بين چندنفر يكى از آنها صاحب آن است، براى خلاصى خود بايد همه را راضى كند والا بين آنها قرعه بزند وحكم چنين است اگر مقدار مال را نداند ولى صاحبش را در عدّه معينى بشناسد.

(مسأله 1231) اگر در ذمه‌اش مال حرام باشد (نه اين‌كه مال حلالى داشته باشد كه با حرام مخلوط‍‌ شده است)، جايى براى خمس نيست، در اين صورت اگر مقدار وجنس مال را بداند وصاحب آن رابشناسد، بايد مال را به او برگرداند و اگر در ضمن عده معينى باشد، جلب رضايت تمام آنها واجب است و اگر رضايت همه امكان ندارد، بايد به قرعه عمل كند. اما اگر صاحب آن معلوم نباشد، بنابراحتياط‍‌ استحبابى با اذن حاكم شرع از جانب او صدقه بدهد.

اگر جنس را بداند ولى مقدارش را نداند، جايز است براى برائت ذمه خود به حداقل اكتفا كند و اگر مالك را شناخت به او برگرداند، و الّا اگر در ضمن عده معينى باشد، بايد رضايت همه را جلب كندو اگر ممكن نشد به قرعه عمل نمايد، وگرنه از طرف مالك بنابراحتياط‍‌ استحبابى با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد. اگر جنس مال را نداند، چنان‌چه جنس قيمتى و قيمت آن در ذمه باشد، حكمش مثل آنجايى است كه جنس را مى‌شناسد، ولى اگر جنس مثلى باشد، چنان‌چه مصالحه ممكن باشد بايدمصالحه كنند و گرنه بعيد نيست كه جنسها به قرعه معين شوند.

(مسأله 1232) اگر بعد از دادن خمس مالك معلوم شود، ظاهراً ضامن نيست.

(مسأله 1233) اگر بعد از دادن خمس بفهمد كه حرام بيشتر از خمس بوده، اگر از باب خمس نداده باشد، بايد اضافى را نيز بدهد و اگر بداند كه حرام كمتر از خمس است، جايز است كه اضافه بر حرام را برگرداند در صورتى كه عين مال باقى باشد والاّ چيزى بر او نيست. اما اگر از باب خمس باشد، اظهر اين است كه دادن مقدار اضافى واجب نيست چنان‌چه حرام از خمس بيشتر باشد، همچنين برگرداندن زيادى اگر حرام كمتر از خمس باشد واجب نيست.

(مسأله 1234) مال حلالى كه با حرام مخلوط‍‌ شده، اگر از خمس، زكات، يا وقف عام يا خاص باشد، با دادن خمس حلال نمى‌شود، بلكه آن مال در حكم معلوم المالك مى‌باشد، بنابراين بايد با ولى خمس يا زكات يا وقف با رضايت يا مصالحه يا قرعه به توافق برسند.

(مسأله 1235) اگر مال حلالى كه خمس به آن تعلق گرفته با حرام مخلوط‍‌ شود، بايد ابتدا خمس مال حلال از مجموع مال كم شود و هرچه باقى ماند مال مخلوط‍‌ به حساب بيايد. مثلاً اگر مالك صد دينارمخلوط‍‌ به حرام داشته باشد و بداند كه هفتاد و پنج دينار آن حلال است كه خمس

به آن تعلق گرفته، بنابراين پانزده دينار خمس مال حلال، از مال مخلوط‍‌ او حساب نمى‌شود و مال مخلوط‍‌ او با كسر پانزده دينار از صد دينار، هشتاد و پنج دينار مى‌باشد كه بايد خمس آن را بدهد و در اين مسأله فرق نمى‌كند كه اول خمس مال حرام را خارج كند بعد مال مخلوط‍‌ را يا بالعكس.

(مسأله 1236) اگر در مال مخلوط‍‌ به حرام قبل از دادن خمس تصرفى كند كه آن مال تلف گردد، خمس ساقط‍‌ نشده و بر ذمّه او مى‌ماند و اگر مقدار آن را بداند، بايد به مستحقش بدهد و چنان چه بين كمتر وبيشتر مردّد باشد، جايز است كه به كمتر اكتفا كند، ولى بنابر احتياط‍‌ مستحب بيشتر را بدهد.

7 – منفعت كسب

آنچه كه از مخارج سال خود و عيالش از فوايد صنعت، زراعت، تجارت، اجاره وغيره باقى مى‌ماند و بنابر اقوى هر فايده‌اى كه به مالك تعلق بگيرد، مانند هبه، هديه، جايزه، نذر، مالى كه به او وصيّت شده، افزايش وقف خاص يا عام و ارثيه‌اى كه گمان آن را نداشته باشد – مثلاً همه افراد طبقه قبل از او بميرند و ارث به او برسد – در تمام اين موارد خمس واجب مى‌شود. ظاهراً مهريه كه در شأن و منزلت زن باشد خمس ندارد، اما اگر بيشتر از شأن او باشد اضافى، خمس دارد، اما در عوض طلاق خلع كه زن چيزى به مرد مى‌دهد تا او را طلاق بدهد، بعيد نيست كه خمس در آن واجب باشد.

(مسأله 1237) آنچه به سبب خمس، زكات، كفارات، ردّ مظالم و غيره مالك شده و از مخارج او زيادبيايد، بنابر اقوى خمس آن واجب است.

(مسأله 1238) اگر چيزى كه خمسى نباشد يا خمس آن را داده باشد، رشد نموده، زيادى جداگانه پيدا كند، مانند بچه، ميوه، شير، پشم و مانند اينها ظاهراً خمس زيادى واجب است، بلكه ظاهراً در هر زيادى متصل مانند رشد و درخت، چاقى گوسفند، به شرطى كه عرفاً ماليت داشته باشد خمس واجب است؛ اما در افزايش قيمت اگر آن را براى تجارت خريده باشد، خمس ترقّى قيمت واجب است و اگر به ارث برده باشد، خمس اضافى قيمت واجب نيست، اما اگر چيزى را براى نگهدارى اصل عين واستفاده از فايده آن بخرد، سپس قيمتش ترقى كند، بعيد نيست كه در ترقى قيمت آن خمس واجب نباشد.

براى روشن شدن مطلب چند صورت را ذكر مى‌كنيم:

صورت اول: شخصى كه اقدام به تجارت و كسب مى‌كند، چند حالت دارد:

الف: تجارت او با اموالى است كه سال بر آنها نگذشته، در اين حالت واجب است كه خمس تمام اموال وخمس سود آن را درآخرسال باقيمت فعلى حساب كند.

ب: تجارت با اموالى است كه يك سال كامل بر آنها گذشته وخمس آن را نداده است، كه بايدخمس تمام اصل اموال را فوراً بدهد، اما خمس سود و افزايش قيمت را در آخر سال بايد پرداخت نمايد.

ج: تجارت با اموالى است كه خمس آن را داده، كه واجب است خمس منافع و رشد قيمت و بدل چيزهايى را كه فعلاً نزد اوست به استثناى اصل سرمايه، در آخر سال حساب كند.

د: اگر سرمايه، مركب از مال خمس داده شده و غير خمس داده شده باشد، در صورتى كه نسبت بين آن دو را بداند بايد به آن عمل كند و گرنه خمس متيقن را بدهد. اما مال مشكوك، چنان‌چه بين مال خمسى و غير خمسى مردد باشد، مانند ارث، ظاهراً بر او چيزى نيست، اگرچه بهتر آن است كه با دادن نصف خمس با حاكم شرع مصالحه كند. اما اگر مردد باشد بين مالى كه خمس آن را قبل از سرمايه قرار دادن، داده و بين مالى كه خمس آن را نداده، ظاهراً بدون مصالحه خمس بر او واجب است.

صورت دوم: شخصى كه مالى را خريده تا آن را نگهدارد و از منافع و رشد آن استفاده كند، چندحالت دارد:

الف: مال را با پولى خريده كه يك سال بر آن نگذشته است، در اين حالت مال از منافع سال به حساب آمده و در آخر سال، خمس آن به قيمت فعلى واجب است.

ب: مالى را با پولى خريده كه خمس به آن تعلّق گرفته، در اين حالت بايد خمس قيمت وقت خريد را بدون خمس مال ادا نمايد و اگر قيمت آن ترقى نمايد، خمس آن واجب نيست اگرچه احتياط‍‌ خوب است.

ج: مال را با پولى كه خمس آن را داده خريده در اين صورت چيزى بر او واجب نيست.

صورت سوم: شخصى مالى را نه با خريد وفروش بلكه از طريق ارث بدست آورده كه اين دوحالت دارد:

الف: خمس ندارد و در صورت افزايش قيمت زيادى آن نيز خمس ندارد.

ب: اگر مال را با همان زيادى بفروشد، عرفاً بر آن منفعت صدق ننموده، خمس ندارد.

صورت چهارم: اگر انسان مالى از طريق هبه يا حيازت¹ مالك شود، گاهى از اول متعلق خمس نيست كما اين‌كه قبل از بلوغ آن را مالك شود و گاهى متعلق خمس است و خمس را از خود مال اداكرده است و اگر قيمت آن بعد از بلوغ در فرض اول و بعد از خارج كردن خمس در فرض دوم ترقى كند، بنابر اظهر به زيادى خمس تعلق نمى‌گيرد. آرى اگر مالى كه هبه شده متعلق خمس باشد و خمس آن را ازمال ديگر بدهد، خمسش را مالك مى‌شود و در اين صورت اگر با افزايش قيمت آن را بفروشد، آنچه كه بر خمسش اضافه شده است فايده محسوب مى‌شود، ولى زيادى در چهار پنجم ديگر فايده محسوب نمى شود مانند اين كه كسى از چيزى كه مؤنه‌اش بوده، بى نياز شود و بعد آن چيز را پس از ترقى بفروشد كه بر آن زيادى فايده جديد صدق نمى‌كند تا خمس آن واجب شود و اگر قيمتش كم شود ضرر به آن صدق نمى‌كند.

(مسأله 1239) اگر گوسفند يا حيوان ديگر كه خمس آن‌ها داده شده يا خمسى نيستند رشد و نماى متصل يا منفصل مانند چاقى، شير، پشم، روغن، برّه و مانند آن داشته باشند در آخر سال پس از كسرمخارج شان، بايد خمس آن داده شود و اگر چيزى از بهاى اينها در آخر سال باقى بماند خمس آن نيزواجب است و اگر خمس اصل حيوانات داده نشده باشد بايد خمس اصل آنها نيز داده شود.

(مسأله 1240) اگر باغى را به منظور استفاده از ميوه‌اش يا پول غير خمسى مثل ارث يا پولى كه خمسش داده شده آباد كند خمس آن واجب نيست و اگر پول خمسى در آن خرج كرده باشد بايد خمس آن پول را بپردازد همان طور كه اگر نهال و درختها در آخر سال بزرگ شوند بر زيادى خمس تعلق مى‌گيرد، با اين تفاوت كه اگر هدف از كاشتن درختان تجارت و مبادله به قصد ايجاد منفعت جديد باشد، علاوه بر اين‌كه خمس به زيادى متصل و منفصل در آخر هر سال تعلق مى‌گيرد ارتفاع قيمت نيز خمس دارد، ولى اگر هدف استفاده شخصى از منافع آنها باشد، تا زمانى كه به حاصل و ميوه دهى نرسيده بر زيادى خمس واجب است و بعد از آن فقط‍‌ در صورتى

كه باغ را با زيادى بفروشد زيادى جزء فايده سال دوّم محسوب شده و مورد خمس قرار مى‌گيرد.

اگر در آباد ساختن باغ و كاشت درختان از منفعت اثناى سال خرج كرده، در آخر سال بايدخمس قيمت فعلى آن منفعت را بدهد. هم چنين اگر درختى را در سال دوّم بكارد اگرچه اصل آن از درخت خمس داده شده باشد، بايد خمس آن را بدهد و به طور كلى هر چيزى كه تازه در ملك او به وجود بيايد، بايد بعد از كسر مخارج، خمس آن را در آخر سال بدهد. اگر آن را بفروشد پس از كسر مخارج – مثل اجرت باغبان، قيمت نهال و مانند آن – مقدار اضافى جزء فوايد سال محسوب شده، خمس آن واجب است. اگر آباد كردن باغ به مقصد تجارت باشد، واجب است كه خمس اضافى قيمت را كه در آخر سال به دست مى‌آيد بپردازد گرچه آن را نفروشد.

(مسأله 1241) اگر عينى را به منظور كسب بخرد وقيمت آن در اثناى سال افزايش يابد، ولى به خاطرغفلت يا به اميد بالا رفتن قيمت نفروشد و در سر سال قيمت آن دوباره به قيمت خريدبرگردد، خمس زيادى براو واجب نيست، اما اگر آن افزايش قيمت تا آخر سال و زمان استقرار خمس باقى باشد وبدون عذر آن را نفروشد و خمس آن را ندهد و بعد قيمت آن پايين بيايد، بنابر اظهر خمس كم شدن راضامن است وبايدبپردازد.

(مسأله 1242) مخارجى كه براى به دست آوردن منافع و مصارف سال خرج مى‌شود از درآمد استثنا شده، خمس ندارد.

منظور از مخارج، همه آن چيزهايى است كه در راه دستيابى به فوايد، خرج مى‌شود مانند مخارج صادرات، واردات، نقل و انتقال، اجرت دلاّل، منشى، نگهبان، صنعتگر، دكان، ماليات، حق گمرگ تعمير و استهلاك دستگاه و وسايل كارخانه و كارگاه و مانند آن.

منظور از مصارف سال، مالى است كه براى خود و خانواده‌اش مطابق شأنش مصرف مى‌كند مثل صدقات، زيارات، هديه ها، جايزه ها، مهمانى ها، پرداخت حقوق واجب مثل نذر، كفّاره، اداى دين، غرامت، خسارت، جنايت و خريد نيازهاى متعارف مثل مركب، كتاب، اثاث و مصارف ازدواج ياختنه كردن فرزندان و مانند آن. مصارف سال بايد مناسب شأن او باشد، اما اگر شخصى كمتر از آنچه مناسب شأن اوست، مصرف كند، تنها همان مقدارى كه در طول سال خرج كرده جزء مصارف حساب شده، بايد خمس باقيمانده را ادا نمايد، چنان كه اگر از مقدار مناسب شأنش بيشتر مصرف كند، يامصرفش از روى جهالت و اسراف باشد بايد خمس مقدار زيادى را بدهد،

ولى در مصرف زيادى كه رجحان شرعى داشته باشد مثل ساختن مسجد، مدرسه دينى، پذيرايى بيش از شأن خود از مهمانان، ظاهراً خمس واجب نيست.

(مسأله 1243) اوّل سال خمسى از هنگامى است كه اولين سود و درآمد از طريق تجارت، صنعت، حرفه و مانند آن به دست آيد و مخارج سال نيز از همان وقت حساب مى‌شود. انسان مى‌تواند براى آسان شدن كارش سر سال قرار دهد و در آخر سال با حساب همه درآمد و كسر مصارف سالانه، خمس باقيمانده را بپردازد، همچنان كه مى‌تواند براى هر درآمدى سرسال جداگانه در نظر بگيرد.

(مسأله 1244) اگر كسى مالى را با هبه يا كسب به دست آورده باشد وبخواهد آن را سرمايه تجارت ياصنعت قرار دهد، در صورتى كه شأن او اقتضا كند – يعنى اين‌كه مشغول شدن به كسبهاى ديگر لايق شأن او نباشد – آن مال از مخارج او به حساب آمده در نتيجه خمس ندارد. امّا اگر اشتغال به كارهاى ديگر، كسر شأن او به حساب نيايد، آن مال از مخارج او حساب نشده و خمس دارد و اگر با اين سرمايه فايده ى بيش از مخارج سال به دست بياورد فايده ى زيادى و اصل سرمايه ى آن، خمس دارد. و اگركسى بدون سرمايه قرار دادن آن مال بتواند مناسب حالش زندگى كند، بايد خمس همه مال را بپردازد.

(مسأله 1245) هر چيزى كه انسان براى كسب درآمد خرج مى‌كند از فايده همان سال كم مى‌شود وفرق نمى‌كند كه درآمد در همان سال به دست آيد يا در سالهاى بعد، مثلاً اگر مالى براى استخراج معدن خرج شود، آن مال از فايده همان سال كسر مى‌شود اگرچه معدن بعد از دو سال يا بيشتر به حاصل برسد. از همين قبيل است نقصى كه بر ماشين آلات صنعتى وارد مى‌شود كه تعمير آن جزء مؤنه حساب و ازفايده كسر مى‌گردد و بعد از آن، خمس حساب مى‌شود.

(مسأله 1246) در مصرف سال فرق نمى‌كند كه عين آن مصرف شود، مانند خوراكيها و آشاميدنيها ياعين آن باقى مانده، منفعتش مورد استفاده قرار گيرد، مانند خانه، فرش و ظروف و مانند اينها كه اگرمورد نياز باشد جايز است از فايده سال خريدارى شود اگرچه براى سالهاى بعد باقى بماند. البته اگر قبل ازفايده چيزى از آنها وجود داشته باشد يا مورد نياز نباشد، جايز نيست كه قيمتش از فايده آن سال استثناشود.

(مسأله 1247) كسر همه مخارج از فايده سال جايز است و لازم نيست از مال غير مال تجارت

خرج شود.

(مسأله 1248) اگر چيزى از قبيل گندم، جو، روغن، شكر و مانند آن از مخارج سال اضافه بيايد، دادن خمس آن واجب است، امّا اگر از اجناسى مورد نياز بى نياز شود، اگرچه عين شان باقى باشد، ظاهراً خمس در آنها واجب نيست، چه بعد از سال بى نياز شود، مانند زيورآلات زنها كه در زمان پيرى از موردحاجت خارج مى‌شود، يا در اثناى سال بى نياز شود مانند لباسهايى كه يك يا دو ماه پوشيده يا مثل خانه‌اى كه از استفاده اثناء سال بخرد و در آن شش ماه مثلاً ساكن شود وبعد از آن بى نياز شود.

(مسأله 1249) اگر اجناس مورد نياز سال مثل شكر، گندم و مانند آن از مال خمس داده خريده شودو در بين سال قيمت آنها افزايش يابد، بايد قيمت زمان خريد كسر شود نه قيمت زمان ترقى، همان طوركه اگر اجناس مورد نياز از پول خمس داده نشده خريده شود و قبل از مصرف، قيمت آن افزايش يابد، خمس قيمت زمان خريد، واجب است نه زمان مصرف.

(مسأله 1250) اگر مقدارى از مخارج سال، تا سال دوّم باقى بماند در صورتى كه اصل آن خمس داده شده باشد، افزايش قيمت آن خمس ندارد و در صورت تنزّل قيمت، از سود سال جبران نمى‌شود.

(مسأله 1251) اگر با عين سود چيزى را بخرد كه به آن نياز نداشته، يا مورد نياز نباشد و براى سال‌هاى بعد بخرد مثل فرش، زيور آلات، خانه، باغ، و مانند آن، بايد خمس قيمت فعلى را بپردازد نه قيمت خريد، و همين طور اگر اجناسى را در ذمّه بخرد و از سود سال قيمت آن را بدهد اگرچه فعلاً دراختيارش نباشد بايد خمس قيمت آخر سال را بپردازد.

(مسأله 1252) مصارف حج واجب و مستحب جزء مخارج سال بشمار مى‌رود و اگر در اثناى سال، با فايده همان سال، مستطيع شود و به سبب عذر يا از روى معصيت حج نكند، خمس فايده واجب است. اگر از منافع چند سال استطاعت پيدا شود، خمس سود سال‌هاى قبل نيز واجب است و چنان‌چه بعد از دادن خمس، استطاعت باقى بماند، حج واجب و گرنه واجب نيست. امّا منافعى كه استطاعت رادر سال حج تكميل مى‌نمايد، خمس ندارد. البته اگر از روى معصيت حج نكند، خمس دارد.

(مسأله 1253) اگر شأن و منزلت شخص اقتضا كند كه براى سكونتش خانه‌اى داشته باشد،

ولى دريك سال نتواند خانه بخرد، يا بسازد چنان‌چه به تدريج در يك سال زمين و در سال‌هاى ديگر آهن، چوپ، آجر و مانند آن را تهيّه كند جزو مخارج به حساب آمده، خمس ندارد، امّا اگر شأن او چنين اقتضايى نداشته باشد منافع سال‌هاى گذشته جزو مخارج حساب نشده، خمس دارد.

(مسأله 1254) اگر انسان چند سال اجير شود، اجرت هر ساله‌اش از منافع همان سال حساب مى‌شود.

اما اگر ميوه چند ساله – باغ را در يك سال بفروشد، تمام قيمت، از منافع سال فروش حساب مى‌شود ولى نقص چند ساله باغ از منافع كسر شده، بر باقى مانده خمس محقق مى‌شود. مثلاً اگر ميوه ده ساله باغ يك ميليونى به چهار صد هزار فروخته شود و صد هزار خرج آن از آن كسر شود، بر همه سيصدهزار باقيمانده خمس واجب نيست بلكه مقدار نقص ارزش ده ساله باغ از آن كم شده خمس بقيه واجب مى‌شود و خانه‌اى نيز كه چند سال اجاره داده شود همين حكم را دارد.

(مسأله 1255) اگر سهمين (سهم امام عليه السلام وسهم سادات) يا يكى از دو سهم را در بين سال بپردازد، بايددر آخر سال آنچه را به عنوان خمس داده با منافع موجود ضميمه نموده، خمس آن را محاسبه نمايد، سپس مقدار خمس داده شده را از اين مقدار كم نموده، بقيه را خارج نمايد و جايز نيست كه تنهاخمس منافع موجود در آخر سال را حساب كند.

(مسأله 1256) اگر در مقابل بدهى چيزى در خارج وجود نداشته باشد، اداى آن از فايده سال جزءمخارج حساب شده، خمس ندارد و فرق نمى‌كند كه بدهى، در سال فايده باشد يا پيش از آن، براى مخارج باشد يا غير آن، پيش از اين قدرت بر ادا داشته باشد يا نه، بدهى عرفى باشد يا شرعى مانندخمس، زكات، كفارات و غيره و اگر از فايده سال‌هاى گذشته ادا كند، بايد خمس آن را بپردازد. اگر براى مخارج بعد از پيدا شدن سود و فايده، قرض كند، در آخر سال اگر آن را از فايده كسر كند از اشكال خالى نبوده احتياط‍‌ در دادن خمس است و اگر در مقابل بدهى چيزى در خارج وجود داشته باشد، مثلاً بامبلغ قرض شده زمين يا خانه خريده باشد، در اين صورت اگر بدهى همزمان با ظهور منافع يا بعد از آن باشد، آن را از منافع ادا نمايد، خمس فايده بر اعيان خارجى منتقل گرديده، اعيان از منافع سال حساب مى‌شود و خمس آن با قيمت فعلى آخر سال حساب مى‌شود، چه قيمت آن افزايش چه كاهش يابد. اما اگر بدهى پيش از ظهور منفعت باشد، اداى آن از فايده بعدى بدون پرداخت خمس آن جايز نيست.

(مسأله 1257) اگر كسى با سرمايه‌اش چند مرتبه تجارت نمايد و در بعضى ضرر و در بعضى ديگرفايده كند، چنان‌چه خسارت بعد از سود يا همزمان با آن باشد، بنابراقوى خسارتش با سود جبران مى‌شود و چنان‌چه هر دو مساوى باشند، خمس ندارد و اگر سود زياد باشد، در مقدار اضافى خمس تعلق مى‌گيرد و اگر سود كمتر باشد، خمس بر او واجب نيست و سرمايه سال بعد كمتر از سال قبل قرار داده مى‌شود. اما اگر خسارت قبل از سود باشد، بنابراقوى خسارت جبران نمى‌شود. اگر باسرمايه خود جنسهاى مختلفى خريد و فروش نمايد و در يكى زيان و در ديگرى سود كند، يا قسمتى از سرمايه با حوادث آسمانى از بين برود، يا از غير مال التجاره در مخارج خود مصرف نمايد، درتمام موارد بنابر اظهر يا لااقل طبق احتياط‍‌ ضرر با سود جبران نمى‌شود و همين حكم نسبت به دامدارى است كه بعضى از دامهايش تلف يا دزديده شود يا بعضى از آنها را براى مخارجش بفروشد، بنابر اظهر يا لااقل طبق احتياط‍‌ با منافعى كه قبل از تلف يا فروش آنها حاصل شده است خسارت جبران نمى‌شود، بنابراين بنابر اقرب، نقص مادران با قيمت بره هايشان كه از فايده سال حساب مى‌شودجبران نمى‌گردد.

(مسأله 1258) كسى كه دو نوع كسب مانند تجارت و زراعت دارد اگر در يكى فايده و در ديگرى ضرركند، بنابر اقوى ضرر يكى با سود ديگرى جبران نمى‌شود.

(مسأله 1259) تلف اموال غير سرمايه و مخارج، با سود جبران نمى‌شود.

(مسأله 1260) اگر خانه مسكونى يا اموالى كه از مخارج او حساب مى‌شود، مانند اثاث خانه، لباس، ماشين و غيره از بين برود، بنابر اظهر از فايده جبران نمى‌شود ولى مى‌تواند خانه را تعمير نمايد ياچيزهايى را كه از بين رفته در اثناى سال از فايده بخرد و اين موارد از خمس مستثنى شده است.

(مسأله 1261) اگر چيزى با منفعت را با معامله خياردار بخرد و پس از مدت خيار، معامله لازم شود، در صورتى كه فروشنده و خريدار پس از تعلّق خمس، معامله را فسخ كنند، خمس ساقط‍‌ نمى‌شود، ولى اگر فسخ معامله در شأن او باشد مانند رد مثل قيمت در اغلب موارد خيار شرط‍‌، خمس تعلّق نمى‌گيرد.

(مسأله 1262) اگر مالك يا غير او مالى را تلف كند، تلف كننده ضامن خمس بوده، حاكم شرع از اومى گيرد. همچنين اگر مالك مال را براى اداى دين يا هبه يا عوض از معامله‌اى به

ديگرى بدهد، ضامن خمس بوده، حاكم شرع از او مى‌گيرد نه از مؤمنى كه مال به او منتقل شده است.

اگر منفعت دانه‌ا ى باشد كه با كشت به زراعت بدل شود يا تخم مرغى باشد كه به مرغ مبدّل شود، خمس دانه و تخم مرغ واجب است، نه خمس زراعت و مرغ. اما اگر منفعت نهال باشد و به درخت بدل شود، خمس درخت واجب مى‌شود نه نهال، بنابراين تحول اگر از قبيل توليد و تولّد باشدخمس اول واجب است و اگر از قبيل رشد و نمو باشد، خمس رشد و نمو يافته واجب است.

(مسأله 1263) اگر بعد از محاسبه منفعت و دادن خمس، معلوم شود كه بيشتر از آن چيزى كه بر اوواجب بوده، داده است جايز نيست آن را عوض خمس سال بعد حساب كند، ولى در صورتى كه عين مال باقى باشد يا در صورت تلف اگر مستحق از وضعيت خبر داشته باشد مى‌تواند آن را از او پس بگيرد.

(مسأله 1264) اگر در سر سال حاصل بعضى از زراعت‌ها به دست بيايد و حاصل بعضى ديگر به دست نيايد، منفعت به دست آمده از منافع سال به شمار مى‌آيد و بايد بعد از كسر مخارج، خمس آن رابدهد و چيزى كه حاصلش به دست نيامده از فوايد سال بعد حساب مى‌شود. البته اگر اصل آن داراى قيمت باشد خمس آن در آخر سال و خمس حاصل آن در سال بعد واجب است.

(مسأله 1265) كسى كه كارش غواصى يا استخراج معدن است، اگر خمس آن را بدهد كافى است وخمس ديگر از باب فوايد كسب در آخر سال واجب نيست.

(مسأله 1266) زنى كه كار مى‌كند، چنان‌چه شوهر نفقه او را بدهد يا درآمدش بيشتر از مخارجش باشد يا بدون كار از طرف شوهر يا كسى ديگر منافعى به دستش بيايد، در آخر سال بايد خمس اضافه را مانند مردان بپردازد. خلاصه هر مكلفى بايد سر سال داشته باشد و در آخر سال حساب كند و اگرمورد خمس باشد آن را خارج كند چه زياد باشد يا كم، كاسب باشد يا غير آن.

(مسأله 1267) ظاهراً در تمام موارد وجوب خمس، بلوغ شرط‍‌ است مگر در مال حلال مخلوط‍‌ به حرام كه در آن ولى فرد نابالغ بايد خمس را بپردازد و اگر نپرداخت خود كودك بعد از بلوغ بايد خمس آن را بدهد، در غير اين مورد بر ولى كودك و خود كودك بعد از بلوغ خمس واجب نيست.

اما شرط‍‌ عقل خالى از اشكال نيست و بعيد نيست كه در مال ديوانه خمس تعلق بگيرد كه

دراين صورت ولى به اين كار اقدام مى‌كند و الا حاكم شرع خمس اموال او را خارج مى‌كند.

(مسأله 1268) اگر چيزى را از منافع سال بخرد كه جزو مخارجش نباشد و بعداً قيمت آن افزايش پيدا كند، خارج كردن خمس عين يا قيمت آن واجب است.

اما اگر بعد از تمام شدن سال و واجب شدن خمس در قيمت، چيز مشخّصى را بخرد، خمس عين يا قيمت آن واجب است و اگر در ذمّه بخرد و قيمت آن را از پول خمسى بدهد، بايد خمس قيمت را بدهد و خمس افزايش قيمت تا نفروخته، واجب نيست و اگر بداند كه قيمت را از منفعتى داده كه خمس آن را ادا نكرده ولى شك كند كه در اثناى سال داده تا خمس افزايش قيمت هم واجب باشد يابعد از تمام شدن سال داده تا تنها خمس قيمت آن واجب باشد، بنابر احتياط‍‌ – اگر اظهر نباشد – افزايش قيمت نيز خمس دارد.

(مسأله 1269) كسى كه از روى غفلت يا سهل انگارى يا از روى عمد و با توجه به حكم شرعى، سالهاحساب نداشته باشد، بعد متوجه شود يا تصميم بگيرد سالهاى قبلى را محاسبه كند، بايد اموال خود رابه دو قسمت تقسيم نمايد:

1 – اموالى كه جزو مخارج قبلى بوده يا جزو مخارج فعلى او محسوب مى‌گردد، نظير خانه، خوراك، پوشاك و امثال آنها، در اين قسمت اگر بداند كه آنها را از منافعى خريده كه سال كامل بر آنهانگذشته، خمس ندارند، ولى اگر بداند كه آنها را با منافعى كه يك سال بر آنها گذشته خريده، خمس قيمت زمان خريدشان را بايد ادا كند و اگر بداند خانه را در سالى خريده كه منفعتى نداشته يا داشته امابيشتر از مخارج سالش نبوده، خمس قيمت وقت خريد بر او واجب مى‌باشد، ولى اگر بداند منفعت اضافى داشته امّا كمتر از قيمت خانه بوده است، بايد خمس مقدار اضافى قيمت خانه را بپردازد، مثلاً اگر خانه‌اى را به ده هزار دينار بخرد و بداند كه در سال خريد چهار هزار دينار بيش از مخارجش فايده كرده، بايد فقط‍‌ خمس شش هزار دينار را بپردازد و اگر بداند در بعضى از سالها حتى به مقدار مخارج روزانه اش، منفعت نكرده و از منافع سالهاى قبل مصرف كرده، واجب است كه خمس قيمت مخارج رابدهد. و اگر نداند كه تمام اموال از منافع سال يا تمام آن را از منافع سالهاى قبل خريده است، بنابراظهرخمس بر او واجب نيست ولى بهتر آن است كه با حاكم شرع به نصف خمس مصالحه كند. اگر نسبت به بعضى از اموال علم داشته باشد بايد طبق علمش عمل كند و نسبت به بعضى ديگر كه علم ندارد بنابراحتياط‍‌ بايد با حاكم

شرع به پرداختن نصف خمس مصالحه نمايد، اگرچه بنابر اقوى خمس بر اوواجب نيست. اگر اجمالاً بداند كه بعضى از اين اشيا را با فايده‌اى كه سال بر آن گذشته خريده ولى مقدار آن را نداند كه نصف است يا بيشتر يا كمتر، در اين صورت واجب است كه با حاكم شرع به نصف خمس مصالحه نمايد.

2 – اموالى كه از مخارج زندگى روزمره بيشتر است، مثل پول نقد، زمين و غيره، در اين فرض، تمام پولى كه فعلاً موجود است، خمس دارد، اما غير پول، اگر مال التجاره باشد قيمت فعلى آن خمس دارد و اگر غير مال التجاره باشد در صورتى كه بداند با پول خمس نداده، خريده شده تنها قيمت زمان خريدش، خمس دارد و بنابر احتياط‍‌ افزايش قيمتش هم خمس دارد و اگر چنين چيزى را نداند – چه بداند كه از فوايد سال خريده شده يا نه – قيمت فعليش خمس دارد و اگر بداند كه بخشى از اين اموال ازفايده سال جارى است، خمسش در آخر سال واجب مى‌شود اگرچه احتياط‍‌ اين است كه خمسش را اكنون بدهد مخصوصاً در صورتى كه بداند تا آخر سال نمى‌ماند.

اگر بداند كه در سال هايى كه خمس نداده منافع و فوايد به دست آمده را در مصارف مناسب حال خود و خانواده‌اش صرف نموده است مثلاً خوراك، پوشاك، هديه و مسكن تهيه كرده يا در صدقه، زيارت، جايزه، مهمانى، عروسى، نذر، ديه، اداى دين و مانند آن خرج كرده است، در صورتى كه بداندكه بر فايده سال نگذاشته است، خمس ندارد و اگر بداند كه سال گذشته است قيمت وقت مصرف آن خمس دارد و اگر نداند كه سال گذشته يا نه، ظاهراً خمس ندارد ولى بهتر است كه به نصف خمس باحاكم شرع مصالحه كند و اگر بعضى از سال‌ها يا بعضى از اشياء را بدون بعضى ديگر بداند حكمش ازاين مسأله به دست مى‌آيد.

اگر بداند كه در تجارت بعضى از سال‌ها ضرر كرده است در صورتى كه مقدار آن را معيناً بداند خمس آن را ضامن است و در صورتى كه اجمالاً بداند خمس قدر متيقن آن را ضامن است و در صورتى كه مقدار آن را نداند يا بداند كه ضرر نكرده است، خمس ندارد.

(مسأله 1270) سر سال عبارت است از پيدا شدن منفعت، ولى انسان مى‌تواند سر سال خود را از اول سال به اثناى سال تغيير دهد بشرط‍‌ اين‌كه خمس فايده تا وسط‍‌ سال را بپردازد و جايز است كه براى فوايد آينده سر سال را از ماهى به ماه ديگر تغيير دهد و سر سال خود را سال هجرى شمسى يا هجرى قمرى يا سال ميلادى قرار دهد.

(مسأله 1271) اگر چيزى از مخارج سال از قبيل برنج، گندم، جو، لوبيا، روغن، چاى، شكر و ماننداينها در آخر سال اضافه شود، بايد خمس آن را بپردازد.

اگر براى مخارج، در اثناى سال مساوى با مقدار اضافه يا كمتر و بيشتر قرض كند، بنابر احتياط‍‌ بايد خمس مقدار اضافه را بدهد و آن را استثنا نكند و اگر اعيان اضافى تا سال بعد باقى بماند وبدهكارى را از منافع آن سال ادا نمايد، اول بايد خمس منافع را بدهد، بعد بدهكارى را با آن ادا نمايد.

(مسأله 1272) اگر جنسى را بخرد كه به آن نياز ندارد مثل خانه براى اجاره دادن و به همان مقدار براى مخارجش بعد از پيدا شدن منفعت قرض كند دو حالت متصوراست:

1 – اگر جنس مذكور تا آخر سال باقى باشد، احتياط‍‌ واجب آن است كه خمس آن را خارج كند.

2 – امّا اگر بدهى را در سال دوّم از منافع همان سال ادا نمايد بايد اول خمس منافع را بدهد، بعدقرضش را ادا كند.

(مسأله 1273) كسى كه خمس سال اول را از منافع سال دوم مى‌دهد، واجب است كه يا منافع رابدل خمس بدهد به اين صورت كه از هر صد دينار مثلاً بيست وپنج دينار آن را بدل از خمس بپردازد، يا اين‌كه اول خمس منافع را بدهد بعد خمس منافع قبلى را ادا نمايد، البته اگر منافع قبلى با حادثه آسمانى يا زمينى تلف شود، پرداخت خمس آن از منافع سال بعد، جزو مخارج به حساب آمده، خمس ندارد.

(مسأله 1274) اگر نذر كند كه نصف منافع سالانه خود را در كارهاى خير خرج كند، بايد به نذرش وفا نمايد و اگر پيش از تمام شدن سال به نذرش وفا كند، خمس آن واجب نيست ولى اگر بر آن سال بگذرد خمس آن، واجب است.

(مسأله 1275) اگر شخصى صد دينار سرمايه داشته باشد و دكانى را به ده دينار اجاره كند و لوازمى به ده دينار براى آن بخرد و در آخر سال با كسر اجاره و قيمت لوازم، سرمايه‌اش به صد و پنجاه ديناربرسد، فقط‍‌ لوازم دكان خمس دارد، اما اجاره دكان، اجرت نگهبان، حمال و مالياتى كه به دولت مى‌پردازد و سرقفلى، خمس ندارد. البته اگر پرداخت سرقفلى به مالك دكان حقى را براى او ايجاب كندكه بتواند آن را از غير بگيرد، واجب است كه در آخر سال خمس آن را خارج

كند، كه گاهى آن حق بيشتر از سرقفلى، گاهى كمتر و گاهى مساوى است.

(مسأله 1276) اگر سر سال برسد و خمس منافع را ندهد، بعد به تدريج آن را از منفعت سال دوم بدهد، اين از مخارج سال دوم حساب نشده بلكه خمس آن واجب است. همچنين اگر با حاكم شرع مصالحه نموده خمس را در ذمه بگيرد، در صورتى كه آن را از فوايد سال بعد اداء كند، بايد خمس آن را بدهد، اگر مال مصالحه در برابر جنس موجود باشد و اگر در برابر جنس تلف شده باشد، خمس ندارد.

(مسأله 1277) اگر سر سال برسد و بعضى از منافع يا تمام آن به صورت قرض در ذمّه مردم باشد، چنان‌چه به دست آوردن آن امكان دارد، بايد خمس آن را بدهد ولى اگر امكان ندارد، مى‌تواند هر زمانى كه آن را وصول كرد، خمسش را بدهد، يا تعداد قرض را محاسبه نموده، با اجازه حاكم شرع خمس آن را بدهد و چنان‌چه قرض در سال بعد وصول شود، مبلغى كه اضافه بر تعيين مقدار قرض مى‌باشد، ازمنافع سالى است كه قرض را وصول نموده است.

(مسأله 1278) به مجرد كسب فايده خمس تعلق مى‌گيرد ولى پرداخت آن را مى‌تواند تا آخرسال به خاطر مصارف احتمالى به تأخير اندازد و چنان‌چه بدون جهت فايده را مصرف نمايد مثلاً تلف يا اسراف نمايد يا هبه كند يا در خريد و فروش به طرف آسان بگيرد كه مناسب شأنش نباشد، خمس آن را ضامن است و اگر بداند كه در بقيه سال مصرفى ندارد، احتياط‍‌ آن است كه فوراً خمس را ادا نمايد.

(مسأله 1279) اگر كاسب بعد از به دست آوردن منفعت در اثناى سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند.

(مسأله 1280) اگر وارث بداند كه مورث او خمس اموال را نداده است، بنابر اقرب واجب نيست خمس او را بدهد، هرچند اداى آن بهتر است و اگر بداند كه مورث مال خود را كه خمس به آن تعلق گرفته بود، بدون جهت تلف كرده و ذمّه او مشغول است، بايد خمس را مانند ساير بدهكارى‌ها از اصل تركه ادا نمايد.

(مسأله 1281) اگر كسى به اعتقاد اين‌كه در تجارت سود كرده، خمس آن را بدهد، بعد معلوم شود كه خمس به او تعلق نگرفته، اگر عين مال نزد گيرنده باقى باشد، يا در صورت تلف عين، گيرنده بداند، كه خمس در ذمه دهنده نبوده، مى‌تواند به او رجوع نمايد، اما اگر در اول سال

فايده كند و خمس آن رابدهد به گمان اين‌كه مخارج اضافى پيدا نمى‌شود، ولى بعداً معلوم شود كه سود براى مصارف جديد اوكفايت نمى‌كند، حق ندارد به گيرنده آن مراجعه كند، حتى اگر عين مال باقى باشد.

(مسأله 1282) خمس با تمام اقسامش به نحو مشاع به عين تعلق مى‌گيرد، امّا مالك مى‌تواند خمس را از خود عين يا قيمت آن را از طلا و نقره بدهد، و پرداخت قيمت آن غير طلا و نقره بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست و مالك نمى‌تواند بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت خمس در عين تصرّف كند، بلكه بنابر اظهر در قسمتى از آن هم نمى‌تواند تصرف كند اگرچه مقدار خمس در بقيه باقى باشد، اما اگر خمس را با اجازه حاكم شرع به ذمّه بگيرد مى‌تواند در آن تصرّف نمايد.

(مسأله 1283) شريك شدن با كسى كه از روى تقصير يا قصور يا عقيده داشتن به عدم وجوب خمس، يا از روى معصيت و بى مبالاتى، خمس نمى‌دهد، اشكال ندارد و كافى است خمس را از سهم خود خارج كند، البته براى شريكش جايز نيست كه در مال تصرف نمايد، ولى خودش مى‌تواند خمس آن را پيش از تقسيم فايده، با اجازه حاكم شرع، حساب كند.

(مسأله 1284) اگر بعد از تمام شدن سال، خمس مال را ندهد، تجارت با آن حرام مى‌باشد، اما اگر ازروى معصيت يا غير آن، تجارت نمايد، اگر طرفش مؤمن باشد معامله صحيح است وخمس به بدل آن مال منتقل مى‌شود و اگر عين را به مؤمنى هبه كند، هبه صحيح وخمس به ذمّه هبه كننده مى‌ماند. بالجمله اگر از كسانى كه خمس اموال خود را نمى‌دهند، مالى از طريق معامله يا مجّانى به مؤمنى منتقل شود، مؤمن آن را مالك مى‌شود و مى‌تواند در آن تصرّف نمايد، زيرا ائمه اطهار عليهم السلام تفضلاً اين گونه اموال را براى شيعيان خود حلال كرده اند. همچنين شيعيان مى‌توانند در اموال آنان تصرف كنند اگرتصرف به نحو اباحه باشد نه به نحو مالكيت و در همه آن موارد مؤمن برنده است وگناه بر گردن كسى است كه خمس مالش را نداده اگر مقصر باشد.

مستحق خمس ومصرف آن

(مسأله 1285) خمس در زمان غيبت دو قسمت مى‌شود: يك قسمت آن مال امام عصر، حجت منتظر – عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف – مى‌باشد واين نصف به خاطر اين كه مال منصب

امام عليه السلام است، درزمان غيبت به فقيه جامع الشرايط‍‌ تعلّق مى‌گيرد و نصف ديگر آن متعلق به ايتام، مساكين و در سفردرمانده‌اى سادات بنى هاشم مى‌باشد و در تمام اين اصناف، ايمان و در ايتام فقر معتبر است؛ اما درسيدى كه در سفر درمانده، فقر در مسافرت كفايت مى‌كند، اگرچه در شهر خودش بى نياز باشد و بنابراحتياط‍‌ واجب، سفرش معصيت نباشد و امكان قرض گرفتن و غيره برايش ميسر نباشد، و به مقدارى كه او را به شهرش برساند داده شود. بنابر اظهر عدالت در هيچ يك از اصناف فوق معتبر نمى‌باشد.

(مسأله 1286) اقوى آن است كه به فقير بيشتر از مخارج سالش داده نشود اما مى‌توان آن را بين افراد يك صنف پخش كرد و حتى مى‌توان آن را به يك شخص از يك صنف داد.

(مسأله 1287) سيد بنى هاشم كسى است كه از طرف پدر به هاشم برسد و اگر از طرف مادر به هاشم برسد، دادن خمس به او جايز نيست ولى زكات جايز است، و در هاشمى، فرقى بين علوى، عَقِيلى وعباسى نيست، اگرچه مقدم داشتن علوى بلكه فاطمى اولى مى‌باشد.

(مسأله 1288) كسى كه ادّعاى نسب هاشمى دارد، تنها با شهادت دو نفر عادل يا با شهرت بين مردم يا هر چيز اطمينان آور ديگر، ثابت مى‌شود.

(مسأله 1289) بنابر اظهر جايز نيست كه خمس دهنده خمس را براى نفقه لازم واجب النفقه‌اش بدهد، البته جايز است كه خمس را به واجب النفقه‌اى كه نفقه او غير لازم است، بدهد.

(مسأله 1290) بعيد نيست كه اختيار سهم سادات مثل سهم امام عليه السلام به دست فقيه جامع الشرايط‍‌ باشد يالااقل احتياط‍‌ همين است.

(مسأله 1291) نصفى كه مال امام عليه السلام است، در زمان غيبت به نايب او يعنى فقيه جامع الشرايط‍‌ مى‌رسد، پس يا بايد به او داده شود يا براى مصرف آن از او اجازه گرفته شود.

مصرف سهم امام عليه السلام در اين زمان امورى است كه باعث استحكام دين، ترويج شرع مقدّس، نشر احكام وهدايت گمراهان با رعايت اهم و مهم، مى‌شود و از مهمترين مصارفش در زمان ما كه مبلغان كم شده اند طلابى است كه عمرشان را در حوزه‌هاى علميه براى تحصيل علوم دينى و هدايت مردم و تعليم احكام مقدس اسلام صرف مى‌نمايند. اظهر آن است كه در مصرف خمس به مرجع اعلم مراجعه شود.

(مسأله 1292) اگر در شهرى كه خمس در آن است مستحق وجود نداشته باشد، مى‌تواند آن

را به جاى ديگر منتقل كند، بلكه با وجود مستحق اگر انتقال از روى سهل انگارى وتسامح در اداى خمس نباشد مى‌تواند منتقل كند، اما اين انتقال بايد با اجازه فقيه جامع الشرايط‍‌ باشد، ولى در سهم امام عليه السلام جايزنيست بدون اذن فقيه جامع الشرايط‍‌ در آن تصرّف نمايد، و اگر انتقال سهم امام عليه السلام بدون اذن حاكم شرع صورت گيرد و در راه تلف شود، ضامن است وبعيد نيست كه در سهم سادات هم همين حكم جارى باشد. البته اگر فقيه، وكيلى در شهرى داشته باشد مى‌توان خمس را به او داد، همچنين اگر حاكم شرع مالك را در قبض وكيل نمايد تا آن را به او برساند چنان‌چه در راه انتقال تلف گردد، ضامن نيست.

(مسأله 1293) اگر مالى كه متعلق خمس است در غير شهر مالك باشد، لازم است كه در اداى خمس آن سهل انگارى نكند و حكم نحوه انتقالش به شهر فقيه از مسائل گذشته روشن مى‌شود.

(مسأله 1294) بنابر اظهر، مالك بايد خمس را از مال خود جدا كرده در مال مخصوص معين كند و اگر جدا كرد معين مى‌شود، ولى انتقال آن به مستحق يا فقيه، بايد با اذن حاكم شرع باشد، اما اگر به عنوان وكيل حاكم آن را قبض كند، ذمّه‌اش فارغ مى‌شود و اگر آن را با اجازه موكلش بدون تفريط‍‌ وكوتاهى منتقل كند و در راه تلف شود، ضامن نيست.

(مسأله 1295) اگر مالك بخواهد طلب خود را كه در ذمه مستحق است، خمس حساب كند، بايد ازولى خمس اجازه بگيرد وگرنه جايز نيست.

(مسأله 1296) مالك بايد خمس مال خود را از خود عين يا يكى از نقدين بدهد و اگر بخواهد از مال ديگرى بدهد، بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.

(مسأله 1297) مستحق نمى‌تواند مالى را كه به عنوان زكات يا خمس گرفته دوباره به مالك هديه ياهبه نمايد، مگر اين‌كه مصلحت دينى ايجاب كند.

بيان چند مسأله مورد ابتلاء اهل خمس

مسأله اول: اگر شخصى خانه يا محل تجارتش را چندين سال اجاره دهد، ابتدا بايد نقص و خسارتى را كه بر آنها وارد گرديده از فايده جبران نمايد، و آنچه از اجرت باقى ماند از فايده سال حساب نموده، خمس آن را بپردازد. مثلاً اگر قيمت خانه سى هزار دينار واجاره آن بيست هزار

فرض شود، وخسارت وارده بر خانه ده هزار باشد، باقيمانده اجرت كه ده هزار است از فايده سال به حساب مى‌آيد، كه اگر تمام يا بعضى ازآن تا آخر سال باقى بماند، خمس آن واجب مى‌شود.

مسأله دوم: درختانى را كه مى‌نشاند، يا براى مخارج است يا براى غير مخارج و اگر براى مخارج باشد يا بيشتر از مخارج مى‌باشد يا نه، هر صورت حكم خود را دارد كه بيان مى‌شود:

اگر براى مخارج باشد وبيشتر از نيازمنديهاى او هم نباشد، چنان‌چه شأن او اقتضاى چنين درختانى را داشته باشد، در تمام دوران خمس درختان واجب نيست و اگر شأن او چنين اقتضايى رانداشته باشد بايد خمس رشد آنها را تا به حد ميوه نرسيده، در آخر هر سال بدهد و وقتى به حد ميوه رسيدديگر خمس رشد آنها واجب نيست.

اگر بيشتر از مخارج او باشد، چنان‌چه اين مخارج با شأن او سازگار باشد، خمس زيادى رشد آنها در هر سال واجب است تا اين‌كه به ميوه برسد و پس از آن خمس به ميوه اضافى آنها تعلّق مى‌گيرد، اما اگر مخارج مناسب شأنش نباشد، خمس نمو و رشد درختان در هر سال واجب مى‌شود تا به حدّميوه برسد.

اگر درختان را براى غير مخارج نيز بنشاند دو حالت دارد:

1 – به هدف تجارت و خريد و فروش اعيان و منافع ديگر آنها مى‌نشاند.

2 – به قصد انتفاع از اعيان آنها در ساخت ساختمانها و غيره.

در هر دو حالت خمس نمو در هر سال واجب است، ولى در فرض اول خمس اضافه قيمت آنهادر هر سال واجب مى‌باشد و در فرض دوم بنابر اقرب خمس افزايش قيمت واجب نيست، اگرچه احتياط‍‌ بهتر است.

مسأله سوم: اگر درختان بزرگ شوند ولى قيمت بازار آنها پايين بيايد، خسارت با رشد و نماى درختان جبران نشده، بنابر اقرب خمس نموّ آنهاواجب است.

مسأله چهارم: اگر شخصى مالك زمين زراعتى باشد، چند حالت دارد:

1 – زمين از طريق ارث به او رسيده است.

2 – با احياى آن شرايط‍‌ استفاده وبهره بردارى را فراهم نموده است.

3 – زمين را به خاطر انتفاع واستفاده خريده است.

در حالت اول خمس زمين واجب نيست و در حالت دوم اگر با شأن او سازگار باشد، خمس

ندارد وگر نه تماماً يا بعضاً خمس به آن تعلق مى‌گيرد وحكم حالت سوم مانند حكم حالت دوم مى‌باشد. البته اگر قيمت آن متعلق خمس بوده، واجب است كه خمس آن را خارج كند.

مسأله پنجم: مالك مى‌تواند خمس سال گذشته را از منافع سال بعدى بدهد به شرطى كه اول خمس منافع بعدى را بدهد، بعد آن را عوض خمس فايده سال قبل بپردازد واين بايد با اجازه ولى خمس باشد. يا اين‌كه منافع را بدهد كه در اين صورت از هر دو خمس كفايت مى‌كند.

مسأله ششم: اگر اعيانى از قبيل باغ، يا خانه، زمين، ماشين را در ذمه براى غير مخارج بخرد، چنان‌چه در وقت خريد فايده‌اى داشته باشد و قيمت آنها را از همان فايده پرداخت كند، اين اعيان ازفايده سال حساب مى‌شود وبايد خمس آن را با قيمت فعلى در آخر سال بدهد و اگر در زمان خريدفايده‌اى نداشته وفايده بعد از خريد محقق شود، جايز نيست قيمت آنها را از فايده متأخر ادا كند، مگربعد از آن‌كه خمس فايده متأخر را بدهد.

مسأله هفتم: شخصى كه چهارپايان را با خريدن يا هبه و بخشش مالك شود، چند حالت دارد:

1 – شأن او اقتضا دارد كه براى تأمين نيازمنديهايش چهارپايانى داشته باشد، در اين حالت چيزى بر او واجب نيست، مگر اين‌كه بيشتر از نيازش باشد كه خمس اضافه رابايد بدهد.

2 – هدف از جمع كردن آنها اين است كه در آينده از آنها فايده ببرد، بدون اين‌كه شأن او چنين چيزى را اقتضا كند، در اين صورت بايد خمس همه را در آخر سال حساب كند.

3 – هدف از آن خريد وفروش وتجارت است، چنان‌چه جايگاه اجتماعى او چنين اقتضائى داشته كه اگر كارگر باشد نقص واهانت براى او حساب شود، خمس ندارد والاّ به تمامى آنها خمس تعلق مى‌گيرد.

مسأله هشتم: احتياط‍‌ واجب آن است كه نيّت قربت در دادن خمس ترك نشود.

امر به معروف و نهى از منكر

امر به معروف و نهى از منكر از بزرگترين و والاترين واجبات دينى است و خداوند متعال مى‌فرمايد: «وبايد از ميان شما گروهى (مردم را) به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وا دارند و از زشتى باز دارند و آنان همان رستگارانند».

بنا به فرمايش قرآن كريم بايد در هر زمانى گروهى وجود داشته باشد كه مسئوليت امر به معروف ونهى از منكر را بر دوش داشته باشد و مسئوليت جهاد اعتقادى و فكرى را در راه خداوند متعال از راه تفقه دردين و نشر آن به بلاد اسلام به عهده بگيرد و اينها دانشمندان امت اند كه اين مسئوليت را پذيرفته، به نشر افكار و احكام اسلامى در بين مسلمانان از راه چاپ و نشر كتب اسلامى و فرستادن مبلّغ براى آنان و غير آن مى‌پردازند، كما اين‌كه مؤمنان و مسلمانان بايد از آنان قبول نموده، تماشاگر نباشند. مراد آيه مباركه تبليغ مطلق احكام اسلامى بوده، ارشاد جاهلان را نيز شامل مى‌شود، و از طرف ديگر وظيفه امت اسلامى اين است كه به معروف امر كند و از منكر، فساد و ظلم نهى نمايد تا جامعه‌اى عادل وامن ايجاد شود، چنان كه حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد: «چگونه خواهيد بود اگر زن‌هاى شما فاسد وجوانانتان فاسق شوند و شما امر به معروف و نهى از منكر را ترك كنيد؟ سؤال شد: آيا چنين چيزى اتفاق خواهد افتاد؟ پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: بله، چطور خواهيد بود اگر امر به منكر كنيد و نهى از معروف! سؤال شد: يارسول اللَّه! آيا چنين چيزى رخ خواهد داد؟ حضرت (صلى الله عليه وآله) پاسخ داد: آرى و از اين بدتر چگونه خواهيدبود آن زمان كه معروف را منكر و منكر را معروف ببينيد؟».

نيز از آن حضرت صلى الله عليه و آله نقل شده كه: «امر به معروف واجبات را سر پا، و راهها را امن، كار و كسب را حلال، ستمكارى را منع و زمين را آباد مى‌كند و حق مظلوم را از ظالم مى‌گيرد. مادامى كه امّت من امر به معروف و نهى از منكر نموده، بر نيكى كمك مى‌نمايند، در خير وخوبى مى‌باشند، اگر چنين نكردند، بركتها از آنان سلب و بعضى از آنها بر بعضى ديگر مسلّط‍‌ مى‌شوند، در

حالى كه براى آنها در زمين و آسمان ياورى نيست». و احاديث فراوان ديگرى در اين مورد وجوددارند كه هر كدام بر اهميت اين موضوع تأكيد دارند.

(مسأله 1298) امر به معروف و نهى از منكر واجب كفائى است و اگر يكى به آن اقدام كند از ديگران ساقط‍‌ مى‌شود و اگر هيچ كس به آن اقدام نكند، همه گناهكار و مستحق عقاب مى‌باشند.

(مسأله 1299) اگر معروف مستحب باشد، امر به آن نير مستحب مى‌باشد و اگر به آن امركندمستحق ثواب خواهدبود و اگر امرنكند، عقاب وگناهى نخواهد داشت.

شرايط‍‌ وجوب امر به معروف و نهى از منكر

1 – شخص كه مى‌خواهد امر به معروف و نهى از منكر كند بايد معروف و منكر را در شرع مقدّس بشناسد، كسى كه نمى‌داند آنچه را مكلف انجام داده معروف است يا منكر بر او واجب نيست كه امر به معروف و نهى از منكر كند.

2 – احتمال بدهد كه امر و نهى تأثير دارد و اگر اين احتمال وجود نداشته باشد، امر به معروف ونهى از منكر واجب نيست.

3 – شخص گناهكار بر معصيت اصرار داشته باشد. چنان‌چه علامتى باشد كه نشان دهد، گنهكار، گناه را بدون امر به معروف و نهى از منكر ترك مى‌كند، يا آن را احتمال دهد، واجب ساقط‍‌ مى‌شود. نيز اگر ديده شود كه كسى واجبى را ترك كرده، يا حرامى را مرتكب شده است و فهميده نشود كه برترك واجب يا ارتكاب حرام اصرار دارد يا از آن منصرف شده و پشيمان است، امر به معروف و نهى از منكرواجب نيست. اما كسى كه مى‌خواهد – اگرچه براى بار اوّل – معروف را ترك كند و منكر را مرتكب شود، واجب است كه به معروف امر و از منكر نهى شود.

4 – اگر به خاطر اشتباه در موضوع يا حكم يا از روى اجتهاد يا تقليد، منكرى را انجام دهد يامعروفى را به اعتقاد اين‌كه مباح بوده ترك نمايد، چيزى واجب نيست، البته اگر معروف و منكر ازمواردى باشد كه شارع به آن اهميّت مى‌دهد، امر و نهى از باب ارشاد و راهنمايى واجب است.

5 – اگر تأثير امر و نهى محرز نباشد و از جانب ديگر بداند يا احتمال دهد كه موجب ضرر جانى، مالى و آبروريزى براى خودش يا ساير مسلمانان مى‌شود، واجب نيست و در ضرر فرقى نمى

كند يقينى باشد يا احتمالى عقلايى، اما اگر تأثير آنها محرز باشد، بايد اهم را مراعات كند، اگرچه علم يا گمان به ضرر داشته باشد.

(مسأله 1300) بنابرظاهر وجوب امر به معروف و نهى از منكر اختصاص به گروه خاصى ندارد؛ بلكه باوجود شرايط‍‌، عالم وغير عالم، عادل وفاسق شاه ورعيت، غنى وفقيربايد امر به معروف و نهى از منكر كنند.

مراتب امر به معروف و نهى از منكر بنابر مشهور

اول: انكار به قلب, يعنى با كارى ناراحتى خود را از انجام شدن منكر و ترك شدن معروف يا ازخود شخص گناهكار اظهار نمايد، مانند دورى جستن، حرف نزدن، قهر كردن و مانند آنها.

دوم: امر و نهى كردن با زبان، به صورت موعظه و نصيحت و بيان عقاب و عذاب خداوند نسبت به گناهكاران و ثواب و نعمت خدا نسبت به اطاعت كنندگان و…

سوم: امر و نهى با دست، مثل زدن شديد با دست كه مانع معصيت گردد.

در هر يك از اين مراتب، مراتبى شديد و ضعيف قرار دارد كه بنابر مشهور بايد ترتيب مراعات شود، اگرچه ظاهراً دو قسم اول در يك مرتبه هستند، بنابراين شخص مخيّر است هر كدام را كه احتمال تأثير دارد انتخاب نمايد يا بين هر دو جمع كند. اگر مقصود با دو مرتبه قبلى به دست نيايد، بايد ازمرتبه سوم بهره بگيرد و لازم است در اين مرتبه نيز ترتيب ملاحظه شود و با كفايت مرتبه خفيف، نبايداز مرتبه شديد استفاده شود.

(مسأله 1301) اگر مراتب مذكور مؤثر نيفتد، كشتن، مجروح كردن، شكستن عضو و معيوب كردن آن بنابر اقوى جايز نيست و اگر زدن منجر به جرح و شكستن عضو گردد چه عمدى باشد چه سهوى احكام ضمان بر او جارى شده و ضامن است، البته اگر در معصيت مفسده‌اى مهمتر از زخمى شدن ياكشتن باشد، امام عليه السلام ونايب او مى‌توانند به اين كار اقدام كنند.

(مسأله 1302) وجوب امر به معروف و نهى از منكر نسبت به اعضاى خانواده تأكيد شده، لذا اگرشخص ببيند كه آنها در انجام دادن واجباتى مانند نماز و اجزا و شرايط‍‌ آن يا در وضو گرفتن تنبلى مى‌كنند ياطهارت و نجاست را رعايت نمى‌كنند، بايد به ترتيبى كه ذكر شد امر نمايد تا آنها را بطور صحيح بجا آورند. نيز اگر درمحرّمات ازآنها سهل انگارى درغيبت وتجاوز به حقوق

يكديگر و مانند آن ببيند، واجب است كه آنان را ازمنكر نهى كند تا دست ازمعصيت بردارند.

(مسأله 1303) اگر بداند كه معصيت بطور اتفاقى سرزده و اصرار بر آن ندارد، ولى توبه نمى‌كند، اگرفاعل ملتفت باشد، واجب است كه او را به توبه امر كند، چون توبه از واجبات است و ترك آن گناه كبيره است، امّا اگر فاعل غافل باشد، احتياط‍‌ مستحب است كه به توبه امر كند.

يكى از بزرگان فرموده است: «از بزرگترين مصاديق امر به معروف و نهى از منكر و بالاترين ومحكمترين آن نسبت به رهبران دينى، امر به معروف و نهى از منكرِ عملى است به اين شكل كه خودشان لباس معروف را – چه واجب، چه مستحب – بپوشند و لباس منكر را – چه حرام، چه مكروه – از تن درآورند و نفس خود را از اخلاق بد، پاك و به اخلاق نيكو كامل نمايند كه اين كار عملى خصوصاً اگر باموعظه و گفتار همراه گردد، موجب رغبت و ترس از خدا مى‌شود».

يادآورى چند مطلب

الف – نمونه‌هايى از معروف

اول: تمسك به خداى متعال، كه فرموده است: «كسى كه به خدا تمسك كند، به راه راست هدايت شده است». امام صادق عليه السلام نيز فرموده است: «خداوند عزّ وجلّ‌ به داود وحى نمود، اگر بنده من به غير ازمن به كسى ديگر تمسك نكند اين را از نيّت او مى‌شناسم، سپس اگر آسمان و زمين و كسانى كه در آن هستند او را بفريبند، من راه خروج از بين آنها را براى او باز مى‌كنم».

دوم: توكل بر خداى مهربان، خدايى كه به مصالح خلق وبرآوردن نيازهاى آنان دانا و تواناست چنان كه فرموده است: «كسى كه بر خدا توكل كند، خدا او را كفايت مى‌كند».

سوم: گمان خوب داشتن به خداى متعال، از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام روايت شده است كه: «قسم به خدايى كه معبودى جز او نيست، اگر بنده مؤمن به خداوند گمان نيكو داشته باشد خداوند طبق آن عمل مى‌كند، چون خداوند بخشنده است و حيا مى‌كند كه با گمان خوب و اميد بنده مؤمن خود مخالفت نمايد، پس به خدا حسن ظن و رغبت داشته باشيد».

چهارم: صبر در برابر سختيها و معصيت خداوند، زيرا خداوند مى‌فرمايد: «تنها به صابران اجر بى‌حساب داده مى‌شود».

حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرموده است: «صبر كن چون در صبر بر آنچه كراهت دارى، خير بسيارى است و بدان كه پيروز شدن با صبر همراه است و گشايش با گرفتارى، راستى كه با هر دشوارى آسانى است».

حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مى‌فرمايد: «صبر دو گونه است، صبر در مصيبت كه نيكو و زيباست ونيكوتر از آن صبر در چيزى است كه خداوند متعال بر تو حرام نموده است».

پنجم: عفّت، امام محمد باقر عليه السلام مى‌فرمايد: «نزد خداوند عبادتى بهتر از عفت شكم و دامن نيست» و احاديث فراوانى در اين زمينه وارد شده است.

ششم: حلم و بردبارى، رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده است: «خداوند با نادانى هرگز كسى را عزّت نمى‌دهد و با بردبارى هرگز كسى را خوار نمى‌كند».

امام رضا عليه السلام مى‌فرمايد: «مرد، عابد نخواهد بود مگر آن‌كه بردبار باشد».

هفتم: تواضع، از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت شده است: «كسى كه براى خدا تواضع كند، خداوندمقام او را بالا مى‌برد و كسى كه تكبّر كند، خداوند او را خوار مى‌كند و كسى كه در زندگى ميانه روى پيشه كند، خداوند روزى او را مى‌دهد و كسى كه تبذير و اسراف روا دارد، خداوند او را محروم خواهد نمود وكسى كه زياد به ياد مرگ باشد، خداوند متعال او را دوست خواهد داشت».

هشتم: توجّه به عيب خود و چشم پوشى از عيب ديگران. پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد: «خوش به حال كسى كه ترس خداى عزّوجلّ‌، او را از ترس مردم بازداشته است و خوشا به حال كسى كه عيب خودش او را از عيب ديگران، باز داشته است».

نهم: اصلاح نفس وقتى كه به بدى ميل پيدا كند. حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مى‌فرمايد: «كسى كه امور پنهانش را اصلاح كند، خداوند امور آشكار او را اصلاح خواهد كرد و كسى كه براى دين كار كند، خدا دنيايش را كفايت مى‌كند و كسى كه رابطه بين خود و خدا را نيكو نمايد خدا رابطه او و مردم را نيكوخواهد كرد».

دهم: زهد به دنيا و ترك رغبت به آن، حضرت صادق عليه السلام مى‌فرمايد: «كسى كه در دنيا زهد ورزد، پروردگار حكمت را در دل او استوار و زبانش را بدان گويا گرداند و عيوب دنيا و درد و درمان آن را بدو بنماياند و او را سالم از دنيا به سراى سلامت برد».

ب‍‌ – نمونه‌هايى از منكر

اول: غضب، رسول خدا صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد: «غضب، ايمان را فاسد مى‌كند همان طورى كه سركه، عسل را».

حضرت صادق عليه السلام مى‌فرمايد: «غضب، كليد هر بدى است».

امام محمد باقر عليه السلام مى‌فرمايد: «انسان خشمگين مى‌شود و راضى نمى‌گردد تا اينكه (با ادامه دادن آن) به دوزخ درآيد. بنابراين هرگاه كسى بر قوم خويش، خشم گرفت اگر ايستاده بود، بى‌درنگ بنشيند كه اين كار، پليدى شيطان را از او مى‌زدايد و هرگاه كسى بر خويشاوندى، خشم گرفت به او نزديك شود و لمسش كند، زيرا خويشاوند اگر لمس شود، آرام مى‌گيرد».

دوم: حسد، امام محمد باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام مى‌فرمايند: «همانا حسد ايمان را مى‌خورد، همان گونه كه آتش هيزم را» و احاديث زيادى در اين باب وارد شده است.

سوم: ظلم و ستم، امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: «كسى كه ظلم كند خودش يا اولادش و يا اموالش به آن گرفتار خواهد شد».

چهارم: شر و ضرر رساندن، پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد: «در پيشگاه خداوند در روزقيامت بدترين مردم كسانى هستند كه به خاطر دفع شرّشان، گرامى داشته شوند».

امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: «كسى كه مردم از زبان او بترسند، در آتش است»، و فرمود: «مبغوض ترين خلق خدا بنده‌اى استكه مردم از زبان او بترسند» و ما به همين مقدار اكتفا مى‌كنيم.

احكام خريد و فروش

مقدمه

تجارت فى الجمله و به خودى خود از مستحبات مؤكد است، ولى گاهى براى انجام دادن كار ديگر مستحب مى‌شود و ازباب مقدمه براى واجب يا مستحب، احياناً واجب مى‌گردد و گاهى نيز به خودى خود، يا به خاطرچيز ديگرى مكروه، يا حرام مى‌شود.

تجارت حرام بر چند قسم است كه در ضمن چند مسأله بيان مى‌شود:

معاملات باطل و حرام

(مسأله 1304) تجارت شراب و باقى مسكرات، مردار، سگ غير شكارى و خوك، حرام و باطل مى‌باشد چه به صورت خريد و فروش باشد چه عوض اجرت در اجاره يا عوض كار در جعاله يا عوض طلاق خلعى يا مهر در نكاح، ولى بقيه چيزهاى نجس، چنان‌چه منفعت حلال و قابل توجه داشته باشند – مانند استفاده از مدفوع براى كود در كشاورزى و خون براى تزريق – فروش، هبه و هر نوع معاوضه با آنها جايز است.

(مسأله 1305) فروش اعيان نجس مانند مردار، شراب، خوك و سگ غير شكارى جايز نيست، زيرا اين اعيان نجس از نظر شارع مال محسوب نمى‌شوند و اگر كسى آنها را در اختيار داشته باشد شرعاً برآنها حق پيدا نمى‌كند، اگر چه احتياط‍‌ آن است كه ديگران نيز مزاحم آن شخص نشوند.

(مسأله 1306) فروش مردار پاك، مانند مردار ماهى و ملخ اگر در عرف و نزد عقلاء منفعت حلال وقابل توجه داشته باشد، جايز مى‌باشد، اگرچه احتياط‍‌ ترك آن است.

(مسأله 1307) فروش اجزاى مردار كه روح در آن ندميده باشد اگر منفعت حلال و قابل

توجه داشته باشد، جايز است.

(مسأله 1308) فروش مدفوع انسان براى كود دادن زراعت و روغن مردار براى روشنايى يا روغن مالى و خون براى رنگ آميزى، چون نزد عقلاء و عرف منفعت قابل توجّه به حساب مى آيد ظاهراًجايز است.

(مسأله 1309) فروش فضله و بول پاك، جايز مى‌باشد.

(مسأله 1310) چيزهاى مانند شيره، عسل، روغن و مانند اينها اگر با نجس ملاقات كرده، نجس شوندفروش و معاوضه با آنها چنان‌چه منفعت حلال و قابل توجه نزد عرف و عقلاء داشته باشد جايز است و در صورت عدم منفعت، احتياط‍‌ مستحب در ترك و فروش و معاوضه با آنها است و در هر دو صورت برفروشنده واجب است كه نجاست را به خريدار بگويد.

(مسأله 1311) خريد و فروش آلات لهو – مانند نى، تار، صليب، طبل، صفحه گرامافون، نوارهاى ترانه و مانند آن – وآلات قمار مانند شطرنج به قصد حرام، يا براى اشاعه و ترويج آن، حرام است. ولى خريد و فروش و ساخت و تعمير دستگاه گرامافون، ضبط‍‌ صوت، راديو و تلويزيون و مانند آن كه از آلات مشترك مى‌باشند و مى‌توان اخبار و قرآن و تعزيه را از آن شنيد جايز مى‌باشد، البته استفاده از تلويزيون در مواردى كه شرعاً حرام است، مانند ديدن فيلم‌هاى مبتذل كه شهوت را تحريك و موجب فساد اجتماعى و خانوادگى مى‌شود جايز نيست، ولى براى ديدن فيلم‌هاى علمى مفيد جايز است، بنابراين حرمت فقط‍‌ مختص استعمال در جهت لهوى است كه موجب تحريك شهوت شيطانى مى‌شود، اما فروش و استفاده از ضبط‍‌ صوت مانعى ندارد.

(مسأله 1312) هم چنان كه فروش آلات لهوى حرام است، ساخت و تعمير و گرفتن اجرت در قبال آنها نيز حرام مى‌باشد، ولى شكستن و تغيير شكل آنها بنابراقرب واجب نيست گرچه نابودكردن آنهاموافق احتياط‍‌ است، امّا فروش مواد آنها مانند چوب، مس و آهن جايز است، حتى اگر اطمينان نداشته باشد كه خريدار اقدام به شكستن و تغيير شكل آنها خواهد كرد.

(مسأله 1313) معامله كردن با پول غير رايج براى فريب مردم، حرام است ولى چنان‌چه طرف ديگر بداند يا صاحب پول، واقعيت را بيان نمايد، جايز و صحيح است و بنابر اظهر نابود كردن آنها واجب نيست.

(مسأله 1314) فروش درندگان مانند گربه، شير، گرگ و امثال آنها، همچنين حشرات مانند

زالو، كرم ابريشم، زنبور عسل، حيوانات مسخ شده مانند فيل و نظاير آن، در صورتى كه منفعت حلال و قابل توجهى داشته، يا نزد عرف و عقلا ماليت داشته باشند – بلكه مطلقاً – جايز مى‌باشد.

(مسأله 1315) مقصود از منفعت حلال و قابل توجه داشتن فايده‌اى است كه عقلاء مال را به خاطر آن نگه دارند و فرق نمى‌كند كه آن فايده، در حال اختيار به درد انسان بخورد يا در حال اضطرار مثل دوا ودارو.

(مسأله 1316) فروش ظرفهاى طلا و نقره براى زينت يا براى نگهدارى، بلكه بنابراظهر براى استفاده در غير خوردن و آشاميدن، مانعى ندارد و حتّى فروش آنها به كسى كه در خوردن و آشاميدن استفاده كند، بنابر اقرب جايز است.

(مسأله 1317) فروش قرآن به كافر جايز و صحيح است خصوصاً اگر هدف كافر از خريد قرآن آگاهى به معارف اسلامى و احكام آن باشد، بلكه قراردادن قرآن در اختيار كافر براى ارشاد و هدايت و آگاهى او به اسلام و معارف آن مانعى ندارد، البته اگر موجب بى احترامى و هتك منزلت و كرامت قرآن گردد، جايز نيست. امّا فروش كتابهايى كه در آنها آيات قرآنى و دعا وجود دارند، همچنين كتب احاديث معصومان عليهم السلام به شخص كافر جايز است، بلكه اگر آنها را در دسترس كافر نيز قرار دهد مانعى ندارد.

(مسأله 1318) فروش انگور و خرما براى ساختن شراب يا چوب براى ساختن بت يا آلت لهو، حرام است، چه اين توافق را در ضمن معامله انجام داده باشند چه در خارج آن، ولى اگر بفروشد و شرط‍‌ حرام كند، معامله صحيح و شرط‍‌ باطل است. همچنين اجاره دادن خانه براى فروش و نگهدارى شراب، ياساخت چيز حرام، حرام و باطل مى‌باشد و همين طور اجاره دادن كشتى و حيوانات و هر وسيله نقليه ديگر براى حمل شراب، حرام وباطل است و گرفتن بها و اجرت نيز حرام مى‌باشد. البته فروش انگور به كسى كه مى‌داند او شراب درست مى‌كند، يا اجاره مكانى كه مى‌داند او در آن شراب نگهدارى مى‌نمايد، يا كار حرامى انجام مى‌دهد، بدون توافق قبلى يا در ضمن معامله و اجاره، بنابر اظهر جايز است.

(مسأله 1319) ساختن مجسّمه انسان و حيوان حرام است، امّا ساختن مجسّمه درخت، خورشيد وماه كه روح ندارند، مانعى ندارد، ولى نقاشى انسان يا حيوان بر ديوار، بالش، چوب و درخت جايز مى‌باشد، اگرچه احتياط‍‌ ترك آن است، بنابراين اجرت مجسّمه سازى حرام ولى اجرت

نقاشى حلال است هم چنان كه گرفتن عكس با دوربين مانعى ندارد، امّا ساختن مجسمه بدون سر بعيد نيست كه جايز باشد، البته ساخت مجسمه بصورت نشسته يا به صورتى كه دستها را به پشت گذاشته يا مانند آن كه مجسمه كامل حساب شود، ظاهراً حرام است. همچنين ساخت مجسمه بدون دست يا پا كه نيز نقص آن در زنده بودن دخالت ندارد حرام است. اما نگهدارى نقاشى و فروش آن جايز است، ولى اگر به صورت مجسمه يا صاحبان روح باشد كراهت دارد.

(مسأله 1320) غناء حرام است و آن عبارت است از صدايى كه به كيفيت و لهجه مخصوص مجالس لهو ادا شود، البته در شرع حدّ معينى براى مفهوم آن مشخص نگرديده، لذا ملاك، صدق عرفى آن است. در حرمت غنا فرقى نيست كه در خواندن قرآن، دعا، مرثيه يا غير اينها به كار رود و اگر قرائت وخواندن با لهجه فصيح و صداى زيبا بدون كيفيت و ضميمه‌هاى لهوى باشد، غنا محسوب نمى‌شود، حتّى اگر موجب هيجان و تحريك شنونده و لذّت بردن معنوى او بشود، البته اگر اين صدا براى كسى موجب تحريك جنسى شود، گوش دادن او به آن حرام است، نه از جهت آن‌كه آن صدا غنا است، بلكه از جهت تحريك و تهييج شهوت، پس گوش دادن به صدايى كه عنوان غنا را ندارد بدون تحريك شهوت جايز مى‌باشد، اما به خاطر رعايت احتياط‍‌ ترك آن بهتر است.

غنا و آواز خواندن زنان در مجالس عروسى با سه شرط‍‌ حرام نيست:

اوّل: آن صدا با حرام ديگر از قبيل كوبيدن بر طبل و سخن باطل همراه نباشد.

دوم: مردان در مجلس زنان حضور نداشته باشند.

سوم: صداى آنان به گونه‌اى كه موجب تحريك شهوت گردد شنيده نشود.

(مسأله 1321) كمك به ظلم ظالم بلكه در هر حرام ديگر، حرام مى‌باشد، ولى كمك به مباحات وطاعات ظالم مانعى ندارد، بنابراين همه كارمندان دولت از ياوران ظالمان محسوب نمى‌شوند، البته كسانى كه در ستم به آنان يارى دهند گناهكار خواهند بود.

(مسأله 1322) بازى با آلات قمار مانند شطرنج، دومينو، تخته نرد و غير آن‌ها كه براى اين كارساخته شده اند، مطلقاً حرام است، چه بُرد و باخت داشته يا نداشته باشد، و برنده، مالك پول بازنده بشود يا نشود، ولى بازى با آلات غير قمار تنها با رهن حرام است نه مطلقاً، مانند گروگذاشتن در بازى فوتبال و وزنه بردارى، كشتى، پرش و مانند آن كه گرفتن گرو آن حرام مى

باشد.

(مسأله 1323) جادوگرى و يادگرفتن و ياددادن و كسب با آن، حرام است و مقصود از جادوگرى چيزى است كه به سبب غلبه بر بينايى يا شنوايى يا غير آن انسان را دچار وهم و خيال كند، ولى تسخير جنّ‌ و فرشتگان و انسان از مصاديق سحر و جادو نمى‌باشد، اما چنان‌چه تسخير به كسى كه موردتسخير قرار گرفته ضرر برساند حرام خواهد بود.

(مسأله 1324) قيافه شناسى حرام است، و آن عبارت است از اين‌كه كسى به استناد نشانه‌هاى خاصّى كه در نزد شرع اعتبار ندارند، به ديگرى ملحق شود و چون اين نشانه‌ها مفيد شك يا گمان است ملحق كردن و نسبت دادن به صورت جزم و يقين، حرام مى‌باشد.

(مسأله 1325) شعبده عبارت است از اين‌كه امور غير واقعى را به سبب حركت سريع و خارج از حدّ معمول در چشم مردم به صورت واقع جلوه دهد، اگر بر آن عنوان حرامى مثل ضررزدن به مؤمن يا هتك حرمت او و مانند اينها مترتب گردد حرام است و گرنه حرمتى ندارد.

(مسأله 1326) خبر دادن از غيب به ادّعاى دريافت خبر از جنّ‌، حرام است اما خبر دادن از غيب به صورت احتمال، با استناد به بعضى قرائن و نشانه‌هاى پنهانى و با اعتماد به صحت و درستى آنها، اشكال ندارد.

(مسأله 1327) نجش بنابراحتياط‍‌ حرام است، و آن عبارت است از اين‌كه شخصى بدون قصد خريد، وارد معامله كسى ديگر شده، قيمت كالا را بالا ببرد چه با صاحب آن توافق داشته يا نداشته باشد.

(مسأله 1328) منجّمى يا خبر دادن از حوادثى مثل ارزانى و گرانى، سرما و گرما، بارانى و صاف بودن هوا و امثال آن، با استناد به حركت‌هاى فلكى و حالاتى كه بر ستارگان از اتصال يا انفصال يا نزديكى بين آنها عارض مى‌شود به صورت گمان و احتمال جايز است، اما خبر به صورت جزم و يقين جايزنمى باشد، مگر اين‌كه خبر مستند به وسايل علمى جديد و حساب‌هاى دقيق فلكى اطمينان آور باشد.

(مسأله 1329) غشّ‌ در معامله حرام است. از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت شده است كه حضرت فرمود: «هر كه برادر مسلمانش را فريب دهد خداوند بركت روزى را از او مى‌گيرد و راه معاش او را مى‌بندد و او را به خودش واگذار مى‌كند». غشّ‌ عبارت است از اين‌كه جنس مرغوب را با

نامرغوب مخلوط‍‌ نمايد، يا آب به شير اضافه نمايد، يا روى سبزيها آب بريزد تا مشترى گمان برد كه تازه هستند، يا آهن را با نقره و طلا آب دهد تا خريدار گمان كند كه آن آهن، طلا يا نقره است. همچنين اگر عيب ظاهر باشد ولى فروشنده به خريدار اعلام نكند و مشترى هم بر اساس اعتمادى كه به فروشنده دارد بدون اين‌كه كالا را ببيند تاعيبش ظاهر شود آن را بخرد، عدم اعلام فروشنده غش است.

(مسأله 1330) اگرچه غشّ‌ حرام است، ولى موجب بطلان معامله نمى‌شود، البته مشترى حق خياردارد، مگر در فروش چيزهايى كه با طلا يا نقره آب كارى شده كه فروش اشياى آبكارى شده به عنوان طلا، نيز درجاهايى كه غش موجب اختلاف جنس گردد، معامله باطل و بهاى آن بر فروشنده حرام مى‌باشد.

(مسأله 1331) اجاره بر عباداتى كه خود اجير شرعاً مكلّف به انجام آن است، صحيح نيست، چه آن عبادات واجب باشد چه مستحب، عينى باشد يا كفايى، بنابراين اگر شخصى را براى نمازهاى يوميه يانافله‌هاى آن يا روزه ماه مبارك رمضان يا حج واجب يا غسل دادن و كفن كردن و نماز خواندن بر اموات و مانند آنها اجير نمايد، اجاره باطل و اجير بايد آن عبادات را از طرف خود به جاى آورد، ولى اگر كسى را اجير كند كه عبادت را به نيابت مشروع از فرد ديگرى انجام دهد، اجاره جايز است. همچنين اجرت گرفتن در واجبات غير عبادى مانند معالجه بيمار و واجباتى كه نظام جامعه بر آنها توقف دارد، مانند آموزش بعضى علوم كشاورزى، صنعتى و پزشكى، جايز مى‌باشد. نيز اجرت گرفتن براى آموزش حلال و حرام در صورتى كه مورد نياز و ابتلا باشد، بنابر اظهر صحيح مى‌باشد اگرچه ترك آن بهتر است، ولى چنان‌چه محل ابتلا نباشد اجاره گرفتن اشكالى ندارد.

(مسأله 1332) نوحه سرايى به صورت دروغ بر مرده حرام است، ولى اگر راست باشد، اشكالى ندارد.

(مسأله 1333) بدگويى و ذكر عيوب مؤمن حرام است، ولى بدگويى و ذكر عيوب غير مؤمن و منافق بدعت گذار جايز مى‌باشد تا بدعت او مورد عمل قرار نگيرد.

(مسأله 1334) فحش و ناسزاگفتن حرام است كه آن عبارت است از گفتارى كه موجب هتك و تحقيرشخص ديگر گرديده، كرامت او را از بين ببرد و از اين قبيل است چيزى كه تصريح

به آن در صحبت با مردم قبيح باشد، به شرطى كه از مصاديق ناسزاگويى باشد و مستلزم بى احترامى به ديگران محسوب شود و در غير اين صورت حرمتى نخواهد داشت.

(مسأله 1335) رشوه گرفتن بر قضاوت حرام است چه قضاوت بر حق باشد چه بر باطل، ولى دادن رشوه براى گرفتن حقى از ظالم جايز است، گرچه گرفتن آن بر ظالم حرام مى‌باشد.

(مسأله 1336) نگهدارى كتب ضلال – در صورتى كه احتمال بدهد كه خود يا ديگرى را به گمراهى مى‌كشد – همچنين فروش و پخش آنها حرام است، ولى اگر از اين جهت در امان باشد يا مصلحت مهمترى داشته باشد نگهدارى آنها جايز خواهد بود.

(مسأله 1337) پوشيدن طلا حتى به صورت انگشتر و مانند آن، براى مرد حرام است ولى زينت كردن با آن بدون پوشيدن، مانند روكش جلو دندانها ظاهراً مانعى ندارد.

(مسأله 1338) دروغ گفتن حرام است. دروغ عبارت است از خبر دادن به چيزى كه واقعيت ندارد چه به صورت جدّى باشد چه شوخى، البته اگر به صورت شوخى خبردهد اما قصد حكايت وخبردادن نداشته باشد مانعى ندارد، همچنان كه توريه اشكالى ندارد؛ توريه عبارت است از اين‌كه مقصودگوينده معنايى باشد غير از آنچه از ظاهر جمله فهميده مى‌شود. همچنين دروغ گفتن براى دفع ضرر ازخود و شخص مؤمن جايز مى‌باشد، بلكه قسم دروغ نيز در اين صورت جايز است، همان طورى كه دروغ گفتن براى اصلاح ميان مؤمنان جايز مى‌باشد، ولى احتياط‍‌ مستحب آن است كه در دو مورد اخير به صورت عدم امكان توريه اكتفا شود، اما وعده دروغ دادن ظاهراً جايز است، اگرچه كراهت شديد دارد، البته اگر هنگام وعده، بنا داشته باشد كه به آن وفا نكند ظاهراً حرام است، همچنين بنابر اظهراز وعده‌اى كه به همسرش مى‌دهد و نمى‌خواهد به آن وفا كند، بايد اجتناب نمايد.

(مسأله 1339) قبول سرپرستى امور از سوى سلطان جور حرام است، مگر آن‌كه به مصالح مؤمنان عمل كند و خلاف شرع مرتكب نشود، نيز جايز است، در صورتى كه حاكم ظالم او را براى پذيرفتن ولايت و تصدى امور مجبور كند، به نحوى كه اگر نپذيرد به او يا بستگانش – مانند پدر، برادر و فرزند – ضرر جانى يا مالى برسد. امّا اگر ضرر سلطان جور قابل تحمّل باشد و قبول سرپرستى مفسده بيشتر براى اسلام و مسلمان داشته باشد قبول سرپرستى و ولايت جايز نيست.

(مسأله 1340) مالياتى كه سلطان مخالف كه ادّعاى خلافت عامه را دارد چه به صورت نقد و

چه به صورت سهم از زمين و درخت مى‌گيرد، همچنين مالى را كه به عنوان زكات بر مى‌دارد، خريدن ومجانى گرفتن آن اموال از او جايز است و ذمه مالك در صورتى كه مجبور باشد و نتواند امتناع كند برى مى‌شود، همچنين اگر خود دولت نگيرد و شخص ديگرى را به مالك حواله دهد، در صورتى كه مجبورباشد بازهم ذمّه‌اش برى مى‌شود، ولى اگر اجبارى در كار نباشد ذمّه او برى نخواهد شد، امّا آنچه را كه سلطان مسلمان موافق يا مخالف كه ادّعاى خلافت عامه را ندارد يا سلطان كافر مى‌گيرد، ذمّه مالك برى نمى شود.

(مسأله 1341) اگر شخصى مالى را به شخص ديگرى بدهد تا آن را به مصرف گروهى از مردم برساندو شخص گيرنده هم از جمله آنان باشد، چنان‌چه بفهمد صاحب مال راضى است، مى‌تواند به اندازه يكى از آنها يا بيشتر بر حسب اذن دهنده مال براى خود بردارد، ولى اگر رضايت او را نداند، نمى‌تواند براى خود چيزى بردارد و اگر مالى به او دهد كه مصرف خاص دارد، مانند زكات، چنان‌چه خود او از مواردمصرف آن باشد، مى‌تواند به مقدارى كه به افراد ديگر مى‌دهد براى خودش نيز بردارد و لازم نيست رضايت زكات دهنده را احراز نمايد.

(مسأله 1342) جايزه‌هاى ظالم، حلال است اگرچه اجمالاً بداند كه در اموال او حرامى هست، همچنين هر چيز ظالم را مى‌توان از او گرفت و با رضايت وى در آن تصرف نمود مگر آن‌كه مكلف بداندكه آن شى ء غصبى است و اگر مال غصبى را از ظالم بگيرد در صورتى كه مالكش را بشناسد، بايد به اوبرگرداند و اگر مالك ميان گروه معيّن مردّد باشد، بايد رضايت آنها را به دست آورد و گرنه براى تعيين مالك بايد قرعه بياندازد، ولى اگر مالك در گروه غير معيّن مردّد باشد، چنان‌چه از شناخت او نا اميدگردد، بنابراحتياط‍‌ اولى با اذن حاكم شرع از جانب او صدقه بدهد و گرنه جستجوى مالك واجب است و مال را بايد به او برساند.

(مسأله 1343) صرّافى، كفن فروشى، طعام فروشى¹ ، برده فروشى، قصابى و حجامت خصوصاً با شرط‍‌ اجرت، مكروه است، همچنين كسب از راه جفت گيرى به وسيله حيوان نر به صورت اجاره و كرايه مكروه، ولى به قصد مجانى و گرفتن هديه مانعى ندارد.

(مسأله 1344) بليطهاى بخت آزمايى كه عبارتند از اوراقى كه از طرف بانك و شركت‌ها با

قيمت معينى صادر گرديده و جوايزى در قرعه كشى براى آنها در نظر مى‌گيرند، خريدارى آنها جهت شركت درقرعه كشى و بردن جايزه قمار نبوده و جايز مى‌باشد. خود بليط‍‌ بخت آزمايى ماليت ندارد ولى به جهت شركت در قرعه كشى ماليت پيدا مى‌كند و خريد آن، حرام خوارى نيست و گاهى خريد ورقه، موردضمانت بانك يا شركت است به نحوى كه هرگاه اراده كند مى‌تواند قيمت آن را پس بگيرد در اين فرض خريد بليط‍‌ بخت آزمايى به دو منظور انجام مى‌گيرد:

اوّل: نگهدارى اصل سرمايه.

دوّم: به هدف داخل شدن در قرعه كشى، در صورت دوّم خريد آنها شرعاً مانعى ندارد ولو صورت اوّل را جايز ندانيم، ولى احتياط‍‌ اولى آن است كه به صورت خريد و فروش با آنها معامله نكنند.

(مسأله 1345) دادن خون به بيماران نيازمند جايز است و گرفتن عوض در مقابل آن مانعى ندارد.

(مسأله 1346) تراشيدن ريش غير از گونه‌ها بنابراحتياط‍‌ حرام است و گرفتن اجرت بر آن نيز جايزنيست، مگر آن‌كه نتراشيدن ريش موجب استهزا و اهانت شديد غير قابل تحمل در نزد عقلاء باشد، دراين صورت تراشيدن ريش جايز است.

آداب خريد و فروش

(مسأله 1347) يادگرفتن احكام معامله مستحب است، تا معامله صحيح از فاسد شناخته شود ومعامله از ربا سالم بماند و با شك در صحّت و بطلان معامله، نمى‌توان آثار صحّت را بر آن جارى كرد، بلكه بايد احتياط‍‌ شود و مستحب است در قيمت جنس بين خريدار كه چانه مى‌زند و خريدار كه چانه نمى زند فرق نگذارد، ولى چنان‌چه به ملاك‌هاى شرعى مانند علم و تقوا فرق بگذارد مانعى ندارد. نيز مستحب است اگر طرف از معامله پشيمان شود و تقاضاى به هم زدن معامله را بنمايد، بپذيرد و هنگام معامله شهادتين و تكبير بگويد و ناقص بگيردوكامل بدهد.

معاملات مكروه

(مسأله 1348) تعريف فروشنده از كالاى خويش و مذمت خريدار از آن، كتمان عيب، اگر

به فريب منجر نشود و گرنه حرام است و قسم خوردن بر معامله، معامله در جاى تاريك كه عيب پنهان بماند، گرفتن سود بيش از مقدار نياز از شخص مؤمن، معامله بين طلوع فجر تاطلوع خورشيد، قبل از ديگران وارد بازارشدن، معامله با فرومايگان و با افراد آفت دار و ناقص العضو، درخواست كم كردن قيمت بعد از معامله و افزايش قيمت وقت ندا براى طلب آن، مكروه است، ولى افزايش قيمت بعد از سكوت شخص منادى مانعى ندارد. همچنين عهده دارشدن پيمانه، وزن، شمردن و متركردن، اگر آنها را خوب نداند و داخل شدن در معامله مؤمن نيز مكروه است بلكه احتياط‍‌ ترك آن است. مقصود از داخل شدن در معامله، آن است كه طرف سوم مبلغى بيش از خريدار به فروشنده پيشنهاد دهد و يا اين‌كه جنس اضافه‌اى به مشترى وعده بدهد كه فروشنده نداده باشد تا معامله بهم بخورد در حالى كه دو طرف معامله قصد تمام كردن معامله را دارند، اما اگر يكى از آنها منصرف شود، يا طرف سوم بداند كه معامله ميان آن دو تمام نشده است مى‌تواند پيشنهاد خود را بگويد و كراهتى نخواهد داشت. همچنين اگر فروش به صورت مزايده باشد، وكيل شدن بعضى اهل شهر براى كسى كه با معامله بيگانه است مكروه است، بلكه احتياط‍‌ مستحب ترك وكالت است، و نيز رفتن به استقبال قافله وكاروان تجارى به كمتر از چهار فرسخ، ولى اگر بيشتر از چهار فرسخ باشد يا از روى اتفاق به كاروان تجارى برخورد نمايد، خريد از آن كراهت ندارد و اين حكم شامل صلح، اجاره و امثال اينها نيزمى شود.

(مسأله 1349) احتكار حرام است؛ و احتكار عبارت است از انباركردن مواد غذايى و نفروختن آن به اميدافزايش قيمت در حالى كه مردم مسلمان به آن نياز داشته و فرد ديگرى هم نباشد كه مواد غذايى راعرضه نمايد. حرمت احتكار ظاهراً به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن اختصاص دارد، ولى احتياط‍‌ مستحب آن است كه نمك نيز به آنها ملحق گردد، امّا احتكار چيزهاى ديگر در صورتى كه موجب اختلال نظم اجتماعى و هرج و مرج گردد جايز نخواهد بود.

اگر محتكر كالاى مورد نياز مردم را عرضه نكند، حاكم شرع مى‌تواند او را بر اين كار مجبور وجلو احتكار را بگيرد و اگر به مصلحت اسلام و مسلمان باشد، مى‌تواند كالا را از چنگ او در آورداگرچه به حدّ اختلال نظم اجتماعى نرسد.

عقد بيع و شرايط‍‌ آن

(مسأله 1350) در عقد بيع، ايجاب و قبول لازم است و با هر لفظى كه بر آن دلالت كند اگرچه صراحت نداشته باشد واقع مى‌شود ولازم نيست به عربى باشد.

(مسأله 1351) اگر خريدار به فروشنده بگويد: «اسبت را به يك دينار به من بفروش» فروشنده بگويد: «به يك دينار فروختم» تا وقتى كه خريدار قبول را نگفته معامله صحيح نيست و اثر هم ندارد، مگر آن‌كه خريدار با امر خود به فروش، قصد داشته باشد كه اگر فروشنده قيمت را قبول كند او هم معامله را بپذيردو فقط‍‌ درخواست معامله نبوده باشد، همچنين ولى و وكيل كه از طرف فروشنده و خريدار معامله را انجام مى‌دهد، نبايد به ايجاب تنها بدون قبول اكتفا كند.

(مسأله 1352) در معامله موالات و پيوستگى بين ايجاب و قبول معتبر است، بنابراين اگر خريدارقبول را به قدرى به تأخير اندازد كه فروشنده از معامله منصرف شود معامله صورت نمى‌گيرد، ولى اگرفروشنده منتظر قبول باشد و خريدار قبول را بگويد معامله صحيح است، البته با تلفن معامله صحيح است و با نامه نگارى نيز بنابر اظهر معامله صحيح است. در معامله كتبى گفتن ايجاب و قبول در يك جلسه شرط‍‌ نيست بلكه اگر فروشنده منتظر قبول خريدار باشد تا زمانى كه در مقام انشاء عقد است جواب قبول بيايد معامله درست است.

(مسأله 1353) خريدار و فروشنده در ايجاب و قبول خود بايد در مورد كالاى مورد معامله و عوض آن اتفاق داشته باشند. بنابراين اگر فروشنده بگويد: «اين اسب را به صد دينار فروختم» ولى خريدار بگويد: «الاغ را به صد دينار، يا اسبى را به صد درهم خريدم» معامله باطل است، البته اگر فروشنده بگويد: «اين اسب را به صد دينار فروختم» بعد خريدار بگويد: «هر نيمه اين اسب را به پنجاه دينار خريدم»، معامله صحيح است، امّا مطابقت بين ايجاب و قبول در شرايط‍‌ عقد و معامله لازم نيست ولى در صورت تخلف خريدار از شرط‍‌، خيار تخلف شرط‍‌ براى فروشنده ثابت مى‌شود كه اگر او خيار خود را ساقط‍‌ كرد معامله صحيح و لازم مى‌شود.

(مسأله 1354) شخص لال اگرچه قدرت گرفتن وكيل را داشته باشد، مى‌تواند با اشاره و نوشتن، معامله كند بلكه در صورتى كه توان سخن گفتن هم داشته باشد، كتابت و اشاره اشكالى ندارد به شرط‍‌ آن‌كه مقصود را بفهماند.

(مسأله 1355) اگر بدون گفتن ايجاب و قبول خريد و فروش شود، به اين صورت كه

فروشنده به قصدمحقق شدن معامله، جنس را تحويل خريدار بدهد و خريدار نيز به قصد محقق شدن قبول، بها را به فروشنده تسليم كند، معامله صحيح خواهد بود و فرقى نمى‌كند مال، زياد يا كم باشد. اين نوع معامله را «معامله معاطاتى» مى‌گويند كه به دو صورت ديگر هم انجام مى‌شود، يكى اين‌كه فروشنده جنس رابه خريدار تحويل دهد بدون آن‌كه خريدار قيمت را بپردازد مثل اين‌كه قيمت كلى در ذمّه باشد، يا اين‌كه خريدار بها را تحويل فروشنده دهد بدون آن‌كه فروشنده جنس را تسليم خريدار نمايد، مثل اين‌كه جنس كلى در ذمّه باشد.

(مسأله 1356) تمام شرايط‍‌ عقد و عوض و معوّض و متعاقدين كه در بيع عقدى، معتبر است، در بيع معاطاتى نيز معتبر است، همچنان كه خيارات بيع عقدى، در بيع معاطاتى نيز وجود دارند كه بيان آنهابعداً خواهد آمد.

(مسأله 1357) ظاهراً معاطات در غير بيع در باقى معاملات حتى در رهن و وقف و ايقاعات جز درموارد خاص مانند نكاح، طلاق، عتق، نذر، قسم و حلال كردن كنيز براى غير مالك نيز جارى است.

(مسأله 1358) شرط‍‌ خيار در مدّت معيّن، يا شرط‍‌ فعل و غير آنها در بيع معاطاتى صحيح است، بنابراين اگر هر كدام از فروشنده و مشترى مالى را به قصد معامله به ديگرى بدهد و بگويد: «تا يك سال مثلاًخيار دارم» و ديگرى قبول نمايد، شرط‍‌ خيار صحيح بوده، معامله خيارى مى‌شود.

(مسأله 1359) معلّق كردن معامله بر چيزى كه هنگام عقد وجود ندارد يا معلوم نيست، جايز نيست، خواه بداند كه بعد ازمعامله بوجود مى‌آيد، مثل نو شدن هلال ماه، يا نداند مثل صاحب فرزند پسر شدن. معلّق كردن بر چيز نامعلوم مثل روز جمعه در صورتى كه نداند، بعيد نيست كه جايز باشد.

(مسأله 1360) اگر خريدار آنچه را كه به معامله فاسد خريده تحويل بگيرد، چنان‌چه بداند كه فروشنده به تصرف در آن حتّى با بطلان معامله راضى است، مى‌تواند در آن تصرف كند و گر نه بايد به فروشنده بر گرداند و اگر تلف شود – اگرچه بدون كم كارى – اگر عقد مثلى باشد واجب است مثل تلف شده رابرگرداند و اگر عقد قيمى باشد بايد قيمت آن را به فروشنده بپردازد و اين حكم در مورد قيمتى كه فروشنده آن را به معامله باطل گرفته باشد نيز جارى است. اگر مالكِ‌ پول يا كالا مجهول باشد، حكم مال مجهول المالك را پيدا مى‌كند. در تمام اين موارد، بين علم و جهل

به حكم، فرقى نيست و اگرخريدار يا فروشنده چيزى را كه با بيع فاسد قبض كرده بفروشد، بيع فضولى است كه صحّت آن به اجازه مالك بستگى دارد و بحث آن انشاء اللَّه خواهدآمد.

شرايط‍‌ فروشنده و خريدار

اوّل: بايد بالغ باشند، بنابراين معامله كودك و تصرف او در مالش به صورت مستقل اگرچه خوب و بد را بشناسد و بزرگ شده، و از طرف ولى اذن داشته باشد صحيح نيست، البته اگر كودك از جانب ولى يا صاحب مال به عنوان وكالت، اجازه داشته باشد، تصرّفش صحيح است.

دوّم: عاقل باشند، بنابراين معامله ديوانه صحيح نيست گرچه قصد انشاء خريد يا فروش داشته باشد.

سوّم: اختيار داشته باشند، پس معامله مُكرَه صحيح نيست و مُكرَه كسى است كه ظالمى او رامجبور به انجام معامله بنمايد و او از ترس ضرر به جان يا ناموس يا مال، آن معامله را انجام دهد؛ اين معامله به اين خاطر كه با رضايت نفس انجام نشده باطل است. اگر كسى به فروش چيزى مثل خانه‌اش مجبور شود ولى با وجود چاره براى نفروختن، آن را با رضايت خود بفروشد، معامله صحيح است.

(مسأله 1361) اگر ظالمى يكى از دو نفر را به فروش خانه مجبور نمايد و او آن را بفروشد معامله باطل است مگر اين‌كه بداند ديگرى خانه‌اش را فروخته، سپس او خانه‌اش را با اختيار و رضايت خودبفروشد، كه در اين صورت معامله‌اش صحيح است.

(مسأله 1362) اگر كسى بر فروش يكى از دو چيزش مثل خانه يا اسب مجبور شود، سپس يكى رابفروشد معامله باطل است، ولى فروش چيز ديگر بعد از آن صحيح است و چنان‌چه هر دو را باهم بفروشد، بنابر اقوى فروش يكى صحيح و ديگرى باطل است و تعيين آن به دست و اختيار فروشنده است نه با قرعه.

(مسأله 1363) اگر مالك بر فروش حيوانش مجبور شود و او حيوان را با بچه‌اش بفروشد، فروش حيوان باطل و فروش بچه صحيح است.

(مسأله 1364) در صورتى معامله فرد مجبور باطل است كه راه نجاتى براى او نباشد و او بدون رضايت به آن تن دهد، ولى اگر راه نجات داشته باشد و در عين حال معامله را انجام دهد،

اين معامله صحيح خواهد بود.

(مسأله 1365) مقصود از ضررى كه در صورت ترك معامله اجبارى از آن مى‌ترسد، ضررى است كه برخود يا مال يا آبرو يا بر بستگان او وارد شود و اگر بدون ضرر بر اينها معامله كند معامله صحيح است.

معاملۀ فضولى

چهارم: شرط‍‌ چهارم فروشنده و خريدار اين است كه بايد بر تصرف قدرت داشته باشند، بنابراين اگر مالك يا شخص اختياردار از طرف او، يا وكيل و ولى او در معامله بر تصرف قدرت نداشته باشند معامله باطل است و صحت آن بر اجازه افراد نام برده ى كه قدرت بر تصرف دارند متوقف است اگر اجازه دادند معامله صحيح و الّا باطل است؛ اين عقد را عقد فضولى مى‌نامند. اگر مالك ابتدامعامله را رد كند و پس از آن اجازه دهد، بعيد نيست اجازه او نافذ باشد، ولى ردّ بعد از اجازه قطعاًاثرى ندارد.

(مسأله 1366) اگر مالك بگويد: «هيچ كس حق فروش مال مرا ندارد» بعد شخصى آن مال را به صورت فضولى بفروشد، چنان‌چه مالك اجازه دهد معامله صحيح است.

(مسأله 1367) اگر كسى از حال مالك بفهمد كه به فروش مالش رضايت دارد و آن را بفروشد، معامله صحيح نيست و صحت آن به اجازه مالك بستگى دارد.

(مسأله 1368) اگر فضولى، مال كسى را از طرف خودش بفروشد به اعتقاد اين‌كه مال خودش است يامثل غاصب بنا را بگذارد كه مال خودش است، سپس مالك اصلى اجازه دهد، بيع صحيح است و بهاى آن به مالك مى‌رسد.

(مسأله 1369) اجازه بايد به گفتار يا رفتار عملى ثابت گردد و رضايت باطنى كفايت نمى كند.

(مسأله 1370) معامله فضولى از زمان اجازه مالك صحيح و داراى اثر مى‌شود بنابراين فايده و رشدقيمت از زمان عقد تا زمان اجازه، مال مشترى و فايده كالا، مال فروشنده است.

(مسأله 1371) اگر كسى به اعتقاد آن‌كه ولى يا وكيل است مال موكل را بفروشد و بعد خلاف آن ثابت شود، چنان‌چه مالك اجازه دهد معامله صحيح و اگر اجازه ندهد معامله باطل

است. امّا اگر به گمان بيگانه بودن مال ديگرى را بفروشد و بعد ثابت شود كه ولى يا وكيل بوده است، معامله صحيح و نياز به اجازه مالك ندارد، ولى اگر معلوم شود كه خودش مالك بوده است، در اين صورت صحّت معامله به اجازه مجدّد او بستگى دارد.

(مسأله 1372) اگر مال غير را به صورت فضولى بفروشد و قبل از اجازه مالك، خود اين فضول، مالك بشود و اجازه دهد، معامله صحيح خواهد بود.

(مسأله 1373) اگر مال غير را به صورت فضولى بفروشد بعد مالك آن را به كسى ديگرى بفروشد، معامله مالك صحيح است و بيع فضولى نيز صحيح مى‌باشد اگر خريدار كه از مالك خريده اجازه دهد.

(مسأله 1374) اگر مال غير را به صورت فضولى بفروشد و مالك، معامله را اجازه ندهد، چنان‌چه آن مال در اختيار فروشنده (كه همان فضول است) باشد يا در دست او تلف شده باشد، مالك به او رجوع مى‌كند، ولى اگر فروشنده آن مال را به خريدار داده يا در دست خريدار تلف شده باشد مالك مى‌تواند به هر يك از فروشنده و خريدار رجوع نمايد. البته در صورت تلف اگر مثلى باشد به مثل و اگر قيمى باشدبه قيمت رجوع مى‌شود.

(مسأله 1375) منافع قابل استيفا، همچنين اضافات عينى مانند شير، پشم، مو و سرگين چنان‌چه ماليت داشته باشند مورد ضمانت مى‌باشند و مالك مى‌تواند از كسى كه آنها را برداشته است پس بگيرد. امّا منافعى كه قابل استيفا نيست ظاهراً مانند عين مال، ضمان آن بر عهده فضول است.

(مسأله 1376) معيار در مثلى آن است كه خصوصياتى كه به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى‌كند در افراد يك صنف يا يك نوع، مساوى و يكسان باشد، به خلاف قيمى كه خصوصيات افرادشان يكسان نيست، بنابراين آلات، ظروف و پارچه‌هاى توليدى كارخانه‌ها از جمله مثلى‌ها و جواهرات ازقبيل ياقوت، زمرّد، الماس و فيروزه از جمله قيمى‌ها به حساب مى‌آيند.

(مسأله 1377) در قيمى، قيمت روز غصب مورد ضمان است نه قيمت زمان تلف واداء.

(مسأله 1378) اگر مالك، بيع فضولى را اجازه ندهد چند صورت دارد:

1 – اگر اصل قيمت موجود باشد، بايد فروشنده خود آن را و گرنه بدل آن را به خريدار برگرداند.

2 – اگر عين جنس در دست فروشنده يا خريدار موجود باشد، بايد آن را به مالك برگرداند، ولى اگر جنس در دست خريدار تلف شده باشد، مالك مى‌تواند مثل يا قيمت آن را از خريدار بگيرد، امّاخريدار نمى‌تواند معادل قيمت جنس را از فروشنده بگيرد، اگرچه فريب خورده باشد، البته اگرفروشنده قيمت جنس را به خريدار بر نگرداند، خريدار مى‌تواند آن را مطالبه نمايد و اگر بدل جنس ازقيمت آن بيشتر باشد، خريدار مى‌تواند در مقدار اضافى به فروشنده رجوع نمايد، امّا اگر خريدار فريب نخورده باشد، مثل اين‌كه بداند معامله فضولى است، در اين صورت حق رجوع به فروشنده را ندارد.

3 – اگر مالك مثل يا قيمت جنس را از فروشنده فضول بگيرد، در اين صورت اگرچه فروشنده واقع را مى‌داند و خريدار نمى‌داند، ولى فروشنده اگر قيمت را نگرفته باشد مى‌تواند به مقدار آن به خريدار رجوع نمايد، امّا در مقدار اضافه از قيمت، حق رجوع ندارد. ولى اگر خريدار به مطلب آگاه باشد، فروشنده مى‌تواند در مقدار اضافه بر قيمت نيز به او رجوع نمايد، چه خود فروشنده آگاه باشد چه نباشد، بنابراين وقتى مالك به فروشنده فضول رجوع مى‌كند او نيز حق دارد به خريدار رجوع نمايد، ولى اگر مالك به خريدار رجوع كند، خريدار حق ندارد به فروشنده رجوع نمايد.

4 – اگر مالك بدل منافع جنس را از خريدار بگيرد در حالى كه خريدار به فضولى بودن معامله آگاه نيست، چنان‌چه منافع از اعيان منفصل باشد، مانند بچه حيوان و پشم و شير و ميوه درختان، در اين صورت خريدار حق رجوع به فروشنده را ندارد ولى اگر منافع از قبيل سكونت در خانه و امثال آن باشدخريدار حق رجوع به فروشنده را خواهد داشت.

(مسأله 1379) مالى كه ملك كسى نمى‌باشد مانند زكات كنار گذاشته شده و مال وقفى كه مورد مصرف آن جهت معين يا غير معيّن يا در مصلحت شخص يا اشخاص است، چنان‌چه آن مال در دست غاصب باشد، ولى مال بايد آن را پس بگيرد چه عين مال موجود باشد و يا تلف شده باشد و اگر دست به دست شده باشد حكم آن گذشت.

(مسأله 1380) در مسأله دست به دست شدن مال غصبى ضمان دست‌ها به نحو وجوب كفايى ياتخييرى نيست بلكه ضمانت آنها در طول يكديگر است، به اين معنى كه اگر مالك به غاصب دوم رجوع كند و بدل مال را از او بگيرد ذمّه او و ذمّه غاصب اول برى مى‌شود، ولى اگر مالك به

غاصب اول رجوع كند و بدل را از او بگيرد، غاصب اول مالك ذمّه غاصب دوّم شده، مى‌تواند به او رجوع كند و در اين جهت فرقى نيست كه غاصب اول يك نفر باشد يا چند نفر. ولى اگر ضمان غاصب اول نسبت به عين غصبى به معنى مسئوليت اداء عين، يا بدل آن به مالك باشد نه اشتغال ذمّه او به چيزى، با انتقال عين به غاصب دوم مسئوليت غاصب اول و با انتقال عين از غاصب دوم به غاصب سوم، مسئوليت غاصب دوم منتفى نمى شود، بنابراين چنان‌چه عين در دست غاصب سوم تلف شود، تنها ذمّه او به بدل عين مشغول است نه غاصب قبلى. همچنين اگر مالك به غاصب اول رجوع كند او حق دارد به غاصب دوم رجوع كند، ولى غاصب دوّم حق رجوع به غاصب اول را ندارد. سفته گرفتن بانك نيز از اين قبيل است؛ يعنى بانك متعهد است كه دين را از بدهكار بگيرد و به طلب كار بدهد نه آن‌كه خود بانك بدهكار شود. نيز از اين قبيل است اگر كسى اداى دين كسى را به عهده بگيرد و بگويد من مسئول اداى دين او هستم كه او آن را ادا كند، ضمان در اين فرض ضمان خود دين نيست بلكه ضامن اداى دين است و دين بر ذمه بدهكارمى ماند.

(مسأله 1381) اگر انسان مال خود و مال ديگرى را در يك معامله بفروشد، معامله مال خودش صحيح ولى فروش مال ديگرى به اجازه مالك بستگى دارد، اگر اجازه دهد صحيح و گرنه باطل است و در اين صورت براى خريدار خيار (تبعّض صفقه مال) ثابت است كه مى‌تواند كل معامله را بهم بزند.

(مسأله 1382) اگر مالك، معامله مال خود با مال فضولى را اجازه ندهد و مشترى بخواهد سهم او راپس داده، سهم خود را نگه دارد تعيين سهم هر كدام به اين شيوه است كه قيمت بازار هريك از مال‌ها به دست آمده، قيمت مال غير از مجموع قيمت، كسر مى‌شود، مثلاً اگر قيمت بازارى مال مشترى ده دينار و قيمت بازارى مال غير پنج دينار باشد و شخص فضول هر دو را به سه دينار فروخته باشد مشترى بايد قيمت يعنى يك دينار را به غير دهد و را براى خود نگه دارد.

اما اگر قيمت بازارى يك جا با جدا بودن اين اموال، فرق كند بايد با توجه به قيمت يك جايى، سهم غير از قيمت فروخته شده كسر شود مثلاً اگر كنيز با دخترش به پنج دينار فروخته شود در حالى كه قيمت كنيز به تنهايى شش دينار و با ضميمه دخترش چهار دينار باشد و قيمت دختر به تنهايى چهار دينار و با مادرش شش دينار باشد، مجموع دو قيمت در بازار ده دينار است. اگر كنيز

مال غيرباشد، مشترى يعنى دو دينار را از فروشنده پس مى‌گيرد و اگر دختر مال غير باشد يا سه دينار راپس مى‌گيرد و بقيه مال فروشنده مى‌شود.

(مسأله 1383) اگر خانه‌اى ميان دو نفر به طور مساوى مشترك باشد و يكى از آن دو نصف خانه رابفروشد، چنان‌چه قرينه‌اى باشد كه مقصود از نصف فروخته شده نصف خودش يا نصف ديگرى يانصف هر دو نصف باشد، بر طبق قرينه عمل مى‌شود، ولى اگر قرينه‌اى نباشد، آن نصف بر نصف خودش حمل مى‌شود نه برنصف ديگرى.

(مسأله 1384) پدر و جدّ پدرى – هرچه بالا روند – مى‌توانند در مال بچه به نحو خريد، فروش، اجاره و غير آنها تصرف نمايند و هر كدام از آنان در ولايت مستقل بوده، به اذن ديگرى نياز ندارند، هم چنان كه عدالت در ولايت آنان شرط‍‌ نيست و وجود مصلحت هم در تصرّف آنان لازم نيست بلكه اگر مفسده‌اى در تصرفشان نباشد كافى است، مگر آن‌كه تصرف آنان كوتاهى در جهت مصلحت بچه باشد، مثلاً اگرولى به فروش مال طفل ناچار شود و بتواند به بيش از قيمت مثل بفروشد، در اين صورت نبايد آن را به قيمت مثل بفروشد، همين طور اگر در جاى ديگر يا توسط‍‌ دلّال ديگر بتواند بيشتر بفروشد نبايد به كمتر بفروشد، مگر آن‌كه مصلحتى باشد و ملاك در مصلحت و عدم مفسده نظر ولى است اگر از اهل خبره باشد و گرنه بايد به اهل خبره رجوع كند و بدون رجوع به آنان نمى تواند تصرف كند.

(مسأله 1385) پدر و جدّ پدرى مى‌توانند طفل را براى كارى اجاره داده يا در كارگاهها و كارخانه‌ها به عنوان كارگر بگمارند و به تربيت علمى، دينى، اخلاقى و ساير شئون او مثل ازدواج اقدام نمايند به شرط‍‌ آن‌كه آن كارها به مصلحت كودك باشد، يا در صورت مفسده، مفسده‌اش كمتر از مفسده بيهوده رها كردن باشد، ولى حق ندارند زن او را طلاق دهند، اما بنابر اقرب حق فسخ نكاح و بخشيدن مدت درازدواج موقت را دارند.

(مسأله 1386) اگر پدر يا جد پدرى ولايت بر طفل را بعد از مرگ خود به شخص ديگرى وصيت كند، اين وصيت در صورتى كه آن شخص، رشيد و امين باشد نافذ است، و بنابراقوى عدالت در وى شرط‍‌ نيست و آن فرد در تصرفات همان موقعيت پدر يا جد پدرى را خواهد داشت. ولى زمانى وصيت صحيح است كه ديگرى نباشد، بنابراين وصيت پدر با وجود جدّ و وصيت جدّ با وجود پدر صحيح نمى باشد، ولى اگر يكى از آنها بعد از نبودن ديگرى ولايت بر طفل را

وصيت كند، بعيد نيست كه صحيح باشد.

(مسأله 1387) غير پدر و جدّ پدرى و وصى يكى از اين دو، ديگران مثل عمو، مادر، جدّ مادرى وبرادر بزرگ ولايت ندارند، بنابراين اگر يكى از اينها در مال بچه نابالغ يا در خود او يا در ساير شئون اوتصرّف كند بدون اجازه ولى صحيح نيست.

(مسأله 1388) با نبودن پدر و جدّ پدرى و وصى يكى از آن دو، حاكم شرع بر طفل ولايت دارد و اگر امكان رجوع به حاكم شرع وجود نداشته باشد مؤمنان عادل ولايت دارند، لكن احتياط‍‌ آن است كه در ولايت عدول مؤمنان اكتفا شود به صورتى كه اگر تصرف نشود ضررى لازم آيد، مثلاً اگر از تلف شدن مال بچه بترسد، مؤمن عادل مى‌تواند آن را بفروشد و لازم نيست فايده ديگرى هم مترتب باشد و اگر عادل وجودنداشته باشد، ديگر مؤمنان مى‌توانند اين كار را انجام دهند و اگر لازم شود كه شخصى وارد خانه ايتام شود و بر فرش آنان بنشيند و غذا بخورد و نتواند از ولى اجازه بگيرد، در صورتى كه قيمت آن را پرداخت نمايد و ضررى هم متوجه ايتام نباشد، بعيد نيست كه جايز باشد اگرچه احتياط‍‌ ترك آن است و اگر تصرف به مصلحت آنان باشد بدون دادن عوض نيز تصرف جايز است.

شرايط‍‌ جنس و عوض آن

جنس مورد معامله بايد عين باشد چه در خارج وجود داشته چه در ذمّه باشد و ذمه، چه ذمه فروشنده باشد چه غير او، مثل اين‌كه مالى را كه در ذمّه شخصى است شخص سوّم بفروشد، ولى فروش منفعت مثل منفعت خانه و فروش كار مثل دوختن لباس جايز نيست، امّا قيمت جنس مى‌تواند عين يامنفعت يا كار باشد.

(مسأله 1389) مشهور، ماليت مورد رقابت عقلاء را در جنس و عوض آن شرط‍‌ دانسته، معامله چيزهايى مثل بعضى حشرات را صحيح نمى‌دانند امّا ظاهراً اين شرط‍‌ لازم نيست اگرچه مطابق با احتياط‍‌ است.

(مسأله 1390) حقوق، به طور كلى از قبيل احكام است، همان طورى كه فروش آنها صحيح نيست عوض قراردادن آنها نيز صحيح نمى‌باشد، البته در مثل حق تحجير و سنگ چينى كه قابل انتقال است، متعلق آن، مى‌تواند قيمت چيزى قرار گيرد، حتى اگر قابل انتقال نباشد در صورتى كه

قابل اسقاط‍‌ باشد، مى‌توان اسقاط‍‌ را عوض چيزى قرار داد. در اين صورت فروشنده، مالك حق اسقاط‍‌ گرديده، بر خريداراداى آن بعد از معامله واجب است. چيزى كه حق به آن تعلّق گرفته مثل زمين احياء شده، در صورتى كه احياء، تنها ايجاد حق كند نه ايجاد ملكيت، فروش آن نيز جايز است.

(مسأله 1391) بنابراحتياط‍‌ معامله بايد غررى و نامعلوم نباشد. چيزهايى كه معمولاً با مشاهده، معامله مى‌شوند با ديدن و غير آنها بايد با پيمانه، عدد، وزن و مساحت، معين شوند و اندازه گيرى غير متعارف مثل وزن به جاى پيمانه يا پيمانه به جاى وزن اگر به غرر نيانجامد اشكال ندارد اما چيزى مثل ميوه كه برروى درخت باديدن و در مغازه با وزن معامله مى‌شود اگر طبق معمول معامله شود بنابراحتياط‍‌ صحيح است.

(مسأله 1392) سخن فروشنده مورد اعتماد اگرچه عادل نباشد، در مورد مقدار پيمانه، وزن و عدد قابل قبول است و اگر جنس، كمتر از گفته او درآيد، خريدار مى‌تواند معامله را به هم زده، پول خود را بگيرد ويا آن را با پولى كه داده قبول و امضاء كند اما اگر جنس بيشتر درآيد فروشنده مى‌تواند همه معامله را بهم بزند يا آن را امضاء كند.

(مسأله 1393) علم به جنس و عوض آن كه موجب رفع غرر مى‌شود از چند راه بدست مى‌آيد:

اوّل: با پيمانه و وزن اگر جنس فروخته شده پيمانه‌اى يا وزنى باشد.

دوم: با طول و عرض اگر جنس فروخته شده از قبيل زمين باشد.

سوم: با ديدن اعم از ديدن قبلى و فعلى.

چهارم: با خبردادن فروشنده مورد اعتماد به نوع جنس و خصوصيات واوصاف آن.

پنجم: با خبردادن اهل خبره به نوع جنس و خصوصيات آن.

بنابراين اگر جنسى را بدون تحقيق بخرد، بعد معلوم شود آنچه را كه تحويل گرفته با آنچه كه خريدارى كرده از لحاظ‍‌ نوع و جنس باهم فرق دارند، معامله باطل است، ولى اگر تنها از حيث وصف باهم تفاوت داشته باشند، معامله صحيح بوده، خريدار خيار نخواهد داشت.

(مسأله 1394) اگر جنسى در شهرى وزنى و در شهر ديگر دانه‌اى و در شهر سوّم پيمانه‌اى باشد، در هرشهر طبق همان معيار معامله مى‌شود و اگر با غير آن معيار، معامله شود در صورتى كه

غرر نداشته باشدجايز و گرنه بنابر احتياط‍‌ ممنوع است.

(مسأله 1395) اگر در چيزى پيمانه‌اى يا دانه اى، وزن شرط‍‌ شود يا در چيزى وزنى، پيمانه شرط‍‌ گردد – مثلاً ده من شير را بشرط‍‌ پيمانه يك صاعى بفروشد بعد معلوم شود كه به خاطر رقيق بودن شير پيمانه آن بيشتر از يك صاع بوده، يا ده متر پارچه را به شرط‍‌ هزار مثقال بودن بفروشد بعد معلوم شود كه به خاطر نازكى وزن آن نهصد مثقال بوده است – با تخلف شرط‍‌ خريدار خيار دارد كه معامله را بهم بزند ياامضاء كند و چنان‌چه امضا كند، بايد تمام قيمت را بدهد و زيادى در هر حال مال خريدار است.

(مسأله 1396) يكى از شرايط‍‌ جنس و عوض در صحت معامله، شناخت جنس و ماهيت آن دوست. ولى شناخت صفات جنس و عوض اگر در اختلاف قيمت اثر داشته باشد، مانند رنگ، مزه، مرغوبيت و نامرغوبيت، رقت و غلظت، سنگينى و سبكى، بنابر احتياط‍‌ اولى شرط‍‌ مى‌باشد، امّا شناخت صفاتى كه در قيمت اثر ندارد لازم نيست، گرچه آن صفات نزد قومى مرغوب و نزد قوم ديگرى نامرغوب باشد وشناخت از سه راه مشاهده، توصيف فروشنده و ديدن قبلى به دست مى‌آيد.

(مسأله 1397) شرط‍‌ ديگر جنس و عوض اين است كه جنس، ملك فروشنده و عوض، ملك خريدارباشد و فرق نمى‌كند كه هر دو از چيزهاى موجود در خارج باشند يا در ذمّه، اگر ملك فروشنده و خريدارنباشد اما در حكم ملك باشد بازهم صحيح است، مثل متولى زكات و وقف كه در موقع ضرورت مى‌تواند بعضى از آن چيزها را معامله كند. بنابراين معامله چيزى كه در ملك و اختيار دو طرف معامله نيست مثل ماهى در آب و پرنده در هوا و درخت در صحرا جايز نيست.

(مسأله 1398) كسى كه مال خود را نزد ديگرى گرو گذاشته با اجازه او مى‌تواند آن را بفروشد، نيزمعامله صحيح است اگر بعد از انجام دادن معامله اجازه دهد و بنابراظهر معامله بدون اجازه نيز صحيح است، ولى خريدار كه در موقع معامله از گرو بودن جنس خبر نداشته، حق خيار و به هم زدن معامله رادارد.

(مسأله 1399) فروش وقف فقط‍‌ در چند مورد زير جايز است:

1 – جنس وقف به گونه‌اى خراب شود كه اگر به همان حال بماند از بين برود، مانند حيوان ذبح شده، چوب پوسيده و حصير كهنه.

2 – به گونه‌اى خراب شود كه اگر به همان حال بماند استفاده ناچيز داشته باشد مثل استفاده اززمين خانه‌اى خراب شده كه در برابر استفاده فروش آن و ساختن دكان يا كاروانسرا و… بسيار ناچيزاست.

3 – در صورت شرط‍‌ كردن واقف كه اگر منفعت مال وقفى كم، يا ماليات آن زياد شود، يا فروش آن منفعت بيشترى داشته يا به پولش نياز شديد باشد فروخته شود با تحقق شرط‍‌، فروشش جايز است.

4 – در صورتى كه ميان كسانى كه وقف براى آنان صورت گرفته است، اختلاف شديدى واقع شودكه خطر تلف شدن جان يا مال داشته باشد.

5 – در صورتى كه واقف عنوان خاصى را لحاظ‍‌ نموده باشد، عنوان‌هايى مثل باغ يا حمام، وقتى آن عنوان از بين برود، فروش آن جايز شده، با قيمت آن حتى الامكان بدل آن و در غير امكان نزديك ترين چيز به غرض واقف تهيه مى‌شود.

6 – آن‌كه چيزى بر وقف عارض شود كه بقاى آن منجر به خرابى گرديده و از منفعت قابل توجه بياندازد، در اين صورت لازم است فروش آن را تا آخر زمان امكان بقاء به تأخير انداخته، سپس بفروشند و در صورت امكان با قيمت آن بدل آن را و گرنه نزديكترين چيز به غرض واقف را تهيه كنند.

(مسأله 1400) آنچه در فروش وقف در مسأله قبل بيان كرديم در مثل مسافرخانه‌هاى وقفى، كتب علمى و مدارس و كاروانسراهايى كه در جهت خاص يا عام وقف شده اند جارى است، اما فروش مساجد به هيچ وجه جايز نيست.

(مسأله 1401) اگر فروش وقف جايز باشد، چنان‌چه آن وقف نيازى به متولى نداشته باشد، مانند وقف بر اشخاص معيّن، در اين صورت به اجازه غير آنها نيازى نيست ولى اگر متولى خاص دارد، بايد بااجازه او و گرنه با اجازه حاكم شرع فروخته شود و بنابر اظهر با قيمت آن ملكى خريده شده، به ترتيب وقف اول، وقف شود، البته اگر قسمتى از وقف خراب شود جايز است آن قسمت را بفروشد و پول آن رادر قسمت آبادِ وقف، اگر نياز داشته باشد صرف كند و گرنه در وقف ديگرى كه مثل او است مصرف نمايد. امّا اگر وقف كلاً خراب شود دو صورت دارد:

يك صورت اين است كه قسمتى را فروخته، با پول آن، قسمت باقيمانده را تعمير نمايد.

صورت دوم اين است كه همه را فروخته، مكان ديگرى را اگرچه كمتر از آن بخرد، از اين دو صورت هر كدام نفع بيشتر و به مقصود واقف نزديكتر باشد بايدانجام شود.

(مسأله 1402) زمين خراجى يا زمين آباد كه مسلمانان با جنگ به دست مى‌آورند، چون ملك عموم است فروش آن جايز نيست، اما اگر كسى بر روى آن خانه ساخته يا درخت كاشته باشد مى‌تواند حق الزحمهْ‌ً خود را بفروشد. تصرف در زمين خراجى در عصر غيبت براى هيچ كس جز با اذن امام عليه السلام و نائب عام او يعنى فقيه جامع شرايط‍‌ جايز نمى‌باشد و چنان‌چه آن زمين در اختيار خلفاء و سلاطين جورباشد، تصرف در آن متوقف بر اذن آنها نمى‌باشد، امّا اگر زمينى كه هنگام فتح آباد بوده، موات شودبازهم ملك مسلمانان است، بنابراين اگر كسى آن را احياء نمود بر آن حق پيدا مى‌كند ولى خود زمين رامالك نمى‌شود و چنان‌چه دوباره موات شود، حقش ساقط‍‌ مى‌شود و ديگرى مى‌تواند با احياى آن صاحب حق شود و نيازى به اجازه اوّلى هم ندارد و اگر سلطانى كه ادّعاى خلافت دارد آن زمين رابه قصد اين‌كه ملك مسلمانان باشد احيا نمايد، در اين صورت حكم زمين خراجى را پيدا مى‌كند.

(مسأله 1403) تعيين مصداق زمين خراجى مشكل است، زيرا عالمان و مورخان زمين‌هاى زيادى را به عنوان زمين خراجى ذكر كرده اند كه هيچ كدام ثابت نشده است، چون ملكيت مسلمانان نسبت به زمين خراجى دو شرط‍‌ دارد:

1 – با جهاد مسلّحانه و با زور از كفار گرفته شده باشد.

2 – اين كار با اجازه امام معصوم عليه السلام صورت گرفته باشد.

بنابراين، فتوحاتى كه بعد از رحلت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در زمان خلفا صورت گرفته، معلوم نيست كه با اذن امام عليه السلام بوده باشد لذا ملكيت زمين هايى به دست آمده از آن فتوحات براى مسلمانان، ثابت نيست بلكه مى‌توان گفت اين زمين‌ها جزو انفال است كه اختيار آن هم مثل زمين خراج به دست امام عليه السلام است و او حق دارد هر طورى مصلحت ببيند در آن تصرف نمايد. از طرفى زمينى كه با جنگ و با اجازه امام عليه السلام گرفته شده، ملك عموم مسلمانان است چه با دست بشر يا به صورت طبيعى آباد يا موات بوده باشد و شك در آباد يا موات بودن آن در هنگام فتح اثرى ندارد.

(مسأله 1404) يكى از شرايط‍‌ جنس و عوض اين است كه خريدار و فروشنده قدرت تحويل آن راداشته باشند و مانند حيوان فرارى، پرنده در حال پرواز و ماهى در آب نباشد و در اين

صورت فرقى بين علم و جهل نيست و اگر مالك عين غصب شده خود را بفروشد و خريدار بتواند آن را از غاصب بگيرد، معامله صحيح است، همان طورى كه فروش آن به خود غاصب نيز صحيح مى‌باشد، اگرچه فروشنده نمى‌تواند عين غصبى را از او گرفته سپس به او تحويل دهد.

(مسأله 1405) اگر بداند كه بر تسليم قدرت دارد و بفروشد، بعد معلوم شود كه قدرت تسليم آن رانداشته، معامله باطل است، ولى اگر بداند قدرت ندارد اما بعد معلوم شود كه قدرت داشته، معامله صحيح است، به شرطى كه در انشاء معامله جدى باشد، ولى با علم به عدم قدرت و بطلان معامله، قصدانشاء جدّى واقعاً امكان ندارد.

(مسأله 1406) اگر هنگام تسليم، بر آن قدرت نداشته باشد، چنان چه بداند در مدت كوتاهى قدرت پيداخواهد كرد، معامله صحيح است، امّا اگر مدت طولانى و معين باشد مانند يكسال يا بيشتر، ظاهراً معامله صحيح است چه خريدار مدت را بداند چه نداند، اما در صورت جهل، خريدار خيار دارد، ولى اگر مدّت معلوم نباشد، مثل اين‌كه حيوان گم شده‌اش را بفروشد ومى داند كه بر مى‌گردد امّا زمان دقيق برگشتن آن معلوم نباشد، معامله در اين صورت هم ظاهراً صحيح است، چه خريدار مطلب را بداند چه نداند، البته در صورت جهل، خيار دارد چه از جهت تأخير در تحويل يا از جهت اين‌كه معامله ضررى است.

(مسأله 1407) اگر عاقد، خود در اجراى صيغه مالك يا وكيل باشد، قدرت مالك شرط‍‌ است، ولى اگر در معامله وكيل باشد، مانند عامل مضاربه، قدرت او يا قدرت مالك معتبر است، يعنى قدرت هر يكى برتسليم در صحت معامله كفايت مى‌كند، بنابراين اگر هر دو قدرت بر تحويل نداشته باشند معامله باطل است.

(مسأله 1408) فروش بنده فرارى با ضميمه‌اى كه قيمت قابل توجه دارد جايز است.

خيارات

خيار حقى است كه با توجه به آن صاحبش قدرت دارد معامله را فسخ يا امضا كند. خيار هفت قسم است:

1 – خيار مجلس

وقتى معامله انجام گرفت هر يك از فروشنده وخريدار تا وقتى كه از مجلس معامله متفرق نشده اندخيار دارند، ولى اگر متفرق شوند عرفاً معامله لازم وخيار ساقط‍‌ مى‌گردد و اگر كسى كه عهده دار معامله است وكيل باشد، خيار حق مالك است در صورتى كه تنها در اجراى صيغه وكيل باشد، امّا اگر درتمام معامله وكيل باشد، حق فسخ نيز از جانب مالك را خواهد داشت، بنابراين ملاك در خيار مجلس، اجتماع وافتراق دو مباشر است نه دو مالك و چنان‌چه مجلس معامله را با هم ترك كنند، خيارشان باقى است تا آن‌كه از هم جدا شوند، ولى اگر يك نفر به عنوان وكالت از جانب دو مالك يا به عنوان ولايت برآن دو ايجاب و قبول را بگويد، بنابراظهر حق خيار ندارد.

(مسأله 1409) خيار مجلس به بيع اختصاص دارد و در غير آن جارى نيست.

(مسأله 1410) خيار مجلس، با شرط‍‌ سقوط‍‌ آن در ضمن عقد و اسقاط‍‌ آن بعد از عقد، ساقط‍‌ مى‌شود.

2 – خيار حيوان

هركس حيوانى را بخرد از هنگام معامله تا مدت سه روز خيار دارد، بنابراين اگر معامله در اول روزصورت گيرد به مدّتِ‌ سه روز تمام با دو شب وسط‍‌ آن خيار خواهد داشت، امّا اگر معامله در طول روزباشد همانند اوّل زوال به مدّتِ‌ سه شبانه روز يعنى تا ظهر روز چهارم خيار دارد و اگر فروشنده وخريدار از هم جدا نشوند تا آن‌كه سه روز بگذرد، در اين صورت خيار حيوان ساقط‍‌ گرديده ولى خيارمجلس باقى است.

(مسأله 1411) خيار حيوان در چند صورت ساقط‍‌ مى‌شود:

الف: در متن معامله سقوط‍‌ خيار را شرط‍‌ نمايد.

ب: بعد از معامله خيار را اسقاط‍‌ نمايد.

ج: در حيوان به گونه‌اى تصرّف نمايد كه دليلى بر امضاى عقد و اختيار عدم فسخ باشد. بلكه بعيدنيست كه مطلق تصرّف مانع از فسخ باشد اگرچه بر امضاى معامله دلالت نكند، مثلاً اين‌كه خريدارحيوان را معيوب يا ناقص كند در اين صورت خيار او قطعاً ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 1412) اگر عوض كالاى فروخته شده حيوان باشد، خيار براى فروشنده نيز ثابت مى

شود.

(مسأله 1413) خيار حيوان نيز به بيع اختصاص دارد و در باقى معاوضات جارى نخواهد شد.

(مسأله 1414) اگر حيوان، قبل از قبض يا بعد از آن در مدت خيار بميرد، تلف از مال فروشنده است وخريدار چنان‌چه قيمت حيوان را به او داده باشد مى‌تواند پس بگيرد، وهمچنين اگر نقص وعيبى درمدت سه روز در حيوان پديد آيد بر عهده فروشنده خواهد بود.

3 – خيار شرط‍‌

خيارى است كه در متن معامله شرط‍‌ مى‌شود، يا براى فروشنده و خريدار باهم يابراى يكى از آن دو يا براى شخص سوم.

(مسأله 1415) خيار شرط‍‌ مدت معينى ندارد، بلكه شرط‍‌ كردن آن در هر مدّتى – چه كم باشد يا زياد – متصل به عقد يا جداى از آن جايز است. البته ابتدا و مقدار آن اگرچه تا آخر عمر، بايد معين باشد و اگرخريدار قبول كند كه خيار شرط‍‌ غير محدود وقابل كم وزياد شدن باشد معامله صحيح است. نيز اگرخريدار بدون شرط‍‌ خيار، قبول نمايد، اگر فروشنده با اين كار رضايت داشته باشد، باز معامله صحيح است شرط‍‌ خيار ملغى مى‌شود، اما اگر خريدار با شرط‍‌ مذكور موافق نباشد يا فروشنده بدون آن شرط‍‌ قبول نكند، معامله از ريشه باطل است.

(مسأله 1416) اگر مدت خيار يك ماه يا يك سال يا يك هفته قرار داده شود، اين خيار از هنگام معامله شروع مى‌شود، ولى اگر مدت خيار يك ماهِ‌ مردد بين چند ماه قرار داده شود، ظاهراً معامله صحيح است.

(مسأله 1417) بنابراحتياط‍‌ شرط‍‌ خيار در ايقاعات مانند طلاق وعتق وامثال آن، جايز نيست، هم چنان كه در عقود اذنيه مانند عاريه، وديعه، وكالت وجعاله جايز نيست، ولى شرط‍‌ نمودن خيار درعقدهاى لازم غير نكاح صحيح است و شرط‍‌ نمودن آن در عقدهاى جايز مانند هبه وامثال آن، بعيدنيست كه صحيح باشد.

(مسأله 1418) شرط‍‌ خيار براى فروشنده در مدت معين متصل به عقد يا جداى از آن جايز است به گونه‌اى كه شرط‍‌ كند به نحوى كه هنگام دادن قيمت – (اگر قيمت موجود باشد) – يا بدلش (اگر قيمت تلف شده باشد) خيار داشته باشد و اگر مدت خيار بگذرد، بيع لازم و خيار

ساقط‍‌ مى‌شود و اگر در مدت داشتن خيار، فسخ كند، بدون رد قيمت يا بدل آن (در صورت تلف شدن) اين فسخ صحيح نيست. و نيزاگر قبل از مدت فسخ كند، فقط‍‌ در آن مدت معين فسخ صحيح است در صورتى كه قيمت يا بدل آن رابرگرداند. فسخ معامله به دو صورت اعمال مى‌شود: 1 – همزمان با ردّ مال جمله‌اى بگويد مانند «فسخ كردم» 2 – اصل مال را برگرداند.

(مسأله 1419) مقصود از برگرداندن قيمت، آن است كه آن را حاضر نموده، در اختيار خريداربگذارد، پس اگر به اين صورت حاضر كند مى‌تواند معامله را فسخ نمايد، اگرچه خريدار از گرفتن آن خوددارى كند.

(مسأله 1420) شرط‍‌ فسخ معامله در تمام جنس فروخته شده يا در قسمتى از آن با رد قسمتى از قيمت، ظاهراً جايز است.

(مسأله 1421) اگر به خاطر غيبت يا ديوانگى خريدار و امثال آن، نتواند قيمت را در اختيار او قراردهد در صورتى كه قيمت را در اختيار ولى خريدار قرار بدهد – اگرچه حاكم شرع يا وكيلش باشد – ظاهراًدر صحت فسخ كفايت مى‌كند، در غير اين صورت معامله لازم خواهد شد.

(مسأله 1422) نما يعنى افزايش ورشد جنس از زمان معامله تا زمان فسخ، مال خريدار است همچنان كه نماى قيمت، مال فروشنده خواهد بود.

(مسأله 1423) خريدار در مدت خيار، نمى‌تواند در جنس تصرّف نمايد همانند اين‌كه بفروشد يابخشش نمايد و امثال آن و اگر جنس فروخته شده تلف شود، ضمان آن به عهده خريدار است ولى خيارفروشنده با اين تلف، ساقط‍‌ نمى‌شود.

(مسأله 1424) اگر قيمتى كه برگشت آن شرط‍‌ شده، به عنوان دين در ذمه فروشنده باشد مثل اين‌كه خريدار مالى را از فروشنده طلبكار باشد وفروشنده در مقابل آن مال خانه‌اى را بشرط‍‌ خياربراى خود مى‌فروشد، به اين نحوكه تا يك سال حق دارد چنان‌چه مال را برگرداند، خانه خود را پس بگيرد، در اين صورت اگر در خارج فرد يا عين مال خريدار را به وى تحويل دهد، خيار براى فروشنده ثابت خواهد بود و اگر قيمت كلى درذمّه خريدارباشد وبعد از معامله فردى از آن قيمت را به فروشنده بدهد، اگر فرد ديگرى را برگرداند درصحت فسخ كفايت مى‌كند.

(مسأله 1425) اگر ولى براى بچه مثلاً چيزى را به بيع خيار بخرد وممنوعيتِ‌ بچه در تصرف قبل ازتمام شدن مدّت خيار برداشته شود، در صورت فسخ معامله بايد قيمت را به بچه برگرداند،

امّا اگر به ولى او ردّ كند كافى نيست و اگر يكى از دو ولى مانند پدر، چيزى را به بيع خيار بخرد، فسخ معامله با ردّثمن به ولى ديگر مثل جدّ جايز است، مگر آن‌كه شرط‍‌ شود كه ثمن در صورت فسخ معامله به شخص ولى كه عهده دار خريد بوده برگردانده شود.

(مسأله 1426) اگر فروشنده قبل از استفاده از حق خيار بميرد، آن خيار به ورثه او منتقل مى‌شود، يعنى با ردّ قيمت به خريدار، مى‌توانند معامله را فسخ كنند و در جنس بر طبق سهم شان در ارث، شريك مى‌شوند، ولى اگر بعضى از ورثه از فسخ معامله خوددارى كنند بقيه ورثه حق فسخ معامله را ندارند نه درتمام جنس فروخته شده ونه در قسمتى از آن، امّا اگر خريدار بميرد، فروشنده مى‌تواند با ردّ قيمت به ورثه او معامله را فسخ نمايد واين در صورتى است كه شرط‍‌ نشده باشد قيمت را به خود خريداربرگرداند و اگر شرط‍‌ شده باشد كه قيمت را به خود خريدار برگرداند وارث جاى او را نمى‌گيرد.

(مسأله 1427) شرط‍‌ خيار در فسخ معامله، براى خريدار با ردّ جنس به فروشنده جايز است، بنابراين ردّ بدل حتّى با تلف شدن جنس كفايت نمى‌كند مگر آن‌كه قرينه‌اى باشد كه ردّ بدل را در صورت تلف شدن جنس شامل شود، همان طورى كه در ردّ قيمت غالباً اين گونه است. بنابراين فروشنده خانه‌اش را مثلاً به بيع خيار به خاطر احتياج به پول آن مى‌فروشد و در قيمت آن تصرف مى‌نمايد و عين آن باقى نمى ماند، چنان‌چه بخواهد قيمت را ردّ كند، بدل آن را ردّ مى‌كند و خيار براى هريك ازفروشنده و خريدار با ردّ آنچه به او منتقل شده يا بدلش در صورت تلف شدن آن جايز است.

(مسأله 1428) شرط‍‌ خيار به ردّ بدل در حالى كه خود جنس موجود باشد صحيح نيست وهمين طورشرط‍‌ ردّ قيمت در اجناس مثلى يا ردّ مثل در اجناس قيمى در صورت تلف شدن صحيح نيست.

(مسأله 1429) خيار شرط‍‌ در دو صورت ساقط‍‌ مى‌شود:

1 – مدت تعيين شده تمام شود و ردّى از طرف بايع و مشترى صورت نگيرد.

2 – بعد از عقد آن را اسقاط‍‌ نمايد.

4 – خيار غبن

اگر كسى چيزى را به كمتر از قيمت مثل آن بفروشد وجاهل باشد و اگر چيزى را بطورسَلَم¹ به بيش از قيمت آن خريدارى كند، خيار غبن دارد، ولى اگر عالم وآگاه باشد خيار غبن نخواهدداشت.

(مسأله 1430) معيار در ثبوت خيار غبن براى مغبون آن است كه در عرف تفاوت پيش آمده، موجب غبن باشد، يعنى بيشتر مردم از آن چشم پوشى نكنند، بنابراين اگر تفاوت جزئى وناچيز باشد، موجب خيار نيست، البته در معاملات تجارى بزرگ چنان‌چه تفاوت قيمت در آنها به نسبت يك در هزار باشدغبن است، ولى در معاملات معمولى روز مرّه بين مردم تفاوت به اين نسبت غبن شمرده نمى‌شود.

پس معيار درتفاوت، گذشت نكردن از كمى و زيادى آن نزد عرف و عُقلا است.

(مسأله 1431) خيار غبن از هنگام معامله ثابت است نه از هنگام آشكارشدن غبن، بنابراين اگرفروشنده چيزى را به بيشتر از قيمت بازارى آن بفروشد، خريدار خيار دارد اگرچه فروشنده جاهل به آن باشد، همچنين اگر فروشنده، چيزى را به كم‌تر از قيمت بازارى فروخته باشد خيار خواهد داشت، بنابراين اگر قبل از ظهور غبن، معامله را فسخ كند، فسخ صحيح است اگر غبن واقعاً ثابت باشد و معيار در غبن قيمت وقت معامله است، در نتيجه اگر بعد از معامله قيمت آن كم و زياد شود در ثبوت و سقوطخيار اثرى ندارد.

(مسأله 1432) مغبون حق ندارد مابه التفاوت قيمت را مطالبه نمايد و در مقابل آن معامله را فسخ نكند و اگر غابن تفاوت قيمت را بدهد قبول آن بر مغبون واجب نيست، بلكه مخيّراست بين اين‌كه معامله را از اصل فسخ كند يا اين‌كه در مقابل قيمت تعيين شده، آن را امضاء نمايد. البته اگر هردو براسقاط‍‌ خيار در مقابل مالى مصالحه كنند، صلح صحيح وخيار ساقط‍‌ است و دادن عوض مصالحه بر غابن واجب مى‌شود.

خيار غبن با چند چيز ساقط‍‌ مى‌شود:

اوّل: اسقاط‍‌ آن بعد از عقد، اگرچه قبل از آشكارشدن غبن باشد و اگر به گمان اين‌كه ده در

صد باقيمت بازار تفاوت دارد خيار را ساقط‍‌ كند وبعد معلوم شود كه تفاوت صد درصد بوده است، در اين صورت اگر مقصود ساقط‍‌ كننده خيار مرتبه خاصى از غبن باشد وبعد معلوم شود كه بيشتر از آنچه خيال مى‌كرده مغبون شده است، خيار ساقط‍‌ نمى‌شود و اگر با هرگونه تفاوتى كه پيش آيد، اسقاط‍‌ خيارنمايد و بعد معلوم شود كه غبن بيشتر بوده در اين صورت اسقاط‍‌ خيار اثرى ندارد و در مصالحه براسقاط‍‌ خيار نيز مطلب همين گونه است.

دوم: آن‌كه سقوط‍‌ خيار غبن را در متن عقد شرط‍‌ كند، اما اگر اسقاط‍‌ خيار غبن نمايد به گمان آن‌كه تفاوت ده در صد قيمت است وبعد معلوم شود كه صد در صد بوده، تفصيل قبلى در آن جارى خواهدبود.

سوم: آن‌كه مغبون بعد ا زعلم به غبن در آنچه به او منتقل شده طورى تصرف كند كه دلالت برالتزام به عقد كند، اما اگر تصرف او قبل از علم به غبن باشد در اين صورت، اگر تصرّف او دلالت برالتزام به عقد نمايد، خيار مغبون ساقط‍‌ مى‌شود و اگر تصرّف او دلالت بر التزام به عقد نكند خيارش ساقط‍‌ نمى‌شود.

(مسأله 1433) اگر فروشنده بفهمد كه مغبون واقع شده است و معامله را فسخ كند، چنان چه جنس فروخته شده نزد خريدار موجود باشد آن را پس مى‌گيرد و چنان چه مال تلف شده باشد در اين صورت مِثل آن ياقيمت آن را از مشترى مى‌گيرد، اما اگر مال فروخته شده را معيوب ببيند، آن را با خسارتش از او مى‌گيرد؛ اگر آن مال از دست مشترى خارج شده باشد مثل بيع، در اين صورت مال به حكم تلف است و بايع مى‌تواند قيمت يا مثل آن را از مشترى بگيرد.

(مسأله 1434) اگر فروشنده مغبون، معامله را فسخ نمايد ولى خريدار در جنس فروخته شده طورى تصرف كرده كه سبب تغيير آن شود، سه حالت دارد:

حالت اوّل: آن‌كه تصرف موجب نقصان جنس شود كه در اين صورت فروشنده از خريدارجنس و خسارت آن را مطالبه مى‌نمايد و اگر خريدار جنس و خسارت را بدهد حق او را ادا كرده است.

حالت دوّم: آن‌كه تصرف خريدار موجب زيادى شود كه اين زيادى به دو صورت است: 1 – اگرآن زيادى، صفت محض باشد و ماليت هم نداشته باشد، مانند آردكردن گندم جنس فروخته شده تماماً مال فروشنده مغبون خواهد بود و در اين صورت كالاى فروخته شده تماماً به مغبون پس

داده مى‌شود و اگر آن صفت اضافى با كار خريدار ماليت پيدا كند، صفت، ملك خريدار حساب نمى‌شود، البته اگرعمل خريدار در ملك ديگران به دستور فرد ديگرى باشد، اين عمل را به عنوان اجرت المثل ضامن است، نه اين‌كه با مالك در ماليّت مال شريك باشد. 2 – اگر آن زيادى، زيادى عينى ومتصل باشد مانندچاقى حيوان ورشد درخت، چيزى براى خريدار نخواهد بود، بلكه بايد آن را به فروشنده برگرداند و اگر آن زيادى، زيادى عينى منفصل باشد، مانند پشم وشير ومو وميوه وامثال آن، زيادى مال خريدارخواهد بود و در صورتى كه از جدا كردن زيادى، ضررى برخريدار در حال فسخ معامله لازم نيايد، فروشنده مى‌تواند خريدار را به اين كار ملزم كند، ولى اگر حتى ضررى بر خريدار وارد شود خودخريدار آن را جدا كند، فروشنده حق ندارد او را از اين كار باز دارد، امّا اگر خريدار بخواهد جداكردن زياده را با كندن درخت يا تخريب ساختمان انجام دهد كه نقصى بر زمين وارد شود، بايد ضرر وارده راجبران كند وزمين راصاف نمايد.

حالت سوم: آن‌كه تغيير جنس، به سبب مخلوط‍‌ شدن با جنس ديگر باشد، كه حكم آن در واقع حكم تلف شدن جنس است كه خريدار نسبت به بدل يا قيمت آن ضامن است.

(مسأله 1435) در صورتى كهِ‌ مشترى مغبون، معامله را فسخ كند با اين‌كه در بيع تصرّف غير مسقط‍‌ نموده است (به دليل جهل به غبن) تصرّف نمودن او چند صورت دارد: 1 – عين را تغيير نمى‌دهد. 2 – تغيير به زيادى يا نقصان يا امتزاج مى‌دهد، تمامى صورى كه در مسأله قبل گفته اينجا هم جارى مى‌شود. همچنين اگر مشترى مغبون، معامله را فسخ كند، ولى بايع در ثمن تصرّف كرده باشد، يا اين‌كه بايع، مغبون واقع شده و خودش در ثمن تصرّف نمايد، در اين صورت باز حكم صورى كه در مسأله قبلى گذشت جارى خواهد شد.

(مسأله 1436) خيار غبن فورى نيست، بنابراين اگر فسخ معامله را عالماً به تأخير اندازد به جهت انتظار حضور غابن يا حضور كسى كه با او در فسخ وعدم آن مشورت كند، خيارش ساقط‍‌ نمى‌شود تاچه رسد كه تأخير فسخ به خاطر جهل به غبن يا جهل به ثبوت خيار براى مغبون يا از روى غفلت يافراموشى باشد.

(مسأله 1437) خيار غبن در هر معامله‌اى كه بر چانه زنى پايه گذارى شده، مانند صلح واجاره وغيرآنها، جارى است.

(مسأله 1438) اگر دو چيز را در يك معامله به دو قيمت بخرد، مثل اين‌كه گوسفند را به ده

دينار و اسب را به بيست دينار خريدارى نمايد، اگر خريدار در خريد اسب مغبون باشد، مى‌تواند معامله را فسخ كند، و در اين صورت، فروشنده به جهت تبعّض صفقه در فروش گوسفند حق خيار دارد.

(مسأله 1439) اگر آنچه در دست غابن است به كار خود او يا به حوادث آسمانى تلف شود، و آن چيزقيمى باشد ومغبون هم معامله را فسخ كند، قيمت تلف شده زمان فسخ را از غابن مى‌گيرد ولى اگرمغبون تلف كرده باشد، حق رجوع به غابن را ندارد، امّا اگر تلف به دست شخص ثالثى باشد، مغبون بعداز فسخ به غابن رجوع مى‌كند وغابن نيز مى‌تواند از شخص ثالث مطالبه كند و اگر آنچه كه در دست مغبون است بعد از فسخ تلف شود، چنان چه تلف به فعل غابن بوده حق رجوع به مغبون را ندارد، ولى اگرتلف به بلاى آسمانى يا به فعل مغبون يا به فعل بيگانه باشد، به قيمت روز فسخ، بر مغبون رجوع مى‌كند ومغبون به بيگانه، رجوع مى‌كند اگر او تلف كرده باشد و حكم تلف كردن وصف كه موجب تفاوت قيمت مى‌شود مثل حكم تلف عين است.

5 – خيار تأخير

مطلق بودن معامله اقتضا دارد كه تحويل جنس وعوض فعلى باشد و اگر يكى از دو طرف از آن خوددارى كند وادار به تحويل مى‌گردد و اگر تحويل ندهد، طرف ديگر حق فسخ معامله را دارد، بلكه جواز فسخ قبل از اجبار نيز بعيد نيست.

خيار تأخير به بيع اختصاص ندارد، بلكه در تمام معاوضات جارى است، البته خيار ديگرى براى بيع وجود دارد كه آن را خيار تأخير مى‌گويند، مثل اين‌كه جنسى را بفروشد وحال آن‌كه بهاى آن رانگرفته وجنس را هم تحويل نداده تا خريدار بها را بياورد، چنان‌چه تا مدّت سه روز عوض را آورد، خريدار به آن جنس اولويت دارد، وگرنه فروشنده حق دارد معامله را فسخ كند، ولى اگر جنس فروخته شده در نزد فروشنده تلف شود، مادامى كه در اختيار و در خانه اوست از مالش حساب مى‌شود، چه درمدت سه روز يا بعد از آن و چه در حال ثبوت يا سقوط‍‌ خيار، تلف شده باشد.

(مسأله 1440) ظاهراً گرفتن قسمتى از جنس يا قسمتى از قيمت در حكم نگرفتن آن است.

(مسأله 1441) مقصود از سه روز، روزهاى آن است چه به صورت كامل، يا بصورت تلفيقى

باشد، چنان‌چه سه روز به صورت كامل باشد، دو شب وسط‍‌ در آن داخل خواهد بود، ولى اگر سه روز به صورت تلفيقى باشد سه شب وسط‍‌ آن در سه روز داخل است.

(مسأله 1442) در صورتى خيار تأخير وجود دارد كه تأخير در دادن جنس يا عوض شرط‍‌ نشده باشد و گرنه خيار وجود ندارد.

(مسأله 1443) خيار تأخير در صورتى وجود دارد كه جنس مشخص باشد، ولى اگر جنس كلى در ذمّه باشد نداشتن خيار تأخير بعيد نيست.

(مسأله 1444) اگر جنس معينى مانند بعضى سبزيجات وگوشت كه در بعضى اوقات تا يك روز فاسدمى شود معامله شود، اگر تا شب پول آن را ندهد خيار ثابت است و اگر فروشنده معامله را فسخ كند، مى‌تواند هر طور كه بخواهد در جنس تصرف نمايد.

(مسأله 1445) با اسقاط‍‌ خيار تأخير، بعد از سه روز اين خيار ساقط‍‌ مى‌شود وبنابراظهر با اسقاط‍‌ آن قبل از سه روز و با شرط‍‌ سقوط‍‌ آن در ضمن عقد نيز ساقط‍‌ مى‌شود. ولى اگرخريدار بعدازسه روز و قبل از فسخ فروشنده قيمت را بدهديا خود فروشنده آن را از خريدار مطالبه كند، بنابر اظهرخيارساقط‍‌ نمى‌شود وفروشنده حق دارد معامله را فسخ كند، مگر آن‌كه كاشف از رضايت فروشنده به معامله باشد.

(مسأله 1446) خيار تأخير فورى نيست، بنابراين با تأخير از سه روز ساقط‍‌ نمى‌شود مگر آن‌كه يكى ازمسقطات موجود باشد.

6 – خيار رؤيت

خيار رؤيت در جايى است كه خريدار جنسى را ببيند سپس آن را بخرد و بعد ازخريدن برخلاف آنچه كه ديده بود آنرابيابد يا آن را باوصفى كه بيان شده خريدارى كند و خلاف آن درآيد، در اين صورت خريدار مى‌تواند معامله را فسخ يا امضا نمايد.

(مسأله 1447) در صفتى كه تخلف آن موجب خيار است فرق نمى‌كند كه آن صفت، صفت كمال باشدكه قيمت آن را افزايش مى‌دهد، يا صفت كمال نباشد يا اين‌كه نزد قومى مرغوب ونزد قوم ديگرى نامرغوب باشد، مثلاً شرط‍‌ كند به اين‌كه پارچه به رنگ قرمز باشد نه سياه.

(مسأله 1448) صاحب خيار مى‌تواند معامله را فسخ نموده، عين را برگرداند، يا معامله را فسخ

نكندوعين را مجّاناً نگهدارد، ولى اگر فسخ نكند حق مطالبه تفاوت قيمت را ندارد، همان طورى كه اگرفروشنده تفاوت قيمت را بدهد يا آن عين را به عينى كه داراى صفت باشد بدل كند، خيار ساقطنمى شود.

(مسأله 1449) همان گونه كه با تخلف وصف، خريدار خيار دارد، فروشنده نيز با تخلف وصف، خيارخواهد داشت.

(مسأله 1450) خيار رؤيت فورى نيست اگرچه مشهور قائل به فوريت آن است.

(مسأله 1451) خيار رؤيت در چند صورت ساقط‍‌ مى‌شود: 1 – اسقاط‍‌ آن قبل از رؤيت و بعد از آن. 2 – تصرّف قبل و بعد از رؤيت در صورتى كه اين تصرّف دليل بر التزام به عقد باشد. 3 – اسقاط‍‌ در ضمن عقد.

(مسأله 1452) مورد خيار رؤيت، فروش جنس مشخصى است و در فروش كلى جارى نيست، بنابراين اگر كلى را با وصف بفروشد و به خريدار، جنس فاقد وصف را بدهد، خريدار حق خيار ندارد، بلكه مطالبه فرد داراى وصف را بكند، البته اگر كلى در معيّن را بفروشد – مثل اين‌كه بگويد يك كيلو ازاين كيسه را خريدم – بعد خلاف آن ثابت گردد، خريدار خيار خواهد داشت.

7 – خيار عيب

خيار عيب، در جايى است كه خريدار كالايى را بخرد ودرآن عيبى بيابد كه در اين صورت مخيّراست معامله را فسخ نموده وكالاى معيوب را برگرداند، يا اين‌كه آن را امضا نمايد و اگر ردّجنس معيوب امكان نداشته باشد، مى‌تواند آن را نگهدارد وتفاوت قيمت را مطالبه نمايد و در اين جهت ميان خريدار وفروشنده فرقى نيست، بنابراين اگر فروشنده در قيمت عيبى را بيابد خيار عيب خواهد داشت.

(مسأله 1453) خيار عيب، با التزام به مفاد عقد و هم چنين با تصرّف در معيب كه دالّ‌ بر عدم اختيارفسخ باشد، ساقط‍‌ مى‌شود.

موارد جواز مطالبه مابه التفاوت

مواردى كه جايز است تفاوت قيمت جنس سالم ومعيوب طلب شود:

1 – جنس از بين رفته باشد.

2 – آن‌كه جنس در اثر فروش، بخشش و امثال آن از ملك خارج شده باشد.

3 – تصرف در جنس به گونه‌اى باشد كه موجب تغيير آن گردد، مانند بريدن، رنگ آميزى و دوختن پارچه.

4 – در جنس تصرف اعتبارى كند كه قابل برگشت نباشد، مثل اين‌كه آن را اجاره داده يا گروگذاشته باشد.

5 – اگر جنس را از فروشنده بگيرد و در آن عيبى بوجود آورد و اگر بدون دخالت خريدار در آن عيبى بوجود آيد.

در تمام اين موارد، خريدار حق فسخ معامله وردّ جنس را ندارد، البته مى‌تواند تفاوت قيمت را مطالبه نمايد، ولى اگر عيب ديگرى در زمان خيار ديگرى مانند خيار حيوان كه براى خريدار است مثلاً پديد آيد، در اين صورت برگرداندن جنس جايز است.

(مسأله 1454) اگر عيب موجب نقص در ماليت نشود، برگرداندن جنس مانعى ندارد ولى طلب مابه التفاوت قيمت ساقط‍‌ مى‌شود، مثل حيوان اخته شده با حيوان نر در صورتى كه در قيمت يكسان باشند، امّا اگر جنس ربوى را در مقابل جنس خودش بخرد، بعد عيبى در يكى از آنها آشكار شود، بنابراقوى گرفتن تفاوت جايز است. پس دادن وگرفتن مابه التفاوت قيمت به دو چيز ساقط‍‌ مى‌شود:

اوّل: قبل از معامله به عيب علم داشته باشد.

دوّم: برائت جستن فروشنده از عيوب، يعنى فروشنده شرط‍‌ كند كه خريدار حق ندارد به قيمت ياتفاوت قيمت به او رجوع كند.

(مسأله 1455) بعد از آن‌كه مشترى به تبرّى بايع اعتراف مى‌كند، ادعا كند كه آن را نشنيده ام، از اوپذيرفته نمى‌شود؛ اگر خريدار ادّعا كند كه فروشنده برائت خود را اعلام نكرده است وفروشنده ادّعا كندكه برائتش را اعلام نموده است، ادعاى خريدار مقدم است.

(مسأله 1456) اقوا اين است كه خيار عيب فورى نيست.

(مسأله 1457) مقصود از عيب آن چيزى است كه بر خلاف خلقت اصلى باشد خواه به صورت نقص باشد مانند كورى يك چشم يا هر دو وكرى ولالى ولنگى وخواه به صورت اضافه باشد، مانند دست وانگشت اضافى، امّا اگر بر خلاف خلقت اصلى نباشد، اما در عرف عيب شمرده

شود، مثل اين‌كه زمين، محل فرود سربازان باشد، در صورتى كه ردّ آن امكان نداشته باشد ظاهراً مى‌تواند مابه التفاوت قيمت را بگيرد.

(مسأله 1458) اگر عيب در بيشتر افراد يك صنف باشد، مانند نبودن بكارت در كنيزان، حكم عيب برآن جارى نيست.

(مسأله 1459) در عيب، نقص ماليت شرط‍‌ نيست، البته در صورتى كه موجب نقص ماليت نشود حق گرفتن ارش و مابه التفاوت قيمت ثابت نمى‌گردد.

(مسأله 1460) همان طورى كه به عيب موجود در حال معامله خيار ثابت است به عيبى كه بعد از معامله وقبل از قبض پديد مى‌آيد نيز ثابت مى‌شود، در نتيجه مى‌تواند جنس را برگرداند، ولى بنابر اظهر گرفتن تفاوت قيمت جايز نيست، البته اگر عيب حادث، موجب نقص در مقدار جنس شود نه فقط‍‌ ماليت آن، در اين صورت خريدار مى‌تواند مقدارى از قيمت را كه در مقابل آن نقص هست مطالبه كند.

(مسأله 1461) اگر بعد از معامله تا مدّت يك سال، ديوانگى يا خوره يا پيسى يا استخوان درفرج زن كه مانع ازجماع مى‌شود بوجود آيد، خريدارخيار عيب دارد.

(مسأله 1462) كيفيت گرفتن تفاوت قيمت به آن است كه اهل خبره در صورتى كه امين ومورد اطمينان باشند، جنس را اوّل به صورت صحيح، سپس به صورت معيوب قيمت گذارى مى‌كنندونسبت بين آن دو قيمت را ملاحظه مى‌نمايند، سپس ازقيمت خريدارى شده، به همان نسبت كسرمى گردد، بنابراين وقتى جنسى را به صورت صحيح به هشت و به صورت معيوب به چهار، قيمت گذارى كنند كه نسبت بدست آمده نصف خواهدبود، به همين نسبت از اصل قيمت كسر مى‌شود.

(مسأله 1463) اگر اهل خبره در قيمت صحيح ومعيوب اختلاف داشته باشند ولى در نتيجه نسبت بين دو قيمت صحيح ومعيوب يكى باشد اشكالى نيست، مثل اين‌كه بعضى صحيح را به هشت ومعيوب را به چهار وبعضى ديگر صحيح را به شش ومعيوب را به سه قيمت گذارى نمايند، تفاوت درهر دو قيمت نصف است؛ بنابراين نصف قيمت خريد بايد كسر گردد، ولى اگر نسبت در قيمت گذارى اختلاف داشته باشد، مثل اين‌كه بعضى صحيح را به هشت ومعيوب را به چهار وبعضى ديگر صحيح رابه هشت ومعيوب را به شش قيمت گذارى كنند، در اين صورت قول كسى

كه از نظر خبره بودن قوى تراست، مقدّم است، ولى احتياط‍‌ آن است كه مصالحه كنند.

(مسأله 1464) اگر دو جنس را با دو قيمت در يك معامله بخرد، بعد در يكى عيبى آشكار شود، خريدار فقط‍‌ در ردّ معيوب خيار دارد و در صورتى كه پس دهد فروشنده مى‌تواند در جنس صحيح معامله را بهم بزند. همچنين اگر دو جنس را به يك قيمت خريدارى نمايد، خريدار فقط‍‌ معيوب رامى تواند برگرداند، ولى فروشنده مى‌تواند معامله را در مورد جنس سالم نيز فسخ نمايد و نيز مى‌تواند هردو را پس بگيرد.

(مسأله 1465) اگر دو نفر جنسى را بطور مشترك بخرند بعد معيوب در آيد، يكى از آن دو مى‌تواند معامله را در سهم خود بهم بزند و در اين صورت براى فروشنده بر فرض فسخ، خيار ثابت مى‌شود.

(مسأله 1466) اگر پيش از آن‌كه خريدار بفهمد، عيب برطرف شود، بنابراظهر خيار ساقط‍‌ نمى‌شود و در صورت امكان مى‌تواند آن را برگرداند وگرنه تفاوت قيمت را مطالبه نمايد.

(مسأله 1467) اگر كنيزى را بخرد و با او جماع كند، سپس در او عيبى بيابد، در اين صورت نمى‌تواندمعامله را بهم زده و او را برگرداند، ولى مى‌تواند تفاوت قيمت را مطالبه نمايد، البته اگر حامله باشدمى تواند با دادن قيمت، كنيز را برگرداند، امّا اگر با شرط‍‌ بكارت او را بخرد وخلاف در آيد، مى‌توانداو را برگرداند، يا اين‌كه تفاوت قيمت را مطالبه كند.

ادامۀ احكام شرط‍‌

همان طورى كه وفاى به عقد واجب است، وفاى به شرط‍‌ ضمن عقد نيز واجب است، مثل اين‌كه اسب را در برابر قيمت معيّن بفروشد و بر خريدار شرط‍‌ كند كه لباسش را بدوزد كه در اين صورت دوختن لباس فروشنده بر خريدار واجب است.

در وجوب وفاى به شرط‍‌ چند چيز معتبر است:

اوّل: آن‌كه با كتاب وسنت مخالف نباشد و مخالفت در دو مورد صورت مى‌گيرد:

1 – آن‌كه عمل به شرط‍‌، فى نفسه غير مشروع باشد، مثل اين‌كه كسى را براى كار در روز ماه رمضان به شرط‍‌ آن‌كه روزه‌اش را بخورد اجير كند، يا چيزى را به او بفروشد بشرط‍‌ آن‌كه حرامى را انجام دهد.

2 – آن‌كه خود شرط‍‌ مخالف حكم شرعى باشد، مثل اين‌كه زنى را به عقد كسى درآورد وشرط‍‌ كندكه طلاق اين زن نيز به دست خودش باشد نه به دست شوهرش، يا مالى را بفروشد يا هبه كند به شرط‍‌ آن‌كه همه يا بعضى از ورثه خريدار، از آن ارث نبرند وامثال اينها كه شرط‍‌ در اين موارد باطل است.

دوّم: آن‌كه با مقتضاى معامله منافات نداشته باشد، مثل اين‌كه جنسى را به كسى بفروشد به شرط‍‌ آن‌كه عوض نداشته باشد، يا آن‌كه خانه را به كسى اجاره بدهد بشرط‍‌ آن‌كه اجرت نداشته باشد.

سوّم: آن‌كه شرط‍‌، بطور صريح يا به صورت ضمنى در ضمن معامله ذكر شده باشد، مثل اين‌كه قرينه‌اى موجود باشد بر اين‌كه معامله بر آن شرط‍‌ پايه گذارى شده است، حالا يا قبل از معامله ذكر شده، يا عرف وجود آن را بفهمد، مثل شرط‍‌ تحويل، هنگام استحقاق آن، و اگر شرط‍‌، قبل از معامله ذكر شودولى معامله عمداً يا سهواً روى آن پايه گذارى نشود، وفاى به آن شرط‍‌ واجب نيست.

چهارم: آن‌كه بر انجام دادن شرط‍‌ قدرت داشته باشد.

(مسأله 1468) اگر جنسى را بفروشد و بر خريدار شرط‍‌ كند كه آن جنس را دوباره اگرچه بعد از مدتى بخودش بفروشد مانعى ندارد، البته اگر شرط‍‌ كند كه به كمتر از آنچه خريده بفروشد، يا خريدار برفروشنده شرط‍‌ كند كه به بيشتر از آنچه فروخته خريدارى نمايد، معامله در اين دو فرض باطل است.

(مسأله 1469) تعليق در شرط‍‌ مانعى ندارد، مثل اين‌كه خانه‌اش را بفروشد و بر خريدار شرط‍‌ كند كه اگربه مسافرت نرود مدت يك ماه حق سكونت در آن خانه را داشته باشد، بلكه اگر شرط‍‌، مجهول نيز باشد مانعى ندارد، مگر آن‌كه جهالت موجب ضررى بودن معامله گردد كه در اين صورت شرط‍‌ باطل ولى معامله صحيح خواهد بود.

(مسأله 1470) اگر شرط‍‌ فاسد باشد ظاهراً سبب باطل شدن معامله نمى‌شود، بلكه شرط‍‌ باطل و معامله صحيح است.

(مسأله 1471) اگر كسى از انجام دادن شرطى كه بر او شده است خوددارى كند، شرط‍‌ كننده حق اجبار او راندارد.

(مسأله 1472) اگر كسى كه بر او شرط‍‌ شده به هر دليلى نتواند آن را انجام دهد، شرط‍‌ كننده، حق فسخ معامله را دارد.

احكام خيار

خيار حقى از حقوق است؛ بنابراين اگر صاحب آن بميرد به ورثه او منتقل مى‌شود و كسى كه ازارث به سبب قتل يا كفر يا بندگى محروم است از حق خيار نيز محروم مى‌شود و اگر معامله‌اى كه در آن حق خيار وجود دارد به مالى تعلق بگيرد كه وارث از آن محروم است، مانند زمين، كه زن از آن ارث نمى برد، در اين صورت اگر شوهر زمين را با داشتن حق خيار فروخته باشد، همسر وى آن خيار را به ارث مى‌برد ولى اگر شوهر زمينى را به شرط‍‌ داشتن خيار خريده باشد، همسر وى آن خيار را به ارث نخواهد برد. نيز در حبوه (لباس يا عمامه ميّت يا چيزهايى) كه به فرزند بزرگ پسر، اختصاص دارد وساير ورثه از آن محروم اند، حكم، همين خواهد بود.

(مسأله 1473) اگر وارثان خيار، متعدد باشند، ظاهراً بعضى از آنها نمى‌توانند معامله را در تمام جنس يا در سهم خودشان بهم بزنند، مگر كسى كه خيار در حق او اعمال مى‌شود، راضى باشد، كه در اين صورت فسخ معامله در سهم خودش صحيح خواهدبود.

(مسأله 1474) اگر ورثه، معامله مورّث خودشان را بهم بزنند در صورتى كه عين قيمت موجود باشد آن را به خريدار بدهند، ولى اگر تلف شده يا در حكم تلف باشد مانند ساير ديون ميّت، از تركه او خارج مى‌كنند. امّا اگر ميت تركه نداشته باشد، بر ذمّه ميّت باقى خواهد بود و در اين صورت بر وصى يا وارث واجب است كه از جنس برگردانده شده دين ميّت را ادا كند و اگر چيزى باقى ماند مال وارث است.

(مسأله 1475) اگر در معامله‌اى براى كسى كه دخالتى در عقد ندارد حق خيار باشد، در صورت مردنش، به وارث او منتقل نمى‌شود.

(مسأله 1476) اگر جنس فروخته شده تلف شود، چند صورت دارد:

1 – اگر مبيع، حيوان باشد و در زمان خيار مشترى تلف گردد.

2 – اگر تلف قبل از انتهاى خيار مشترى در خيار شرط‍‌ باشد، در اين دو صورت تلف از مال بايع است.

3 – اما اگر خيار از آنِ‌ بايع باشد و تلف بعد از قبض و در زمان خيار مجلس باشد، اظهر اين است كه تلف از مال مشترى است.

لوازم بيع

اگر كسى چيزى را فروخت، فقط‍‌ آنچه را كه فروشنده و خريدار در جنس فروخته شده قصدمى كنند داخل در معامله است و قصد آنها باآنچه كه لفظ‍‌ مبيع بر آن دلالت كند، شناخته مى‌شود، مثلاًاگر باغى فروخته شود، زمين، درخت، چاه، چرخ آب، خانه حيوانات و امثال آن كه از لوازم و توابع باغ به حساب مى‌آيند داخل در معامله است، ولى اگر زمين را بفروشد، درخت ميوه و خرما در آن داخل نيست. نيز بچه‌اى كه در شكم حيوان است در فروش مادر، يا ميوه، در فروش درخت داخل نيست، البته اگر درخت خرما را بفروشد، در صورتى كه خرما گرده افشانى شده باشد مال فروشنده است و بر خريدار واجب است كه آن را بر روى درخت باقى بگذارد، ولى اگر گرده افشانى نشده باشدمال خريدار خواهد بود. اين حكم به فروش درخت خرما اختصاص دارد، ولى در انتقال حكم فروش درخت خرما به غير بيع، يا فروش ساير درختان، ميوه آنها مال فروشنده خواهد بود مطلقاً اگرچه گرده افشانى نشده باشد، اين در صورتى است كه دليلى بر داخل بودن ميوه در فروش درخت يا درخت در فروش زمين يا بچه حيوان در فروش مادر نباشد، امّا اگر دليلى بر داخل بودن اينها باشد، بر طبق دليل عمل گرديده و تمام اينها مال خريدار خواهد بود.

(مسأله 1477) اگر درخت را بفروشد ولى شرط‍‌ كرده باشد كه ميوه آن براى فروشنده باقى بماند، چنان چه درخت به آبيارى نياز داشته باشد، فروشنده مى‌تواند آن را آب دهد و خريدار حق ندارد او را از اين كارباز دارد. امّا اگر نيازى به آبيارى نداشته باشد، بر فروشنده آبيارى آن واجب نيست، اگرچه خريدار به اين كار دستور دهد. امّا اگر يكى از آن دو، به آبيارى و ديگرى به ترك آن ضرر ببيند، در صورتى كه بقاى ميوه روى درخت را شرط‍‌ كرده باشد، حق فروشنده مقدم خواهد بود، و الاّ حق خريدار مقدم است.

(مسأله 1478) اگر باغى را به استثناى يك درخت بفروشد، فروشنده حق ورود و خروج به باغ را در محدوده‌اى كه شاخه‌ها و ريشه‌هاى آن درخت رسيده باشد، دارد، و خريدار نمى‌تواند او را از اين كار بازدارد.

(مسأله 1479) اگر خانه‌اى را بفروشد، زمين و طبقه بالا و پايين ساختمان در آن داخل است، مگرآن‌كه راه ورودى و خروجى ساختمان بالا مستقل باشد تا دليلى بر داخل نبودن آن در بيع باشد و همين طور زير زمين و چاه و درها و چوب‌هاى داخل ساختمان و نردبان ثابت و درختان و سيم‌هاى برق ولوله‌هاى آب و امثال اينها حتّى كليدها، در خانه فروخته شده داخل است، مگر آن‌كه داخل نبودن آنها راشرط‍‌ كرده باشد.

(مسأله 1480) سنگها ومعادنى كه در زمين وجود دارند اگر در عرف از توابع زمين به حساب آيند، درفروش زمين داخل است، ولى اگر آنها از توابع زمين نباشند، مانند معادنى كه در درون زمين وجود دارند، ملك كسى نيست وهر كسى آنها را استخراج كند مالك مى‌شود، همچنين سنگها وگنج‌هاى كه درزمين دفن شده اند، در فروش زمين داخل نمى‌باشند.

قبض و اقباض

(تحويل گرفتن و تحويل دادن)

بر فروشنده وخريدار واجب است كه جنس وعوض را بعد از معامله تحويل دهند، مگر آن‌كه شرط‍‌ تأخير كرده باشند و در صورت امكان تحويل جنس يا عوض، تأخيرآن جايزنيست مگرآن‌كه ديگرى راضى باشد، ولى اگرهردواز تحويل خوددارى نمايند، وادار به تحويل مى‌شوند، امّا اگريكى خوددارى كند و ديگرى تحويل دهد، آن‌كه امتناع كرده به تحويل وادار مى‌شود و اگر يكى تأخيرِتسليم را تامدّت معيّن شرط‍‌ كند، جايزاست وديگرى حق ندارد از تحويل امتناع كند.

(مسأله 1481) فروشنده مى‌تواند براى خود، سكونت در خانه يا استفاده از حيوان يا زراعت زمين ومانند اينها را تا مدت معينى شرط‍‌ كند.

(مسأله 1482) تسليم بر فروشنده و خريدار (اموال منقول و غير منقول) واجب است؛ و معناى تسليم آن است كه مانع را برطرف كرده، براى طرف مقابل اذن در تصرف دهد.

(مسأله 1483) اگر جنس پيش از تحويل به خريدار، به آفت آسمانى يا زمينى تلف گردد خود به خودمعامله بهم مى‌خورد وتلف آن از مال فروشنده است و قيمت را به خريدار بازگرداند، همچنين اگرعوض جنس، قبل از اين‌كه فروشنده تحويل بگيرد تلف شود از مال مشترى خواهد بود.

(مسأله 1484) در قبضى كه موجب رفع ضمان مى‌شود در غير منقول مانند زمين، همان تخليه كه به معناى رفع مانع است كفايت مى‌كند. ولى در منقول بايد عملاً طرف معامله را برآن مسلط‍‌ نمايد مانندگرفتن پول و لباس و لجام اسب يا سوار شدن آن.

(مسأله 1485) دست نيافتن مشترى به كالا در حكم تلف است، مثل اين‌كه دزديده شود يا غرق گردد يابه غارت رود يا پرنده پرواز كند و مانند اينها.

(مسأله 1486) اگر خريدار به فروشنده دستور دهد كه جنس را به شخص معينى تحويل دهد، چنان چه آن شخص قبض كند، به منزله تحويل به خريدار است. و نيز اگر به او دستور دهد كه جنس را به شهر خريدار يا شهر ديگرى بفرستد و او ارسال نمايد، به منزله قبض خريدار خواهد بود و فرقى نمى كند كه نحوه ارسال را تعيين بكند يا نكند.

(مسأله 1487) اگر فروشنده يا بيگانه‌اى كه رجوع كردن به او براى جبران خسارت ممكن است، جنس را تلف كند، اقوى صحت معامله است و خريدار حق دارد بدل از مثل يا قيمت را از تلف كننده مطالبه نمايد و بنابر اظهر حق دارد معامله را بهم بزند.

(مسأله 1488) اگر براى جنس زياده‌اى «نما» حاصل شود، سپس اصل جنس قبل از قبض خريدارتلف گردد، آن زيادى مال خريدار خواهد بود.

(مسأله 1489) اگر قبل از قبض در جنس عيبى پديد آيد، خريدار مى‌تواند آن را برگرداند.

(مسأله 1490) اگر چند چيز را يك جا بفروشد وقبل از قبض، بعضى از آن‌ها تلف شود، نسبت به مقدار تلف شده معامله بهم مى‌خورد و به همان نسبت قيمت به خريدار بر مى‌گردد و در بقيه نيز خياردارد.

(مسأله 1491) اگر جنس فروخته شده از قبيل خانه باشد، فروشنده بايد آن را از وسائل وآنچه كه مانع استفاده خريدار است خالى كند و اگر زمين زراعتى را بفروشد، در صورتى كه كشت شده ولى وقت درو آن نرسيده باشد، بايد زراعت را برطرف كند، مگر آن‌كه تا وقت درو شرط‍‌ شده باشد كه با اجرت يابدون آن باقى باشد و اگر ريشه‌هاى آن براى استفاده از زمين ضرر داشته باشد يا در زمين سنگى دفن شده باشد، فروشنده بايد سنگ را در آورد وزمين را صاف نمايد و در صورتى كه بيرون آوردن آن موجب خرابى زمين يا ساختمان شود، بايد آن مقدار را خراب نموده سپس بازسازى نمايد.

(مسأله 1492) كسى كه چيزى را خريده ولى قبض نكرده در صورتى كه موزون وپيمانه‌اى نباشد، مى‌تواند آن را قبل از قبض بفروشد، نيز جنس پيمانه‌اى وموزون را مى‌تواند قبل از قبض به قيمت خريد بفروشد، ولى اگر فروش آن با سود باشد پيش از قبض بنابر اظهر جايز نيست، مگر آن‌كه به خودفروشنده مجدداً بفروشد كه در اين صورت مطلقاً جايز است، امّا اگر جنس پيمانه‌اى و موزون را به ارث يا صلح يا مهريه مالك شود، بنابراظهر مى‌تواند آن را با سود بفروشد اگرچه قبض نكرده باشد.

معاملۀ نقد و نسيه

اگر فروشنده براى پرداخت قيمت (عوض) مدّت معيّن نكند، مشترى بايد قيمت را نقداً بپردازد وفروشنده مى‌تواند بعد از معامله قيمت را مطالبه كند و اگر خريدار قيمت را به فروشنده بدهد، واجب است كه فروشنده آن را بگيرد.

(مسأله 1493) اگر فروشنده جنس را به نسيه بفروشد وبراى تحويل قيمت مدت تعيين كند، برخريدار واجب نيست پيش از موعد مقرّر قيمت را بپردازد، اگرچه فروشنده مطالبه نمايد، ولى اگرخريدار آن را قبل از مدّت بدهد، گرفتن آن بر فروشنده واجب است، مگر آن‌كه قرينه‌اى باشد بر اين‌كه تأخير حق فروشنده نيز هست.

(مسأله 1494) مدّت تأخير بايد معيّن باشد، ولى اگر مدّت را به آمدن زيد يا كوبيدن خرمن يا درو كردن زراعت يا چيدن ميوه ومانند اينها قرار دهد، در صورتى كه فروشنده به آن راضى باشد، معامله صحيح وگرنه باطل است.

(مسأله 1495) اگر مدّت – مانند اول برج حمل يا اول برج ميزان – كه در واقع معلوم و معيّن است، ولى فروشنده وخريدار به آن جاهل باشند، اگر به آن مدت رضايت دهند معامله صحيح وگرنه باطل است، همچنين اگر سررسيد پول را اول ماه قمرى آينده قرار دهند اما نداند كه ماه فعلى كامل است يا ناقص، ظاهراً معامله صحيح است.

(مسأله 1496) اگر فروشنده جنسى را به صورت نقد به يك قيمت و به صورت نسيه به قيمت بالاترى بفروشد، مثلاً بگويد: «اسب را به صورت نقد به ده (دينار) و به مدت يك سال به بيست (دينار) مى‌فروشم» و مشترى قبول كند ظاهراً معامله صحيح است.

(مسأله 1497) تأخير انداختن عوض نقدى جنس بلكه هر دَينى به بيشتر از مقدار معيّن شده، جايزنيست، به اين صورت كه بجاى پرداخت يك صد درهم نقد كه عوض جنس است جايز نيست يك صدوپنجاه درهم بعد از مدتى پرداخت نمايد. همچنين جايز نيست بر قيمتى كه مدت داراست بيفزايد تامدّت را بيشتر به تأخير اندازد، اما عكس آن يعنى كمتر نمودن مدت عوض نسيه‌اى چه به عنوان برى ء الذمه شدن وچه به عنوان معاوضه جايز است و اين در صورتى است كه دين از قبيل موزون ياپيمانه‌اى نباشد و اگر مكيل يا موزون باشد كمى آن از باب معاوضه جايز نيست، چون ربا مى‌شود.

(مسأله 1498) در غير مكيل وموزون مبلغى را كه با مدت، طلبكار است، جايز نيست نقداً به كمتر ازآن مبلغ بفروشد، يعنى اگر يك صد دينار به مدت شش ماه طلبكار است نمى‌تواند آنرا به نود دينار نقداًبفروشد. البته اگر قيمت، موزون يا پيمانه‌اى باشد، از جهت لزوم ربا جايز نيست و براى طلب كار جايزنيست، مدت قرض خود را بيشتر كند تا آن‌كه بدهكار، قسمتى از قرض خود را قبل از رسيدن مدت بپردازد.

(مسأله 1499) اگر چيزى را به صورت نسيه بخرد جايز است، پيش از رسيدن زمانِ‌ پرداخت يا بعد ازآن به جنس قيمت يا به غير آن، مساوى يا كمتر يا اضافه بر آن، نقد يا به مدت بفروشد. البته اگرفروشنده در معامله اول شرط‍‌ كند كه خريدار بعد از خريد آن را به كمتر از آنچه خريده به او بفروشد ياخريدار در معامله اول بر فروشنده شرط‍‌ كند كه به بيشتر از آنچه خريده از او بخرد ظاهراً اشكال ندارد.

اقسام بيع

اگر فروشنده بدون لحاظ‍‌ قيمت خريد، كالا را بفروشد، همان طورى كه نوع معاملات غالباً چنين است، اين معامله را «مساومه» مى‌گويند، ولى اگر به لحاظ‍‌ اصل سرمايه و اضافه بر آن بفروشد « مرابحه» گفته مى‌شود و اگر به كمتر از اصل سرمايه بفروشد « مواضعه» مى‌گويند اما اگر به قيمت خريد، بفروشد، « توليه» ناميده مى‌شود.

(مسأله 1500) اگر صاحب كالا بگويد: اين كالا را به قيمتى كه خريده ام به اضافه ده درصد يا كمتر، يامساوى، به تو مى‌فروشم، در اين صورت مسئله سه حالت دارد:

اول: آن‌كه خريدار قيمت خريد را از خارج مى‌داند در اين صورت اگر خريدار قبول كند در هر سه فرض «مرابحه»، «مواضعه» و «توليه» معامله صحيح است.

دوم: آن‌كه خريدار اطمينان دارد به اين‌كه فروشنده در قيمت خريد به او دروغ نمى‌گويد در صورت قبول خريدار، در هر سه فرض ياد شده معامله صحيح است.

سوم: آن‌كه خريدار نمى‌داند آنچه را كه فروشنده گفته صحيح ومطابق واقع است يا نه‌؟ در اين صورت اگر فروشنده بگويد: اين كالا را به صد دينار خريدم و با ده در صد سود مى‌فروشم، چنان‌چه خريدارقبول كند، معامله صحيح است، ولى اگر دروغ فروشنده آشكار شود، خريدار حق خيار خواهد داشت.

(مسأله 1501) اگر فروشنده بگويد: «اين اسب را به هزار دينار با ده در صد سود مى‌فروشم»، چنان چه خريداربپذيرد معامله صحيح است، اگرچه خريدار نداند كه قيمت آن نُهصد دينار است. همچنين اگرفروشنده بگويد: «با ده در صد زيان به هزار دينار مى‌فروشم»، يا اگر بگويد، به قيمت آن، كه هزار ديناراست مى‌فروشم و مشترى بيع «مواضعه» يا «توليه» را قبول كند معامله صحيح خواهد بود؛ ولى اگرثابت شود كه فروشنده دروغ مى‌گويد، خريدار خيار دارد.

(مسأله 1502) اگر جنسى را به قيمت مدّت دار، خريده باشد، حق ندارد آن را به صورت مرابحه بفروشد، مگر به همان مدتى كه خريده است. اگر آن را با سود به صورت نقد بفروشد ومدّت را به اونگويد، معامله نقدى واقع نمى‌شود، بلكه به صورت مدّت دار و به همان مدّت تعيين شده واقع خواهدشد.

(مسأله 1503) اگر چند چيز را مشتركاً به يك قيمت بخرد، فروش هر يك از آنها با قيمت گذارى باسود، صحيح نيست، مگر آن‌كه اعلام كند كه هر يك از كالاها را تماماً به صورت جداگانه قيمت گذارى نموده است.

(مسأله 1504) اگر دروغ فروشنده نسبت به قيمت جنس آشكار گردد، مثل اين‌كه خبر دهد كه قيمت جنس او «صد» بوده و با سود «ده» در صد مى‌فروشد و در واقع قيمت واقعى «نود» بوده معامله صحيح است و خريدار مخير است بين فسخ معامله و امضاى آن به همان قيمتى كه در معامله ذكر شده است.

(مسأله 1505) اگر جنسى را به صد دينار خريدارى كند وكارى در آن انجام ندهد، مى‌تواند

همان قيمت را اعلام كند، امّا اگر در آن كارى انجام دهد كه داراى اجرتى مثلاً به «ده دينار» باشد مى‌تواندبگويد: «اين جنس صد و ده دينار قيمت دارد و با ده در صد سود مى‌فروشم».

(مسأله 1506) اگر خودش در كالا كارى انجام دهد وآن كار داراى اجرت باشد، نمى‌تواند اجرت را به قيمت اضافه كند، بلكه بايد بگويد: «كه قيمت آن «صد دينار» است و كار من هم «ده دينار» مثلاً ارزش دارد». يا بگويد: «اين را به صد و ده دينار با سود ده در صد مى‌فروشم».

(مسأله 1507) اگر كالاى معيوب را خريدارى كند وتفاوت قيمت را از فروشنده بگيرد، قيمت كالاعبارت است از باقيمانده قيمت بعد از كسر تفاوت و اگر فروشنده قسمتى از قيمت را از باب تفضّل ياپاداش براحسانى كه نموده است كم كند اين مقدار ازقيمت كسرنمى شود بلكه قيمت همان است كه درمعامله معين شده است.

احكام ربا در معامله

ربا در معامله آن است كه يك چيز را به مثل آن ولى با زياده عينى – مثلاً صد كيلو گندم را در مقابل صد وبيست كيلو گندم بفروشد – يا پنجاه كيلو گندم در مقابل پنجاه كيلو ويك دينار – يا با زياده حكمى بفروشد – مثل فروش ده كيلو گندم نقدى به بيست كيلو گندم نسيه – وربا مختص معامله بين دو عين است، چه به عنوان بيع يا صلح باشد – مثل اين‌كه بگويد: «مصالحه كردم به اين ده تا كه مال تو باشد درمقابل اين پنج تا كه مال من شود» – امّا اگر معاوضه بين دو عين نباشد – مثل اين‌كه بگويد: «مصالحه كردم باتو كه اين ده تا را براى من هبه كنى ومن پنج تا به تو هبه مى‌كنم»، يا بگويد: «ذمّه تو را از پنج تا برى كردم بشرط‍‌ آن‌كه ده تا را از ذمّه من فارغ كنى» – بنابر اظهر صحيح خواهد بود و ربا محسوب نمى‌شود. درتحقّق معامله ربوى دو چيز شرط‍‌ است:

1 – جنس وذات عرفاً يكى باشند، اگرچه در صفات مختلف باشند؛ بنابراين فروش صد كيلو گندم مرغوب در برابر صد وپنجاه كيلو نامرغوب وفروش بيست كيلو برنج مرغوب مانند عنبر در برابر چهل كيلوى نامرغوب مانند هويزه‌اى جايز نيست، امّا اگر دو جنس در ذات اختلاف داشته باشند معاوضه مانعى ندارد، مثل فروش صد وپنجاه كيلو گندم در برابر صد كيلو برنج.

2 – آن‌كه هر يك از جنس وعوض از مكيل وموزون باشند، امّا در صورت كه با عدد فروخته شوند، مانند تخم مرغ و گردو، معاوضه مانعى ندارد، بنابراين فروش يك تخم مرغ به دو تا تخم

مرغ ويك گردو به دو تا جايز است.

(مسأله 1508) معامله ربوى مطلقاً باطل است، فرقى ميان عالم و جاهل وجود ندارد، خواه جاهل به حكم باشد يا جاهل به موضوع؛ بنابراين بر هر يك از فروشنده وخريدار واجب است آنچه را كه گرفته به مالك پس بدهد.

(مسأله 1509) گندم وجو در ربا يك جنس به حساب مى‌آيند، بنابراين فروش صد كيلو گندم در برابردويست كيلو جو جايز نيست، اگرچه در باب زكات دو جنس شمرده مى‌شوند، در نتيجه يكى به ديگرى در تكميل نصاب زكات ضميمه نمى‌شود.

(مسأله 1510) ظاهراً علس¹ از جنس گندم و سُلت² از جنس جو نيست.

(مسأله 1511) گوشت، شير، و روغن به تبع حيوان اختلاف پيدا مى‌كند، بنابراين فروش يك كيلوگوشت گوسفند در برابر دو كيلو گوشت گاو جايز است و همچنين است حكم، در شير گوسفند و گاو.

(مسأله 1512) تمام انواع خرما يك جنس اند، ولى حبوبات و همچنين فلزات هر كدام به تنهايى يك جنس است، مثلاً گندم، برنج، ماش، ذرت، عدس، وغير آنها در حبوبات؛ طلا، نقره، مس، آهن، سرب وغير آنها در فلزات، هر كدام يك جنس به حساب مى‌آيند.

(مسأله 1513) گوسفند و بز، هر دو از يك جنس بوده گاو وگاوميش نيز هر دو از يك جنس‌اند، شترعربى و غيرعربى نيز از يك جنس به حساب مى‌آيند، ولى پرنده‌ها در هر دسته‌اى كه به نامى معروفند يك جنس هستند، بنابراين گنجشك و كبوتر و فاخته³ هر كدام يك جنس هستند، و اقوى اين است كه انواع ماهى چند جنس مى‌باشد.

(مسأله 1514) حيوان وحشى با حيوان اهلى فرق دارد، بنابراين گاو اهلى با گاو وحشى دو جنس به حساب مى‌آيند، پس زيادى ميان گوشت آنها جايز است، همچنين الاغ اهلى و وحشى وگوسفند اهلى و وحشى دوجنس به حساب مى‌آيند.

(مسأله 1515) هر اصلى با فروع و شاخه‌هاى خود، يك جنس مى‌باشند، همچنين فروع بعضى بابعضى ديگر نيز يك جنس به حساب مى‌آيند، مانند گندم و آرد ونان جنس واحدى هستند، شيروماست وپنير وكره وروغن نيز يك جنس مى‌باشند، خرماى رسيده ورطب وخرماى خشك وشيره خرما يك جنس به حساب مى‌آيند.

(مسأله 1516) اگر چيزى با وزن يا پيمانه به فروش مى‌رسد ولى فرع آن چنين نباشد، در اين صورت فروش فرع با اصلش با زيادى جايز است؛ مانند فروش چند كيلو پشم در برابر چند متر پارچه يافروش چند كيلو پنبه وكتان در برابر چند متر پارچه از همان جنس.

(مسأله 1517) اگر چيزى در يك حالت موزون يا پيمانه‌اى است، ولى در حالت ديگر چنين نيست، فروش آن به مثل خودش با زيادى يا كمى در حالت اول كه موزون وپيمانه‌اى است جايز نيست، ولى درحالت دوم جايز است.

(مسأله 1518) فروش گوشت در برابر حيوان زنده كه از جنس آن نيست، مانند فروش گوشت گوسفند در برابر گاو زنده با زيادى يا كمى مانعى ندارد، ولى احتياط‍‌ عدم جواز فروش گوشت حيوان در برابرحيوانى است كه از جنس آن مى‌باشد. مثل اين‌كه گوشت گوسفند را در برابر گوسفند زنده بفروشد، اگرچه فروش در اين مورد نيز بنابر اظهر جايز است.

(مسأله 1519) اگر چيزى دو حالت دارد، حالت ترى و حالت خشك، مثل خرماى تازه و خرماى خشك يا انگور وكشمش يا نان تازه با نان خشك، فروش خشك هر يك از آنها در برابر خشك ازهمان جنس يا فروش تازه هر يك در برابر تازه از همان جنس مساوى، جايز است و گرفتن اضافه جايز نيست؛ امّا فروش رطب در برابر خرماى خشك بنابر اظهر با كراهت جايز است، لكن فروش آن با زيادى حتى به مقدارى كه اگر خشك گردد به اندازه همان خشك خواهد شد، جايز نيست.

(مسأله 1520) اگر چيزى در شهرى با تخمين و در شهر ديگر با پيمانه يا وزن، فروخته شود، هرشهرى حكم خود را دارد وگرفتن اضافه در شهرى كه فروش آن با تخمين باشد جايز است؛ امّا در شهرديگر كه فروش با پيمانه يا وزن است گرفتن اضافه جايز نيست. امّا اگر فروش در غالب شهرها با پيمانه يا وزن باشد، بنابراحتياط‍‌ لازم، فروش آن با اضافه مطلقاً جايز نيست.

(مسأله 1521) اگر به طرف جنس ناقص، جنس ديگر اضافه شود ربا گفته نمى‌شود؛ مثل

اين‌كه صدكيلوگندم ويك درهم را دربرابردويست كيلوگندم بفروشد ومى توان غير جنس را به دو طرف حتى با اضافه در آنها ضميمه كرد، مثل اين‌كه دو درهم ودويست كيلو گندم را در برابر يك درهم وصد كيلوگندم بفروشد.

(مسأله 1522) معامله ربوى ميان پدر و فرزند و زن و شوهر و بين مسلمان و كافر حربى در صورتى كه مسلمان زيادى را بگيرد بنابر احتياط‍‌ واجب، ترك آن است. گرفتن ربا از كافر حربى بعد از معامله اگر ازباب به دست آوردن حق باشد، جايز خواهد بود.

(مسأله 1523) معامله ربوى بين مسلمان وكافر ذمّى بنابر اظهر حرام است، ولى اگر معامله ربوى ميان آنها صورت گرفت براى مسلمان جايز است.

(مسأله 1524) ربا در اسكناس، جارى نيست، بنابراين فروش آن با اضافه جايز است، ولى اگر معامله شخصى نباشد، بايد در صحت معامله، جنس ثمن وجنس قيمت از هم متمايز باشد، مثل اين‌كه دينارعراقى در ذمّه به دينار كويتى يا به ريال ايرانى مثلاً فروخته شود، ولى اگر دينار عراقى ودينار كويتى ياريال ايرانى وامثال آن را به مثل خودش با زيادى در ذمه فروخته شود به اين صورت صحيح است:

پول‌هاى نقدى كه همانند طلا و نقره، نبوده از مكيل و موزون هم نيستند، اگر به جاى اين‌كه قرض ربوى به بانك و غير آن بدهد (صد دينار در مقابل صدوبيست دينار قرض ربوى بدهد) مى‌تواند صددينار را به صدوبيست دينار به صورت مدت دار (به مدت دو ماه مثلاً) در ذمّه بفروشد، كه در اين فرض، در عين وحدت جنس و زيادى عوض بر معوّض، رباى حرام در معامله انجام نشده است.

(مسأله 1525) فروش دَين به كمتر از آن، در صورتى كه دَين از طلا و نقره يا از مكيل و موزن نباشد، جايز است؛ براى رهايى از معامله ربوى مى‌تواند به اين صورت عمل نمايد كه: استفاده كننده از اوراق تجارى كه در جاى ديگر قابل وصول است، آن را به بانك بدهد و بانك بعد از كسر مصارف خود، مى‌تواند بقيه قيمت آن را به دارنده آن بپردازد.

(مسأله 1526) آنچه كه در زمان ما معمول است اين است كه در برابر مبلغى از پول نقد سند مى‌دهد بدون آن‌كه ذمه‌اش به چيزى مشغول باشد وآن سند را شخص سوم به كمتر از آن مبلغ مى‌گيرد كه ظاهراً اين جايز نيست، ولى اگر بانك دولتى باشد، چون مال مجهول المالك است با

مراجعه به حاكم شرع، تصرف در آن جايز خواهد بود. در اينجا راه ديگرى براى رهايى از ربا وجود دارد وآن اين‌كه آنچه راكه بانك از قيمت سفته كم مى‌كند در مقابل خدمتى است كه انجام مى‌دهد، مانند ثبت دين وبدست آوردن آن كه در اين صورت مانعى ندارد، خواه گرفتن اين مبلغ به عنوان جعاله باشد يا اجاره، اما اين‌كه متعهد سفته، تمام قيمت آن را از استفاده كننده مى‌گيرد، ربا حساب نمى‌شود.

بيع صرف

وآن عبارت است از فروش طلا يا نقره در برابر طلا يا نقره وفرقى ميان مسكوك وغير آن نيست.

(مسأله 1527) صحت معامله طلا به طلا و نقره به نقره به دو شرط‍‌ اساسى بستگى دارد:

1 – اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، بايد مقدار ثمن ومثمن مساوى باشند، اگر يكى ازآنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام است، ولى اگر ثمن ومثمن مختلف باشند به اين ترتيب كه ثمن نقره ومثمن طلا يا بر عكس، در اين صورت زيادى يكى بر ديگرى ربا شمرده نمى‌شود.

2 – قبض واقباض بين فروشنده وخريدار در مجلس معامله انجام بگيرد، بنابراين اگر قبل ازقبض واقباض از يكديگر جدا شوند، معامله باطل خواهد بود، اين شرط‍‌ در فروش طلا به نقره يا نقره به طلا صحيح است، ولى در فروش طلا به طلا يا نقره به نقره از اشكال خالى نيست، بلكه بعيد نيست كه صحيح نباشد، پس بنابر اقرب فروش طلا به طلا يا نقره به نقره بدون گرفتن و تحويل دادن در مجلس معامله، صحيح است و اگر قيمت، طلا يا نقره باشد و مثمن از نوع ديگر باشد، گرفتن و تحويل دادن درمجلس معتبر است، امّا مساوى بودن در مقدار لازم نيست.

(مسأله 1528) اگر معامله به اين صورت انجام بگيرد كه نقد به ضميمه كالاى ديگر در مقابل نقد ديگر، فروخته شود و بدون اين‌كه قبض و اقباض صورت بگيرد از هم جدا شوند، معامله در غير نقد صحيح و در نقد باطل است.

(مسأله 1529) اگر مجلس معامله را باهم ترك كنند و قبل از جدا شدن جنس را به يكديگر تحويل دهند، معامله صحيح است.

(مسأله 1530) در مصالحه‌اى كه در مورد طلا ونقره جارى است تقابض معتبر نيست، بلكه

فقط‍‌ دربيع شرط‍‌ است.

(مسأله 1531) اسكناس – مثل دينار، تومان، پوند ودلار – با اين‌كه در زمان ما مثل طلا ونقره مورد استفاده قرار مى‌گيرند، ولى حكم اين دو را ندارند، بنابراين زكات در اسكناس نيست وفروش نوعى از آن مثل دلار، به نوع ديگر مثل تومان جايز است ولازم نيست در مجلس واحد قبض واقباض شود.

(مسأله 1532) اگر طلا يا نقره بر ذمّه ى كسى دَين باشد و شخص طلبكار آن را به نقد ديگر بفروشد و در همان مجلس قيمت آن قبض نمايد، معامله صحيح است و قبض مافى الذّمه خريدار شرط‍‌ نيست.

(مسأله 1533) اگر كسى بر شخص ديگر دَين داشته باشد و آن را به شخص سوم بفروشد و قيمت آن راخودش قبض نمايد ولى خريدار را به قبض ما فى الذّمه مديونش وكيل كند، در اين صورت بطلان معامله بعيد نيست مگر اين‌كه قبض ما فى الذّمه صورت بگيرد.

(مسأله 1534) اگر چند درهم نقره معيّن را به طلا مثلاً بخرد، سپس قبل از تحويل گرفتن درهم ها، آنها را به خود فروشنده يا به غير او بفروشد، معامله دوم باطل است، ولى چنان‌چه درهم‌ها را بعد ازانجام دادن معامله و قبل از جدا شدن تحويل بگيرد، معامله اول صحيح است و اگر معامله دوم را اجازه بدهد و آن را قبض كند، معامله دوم نيز صحيح خواهد بود، امّا اگر قبض نكند و از هم جدا شوند، هر دومعامله باطل است.

(مسأله 1535) اگر كسى چند درهم از ديگرى طلب داشته باشد و به او بگويد: «كه آنها را در ذمّه ات به دينار بدل كن يا بالعكس»، چنان چه بدهكار بپذيرد، اين عمل صحيح است، اگرچه به يكديگر تحويل ندهند، و حكم در اسكناس نيز چنين است.

(مسأله 1536) در بيع طلا ونقره لازم نيست كه طرفين جنس يا عوض را به يكديگر تحويل دهند و اگر حتى يكى قبض كرد واجب نيست كه جنس را به ديگرى تحويل دهد، ولى اگر براى مبيع يا ثمن (عوض) قبل از قبض نما و افزايش قيمت پيدا شود، مال كسى خواهد بود كه از او منتقل شده است.

(مسأله 1537) خرج، انفاق و معامله درهم و دينارهاى تقلّبى كه معامله با آنها رايج باشد، جايز است، حالا چه تقلّبى بودن و مقدار تقلّب در آن معلوم باشد يا مجهول.

(مسأله 1538) مبادله كردن سكّه‌هاى نقره و مِس به اجزاى خودش جايز است اگرچه با زيادى همراه باشد، ولى در سكّه‌هاى طلا بدون ضميمه جايز نيست.

(مسأله 1539) در ضميمه‌اى كه با آن از ربا رهايى مى‌يابد تقلّبى بودن طلا و نقره كفايت مى‌كند به شرط‍‌ آن‌كه مقدار ناخالصى مستهلك نباشد و در حالتى كه با طلا و نقره مخلوط‍‌ شده است نيز قيمت داشته باشد. ولى اگر مقدار تقلّبى آن فقط‍‌ بر فرض تصفيه، قيمت داشته باشد، كفايت نمى‌كند و اگر دو طرف معامله تقلّبى باشد معامله با زياده صحيح است و اگر يكى تقلّبى باشد، معامله با گرفتن زياده مانعى ندارد، به شرط‍‌ آن‌كه نقره خالص بيشتر از نقره تقلّبى باشد تا آن اضافه در مقابل آن مقدار تقلّبى قراربگيرد، ولى اگر نقره در تقلّبى بيشتر باشد، معامله صحيح نيست.

(مسأله 1540) زيور آلاتى كه با طلا زينت داده شده اند فروش آنها به طلاى خالص جايز است به شرط‍‌ آن‌كه طلاى خالص بيش از طلاى زينتى باشد، البته اگر شمشير به شمشير فروخته شود، در صورتى كه هر دو به طلا زينت شده باشند فروش آن مطلقاً جايز است، اگرچه زينت در يكى بيش از آن ديگرى باشد.

(مسأله 1541) پارچه نقره باف را مى‌توان به نقره خالص فروخت در صورتى كه نقره خالص از نظر وزن بيشتر ازنقره پارچه باشد تاآن اضافه در مقابل نخ ابريشم پارچه قرار بگيرد، همچنين فروش پارچه طلاباف باشرط‍‌ مذكور جايزاست در صورتى كه آن ماده فعلاً قيمتى داشته باشد تا طلاى اضافه در مقابل آن قرار گيرد.

(مسأله 1542) اگر كسى نقره معيّنى را به نقره يا طلا بخرد و قبل از جدا شدن قبض نمايد، سپس خلاف آن ثابت شود، سه حالت دارد:

اوّل: آن‌كه خريدار، بعد از قبض، آن را جنس ديگرى بيابد مانند اين‌كه نقره خريده ولى مس ياسرب بيابد در اين صورت معامله باطل است.

دوّم: اگر قسمتى را از جنس فروخته شده وقسمتى را از غير آن بيابد، در اين حالت معامله درقسمت اول صحيح و در دومى باطل است وخريدار خيار تبعّض جنس را دارد و اگر معامله را نسبت به آنچه كه از جنس مبيع است امضا كند قيمت، تقسيم مى‌گردد و بقيه قيمت را بايد فروشنده به خريدارپس دهد، ولى اگر خريدار معامله را بهم بزند، فروشنده بايد تمام قيمت را برگرداند.

سوّم: آن‌كه نقره معيوب باشد، در اين صورت اگر تمام آن معيوب باشد، خريدار بين قبول و ردّهمه آن مخير است و نمى‌تواند بدون رضايت فروشنده قسمتى از آن را برگرداند يا درخواست بدل نمايد، امّا اگر قسمتى از آن معيوب باشد، خريدار بين قبول يا ردّ همه يا ردّ معيوب وقبول سالم مخيّر است، كه در اين صورت فروشنده خيار تبعّض جنس را دارد، ولى اگر خريدار نتواند آن رابرگرداند، ظاهراً مى‌تواند تفاوت قيمتِ‌ بين صحيح و معيوب را از فروشنده بگيرد.

(مسأله 1543) اگر كسى نقره را در ذمّه به نقره يا طلا بخرد وخريدار بعد از قبض آن را از جنس ديگرى بيابد، مانند برنج، مس يا سرب، اين فرض نيز چند حالت خواهدداشت:

اوّل: آن‌كه خريدار قبل از جدا شدن از فروشنده به آن پى ببرد، در اين حالت خريدار مى‌تواندجنس خريدارى شده را درخواست نمايد و اگر فروشنده جنس مورد نظر را بدهد و قبل از جدايى خريدار آن را تحويل بگيرد، معامله صحيح است.

دوّم: آن‌كه خريدار بعد از جدايى پى ببرد، در اين صورت معامله باطل و فروشنده بايد قيمت رابرگرداند.

سوّم: آن‌كه خريدار نقره را معيوب بيابد و در اين حالت خريدار مخيّر است آن را به فروشنده بازگرداند وبدل را از او مطالبه نمايد، يا اين‌كه به آن رضايت دهد ولى حق بهم زدن معامله راندارد، مگر آن‌كه فروشنده از دادن بدل خوددارى نمايد، بلكه حق دريافت تفاوت قيمت را نيز ندارد.

(مسأله 1544) خريدن انگشتر وزيور آلاتى كه از طلا ونقره ساخته شده به همان جنس با اضافه به لحاظ‍‌ اجرت ساخت، جايز نيست.

براى رهايى از ربا يا بايد عوض، از جنس ديگرى باشد يا اگر از همان جنس، ثمن قرار گيرد، بايد به كمتر از آن جنس و به همراه ضميمه باشد، يا از همان جنس به همان مقدار بدون ضميمه معامله انجام شود وبراى اجرت ساخت رضايت يكديگر را به دست آورند.

(مسأله 1545) اگر كسى مقدارى پول به صورت ليره طلا طلب داشته باشد و از او مقدارى مسكوك نقره مثل درهم بگيرد، چنان‌چه گرفتن، به عنوان استيفاى حق باشد، در هر زمانى كه درهم را گرفته از آن ليره‌ها به قيمت همان وقت كم مى‌شود، بنابراين اگر طلب پنج ليره باشد و در ماه اول ده درهم و در ماه دوم نيز ده درهم و در سوم هم ده درهم بگيرد وقيمت ليره در ماه اول

پانزده درهم و در ماه دوم دوازده درهم ودرماه سوم ده درهم باشد، در ماه اول ليره و در ماه دوم آن و در ماه سوم يك ليره از كل طلبش كه 5 ليره است كم مى‌شود. اما اگر آنچه گرفته به عنوان قرض باشد، در اين صورت هر كدام مديون ديگرى است و مى‌تواند هر كدام آن را به عنوان دين ديگرى حساب نمايد يا اين‌كه مصالحه كنند و اگر درهم هايى كه تدريجاً گرفته شده به عنوان امانت باشد، چنان چه مقدار ليره‌ها نزد او جمع شود، جايز است كه آن را به جاى طلب خود حساب كند.

(مسأله 1546) اگر كسى به صورت نقد به كسى ديگر مقدار معيّنى طلا و نقره قرض دهد يا مهرهمسرش قرار بدهد يا آن را ثمن (عوض) در ذمّه به نحو حال يا مدت دار قرار دهد وبعد قيمت آن تغييركند، بايد همان طلا يا نقره معيّن را بدهد و قيمت وقت اشتغال ذمّه اعتبار ندارد، اما اسكناس‌هاى معمول مانند دينار و ريال و روپيه و امثال آن كه امروزه با آن معامله مى‌شود چون نمايانگر طلا يا نقره نيست، قيمت آنها براساس شرايط‍‌ اقتصادى گاهى افزايش مى‌يابد و گاهى كم مى‌شود، در اين صورت اگر شخصى در هنگام بالا بودن قيمت اسكناس، مقدارى پول از كسى قرض كند، ولى هنگام اداى دين قيمت اسكناس پايين آمده باشد، در اين صورت وظيفه او پرداخت همان مبلغ دريافتى است، مثلاً اگرهزار دينار قرض گرفته باشد در سر رسيد مدت بايد هزار دينار را تحويل دهد چه ماليت آن بالا رفته ياپايين آمده باشد.

(مسأله 1547) فروش درهم مرغوب به نامرغوب به شرط‍‌ ساختن انگشتر مثلاً جايز نيست، ولى جايزاست كه بگويد: اين انگشتر را بساز ومن درهم مرغوب را در مقابل درهم نامرغوب به تو مى‌فروشم، درازاى اين كه معامله در قبال مزد ساخت انگشتر باشد، همچنين جايز است يك مثقال نقره نامرغوب راكه انگشتر درست شده به يك مثقال نقره خوب بخرد.

(مسأله 1548) فروش ده روپيه با كسر بيست فلس به يك ليره طلا صحيح است به شرط‍‌ آن‌كه تفاوت بيست فلس را به ليره، بلكه تفاوت كلى ميان پول‌ها را بدانند، اگرچه مقدار تفاوت را به تفصيل ندانند.

(مسأله 1549) فروش آنچه كه از مخلوطِ‍‌ طلا ونقره ساخته شده است به طلا و يا نقره ناب بدون اضافه جايز نيست، بلكه بايد فروش به همراه زياده باشد چه آن زياده از همان دو جنس باشد يا از جنس ديگرى.

(مسأله 1550) خورده ريزهاى طلا ونقره كه معمولاً نزد زرگر روى خاك ريخته و مالك آن را مطالبه نمى كند، ملك خود زرگر خواهد بود، ولى احتياط‍‌ مستحب آن است كه آن را از طرف مالكش اگر او رانمى شناسد صدقه بدهد و اگر مى‌شناسد بايد از او اجازه بگيرد. اين حكم در مورد خيّاط‍‌، نجّار وآهنگر نيز جارى است، البته صاحبان حرفه‌هاى نام برده، ضامن نمى‌باشند، اگر چه آن خورده‌ها وآن قطعات ريز نزد عرف ماليت داشته باشند.

احكام سَلَف

معامله سلف يا سلم آن است كه: خريدار پول را قبلاً پرداخت نمايد وبعد از مدتى جنس راتحويل بگيرد، بر عكس نسيه.

(مسأله 1551) جايز است در معامله سلف اين‌كه قيمت وجنس غير طلا ونقره باشد در صورتى كه درجنس اختلاف باشد يا هر دو يا يكى مكيل وديگرى موزون نباشد بلكه جايز است كه قيمت يا جنس از طلا يا نقره وديگرى از غير آن دو باشد، ولى جايز نيست هر يك از ثمن (عوض) ومثمن (جنس) ازطلا ونقره باشد چه هر دو طلا يا نقره يا يكى طلا وديگرى نقره باشد.

در معامله سلف چند چيز معتبر است:

1 – علاوه بر اين‌كه جنس فروخته شده بايد معلوم باشد، اوصاف جنس نيز كه در قيمت مؤثرند بايدمعلوم باشند و اگر جنس را با اوصاف معيّن بفروشد، اما در سر رسيد مدّت جنس را با آن اوصاف تحويل ندهد، در صورتى كه خريدار رضايت داشته باشد، معامله صحيح است. امّا كالايى كه تعيين اوصاف آن امكان ندارد، مانند جواهر ولؤلؤ وباغ حتماً بايد رؤيت شوند و اگر با توصيف آنها رابفروشد و خريدار راضى باشد، سپس خلاف آن ثابت شود، ظاهراً معامله صحيح است ولى خريدارخيار خواهد داشت.

2 – جنس و وصف بايد به گونه‌اى بيان شوند كه هيچ گونه ابهامى در آن نباشد.

3 – بنابر احتياط‍‌ قبض ثمن بايد قبل از جدا شدن فروشنده و مشترى انجام گيرد، و اگر مقدارى از آن راتحويل بگيرد به همان مقدار معامله صحيح است اما در باقى، احتياط‍‌ اين است كه معامله باطل است. ولى اگر ثمن به صورت دَين در ذمّه فروشنده بوده (مثل اين‌كه خريدار به اندازه ثمن از فروشنده طلبكارباشد وزمان پس دادن قرض رسيده باشد) اقوى صحت معامله است، همان طورى

كه اگر ثمن مدت دارباشد معامله نيز صحيح است اگر چه محل احتياط‍‌ است و اگر ثمن كلى در ذمّه خريدار باشد، بايد مالى كه در ذمّه فروشنده است بدل از ثمن به حساب آورد.

4 – جنس بايد براساس واحد خود ازقبيل وزن وپيمانه وشمارش تعيين گردد.

5 – زمان تحويل جنس از روز وماه وسال بايد معلوم گردد وفرقى نمى‌كند كه مدت تحويل كم يازياد باشد. ولى اگر وقت تحويل را به زمان درو، يا كوبيدن خرمن تعيين كند، بنابراحتياط‍‌ معامله باطل است.

6 – فروشنده در هنگام رسيدن مدت بايد قدرت تحويل جنس را در شهرى كه خريدار شرط‍‌ كرده است داشته باشد وگرنه معامله باطل مى‌باشد.

(مسأله 1552) مطلق بودن معامله اقتضا دارد كه تحويل جنس در همان شهرى كه معامله در آن انجام گرفته است واجب باشد، مگر آن‌كه قرينه‌اى برخلاف باشد كه بر طبق آن بايد عمل نمايد وبنابراقوى تعيين محل تحويل جنس در عقد واجب نيست. مگر آن‌كه مكان‌ها و شهرها در دشوارى تسليم و لزوم خسارت مالى فرق داشته باشند، به گونه‌اى كه جهل موجب غرر گردد كه در اين صورت تعيين شهر تسليم واجب است.

(مسأله 1553) اگر مدّت را يك ماه قمرى يا شمسى يا دو ماه قرار دهد، در صورتى كه معامله در اوّل ماه واقع شود مقصود پايان همان ماه است ولى اگر معامله در بين ماه صورت گرفته باشد، مدّت باقيمانده ازماه بعدى محاسبه مى‌گردد.

(مسأله 1554) اگر پايان مدّت را ماه جمادى يا ربيع قرار دهد، شب اوّل آن ماه از همان سال زمان تحويل است و اگر مدت را روز جمعه يا پنجشنبه قرار دهد، زمان تحويل، اوّلين جزء اوّلين جمعه ياپنجشنبه است.

(مسأله 1555) اگر چيزى را به معامله سلف بخرد، قبل از رسيدن مدّت يا بعد از آن مى‌تواند آن را به خود فروشنده به جنس ديگرى يا به جنس ثمن بشرط‍‌ عدم اضافه، به صورت نقد يا مدّت دار بفروشد، نيز فروش آن به غير فروشنده، قبل از فرا رسيدن مدّت جايز است، ولى احتياط‍‌ و اولى ترك اين معامله است. امّا اگر كالا پيمانه‌اى يا موزون باشد، فروش آن قبل از تحويل گرفتن در صورتى كه هدفش گرفتن سود باشد، جايز نيست.

(مسأله 1556) قبول جنس سلفى فاقد صفت يا كمتر از مقدار تعيين شده بر خريدار واجب

نيست و اگر خريدار بقيه را ببخشد، ذمّه فروشنده فارغ مى‌شود، امّا اگر فروشنده جنس را بر طبق صفت تحويل دهد، بر خريدار قبول آن واجب است، ولى اگر جنس بهترى بدهد، در صورتى كه شرط‍‌ صفت اين باشدكه از اين جنس وصف شده پائين‌تر نباشد، قبول آن نيز واجب است، ولى اگر شرط‍‌ صفت اين باشد كه از اين جنس و بالاتر از آن، كمتر نباشد، قبول آن، اگرچه با دادن زيادى بر خريدار واجب نيست و در هردو فرض، اگر خريدار قبول كند و رضايت دهد مانعى ندارد.

(مسأله 1557) اگر مدّت فرا رسد وفروشنده نتواند جنس را تحويل دهد، خريدار مخيّر است معامله را بهم زند وقيمت خود را بدون كم وزياد پس بگيرد، يا منتظر بماند تا اين‌كه فروشنده بر تحويل جنس قدرت پيدا كند و اگر بتواند قسمتى را تحويل دهد، در اين صورت خريدار درمقدار باقى مانده بين فسخ و انتظار مخيّر است و اگر بخواهد بنابر اظهر جايز است كل معامله را بهم بزند؛ البته اگر خريدار در قسمتى، معامله را بهم بزند، فروشنده نيز حق دارد كل معامله را بهم بزند.

(مسأله 1558) اگر جنس فروخته شده در شهرى كه تسليم وتحويل در آن واجب است موجود نباشدو خريدار به تسليم آن درهمان شهر راضى شود، معامله صحيح است، ولى اگر انتقال آن به شهر تسليم امكان داشته باشد، بايد فروشنده آن را منتقل كند واگرممكن نباشد، خريدار مخيّر است بين اين‌كه معامله را بهم بزند و بين اين‌كه منتظر بماند تا فروشنده قدرت برتسليم درشهر مورد نظررا پيدا نمايد.

(مسأله 1559) اگر عيب، در جنس تحويل داده شده در هنگام فرارسيدن مدت، آشكار گردد، مشترى بين ردّ آن همراه مطالبه بدل و قبول معامله مخيّر است و اگر عيب، در ثمن ظاهر گردد، بايع ميان فسخ وامضاى معامله مخيّر است. تمام آنچه گفته شد در صورتى است كه ثمن كلى در ذمّه نباشد، كه در آن صورت اگر ظهور عيب قبل از تفرّق باشد، ميان امضاى معامله و ردّ آن همراه با مطالبه بدل فقط‍‌، مخيّرخواهد بود، امّا اگر عيب بعد از جدايى آشكار گردد، برگرداندن فرد معيوب ومطالبه فرد سالم على الاحتياط‍‌ جايز نيست، البته فروشنده حق دارد يكى از دو چيز را مطالبه نمايد؛ يا فرد معيوب، تعويض شود يا تفاوت قيمت را مطالبه نمايد و اين حكم در طرف مبيع (جنس فروخته شده) چنان‌چه عيب در فرد تحويل شده آن آشكار شود جارى نيست.

احكام خريد و فروش ميوه ها، سبزيجات و زراعت

فروش ميوه درخت خرما قبل از نمودار شدن آن به مدّت يكسال بدون ضميمه جايز نيست، ولى به مدّت دو سال يا بيشتر، يا يكسال با ضميمه، بنابر اقوى جايز است، امّا فروش آن بعد از نمودار شدن، اگر دانه بسته باشد يا فروش به مدت دو سال با ضميمه باشد جايز است، و با منتفى شدن موارد سه گانه، اقوى جواز ولى احتياط‍‌ عدم جواز فروش آن است.

(مسأله 1560) مراد از نمودار شدن ميوه آن است كه معمولاً قابل خوردن بوده اگر چه ابتداى خوردنش باشد.

(مسأله 1561) ضميمه‌اى كه در فروش ميوه قبل از نمودار شدن آن لازم است بايد ملك فروشنده وازچيزهايى باشد كه فروش آن به تنهائى جايز است وعوض نيز در مقابل آن و خود ميوه بطور مشاع باشد، اما لازم نيست كه ضميمه اصل باشد، بلكه اگر فرع هم بوده باشد كافى است.

(مسأله 1562) در ضميمه ميوه درخت خرما، مى‌شود به ساق وبرگ نخل ودرخت خشكى كه در باغ است اكتفا نمود.

(مسأله 1563) اگرميوه را پيش ازريختن گُل بادرخت‌هاى آن بفروشد مانعى ندارد.

(مسأله 1564) اگر قسمتى از ميوه باغ برسد، فروش تمام ميوه ها، حتّى آنهايى كه در آن سال به وجودمى آيند، گرچه فعلاً ظاهر نشده جايز است وفرقى نمى‌كند كه درخت يكى يا بيشتر وميوه متنوع يا يك نوع باشد، هم چنين اگر ميوه باغى برسد مى‌توان آن را با ميوه باغى كه هنوز نرسيده بفروشند.

(مسأله 1565) اگر درختى در يكسال دوبار ميوه دهد بعيد نيست كه حكم دوسال بر آن جارى شود.

(مسأله 1566) اگر ميوه درخت‌ها را به مدت يكسال يا دو سال يا بيشتر به كسى فروخت و خوددرخت‌ها را به شخص ديگرى بفروشد، هر دو معامله صحيح است، ولى درختان به خريدار بدون ميوه منتقل مى‌شوند و اگر خريدار جاهل باشد خيار خواهد داشت.

(مسأله 1567) اگر فروشنده ميوه بميرد، معامله او باطل نمى‌شود بلكه درختان، بدون ميوه به ورثه اومنتقل مى‌شوند، همچنان كه با مرگ خريدار، معامله صحيح و ميوه‌ها به ورثه او منتقل مى‌گردند.

(مسأله 1568) اگر ميوه را بخرد ولى قبل از قبض تلف شود، معامله بهم مى‌خورد وخسارت آن برعهده فروشنده است وهمين طور دزدى ومانند آن ملحق به تلف است.

(مسأله 1569) فروشنده مى‌تواند ميوه چند درخت به خصوص را يا سهم غير معيّن را مانند يا يا مقدار معيّنى مانند صد كيلو را از فروش استثنا كند، ولى اگر در دو صورت اخير از مقدار ميوه كاسته شود، آن كمبود از مجموعِ‌ ميوه‌ها به نسبت كسر مى‌گردد، بنابراين از هر كدام از سهام به همان نسبت كسر مى‌شود، ولى در مقدار معيّن بايد مقدار ناقص را به يا مثلاً تخمين زده، به همان نسبت كسرشود، پس اگر كمبود مثلا ً باشد از آن مقدار معيّن هم كه استثنا شده كسر مى‌شود و همين طور.

(مسأله 1570) فروش ميوه بر درخت در برابر هر عوضى كه صلاحيت قيمت قرار گرفتن را داشته باشد، از قبيل پول نقد، كالا، حيوان، طعام، منافع و كار جايز است.

(مسأله 1571) فروش رطب يا خرماى خشك يا خرماى تازه، به خرماى همان درخت چه بر نخل باشد يا بر روى زمين، جايز نيست، ولى فروش آن به خرماى نخل ديگرى در ذمّه يا معيّن در خارج، بنابراظهر جايز است اگرچه احتياط‍‌ ترك آن است.

(مسأله 1572) فروختن ميوه به ميوه همان درخت جايز نيست (مزابنه)، ولى فروش ميوه آن به ميوه درخت ديگر جايز است.

(مسأله 1573) ميوه‌اى را كه روى درخت خريدارى كرده مى‌تواند آن را به بيش از قيمت خريد، يا كمتريامساوى بفروشد چه قبل از تحويل گرفتن باشد چه بعد از آن.

(مسأله 1574) فروش زراعت به صورت بذر پيش از آشكار شدن وسبز كردن جايز نيست، ولى فروش آن به عنوان بذر يا به تبع فروش زمين مانعى ندارد. فروش زراعت بعد از آشكار شدن سبزه براى مالك جايز است و خريدار مى‌تواند آن را بچيند و مى‌تواند باقى بگذارد، در صورتى كه در ضمن معامله شرط‍‌ بقاء را بر مالك كرده باشد يا با اجازه او باشد. پس اگر مالك زراعت را باقى گذاشت تا آن‌كه خوشه نمايد، خوشه حق خريدار است، ولى اجرت زمين را بايد بدهد در صورتى كه باقى گذاشتن زراعت را به صورت مجانى شرط‍‌ نكرده باشد. امّا اگر قبل از آن‌كه خوشه نمايد زراعت را بچيند، در اين صورت اگر ريشه‌هاى زراعت در ملك مالك زمين باقى بماند، رشد آن در ملك او خواهد بود، ولى اگرريشه با زراعت به ملكيت خريدار منتقل شده

باشد، رشد آن تا هنگامى كه خوشه مى‌كند در ملك خريدار خواهد بود به شرط‍‌ آن‌كه از آن اعراض نكرده باشد كه در اين صورت اجرت زمين بر عهده خريدار است، در صورتى كه مالك به نگهدارى آن به طور مجانى راضى نباشد. ولى اگر مالك درنگهدارى زراعت حتّى با اجرت نيز راضى نباشد، بر خريدار واجب است زمين را از زراعت تخليه كند و اگر از تخليه خوددارى نمايد، مالك حق دارد او را به تخليه زمين مجبور كند حتى با مراجعه به حاكم شرع و گرنه حق دارد زراعت را نابود نمايد.

(مسأله 1575) فروش زرع بدون ريشه – يعنى بصورت سبز چين چه زمان چيدن آن رسيده باشد وچه نرسيده باشد – به نحوى كه باقى بماند تا سبز چين شود يا پيش از سبز چين شدن جايز است؛ بنابراين اگر كشت را بچيند و ريشه آن بار ديگر رشد كند وخوشه ببندد، خوشه مال فروشنده است و اگرخريدار آن را نچيند مالك زمين مى‌تواند او را بر چيدن ملزم كند يا نگهدارد واجرت بگيرد، ولى اگرنگهداشت ورشد كرد تا خوشه بست، آن خوشه‌ها مال خريدار خواهد بود وصاحب زمين فقط‍‌ مى‌توانددرخواست اجرت نمايد و در خريدن درخت خرما نيز حكم چنين است.

(مسأله 1576) اگر تنه درخت خرما را بشرط‍‌ بريدن خريدارى كند ولى آن را قطع نكند، رشد درخت از آنِ‌ خريدار خواهد بود.

(مسأله 1577) فروش كشت درو شده جايز است وشناخت مقدار آن با پيمانه يا وزن لازم نيست بلكه با ديدن كفايت مى‌كند.

(مسأله 1578) فروش خوشه گندم به گندم همان خوشه يا خوشه جوِ به جو همان خوشه (محاقله) جايز نيست و همين طور خوشه حبوبات به دانه‌هاى آن، جايزنيست.

(مسأله 1579) فروش خيار وبادنجان وخربزه قبل از نمايان شدن جايز نيست، ولى بعد از ظاهر شدن وبسته شدن وريختن گلها، يك چين يا چند چين جايز است و معيار در تعيين چين، عرف كشاورزان است.

(مسأله 1580) اگر سبزه در زمين پوشيده باشد، مانند شلغم و هويج، ظاهراً فروش آنهاجايز است.

(مسأله 1581) اگر سبزه چيدنى باشد مانند تره، نعناع وامثال آن بعد از ظاهر شدن، فروش يك

چين ياچند چين، جايز است، ولى بنابر احتياط‍‌ فروش قبل از ظهور جايز نيست ومعيار در تعيين چيدن، عرف كشاورزان است. همچنين در چيزهايى كه با كشيدن به دست مى‌آيد مانند برگ حناء وتوت حكم همين است، پس فروش آنها بعد از ظهور با يك دفعه يا چند دفعه كشيدن جايز است.

(مسأله 1582) اگر درخت خرما و درخت ديگر يا زراعت بين دو نفر مشترك باشد، براى يكى از آنهاجايز است سهم ديگرى را پس از تخمين به همان مقدار قبول كند، بنابراين اگر سهم ديگرى را تخمين بزند، جايز است به همان مقدار قبول نمايد چه در واقع از سهم اوكمتر يا بيشتر يا مساوى باشد.

(مسأله 1583) ظاهراً فرقى ندارد كه شريك دونفر باشند يا بيشتر، همچنين مقدارى را كه قبول كرده از سهم ديگرى باشد يا در ذمّه و در صورتى كه مقدارى را كه قبول كرده از سهم ديگرى باشد سپس ميوه تلف شود، ضمان آن بر قبول كننده نخواهد بود، به خلاف آن‌كه اگر در ذمّه باشد در اين صورت متقبّل ضامن خواهد بود كه در اين صورت ظاهر اين است كه صلاحيت تعيين مقدار مشترك، در دست متقبّل است و در آن هر لفظى كه دلالت كند كفايت مى‌كند.

(مسأله 1584) اگر انسان از كنار درخت ميوه دار عبور كند جايز است كه از ميوه آن درخت بخوردبدون آن‌كه ميوه يا شاخه يا درخت را از بين ببرد.

(مسأله 1585) ظاهراً براى عابر جايز است كه از ميوه درخت بخورد اگر چه از اوّل قصد آن را داشته باشد، ولى حرام است ميوه را همراه خود حمل نمايد. اگر باغ ديوار داشته باشد يا بداند كه مالك كراهت دارد، اظهر عدم جواز خوردنِ‌ آن است.

(مسأله 1586) اگر كسى در منزل ديگرى يك درخت خرما داشته باشد، مى‌تواند خرماى آن راقبل از خرما شدن با تخمين به خرماى ديگرى بفروشد.

احكام معاملۀ حيوان

(مسأله 1587) خريدن قسمتى از حيوان مانند نصف وربع بطور مشاع جايز است، ولى خريدن قسمت معين مانند سر وپوست اگر مقصود گوشت حيوان نباشد بلكه هدف سوارى وباربرى باشد، صحيح نيست.

(مسأله 1588) جايز است قسمت معين از حيوانى را كه گوشت آن مطلوب است خريدارى

كند، اما اگر بخاطر وجود مانعى، ذبح نشود مثل اين‌كه اگر در ذبح آن ضرر مالى باشد، خريدار به همان نسبت شريك مى‌شود و همچنين اگر حيوان را به استثناء سر يا پوست بفروشد. ولى اگر دو نفر يا گروهى شريك باشند ويكى براى خود سر وپوست را شرط‍‌ كند، نسبت به پولى كه داده است شريك است نه به نسبت سروپوست.

(مسأله 1589) اگر شخصى به ديگرى بگويد: حيوانى را بخر تا با هم شريك شويم، صحيح است و دراين صورت بيع براى هر دو مساوى خواهد بود وبايد هر كدام نصف قيمت را بدهند، ولى اگر قرينه‌اى باشد كه مقصود از شركت به طور مساوى نيست، بايد به آن عمل شود.

(مسأله 1590) اگر مأمور، طبق امر كسى ديگر مبنى بر اين‌كه چيزى را به نحو شركت خريدارى كند، در صورتى كه امر به خريدن بنحو شركت قرينه بر دادن سهم او از قيمت باشد، مأمور، مى‌تواند به اورجوع كند و گرنه حق رجوع ندارد و حكم تبرّع را دارد.

(مسأله 1591) احتياط‍‌ آن است كه ميان مادر وبچه قبل از آن‌كه از مادر بى نياز گردد جدايى نيندازد. ولى در چهار پايان در صورتى كه منجر به تلف شدن مال محترم نگردد مانعى ندارد.

احكام اقاله

اقاله عبارت است از درخواست بهم زدن عقد از طرف فروشنده يا خريدار. اقاله با هر لفظى كه بر مقصود دلالت نمايد واقع مى‌شود اگر چه عربى نباشد، بلكه با فعل نيز واقع مى‌شود. پس اگر يكى درخواست بهم زدن معامله را نمايد وديگرى قبول كند اقاله خواهد بود و بر درخواست كننده نيزواجب است آنچه را كه در نزد او هست به ديگرى برگرداند و ظاهراً اقاله در تمام عقدهاى لازم حتى در هبه لازمى به غير از نكاح و ضمان جارى است ولى در صدقه محل اشكال است.

(مسأله 1592) اقاله با زياد كردن بر ثمن، يا مثمن يا كم كردن، جايز نبوده، باطل است و هر يك ازعوض و معوّض بر ملك مالك خود باقى مى‌ماند.

(مسأله 1593) اگر براى بايع مالى در ذمّه يا در خارج قرار بدهد تا اقاله كند، به اين ترتيب كه بگويد: معامله را اقاله كن واين مال از آنِ‌ تو باشد، يا معامله را اقاله كن بر عهده من اين مقدار مال براى تو باشد – مانند جعاله – بنابراظهر صحيح است.

(مسأله 1594) اگر بشرط‍‌ مال معيّن، يا كارى اقاله كند، مثلاً بگويد: «من اقاله كردم بشرط‍‌ آن‌كه اين مال رابدهى يا لباسم را بدوزى» وطرف نيز قبول كند، صحيح است.

(مسأله 1595) در اقاله، فسخ يا اقاله جارى نيست.

(مسأله 1596) ظاهراً وارث جاى مورّث را در اقاله نمى‌گيرد، ولى اگر وارث درخواست اقاله كند و طرف ديگر اقاله نمايد، صحيح است.

(مسأله 1597) اقاله در تمام آنچه كه عقد بر آن واقع مى‌شود، نيز در قسمتى از معامله صحيح است و در صورت اقاله بعض، قيمت به نسبت تقسيم مى‌شود، ولى اگر فروشنده يا خريدار متعدد باشند، اقاله يكى از آنها با طرف ديگر نسبت به سهمش صحيح است ورضايت ديگرى شرط‍‌ نخواهد بود.

(مسأله 1598) تلف شدن جنس يا عوض يا هر دو، مانع از صحّت اقاله نيست. بنابراين اگر فروشنده و خريدار اقاله كنند، هر عوضى به مالك اوّل خود بر مى‌گردد، اگر خود عوض موجود باشد آن رامى گيرد، ولى اگر تلف شده باشد به مثل آن – اگر مثلى باشد – و به قيمت روز فسخ – اگر قيمى باشد – رجوع مى‌شود.

(مسأله 1599) خارج شدن از ملك، به سبب بيع يا هبه و امثال آن به منزله تلف شدن است و تلف قسمتى – مانند تلف همه – موجب رجوع به بدل از قسمتى كه تلف شده مى‌شود.

(مسأله 1600) عيبى كه در دست خريدار پديد مى‌آيد موجب مى‌شود كه براى گرفتن تفاوت قيمت با اقاله به او رجوع كند.

احكام شفعه

اگر يكى از دو شريك سهم خود را به شخص سوّم بفروشد، شريك ديگر حق دارد سهم شريك خود را در قبال دادن قيمتى كه در معامله تعيين شده، بگيرد و اين حق، به نام «شُفعه» ياد مى‌شود.

موارد شفعه

حق شفعه در فروش اموال غير منقول ولى قابل قسمت، مثل زمين، خانه و باغ و منقول مثل وسايل ولباس، يا در آنچه كه منقول وقابل قسمت نيست مانند نهر كوچك وراه تنگ آب انبار، بنابراظهر ثابت است. امّا ثبوت حق شفعه در كشتى، نهر، راه، حمام و آسياب محل اشكال است و درعبدِ مشترك نيز ثابت است، ولى در مطلق حيوان بنابر اظهر ثابت نيست.

(مسأله 1601) اگركسى خانه‌اش را بفروشد براى همسايه‌اش حق شفعه نيست.

(مسأله 1602) اگر دو خانه كه هركدام مخصوص يك نفر است، در راهرو مشترك باشند، چنان‌چه يكى خانه خود را با سهم مشاع خود از راهروِ مشترك بفروشد، براى مالك خانه ديگرى حق شفعه ثابت است، خواه خانه‌ها قبلاً مشترك بوده وقسمت شده يا مشترك نبوده اند.

(مسأله 1603) خانه هايى كه هر كدام مخصوص يك نفر است، ولى همه در راهرو مشترك اند، اگر يكى از آنان خانه خود را با سهم خود از راهروِ مشترك بفروشد، براى بقيه حق شفعه ثابت است.

(مسأله 1604) اگر يكى از خانه‌ها بدون راهروِ مشترك فروخته شود، حق شفعه براى شريك در راهروثابت نيست.

(مسأله 1605) اگر يكى از شريك‌ها فقط‍‌ سهم خود از راهرو مشترك را بفروشد، ظاهراً حق شفعه براى شريك ديگر ثابت مى‌شود.

(مسأله 1606) ظاهراً حق شفعه اختصاص به خانه ندارد، بلكه در غير خانه از املاك تقسيم شده كه در راهرو مشترك اند، وجود دارد مانند مغازه‌ها ومسافرخانه‌ها وزمين‌هاى زراعتى وغير آنها.

(مسأله 1607) اگر دو خانه مستقل كه هر كدام ملك شخصى است، در نهر، آبراه يا چاه مشترك باشند، اگر يكى از خانه‌ها را با سهم مشترك از نهر وآبراه يا چاه بفروشد، مالك خانه ديگر حق شفعه درخانه ندارد.

(مسأله 1608) حق شفعه فقط‍‌ در فروش سهم مشاع از عين مشترك ثابت مى‌شود، بنابراين اگر كسى خانه يا زمين خود را بفروشد، همسايه‌اش حق شفعه ندارد. همچنين در عين تقسيم شده اگر يكى ازدو شريك سهم خود را بفروشد، ديگرى حق شفعه ندارد اما در صورتى كه به ضميمه مال تقسيم شده سهم مشاع خود را به يك معامله بفروشد، شريك او فقط‍‌ در قسمتى كه مشاع است به اندازه قيمتى كه اختصاص به آن دارد، حق شفعه دارد.

(مسأله 1609) شفعه توسط‍‌ بيع در غير خانه وزمين اختصاص دارد، بنابراين اگر جزء مشاع با هبه معوضه يا صلح يا غير آنها منتقل شود، براى شريك شفعه نخواهد بود، امّا در مورد خانه وزمين نيز بعيدنيست كه حق شفعه توسط‍‌ بيع اختصاص داشته باشد.

(مسأله 1610) اگر قسمتى از عين، مِلك وقسمت ديگر وقف باشد، چنان‌چه آن قسمتى كه ملك است فروخته شود، بنابر اقوا موقوف عليهم حق شفعه ندارند اگر چه موقوف عليه يكى باشد.

(مسأله 1611) در صورت فروختن وقفى كه فروش آن جايز باشد، بنابر اقرب شريك حق شفعه دارد.

(مسأله 1612) حق شفعه وقتى ثابت مى‌شود كه عين فروخته شده بين دو نفر مشترك باشد، ولى اگرعين بين سه نفر يا بيشتر مشترك باشد ويكى بفروشد، هيچ كدام حق شفعه نخواهد داشت و اگر از ميان چند نفر شريك، فقط‍‌ يكى از آنها سهم خود را نفروشد، او حق شفعه ندارد، البته در راهروى مشترك ميان خانه ها، حق شفعه وجود دارد اگر چه بين بيشتر از دو نفر مشترك باشند.

(مسأله 1613) اگر عين ميان دو نفر مشترك باشد ويكى قسمتى از سهم خود را بفروشد، حق شفعه براى ديگرى ثابت است.

احكام شفيع

(مسأله 1614) احتياط‍‌ آن است كه شفيع بايد مسلمان باشد. بنابراين اگر خريدار مسلمان باشد، كافر براو حق شفعه ندارد، اگر چه از كافر خريده باشد ولى مسلمان بر كافر، وكافر بر كافر حق شفعه دارد.

(مسأله 1615) قدرت داشتن بر اداى ثمن در شفيع شرط‍‌ است و اگر اين قدرت را نداشته باشد حقِ‌ شفعه براى او ثابت نخواهد بود اگرچه چيزى گرو بگذارد يا ضامن براى او پيدا شود، مگر آن‌كه خريداربه اين كار رضايت دهد، البته اگر حاضر نبودن ثمن را ادّعا كند سه روز به او مهلت داده مى‌شود، ولى اگرادّعا كند كه ثمن در شهر ديگر است، به مقدار مدّتى كه به آنجا مسافرت كند به اضافه سه روز منتظربماند، چنان‌چه ثمن را در اين مدت حاضر نكند حق شفعه ندارد و ابتداى سه روز از زمان اخذ به حق شفعه است، نه زمان بيع.

(مسأله 1616) اگر مدّت انتقال ثمن از شهرِ ديگر بيش از حد متعارف ومعمول باشد بطورى كه طولانى شدن مدّت، مستند به سهل انگارى و وقت گذرانى اوباشد، حق شفعه او ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 1617) اگر شريك در هنگام بيع از آن شهر غايب باشد ولى بعد از مدّت طولانى برگردد وبداندمعامله واقع شده حق شفعه دارد.

(مسأله 1618) اگر براى شريك وكيل مطلق يا وكيلِ‌ در گرفتنِ‌ حق شفعه در شهر موجود باشد، مى‌تواند حق شفعه را از جانب شريك بگيرد.

(مسأله 1619) حق شفعه براى شريك ثابت است اگر چه سفيه يا غير بالغ يا ديوانه باشد، و ولى آنهامى تواند از طرف ايشان حق شفعه را بگيرد، بلكه اگر سفيه حق شفعه را با اجازه ولى نيز بگيرد صحيح است.

(مسأله 1620) حق شفعه براى مفلس و ورشكسته در صورتى كه خريدار به او مهلت دهد، يا قيمت را از ديگرى به قرض بگيرد يا از مال خود با اجازه طلبكاران بدهد، ثابت است.

(مسأله 1621) اگر ولى حق شفعه را از كودك نابالغ، ديوانه يا سفيه ساقط‍‌ كند، بعد از بلوغ وعقل ورشد حق مطالبه آن را ندارند. ولى اگر در حق آنها سهل انگارى كرده باشد، بعد از بلوغ ورشد فكرى حق مطالبه شفعه را خواهند داشت.

(مسأله 1622) اگر جنس ميان ولى ومولّى عليه¹ مشترك باشد، چنان‌چه ولى از طرف او بفروشد، بنابراقوى گرفتن حق شفعه براى اوجايز است.

(مسأله 1623) اگر ولى سهم خود را بفروشد، مى‌تواند از طرف مولّى عليه حق شفعه رابگيرد، و در وكيلى نيز كه با موكّل خود شريك است حكم چنين است.

عمل كردن به حق شفعه

إعمال شفعه از انشائياتى است كه ايقاع درآن معتبر است و با گفتن ايجاد شده، ونيازى به قبول طرف ديگر ندارد، به اين صورت كه بگويد: جنس را در برابرقيمت آن گرفتم و در عمل نيز چنين كند كه قيمت را بدهد وجنس را بگيرد.

(مسأله 1624) جايز نيست كه شفيع قسمتى را بگيرد وبقيه را ترك كند، بلكه يا همه را مي‌گيرد ياهمه را ترك مى‌كند.

(مسأله 1625) اگر جنس مثلى باشد شفيع به همان مقدار ثمن آن را مى‌گيرد (نه بيشتر و نه كمتر) و كارى به قيمت بازار ندارد.

(مسأله 1626) ثابت بودن حق شفعه درجايى كه ثمن قيمى باشد به اين صورت كه مبيع را در برابرقيمت آن بگيرد خالى از اعتبار نيست.

(مسأله 1627) اگر خريدار پولى را به عنوان اجرت دلّال وغيره بپردازد، يا به فروشنده هديه بدهد، لازم نيست شفيع آن را جبران نمايد.

(مسأله 1628) اگر فروشنده مقدارى از ثمن را براى خريدار نگهدارى نمايد، شفيع نمى‌تواند آن را كم كند.

(مسأله 1629) اقوا اين است كه در إعمال حق شفعه فوراً اقدام نمايد، بنابراين با سستى ورزيدن و طولانى نمودن يا تأخير آن بدون عذر، ساقط‍‌ مى‌شود، ولى اگر تأخير بهمراه عذر باشد، مثل اين‌كه اصل واقع شدن معامله يا حق شفعه را نمى‌داند يا گمان دارد كه ثمن (عوض) زياد است بعد معلوم شود كه كم بوده، يا اين‌كه فكر مى‌كند خريدار «زيد» است و بعد معلوم شود كه «عمرو»

بوده، يا تصوّر مى‌كرد كه خريداربراى خودش خريده و بعد معلوم شود كه براى ديگرى خريده، يا بر عكس، يا تصوّر مى‌كند كه خريداريك نفر است و بعد معلوم شود كه دو نفر بوده يا عكس آن باشد، يا تصوّر مى‌كرده كه مبيع نصف است دربرابر مثلاً صد دينار و بعد معلوم شود كه آن ربع است، در برابر پنجاه دينار يا خيال كرده كه ثمن طلا است و بعد معلوم شود كه نقره بوده، يا آن‌كه شفيع به ظلم يا بحق زندان بوده و از دادن ثمن ناتوان است يا امثال اين عذرها، حق شفعه ساقط‍‌ نمى‌شود.

(مسأله 1630) مقصود از مبادرتى كه در گرفتن حق شفعه لازم است آن است كه به طور معمول ومتعارف اقدام كند، پس اگر به عبادت واجب يا مستحب مشغول باشد، قطع آن واجب نيست.

(مسأله 1631) اگر به خوردن وآشاميدن مشغول باشد، قطع آن براى گرفتن حق شفعه واجب نيست وسرعت در راه رفتن نيز واجب نيست.

(مسأله 1632) اگر شفيع مسافر باشد چنان‌چه مسير راه، خطر داشته باشد مى‌تواند منتظر قافله باشد، يابه مقدار معمول براى رفع گرما يا سرما منتظر بماند و اگر درحمام بفهمد كه بيع صورت گرفته مى‌توانداستحمام را به پايان برساند. البته تأخير در گرفتن حق شفعه براى رفتن به عيادت مريض وتشييع مؤمن در صورتى كه ترك آن موجب ملامت نگردد يا ابتداءً به مستحبات مشغول شود مشكل است. به هر حال در هر موردى كه عرفاً وقت گذرانى وسهل انگارى صدق كند، حق شفعه ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 1633) اگر شفيع مسافر باشد وبداند كه بيع واقع شده، اگر مى‌توانست با تعيينِ‌ وكيل حق شفعه را بگيرد ولى به آن اقدام نكند حق شفعه ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 1634) هنگام گرفتن حق شفعه بايد ثمن آماده باشد و اگر بگويد: «به شفعه گرفتم» و فرار كنديا سهل انگارى نمايد يا از دادن قيمت ناتوان باشد، مبيع بر ملك خريدار باقى خواهد ماند.

(مسأله 1635) اگر خريدار قبل از آن كه شفيع حق شفعه را إعمال كند، جنس را بفروشد، حق شفيع ساقط‍‌ نمى‌شود، بلكه مى‌تواند آن را از خريدار به قيمت اوّل بگيرد، پس معامله دوم باطل است و درصحّتِ‌ معامله دوّم اجازه شفيع كافى است كه او نيز حق دارد مبيع را از خريدار دوّم در برابر ثمن آن بگيرد كه در اين صورت بيع اوّل صحيح است.

(مسأله 1636) اگر عقد بيشتر از دو تا باشد و حق شفعه را به عقد قبلى بگيرد عقد بعدى باطل است و اگر به هركدام از عقدها بگيرد آن عقد و عقدهاى قبل از آن صحيح و بقيّه باطل است و البته با اجازه شفيع صحيح خواهد بود.

(مسأله 1637) اگر خريدار به نحوى در مبيع تصرف كند كه حق شفعه در آن تصرفات را نداشته باشد، مثلاً هبه لازم يا غير لازم نمايد يا اين‌كه مهريه و مانند آن قرار دهد، شفيع نسبت به بيع، حق شفعه دارد وتصرّفات بعدى خريدار باطل خواهد شد.

(مسأله 1638) شفعه از حقوقى است كه با إسقاط‍‌، ساقط‍‌ مى‌شود وجايز است كه در مقابل اسقاط‍‌ واعمال نكردن حق شفعه پول بگيرد به اين دو صورت كه يا حق شفعه را اسقاط‍‌ كند يا آن را اعمال نكند، اما اگر شرطِ‍‌ اسقاط‍‌ نموده جز با اسقاط‍‌ ساقط‍‌ نمى‌شود و در اين صورت اگر حق شفعه را ساقط‍‌ نكند و آن را اعمال كند، صحيح است ولى گناهكار است و دهنده عوض مخيّر است بين فسخ همراه بامطالبه عوض و بين اين‌كه از بايع اجرت المثل را به خاطر اسقاط‍‌ مطالبه كند و اعمال شُفعه در صورت دوّم (اخذ نكردن به حق شفعه) نيز صحيح است، و نيز صلح بر حق شفعه صحيح است و با آن ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 1639) ظاهراً حق شفعه قابل انتقال به غير شفيع نيست.

(مسأله 1640) اگر شريك سهم خود را قبل از گرفتن حق شفعه بفروشد، ظاهراً حق شفعه او ساقط‍‌ مى‌شود خصوصاً اگر به حق شفعه علم داشته باشد.

(مسأله 1641) در اخذِ به حق شفعه، علم به ثمن معتبر نيست.

(مسأله 1642) اگر مبيع قبل از اعمال حق شفعه تلف شود شفعه ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 1643) اگر قسمتى از مبيع تلف شود، شفعه ساقط‍‌ نمى‌شود وشفيع حق دارد بقيه را در مقابل تمام ثمن بگيرد، بدون آن‌كه خريدار ضامن باشد.

(مسأله 1644) اگر تلف مبيع بعد از گرفتن به حق شفعه باشد، چنان چه اتلاف از ناحيه خريدار باشد ضامن است.

(مسأله 1645) اگر تلف مبيع به فعل خريدار نباشد، ولى تلف بعد از مطالبه شفيع و سهل انگارى خريدار در تحويل مبيع واقع شود؛ خريدار ضامن است و اگر در تحويل دادن مسامحه نكند ضامن نيست و در اين صورت اگر شفيع بخواهد با شفعه مبيع را بگيرد، بايد باقيمانده آن را

در برابر تمام ثمن بگيرد و از ثمن، آن مقدارى كه در مقابل قسمت تلف شده مبيع قرار گرفته كم نمى‌شود.

(مسأله 1646) بعيد نيست كه حق شفعه، مانند ساير حقوق شرعيه به ورثه منتقل شود، ولى بايد همه در گرفتن آن موافقت نمايند.

(مسأله 1647) اگر شفيع قبل از فروش، حق خود را ساقط‍‌ كند، يا در هنگام فروش شاهد وناظرباشد، يا به خريدار تبريك بگويد، حق شفعه او ساقط‍‌ نمى‌شود، مگر آن‌كه قرينه‌اى بر اسقاط‍‌ حق بعد ازفروش ظاهر شود.

(مسأله 1648) اگر جنسى بين حاضر وغائب مشترك باشد، وسهم غائب در اختيار فرد سوّم باشدوآن را با ادّعاى وكالت از غائب، بفروشد، خريد وتصرّف در آن جايز است و چنان‌چه شريك حاضر، مطمئن باشد كه فروشنده وكيل است، با شفعه مى‌تواند مبيع را بگيرد وگرنه حق چنين كارى را ندارد و در اين صورت اگر شريك غائب، حاضر شود وادّعاى وكالت را تصديق نمايد در حالى كه شريك حاضر هم مبيع را با شفعه گرفته باشد مطلب تمام است و اگر شفيع از حق شفعه استفاده نكرده هم اكنون حق دارد مبيع را با شفعه بگيرد، ولى اگر غائب حاضر شود و وكالت او را انكار نمايد، قولش باقسم تأييد مى‌شود، پس وقتى قسم خورد مى‌تواند سهم خود را، نيز منفعت آن را چه برداشت شده، چه نشده از شفيع بگيرد، بنابراين وقتى شفيع آن منفعت را به مالك داد، بر مدّعى وكالت رجوع مى‌كند، در صورتى كه فوت منفعت مستند به او باشد.

(مسأله 1649) اگر ثمن مدّت دار باشد، شفيع مى‌تواند مبيع را با شفعه در برابر ثمن مدّت دار بگيرد ومجبور كردن او به اين‌كه كفيل بگيرد ظاهراً جايز است، نيز جايز است كه مبيع را در مقابل ثمن نقدبگيرد اگر خريدار به آن رضايت دهد، ياشرط‍‌ مدّت دار بودن از ناحيه خريدار بر فروشنده باشد.

(مسأله 1650) حق شفعه با إقاله معامله ساقط‍‌ نمى‌شود، بنابراين در صورتى كه إقاله نمايد، براى شفيع گرفتن (مبيع) با شفعه جايز است و اقاله باطل خواهد بود، اما نموّ ورشد مبيع بعد از اقاله مال خريدار، ونموّ ورشد ثمن مال فروشنده است، همان طورى كه قبل از اقاله چنين بود.

(مسأله 1651) اگر فروشنده خيار ردّ عين را داشته باشد، حق شفعه با آن ساقط‍‌ نمى‌شود، اما اگرفروشنده معامله را فسخ كند، مبيع به او برمى گردد وموضوع حق شفعه زائل مى‌شود ومطلب

در باقى خيارات نيز همين است.

(مسأله 1652) اگر جنس فروخته شده معيوب باشد، چنان چه خريدار عيب را بداند، خيار وحق گرفتن تفاوت قيمت را ندارد، ولى اگر شفيع، عين را با شفعه بگيرد، اگر بداند معيوب است مستحق چيزى نيست و اگر نداند حق خيار، در ردّ عين را خواهد داشت، ولى حق گرفتن تفاوت قيمت را ندارد، امّا اگر خريدار جاهل باشد، حق گرفتن تفاوت قيمت را دارد، اما خيارِ ردّ ندارد و اگر ردّ امكان نداشته باشد، بعيدنيست كه شفيع تفاوت قيمت را از خريدار بگيرد حتّى در صورتى كه گرفتن تفاوت قيمت را ازفروشنده ساقط‍‌ كرده باشد.

(مسأله 1653) اگر بعد از آن‌كه شفيع جنس را با شفعه بگيرد، خريدار بر عيب آگاه شود، ظاهراً حق دارد، تفاوت قيمت را گرفته، به شفيع بدهد واگرشفيع بر عيب آگاه شود، نمى‌تواند تفاوت قيمت را ازفروشنده مطالبه نمايد، اگرچه در صورتِ‌ عدم امكان ردّ، بعيد نيست جايز باشد كه از خريدار مطالبه كند.

احكام اجاره

اجاره عبارت است از دادن عوض در مقابل منفعت، چه آن منفعت كار باشد مثل اجير كردن بنّا ودكتر، جهت بنّائى ومعالجه وچه كار نباشد مثل اجاره كردن دكان، خانه، زمين وغير آنها.

(مسأله 1654) در اجاره، ايجاب و قبول معتبر است، مثلاً اگر خياط‍‌ بگويد: «خود را به اجاره تو درآوردم» يا مالك خانه بگويد: «خانه ام را به تو اجاره دادم» وبعد مستأجر بگويد: «قبول كردم»، كافى است و وقوع ايجاب از مستأجر نيز جايز است، مثل اين‌كه بگويد: «تو را اجير كردم تا لباسم را بدوزى يا خانه تو را اجاره كردم» بعد موجر بگويد: «قبول كردم». بلكه هر لفظى كه بر ايجاب و قبول دلالت بكند كفايت مى‌كند، همچنين جايز است كه ايجاب با قول وقبول با فعل وبرعكس باشد، و نيز در اجاره، معاطات جارى مى‌شود ونيازى به ايجاب وقبول نيست، مثل ساير معاملات.

(مسأله 1655) در موجر ومستأجر چند چيز شرط‍‌ است:

اوّل: اين‌كه هر يك از موجر و مستأجر يا وكيل آنها بايد عاقل باشند.

دوّم: بالغ باشند ولى در وكيل بلوغ معتبر نيست، بنابراين كودك مميّزِ عاقل مى‌تواند به وكالت، مال ديگران را بخرد وبفروشد.

سوّم: اختيار داشته باشند، بنابراين چنان‌چه در فروش مال يا اجاره خانه يا خريدچيزى، مجبور شوند معامله باطل است، البته اگر كس ديگرى را بر فروش مالش مثلاً مجبور كند وبعد بفروشد، معامله صحيح است.

چهارم: از تصرف ممنوع نباشد، بنابراين عدم ممنوعيت، شرط‍‌ صحت تصرف شخص در مال خود از قبيل بيع يا اجاره يا مانند آن است، ولى عدم ممنوعيّت شرط‍‌ صحت تصرّف در مال غير به عنوان وكالت نمى‌باشد.

پنجم: سفيه نباشد، زيرا سفيه از تصرف در مال خودش ممنوع است. ولى اگر سفيه وكيل باشد، مى‌تواند در مال ديگرى تصرف نمايد.

ششم: برده نباشد، اين شرط‍‌ هنگامى معتبر است كه در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين‌كه برده مالك بشود كه صحيح هم همين است، ولى اين شرط‍‌ در تصرف او در مال غير، اگر مأذون يا وكيل باشدمعتبر نيست.

در عوض و معوض چند شرط‍‌ است:

اوّل: معلوم بودن عوضين به گونه‌اى كه غرر لازم نيايد، در صحت اجاره معتبر نيست، ولى اگر غررلازم بيايد موجب خيار براى مغبون مى‌شود نه موجب بطلان عقد، ليك در عين حال احتياط‍‌ ترك نشود. بنابراين اگر اجرت از مكيل يا موزون يا معدود باشد، با پيمانه يا وزن يا شماره مشخص مى‌شود، امّا اگراجرت از غير آنها باشد يا با ديدن يا توصيف به غير اينها از چيزهايى كه موجب رفع جهالت مى‌شود، بايد معيّن گردد.

(مسأله 1656) در موردى كه جهل به آن، غرر به حساب نيايد، علم به مقدار منفعت لازم نيست ماننداجاره وسيله نقليه – مثلاً – تا مكه يا غير آن از شهرهاى معروف. پس منفعت در اين صورت امر معمولى ومتعارف است وجهل به مقدار آن يا به مقدار زمان حركت مانعى ندارد، ولى در غير اين مورد علم به مقدار منفعت لازم است تا اجاره غررى نشود و علم به مقدار منفعت، يا به اندازه گيرى وتعيين مدت است مثل سكونت در خانه به مدّت يكسال يا يكماه يا به مسافت است مثل سوار شدن چارپا تا يك فرسخ يا دو فرسخ يا از فلان شهر تا فلان شهر يا يك روز يا دوروز يا امثال اينها و يا به اندازه گيرى وتعيين موضوع است، مانند دوختن پارچه‌اى كه طول وعرض ونازكى وضخامت آن معلوم باشد يادوختن به مدّت يك روز يا دو روز يا بيشتر. تعيين زمان در اجازه خانه و چار پا لازم است، بنابراين اگر خانه را براى سكونت يكسال وچهارپا را براى سوار شدن يكماه بدون تعيين ابتداى زمان اجاره كند، اجاره باطل است مگر آن‌كه قرينه‌اى بر تعيين باشد.

(مسأله 1657) ظاهراً تعيين مدّت در اجاره بر چيزهايى نظير دوختن يك دست لباس يا دو دست لباس، يا ساختن يك اطاق يا دو اطاق وامثال آن لازم نيست، آنچه لازم است انجام شدن كار توسط‍‌ اجير در زمان متعارف است به گونه‌اى كه سهل انگارى و وقت گذرانى بر آن صدق نكند.

دوّم: آن‌كه بر تسليم قدرت داشته باشد، پس بنابر اقوا اجاره بنده فرارى اگرچه، چيزى با

اوضميمه شود، صحيح نيست.

سوّم: عين مورد اجاره داراى منفعت باشد، پس اجاره زمينى كه آب براى كشاورزى ندارد، صحيح نيست.

چهارم: امكان بهره بردارى از منفعت عين و باقى بودن آن وجود داشته باشد، بنابراين اجاره نان براى خوردن صحيح نيست.

پنجم: منفعت حلال داشته باشد، بنابراين اجاره خانه براى نگهدارى شراب يا دكان براى فروش يا چارپا براى حمل آن يا اجاره كنيز براى آوازخوانى، صحيح نيست.

ششم: مستأجر بتواند از عين مورد اجاره استفاده كند، پس اجاره حائض و جنُب براى توقف وحضور در مسجد، يا عبور از مسجدالحرام ومسجدالنبى صلى الله عليه و آله، صحيح نيست.

(مسأله 1658) اگر مال غير را اجاره دهد، صحّت اجاره بر اجازه مالك متوقف است و اگر مال خودرا اجاره دهد، ولى به خاطر سفاهت يا بردگى، از تصرف ممنوع باشد، صحّت اجاره به اجازه ولى بستگى دارد، امّا اگر مجبور باشد صحّت اجاره متوقف به رضايت در عقد است.

(مسأله 1659) اگر سفيه خود را براى انجام دادن كارى اجاره دهد، بنابراظهر صحيح نخواهد بود.

(مسأله 1660) اگر حيوانى را براى باربرى يا براى سوارى اجاره دهد، تعيين مقدار بار وشخص راكب لازم نيست، البته گاهى اختلاف در مقدار بار، در نزد مردم تفاوت مى‌كند كه در اين صورت تعيين لازم است تا اجاره غررى نباشد، همچنين اگر حيوانى را براى كشت يك جريب زمين اجاره كند، تعيين لازم نيست، مگر آن‌كه نرمى وسختى زمين موجب اختلاف اجرت گردد.

(مسأله 1661) اگر بگويد: خانه را يكماه يا دوماه به تو اجاره دادم، بنابراظهر اجاره باطل نيست. امّاجهل به مدّت (يعنى ابتدا و انتهايش معلوم نباشد) به تنهايى موجب بطلان اجاره نمى‌شود، ولى موجب خيار مى‌شود و شخص زيان ديده ملزم به وفا در معامله نيست. بنابراين اگر بگويد: «خانه را در هر ماه دربرابر يك درهم به تو اجاره دادم»، در ماه اوّل و ساير ماهها نيز بنابر اظهر صحيح است، همچنين اگربگويد: «يك ماه به تو اجاره دادم به يك درهم»، اگر زايد بر آن بدهد به همان مقدار محاسبه مى‌شود، اگراين كار به عنوان جعاله باشد، به اين صورت كه منفعت مال كسى است كه يك درهم بدهد، يا از قبيل اباحه در برابر عوض باشد، به اين صورت كه منفعت را

براى كسى كه يك درهم بدهد اباحه نمايد، اشكالى ندارد.

(مسأله 1662) اگر بگويد: چنان چه اين پارچه را با يك درز بدوزى يك درهم و با دو درز دو درهم مى‌دهم، اگر مقصود جعاله يا اجاره باشد، معامله صحيح است، همچنين صحيح است اگر بگويد: چنان چه لباس را امروز بدوزى يك درهم و اگر فردا بدوزى نصف درهم مى‌دهم. فرق ميان اجاره و جعاله آن است كه اجاره عقد است و ذمّه كارگر از زمان عقد، بابت كار براى مستأجر و ذمّه مستأجر نسبت به عوض مشغول مى‌شود، ولى جعاله ايقاع است و ذمّه مستأجر به عوض بعد از انجام دادن كار مشغول است بدون اين‌كه ذمّه كارگر نسبت به كار مشغول باشد.

(مسأله 1663) اگركسى را بر كارى كه از جهت زمان يا مكان يا وسيله يا وصف مقيّد است، اجير كند و او برخلاف آن عمل نمايد، در مقابل كارش چيزى مستحق نخواهد بود و اگر انجام دادن عمل دوباره ممكن نباشد، مستأجر بين اين‌كه اجاره را بهم بزند يا از اجير اجرت المثل آن عمل را مطالبه نمايد مخيّر است، و اجير نيز ملزم است اجرت المثل را به مستأجر بپردازد، ولى اگر كار براى بار دوّم امكان داشته باشد، واجب است به همان صورتى كه در اجاره توافق كرده اند دو باره انجام دهد.

(مسأله 1664) اگر كسى را براى كارى با شرط‍‌، در ضمن عقد اجير كند، مثل اين كه شخصى را براى دوختن لباس با شرط‍‌ خواندن سوره‌اى از قرآن اجير كند و او لباس را بدوزد ولى سوره را نخواند، مستأجر حق فسخ اجاره را دارد و در اين صورت بر ذمّه مستأجر اجرت المثل خواهد بود و مستأجرمى تواند اين عمل را امضاء كند واجرت توافق شده را بپردازد.

(مسأله 1665) اگر ماشينى را تا كربلا به يك دينار اجاره كند ومستأجر با خود شرط‍‌ كند كه چنان‌چه م وجر در روز، او را به كربلا برساند دودينار به او بدهد، اين شرط‍‌ صحيح است.

(مسأله 1666) اگر ماشينى را – مثلاً – تا مسافتى به دو دينار اجاره كند و بر موجر شرط‍‌ كند كه اگر درروز نرساند يك دينار بدهد، چنين شرطى صحيح است.

(مسأله 1667) اگر ماشينى را اجاره كند بر اين‌كه اگر موجر در روز او را به مقصدبرساند دو دينار، ولى اگر در شب برساند يك دينار اجرت بدهد، اجاره صحيح است.

(مسأله 1668) اگر ماشينى را اجاره كند كه او را به كربلا برساند ومقصودش زيارت شب نيمه شعبان باشد ولى در عقد نگويد وقرينه‌اى هم بر تعيين نباشد، موجر مستحق اجرت است اگر