و او بپذيرد، مستأجر همانند مالك در محلّ‌ صاحب حق مى‌گردد ومالك از آن حق بيگانه مى‌شود و در اين صورت مستأجر مى‌تواند اين حق را هر وقت كه بخواهد بفروشد، حتّى به بيشتر از آنچه به مالك داده است ومى تواند در مقابل دست كشيدن از اين حق، با ديگرى مصالحه نمايد و در اين صورت از منافع سال اوبه حساب آمده، مانند ساير منافع در آخر سال بايد خمس آن را بدهد و اگر بميرد مانند ساير اموال وحقوق اوبه صورت ارث باقى مى‌ماند و اگر به ثلث وصيّت كند، خارج كردنِ‌ ثلث از آن واجب است.

(مسأله 1732) اگر مثلاً دكانى را از مالك اجاره كند وشرط‍‌ كند تا وقتى كه زنده است يا نسلى بعد ازنسل، در آن باشد با اجرت ماهانه محدود در مقابل مبلغى معيّن كه به مالك مى‌دهد، بدون اين‌كه بر مالك شرط‍‌ كند كه: حق انتقال به ديگرى را داشته باشد، در اين صورت مى‌تواند در آن باقى بماند. ولى حق انتقال به ديگرى را ندارد، البته مستأجر مى‌تواند در مقابل دست كشيدن

از اين حق وتخليه محل، مبلغى را از مالك بگيرد.

(مسأله 1733) اگر مثلاً دكانى را بدون آن‌كه در ضمن عقد شرطى كرده باشد اجاره كند، مستأجر درتصرف آن آزادى كامل خواهد داشت. ولى بعد از تمام شدن مدت اجاره، مالك حق دارد مستأجر را به تخليه محلّ‌ وادار نمايد، همان گونه كه مى‌تواند اجرت را اضافه نمايد. اگر بار دوّم به او اجاره دهد، مستأجر حق ندارد نسبت به افزايش اجرت اعتراض نمايد، نيز حق ندارد در مقابل دست كشيدن از آن مكان مبلغى را از مستأجر جديد بگيرد مگر اين‌كه به بهانه قانونى كه «مالك را منع مى‌كنداز اين‌كه مستأجر را از محل بيرون كند يا از او اجرت اضافه بگيرد» نپذيرد و مستأجر بر طبق قانون بتواند از تخليه و از قبول اجرت اضافى خوددارى كند، نيز بتواند در مقابل تخليه محلّ‌ از ديگرى سرقفلى بگيرد كه تمام اين موارد شرعاً جايز نيست.

(مسأله 1734) در صورتى كه در عقد اجاره، شرط‍‌ مباشرت نشده باشد، مستأجر مى‌تواند عين موردِاجاره را به كمتر يا مساوى اجاره بدهد. امّا اجاره دادنِ‌ به بيشتر از آنچه خودش اجاره كرده غير از خانه، دكان، اجير و كشتى جايز است. ولى موارد ياد شده (خانه…) در صورتى به بيشتر جايز است كه يكى از دو شرط‍‌ را دارا باشد: 1 – در آنها كارى انجام داده باشد. 2 – اجرت جديد از جنس اجرت قبلى نباشد. ولى بدون اين دو شرط‍‌ اجاره دادن آن‌ها به بيشتر از آنچه اجاره كرده جايز نيست واحتياط‍‌ آن است كه آسياب واتاقها به آن‌ها ملحق شود، بلكه احتياط‍‌ ملحق كردن زمين به آن موارد است اگر چه اقوى درزمين جواز است.

(مسأله 1735) همان طورى كه اجاره دادن تمام عين اجاره شده به بيشتر از آنچه اجاره شده جايز نيست، اجاره قسمتى از عين اجاره شده، هم به بيش از آنچه تمام عين را اجاره كرده جايز نيست. مثل اين‌كه خانه‌اى را به ده درهم اجاره كند و در قسمتى از آن سكونت نمايد وقسمت ديگر را به بيش از ده درهم اجاره دهد، مگر آن‌كه در آن كارى انجام داده باشد، ولى اگر به ده درهم يا كمتر از آن اجاره دهد مانعى ندارد.

(مسأله 1736) اگر كسى بر كارى اجير شود وشرط‍‌ نشود كه خودش انجام دهد، مى‌تواند ديگرى را برانجام دادن آن كار با همان اجرت يا بيشتر اجير نمايد، ولى به كمتر از آن اجرت جايز نيست مگر اين‌كه قسمتى از كار را حتى اگر آن كار جزئى باشد، انجام بدهد، مثل اين‌كه دوختن لباسى را به دو درهم قبول كند بعد برش دهد، يا مقدار كمى از آن را بدوزد؛ در اين صورت مى

تواند ديگرى را جهت دوختن آن به يك درهم اجير نمايد، بلكه بعيد نيست كه آن كار جزئى همانند خريد نخ و سوزن باشد.

(مسأله 1737) در جاهايى كه انجام دادن كار بدون تحويل دادن عين به اجير امكان ندارد، اگر جايزباشد ديگرى را بر انجام دادن كار اجير كند؛ جايز است كه عين را به اجير دوّم تحويل دهد.

(مسأله 1738) اگر براى كارى اجير شود كه خودش انجام دهد، در صورتى كه ديگرى قبل از گذشت زمانى كه اجير مى‌تواند آن عمل را در آن زمان انجام دهد، آن كار را انجام دهد، اجاره باطل گرديده اجير مستحق اجرت نخواهد بود، همچنين اگر بدون قيد مباشرت اجير شده باشد سپس ديگرى بدون قصد تبرّع انجام دهد، اجاره باطل مى‌شود، ولى اگر ديگرى به قصد تبرّع ومجانى از جانب اجيرانجام دهد، اجير مستحق اجرت خواهد بود.

(مسأله 1739) اجاره اجير دو قسم است:

اوّل: آن‌كه اجاره به منفعت خارجى تعلق گيرد بدون آن‌كه ذمّه اجير به چيزى مشغول باشد، ماننداجاره حيوان، خانه وامثال آن از اعيان مملوكه.

دوّم: آن‌كه اجاره به كارى تعلق گيرد كه در ذمّه اجير است كه اين خود، داراى دو صورت است:

صورت اوّل: آن‌كه اجاره بر تمام منافع او در مدّت معيّن واقع شود، پس اجير در اين مدّت نمى تواند براى خود يا ديگرى به طور تبرّعى يا اجاره يا جعاله كار كند، البته كارهايى كه اجاره شامل آنها نيست مانعى ندارد، مثل اين‌كه مورد اجاره كار در روز باشد و كاركردن در شب براى خود ياديگرى به صورت تبرّعى يا به اجاره وجعاله مانعى ندارد، مگر آن‌كه كارِ در شب توان او را بر انجام دادن كاردر روز از بين ببرد كه در اين صورت كار در شب جايز نيست، بنابراين اگر اجير مخالفت نمود، درمدت اجاره كارى انجام داد كه با حق مستأجر منافات داشته باشد كه اين خود نيز به چند طريق خواهدبود:

1 – كارهاى مورد اجاره را براى خود انجام دهد، در اين صورت مستأجر مخيّر است اجاره را فسخ نموده وتمام اجرت را از اجير بگيرد – در صورتى كه اجير كارى انجام نداده باشد – يا اين‌كه اجاره را امضاء نموده، قيمتِ‌ منفعت فوت شده را از اجير مطالبه نمايد، ولى اگر مستأجر بعد

ازآن‌كه اجير قسمتى از كار را انجام داده، اجاره را فسخ نمايد، در اين صورت اجرت به نسبت آن مقدارى كه كار انجام نگرفته به مستأجر بر مى‌گردد و در هر صورت احتياط‍‌ آن است كه مستأجر با اجير دربرگرداندن تمام اجرت مصالحه نمايند، يا اين‌كه اجير، اجرت المثلِ‌ آن قسمت از كار را كه انجام داده، بگيرد.

2 – كارها را براى ديگرى تبرّعاً انجام دهد، در اين صورت نيز مستأجر بين فسخ وامضاء به تفصيلى كه گذشت مخيّر است، ولى نمى‌تواند قيمت كار را از كسى كه به نفع او تبرّع شده مطالبه نمايد، اگرچه او دستور به تبرّع داده باشد.

3 – اجير براى ديگرى به عنوان جعاله يا اجاره كار كند، در اين صورت مستأجر مخيّر است اجاره را فسخ يا امضاء نمايد وبين اين‌كه اجاره دوّم يا جعاله را اجازه دهد؛ ولى مستأجرنمى تواند قيمت كار تلف شده را از مستأجر دوّم مطالبه نمايد.

صورت دوّم: آن‌كه مورد اجاره منفعت خاصّى است (نه تمام منافع) كه مال اجير است مانند دوزندگى يا نويسندگى و امثال آن، در اين صورت اجير مجاز نيست اين عمل خاص را براى خود ياديگرى به طور مجانى يا اجاره يا جعاله انجام دهد و چنان‌چه مخالفت نموده، كار را براى خود انجام دهد، مستأجر مخيّر است كه اجاره را فسخ نموده، تمام اجرت را از اجير بگيرد ويا اجاره را امضاء نموده، قيمت منفعت تلف شده را مطالبه نمايد. همچنين اگر براى ديگرى به طور تبرّع (مجانى) يا به عنوان اجاره يا جعاله انجام دهد، مستأجر مى‌تواند آن اجاره يا جعاله را امضاء نمايد و اگر اجازه داد، اجرت و مزد قراردادى به اجير منتقل مى‌شود. البته در اين حالت اگر كارى را براى خوديا ديگرى به جعاله يا اجاره انجام دهد كه با كار مورد اجاره منافات نداشته باشد، مانعى ندارد؛ مثل اين‌كه يك روز خود را براى روزه گرفتن از جانب زيد اجير كند كه اين عمل با كار دوزندگى يانويسندگى در آن روز براى خود يا ديگرى به صورت مجانى يا اجاره ويا جعاله منافات ندارد، ولى اگرخود را براى كارى اجير كند كه با كار مورد اجاره منافات دارد، اجاره دوم باطل است. البته اگر اجاره اوّل با اقاله يا با رضايت آنان فسخ شود، اجاره دوّم صحيح خواهد بود.

مسائل متفرقه

(مسأله 1740) اجاره زمين براى كاشت در برابر حاصل آن، مانند گندم يا جو به مقدار معيّن،

صحيح نيست، همان طورى كه اجاره زمين در برابر سهمى از زراعت آن بطور مشاع به صورت يك چهارم يانصف صحيح نيست. ولى اجاره زمين در برابر گندم يا جو در ذمّه صحيح است، اگرچه از جنسى باشد كه در آن زمين كشت مى‌شود واقوى آن است كه اجاره زمين در برابر حاصل آن از حبوبات غير از گندم وجو صحيح است، گرچه اجرت در اين مورد فعلاً وجود ندارد، ولى همين مقدار كه مستأجر متعهداست كه اجرت را در وقت خودش مى‌پردازد، در حكم موجودِ در ذمّه است ومانعى ندارد.

(مسأله 1741) اجاره حصّه مشاع از زمينِ‌ معيّن صحيح است ومستأجر با مالك شريك مى‌شود. همان طورى كه اجاره حصه‌اى از زمين به نحو كلّى در معيّن، نيز صحيح است.

(مسأله 1742) اجاره كردن زمين به مدّت طولانى، مانند بيست سال يا بيشتر كه به عنوان مسجد وقف كند، صحيح نيست. البته به عنوان نمازخانه يا عبادتگاه مانعى ندارد واحكام مسجد بر آن جارى نيست.

(مسأله 1743) اجاره كردن درخت، براى استفاده از سايه آن وبستن حيوان وپهن كردن لباس، صحيح است، همچنين اجاره باغ براى تفريح جايز است.

(مسأله 1744) اجير گرفتن كسى براى جمع آورى هيزم وعلف وآب آوردن جايز است و اگر اجاره فقط‍‌ بر منفعت خاص يا همراهِ‌ غير آن واقع شود، مستأجر عين حيازت شده توسط‍‌ اجير را مالك مى‌شود، اگرچه اجير حيازت براى خود يا شخص ديگرى را قصد كرده باشد. ولى اگر اجاره بر كارى درذمّه واقع شود، اگر اجير قصدش كار براى مستأجر باشد، مستأجر عين حيازت شده را نيز مالك مى‌شود. امّا اگر مقصود اجير حيازت براى خود يا شخص ديگرى در صورت جواز حيازت، باشد دراين صورت عين حيازت شده ملك كسى است كه براى او قصد حيازت شده و مستأجر مى‌تواند عقد را بهه هم زند واجرت قراردادى را بگيرد، يا اين‌كه عقد را امضا نموده، قيمت كار فوت شده را بگيرد.

(مسأله 1745) اجيرگرفتن زن، براى شيردادن به بچه صحيح است، به اين معنى كه بچه از شير او درمدّت معيّن تغذيه نمايد، اگرچه خود آن زن كارى را انجام ندهد و در صحّتِ‌ اجير شدن وى براى اين كار اذن و رضايت شوهر، معتبر نيست، بلكه اگر اجيرشدن با حق شوهر منافات نداشته باشد، حق ندارد او را از اين كار باز دارد و در اين صورتى كه زن شيرده شروطى را نسبت به بچه،

زمان شيرخوردن، مكان شيرخوردن ومقدار شير، در هر روز شرط‍‌ كند، يا مستأجر بر آن زن شرط‍‌ نمايد، وفاى به شرط‍‌ لازم وتخلف از شرط‍‌ موجب خيار براى ديگرى است، ولى اگر شرطى از جانب زن شيرده يا از جانب مستأجر نباشد، بايد به مقدار متعارف عمل شود. پس اگر زن شيرده يا بچه خارج ازحدّ متعارف ومعمول باشد، خيار براى ديگرى ثابت است. همچنين زن مى‌تواند از شوهر خود براى شيردادن بچه‌اى كه از خودش يا از زن ديگر او است اجرت بگيرد. اگر زنى را قبل از ازدواج براى شيردادن اجير كند، سپس آن زن ازدواج نمايد، چنان چه با حق شوهرش منافات نداشته باشد مانعى ندارد، ولى اگر منافات داشته باشد، ظاهراً حق شوهر بر مستأجر مقدّم است، چه زمان ازدواج قبل از زمان اجاره يا همزمان يا بعد از آن باشد.

(مسأله 1746) اجاره كردن گوسفند وزن در مدّت معيّن جهت استفاده از شير آنها كه بعد از اجاره به وجود مى‌آيد، همچنين اجاره درخت براى استفاده از ميوه آن واجاره چاه براى استفاده از آب آن مانعى ندارد و در جواز اجاره آنها براى منافعى كه فعلاً در آنها موجود است، از قبيل شير، ميوه و آب، اشكال دارد بلكه جايز نيست.

(مسأله 1747) اجير شدن، براى جارو كردن مسجد وزيارتگاه وروشن كردن چراغ آنها صحيح است.

(مسأله 1748) اجيرشدن از شخص زنده، در عبادات واجب، صحيح نيست مگر در حج از شخص مستطيع كه از انجام دادن اعمال حج ناتوان باشد. ولى در مستحبّاتى مانند زيارت كردن وامثال آن، جايزاست، امّا در مستحبّاتى مثل نماز وروزه مستحبى به طور مطلق، جايز نيست.

(مسأله 1749) اجيرشدن از طرف ميّت در واجبات ومستحبات، صحيح است. نيز اجير شدن براى انجام دادن عملى كه اجير آن را از طرف خود انجام دهد و ثواب آن را به ديگرى هديه كند، صحيح است.

(مسأله 1750) اگر شخصى به دستور ديگرى كارى را انجام دهد، چنان چه عمل را به قصد تبرّع انجام دهدمستحق اجرت نيست، اگرچه قصد دستوردهنده دادن اجرت باشد، ولى اگر تبرّعاً انجام ندهد، مستحق اجرت است، اگرچه قصد دستوردهنده تبرّع باشد، مگر اين‌كه قرينه‌اى بر قصد مجّانى بودن عمل وجود داشته باشد، مثل اين‌كه عادت بر انجام دادن كار به صورت مجّانى جارى باشد. امّا اگر كسى را به كارى كه اجرت دارد دستور دهد و او بدون قصد مجّانيت عمل را

انجام دهد، اگر چه قصد اجرت هم نكرده، دستوردهنده اجرت را ضامن است.

(مسأله 1751) اگر كسى را براى نوشتن يا دوختن اجير كند، در صورت مطلق بودن اجاره، تهيه قلم ونخ بر عهده اجير است. همان‌گونه كه متعارف ومعمول نيز همين است. امّا اگر اجاره بر ساختنِ‌ ساختمان باشد، تهيه مواد آن از قبيل آجر، گچ، سيمان، آهن و غير آن بر عهده مستأجر است. مگراينكه در ضمن عقد اجاره شرط‍‌ كند كه تهيه مصالح ساختمان بر عهده اجير باشد و اين برخلاف انجام فعل هايى همانندِ گزاردن حج يا نماز به نيابت ميّت يا شخص ناتوان است. بنابراين مقتضاى مطلق بودن عقد اجاره، آن است كه تهيه مقدّمات حج از قبيل وسايل سفر و گرفتن گذرنامه و ويزا و غير اينها برعهده اجير است نه مستأجر و در نماز نيز چنين است.

(مسأله 1752) اجيرگرفتن شخص براى هر كارى كه در توان اجير ومتعارف باشد، جايز است واقوى در اين صورت آن است كه مخارج او بر عهده خودش هست نه بر مستأجر، مگر با شرط‍‌ يا وجودقرينه، مانند گرفتن اجير براى خدمت در سفر حج واجيرى كه شب وروز با انسان ملازم است.

(مسأله 1753) به كارگرفتن كارگر و دستور انجام دادن كار به او بدون تعيين اجرت گرچه مكروه است ولى جايز است و برعهده مستأجر اجرت المثل است و اين اجرت از باب اجاره و جعاله نيست بلكه از اين باب است كه هر عملى ضمانت مى‌آورد.

(مسأله 1754) اگر زمينى را در مدّت معيّن اجاره كند، سپس در آن چيزى بكارد كه بعد از تمام شدن آن مدّت بازهم باقى مى‌ماند، در اين صورت اگر مدّت اجاره تمام شود، مالك مى‌تواند دستور كندن آن رابدهد. همچنين اگر زمين را براى خصوص زراعت يا كاشت درخت اجاره كند، در اين صورت حق ندارد آن را بدون رضايت مالك در زمين باقى بگذارد، اگرچه اجرت را داده باشد، همان‌گونه كه مستأجر حق ندارد در صورت نقص در اثر كندن، تفاوت قيمت را مطالبه نمايد. نيز در كاشت چيزى كه معمولاً باقى نمى‌ماند ولى اتفاقاً به سببى باقى بماند بنابر اظهر حكم چنين است.

(مسأله 1755) مالياتِ‌ زمين اجاره شده – در صورتى كه مالياتى باشد – بر عهده مالك است، البته اگرشرط‍‌ كند كه ماليات بعهده مستأجر باشد، بنابر اقوا صحيح است.

(مسأله 1756) گرفتن اجرت، بر ذكر مصيبت سيدالشهدا عليه السلام، فضايل اهلبيت عليهم السلام، خطبه‌هاى

مشتمل برمواعظ‍‌ ومانند اينها از چيزهايى كه فايده عقلايى، دينى يا دنيوى دارد مانعى ندارد.

(مسأله 1757) اجيرشدن در عباداتى كه نيابت از مرده وزنده در آن مشروع است جايز است، ولى نيابت در نماز وروزه از زنده‌ها جايز نيست، اما از مرده‌ها مانعى ندارد. اجيرشدن براى آموختن مسائل حلال وحرام و واجبات مانند نماز وروزه ومانند اينها كه مورد نياز است جايز است، اگرچه احتياط‍‌ ترك آن است، ولى اگر مورد ابتلا نباشد، اشكالى ندارد.

گرفتن اجرت بر غسل دادن و كفن كردن و دفن مردگان جايز نيست، البته گرفتن اجرت بر كندن قبرى كه داراى خصوصيتى از قبيل درازا، پهنا و گودى خاص باشد مانعى ندارد، ولى گرفتن اجرت بركندن قبر به اندازه لازم جايز نيست واجيرشدن هم بر آن صحيح نيست.

(مسأله 1758) اگر ريشه‌هاى زراعت در زمينى كه براى زراعت اجاره شده، باقى بماند ورشد كند، چنان‌چه مالك از آنها اعراض كرده هر كس به آن سبقت بجويد مال اوست، چه مالك زمين باشد چه غيراو، البته واردشدن در زمين جز با اجازه مالك جايز نيست، ولى اگر مالك اعراض نكرده باشد مال اواست.

(مسأله 1759) اگر شخصى براى ذبح حيوانى اجير شود و حيوان را به صورت غير شرعى ذبح كندوحرام شود ضامن است، همچنين است اگر مجّانى وبصورت غير شرعى ذبح كند وحرام گردد.

(مسأله 1760) اگر شخصى را براى دوختن لباس معيّنى مثلاً اجير كند وشرط‍‌ نكند كه خودش انجام دهد، ديگرى مى‌تواند از جانب اجير آن را به طور مجّانى انجام دهد و در اين صورت اجير مستحق اجرت است نه كسى كه كار را انجام داده است. ولى اگر ديگرى بدون قصد نيابت لباس را بدوزد، اجاره باطل است، در صورتى كه مدت تعيين شده براى اجير جهت دوختن لباس نگذشته باشد وگرنه خياربراى مستأجر ثابت است. اين در صورتى است كه دوختن لباس از سوى غير اجير، به دستور مستأجريا به اجيرشدن او بار دوّم نباشد كه در آن صورت، ظاهراً اجير مستحق اجرت است، امّا دوزنده برمالك اجرت المثل را مستحق است اگر به دستور او دوخته باشد، ولى اگر دوباره او را اجير كرده باشدتا لباس را بدوزد، بنابراظهر اجاره صحيح است واجير استحقاق اجرت را دارد. امّا اگر بدون دستورواجازه مالك دوخته باشد مستحق چيزى از مالك نمى‌شود؛ اگرچه اعتقاد داشته باشد كه مالك او را به اين كار دستور داده است.

(مسأله 1761) اگر كسى را اجير كند تا كالاى او را به شهرى در مدّت معيّن برساند واجير با كالامسافرت نمايد و در بين راه مانعى پديد آيد ونتواند كالا را به مقصد برساند، اجاره باطل است ودرصورتى كه مورد اجاره فقط‍‌ رساندن كالا به مقصد باشد، چيزى را مستحق نيست. ولى اگر مورداجاره مجموع مسافرت و رساندن كالا باشد، در اين صورت اجير نسبت به آن مقدار از مسافت كه پيموده شده مستحق اجرت است.

(مسأله 1762) اگر اجير بخاطر غبن يا تخلف شرط‍‌ يا وجود عيب يا غير آنها اختيار فسخِ‌ اجاره راداشته باشد و اگر قبل از شروع در كار فسخ كند مستحق چيزى نيست، ولى اگر فسخ بعد از تمام كردن كار باشد، مستحقِ‌ اجرت المثل است، امّا اگر فسخ در بين كار باشد، به مقدارى كه انجام داده مستحق اجرت المثل است.

(مسأله 1763) اگر عينى را در مدّت معيّن اجاره كند، سپس در بين مدّت آن را بخرد، اجاره بر صحّت خود باقى است و اگر در بين مدّت بفروشد، بنابر اقوى منفعت تابع عين است.

(مسأله 1764) اگر زمينى را به مدّتِ‌ معينى اجاره دهد و اجرت را، آباد كردن زمين، همانند كندنِ‌ نهرها و پاك كردنِ‌ چاه‌ها و… قرار بدهد، صحيح است. البته بايد مقدار و خصوصيات تعمير مشخص باشد.

(مسأله 1765) اجيرشدن براى معالجه بيماران، خواه به مجرد بيان علاج باشد يا خود عهده دار آن شود، مانند اصلاح شكستگى وباندپيچى زخمها ومانند اينها، صحيح است.

(مسأله 1766) پيمانكارى براى معالجه به شرط‍‌ بهبود، اگر عادت اين را اقتضا كند، صحيح است همان طورى كه در ساير موارد اجاره صحيح است بر كارهايى كه بر مقدماتى توقف دارد كه آن مقدمات در اختيار اجير نيست، ولى معمولاً هنگام انجام دادن كار موجود مى‌شوند.

(مسأله 1767) در اجير گرفتن براى گزاردن حج بلدى به اين صورت كه شخصى را از شهر ميّت تانجف مثلاً اجير كند وشخص ديگر را از نجف تا مدينه وشخص سوّم را از مدينه تا مكه، جايز نيست؛ بلكه بايد كسى را اجير كند كه از شهر ميّت به قصد گزاردن حج مسافرت نمايد تا حج را انجام دهد.

(مسأله 1768) اگر براى گزاردن نماز از طرف ميّت اجير شود وبعضى اجزا يا شرايط‍‌ غير ركنى را از روى سهو بجا نياورد در صورتى كه اجاره براى گزاردن نمازِ صحيح باشد، مستحق

تمام اجرت است. همچنين مستحق تمام اجرت است اگر اجاره بر كارهاى مخصوص و نقص هم بر نحو متعارف باشد؛ مثل اين‌كه بدون اذان نماز بخواند يا اين‌كه در ذكر ركوع يا سجود به تسبيحات كوچك سه مرتبه اكتفانمايد. ولى اگر نقص بر خلاف معمول باشد، مثل اين‌كه بدون اقامه يا بدون قنوت نماز بخواند يا به گفتن تسبيحات اربعه به يك بار اكتفا نمايد، از اجرت به مقدار آن كم مى‌شود.

(مسأله 1769) اگر براى ختم قرآن شريف اجير شود، احتياط‍‌ آن است كه ترتيب بين سوره‌ها وآيات وكلمه‌هاى آنها را مراعات كند. امّا اگر بعضى از كلمه‌ها را اشتباه بخواند وبعد از فراغ از سوره يا ختم قرآن متوجه شود، اگر به مقدار متعارف باشد از اجرت چيزى كم نمى‌شود، ولى اگر به مقدار غير متعارف باشد، احتياط‍‌ آن است كه اجير، سوره را از جايى كه غلط‍‌ خوانده تا آخر آن بخواند.

(مسأله 1770) اگر براى نماز از جانب زيد اجير شود، بعد از روى اشتباه از جانب عمرو بخواند، چنان چه اشتباه از جهت تشخيص فرد باشد، يعنى مقصودش زيد بوده، از جانب زيد صحيح است ومستحق اجرت مى‌باشد، ولى اگر عمداً و با توجه از جانب عمرو نماز بخواند، در حالى كه توجه دارد كه ازجانب او اجير نشده، مستحق اجرت نيست ونماز از طرف زيد هم صحيح نيست، البته اگر بداند كه ذمّه عمرو به اين نمازها مشغول است ونمازها را به قصد تبرّع از جانب او انجام دهد، صحيح است ولى مستحق چيزى نيست.

(مسأله 1771) در مواردى كه اجيرگرفتن بالغ، براى نيابت در عبادات مستحبّى جايز است، اجيرگرفتن كودك نابالغ نيز در آن موارد جايز است.

احكام مزارعه

مزارعه عبارت است از توافق بين مالكِ‌ زمين و كشاورز بر كاشتن زمين در قبال دريافت قسمتى ازحاصل آن.

در مزارعه چند چيز معتبر است:

اوّل: آن‌كه صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم تا زراعت كنى وزارع هم بگويد: قبول كردم يا بدون اين‌كه حرفى بزنند، مالك، زمين را واگذار كند براى زراعت وزارع تحويل بگيرد؛ بنابراين هر كارى كه بر آن دلالت كند كفايت مى‌كند ولازم نيست عقد به عربى يا با زمان گذشته اجرا شود يا ايجاب بر قبول مقدم باشد يا ايجاب از مالك و قبول از زارع باشد بلكه عكس آن (نيز) جايز است.

دوّم: آن‌كه هر يك از مالك و زارع بالغ و عاقل و صاحب اختيار باشند ومالك قدرت تصرف درزمين را داشته باشد، پس اگر بخاطر سفاهت يا افلاس نتواند تصرف كند يا منفعت آن، ملك ديگرى باشد، مزارعه صحيح نيست. همچنين زارع بتواند با آزادى كامل در آن زمين تصرف كند، پس اگر كارزارع به اجاره يا مانند آن، ملك ديگرى باشد يا مانع ديگرى از كار زارع در زمين وجود داشته باشد، مزارعه صحيح نيست.

سوّم: آن‌كه سهم هر دو، از تمام حاصل زمين باشد، پس اگر اوّلِ‌ حاصل براى يكى و آخر آن براى ديگرى يا همه حاصل‌ها براى يكى قرار داده شود، مزارعه باطل است.

چهارم: سهم ه ر كدام به طور مشاع قرار داده شود مانند نصف يا ثلث و مانند اينها، بنابراين اگرمالك به زارع بگويد: زراعت كن وهر مقدار خواستى به من بده مزارعه صحيح نيست. نيز اگر براى مالك يا كشاورز، مقدار معيّنى مانند ده تُن تعيين شود، صحيح نيست.

پنجم: تعيين مدّت ونوع زراعت در صحّت مزارعه معتبر نيست.

ششم: آن‌كه زمين قابل زراعت باشد ولو با علاج و اصلاح، ولى اگر به هيچ صورت قابل

زراعت نباشد، مثل اين‌كه زمين شوره زار است واستفاده از آن ممكن نيست، مزارعه باطل است.

هفتم: در صورتى كه ميان آنها در نوع زراعت اختلاف پيدا شود، تعيين آن لازم است.

هشتم: زمين وحدود ومقدار آن اجمالاً معيّن باشد، اگر بطور كلى تعيين شود وطورى توصيف شود كه در آن غرر نباشد، مانند يك جريب از اين زمين كه اختلاف بين اجزاى آن نيست، صحيح است، بلكه اگرچه اجزاى آن باهم اختلاف داشته باشد، صحيح است.

نهم: تعيين نمودن مصارف زمين، مانند بذر و امثال آن به اين‌كه بر يكى يا بر هر دو قرار داده شود و اگر آنچه در جامعه متعارف است توافق كند، كفايت مى‌كند.

(مسأله 1772) جايز است كه كشاورز خودش يا به وسيله ديگرى يا با شركت با ديگرى زمين رازراعت نمايد، ولى اگر شرط‍‌ شده باشد كه خودش انجام بدهد، بايد خودش زراعت كند.

(مسأله 1773) اگر شخصى براى ديگرى در كاشتن زمين خود اذن دهد بر اين‌كه حاصل بين شان به يا يا امثال آنها باشد، ظاهراً مزارعه محسوب مى‌شود. همچنين است اگر به طور كلى بگويد: هركس اين زمين را زراعت كند يا حاصل آن مال او باشد، پس در واقع ملكيت نصف يا ثلث حاصل رابراى كسى كه در خارج عهده دار زراعت شده انشاء كرده، همانطورى كه تصدّى آن شخص، در حكم قبول اوست.

(مسأله 1774) اگر مالك بذر، در ضمن عقد مزارعه شرط‍‌ كند كه مقدار معيّنى از حاصل براى خودش باشد مانعى ندارد، ولى اگر براى غير مالك شرط‍‌ شود چنان‌چه برگشت آن به اين باشد كه اين مقدار ازحاصل از ابتدا در ملك او داخل شود، شرط‍‌ باطل است، امّا اگر برگشت آن به اين باشد كه داخل شدن آن مقدار در ملك او در طول داخل شدن آن در ملك مالك است، مانعى ندارد. اگر بذر ميان مالكِ‌ زمين وكشاورز مشترك باشد، در اين صورت اگر مقدار معيّن از حاصل براى يكى شرط‍‌ شود، درصورتى كه اين مقدار با ضميمه سهم خودش بيشتر از نسبت اشتراكش در بذر نباشد صحيح است، ولى اگر بيشتر باشد تفصيل قبلى صدق مى‌كند. البته اگر اين مقدار معيّن براى يكى با اضافه حصّه‌اش درخود عقد مزارعه قرار داده شود نه به شرط‍‌ خارجى، جايز است. و كسر مقدار بذر، از كل حاصل براى كسى كه بذر مال او بوده، نيز كسر مقدار ماليات سلطان ومقدارى كه در آبادكردن زمين مصرف مى‌شود، جايز است.

(مسأله 1775) اگر مالك نوع خاصى از زراعت از قبيل گندم يا جو يا مانند اينها را در ضمن

عقدمزارعه معيّن كند، كشاورز بايد بر طبق نظر مالك زراعت كند و اگر نوع ديگرى بكارد، جايز نيست ومالك مى‌تواند فسخ يا امضاء كند و در صورت فسخ، اجرت المثل منفعت فوت شده زمين را از كشاورزمى گيرد. امّا اگر بذر، مال كشاورز باشد، حاصل، مال او خواهد بود، ولى اگر بذر مال مالك باشد، بدل آن را نيز مى‌تواند مطالبه كند و بر فرض بخشيدن بذر به كشاورز، باز حاصل مال كشاورز است وكشاورزمطلقاً نمى‌تواند اجرت كار را از مالك مطالبه نمايد، اين در صورتى است كه بعد از رسيدن حاصل، مالك متوجه شود، ولى اگر مالك قبل از رسيدن حاصل بداند كه زراعت، مورد نظر او نيست، مى‌تواندبدل منفعت فوت شده را مطالبه نموده، كشاورز را به بريدن زراعت يا باقى گذاشتن آن با اجرت يامجانى وادار نمايد، اگر بذر مال او باشد. ولى اگر بذر مال مالك باشد، مالك مى‌تواند بدل منفعت فوت شده و بدل بذر را مطالبه نمايد، اما اگر آن را ببخشد، زرع مال كشاورز خواهد بود.

(مسأله 1776) اگر بعد از زراعت معلوم شود كه مزارعه باطل بوده، چنان‌چه بذر، مال مالك باشد زراعت نيزمال او است و به كشاورز مقدار مالى را كه خرج كرده، همچنين اجرت كار او واجرت وسايلى را كه درزمين بكار برده ضامن است. ولى اگر بذر مال كشاورز باشد، زراعت نيز مال اوست و به مالك اجرت زمين و مالى را كه خرج كرده ضامن است، آنگاه اگر مالك و كشاورز به باقيماندن زراعت در زمين بااجرت يا مجّانى راضى باشند مشكل حلّ‌ است، ولى اگر مالك رضايت ندهد، مى‌تواند كشاورز را واداركند كه زراعت را برطرف كند اگرچه حاصل نرسيده باشد وضرر ببيند، امّا كشاورز نمى‌تواند مالك را برباقيماندن زراعت در زمين ولو با اجرت مجبور نمايد، هم چنان كه مالك نمى‌تواند كشاورز را بر باقى گذاشتن زراعت در زمين ولو به طور مجّانى مجبور كند و حكم همين است اگر مدت مزارعه صحيح تمام شود ولى حاصل نرسيده باشد.

(مسأله 1777) اگر يكى بر ديگرى علاوه بر سهمش چيزى از طلا يا نقره يا امثال آنها را بر ذمۀ او شرط‍‌ كند، صحيح است.

(مسأله 1778) عقد مزارعه لازم است و فسخ نمى‌شود مگر با اقاله كردن يا با بهم زدن به خيار شرط‍‌ يا باخيار تخلّف بعض شروطى كه در آن شرط‍‌ شده؛ بنابراين با مرگ يكى فسخ نمى‌شود و وارث جاى او رامى گيرد. البته اگر مزارعه به كار خود كشاورز مقيد باشد با مرگ

كشاورز، عقد فسخ مى‌شود.

(مسأله 1779) اگر كشاورزى زمين را بعد از عقد مزارعه ترك نمايد و زراعت نكند تا اين‌كه مدت به پايان برسد، چنان‌چه زمين در تصرف او بوده و بدون عذر زراعت را ترك كرده، منفعت فوت شده زمين را به مالك ضامن است (نظير كسى است كه خانه‌اى را غصب كرده، كه ضامن منفعتى است كه در دست اوفوت شده است) ولى مالك، اجرت المثل عمل او را ضامن نيست و در اين صورت بين اين‌كه مالك مطلب را بداند يا نداند فرقى نيست. اما اگر زمين در اختيار كشاورز نباشد بلكه در اختيار مالك باشد، اگر مالك مطلب را بداند، ظاهراً كشاورز ضامن نيست، ولى اگر مالك اطلاع نداشته باشد، ظاهراً كشاورز ضامن است.

(مسأله 1780) براى هر يك از مالك وكشاورز هنگام رسيدن حاصل جايز است سهم ديگرى راضمن تخمين به مقدار معيّن با رضايت همديگر قبول كند و اگر بعداً معلوم شود كه سهمش زياد يا كم بوده، تمام آن مقدار بر عهده قبول كننده است خواه كمتر از سهم طرف مقابل باشد يا بيشتر از آن، ولى اين كار قبل از رسيدن حاصل، جايز نيست وصحّت تخمين به اين بستگى دارد كه مقدار تخمين زده شده فقط‍‌ از حاصل همين زراعت باشد، نه از غير آن و اظهر اين‌كه اين كار، بعد از توافق طرفين، لازم خواهد شد و اگر زراعت يا قسمتى از آن بعد از تخمين تلف شود، به عهده هردواست.

(مسأله 1781) اگر زمين، قبل از قبض يا بعد از آن يا قبل از ظاهر شدن زراعت يا قبل از برداشت حاصل، زير آب برود، مزارعه باطل است، ولى اگر قسمتى از زمين زير آب برود، مالك وكشاورزمخيّرند بين اين‌كه فسخ كنند يا امضا نمايند.

(مسأله 1782) عقد مزارعه ميان بيش از دو نفر بنابر اظهر جايز است، به اين صورت كه زمين از يكى وبذر از ديگرى وكار از سوّمى ولوازم آن از چهارمى باشد، همچنين است اگر عقد بين گروهى طبق آنچه گفته شده، واقع شود.

(مسأله 1783) در صحّت عقد مزارعه، فرقى ندارد بين اين‌كه بذر از مالك باشد يا از كشاورز يا از هردو، ولى تمام اينها بايد در ضمن عقد تعيين گردد، مگر اين‌كه در آن جا چيزى مرسوم و معمول باشد كه اطلاق به آن برگردد. همچنين فرقى نيست كه زمين مخصوص مالك باشد يا بين مالك وكشاورزمشترك باشد، همانطورى كه لازم نيست تمام كار، بر عهده كشاورز

باشد، بلكه جايز است برعهده هر دو باشد. نيز در ساير تصرفات با قرار داد ضمن عقد، حكم چنين است.

(مسأله 1784) اگر پيش از ظاهرشدن يا رسيدن زراعت مانعى پديد آيد، مانند قطع شدن آب به گونه‌اى كه دسترسى به آن ممكن نباشد يا زراعت زير آب برود كه امكان قطع آب نباشد يا مانعى پيدا شود كه برطرف كردن آن ممكن نباشد، در اين موارد مزارعه از اوّل باطل است، بنابراين كشت موجود مال صاحب بذر است – اگر بذر مال مالك باشد – و اجرت كار كشاورز بر عهده مالك است و اگر بذر مال كشاورز باشد اجرت زمين برعهده كشاورز خواهد بود.

(مسأله 1785) اگر زمينى كه مزارعه بر آن واقع شده، غصبى وبذر از كشاورز باشد، مزارعه نسبت به غاصب كه زمين را به مزارعه داده است باطل است، در صورتى كه مالك عقد مزارعه را اجازه دهدمزارعه براى او واقع مى‌شود و گرنه زراعت براى كشاورز بوده و اجرت المثل زمين براى مالك بر عهدۀ كشاورز ثابت مى‌گردد و زارع در مقدارى كه خسارت ديده به مزارع غاصب رجوع مى‌كند اگر ازجانب او فريب خورده باشد، به طورى كه خسارت عرفاً مستند به او باشد و گرنه حق رجوع به او راندارد. اما اگر غصبى بودن زمين، قبل از رسيدن زراعت روشن شود، مالك بين اجازه و ردّ مخيّر است و در صورت ردّ آن، حق دارد دستور برطرف شدن زراعت را بدهد يا به باقيماندن آن ولو با اجرت رضايت دهد و بر كشاورز لازم است كه اجرت المثل (منفعت فوت شده زمين) را نسبت به آن مدّتى كه گذشته است بدهد و نسبت به خسارت در صورتى كه فريب خورده باشد، به مزارع غاصب رجوع مى‌كند.

(مسأله 1786) اگر سهم هركدام از مالك و زارع، به حد نصاب زكات برسد، زكات بر هر دو واجب است و اگر سهم يكى از آن دو به حد نصاب برسد، بر او واجب خواهد شد. اين در صورتى است كه ميان آن دو از اوّل يا از هنگام ظاهرشدن حاصل و قبل از اين‌كه اسم حاصل، بر آن صدق كند مشترك باشد، امّا اگر اشتراك بعد از صدق اسم يا از هنگام چيدن وتصفيه باشد، زكات فقط‍‌ بر صاحب بذرواجب است خواه صاحب بذر مالك باشد خواه كشاورز.

(مسأله 1787) اگر بعد از چيدن وپايان يافتن مدت مزارعه ريشه‌هاى زراعت در زمين باقى بماندوسال بعد دوباره حاصل دهد، مالِ‌ مالك بذر است و اگر بذر، مال هر دو باشد، آن حاصل مال هر دوخواهد بود، البته اگر صاحب بذر از آن اعراض كرده باشد، حاصل مال كسى است كه

بر آن مسلّط‍‌ شودخواه مالك زمين باشد خواه ديگرى، البته تسلّط‍‌ غير صاحب زمين بر آن جز با رضايت صاحب زمين جايز نيست.

(مسأله 1788) اگر مالك وكشاورز در مدّت، اختلاف كنند: يكى ادّعا كند مدت زياد بوده و ديگرى ادّعا كند كه كم بوده است، قول منكر زيادى مورد قبول است. امّا اگر در سهم از نظر كمى وزيادى اختلاف پيدا كنند، قول صاحب بذر كه ادّعاى كم بودن سهم را دارد مقدّم است. ولى اگر اختلاف كنندبر اين‌كه بذر يا كار يا وسايل كشاورزى مثلاً بر كدام يك شرط‍‌ شده، بايد هر دو قسم بخورند، و با قسم خوردن يا سكوت كردن آنان معامله فسخ مى‌شود.

(مسأله 1789) اگر كشاورز در آماده سازى زمين و به وجود آوردن شرايط‍‌ مناسب براى استفاده اززمين كوتاهى كند وحاصل كاهش يابد، نسبت به مقدار تفاوت به وجود آمده در حاصل، ضامن نيست، ولى بعيد نيست كه نسبت به منفعت فوت شده زمين ضامن باشد، چه بذر مال او باشد يا مال مالك، البته اگر در كاشتن حبوبات كوتاهى كند، مثل اين‌كه قبل از فراهم شدن شرايط‍‌ لازم، آنها را بكارد، در اين صورت اگر حبوبات مال مالك باشد مقدار تلف شده را ضامن است وگرنه چيزى بر عهده او نيست، هم چنان كه اگر در پرورش زراعت بعد از بوجودآمدن آن سهل انگارى كند و موجب تلف شدن قسمتى از آن شود، ضامن است.

(مسأله 1790) اگر عقد داراى تمام شرايط‍‌ باشد ولى در اثنا با اقاله كردن يا به خيار شرط‍‌ براى يكى يابه سبب ديگر، عقد فسخ شود، معنايش اين است كه عقد از هنگام فسخ ديگر وجود ندارد. بنابراين اگراثر عقد مزارعه اين باشد كه زراعت از هنگام آشكارشدن ميان مالك وكشاورز مشترك است، قطعاً تاهنگام فسخ به صورت مشترك ميان آنها باقى خواهد ماند و زراعت از هنگام فسخ تنها به ملك صاحب بذر منتقل مى‌گردد و در اين صورت اگر بذر، ملك مالك زمين باشد مالك بايد بدل از آن اجرتى را كه معمولاً اجيرها در مثل اين كار براى كارگر تقاضا مى‌كنند بپردازد. ولى اگر بذر مال كشاورز باشد، بايدبدل از اين، قيمت منفعت زمين را كه تا حالا استفاده كرده بدهد، امّا ماندن زراعت به اذن مالك بستگى دارد كه به طور مجّانى يا با اجرت در زمين باقى بگذارد وگرنه كشاورز بايد زراعت را بردارد وزمين رااز آن خالى نمايد.

امّا اگر اثر ومفاد عقد اين باشد كه مالك وكشاورز در حاصل از هنگام آشكارشدن آن، مشترك باشند، در اين صورت اگر عقد قبل از آشكارشدن حاصل، فسخ گردد، زراعت در ملك

صاحب بذرباقى مى‌ماند، خواه مالك باشد يا كشاورز، البته اگر صاحب بذر، مالك باشد، كشاورز مى‌تواند اجرت المثل را از او مطالبه نمايد و اگر صاحب بذر كشاورز باشد، مالك مى‌تواند به او رجوع نموده، بهاى منفعت زمين را كه برداشت كرده مطالبه نمايد. اگر عقد بعد از آشكار شدن حاصل وقبل از رسيدن آن، فسخ شود، حاصل از همين حالا به ملك صاحب بذر برمى گردد. بنابراين، اگر صاحب بذر مالك باشد، ذمّه او به اجرت المثل براى كشاورز از همين حالا مشغول مى‌شود. ولى اگر صاحب بذر كشاورز باشد، ذمّه او به قيمت منفعت زمين كه آنرا برداشت كرده مشغول است. ولى اگر بذر، مال هر دو به طور مشترك باشد، حاصل آن هم مشترك خواهد بود و در اين صورت مالك مى‌تواند كه به ماندن سهم كشاورز برزمين مجّاناً يا با اجرت رضايت دهد. هم چنان كه مى‌تواند از كشاورز بخواهد كه سهم خود را بردارد وزمين را از آن تخليه نمايد.

امّا بنابر اين‌كه قائل بشويم معناى فسخ، پايان گرفتن عقد از ابتدا است، اگر فسخ دراثناء واقع شود، در اين صورت اگر بذر مال كشاورز باشد، زراعت هم مال او خواهد بود ومالك مى‌تواند به او رجوع نموده، بهاى منفعت زمين را مطالبه نمايد و چيزى براى كشاورز بر عهده اونيست. ولى اگر بذر مال مالك بوده زراعت هم مال او است وكشاورز مى‌تواند اجرت المثل كارش رامطالبه نمايد وچيزى براى مالك بر عهده او نيست و فرقى نيست كه ابتداى اشتراك بين آن دو از بذر، زراعت يا از آشكارشدن حاصل باشد. البته اگر بذر ميان آن دو مشترك باشد، زراعت هم ميان آن دو بعد از فسخ مشترك خواهد بود.

(مسأله 1791) ظاهراً مقتضاى اطلاق عقد مزارعه آن است كه ابتداى مشاركت آن دو، هنگام آشكارشدن حاصل است، مگر آن‌كه قرينه‌اى باشد كه مقتضاى اطلاق عقد مشاركت از هنگام آشكارشدن زراعت است.

(مسأله 1792) اگر مالك ادّعا كند كه كشاورز بعضى از كارها را كه در ضمن عقد مزارعه، شرط‍‌ شده بودعمل نكرده يا ادّعا كند كوتاهى كرده بطورى كه به زراعت ضرر وارد گرديده يا در نگهدارى يا امثال اينها كوتاهى كرده ولى كشاورز ادّعاى او را انكار نمايد در اين صورت قول كشاورز مورد قبول است. همچنين در هر موردى كه يكى چيزى را ادّعا كند وديگرى آن را انكار كند تا آن هنگام كه ادّعاى او شرعاً ثابت نشده باشد، قول منكر مورد قبول است.

(مسأله 1793) اگر متولّى وقف، عقد مزارعه را بر زمينى كه وقف بطونِ‌ نسل‌ها شده تا مدّتى

كه به مصلحت آنان مى‌بيند، جارى كند، لازم مى‌گردد و با مرگ او باطل نمى‌شود. امّا اگر بطن و نسل قبلى ازموقوف عليهم عقد مزارعه را جارى بسازد، سپس در اثنا وقبل از پايان گرفتن مدّت بميرد، عقد از همان لحظه باطل مى‌شود، مگر آن كه بطن و نسل بعدى اجازه دهد.

(مسأله 1794) هر يك از مالك وكشاورز بعد از آشكار شدن محصول مى‌توانند سهم خود را با ديگرى به مقدار معيّنِ‌ از جنس حاصل يا غير آن بعد از تخمين زدن براساس آنچه در خارج متعارف است مصالحه نمايند، بلكه اين كار قبل از آشكار شدن حاصل، با ضميمه چيز ديگر نيز جايز است.

(مسأله 1795) در عقد مزارعه لازم نيست كه زمين از هنگام عقد و در سال اوّل قابل كشت باشد، بلكه عقد بر زمين باير و خرابى كه صلاحيت كشت را ندارد صحيح است، مگر اينكه بعد از يك سال يا بيشتر آن را اصلاح كند. بنابراين جايز است كه متولّى وقف، زمين هايى را كه به صورت عام يا خاص وقف شده ولى فعلاً باير و خراب است به مدت ده سال يا كمتر يا بيشتر بر حسب آنچه مصلحت مى‌بيند به مزارعه بدهد.

احكام مساقات

مساقات آن است كه شخصى با ديگرى بر اين توافق كند كه درختان ميوه دار او را تا مدتى معيّن در برابر سهمى از ميوه‌ها آبيارى و اصلاح نمايد. در مساقات چند چيز شرط‍‌ است:

اوّل: ايجاب و قبول و هر لفظ‍‌ يا فعلى كه بر اين مطلب دلالت كند كافى است.

دوّم: بلوغ، عقل و اختيار، ولى منع از تصرف بخاطر سفاهت يا افلاس (بى‌چيزى) فقط‍‌ در مالك معتبر است نه در كارگر. البته نبايد كار كارگر با اجاره يا مانند آن ملك ديگرى باشد.

سوّم: آن‌كه عين و منفعت يا فقط‍‌ منفعت درختان مملوك باشند يا اين‌كه تصرف كسى كه درختها را به مساقات مى‌دهد به ولايت يا وكالت يا توليت نافذ باشد.

چهارم: آن‌كه درختها در نزد آن دو، اجمالاً معلوم و معيّن باشند.

پنجم: تعيين مدت كار و آبيارى در آنها با رسيدن ميوه كافى است و اختلاف اين مدت از حيث زيادى و كمى به سبب اختلاف آب و هوا، ضرر ندارد و به تعيين مدت به ماهها يا سال‌ها نيازى نيست. بنابراين تعيين مدت مساقات بايد به مقدارى باشد كه ميوه در آن برسد و اگر كمتر از اين باشد، مساقات باطل است.

ششم: تعيين سهم در ميوه بايد بطور مشاع باشد، پس اگر سهم كارگر را در ميوه درخت، معيّن قرار دهد جايز نيست.

هفتم: تعيين نمودن آنچه كه بر عهده مالك و كارگر است و انصراف بر يك سهم معيّن براى تعيين، كفايت مى‌كند يا اين‌كه قرينه‌اى بر تعيين باشد.

هشتم: مساقات بايد قبل از آشكارشدن ميوه يا بعد از آن و قبل از رسيدنِ‌ ميوه، باشد، اگر به آبيارى و مانند آن نياز داشته باشد. ولى اگر به آبيارى نياز نداشته باشد، مساقات به لحاظ‍‌ چيدن و نگهدارى صحيح نيست.

نهم: معامله بايد بر چيزى واقع شود كه ثابت و ماندنى باشد (مثل درخت سيب) امّا اگر ريشه

ثابت نداشته باشد، مانند خربزه و بادنجان و امثال آنها ظاهراً مساقات بر آنها واقع نمى‌شود اما اگر معامله مستقل باشد، در صورتى كه با رضايت دو طرف باشد مانعى ندارد، ولى مساقات بر درختان غير ميوه‌دار مانند بيد و امثال آن صحيح نيست. امّا مساقات بر درختى كه برگ آن قابل استفاده است مانند حنا و مثل آن، صحيح است.

(مسأله 1796) عقد مساقات در درختانى كه به سبب باران يا با جذب رطوبت زمين از آبيارى بى نيازند، صحيح است در صورتى كه به كارهاى ديگرى نيازداشته باشند.

(مسأله 1797) جايز است چيزى از طلا يا نقره براى مالك يا كارگر اضافه بر سهمش از ميوه شرط‍‌ شود، و ظاهراً وفاى به آن شرط‍‌ در هر صورت واجب است چه شرط‍‌ براى مالك باشد يا كارگر، چه اين‌كه درختان اصلاً ميوه ندهند يا اين‌كه بعد از آشكار شدن تلف شود.

(مسأله 1798) تعدّد مالك و وحدت كارگر، كه دو شريك با يك كارگر مساقات مى‌كنند جايز است و عكس آن نيز جايز است كه يك مالك با دو كارگر به نصف مثلاً براى خودش و نصف ديگر براى آن دو مساقات كنند و تعدّد در دو طرف نيز جايز است.

(مسأله 1799) ماليات زمين و ساختن ديوار و كار آب كشى براى زمين و درختى كه به ميوه مربوط‍‌ نمى‌شوند، بر عهده مالك است.

(مسأله 1800) با مطلق بودن عقد، كارگر از هنگام آشكار شدن ميوه، سهم خود را مالك مى‌شود، ولى اگر مساقات بعد از آشكار شدن ميوه باشد، سهم خود را از هنگام تحقق عقد مالك مى‌شود.

(مسأله 1801) بنابر اقرب عقد «مغارسه» صحيح است و آن عبارت است از اين‌كه شخصى زمين خود را به ديگرى بدهد تا در آن درخت بكارد. بنابر اين‌كه درخت‌هاى كاشته شده ميان آن دو به تساوى يا با اضافه، بر طبق قراردادى كه ميان آنها واقع مى‌شود، مشترك باشند.

(مسأله 1802) در صورتى كه تمام حاصل را براى مالك قرار دهد عقد مساقات باطل است وقتى عقد مساقات منتفى شد، تمام حاصل مال مالك است و كارگر بر مالك چيزى را مستحق نيست، چه بطلان عقد را بداند يا نداند. امّا اگر تمام حاصل براى كارگر قرار داده شود؛ اگرچه اين مورد به عنوان عقد مساقات صحيح نيست ولى مانع از صحّت آن وجود ندارد به عنوان اين‌كه معامله مستقل ميان آن دو باشد، البته اگر بطلان مساقات از جهت ديگرى باشد بر مالك واجب

است اجرت المثل كار كارگر را بر حسب معمول و متعارف بپردازد.

(مسأله 1803) مساقات عقدى لازم است و باطل و فسخ نمى‌شود مگر با اقاله و رضايت همديگر يا با فسخ از طرف كسى كه خيار دارد ولو از جهت تخلف بعضى شرطهايى باشد كه آنها را در ضمن عقد قرار داده‌اند يا از جهت به وجود آمدن مانعى باشد كه موجب بطلان مى‌شود.

(مسأله 1804) اگر مالك بميرد وارث جاى او را مى‌گيرد وعقد مساقات بهم نمى‌خورد. همچنين اگر كارگر بميرد، وارثش جاى او را مى‌گيرد در صورتى كه مباشرت در كار به عنوان قيد در نظر گرفته نشده باشد و در صورت فوت كارگر، اگر وارث به كار اقدام نكند يا كسى را براى انجام دادن كار اجير نكند، بنابر اظهر خيار براى مالك ثابت مى‌شود، امّا اگر مباشرت در كار به عنوان قيد باشد، معامله فسخ مى‌شود.

(مسأله 1805) مقتضاى مطلق بودن عقد مساقات آن است كه كارهايى كه پرورش و آبيارى درختان به آنها بستگى دارد، همچنين وسايل بر عهدۀ هر دو باشد نه بر عهدۀ يكى. البته اگر تعيين يا انصرافى باشد در اين‌كه چيزى بر عهدۀ كارگر يا مالك است به آن عمل مى‌شود. معيار كلى آن است كه عمل خاص يا وسيله خاص بر عهدۀ يكى باشد نه بر ديگرى و اين مسأله تابع قرار داد در ضمن عقد است.

(مسأله 1806) اگر كارگر مخالفت نمايد و بعضى كارها را كه بر او شرط‍‌ شده انجام ندهد، بنابر اظهر مالك نمى‌تواند او را بر انجام دادن آن كار مجبور نمايد، ولى از جهت تخلف شرط‍‌، خيار و حق فسخ دارد. البته مالك حق دارد او را بر كارى كه مورد عقد است مجبور كند نه بر كارى كه مورد شرط‍‌ است.

(مسأله 1807) در مساقات معتبر نيست كه خود كارگر در كار مباشرت داشته باشد، اگر مباشرت شرط‍‌ نشده باشد. بنابراين در بعضى از كارها يا در تمام آنها مى‌تواند شخصى را اجير نمايد و اجرت رابپردازد، هم چنان كه جايز است شرط‍‌ كند كه بعضى كارها بر عهده مالك باشد.

(مسأله 1808) اگر باغ، درختانِ‌ مختلفى مانند خرما، انگور وانار داشته باشد، در صحت مساقات برآنها لازم نيست مقدار هر يك را به تفصيل بداند، بلكه علم اجمالى كه غرر با آن رفع شود، كفايت مى‌كند.

(مسأله 1809) در صحّت مساقات فرقى نيست بين اين‌كه مساقات بر مجموع حاصل به نصف

ياثلث يا مانند آنها باشد و بين اين‌كه بر هر نوع از آنها به سهمى باشد كه با سهم نوع ديگر مخالف است، مثل اين‌كه در درخت خرما نصف و در انگور ثلث و در انار ربع را قرار دهد.

(مسأله 1810) اگر مساقات به صورت مردّد باشد مثلاً بگويند: به نصف اگر آبيارى با وسيله باشد و به ثلث اگر آبيارى به جريان طبيعى آب روى زمين باشد، صحيح است و اين مقدار از جهالت به صحت آن ضرر نمى‌زند.

(مسأله 1811) در عقد مساقات جايز است يكى بر ديگرى مقدارى از طلا يا نقره يا غير آن را شرط‍‌ كند و اگر تمام يا قسمتى از ميوه‌ها از بين برود، در صورتى كه اين شرط‍‌ به سالم بودن ميوه‌ها كلاً و بعضاً بستگى داشته باشد تمام شرط‍‌ ساقط‍‌ مى‌شود، اگرچه قسمتى از ميوه‌ها تلف شده باشد. اگر شرط‍‌ بستگى به سلامت ميوه به نسبت باشد، در اين صورت اگر تمام ميوه به آفت آسمانى يا غير آن تلف شود، بازهم تمام شرط‍‌ ساقط‍‌ مى‌شود، ولى اگر قسمتى از ميوه تلف شود، از شرط‍‌ به همان نسبت ساقط‍‌ مى‌شود. امّااگر شرط‍‌ به صحت عقد بستگى داشته باشد، اصلاً شرط‍‌ ساقط‍‌ نمى‌شود، اگرچه تمام ميوه از بين برود. البته اگر عقد باطل شود، شرط‍‌ نيز باطل است.

(مسأله 1812) اگر از راه شرعى ثابت شود كه درختان غصبى است، چنان‌چه مالك، معامله را اجازه دهد، مساقات بين او و كارگر صحيح و گرنه باطل است و تمام حاصل، مالِ‌ مالك است و كارگر اجرت المثل خود را از غاصب مى‌گيرد.

(مسأله 1813) اگر بعد از تقسيم ميوه و تلف شدن آن معلوم شود كه درختان غصبى بوده‌اند در اين صورت مالك مى‌تواند عوض همه ميوه را فقط‍‌ از غاصب بگيرد، هم‌چنين مى‌تواند به مقدار سهم خود به هر يك از كارگر و غاصب مراجعه كند، ولى حق ندارد به كارگر رجوع نموده، تمام عوض را از اوبگيرد.

(مسأله 1814) اگر سهم هر يك از مالك وكارگر به حدّ نصاب برسد، چنان‌چه شركت آنها قبل از زمان وجوب زكات باشد زكات بر هر دو واجب است. ولى اگر شركت، بعد از زمان وجوب زكات باشد، فقطبر مالك، واجب است.

(مسأله 1815) اگر مالك و كارگر در شرط‍‌ بودن و نبودنِ‌ چيزى بر يكى با هم اختلاف كنند قول كسى كه انكار مى‌كند مورد قبول است.

(مسأله 1816) اگر مالك و كارگر، در صحّت و بطلان عقد اختلاف كنند قول كسى كه

ادّعاى صحّت را دارد، مقدم است.

(مسأله 1817) اگر مالك و كارگر در مقدار سهم كارگر اختلاف پيدا كنند، قول مالك مقدم است كه منكر مقدار زيادى است، همچنين است اگر در مدّت اختلاف كنند. ولى اگر در مقدار حاصل از نظر زيادى و كمى اختلاف داشته باشند – به اين صورت كه مالك از كارگر اضافه را مطالبه نمايد – قول كارگر مقدم است و ادّعاى مالك بر اين‌كه كارگر خيانت، دزدى يا اتلاف كرده يا تلف به تفريط‍‌ از جانب او بوده مادامى كه شرعاً ثابت نشده باشد با فرض اين‌كه كارگر امين بوده، شنيده نمى‌شود.

احكام جعاله

جعاله از ايقاعات است كه بايد ايجاب داشته باشد – چه به صورت عام مثل اين‌كه بگويد: هركس بنده فرارى مرا برگرداند يا ديوارم را بسازد براى او اين مقدار اجرت است، چه به صورت خاص باشدمثل اين‌كه بگويد: اگر لباسم را بدوزى اين مقدار اجرت دارى – ولى احتياج به قبول ندارد و چون ماهيت جعاله به اينست كه عامل مزد معينى داشته باشد، عرفاً داراى دو جزء است:

جزء اوّل: دستور عام يا خاص به كارى كه اجرت المثل دارد وضمان آور است و تعيين اجرت در مقابل آن عمل، و اين جزء جعاله ملاك ضمانت است و ضمان از قبيل ضمان غرامت است نه ضمان معاوضه اى.

جزء دوّم: قيمت كار، به ضمان غرامت مشخص مى‌شود كه همان اجرت المثل است. جعاله برهر كار حلال و قابل توجه نزد عقلا كه داراى اجرت باشد صحيح است و جايز است كه عوض آن مجهول باشد در صورتى كه منجر به اختلاف نشود، مثل اين‌كه بگويد: هركس بنده مرا برگرداند نصف بنده مال اوست، ولى اگر عوض مجهول محض باشد، جعاله باطل و براى كارگر اجرت المثل خواهدبود.

(مسأله 1818) اگر كارگر، كار را مجّانى انجام دهد، اجرت ندارد خواه با ديگرى جعاله كرده باشد يا نه.

(مسأله 1819) جايز است كه اجرت از غير مالك باشد، مثلاً اگر بگويد: هر كس لباس زيد را بدوزديك درهم مال اوست، وقتى لباس را كسى دوخت، درهم برگردن گوينده است نه زيد.

(مسأله 1820) اگر مورد جعاله تسليم باشد، با تسليم نمودن، مستحق مزد مى‌شود، امّا اگر مورد جعاله غير تسليم باشد، مثل اين‌كه بگويد: هر كس بنده مرا به شهر برساند براى او يك درهم است با رساندن او به شهر، مستحق درهم خواهد شد، اگرچه او را به كسى تحويل ندهد و اگر بگويد: هركس اين لباس را بدوزد براى او يك درهم است، به مجرد دوختن، مستحق درهم مى‌شود.

(مسأله 1821) جعاله، عقد جايز است و جاعل مى‌تواند قبل از انجام دادن كار از جعاله برگردد، ولى در جواز برگشت در بين كار اشكال است و اگر برگشت او از جعاله صحيح باشد، در مستحق بودن كارگر اجرت آن مقدار كارى را كه انجام داده اشكالى نيست.

(مسأله 1822) اگر در جعاله دو مُزد قرار داده شود به اين‌كه بگويد: هر كس اين لباس را بدوزد براى اويك درهم است بعد بگويد: هر كس اين لباس را بدوزد براى او يك دينار است، كار بر طبق دوّم خواهدبود، بنابراين اگر خياط‍‌ آن را دوخت دينار بر عهده جاعل است نه درهم و اگر بر عكس فرض شود، درهم بر گردن او خواهد بود و اگر قرينه بر عدول از اوّل به دوّم نباشد، دو اجرت باهم واجب مى‌شود.

(مسأله 1823) اگر اجرت براى كارى باشد كه به صورت گروهى انجام مى‌گيرد، مانند ساختن خانه يادوختن لباسى كه گوشه‌هاى متعدد دارد يا دوختن لباس‌ها اگر گروهى در ايجاد آن شركت كنند مزد ميان همه به نسبت كارشان تقسيم مى‌شود، ولى اگر كار قابليّت، تعدّد را داشته باشد و هريك از آنها به صورت مستقل آن كار را انجام دهد، براى هر يك مزد مستقل خواهد بود، مثل اين‌كه اگر جاعل بگويد: هر كس اين كتاب را بخواند براى او مثلاً يك درهم است، چنان‌چه چند نفر به صورت مستقل آن رابخوانند، هر كدام مزد مستقل خواهد داشت.

(مسأله 1824) اگر مزدى را براى كسى قرار دهد كه مثلاً بنده فرارى او را تا مسافت معيّنى برگرداند و عامل او را تا قسمتى از مسافت برگرداند در صورتى كه جاعل قصد تقسيم اجرت را بر كار داشته باشد، عامل به نسبت كار خود مستحق اجرت است و اگر اجرت را مثلاً جهت راهنمايى مكان فرارى قرار دهد و كسى بر مكان او راهنمايى كند، مستحق مزد است.

(مسأله 1825) اگر عامل و مالك در اجرت و عدم آن يا در تعيين مورد جعاله يا در مقدار مورد جعاله يا در تلاش عامل اختلاف كنند، قول مالك مقدم است.

(مسأله 1826) اگر كارگر ومالك در تعيين اجرت اختلاف كنند، اظهر آن است كه قول كسى كه ادّعاى كمتر دارد مقدّم است و با اختلاف در اصل اجرت، قول جاعل در ردّ ادعاى عامل مقدم است و برجاعل واجب است آنچه را كه به نفع عامل ادّعا كرده بدهد.

(مسأله 1827) بيمه بر جان انسان و اموال واملاك او از جمله معاملاتى است كه جديداً بوجود آمده و شرعاً صحيح است.

احكام مسابقه و تيراندازى

(مسأله 1828) در سبق ورمايه، ايجاب و قبول لازم است و فقط‍‌ در مورد تير، نيزه، شمشير، شتر، فيل، اسب، استر و الاغ صحيح است. ولى بعيد نيست كه مسابقه در تمام آلات جنگى صحيح باشد، مانند آلات جنگى امروزى كه در جهت حفاظت از حدود و مرزهاى بلاد اسلامى معمول است.

(مسأله 1829) جايز است كه عوض، عين يا دَين باشد و اين‌كه آن را يك شخص بى طرف يا يكى ازدو طرف مسابقه يا از بيت المال بدهد و جايز است عوض را براى شخص سبقت گيرنده وبراى محلّل قرار دهد، گرچه محلّل شرط‍‌ نيست.

(مسأله 1830) در مسابقه، تعيين جهات لازم است پس بايد مقدار مسافت، عوض و تعيين چارپا ياغير آن مشخص گردد. در تيراندازى نيز عدد پرتاب و عدد اصابت و صفت آن از عمق و پارگى بايد مشخص باشد، همچنين مقدار مسافت، غرض¹ ، هدف² ، عوض و امثال اينها، بايد مشخص باشند.

(مسأله 1831) دو طرف مسابقه بعد از آن‌كه هركدام عوض خود را در جايى بگذارند، بگويند: هر كه ازما و محلّل سبقت گيرد دو عوض از او است و اگر يكى از اين سه نفر سبقت بگيرد، آن دو عوض مال اوست و اگر دو طرف مسابقه سبقت بگيرند، براى هر كدام مال خودش است، ولى اگر يكى از آن دو نفربا محلّل سبقت بگيرند ومسابقه را ببرند، براى سبقت گيرنده مال خودش ونصف ديگر است وباقيمانده (نصف باقيمانده) مال محلّل است.

(مسأله 1832) محلّل كسى است كه ميان دو فرد گروگذار، قرار مى‌گيرد ولى عوضى را نمى

گذارد، بلكه چارپاى خود را وسط‍‌ آن دو يا در يكى از دو جانب آنها حركت مى‌دهد بطورى كه عقد، او را شامل بشود، به اين صورت كه اگر خود او يا با ديگرى سبقت گرفت، عوض يا قسمتى از آن را بر حسب شرط‍‌ مى‌گيرد و اگر سبقت نگيرد و ببازد، چيزى را بدهكار نيست.

(مسأله 1833) اگر عقد مسابقه باطل شود، براى برنده اجرت نخواهد بود و عوضى را كه به عنوان پاداش گرفته است، در صورتى كه معلوم شود مال ديگرى بوده و او اجازه نداده و بذل‌كننده عوض او را فريب نداده باشد ضامن است. ملاك برنده شدن در اسب سوارى، جلو بودن گردن اسب يا ترقوه آن است، اگر قرينه‌اى برخلاف آن نباشد.

احكام شركت

(مسأله 1834) شركت گاهى بين دو نفر يا بيشتر قهراً ايجاد مى‌شود، مثل اين‌كه خانه، باغ، زمين يا غير اينها را به ارث مى‌برند و گاهى در حال اختيار بدون عقد عملاً شريك مى‌شوند، مثل اين‌كه دو نفرباهم زمين موات را احيا كنند يا چاه وچشمه‌اى را بكنند يا درختى را ببرّند يا هيزم جمع كنند و غير اينها. گاهى نيز شركت با مخلوط‍‌ شدن به وجود مى‌آيد، مثل اين‌كه گندم با گندم ديگرى يا آرد يكى با آردديگرى يا آرد گندم يكى با آرد جو ديگرى مخلوط‍‌ مى‌شود، خواه از يك جنس يا از دو جنس باشند. گاهى شركت با عقد بوجود مى‌آيد، بنابراين اگر مالك خانه مثلاً بگويد: تو را در خانه شريك كردم و ديگرى بگويد: قبول كردم هر دو در خانه شريك مى‌شوند و احكام شركت بر خانه مترتب است و اگربراى هر يك از دو نفر، عينى باشد و اولّى بر دوّمى و دوّمى به اوّلى بگويد: تو را در عين خود شريك كردم و او قبول كند، عين هركدام ميان هر دو مشترك خواهد بود. نوع ديگرى از شركت اين است كه اگر يكى جنسى را بخرد و به ديگرى بگويد: قيمت آن را نقد كن سود آن ميان هر دوى ما مشترك باشد اگر طرف قبول و قيمت را نقد كند، شركت ميان آن دو در جنس حاصل مى‌شود.

(مسأله 1835) شركت عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى‌تواند آن را بهم بزند و اگر يكى آن رافسخ كند، ديگرى نمى‌تواند در مال مشترك تصرف كند. عقد شركت، با مرگ، ديوانگى، افلاس يا سفاهت يكى از دو شريك بهم مى‌خورد. البته مشاركت با كافر ذمّى كراهت دارد.

(مسأله 1836) شركت عقدى در اموال و اعيان خارجى صحيح است، و در دَين و منافع نيز بعيد نيست صحيح باشد، امّا شركت در اعمال به اين صورت كه دو طرف عقد ببندند كه اجرت كار هر دو ميانشان مشترك باشد، خالى از اشكال نيست و احتياط‍‌ ترك آن است، خواه كار آنها يكى باشد مثل اين‌كه هر دو خيّاط‍‌ باشند يا مختلف باشد مثل اين‌كه يكى خياط‍‌ و ديگرى نجّار يا

بنّا باشد. البته اگر يكى با ديگرى مصالحه كند بر اين‌كه در مدّت معيّن نصف منفعت خودش به عوض نصف منفعت طرف ديگر باشد و طرف ديگر قبول كند، صحيح است و كار هر يك با مصالحه ميان هر دو مشترك خواهد بود.

(مسأله 1837) اگر دو نفر كارگر در ضمن عقدى با هم بر اين مصالحه نمايند كه هر يك نصف اجرت خود را به ديگرى بدهد، صحيح و عمل كردن به شرط‍‌، واجب است.

(مسأله 1838) صحت شركت در آبرو (وجوه) به اين‌كه هر كدام مالى را در برابر قيمتى در ذمّه خودش تا مدّتى بخرد سپس آن را بفروشد و سود و ضرر ميان هر دو مشترك باشد از اشكال خالى نيست و احتياط‍‌ ترك آن است.

(مسأله 1839) شركت مفاوضه بنابر احتياط‍‌ صحيح نيست، به اين صورت كه دو طرف بر اين عقد ببندند كه آنچه از سود و زيان تجارت يا زراعت يا ارث يا غير اينها نصيب شان مى‌شوند، ميان هر دومشترك باشد.

(مسأله 1840) اگر دو طرف در شركت وجوه يا شركت مفاوضه به آن صورتى كه ذكر شد عقد ببندند، احتياط‍‌ آن است كه در سود و ضرر در ضمن عقد ديگرى كه لازم باشد با هم مصالحه نمايند، به اين صورت كه اگر يكى سود كرد، نصف سود خود را به ديگرى بدهد و اگر يكى خسارت وضرر ديد، طرف ديگر نصف خسارت او را جبران نمايد.

(مسأله 1841) چنان‌چه گفته شد شركت در مال، با مستحق بودن دو نفر و بيشتر در يك مال، چه عين باشد چه دين، به ارث باشد يا وصيت يا با كار هر دو با هم به وجود مى‌آيد، همان‌گونه كه شركت بامخلوط‍‌ شدن يكى از دو مال با ديگرى ايجاد مى‌شود، به طورى كه قابل تشخيص از يكديگر نباشند، مانند مخلوط‍‌ شدن گندم با گندم يا گندم با جو.

(مسأله 1842) ميزان سود و زيان در شركت به نسبت مال است، پس اگر هر دو در سهم مساوى باشند سود و زيان ميانشان به طور مساوى و اگر مختلف باشند، سود وزيان به نسبت سهم شان خواهد بود.

(مسأله 1843) اگر دو طرف با اختلاف در سهم، مساوات در سود را شرط‍‌ كنند يا با مساوى بودن سهام اختلاف در سود را شرط‍‌ كنند، صحيح است، در صورتى كه كار مال كسى باشد كه شرط‍‌ به نفع او است. امّا اگر براى او در برابر شرط‍‌، كارى نباشد، در اين صورت اگر با اين شرط‍‌

بخواهد سود اضافه از ابتدا به ملك او منتقل گردد، آن شرط‍‌ باطل است وحتى با مصالحه نافذ نيست. ولى اگر مقصود اين باشد كه سود اضافه در طول داخل شدن آن در ملك ديگرى به نحو شرط‍‌ نتيجه در ملك اين يكى داخل شود، مانعى ندارد.

(مسأله 1844) يكى از دو شريك نمى‌تواند بدون اذن شريكش در عين مشترك تصرف نمايد، ولى اگردر يك نوع تصرف به او اجازه داد، تعدّى به نوع ديگر جايز نيست، البته اگر شركت در امر تبعى باشد مثل چاه و راهِ‌ بن بست و دهليز و امثال آنها كه استفاده از آنها در عرف به اجازه توقف ندارد، تصرف جايز است اگرچه شريك اذن ندهد.

(مسأله 1845) اگر ترك تصرف موجب نقص در عين باشد، مثل اين‌كه دو نفر در طعامى شريك باشند، اگر در تصرف اذن ندهد، شريك او در صورت امكان به حاكم شرع رجوع مى‌كند تا در خوردن يا فروش آن، اذن بگيرد و از ضرر سالم بماند وگرنه براى او تصرف در آن به مقدار سهمش جايز است.

(مسأله 1846) اگر دو نفر مثلاً در خانه‌اى شريك باشند سپس در فشار و تنگدستى قرار بگيرند و يكى از آنها از اجازه در همه تصرفات خوددارى كند به طورى كه اين كار منجر به ضرر شود، شريك او اگر ممكن است به حاكم شرع مراجعه كند تا در تصرف اصلح بر طبق نظر او اجازه بگيرد وگرنه تصرف او در مال مشترك خود جايز است.

(مسأله 1847) اگر يكى از دو شريك بخواهد مال مشترك را قسمت كند، چنان‌چه از تقسيم آن به خاطرنقصان عين يا قيمت، ضررى كه معمولاً قابل چشم پوشى نيست، لازم بيايد، واجب نيست به درخواست او اجابت كند و گرنه اجابت واجب است و اگر خوددارى كند، شريك بر قسمت كردن آن مجبور مى‌شود.

(مسأله 1848) اگر شريك، فروش چيزى را كه تقسيم كردن آن موجب نقص است، تقاضا كند تاقيمت آن را تقسيم كنند، اجابت واجب است و شريك ديگر اگر امتناع ورزد، مجبورش مى‌كنند.

(مسأله 1849) اگر يكى از دو شريك در عقد لازم، شرط‍‌ كند تا مدّت معينى مال مشترك تقسيم نشود، در اين صورت اجابت واجب نيست تا اين‌كه مدت به پايان برسد.

(مسأله 1850) در نحوه تقسيم كردن اگر ابتدا سهم را برابر كند سپس قرعه بيندازد كفايت

مى‌كند و در اكتفا كردن به مجرّد رضايت همديگر وجهى است ولى احتياط‍‌ مستحب خلاف آن است.

(مسأله 1851) تقسيم نمودن وقف همراه با مِلك شخصى، صحيح است ولى تقسيم كردن وقف به تنهايى، اگر با شرط‍‌ واقف منافات داشته باشد، صحيح نيست و اگرنه صحيح خواهد بود.

(مسأله 1852) شريكى كه در تصرّف اذن دارد، امين حساب مى‌شود و نسبت به مال مشترك اگرتعدّى و تفريط‍‌ نكند، ضامن نخواهد بود و اگر عليه او تلف كردن مال مشترك ادعا شود يا تعدّى وتفريط‍‌ به او نسبت داده شود، قول او همراه با قسم قبول مى‌شود.

احكام مضاربه

مضاربه عبارت است از اين‌كه انسان مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت كند وسود ميان آن دو، به نصف (1/2) يا ثلث (1/2) يا امثال اينها باشد. در مضاربه چند چيز معتبر است:

اوّل: ايجاب و قبول و هر چيزى كه بر آنها دلالت كند از لفظ‍‌ يا فعل يا مانند اينها، كفايت مى‌كند و در آن لفظ‍‌ عربى و ماضيّت (زمان گذشته) معتبر نيست.

دوّم: بلوغ، عقل واختيار در هر يك از مالك وكارگر، اما ممنوع نبودن از تصرف بخاطر سفاهت ياافلاس فقط‍‌ در مالك معتبر است نه كارگر، البته در كارگر معتبر است كه كار او با اجاره يا مانند آن ملك ديگرى نباشد.

سوّم: تعيين سهم هر يك از مالك وكارگر از نصف (1/2) يا ثلث يا مانند اينها، مگر آن‌كه در آن محيط‍‌ قدر متعارف باشد كه از اطلاق همان فهميده شود.

چهارم: آن‌كه سود بين آن دو باشد، پس اگر مقدارى از سود را براى بيگانه شرط‍‌ كند، چنان‌چه برگشت شرط‍‌ مذكور اين باشد كه اين مقدار از سود ابتداءً در ملك بيگانه داخل شود، قطعاً باطل مى‌باشد و با قانون معاوضه در تضاد است. ولى اگر دخول آن مقدار در ملك بيگانه در طول دخول آن در ملك مالك به نحو شرط‍‌ نتيجه باشد، ظاهراً مانعى ندارد، البته اگر براى بيگانه كار در مضاربه شرط‍‌ شود، شرط‍‌ صحيح است اگرچه قائل شويم كه شرط‍‌ نتيجه باطل است.

پنجم: آن‌كه كارگر قدرت بر تجارت داشته باشد، در جايى كه انجام دادن كار توسط‍‌ خود او مطلوب باشد و چنان‌چه از كار ناتوان باشد مضاربه صحيح نيست. اين حكم در صورتى است كه مباشرت دركار قيد شده باشد، امّا اگر مباشرت به عنوان شرط‍‌ باشد، مضاربه باطل نيست، اما مالك خيار تخلف شرط‍‌ دارد، امّا اگر عامل (كارگر) حتى با كمك گرفتن از ديگرى از تجارت ناتوان باشد، مضاربه باطل است و در بطلان فرقى نيست بين اين‌كه ناتوانى از اوّل بوده يا بعد از مدّتى عارض شود، بنابراين مضاربه از وقت عارض شدن ناتوانى بهم مى‌خورد.

(مسأله 1853) اقوى آن است كه مضاربه به غير طلا و نقره مسكوك به چيزى مثل اسكناس و مانند آن، صحيح است و بنابر اقرب مضاربه به منفعت و دين هم صحيح مى‌باشد.

(مسأله 1854) در صحت مضاربه معتبر نيست كه مال در اختيار كارگر باشد، بنابراين اگر مال در اختيار مالك باشد و كارگر عهده دار معامله شود، مضاربه صحيح است.

(مسأله 1855) مقتضاى عقد مضاربه، شركت در سود است و هر يك از عامل و مالك بر اساس قرارداد سهم خود را مى‌برند، ولى اگر عقد فاسد باشد، براى عامل تنها اجرت المثل داده شده و تمام سود مال مالك مى‌شود.

(مسأله 1856) بر عامل (كارگر) واجب است كه بر تصرف مجاز اكتفا نموده و از آن تجاوز نكند، بنابراين اگر به او دستور دهد كه آن را به قيمت معيّن يا شهر معيّن يا بازار معيّن يا به جنس معيّن بفروشد، تعدّى از نوع تجارت اجازه داده شده جايز نيست و اگر به غير آن به انواع ديگر تجارت تعدى نمايد، چنان‌چه مالك اجازه دهد صحيح است، ولى اگر مالك اجازه ندهد، چنان‌چه خسارت يا تلف برمال وارد شود بر عهده عامل است، چون مستند به كوتاهى و تعدى او از حدّ مجاز بوده است و اگر در مضاربه سود كند، سود متعلق به هر دو مى‌باشد.

(مسأله 1857) در صحّت مضاربه معتبر نيست كه مال از حيث مقدار و وصف معلوم و معّين باشد، بنابراين اگر مالك دو مال را حاضر كند وبگويد: با يكى از اين دومال با تومضاربه مى‌كنم، مضاربه صحيح است، اگرچه احتياط‍‌ آن است كه مال از حيث مقدار و وصف معلوم ومعيّن باشد.

(مسأله 1858) اگر عامل كوتاهى نكند خسارتى بر عهده اونيست، ولى اگر مالك در ضمن عقد بر عامل شرط‍‌ كند كه خسارت مانند سود بر عهده هر دوى آنها باشد، بعيد نيست كه اين شرط‍‌ فى نفسه صحيح باشد، ولى اين‌كه در عقد ملتزم شود كه خسارت تنها بر عهده عامل مضاربه باشد خالى از اشكال نبوده بلكه ممنوع مى‌باشد.

(مسأله 1859) اگر شخصى مالى به طور امانت يا غير امانت در دست ديگرى داشته باشد و ديگرى با آن شخص با مال مذكور مضاربه كند، صحيح است.

(مسأله 1860) اگر مالك با كسى كه مال اورا غصب نموده يا كسى كه مال او را ضامن است، مضاربه كند، چنان‌چه اين عقد قرينه باشد كه اوراضى به تصرف در آن است، ضمانت برطرف مى‌شود وگر نه ضمانت باقى است.

(مسأله 1861) عقد مضاربه از دو طرف جايز است، و هر يك از دو طرف مى‌تواند آن را بهم بزند خواه قبل از شروع كار باشد يا بعد از آن، قبل از بوجودآمدن سود باشد يا بعد از آن و در اين جهت فرق ندارد كه عقد مطلق باشد يا مقيّد به مدّت خاص.

(مسأله 1862) جايز نيست كه عامل، سرمايه را با مال ديگرى كه مال خودش يا ديگرى است مخلوط‍‌ نمايد، مگر با اذن عام يا خاص مالك، بنابراين اگر بدون اذن اومخلوط‍‌ كند، آنچه كه از اين مال در دست او تلف شود ضامن است، امّا اين مطلب به صحّت مضاربه ضرر نمى‌زند، بلكه مضاربه بر حال خودش باقى است وسود بين آن دوبه نسبت تقسيم مى‌شود.

(مسأله 1863) براى عامل با مطلق بودن عقد مضاربه، تصرف در آنچه از حيث فروشنده و خريدار و نوع جنس، مصلحت مى‌بيند، جايز است، البته مسافرت عامل با مال، بدون اذن مالك جايز نيست، مگر آن‌كه مقدار متعارف باشد كه از اطلاق كلام فهميده شود، بنابراين اگر عامل با مخالفت مسافرت نموده، مال را تلف كند، ضامن است. نيز با انجام دادن هر تصرف وكارى كه خارج از عقد مضاربه باشدضامن است.

(مسأله 1864) با مطلق بودن عقد، فروش بصورت نقد ونسيه جايز است، به شرطى كه فروش نسيه در آن محيط‍‌ امرى متعارف باشد كه اطلاق آن را شامل شود، ولى اگر فروش نسيه متعارف نباشد، فروش بدون اذن خاص، جايز نيست.

(مسأله 1865) اگر عامل مخالفت كند وبدون اذن به صورت نسيه بفروشد، در اين صورت چنان‌چه قيمت را قبل از اطلاع مالك، به دست آورد، صحيح است، ولى اگر مالك قبل از تحصيل قيمت، آگاهى يابد، چنان‌چه اجازه دهد، بيع صحيح وگرنه باطل است.

(مسأله 1866) مطلق بودن عقد اقتضا ندارد كه جنس را به نقد بفروشد بلكه فروش جنس در برابرجنس ديگر نيز جايز است. البته اگر جنس از اجناسى باشدكه مردم اصلاً در آن رغبت ندارند، در اين صورت فروش به آن جنس جايزنيست.

(مسأله 1867) واجب است كه عامل بعد از عقد مضاربه، كار را آن طورى كه متعارف است، انجام دهد، بنابراين عامل مى‌تواند افراد و چيزهايى را اجاره نمايد كه اجاره كردن آنها متعارف است، ماننددلاّل، حمّال، وزن كننده، مغازه و امثال اينها و اگر كارى را كه بايد خود عامل انجام دهد برايش كسى ديگررا اجير كند بايد اجرت او را از اجرت خودش بدهد نه از اصل سرمايه.

نيز اگر براى كارى كه بايد اجير بگيرد، خودش آن را انجام دهد مى‌تواند اجرت آن را براى خود بردارد. اگر مجّانى انجام نداده باشد.

(مسأله 1868) مخارج (هزينه) سفر عامل از قبيل خوردن، آشاميدن، پوشيدن، مسكن، اجرت سوارى وغير اينها كه نفقه بر آنها صدق كند، بر اصل سرمايه است، چنان‌چه مسافرت به اذن مالك باشد و مخارج را بر خود عامل شرط‍‌ نكرده باشد و مطلب چنين است نسبت به اموالى كه در راه تجارت خرج مى‌شوند كه واجب است خرج آنها به اجازه مالك باشد، البته خرج اموالى كه تجارت بر آن توقف ندارد بر عهده خود اوست. مقصود از مخارج، مخارجى است كه لايق به حال او باشد و چنان‌چه اسراف كند، بر عهده خود او مى‌باشد، البته اگر بر خود سخت بگيرد يا مهمان كسى ديگر شود (و خرج نكند) براى او حساب نمى‌شود.

(مسأله 1869) اگر شخصى عامل دو نفر يا بيشتر يا عامل خود و ديگرى باشد، نفقه‌اش بنابر اظهرنسبت به دو كار تقسيم مى‌شود، نه نسبت به دو مال.

(مسأله 1870) در استحقاق نفقه عامل، دستيابى به سود شرط‍‌ نيست؛ اگر سود به دست نيامده باشد ازاصل مال خرج مى‌شود، چنان‌چه بعداً سود حاصل شود نفقه از آن كسر شده و تمام سرمايه به مالك مى‌رسد، سپس سود ميان آن دوتقسيم مى‌شود.

(مسأله 1871) اگر عامل در سفر بيمار شود، چنان‌چه او را از انجام دادن وظيفه‌اش باز ندارد، مى‌تواند نفقه بگيرد، البته حق ندارد مخارج علاج خود را از مالك بگيرد، ولى اگر بيمارى، او را از انجام دادن وظيفه‌اش بازدارد، حق گرفتن نفقه را ندارد، مگر اين‌كه بر آن حق قرينه‌اى باشد يا با مالك شرط‍‌ شده باشد كه نفقه ومخارج معالجه بيمارى در سفر و حضر بر عهده اوست.

(مسأله 1872) اگر عامل، در اثناء سفر عقد مضاربه را بهم بزند يا خود به خود بهم بخورد، نفقه برگشت از سفر بر خود عامل است نه بر مال مورد مضاربه و چنين است اگر عقد با مرگ يا غير آن بهم بخورد، امّا اگر مالك عقد را بهم بزند، بعيد نيست كه نفقه بازگشت باز بر عهده خود عامل باشد نه مالك.

(مسأله 1873) اگر مالك و عامل در اين‌كه مضاربه، مضاربه فاسد بوده يا قرض اختلاف كنند، و دليل معين براى يكى نباشد، مثلاً عامل ادّعا كند كه قرض بوده است تا سود به دست آمده، مال خودش باشد، و مالك ادّعا كند كه مضاربه بوده است تا سود مال او و براى عامل

اجرت المثل باشد، در مثل اين صورت مالك بايد قسم بخورد و بعد از قسم سود مال مالك و اجرت المثل از طرف مالك، مال عامل مى‌شود. گاهى اختلاف از اين جهت است كه مالك ادّعا مى‌كند قرض است تا خسارت را از خوددفع كند يا ذمّه‌اش براى عامل به چيزى مشغول نباشد، ولى عامل، مضاربه فاسد را ادّعا مى‌كند تاخسارت بر عهده مالك باشد، در اين فرض هر دو طرف قسم مى‌خورند و بعد از قسم، خسارت برعهده مالك و براى عامل در ذمه او چيزى تعلق نمى‌گيرد. امّا اگر اختلاف آن دو بر سر اين باشد كه عامل ادّعاكند مضاربه باطل بوده و مالك «كالا» را ادّعا كند، در اين صورت تمام سود بعد از قسم خوردن مال مالك است و عامل اجرت المثل ندارد.

(مسأله 1874) جايز است كه مالك يك نفر وعامل متعدد باشند خواه مال يكى باشد يا متعدد و خواه كارگران در مقدار اجرت مساوى باشند يا متفاوت، همچنين جايز است كه مالك متعدد و عامل يكى باشد.

(مسأله 1875) اگر دو نفر مال مشترك شان را با يك نفر مضاربه نمايند وبراى عامل نصف را شرط‍‌ كنند و در نصف ديگر با يكديگر تفاوت داشته باشند، به اين صورت كه براى يكى از دو شريك – با اينكه هر دو در سرمايه شريك هستند – سهم بيشتر از ديگرى قرار دهند يا با اين‌كه در سرمايه تفاوت دارند در سهم مساوى باشند، در اين مورد تفصيل است، چون برگشت اين قرار داد اگر اين باشد كه اضافه در ملك كسى داخل باشد كه ابتداءاً به عنوان مضاربه مستحق آن نيست، اين قرارداد باطل است، ولى اگر برگشت آن به اين باشد كه دخول آن در ملك او در طول دخول آن در ملك مالك به نحو شرط‍‌ نتيجه باشد، صحت آن بعيد نيست.

(مسأله 1876) مضاربه با مرگ هر يك از مالك وعامل باطل مى‌شود، زيرا با مرگ مالك مال به وارث او منتقل شده و باقيماندن آن در دست عامل، به مضاربه تازه نياز دارد و با مرگ عامل اذن كه به او داده شده، از بين مى‌رود.

(مسأله 1877) عامل نمى‌تواند بدون اذن مالك در كار تجارت مثلاً وكيل يا اجير بگيرد يا با شخص ديگرى مضاربه كند و چنان‌چه اين كارها را بدون اذن مالك انجام دهد ومال تلف شود ضامن است، البته اجير يا وكيل گرفتن در انجام دادن بعضى از مقدمات كه در خارج متعارف است و از اطلاق عقد صحت آن فهميده مى‌شود، مانعى ندارد.

(مسأله 1878) هر يك از مالك وعامل مى‌توانند بر ديگرى در ضمن عقد مضاربه، مال يا

كارى ماننددوختن لباس، انجام دادن بيع، صلح، وكالت، قرض و مانند اينها را شرط‍‌ كنند. وفاى به اين شرط‍‌ واجب است، خواه سود ميان آن دو به وجود بيايد يا نه وخواه تحقق نيافتن سود از جهت مانع خارجى باشد، يا از اقدام نكردن عامل به تجارت.

(مسأله 1879) مقتضاى عقد مضاربه در خارج آن است كه عامل از هنگام حاصل شدن سود، سهم خود را مالك شود اگرچه هنوز تقسيم نشده باشد، البته اگر بعداً زيان يا تلفى بر سود قبلى عارض شود، با سود بعدى جبران مى‌گردد تا زمانى كه ملكيّت عامل استقرار يابد و در استقرار ملكيت پس گرفتن اصل مال توسط‍‌ مالك و تقسيم كردن تمام سود كفايت مى‌كند و اگر بعد از قسمت تلف گردد از سهم خودمالك حساب مى‌شود.

(مسأله 1880) اگر بعد از سود چنان‌چه يكى بخواهد كه سود تقسيم شود وديگرى هم به اين كار راضى باشد، مانعى در برابر تقسيم وجود ندارد، ولى اگر مالك رضايت ندهد، عامل نمى‌تواند او را بر آن مجبور نمايد، اما اگر عامل بر تقسيم رضايت ندهد، ظاهراً مالك مى‌تواند او را بر تقسيم مجبور كند.

(مسأله 1881) اگر سود را قسمت كنند سپس خسارت وارد شود، چنان‌چه بعد از آن سودى به مقدار زيان يا بيشتر حاصل شود، جبران مى‌شود، امّا اگر سود كمتر از زيان باشد، بر عامل واجب است كه بين مقدار خسارت وچيزى كه از سود گرفته كمترين اين دو را به مالك برگرداند.

(مسأله 1882) اگر عامل سهم خود از سود را بفروشد يا هبه كند يا مانند اينها، سپس بر مال مضاربه خسارت وارد شود، واجب است كه عامل با كمترين مقدار دو چيز، از قيمت آنچه را فروخته يا هبه كرده و مقدار خسارت را بپردازد، ولى ضرر بعدى كاشف از آن نيست كه بيع يا هبه يا مانند آنها باطل بوده بلكه درحكم تلف است.

(مسأله 1883) در جبران خسارت با سود، بين سود قبلى وسود بعدى فرقى نيست مادامى كه كه عقدمضاربه باقى باشد، بلكه اظهر جبران است اگرچه خسارت قبل از شروع در تجارت باشد، مثل اين‌كه اگر در بين سفر تجارت پيش از شروع به آن يا در شهر قبل از شروع در سفر مال دزديده شود و قسمتى از آن تلف گردد، امّا اگر مال مضاربه تماماً قبل از شروع در تجارت تلف شود، ظاهراً موجب بطلان مضاربه مى‌گردد و اين در صورتى است كه تلف به آفت آسمانى باشد، امّا اگر آن مال را عامل يا بيگانه تلف كند، مضاربه باطل نيست چنان‌چه تلف كننده بدل مال تلف

شده را بدهد و اگر از دادن خوددارى نمايد، مالك اگرچه با مراجعه به حاكم شرع او را براين كار مجبور مى‌كند.

(مسأله 1884) اگر مالك، قسمتى از سرمايه وسود را بر دارد، سپس زيان يا تلف حاصل شود، با سودقبلى جبران مى‌شود مگر آن مقدار سودى كه مربوط‍‌ به سرمايه‌اى است كه مالك برداشته است، زيراعقد مضاربه نسبت به آن سرمايه فسخ شده است و كارگر سود مربوط‍‌ به آن را مالك شده است مثل خودمالك سرمايه.

(مسأله 1885) فسخ (بهم زدن) عقد مضاربه يا بهم خوردن آن گاهى قبل از شروع در كار وگاهى بعد ازآن و قبل از پيدا شدن سود است و در هر دو فرض چيزى بر نفع و ضرر مالك و عامل نيست چه فسخ از جانب عامل باشد يا مالك.

(مسأله 1886) اگر فسخ بعد از سفر از جانب عامل با اذن مالك باشد ومقدارى از سرمايه را در مخارج خود خرج كرده باشد، اقرب آن است كه مال مصرف شده بر عهده عامل است، بلكه بعيد نيست كه برعهده عامل باشد اگرچه فسخ از جانب مالك باشد.

(مسأله 1887) اگر بهم دن يا بهم خوردن (عقد مضاربه) بعد از به دست آمدن سود باشد، چنان‌چه هر يك از مالك و عامل به قسمت كردن راضى باشند حرفى نيست، ولى اگر يكى رضايت ندهد، بر قسمت مجبورمى شود.

(مسأله 1888) اگر در مال مضاربه بدهى باشد، وجوب گرفتن آن بعد از بهم زدن يا بهم خوردن، برعامل احتياط‍‌ است، اگر اقوى نباشد.

(مسأله 1889) واجب است كه عامل بعد از فسخ (عقد مضاربه) از مال مالك دست بردارد، امّا رساندن مال به مالك واجب نيست مگر آن‌كه به شهر ديگرى فرستاده باشد كه در اين صورت، بنابراظهر ردّ آن به شهر مالك واجب مى‌باشد.

(مسأله 1890) اگر مالك وعامل در مقدار سرمايه‌اى كه مالك به عامل داده اختلاف كنند، به اين صورت كه مالك ادّعاى بيشتر نمايد و عامل آن را منكر شود، اگر مالك بيّنه (شاهد) بر زيادى نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است، چه سرمايه موجود باشد يا با ضمانت عامل تلف شده باشد.

(مسأله 1891) اگر در مقدار سهم عامل اختلاف نمايند، به اين صورت كه مالك كمتر وعامل

بيشتر را ادّعا نمايد، قول مالك مقدم است.

(مسأله 1892) اگر مالك ادّعا كند كه عامل خيانت وتفريط‍‌ كرده، قول عامل مقدم است.

(مسأله 1893) اگر مالك ادّعا كند بر عامل شرط‍‌ كرده كه فلان جنس را نخرد يا به فلان (شخص) نفروشد يا مانند اينها و عامل آن را انكار كند، قول مالك مقدم مى‌باشد.

(مسأله 1894) اگر عامل ادّعا كند كه] مال مضاربه] تلف شده ومالك آن را انكار نمايد، قول عامل مقدم است، همچنين اگر عامل، خسارت، نبود سود يا بدست نيامدن مطالبات را ادعا كند با فرض اين‌كه در معامله نسيه‌اى اجازه داشته، قول او مقدم است.

(مسأله 1895) در اين‌كه قول عامل شنيده مى‌شود، بين اين‌كه ادّعا قبل از فسخ مضاربه باشد يا بعد از آن فرقى نيست، حتّى در جايى كه بعد از فسخ، تلف بعد از آن را ادّعا كند.

(مسأله 1896) اگر عامل بميرد و مال مضاربه نزد او باشد، چنان‌چه آن مال بطور مشخص معلوم باشدمشكلى نيست، ولى اگر بداند آن مال داخل در تركه شده امّا معيّن نيست، مالك مى‌تواند به اندازه مال خود از تركه بر دارد و مالك به نسبت مال خود با ورثه شريك نمى‌باشد.

(مسأله 1897) اگر سرمايه ميان دو نفر مشترك باشد وآنها با يك نفر مضاربه كنند سپس يكى از دوشريك بدون ديگرى فسخ كند، ظاهراً مضاربه نسبت به سهم ديگرى باقى است.

(مسأله 1898) اگر عامل مال مضاربه را بگيرد ونزد خود نگهدارد و تا مدّتى – چه كم چه زياد – با آن تجارت نكند، مالك فقط‍‌ مستحق سرمايه است اگرچه عامل به خاطر معطل گذاشتن مال ديگرى معصيت كرده است.

(مسأله 1899) اگر عامل، در عقد مضاربه بر مالك شرط‍‌ كند كه سود جبران ضرر را نكند، اين شرط‍‌ صحيح است، چه ضرر قبل از سود چه بعد از آن باشد.

احكام وديعه (امانت)

وديعه از عقدهاى جايز است و معناى آن امين‌گرفتن در جهت حفظ‍‌ امانت است.

(مسأله 1900) امانت دار بايد بطور متعارف امانت را حفظ‍‌ نمايد، ولى اگر مالك جايى را براى آن معيّن كند، بايد در همان جا بگذارد و چنان‌چه مخالفت كند ضامن است، مگر در صورت ترس چنان‌چه مالك بر ترس اشاره نكرده باشد وگرنه حتّى با ترس ضامن است.

(مسأله 1901) اگر امانت دار در امانت طورى تصرف كند كه با امانت دارى منافات داشته وموجب صدق خيانت باشد ضامن است، مثل اين‌كه آن را با مال خودش مخلوط‍‌ كند به طورى كه قابل تشخيص نباشد، يا مهر كيسه را باز كند، يا مقدارى از طعام امانتى را بخورد، يا قسمتى از درهم‌هاى امانتى را به قرض بگيرد.

(مسأله 1902) اگر دو كيسه را نزد كسى به امانت بسپارد سپس او در يكى تصرف كند، فقط‍‌ آن راضامن است.

(مسأله 1903) اگر تصرف موجب صدق خيانت نشود، مثل اين‌كه اگر بر كيسه يك بيت شعر بنويسد يانقاشى كند و مانند آن، موجب ضمان امانت نيست اگرچه تصرف بدون اجازه حرام است.

(مسأله 1904) واجب است كه امانت دار علف وآب را به چهارپا بدهد و در برابر اين كار به مالك رجوع نموده و از مالك بگيرد.

(مسأله 1905) اگر امانت دار تفريط‍‌ وكوتاهى كند ضامن است و ضمان باقى است تا وقتى كه آن را به مالك برگرداند يا مالك او را تبرئه كند.

(مسأله 1906) واجب است كه امانت دار براى ظالم قسم بخورد و در صورت امكان، توريه كند ولى اگر براى ظالم اقرار كند، ضامن است.

(مسأله 1907) ردّ امانت به امانت گذار وبعد از مرگ او به وارثش واجب است اگرچه كافر

باشد، مگر اين‌كه امانت گذار غاصب باشد كه ردّ امانت به غاصب جايز نيست، بلكه واجب است آن را به مالكش برگرداند و چنان‌چه به امانت گذار برگرداند ضامن است، ولى اگر مالك مجهول باشد، بايد امانت راتعريف كند و چنان‌چه او را نشناسد از جانب او صدقه بدهد، امّا اگر مالك پيدا شود و با دادن صدقه رضايت ندهد، بنابراظهر ضامن نمى‌شود، امّا اگر غاصب با زور و جبر، امانت را از امانت دار بگيرد، دراين صورت امانت دار ضامن نيست.

(مسأله 1908) اگر كافر حربى مالى را به امانت بگذارد، بنابراحتياط‍‌ خيانت در آن حرام است وتملك وفروش آن نيز صحيح نيست.

(مسأله 1909) اگر مالك وامانت دار در تفريط‍‌ يا قيمت عين اختلاف كنند، قول امانت دار در صورتى كه قسم بخورد مقدّم است، همچنين اگر اختلاف آنها در تلف باشد در صورتى كه امانت دار متهم نباشد.

(مسأله 1910) اگر مالك وامانت دار در ردّ اختلاف كنند، بعيد نيست كه قول امانت دار در صورتى كه قسم بخورد مقدم باشد. همچنين اگر اختلاف در آن مال بين دين يا امانت در صورت تلف باشد، همين حكم جارى مى‌شود.

(مسأله 1911) امانت گذاشتن نزد كودك وديوانه صحيح نيست و چنان‌چه مميّز نباشد، ضامن امانت نيست حتّى اگر تلف شود وهمين حكم نيز در ديوانه جارى است.

(مسأله 1912) اگر امانت دار طفل مميّز باشد، با تلف كردن ضامن است، ولى به مجرّد قبض ضامن نيست خصوصاً اگر به اذن ولى باشد، ولى اگر با تفريط‍‌ واهمال تلف كند، بنابراظهر ضامن است.

احكام عاريه

عاريه مسلط‍‌ كردن بر عين مال است تا بطور مجانى از آن استفاده كند.

(مسأله 1913) هر عين مملوكى را كه بتوان با بقاء عين از آن استفاده نمود عاريه دادن آن صحيح است، نيز عاريه دادن چيزى كه منفعت آن را مالك است، جايز مى‌باشد اگرچه عين آن را مالك نباشد.

(مسأله 1914) عاريه گيرنده مى‌تواند از عاريه بطور متعارف استفاده كند وتعدى از آن جايز نيست و چنان‌چه تعدّى كند ضامن است، ولى با عدم تعدى ضامن نيست مگر اين‌كه بر او ضمان شرط‍‌ شده باشد، يا عين از قبيل دينار ودرهم باشد كه در اين صورت مطلقاً ضامن است، اگرچه سكّه دار نباشند، البته اگر عدم ضمان در درهم ودينار شرط‍‌ شود، صحيح است.

(مسأله 1915) اگر عين مورد عاريه با استفاده مجاز ناقص شود ضامن نيست، ولى اگر از غاصب عاريه بگيرد ضامن است، امّا اگر عاريه گيرنده جاهل باشد، به عاريه دهنده رجوع مى‌كند چنان‌چه اورافريب داده است.

(مسأله 1916) اگر براى عاريه گيرنده در استفاده خاصى اجازه دهد، تعدى به غير آن جايز نيست اگرچه متعارف باشد.

(مسأله 1917) عاريه دادن براى رهن (گرو) صحيح است و مالك مى‌تواند بعد از انقضاى مدّت درخواست آزادى آن را نمايد، و رهن با آن باطل نمى‌شود.

(مسأله 1918) اگر رهن آزاد نشود، فروش عين در جهت اداى دين جايز است و چنان‌چه رهن عاريه باشد، گيرندۀ عاريه، عين را به آن مقدارى كه فروخته ضامن است، مگر اين كه به كمتر از قيمت المثل فروخته باشد، ولى كسى كه عين را رهن داده، چنان‌چه عين بدون آن كه آزاد گردد تلف شود، ظاهراً ضامن نيست مگر آن كه ضمان را شرط‍‌ كرده باشد.

احكام لقطه

لقطه، مال گمشده‌اى است كه در اختيار كسى نبوده و مالك آن مجهول باشد.

(مسأله 1919) گمشده اگر انسان باشد آن را لقيط‍‌، و اگر حيوان باشد آن را ضالّه و اگر مال باشد آن رالقطه به معناى اخص مى‌نامند.

(مسأله 1920) بچه‌اى كه در بلاد اسلام پيدا مى‌شود محكوم به حريّت (آزادى) است، همچنين اگردر بلاد كفر پيدا شود در صورتى كه در آنجا مسلمانى باشد يا كافر ذمّى كه احتمال داده شود لقيط‍‌ از اوتولد يافته است، ولى اگر وارث نداشته باشد، امام عليه السلام وارث و عاقله اوست و چنان‌چه بعد از بلوغ و رشد به بردگى اقرار كند، مورد قبول است.

(مسأله 1921) احتياط‍‌ آن است كه لقيط‍‌ دار الكفر را اگر در آنجا مسلمان يا كافر ذمى نباشد كه امكان تولد لقيط‍‌ از او باشد به بردگى نگيرد.

(مسأله 1922) گرفتن لقيط‍‌ واجب كفايى است اگر حفظش بر آن توقف داشته باشد و اگر كسى او را بگيرد، به تربيّت و سرپرستى‌اش ذى حق مى‌باشد، مگر اين‌كه كسى پيدا شود كه بخاطر نسب يا غير آن بر او ولايت داشته باشد، كه در اين صورت دادن او به آن شخص واجب مى‌باشد و حكم (پيدا شده) بر اوجارى نيست.

(مسأله 1923) مالى كه در دست لقيط‍‌ است ملك خود او مى‌باشد.

(مسأله 1924) در گيرنده كودك، بلوغ، عقل، حرّيت و اسلام شرط‍‌ است، بنابراين گرفتن كودك وديوانه و بنده و كافر اعتبار ندارد و چنان‌چه كافر، كودكى را كه دردار اسلام است بردارد، حكم التقاط‍‌ بر او جارى نيست و به سرپرستى او ذى حق نمى‌شود.

(مسأله 1925) اگر لقيط‍‌ (انسان گمشده) داوطلبى داشته باشد مخارج او را بايد بدهد وگرنه اگر لقيط‍‌ مالى داشته باشد، با كسب اجازه از حاكم شرع يا نايبش از مال خودش جهت مخارج او خرج مى‌شود وگرنه ملتقط‍‌ (يابنده) از مال خود مخارج او را مى‌دهد و چنان‌چه مجّانى نداده، بعداً

مى‌تواند پس بگيرد وگرنه حق رجوع و پس گرفتن را ندارد.

يافتن حيوان گمشده

(مسأله 1926) اگر حيوانى را در غير آبادانى مانند صحراها، كوهها و نيزارها بيابد، چنان‌چه حيوان بتواند خود را از درندگان حفظ‍‌ كند، مانند شتر و اسب و گاوميش و گاو و امثال آنها، گرفتن آن جايز نيست خواه در جايى داراى گياه و آب باشد يا نباشد، ولى بتواند خود را به آنجا برساند. بنابراين اگر آن را بگيرد گناهكار و ضامن است و مخارج آن حيوان بر او واجب است و از مالك نمى‌تواند بگيرد، امّا اگر چيزى از افزايش آن – مانند شير و پشم – را بردارد بر عهدۀ او مثل يا قيمت آن خواهد بود، اگر سوارش شود يا بارى بر آن بگذارد، اجرتش بر عهدۀ او خواهد بود و از ضمان آن برى نمى‌شود مگر اين‌كه به مالكش بدهد، البته اگر از رساندن به مالك و شناخت او مأيوس شود، بنابراحتياط‍‌ با اجازه حاكم شرع از جانب او صدقه دهد.

(مسأله 1927) اگر حيوان گمشده نتواند خود را از درّندگان حفظ‍‌ كند مانند گوسفند و بچه شتر و بچه گاو و اسب و الاغ و امثال آنها، گرفتن آن بنابراظهر جايز است و مالك آن مى‌شود.

(مسأله 1928) اگر صاحب حيوان، آن را در راه رها كند چنان‌چه از آن اعراض كرده، هر كسى مى‌تواندآن را مانند مباحات اصلى صاحب شود و ضمان هم ندارد. ولى اگر آن را به جهت خستگى رها كند، چنان‌چه مكانى كه حيوان را در آن رها كرده بگونه‌اى است كه حيوان قادر به زندگى در آن نباشد، مثل اين‌كه آب و علف نداشته باشد و حيوان هم نتواند براى پيداكردن آب و علف تلاش كند، در اين صورت هر كس مى‌تواند آن را بگيرد و به تملك خود در بياورد، امّا اگر حيوان بتواند در آن مكان زندگى كند، جايز نيست كسى آن را بگيرد و تملك كند و چنان‌چه آن را بگيرد ضامن است و همين گونه است اگر آن را به خاطر خستگى ترك كند ولى قصدش اين باشد كه قبل از وقوع خطر به نزدش برگردد.

(مسأله 1929) اگر حيوان را در آبادانى مانند شهرها و روستاها و اطراف آنها كه حيوان در امان است ومى تواند به شهر برگردد، پيدا نمايد، گرفتن آن جايز نيست و چنان‌چه بگيرد ضامن است و در صورت امكان بر او اعلام و تعريف واجب است و در دست او به صورت ضمان باقى مى‌ماند تا اين‌كه به مالكش برگرداند، ولى اگر از پيدا شدن مالِك مأيوس گرديد، بنابر احتياط‍‌ با

اذن حاكم شرع مى‌تواند از جانب او صدقه بدهد، بلى اگر حيوان به خاطر بعضى عوارض از تلف در امان نباشد و فرد مطمئن شود، وظيفه او در صورت امكان، تعريف است و چنان‌چه از يافتن مالك، مأيوس شود حيوان را صدقه بدهد و اگر صاحبش بعد از آن بيايد، او را بين ثواب صدقه و بين قيمت حيوان مخيّر كند، اگر اولى را اختيار كرد كه حرفى نيست و گرنه يابنده بايد بهاى حيوان را به مالك بدهد و پاداش صدقه براى خودش مى‌ماند.

(مسأله 1930) اگر مرغ يا بزغاله وارد خانه انسان شود، جايز نيست كه آن را بگيرد ولى خارج كردن آن از خانه جايز است، ولى چنان‌چه آن را بگيرد، در جارى شدن حكم لقطه بر آن اشكال بلكه مانع است و واجب است كه آن را تا زمان مأيوس شدن از پيدا شدن مالك تعريف كند، سپس چنان‌چه بخواهد صدقه دهد اگر بعد از آن مالك پيدا شود و به صدقه رضايت دهد حرف تمام است ولى اگر آن را مطالبه كند، واجب است بهاى آن را به او بدهد و ثواب صدقه براى خودش بماند.

(مسأله 1931) اگر گمشده به نفقه نياز داشته باشد، چنان‌چه داوطلبى پيدا شود، او نفقه آن را مى‌دهد وگرنه يابنده بايد آن را از مال خود داده و بعداً از مالك بگيرد.

(مسأله 1932) اگر براى گمشده نما و منفعتى باشد يابنده مى‌تواند از آن عوض نفقه‌اى كه به گمشده داده برداشت كند و اگر اضافه بيايد اضافه‌اش مال مالك است.

(مسأله 1933) لقطه به معناى اخص، عبارت است از مال گمشده غير حيوان و انسان كه فعلاً مالك محترمى دارد ولى مجهول است و براى آن احكام مخصوصى است از جمله آن‌كه يابنده، آن را باسه شرط‍‌ به مدت يك سال كامل، معرفى و اعلام كند:

1 – يقين به پيدانشدن صاحبش نداشته باشد.

2 – داراى علامت مشخص باشد.

3 – آن‌كه در تعريف، انسان در معرض خطر قرار نگيرد.

وقتى اين امور سه گانه موجود شد، بر يابنده واجب است كه در طول سال آن را تعريف كند به اميد آن‌كه صاحبش پيدا شود و در اين جهت فرقى نيست كه قيمت لقطه كمتر از يك درهم باشد يا بيشتر ازآن.

نيز از جمله: آن‌كه ملتقط‍‌ (يابنده) اگر صاحب آن را بعد از تعريف نيابد، مخير است آن را با

ضمان صدقه بدهد يا به طور امانت نگه دارد و بر آن حكم مال خود را جارى سازد تا اين‌كه صاحبش بيايد وگرنه در وصيّت خودش وصيّت كند يا آن را تملّك نمايد.

و از آن جمله: چنان‌چه داراى علامت مشخص براى تعريف نباشد، مشهور است كه تملّك آن جايز است، قول مشهور خالى از اشكال نبوده بلكه ممنوع مى‌باشد.

(مسأله 1934) اگر كشتى در دريا بشكند، آنچه از كالاى آن را خارج مى‌كند مال صاحب كشتى است وآنچه كه با غوّاصى خارج مى‌شود، مال غوّاص است چنان‌چه صاحبش آن را رها كرده باشد.

(مسأله 1935) مشهور آن است كه اگر قيمت لقطه كمتر از يك درهم باشد تملّك آن به مجرّد گرفتن جايز است و در آن تعريف و فحص از مالكش واجب نيست و اگر مالك آمد، چنان‌چه عين موجودباشد آن را به او برگرداند، اما اگر تلف شده باشد بدل بر عهده يابنده نمى‌باشد. امّا قول مشهور خالى از اشكال نيست، چون آن طورى كه قبلاً گذشت در وجوب اعلام و ساير احكام بين اين‌كه قيمت لقطه كمتر از يك درهم باشد يا بيشتر، فرقى نيست.

(مسأله 1936) قبلاً گذشت كه بر يابنده، تعريف لقطه و فحص از مالك با وجود شرايط‍‌ تعريف، واجب است و اگر بعد از تعريف مالك شناخته نشود و لقطه را هم در حرم پيدا كرده باشد، اظهر آن است كه از جانب مالكش صدقه بدهد و حق تملّك ندارد و چنان‌چه آن را در غير حرم پيدا كند، بين امور سه گانه (تملّك، صدقه، و نگه داشتن به صورت امانت) مخيّر است.

(مسأله 1937) يابنده مخيّر است بين اين‌كه عين يا قيمت لقطه را صدقه بدهد و ملاك در قيمت، قيمت مكان و زمان يافتن است.

(مسأله 1938) مقصود از درهم مقدارى است كه مساوى 12/6 نخود از نقره مسكوك باشد، پس ده درهم برابر است با پنج و يك چهارم مثقال صيرفى.

(مسأله 1939) اگر مال پيداشده طورى است كه تعريف آن ممكن نباشد، مثل توليدات كارخانجات كه در زمان فعلى معمول است، يا از اين جهت كه مالك آن به شهرهاى دوردست سفر كرده كه دسترسى به آن ممكن نيست، يااينكه يابنده آن از خطر تهمت بترسد، اظهر آن است كه از جانب مالك صدقه بدهد و جايز نيست كه آن را تملّك كند.

(مسأله 1940) بايد از هنگام پيدا كردن مال تا يك سال كامل بطور مرتب تعريف كند بطورى

كه سهل انگارى و وقت گذرانى بر آن صدق نكند و چنان‌چه فوراً تعريف نكند گناهكار است، امّا وجوب تعريف از او ساقط‍‌ نمى‌شود، بلكه مبادرت به تعريف بعد از اين نيز واجب است تا اين‌كه از مالك مأيوس شود و هم چنين است اگر از هنگام پيداكردن به تعريف مبادرت نمايد امّا بعد از شش ماه مثلاً ترك كند تا اين‌كه سال به پايان برسد، در اين صورت اگر اميد از شناخت مالك قطع شود مشكلى نيست و گرنه بر اوست كه فحص و تعريف را ادامه دهد و وقتى كه مدت تعريف به پايان رسيد، يابنده بين اين‌كه صدقه دهد يا براى مالك نگه دارد يا اين‌كه تملّك نمايد، مخيّر است.

(مسأله 1941) اگر يابنده از هنگام پيداكردن به خاطر عذر به تعريف مبادرت نكند يا ادامه ندهد تا اين‌كه سال به پايان برسد، حكم همان است كه قبلاً گذشت، البته با مأيوس شدن از مالك بين امورسه گانه مخيّر است.

(مسأله 1942) مباشرت يابنده بر تعريف واجب نيست، پس جايز است كه در اين كار بدون اجرت يابا اجرت نايب بگيرد و اقوى آن است كه اجرت بر يابنده است نه بر مالك، اگرچه برداشتن آن به قصدنگهدارى براى مالك باشد.

(مسأله 1943) اگر يك سال كامل تعريف كند (و صاحب آن پيدا نشود) قطعاً بين امور سه گانه قبلى مخيّر است و در تخيير بين آنها نااميدى قطعى از شناخت مالك شرط‍‌ نيست.

(مسأله 1944) اگر يابنده مى‌داند چنان‌چه بيشتر از يك سال تعريف كند به مالك دسترسى پيدا مى‌كند، در اين صورت اظهر لزوم تعريف است و تملّك يا صدقه دادن جايز نيست.

(مسأله 1945) اگر لقطه از چيزهايى باشد كه فاسد شدنى است، مانند سبزى، ميوه و گوشت، در اين صورت يابنده مى‌تواند براى خودش قيمت و در آن هر طورى بخواهد تصرف كند و قيمت در ذمّه او براى مالك باقى مى‌ماند و احتياط‍‌ آن است كه در صورت امكان، بايد با اجازه حاكم شرع باشد، همان طورى كه يابنده مى‌تواند آن را به ديگرى بفروشد و قيمت آن را براى مالك نگه دارد و احتياط‍‌ آن است كه فروش نيز با اجازه حاكم شرع باشد، ولى تعريف از آن ساقط‍‌ نمى‌شود، بلكه صفات آن را حفظ‍‌ كند و با آن صفات تا يك سال كامل تعريف كند، پس اگر صاحبش پيدا شد بهاى آن را به او مى‌دهد وگرنه بعيد نيست تخيير قبلى بر بهاى آن جارى شود.

(مسأله 1946) اگر ملتقط‍‌ (يابنده)، لقطه را گم كند و ديگرى آن را پيدا نمايد، بر او واجب

است كه آن را يك سال تعريف كند، چنان‌چه مالك پيدا شد آن را به مالك بدهد، ولى اگر مالك پيدا نشود بلكه ملتقط‍‌ اوّل را پيدا كند، جايز است به او بدهد چنان‌چه مطمئن باشد كه او به وظيفه خود عمل مى‌كند، دراين صورت بر ملتقط‍‌ اوّل است كه تا يك سال كامل تعريف كند اگرچه به ضميمه تعريف ملتقط‍‌ دوّم، ولى اگر هيچ كدام را بعد از پايان سال پيدا نكرد، تخيير قبلى كه عبارت از تملّك يا صدقه دادن ياباقى گذاردن براى مالك است، جارى مى‌باشد.

(مسأله 1947) استمرار تعريف در طول سال معتبر است و چنان‌چه تعريف به اعلان باشد هر سه روزيك بار تعريف كند كافى است، ولى اگر تعريف به چسباندن اعلاميه به ديوار و مانند آن باشد، نياز به تكرار نيست چون مادامى كه اعلاميه موجود است خودش اعلام است.

(مسأله 1948) تعريف بايد در جايى باشد كه لقطه پيدا شده است، چون احتمال دارد كه مالك به آنجابرگردد و در غير آن، مجزى نيست.

(مسأله 1949) اگر التقاط‍‌ (پيداكردن لقطه) در دشت‌ها و صحراها صورت بگيرد، چنان‌چه در آنجا مسافرانى باشند به آنها تعريف كند، ولى اگر از مسافر خالى باشد، احتياط‍‌ آن است كه بايد تعريف در جاهاى نزديك كه گمان دارد مالك در آن جاها مى‌باشد صورت بگيرد.

(مسأله 1950) اگر (لقطه) در راه عمومى يا در بازار يا در ميدان شهر و مانند اينها پيدا شود، واجب است كه تعريف در محل اجتماع مردم مانند بازار و محل اقامه جماعات و مجالس عمومى و مانند اينها كه گمان مى‌رود مالك در آنجاها باشد انجام بگيرد.

(مسأله 1951) اگر در خارج از شهر خودش چيزى را پيدا كند، جايز است كه مسافرت نمايد و براى تعريف شخص امينى را نايب بگيرد، ولى آوردن آن به شهر خودش جايز نيست.

(مسأله 1952) اگر در منزلگاه سفر، مالى را پيدا كند، جايز است كه همراه مال سفر نمايد، سپس در شهر به مسافران اعلام نمايد.

(مسأله 1953) اگر در شهر خود چيزى را بيابد، جايز است كه مسافرت كند و براى تعريف نايب بگيرد.

(مسأله 1954) تعريف بايد به گونه‌اى باشد كه شنونده متوجه مال گمشده خود بشود، بنابراين اگربگويد: چه كسى چيزى يا مالى گم كرده است، كفايت نمى‌كند، بلكه بايد اين طور بگويد: «كسى كه طلا يا نقره يا ظرف و لباسش را گم كرده است» و از گفتن تمام صفات آن خوددارى

نمايد و خلاصه آن‌كه الفاظ‍‌ تعريف نبايد مانند تعريف تفصيلى يا مثل مجهول صد در صد باشد بلكه حد وسط‍‌ آن دو و زمينه سازرسيدن مالك به مال خويش باشد.

(مسأله 1955) اگر مقدارى درهم يا دينار بيابد و بتواند صاحب آن را به سبب بعضى خصوصياتى كه در آن است، مثل عدد خاص و زمان و مكان خاص بشناسد، تعريف واجب است چون در اين صورت از چيزهايى نيست كه علامت ندارد و تعريف در آن ساقط‍‌ است.

(مسأله 1956) اگر كودك يا ديوانه چيزى را پيدا كند، واجب است كه ولى او يا ديگرى به مدت يك سال آن را تعريف كنند و بعد از تعريف – خواه از طرف ولى باشد يا از طرف ديگرى – تخيير قبلى جارى است.

(مسأله 1957) اگر ملتقط‍‌، لقطه را بعد از تعريف كردن تملّك نمايد، سپس صاحب آن را بشناسد، چنان‌چه عين موجود باشد، مالك آن را مى‌گيرد، ولى مالك حق ندارد ملتقط‍‌ را به دادن بدل از مثل يا بها وادار نمايد، همان طورى كه ملتقط‍‌ نمى‌تواند مالك را به گرفتن بدل عوض از عين وادار نمايد، ولى اگر تلف شده باشد، مثل يا بهاى آن را مى‌گيرد.

(مسأله 1958) اگر ملتقط‍‌ آن را صدقه بدهد سپس صاحب آن را بشناسد، در اين صورت اگر به صدقه رضايت دهد اجر و ثواب صدقه مال اوست، امّا اگر رضايت ندهد، ملتقط‍‌ بايد براى او مثل را در مثلى و قيمت را در قيمى بپردازد و اجر صدقه براى او خواهد بود، ولى مالك حق ندارد عين را از كسى كه به اوصدقه داده شده پس بگيرد چنان‌چه موجود باشد، نيز مثل يا قيمت را اگر تلف شده باشد.

(مسأله 1959) لقطه در دست ملتقط‍‌ امانتى است كه ضامن آن نيست مگر با تعدّى و تفريط‍‌ و بين مدت تعريف و آنچه كه بعد از آن است فرقى نيست، البته اگر آن را بعد از تعريف تملّك نمايد يا صدقه دهد، اگر صاحبش بعد از رجوع رضايت ندهد به نحوى كه گذشت ضامن است.

(مسأله 1960) اگر لقطه را به حاكم شرع بدهد، چنان‌چه حاكم شرع لقطه را قبول كرد، تعريف بر عهده اوست و گرنه بر عهده ملتقط‍‌ است، منتهى قبول لقطه قبل از تعريف به عنوان ولايت براى حاكم شرع جايز نيست.

(مسأله 1961) اگر دو نفر عادل شهادت دهند كه مالك لقطه فلان شخص است، چنان‌چه گواهى قبل ازتملك باشد، دادن لقطه به او واجب است وتعريف هم ساقط‍‌ مى‌شود، خواه اين

گواهى قبل از تعريف ياهمزمان با آن يا بعد از آن باشد، البته اگر گواهى بعد از تملّك باشد، اقرب آن است كه دادن آن به مالك واجب نيست، اگرچه احتياط‍‌ دادن به مالك است، چنان‌چه قبلاً نيز گذشت.

(مسأله 1962) اگر عين قبل از تعريف تلف شود، چنان‌چه مورد ضمان نباشد – به اين صورت كه تعدّى و تفريط‍‌ صورت نگرفته باشد – تعريف ساقط‍‌ است، ولى اگر مورد ضمان باشد، تعريف ساقط‍‌ نيست، همچنين اگر تلف در اثناى تعريف باشد كه در صورت اوّل تعريف ساقط‍‌ و در صورت دوّم كامل كردن تعريف واجب است، پس وقتى مالك را شناخت مثل يا قيمت را به او مى‌دهد.

(مسأله 1963) اگر كسى ادّعا كند كه لقطه مال من است و بداند كه راست مى‌گويد، واجب است به او تحويل داده شود، همچنين اگر صفات آن را بيان كند و اطمينان بر راستگويى او پيدا شود، ولى مجرّد بيان نمودن صفات آن، بلكه بوجود آمدن گمان نيز كفايت نمى‌كند، بلكه بايد اطمينان حاصل شود.

(مسأله 1964) اگر مالك را بشناسد در حالى كه براى لقطه رشد و افزايش متصل به وجود آمده باشد، در اين صورت عين را با افزايش آن به او مى‌دهد، خواه افزايش قبل از صدقه دادن بوجود آمده باشد يا بعد از آن.

(مسأله 1965) اگر لقطه افزايش منفصل داشته باشد، چنان‌چه آن افزايش قبل از تملّك بوجود آمده باشد مال مالك است، ولى اگر بعد از تملّك به وجود آمده باشد، بنابر اظهر مال ملتقط‍‌ است.

(مسأله 1966) اگر مالك را نشناسد و براى لقطه افزايشى بوجود آيد، چنان‌چه افزايش متصل باشد، ملتقط‍‌ به تبع تملّك لقطه، آن را مالك مى‌شود، ولى اگر افزايش منفصل باشد، اظهر آن است كه آن را صدقه بدهد.

(مسأله 1967) اگر مالك را بشناسد امّا رساندن لقطه به اويا وكيلش ممكن نباشد، چنان‌چه گرفتن اجازه تصرف از او ممكن باشد اگرچه براى صدقه دادن از جانب او يا آن را به خويشاوندان او بدهد و امثال اينها، بايد اين كار را انجام دهد وگرنه بايد از جانب او صدقه بدهد.

(مسأله 1968) اگر ملتقط‍‌ بميرد، چنان‌چه بعد از تعريف وتملّك باشد، مانند ساير املاكش به وارث اومنتقل مى‌شود، ولى اگر بعد از تعريف وقبل از تملك مرده باشد، بعيد نيست كه وارث در

تخيير بين امور سه گانه‌اى كه قبلاً بيان گرديد جاى او را بگيرد، ولى اگر ملتقط‍‌ قبل از تعريف يا در بين آن بميرد، بعيد نيست كه وارث جاى او را در كامل كردن تعريف بگيرد، بنابراين چنان‌چه تعريف تمام شود، وارث بين امور سه گانه مخير است، اگرچه احتياط‍‌ وسزاوارتر در اين فرض آن است كه از جانب او صدقه بدهد، چنان‌چه از دسترسى به مالك مأيوس باشد.

(مسأله 1969) اگر مالى را در صندوق خودش بيابد ونداند كه آن، مال او يا مال ديگرى است، چنان‌چه كسى جز او دست به صندوق نمى‌زند، آن مال، مال او است، ولى اگر كسى ديگرى دست به صندوق مى‌زند، چنان‌چه ممكن باشد آن مال را در حضور او تعريف كند و در صورتى كه آن را شناخت به اوبدهد، اما اگر آن را منكر شد، مال خودش مى‌شود، ولى اگر به آن جاهل باشد، بعيد نيست به قرعه رجوع شود مثل ساير مواردى كه مال بين دو مالك مردّد است و اين در صورتى است كه آن شخص منحصربه فرد باشد، امّا اگر محصور نباشد، بعيد نيست كه وظيفه از اوّل رجوع به قرعه باشد نه به تعريف و در اين صورت چنان‌چه قرعه به نام ديگرى در بيايد، در پى او بگردد تا او را بشناسد و بعد از مأيوس شدن از جانب او صدقه بدهد.

(مسأله 1970) اگر مالى را در خانه خود بيابد ونداند كه آن، مال اوست يا مال ديگرى، چنان‌چه كسى جز او وارد خانه نمى‌شود يا كم وارد مى‌شود، آن مال، مال اوست، ولى اگر زياد رفت وآمد مى‌شود، مثل مهمانخانه ومانند آن حكم لقطه بر آن جارى مى‌شود.

(مسأله 1971) اگر نعلين يا عباى انسان با عبا و نعلين ديگرى عوض شود، چنان‌چه بداند كسى كه آن را عوض كرده از روى عمد بوده، مى‌تواند بدل آن را از باب تقاص و تلافى بگيرد و چنان‌چه قيمت آن بيشتر از مال خودش باشد، اضافه را صدقه مى‌دهد، چنان‌چه رساندن آن به مالك ممكن نباشد، امّا اگر نداند كه او عمداً اين كار را كرده، چنان‌چه بداند كه در آن به تصرف راضى است، جايز است كه در آن تصرف كند وگرنه حكم مال مجهول المالك بر آن جارى است. بنابراين در پى مالك مى‌گردد و چنان‌چه از او مأيوس شد، آن را صدقه بدهد اگرچه احتياط‍‌ آن است كه آن را عوض مال خودش بگيرد سپس آن را از جانب صاحبش صدقه بدهد.

احكام غصب

غصب كه با مسلّط‍‌ شدن بر مال غير، از روى ظلم و در اختيار گرفتن و تصرف در آن، تحقق پيدا مى‌كند عقلاً و شرعاً حرام است. در غصب بين مال منقول و غير منقول و بين اعيان و منافع فرقى نيست. بنابراين چنان‌چه بر تمام مال از روى دشمنى بطور مستقل تسلط‍‌ پيدا كند، همه را ضامن مى‌باشد، امّا اگر بر قسمتى از روى دشمنى مسلط‍‌ گردد، آن قسمت را ضامن است، مثلاً اگر با زور درخانه با مالك ساكن شود نصف را ضامن است اگر نسبت بين‌شان مساوى باشد، ولى اگر نسبت متفاوت باشد، به همان نسبت ضامن مى‌باشد، هم چنين ضامن منفعت است، چنان‌چه استفاده شده باشد، نيز اگر در دست او از بين برود و اگر حيوان باردار را غصب نمايد، ضامن بچه در شكم او نيز مى‌باشد.

(مسأله 1972) اگر كسى مالك را از بستن حيوان رهاشده باز دارد وحيوان فرار كند، يا از نشستن روى فرش خودش منع كند بعد آن فرش به سرقت برود، يا از ورود به خانه، يا از فروش كالايش بازدارد، درصورتى كه اتلاف به او مستند باشد، ضامن است و گرنه ضامن نيست.

(مسأله 1973) اگر كسى مال غصبى را از غاصب غصب كند، مالك مخيّر است از هر كه بخواهد بگيرد، چنان‌چه به غاصب اوّلى رجوع كند، او به دوّمى رجوع مى‌كند و اگر به غاصب دوّمى رجوع كرد، او نمى‌تواند به اوّلى رجوع نمايد.

(مسأله 1974) اگر كسى بر شخصى آزاد مسلّط‍‌ گشته، او را زندانى كند سپس در نزد او تلف شود، ضمان عين و منفعت او بر شخص مسلّط‍‌ شونده نيست اگرچه شخص آزاد كودك نابالغ باشد مگر اين‌كه تلف مستند به او باشد.

(مسأله 1975) اگر انسان آزاد را از كارش باز دارد ضامن نيست، مگر اين‌كه انسان آزاد براى ديگرى اجير خاص باشد، كه ضامنِ‌ كسى است كه او را اجير كرده است و چنان‌چه اجير خود او باشد، اجرتش به گردن او مى‌آيد. هم چنين اگر شخص آزاد را بكار بگيرد، بايد اجرت كار او را

بدهد.

(مسأله 1976) اگر طناب را از بنده ديوانه يا اسب بردارد، ضامن جنايت آن دو خواهد بود و اين حكم در مورد هر حيوانى نيز كه بر غير خود جنايت كند، جارى است، بنابراين صاحب حيوان در صورت تفريط‍‌، ضامن جنايت آن خواهد بود.

(مسأله 1977) اگر ديوار خانه همسايه در حال خراب شدن باشد و بر روى انسان يا حيوانى بريزد، صاحب خانه چنان‌چه خرابى خانه را بداند و در صدد اصلاح آن بر نيايد، يا خراب كند ورها نمايد تاكلاً خراب شود و بر چيزى اصابت كند وآن را از بين ببرد، ضامن است. همچنين اگر ديوار در راه عمومى باشد، صاحب ديوار ضامن تلفى مى‌باشد كه ناشى از خراب شدن ديوار است چنان‌چه به كندن يا اصلاح آن اقدام نكند و ضمان صاحب ديوار در هر دو صورت مشروط‍‌ است به اين‌كه تلف شده اگرانسان باشد حقيقت را نداند و اگر اموال باشد مالك، حقيقت را نداند، بنابراين اگر شخصى زير ديوارى كه در حال فرو ريختن است توقف كند، يا حيوانِ‌ خود را در آنجا ببندد، با اين‌كه آن را مى‌داند وبعدديوار خراب شود وانسان يا حيوان تلف شود، در اين صورت صاحب ديوار ضامن نيست.

(مسأله 1978) ضمان در مال خود انسان است نه بر عاقله.

(مسأله 1979) اگر يكى در را باز كند و ديگرى كالا را بدزدد، دزد ضامن است.

(مسأله 1980) اگر آتشى را برافروزد كه اقتضاى سرايت به مال ديگرى داشته باشد، چنان‌چه سرايت كند ضامن است، ولى اگر اقتضاى سرايت ندارد، امّا اتفاقاً توسط‍‌ باد يا غير آن سرايت كند، در اين صورت ضامن نيست.

(مسأله 1981) اگر مسلمان، شراب يا خوك كافر ذمّى را كه پنهان است تلف كند، قيمت آن را ضامن مى‌باشد، ولى اگر مسلمان شراب يا خوك را بعد از آن كه بر آنها مسلط‍‌ شود، براى هدفى صحيحى نگهدارى كند، چنان‌چه كسى آنها را تلف نمايد، ضمان بعيد است.

(مسأله 1982) واجب است مال غصبى را برگرداند و چنان‌چه معيوب شود ضامن تفاوت قيمت است، و اگر ردّ ممكن نباشد، مثل آن را ضامن است و در صورت قيمى، قيمت روز غصب را ضامن است و احتياط‍‌ مستحب آن است كه اگر قيمت از روز غصب تا روز ادا اختلاف داشته باشد، مصالحه نمايند.

(مسأله 1983) اگر مثل در مثلى ناياب شود، ضامن قيمت روز ادا است.

(مسأله 1984) اگر قيمت بازار افزايش، سپس كاهش يابد، ضامن آن نيست، ولى اگر صفت، اضافه سپس كم شود، مثل اين‌كه حيوان لاغرى را غصب كند سپس چاق و مجدداً لاغر شود، غاصب، آن زيادى را كه در نزد او به وجود آمده ضامن است، ولى اگر صفتى به وجود آيد كه قيمت ندارد، ضامن آن نيست.

(مسأله 1985) اگر قيمت مال غصبى بخاطر نقصى كه ديه دارد اضافه شود ديه جنايت بر او مى‌باشد، اگر عين زياد شود چه زيادى حكمى يا عينى باشد، زياده، مال مالك است اگرچه مستند به فعل غاصب باشد. اگر اضافه بوجود آمده ملك غاصب باشد، مثل اين‌كه در زمين غصبى درختى را بكارد در اين صورت، درخت مال غاصب است. ولى چنان‌چه زمين ناقص شود، تفاوت نقصان قيمت زمين بر عهده غاصب است، امّا غاصب حق ندارد به تفاوت نقصان عين خود به مالك رجوع كند.

(مسأله 1986) اگر مال غصبى را با جنس خودش مخلوط‍‌ كند، چنان‌چه به مقدار مساوى مخلوط‍‌ شودبه همان مقدار با مالك شريك است، ولى اگر به بهتر يا پايين‌تر از آن مخلوط‍‌ گردد، در مقدار ماليّت آن شريك است و مالك حق دارد بدل مال خود را از غاصب مطالبه نمايد.

(مسأله 1987) اگر چيزى را بخرد و نداند كه غصبى است، قيمت وآنچه را كه به مالك به عنوان غرامت داده از غاصب مى‌گيرد، ولى اگر غصبى بودن را بداند، نمى‌تواند آنچه را به مالك به عنوان غرامت داده از غاصب بگيرد.

(مسأله 1988) اگر زمينى را غصب كند و در آن زراعت نمايد، زراعت مال غاصب است، ولى بايداجرت زمين را به مالك بدهد و در مقدار قيمت اجرت زمين در صورتى كه شاهدى نباشد، قول غاصب با قسم مورد قبول است.

(مسأله 1989) مالك عين غصبى مى‌تواند مال خود را اگرچه با زور از غاصب پس بگيرد و اگر گرفتن حق با مراجعه به حاكم جور منحصر شود جايز است، ولى نمى‌تواند آنچه را در راه بدست آوردن حق خود مصرف كرده از غاصب مطالبه نمايد.

(مسأله 1990) اگر بدهكار از اداى دين، خوددارى كند و طلب كار در راه بدست آوردن آن مالى راصرف نمايد، نمى‌تواند آن مال را از بدهكار بگيرد، مگر اين‌كه در ضمن عقد لازمى آن را

شرط‍‌ كرده باشد.

(مسأله 1991) اگر مال غاصب در دست مالك بيفتد، مى‌تواند آن را از باب تقاص بگيرد و به اذن حاكم شرع نياز ندارد، هم چنان كه با تعذّر حاكم نياز به اذن ندارد.

(مسأله 1992) در مالى كه از غاصب به عنوان تقاصّ‌ گرفته مى‌شود، فرقى نيست بين اين‌كه از جنس مغصوب باشد يا نباشد، نيز فرقى نيست كه به صورت امانت نزد او باشد يا غير آن.

(مسأله 1993) اگر قيمت مال غاصب بيشتراز مال مالك باشد، مقدارى را كه به اندازۀ مال خودش است بگيرد و بعيد نيست كه بتواند همه مال غاصب را بفروشد وطلب خود را از قيمت آن بردارد و احتياط‍‌ آن است كه اين كار را با اجازه حاكم شرع انجام دهد، و باقيمانده قيمت را به غاصب برگرداند.

(مسأله 1994) اگر مالك، غاصب را قسم بدهد و او هم قسم بخورد كه مال غصبى نيست، تقاصّ‌ جايزنمى باشد.

احكام احياى موات

موات: زمين رها شده‌اى است كه نفع يا استفاده‌اى از آن برده نمى‌شود، زيرا قابليّت براى احيا ندارد يا عامل و انگيزه‌اى براى احياى آن وجود ندارد، يا مانعى در برابر احياى آن موجود است، مانندنداشتن آب يا تسلّط‍‌ آبها يا ماسه‌ها يا سنگها يا شوره زار بر آن يا امثال اينها.

(مسأله 1995) موات بر دو قسم است:

1 – موات اصلى: اصلاً به دست بشر يا بصورت طبيعى حيات بر آن عارض نشده است، مانند بيشتر صحراها و باديه‌ها و دامنه كوهها و امثال اينها.

2 – موات عارضى: زمينى است كه خرابى وموات بودن بعد از حيات وآباد بودنش بر آن عارض گردد، مانند زمينى كه اهل آن از بين رفته باشند.

(مسأله 1996) هر كس بخواهد، مى‌تواند زمين موات اصلى را احيا نمايد و با اين كار بنابر اظهر حقى نسبت به زمين پيدا مى‌كند نه اين‌كه مالك آن بشود، چون زمين در واقع ملك امام عليه السلام مى‌باشد.

(مسأله 1997) موات عارضى بر چند قسم است:

اوّل: زمينى كه مالك ندارد مانند زمينهاى قديمى وكهنه ورها شده وروستاها وبلاد مخروبه و قناتهاى از بين رفته‌اى كه مال امت‌هاى گذشته بوده كه فعلاً نه كسى ونه اسم و اثرى از آنها باقى مانده، يا به گروهى نسبت داده مى‌شود كه فقط‍‌ از نظر اسم شناخته مى‌شوند.

حكم اين گونه زمين حكم موات اصلى است و بر آن حكم مجهول المالك جارى نمى‌شود.

دوّم: زمينى كه مالك آن مجهول است؛ شخص مى‌تواند به احياى اين نوع زمين بپردازد. امّا خرابى موجب نمى‌شود كه از ملك مالك (قبلى) خارج شود، بنابراين با اين زمينها مثل زمينى كه مالك آن مجهول است معامله مى‌شود، پس فحص از مالك واجب مى‌باشد و بعد از مأيوس شدن از دسترسى به مالك به حاكم شرع مراجعه مى‌كند و اگر آن را از حاكم شرع بخرد چنان‌چه

مصلحت در خريد باشد، قيمت آن را از طرف صاحبش صرف فقرا بكند، يا آن را به اجرت معيّن اجاره كند، يا براى آن اجرت المثل قرار دهد و اجرت بر فقرا صرف شود، اين در صورتى است كه نداند مالك زمين از آن اعراض كرده وگرنه تملك واحياى آن بدون احتياج به اذن جايز است، در هر صورت اقرب قول اوّل است، بنابراين فرقى بين اين قسم وقسم اوّل در اين حكم نمى‌باشد. البته بنابرقول دوّم چنان‌چه مالك از آن اعراض كرده باشد، جايز است هر كسى آن را احيا كند، ولى اگر اعراض نكرده و به صورت موات باقى گذاشته يا به همين صورت از علف آن استفاده مى‌برد يا چراگاه چهارپايان وگوسفندانش قرار دهد يا قصد احياى آن را داشته ولى تا وقت مناسب به تأخير انداخته يا وسايل احيا و امثال اينها وجود نداشته، در تمام اين حالات جايز نيست كه كسى آن را احيا كند وبدون اجازه مالك در آن تصرف نمايد، بلكه مطلقاً تصرف جايز نيست مگر اين‌كه حاكم شرع مفسده‌اى در معطل گذاشتن آن ببيند.

سوّم: زمينى كه مالك آن معلوم است؛ اگر شخص بداند كه معطل گذاشتن زمين از جهت عدم توجه به آن باشد چون فعلاً نيازى به آن ندارد نه اين‌كه از آن اعراض كرده باشد، بنابراينكه ظاهراً احياحق مى‌آورد نه ملكيّت، پس تصرف در آن بعد از برطرف شدن حيات وخرابى جايز مى‌باشد، خلاصه احياكننده نتيجه كار خود را مالك است نه خود زمين را.

(مسأله 1998) همان طورى كه احياى شهرهاى قديمى ومخروبه وروستاهاى ويران كه اهل آنها از بين رفته اند جايز است، بدست آوردن موادّ واجزاى باقيمانده آن از قبيل چوب، سنگ، آجر و امثال آن نيز جايز مى‌باشد و اگر كسى آنها را به قصد تملك جمع آورى نمايد، مالك مى‌شود.

(مسأله 1999) زمين‌هاى موقوفه كه بر آنها موات وخرابى عارض گرديده بر چند قسم مى‌باشند:

1 – كيفيت وقف اصلاً معلوم نباشد كه وقف خاص است يا عام، وقف بر جهات است يا بر اقوام.

2 – معلوم باشد كه وقف بر اقوام است ولى از آنها اثرى باقى نمانده يا برگروهى وقف شده كه فقطاسمى از آنها باقى مانده است.

3 – معلوم باشد كه بر جهتى از جهات وقف شده، اما آن جهت مسجد خاص يا مدرسه خاص

يا زيارتگاه و مقبره خاص است، جهت مورد وقف از نظر عين و وصف مجهول باشد و نداند.

4 – معلوم باشد كه آن وقف بر اشخاص است امّا آنها شناخته شده نيستند، مثل اين‌كه اگر بداندمالك، آن زمين را برذرّيه ونسل خود وقف كرده و مى‌داند كه آنها فعلاً وجود دارند امّا آنها شناخته شده نيستند.

5 – معلوم باشد كه بر جهت معيّن يا اشخاص معين وقف شده است.

6 – اجمالاً معلوم باشد كه مالك زمين، آنرا وقف كرده، امّا نمى‌داند كه براى چه جهتى وقف كرده، مثل اين‌كه نمى‌داند آن را بر مدرسه خود كه معين است وقف نموده يا بر ذريّه خود كه معلوم هستند وقف كرده است و راه شرعى براى اثبات وقف آن بر يكى از اين دو امر نيز نباشد.

امّا قسم اوّل و دوّم: ظاهر آن است كه آن دو از انفال است واحياى آن دو قسم شرعاً مانعى ندارد، بنابراين حال آنها از اين جهت حال ساير زمينهاى موات است.

امّا قسم سوّم و چهارم: اقوى آن است كه امر آن به حاكم شرع مربوط‍‌ است، پس تصرف درآن بدون اذن حاكم شرع جايز نيست، بنابراين اگر كسى به احيا وآبادانى آن با كشت يا مانند آن اقدام كند، بايد به حاكم شرع مراجعه نمايد وزمين را از او به صورت مزارعه يا اجاره بگيرد، يا از او بخردسهم وقف را در صورت اوّل و قيمت آن را در صورت دوّم در راه خير با مراعات اقرب فالاقرب به مصرف برساند.

امّا قسم پنجم: كسى كه آن را احيا وآباد كرده واجب است اجرت مثل را در جهت معين به مصرف برساند چنان‌چه وقف بر جهت معين باشد واجرت را به موقوف عليهم بدهد اگر وقف بر آنها باشد و واجب است كه تصرف با اجازه متولى (سرپرست) يا موقوف عليهم صورت گيرد.

امّا قسم ششم: كسى كه به آبادانى واحياى آن مى‌پردازد، واجب است اجرت مثل را با اجازه ذرّيه در جهت معين به مصرف برساند، همچنين واجب است براى تصرف در آن از ذرّيه يا از متولّى – اگر باشد – اذن بگيرد وگرنه از حاكم شرع يا وكيل او اذن بگيرد و اگر ذرّيه مصرف آن را در اين جهت اجازه ندهد، براى تعيين موقوف عليه قرعه بياندازد چنان‌كه بعداً مى‌آيد.

(مسأله 2000) حريم زمين موات بعد از احيا تابع زمين آن است و حريم هر چيزى مقدارى است كه استفاده از آن چيز به آن بستگى داشته باشد و جايز نيست كسى اين مقدار را بدون رضايت صاحبش احيا نمايد.

(مسأله 2001) حريم خانه عبارت است از راه دخول وخروج در طرفى كه در به آن سو باز مى‌شود وجاى ريختن خاك، خاكستر، جاى ريختن آب، انداختن برف آن و امثال اينها، همان‌گونه كه در روستاها غالباً اين‌گونه است. امّا در شهرها – خصوصاً در زمان حاضر – جمع‌آورى خاك به وجود مكانى براى آن توقف ندارد، امّا خاكستر فعلاً وجود ندارد، و آب و برف آن بر وجود محل مخصوصى درروى زمين توقف ندارند.

(مسأله 2002) حريم ديوار باغ ومانند آن به اندازه جاى انداختن خاك و وسايل و گِل و گچ است چنان‌چه به بازسازى وساختن احتياج داشته باشد.

(مسأله 2003) حريم نهر به مقدارى است كه خاك و گِل آن در وقتى اصلاح و لايروبى انداخته مى‌شود و راه عبور در دو طرف نهر جهت مواظبت از آن در صورتى كه به آن نياز باشد و گرنه حريم به حساب نمى‌آيد و اين امر با اختلاف زمان فرق مى‌كند.

(مسأله 2004) حريم چاه جاى ايستادن فرد آبكش است اگر در آوردن آب با دست انجام گيرد، وجاى رفت وآمد حيوان وچرخ آب وجايى كه آب در آنجا براى زراعت يا مانند آن جمع مى‌شود، ومحلّ‌ ريزش آب ومحل انداختن چيزى كه از چاه خارج مى‌گردد از قبيل گل در صورت نياز وتوقف به آن.

(مسأله 2005) حريم چشمه مقدارى است كه استفاده از چشمه به آن نياز دارد.

(مسأله 2006) حريم روستا مقدارى است كه روستا در حفظ‍‌ منافع خود و منافع اهل خود به آن نياز دارد، از قبيل جاى جمع شدن خاك و زباله، محل تجمع اهالى روستا جهت منافع خودشان وآبراهه آن و راههايى كه از آن شروع و به آن ختم مى‌گردد و محلّ‌ دفن مرده ها، چراگاه حيوانات، محلّ‌ جمع آورى هيزم و امثال اينها به مقدار نياز اهل روستا كه به اختلاف زمان‌ها فرق مى‌كند، مثلاً در زمان مابه مكان جمع آورى هيزم نيازى نيست، پس در صورت عدم نياز، اين موارد از حريم روستا خارج است.

(مسأله 2007) حريم كشتزار مقدارى است كه استفاده از كشتزار به آن متوقف باشد، مانند راه ورودوخروج، محل جمع آورى محصول، آغل حيوانات، محل جمع آورى كود و امثال اينها، البته تمام اينهابه اندازه نياز است.

(مسأله 2008) زمين هايى كه به قبائل عرب وعجم وغير آنها [مانند عشاير] نسبت داده مى‌شود

به جهت مجاورت با خانه‌هاى آنها، در حالي‌كه به احيا تملك نكرده اند، از مباحات اصلى هستندونمى توانند ديگران را از استفاده كردن از آنها منع كنند وحق گرفتن اجرت نيز ندارند و اگر براى رفع نزاع بين خودشان تقسيم كنند، تقسيم صحيح نيست وهر كس مى‌تواند در سهم ديگرى تصرف كند، البته اگر براى چراندن حيوان يا مانند آن نياز به تقسيم داشته باشند در اين صورت از حريم املاك آنهابه حساب آمده، مزاحمت ديگران جايز نيست.

(مسأله 2009) براى چاه حريم ديگرى وجود دارد كه مربوط‍‌ به مقدار فاصله بين دوچاه مى‌شود، اين فاصله بايد به اندازه‌اى باشد كه به يكديگر ضرر نداشته باشد.

(مسأله 2010) حريم ديگر چشمه و قنات: فاصله بين دو چشمه و قنات بايد در زمين سخت پانصد ذراع و در زمين سست هزار ذراع باشد، اما اين مقدار فاصله به صورت غالب است و ملاك اين است كه ضرر به چشمه و قنات ضرر نرسد چه فاصله به همين مقدار يا كمتر يا بيشتر باشد، مگر اين‌كه صاحب قنات اجازه دهد وفرقى ندارد كه قنات را در زمين موات، يا در ملك خودش احداث كند وهمين حكم در چاهها ونهرها نيز جارى است.

(مسأله 2011) احيا و آباد كردن زمين موات كه در اطراف قنات و چاه قرار دارد، جايز است به شرط‍‌ اين‌كه احيا در مقدارى كه استفاده از قنات و چاه به آن توقف دارد نباشد، امّا اعتبار فاصله‌اى كه در مورد قنات ذكر شد، فقط‍‌ در صورتى است كه قنات يا چاه ديگرى احداث شود.

(مسأله 2012) اگر زمين موات از حريم زمين آباد و تابعش نباشد، هركس بخواهد مى‌تواند آن را احياكند اگرچه در نزديكى زمين آباد قرار داشته باشد و صاحب زمين آباد در احياى آن حق اولويت ندارد.

(مسأله 2013) ظاهر آن است كه حريم املاك، ملك وحق براى صاحبان آنها به حساب نمى‌آيد، چه حريم قنات يا چاه يا روستا يا باغ يا خانه يا نهر يا غير اينها باشد، ولى براى ديگران هم جايز نيست كه در حريم مزاحم آنها شوند.

(مسأله 2014) براى املاكى كه در مجاورت هم قرار دارند، حريمى نمى باشد، مثل اين‌كه دومالك همسايه، ديوارى را در بين ايجاد كنند. همچنين اگر يكى از آنها در آخر ملكش ديوارى بسازد، براى او حريمى در ملك ديگرى نيست، چنان كه در شهرها اين‌گونه است.

(مسأله 2015) مالك هر طور كه بخواهد مى‌تواند در ملكش تصرّف كند مادامى كه مستلزم

ضرر به همسايه‌اش نباشد وگرنه جايز نيست، مثل اين‌كه درملك خود به گونه‌اى كه تصرف كند كه موجب شودديوار خانه همسايه مثلاً ترك بردارد، يا آب را در ملك خود حبس كند به گونه‌اى كه رطوبت آن به ساختمان همسايه سرايت نمايد، يا چاه مستراح و چاه فاضلاب را به نزديكى چاه همسايه احداث كند و موجب آلوده شدن آب آن گردد، يا چاهى در نزديكى چاه همسايه حفر كند كه موجب كمبود آب آن بشود و ظاهراً فرقى ندارد نقص مستند به اين باشد كه چاه دوّم آب چاه اوّل را جذب كند يا چاه دوّم از چاه اوّل عميق‌تر باشد، البته مانعى از بلند كردن ساختمان وجود ندارد اگرچه مانع استفاده از آفتاب يا هوا گردد.

(مسأله 2016) اگر تصرّف مالك در ملكش موجب ضرر قابل توجهى به همسايه‌اش گردد، كه مثل اين ضرر ميان همسايه‌ها متعارف نباشد، تصرف در آن جايز نيست و چنان‌چه تصرّف نمود واجب است آن ضرر را جبران نمايد و اين در صورتى است كه با ترك تصرف ضررى متوجه خود مالك نگردد، ولى اگر ضرر وارد شده بر مالك كمتر از ضرر وارد شده بر همسايه نباشد، اقرب جواز تصرّف است اگرچه احتياط‍‌ ترك آن است، همان طورى كه اگر ضررى بر همسايه‌اش وارد شود، چنان‌چه ضرر عرفاً مستند به او باشد ضامن است، مثلاً اگر چاه فاضلاب را در خانه‌اش حفر كند كه به چاه همسايه ضرربزند، واجب است آن را پُر نمايد، مگر اين‌كه بر مالك ضرر وارد شود كه در اين صورت پركردن آن واجب نيست، البته اگر چاه آب را بعد از چاه فاضلاب حفر كرده باشد، اين حكم جارى نيست.

(مسأله 2017) اگر مؤمنى به زمينى كه به صورت طبيعى آباد است از ديگران پيشى گيرد، سزاوارتر به آن است، مثل اين‌كه زمين داراى درخت وقابل استفاده باشد. سبقت گرفتن با استيلا وتسلط‍‌ بر زمين و در اختيارگرفتن آن و خارج شدن زمين از امكان استيلاى ديگران تحقق پيدا مى‌كند.

(مسأله 2018) در روايات رعايت حق همسايه و حسن معاشرت با آنها تشويق و آزار رساندن به آنها حرام شمرده شده است، در بعضى از روايات آمده است كه: «همسايه مانند خود (انسان) است واحترام همسايه بر همسايه مانند حرمت مادر او است». در بعضى روايات ديگر آمده: «كه حسن همجوارى روزى را زياد، خانه‌ها را آباد و عمرها را طولانى مى‌كند».

در دسته سوّم از روايات آمده: «كسى كه آزارش را از همسايه باز دارد خداوند لغزش او را در

روزقيامت مى‌بخشد». در دسته چهارم از روايات آمده: «از ما نيست كسى كه نسبت به همسايه‌اش حسن همجوارى ندارد».

(مسأله 2019) مستحبّ‌ است در صورت نياز همسايه، براى گذاشتن چوب روى ديوار اذن بدهد و چنان‌چه اذن داد، مى‌تواند قبل از ساختمان بر آن وهمچنين بعد از ساختمان از تصميم خود برگرددچنان‌چه برداشتن چوب ضرر نزند وگرنه ظاهراً برداشتن جايز نيست.

(مسأله 2020) اگر دو نفر ديوارى را ادّعا كنند كه در اختيار هيچ‌كدام نيست، ديوار مال كسى است كه قسم بخورد و اگر هر دو قسم بخورند مال هر دو است، امّا اگر هر دوسكوت نمايند نوبت به قرعه مى‌رسد، ولى اگر ديوار به ساختمان يكى متصل باشد، مال اوست چنان‌چه قسم بخورد.

(مسأله 2021) اگر مالك طبقه بالا با مالك طبقه پايين اختلاف كنند، قول مالك طبقه پايين در ديوارخانه و قول مالك طبقه بالا در سقف و ديوار اتاق و پلكان مورد قبول است و انبارى زير پلّه، بعيدنيست كه مال مالك طبقه پايين باشد و راه پله مال هر دواست و بقيه مال پايينى است.

(مسأله 2022) براى همسايه جايز است كه شاخه‌هاى درخت همسايه را از ملكش برگرداند، امّا اگربرگرداندن آن ممكن نباشد، با اذن مالك، آن را قطع بكند و چنان‌چه مالك اذن ندهد، حاكم اورا بر اين كار مجبور مى‌كند.

(مسأله 2023) اگر كسى كه سوار حيوان است با كسى كه افسار آن در دست او است يا مالك طبقه پايين با همسايه در مورد اتاقى كه درب آن به سمت همسايه باز مى‌شود اختلاف كنند، قول سوار ومالك طبقه پايين با قسم خوردن مقدم است، چنان‌چه بيّنه در بين نباشد.

(مسأله 2024) در تملك زمين موات معتبر است كه ديگرى آن را تحجير [سنگ چينى] نكرده باشد، ولى اگر كسى زمين موات را تحجير كرده، چنان‌چه ديگرى بخواهد بدون اذن او آن را احيا كند، براى اوحقى در آن زمين ايجاد نمى‌شود. تحجير به هر چيزى كه به اراده احيا دلالت كند، از قبيل گذاشتن سنگ در اطراف زمين، كندن چاه، حفر كردن چاهى از چاههاى قنات كهنه و مخروبه تحقق مى‌يابد، كه نسبت به بقيه چاههاى قنات تحجير است بلكه نسبت به زمين‌هاى مواتى كه بعد از جريان آب از آب آن چاهها آبيارى مى‌شود نيز تحجير است و جايز نيست كه ديگرى آن را احيا كند، خلاصه تحجير فقط‍‌ موجب حق اولويت است، چنان‌چه مقدّمه براى احيا وشروع در آن باشد نه بطور مطلق.

(مسأله 2025) اگر چاهى را در زمين موات اصلى جهت احداث قنات، حفر كند، ظاهراً نسبت به اصل قنات ونسبت به زمينهايى كه آب قنات بعد از كامل شدن به آنها مى‌رسد، تحجير صدق مى‌كند وبراى ديگرى احياى آن زمينها جايز نيست.

(مسأله 2026) تحجير سبب حق اولويت است وملك آور نمى‌باشد، امّا با وجود اين منتقل كردن حق به ديگرى به بيع وغير آن بوسيله منتقل كردن متعلق آن مانعى ندارد.

(مسأله 2027) وقتى تحجير مانع احياى ديگران مى‌شود كه تحجير كننده بتواند به آبادانى واحياى آن اقدام كند، ولى اگر بخاطر مانعى مانند فقر يا ناتوانى از آماده نمودن اسباب احيا، نتواند احيا كند، جايزاست كه ديگرى آن را احيا كند. اگر شخص قدرت بر احيا داشته باشد ولى هدف او از تحجير استيلا و سيطره بر محلّ‌ سنگ چينى شده باشد بدون اين‌كه فعلاً قصد احياى آن را داشته باشد، در اين صورت تحجير موجب حق اولويت نبوده، مانع از احياى ديگرى نمى‌شود.

(مسأله 2028) اگر بيش از آن مقدارى كه مى‌تواند احيا كند، تحجير نمايد، تحجير نسبت به مقداراضافه اثر ندارد.

(مسأله 2029) اگر كسى كه توانايى احيا ندارد، زمين موات را تحجير كند، حقى براى او ايجادنمى شود تا بتواند آن را به ديگرى به صلح يا هبه يا بيع و ماننداينهامنتقل كند.

(مسأله 2030) در تحجير مباشرت معتبر نيست، بلكه انسان مى‌تواند براى آن وكيل و اجير بگيرد و حقى كه به سبب كار وكيل و اجير بوجود مى‌آيد براى موكّل و مستأجر است نه براى وكيل واجير.

(مسأله 2031) اگر شخصى تحجير را به نيابت از ديگرى انجام دهد سپس او نيابت را اجازه دهد، حقى براى منوب عنه ثابت نمى‌شود.

(مسأله 2032) اگر آثار تحجير بخاطر كوتاهى تحجير كننده از بين برود جايز است كه ديگرى آن را احيا كند، ولى اگر بخاطر اهمال وسهل انگارى او نباشد بلكه بدون اختيار او بوده، مثل اين‌كه طوفان يامانند آن آثار تحجير را از بين برده باشد، در اين صورت حق او ازبين نمى رود.

(مسأله 2033) لازم است تحجيركننده بعد از تحجير به آبادكردن واحيا مشغول گردد و چنان‌چه اهمال نمايد واحيا را ترك كند تا اين‌كه مدّتى طول بكشد، ديگرى مى‌تواند آن را احيا

كند، امّا احتياط‍‌ آن است كه در اين باره به حاكم شرع يا وكيل او مراجعه كند و او تحجيركننده را به يكى از دو كار وادار مى‌كند كه يا بايد احيا كند يا دست از آن بردارد، البته اگر عذر موجّهى را ارائه دهد، مثل اين‌كه وسايل احيا وجود نداشته باشد، به مقدار برطرف شدن عذر مهلت داده مى‌شود و چنان‌چه بعد از برطرف شدن عذر به آبادكردن واحيا مشغول نشود، حق او از بين مى‌رود وديگرى مى‌تواند آن را احيا نمايد، ولى اگرحاكم شرع نباشد، ظاهراً حق تحجيركننده ساقط‍‌ است، چنان‌چه به مقدارى اهمال كند كه از نظر عرف تعطيل آن به حساب آيد و احتياط‍‌ و سزاوارتر آن است كه حق او را تا سه سال مراعات نمايد.

(مسأله 2034) ظاهراً در ثبوت حق به سبب احياء، قصد ايجاد حق معتبر نمى‌باشد، بلكه قصد احيا] در صورتى كه احيا انجام بگيرد] در ايجاد حق كافى است، بنابراين اگر چاهى را در بيابان به قصداينكه نيازش برآورده شود حفر كند، او (از همه) به آن سزاوارتر است و چنان‌چه از آن اعراض كند، براى همه مباح است.

(مسأله 2035) در صدق احياى موات، لازم است به مقدارى در آن كار شود كه يكى از عنوانهاى آبادانى مانند خانه، باغ، كشتزار، آغل، چاه، قنات ونهر وامثال اينها، بر آن صدق كند و به همين جهت آنچه در احيا معتبر است با توجه به موارد احيا فرق مى‌كند، بنابراين آنچه در احياى باغ و مزرعه و امثال آنها معتبر است غير آن چيزى است كه در احياى خانه معتبر مى‌باشد، پس وجود حق تابع صدق يكى از اين عناوين است و با شك در وجود حق، حكم به عدم ثبوت حق مى‌شود.

(مسأله 2036) اظهر آن است كه اگر مالك از ملك خود اعراض كند مانند مباح اصلى خواهد بود و هر فردى مى‌تواند آن را بگيرد و مالك بشود.

احكام مشتركات

مراد از مشتركات، راهها، خيابانها، مساجد، مدارس، خانها (كاروانسرا)، آبها و معادن هستند.

(مسأله 2037) راهها بر دو قسمند: غير بن بست وبن بست، امّا اوّلى كه خيابان عمومى ناميده مى‌شود و مردم در آن مساوى مى‌باشند، براى هيچ‌كس تصرف در آن به احيا يا مانند آن جايز نيست، همچنين تصرف در زمين آن با ساختن ديوار يا حفر چاه يا نهر يا مزرعه يا كاشتن درخت و مانند اينها كه معمولاً مزاحم عابرين است (جايز نيست).

امّا كندن چاه فاضلاب در آن بلا اشكال جايز است تا آب باران ومانند آن در آن جمع شود. همچنين كندن سرداب در زير آن مانعى ندارد در صورتى كه پايه و سقف آن را محكم كند، همان‌گونه كه تصرف در فضاى آن با خارج نمودن روزنه يا بالكن يا بازكردن درب يا نصب ناودان يا غير اينها اشكالى ندارد.

ضابط‍‌ ۀ كلى: هر تصرّفى در فضاى خيابان عمومى اگر به عابران ضررى نرساند، جايز است، به شرطى كه خيابان عمومى در زمينى موات باشد و اگر كسى زمين خود را راه عمومى قرار دهد، حكم آن در مسئله (2064) مى‌آيد.

(مسأله 2038) اگر كسى بالكنى را در خيابان عمومى احداث كند، سپس خراب شود يا خراب كند، چنان‌چه بار دوّم قصد بازسازى آن را داشته باشد، اشغال اين فضا توسط‍‌ ديگرى جايز نيست، ولى اگرقصد تجديد آن را نداشته باشد، ديگرى مى‌تواند در آن تصرّف كند.

(مسأله 2039) راهى كه از آن به راه ديگر يا به زمين مباح راه نداشته باشد، بلكه از سه طرف به وسيله خانه‌ها احاطه شده، كوچه بن بست ناميده مى‌شود كه اين راه ملك صاحبان آن خانه هايى است كه درهايشان به آن باز مى‌شود، نه هر كسى كه ديوار خانه‌اش به آن متصل است، پس اين كوچه از اوّل تا آخر آن ميان آنها مشترك است و براى هيچ‌يك از صاحبان خانه‌ها تصرّف در آن بدون اذن ديگران جايز نيست، البته براى هر يك از آنها گشودن در ديگر و بستن در اوّل جايز

است.

(مسأله 2040) كسى كه ديوار خانه‌اش در كوچه بن بست قرار دارد، نمى‌تواند درى را بسوى آن باز كند مگر اين‌كه صاحبان كوچه اجازه دهند، البته مى‌تواند شكافى يا پنجره‌اى به طرف آن باز كند، امّا اگر بازكردن در براى عبور نباشد، بلكه براى مجرّد آمدن هوا يا روشنايى باشد، ظاهراً مانعى ندارد.

(مسأله 2041) هريك ازصاحبان كوچه بن بست مى‌تواند در آن بنشيند و راه برود و خود و عيال و چهارپايانش از آنجا بطرف خانه‌اش تردّد نمايند واذن بقيه شركا لازم نيست، اگرچه در ميان آنها افرادقاصر (مثلاً غير بالغ و ديوانه) باشند، حتّى اگر در تصرّف با آنها مساوى نباشد.

(مسأله 2042) استفاده از خيابانها وراههاى عمومى براى نشستن، خوابيدن، نماز خواندن و خريد و فروش يا مانند اينها براى همه جايز است، تا وقتى كه مزاحمت براى عابران نباشد، و هيچ‌كس حق ندارد او را از اين كار باز دارد، همان‌گونه كه حق ندارد در مقدارى كه به گذاشتن كالايش و ايستادن براى معامله و غير اينها نياز دارد براى او مزاحمت ايجاد كند.

(مسأله 2043) اگر كسى در نقطه‌اى از خيابان بنشيند سپس بلند شود، چنان‌چه براى استراحت ومانندآن باشد، حقّش باطل مى‌شود، ولى اگر براى كار ومانند آن نشسته، چنان‌چه ترك آن محل بعد از حاصل شدن غرضش باشد يا اين‌كه قصد برگشت نداشته باشد، حق اواز بين مى‌رود، پس اگر ديگرى در جاى او بنشيند، حق ندارد او را منع كند.

(مسأله 2044) اگر كسى قبل از اتمام كارش بلند شود وقصد داشته باشد دوباره برگردد، بعيد نيست كه حقش ساقط‍‌ شود حتّى اگر كالا يا فرش وى در آن جا مانده باشد. در مسجد و مانند آن نيز مطلب چنين است كه اگر شخصى در مسجد نماز بخواند يا براى خواندن قرآن يا غير آن بنشيند، ديگرى حق ندارد براى او مزاحمت ايجاد كند، ولى اگر بلند شود ديگر در آنجا حقى ندارد اگرچه قصدش اين باشد كه دوباره برگردد و در آنجا نماز بخواند، البته اگر مدت خروج وبلندشدن كم باشد، مثل اين‌كه براى آشاميدن آبى كه در نزديكى او قرار دارد يا براى شستن دستها وصورت يا مانند اينها بلند شود، مانعى ندارد وحق او باقى است.

(مسأله 2045) خيابان عمومى با چند چيز تحقق پيدا مى‌كند:

1 – كثرت تردّد وعبور مردم وقافله‌ها و وسايل نقليه در زمين موات.

2 – انسان زمين خود را راه عمومى قرار دهد، بنابراين براى هيچ‌كس تصرّف در آن به احيا يا مانند آن جايز نيست اگرچه براى عابران مزاحمت نداشته باشد و در اين جهت فرقى نيست بين اين‌كه حدّ آن هفت ذراع يا كمتر يا بيشتر باشد، و بين اين كه اضافه از پنج ذراع مورد نياز باشد – چنان‌چه در زمان ما غالباً اين گونه است – يا نباشد، و با اين مطلب تفاوت بين راه در ملك شخصى و راهى كه در زمين موات ايجاد شده مشخص مى‌شود و آن اين‌كه تصرّف در دوّمى – در مقدار بيشتر از پنج ذراع اگر مزاحمتى براى عابران نباشد – جايز است.

3 – راه عمومى كه بين زمينهاى آباد مردم واقع شده، مثل اين‌كه فرض شود يك قطعه زمين موات بين زمين‌هاى آباد وجود دارد كه با عبور و مرور مردم به راه عمومى بدل گردد و براى اين راه حدّ خاصى از وسعت وضيق بودن نيست وهرچه مساحت زمين است همان مقدار مورد نظر است وبرمردم توسعه آن واجب نيست چنان‌چه كمتر از پنج ذراع باشد، اگرچه فرض شود كه براى عابران تنگ است، مگر با دخالت ولى فقيه بر مبناى مصلحت عمومى، البته اگر آن راه بيشتر از پنج ذراع باشد و اضافه هم مورد نياز نباشد، تصرّف در اضافه با احيا و مانند آن جايز است و حكم چنين است كه اگر شخصى در وسط‍‌ زمين آباد خود يا در يكى از اطراف آن كه همجوار با زمين ديگرى است براى عبورمردم مقدار معيّنى را به عنوان راه قرار دهد كه از آن مقدار نه اضافه ونه كم مى‌شود.

(مسأله 2046) اگر راه عمومى از دو طرف يا از يك طرف در ميان زمين موات واقع شود، احياى زمين به مقدارى كه موجب نقص راه از پنج ذراع گردد جايز نيست.

(مسأله 2047) اگر عبور ومرور از راهى كه در زمين شخصى ايجاد شده، به علت وجود مانع يا احداث راه ديگر، قطع گردد تصرف در آن با احيا يا غير آن جايز است و مى‌توان راه عمومى را كه در زمين موات ايجاد شده به راه ديگرى بدل نمود در صورتى كه در آن براى عابران مزاحمت نباشد و همين طور راهى كه بين زمينهاى آباد قرار دارد، جايز است صاحبان زمينها آن را به راه ديگر بدل كنند، چنان‌چه براى عابران مزاحمت نباشد.

(مسأله 2048) اگر عرض راهى كه در ملك شخصى ايجاد شده است از پنج ذراع بيشتر شود، احياى مقدار اضافه و تملك آن براى هيچ كس جايز نيست و امّا اگر راه در زمين موات باشد، چنان‌چه مقدار اضافه به خاطر كثرت عابران و وسايط‍‌ نقليه، مورد نياز است – مثل زمان ما –

تصرف در آن بازهم جايزنيست و گرنه مانعى ندارد.

(مسأله 2049) راه عمومى بين دو شهر يا بيشتر خصوصاً در شهرهاى بزرگ وپر جمعيّت كه بر اثر برآوردن نياز مردم در نقل و انتقال، عرض بيشتر از پنج ذراع را لازم دارد، توسعه آن بر طبق نياز عمومى بى اشكال است و حد مذكور در روايت موضوعيت ندارد بلكه معيار وسعت و تنگى راه در هر شهر و روستا اندازه نياز آن است.

(مسأله 2050) براى هر مسلمانى عبادت و نماز خواندن در مسجد جايز است و تمام مسلمانان در آن مساوى هستند و هيچ‌كس حق ندارد كه مزاحم ديگرى بشود چنان‌چه بر او سبقت گرفته باشد، ولى نماز بر غير نماز مقدم است، بنابراين اگر كسى بخواهد بطور جماعت يا فرادى در مسجد نماز بخواند، براى ديگرى جايز نيست كه مزاحم نمازگزار شود اگرچه بر او سبقت گرفته باشد، مثل اين‌كه اگر در مسجد براى خواندن قرآن يا دعا يا درس گفتن نشسته باشد، واجب است كه آنجا را خالى كند و اگر نمازگزار مكانى را كه ديگرى در آن به غير نماز مشغول شده به دلخواه خود اختيار كند مزاحمت او با انجام دادن فعل غير نماز اشكال دارد اگرچه بر او سبقت گرفته باشد.

(مسأله 2051) اگر كسى نسبت به مكانى سبقت بگيرد تا نمازش را در آن بطور فرادى بجا آورد، كسى كه مى‌خواهد نماز را با جماعت در آن بخواند حق ندارد او را منع كند، اگرچه براى كسى كه فرادى نمازمى خواند بهتر است كه مكان را براى كسى كه نماز را با جماعت مى‌خواند خالى نمايد ومانع خيرنباشد، اگر مكان خالى وجود داشته باشد.

(مسأله 2052) اگر كسى كه در مسجد نشسته است بلند شود و از آنجا برود، چنان‌چه از آن اعراض كندحقش باطل است، بنابراين اگر به آنجا برگردد وحال آن‌كه ديگرى آن را گرفته باشد، حق منع و مزاحمت او را ندارد، امّا اگر قصد برگشت دارد، حتى اگر رحل او در آنجا باقى باشد، در اين صورت نيز ديگرى مى‌تواند در جاى او نمازبخواند.

(مسأله 2053) گذاشتن رحل در جايى از مسجد، بنابراقرب حق اولويت نمى‌آورد چه بين گذاشتن رحل (مثلاً مانند سجاده يا مهر) وآمدنش زمان طولانى يا كوتاه باشد، بنابراين ديگرى مى‌تواند رحل رابردارد و در آنجا نماز بخواند، اگر نمازخواندن بدون برداشتن رحل امكان نداشته باشد و ظاهراً ضامن رحل هم نمى شود.

(مسأله 2054) زيارتگاهها مانند مساجد مى‌باشند وهر فردى حق دارد در هر نقطه‌اى كه بخواهد مشغول زيارت، دعا و خواندن قرآن و نماز شود و هيچ‌كس حق مزاحمت ندارد و نمى‌تواند او را از اين كار باز دارد، اما وقتى فارغ و از مكانش بلند شود، حقش ساقط‍‌ مى‌شود، چه قصد برگشت به آنجا را داشته باشد يا نه و در اين صورت ديگرى مى‌تواند در آنجا مشغول عبادت شود.

(مسأله 2055) جواز وعدم جواز سكونت طلاب در مدارس تابع كيفيّت وقف واقف است، پس اگرآنها را مثلاً به گروه خاصّى مانند عرب يا عجم يا به صنف خاصى مانند طلاب علوم شرعى يا خصوص فقه يا كلام اختصاص دهد، براى ديگران سكونت در آنها جايز نيست، امّا نسبت به مستحقين سكونت در آنها، مانند مساجد است كه چنان‌چه كسى اتاقى را در اختيار بگيرد و در آن ساكن شود، او به آن سزاوارتر است و جايز نيست مادامى كه از آن اعراض نكرده – اگرچه به مدّت طولانى باشد -، ديگرى مزاحم او شود مگر اين‌كه واقف مدّت خاصى مثلاً مانند پنج سال را شرط‍‌ كرده باشد كه در اين صورت بعد از پايان آن مدّت، لازم است بدون مهلت خارج شود.

(مسأله 2056) اگر واقف شرط‍‌ كند كه ساكن مدارس داراى ويژگى خاصى مثل اين‌كه ازدواج كرده باشديا مشغول تدريس يا تحصيل باشد، چنان‌چه فاقد آن شود لازم است از آنجا خارج شود، پس معيار آن است كه حق سكونت با تمام شرايطش تابع كيفيت وقف واقف است و سكونت براى كسى كه فاقد شرايط‍‌ است جايز نيست.

(مسأله 2057) حق سكونت براى ساكن مدارس با خارج شدن براى نيازهاى روزانه از قبيل خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و امثال اينها، باطل نمى‌شود، همان‌گونه كه با خروج از آنجا براى سفر يك روزه يا دو روزه يا بيشتر باطل نمى‌شود و از بين نمى‌رود و همين طور مسافرتهاى معمولى كه يك ماه يا دوماه يا سه ماه يا بيشتر طول مى‌كشد، مانعى ندارد مانند سفر به حج يا زيارت يا براى ديدار نزديكان يا مانند اينها در صورتى كه قصد برگشتن داشته و رحل و كالايش در آنجا باقى باشد و با شرط‍‌ واقف منافات نداشته باشد، البته بايد عنوان ساكن مدرسه بر او صدق كند و چنان‌چه مدّت سفر طولانى شود، بطورى كه عنوان ساكن مدرسه بر او صدق نكند، حقش از بين مى‌رود.

(مسأله 2058) اگر واقف، ماندن در شبهاى تحصيلى يا تمام شبها را در مدرسه شرط‍‌ كند، ساكن آن حق ندارد شبها را در جاى ديگرى بماند وگرنه حقش از بين مى‌رود.

(مسأله 2059) براى ساكن در اتاقى، جايز نيست ديگرى را از مشاركت با خود منع كند، مگراينكه اتاق طبق وقف يا به مقتضاى قابليت آن براى سكونت يك نفر آماده شده باشد.

(مسأله 2060) جاهايى كه براى فقرا وبى پناهان آماده شده در تمام آنچه كه ذكر شد مانند مدارس است.

(مسأله 2061) آبها بر دو قسمند:

1 – آبهايى كه بصورت آشكار بر روى زمين جارى‌اند مانند درياها و نهرها و چشمه‌هايى كه بصورت طبيعى آباد است.

2 – آبهايى كه در درون زمين پنهان بوده ورسيدن به آن جز با عمليات حفارى وتلاش همه جانبه امكان ندارد مانند آب چاهها و چشمه‌هايى كه با دست بشر آباد شده است و آب با هر دو قسمش تابع مبدأ ملكيت عمومى است چه در زمينهاى موات باشد يا در زمين مفتوحه عنوه، كه بنابر اوّل از انفال و ملك امام عليه السلام است و بنابر صورت دوّم ملك مسلمانان است، مانند خود زمينها.

بنابر هر دو تقدير هر كس اخبار تحليل شامل او است همان طورى كه اجازه دارد اين دسته از زمينها را احيا و از ثروت‌هاى طبيعى آن استفاده نمايد، نيز مى‌تواند از آبهاى زير زمينى و سطحى آن استفاده كند، بنابراين هر فردى حق دارد به اندازۀ كارش از آن بهره ببرد و جايز نيست كه براى ديگرى در اين باره مزاحمت ايجاد كند و او را از آن كار بازدارد. بنابراين آبهاى شطها و نهرهاى بزرگ مانند دجله و فرات يا نهرهاى كوچكى كه خودشان از چشمه‌ها يا سيلابها يا آب شدن برفها به جريان مى‌افتند، همچنين چشمه‌هاى باز شده از كوهها يا از زمين موات و غير اينها در استفاده مشترك مى‌باشند و همين طور آبهاى زيرزمينى.

(مسأله 2062) هيچ‌كس نمى‌تواند با حيازت يا مسلطشدن، آبهاى روى زمين را تا وقتى كه در مكان طبيعى خود قرار دارند مالك شود، زيرا از مباحات اصلى هستند، و چنان‌چه آن را با ظرف يا با وسيله‌اى و امثال اينها حيازت كند، نسبت به آن سزاوارتر از ديگرى است وديگرى حق ندارد براى او مزاحمت ايجاد كند.

(مسأله 2063) آب چاهها، چشمه‌ها و قناتهايى كه با عمليات حفارى وتلاش به دست مى‌آيد،

موجب حق است ولى ملكيت نمى‌آورد، البته اگرقبل ازتشريع انفال، با عمليات حفارى وتلاش همه جانبه به آب رسيده باشد آن را مالك مى‌شود.

(مسأله 2064) اگر نهرى را از آب مباح بكشد – چه به كندن در زمينى كه ملك خود او است يا به كندن در زمين موات – مقصود احياى آن به صورت نهر باشد – اين شخص نسبت به آن آبى كه داخل نهر مى‌شود سزاوارتر است وجايز نيست كه ديگرى براى او در آن مزاحمت ايجاد كند.

(مسأله 2065) اگر نهر، ملك اشخاص متعدد و سهم‌شان بطور مساوى باشد، نسبت به سهم شان از نهر حق دارند و اگر سهم‌شان متفاوت باشد به همان نسبت حق دارند و به مقدار زمين‌شان كه از آن آبيارى مى‌شود ربطى ندارد.

(مسأله 2066) آبى كه در نهر مشترك جارى است، حكمش حكم ساير اموال مشترك است كه تصرف يكى از شريكها بدون اذن بقيه جايز نيست و چنان‌چه هر يك از آنها آن را براى بقيه شركا مباح كند و اجازه دهد در هر زمان و به هر مقدار كه بخواهد نيازمندى خود را از آن آب برطرف نمايد، تصرف جايزاست.

(مسأله 2067) اگر ميان شركا مشكلى پيش آيد، چنان‌چه به نوبت روزها يا ساعات راضى شوند، به آن عمل كنند وگرنه چاره‌اى جز تقسيم ميان آنها نيست، به اين صورت كه در دهانۀ نهر، آهنى كه مثلاً داراى دريچه‌هاى متعدد ومساوى است قرار داده مى‌شود وبراى هر يك به مقدار سهمش دريچه يا دريچه‌هايى در نظر گرفته مى‌شود، كه اگر سهم يكى و ديگرى و سوّمى نصف باشد، براى صاحب يك دريچه وبراى صاحب ثلث (1/3) دو دريچه وبراى صاحب نصف (1/2) سه دريچه كه مجموع آن شش دريچه مى‌شود، در نظرگرفته مى‌شود.

(مسأله 2068) تقسيم به حسب اجزا لازم است وظاهر آن است كه آن تقسيم، تقسيم اجبارى است، پس اگر يكى از شركا آن را مطالبه نمايد، كسى كه از آن خوددارى كند، به آن مجبور مى‌شود، امّا قسمت به نوبت‌گذارى در حقيقت قسمت نيست تا لازم باشد، بلكه آن تقسيم به رضايت آنها بستگى دارد، چون هر يك مى‌تواند از آن تقسيم برگردد. البته ظاهر آن است كه كسى كه تمام نوبتش را استفاده كرده حق برگشت ندارد.

(مسأله 2069) اگر جماعتى بر آب مباح از چشمه، رودخانه يا نهر و مانند آن اجتماع كنند، همه حق آبيارى و استفاده از آن را به مقدار نيازشان دارند و هيچ‌يك حق ندارد كه بالاتر از آن

نهرى را باز نموده تمام آب را بگيرد يا از مقدار احتياج بقيه كم كند و در اين صورت چنان‌چه آب براى همه كفايت كرد، مشكل حل است وگرنه چنان‌چه در زمان احيا بين آنها تفاوت باشد، حق با كسى است كه قبل از همه اقدام كرده است و همين طور افراد بعدى به نحو ترتيب وگرنه الاعلى فالاعلى كسى كه نزديكتر به دهانه چشمه و ريشه نهر مى‌باشد، مقدم مى‌شود. هم‌چنين در نهرهايى كه ملك مردم است و از شطها منشعب شده‌اند، چنان‌چه براى همه كفايت كرد مشكل حلّ‌ مى‌شود، وگرنه الاسبق فالاسبق، مقدم مى‌شود، يعنى كسى كه انشعاب نهرش جلوتر از ديگرى بوده است و همين طور اگر قبل و بعدى باشد وگرنه بالاتر به مقدار نيازش استفاده مى‌كند سپس آن‌كه دنبال او است و همين طور.

(مسأله 2070) پاك نمودن نهر مشترك و اصلاح آن به نسبت حق‌شان بر عهده همه است، چنان‌چه با اختيار به اين كار اقدام بكنند، ولى اگر همه مبادرت نورزند، نمى‌توان كسى را به آن كار مجبور نمود همان طورى كه اقدام‌كنندگان حق ندارند هزينه‌اى را از سهم كسى كه از پاك كردن نهر خوددارى كرده مطالبه نمايند، مگر اين‌كه اقدام آنان به تقاضا وتعهد او به بذل سهمش باشد.

(مسأله 2071) اگر نهر بين قاصر و غير او مشترك و اقدام غير قاصر متوقف بر مشاركت قاصر باشد، واجب است كه ولى قاصر – جهت رعايت مصلحت قاصر – در احيا و تعمير و خرج كردن از مال قاصر به مقدار سهمش با غير قاصر مشاركت نمايد.

(مسأله 2072) قبلاً گذشت آن‌كه به دهانۀ نهر يا چشمه نزديكتر است از آن‌كه دورتر مى‌باشد سزاوارتراست به شرط‍‌ آن‌كه دورتر در احيا و حيازت آب مقدم نباشد، بنابراين كسى كه اقرب و نزديكتر است از آب بر مى‌دارد و براى زراعت تا بند كفش، براى درخت تا قدم وبراى درخت خرما تا ساق آب را حبس مى‌كند، سپس آب را براى كسى كه بعد از او است رها مى‌سازد و همينطور الاقرب فالاقرب.

(مسأله 2073) اگر كسى بر روى نهرى كه ملك شخص ديگرى است آسياب داشته باشد، جايز نيست كه ديگرى مجراى نهر را تغيير دهد به گونه‌اى كه موجب تعطيل آسياب گردد، مگر اين‌كه صاحب آسياب اجازه دهد و همين‌طور غير آسياب از درختانى كه در دو طرف نهر كاشته شده‌اند يا غير آنها.

(مسأله 2074) قُرُق كردن چراگاه ومنع حيوانات ديگران از چريدن در آن جايز نيست، مگر اين‌كه چراگاه ملك او باشد كه در اين صورت قرق كردن جايز است.

(مسأله 2075) معادن بر دو قسم است:

اوّل: معادن ظاهرى، كه طبيعت معدنى آن آشكاراست، چه رسيدن به آن به تلاش همه جانبه وكارنياز داشته باشد – مثل اين‌كه در اعماق زمين باشد – و چه به تلاش همه جانبه وكار نيازنداشته باشد مانند نمك، قير، كبريت، موميا، فيروزه و امثال اينها.

دوّم: معادن باطنى، معادنى هستند كه جوهر معدنيّت آنها جز با تلاش همه جانبه وكارآشكار نمى‌شوند مانند طلا ونقره. وهر دو قسم از معدن تابع مبدأ مالكيّت عمومى است چنان‌چه درزمين موات يا مفتوحه عنوهْ‌ً باشند و هر كس كه اخبار تحليل شامل اواست مى‌تواند از آنها بطورمساوى استفاده كند و براى هيچ‌كس مزاحمت براى ديگرى جايز نيست. بنابراين اولى به حيازت تابع مبدأ حق است (يعنى حق مى‌آورد) و كسى كه از آنها چيزى را حيازت كند به آن (از هر كسى ديگر) سزاوارتر است، كم باشد يا زياد و باقيمانده بصورت مشترك باقى مى‌ماند. دوّمى تابع مبدأ حق كه به احيا بعد از كشف ورسيدن به آن است.

(مسأله 2076) اگر احياى معدنى را شروع كند، سپس عمداً آن را معطل بگذارد، حقى براى او ايجاد نمى‌شود و نهايت امر، اكتشاف واستخراج از راهى كه او اقدام به كندن آن كرده جايز نيست، لكن مانع از اقدام جهت اكتشاف از راه ديگر واستخراج از آن راه براى ديگران، وجود ندارد، البته اگر راه رسيدن به آنچه كه اين شخص حفر كرده منحصر باشد، در اين صورت بعيد نيست كه حقّش ساقط‍‌ بشود، چنان‌چه مدت اهمال وتعطيل طول بكشد بطورى كه مقدار حفر شده، از فايده و استفاده ساقط‍‌ بشود وگرنه بر حاكم شرع يا وكيل او است كه در صورت مصلحت، آن شخص را بر تمام كردن يا دست برداشتن از آن مجبور نمايد، البته اگر عذر بياورد، مهلت داده مى‌شود تا عذرش برطرف گردد، سپس او را بر يكى از دو چيز وادار نمايد.

(مسأله 2077) معادن چه در اعماق زمين يا در روى آن قرار داشته باشند، چنان‌چه ملكيت زمين ابتدا از طرف خداوند جعل شده باشد، مثل اين‌كه ملكيّت زمينهاى موات براى امام عليه السلام جعل شده و زمين‌هاى مفتوحه عنوهْ‌ً براى عموم مسلمانان، بنابراين علاوه بر زمين، هرچه در آن از معادن وآبها وغير آنها از ثروتهاى طبيعى است ملك امام عليه السلام است، اگر در زمين موات باشند و يا ملك

مسلمانان است چنان‌چه در زمينهاى مفتوحهْ‌ً عنوهْ‌ً باشند، پس اگر ملكيت زمين به اسباب خاصى مانند احيا و خريد و امثال آنها جعل شده باشد، زمين تابع مبدأ ملكيت نيست وسبب خاص تنها موجب علاقه احياكننده به زمين است (خواه ملك آور باشد يا موجب حق گردد)، ولى موجب علاقه به معادن نيست چه در درون زمين باشند يا در روى زمين، بنابراين اگر كسى زمينى را احيا نمود، به آن سزاوارتر است، امّا موجب بوجودآمدن حق نسبت به ثروتهاى طبيعى زمين مانند معادن وآبها نمى‌شود، بلكه آنها را بايد با حيازت واكتشاف بدست آورد.

(مسأله 2078) هر فردى مى‌تواند از معادن بيش از مقدار نيازش حيازت كند و اين به امكانات مادى، علمى و استفاده از وسايل جديد و پيشرفته بستگى دارد، بنابراين اگر فردى از اين امكانات برخوردار باشد، مى‌تواند از مواد معدنى درون زمين و از معادن روى زمين به مقدار زياد حيازت كند و مالك آن بشود بدون اين‌كه در استفاده از آن مزاحم ديگران باشد.

(مسأله 2079) اگر مالك بگويد: كار كن وآنچه از معدن استخراج كردى نصف آن مال تو باشد، بعيد نيست كه اين از باب اجاره باشد به اين‌كه نصف آنچه را كه از مواد معدنى استخراج مى‌كند اجرت او قرار دهد و چون صاحب معدن به حسب تجارب خود اطمينان دارد كه معدن استخراج شده معمولاً ازاين مقدار كم نيست، بنابراين اجرت هم مجهول نمى‌باشد و وقتى كه اجير اطمينان داشته باشد، اجيرگرفتن او مانعى ندارد و چنان‌چه بعداً معلوم شود كه او مغبون است، اجاره را فسخ مى‌كند. نيز ممكن است كه اين از باب جعاله باشد، چون حقيقت جعاله ضمانت كار غير است در برابر دستور به آن كار و جاعل مى‌تواند جُعل را كه همان اجرت المثل است به مقدار معين مشخص كند، و در مورد بحث همين‌طور است، و ممكن است اين معامله مستقل باشد، و چون با رضايت يكديگر انجام گرفته است، به صحت آن حكم مى‌شود.

احكام دين و قرض

(مسأله 2080) در قرض، صيغه معتبر نيست، بنابراين اگر مالى را به قصد قرض به كسى بدهد و تمليك نمايد، عين است، به اين صورت كه اگر مثلى باشد، ضامن به مثل است و اگر قيمى باشد ضامن به قيمت است و طرف هم اگر به همين قصد بگيرد، قرض صحيح است.

(مسأله 2081) شخصى كه توانايى مالى دارد بهتر است قرض نكند و اگر قرض نمود واجب است نيّت ادا را داشته باشد. قرض دادن از صدقه افضل است.

(مسأله 2082) در قرض لازم است كه مال «عين» باشد، پس اگر «دين» يا «منفعت» باشد قرض صحيح نيست، البته قرض دادن كلى در معيّن صحيح است، مانند يك درهم از دو درهم كه در خارج وجوددارد.

(مسأله 2083) تملّك مالى كه قرض داده مى‌شود بايد صحيح باشد، بنابراين قرض دادن شراب وخوك صحيح نيست. تعيين مقدار و اوصاف و خصوصيات آن‌چه موجب اختلاف ماليّت مى‌شود لازم نيست، خواه مثلى باشد يا قيمى، البته بر قرض گيرنده از باب مقدمه ادا لازم است كه مقدار واوصاف آن را بداند.

(مسأله 2084) در قرض، قبض معتبر است، بنابراين، قرض گيرنده فقط‍‌ بعد از قبض مالك آن مى‌شود.

(مسأله 2085) اگر مال قرض مثلى باشد، مانند گندم، جو، طلا ونقره وامثال آنها، مثل آن در ذمّه قرض گيرنده ثابت است واداى مثل، خواه از قيمت وقتِ‌ ادا زياد، يا كم بشود لازم است. قرض دهنده حق ندارد قيمت را از قرض گيرنده مطالبه نمايد، مثلاً اگر يك دينار عراقى قرض كند، در ذمّه او همان يك دينار ثابت است نه قيمت آن و اگر قيمتِ‌ آن وقت ادا كاهش يابد – اگرچه زياد كاهش يابد – قرض دهنده حق ندارد قيمت آن را مطالبه نمايد، همان طورى كه اگر قيمت آن وقت ادا افزايش يابد، قرض گيرنده نمى‌تواند به اداى قيمت وقت قرض آن اكتفا نمايد،

پس آنچه بر او واجب است نفس دينار است چه قيمتش افزايش يابد چه كاهش؛ البته اداى به قيمت با رضايت يكديگر جايز است كه در اين صورت اعتبار، به قيمتِ‌ وقت ادا است، ولى اگر قيمى باشد، قيمت آن در وقت قرض در ذمّه قرض گيرنده ثابت است.

(مسأله 2086) اگر عينى رابه كسى قرض دهد وقرض گيرنده آن را قبض كند، سپس قرض دهنده عين را مطالبه نمايد بر قرض گيرنده پس دادن عين، واجب نيست.

(مسأله 2087) دينى را كه فوراً بايد بدهد، مدّت دار نمى‌شود، مگر اين‌كه در ضمن عقد لازم شرط‍‌ گردد، ولى تعجيل نمودن در دينِ‌ مدت دار، در برابر ساقط‍‌ كردن قسمتى از آن صحيح است، امّا مدت دارنمودن دين حال در برابر اضافه چيزى، صحيح نيست چون ربا است.

(مسأله 2088) اگر دين فورى باشد، طلبكار حق ندارد از گرفتن آن از بدهكار در هر وقتى كه باشد خوددارى نمايد و اگر مدت دار باشد، پس از سر رسيد آن نيز چنين است، امّا قبل از سر رسيد مدّت هم ظاهراً طلبكار حق ندارد از گرفتن دين خوددارى كند، مگر اين‌كه از خارج بدانيم كه مدت دار بودن حق طلبكارنيزهست.

(مسأله 2089) شرط‍‌ زيادى در مقدار، يا در صفت (از جانب قرض دهنده بر قرض گيرنده) حرام است، لكن قرض با اين شرط‍‌ باطل نيست بلكه تنها شرط‍‌ باطل است و گرفتن اضافه حرام است، بنابراين اگر گندم را مثلاً با قرض ربوى بردارد وزراعت كند، تصرف در حاصل آن جايز است، همين طور اگر مالى را با قرض ربوى بردارد سپس با آن لباسى را بخرد. البته اگر با عين زيادى كه آن را به قرض گرفته چيزى را بخرد، تصرّف در آن جايز نيست.

(مسأله 2090) در حرمت زياده، بين اين‌كه زياده به قرض دهنده يا ديگرى برگردد فرقى نيست، بنابراين اگر بگويد: يك دينار به تو قرض دادم به شرط‍‌ اين‌كه يك درهم به زيد هبه كنى يا اين‌كه مبلغى را خرج مسجد يا عزادارى امام حسين عليه السلام كنى، صحيح نيست، ولى قبول زياده بدون شرط‍‌ جايز است، همان طورى كه شرط‍‌ نمودنِ‌ آنچه كه بر قرض گيرنده واجب است، جايز است، مثل اين‌كه بگويد: به تو قرض دادم به شرط‍‌ اين‌كه زكاتِ‌ يا دينِ‌ خود را ادا كنى. همچنين شرط‍‌ نمودنِ‌ آنچه كه مال در آن لحاظ‍‌ نشده است صحيح است، مثل اين‌كه بگويد: براى من يا براى زيد دعا كنى يا براى خودت نماز بخوانى يا روزه بگيرى و در اين مسأله فرقى نيست بين اين‌كه فايده‌اش به قرض دهنده يا به قرض گيرنده يا به غيراينها برگردد، پس معيار در منع، چيزى است كه

مال، در آن لحاظ‍‌ شده باشد و به غير قرض ثابت نشده باشد، بنابراين شرط‍‌ در غير اين مورد جايز است، اگر مكان تحويل را شرط‍‌ كند، لازم است و اگر مدت‌دار بودن آن را در عقد لازم شرط‍‌ كند، شرط‍‌ صحيح است و مدت هم لازم مى‌شود، بلكه ظاهر آن است كه شرط‍‌ مدت در عقد قرض هم جايز است، پس طلبكار قبل از مدت حق مطالبه راندارد.

(مسأله 2091) اگر به شخصى چيزى را قرض بدهد و با او شرط‍‌ كند كه چيز ديگرى را به كمتر از قيمت به او بفروشد يا به كمتر از اجرت، به او اجاره دهد، اين شرط‍‌ داخل در شرط‍‌ زياده است وجايزنيست، امّا اگر قرض گيرنده به قرض دهنده چيزى را به كمتر از قيمتش بفروشد يا چيزى را به بيش از قيمت آن از او بخرد و بر قرض دهنده شرط‍‌ كند كه مبلغى را به او قرض دهد، اين شرط‍‌ جايز است و در قرض ربوى داخل نيست.

(مسأله 2092) قرض دهنده مى‌تواند در قرض مثلى شرط‍‌ كند به اين‌كه از غير جنس كه قرض داده، ادا كند، به اين‌صورت كه بدل از درهم دينار بدهد و بالعكس و اين شرط‍‌ بر قرض گيرنده لازم است در صورتى كه درهم و دينار در قيمت مساوى باشند، يا آنچه كه بر او شرط‍‌ كرده از نظر قيمت كمتر از آن چيزى باشد كه آن را به قرض گرفته است.

(مسأله 2093) شرط‍‌ زياده فقط‍‌ درصورتى كه به نفع قرض دهنده باشد حرام است، ولى اگر به نفع قرض گيرنده باشد مانعى ندارد، مثل اين‌كه اگر به او ده دينار، قرض بدهد به شرط‍‌ اين‌كه نه دينار ادا كند، همان طورى كه اگر قرض گيرنده چيزى را به نفع خودش شرط‍‌ كند، مانعى ندارد.

(مسأله 2094) واجب است بدهكار هنگام مطالبۀ طلبكار در صورتى كه قدرت بر ادا داشته باشد فوراً ادا كند اگرچه به واسطه فروشِ‌ كالا يا زمين يا به قرض گرفتن – اگر حرجى نباشد – يا به اجاره دادن املاكش باشد، امّا اگر با اين كارها قدرت بر ادا نداشته باشد، بايد كسب وكارى كه مناسب با حال او است انجام دهد ودين خود را ادا نمايد.

البته فروش خانۀ محلّ‌ سكونت ولباسى كه مورد نياز او است اگرچه براى تجمّل وخادمش وامثال اينها كه به حسب حال وشئونش به آنها نياز دارد، از اين موارد استثنا مى‌شوند. ولى اگر بعضى از خانه‌ها مورد نيازش نباشد يا بيش از نياز باشد، واجب است كه آن را بفروشد، اما اين‌كه خانه ومانند آن از مستثنيات دين مى‌باشد معنايش اين است كه فروش بر او واجب نيست، امّا اگر خود او به فروش راضى باشد و با آن دين خود را ادا كند، گرفتن آن بر طلبكار جايز است، اگرچه

شايسته است كه طلبكار به فروش خانه بدهكار رضايت ندهد.

(مسأله 2095) اگر در خانه‌اى كه براى او وقف شده فعلاً ساكن نباشد امّا براى سكونت او كافى باشد و خانۀ ملكى هم داشته باشد، اگر سكونت در خانه وقفى موجب پايين آمدن شخصيت او نباشد، احتياط‍‌ بلكه اظهر آن است كه خانه ملكى را جهت اداى دينش بفروشد.

(مسأله 2096) اگر بدهكار كالا يا خانه اضافه بر مستثنيات دين داشته باشد كه به كمتر از قيمت بازار به فروش مى‌رود، واجب است به كمتر از قيمت بازار بفروشد، البته اگر تفاوت بين دو قيمت به مقدارى باشد كه معمولاً قابل تحمّل نيست و در اين حال توانايى اداى دين بر او صادق نباشد، واجب نيست.

(مسأله 2097) پرداخت دين ديگرى به صورت تبرّع (مجّانى) چه زنده وچه مرده جايز است و ذمّه او برى مى‌شود و در اين جهت بين اين‌كه تبرع به اذن بدهكار باشد، يا بدون اذن او فرقى نيست، بلكه اگر بدهكار از اين كار منع كند، باز جايز است.

(مسأله 2098) به صرف معيّن نمودن بدهكار دين معيّن نمى‌شود بلكه تنها به گرفتن طلبكار معيّن مى‌شود، بنابراين اگر مال قبل از قبض طلبكار تلف شود، تلف از مال بدهكار است وذمّه او به آن مشغول است.

(مسأله 2099) اگر بدهكار بميرد مدّت سر مى‌رسد و دين از اصل مال او خارج مى‌شود، ولى اگرطلبكار بميرد، مدّت به حال خودش باقى مى‌ماند و ورثه او قبل از پايان مدّت حق مطالبه آن را ندارد، بنابراين اگر مهر زن مدّت‌دار باشد و شوهر قبل از سر رسيد آن بميرد، زن بعد از مرگ شوهر حق مطالبه آن را دارد و اين به خلاف جايى است كه زن بميرد كه در اين صورت ورثۀ زن قبل از سررسيد مدّت حق مطالبه ندارد. طلاق دادن شوهر نيز در حكم مردن او است.

(مسأله 2100) ممنوع بودن بدهكار از تصرف، به سبب افلاس و بى‌چيزى به مرگ او ملحق نمى‌شود، بنابراين اگر بر ذمّه او دين‌هاى فورى و مدّت دار باشد، اموال او ميان صاحبان دين‌هاى فورى تقسيم مى‌شود و صاحبان دين‌هاى مدّت‌دار با آنها شريك نيستند.

(مسأله 2101) اگر طلبكار ناپديد گردد و خبرى از او نباشد، بر بدهكار واجب است كه قصد ادا داشته و هنگام وفات به آن وصيت نمايد و اگر خبر او مجهول باشد و مدّتى بگذرد كه در آن مدّت به مرگ او يقين پيدا شود، واجب است آن را به ورثۀ او تحويل دهد و با عدم شناخت آنها يا

عدم دسترسى به آنها از طرف آنان صدقه دهد، ولى اگر به مرگ او يقين ندارد بعد از گذشت ده سال در صورتى كه خبرى از او نباشد، مى‌تواند آن را به ورثه‌اش تحويل دهد، بلكه اين كار بعد از گذشت چهار سال از غيبت او جايز است، در صورتى كه در اين مدّت در پى او گشته باشد.

(مسأله 2102) تقسيم كردن دين جايز نيست، بنابراين اگر دو نفر بر ذمّه چند نفر دينِ‌ مشترك داشته باشند، مثل اين‌كه دو نفر مال مشتركِ‌ خودشان را به چند نفر فروخته باشند يا دينى را كه بر ذمّه چند نفراست از مورث شان به ارث برده باشند، سپس بعد از تعديل سهم، دين را ميان خودشان تقسيم كنند به اين صورت كه آنچه بر ذمّه فلان شخص است مال يكى از طلبكاران و بقيّه را مال ساير طلبكاران قرار بدهند صحيح نيست و دين به صورت مشترك ميان آن دو باقى است، البته اگر براى آن دو دين مشترك در ذمّه يك نفر باشد جايز است كه يكى از آنها سهم خود را از او بگيرد و باقيمانده سهم ديگرى باشد و اين از مصاديق تقسيم دين مشترك نيست.

(مسأله 2103) مطالبه طلبكار از بدهكار تنگدست حرام است، بلكه بايد صبر كند.

(مسأله 2104) اگر چند دينار را مثلاً به قرض بگيرد سپس حكومت آن دينارها را از ارزش و اعتبار بيندازد و دينارهاى جديدى جايگزين نمايد، بر عهده بدهكار دينارهاى اوّلى است، البته اگر اسكناس را به قرض بگيرد؛ سپس از اعتبار ساقط‍‌ شود، ذمّه قرض گيرنده به اداى آنها ساقط‍‌ نمى‌شود، بلكه برعهدۀ اوست كه قيمت آن را در زمان اداى دين بدهد.

(مسأله 2105) فروش دين به كمتر از آن صحيح نيست، بنابراين اگر طلبكار دين خود را به كمتر از آن بفروشد، مشترى مستحق نيست مگر آن مقدارى را كه به بايع داده و اضافه، از ذمّه بدهكار ساقط‍‌ است، بنابراين فروش سفته مدت دار به كمتر مانند فروش دين به كمتر نيست و با وجود اين اگر احتياط‍‌ كنند ومصالحه نمايند بهتر است.

(مسأله 2106) فروش دين در برابر دين صحيح نيست و در آن فرقى نيست بين اين‌كه دو عوض قبل از بيع، دين باشد مثل اين‌كه زيد از عمرو گندم در ذمّه بدهكار باشد و عمرو نيز يك دينار از زيد برذمّه‌اش بدهكار باشد، بنابراين فروش آن گندم در برابر دينار در ذمّه جايز نيست، امّا اگر يكى از آن دوقبل از بيع، دين باشد، در اين صورت فروش آن به قيمتِ‌ حاضر جايز است، ولى فروش آن به قيمت درذمّه جايز نيست.

(مسأله 2107) اگر كافر ذمّى دين خود را از فروش محرّمات بدهد، مسلمان مى‌تواند آن را

بگيرد، ولى اگر ذمّى بعد از بيع مسلمان شود، مسلمان حق دارد قيمت را مطالبه نمايد.

(مسأله 2108) اگر كسى مالى را به شخصى در شهرى بدهد تا آن را به طرف معامله‌اش در شهر ديگر حواله دهد، مانعى ندارد، در صورتى كه حواله دهنده بر ذمّه طرفى كه در آن شهر است مالى داشته باشد و فرقى ندارد حواله كمتر از آن چيزى است كه داده يا بيشتر است.

(مسأله 2109) آنچه را كه با قرضِ‌ به ربا گرفته وجاهل به حكم يا موضوع بوده، سپس متوجه شود، اگر توبه نمايد، آنچه را گرفته مال خودش است وبايد بعد از آن ربانگيرد.

(مسأله 2110) اگر مالى را كه در آن ربا هست به ارث ببرد، چنان‌چه با مالِ‌ حلال مخلوط‍‌ باشد، چيزى بر اونيست، ولى اگر معلوم باشد وصاحبش را مى‌شناسد، بايد به او برگرداند وگرنه حكم مال مجهول‌المالك را دارد.

نكتۀ ارشادى

قرض دادن به مؤمن مخصوصاً به نيازمندان از مستحبات مؤكد است به خاطر خصوصيتى كه درآن است كه (به وسيلۀ آن) نياز او برآورده شده، گرفتاريش برطرف مى‌شود، از پيغمبر صلى الله عليه و آله روايت شده: «هركس مؤمنى را قرض بدهد وتوانايى او را در نظر داشته باشد مال او زياد مى‌شود و ملائكه بر او رحمت مى‌فرستند تا آن را ادا نمايد». نيز از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده: «هر كس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمى كه به او قرض داده به وزن كوه احد از كوههاى رضوى وطور سينا براى اوحسنه است. و اگر در طلبش با او مدارا نمايد، به خاطر اين مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب وعذاب از روى صراط‍‌ مى‌گذرد. وهركس برادر مسلمانش نزد او شكايتى برد و به او قرض ندهد، خداوند عزّ وجلّ‌ در روزى كه نيكوكاران را جزا مى‌دهد، بهشت را بر اوحرام مى‌كند».

از امام صادق عليه السلام روايت شده: «هيچ مؤمنى نيست كه به مؤمنى براى رضاى خدا قرض دهد مگراينكه خداوند ثواب صدقه را براى او حساب مى‌كند تا اين‌كه مالش به او برگردد». نيز از آن حضرت روايت شده كه: «بر درب بهشت نوشته شده صدقه ده برابر وقرض هيجده برابر ثواب دارد».

احكام رهن

در رهن، ايجاب و قبول از فرد واجد شرايط‍‌ لازم است و اگر با فعل انجام بگيرد كافى است اگرچه با لفظ‍‌ نباشد، ولى اقوى آن است كه (رهن) را تحويل بدهد.

(مسأله 2111) در رهن شرط‍‌ است كه مالِ‌ رهن داده شده عينِ‌ مملوك باشد و قبض آن ممكن بوده و فروش آن صحيح باشد و رهن بايد بر حقِ‌ ثابت، در ذمّه باشد چه آن حق عين باشد يا منفعت.

(مسأله 2112) رهن دادن چيزى كه ملك رهن گذار نيست به اجازه مالك آن بستگى دارد و اگر ملك ديگرى را به ملك خود ضميمه كند سپس رهن دهد، رهن در ملك خودش لازم است و در قسمتِ‌ ضميمه، به اجازه مالك آن بستگى دارد.

(مسأله 2113) رهن از جانب رهن گذار لازم است.

(مسأله 2114) رهن حيوانى كه بچه در شكم دارد شامل بچه او نمى‌شود، اگرچه به تازگى به وجودآمده باشد.

(مسأله 2115) منافع رهن براى مالك است و رهن بر يكى از دو دين، رهن بر ديگرى نيست و اگر از طلبكار قرض ديگرى بگيرد ورهن بر اوّلى را رهن بر هر دو قرار دهد، صحيح است.

(مسأله 2116) ولى مى‌تواند مال كسى را كه بر او ولايت دارد با وجود مصلحت به گروبگذارد.

(مسأله 2117) گروگيرنده بدون اذن گروگذار نمى‌تواند (در رهن) تصرّف نمايد، ولى تصرف گروگذاردر مال رهنى در صورتى كه با حق گروگيرنده منافات نداشته باشد، مانعى ندارد وگرنه بدون اذن گروگيرنده جايز نيست.

(مسأله 2118) اگر مرتهن (كسى كه رهن را پذيرفته) در عقد رهن استفاده از منافع عين رهنى را درمدّت رهن بطور مجّانى شرط‍‌ كند، در صورتى كه اين شرط‍‌، به شرط‍‌ در قرض يا در مدّت

دار بودن دين برنگردد صحيح است و همينطور اگر استفاده از آن را در مدتى با اجرت شرط‍‌ كند و اگر شرط‍‌ صحيح باشد عمل به آن تا پايان مدّت لازم است، اگرچه ذمّه راهن از دين برى شده باشد.

(مسأله 2119) اگر رهن گذار در عقد رهن وكالت مرتهن يا ديگرى را در بيع شرط‍‌ كند، مادامى كه راهن زنده است، وكالت باقى است.

(مسأله 2120) اگر راهن به مرتهن وصيت كند كه عين رهنى را بفروشد وحق خود را از آن بردارد، وصيت لازم است و وارث حق ندارد مرتهن را وادار كند كه عين را برگرداند و دين را از مال ديگر بردارد.

(مسأله 2121) حق رهن گرفتن، به ارث مى‌رسد، بنابراين اگر مرتهن بميرد ورثه جاى او را مى‌گيرند.

(مسأله 2122) مرتهن امين است و بدون تعدّى و تفريط‍‌ ضامن نيست و در صورت تفريط‍‌ اگر مثلى باشد ضامن به مثل است و اگر قيمى باشد ضامن به قيمت است، البته اگر راهن ضمان آن را بر فرض تلف شرط‍‌ كند، ظاهر آن است كه آن شرط‍‌ نافذ است و اين با امانت دار بودن او منافات ندارد، همان‌گونه كه تفصيل آن در احكام اجاره و مضاربه گذشت.

(مسأله 2123) اگر ميان راهن و مرتهن در قيمت عين رهنى اختلاف شود و راهن ادّعا كند كه قيمت آن مثلاً هزار دينار است و مرتهن ادّعا كند كه قيمت آن نهصد دينار است، قول مرتهن با قسم مقدم است، نيز اگر اختلاف ميان آنها در تفريط‍‌ و عدم تفريط‍‌ باشد، قول مرتهن در عدم تفريط‍‌ با قسم مقدم است، ولى اگر اختلاف ميان آنها در مقدار دين باشد كه راهن كمتر و مرتهن بيشتر را ادّعا كند، قول راهن با قسم مقدم است.

(مسأله 2124) مرتهن از باقى طلبكارها به عين رهنى سزاوارتر است در صورتى كه راهن مفلس و بى‌چيز گردد و اگر طلبكار عين رهنى را از رهن گذار بخرد و از دين چيزى اضافه بيايد، با آنها در زيادى شريك است، ولى اگر از رهن اضافه بيايد وبراى او دينى بدون رهن هم باشد، طلبكاران در آن مساوى هستند.

(مسأله 2125) اگر مرتهن بدون اذن راهن تصرف كند، ضامن است واجرت رابايدبپردازد.

(مسأله 2126) اگر راهن قبل از پايان مدت در فروش عين رهنى (به مرتهن) اذن دهد، سپس

(مرتهن) آن را بفروشد، جايز نيست كه فروشنده، در قيمت تصرّف كند مگر اين‌كه راهن اجازه دهد، حتى بعد از مدت (رهن). نيز جايز نيست كه حق خود را از آن بردارد مگر اين‌كه بعد از مدّت، راهن از دادن آن خوددارى نمايد كه در اين صورت بدون اذن مى‌تواند حق خود را بردارد، همان‌گونه كه اگر راهن به فروش اذن ندهد و از اداى دين هم خوددارى نمايد، مرتهن مجاز است كه بدون اجازه آن را بفروشد و حق خود را استيفا نمايد و احتياط‍‌ مستحب آن است كه به حاكم شرع مراجعه كند.

(مسأله 2127) اگر رهن بر دينِ‌ مدّت دار باشد، در صورتى كه قبل از مدّت، فاسد شود، مانند ميوه، دراين صورت اگر راهن، عدم فروش آن را قبل از مدّت شرط‍‌ كند، رهن باطل است وگرنه فروش آن لازم و قيمت آن را رهن قرار دهد و در صورتى كه راهن يا وكيلِ‌ او بفروشد، صحيح است، ولى اگر امتناع كند، حاكم او را مجبور مى‌كند و در صورتى كه اجبار ممكن نباشد، حاكم يا وكيلِ‌ او مى‌فروشد و با نبود حاكم مرتهن آن را مى‌فروشد.

(مسأله 2128) اگر مرتهن بترسد كه وارث پس از مرگ راهن انكار كند وبيّنه و شاهد هم نداشته باشد، مى‌تواند حق خود را از رهن كه در دستش قرار دارد، بردارد.

(مسأله 2129) دربعضى شهرها متعارف است كه مالك خانه‌اش را مثلاً به اجاره نمى‌دهد مگر اين‌كه مستأجر مبلغ معيّنى را قبلاً بپردازد و در مقابل پرداخت اين مبلغ مالك مى‌پذيرد كه اجاره كمتر از اجرت المثل باشد، آيا اين شرعاً جايزاست يانه‌؟

جواب: ممكن است اين مطلب را از نظر فقهى به چند صورت بيان كنيم:

صورت اوّل: مستأجر اين مبلغ را با سه شرط‍‌ به مالك مى‌پردازد:

1 – مالك حق نداشته باشد بعد از پايانِ‌ مدت اجاره او را از خانه بيرون كند در صورتى كه تمايل براى سكونت در آن داشته باشد كه در اين صورت مالك، ملزم خواهد بود اجاره را يك بار ديگرتجديد نمايد.

2 – اجرتى را كه در ابتداى اجاره براى هر ماه يا هر سال معيّن كرده اند در ماه آينده يا سال ديگرزياد نكند.

3 – بتواند اين حق را بدون مراجعه به مالك، به ديگرى واگذار نمايد كه در اين موارد اگر مالك اين شرايط‍‌ را بپذيرد، دادن وگرفتن اين مبلغ شرعاً اشكالى ندارد.

صورت دوّم: مبلغ مذكور رهن و وثيقه بر اجاره است، با اين‌كه مستأجر به موجر اذن داده كه در آن مبلغ باضمان تصرف كند و مقصود از ضمان، ضمان به قرض نيست (كه آن عبارت است از تمليك بصورت ضمان به مثل يا قيمت) تا محذور ربا پيش بيايد، بلكه مقصود ضمان به عقد است، كه ضمان معاملى ناميده مى‌شود كه آن هم دو نوع است:

1 – منتقل شدن دين از ذمّه‌اى به ذمّه ديگرى.

2 – متعهد شدن به چيزى كه در عهده ومسئوليت خود قرار داده با اين‌كه در ملك مالك خودش باقى است و برگشت اين تعهّد به اين است كه ذمّه متعهد به بدل آن بر فرض تلف مشغول است و ضمان در اينجا از قسم دوّم است، بنابراين اگر موجر بر مستأجر شرط‍‌ كند كه سود به نحو شرطِ‍‌ نتيجه ملكِ‌ او باشد نه اين‌كه ابتداءً در ملك او داخل شود، يعنى داخل شدن آن مبلغ در ملك موجر در طولِ‌ دخول آن در ملك مستأجر است كه اين شرط‍‌ مانعى ندارد و در مقابل اين مستأجر بر موجر شرط‍‌ كندكه از اجرت معمولى دست بكشد و به كمتر از اجرت المثل اجاره دهد، چنين كارى نيز شرعاً اشكالى ندارد.

صورت سوّم: دادن مبلغ مذكور از طرفِ‌ مستأجر به موجر به عنوان قرض باشد، به اين صورت كه قرض را در ضمن اجاره شرط‍‌ قرار دهد و مالك به كمتر از اجرت المثل اجاره مى‌دهد به شرط‍‌ اين‌كه مستأجر مبلغ معيّنى را به او قرض دهد (در اين صورت باز هم اشكالى ندارد)، البته اگر مستأجر برموجر در ضمن عقد قرض، شرط‍‌ كند كه به كمتر از اجرت المثل اجاره دهد، آن ربا و حرام است.

(مسأله 2130) اگر اختلاف كنند ويكى ادّعا كند كه عين امانت است وديگرى ادّعا كند كه رهن است، قول كسى كه ادّعاى امانت مى‌كند، مقدم است، اگر به ادّعاى ثبوت دين وعدم ثبوت آن برگردد، زيرا كسى كه ادعاى امانت مى‌كند منكر دين است امّا كسى كه ادعاى رهن مى‌كند دين را اثبات مى‌كند وگرنه قول كسى كه ادّعاى رهن مى‌كند مقدم است.

احكام حَجر (ممنوع بودن از تصرّف)

اسباب حَجر چند چيز است:

اول: صغير بودن؛ كسى كه صغير است از تصرف ممنوع است تا اين‌كه بالغ گردد و بلوغ باروييدن موى خشن و درشت در زير ناف يا به محتلم شدن، بدون اين‌كه در اين جهت فرقى بين پسرودختر باشد، يا به تمام شدن پانزده سال در پسر ونه سال در دختر، معلوم مى‌شود، ولى حيض نشانه آن است كه دختر قبلاً بالغ شده نه اين‌كه نشانه بلوغ است. بچه نابالغ همانطورى كه نمى‌تواند در اموال خودتصرف كند در ذمّه خود هم نمى‌تواند تصرف نمايد، بنابراين خريد وفروش در ذمّه وقرض گرفتن از او صحيح نيست، اگرچه در وقت ادا بالغ شود، همچنين كارهايى همانند: ازدواج، طلاق، اجير شدن، عامل در مضاربه و مزارعه شدن و امثال آن از سوى او نافذ نيست، مگر بعد از بلوغ و رشد. مقصود از رشد علاوه بر بلوغ، صفتى است كه انسان را به رفتار عقلايى در تصرف اموال و معاملات وادار مى‌سازد و از نابودى و خرج كردن در راههاى غيرمناسب و غير عقلايى مانع مى‌شود.

دوم: ديوانگى؛ تصرّف ديوانه صحيح نيست مگر اين‌كه عاقل شود.

سوم: سفاهت؛ سفيه از تصرف در اموال خود شرعاً منع شده است وتصرف او در آن نافذ نيست و ظاهر آن است كه ممنوع بودن او از تصرف فقط‍‌ به اموال خودش اختصاص دارد، امّا مى‌توانداز طرف كسى وكيل باشد و در اموال او تصرف نمايد، مانند خريد وفروش، البته رشد به اصلاح مالش هنگام آزمايش سفيه معلوم مى‌شود بطورى كه از غبن وتصرفات غير عقلايى سالم بماند، اما اگر بالغ شود ولى رشيد نباشد حق تصرف ندارد. رشد در مردها به شهادت مردان و در زنان به شهادت مردان و زنان ثابت مى‌شود.

چهارم: ملكيت؛ تصرّف بنده و برده بدون اذن مولايش منعقد نمى‌شود و در صورتى كه مولا يا كسى ديگرى (به اذن مولا) چيزى را به ملكيّت او در بياورد، بنابر اصحّ‌ مالك مى‌شود.

پنجم: مفلس بودن؛ شخص مفلس با چهار شرط‍‌ حق تصرّف ندارد:

1 – بدهكاريهايش نزد حاكم ثابت شود.

2 – وقت آن رسيده باشد.

3 – اموالش از بدهى كمتر باشد.

4 – طلبكارها از حاكم درخواست كنند كه او را از تصرّف منع كند بخاطر اين‌كه در پرداخت بدهى خود كوتاهى كرده است و چنان‌چه حاكم او را از تصرّف منع نمايد، تصرّف او در مالش جايز نيست.

(مسأله 2131) اگر مفلس بعد از آن كه از تصرّف در اموالش منع شود، قرض كند يا چيزى را در ذمّه بخرد، بعيد نيست كه قرض دهنده يا فروشنده با طلبكارها شريك باشد، اگر قرض يا خريد، در ذمّه قبل از قسمت [بين طلبكارها] باشد و اولى از آن در جايى است كه مفلس به دين قبلى اقرار كند كه اقرارش نافذ است.

(مسأله 2132) مفلس مى‌تواند بيع خيارى را اجازه و امضا نمايد و ظاهراً معامله را نيز مى‌تواند فسخ كند.

(مسأله 2133) اگر فروشنده عين مال خود را در اموال مفلس كه آن را در ذمّه خريدارى نموده بيابد، چنان‌چه قبل از رسيدن مدّت باشد، خيار ندارد كه عين را بگيرد يا با طلبكارها در تقسيم شريك شود، اما اگر بعد از سررسيد مدّت باشد، مخيّر است بين اين‌كه عين مال خود را بگيرد يا با طلبكارها در تقسيم شريك شود و در اين صورت مى‌تواند معامله را فسخ نموده، عين مال خود را از بين اموال او بگيرد يا با طلبكارها در بها شريك شود.

(مسأله 2134) اگر در عين، زيادى متصل بوجود آيد، چنان‌چه آن زيادى از قبيل چاقى و بلندى و امثال آنها باشد، مثل اصل عين است كه در صورت بهم خوردن عقد به فروشنده برمى‌گردد، امّا اگر زيادى منفصل از قبيل پشم وميوه درخت وامثال آنها باشد ظاهراً به فروشنده بر نمى‌گردد.

(مسأله 2135) اگر قرض دهنده، عين قرض داده شده را در اموال مفلس بيابد، اگر قبل از سررسيد مدّت باشد، حق گرفتن عين وحق مشاركت با طلبكارها را ندارد، ولى اگر بعد از سر رسيد مدت باشد، مثل يكى از طلبكارها خواهد بود وگرفتن عين برايش جايز نيست.

(مسأله 2136) اگر فروشنده عين مال خود را در دست مفلس بيابد كه به گونه‌اى مخلوط‍‌ شده كه عرفاً نمى‌گويند تلف شده، مى‌تواند فسخ كند و عين مالش را برگرداند، مثل اين‌كه اگر جنس فروخته شده گندم باشد كه آن را با گندم ديگر يا با جو مخلوط‍‌ كرده است، ولى اگر به گونه‌اى مخلوط‍‌ شده كه تلف شده به حساب مى‌آيد، مانند يكى از طلبكارها است.

(مسأله 2137) اگر زيد از خالد اسبى را مثلاً در ذمّه بخرد، سپس زيد قبل از اداى قيمت آن بميرد و اسب هم در تركه او موجود باشد، در اين صورت اگر فروشنده بيع را فسخ كند، اسب به او بر مى‌گردد و در اين جهت بين اين‌كه تركه به مقدار طلبِ‌ طلبكارها باشد يا نباشد فرقى نيست، ولى اگر بيع را فسخ نكند، فروشنده مثل يكى از طلبكارها مى‌باشد.

(مسأله 2138) اگر دانه‌اى را بخرد وآن را بكارد ودرو نمايد يا تخمى را بخرد، جوجه شود، سپس خريدار مفلس گردد، در اين حالت اگر فروشنده معامله را فسخ كند، حق ندارد محصولِ‌ درو شده ياجوجه را بگيرد بلكه به بدل از مثل يا قيمت كه در ذمّه خريدار است رجوع مى‌كند و در اين صورت فروشنده مثل يكى از طلبكارها مى‌باشد.

(مسأله 2139) شفيع مى‌تواند سهم شريك خود را با حق شفعه بگيرد و فروشنده در تقسيم با طلبكارها شريك مى‌شود، ولى اگر در تركه عين زكوى يا مالى خمسى باشد، بر ساير بدهكارى‌ها مقدم است، امّا اگر زكات يا خمس در ذمّه ميّت باشد، در اين صورت مثل ساير ديون خواهد بود.

(مسأله 2140) با حَجر (منع) از تصرّف، دين مدّت دار فورى نمى‌شود، ولى اگر بدهكار بميرد، دين فورى مى‌شود، امّا اگر طلبكار بميرد، طلب او فورى نمى شود.

(مسأله 2141) نفقۀ مفلس و عيالش تا روز تقسيم، از مال خودش داده مى‌شود و اگر بميرد، كفن وساير واجبات تجهيز (بر ديون) مقدم مى‌شوند.

(مسأله 2142) مال مفلس بر بدهى‌هاى فورى تقسيم مى‌شود و در صورتى كه بعد از قسمت بدهى فورى ديگرى معلوم شود، آن تقسيم بهم مى‌خورد و در تقسيم بعدى شريك مى‌شود و هرگاه اموالش تقسيم شد، آزاد شدن بر آن اطلاق مى‌گردد و حجر او با ادا برداشته مى‌شود.

(مسأله 2143) ولايت در مال طفل وديوانه و سفيه در صورتى كه ديوانه و سفيه در حال ديوانگى و سفاهت بالغ شوند، براى پدر وجدّ پدرى است، ولى اگر آن دو نباشند، وصى ولايت دارد اگر در اين خصوص وصى باشد وگرنه حاكم ولايت دارد، امّا در مورد مال سفيه و ديوانه‌اى

كه بعد از بلوغ، سفاهت و ديوانگى بر آنها عارض گرديده، فقط‍‌ حاكم (شرع) ولايت دارد.