جبيره نماز مى‌خواند، نيز امامت كسى كه از رفتن ادرارش نمى‌تواند جلوگيرى كند و شخصى كه شكم درد دارد ومستحاضه وكسى كه از روى اضطرار در لباس نجس نماز مى‌خواند براى ديگران صحيح است.

(مسأله 819) اگر مأموم بعد از نماز بفهمد كه امام بعضى از شرايط‍‌ صحت نماز يا شرايط‍‌ امامت رانداشته است، نمازش صحيح است، البته در صورتى كه ركنى را مثل ركوع زياد نكرده باشد وگرنه بايداعاده نمايد و اگر در اثناء نماز بفهمد ولى ركنى را اضافه نكرده باشد، مى‌تواند آن را ادامه دهد وگرنه اعاده كند.

(مسأله 820) اگر امام ومأموم از نظر اجتهاد يا تقليد در اجزا وشرايط‍‌ نماز باهم اختلاف داشته باشند، اگر در موارد اختلاف جاهل معذور بوده ونمازش واقعاً صحيح باشد، اقتدا جايز است، مثلاًمرجعى كه امام جماعت از او تقليد مى‌كند ملاقى متنجس با واسطه را، نجس نمى‌داند ولى مرجع تقليدمأموم نجس بداند يا آن‌كه امام تسبيحات اربعه را يك بار واجب مى‌داند ومأموم سه بار لازم بداند، در اين صورت اقتدا مانعى ندارد. اگر اختلاف امام ومأموم به گونه‌اى باشد كه جاهل در آن معذور نيست ونمازواقعاً صحيح نيست در اين صورت مأموم نمى‌تواند به او اقتدا كند بلكه حتى اگر عدم عذر را احتمال دهد مادامى كه اختلاف رأى را مى‌داند نمى‌تواند به او اقتدا كند، مثلاً اگر امام وظيفه دست جبيره شده به نجس را گذاشتن پارچه پاك ومسح بر آن بداند در حالى كه مأموم وظيفه را تيمم مى‌داند، در اينجا اقتدابه چنين امامى جايز نيست يا اين‌كه امام وضو را با آب گلاب جايز بداند ولى مأموم صحيح نداند، در اين صورت نيز اقتدا جايز نيست. اما اگر اختلاف امام ومأموم به گونه‌اى باشد كه جاهل در آن معذور است مثل اين‌كه امام عقيده دارد لباسش پاك است ولى مأموم معتقد باشد كه لباس امام نجس است، در اين صورت اقتدا به امام جايز است وگاهى جاهل درآن معذور نيست، مثل اين‌كه امام عقيده دارد كه اين آب پاك است ومأموم معتقد باشد كه اين آب نجس است، در صورتى كه امام با اين آب وضو بگيردونماز بخواند، مأموم نمى‌تواند به او اقتدا كند. بنابراين اگر اختلاف در اركان باشد اقتدا صحيح نيست و اگر اختلاف در اركان نباشد اقتدا جايز است.

احكام جماعت

(مسأله 821) امام، فقط‍‌ قرائتِ‌ در ركعت اول ودوم را از مأمومين به عهده مى‌گيرد وبقيه را بايد خود مأموم بخواند وبايد در ايستادن از امام متابعت كند والا جماعتش باطل مى‌شود، اما هنگام قرائتِ‌ امام، طمأنينه براى مأموم لازم نيست.

(مسأله 822) مأموم، در ركعت اول ودوم نماز ظهر وعصر نمى‌تواند حمد وسوره را به قصد اين‌كه جزء نماز است بخواند، ولى اولى وافضل اين است كه به قصد قرآن بخواند يا مشغول ذكر يا صلوات بر پيغمبر صلى الله عليه و آله بشود. اگر در نماز صبح ومغرب وعشا صداى امام را بشنود اگرچه كلمات را تشخيص ندهد، نبايد حمد وسوره را بخواند، بلكه بايد سكوت كند، اما اگر نشنود مى‌تواند حمد وسوره را به قصد جزئيت يا قرآن بخواند و در نشنيدن فرقى نمى‌كند كه از كرى، دورى يا غير آن باشد و اگر شك كند آنچه را كه مى‌شنود صداى امام است يا نه خواندن حمد و سوره بنابراقوى جايزاست.

(مسأله 823) اگر امام را در حال ايستادن ركعت سوم يا چهارم درك كند، بايد حمد وسوره رابخواند و اگر بخاطر خواندن سوره به ركوع امام نرسد مى‌تواند فقط‍‌ حمد را بخواند. اگر مأموم باتمام نمودن حمد بيم آن داشته باشد كه به ركوع امام نرسد نمى‌تواند حمد را قطع كند بلكه بايد به قصداينكه امام را در ركوع درك مى‌نمايد آنرا بخواند، پس اگر امام را در ركوع درك نكرد نمازش فرادى مى‌شود وبايد سوره را نيز بخواند ونماز را تمام كند و اگر به امام در حال ركوع اقتدا كند، بايستى تكبير بگويد و به ركوع رود تا يك ركعت براى او حساب شود، اما براى ركعت بعدى بايد حمد وسوره را آهسته بخواند وبايد آنها را نيز سريع بخواند تا به ركوع امام برسد و اگر به ركوع امام نرسد، بايدفرادى نماز خود را ادامه دهد.

(مسأله 824) مأموم، بايد قرائت را آهسته بخواند، چه خواندن حمد وسوره واجب باشد، مانند آنجايى كه به امام، در ركعت دوم يا سوم ملحق شود يا واجب نباشد، مثل اين‌كه در ركعت اول ملحق شود وقرائت جايز باشد و اگر از روى فراموشى يا ندانستن بلند بخواند نمازش صحيح است، ولى اگر از روى عمد باشد نمازش باطل مى‌شود.

(مسأله 825) مأموم بايد در ركوع، سجود، ايستادن ونشستن از امام متابعت كند ونبايد زودتر از امام عملى را انجام دهد وفرقى نمى‌كند آن عمل ركن باشد يا نباشد، ولى درحمد وسوره

وتسبيحات وذكر وتشهدبه جزتكبيرهْ‌ً الاحرام متابعت لازم نيست و اگر در تكبيرهْ‌ً الاحرام برامام سبقت بگيرد، نمازش فرادى مى‌شود.

(مسأله 826) اگر مأموم، متابعت را عمداً ترك نمايد، نمازش باطل نمى‌شود ولى فرادى مى‌شود اما جماعتش باطل مى‌گردد، البته اگر امام مشغول قرائت باشد ومأمومى كه حمد را نمى‌خواند عمداً به ركوع رود، نمازش باطل مى‌شود. همچنين اگر سهواً پيش از امام ركوع كندوبعد متوجه شود ولى عمداً نايستد تا از امام متابعت كند نمازش باطل مى‌شود.

(مسأله 827) هرگاه مأموم عمداً، قبل از امام ركوع يا سجود كند، نمازش فرادى مى‌شود ودوباره لازم نيست براى متابعت از امام ركوع وسجود را انجام دهد، و وقتى منفرد شد ركوع وسجودش كافى است مشروط‍‌ به اين‌كه در ركعت اول ودوم، پيش از تمام شدن قرائت امام به ركوع نرفته باشد والاّنمازش باطل است. ولى اگر مأموم از روى سهو به ركوع رود، بايد پس از اين‌كه ذكر را گفت به آن حالتى كه امام هست برگردد و اگر امام پس از قرائت به ركوع برود بر مأموم واجب نيست مجدداً ذكر ركوع را بگويد. اما اگر عمداً متابعت نكند، نماز او صحيح است وگناهى نكرده ولى جماعت او باطل خواهدبود.

(مسأله 828) اگر عمداً قبل از امام از ركوع يا سجود سر بردارد، اگر قبل از ذكر سر برداشته است و عمداً ذكر را نخوانده است نمازش باطل است، وگرنه تنها جماعتش باطل مى‌شود ولى اگر بعد از ذكرباشد، نماز او صحيح است وآن را فرادى تمام كند وديگر نمى‌تواند از امام متابعت نمايد و ركوع وسجود ديگرى انجام دهد و اگر سهواً از ركوع يا سجود سر بردارد بايد دوباره برگردد و اگر عمداً بر نگرددنمازش فرادى مى‌شود و اگر بعد از آن‌كه امام سر برداشت مأموم متوجه شود، جماعت صحيح است و اگر دوباره براى متابعت ركوع كند وقبل از رسيدن بحد ركوع، امام سرش را بردارد، نماز باطل مى‌شود.

(مسأله 829) اگر مأموم سهواً قبل از امام به ركوع يا سجده برود وذكر بگويد وبعد متوجه شود درحالى كه امام هنوز ايستاده يا نشسته است، بايد سرش را بردارد و به امام ملحق شود و با او دوباره به ركوع يا سجده برود وذكر بر او واجب نيست، ولى اگر در حال خم شدنِ‌ امام به ركوع يا سجده، متوجه شود، بايد به همان حال باقى بماند تااز امام متابعت نمايد.

(مسأله 830) اگر مأموم سهواً در گزاردن ركوع يا سجده از متابعت امام تخلف كند بايد

ركوع يا سجده فوت شده را فوراً بجا آورد وامام را متابعت كند وچيزى بر او نيست و اگر امام ومأموم باهم از ركوع ياسجده بلند شوند، ولى مأموم از روى غفلت زودتر از امام بلند شود يا بنشيند، بايد به همان حال باشدتا امام به او برسد، سپس متابعت كند.

و قاعده كلى در اين مورد اين است كه هرگاه مأموم از امام در افعال نماز متابعت نكند، اگر ازروى عمد باشد منفرد مى‌شود وديگر نمى‌تواند متابعت كند و اگر از روى سهو يا غفلت باشد، دوباره مى‌تواند متابعت كند.

تفاوت‌هاى
نماز جماعت با نماز فرادى:

اول: اگر مأموم، براى متابعت از امام ركوع يا سجودى را زياد كند نمازش باطل نمى‌شود، ولى درنماز فرادى اگرچه از روى سهو يا جهل اضافه كند نماز باطل مى‌شود وامام در اين جهت حكم منفرد را دارد.

دوم: هرگاه امام يا مأموم در عدد ركعات شك كنند، مى‌توانند به ديگرى كه عدد را مى‌داند رجوع كنند، ولى در نماز فرادى بايد بنا را بر اكثر بگذارند.

سوم: امام حمد وسوره را از طرف مأموم بعهده مى‌گيرد، ولى منفرد بايد خودش آن‌ها را بخواند.

چهارم: در صورتى كه مأموم، به قيام ركعت سوم امام ملحق شود، بايد حمد وسوره را در نمازصبح ومغرب وعشا آهسته بخواند، حال آن‌كه در نماز فرادى بايد بلند بخواند.

پنجم: مأموم بنابراحتياط‍‌ واجب بايد در دو ركعت اخير تسبيحات اربعه را بخواند مخصوصاً درنماز مغرب وعشا، ولى در نماز فرادى بين آن وحمد مخير است.

(مسأله 831) اگر مأموم از سجده سر بردارد وببيند امام در حال سجده است، بايد به قصد متابعت به سجده برگردد. ولى اگر بعد معلوم شود كه امام در سجده دوم است همين بازگشت به سجده مجزّى ازسجده دوم خواهد بود. اگر به گمان اين‌كه سجده دوم امام است، به همين قصد سجده كند وبعد معلوم شود كه سجده اول امام بوده، همين سجده، سجده متابعت به حساب مى‌آيد.

(مسأله 832) اگر امام تشهد يا سجده ومانند آن را كه موجب بطلان نماز نيست سهواً اضافه كند نمازش باطل نمى‌شود ولازم نيست مأموم از وى متابعت كند و اگر امام چيزى را از نماز سهواً

كم كند، مأموم نمى‌تواند از وى متابعت نمايد.

(مسأله 833) مأموم مى‌تواند ذكر ركوع يا سجود را بيشتر از امام بگويد ومى تواند ذكرهاى مستحبى مانند تكبير، ركوع وسجود را نيز كه امام نمى‌گويد بگويد و اگر امام بعد از سجده دوم ننشينديا تسبيحات اربعه را يك بار بگويد ومأموم از كسى تقليد كند كه قائل به وجوب نشستن بعد از سجده دوم وسه بار گفتن تسبيحات باشد، بايد بعد از سجده بنشيند وتسبيحات اربعه را نيز سه بار بگويد.

(مسأله 834) اگر مأموم نداند كه امام در دو ركعت اول نماز است يا در دو ركعت دوم، مى‌تواند حمدوسوره را به قصد قربت مطلقه بخواند و اگر بعد معلوم شود كه در دو ركعت اول بوده ضررى ندارد.

(مسأله 835) اگر در ركعت دوم امام اقتدا كند، قرائت را امام متحمل مى‌شود و در قنوت وتشهد امام را متابعت كند ومستحب است موقع خواندن تشهد انگشتان دست وپا را به زمين بگذارد وزانوها را بلند كند و وقتى امام براى ركعت سوم بر مى‌خيزد مأموم بايد بنشيند وتشهد بخواند وزودبلند شود وتسبيحات اربعه را بگويد تا به امام در ركوع ملحق شود و وقتى امام در ركعت چهارم تشهدمى خواند، مأموم مخيّر است بر خيزد وتسبيحات اربعه را بگويد يا براى متابعت، تشهد بخواندووقتى امام سلام داد، بلند شود و ركعت چهارم خود را منفرد بخواند.

(مسأله 836) كسى كه فرادى نماز خوانده است، مى‌تواند به جماعت اعاده كند، امام باشد يا مأموم. اگر به جماعت خوانده باشد چه امام بوده باشد چه مأموم، مى‌تواند امام جماعت افراد ديگرى شود، ولى همان مأمومين بار ديگر نمى‌توانند نماز جماعت را اعاده كنند. اگر امام ومأموم نماز رافرادى بخوانند، بنابراظهر اقتدا به يكديگر صحيح نيست، مگر آن‌كه شخص ديگرى كه نمازش رانخوانده است در جماعت آنها حاضر شود.

(مسأله 837) اگر بعد از اعاده نماز، معلوم شود كه نماز اولش باطل بوده است، نماز دوم، مجزى خواهد بود.

(مسأله 838) اعاده نماز فرادى مشروعيت ندارد مگر آن‌كه احتمال خللى در نماز اوّل بدهد اگرچه به حسب ظاهر صحيح باشد.

(مسأله 839) اگر امام، با اعتقاد به دخول وقت نماز بخواند ومأموم معتقد به دخول وقت

نباشد، نمى تواند پشت سر امام نماز بخواند و اگر در بين نماز وقت داخل شود، بنابراظهر مأموم نمى‌تواند به اواقتدا كند.

(مسأله 840) اگر موقعى كه مشغول نماز مستحبى است جماعت برپا شود، در صورت كه بيم آن را داشته باشد كه اگر نمازش را تمام كند به جماعت وحتى به تكبيرهْ‌ً الاحرام امام نرسد، مستحب است نماز را قطع كند، بلكه مستحب است نماز خود را در وقت اقامه گفتنِ‌ امام قطع نمايد. اگر نماز واجب مى‌خواند وجماعت برپا شود ونتواند به ركعت اول امام برسد، مى‌تواند به نافله عدول كند وآن را تمام يا قطع كند و به ركعت بعدى امام برسد ومى تواند نماز را فرادى تمام نمايد.

(مسأله 841) اگر امام خود را عادل نداند، بنابراظهر گناهكار نيست ولى ترتيب آثارجماعت برچنين جماعتى خالى ازاشكال نيست و بنابر اقوى نمى‌تواند آثار را ترتيب بدهد.

(مسأله 842) اگر مأموم بعد از سجده دوم امام شك كند كه با او دو سجده كرده يا يك سجده، درصورتى كه از محلش تجاوز نكرده باشد، بايد يك سجده ديگر بجا آورد.

(مسأله 843) اگر نداند كه امام نماز يوميه را مى‌خواند يا نماز مستحبى را، نيز اگر احتمال دهد كه نماز واجبى را مى‌خواند كه اقتداى يوميه به آن صحيح نيست؛ در اين دو صورت اقتدا به امام جايزنخواهد بود. ولى اگر بداند نماز يوميه را مى‌خواند ولى نداند كداميك از نمازهاى پنجگانه است، به صورت ادا باشد يا قضا، شكسته باشد يا تمام، اقتدا جايز است.

(مسأله 844) امام بودن در نماز از مأموم بودن افضل است.

(مسأله 845) گفته اند: مستحب است امام در وسط‍‌ صف اول بايستد وحال مأمومين ضعيف رارعايت كند و نماز را طول ندهد مگر اين‌كه مأمومين رغبت داشته باشند وصداى خود را در حمد وسوره وذكرهايى كه آهسته خواندن آنها واجب نيست به قدرى بلند كند كه ديگران بشنوند و اگر درركوع بفهمد كسى تازه رسيده، ركوع را به اندازه دو برابر ركوع معمولى طول دهد، وقتى نمازش را تمام نمود از جايش بر نخيزد تا آن‌كه مأمومين، نماز خود را تمام كنند.

(مسأله 846) اگر مأموم يك مرد باشد بنابراحتياط‍‌ لازم طرف راست امام بايستد، اگر زن است پشت سرِ امام و اگر يك مرد وزن باشند، بايد مرد پشت سر امام وزن پشت سر مرد بايستد. اگرمأمومين زياد باشند، پشت سر امام صف بكشند بطورى كه مردها جلوتر از زنها قرار گيرند

وهرچه مأموم به امام نزديكتر باشد بهتر است، ولى در نماز ميت صف آخر افضل است ومستحب است اهل كمال وفضل در صف اول و با فضيلت ترين مأمومين در طرفِ‌ راستِ‌ صف بايستند وطرف راست صفها از طرف چپ افضل است ومستحب است صفها منظم وفاصله‌ها پر شود بنحوى كه بازوهاموازى يكديگر باشند ومحل سجده صف بعدى متصل به جاى ايستادن صف قبلى باشد وبعد ازگفتن: «قَدْ قَامَتِ‌ الصَّلاة» مأمومين برخيزند وبگويند: «اَللّهُمَّ‌ أقِمْهَا وَأدِمْهَا وَاجْعَلْنِى مِنْ‌ خَيْرصَالِحِى أهْلَهَا» وبعد از حمد امام بگويند: «اَلْحَمْدُ للَّهِ‌ رَبِّ‌ الْعَالَمِيْنَ‌».

(مسأله 847) اگر در صفهاى جماعت جا باشد، مكروه است انسان تنها بايستد، نيز مكروه است بعد از اين‌كه امام اقامه را بگويد مكلف نماز مستحبى بخواند وكراهت، بيشتر مى‌شود وقتى اقامه گوينده: «قَدْ قَامَتِ‌ الصَّلاة» مى‌گويد. نيز مكروه است حرف زدن بعد از اقامه مگر براى اقامۀ جماعت مانند مقدم داشتن امام در جلوى صف اوّل ومثل آن ومكروه است مأموم ذكرها را طورى بگويد كه امام بشنود، نيز مسافر به حاضر، يا حاضر به مسافر اقتدا كند.

خلل در نماز

اگر كسى عمداً در اجزا وشرايط‍‌ نماز خللى ايجاد كند اگرچه به يك حرف يا حركت از قرائت ياذكر باشد نماز باطل مى‌شود. همچنين اگر عمداً چيزى از قول يا فعل را زياد كند، چه ركن باشد و چه نباشد، چه موافق اجزاى نماز باشد و چه مخالف آن، وچه از اول نماز آن را قصد كند و يا در بين نماز، موجب بطلان نماز مى‌گردد.

(مسأله 848) زيادكردن فعلى در غير ركوع وسجود جز با قصد جزئيت براى نماز، تحقق پيدانمى كند، بنابر اين اگر دست را حركت دهد يا بدن را بخاراند وقصد نكند كه جزءِ نماز باشد، ضررى ندارد مگر آن‌كه صورت نماز را از بين ببرد.

(مسأله 849) اگر ركوع يا دو سجده در يك ركعت را سهواً زياد كند، نماز باطل مى‌شود والاّ باطل نيست، مثل اين‌كه دو سجده در دو ركعت باشد.

(مسأله 850) اگر سهواً جزئى را كم كند، اگر پيش از فوت محل آن متوجه شود، بايد برگردد و از آن جزء به بعد را بجا آورد، بنابر اين اگر آيه‌اى از حمد يا سوره را سهواً يا جزئى از تسبيحات ركعت سوم يا چهارم را ترك كند وقبل از ركوع متوجه شود، بايد آن آيه ومابعدش را

بخواند و اگر بعد از فوت محل ركنى، ملتفت شود كه ركنى را ترك كرده نمازش باطل مى‌شود، ولى اگر آنچه فوت شده ركن نباشدنماز صحيح است، مثلاً اگر در سجده دوم متوجه شود كه ركوع را سهواً ترك نموده نماز باطل است، ولى اگر در ركوع متوجه شود كه آيه‌اى از حمد را نخوانده نمازش صحيح است و در صورتى كه يك سجده يا تشهد فراموش شود، بايد بعد از نماز آن راقضانمايد.

فوت محل جزء فراموش شده به سه چيز محقق مى‌شود:

اول: آن‌كه وارد ركن بعدى شود، مانند كسى كه پس از ركوع يادش بيايد كه حمد يا سوره را نخوانده است، كه در اين صورت، بايد نماز را ادامه دهد، ولى اگر به حد ركوع نرسيده باشد، بايد برگردد وآنچه را كه فراموش كرده است واجزاء بعد از آن را، به ترتيب انجام دهد. چنان‌چه ركنى را فراموش كرده باشد، مانند كسى كه دو سجده را در ركوع يادش بيايد كه فراموش كرده است، بايد نماز را اعاده كند و اگر قبل از ركوع يادش بيايد بايد تدارك نمايد. اگر يك سجده يا تشهد يا قسمتى از آن را يا ترتيب بين آنها را فراموش كند و در ركوع متوجه شود بايد نماز را ادامه دهد واگرقبل ازآن متوجه شود، بايدآنچه را كه فراموش كرده واجزاء بعداز آن را تدارك كند ودر بعضى ازحالات بايد دوسجده سهوانجام دهد كه تفصيل آن خواهدآمد.

دوم: آن‌كه از نماز خارج شود، پس اگر دو سجده را فراموش كند وسلام دهد وعمداً يا سهواًكارى منافى با نماز انجام دهد، نمازش باطل است و اگر قبل از اين‌كه كار منافى با نماز انجام دهدمتوجه شود بايد برگردد ودو سجده وتشهد وسلام را بجا آورد وبعد دو سجده سهو براى سلام زيادى بجا آورد. همچنين اگر يك سجده يا تشهد يا بعض آن را فراموش كند وسلام دهد وكار منافى با نمازنيز انجام نداده باشد، بايد تدارك كند و در پايان دو سجده سهو بجا آورد و اگر بعد از انجام دادن عمل منافى با نماز متوجه شود نماز صحيح است، بايد آنچه فراموش شده را قضا كند ودو سجده سهو نيزبجاى آورد.

سوم: آن‌كه ازفعلى كه بايدآن فعل فراموش شده رادرضمن آن انجام دهد، خارج شود، مانندكسى كه ذكر يا طمأنينه را در ركوع يا سجود فراموش كند تا آن‌كه سرش را بردارد، در اين صورت بايدنماز را ادامه دهد. همچنين كسى كه گذاشتن بعضى از مواضع سجده، غير از پيشانى را در جاى خودفراموش كند، چون از آن فعل گذشته است نمازش صحيح است. اگر قبل از ركوع

متوجه شود كه قرائت يا تسبيحات را نشسته خوانده تدارك آن لازم نيست.

(مسأله 851) كسى كه ايستادن بعد از ركوع را فراموش كند و در حال سجده يا نزديك سجده متوجه شود بايد نماز را ادامه دهد. همچنين اگر نشستنِ‌ بين دو سجده را فراموش كند و در سجده دوم متوجه شود، بايد نماز را ادامه دهد، ولى اگر در حال رفتن به سجده متوجه شود بايد بنشيند سپس به سجده رود.

(مسأله 852) اگر بعد از سجده دوم متوجه شود كه ركوع نكرده است، بايد نماز را اعاده كند واگرقبل از آن متوجه شود، بايد بايستد وبعد از ركوع نماز را ادامه دهد وبنابراحتياط‍‌ مستحبى نماز رااعاده كند.

(مسأله 853) اگر دو سجده را ترك كند وشك كند كه از يك ركعت بوده يا دو ركعت، در صورتى كه در ركن بعدى وارد شده باشد، نمازش باطل است وگرنه بايد برگردد ودو سجده را انجام داده، سپس نماز را ادامه دهد. مثلاً اگر در ركوع ركعت سوم متوجه شود كه دو سجده را ترك نموده است ونداند كه هر دو از ركعت اول بوده يا از ركعت دوم يا يكى از ركعت اول وديگرى از ركعت دوم بوده، در اين صورت اگر نمازگزار بعد از داخل شدن در ركن بعدى يا بعد از فراغ از نماز وبجاآوردن عمل منافى نماز متوجه شود، بنابراظهر بايد نماز را اعاده كند، ولى اگر قبل از ركوع متوجه شود، بنابراظهر بايد برگردد ودوسجده را در ركعت دوم انجام دهد آنگاه نماز را ادامه دهد و اگر بعد از تشهد وايستادن متوجه شود، بايد دو سجده را انجام داده، سپس نمازرا ادامه دهد ودرپايان نماز دوسجده سهواحتياطاً بجا آورد.

(مسأله 854) اگر بفهمد دو سجده را از دو ركعت نماز ترك كرده، بايد آنها را بعد از نماز قضا كنداگرچه از دو ركعت اول باشند.

(مسأله 855) اگر سلامِ‌ نماز را فراموش كند وقبل از انجام دادن فعل منافى نماز متوجه شود، بايد تدارك كند و اگر بعد از آن متوجه شود، نمازش صحيح است ولى بنابراحتياط‍‌ مستحبى اعاده كند.

(مسأله 856) اگر يك ركعت يا بيشتر را فراموش كند وقبل از سلام دادن متوجه شود يا بعد از سلام وقبل از فعل منافى ملتفت گردد، بايد بايستد وآن را انجام دهد، ولى اگر بعد از فعل منافى متوجه شود نمازش باطل است.

(مسأله 857) اگر سهواً طمأنينه در قرائت، تسبيح، تشهد، ذكر ركوع يا ذكر سجود ترك شود اشكال ندارد ولى بنابراحتياط‍‌ مستحب آنها را به نيت قربت مطلقه تدارك نمايد.

(مسأله 858) اگر بلند يا آهسته خواندن را فراموش كند و در اثناء نماز يادش بيايد، التفات نكندونماز را ادامه دهد، چه هنگام قرائت وتسبيح متوجه شود چه بعد از تمام شدن آن. حكم جهل مركب، ملحق به حكم فراموشى است، اما جهل بسيط‍‌ در صورتى كه معذور باشد اشكالى ندارد.

(مسأله 859) واجبات نماز دو قسم‌اند:

1 – واجب ركنى: مراد از واجب ركنى اين است كه با كم وزيادشدن آن مطلقاً نماز باطل مي‌شود (چه حكم را نداند چه فراموش كرده باشد) واجبات ركنى عبارتند: از ركوع، سجود، طهارت، وقت، قبله وتكبيرهْ‌ً الاحرام، ولى اگر تكبيرهْ‌ً الاحرام را از روى فراموشى يا ندانستن زياد كند نماز باطل نمى‌شود.

2 – واجب غير ركنى: مقصود از واجب غير ركنى اين است كه با ترك آن نماز باطل نمى‌شود مگراينكه از روى عمد و با التفات به حكم شرعى، آن را ترك كند، مانند قرائت وتشهد وسلام.

قاعده كلى:

بعضى از واجبات بخود نماز مربوط‍‌ هستند لذا مستقيماً از اجزاء نماز بشمار مى‌آيند، مانند ركوع، سجود، قرائت، تشهد، سلام وغير آن، اما اگر واجبى مربوط‍‌ به جزء معينى از نماز باشد، ازواجبات همان جزء به حساب مى‌آيد، ماننذ ذكر در ركوع وسجود وقيام هنگام قرائت ونشستن درحال تشهد ومانند آن.

بنابراين اگر قسم اول فراموش شود دو حالت دارد:

اول: آن‌كه قابل تدارك باشد كه چند صورت دارد:

1 – اگر قبل از سجده يادش بيايد كه ركوع نكرده، بايد بايستد وركوع كند ونماز را ادامه دهد و اگر قبل از ركوع يادش بيايد كه دو سجده يا سجده دومِ‌ ركعتِ‌ سابقه را انجام نداده است، بايد سجده كند و نمازش را ادامه دهد.

2 – اگر قبل از ركوع متوجه شود كه تكبيرهْ‌ً الاحرام را نگفته است، بايد برگردد و از تكبيرهْ‌ً الاحرام به بعد نمازش را بخواند.

3 – اگر قبل از ركوع متوجه شود كه حمد يا سوره يا بعضى از آنها را نخوانده است، بايد از آنجا به بعد نمازش را بخواند. همچنين اگر قبل از ركوع متوجه شود كه تشهدِ ركعتِ‌ دوم را نخوانده است، بايد برگردد وتشهد ومابعد از آن را انجام دهد.

4 – اگر قبل از فعل منافى متوجه شود كه دو سجده يا تشهد ركعت آخر يا سلام نماز را بجاى نياورده است، بايد برگردد وآنها را انجام دهد.

دوم: آن‌كه قابل تدارك نباشد كه خود چند صورت دارد:

1 – اگر بعد از ركوع متوجه شود كه حمد يا سوره يا آيه‌اى از آنها را نخوانده است، در اين صورت مى‌تواند نماز را ادامه دهد.

2 – اگر بعد از سجده دوم متوجه شود كه ركوع را انجام نداده، نمازش باطل است و بايد اعاده كند، همچنين است اگر بعد از ركوع متوجه شود كه دو سجده را انجام نداده است.

3 – اگر بعد از ركوع متوجه شود كه يك سجده يا تشهد را انجام نداده، بايد نماز را ادامه دهد سپس آن را قضا نمايد.

اگر قسم دوم كه واجبات اجزاء نماز است فراموش شود، يك حالت دارد، كه قابل تدارك نيست اگرچه محل شك يا سهو باقى باشد، مانند آن‌كه بعد از برداشتن سر متوجه شود كه ذكر ركوع يا سجود رانگفته است، در اين صورت بايد نمازرا ادامه دهد ونمى تواند آن را تدارك كند، همچنين اگرآرامش وطمأنينه را در حال ذكرركوع ياسجود فراموش كند وبعداز تمام شدن آن متوجه شود يا ايستادن را درقرائت يا جهر واخفات را درآن فراموش كند كه بايد نماز را ادامه دهد.

شكيّات نماز

(مسأله 860) اگر شك كند كه نماز خوانده است يا نه، در صورتى كه وقت باقى باشد بايد بخواند و اگر در خارج از وقت باشد اعتنا نكند وگمان نيز در حكم شك است. اما اگر در بقاى وقت شك كند، بنا را بر باقى ماندن وقت بگذارد. حكم كثير الشك در اين‌كه نماز خوانده است يا نه مانند غيراوست اگر وقت باقى باشد بايد بخواند و در خارج از وقت اعتنا نمى‌كند. اما وسواس اگرچه در وقت باشد، بنا را بر خواندن نماز مى‌گذارد. اگر در وقت مخصوص عصر شك كند كه

نماز ظهر وعصر راخوانده است يا نه، بايد نماز عصر را بخواند ولى نماز ظهر قضا ندارد اگرچه نمى‌تواند بنا را بگذارد كه آن را خوانده است. اگر از وقت به اندازه خواندنِ‌ يك ركعت باقى باشد و در خواندن نماز شك كند بايدآن را بخواند و اگر كمتر از يك ركعت از وقت مانده باشد اعتنا نكند و اگر مشغول خواندن نماز عصرباشد و در خواندن نماز ظهر شك كند، بايد به ظهر عدول كند.

(مسأله 861) اگر بعد از نماز در جزء يا شرط‍‌ نماز شك كند، اعتنا نكند اگر در صحّتِ‌ سلام شك كند، به شك خود اعتنا نكند. همچنين اگر شك كند كه سلام نماز را داده يا نه و در صورتى كه عمل منافى نماز را حتى سهواً انجام داده باشد به شك خود اعتنا نكند ونمازش صحيح خواهد بود، ولى اگرقبل از فعل منافى شك كند، بايد تدارك نمايد.

(مسأله 862) كثير الشك – يعنى كسى كه زياد شك مى‌كند – به شك خود اعتنا نكند، چه در عدد ركعات باشد چه در افعال وچه در شرايط‍‌ وبنا را بگذارد كه آن را انجام داده است، مگر آن‌كه وجودش موجب بطلان نماز باشد، مانند اين‌كه بين چهار وپنج يا بين يك يا دو ركوع شك كند، در اين صورت بايد بنا را بگذارد كه بيشتر را انجام نداده است.

(مسأله 863) اگر كثير الشك به فعل يا زمان يا مكان خاصى زياد شك داشته باشد، فقط‍‌ در آن موردبه شك خود اعتنا نكند ونمى تواند حكم كثير الشك را در ساير موارد جارى كند.

(مسأله 864) ملاك درصدق كثيرالشك عرف عام مردم است، البته اگر در هريك ازسه نمازپشت سرهم يك مرتبه شك كند او را كثيرالشك مى‌گويند و ملاك در صدقِ‌ كثيرالشك بودن اين است كه منشأ شك، ترس، غضب، اندوه ومانند آن كه موجب حواس پرتى مى‌شود نباشد و چنين فردى درهنگام شك بايد به ساير قواعد شرعيه مراجعه كند.

(مسأله 865) اگر كثير الشك در انجام دادن جزئى شك كند، اعتنا نكند وبنا را بگذارد كه آن را انجام داده است و اگر بعد معلوم شود كه آنچه را كه انجام نداده ركن بوده است مثل ركوع در صورتى كه واردِ ركنِ‌ ديگرى شده باشد مثلاً سجده دوم را بجاى آورده باشد نماز باطل مى‌شود و اگر قبل از سجده دوم معلوم شود، بايد آن را به همراهِ‌ مابعدش تدارك كند و اگر بعد از ورود به ركن ديگرِ نماز معلوم شود كه آنچه انجام نداده است ركن نيست، مانند حمد وتشهد و در ركن وارد شده، نماز را ادامه دهد، ولى اگريك سجده يا تشهد باشد بايد قضا كند و اگر در ركن

ديگرى وارد نشده باشد، بايد آنچه را فراموش كرده ومابعدش را تدارك كند.

(مسأله 866) بر آدم كثيرالشك حفظ‍‌ عدد ركعات نماز با ريگ، دانه تسبيح وانگشتر واجب نيست.

(مسأله 867) كثير الشك نبايد به شك خود اعتنا كند و اگر مشكوكى را بجاى آورد وبعد معلوم شود كه آن را قبلاً انجام داده است چنان‌چه ركن باشد، مثل ركوع يا دو سجده، نمازش باطل مى‌شود، اما اگر ركن نباشد نمازش صحيح است.

(مسأله 868) اگر انسان شك كند كه به حدّ كثير الشك رسيده يا نه، بنارا بر نرسيدن بگذارد وهمچنان كه كثير الشك اگر شك كند كه به حال معمولى برگشته است، يانه، بنارا بر عدم برگشت بگذارد.

(مسأله 869) اگر امام در عدد ركعات شك كند، به مأموم رجوع كند چه مأموم عادل يا فاسق وچه مرد يا زن باشد. همچنين اگر مأموم در عدد ركعات شك كرد به امام رجوع كند وگمان هر يك از امام ومأموم در حفظ‍‌ ركعات در حكم يقين است. اگر مأمومين اختلاف كردند، امام نمى‌تواند به بعضى ازآنها رجوع كند، ولى اگر بعضى شك دارند وبعضى ديگر يقين، مى‌تواند به آنهاهايى كه يقين دارند رجوع نمايد. اما مأمومى كه شك دارد نمى‌تواند به امامى كه گمان براى او حاصل نشده رجوع كند. همچنين امام ومأموم مى‌توانند در شك در افعال به يكديگر رجوع كنند، پس اگر مأموم بداند كه از امام متابعت نموده و در عين حال شك كند كه دو سجده نموده يا يك سجده وامام بداند كه دو سجده كرده است، مأموم نبايد به شك خود اعتنا كند، ولى اگر مأموم شك نمايد كه آيا سجده دوم رابا امام بجاى آورده يا از امام تخلف نموده است، در اين صورت يقين امام براى او اثرى ندارد، بلكه اگراز محل آن تجاوز نكرده است، بايد سجده دوم را انجام دهد.

(مسأله 870) اگر در عدد ركعتهاى نماز مستحبى شك كند، مى‌تواند بنا را بر اقل يا بر اكثر بگذاردمگر آن‌كه بنابراكثر گذاشتن نماز را باطل كند كه در اين صورت بايد بنا را بر اقل بگذارد.

(مسأله 871) اگر بعد از اين‌كه وارد جزيى از نماز شود، در انجام دادن جزء قبل از آن شك كند، به آن شك نبايد اعتنا نمايد و در اين حكم فرقى بين نماز اداء يا قضاء ويا نماز جمعه يا آيات ويا نمازواجب يا مستحب نيست، مثلاً: در حال قرائت در تكبيرهْ‌ً الاحرام يا در حال خواندن سوره

در حمد يا در آيه قبلى شك نمايد، نبايد به شك خود اعتنا كند، يا در حال ركوع در خواندن قرائت يا درحال سجود در ركوع شك كند، به شك خود اعتنا نكند. امّا اگر شك او قبل از دخول در جزء ديگرباشد، بايد آن را انجام دهد، مثل آن‌كه قبل از قرائت در تكبيرهْ‌ً الاحرام يا قبل از ركوع در قرائت شك كند ويا قبل از سجده – اگرچه براى سجده خم شده باشد – در ركوع شك كند يا هنگام نشستن يادرحال ايستادن در سجده يا تشهد شك كند يا درحال تعقيب نماز قبل از انجام دادن عمل منافى عمداً ياسهواً در سلام دادن شك كند، كه بايد برگردد و جزء مشكوك را انجام دهد.

(مسأله 872) جزئى كه بعداز وارد شدن در آن برگشتن جايز نيست، بايد از اجزاى واجب باشد، پس اگر در حال قنوت در قرائت شك كند بايد آن را بخواند.

(مسأله 873) اگر بعد از فراغ از هر جزء در صحت آن شك كند اگرچه داخل جزء ديگرى نشده، بنا را بر صحت بگذارد، پس اگر بعد از تكبيرهْ‌ً الاحرام يا بعد از خواندن آيه‌اى يا كلمه‌اى در صحت آن شك نمايد، نبايد به شك خود اعتنا كند.

(مسأله 874) اگر مشكوك را در محل بجا آورد وبعد معلوم شود كه قبلاً انجام داده بود، در صورتى كه ركن نباشد نماز صحيح است و اگر مشكوك را بعد از تجاوز محل بجا نياورد وبعد معلوم شود كه انجام نداده است، چنان‌چه بتواند بايد انجام بدهد و اگر نتواند (يعنى از محل آن گذشته باشد) نمازصحيح است مگر اين‌كه ركن باشد كه در اين صورت باطل است.

(مسأله 875) اگر در حال انجام دادن فعلى، شك كند كه آيا در افعال قبلى شك كرده است يا نه، به شك خود اعتنا نكند وهمچنين اگر بعد از تجاوز محل شك نمايد كه آيا سهو نموده يا نه، نبايد به شك خود اعتنا كند. ولى اگر در سهو وعدم آن شك كند وقابل جبران باشد بنابر اصحّ‌ بايد بجا آورد.

(مسأله 876) اگر در عدد ركعات نماز شك كند، بنابراحتياط‍‌ مستحبى مقدارى فكر نموده، چنان‌چه در نماز صبح يا مغرب يا دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى باشد، نمازش باطل است. اما در غير اين موارد چنان‌چه ذكر سجده دوم ركعت دوم تمام شده ولى سر از سجده بر نداشته است، در عدد ركعات نماز شك كند، در اينجا دوحالت دارد:

اول: آن‌كه شك قابل علاج نيست ونماز باطل است.

دوم: آن‌كه در نه صورت شك قابل علاج و نماز صحيح است:

1 – بعداز سربرداشتن از سجده دوم، اگر شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بايد بنا را بگذارد كه سه ركعت خوانده و يك ركعت ديگر بجا آورد ونماز را تمام كند وبلافاصله بدون انجام عمل منافى يك ركعت نماز احتياط‍‌ ايستاده – اگر وظيفه‌اش نماز ايستاده باشد – يا يك ركعت نشسته – اگروظيفه‌اش نشستن باشد – بجا آورد، بنابراين اگر نمازش در واقع كامل بوده نماز احتياطى، عمل مستحبى مى‌شود و اگر كامل نبوده نماز احتياط‍‌ مكمل آن مى‌شود.

2 – اگر بين سه وچهار – در هر جاى نماز كه باشد – شك كند، بنا را بر چهار ركعت بگذارد و نماز راتمام كند، سپس نماز احتياط‍‌ را به اين نحو بخواند كه اگر وظيفه او نماز ايستاده باشد، بايد دو ركعت نشسته بخواند و اگر وظيفه او نشستن است بايد يك ركعت نشسته بخواند.

3 – اگر بين دو وچهار بعد از ذكر سجده دوم شك كند، بنا را بر چهار بگذارد ونماز را تمام كند، آنگاه دو ركعت نماز احتياط‍‌ ايستاده بخواند و اگر وظيفه‌اش نشستن باشد، بايد دو ركعت نشسته بخواند.

4 – اگر بين دو وسه وچهار بعد از ذكر سجده دوم شك كند، بنا را بر چهار بگذارد وبعد ازتمام شدن نماز دو ركعت نماز احتياط‍‌ ايستاده، سپس دو ركعت نشسته بجا آورد و اگر وظيفه‌اش نشستن است، دو ركعت نماز احتياط‍‌ نشسته وبعد يك ركعت نشسته بخواند.

5 – اگر بين چهار وپنج بعد از ذكر سجده دوم شك كند، بنا را بر چهار بگذارد وبعد دو سجده سهوانجام دهد.

6 – اگر بين چهار وپنج در حال قيام شك كند، بايد بنشيند و در اين صورت شك او به شك بين سه وچهار برمى گردد وبايد مطابق صورت دوم – كه بيان آن گذشت – عمل نمايد.

7 – اگر بين سه وپنج در حال قيام شك كند، بايد بنشيند و در اين صورت شك او به شك بين دووچهار برمى گردد وبايد مطابق صورت سوم – كه بيان آن گذشت – عمل نمايد.

8 – اگر بين سه وچهار وپنج در حال قيام شك كند، بايد بنشيند و در اين صورت شك او به شك بين دو وسه وچهار برمى گردد وبايد طبق صورت چهارم – كه بيان آن گذشت – عمل نمايد.

9 – اگر بين پنج وشش در حال قيام شك كند، بايد بنشيند، و در اين صورت شك او به شك بين چهار وپنج برمى گردد كه بايد دو سجده سهو انجام دهد وبنابراحتياط‍‌ واجب در چهار صورت

اخيردو سجده سهو براى قيام زائد بجا آورد.

از قاعده علاج شك در عدد ركعات، چهار حالت استثنا مى‌شود:

اول: آن‌كه اگر نمازگزار كثير الشك باشد نبايد به شك خود اعتنا كند وبايد بنا را بر اكثر بگذارد، پس اگر شك او بين سه وچهار باشد بنا را بر چهار بگذارد، نماز را تمام كند و نماز احتياط‍‌ لازم نيست.

دوم: آن‌كه امام در عدد ركعات شك كند ومأموم آن را بداند يا مأموم شك كند وامام بداند.

سوم: آن‌كه يكى از دو طرف احتمال، ترجيح داشته باشد، مثل آن‌كه يك طرف گمان و در مقابل وهم باشد، كه بايد به گمان عمل نمايد.

چهارم: آن‌كه در عدد ركعت‌هاى نماز مستحبى شك كند كه مى‌تواند بنا را بر اقل بگذارد و نماز راكامل كند يا بنا را بر اكثر بگذارد در صورتى كه موجب بطلان نشود.

(مسأله 877) اگر نمازگزار بين ركعت دو وسه مردد شود وبنا را بر سه بگذارد، سپس يك ركعت را ضميمه نمايد وسلام دهد بعد شك كند كه بناگذاشتن بر سه از جهت گمان است يا عمل به قاعده شك، در اين صورت بايد نماز احتياط‍‌ بخواند. اگر در اين فرض بنا را بر دو بگذارد وبعد از سلام دادن شك كند كه بناگذاشتن بر دو از جهت گمان بوده يا اشتباه يا غفلت از عمل به قاعده شك در اين صورت نمازش صحيح است وچيزى بر او نيست.

(مسأله 878) ظن به عدد ركعات حكم يقين را دارد، ولى گمان به اجزاء نماز ظاهراً حكم شك رادارد، پس اگر به انجام دادن جزئى در محل گمان داشته باشد، بايد آن را بجا آورد و اگر پس از گذشتن ازمحل به انجام ندادن جزئى گمان پيدا كند، برگشتن براى انجام دادن آن جزء جائز نيست وبنابراحتياط‍‌ مستحبى در هر دو صورت نمازرااعاده نمايد.

(مسأله 879) در شكهايى كه كامل كردن سجده دوم لازم است، مثل شك بين دو وسه يا بين دووچهار يا بين دو وسه وچهار، اگر نمازگزار علاوه بر اين شك ها، شك كند كه دو سجده بجا آورده يايك سجده، چنان‌چه شك او در حال نشستن وقبل از داخل شدن در قيام يا تشهد باشد، نمازباطل است و چنان‌چه بعداز قيام يا در حال تشهد باشد، نمازش صحيح است.

(مسأله 880) اگر نمازگزار مردد باشد در اين‌كه حالت حاصله براى او شك است يا ظن، بنابراقرب بايد نماز را اعاده كند و اگر خود را در تشهد ركعت چهارم ببيند وشك كند كه اين

ركعت، نتيجه شك بين سه وچهار است يا نتيجه گمان او است، چنان‌چه فعلاً گمان دارد بايد به آن گمان عمل نمايد و چنان‌چه فعلاً شك دارد بايد به قاعده شك عمل كند، يعنى نماز را تمام كند ويك ركعت نماز احتياط‍‌ بخواند. اگر بعد از سلام دادن شك كند كه اين ركعت چهارم را بر اساس گمان يا يقين به آن خواندم يادر اثر شك بين سه و چهار، بنارا بر چهار گذاشته و خوانده است، در اين صورت بايد مطابق قاعده شك عمل ننموده و نماز احتياط‍‌ بخواند. همچنين اگر در ركعتى شك كند، سپس آن شك به گمان مبدل گردد يا گمان داشته باشد وبعد به شك بدل شود، بايد مطابق حالت فعلى خود عمل نمايد؛ بنابراين اگر بين سه وچهار شك كند وبنابر چهار بگذارد وبعد شك او به گمان تغيير كند، بايد به گمان خود عمل نمايد و اگر در اين فرض به چيزى گمان داشته باشد وبعد به شك بدل شود، بايد بنا را بر چهار بگذارد ونماز احتياط‍‌ بخواند.

(مسأله 881) شك درهفت صورت ازصور نُه گانه به اين شرط‍‌ كه نماز احتياط‍‌ خوانده شود، موجب بطلان نماز نيست. حال بر كسى كه نماز احتياط‍‌ واجب شده، بايد نماز احتياط‍‌ را بخواند يا مى‌تواند ازاول نماز اصلى را دوباره بخواند، اقرب جواز خواندن نماز اصلى است و در اين فرض احتياط‍‌ اين است كه پس از كامل كردن نماز و انجام دادن عمل مخالف با نماز، آنگاه نماز را دوباره بخواند.

(مسأله 882) آنچه كه در نماز از اجزا وشرايط‍‌ معتبر است در نماز احتياط‍‌ نيز لازم است، مانند: نيت، تكبير و خواندن حمد به طور آهسته و بنابراحتياط‍‌ اولى بسمله را نيز آهسته بخواند، همچنين ركوع، سجود، وتشهد وسلام، ولى خواندن سوره واجب نيست. چنان‌چه بين نماز احتياط‍‌ ونمازواجب فاصله بياندازد به اندازه‌اى كه از صورت نماز خارج شود، نمازش باطل است و بايد ازنوبخواند.

(مسأله 883) اگر قبل از خواندن نماز احتياط‍‌ بفهمد كه نماز واجب را كامل خوانده است، خواندن نماز احتياط‍‌ لازم نيست و اگر در بين نماز احتياط‍‌ معلوم شود، مى‌تواند رها كند يا به عنوان دو ركعت نماز مستحبى تمام كند.

(مسأله 884) اگر قبل از خواندن نماز احتياط‍‌ متوجه شود كه يك ركعت يا بيشتر نمازش كم بوده، بايد بدون تكبيرهْ‌ً الاحرام كمبود را كامل نمايد و تشهد و سلام را كه بى جا انجام داده بود ناديده بگيرد. اگر در بين نماز احتياط‍‌ ايستاده، كمبود را بفهمد و نماز احتياط‍‌ را مكمل يك ركعت

كمبود قرار دهد، نمازش درست است. اگر نماز احتياط‍‌ را نشسته بخواند وقبل از ركوع متوجه شود، بايد آن را رها كندوركعت ناقص را ايستاده وبدون تكبيرهْ‌ً الاحرام بجا آورد. اگر بعد از ركوع نماز احتياط‍‌ كه نشسته بجامى آورد متوجه شود، بايد نماز را اعاده كند. اگر در بين نماز احتياط‍‌ بفهمد كه نقص نماز كمتر از نمازاحتياط‍‌ است، مثل آن‌كه بين دو وچهار شك كند وبنابر چهار بگذارد وتشهد وسلام دهد وبعد دوركعت نماز احتياط‍‌ ايستاده را شروع كند وبفهمد كه يك ركعت ناقص بوده، چنان‌چه ركوع ركعت دوم رانخوانده باشد، ركعت اول نماز احتياط‍‌ را ركعت چهارم به حساب آورد نمازش صحيح است. ولى اگربعد از ركوع ركعت دوم نماز احتياط‍‌ متوجه شود، بايد نماز را اعاده كند. اگر بعد از نماز احتياط‍‌ معلوم شود كه نقص همان است كه از اول احتمال داده است، نماز احتياط‍‌ مجزى است و اگر غير آن باشد، چنان‌چه نقص بيش از نماز احتياط‍‌ بوده وقابل تدارك است، بايد آن را تدارك كند ونماز صحيح است و اگر قابل تدارك نباشد، بايد نماز را اعاده كند، مثلاً اگر بين ركعت سوم وچهارم شك كند و بنا را بر چهار بگذارد وبعد يك ركعت احتياط‍‌ ايستاده بخواند وقبل از انجام دادن فعل منافى بفهمد كه دوركعت ناقص بوده، بايد نماز را بايك ركعت ديگر تمام كند و دو سجده سهو براى زيادى سلام در اصل نماز وزيادى آن در نماز احتياط‍‌ انجام دهد..

(مسأله 885) آنچه در نمازهاى واجب از احكام سهو در زيادى وكمى وشك در محل يا بعد ازتجاوز محل يا شك بعد از فراغ وغير آن جارى است در نماز احتياط‍‌ نيز جارى مى‌شود، بنابر اين اگردر عدد ركعت‌هاى نماز احتياط‍‌ شك كند، بنا را بر اكثر بگذارد مگر آن‌كه مفسد نماز باشد.

(مسأله 886) اگر شك كند نماز احتياط‍‌ را خوانده است يا نه بنا را بر نخواندن گذاشته، آن را بخواندمگر اين‌كه بعد از خروج وقت يا بعد از انجام دادن كار به طور عمدى وسهوى كه با نماز منافات دارد، شك كند، در اين صورت اعاده لازم نيست.

(مسأله 887) اگر در نماز احتياط‍‌ ركنى را اضافه يا فراموش كند ونتواند تدارك نمايد، بايد نماز را اعاده كند. اگر در عدد ركعات نماز شك كند جز در صورتهاى نُه گانه شك سبب باطل شدن نماز است، بنابر اين اگر در عدد ركعت‌ها شك كند و به يك طرف گمان نرود، نماز باطل است. اگر در نماز صبح يامغرب شك كند يا در دو ركعت اول چهار ركعتى شك نمايد يا در دو ركعت اخير آن شك كند كه ازشكهاى نُه گانه نباشد، نماز باطل است.

(مسأله 888) اگر در حال تشهد شك كند كه در ركعت دوم است يا بعد از ركعت اول از روى غفلت، تشهد مى‌خواند، مى‌تواند بنا را بگذارد كه در ركعت دوم است. همچنين اگر در حال تشهد شك كند كه بعد از ركعت چهارم است يا اشتباه كرده بعد از ركعت سوم است، بنا را بگذارد كه بعد از ركعت چهارم تشهد مى‌خواند.

قضاى اجزاء فراموش شده

(مسأله 889) اگر در حال ركوع متوجه شود كه يك سجده را فراموش كرده يا تشهد را نخوانده است، بايد بعد از نماز – ونماز احتياط‍‌ چنان‌چه لازم باشد – قضا نمايد. همچنين اگر در ركعت اخير يك سجده وتشهد را فراموش كند وبعد از سلام وانجام دادن عمل منافى با نماز متوجه شود بايد قضا كند. امّا اگربعد از سلام وقبل از انجام دادن عمل منافى متوجه شود، بايد آنها را انجام دهد و بعد سلام داده، دو سجده سهو براى سلام اضافى بجا آورد. غير سجده وتشهد ديگر اجزاء فراموش شده قضا ندارد. اجزاء و شرايطى كه در نماز واجب است، در قضاى سجده وتشهد فراموش شده نيز واجب است، مانند: پاك بودن بدن و لباس و رو به به قبله بودن و غير اين ها. بين قضاى جزء فراموش شده و نماز با عمل منافى نبايد فاصله بيندازد و اگر با عمل منافى فاصله انداخت بايد نماز را اعاده كند. همچنين بين قضاى سجده وتشهد، نبايد فاصله بيندازد.

(مسأله 890) اگر شك دارد كه بعداز نماز، قضاى سجده و تشهد فراموش شده را به جا آورده يانه، بايد به جا آورد. اگر عمداً ياسهواً كارى كند كه نماز را باطل مى‌كند و بعد شك كند كه قضاى اجزاى فراموش شده را انجام داده يانه، به شك خود اعتنا نكند. اگر شك كند كه سجده يا تشهد را فراموش كرده يانه، قضا واجب نيست.

سجدۀ سهو

(مسأله 891) براى چند چيز سجده سهو – به دستورى كه بعداً گفته مي‌شود – واجب است:

اول: آن كه در بين نماز سهواً حرف بزند.

دوم: شك بين چهار و پنج وبين سه وچهار در صورتى كه گمان به چهار رود.

سوم: آن‌كه تشهد را فراموش كند.

چهارم: ايستادن در جايى كه بايد بنشيند مثل آن‌كه بعد از دو سجده ركعت اول يا سوم كه نشستن واجب است بايستد وبعد ازنماز متوجه شود، وبراى نشستن در جايى كه بايد بايستد مثل آن‌كه بعد از نماز متوجه شود كه بعد از ركوع بدون ايستادن به سجده رفته است.

پنجم: بنابراحتياط‍‌ واجب براى سلام بى جاى نماز وبراى سجده فراموش شده، بلكه براى هر زيادى وكمى بايد سجده سهو به جا آورد.

(مسأله 892) اگر در نماز از روى سهو مدتى حرف بزند و تمام آنها يك مرتبه شمرده شود، دوسجده سهو كافى است مگر اين‌كه در بين كلام متذكر شود و دوباره فراموش كند كه به تعداد سهو، بايد سجده سهو متعدد انجام دهد.

(مسأله 893) تعيين سبب و رعايت ترتيب به تناسب ترتيب اسباب، در سجده سهو واجب نيست.

(مسأله 894) نمازگزار پس از سلام نماز و قبل از حرف زدن وبلندشدن بايد دوسجده سهو را انجام دهد. اگر سجده سهو را تأخير انداخت وحرف زد يا از جاى خود بلند شد، بنابراحتياط‍‌ واجب آن را انجام دهد. نبايد سجده سهو را بر نماز احتياط‍‌ و قضاى جزء فراموش شده مقدم كند.

(مسأله 895) سجده سهو دو سجده پى درپى است به اين كيفيت كه بعداز سلام نماز فوراً نيت سجده سهو كند و پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است و ساير مواضع را بر زمين بگذارد و احتياط‍‌ مستحب است كه تمام شرايط‍‌ سجده نماز را مانند: طهارت، رو به قبله، ستر عورت و غير اين‌ها را دارا باشد. مستحب است در هر سجده بگويد: «بِسْمِ‌ اللَّهِ‌ وَبِاللَّه السَّلامُ‌ عَلَيْكَ‌ أيَّهَا النَّبِى وَرَحْمَةُ‌ اللَّهِ‌ وَبَرَكَاتُهُ‌». بعد از سجده دوم بنابراحتياط‍‌ واجب تشهد وسلام را بخواند و بنابر احتياط‍‌ مستحب تشهد متعارف را اختيار نمايد.

(مسأله 896) اگر در سبب سجده سهو شك نمايد اعتنا نكند و اگر در تعداد آن شك كند بنا را بر اقل بگذارد و اگر در بجا آوردن آن شك نمايد، بايد بجا آورد. اگر در نماز، سبب سجده را مى‌دانست ولى بعد از سلام شك نمايد، اعتنا نكند و اگر اول در سبب سجده شك كند وبعد از سلام، بداند، بايد بجا آورد. اگر شك كند كه يك سجده نموده يا دو سجده بنا را بر يكى بگذارد. بنابراحتياط‍‌ واجب در حال تشهد، اگر شك كند كه يك سجده را انجام داده، يا دوسجده، بنا را بر يكى گذارد و بر گردد و يك سجدۀ ديگر انجام بدهد. اگر بعد از سربرداشتن از سجده در ذكر

آن شك نمايد اعتنا نكند، بلكه همچنين است اگر بداند كه ذكر را نخوانده است. اگر يك سجده زياد كرده باشد ضرر ندارد.

(مسأله 897) بين نماز واجب و مستحب در تدارك جزء مشكوك – اگر شك در محل باشد – فرق نيست. همچنان كه اگر بعداز تجاوز از محل، شك كند به آن اعتناء نكند. چنان‌چه جزئى را فراموش كند وپيش از وارد شدن در ركن بعدى يادش بيايد، بايد تدارك نمايد. اما نماز مستحبى با نماز واجب اين فرق‌ها را دارد كه در نماز مستحبى اگر در عدد ركعتها شك كند مى‌تواند بنا را بر اقل يا اكثر بگذارد و اين‌كه سجده سهو ندارد وجزء فراموش شده قضا ندارد وزيادى ركن سهواً سبب بطلان نيست، لذا جايز است جزء فراموش شده را اگرچه در ركن بعدى داخل شده باشد، تدارك كند.

نماز مسافر

مسافر نمازهاى چهار ركعتى را با چند شرط‍‌ بايد شكسته بجا آورد:

اول: آن‌كه هشت فرسخ كه چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت آن باشد، مسافرت كند چه درهمان روز بخواهد برگردد يا بعداز ماندن يك شب يا بيشتر از يك شب در مسير راه يا در انتهاى چهارفرسخى، بخواهد برگردد، تا زمانى كه در مكانى نيت ماندن ده روز را نكند يا چيزى ديگرى كه سبب قطع مسافرت مى‌شود، پيش نيايد، او مسافر است. همچنين اگر رفتن پنج فرسخ يا بيشتر و بر گشتن سه فرسخ يا كمتر باشد، نماز را قصر بخواند، هر چند احتياط‍‌ مستحب اين است كه در صورت دوم، هم قصر و هم تمام بخواند. در پيمودن مسافت شرعى فرق نمى‌كند چه در مدت يك روز يا بيشتر يا چندساعت يا چند دقيقه – به تناسب اختلاف وسايل نقليه در تندى و كندى – بپيمايد كافى است.

(مسأله 898) فرسخ سه ميل است وهر ميل چهار هزار ذراع دست فرد معمولى. ذراع عبارت است از آرنج تا نوك انگشتان دست، بنابراين مسافت شرعى برابر با چهل وسه كيلومتر ودويست متراست.

(مسأله 899) اگر سفر اندكى كمتر از هشت فرسخ باشد، بايد نماز را تمام بخواند، همچنين اگرشك كند كه به مسافت شرعى رسيده يا نه يا گمان به رسيدن مسافت شرعى دارد بايد تمام

بخواند.

(مسأله 900) مسافت با يقين وشهادت دو مرد عادل بلكه به خبر يك نفر عادل، نيز به خبر فرد مورد اطمينان ثابت مى‌شود. اگر دو بيّنه يا دو خبر باهم تعارض كنند هردو از اعتبار ساقط‍‌ مى‌شوند وبدون تحقيق، بايد نماز را تمام بخواند اگر مسافر در اندازه مسافت شرعى شك كند، مثلاً نمى‌داند كه مسافت شرعى چهل و سه كيلومتر است يا چهل كيلومتر، چنان‌چه دست يابى به فتواى مجتهد براى او ميسّر نيست بايد هم قصر و هم تمام بخواند.

(مسأله 901) كسى كه يقين كند سفر او هشت فرسخ است و نماز را شكسته بخواند، بعد بفهمد كه هشت فرسخ نبوده، بايد آن را چهار ركعتى بخواند. اما اگر يقين دارد كه سفرش هشت فرسخ نيست ياشك دارد و نماز را تمام بخواند و بعد بفهمد كه هشت فرسخ بوده، چنان‌چه در وقت باشد، بايد نماز قصربخواند و اگر در خارج وقت بفهمد، قضا ندارد.

(مسأله 902) اگر شك كند كه فاصله بين دو شهر، هشت فرسخ است يانه يا يقين دارد كه هشت فرسخ نيست و چنان‌چه در بين راه بفهمد كه هشت فرسخ است، بايد نماز را شكسته بخواند.

(مسأله 903) اگر شهر دوراه داشته باشد، يك راه آن، كمتر از هشت فرسخ و راه ديگر هشت فرسخ باشد، چنان‌چه از راه هشت فرسخى، سفر كند، بايد نماز را شكسته بخواند و در اين حكم، بين سفركردن از شهر خود به شهر ديگر و از شهر ديگر به شهر خود و يا به شهر ديگر فرق وجود ندارد.

(مسأله 904) اگر رفتن پنج فرسخ و برگشتن سه فرسخ باشد، وجوب قصر بعيد نيست. همچنين است اگر رفتن به صورت دايره يا مانند دو ضلع مثلث باشد و برگشتن مستقيم باشد، بايد نماز راشكسته بخواند.

(مسأله 905) اگر شهر ديوار دارد، بايد ابتداى هشت فرسخ را از ديوار شهر حساب كند و اگر ديوارندارد، بايد از خانه‌هاى آخر شهر حساب نمايد. و بين شهر بزرگ و كوچك فرق نيست.

(مسأله 906) در تحقق سفر لازم نيست كه پيمودن مسافت شرعى بدون توقف باشد، بلكه اگر كسى با نيت سفر حركت كند و پيمودن مسافت شرعى چندين روز را در برگيرد و از نظر عرف مسافر شناخته شود، كافى است.

(مسأله 907) اگر كسى از مسير دايره وار، قصد مسافرت نمايد و مسير دايره‌اى در يك طرف

شهرباشد يا اطراف شهر باشد، چنان‌چه به حد مسافت شرعى برسد، بايد نماز را شكسته بخواند.

(مسأله 908) بايد موقع حركت قصد مسافت نمايد، پس اگر مكانى را كه كمتر از آن است قصد كندوبعد از رسيدن به آنجا جاى ديگرى را قصد نمايد كه آن نيز كمتر از مسافت شرعى است – اگرچه مجموع آن از مسافت شرعى بيشتر باشد – نماز را بايد تمام بخواند. امّا اگر در برگشت هشت فرسخ باشد، نمازرا شكسته بخواند، بنابراين كسى كه دنبال گمشده يا بدهكار يا فرارى مى‌رود، نمازش رابايد تمام بخواندمگر آن‌كه در بين راه قصد پيمودن هشت فرسخ در رفتن يا رفتن و برگشتن را كند كه در اين صورت بايدشكسته بخواند و در تحقق قصد داشتن يقين به پيمودن مسافت شرعى كافى است.

(مسأله 909) اگر كسى به اندازه كمتر از چهار فرسخ از شهر بيرون برود و قصدش اين هست كه اگر رفيق پيدا كرد، سفر هشت فرسخى برود و اگر پيدا نكرد، نرود يا سفر را مشروط‍‌ به امرى كند كه دست يابى به آن معلوم نيست، بايد تمام بخواند اما اگر اطمينان دارد كه رفيق پيدا مى‌كند يا امر مشروط‍‌ قابل دسترسى است، بايد شكسته بخواند.

(مسأله 910) اگر شخصى كه تابع ديگرى است – مانند همسر، خدمتكار واسير – بداند كه متبوع او قصد پيمودن مسافت شرعى را دارد و تا آخر مسير، متبوع را همراهى مى‌كند بايد نماز راشكسته بخواند، ولى اگر در قصد متبوع شك دارد، بايد نمازش را تمام بخواند. اگر در بين راه متوجه نيت متبوع خود شود و باقى مانده مسير به اندازه مسافت شرعى باشد بايد نماز را شكسته بخواند و درغير آن بايد تمام بخواند.

(مسأله 911) كسى كه در سفر به اختيار ديگرى است، چنان‌چه پيش از رسيدن به چهار فرسخ، قصدجدا شدن را دارد يا در جدا شدن خود، شك دارد، بايد نماز را تمام بخواند. همچنين است، اگر قصدجدا شدن متوقف بر امرى است كه احتمال حصول آن امر را مى‌دهد. اگر كسى قصد سفر كند و احتمال عقلايى بدهد كه مانعى براى سفر او پيش مى‌آيد – و لو بعدا مانع رخ ندهد – بايد نماز را تمام بخواند.

(مسأله 912) كسى را كه بدون اختيار به سفر برود مثل اين‌كه در قطار يا كشتى انداخته شود تا آخر سفرببرد، چنان‌چه بداند كه به حد مسافت شرعى مى‌رسد ظاهراً بايد نماز را شكسته بخواند.

دوم: آن‌كه قصد استمرار سفر را داشته باشد، پس چنان‌چه از قصد خود پيش از رسيدن به

چهارفرسخ، منصرف يا مردّد شود، بايد نماز را تمام بخواند. اگر در اين مدت نماز را شكسته خوانده بنابراقوى بايد اعاده كند اگرچه خارج از وقت باشد. اگر روزه دار است، بايد بقيه روز را روزه بگيرد و اگر روزه دار نيست، پس از آن از خوردن و آشاميدن اجتناب كند. ولى اگر عدول يا ترديد بعد از چهارفرسخى باشد وقبل از ده روز بخواهد برگردد، بايد نماز را قصر و روزه را افطار كند.

(مسأله 913) در استمرار قصد نيّت مطلق سفر كافى است، پس اگر به قصد مسافرت به شهر معين حركت كند و در مسير راه تصميم بگيرد به شهر ديگرى برود كه به اندازه هشت فرسخ باشد نماز را بايد شكسته بخواند. همچنين است، اگر از اول قصد مسافرت به يكى از دو شهر غير معين را داشته باشد كه هر كدام به اندازه مسافت شرعى برسد.

(مسأله 914) اگر كسى به قصد پيمودن مسافت شرعى حركت كند و پس از پيمودن بخشى از راه مردد شود كه بقيه راه را برود يا نه و به هنگام ترديد، راه نرود، ولو مسافت باقى مانده هشت فرسخ نباشد بايد نمازش را شكسته بخواند و چنان‌چه به هنگام تردد، راه برود و باقى مانده راه به هشت فرسخ برسد – ولو بارفتن و برگشتن – نمازش شكسته است و اگر به اندازه مسافت شرعى نرسد بايد تمام بخواند.

سوم: آن‌كه نخواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ ده روز در جايى بماند، پس كسى كه مى‌خواهد پيش از رسيدن به هشت فرسخ ده روز در محلى بماند يا مردد است كه ده روز در محلى بماند يانه بايدتمام بخواند.

همچنين اگر مردد باشد كه در راه يك ماه توقف كند بازهم نمازش را بايد تمام بخواند. لذا اگردر سفر قصد عبور از وطن يا در عبور از آن مردد باشد، نماز را بايد تمام بخواند. همچنين در صورتى كه نتواند به وطن خود برود ومسافت را طى كند باز بايد نماز را تمام بخواند. ولى اگر از اول سفربناداشت كه در راه قبل از مسافت، ده روز بماند يا يك ماه بدون قصد اقامت توقف كند يا مردد بود وبعداز آن عدول كند ومسافت را طى كند، بايد نماز را شكسته بخواند.

چهارم: آن‌كه سفر مباح باشد و اگر حرام باشد نماز را بايد تمام بخواند چه خود سفر حرام باشد – مانند فراركردن بنده – وچه هدف از سفر حرام باشد مانند آن‌كه براى كشتن نفس محترمه يا دزدى يازنا يا كمك به ظالم سفر نمايد. همچنين اگر هدف از سفر ترك واجب باشد مانند سفر بدهكار توانمند كه طلب كار هم مطالبه كند، چنان‌چه در سفر نتواند بدهى خود را بدهد و به قصد

فرار از دادن قرض سفركند، بايد نماز را تمام بخواند ولى اگر هدف از سفر فعل مباح باشد مانند گردش اگرچه در سفر معصيتى انجام بدهد، مثل دروغ گفتن يا غيبت كردن يا خوردن شراب يا ترك نماز بايد نماز را شكسته بخواند. اگرخود سفر حرام است اما هدف از آن، ترك واجب يا فعل حرام نيست، مانند آن‌كه قسم خورده كه روزبارانى سفر نكند يا از طرف كسى كه اطاعت او واجب است از مسافرت نهى شده و با وجود آن چنين سفرى را انجام دهد، در اين صورت بايد نماز را تمام بخواند. در سفر معصيت فرقى نيست كه خود سفر يا هدف از آن معصيت باشد.

(مسأله 915) اگر سفر او سفر حرام نيست، اما با وسيله غصبى يا بر زمين غصبى، مسافرت كندنمازش شكسته است. ولى اگر سفر با مركب غصبى به قصد فرار كردن از صاحب مركب باشد، نمازتمام است.

(مسأله 916) سفر بايد از ابتدا تا انتها مباح باشد، پس اگر در بين راه قصد معصيت كند، بنابراظهربايد نماز را تمام بخواند وبنابراحتياط‍‌ مستحب بين قصر وتمام جمع نمايد وآنچه را قبلاً شكسته خوانده است در صورتى اعاده ندارد كه مسافت شرعى را طى نموده باشد. اگر تاكنون به اندازه مسافت شرعى راه نرفته است، بايد در وقت اداء و اگر در خارج از وقت است قضا نمايد. اگر در بين راه ازقصد معصيت بر گردد، چنان‌چه باقى مانده راه هشت فرسخ باشد يا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و بر گردد، بايد نماز را شكسته بخواند. اگر باقى مانده به اندازه مسافت شرعى نيست، بايد تمام بخواند بلى، چنان‌چه از جايى كه شروع به بازگشت مى‌كنند تا وطن او هشت فرسخ باشد، بايد شكسته بخواند.

(مسأله 917) اگر سفر از ابتدا بقصد معصيت باشد وبعد به مباح عدول كند، چنان‌چه راه باقيمانده ولو به صورت تلفيقى به اندازه مسافت باشد از هنگام شروع به سفر مباح بايد نمازش را شكسته بخواند. ولى اگر قبل از شروع به مسافرت بخواهد نماز بخواند، بايد تمام بخواند.

(مسأله 918) كسى كه از سفر معصيت برمى گردد وبرگشت مسافت شرعى باشد، اگرچه توبه نكرده نماز را بايد شكسته بخواند. كسى كه به قصد كار حرام مثلاً به كربلاء مسافرت كند و با رسيدن به كربلا، از كار حرام اجتناب و توبه كند و از هنگام شروع به بازگشت، ولو اولين قدم را براى سفر مباح برداردهرچند تاكنون در كربلا است بايد نماز را شكسته بخواند.

(مسأله 919) اگر هدف از سفر در مجموع طاعت ومعصيت باشد، نماز را بايد تمام بخواند.

ولى اگرمعصيت تابع چيز ديگرى باشد وصلاحيت مستقل بودن در تحقق سفر را نداشته باشد مانند شخصى كه براى هدف مباحى به شهرى سفركند وباخود بگويد اگر به آن شهر رسيدم و كار مورد نظرم را انجام دادم، شراب هم بخورم، بايد نماز را شكسته بخواند.

(مسأله 920) اگر براى لهو وخوشگذرانى به شكار رود (به اندازه مسافت شرعى) نماز را بايد تمام بخوانند وفرقى نمى‌كند شكار در خشكى يا در دريا باشد. ولى اگر مسير برگشت به اندازه مسافت شرعى باشد، بايد نماز را شكسته بخواند، امّا چنان‌چه شكار براى تهيه وامرار معاش باشد بايد شكسته بخواند و چنان‌چه براى تجارت و زياد كردن مال باشد، بنابر اظهر شكسته بخواند.

(مسأله 921) كسى كه با ظالم مسافرت مى‌كند اگر ناچار باشد يا براى نجات دادن خود يا مظلومى بااو مسافرت كند نماز را بايد شكسته بخواند. در غير اين صورت، اگر مسافرت او كمك به ظالم باشد، نماز را بايد تمام بخواند. اگر سفر ستمگر مباح باشد، نمازش شكسته مى‌شود و پيروانش بايد نماز راتمام بخوانند.

(مسأله 922) اگر شك كند كه سفرش، سفر معصيت است يانه، بايد شكسته بخواند امّا اگر قبلاًمى دانست كه اين گونه سفر حرام است و الآن شك كند كه بازهم حرام است يانه، يا از طريقى حرمت سفر ثابت شود، بايد نماز را تمام بخواند.

(مسأله 923) اگر كسى در ماه رمضان قصد سفر معصيت كند و روزه هم بگيرد و بعداز رسيدن به هشت فرسخ به سفر حلال برگردد، چنان‌چه برگشت او پيش از زوال باشد و باقى مانده راه به اندازه مسافت شرعى باشد و پيش از زوال هم سفر مباح را شروع كند، افطار واجب است. اگر بعداز زوال به سفر مباح برگردد و باقى مانده راه به اندازه مسافت شرعى نباشد، ادامه دادن روزه واجب است. اما اگرباقى مانده راه به اندازه مسافت شرعى باشد، افطار جايز است و احتياط‍‌ اولى ادامه دادن روزه است. امّا اگر عدول به سفر حلال قبل از طى كردن مسافت شرعى باشد، چنان‌چه عدول قبل از زوال باشد وبقيه راه به اندازه مسافت شرعى است افطار واجب است، و اگر بقيه راه مسافت شرعى نباشد بعيد نيست كه افطار واجب باشد واحتياطاً بين روزه وقضاى آن جمع نمايد. اما اگر عدول بعد از زوال باشد، بنابراظهر افطار جايز است به شرطى كه بقيه راه به اندازه مسافت باشد. چنان‌چه بقيه راه به اندازه مسافت نباشد، بنابراحتياط‍‌ واجب بين اتمام روزه وقضاى آن جمع نمايد. اما اگر ابتداى سفر حلال باشد وقبل از پيمودن هشت فرسخ به سفر حرام عدول

كند اعم از اين‌كه پيش از زوال يا بعداز زوال باشد و چنان‌چه تاكنون افطار نكرده باشد بنابراظهر به مجرد تحول در نيت بايد نيت روزه كند. اگر بعد ازپيمودن مسافت شرعى به حرام عدول كند، اگرچه قبل از زوال باشدنيت روزه كردن صحيح نيست.

پنجم: آن‌كه مسافرت را شغل يا مقدمه شغل قرار ندهد. صورت اولى، مانند: باربر، شتردار، كشتيران، خلبان و مهمان دار كشتى و هواپيما. صورت دوم، مانند: مكارى، چوپان، تاجر، نجّار و بنّاى دوره گرد و مانند اينها اگرچه براى بردن اثاثيه منزل خود يا خانواده، خود به اندازه هشت فرسخ مسافرت كند و از نظر عرف مسافرت شغلش يا مقدمه شغلش باشد، بايد نماز را تمام بخواند. همچنين كسى كه فاصله منزل تا محل كارش به اندازه مسافت شرعى است و هر روز يا يك روز در ميان، يا در هرهفته يك روز به محل كار خود رفت و آمد كند و چنان‌چه شهر محل كار را وطن خود قرار ندهد، بايد درمحل كار و در بين راه نماز را تمام بخواند. ولى اگر محل كار را مقر و وطن قرار دهد يعنى بخواهد سه سال يا بيشتر در آنجا بماند، بايد در آنجا به عنوان اين‌كه وطن او است نماز را تمام بخواند، اما در بين راه بايد نمازش را شكسته بخواند اگرچه هر روز رفت وآمد كند.

(مسأله 924) مقصود از كار وشغل حرفه وفن است مانند رانندگى، دريانوردى وباربرى، پس اگردر مسافت شرعى رفت وآمد كنند نماز را در بين راه ومقصد بايد تمام بخوانند چه با اجرت چه بدون اجرت كار كنند.

(مسأله 925) كسى كه با ماشين خود هر روز مسافت شرعى را مى‌پيمايد اما نه بعنوان شغل بلكه به انگيزه گردش يا زيارت مثل آن‌كه هر روز از نجف به زيارت امام حسين عليه السلام برود، نمازش شكسته خواهد بود.

(مسأله 926) اما كسانى كه مدت كارشان در هر شهرى يك سال يا كمتر باشد، سپس به شهرديگرى منتقل مى‌شود، نيز سرباز يا دانشجوئى كه سفر مى‌كند ويك هفته در محل كار يا تحصيل است وبعد به شهر خود برمى گردد وهمين طور ادامه مى‌دهد، بايد نماز را در همه حالات حتى در بين راه تمام بخواند.

(مسأله 927) اگر دانشجو بداند كه دو سال در تهران درس مى‌خواند وشك كند كه در اين مدت وطن او محسوب مى‌شود يا نه، بايد در تهران تمام بخواند و در بين راه بين قصر وتمام جمع كند.

(مسأله 928) اگر در سفر زيارتى يا سياحتى كار كند بايد نمازش را شكسته بخواند، مثلاً آهنگرى كه براى گردش سفر مى‌كند و از شهرى به شهر ديگر مى‌رود، اگر در ضمن اوقات فراغت آهنگرى كند، چون سفرش ارتباطى با كارش ندارد وبراى آن سفر نكرده است، نمازش قصر مى‌شود.

(مسأله 929) اگر كسى كارش سفر باشد، بايد در محل كار و در بين راه در رفت وبرگشت نمازش راتمام بخواند، همچنين در هر سفرى كه مربوط‍‌ به كار باشد بايد نمازش را تمام بخواند، پس اگر ماشين در ميان راه خراب شود وتعمير آن بر مسافرت به شهر ديگرى متوقف باشد، بايد نماز را در رفت وبرگشت به آن شهر تمام بخواند، ولى در سفرى كه مربوط‍‌ به كارش نيست اگرچه زياد هم باشد، نمازشكسته مى‌شود.

(مسأله 930) ميان فردى كه كارش مسافرت در تمام سال است با فردى كه يك فصل از سال براى كارش مسافرت مى‌كند فرقى نيست، بلكه دو ماه يا كمتر نيز اگر مسافرت نمايد وبراو صدق كند كه شغلش در سفر است – مثل مديران كاروان ومانند آن كه يك ماه از سال به حج مسافرت مى‌كنند – همه اينهابايد نماز را تمام بخوانند.

(مسأله 931) چنان‌چه تاجرى در مكانى كه مسافت شرعى است كارخانه‌اى احداث كند ويك روز يايك هفته در آنجا بماند وبرگردد، بايد نماز را در آنجا و در بين راه در رفت وبرگشت تمام بخواند، ولى اگر آنجا را وطن خود قرار دهد، نماز را در بين راه در رفت وبرگشت بايد شكسته بخواند.

(مسأله 932) كسى كه در دوسه فرسخى شهر كار مى‌كند، مانند نجار و پزشك چنان‌چه اتفاقاً سفرهشت فرسخى برود، بايد نماز را شكسته بخواند. همچنين كارمندى كه در هرماه يك روز يا چهار روزبه طور منظم سفر كند يا در تعطيلات تابستانى به اندازه مسافت شرعى مسافر كشى كند، بايد نماز راشكسته بخواند.

(مسأله 933) اگر سفر، شغل شمرده شود، در همان سفر اول نماز تمام است وتكرار سفر تا سه بارلازم نيست.

(مسأله 934) كسى كه شغلش سفر است اگر براى كار ديگرى مثلاً براى زيارت يا حج مسافرت نمايد، نماز را بايد شكسته بخواند. همچنين اگر ماشين يا كشتى خراب شود و آن را به

تعميرگاه سپرده، به شهرش برگردد، بايد در برگشت نمازش را شكسته بخواند. نيز اگر در ميانه راه چهارپايانش غصب يا مريض شود و به شهر خود باز گردد، بايد نماز را شكسته بخواند، امّا چنان‌چه در برگشت بار يامسافرى پيدا نشود و با وسيله خود برگردد نمازش را بايد تمام بخواند.

(مسأله 935) اگر در فصل يا ماههاى معينى سفر را شغل خود قرار دهد، مانند كسى كه در تابستان سبزيجات را به شهر حمل مى‌كند يا در ماه حج بين مكه و جدّه مسافر كشى مى‌كند، فقط‍‌ در اين مدت بايدنماز را تمام بخواند، ولى در ماههاى ديگر سال اگر سفرى براى او پيش آيد اگرچه زياد باشد، نماز را بايدشكسته بخواند.

(مسأله 936) اگر بار بر، در شهرى قصد اقامت نمايد، بنابر اظهر در سفر اول بايد نماز را تمام بخواند و احتياط‍‌ مستحب جمع كردن بين تمام و قصر است.

ششم: آن‌كه از صحرانشينانى نباشد كه در بيابانها گردش مى‌كنند وهرجا آب و خوراك براى خود و حيوانات‌شان پيدا كنند، مى‌مانند وبعد از چندى به جاى ديگر مى‌روند، اين گونه افراد بايد نماز را تمام بخوانند. اگر از منزلگاه خود به جاى ديگرى سفر كنند، مثلاً به حج وزيارت يا خريدن خوراكى براى خود و علوفه براى حيواناتشان به شهر بروند يا براى پيداكردن منزلگاه جديد يا آب وعلف خارج شوند، بايد نمازرا شكسته بخوانند. اما اگر با خانه وخانواده و حيوانات براى اين‌ها سفر كنند، بايد نمازش را تمام بخواند.

(مسأله 937) كسى كه سياحت شغل وحرفه اوست اعم از اين‌كه وطن اختيار كرده، يا نكرده بايدنمازش را تمام بخواند. ولى اگر سياحت او براى ديدن وآشناشدن با مناظر وآثار باستانى باشد، نمازش را بايد شكسته بخواند. اما كسى كه از وطن خود صرف نظر كند و وطن ديگرى را اختيار نكرده مانندكارمندى كه به مقتضاى شغلش هر سال يا كمتر از آن بايد از شهرى به شهر ديگرى منتقل شود، بايدنمازش را تمام بخواند.

هفتم: آن‌كه به حد ترخّص برسد يعنى از وطنش به قدرى دور شود كه فرد معمولى كه در انتهاى خانه‌هاى شهر ايستاده و زمين هموار و هوا هم صاف باشد، همديگر را نبينند و صداى اذان را هم نشنوداعم از اين‌كه ديوارهاى شهر ديده شود يا ديده نشود، هر مسافر كه تا اين حد از شهر خود دور شود بايدنماز را شكسته بخواند.

(مسأله 938) معيار در شنيدن وديدن اين است كه شخص متعارف در زمين هموار و هواى

صاف كسى را نبيند و صداى معمولى اذان شهر را نشنود.

(مسأله 939) كسى كه به قصد مسافرت از شهر خارج مى‌شود، در فاصله شهر تا حدّ ترخص، بايد نمازرا تمام بخواند.

(مسأله 940) اگر مسافر شك كند به حد ترخص رسيده يا نه، بايد نماز را تمام بخواند تا يقين پيداكند كه به حد ترخص رسيده است، ولى در بازگشت به شهر خود بنابراقوى حد ترخص اعتبار ندارد وتابه شهر نرسيده نماز را شكسته بخواند. همچنين كسى كه در جايى ده روز قصد اقامت نموده يا سى روزبا ترديد در جايى مانده است، حد ترخص شرط‍‌ نيست و به مجرد شروع سفر، نماز را شكسته بخواند.

(مسأله 941) حدّ ترخّص در شهرهاى بزرگ، نشنيدن اذان آخر شهر است، همچنان كه در محلّ‌ كه اذان ازجاى بلند غير متعارف پخش مى‌شود، معيار بلندى متعارف است.

(مسأله 942) اگر به اعتقاد اين‌كه به حد ترخص رسيده است شكسته نماز بخواند وبعد خلاف آن معلوم شود، نمازش باطل است. اگر بخواهد نماز را در همان محلّ‌ اعاده كند، بايد تمام بخواند و اگرتأخير انداخت تا به حد ترخص برسد، چنان‌چه وقت مانده است، بايد شكسته بخواند. اگر نماز رانخواند تا وقت آن تمام شود، در اين صورت، اگر بخواهد پيش از رسيدن به حدّ ترخص قضاى نماز رابخواند، بايد تمام بخواند و اگر بعداز از حد ترخص مى‌خواند، بايد شكسته بخواند.

(مسأله 943) اگر فاصله وطن – مثلاً نجف – از محل كار – مثلا كوفه – كمتر از هشت فرسخ باشد و هر روزصبح به محل كار برود و شب بر گردد، مسافر نيست اما چنان‌چه هنگام حركت از نجف تصميم بگيرد كه بعداز ظهر از كوفه به بغداد برود، بايد بعداز رسيدن به حدّ ترخص محل كار، نماز را شكسته بخواند و در بازگشت از بغداد هنگام رسيدن به محل كار بايد تمام بخواند.

چيزهايى كه سفر را قطع مى‌كند

اول: وطن كه دو نوع است يكى زادگاه كه محل سكونت پدران و اجداد وخانواده انسان است وديگرى قراردادى است به اين معنى كه شخصى از وطن خود به قم يا نجف هجرت نمايد وقصد كندتا آخر عمر آنجا باشد، در اين قسم از وطن خانه داشتن معتبر نيست. وطن سومى نيز هست وآن جايى است كه انسان براى مدت طولانى مثلاً چهار سال يا بيشتر براى كار يا تحصيل علم در نظر بگيرد.

(مسأله 944) انسان مى‌تواند دو وطن داشته باشد مثل اين‌كه در نجف وكربلا منزل داشته وهر سال مدتى را در يك منزل اقامت كند، بلكه مى‌تواند بيشتر از دو وطن داشته باشد.

(مسأله 945) اگر كسى در شهرى نيّت توطن كرده و مانند بقيه مردم در آنجا زندگى كنند، احكام وطن را دارد.

(مسأله 946) در تحقق وطن شرعى داشتن ملك و قصد شش ماه زندگى در آن، شرط‍‌ نيست.

(مسأله 947) در صدق وطن، قصد توطن اگرچه به پيروى از ديگرى مانند همسر از شوهر يا فرزند ازپدر، كافى است بنابر اين اگر همسر بداند كه شوهرش مثلا قم را وطن خود قرار داده، وطن او نيز هست. همچنين اگر بداند كه شوهرش چهار سال يا بيشتر در يك شهر مى‌ماند، براى همسر – اگرچه بدون اختياربماند – حكم وطن رادارد.

(مسأله 948) اگر انسان داراى يكى از وطن هايى كه گفته شد، باشد و در ماندن يا اعراض از آن، مرددشود، از وطن بودن خارج نمى‌شود مگر آنه كه بطور يقين از آن، اعراض كند.

(مسأله 949) اگر در شهرى قصد توطن تا آخر عمر را نداشته باشد، وطن صدق نمى‌كند، پس اگرمدت طولانى در نجف اشرف يا قم قصد اقامت نمايد، اما بعد از تحصيل علم قصد برگشت به وطن اصلى را داشته باشد در حكم وطن است، يعنى بايد نماز را در آن تمام بخواند و چنان‌چه براى زيارت سفر كند و برگردد، لازم نيست قصدده روز كند و در صورتى نمازش شكسته مى‌شود كه مسافت شرعى را طى نمايد. همان طورى كه وطن قاطع سفر است، وطن قراردادى نيز قاطع سفر است. حد اقل زمان براى وطن قراردادى سه سال است و اگر قصد دوسال يا كمتررا داشته باشد حكم مسافر را دارد.

دوم: آن‌كه قصد كند، ده روز پشت سرهم در محلى بماند يا مى‌داند كه بدون اختيار ده روز درمحلى مى‌ماند، در آن محل بايد نمازهاى خود را تمام بخواند و لازم نيست قصد ماندن شب اول و شب يازدهم را داشته باشد و همين كه نيت كند از خورشيد روز اول تا غروب خورشيد روز دهم بماند، كافى است. همچنين اگر قصدش اين باشد كه از ظهر روز اول تا ظهر روز يازدهم بماند، بايد نماز راتمام بخواند.

(مسأله 950) در قصد اقامت، ماندن در يكجا شرط‍‌ است، يعنى محل سكونت وخوردن وخوابيدن او در يك شهر يا در يك روستاى معين باشد و در مدت اقامت، مسافرت نكند. اگر

كمتر از مسافت شرعى خارج شود و شب به محل اقامت بازگردد، اشكال ندارد، پس اگر در نجف قصد اقامت كند و هر روز براى زيارت و گردش به كوفه يا مسجد سهله برود وشب به محل اقامت بازگردد، اشكال ندارد. درجواز بيرون رفتن به كمتر از مسافت شرعى فرق نمى‌كند چه از اول اين قصد را داشته يا در خلال ده روزقصد كند كه بيرون برود.

(مسأله 951) كسى كه ده روز در يك شهر بدون قصد اقامت بماند، سفرش قطع نمى‌شود. همچنين اگر اقامت خود را برآمدن مسافرى يا بر پايان يافتن كارى معلق كند، نمى‌تواند قصد اقامت نمايد، مثلاًكسى كه اقامت خود را بر شدت نگرفتن گرما معلق كند وده روز بماند، بايد نماز را شكسته بخواند. اگرمسافر قصد ماندن تا روز معين (جمعه دوم) را دارد، اگرچه شك داردكه روزى ورودش، سه شنبه بوده ياچهارشنبه – اما در واقع ده روز كامل در آن محل بماند – بايد نماز را تمام بخواند. امّا اگر مى‌داند كه روزى ورودش بعداز زوال چهارشنبه بوده، اما شك دارد كه تا زوال جمعه دوم يا تا زوال شنبه دوم مى‌ماند، اگرچه به طور اتفاقى تا زوال شنبه دوم بماند، بايد نماز را شكسته بخواند. همچنين مسافرى كه قصد كند از روز بيست و يكم ماه تا پايان ماه در محلّى بماند، اما ماه بين سى روز و بيست و نُه روز مردد باشد، بايد نماز را شكسته بخواند.

(مسأله 952) قصد اقامت در بيابان مانعى ندارد و در فرض اقامت، مى‌تواند از محل اقامت تا كمتراز مسافت شرعى در صورتى كه شب در آنجا نماند، برود.

(مسأله 953) اگر مسافرى از قصد اقامتى كه كرده است، غفلت كند ونماز ظهر، عصر يا عشا رابتصور اين‌كه در وطن خويش است، تمام بخواند، نماز او با اين تصوّر وقصد صحيح نيست، بلكه بايدنماز چهار ركعتى را به قصد اقامت بخواند.

(مسأله 954) اگر مسافر قصد كند كه ده روز در محلّى بماند، چنان‌چه بعداز خواندن يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف شود، تا هنگامى كه در آن جاست، بايد تمام بخواند. اگر پيش از خواندن يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف شود، بايد نماز را شكسته بخواند و در اين فرض فرق نمى‌كند چه اصلاً نماز نخوانده يا نماز غير چهار ركعتى خوانده، باشد، يا نماز چهار ركعتى را شروع كرده و در ركوع ركعت سوم، منصرف شود.

(مسأله 955) اگربعد ازقصد ماندن ده روز در محلّى، از روى فراموشى يا غفلت نسبت به قصد ماندن ده روز، يك نماز چهار ركعتى بخواند و سپس از قصد ماندن منصرف شود، اين نماز

چهار ركعتى براى تمام خواندن نماز كفايت نمى‌كند. همچنين اگر بعداز قصد ماندن ده روز، نماز چهار ركعتى فوت شود وقضاى آن را بعنوان قضاى چهار ركعت وطن بخواند، سپس از قصد ماندن منصرف شود، براى تمام خواندن در بقيه روزها كفايت نمى‌كند و از اين پس بايد نماز را شكسته بخواند.

(مسأله 956) اگر مدت اقامت تمام شود، تا وقتى كه سفر نكرده است نماز را بايد تمام بخواند ودوباره قصد اقامت لازم نيست اگرچه در اين مدت نماز تمام نخوانده باشد.

(مسأله 957) در تحقق اقامه، بلوغ شرط‍‌ نيست پس اگر غير بالغ قصد اقامت كند وبالغ شود، بايددر روزهاى باقى مانده نماز را تمام بخواند و اگر قبل از بلوغ، نماز بخواند بايد تمام بخواند. اگر ديوانه‌اى كه مى‌تواند نيت كند ويا در حال سلامتى قصد اقامت نمايد، سپس ديوانه شود، بايد بعد از سالم شدن نماز را تمام بخواند. همچنين اگر زن هنگام قصد اقامت حيض باشد، بايد بعد از پاك شدن در بقيه روزها نماز را تمام بخواند، بلكه اگر تمام ده روز را حيض باشد تا وقتى كه سفر نكرده است، بايد نمازرا تمام بخواند.

(مسأله 958) اگر بعد از قصد اقامت وخواندن نماز چهار ركعتى از اقامت ده روزه عدول كند و بعد بفهمد نمازى را كه خوانده باطل بوده است، بايد شكسته بخواند. همچنين اگر در ظهر نماز را شكسته بخواند وبعد قصد اقامت كند و نماز عصر را تمام بخواند و بعد بفهمد كه يكى از آن دو نماز باطل بوده است، بايد شكسته بخواند. اگر نماز را به نيت تمام بخواند وبعد از سلام شك كند كه چهار يا سه يا دوركعت خوانده، سپس از قصد اقامت خود منصرف شود، بايد بر تمام باقى بماند. همچنين اگر بعد ازسلام واجب وقبل از خواندن مستحبات يا قبل از سجده سهو عدول كند، بايد بر تمام باقى بماند. ولى اگر بعد از سلام وقبل از قضاى سجده يا تشهد فراموش شده عدول نمايد، بعيد نيست كه نماز شسكته بخواند اگرچه احتياط‍‌ اولى جمع كردن بين نماز شكسته و تمام است.

(مسأله 959) مسافر بعد از قصد اقامت وخواندن نماز چهار ركعتى مى‌تواند به كمتر از مسافت شرعى برود، به شرطى كه شب برگردد و اگر در مدت اقامت ده روزه تا كمتر از مسافت شرعى برود و شب رابماند، اقامت او باطل مى‌شود و بعداز آن نماز را بايد شكسته بخواند، البته اگر از روى جهل به مسئله نماز را تمام بخواند، صحيح است، ولى چنان‌چه از روى غفلت نماز را تمام

بخواند و در وقت متوجه مسئله شود، بايد اعاده نمايد. اما اگر خارج از وقت ملتفت شود، نمازى را كه خوانده قضا ندارد. اگر بعداز ده روز به كمتر از مسافت شرعى برود ويك شب يا بيشتر در آنجا بماند اشكال ندارد و همچنان تا درمحل اقامت است نماز را شكسته بخواند.

(مسأله 960) اگر مسافر به نيت اين‌كه نماز را شكسته بخواند، مشغول نماز شود و در بين نماز تصميم بگيرد كه ده روز بماند نماز را چهار ركعتى تمام كند. مسافرى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند اگر دربين نماز چهار ركعتى از قصد خود برگردد، چنان‌چه پيش از رفتن به ركوع ركعت سوم باشد، بايد بنشيندو نماز را شكسته بخواند.

(مسأله 961) مسافرى كه قصد كرده، ده روز در محلّى بماند، اگر از ماندن منصرف شود و شك كندكه پيش از آن‌كه از قصد ماندن برگردد، يك نماز چهار ركعتى خوانده يانه، بايد نماز را شكسته بخواند.

(مسأله 962) اگرقصد اقامت كند وروزه بگيرد وبعد ازظهر وقبل ازخواندن نماز چهار ركعتى ازماندن ده روز منصرف شود، بعيد نيست كه روزه او باطل باشد اما نماز را بايد شكسته بخواند.

سوم: مسافرى كه سى روز در محلى بماند و در اين مدت در رفتن و ماندن مردد باشد، بايد نماز راشكسته بخواند و بعداز گذشتن سى روز بايد نماز را تمام بخواند.

(مسأله 963) مسافرى كه سى روز مردد بوده اگرچند روز آن را درجايى و چند روزى را در جاى ديگر بماند بعداز تمام شدن سى روز هم بايد نماز را شكسته بخواند.

(مسأله 964) مسافرى كه تا سى روز در اقامت خود مردد باشد، مى‌تواند به كمتر از مسافت شرعى برود بشرط‍‌ آن كه شب در آنجا نماند و اگر يك شب يا بيشتر در آنجا بماند، حكم مسافر مردد در مكان واحد را ندارد، اما اگر بعد از سى روزى كه مردد بوده است به كمتر از مسافت شرعى برود ويك شب يا بيشتر در آنجا بماند بايد نمازرا تمام بخواند.

(مسأله 965) اگر در محلى بيست ونُه روز در رفتن و ماندن مردد بماند وبعد به جاى ديگر برودوبيست ونه روز در آنجا نيز مردد بماند، در تمام اين مدت بايد نماز را شكسته بخواند تا اين‌كه در جايى ده روز قصد اقامت كند يا در يك محل سى روز مردد بماند كه در اين دو فرض اخير بايد تمام بخواند.

(مسأله 966) اگر مسافرى وسط‍‌ روز وارد مكان اقامت خود شود، بايد تا نصف روز سى

ويكم بماندتا سى روز كامل شود.

(مسأله 967) معيار قرار دادن ماه قمرى براى سى روز اشكال دارد، بلكه اگر ماه قمرى 29 روز باشدبنابر اظهر عدم كفايت است.

احكام مسافر

(مسأله 968) مسافر جز در اماكن چهارگانه بايد نماز ظهر وعصر وعشا را شكسته بخواند و نافله‌هاى آنها نيز ساقط‍‌ مى‌شود و اگر نمازها را تمام بخواند، چنان‌چه حكم را بداند نمازش باطل است وبايد اعاده يا قضا نمايد و چنان‌چه حكم را نداند اعاده لازم نيست و اگر به اصل حكم آگاه باشدولى بعضى از خصوصيات شكسته شدن نماز را نداند، مثلاً نداند اين‌كه سفر به اقامت ده روز قطع مى‌شود، يا اين‌كه نداند كسى كه سفرش معصيت است اگر به طاعت برگردد نمازش شكسته مى‌شود، ياتلفيقى را نداند، يا به موضوع جاهل باشد ونداند اين سفر مسافت شرعى است، يا سفر يا حكم مسافر را فراموش كرده باشد ونماز را تمام بخواند، چنان‌چه در وقت بفهمد يا متوجه شود بايد اعاده كند، ولى در خارج از وقت بنابراظهر قضا لازم نيست.

(مسأله 969) اگر مسافرى روزه بگيرد و بداند كه روزه گرفتن در سفر جايز نيست، روزه او باطل است. اگر جاهل به حكم يا خصوصيات يا موضوع حكم باشد روزه او صحيح است.

(مسأله 970) كسى كه بايد نماز را تمام بجا آورد، اگر شكسته بخواند، نمازش در هرصورت باطل است، مگر كسى كه قصد كند ده روز در محلى بماند و نداند كه وظيفه او تمام خواندن است و نماز راشكسته بخواند كه بنابر اظهر نمازش صحيح است.

(مسأله 971) اگر مكلف در اول وقت نماز نخواند ومسافرت كند، بعد از حد ترخص بايد نماز راشكسته بخواند، نيز مسافرى كه نماز نخوانده، اگر پيش از تمام شدن وقت به وطنش يا به جايى برسدكه مى‌خواهد ده روز در آنجا بماند بايد نماز را تمام بخواند.

(مسأله 972) اگر از كسى كه مسافر نيست يكى از نمازهاى چهار ركعتى قضا شود، بايد چهار ركعتى قضا نمايد اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا كند. اگر از مسافر نماز شكسته دو ركعتى قضا شود بايد آن را دو ركعتى قضا نمايد اگرچه در غير سفر بخواهد قضاى آن را بجا آورد. اگر در اول وقت مسافر بوده و در آخر وقت مسافرنبوده و نماز را نخواند، بايد چهار ركعتى

قضا نمايد و اگر در اول وقت مسافر نبوده و در آخر وقت مسافرت كند و نماز را نخواند، بايد دو ركعتى قضا كند.

(مسأله 973) مسافر در چهار جا مخيّر است كه نمازش را تمام يا شكسته بخواند: مسجدالحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله و مسجد كوفه، بلكه در تمام شهر مكه و مدينه و كوفه، وهمچنين در حرم سيدالشهداء عليه السلام و آن فقط‍‌ روضۀ مقدسه است غير از صحن و رواقها. و در اين اماكن چهارگانه براى نماز تمام فضيلت بيشترى مي‌باشد.

(مسأله 974) مسافر مى‌تواند بر زمين اين اماكن چهارگانه وپشت بام وزيرزمين آنها مانند بيت الطشت مسجد كوفه نماز را تمام يا شكسته بخواند.

(مسأله 975) مسافرى كه در اماكن چهارگانه قصد اقامت نكرده است، نمى‌تواند روزه بگيرد.

(مسأله 976) تخيير در اماكن چهار گانه استمرارى است، بنابراين اگر نماز را به قصد شكسته شروع كند مى‌تواند در بين نماز با تغيير نيّت، قصد تمام كند و نماز تمام بخواند، و اگر به نيت تمام شروع كرده مى‌تواند نيّت شكسته كند و نماز شكسته بخواند.

(مسأله 977) مسافر نمى‌تواند در بقيه مساجد وحرمهاى ائمه عليهم السلام نماز را تمام بخواند.

(مسأله 978) مستحب است مسافر بعد از هر نماز شكسته سى مرتبه بگويد: «سُبْحَانَ‌ اللَّهِ‌ وَالْحَمْدُاللَّهِ‌ وَلا الهَ‌ الاَّ اللَّهُ‌ وَاللَّهُ‌ أكْبَرُ».

(مسأله 979) تخيير بين نماز شكسته وتمام در اماكن چهارگانه اختصاص به نمازهاى واجب يوميه دارد وشامل نمازهاى قضا نمى‌شود.

نمازهاى مستحبى

اول: نماز عيد فطر وقربان، در زمان حضور معصوم عليه السلام با وجود شرايط‍‌ واجب است و در زمان غيبت فرادى يا به جماعت خواندن مستحب است وشرايط‍‌ نماز جمعه در آنها معتبر نيست وكيفيت آن به اين نحو است: دو ركعت كه در هر ركعت حمد وسوره خوانده مى‌شود، ولى افضل آن است كه در ركعت اول به جاى سوره توحيد سوره شمس و در ركعت دوم سوره غاشيه يا در ركعت اول سوره اعلى و در ركعت دوم سوره شمس خوانده شود، سپس درركعت اول بعداز حمد و سوره پنج تكبير بگويد وبعد از هر تكبير قنوت بخواند و در ركعت دوم چهارتكبير بگويد

وبعد از هر تكبير قنوت بخواند و در قنوت هر دعايى را بخواند درست است، اما بهتر آن است كه اين دعا را بخواند: «اَللّهُمَّ‌ أهْلَ‌ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ‌ وَأهْلَ‌ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ‌ وَأهْلَ‌ الْعَفْوِوَالرَّحْمَةِ‌ وَأهْلَ‌ التَّقْوى وَالْمَغْفِرةِ‌ أسْألُكَ‌ بِحَقِّ‌ هذا الْيَوْمِ‌ الَّذِى جَعَلْتَهُ‌ لِلْمُسْلِمِيْنَ‌ عِيْداًوَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَآلِهِ‌ وَسَلَّمَ‌ ذُخْراً وَمَزِيْداً أنْ‌ تُصَلِّى عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ‌ مُحَمَّدٍ كَأفْضَلِ‌ مَا صَلَّيْتَ‌ عَلى عَبْدٍ مِنْ‌ عِبَادِكَ‌ وَصَلِّ‌ عَلى مَلائِكَتِكَ‌ وَرُسُلِكَ‌ وَاغْفِر لِلْمُؤْمِنِيْنَ‌ وَالْمُؤْمِنَاتِ‌ وَالْمُسْلِمِيْنَ‌ وَالْمُسْلِمَاتِ‌ الأحْيَاءِ مِنْهُمْ‌ وَالأمْوَاتِ‌. اللّهُمَّ‌ انِّى أسْألُكَ‌ خَيْرَ مَا سَألَكَ‌ بِهِ‌ عِبَادُكَ‌ الصَّالِحُونَ‌ وَأعُوذُ بِكَ‌ مِنْ‌ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ‌ مِنْهُ‌ عِبَادُكَ‌ الْمُخْلِصُونَ‌».

پس از پايان يافتن نماز، امام دو خطبه بخواند وبين آن دو خطبه يك لحظه بنشيند. حضوروشنيدن خطبه‌ها واجب نيست و در زمان غيبت نخواندن خطبه‌ها جايز است اگرچه نماز به جماعت خوانده شود.

(مسأله 980) در نماز عيد فقط‍‌ قرائت را امام مى‌خواند و مأمومين گوش مى‌كنند و در بقيه اجزاءمأمومين هم بايد بخوانند.

(مسأله 981) اگر شرايط‍‌ وجوب نماز عيد محقق نشود ترتيب حكم نماز استحبابى بر آن مشكل است، بنابراين اگر در عدد ركعتهاى آن شك كند نماز باطل مى‌شود و اگر يك سجده را فراموش كند، بايد آن را قضا نمايد وبهتر آن است چنان‌چه عملى را سهواً ترك كند يا انجام بدهد سجده سهو بجاآورد.

(مسأله 982) اگر در جزئى از نماز عيد شك كند و از محل آن نگذشته باشد آن جزء را انجام دهد و چنان‌چه از محل آن گذشته باشد، اعتنا نكند.

(مسأله 983) نماز عيد اذان واقامه ندارد بلكه مستحب است مؤذن سه مرتبه بگويد: «الصَّلاهْ‌ً».

(مسأله 984) وقت نماز عيد از طلوع آفتاب تا ظهر است و اگر فوت شد قضا ندارد ومستحب است قبل از نماز عيد غسل كند، نيز مستحب است قرائت را بلند بخواند، چه نماز عيد را به جماعت بخوانديا فُرادى و دستها را در حال تكبير بلند كند و بر زمين سجده نمايد ونماز را در بيابان بخواند مگر در مكه مكرمه كه خواندن آن در مسجد الحرام افضل است و با پاى پياده وبرهنه در حالى كه عمامه سفيد برسر نهاده وپيراهن را تا ساق پا بالا كشيده از منزل بيرون رود وقبل از رفتن به نماز عيد فطر چيزى بخورد بعد از برگشتن در عيد قربان اگر قربانى دارد از آن بخورد.

دوم: نماز شب اول قبر كه آن را نماز وحشت مى‌نامند كه دو ركعت است، در ركعت اول بعد ازحمد آيهْ‌ً الكرسى بخواند و بهتر آن است كه تا: «هُمْ‌ فِيهٰا خٰالِدُونَ‌» خوانده شود و در ركعت دوم بعداز حمد ده مرتبه سوره قدر بخواند وبعد از سلام بگويد: «اَللّهُمَّ‌ صَلِّ‌ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ‌ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ‌ ثَوَابَهَا الى قَبْرِ فُلان» و به جاى فلان، اسم ميت را بگويد. در روايت ديگر آمده كه در ركعت اول بعد از حمد دو مرتبه توحيد و در ركعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره تكاثر بخواند سپس آن دعا را بخواند، ولى جمع بين اين دو بهتر است.

(مسأله 985) مى‌توان براى اين نماز كسى را اجير كرد ولى اگر اجيرگرفتن بگونه‌اى باشد كه قبل ازخواندن نماز، شخص اجير اجازه تصرف در وجه اجاره را نداشته باشد، بهتر است اجير نگيرد.

(مسأله 986) اگر آيهْ‌ً الكرسى يا سوره قدر يا مقدارى از آن را فراموش كند يا سوره قدر را كمتر از ده بار بخواند مجزى از نماز وحشت نيست وتا وقتى كه نماز را كامل بجاى نياورده، تصرف در اجرت جايز نيست.

(مسأله 987) وقت نماز وحشت، شب اول قبر است و اگر دفن تأخير افتاد بايد نماز را تا شب اول دفن تأخير بيندازد و در شب اول در هر موقع شب، نماز را بخواند مجزى است، ولى هرچه زودتربخواند بهتر است.

(مسأله 988) اگر كسى براى خواندن نماز وحشت مبلغى را بگيرد و در شب اول قبر، نماز را فراموش كند، بدون اجازه مالك حق تصرف در آن مبلغ را ندارد. اگر مالك را نمى‌شناسد و امكان شناختن هم وجود ندارد، حكم مجهول المالك را دارد. چنان‌چه از قرائن بداند كه اگر از مالك اجازه بگيرد، اجازه تصرف را مى‌دهد، براى تصرف كافى نيست.

سوم: نماز روز اول هر ماه كه دو ركعت است و در ركعت اول بعد از حمد سى مرتبه سوره توحيد و در ركعت دوم بعد از حمد سى مرتبه سوره قدر خوانده شود، سپس به مقدار توان صدقه بدهدكه سلامتى را در آن ماه تضمين مى‌كند. مستحب است اين آيه‌ها را بعد از نماز بخواند: بسم الله الرحمن الرحيم وَ مٰا مِنْ‌ دَابَّةٍ‌ فِي الْأَرْضِ‌ إِلاّٰ عَلَى اللّٰهِ‌ رِزْقُهٰا وَ يَعْلَمُ‌ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا كُلٌّ‌ فِي كِتٰابٍ‌ مُبِينٍ‌ * بسم الله الرحمن الرحيم وَ إِنْ‌ يَمْسَسْكَ‌ اللّٰهُ‌ بِضُرٍّ فَلاٰ كٰاشِفَ‌ لَهُ‌ إِلاّٰ هُوَ وَ إِنْ‌ يَمْسَسْكَ‌ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلىٰ‌ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ * بسم الله الرحمن الرحيم سَيَجْعَلُ‌ اللّٰهُ‌ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْراً

مٰا شٰاءَ اللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌
حَسْبُنَا اللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ الْوَكِيلُ‌ * وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ * لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ الظّٰالِمِينَ‌ * رَبِّ‌ إِنِّي لِمٰا أَنْزَلْتَ‌ إِلَيَّ‌ مِنْ‌ خَيْرٍ فَقِيرٌ * رَبِّ‌ لاٰ تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ‌ خَيْرُ الْوٰارِثِينَ‌».

(مسأله 989) اين نماز را مى‌توان در تمام روز بجا آورد.

چهارم: نماز غفيله وآن دو ركعت است كه بين نماز مغرب وعشا خوانده مى‌شود و در ركعت اول بعد از حمد بخواند: «وَ ذَا النُّونِ‌ إِذْ ذَهَبَ‌ مُغٰاضِباً فَظَنَّ‌ أَنْ‌ لَنْ‌ نَقْدِرَ عَلَيْهِ‌ فَنٰادىٰ‌ فِي الظُّلُمٰاتِ‌ أَنْ‌ لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ الظّٰالِمِينَ‌ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ‌ وَ نَجَّيْنٰاهُ‌ مِنَ‌ الْغَمِّ‌ وَ كَذٰلِكَ‌ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ‌». و در ركعت دوم بعد از حمد بخواند: «وَ عِنْدَهُ‌ مَفٰاتِحُ‌ الْغَيْبِ‌ لاٰ يَعْلَمُهٰا إِلاّٰ هُوَ وَ يَعْلَمُ‌ مٰا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ‍‌ مِنْ‌ وَرَقَةٍ‌ إِلاّٰ يَعْلَمُهٰا وَ لاٰ حَبَّةٍ‌ فِي ظُلُمٰاتِ‌ الْأَرْضِ‌ وَ لاٰ رَطْبٍ‌ وَ لاٰ يٰابِسٍ‌ إِلاّٰ فِي كِتٰابٍ‌ مُبِينٍ‌». و در قنوت بگويد: «اَللّهُمَّ‌ انِّى أسأَلُكَ‌ بِمَفَاتِحِ‌ الْغَيْبِ‌ الَّتِى لا يَعْلَمُهَا الاّ أنْتَ‌ أنْ‌ تُصَلِّى عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ‌ مُحَمَّدٍ وَأنْ‌ تَفْعَلَ‌ بِى كَذَا وَكَذَا» وحاجت خود را طلب كند و آنگاه بگويد: «اَللّهُمَّ‌ أنْتَ‌ وَلِىُ‌ نِعْمَتِى وَالْقَادِرُ عَلى طَلِبَتِى تَعْلَمُ‌ حَاجَتِى فَأسْألُكَ‌ بِحَقِّ‌ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ‌ عَلَيْهِ‌ وَعَلَيْهِمُ‌ السَّلامُ‌ لَمَّا قَضَيْتَهَا لِى» سپس حاجت خود راخواسته كه انشاءالله تعالى برآورده مى‌شود. و در روايت است كه همانا اين نماز، خانه كرامت و سلامت را – كه همان بهشت است – به دنبال دارد.

(مسأله 990) جايز است دو ركعت از نافله مغرب را به صورت غفيله بجا آورد كه در اين صورت تداخل دو مستحب مى‌شود.

پنجم: خواندن نماز حاجت درمسجدكوفه كه دو ركعت است و در هر ركعت بعد ازحمد هفت سوره خوانده مي‌شود و بهتر است سوره‌ها را به اين ترتيب بخواند: فلق، ناس، توحيد، كافرون، نصر، اعلى و قدر.

احكام روزه

نيت

روزه آن است كه انسان براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از نه چيزى كه بعداً گفته مي‌شود خوددارى نمايد.

(مسأله 991) در صحت روزه، نيت با اجزاى سه گانه آن معتبر است:

1 – قصد قربت.

2 – قصد اخلاص به معناى آن‌كه ريانباشد زيرا ريا حرام است و روزه را باطل مى‌كند.

3 – قصد اسمى كه شارع آن را معين نموده است مثلاً قصد روزه قضا يا روزه كفاره يا روزه استيجارى يا قصد روزه نذرى يا روزه قسم يا روزه عيد غدير ومانند اينها، پس اگر كسى چند نوع روزه بر ذمه دارد بايد آن را معين نمايد و چنان‌چه معين نكند از هيچ كدام كفايت نمى‌كند. ولى در روزه ماه رمضان تعيين لازم نيست و چنان‌چه غافل باشد از اين‌كه ماه رمضان است و روزه بگيرد روزه اوصحيح است، بلكه اگر از روى غفلت يا ندانسته در ماه رمضان روزه مثلاً نذرى بگيرد آن روزه از ماه رمضان حساب مى‌شود زيرا از غير آن واقع نمى‌شود، ولى اگر در ماه رمضان روزه ديگرى را عمداً و باتوجه قصد كند آن روزه باطل است و از ماه رمضان حساب نمى‌شود. بنابراين اجزاى سه گانه فوق بايدهمزمان با تمام اجزاء عمل باشد و انگيزه انجام دادن عمل به حساب آيد اگرچه روزه دار تمام يا مقدارى از روز را بخوابد يا آن‌كه از آنچه روزه را باطل مى‌كند غافل باشد.

(مسأله 992) در روزه ماه رمضان و قضاى آن قصد وجوب و استحباب لازم نيست، ولى اگر در روزه قضاى ماه رمضان ذمه مكلف به روزه ديگرى نيز مشغول باشد بايد آن را تعيين نمايد و چنان‌چه تعيين نكند از هيچ كدام مجزى نيست، و اما در اداء واجبات ديگر مانند نماز، قصد آنها

لازم نيست مگر آن‌كه بخواهد آن را مانند قضا تعيين نمايد.

(مسأله 993) اگر كسى بخواهد قضاى روزه فرد ديگرى را بگيرد، بايد قصد نيابت كند همانطورى كه در نماز گذشت.

(مسأله 994) دانستن مبطلات روزه به تفصيل لازم نيست و اگر بطور اجمال قصد اجتناب ازمفطرات كند كافى است.

(مسأله 995) در ماه رمضان اگر فرد فعلاً، مكلف به روزه ماه رمضان باشد روزه غير آن، واقع نمى‌شود، ولى اگر فعلاً مكلف به روزه ماه رمضان نباشد مانند مسافر چنان‌چه نذر كند كه در سفر روزه بگيرد بنابر اقرب روزه‌اش صحيح است. بنابراين چنان‌چه وظيفه مكلف گرفتن روزه ماه رمضان باشدولى عمداً قصد روزه ديگرى بكند آن روزه باطل مى‌شود، مگر آن‌كه جاهل يا فراموش كرده باشد كه در اين صورت آن روزه مجزى از ماه رمضان است.

(مسأله 996) قصد اجمالى در روزه ماه رمضان كافى است و اگر قصد روزه مشروع كند وآن روز ازماه رمضان باشد، مجزى است. اگر نيت روزه خود را به مشروع مقيد نكند مجزى نيست، همچنين روزه‌هاى ديگر مانند روزه نذرى وكفاره وقضا كه اگر معين نكند از آن روزه مجزى نيست. چنان‌چه قصدمافى الذمه كند و يكى از آنها بر ذمّه او باشد اين قصد كفايت خواهد كرد و هرگاه بخواهد روزه مستحبى بگيرد در صورتى كه روزه واجب ندارد، بگويد: «فردا را روزه مى‌گيرم قربتاً الى اللَّه» كافى است.

(مسأله 997) وقت نيت روزه ماه رمضان ونذرى كه در روز معين واجب شده تا طلوع فجر است وتأخير آن از فجر صادق جايز نيست، امّا ساير روزه‌هاى واجب مكلف تا زوال، فرصت دارد نيت كند و تأخير آن از زوال جايز نيست، بلكه واجب است كه نيت قبل از زوال باشد. نيت در روزه‌هاى مستحبى تا وقتى كه مقدارى از روز باقى باشد كه بتواند تجديد نيت كند، ادامه دارد، همه اينها درصورتى صحيح است كه مفطرى را انجام ندهد.

(مسأله 998) انسان مى‌تواند شب اول ماه رمضان نيت همه ماه را بنمايد و روزه كفاره ومانند آن نيزظاهراً چنين است. مقصود از نيت اين است كه مكلف انگيزه الهى داشته باشد، بنحوى كه اگر خواب نرود يا غافل نشود اين انگيزه الهى او را از مبطلات روزه باز دارد و تا زمانى كه اين انگيزه در اعماق وجود او هست اگر غافل و خواب نباشد، كفايت مى‌كند و اين انگيزه بايد در

تمام روزه‌ها باشد.

(مسأله 999) اگر در ماه رمضان از روى فراموشى يا جهل به حكم يا به موضوع، نيت نكند وقبل ازباطل نمودن روزه متوجه شود، بايد آن روز را به اميد تقرب به خدا وقبولى صيام روزه بگيرد، سپس قضا نمايد.

(مسأله 1000) اگر روزى را كه شك دارد آخر شعبان است يا اول رمضان، به نيت آخر شعبان روزه مستحبى يا قضا يا نذرى بگيرد و در واقع آن روز مشكوك از ماه رمضان باشد، از روزه ماه رمضان كفايت مى‌كند. اگر قبل از ظهر يا بعد از آن معلوم شود كه آن روز، اوّل رمضان است، بايد نيت روزه رمضان نمايد. اگر روز شك را به نيت رمضان روزه بگيرد، روزه باطل است و اگر به نيت مافى الذمه روزه بگيرد صحيح است، اگرچه در تطبيق آن بر اول ماه رمضان و آخر شعبان ترديد داشته باشد. اگرآن روز را بعينه نيت كند به اميد آن‌كه اگر از شعبان است روزه مستحب يا قضا باشد و اگر از رمضان است روزه واجب، در اين صورت روزه نيز صحيح است.

(مسأله 1001) اگر روز شك را به قصد آن‌كه از رمضان است روزه بگيرد روزه او باطل است و اگر روز شك را به اميد ماه رمضان روزه بگيرد، بنابر اقرب صحيح است و اگر در روز شك بخواهد روزه را بخورد ولى پيش از انجام دادن مفطر قبل از ظهر متوجه شود كه روز اول ماه رمضان است، بنابر اظهرتجديد نيت واجب نيست، اگرچه احتياط‍‌ آن است كه روزه را ادامه دهد و تمام نمايد، سپس آن راقضا كند و چنان‌چه بعد از ظهر متوجه شود، هرچند چيزى نخورده باشد تجديد نيت كافى نيست و واجب است آن روز را مثل روزه داران امساك كرده، و سپس قضا نمايد.

(مسأله 1002) واجب است نيت روزه تا آخر روز استمرار داشته باشد و چنان‌چه ترديد نمايد يافعلاً از نيت خود برگردد، روزه باطل مى‌شود، همچنين اگر نيت كند در آينده روزه‌اش را بهم بزند ياترديد نمايد يا مثلاً نيت نمايد چيزى بخورد و بداند آن چيز روزه را باطل مى‌كند، در هر صورت روزه باطل مى‌شود. منظور از نيت قطع، آن است كه مكلف قصد كند كه از التزام نفسى و خوددارى ازمبطلات روزه، صرف نظر نمايد ونيت كند كارى كه روزه را باطل مى‌كند انجام دهد و منظور از نيت قاطع آن است كه نيت كند چيزى را بخورد و به سوى آن حركت كند. اگر به خاطر شك در صحت روزه‌اش ترديد كند، ظاهراً روزه‌اش صحيح است، اين در روزه واجب معين است، اما در روزه غيرمعين، بنابر اظهر برگشتن (رجوع (به نيت، قبل از زوال كفايت نمى‌كند.

(مسأله 1003) عدول از روزه‌اى به روزه ديگر صحيح نيست چه هر دو واجب يا مستحب يا مختلف باشند، ولى اگر به نيت شعبان روزه بگيرد وبعد معلوم شود كه رمضان است، بايد نيت را تجديد نمايد.

چيزهايى كه روزه را باطل مي‌كند

1 – خوردن وآشاميدن

مطلق خوردن وآشاميدن اگرچه كم باشد حتى خوردن آنچه كه بين دندانها باقى مانده و خوردن آنچه كه غير متعارف است مانند خاك و ريگ بلكه فروبردن غبارى كه ذرات خاك آن آشكار است، جايز نيست.

2 – جماع

جماع، چه آن كه روزه دار جماع كند يا با او جماع شود و چه با زنده باشد يا مرده روزه را باطل مى‌كند، ولى باطل شدن روزه با دخول در پشت زن يا مرد يا مرده يا حيوان اگر منى خارج نشود بنابراحتياط‍‌ است، پس اگر روزه دار با علم و توجه اين كار را در روز ماه رمضان انجام دهد، بنابراحتياط‍‌ وجوبى آن روز را روزه بگيرد و بعد نيز قضا كند. اگر قصد جماع داشته ولى در اصل دخول يا دخول به مقدار ختنه گاه شك كند، روزه‌اش باطل مى‌شود ولى كفاره ندارد. اگر قصد مكلف تفخيذ باشد و بدون قصد از جلو يا پشت دخول صورت گيرد، روزه‌اش باطل نمى‌شود. همچنين اگر با انگشت و مانند آن يادر خواب يا از روى فراموشى دخول نمايد روزه‌اش باطل نمى‌شود. ولى اگر او را به دخول مجبور نمايندو چنان‌چه جبر مستقيماً بر جماع باشد به طورى كه از خود اختيارى نداشته باشد، روزه او باطل نمى شود و چنان‌چه جبر بر جماع به سبب تهديد به قتل و مانند آن باشد، جماع ولو اين‌كه جايز است وكفاره ندارد ولى روزه‌اش باطل مى‌شود. اگر مكلف در اصل دخول يا دخول به مقدار ختنه گاه شك كندو از اول قصد دخول نداشته باشد روزه‌اش باطل نمى‌شود، ولى اگر از اول قصد دخول داشته باشدروزه‌اش باطل مى‌شود.

3 – دروغ بستن به خدا، پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان عليهم السلام

دروغ بستن به خدا يا پيغمبر صلى الله عليه و آله يا ائمه عليهم السلام بلكه بنابر احتياط‍‌ واجب به ساير انبياء و اوصياء، روزه راباطل مى‌كند چه آن‌كه در مورد حلال وحرام و يا در مورد داستانها و مواعظ‍‌ ايشان باشد. اگر روزه دار از خدا ياپيامبر صلى الله عليه و آله يا ائمه عليهم السلام خبرى را به نيت راست بودن نقل كند و در واقع دروغ باشد، روزه او باطل نمى شود، و اگر به قصد دروغ بگويد و در واقع راست باشد روزه باطل مى‌شود، چه دروغگو بلا فاصله از دروغ خود برگردد يا پشيمان شود يا توبه كند يا نه، و چه آن دروغ در كتابى نوشته شده باشد يا نه. پس در صورتى كه بداند دروغ است نمى‌تواند بگويد: پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله در كتاب كافى يا امام صادق عليه السلام در وسائل چنين فرموده اند، ولى اگر بگويد: چنين مطلبى مثلاً از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در كتاب فلانى روايت شده مانعى ندارد، اما در صورتى كه گمان كند يا احتمال دهد كه دروغ باشد، نمى‌تواند بطور قطع خبردهد، ولكن اگر چنين كرد بنابراقرب روزه‌اش باطل نمى‌شود، هرچند بهتر است كه احتياط‍‌ را مراعات نمايد.

(مسأله 1004) اگر دروغ بگويد وكلامش متوجه كسى نباشد يا متوجه فردى باشد كه نمى‌فهمد، دراين صورت بطلان روزه‌اش محل اشكال است ولى احتياط‍‌ ترك نشود.

4 – فروبردن سر در آب

فرو بردن تمام سر به طور يك دفعه يا تدريجى در آب، بنابر احتياط‍‌ واجب روزه را باطل مى‌كند. اگرنصف سر را يك دفعه و نصف ديگر آن را دفعه ديگر در آب فرو برد روزه باطل نمى‌شود. اگر سر خود رابا شيشه و مانند آن مثل غواصها بپوشاند و در آب فرو رود بازهم روزه باطل نمى‌شود.

(مسأله 1005) بنابراحتياط‍‌ واجب آب مضاف حكم آب مطلق را دارد.

(مسأله 1006) اگر روزه دار عمداً غسل ارتماسى نمايد، چنان‌چه فراموش كرده باشد كه روزه دارد، روزه وغسلش صحيح است و چنان‌چه متوجه باشد كه روزه است اگر در ماه رمضان باشد، بنابراحتياط‍‌ روزه و غسلش باطل است و اگر در قضاى روزه رمضان باشد، چنان‌چه بعد از ظهر غسل ارتماسى كند، بنابراحتياط‍‌ لزومى غسل و روزه‌اش باطل است و اگر واجب معين غير از روزه ماه رمضان باشد، بنابراحتياط‍‌ واجب روزه به نيت غسل ارتماسى باطل مى‌شود ولى ظاهراً غسل

صحيح است اگرچه سزاوار نيست احتياط‍‌ ترك شود و اگر روزه واجب معين نباشد يا روزه مستحبى باشد، غسل صحيح ولى روزه بنابراحتياط‍‌ باطل است.

(مسأله 1007) اگر روزه دار سهواً يا بدون اختيار در آب بيفتد و تمام سرش زير آب فرو رود يا او رابر اين كار مجبور كنند، مثلاً دست و پاى او را بگيرند و در آب بيندازند، در هر دو صورت روزه‌اش باطل نمى شود، و اگر او را تهديد به قتل و مانند آن بكنند و مكلف در پى تهديد خود را در آب بياندازد، روزه‌اش بنابراحتياط‍‌ باطل مى‌شود امّا گناهكار نيست. اگر براى نجات كسى كه غرق مى‌شود ناچار شودسر را در آب فرو برد، اين كار جايز است ولى روزه‌اش بنابراحتياط‍‌ باطل مى‌شود.

(مسأله 1008) اگر خود را زير دوش آب يا ناودان و مانند اينها بشويد، اگرچه آب تمام سرش را فراگيرد، چنان‌چه فروبردن سر زير آب صدق نكند مانعى ندارد، ولى اگر سر يا تمام بدن را زير نهرى كه ازبالا به پايين جريان دارد فرو برد، روزه‌اش بنابراحتياط‍‌ باطل مى‌شود.

5 – رساندن غبار غليظ‍‌ به حلق

رساندن غبار غليظ‍‌ به حلق كه اجزاى خاكى آن آشكار است روزه را باطل مى‌كند، ولى اگر اجزاى آن آشكار نباشد مانعى ندارد، ولى احتياطاً از آن دورى نمايد و نبايد دود را بنابر احتياط‍‌ واجب واردبدن نمود.

6 – باقى ماندن بر جنابت وحيض ونفاس تا اذان صبح

در ماه رمضان وقضاى آن بنابراظهر باقيماندن بر جنابت عمداً تا اذان صبح روزه را باطل مى‌كند، ولى در غير آن دو از روزه واجب يا مستحب باقيماندن بر جنابت مانعى ندارد.

(مسأله 1009) در قضاى روزه ماه رمضان اگر تا صبح بر جنابت باقى بماند اگرچه عمدى نباشد، روزه باطل مى‌شود، ولى در روزه ماه رمضان اگر از خواب بيدار شود وبفهمد جنب است و دوباره بخوابد و صبح شود، ظاهراً روزه باطل است.

(مسأله 1010) روزه چه واجب، چه مستحب، چه معين وچه غير معين با محتلم شدن (جنابت در خواب) در بين روزباطل نمى‌شود. همچنين اگر كسى ميتى را مس كند وتا اذان صبح عمداً غسل نكند، روزه او باطل نمى شود.

(مسأله 1011) در شبهاى ماه رمضان اگر كسى عمداً خود را جنب كند در حالى كه ملتفت باشد وقتى براى غسل و تيمم ندارد، روزه‌اش باطل مى‌شود، ولى بايد آن روز را امساك كند و بعد كفاره دهد وقضانمايد، اما اگر وقتى براى تيمم داشته باشد بنابر اقرب جايز است مكلف خود را جنب كند، امّا بنابراحتياط‍‌ نبايد خود را جنب نمايد و اگر در فرض مذكور خود را جنب نمايد روزه‌اش با تيمم صحيح است و بنابراحتياط‍‌ مستحبى بعداً قضا كند، ولى اگر عمداً تيمم هم نكند روزه‌اش باطل مى‌شود، اما بايدآن روز را امساك كند و بعد كفاره دهد و قضا نمايد.

(مسأله 1012) اگر جنب در شب ماه رمضان غسل را فراموش كند وبعد از يك يا دو روز يا بعد ازگذشت يك ماه متوجه شود كه جنب بوده است، روزه‌اش باطل است وبايد قضا نمايد، ولى غير آن ازواجب معين وغير معين قضا ندارد وبنابراقوى غسل حيض ونفاس را اگر زن فراموش كند ملحق به غسل جنابت نمى‌شود، اگرچه بنابراحتياط‍‌ استحبابى ملحق مى‌شود.

(مسأله 1013) اگر جنب به خاطر بيمارى و مانند آن نتواند غسل كند، بايد قبل از اذان صبح تيمم نمايد و اگر عمداً تيمم نكند، بايد آن روز را امساك نمايد و بعد كفاره دهد و قضا كند و اگر تيمم نمود، بهتر آن است تا صبح بيدار باشد.

(مسأله 1014) اگر به گمان اين‌كه وقت، براى غسل دارد خود را جنب كند و بعد خلاف آن معلوم شود، چنان‌چه در بقاى وقت بر دليلى مانند استصحاب اعتماد كرده باشد روزه‌اش صحيح است و چنان‌چه معتقد باشد كه گمانش حجت است و به آن اعتماد كند بازهم روزه‌اش صحيح است، ولى اگر گمان هم نداشته باشد، بايد آن روز را امساك كند و بعد كفاره دهد و قضا نمايد.

صورت‌هاى
مسأله بالا:

اول: اگر جنب در شب ماه رمضان مطمئن باشد كه اگر به خواب رود قبل از اذان صبح بيدارمى شود، مى‌تواند بخوابد و چنان‌چه تا اذان صبح اتفاقاً بيدار نشد، روزه‌اش صحيح است.

دوم: اگر جنب در شب ماه رمضان اطمينان نداشته باشد كه قبل از اذان صبح بيدار مى‌شود، جايزنيست قبل از غسل كردن بخوابد و اگر خوابيد و تا اذان صبح بيدار نشد، بايد آن روز را امساك، سپس قضا كند و كفاره بدهد.

سوم: اگر جنب بخوابد و مطمئن باشد كه بيدار مى‌شود و در بين شب نيز بيدار شود، چنان‌چه بخواهد دوباره بخوابد، بايد مطمئن باشد كه مجدداً بيدار مى‌شود و الا جايز نيست بخوابد و اگر

بخوابدو تا اذان صبح بيدار نشود، ظاهراً آن روز را امساك كند و بعد قضا نمايد.

چهارم: در خواب اول وجوب قضا از وجوب كفاره جدا نمى‌شود، پس اگر روزه دار اطمينان داشته باشد كه اگر بخوابد بيدار مى‌شود امّا بيدار نشود روزه‌اش صحيح است، ولى اگر مطمئن نباشد و در عين حال بخوابد وبيدار نشود، بايد آن روز را امساك كند و بعد قضا نمايد و كفاره دهد.

پنجم: اگرشب جنب شودوتاصبح بيدار نشود روزه‌اش صحيح است، ولى اگر در حال جنب بيدارشود وقبل از غسل دوباره بخوابد، چنان‌چه مطمئن باشد از باب اين‌كه عادت دارد، بيدار مى‌شود و اتفاقاًبيدار نشود، بنابر احتياط‍‌ واجب بايد آن روز را به اميد آن‌كه خدا قبول كند روزه بگيرد و بعد قضا نمايد، اما چنان‌چه مطمئن نباشد و بخوابد و بيدار نشود، بايد امساك كند و قضا نمايد و كفاره دهد.

وبنابراين ملاك كلى در مسأله اين كه:

در شبهاى ماه رمضان جايز است قبل از غسل جنابت بخوابد در صورتى كه مطمئن باشد بيدارمى شود، و فرقى نمى‌كند خواب اول يا دوم يا سوم يا بيشتر باشد و چنان‌چه تا صبح از روى عمد برجنابت باقى بماند اگرچه در خواب اول باشد، كفاره واجب مى‌شود، ولى وجوب قضا بستگى به تعمدندارد، بلكه اگر با اطمينان بيدارشدن براى بار دوم بخوابد و بيدار نشود، بايد امساك كند و بعد قضانمايد اما كفاره ندارد.

(مسأله 1015) بقاى بر حيض مانند جنابت است كه اگر از روى عمد تا صبح غسل نكند، روزه ماه رمضان او باطل مى‌شود، ولى در غير ماه رمضان روزه باطل نمى‌شود و چنان‌چه پاك شود ولى وقت غسل يا تيمم را نداشته باشد يا اين‌كه تا اذان صبح متوجه پاك شدن خود نشود، روزه‌اش صحيح است. بنابر احتياط‍‌ اولى نفساء ملحق به حائض مى‌شود.

(مسأله 1016) اگر زن مستحاضه كثيره بخواهد مثلاً روز پنجشنبه را روزه بگيرد، شرط‍‌ صحت آن اين است كه براى نماز مغرب و عشا در شب پنجشنبه غسل كند وبراى صبح پنجشنبه و ظهر و عصر آن هركدام يك غسل انجام دهد و اگر يكى از اين سه غسل را ترك نمايد آن روز، روزه‌اش باطل است، پس غسل شب قبل شرط‍‌ صحت روزه فردا است ولى شرط‍‌ صحت روزه روز گذشته نيست. غسل صبح رابايد بعد از اذان و پيوسته با نماز صبح به جا آورد و اگر براى نماز نافله

شب غسل نمايد، براى نمازصبح كفايت نمى‌كند اگرچه فاصله آن دو كم باشد، ولى صحت روزه زن مستحاضه متوسطه يا قليله مشروط‍‌ به انجام دادن اعمالى كه براى كثيره ذكر كرديم نيست.

(مسأله 1017) اگر در شب ماه رمضان جنب شود و از روى غفلت بخوابد تا صبح شود، چنان‌چه غفلت او مستند به سهل انگارى و بى مبالاتى در دين باشد، به طورى كه اگر متوجه هم بود دوباره مى‌خوابيد، بايد آن روز را امساك كند و بعد قضا نمايد و كفاره دهد و چنان‌چه غفلت او مستند به كوتاهى نباشد، روزه‌اش صحيح است.

(مسأله 1018) اگر به عادت خود كه قبل از اذان صبح بيدار مى‌شود، اطمينان داشته باشد، جايز است بار اول و دوم بخوابد و اگر به بيدارشدن عادت ندارد، خوابيدن قبل از غسل نمودن جايز نيست و چنان‌چه بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، بايد قضا كند و كفاره بدهد.

(مسأله 1019) اگر در روز ماه رمضان جنب شود، لازم نيست فوراً غسل كند و مى‌تواند با بول استبراء نمايد اگرچه بداند در مجرا مقدارى منى باقى مانده است، ولى اگر قبل از استبراء به بول غسل نمايد، بنابر احتياط‍‌ اولى استبراء را تا بعد از مغرب تأخير بيندازد.

(مسأله 1020) خوابى كه در آن جنب شده خواب اول به حساب نمى‌آيد بلكه اگر بيدار شد و دوباره خوابيد آن را خواب اول مى‌گويند.

(مسأله 1021) خواب سوم و چهارم و پنجم ظاهراً حكم خواب دوم را دارند.

(مسأله 1022) حائض حكم جنب را ندارد، پس اگر حائض پاك شود و در غسل كردن كوتاهى نكند اگرچه دو مرتبه يا سه مرتبه بخوابد روزه او صحيح است، ولى اگر در غسل كردن كوتاهى كند تا اذان بگويند، روزه‌اش باطل مى‌شود وبايد قضا نمايد، ولى اگر جنب با عدم كوتاهى براى مرتبه دوم يا سوم بخوابد تا صبح شود، روزه‌اش باطل است وبايد قضا كند، اما نفساء لازم نيست قبل از اذان صبح غسل نمايد، اگرچه بنابر احتياط‍‌ مستحب است قبل از اذان صبح غسل نمايد.

7 – استمناء

استمناء عبارت است از بيرون آوردن منى با دست يا با وسيله يا با شوخى و بازى و چنان‌چه از روى قصداين كار را بكند و منى خارج شود، روزه‌اش باطل مى‌شود و قضا و كفاره دارد. همچنين

اگر از خودمطمئن نباشد كه چنان‌چه آن كارها را انجام دهد منى بيرون نمى‌آيد اگرچه قصد بيرون آمدن منى را نداشته باشد، چنان‌چه منى خارج شود روزه‌اش باطل مى‌شود و قضا و كفاره دارد.

بله، اگر بدون قصد بيرون آمدن منى بازى و شوخى و مانند آن را انجام دهد و از خود مطمئن باشد كه منى خارج نمى‌شود، اما اتفاقاً منى خارج شود قضا واجب است ولى كفاره ندارد و احتياط‍‌ واجب آن است كه روزه را به اميد تقرب به خداوند بگيرد، سپس قضاكند.

اگر روزه دار عمل جماع را تصوّر نمايد يا عكس و صورت زنى را در ذهن خودمجسم كند و بدون آن‌كه كارى انجام دهد – ولى قصد بيرون آوردن منى را داشته باشد – منى بيرون آيد، بنابر احتياط‍‌ واجب بايد آن روزه را به اميد قبولى بگيرد، سپس قضا نمايد.

8 – اماله كردن با مايعات

اماله كردن با چيز روان در مخرج متعارف روزه را باطل مى‌كند، ولى اگر جامد باشد مانعى ندارد.

(مسأله 1023) آنچه كه از غير راه دهان وارد بدن مى‌شود، روزه را باطل نمى‌كند، پس اگر دارو را ازراه زخم باز وارد نمايد يا آمپول تزريق كنند، اگرچه براى تغذيه باشد مانعى ندارد، ولى اگر فرض شودراهى براى رساندن غذا به معده از غير راه دهان ايجاد كنند، يا از راه بينى به واسطه استنشاق تغذيه شود، در هر دو صورت خوردن صدق و روزه را باطل مى‌كند.

(مسأله 1024) فروبردن اخلاط‍‌ سينه بنابراحتياط‍‌ جايز نيست، ولى فروبردن اخلاط‍‌ سر اگرچه به فضاى دهان برسد مانعى ندارد، اگرچه احتياط‍‌ مستحبى ترك آن است، اما آنچه كه به فضاى دهان نرسد، فروبردن آن اشكال ندارد.

(مسأله 1025) فروبردن آب دهان اگرچه زياد و با اختيار باشد، مانعى ندارد، مانند آن‌كه ياد ترشى نمايد.

9 – قى كردن

قى كردن عمدى روزه را باطل مى‌كند، ولى اگر علاج بيمار بر آن متوقف شود اشكالى ندارد اگرچه روزه را باطل مى‌كند، اما قى كردن سهوى و به طور اتفاقى، ضررى به روزه نمى‌رساند.

(مسأله 1026) اگر با آروغ زدن چيزى خارج شود وبدون اختيار فرو رود اشكالى ندارد، ولى

اگر به فضاى دهان برسد و با اختيار فرو ببرد، روزه‌اش باطل مى‌شود وبنابراحتياط‍‌ لازم كفاره نيز دارد.

(مسأله 1027) اگر شب چيزى بخورد كه سبب قى كردن در روز شود، چنان‌چه قصد قى كردن در روز را نيز داشته باشد، روزه‌اش باطل مى‌شود، ولى اگر چنين قصدى نكرده باشد، روزه‌اش باطل نمى‌شودچه روزه واجب معين باشد چه نباشد وچه خارج كردن آن منحصر به قى كردن باشد چه نباشد.

(مسأله 1028) مكيدن انگشتر، جويدن غذا براى بچه وچشيدن خورشت كه به حلق نمى‌رسد يا قصد رساندن به حلق نداشته باشد يا اين‌كه روزه‌اش را فراموش كند، روزه را باطل نمى‌كند، ولى اگر از روى عمد به حلق برسد، اگرچه كم هم باشد روزه را باطل مى‌كند. اما كشيدن نسوار خلاف احتياط‍‌ است، واگر در حلق فرو رود روزه را باطل مي‌كند و قضا و كفاره دارد، وگاهى كشيدنش سبب هتك ماه رمضان مي‌شود ولذا جايز نيست. ولى جويدن آدامس اگرچه مزه داشته باشد تا وقتى كه اجزاى آن پراكنده نشده باشند مانعى ندارد، همان طورى كه مكيدن زبان همسر اشكالى ندارد، البته بنابراحتياط‍‌ واجب به مقدارى كه رطوبت نداشته باشد بسنده كند.

آن‌چه براى روزه دار مكروه است

(مسأله 1029) براى روزه دار در صورتى كه مطمئن باشد منى خارج نمى‌شود همسر خود را لمس كنديا ببوسد يا با او بازى (ملاعبه) كند، مكروه است، همچنين سرمه كشيدن با چيزى كه مزه يا بوى آن به حلق مى‌رسد، حمام رفتن اگر ترس از ضعف داشته باشد، خون دادنى كه باعث ضعف شود، انفيه كشيدن اگر نداند كه به حلق مى‌رسد، بوكردن گياه خوشبو و تركردن لباسى كه بر تن كرده است، نشستن زن در آب، اماله كردن با جامد، كشيدن دندان و هر كارى كه باعث بيرون آمدن خون از دهان شود، مسواك كردن با چوب تر و بيهوده مضمضه كردن و سرودن شعر مگر در مدح و رثاى ائمه عليهم السلام مكروه است. نيز در خبر آمده است: وقتى روزه گرفتيد زبانهايتان را از دروغ نگهداريد و چشمهارا از گناه ببنديد و باهم درگير نشويد و حسادت نورزيد و دروغ نگوييد، غيبت، دشمنى، مخالفت، غضب، دشنام، لعن، مجادله و ظلم نكنيد و به يكديگر لقب زشت ندهيد و ناسزا نگوييد، و آزار ندهيدو از ياد خدا غافل نشويد و….

احكام چيزهايى كه روزه را باطل مي‌كند

مبطلات نه‌گانه در صورتى روزه را باطل مى‌كند كه با قصد وتوجه صورت گيرند چه مكلف عالم به حكم باشد چه جاهل وفرقى بين جاهل قاصر ومقصر نيست، بلكه اگر مكلف جهل مركب داشته باشد، يعنى به گمان اين‌كه فعلى حلال است وروزه را باطل نمى‌كند انجام دهد، در حالى كه آن فعل مبطل روزه باشد، روزه باطل مى‌شود، ولى اگر معتقد باشد اين چيز از مبطلات نه‌گانه نيست و در واقع ازمبطلات باشد روزه باطل نمى‌شود، مانند كسى كه معتقد باشد اين مايع مضاف است وسر را در آن فروببرد وبعد معلوم شود آب است، يا اين‌كه از خدا چيزى را خبر دهد كه اعتقاد دارد راست است وبعد دروغ آن معلوم شود، يا چيزى بدون اختيار وارد حلقش بشود، مثل اين‌كه دهانش را به زور باز كنند وآب در آن بريزند وفرو رود.

از حالت عدم قصد دو مورد استثنا مى‌شود:

اول: آن‌كه آب را مضمضه كند وبى اختيار فرو رود، در اين صورت روزه باطل مى‌شود وقضا داردمگر آن‌كه مضمضه براى وضوى نماز واجب باشد.

دوم: آن‌كه مرد روزه دار با همسرش بازى كند و مطمئن باشد كه منى از او خارج نمى‌شود، ولى چنان‌چه بدون قصد منى از او خارج شد، بايد روزه را به اميد قبولى تمام كند و بعد قضاى آن را نيزبگيرد.

(مسأله 1030) اگر از روى اكراه يا از روى تقيه افطار كند، روزه باطل مى‌شود چه تقيه در ترك روزه باشد، مانند كسى كه در روز عيد اهل سنت افطار كند و چه تقيه در اداى روزه باشد، مثل آن‌كه قبل ازغروب افطار كند، يا در روز سر را زير آب كند، در اين صورت افطار كردن بر او واجب است اما بعدبايد آن را قضا كند.

(مسأله 1031) اگر تشنگى بر روزه دار غلبه كند و خوف ضرر يا حرجى باشد، مى‌تواند به مقدارضرورت آب بنوشد، ولى روزه باطل مى‌شود، و بايد بقيه روز را بنابر اظهر چنان‌چه از ماه رمضان باشد امساك كند، اما در واجب معين يا موسّع غير ماه رمضان امساك لازم نيست.

كفارۀ روزه

هرگاه روزه دار عمداً يكى از مبطلات روزه را انجام دهد چنان‌چه روزه از اقسامى باشد كه

كفاره در آن واجب است – و آن روزه ماه رمضان، روزۀ نذر معين و روزۀ اعتكاف مي‌باشد – بر او كفاره واجب مي‌شود. اما كفاره قضاى ماه رمضان در افطار بعد از ظهر بنابر احتياط‍‌ واجب است.

كفاره به كسى اختصاص دارد كه از روى علم وعمد يكى ازمبطلات روزه را انجام دهد، بلكه اگر جاهل بسيط‍‌، مقصر باشد كفاره دارد، ولى اگر جاهل بسيط‍‌ قاصريا جاهل مركب – اگرچه مقصّر – باشد كفاره ندارد. اما اگر به حرمت آن آگاه باشد مثل دروغ بستن برخدا، كفاره نيز واجب مى‌شود اگرچه مبطل بودن آن را نداند.

(مسأله 1032) مكلف در كفاره افطار يك روز ماه رمضان مخير است بين آزادكردن بنده يا دو ماه روزه گرفتن پشت سرهم يا اطعام شصت مسكين براى هر مسكين يك مد كه تقريباً 750 گرم مى‌باشد. كفاره افطار قضاى ماه رمضان در بعد از ظهر بنابر احتياط‍‌ نيز همين است. اگر نتواند هيچ كدام از سه قسم كفاره را بدهد، چيزى بر او نيست، هرچند اگر سه روز را روزه بگيرد يا به اندازه توان صدقه بدهد بهتر است. كفاره افطار روزه نذر معين، كفاره قسم است كه بين آزاد كردن بنده و غذادادن ده مسكين هر كدام يك مد و لباس پوشاندن ده مسكين، مخير است و چنان‌چه نتوانست، سه روز پشت سرهم روزه بگيرد.

(مسأله 1033) با تكرار سبب در يك روز كفاره تكرار نمى‌شود، مگر در مورد جماع واستمنا كه باتكرار آن كفاره تكرار مى‌شود و اگر از هر سه مورد كفاره ناتوان باشد، بايد به مقدارى كه توان داردصدقه بدهد و اگر بعداً از كفاره توانايى يافت، ظاهر آن است كه بايد آن را بجاى آورد.

(مسأله 1034) اگر به حرام افطار كند، كفاره جمع¹ لازم نيست اگرچه احتياط‍‌ مستحب كفاره جمع است.

(مسأله 1035) اگر مكلف در روز ماه رمضان، زن خود را بر جماع مجبور كند، بنابراحتياط‍‌ مستحب دوكفاره و دو تعزير – پنجاه شلاق – بر عهده شوهر است چه زن دائمى باشد چه موقت. در مورد كنيز وهمچنين زنى كه شوهر خود را مجبور كند، اين حكم جارى نيست.

(مسأله 1036) اگر مكلف علم پيدا كند كه روزه‌اش باطل شده امّا نداند آنچه را كه انجام داده فقط‍‌ قضادارد يا كفاره نيز دارد، كفاره واجب نيست و اگر مقدار و عدد كفاره را نداند، مى

تواند به مقدار معلوم ومتيقن اكتفا نمايد و اگر شك كند كه به حلال و يا حرام افطار كرده است، كفاره آن فرقى نخواهد داشت. اگر شك كند كه در ماه رمضان افطار كرده است يا در قضاى آن قبل از ظهر، در اين صورت كفاره واجب نيست، ولى اگر در قضاى ماه رمضان بعد از ظهر افطار كرده باشد، غذادادن به شصت مسكين كافى است.

(مسأله 1037) اگر عمداً افطار كند آنگاه قبل از ظهر سفر نمايد كفاره ساقط‍‌ نمى‌شود. همچنين اگربراى فرار از كفاره، قبل از ظهر سفر كند يا سفرى براى او پيش آيد، كفاره ساقط‍‌ نمى‌شود. اگر عمداً افطار كند، سپس پيش آمدى مانند حيض، نفاس، بيمارى يا عذر ديگرى پيش آيد، بنابر اظهر كفاره ساقط‍‌ نمى‌شود.

(مسأله 1038) اگر شوهر بنابر عذرى روزه نداشته باشد و زن روزه دار خود را بر جماع مجبور كند، كفاره بر هيچ كدام از شوهر و زن واجب نيست و چنان‌چه اجبار او مستلزم كار حرامى شود مثل اذيت كردن يا زدن يا دشنام دادن، شوهر گناهكاراست.

(مسأله 1039) جايز است به عنوان تبرع و كار خير كسى از طرف ميت كفاره روزه يا كفارات ديگر را بدهد، ولى از طرف فرد زنده جايز نيست، بله اگر آزادكردن بنده يا غذادادن مساكين به عنوان كفاره بر مكلف واجب باشد شخص ديگرى مى‌تواند از جانب مكلف زنده وكيل شود، ولى اگر روزه گرفتن به عنوان كفاره بر مكلف واجب گردد بايد خودش آن را انجام دهد و كسى ديگرى نمى‌تواند به جاى اوروزه بگيرد، مگر اين‌كه مكلف بميرد.

(مسأله 1040) به جا آوردن كفاره زمان محدودى نداشته و واجب فورى نيست، ولى كوتاهى وسهل انگارى در انجام آن نيز جايز نيست.

(مسأله 1041) مورد مصرف كفاره اطعام، فقرا مى‌باشند كه يا بايد آنها را سير نمود يا به هر يك از آنهايك مد غذا تحويل داد و بنابر احتياط‍‌ مستحبى دو مد بدهد. مطلق طعام، مانند خرما، گندم، آرد، برنج، ماش و هرچه كه غذا محسوب مى‌شود كافى است. بنابر احتياط‍‌ لازم در كفاره قسم به گندم و آرد و نان اكتفا نمايد.

(مسأله 1042) كفاره اطعام را بايد به شصت فقير بدهد و نمى‌توان يك نفر را دو بار يا بيشتر سير نمايديا دو مد يا بيشتر به او بدهد.

(مسأله 1043) اگر فقيرى داراى خانواده فقير نيز باشد در صورتى كه ولى ايشان باشد و يا در

دريافت كفارات از سوى ايشان وكيل باشد، مي‌توان به تعداد افراد خانواده‌اش به وى كفاره داد، پس اگر قبض نمود آنها مالك مي‌گردند و اگر افراد خانواده او بالغ باشند نمى‌تواند بدون اجازه آنها تصرف كند و اگر غير بالغ اند، بايد در مصالح آنهامصرف نمايد.

(مسأله 1044) اگر شخص فقير به مقدار متعارف نفقه زن خود را بدهد، آن زن فقير نيست و كفاره به اونمى رسد، مگر آن‌كه به نفقه‌اى كه بر شوهر واجب نيست محتاج باشد مانند اداى دين.

(مسأله 1045) اگر فقير طعام را مالك شد، ذمه كفاره دهنده فارغ مى‌شود ولازم نيست فقير طعام رابخورد بلكه مى‌تواند آن را به هر كس كه مى‌خواهد بفروشد.

(مسأله 1046) در دادن كفاره فرقى بين فرد كوچك و بزرگ نيست و بايد به طور مساوى به هر كدام يك مد طعام داد.

جاهايى كه فقط‍‌ قضاى روزه واجب است

(مسأله 1047) در چند مورد فقط‍‌ قضاى روزه بدون كفاره واجب است:

اول: آن‌كه جنب در خواب دوم اطمينان داشته باشد، قبل از اذان صبح به مقدارى كه مى‌تواندغسل كند بيدار مى‌شود و چنان‌چه براى بار دوم بخوابد و تا اذان صبح اتفاقاً بيدار نشود، فقط‍‌ قضاى روزه بر او واجب خواهد بود.

دوم: آن‌كه روزه را به ريا يا به قصد قطع يا به قصد انجام دادن يكى از مبطلات بدون آن‌كه مبطلى راانجام دهد، باطل كند.

سوم: آن‌كه يك روز يا تمام ماه غسل جنابت را فراموش كند.

چهارم: اگر شك دارد صبح شده يا نه، با اعتماد بر استصحاب وبدون تحقيق چيزى را بخورد يابياشامد وبعد معلوم شود كه صبح شده است، در اين صورت بايد آن روز را امساك كند وبعد قضا نمايد، ولى اگر پس از تحقيق واعتقاد به اين‌كه صبح نشده چيزى را بخورد يا بياشامد وبعد معلوم شود كه فجرطلوع نموده است، چيزى بر او واجب نيست.

پنجم: اگر اطمينان داشته باشد كه صبح نشده وبدون بررسى چيزى را بخورد يا بياشامد و بعدمعلوم شود كه صبح شده است، اگرچه گناه نكرده ولى روزه‌اش باطل است وبايد آن روز را امساك وبعدقضا كند، چه از فحص كردن عاجز باشد مثل كور وزندانى وچه عاجز نباشد.

ششم: اگر تحقيق كند ولى مطمئن نشود كه صبح نشده و بر شك خود باقى بماند و با تكيه براستصحاب، بخورد يا بياشامد وبعد معلوم شود كه صبح شده، در اين صورت بايد قضا كند، ولى اگربعد از تحقيق مطمئن شده باشد كه صبح نشده اگرچه بعد معلوم گردد كه صبح شده چيزى بر او واجب نيست، اين حكم مختص ماه رمضان است، اما در غير آن روزه باطل است اگرچه بعد از فحص مطمئن باشد كه صبح نشده است.

هفتم: اگر به اعتقاد اين‌كه مغرب شده بخورد يا بياشامد وبعد معلوم شود كه هنوزمغرب نشده است، بايدقضاكند چه اعتقادش ازجهت تحقيق خود يا از جهت تحقيق ديگرى بوده باشد. ولى اگر به دخول مغرب شك داشته باشد و شكّش يا از ناحيه خودش باشد يا مستند به خبر ثقه ويقين نيز برايش حاصل نشده است و در اين حال بخورد يا بياشامد، هم كفاره و هم قضا دارد البته اگربعداً معلوم نشود كه مغرب داخل نشده است، ولى اگر بعداً معلوم شود كه در وقت خوردن يا نوشيدن مغرب بوده است، روزه‌اش صحيح است.

هشتم: اگر مكلف در هواى ابرى به گمان يا اعتقاد اين‌كه خورشيد غروب كرده افطار كند، اما بعدخورشيد را ببيند، در اين صورت بايد قضا نمايد.

نهم: اگر مكلف آب را براى مضمضه و مانند آن وارد دهان كند و بى اختيار فرورود بايد روزه راقضا كند، ولى اگر از روى فراموشى بخورد و يا در مضمضه وضوى نماز واجب باشد قضا ندارد، اين حكم در مضمضه نماز مستحبى جارى نمى شود.

دهم: بيرون آمدن منى با ملاعبه و امثال آن اتفاقاً و بدون قصد، با اطمينان اين‌كه منى از او خارج نمى شود و عادتش نيز اين نبوده در اين صورت بايد قضا كند.

(مسأله 1048) هرگاه روزه كسى در ماه رمضان باطل شود، شرعاً حق ندارد مبطلات را انجام دهد، بلكه بايد آن روز را امساك نمايد.

شرايط‍‌ وجوب روزه

1 – بلوغ. 2 – عقل. 3 – از حيض ونفاس پاك باشد. 4 – به سلامتى ضرر نرساند. 5 – حرجى نباشد و زندگى او را در سختى شديدى قرار ندهد. 6 – مسافر نباشد. 7 – پير وناتوان از صيام نباشد. 8 – به بيمارى تشنگى گرفتار نباشد. 9 – زنى نباشد كه زاييدن او نزديك باشد و روزه براى

باردارى‌اش ضرر داشته باشد. بنابراين روزه بر غير بالغ وديوانه وحائض ونفسا واجب نيست، و اگر كسى در روز بالغ ياعاقل شود يا حائض ونفساء در روز پاك شود، لازم نيست بقيه روز را امساك كند، ولى اگر قبل ازغروب ديوانه يا حائض يا نفسا شود، روزه‌اش باطل مى‌شود.

(مسأله 1049) روزه براى مسافر مشروع نيست جز در سه مورد:

1 – كسى كه نتواند در حج قربانى كند، در اين صورت سه روز از ده روزى را كه بايد روزه بگيردمى تواند در مكه يا در راه بگيرد.

2 – روزه گرفتن هيجده روز براى كسى كه قبل از غروب از عرفات بيرون رود كه در واقع بدل ازكفاره شتر مى‌باشد.

3 – روزه نذرى كه نذر كند آن را در سفر يا اعم از سفر و حضر بگيرد.

(مسأله 1050) روزه مستحبى در سفر جايز نيست مگر سه روز در مدينه براى طلب حاجت كه در روز چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه باشد.

(مسأله 1051) اگر مسافر نداند كه روزه بر او واجب نيست و روزه بگيرد، روزه‌اش صحيح است و اگر در بين روز متوجه شود كه روزه بر مسافر واجب نيست و ادامه دهد روزه‌اش باطل مى‌شود، اما مسافرى كه حكم را فراموش كرده باشد، روزه‌اش صحيح نيست اگرچه بعد از غروب متوجه شود.

(مسأله 1052) مسافرى كه نماز را تمام مى‌خواند روزه‌اش نيز صحيح مى‌باشد، مثل كسى كه قصد اقامت كرده، يا سفر معصيت نموده يا كار او مسافرت است يا سى روز در يكجا مردد بوده است.

(مسأله 1053) روزه گرفتن مريض صحيح نمى‌باشد كه از آن جمله چشم درد است كه اگر روزه موجب طولانى شدن يا شدت درد چشم او گردد يا سردردى كه معمولاً قابل تحمل نيست يا تب زياد به شرطى كه به مرتبه‌اى باشد كه عادتاً و عقلاً به آن اهتمام مى‌ورزند، ولى اگر شدت يا مدت آن يا سبب بيمارى كم باشد، مانند يك روز تب چنان‌چه تمام ماه را روزه بگيرد كه عقلاً آن را ضرر نمى‌دانند، موجب افطارنمى شود.

(مسأله 1054) بيمارى‌اى كه مانع از روزه واجب مى‌شود نسبت به افراد فرق مى‌كند، پس در مورد انسان سالم وجوان يك يا دو روز تب مانع از انجام دادن وظيفه او نمى‌شود وحال آن‌كه براى

فرد ديگر قابل تحمل نمى‌باشد وفرقى نيست كه مكلف به ضرر مطمئن باشد يا گمان واحتمال آن را بدهد، به شرطى كه گمان واحتمال باعث ترس بر نفس شود. پس با احتمال يا گمانى كه سبب ترس ضرر نباشدنمى تواند افطار كند، مگر از گفته پزشك ماهر ومطمئن بعد از معاينه اطمينان حاصل كند، كه در اين صورت مى‌تواند روزه را بخورد.

(مسأله 1055) ضعف اگرچه فراوان باشد مجوز براى افطار روزه نيست، مگر آن‌كه حرجى باشد كه در اين صورت افطار جايز است و بعداً قضا نمايد. همچنين اگر ضعف، مكلف را از كاركردن و تأمين زندگى باز دارد به نحوى كه در حالت روزه نتواند كار كند و يا در ايام روزه نتواند كار ديگرى را اختيار كند يا نتواند كار خود را تا پايان ماه رمضان به تأخير بيندازد يا اصلاً پولى ندارد تا در ايام ماه رمضان كارنكند و روزه بگيرد، در تمام صورتهاى ذكر شده روزه واجب نيست، ولى بنابر احتياط‍‌ لازم به مقدارضرورت بخورد يا بياشامد و بيشتر از آن را امساك نمايد.

(مسأله 1056) اگر به اعتقاد اين‌كه ضرر ندارد روزه بگيرد و بعد خلاف آن معلوم شود، ظاهراً روزه‌اش باطل است، و اگر با اعتقاد اين‌كه روزه ضرر دارد يا بيم ضرر آن را داشته باشد، روزه بگيرد روزه‌اش باطل است مگر آن‌كه قصد قربت از او واقع شده باشد، مثل آن‌كه نداند كه بيمار مكلف به روزه نيست، پس اگر بعد معلوم شود كه روزه براى او ضرر نداشته است، روزه‌اش صحيح است.

(مسأله 1057) در دو صورت روزه دار مى‌تواند به گفته پزشك روزه‌اش را بخورد: يكى آن‌كه گفته پزشك اضطراب و ترس ضرر را پديد آورد، و ديگر آن‌كه پزشك حاذق و مورد اطمينان باشد و بيمار به خطاى او مطمئن نباشد. و در غير اين دو صورت جايز نيست به گفته پزشك افطار كند. و اگر پزشك بگويد روزه ضرر ندارد و مكلف ترس آن را داشته باشد، بايد افطار كند.

(مسأله 1058) اگر بيمار قبل از ظهر خوب شود و مبطلى انجام نداده باشد و نيت روزه نمايد، روزه اوصحيح نيست و با امساك از خوردن و آشاميدن مرتكب گناهى نشده است، بلكه بايد بقيه روز را امساك نمايد مگر در صورتى كه در ساعتهاى اول روز قصد كند دارويى را كه لازم است بخورد اما اهمال كند ودارو را نخورد تا اين‌كه شفا پيدا كند، در اين حالت مى‌تواند بخورد و بياشامد.

(مسأله 1059) روزه مانند ساير عبادات از غير بالغ صحيح است.

(مسأله 1060) كسى كه روزه واجب مانند قضاى ماه رمضان و كفاره و غيره بر ذمه دارد، نمى‌تواندروزه مستحبى بگيرد و اگر فراموش كند و بعد از غروب متوجه شود آن روزه صحيح نيست، ولى ظاهراً اگر روزه واجب استيجارى و نذرى و مانند آن داشته باشد، مى‌تواند روزه مستحبى بگيرد، نيز مى‌تواند در صورتى كه روزه واجب دارد براى كسى ديگرى به عنوان اجير روزه بگيرد.

(مسأله 1061) اگر غير بالغ روزه بگيرد و در بين روز اگرچه بعد از زوال بالغ شود، لازم نيست آن روز را تا آخر روزه بگيرد، ولى بنابر احتياط‍‌ مستحب آن را تمام نمايد.

(مسأله 1062) روزه بر مسافر واجب نيست مگر آن‌كه قصد ده روز اقامت كند يا سى روز در يكجا به حالت ترديد بماند يا كار او مسافرت باشد يا سفر معصيت كند. اگر در شهرش باشد و بخواهد قبل ازظهر سفر نمايد بايد افطار كند و اگر بعد از ظهر سفر كند بايد روزه را بگيرد و بعد قضا نمايد و اگر مسافر قبل از ظهر به وطن يا به محل اقامت خود برسد و كارى كه روزه را باطل مى‌كند انجام نداده باشد، بايدآن روز را روزه بگيرد و اگر بعد از ظهر به وطن يا محل اقامت خود برسد يا در مسافرت روزه را باطل كرده باشد، مستحب است تا غروب امساك كند.

(مسأله 1063) ظاهراً ملاك در شروع سفر، قبل از ظهر و بعد از آن و ملاك در برگشت، ورودبه شهر است نه رسيدن به حد ترخص، پس اگر قبل از ظهر از شهر خارج شود، نمى‌تواند آن روز را روزه بگيرد اگرچه بعد از ظهر به حد ترخص برسد، ولى مسافر تا به حد ترخص نرسيده نمى‌تواند افطار كند و اگر قبل از آن عالماً افطار كند، كفاره بر او واجب مى‌شود.

(مسأله 1064) مسافرت در ماه رمضان اگر براى فرار از روزه باشد مكروه است، مگر اين‌كه مسافرت براى حج يا عمره يا جنگ در راه خدا يا به خاطر مالى كه مى‌ترسد تلف شود، يا به خاطر نجات انسانى كه مى‌ترسد از بين برود يا بعد از روز بيست و سوم ماه باشد. اگر مكلف روزه واجب معينى بر عهده داشته باشد، مثلاً نذر كرده روز جمعه را روزه بگيرد، مى‌تواند در آن روز سفر كند، ولى بايد بعداً قضا نمايد و اگر مكلف در سفر باشد و مسافرت او با روزى مصادف شود كه او نذر كرده بود در آن روز روزه بگيرد، واجب نيست قصد اقامت كند تا آن روز را روزه بگيرد.

(مسأله 1065) پرخورى و جماع در روز ماه رمضان براى مسافر مكروه است و بنابر احتياط‍‌ مستحبى آن را ترك كند مخصوصاً جماع را.

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست

اگر پيرى، سبب ضعف و دشوارى روزه گردد اگرچه به حد حرج نرسد، مى‌تواند روزه نگيرد وبراى هر روز بايد يك مد طعام فديه دهد. ولى اگر شخصِ‌ پير و كسى كه مبتلا به بيمارى تشنگى مى‌باشد، اصلاً نتوانند روزه بگيرد، لازم نيست فديه دهد حتى لازم نيست قضا كند اگرچه بر قضا قدرت داشته باشد. زنى كه زاييدن او نزديك است وروزه بر او يا حملش ضرر دارد، همچنين زنى كه شير او كم است در صورتى كه به او يا بچه‌اش ضرر برسد، روزه بر آنان واجب نيست ولى بايد آن راقضا كند، و در صورتى كه روزه براى باردارى يا بچه ضرر داشته باشد لازم است فديه نيز بدهد. در فديه سيركردن فقير به جاى دادن مدّ طعام كفايت نمى‌كند.

ترخيص¹ در اين موارد به معناى مخيّر بودن مكلف بين روزه و افطار نيست، بلكه به معناى اين است كه روزه واجب نيست اگرچه افطار بر آنان لازم است.

(مسأله 1066) فرقى ندارد زنى كه شير مى‌دهد مادر بچه يا دايه او باشد و بنابر اقوى زن شيرده وقتى مى‌تواند روزه نگيرد كه فرد ديگرى نباشد بچه را شير دهد يا امكان دادن غير شير مادر و شير خشك وجود نداشته باشد.

راه ثابت شدن اول ماه

اول ماه از پنج راه ثابت مى‌شود:

اول: آن‌كه خود انسان ماه را با چشم غير مسلح ببيند يا به تواتر ثابت شود.

دوم: عده زيادى كه از گفته آنان يقين يا اطمينان حاصل شود، بگويند ماه را ديده اند البته با درنظرگرفتن صفات شهود وحالات آنان از جهت راستگويى ودروغگويى واشتباه وعدم آن وشرايط‍‌ جوّى و وسايل علمى جديد ومحاسبات نجومى اگرچه اينها در اثبات رؤيت ماه كافى نيست، ولى اگرموافق با ادعاى شهود باشد، مى‌تواند شكهاى باطنى را از بين ببرد وتأكيد بيشترى در اطمينان انسان بوجود آورد، كما اين‌كه اگر وسايل جديد ومحاسبات نجومى مخالف ادعاى شهود باشند سبب سلب اطمينان گرديده، ايجاد شك مى‌كنند.

سوم: اگر سى روز از اول ماه شعبان بگذرد، اول ماه رمضان ثابت مى‌شود، چون ماه قمرى بيشتراز سى روز نيست و اگر سى روز از اول ماه رمضان بگذرد، اول ماه شوال ثابت مى‌گردد.

چهارم: آن‌كه دو مرد عادل شهادت بدهند در شب، ماه را ديده اند به شرط‍‌ آن‌كه قراينى نباشد كه به دروغ يا خطاى آنان پى برده شود، مثلاً چنان‌چه دو مرد عادل در ميان عده زيادى كه همه مى‌توانند درصورت وجود هلال آن را ببينند ادعاى رؤيت كنند، در حالى كه بقيه مردم با قدرت بينايى مشابه نتوانسته رؤيت نمايند يا شهادت آن دو از جهت جا و وضع طبيعى و حجم و مقدار نور ماه باهم اختلاف داشته باشد در اين دو صورت اطمينان از گفته آنان سلب مى‌شود.

پنجم: بنابراظهر، حاكم شرع جامع الشرايط‍‌ حكم كند كه اول ماه است، در اين صورت هيچ‌كس حق مخالفت ندارد اگرچه مقلد او نباشد، مگر آن‌كه بداند كه حاكم، جامع الشرايط‍‌ نيست يا در حكم اشتباه نموده است. و اگر مكلف بداند شاهدانى كه نزد حاكم شرع شهادت به رؤيت داده‌اند عادل نيستند ولى حاكم به عدالت آنان مطمئن باشد، واجب است تا زمانى كه يقين به داخل نشدن ماه ندارد از حاكم متابعت نمايد.

(مسأله 1067) اول ماه به شهادت زنان يا به شهادت يك مرد عادل ولو قسم بخورد، يا به پيشگويى منجمان و يا به شهادت دو مرد عادل كه به رؤيت ماه شهادت نداده باشند، ثابت نمى‌شود.

اگر وسايل جديد علمى تأييد كنند كه شب اوّل ماه است، در صورتى كه ابر نباشد و با چشم معمولى قابل رؤيت باشد و انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند، اول ماه ثابت مى‌شود.

طوق داشتن ماه يا بزرگى حجم وزيادى نور يا ظهور آن به مدت يك ساعت وغروب آن بعد ازشفق، علامت نمى‌شود كه شب دوم ماه است اگرچه علامت است كه ماه مدت طولانى مثلاً بيست وچهار ساعت يا كمتر يا بيشتر متولد شده است، ولى اگر پيش از ظهر روز سى‌ام ماه ديده شود آن روز، اول ماه حساب مى‌شود، و اگر بعد از ظهر ديده شود، علامت آن است كه فردا اول ماه است.

اگر در شهرى اول ماه ثابت شود، در شهرهاى ديگر چه دور باشند و چه نزديك، چه در افق متحد باشند يا نه، نيز ثابت مى‌شود در صورتى كه در شب مشترك باشند ولو به اينكه اول شب يكى آخر شب ديگرى باشد.

(مسأله 1068) اگر در افق مانعى مانند ابر وغبار باشد كه نتوانند ماه را ببينند واين حالت تا چند ماه ادامه پيدا كند، بايد هر ماه را سى روز در نظر بگيرند مگر آن‌كه بدانند ناقص است، پس اگر سى روزبگذرد، بايد براى ماه رمضان روزه بگيرند و بعد از سپرى شدن سى روز از ماه رمضان، اوّل شوّال ثابت مى‌شود.

(مسأله 1069) اگر اسير يا زندانى نتواند به ماه رمضان يقين كند، بايد به گمان عمل نمايد و الا بايد احتياط‍‌ كند چنان‌چه موجب عسر و حرج نشود، و گرنه مى‌تواند به اندازه‌اى كه عسر و حرج دفع شود احتياط‍‌ را ترك نمايد.

احكام روزۀ قضا

(مسأله 1070) در چند مورد قضاى روزه واجب نيست:

1 – دوران كودكى. 2 – دوران ديوانگى. 3 – بيهوشى اگر پيش از نيت روزه باشد. 4 – دوران كفر اصلى. 5 – پيرى كه موجب ناتوانى از روزه يا موجب ضرر به سلامتى باشد. 6 – بيمارى تشنگى به نحوى كه نتواند روزه بگيرد. 7 – كسى كه روزه ماه رمضان را به خاطر بيمارى نگرفته باشد وتا رمضان ديگربيمارى ادامه داشته باشد. و درغير اين موارد قضا واجب است، مانند زمان ارتداد، حيض، نفاس، خوابيدن، مستى وبيمارى در صورتى كه تا ماه رمضان آينده ادامه پيدا نكند.

(مسأله 1071) در چند مورد روزه ماه رمضان با قضاى آن فرق دارد:

اول: نيت روزه ماه رمضان بايد همزمان با اذان صبح باشد وتأخير آن جايز نيست و اگر تأخيربيفتد روزه باطل مى‌شود، ولى در قضاى آن مى‌تواند نيت را تا پيش از ظهر تأخير بيندازد، و چنان‌چه در قضا نيت كند وبعد مردد شود يا نيت افطار نمايد ودوباره قبل از ظهر نيت كند روزه‌اش صحيح است، حال آن‌كه ترديد يا نيت افطار، روزه ماه رمضان را باطل مى‌كند.

دوم: قصد قضاى ماه رمضان اگرچه اجمالاً در نيت معتبر است وبدون آن روزه قضا محقق نمى شود، ولى در روزه ماه رمضان قصد معتبر نيست، پس اگر نيت كند روزه واقع در اين ماه را قربهْ‌ًً الى اللَّه بجاى آورد وغافل باشد كه اين ماه، ماه رمضان است، كفايت مى‌كند.

سوم: كسى كه در خواب جنب شده وبعد از اذان صبح بيدار شود، نمى‌تواند آن روز را روزه قضابگيرد، بخلاف ماه رمضان كه روزه چنين شخصى صحيح است.

چهارم: كسى كه روزه قضا گرفته است، مى‌تواند تا قبل از ظهر افطار كند، ولى اگر ظهر شد جايزنيست افطار نمايد، حال آن‌كه در روزه ماه رمضان افطار اصلاً جايز نيست. كسى كه روزه استيجارى مى‌گيرد، مى‌تواند هر وقت از روز افطار كند وكفاره ندارد، البته اگر اجير در روز يا ماه معينى باشد، جايز نيست كه در آن روز يا آن ماه روزه‌اش را باطل كند.

(مسأله 1072) اگر سنى شيعه شود، بايد آنچه را از او فوت شده است قضا كند، ولى آنچه كه بر اساس مذهب خود ادا كرده باشد قضا ندارد و چنان‌چه مطابق مذهب حقّه جعفرى ادا كرده باشد اگرچه مطابق مذهب خود او باطل بوده است در صورتى كه ملتفت باشد وقصد قربت از او متمشى شود، آن عمل صحيح است وقضا ندارد.

(مسأله 1073) اگر در اداى روزه روز گذشته شك كند، بنا را بر ادا بگذارد و اگر در عدد روزه‌هاى فوت شده شك كند، بنا را بر اقل بگذارد.

(مسأله 1074) وجوب قضاى روزه فورى نيست وبنابراحتياط‍‌ مستحبى قضاى ماه رمضان را تا ماه رمضان ديگر تأخير نيندازد. اگر روزه چند روز از يك ماه فوت شود، يا اگر قضاى روزه از دو ماه رمضان در ذمّه او باشد، تعيين و ترتيب لازم نيست و مى‌تواند هر كدام را زودتر يا ديرتر قضا نمايد، مگر آن‌كه در فرض دوّم وقت قضاى ماه رمضان دومى با آمدن ماه رمضان سومى تنگ شود كه در اين صورت بنابر احتياط‍‌ مستحبى روزه‌هاى ماه رمضان دومى را بگيرد و اگر نيت قضاى ماه رمضان اولى رابكند، روزه‌اش صحيح است ولى فديه واجب مى‌شود.

(مسأله 1075) ترتيب بين روزه قضاى ماه رمضان وروزه‌هاى واجب ديگر مثل كفاره ونذر لازم نيست.

(مسأله 1076) چنان‌چه چند روز از روزه ماه رمضان به سبب بيمارى از دست برود وقبل ازآن‌كه خوب شود بميرد، واجب نيست از طرف او قضا كنند. همچنين اگر روزه به سبب حيض يا نفاس فوت شودو در آن حال بميرد يا بعد ازاينكه طاهر شد، به اندازه‌اى كه بتوان قضا را انجام دهد زمان در اختيارنداشته باشد و بميرد، واجب نيست از طرف او قضا كنند.

(مسأله 1077) اگر ماه رمضان يا مقدارى از آن از دست برود چند صورت دارد:

1 – اگر از دست رفتن روزه به سبب بيمارى باشد وتا رمضان آينده ادامه پيدا كند، قضا ساقط‍‌ مى‌شودوبايد يك مد طعام براى هر روز فديه دهد.

2 – اگر از دست رفتن روزه به سبب غير بيمارى مانند سفر باشد، ولى تأخير قضاى آن تا رمضان آينده به جهت بيمارى باشد – مانند كسى كه بعد از ماه رمضان بيمار شود وتا سال آينده بيمارى او ادامه داشته باشد – قضاى آن واجب نيست و بايد فديه دهد، اما بنابر احتياط‍‌ بهتر است بين قضا و فديه جمع نمايد.

3 – اگر از دست رفتن روزه به سبب بيمارى باشد ولى تأخير قضاى آن تا رمضان آينده به جهت سفر ومانند آن باشد، بايد قضا كند اما فديه لازم نيست، ولى بنابر احتياط‍‌ مستحبى بين قضا و فديه جمع نمايد.

(مسأله 1078) اگر ماه رمضان يا مقدارى از آن را به جهت عذر يا عمداً روزه نگرفته باشد و بعد از ماه رمضان عذر برطرف شود، ولى قضا را تا آخر سال از روى عمد و التفات به حكم شرعى يا از روى سهل انگارى به تأخير اندازد تا رمضان دوم فرا برسد بايد قضاكند و فديه دهد و تفاوتى نمى‌كند از دست رفتن ماه رمضان از روى عذر باشد يا نباشد.

اگر تصميم بگيرد كه قضا را قبل از آن‌كه رمضان آينده بيايد بجا آورد، ولى اتفاقاً عذرى پيش آيدكه نتواند روزه‌هاى قضا را بگيرد، بايد قضا كند وبنابراظهر فديه دهد.

(مسأله 1079) چنان‌چه بيمارى تا رمضان سوم ادامه پيدا كند، بايد براى ماه رمضان سال اول ودوم فديه دهد و اگر چهار رمضان ادامه پيدا كند، بايد براى رمضان سوم نيز فديه دهد و هكذا. كفاره براى يك ماه تكرار نمى‌شود.

(مسأله 1080) مى‌توان فديه چند روز از يك ماه يا فديه چند ماه را به يك فقير بدهد بشرط‍‌ آن‌كه ازمصرف ساليانه او بيشتر نباشد.

(مسأله 1081) فديه همسر بر شوهر و فديه نان خور (عيال) كسى كه نان او را مى‌دهد و واجب النفقه بركسى كه نفقه او را مى‌دهد واجب نيست.

(مسأله 1082) در فديه وكفاره بايد طعام داده شود ودادن بهاى آن كفايت نمى‌كند.

(مسأله 1083) در روزه مستحبى مى‌تواند تا غروب افطار كند، ولى در قضاى ماه رمضان بعد از ظهرافطار جايز نيست و اگر افطار نمود بنابراحتياط‍‌ بايد كفاره دهد، اما در واجب موسع غير از قضاى ماه رمضان، افطار تا غروب جايز است، اگرچه بنابراحتياط‍‌ مستحبى بعد از ظهر نبايد افطار كند.

(مسأله 1084) پسر بزرگتر بايد آنچه از روزه پدر را كه به سبب عذرى مانند بيمارى، سفر وغير آن فوت شده قضا كند، بلكه بنابراقوى بايد آنچه را كه از روى عمد از او فوت شده يا فاسد به جا آورده نيز قضا نمايد و مادر نيز در حكم پدر است. آنچه كه قضاى آن بر پدر و مادر واجب نبوده، بر ولى نيز واجب نيست. اگر ميت دو پسر هم سن وسال داشته باشد، وجوب قضا بر آنها به نحو واجب كفايى خواهد بود، به نحوى كه اگر يكى از آنها انجام داد از ديگرى ساقط‍‌ مى‌شود والاّ اگر قضا نكنند، هر دو گناهكارخواهند بود و اگر هر كدام قسمتى را انجام دهند واجب ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 1085) دو ماه روزه كفاره جمع يا تخيير بايد پشت سرهم باشد و اگر يك ماه و يك روز راپشت سرهم بگيرد كافى است.

(مسأله 1086) در صورتى كه روزه‌ها را پشت سرهم بگيرد، چنان‌چه به سبب عذرى مانند سفراضطرارى يا حيض يا نفاس يا بيمارى افطار كند، مى‌تواند بعد از رفع عذر آن را ادامه دهد، ولى اگر به سفر غير اضطرارى برود، بايد روزه‌ها را از اول شروع كند. از موارد عذر اين است كه نيت را تا بعد ازظهر فراموش كند، يا از روى فراموشى روزه ديگرى را نيت كند وتا ظهر متوجه نشود، يا اينكه قبل ازوجوب كفاره، نذر كرده باشد كه هر پنجشنبه‌اى را روزه بگيرد، در اين صورت روزه آن روز، ضررى به تتابع نمى‌رساند، بلكه اگر نذر مطلق باشد، از كفاره نيز به حساب مى‌آيد و واجب نيست از روزه به موارد ديگر كفاره منتقل شود.

(مسأله 1087) اگر نذر كند دو ماه پشت سرهم روزه بگيرد، حكم مذكور بر آن جارى است، مگر آن‌كه قصد كند تمامى روزها را پشت سرهم روزه بگيرد.

(مسأله 1088) اگر روزه‌هاى پشت سرهم بر مكلف واجب شود، نمى‌تواند زمانى شروع كند كه روزعيد در بين آن باشد، مگر در كفاره قتل در ماههاى حرام كه قاتل بايد دو ماه پشت سرهم از آن ماههاحتى روز عيد وايام تشريق را روزه بگيرد، نيز روزه سه روز از ده روز عوض قربانى حج بايدپشت سرهم باشد وآن را روزهاى هفتم وهشتم ونهم ماه ذى حجه بگيرد و اگر نتوانست بايد بعد ازروز سيزدهم در مكه يا در راه يا در وطنش بگيرد وروزه روز هشتم ونهم ويك روز بعد از عيد كفايت نمى كند. مراد از دو ماهى كه قاتل بايد ازماههاى حرام روزه بگيرد ماههاى قمرى است وتلفيق ماههاصحيح نيست.

(مسأله 1089) اگر نذر كند كه يك ماه يا چند روز روزه بگيرد، پشت سرهم بودن يا نبودن، به قصد اوبستگى دارد.

(مسأله 1090) اگر روزه نذر معين كه پشت سرهم بودن آن لازم است فوت شود، بنابراحتياط‍‌ اولى قضاى آن را پشت سرهم بايد بگيرد.

(مسأله 1091) روزه از مستحبات مؤكد است و در تمام روزهاى سال به جز روزه‌هاى واجب مانند ماه رمضان يا روزهايى كه روزه گرفتن در آن حرام است، روزه مستحب است، زيرا روزه سپر از جهنم وموجب رشد بدن وسبب ورود به بهشت است، خواب روزه دار عبادت، نفس كشيدن وسكوت او تسبيح، عملش قبول، دعايش مستجاب وبوى دهانش از بوى مشك نزد خدا خوشبوتر است وملائكه تا افطار براى وى دعا مى‌كنند و او را دو خوشحالى است، يكى وقت افطار وديگرى هنگامى كه خداوند را ملاقات مى‌كند. روزه‌هاى مستحب فراوانند ولى آنچه كه بر آن تأكيد شده است عبارت است از: روزه سه روز از هر ماه وبهترين روزهاى آن پنجشنبه اول وآخر ماه وچهارشنبه اول دهه دوم ماه است، روز غدير كه برابر با صد حج وصد عمره مبروره ومقبول است، روز تولد پيغمبر صلى الله عليه و آله، روز مبعث، روز دحو الارض كه بيست وپنجم ذى قعده است، روز عرفه براى كسى كه از دعا باز نمى‌ماندو در روز اول ماه شك ندارد، روز بيست وچهارم ذى‌حجه كه همان روز مباهله است، تمام ماه رجب وشعبان، روز نوروز، وروز اول، سوم وهفتم ماه محرم وهر پنجشنبه وجمعه چنان‌چه عيدنباشد.

استحباب روزه براى هر فردى چند شرط‍‌ دارد:

1 – بيمار نباشد يا روزه موجب بيمارى او نشود.

2 – مسافر نباشد، اما از اين حكم، مسافر به مدينه منوره استثنا شده است، زيرا او مى‌تواند براى برآورده شدن حاجت خود سه روز – چهار شنبه، پنجشنبه و جمعه – در آنجا روزه بگيرد.

3 – در حالت حيض ونفاس نباشد.

4 – روزه واجب مانند كفاره وقضاى ماه رمضان بر ذمه‌اش نباشد ولى روزه‌اى كه به وسيله نذرواجب شده مانع از روزه مستحبى نيست.

(مسأله 1092) روزه درروز عرفه براى كسى كه روزه اورا ازدعا ناتوان مى‌كند يا در اول ماه شك دارد و احتمال عيد قربان مى‌دهد مكروه است. همچنين روزه مستحبى ميهمان بدون اجازه

صاحب خانه وروزه فرزند بدون اجازه پدر، مكروه است.

(مسأله 1093) روزه عيد قربان وفطر حرام است، و نيز روزه ايام تشريق – يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذي‌حجه – براى كسى كه در منى مناسك حج انجام مى‌دهد، و روزى را كه نمي‌داند آخر شعبان است يا اول رمضان، اگر به نيت ماه رمضان روزه بگيرد، وروزه نذر معصيت به اين كه نذر كند به شكرانۀ انجام فعل حرامى روزه بگيرد، ولى براى دورى از فعل حرام اشكال ندارد، همچنين روزه وصال – كه به نيت روزه، سه شبانه روز چيزى نخورد – حرام است، ولى تأخير افطار به شب دوم چنان‌چه به نيت روزه نباشد مانعى ندارد. روزه مستحبى بنده بدون اجازه صاحبش بنابراحتياط‍‌ واجب حرام است، و روزه همسر چنان‌چه حق شوهر را از بين نبرد بنابراقوى مانعى ندارد، اما بنابراحتياط‍‌ مستحب ترك آن بهتر است و اگر شوهر اورا منع نمود، بنابراحتياط‍‌ نمى‌تواند روزه بگيرد.

اعتكاف

اعتكاف عبارت است از ماندن در مسجد به نيت تقرب به خداوند كه به خودى خود عبادت است، و اگر ماندن با دعا، نماز وخواندن قرآن همراه باشد نور على نور خواهد بود. اعتكاف هنگامى صحيح است كه روزه گرفتن جايز باشد وبهترين وقت اعتكاف ماه رمضان است و بهترين ايام دهه آخر ماه رمضان مى‌باشد.

(مسأله 1094) درصحت اعتكاف علاوه برعقل وايمان چندشرط‍‌ ديگرلازم است:

اول: نيت تقرّب، معتكف از ابتدا تا انتهاى اعتكاف بايد نيت قربت داشته باشد، بنابراين اگر شب را در مسجد بماند ونيت كند كه از اول روز بعد اعتكاف كند، سپس بخوابد تا اين‌كه صبح روز بعد بيدارشود، نيت وى مورد اشكال است، پس اگر از هنگام طلوع فجر روز بعد نيت كند و بخوابد، يا از شب نيت اعتكاف كند و بخوابد، اعتكاف او صحيح است.

(مسأله 1095) عدول از اعتكافى به اعتكاف ديگر جايز نيست چه در وجوب واستحباب يكى باشند، چه نباشند. و همچنين اگر به نيابت از كسى اعتكاف كرده باشد، جايز نيست به نيابت ازديگرى يا براى خود عدول كند، ويا بالعكس اگر براى خود اعتكاف كرده به نيابت از ديگرى عدول كند.

دوم: روزه گرفتن، معتكف مى‌تواند در اعتكاف، روزه قضاى ماه رمضان يا روزه كفاره يا مستحبى – چنان‌چه روزه واجبى بر ذمه ندارد – بگيرد و اگر مسافر باشد يا روزه گرفتن براى او جايز نباشد، اعتكاف باطل است.

سوم: نمى‌شود اعتكاف كمتر از سه روز باشد، ولى بيشتر از آن اگرچه يك روز يا قسمتى آن باشدصحيح است. در سه روز اعتكاف دو شب وسط‍‌ داخل و شب اول وچهارم خارج از اعتكاف است، ولى مى‌تواند با نيت آنها را داخل كند، اگر نذر كرده باشد اعتكاف كند، بايد حد اقل سه روز باشد ونذربه كمتر از سه روز منعقد نمى‌شود. و اگر سه روز معين را نذر كرده باشد بطورى كه روز سوم عيد باشد اعتكاف باطل است، و اگر نذر كند پنج روز اعتكاف نمايد به شرط‍‌ آن كه نه كمتر و نه بيشتر شود اعتكاف باطل است، و چنان‌چه نذركند بيش از پنج روز نشود ولى نسبت به كمتر بى تفاوت باشد، بر معتكف واجب است سه روز اعتكاف كند، و چنان‌چه نذر كند كه كمتر از پنج روز نشود اما نسبت به زيادى بى تفاوت باشد، بايد روز ششم را به ايام نذرش اضافه كند ودواعتكاف جداگانه بجاى آورد، چه آن دو روزرا به ضميمه روز ششم جداگانه انجام دهد، يا با آن سه روز اوّل پشت سرهم انجام دهد.

چهارم: در مسجد الحرام يا مسجد پيامبر يا مسجد كوفه يا مسجد بصره يا مسجد جامع شهراعتكاف كند و بنابر احتياط‍‌ مستحب در صورت امكان به آن چهار مسجد اول اكتفا شود.

(مسأله 1096) اگر معتكف به خاطر مانعى، نتواند در مسجد بماند، اعتكاف باطل مى‌شود و تقسيم ايام آن در دو مسجد اگرچه نزديك هم باشند جايز نيست، پس اگر مانعى از ماندن ايجاد شد و به نذرومانند آن اعتكاف واجب باشد، بايد دوباره در مسجد ديگرى يا در همان مسجد چنان‌چه نذر مطلق باشد اعتكاف كند، و اگر ايام اعتكاف معيّن باشد بنابراحتياط‍‌ قضا كند، و اگر اعتكاف واجب نباشدوقبل از پايان دو روز فاسد شود، قضا و تكرار ندارد، ولى اگر بعد از پايان دو روز فاسد شود، بنابراحتياط‍‌ تكرار لازم است.

(مسأله 1097) پشت بام وزيرزمين مسجد مانند بيت الطشت در مسجد كوفه، ونيز منبر ومحراب واضافات و توسعه بعدى به مسجد ملحق مى‌باشد.

(مسأله 1098) اگر معتكف جاى خاصى از مسجد را براى اعتكاف قصد كند، قصدش لغو است ومى تواند به جاى ديگر آن منتقل گردد.

پنجم: زن مى‌تواند بدون اذن همسرش اعتكاف كند مگر در جايى كه با حق او منافات داشته باشد، كه در اين صورت با اذن شوهر، اعتكاف صحيح خواهد بود، امّا اعتكاف فرزند در صورتى كه موجب اذّيت پدر و مادر گردد، احتياط‍‌ ترك آن است امّا ظاهراً اذن والدين شرط‍‌ صحت اعتكاف نيست.

ششم: در مسجدى كه اعتكاف كرده بايستى باقى بماند و اگر بى جهت – به استثناء مواردى كه جايز دانسته شده – از مسجد خارج شود، اعتكاف باطل مى‌شود چه عالم به حكم باشد يا جاهل به آن، وبعيد نيست كه اگر به سبب فراموشى از مسجد خارج شود اعتكاف باطل گردد.

موارد جواز خارج شدن معتكف از مسجد:

1 – براى غسل جنابت در صورتى كه در مسجد نتواند غسل كند يا زمان خارج شدن مساوى ياكمتر از غسل در مسجد باشد والاّ جايز نيست.

2 – براى غسل استحاضه يا مس ميت يا غسل مستحبى مانند غسل جمعه، يا براى پاك كردن بدن ولباس در صورتى كه در مسجد نتواند انجام دهد، يا براى ضرورت ديگرى مانند بول و غائط‍‌.

3 – براى نمازجمعه چنان‌چه در غير آن مسجد نماز جمعه با شرايطشان اقامه شود.

4 – براى انجام دادن كار خود يا مؤمن يا درمان بيمارى خود ومانند آن.

5 – براى تشييع، نماز، كفن و دفن جنازه مؤمن.

6 – براى عيادت بيمار يا درمان او.

7 – به اجبار معتكف را از مسجد بيرون كنند.

8 – براى شهادت دادن در صورتى كه ضرورت اقتضا كند، بلكه براى هر كارى ضرورى از نظرعرفى يا شرعى مى‌تواند خارج شود، ولى اگر زياد طول بكشد كه صورت اعتكاف به هم بخورد، اعتكاف باطل مى‌شود و بنابر اظهر اگر معتكف به خاطر ضرورتى خارج شود بايد نزديكترين راه را به مسجددر نظر بگيرد.

(مسأله 1099) اگر بتواند در مسجد غسل كند، ظاهراً جايز نيست براى غسل كردن خارج شود، البته به شرط‍‌ اين‌كه حدث او از حدثهايى باشد كه مانعى از مكث او در مسجد نباشد، مانند مس ميت واستحاضه وغسل جمعه، بلكه حتى غسل جنابت در صورتى كه زمان غسل جنابت در مسجد بيشتر ازمدت خارج شدن جنب ازمسجدنباشد.

اقسام اعتكاف

اعتكاف عبادتى است مستحب و گاهى با نذر ومانند آن واجب مى‌شود، و اگر اعتكاف را در روزهاى معين نذر كند، بايد در همان روزها بجا آورد وترك آن جايز نيست، ولى اگر روزهاى آن معين نباشد ودو روز از آن به پايان نرسيده باشد، مى‌تواند قطع كند و در وقت ديگرى بجا آورد، ولى اگر دو روز آن به پايان رسيده باشد، بايد ادامه دهد اگرچه اعتكاف مستحبى باشد، اما چنان‌چه در ضمن نيت اعتكاف شرط‍‌ كند كه هرگاه خواست يا مانعى پيش آمد آن را رها سازد اگرچه روز سوم باشد، مى‌تواند اعتكاف رارهاكند.

(مسأله 1100) ظاهراً جايز است در اعتكاف شرط‍‌ نمايد هر وقت بخواهد از اعتكاف برگردد، اگرچه مانعى نباشد.

(مسأله 1101) اگر در نيت اعتكاف شرط‍‌ كند كه برگردد يا رها نمايد وبعداً شرط‍‌ را ساقط‍‌ كند، ظاهراًحكم ساقط‍‌ نمى‌شود.

(مسأله 1102) اگر در هنگام نذز اعتكاف براى خود شرط‍‌ رجوع بگذارد، ولى در هنگام نيت آن شرط‍‌ را نياورد، ظاهراً جايز است كه رجوع كند.

(مسأله 1103) نشستن بر فرش غصبى در مسجد ضررى به اعتكاف نمى‌زند، همچنين اگر معتكف جاى كسى را بگيرد، ظاهراً اعتكافش باطل نمى‌شود.

احكام اعتكاف

(مسأله 1104) معتكف بايد چند چيز را ترك نمايد:

1 – جماع، وبنابر احتياط‍‌ مستحب با شهوت لمس وبوسه نزند چه مرد باشدچه زن.

2 – استمنا – بيرون آوردن منى با دست يا وسيله ديگر – بنابر احتياط‍‌.

3 – بوييدن عطر و گل با قصد لذت، ولى چنان‌چه حس بويايى ندارد يا به قصد لذت بونكند، مانعى ندارد.

4 – خريد وفروش بلكه مطلق تجارت، ولى اشتغال به امور دنيوى مانند خياطى وبافندگى مانعى ندارد اگرچه احتياط‍‌ مستحب ترك آن است. و اگر براى خوردن ونوشيدن ناچار به خريد وفروش باشد ونتواند وكيل بگيرد، خريد وفروش مانعى ندارد.

5 – مجادله و منازعه در امر دينى يا دنيايى به انگيزه برترى واظهار فضيلت اگرچه نظرش صحيح باشد، ولى اظهار حق وطرف مقابل را از اشتباه بازداشتن از بهترين عبادات است، وملاك به نيت معتكف است.

(مسأله 1105) احتياط‍‌ مستحب آن است كه معتكف از آنچه كه بر مُحرم حرام است اجتناب كند، اگرچه اجتناب نكردن جايز است، خصوصاً درپوشيدن لباس دوخته وبرطرف كردن مو وخوردن شكار وعقدنكاح كه تمام اينها براى اوجايز است.

(مسأله 1106) آنچه كه بر معتكف حرام است چنان‌چه مرتكب شود، ظاهراً اعتكاف باطل مى‌شودچه در شب وچه در روز واقع شود، ولى اگر به وسيله نذر اعتكاف واجب معين نباشد يا دو روز ازاعتكاف نگذشته باشد، حرمت تكليفى – يعنى گناه و معصيت بودن آن – آنها محل اشكال خواهد بود واحتياط‍‌ واجب ترك آن است.

(مسأله 1107) اگر يكى از محرمات از روى جهل يا سهو از معتكف سر بزند، ظاهراً اعتكاف باطل مى‌شود.

(مسأله 1108) اگر اعتكاف را باطل كند، چنان‌چه واجب معين باشد، بنابراحتياط‍‌ واجب بايد قضاكند و چنان‌چه معين نباشد، بايد دوباره آن را بجا آورد و چنان‌چه مستحب باشد، بنابراحتياط‍‌ لازم درصورتى كه بعد از گذشت دو روز باطل نموده باشد، قضا لازم است وگرنه چيزى بر او نيست.

(مسأله 1109) خريد وفروش وتجارت در حال اعتكاف، اعتكاف را باطل مى‌كند، ولى خريدوفروش و تجارتش صحيح است.

(مسأله 1110) اگر اعتكاف را با جماع اگرچه در شب فاسد كند كفاره دارد، ولى در محرمات ديگر كفاره نيست وبنابراحتياط‍‌ واجب كفاره آن به نحو ترتيب مانند كفاره ظهار است. اگر اعتكاف را در ماه رمضان باجماع در روز فاسد كند يا بعد از ظهر قضاى ماه رمضان با جماع فاسد كند دو كفاره لازم است، يكى براى افطار روزه و ديگرى براى فاسد كردن اعتكاف، و اگر به نذر اعتكاف كرده باشد، كفاره سوم كه كفاره مخالفت نذر است واجب مى‌شود، و اگر در اين اعتكاف همسر خود را در حالى كه روزه است بر جماع مجبور كند، بنابراحتياط‍‌ مستحب كفاره چهارمى را از طرف او بايد بدهد.

احكام زكات

زكات يكى از پايه‌هاى اسلام و وجوب آن يكى از ضروريات دين است و كسى كه آگاهانه آن را منكر شود و حتى طبق بعضى روايات منع كننده آن، كافراست.

شرايط‍‌ عمومى وجوب زكات

1 – بلوغ: زكات در مال كسى واجب است كه در طول سال بالغ باشد، لذا در مال كودك زكات واجب نيست.

2 – عقل: وجوب زكات مشروط‍‌ است به اين‌كه مالك غلات چهارگانه در وقت تعلق زكات به آنها (گندم، جو، خرما، كشمش) و مالك احشام سه گانه (شتر، گاو، گوسفند) در طول سال، بايد عاقل باشد.

بنابراين، اگر مالك در وقت تعلق زكات يا در طول سال عاقل نباشد، در مال او زكات تعلق نمى گيرد.

3 – آزادبودن: مال بنده، زكات ندارد اما بنده‌اى كه بعضى از آن آزاد گرديده، بعيد نيست كه در مال او اگر به حدّ نصاب برسد زكات تعلق بگيرد، گرچه سهم آزاديش به حد نصاب نرسد.

4 – تمكن: پرداخت زكات بر مالك، در صورتى واجب است كه عقلاً وشرعاً تمكن ودسترسى به آن مال داشته باشد در غير اين صورت در اموالى مثل قرض، وديعه ومالى كه درجاى نامعلوم دفن شده ومانند اينها كه مالك نمى‌تواند در آن اموال تصرف نمايد، پرداخت زكات واجب نيست.

5 – ملكيت: ملكيت در غلات چهارگانه كه گذشتِ‌ سال در آنها اعتبار ندارد در وقت تعلق زكات و در احشام سه گانه كه مشروط‍‌ به گذشتِ‌ سال است، در طول سال شرط‍‌ مى‌باشد.

(مسأله 1111) زكات به مالى تعلق مى‌گيرد كه شرايط‍‌ عمومى از جمله ملكيت در آن موجود

باشد، بنابراين به نماى وقفى كه در ملك كسى نيست يا در ملك عنوانى مثل فقراء يا علماء است، زكات واجب نيست، ولى اگر در ملك كسى مثلاً ذريه‌اى واقف باشد وحصه هريك به حدّ نصاب برسد، زكات بر هر يك از آنها در وقف عام و خاص واجب مى‌شود.

(مسأله 1112) وجوب زكات در مالهايى كه ميان دو نفر يا بيشتر مشترك مى‌باشد، زمانى است كه سهم هر كدام به حدّ نصاب برسد.

(مسأله 1113) حق خيار در معامله‌اى كه مشروط‍‌ به ردّ مثل قيمت است (خيارات درمسائل بعدخواهدآمد)، مانع ازقدرت تصرف درجنس فروخته شده نيست، بنابراين باوجود ساير شرايط‍‌، زكات به جنس فروخته شده تعلق مى‌گيرد.

(مسأله 1114) بيهوشى ومستى، در حال تعلّق زكات يا در اثناى سال، مانع از وجوب زكات نيست.

(مسأله 1115) اگر مالك بعد از وجوب زكات يا گذشتن سال از تصرّف در مال ناتوان شود، زكات براو مستقر شده وبايد بعد از تمكّن، زكات را ادا نمايد و چنان‌چه در دادن زكات سهل انگارى وكوتاهى كند، ضامن است والاّ ضامن نيست.

(مسأله 1116) زكات قرض بعداز گرفتن آن به عهده قرض گيرنده است؛ اگرچه در عقد قرض شرط‍‌ كرده باشد كه قرض دهنده زكات را بپردازد، مگر اين‌كه قرض دهنده بدون عوض زكات را از طرف او ادا نمايد، دراين صورت زكات ازقرض گيرنده ساقط‍‌ است، همچنان كه اگر كسى ديگر بدون عوض زكات را ادا نمايد، صحيح است.

(مسأله 1117) ولى كودك وديوانه، اگر با مال آنان تجارت مى‌كند، مستحب است زكات را از مال التجاره آنان جدا كند.

(مسأله 1118) كسى كه به بلوغ وتعلّق زكات يقين دارد امّا نمى‌داند كدام جلوتر رخ داده است بر اوزكات واجب نيست، چه تاريخ يكى را نداند يا تاريخ هر دو را وحكم كسى كه قبلاً ديوانه بوده وبعدعاقل شده نيز همين است، امّا كسى كه قبلاً عاقل و بعداً ديوانه شده، در صورتى كه تاريخ تعلق زكات معلوم وتاريخ ديوانگى مجهول باشد، زكات واجب مى‌شود، اما در صورت برعكس و نا معلوم بودن تاريخ هردو واجب نمى‌شود.

(مسأله 1119) اگر كسى بواسطه مالى كه به حدّ نصاب رسيده مستطيع شود، در صورتى كه

تعلق زكات پيش از حصول استطاعت باشد، زكات بر او واجب وحج واجب نيست و در صورتى كه بعد ازحصول استطاعت باشد حج و حفظ‍‌ استطاعت براى رفتن به حج ولو با عوض كردن مال به چيز ديگر، واجب است و اگر استطاعت را حفظ‍‌ نكند و سال بر او بگذرد، زكات واجب مى‌شود، در اين صورت اگردرحفظ‍‌ استطاعت سهل انگارى وكوتاهى داشته باشد، حج نيز بر او مستقر مى‌شود والاّ مستقر نمى‌شود.

چيزهايى كه زكات در آنها واجب است

زكات در نه چيز – از چهارپايان و غلات و نقدين – واجب است: اول – شتر، دوم – گاو، سوم – گوسفند، چهارم – گندم، پنجم – جو، ششم – خرما، هفتم – كشمش، هشتم – طلا، نهم – نقره. ودر حبوباتى كه از زمين مى‌رويد مانند كنجد، برنج، ارزن، نخود، عدس، ماش، ذرّت (جوارى) وغيره و در مال التجاره واسبهاى ماده زكات مستحب است، اما در سبزيجات واملاك وزمينهايى كه براى منفعت بردن استفاده مى‌كند، مستحب نيست.

شرايط‍‌ وجوب زكات در شتر، گاو و گوسفند

1 – نصاب

شتر دوازده نصاب دارد:

1 – پنج شتر كه زكات آن يك گوسفند است.

2 – ده شتر كه زكات آن دو گوسفند است.

3 – پانزده شتر كه زكات آن سه گوسفند است.

4 – بيست شتر كه زكات آن چهار گوسفند است.

5 – بيست وپنج شتر كه زكات آن پنج گوسفند است.

6 – بيست وشش شتر كه زكات آن يك شتر ماده است كه داخل در سال دوم شده باشد.

7 – سى وشش شتر كه زكات آن يك شتر ماده است كه داخل در سال سوم شده باشد.

8 – چهل وشش شتر كه زكات آن يك شتر ماده است كه داخل در سال چهارم شده باشد.

9 – شصت ويك شتر كه زكات آن يك شتر ماده است كه داخل در سال پنجم شده باشد.

10 – هفتاد وشش شتر كه زكات آن دو شتر ماده است كه داخل در سال سوم شده باشد.

11 – نود ويك شتر كه زكات آن دو شتر ماده است كه داخل در سال چهارم شده باشد.

12 – صد وبيست ويك شتر كه زكات هر پنجاه شتر، يك شتر ماده‌اى است كه در سال چهارم داخل شده باشد و در هر چهل شتر يك شتر ماده‌اى است كه داخل در سال سوم شده باشد. بنابراين اگرعدد با هر نصابى مطابقت كند با همان نصاب حساب مى‌شود، مانندعدد صد وشصت كه برنصاب چهل وعدد صد وپنجاه كه برنصاب پنجاه مطابقت مى‌كند و اگر عدد با هر دو نصاب مطابق باشد، مانند عدد دويست مالك مخيّر است كه با هر كدام حساب كند و اگر عدد با يكى از دو نصاب مطابقت نكند، ولى بصورت تقسيم بر هر دو نصاب مطابق باشد. مانند عدد دويست وشصت كه بايد برمبناى دوپنجاه تائى وچهار چهل تائى محاسبه گردد، بنابراين در حساب فقط‍‌ اعداد كمتر از ده بخشيده مى‌شود و در مبنا قراردادن يكى از دو نصاب يا هر دو باهم، بايد آن‌كه جامع‌تر وفراگيرتر است، انتخاب شود.

(مسأله 1120) اگر مالك، شتر ماده‌اى كه داخل سال سوم شده نداشته باشد، شتر ماده‌اى كه داخل درسال چهارم شده به جاى آن كفايت مى‌كند و اگر اين هم موجود نباشد، مخيّر است هر كدام از آن دو رابخرد.

(مسأله 1121) گاو دو نصاب دارد:

1 – سى گاو كه زكات آن گاو نرى است كه در سال دوم داخل شده باشد وبنا براظهر گاو ماده به جاى آن كفايت نمى‌كند.

2 – چهل گاو كه زكات آن گاو ماده‌اى است كه در سال سوم داخل شده باشد واضافه براين عدد بايد بر مبناى هر كدام كه مطابقت كند، حساب گردد. بنابراين اگر شصت باشد با نصاب سى و اگر هشتاد باشد با چهل و اگر هفتاد باشد با هر دو نصاب و اگر صد وبيست باشد، مخيّر است كه با هركدام بخواهد حساب كند و اگر يكى از دو نصاب فراگيرتر از ديگرى باشد بايد همان را بگيرد. امّا اگرتمام عدد به اندازه يكى از دو نصاب يا هر دو نرسد، بخشيده مى‌شود.

(مسأله 1122) گوسفند پنج نصاب دارد:

1 – چهل گوسفند كه زكات آن يك گوسفند است.

2 – صد وبيست ويك گوسفند كه زكات آن دو گوسفند است.

3 – دويست ويك گوسفند كه زكات آن سه گوسفند است.

4 – سيصد ويك گوسفند كه زكات آن چهار گوسفند است.

5 – چهارصد گوسفند كه زكات آن در هر صد رأس يك گوسفند مى‌باشد، به هر تعدادى كه برسد، اگر تعداد گوسفندها از نصاب اول كمتر باشد يا تعداد اضافى كه بين دونصاب قرار مى‌گيرد بر آنها زكات واجب نيست.

(مسأله 1123) در وجوب زكات بين گاو وگاوميش وشتر عربى وغير عربى وبين بز وميش ودرمجموع بين نر وماده، تفاوتى نيست.

(مسأله 1124) مالى كه بين گروهى مشترك است، اگر سهم هر يك يا سهم بعضى از آنان به حدّ نصاب برسد، بايد زكات بدهد، امّا اگر سهم هيچ يك به حد نصاب نرسد، حتى اگر مجموع سهام به حد نصاب رسيده باشد، زكات واجب نيست.

(مسأله 1125) اگر اموال مالك متفرّق وپراكنده باشد، چنان‌چه مجموع به حدّ نصاب برسد، زكات واجب مى‌شود.

(مسأله 1126) گرچه مشهور درگوسفندى كه درنصابهاى شتر وگوسفند به عنوان زكات گرفته مى‌شودآن است كه اگر برّه باشد بايد در سال دوم داخل و اگر بز باشد بايد در سال سوم داخل شده باشد، اما اين مطلب مورد اشكال وممنوع است ومعيار در اينجا آن است كه گوسفند يا بز برآن صدق كند وبنابراقرب مالك نمى‌تواند بدون اجازه حاكم شرع زكات مال خود را ازغير نصاب يااز غيرنقودبپردازد.

(مسأله 1127) معيار در قيمت زكات، قيمت وقت اداى زكات است نه وقت وجوب آن، همچنان كه ملاك، قيمت شهرى است كه عين مال زكوى در آن موجود است، اگرچه در شهر ديگر قيمت آن رابپردازد؛ امّا اگر مالك مال را با اجازه از شهر خود انتقال دهد، بايد قيمت شهر جديد را بپردازد، چه قيمت آن كمتر از شهر نصاب يا بيشتر يا مساوى آن باشد.

(مسأله 1128) اگر كسى فقط‍‌ مقدار نصاب را مالك باشد وچند سال بر او بگذرد، چنان‌چه زكات هر سال را از غير نصاب بدهد، زكات تكرار مى‌شود، چون مال او در هر سال به اندازه نصاب باقى مانده وكم نمى شود. ولى اگر زكات را از خود نصاب بدهد يا اصلاً زكات ندهد، تنها زكات يك سال بر او واجب مى‌شود، چون با پرداخت زكات مال از نصاب كمتر مى‌شود، امّا اگر

مالك بيش از حدّ نصاب مثلاًپنجاه گوسفند داشته باشد وزكات آنها را نداده باشد، به تعداد سالهايى كه گذشته، زكات بر او واجب است، تا آن‌كه از حدّ نصاب كمتر شود.

(مسأله 1129) در مجزى بودن جنس نر به عنوان زكات از نصاب ماده وبرعكس ودادن بز از نصاب ميش وبرعكس وگاو از گاوميش و بر عكس وشتر عربى از غير عربى وبالعكس، اشكال است وبعيدنيست كه مجزى نباشد مگر اين‌كه از حاكم شرع اجازه بگيرد.

(مسأله 1130) در شمارش نصاب، بين سالم وبيمار، صحيح ومعيوب وجوان وپير فرقى ندارد، امّا اگر تمام نصاب صحيح وسالم وجوان باشد، خارج كردن بيمار ومعيوب وپير به عنوان زكات جايزنيست، ولى اگر بعضى از نصاب سالم وجوان باشد وبعضى ديگر معيوب وپير وبيمار، پرداخت زكات از معيوب وبيمار وپير كفايت مى‌كند.

2 – چريدن در بيابان در تمام سال

زكات وقتى بر شتر، گاو و گوسفند واجب مى‌شود كه در تمام سال در چراگاهها بچرند ومالك آنهادر تهيه علوفه نقشى نداشته باشد، بنابراين اگر مالك بواسطه احياى چراگاه يا چيدن وجمع آورى علوفه ومانند آن، علف تهيه نمايد، زكات ساقط‍‌ مى‌شود. امّا اگر مرتعى را بخرد يا اجاره كندوحيوانات را در آن بچراند، بعيد نيست چرنده به حساب آيد و اگر در مجموع سال يك يا دو روز، ازعلف مالك خورده باشد در صدق چرنده بودن ضرر نمى‌زند.

(مسأله 1131) در وجوب زكات فرقى نمى‌كند كه چراندن در بيابان با اختيار مالك باشد يابدون اختيار او ومعيار در وجوب، صدق چريدن حيوان است.

3 – حيوانات وسيله كار نباشند

اگر حيوانى ولو در قسمتى از سال، وسيله كار باشد، زكات ندارد وكار يك يا دو روز در تمام سال به اين عنوان ضرر نمى‌رساند.

4 – گذشتن سال

سال با داخل شدن ماه دوازدهم تمام و با تمام شدن سال، وجوب مستقر مى‌گردد، امّا سال دوم باتمام شدن ماه دوازدهم آغاز مى‌شود.

(مسأله 1132) اگر بعضى از شرايط‍‌ در ماه يازدهم از بين برود، مثلاً از نصاب كم شود يا از تصرّف درآنها ناتوان گردد يا آن حيوان را به جنس يا به غير جنس خودش عوض كند، سال از بين رفته وزكات واجب نيست.

(مسأله 1133) اگر در بين سال با زاييدن حيوانات يا خريدن آنها و… ملك جديدى براى مالك به وجود آيد، اگر اين ملك جديد به حدّ معفو باشد – مثلاً چهل رأس گوسفند داشته باشد وچهل تاى ديگر بزايند – زكات نداشته فقط‍‌ چهل تاى اول يك گوسفند زكات دارد. امّا اگر ملك جديد نصاب مستقلّى به حساب آيد – مثلاً پنج شتر داشته باشد وپنج شتر ديگر در اثناى سال بزايند – براى هر كدام سال جداگانه در نظر گرفته مى‌شود و اگر ملك جديد تكميل كننده نصاب بعدى باشد – مثلاً بيست شتردارد و در اثناى سال شش شتر بزايند – بنابراقرب آنچه را كه از سال بر نصاب اوّلى گذشته لغو كند وازهنگام حصول ملك جديد، سال را آغاز نمايد، اگرچه احتياط‍‌ أولى آن است كه بين نصاب قديم وجديد جمع كند.

(مسأله 1134) حكم برّه‌هاى گوسفندان چراكننده ازمطالب گذشته روشن مى‌شود، ولى اگرمادران ازعلف مالك مى‌خورند، در اين صورت اگرعدد برّه‌ها به حدّ نصاب مستقل برسد، زكات دارد وگرنه بنابراحتياط‍‌ اگر اقوى نباشد چيزى بر او نيست.

زكات نقدين (طلاو نقره)

(مسأله 1135) در زكات طلا ونقره علاوه بر شرايط‍‌ عمومى، امور زير نيز شرط‍‌ است:

1 – نصاب كه آن در طلا «بيست دينار» است كه 15 مثقال معمولى مى‌شود و زكات آن بنابراحتياط‍‌ واجب «نصف دينار» مى‌باشد ودينار، مثقال معمولى است وكمتر از بيست دينار، زكات ندارد، همچنين اگر بيش از آن باشد تا وقتى كه به چهار دينار كه برابر با سه مثقال معمولى است نرسد، زكات ندارد، بنابراين هرگاه چهار دينار اضافه شود، بايد چهل يك آن را زكات بدهد.

نصاب نقره دويست درهم است وزكات آن پنج درهم، بعد چهل درهم كه زكات آن يك درهم است و به همين ترتيب هرگاه چهل درهم اضافه شود، يك درهم زكات تعلق مى‌گيرد وكمتر ازدويست درهم، نيز عددى كه بين دو نصاب قرار مى‌گيرد زكات ندارد. وزن هر درهم نيم

مثقال ويك چهلم (1/40) مثقال معمولى مى‌باشد.

2 – مسكوك بودن به مسكوك رايج براى معامله، چه به مسكوك اسلام باشد يا كفر، با نوشته باشد ياغير آن و در فرضى كه نوشته يا نقش آن از بين رفته باشد، اگر عنوان دينار ودرهم بر آن صادق باشد، زكات دارد. اگر معامله با مسكوك جارى طورى ترك شود كه به سبب آن از عنوان دينار ودرهم خارج گردد، زكات در آن واجب نيست، ولى اگر ترك معامله به سبب ديگرى باشد – مثلاً آن را زينت اطاق قرار دهند – اين عمل مانع وجوب زكات نمى‌شود. و در زيورآلات زكات نيست اگرچه از درهم ودينار باشد.

3 – سال، در وجوب زكات طلا ونقره بايد ماه دوازدهم داخل شود و با دخول آن سال تمام مي‌شود وبايد تمام شرايط‍‌ عمومى وجوب زكات در طول سال موجود باشد و اگر بعضى از شرايط‍‌ دراثناى سال منتفى گردد، سال قطع مى‌شود.

(مسأله 1136) در نصاب طلا ونقره فرقى بين مرغوب ونامرغوب نيست، ولى اگر تمام نصاب مرغوب باشد، پرداخت زكات از جنس نامرغوب جايز نيست.

(مسأله 1137) به درهم ودينار ناخالص زكات تعلّق مى‌گيرد اگرچه خالص آن به حد نصاب نرسد و اگر ناخالصى آن زياد باشد كه طلا يا نقره بر آن صدق نكند، بنابراظهر زكات واجب نيست اگرچه خالص آن به حدّ نصاب برسد.

(مسأله 1138) اگر شك كند كه مقدار آن به حدّ نصاب رسيده يا نه‌؟ زكات تعلّق نمى‌گيرد وبنابر اظهر واجب نيست كه تحقيق كند.

(مسأله 1139) اگر مالهايى داشته باشد كه زكات به آنها تعلق مى‌گيرد، بايد هر كدام ازآنها به صورت جداگانه به حدّ نصاب برسد وبعضى از آن به بعضى ديگر ضميمه نمى‌شود، امّا اگر مالها ازيك جنس باشد – مثل اين‌كه ليره طلاى عثمانى وليره طلاى انگليسى باشد – بايد آن دو را باهم ضميمه كند و اگر مجموع به حدّ نصاب برسد، زكات واجب مى‌شود.

(مسأله 1140) مالك نمى‌تواند پيش از خارج كردن زكات در نصاب تصرّف نمايد مگر به دو شرط‍‌:

الف: اين‌كه تصميم به پرداخت زكات داشته باشد.

ب: مقدارى باقى بماند كه براى پرداخت زكات، كافى باشد.

زكات غلاّت چهارگانه

در وجوب زكات در آنها به اضافه شرايط‍‌ عمومى زكات، دو چيز شرط‍‌ است:

1 – رسيدن به حدّ نصاب كه تقريباً هشتصد وچهل وهفت كيلو گرم است.

2 – مالك بودن در وقت تعلق وجوب زكات، چه با كشاورزى باشد يا خريدن يا به ارث و يا غير آن.

(مسأله 1141) بنابرمشهور، وقت تعلق وجوب زكات در گندم وجو، هنگام محكم شدن دانه ودرخرما هنگام سرخ يا زردشدن و در انگور هنگام بسته شدن غوره است، اما معيار تعلق وجوب ظاهراًصدق عنوان گندم وجو و خرما وانگورمى باشد.

(مسأله 1142) مشهور آن است كه ملاك در نصاب غلات، خشك شده آنها است، پس اگر انگور به حدّ نصاب برسد ولى كشمش آن از نصاب كم شود، زكات تعلق نمى‌گيرد و در غير آن نيز همين حالت است، اما ظاهر آن است كه بين انگور وساير غلات مانند گندم، جو وخرما فرق است، بنابراين زمان تعلق زكات در انگور غير از زمان اعتبار نصاب است، زيرا زمان تعلق در انگور، زمان صدق انگوراست وزمان اعتبار نصاب، زمان صدق كشمش است، در حالى كه در گندم، جو وخرما ظاهراً تعلق زكات با زمان اعتبار نصاب يكى است. بنابراين اگر غلات در زمان تعلق زكات به حدّ نصاب برسد، كافى است، اگرچه در حال خشك شدن از نصاب كم شود.

(مسأله 1143) بعد از پاك كردن گندم وجو وچيدن خرما و جمع كردن كشمش، تأخير زكات جايز نيست و اگر بدون عذر پرداخت زكات را به تأخير اندازد، ضامن است وكسى كه از جانب حاكم شرع مسئول جمع كردن زكات است مى‌تواند از هنگام تعلق زكات، آن را مطالبه كند ومالك بايد قبول نمايد. مالك نيز مى‌تواند بدون درخواست حاكم شرع، شخصاً به اين كار اقدام كند وحاكم شرع يافقرا نمى‌توانند از قبول آن خوددارى نمايند.

(مسأله 1144) در غلاّت تكرار سالها، باعث تكرار زكات نمى‌شود، بنابراين اگر زكات گندم يا غلّه ى ديگر را بدهد وعين آن چند سال نزد او بماند، چيزى بر او واجب نمى‌شود.

(مسأله 1145) اگر زراعت، درختان ودرخت خرما با آب جارى از قبيل چشمه ورودخانه وبدون خرج كردن مالى آبيارى شود، زكات آن يك دهم (1/10) است و اگر به وسيله آلات وابزارى مانندموتور، دلو وغيره آبيارى گردد، زكات آن يك بيستم (1/20) امّا اگر با هر دو راه

آبيارى شود، درنصف حاصل يك دهم (1/10) و در نصف ديگر، يك بيستم مى‌باشد وقاعده در اشتراك آن است كه در رسيدن حاصل به هر دو نوع آبيارى نياز باشد، اگرچه آبيارى به يكى از دو راه بيشتر از ديگرى باشد.

(مسأله 1146) آنچه كه سلطان به عنوان سهميه از حاصل بر مى‌دارد، زكات آن واجب نيست.

(مسأله 1147) مشهور آن است كه تمام هزينه‌هاى مورد نياز زراعت از نصاب كسر مى‌شود وازباقيمانده آن، زكات پرداخت مى‌شود واين هزينه‌ها شامل مخارجى مانند اجرت كشاورز، شخم زدن، آبيارى، اجرت گاوهاى استيجارى، ابزار آلات كشاورزى، اجرت زمين ومانند آن است كه در زراعت به آن احتياج است؛ همچنين آنچه را كه سلطان به عنوان خراج از حاصل مى‌گيرد، اما كسر اين هزينه‌ها مورد اشكال وممنوع است. البته مالك با اجازه حاكم شرع مى‌تواند هزينه هايى را كه بعد ازتعلق زكات متحمل شده، حساب كند، زيرا نگهدارى تا زمان تصفيه وچيدن خرما و انگور به عهده مالك نيست.

(مسأله 1148) اگر درختهاى خرما يا درختهاى ميوه يا زراعت در جاهاى متفرّقى باشندكه زمان برداشت حاصل شان فرق كند، در اين صورت اگرتمام حاصل مربوط‍‌ به يك سال باشد و همه آنها باضميمۀ هم به حدّ نصاب برسد، زكات واجب مى‌شود. امّا درخت خرمايى كه در سال دو بار حاصل مى‌دهد، احتياط‍‌ واجب ضميمه كردن آن با بقيه درختها است.

(مسأله 1149) پرداختن قيمت زكات طلا ونقره ومانندآن ازپول نقد، اشكال ندارد.

(مسأله 1150) اگر مالك بعد از تعلق زكات از دنيا برود، پرداخت زكات بر وارث واجب مى‌گردد، ولى اگر مالك پيش از تعلق زكات فوت كند، هر يك از ورثه كه سهمش به حدّ نصاب برسد، بايد زكات سهم خود را بپردازد و اگر سهم هيچ كدام به حدّ نصاب نرسد، چيزى بر آنان نيست وحكم چنين است اگر انتقال ملك بغير ارث از قبيل خريد وهبه باشد.

(مسأله 1151) اگر يك غلّه داراى اقسام گوناگونى از خوب وخوبتر، پست وپست‌تر باشد مانند اقسام خرما، زكات هر نوع را بايد از خود آن بدهد.

(مسأله 1152) اقوا آن است كه زكات در غلات چهارگانه بطور مشاع به نفس عين غله تعلق مى‌گيرد، مثلاً مقدار زكات را به نسبت كل غلّه مى‌سنجد و به همان نسبت خارج مى‌كند و در گوسفند وطلا ونقره بطور كلّى در معيّن تعلق مى‌گيرد و در شتر وگاو به عين بطور شركت در

ماليت كه در ضمن مال خاصى كه در هر مرتبه از مراتب نصاب وجود دارد تعلق مى‌گيرد وثمره بين اين وجوه آنجا ظاهر مى‌شود كه در قسم اول، پيش از خارج كردن زكات، تصرّف مالك در نصاب جايز نيست. أمّا در قسم دوم وسوم مالك مى‌تواند تصرّف نمايد تا وقتى كه از عين در قسم دوم و از مال در قسم سوم، به مقدار زكات باقى بماند، البته اگر تمام مال را بفروشد، در قسم دوم معامله نسبت به سهم زكات صحيح نمى‌باشد مگرآن‌كه فروشنده زكات آن را از غير آن مال با اجازه حاكم شرع پرداخت نمايد، در قسم سوم و پرداخت زكات از غير آن بدون اذن حاكم شرع صحيح مى‌باشد. يا در قسم دوّم اگر خريدار از خود عين يا ازغير آن با اجازه حاكم شرع زكات را بپردازد، كارش صحيح است سپس مى‌تواند آن را از فروشنده بگيرد و اگر حاكم شرع پيش از پرداختن زكات معامله را اجازه دهد معامله صحيح، زكات در قيمت تعلق مى‌گيرد و حاكم شرع آن را از خريدار دريافت مى‌كند و اگر قيمت را به فروشنده داده باشد، حاكم از هركدام كه بخواهد مى‌تواند بگيرد.

(مسأله 1153) مالك بدون عذرنمى تواند پرداخت زكات را به تأخير اندازد و اگر تأخير براى پيداكردن مستحق باشد و قبل از دادن به او از بين برود ضامن نيست ولى اگر با علم بوجود مستحق تأخيراندازد ضامن است. جايز است كه مالك با نبود مستحق و على الاقوى با وجود مستحق زكات را ازعين يا مال ديگر جدا كند و در اين صورت مال جدا شده به عنوان زكات در نزد مالك امانت مى‌ماند واگربدون كوتاهى از بين برود ضامن نيست، و در ضمان كسى كه آن را به انتظار كسى يا بخاطر مصرف تدريجى آن به مستحق كه بنظرش اهم مى‌باشد، به تأخير اندازد اشكال است وبعيد نيست كه ضامن نباشد. رشد ونماى زكات در مصرف تابع خود زكات است (مثلاً اگر گوسفند را به فقير بدهد بچه آن را هم كه پس از تعلق زكات متولد شده بايد به فقير بدهد) وبعد از كنارگذاشتن زكات جايز نيست كه مالك آن را عوض كند.

(مسأله 1154) اگر زراعت يا حاصل ميوه را بفروشد، بعد شك كند كه معامله پس از تعلق زكات بوده يا قبل از آن، زكات بر فروشنده واجب نيست حتى اگر زمان تعلق زكات را بداند و در زمان معامله شك كند. اما اگر خريدار شك كند، چنان‌چه بداند كه فروشنده زكات را پرداخت كرده وبيع بعد از تعلق واقع شده، اداى زكات بر خريدار واجب نيست وگرنه بايد زكات را بپردازد.

اگر خريدار زكات را بدهد، نمى‌تواند از فروشنده مطالبه كند وفرقى نيست كه زمان هريك ازخريدوتعلق زكات، مجهول يازمان خريد معلوم وزمان تعلق زكات مجهول يابالعكس باشد.

(مسأله 1155) حاكم شرع يا وكيل او مى‌تواند ميوه درخت خرما وانگور را به عوض وزن وپيمانه كردن تخمين بزند، به شرطى كه اين كار به مصلحت فقرا باشد وگرنه تخمين زدن جايز نيست. اماتخمين زدن از طرف مالك متوقف به اجازه حاكم شرع يا وكيل او است چنان‌چه اين كار براى فقرامصلحتى داشته باشد والا جايز نيست.

ذكر امورى براى آگاهى بيشتر از مسائل زكات غلات:

اوّل: زكات در حاصل زراعت ودرخت خرما وانگور، وقتى تعلق مى‌گيرد كه عنوان گندم يا جويا خرما وانگور بر آن صدق كند.

دوم: ملاك رسيدن حدّ نصاب در گندم، جو وخرما زمان صدق نام آنها است اگرچه با خشك شدن از آن كم شود، اما در انگور لازم است كه كشمش آن به حدّ نصاب برسد.

سوم: هزينه هايى كه براى غلّه صرف كرده است از نصاب و وجوب زكات استثنا نمى‌شود و بعد از تعلق زكات، مالك مى‌تواند مقدار زكات را به صورت پاك نشده، جدا كرده، به مستحق تسليم نمايد يا از خرج مجانى براى پاك كردن و چيدن آنها خوددارى نمايد و اگر بعداز تعلق زكات، مخارجى را تنها با اذن كسى كه امر در دست اوست خرج كند، مى‌تواند آن را استثنا كرده وبقيه را به مستحق بدهد.

چهارم: وقت اداى زكات از زمان تعلق آن آغاز مى‌شود نه اين‌كه متأخر از آن باشد، منتهى مالك مى‌تواند آن را تاوقت تصفيه وچيدن به تأخيراندازد.

پنجم: اگر زراعت با آب جارى آبيارى شود ونياز به وسيله‌اى ديگرى نداشته باشد، زكات آن يك دهم (1/10) و اگر آبيارى با انجام دادن كارى و با وسايلى مانند دلو وموتور آب، انجام شود، زكات آن يك بيستم (1/20) مى‌باشد.

ششم: آنچه را سلطان مى‌گيرد سه قسم است:

1 – گاهى به عنوان سهميه مى‌گيرد كه در اين صورت از نصاب كسر مى‌شود وزكات آن بر مالك واجب نيست.

2 – گاهى به عنوان خراج يا ماليات بر حاصل مى‌گيرد، كه مانند ساير هزينه‌ها مستثنى نمى‌شود.

3 – گاهى به عنوان زكات مى‌گيرد كه اگر با غلبه واجبار و از طرف ولى امر گرفته شود، از زكات حساب مى‌شود.

هفتم: اداى زكات غلاّت چهارگانه به غير طلا و نقره از مال ديگر اگرچه از جنس آنها باشدكفايت نمى‌كند، مثل اداى زكات گندم از گندم ديگرى كه از نوع آن گندم است.

اقسام مستحقان

هشت گروه مستحق‌اند:

1 – فقير. 2 – مسكين؛ آنان كسانى هستند كه نتوانند مخارج سال خود و خانواده‌اش را به نحوى شايسته تأمين كنند و حال مسكين از فقير بدتر است. بنابراين اگر كسى خرج سال خود را فعلاً بصورت نقديا جنس داشته باشد يا سرمايه‌اى داشته باشد كه سود آن براى مخارج سال او كافى باشد يا از طريق كسب وكار يا حرفه وصنعت بتواند مصارف زندگى خود را تأمين كند، فقير به حساب نمى‌آيد. اگركسى قدرت بر كسب وكار داشته باشد امّا تنبلى كند، گرفتن زكات براى او جايز نيست مگر اين‌كه شغل وكارى براى او پيدا نشود و در اين حالت تا زمان پيداكردن كار مى‌تواندزكات بگيرد.

(مسأله 1156) اگر سرمايه‌اى داشته باشد كه سود آن براى مخارج سال كفايت نكند يا ملك، خانه، مسافرخانه يا وسايل صنعتى وغيره داشته باشد كه قيمت خود آنها براى مخارج سال كافى است ولى درآمد آنها كفايت نكند، مى‌تواند اصل سرمايه را نگهدارد وكسرى مخارج را از زكات تكميل كند.

(مسأله 1157) داشتن خانه مسكونى، نوكر، اسب سوارى، لباسهاى تابستانى وزمستانى سفرى وحضرى – اگرچه تجمّلى باشد – در صورتى كه مناسب شأن او باشد مانع از گرفتن زكات نيست. هم چنين داشتن كتابهاى علمى، اثاثيه خانه از قبيل ظرف وفرش وساير چيزهايى مورد احتياج مانع ازگرفتن زكات نمى‌شود. ملاك مانع نشدن اين چيزها از گرفتن زكات زياد نبودن آنها از شأن ومنزلت فردى، اجتماعى وخانوادگى شخص است كه نسبت به افراد واشخاص مختلف، فرق مى‌كند والاّ اگرزيادى آن براى مخارج سالش كافى باشد يا شأنش زندگى در خانه كوچكتر از خانه فعليش باشد يا باتبديل اسب و نوكر و… بيش از شأن خود به كمتر، بتواند زندگيش را تأمين كند

گرفتن زكات برايش جايز نيست.

(مسأله 1158) اگر قادر بر كار باشد وكار هم پيدا شود، امّا با شأن او منافات داشته باشد، يا حرفه وصنعت داشته باشد ولى اسباب و وسايل آن را نداشته باشد، گرفتن زكات اشكال ندارد.

(مسأله 1159) اگر قدرت بر يادگيرى حرفه وصنعتى داردكه مى‌تواند مخارجش را تأمين كند واجب است آن را ياد بگيرد، البته مى‌تواند مخارج دوران يادگيرى را از طريق زكات تأمين نمايد، چنان‌چه چيزى براى مخارج سال نداشته باشد.

(مسأله 1160) كسى كه مشغول تحصيل علم است، اگر تحصيل علم بر او واجب عينى باشد وچيزى براى مخارج خود نداشته باشد، جايز است كه زكات بگيرد، ولى اگر تحصيل او واجب عينى نباشد در اين صورت اگر توانايى كار را داشته باشد وكار هم مناسب شأن او باشد، گرفتن زكات جايز نيست و اگر بنابه دلايلى توانايى كار را نداشته باشد يا كار مناسب شأن او پيدا نشود، گرفتن زكات از سهم «فقرا» جايز است اما از سهم «سبيل اللَّه تعالى» در صورتى جايز است كه مصلحتى محبوب وموردرضاى خداى تعالى در تحصيل كردن او باشد، اگرچه در تحصيل علم نيت قربت نداشته باشد. البته چنان‌چه نيت رياست حرام داشته باشد جايز نيست كه زكات بگيرد.

(مسأله 1161) اگر كسى ادعا كند كه فقير است، چنان‌چه حال او معلوم باشد بر طبق آن عمل مى‌شود واگرحال او معلوم نباشد، تا حصول اطمينان، ادعاى او پذيرفته نمى‌شود به خصوص اگر قبلاً بى نياز بوده است و اگر معلوم شود كه آن شخص در يك زمانى فقير بوده و در زمان ديگر بى نياز وزمان هر دومشتبه شود، در اين حالت اگر خود شخص مورد اطمينان باشد يا از گفته او اطمينان حاصل شود، دادن زكات به او مانعى ندارد.

(مسأله 1162) كسى كه از فقير طلبى دارد، مى‌تواند آن را به عنوان زكات حساب كند چه فقيرزنده باشد چه مرده، به شرطى كه تركه¹ مُرده براى اداى دينش كفايت نكند وگرنه جايز نيست واگرورثه ازپرداختن دين امتناع كنند، يا تركه غصب ياتلف گردد و در هردوصورت شرايطبه گونه‌اى شودكه نتواندطلب خودرا ازعين مال ميت بردارد، بنابر اظهر جايز است كه دين خودرا به جاى زكاتى كه برعهده‌اش است حساب كند.

(مسأله 1163) لازم نيست به فقير بگويد آنچه را به او داده زكات است، بلكه مى‌تواند به گونه‌اى عمل نمايد كه فقير گمان كند آن هديه است وجايز است كه آن را در مصلحت فقير خرج كند.

(مسأله 1164) اگر زكات را به شخصى بدهد به گمان اين‌كه فقير است وبعد معلوم شود كه فقير نبوده، اگر عين زكات باقى باشد، بايد آن را برگرداند و به فقير بدهد و چنان‌چه تلف شده باشد، اگر زكات رابعد از تحقيق وتفحّص يا به دستور مجتهد يا نماينده او، پرداخت كرده، ضامن نيست. مالك درصورتى مى‌تواند به گيرنده زكات رجوع كند كه گيرنده بداند آنچه گرفته زكات است وزكات بر بى نيازحرام است. همچنين اگردر حرمت زكات برشخص بى نياز شك داشته باشد و از او مطالبه عين يابدلش از قيمت يا مثل بكند، امّا اگر گيرنده در جهل مركب باشد يا گمان كند كه به او هديه داده وزكات نيست، در اين حالت مالك حق رجوع به گيرنده را ندارد، وحكم همين گونه است اگر زكات را به كسى دهد كه نمى‌تواند در آن تصرف كند، مثل كسى كه واجب النفقه يا هاشمى باشد، چنان‌چه غير هاشمى داده باشد.

3 – عاملان زكات، كسانى هستند كه براى جمع آورى، نگهدارى، حسابرسى ورساندن زكات به امام يا نايب عام او يا به مستحق آن، منصوب شده اند.

4 – براى تأليف قلوب مسلمانانى كه عقايدشان ضعيف است به خاطر تقويت عقايد و باقى ماندن‌شان در اسلام، به آنان زكات داده مى‌شود يا كفارى كه زكات موجب تمايل آنان به اسلام يا يارى دادن مسلمانان در دفاع وجهاد با كفّار مى‌گردد.

5 – خريدارى بنده‌ها و آزاد كردن آنان چه مستحق ديگر وجود نداشته باشد يا بنابر اظهر وجودداشته باشد.

6 – بدهكاران، كه توان پرداخت به موقع بدهى را ندارند، اگرچه مخارج سال خود را داشته باشند، به شرطى كه بدهى شان در معصيت مصرف نشده باشد. اگر بدهكار كسى باشد كه زكات به عهده‌اش مى‌باشد، طلبكار مى‌تواند آنچه را كه در ذمه بدهكار است، زكات يا به عنوان اداى دين بدهكار حساب وبعد زكات را از باب تقاص براى خودش بردارد، اگرچه بدهكار زكات را قبض نكرده وطلبكار را نيز در قبض وكيل نكرده باشد، وحتى اعلام آن بر بدهكار لازم نيست. امّا اگر بدهكارشخص ديگرى باشد، كسى كه زكات به عهده‌اش مى‌باشد، جايز است كه بدهكارى

او را ابتداءاً وبدون آگاهى او ادا نمايد، البته در صورتى كه بدهكار از دنيا رفته باشد، اما اگر زنده باشد اداى دين او نياز به اذن حاكم شرع دارد و اگر بدهكار از كسانى باشد كه نفقه او بر مالك زكات واجب است، مى‌تواند اداى دين او را از زكات بدهد يا بدهكارى او را با اجازه حاكم شرع ادا نمايد، امّا زكات براى نفقه او جايزنيست.

7 –«سبيل اللَّه تعالى» كه عبارت است از كارهاى خير از قبيل ساختن پلها، تعمير مدارس ومساجد، اصلاح ذات البين، رفع فتنه وفساد ومانند آن، بلكه هر عملى را كه موجب تقرّب به خدا باشد شامل مى‌شود چه كارهاى عام المنفعه يا براى جهت خاص باشد.

8 – ابن سبيل، كسى كه در سفر خرجش تمام شده باشد به او مقدارى از زكات داده مى‌شود كه به وطنش برسد واين در صورتى است كه توان قرض گرفتن ومانند آن را نداشته باشد. اگر سفرش براى معصيت باشد، بنابر احتياط‍‌ دادن زكات جايز نيست و اگر توبه كند وپشيمان گردد، بعيد نيست كه دادن زكات جايز باشد.

(مسأله 1165) اگر زكات را با اعتقاد به وجوب آن بپردازد، بعد معلوم شود كه واجب نبوده، جايزاست آن را پس بگيرد و اگر تلف شده باشد، بدل آن را بگيرد چنان‌چه فقير عالم باشد وگرنه گرفتن آن جايز نيست.

(مسأله 1166) اگر نذر كند كه زكات را به فقير معيّنى بدهد، نذرش منعقد مى‌شود واگرسهواً آن را به فقير ديگرى بدهد، مجزى است وپس گرفتن آن جايز نيست اگرچه عين زكات باقى باشد اما اگر عمداًبه فقير ديگر بدهد، بنابراظهر كفايت مى‌كند ولى به دليل مخالفت با نذر، گناهكار وكفاره واجب مى‌شود.

اوصاف مستحقان

1 – ايمان، بنابراين به كافر ومخالف از سهم فقرا داده نمى‌شود، ولى به فرزندان مؤمن و ديوانه آنان جايز است، اما اگر به نحو تمليك داده شود (كه در آن ايجاب وقبول شرط‍‌ است)، ولى آنها بايد قبول كند و اگر توسط‍‌ خود زكات دهنده يا شخص امين ديگر براى آنها مصرف شود، نياز به قبول ولى ندارد اگرچه ولى داشته باشند.

(مسأله 1167) اگر مخالف، زكات خود را به هم مذهب خودش بدهد بعد شيعه شود،

بايدزكات را اعاده كند، ولى اگر آن را به شخص مؤمن داده باشد كفايت مى‌كند.

2 – بنابراحتياط‍‌ از اهل معصيت نباشد، اهل معصيت كسى است كه زكات را در راه معاصى خرج كند واحتياط‍‌ لازم آن است كه به تارك الصلاهْ‌ً (بى نماز)، شرابخوار وكسى نيز كه آشكارا فسق انجام مى‌دهد، زكات داده نشود.

3 – از كسانى نباشد كه مخارج شان بر زكات دهنده واجب است، مانند پدر و مادر هرچه بالا روند و فرزندان وهرچه پايين روند، وزن دايمى اگر نفقه‌اش ساقط‍‌ نشده باشد وغلام كه دادن زكات به آنان جهت نفقه جايز نيست، ولى از جهت نيازى كه بر او واجب نيست جايز مى‌باشد، مثل اين‌كه فرزندش مقروض باشد و واجب باشد كه آن را ادا كند يا كارى باشد كه اداى آن با اجاره واجب و نيازبه مال داشته، امّا دادن زكات براى توسعه زندگى اضافه بر نفقه، بنابراحتياط‍‌ جايز نيست چنان‌چه مستحق چيزى داشته باشد كه بتواند بوسيله آن توسعه دهد (و اگر چيزى نداشته باشد جايز است) به شرطى كه توسعه لايق به حالشان باشد، وگرنه جايز نيست كه زكات رابراى توسعه بدهد.

(مسأله 1168) كسى كه نفقه‌اش بر ديگرى واجب است، اگر ديگرى قادر به پرداخت نفقه او نباشد يا با منّت غير قابل تحمّل همراه باشد، جايز است زكات ديگران را بگيرد. گرفتن زكات از سهم فقرابراى زنى كه شوهر نفقه او را به اختيار يا به اجبار مى‌دهد، جايز نيست، اما از ساير سهام اگر موردى براى مصرف آنها باشد، جايز است كه در آنها مصرف شود.

(مسأله 1169) دادن زكات به زن غير دائمى و زن دائمى كه نفقه‌اش به وسيله شرط‍‌ ومانند آن ساقطشده باشد جايز است، اما اگر سقوط‍‌ نفقه به خاطر نافرمانى زن باشد، اظهر آن است كه دادن زكات جايز نيست.

(مسأله 1170) زن مى‌تواند زكات خود را به شوهر بدهد اگرچه اين زكات را شوهر به عنوان نفقه به زن خود برگرداند.

(مسأله 1171) اگر كسى تبرّعاً مخارج فردى را قبول كند، خود آن كس وديگران مى‌توانند به آن فردزكات بدهند، چه آن فرد از خويشاوندان باشد يا نه.

(مسأله 1172) كسى كه نفقه ديگرى بر او واجب است درصورتى كه از دادن نفقه ناتوان باشد مى‌تواندزكات خود را به او بدهد، اگرچه احتياط‍‌ ترك آن است.

4 – هاشمى نباشد، در صورتى كه زكات از غير هاشمى باشد. در اين مورد فرقى بين سهم فقرا وغير آن نيست، البته تصرّف سادات هاشمى در وقفهاى عام مانندمساجد، منازل زوّار، مدارس، كتابها ومانندآن اگراززكات باشند مانعى ندارد.

(مسأله 1173) جايز است كه هاشمى زكات هاشمى را بگيرد وفرقى بين سهام نمى‌باشد و در حالت اضطرار كه خوردن مردار در آن حالت جايز است مى‌تواند، زكات غير هاشمى را بعنوان صدقه بگيرد.

(مسأله 1174) هاشمى به كسى گفته مى‌شود كه از طرف پدر به هاشم منتسب باشد نه از طرف مادر و اگر انتساب به سبب زنا باشد، هم دادن زكات غير هاشمى و هم خمس به او اشكال دارد.

(مسأله 1175) صدقات واجب مانندزكات مال وفطره غيرهاشمى برهاشمى حرام است امّا صدقات واجب ديگرازقبيل كفارات، ردّمظالم، مال مجهول المالك، صدقه نذرى و مستحبى ومالى كه براى فقراوصيت شده، حرام نيست.

(مسأله 1176) هاشمى بودن با علم وبيّنه و شايع بودن كه موجب اطمينان گردد ثابت مى‌شود و مجرد ادعا كفايت نمى‌كند و اگر به مجرد ادعا به او زكات بدهد، از زكات كفايت ننموده، ذمّه اومشغول مى‌ماند.

احكام متفرقۀ زكات

(مسأله 1177) بنابراقوى تقسيم كردن زكات بين اصناف هشتگانه يا بر افراد يك صنف واجب نيست ومى تواند تمام زكات را به يك نفر از يك صنف بدهد.

(مسأله 1178) انتقال زكات از شهر خود به شهر ديگر، شرعاً جايز است به شرطى كه مستحقى درشهرش موجود نباشد، يا با وجود مستحق انتقال به خاطر غرض مهمترى انجام شود و در اين صورت بعيد نيست كه مخارج انتقال، از زكات داده شود، و در عين حال خوب است احتياط‍‌ ترك نشود واگرزكات در مسير راه تلف گردد، مالك ضامن نيست. اما اگر مستحق در شهر باشد يا انتقال به خاطرغرض مهمى انجام نشود و در راه تلف گردد، مالك ضامن است، مگر اين‌كه انتقال زكات به دستورحاكم شرع باشد كه در اين صورت با تلف، ضامن نيست و اجرت

انتقال هم از زكات حساب مى‌شود.

(مسأله 1179) اگرمالك درغيرشهر خودش مالى داشته باشد، مى‌تواندآن راعوض زكاتى كه در شهرخودش به عهده‌اش آمده، بپردازد، اگرچه مستحق درشهرش وجود داشته باشد. هم چنين اگر در شهر ديگرى طلبى از شخص فقيرى دارد مى‌تواند طلب خود را به عنوان زكات حساب كند به شرطى كه با اجازه حاكم شرع باشد.

(مسأله 1180) اگر حاكم شرع به عنوان ولايت عامه زكات را بگيرد، ذمه مالك برى ء مى‌شود، اگر چه بعد از آن با كوتاهى يا بدون آن تلف شود، يا آن را به غير مستحق بدهد.

(مسأله 1181) دادن زكات پيش از تعلق وجوب جايز نيست، البته اگر پيش از تعلق وجوب به فقيرقرض بدهد بعد مى‌تواند آن را به عنوان زكات حساب كند، به شرطى كه فقير، مستحق باقى بماند وجايز است كه آن را زكات حساب نكند وزكات را به فقير ديگرى بدهد و در ذمه فقير اول قرض بماند و در اين صورت اگر قرض (به سبب افزايش ورشد) به زيادى متصل يا منفصل زياد شود، مال فقيراست نه مالك، وهمچنين اگر كم شود بر فقير است.

(مسأله 1182) اگر شخصى نصاب يا زكاتى را كه كنار گذاشته شده تلف كند، در اين صورت اگر با عدم تأخير موجب ضمان باشد، ضمان به عهده تلف كننده است نه بر مالك و اگر با تأخيرى كه موجب ضمان است تلف گردد، هر دو ضامن اند وحاكم شرع از هركدام كه بخواهد مى‌تواند مطالبه كند، اگر ازمالك مطالبه كند مالك مى‌تواند از تلف كننده مطالبه نمايد، امّا اگر حاكم از تلف كننده مطالبه كند، اوحق ندارد از مالك مطالبه نمايد.

(مسأله 1183) زكات بنابراظهر عبادت است، بنابراين در اداى آن نيّت با تمام اجزاى سه گانه آن (قصد قربت، اخلاص وقصد عنوان خاص) لازم است ومالك چه خودش در پرداخت زكات اقدام كند يا ديگرى را وكيل بگيرد، نيت آن به عهده خودش است.

اجزاى نيت بايد همزمان با عبادت از اول تا آخر باشد وتأخير انداختن نيت از اولين جزءعبادت موجب بطلان آن مى‌گردد، البته تقدّم آنها برعبادت مانعى ندارد وغفلت ازنيت درهنگام عمل ضرر ندارد مادامى كه نيت در نفس موجود باشد.

(مسأله 1184) جايز است كه مالك در اداى زكات ورساندن آن به فقير وكيل بگيرد، در اين حالت مالك در هنگام پرداخت آن به وكيل يا دستور بيرون آوردن آن، قصد قربت مى‌كند واين

قصد صحيح است مادامى كه در اعماق نفسش موجود باشد اگرچه فعلاً از آن غافل باشد.

(مسأله 1185) جايز است كه فقير كسى را وكيل كند تا زكات را از شخص معيّن يا از هر كس بگيرد و به صرف دادن زكات به وكيل، ذمه مالك برى ء مى‌شود، اگرچه در دست وكيل تلف شود.

(مسأله 1186) بنابراقوى دادن زكات به فقيه جامع الشرايط‍‌ در زمان غيبت واجب نيست اگرچه بهتروافضل است، بنابراين اگر فقيه بر مبناى اجتهاد ونظرش فتوا دهد كه زكات رابه او بدهند، تنها برمقلّدين او مانند ساير فتاوايش واجب است كه زكات را به او تحويل دهند وامّا اگر فقيه از باب ولايت به اين مسأله حكم دهد، اين حكم بر همه نافذ است اگرچه مخالف با اجتهاد او در مسأله (فتوا به عدم وجوب پرداخت زكات به مجتهد) باشد.

(مسأله 1187) كسى كه زكات به عهده‌اش مى‌باشد ومرگ او نزديك شده، بايد به اداى آن وهمچنين خمس وساير حقوق واجب وصيت نمايد و اگر وارث مستحق باشد، وصى مى‌تواند زكات را براى اوحساب كند، اگرچه وارث واجب النفقه ميت در حال حياتش بوده باشد.

(مسأله 1188) دادن زكات كمتر از پنج درهم به فقير به طور مطلق مكروه است.

(مسأله 1189) مستحب است گيرنده زكات براى مالك دعاكند چه گيرنده فقيه باشد ياعامل يافقير.

(مسأله 1190) بهتر است به اهل فضل سهم بيشتر داده شود و خويشاوندان بر ديگران وفقيرى كه درخواست نمى‌كند بر فقيرى كه درخواست مى‌كند، ترجيح داده شود.

(مسأله 1191) احتياط‍‌ واجب آن است كه مالك از فقير نخواهد آنچه را كه به عنوان صدقه واجب يامستحب به او داده، دوباره به ملك او در آورد امّا اگر فقير بخواهد آن را بعداز قيمت گذارى به مالك بفروشد، مانع وكراهتى ندارد. نيز اگر به سبب قهرى مثل ميراث و مانند آن زكات را مالك شود در نگهداشتن آن در مِلك خود كراهتى نيست.

زكات فطره

از شرايط‍‌ وجوب زكات فطره بلوغ وبى نيازى است، بنابراين زكات فطره بر كودك وفقير واجب نيست، اما ديوانه اگر بى نياز باشد، بنابراحتياط‍‌، ولى او زكات فطره را از مالش ادا كند. اما

بنده غيرمكاتب – بنابر قولى كه مالك مى‌شود – بنابراحتياط‍‌ زكات فطره بر او واجب است والاّ چيزى بر اونيست، بر بنده مكاتب، بنابر اظهر زكات فطره واجب است چه مطلق باشد چه مشروط‍‌. بيهوش نبودن در وجوب زكات فطره شرط‍‌ نيست ولى شرط‍‌ است كه شخص پيش از اتمام ماه رمضان داراى شرايط‍‌ باشد، بنابراين اگر ماه شوال داخل گردد وشرايط‍‌ موجود نباشد، چيزى بر او واجب نيست. امّا اگرشرايط‍‌ نزديك غروب وپيش از رؤيت ماه شوال موجود شود، زكات فطره واجب مى‌شود، اما اگرشرايط‍‌ همزمان با ديدن هلال يا بعد از آن محقق شود، اقرب عدم وجوب است اگرچه احتياط‍‌ آن است كه زكات فطره را بپردازد.

(مسأله 1192) مستحب است كه فقير زكات فطره را بپردازد و اگر فقط‍‌ يك صاع داشته باشد آنرا به يكى از خانواده‌اش صدقه دهد سپس آن را بين آنان دست به دست بگرداند و پس از آن بنابراحتياط‍‌ مستحب به بيگانه‌اى صدقه دهد. نيز بنابراحتياط‍‌ مستحب اگر بين آنها بچه يا ديوانه‌اى باشد، وليّش آنرا براى خود بگيرد و از طرف او ادا نمايد.

(مسأله 1193) اگر كافر بعد از هلال ماه شوال، مسلمان شود، زكات فطره از او ساقط‍‌ است، امّا اگرمخالف شيعه شود، بايد آن را بپردازد ونيت در آن مثل عبادات ديگر واجب مى‌باشد.

(مسأله 1194) كسى كه شرايط‍‌ فوق را دارا باشد، واجب است زكات فطره خود وهمه كسانى را كه نان‌خور او به حساب مى‌آيند بپردازد، چه نان خور او واجب النفقه او باشد يا غير آن، نزديك باشد يادور، مسلمان باشد يا كافر، كوچك باشد يا بزرگ، بلكه ظاهر آن است كه اگرچه در مدت كمى جزء نانخوراو حساب شود مثل مهمانى كه قبل ازرؤيت هلال بر او وارد شود وشب عيد نزد او بماند حتى اگر چيزى نخورد، همچنين بنابراحتياط‍‌ لزومى مهمانى كه بعد از ديدن هلال وارد شود، بايد فطره‌اش را بدهدوامّا اگر در شب عيد كسى را به افطار دعوت كند، زكات فطره او بر دعوت كننده واجب نيست.

(مسأله 1195) تأمين مخارج كسى در نانخوربودن او، كافى نيست، بلكه در نانخور بودن نوعى ازتابعيت معتبر است.

(مسأله 1196) كسى كه زكات فطره‌اش بر ديگرى واجب است از خودش ساقط‍‌ است، اما اگر ديگرى بواسطه غفلت يا فراموشى ومانند آن، فطره را نپردازد، بنابراظهر بايد خودش بپردازد. همچنين اگرنان ده فقير باشد ونانخور بى نياز وداراى تمام شرايط‍‌ باشد، بايد خودش زكات فطره را

بدهد.

(مسأله 1197) اگر بعد از تمام شدن ماه، بچه‌اى متولد شود، فطره او واجب نيست، امّا اگر نوزاد پيش از تمام شدن ماه به دنيا بيايد يا بنده‌اى را مالك شود. يا زنى را تزويج نمايد، در صورتى كه نانخور او باشند، فطره آنها واجب مى‌شود وگر نه فطره آنها برنان ده شان است و اگر كسى آنها را جزء خانواده خود قرار ندهد، فطره زن چنان‌چه بى نياز و داراى شرايط‍‌ باشد، برخودش واجب است، امّافطره بربچّه واجب نيست و در بنده تفصيلى است كه قبلاً گذشت.

(مسأله 1198) اگر كسى نانخور دو نفر به حساب آيد، چنان‌چه نان ده بودن بر هر يك از آندو صدق كند، فطره او بر هر دوى آنها واجب است، منتهى اگر يكى از آنها فطره را بدهد از ذمّه ديگرى ساقط‍‌ مى‌شود، ولى اگر عنوان نان ده بر هر دو صدق نكند، فطره از هر دو ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 1199) بايد در جنس زكات فطره يكى از دو چيز رعايت شود:

يا از غذاى غالب شهر باشد، مانند شير، كشمش، برنج ومانند آن يا از گندم، جو، خرما، كشمش ويا كشك باشد و اگر غذاى غالب در شهر نباشد، هر يكى از اينها به عنوان زكات فطره مجزى است و اگر يكى از آنها نباشد، بايد از قوت غالب آن شهر باشد والا مجزى نيست. بنابراحتياط‍‌ واجب زكات فطره بايد سالم باشد ودادن قيمت آن از طلا ونقره و پول رايج ومانند آن مجزى است، ملاك قيمت، قيمت وقت اداى زكات فطره است، نه قيمت وقت وجوب آن، همچنين ملاك قيمت شهرى است كه زكات در آن پرداخت مى‌شود نه شهرمكلف.

(مسأله 1200) مقدار واجب زكات فطره يك صاع است كه چهار مُدّ مى‌باشد و هر مد كيلو يا 750 گرم مى‌باشد، ومقدار صاع تقريباً سه كيلوگرم مى‌شود. كمتر از يك صاع از جنس مرغوب كافى نيست اگرچه قيمتش برابر با يك صاع از جنس نامرغوب يا مخلوطى از دو جنس باشد، اما لازم نيست فطره خود و عيالش را از يك جنس بدهد.

ساير احكام زكات فطره

زمان خارج كردن زكات فطره از طلوع فجر روز عيد تا وقت نماز عيد است وتأخيرآن تابعدازنمازجايز نيست، اگر نماز عيد نخواند مى‌تواند تازوال به تأخيراندازد، اگرچه رعايت احتياط‍‌

اولى است. اگر زكات فطره را جدا كرده كنار بگذارد، مى‌تواند آن را به خاطر غرض عقلائى، به تأخيراندازد چنان‌چه درزكات اموال گذشت واگرزكات فطره را تازوال خورشيد ندهد وكنار هم نگذارد، احتياط‍‌ مستحب آن است كه بعداز زوال به قصد قربت مطلق ادا نمايد.

(مسأله 1201) ظاهراً دادن فطره در ماه رمضان جايز است، اگرچه احتياط‍‌ مستحب آن است كه آن را به عنوان قرض بدهد.

(مسأله 1202) كنار گذاشتن فطره از اجناسى كه قبلاً ذكر كرديم يا از پول قيمت شان جايز است، ولى كنار گذاشتن با تعيين مقدار فطره در بخشى از يك مال، همچنين در مال مشترك بين او وشخص ديگر ظاهراً تحقق نمى‌يابد.

(مسأله 1203) بعد از كنارگذاشتن زكات فطره، عوض كردن آن جايز نيست و اگر در پرداخت آن به مستحق سهل انگارى نمايد تا تلف گردد، ضامن است مگر اين‌كه تأخير انداختن به خاطر غرض مهمترى صورت گرفته باشد.

(مسأله 1204) با بودن مستحق، انتقال زكات فطره به شهر ديگر جايز نيست. بلكه بنابر اظهر اگر فقرايى ازغيراهل ولايت باشند انتقال جايز نيست بشرط‍‌ آن‌كه از نواصب نباشند، مگر اين‌كه غرض مهمترى درانتقال باشدكه در اين صورت انتقال دادن زكات فطره جايز است، همان طور كه فقيه با ديدن مصلحت مى‌تواند منتقل كند ومصرف زكات فطره مانند مصرف زكات اموال است.

(مسأله 1205) فطره غيرهاشمى برهاشمى حرام است، امافطره هاشمى برهاشمى وغير هاشمى حلال است وملاك در اين مسأله نان ده است نه نانخور، بنابراين اگرنان خور هاشمى ونان ده غيرهاشمى باشد، فطره غيرهاشمى براو حلال است و اگر نان ده هاشمى ونان خور غير هاشمى باشد، فطره هاشمى بر او حلال است.

(مسأله 1206) دادن زكات فطره به مستضعف اهل خلاف در صورتى كه قدرت بر پيداكردن مؤمن نباشد، جايز است.

(مسأله 1207) نيّت زكات فطره به عهده مالك است، چه خودش پرداخت كند يا كسى ديگرى راوكيل بگيرد چنان كه در بحث زكات مال گذشت.

(مسأله 1208) احتياط‍‌ مستحب آن است كه به فقير كمتر از يك صاع ندهد مگر اين‌كه عدّه‌اى از فقراجمع شوند كه به هر كدام يك صاع نرسد.

(مسأله 1209) مستحب است كه در پرداخت زكات فطره خويشاوندان را مقدم كند وبعد همسايگان وسزاوار است كه اهل علم ودين وفضل را ترجيح بدهد.

احكام خمس

چيزهايى كه خمس در آن واجب است

1 – غنيمت

اگر در جهاد با كفارى كه قتل آنها جايز است غنيمتى به دست آيد پرداخت خمس آن در صورتى لازم است كه جنگ با اجازه امام عليه السلام باشد، اما اگر جنگ در زمان حضور امام باشد و باامكان اجازه، اجازه نگيرد، تمام غنيمت مال امام عليه السلام مى‌شود. در زمان غيبت امام عليه السلام نيز چنان‌چه جنگ با اجازه فقيه جامع الشرايط‍‌ صورت گيرد خمس آن واجب و گرنه بنابر اظهر غنيمت مال امام عليه السلام مى‌باشد و فرق نمى‌كند كه جنگ به خاطر دعوت به اسلام باشد، يا به خاطر دفاع از سرزمين اسلامى يا غير آن.

پرداخت خمس در غنيمت منقول و غير منقول واجب است، بنابراين غنيمتى كه در زمان حضورامام عليه السلام با جنگ و با اجازه امام عليه السلام و در زمان غيبت امام عليه السلام با اجازه فقيه جامع الشرايط‍‌ به دست آيد، بر پنج قسمت تقسيم مى‌شود: يك قسمت آن مال خدا و رسول خدا صلى الله عليه و آله و چهار پنجم آن در صورتى كه منقول باشد بين جنگجويان تقسيم مى‌شود و اگر غير منقول باشد، در مِلك عموم مسلمانان باقى مى‌ماند.

اگر مسلمانان با اذن ولى امر بر كفار حمله كنند، مال به دست آمده غنيمت و گرنه مال امام عليه السلام مى‌باشد.

(مسأله 1210) مالى كه از كفار بدون جنگ و از راه فريب، دزدى، ربا يا ادّعاى باطل گرفته شود، درآن خمس فايده تعلق مى‌گيرد – كه به زودى خواهد آمد – نه خمس غنيمت.

(مسأله 1211) در وجوب خمس غنيمت بنابر اصحّ‌ رسيدن آن به بيست دينار شرط‍‌ نيست امّا

شرط‍‌ است كه از مسلمان يا غير مسلمان كه مالش حرمت دارد غصب نشده باشد، اگر غصب شده باشد بايد به صاحبش برگردانده شود و اگر مال كافر حربى از طريق غصب يا امانت و مانند اين دو به دست مسلمانان قرار گيرد، حكم غنيمت رادارد.

(مسأله 1212) گرفتن مال ناصبى در هر جا جايز و بايد خمس آن مانند خمس معدن و فرورفتن در آب و غنيمت جنگ فوراً پرداخته شود و در خمس فايده داخل نمى شود.

2 – معدن

چيزهايى مانند طلا، نقره، سرب، مس، عقيق، فيروزه، ياقوت، سرمه، نمك، قير، نفت، گوگرد و مانند آنها معدن مى‌باشند، و بنابر احتياط‍‌ مستحب گچ، آهك، سنگ آسياب، گل سرشور و سايرچيزهايى كه اسم زمين بر آن صادق و داراى خصوصيت انتفاع باشد به معدن ملحق مى‌شوند اگرچه پرداختن خمس آنها از جهت فايده بنابر اظهر واجب است. در معدن فرق نمى‌كند كه در زمين مباح باشديا در زمين صاحب دار، از چيزهاى روى زمينى باشد يازيرزمينى.

(مسأله 1213) در وجوب خمس معدن، رسيدن به حدّ نصاب شرط‍‌ است، يعنى قيمت آنچه از معادن به دست مى‌آيد بايد به بيست دينار طلاى مسكوك برسد و هر دينار شرعى مساوى با مثقال معمولى است و در اين جهت بين معدن طلا و نقره يا غير آن دو فرقى نيست. اگر معدن قبل از كسر مخارج به حد نصاب برسد بنابر اظهر، وجوب خمس به آن تعلق مى‌گيرد و پس از كسر مخارج هرچه باقى به ماندخمسش داده مى‌شود.

(مسأله 1214) رسيدن به حد نصاب لازم نيست كه با يك بار استخراج صورت گيرد بلكه اگر مجموع چند بار استخراج به حد نصاب برسد، خمس واجب مى‌شود، مگر اين‌كه استخراج قبلى، قبل ازاستخراج بعدى مصرف شود كه در اين صورت اگر هر نوبت به حد نصاب نرسد خمس تعلق نخواهدگرفت.

(مسأله 1215) اگر چند نفر در استخراج معدن شركت داشته باشند، بايد سهم هركدام به حدّ نصاب برسد و رسيدن مجموع حصّه‌ها به حد نصاب ظاهراً در وجوب خمس كفايت نمى‌كند.

(مسأله 1216) اگر كسى معدنى را در زمين شخص ديگر استخراج كند مالك آن مى‌شود زيرا ملكيت معدن تابع ملكيت زمين نيست، اما اگر استخراج آن مستلزم تصرّف در زمين غير باشد،

جايز نخواهدبود. بلى معادن زمين هايى كه با جنگ به دست مى‌آيند يا زمين‌هاى كه موات اند تابع زمين بوده، ملك امام عليه السلام مى‌باشند.

(مسأله 1217) اگر شك كند كه به حد نصاب رسيده يا نه، آزمايش بر او واجب نيست، اگرچه قدرت بر اين كار داشته باشد.

3 – گنج

اگر كسى مالى را بيابد كه در جايى مثل زمين، ديوار و مانند آن ذخيره شده، مالك مى‌شود و در صورتى كه چيز پيدا شده طلا و نقره مسكوك باشد واجب است خمس آن را بپردازد، امادر غير آن دو، در وجوب خمس از جهت گنج بودن اشكال است ولى احتياط‍‌ واجب آن است كه از باب فايده يا گنج خمس آن را فوراً بپردازد. در جواز تملك گنج، معتبر است كه فعلاً مال مسلمان نباشد، بنابراين اگر گنجى از سرزمين كفر يا اسلام يا از زمينى كه در حال فتح موات بوده يا آباد يا درخرابه‌اى كه ساكنان آن از بين رفته پيدا شود چه اثر اسلام داشته باشد چه نداشته باشد در صورتى كه مالك آن معلوم نباشد، مال يابنده است. اگر بداند كه گنج فعلاً مال مالك محترمى است، چنان‌چه معلوم باشد، بايد به او برگرداند و اگر معلوم نباشد، حكم لقطه (گمشده) را دارد كه اگر علامتى داشته باشد، بايد آن را تا يك سال اعلام كند و بعد از آن مخيّر است بين اين‌كه صدقه با ضمان¹ دهد يا با آن مثل مال خودش معامله كند تا صاحبش پيدا شود و اگر صاحبش پيدا نشد، بايد آن را در وصيّتش منظور كند.

اگر علامتى نداشته باشد كه با آن بتوان صاحبش را شناخت بايد آن را صدقه داد و اگر نداند كه فعلاً مالك محترمى دارد يا بداند كه چند ده سال پيش مالك داشته ولى احتمال ندهد كه الآن در قيدحيات باشد بايد به وارث آن تحويل دهد و اگر وارث او را نشناسد حكمش گذشت و اگر نداند كه فعلاًوارثى دارد، گنج مال يابنده است و بايد خمس آن را بدهد. در تعلق وجوب خمس به گنج، رسيدن به حد نصابى شرط‍‌ است كه كمترين مرتبه نصاب طلا و نقره در زكات است، چه يكبار به اين حد برسديا چند بار، تعلّق وجوب خمس به اين حد قبل از كسر مخارج است ولى

پرداخت خمس پس از كسرمخارج واجب است.

(مسأله 1218) در مالكيت گنج فرق ندارد، در زمين هايى باشد كه در اصل خراب بوده يا به سبب چيزى خراب شده، يا به طور طبيعى يا به دست بشر آباد شده باشد، يا در زمين هايى كه تابع ملكيت عمومى يا خصوصى است، به هر حال در صورتى كه به حد نصاب برسد و از طلا و نقره مسكوك باشد، مال يابنده شده خمس آن بر اوواجب مى‌شود.

(مسأله 1219) لُقطه به غير از حيوان به مال گم شده گفته مى‌شود كه صاحبش معلوم نباشد. يابنده آن به شرطى كه از پيداكردن صاحب آن نا اميد نباشد و مال هم داراى علامت مشخّص باشد و اعلام هم برايش خطر نداشته باشد، بايد تا يك سال اعلام نمايد و فرق نمى‌كند كه قيمتش كمتر از يك درهم باشد يابيشتر.

اگر يابنده تا يكسال صاحبش را پيدا نكرد، مخيّر است بين اين‌كه از طرف صاحبش با ضمان صدقه بدهد يا جزء مالش قرار دهد تا صاحبش پيدا شود و اگر پيدا نشود بايد آن را در وصيّتش ذكركند. اما اگر علامت مشخصى نداشته باشد، در جواز مالك شدن آن اشكال بلكه ممنوع است. اما اگرحيوانى مثل گوسفند و مانند آن را در بيابانها، كوهستانها و درّه هايى كه خالى از سكنه است بيابد كه نتواند خود را از درندگان حفظ‍‌ كند، جايز است كه آن را بقصد تملك بگيرد.

(مسأله 1220) اگر مالك مال، معلوم ولى مكانش مجهول باشد، چنان‌چه جستجو امكان دارد، واجب است جستجو كند وگرنه آن را صدقه دهد وحكم چنين است اگر مالك ومكان او هر دومجهول باشد.

(مسأله 1221) اگر مالى را پيدا كند كه مالكش معلوم ولى گمشده باشد، بايد تلاش كند تا او را پيدانمايد وگرنه مثل مال خودش مى‌شود تا آن‌كه صاحبش را بيايد و اگر نيافت به آن وصيّت كند و اگر اميدى به پيدا شدن مالك نداشته باشد، بايد صدقه دهد.

(مسأله 1222) اگر گنج در زمين خريدارى شده – مانند باغها وخانه‌ها – پيدا شود، چنان‌چه اطمينان دارد كه مال فروشنده است، بايد به او برگرداند و اگر مطمئن شود كه مال يكى از مالكان قبلى آن زمين است، در صورتى كه اجمالاً بداند كه مالك يا يكى از وارثان او در قيد حيات است، بايد به آنان اعلام نمايد و اگر يكى از آنان آن را بشناسد مال اوست و گرنه با قرعه بايد مالك را معين كند و اگر بداند كه مالك آن در قيد حيات نيست و نداند كه وارثى دارد مال خود

يابنده شده، بايد خمس آن را بدهد وحكم چنين است اگر گنجى را در ملك كسى بيابد كه به وسيله اجاره يا مانند آن دردست اوست.

(مسأله 1223) اگر حيوان چهارپا را بخرد و در شكم آن مالى را بيابد، بايد به فروشنده اعلام كند اگرآن را شناسايى نكرد مال مشترى مى‌شود بشرطى كه نداند فعلاً مالكى ناشناخته دارد وگرنه حكم لقطه كه بيان شد بر آن مترتب مى‌شود و در حيوانات غير چهارپا كه در دست فروشنده است نيز همين حكم جارى است. اما اگر ماهى را بخرد و در شكم آن مالى را بيابد و نداند كه مال مالك محترمى است، بدون اعلام، مال مشترى مى‌شود و الا احكامى جارى مى‌شود كه بيان شد و در تمام اين موارد خمس به عنوان گنج واجب نمى‌شود، بلكه به عنوان خمس فايده و سود واجب مى‌شود.

4 – غوّاصى

آنچه از جواهر و غير آن نه ماهى و امثال آن از حيوانات، با غوّاصى از دريا بيرون آورده شود، خمس آنها واجب است اگرچه قيمت آنها به يك دينار نرسد.

(مسأله 1224) اگر با وسيله‌اى بدون غواصى آن را بيرون آورد، بنابراظهر حكم غوّاصى را دارد.

(مسأله 1225) اگر چيزى را با غوّاصى از نهرهاى بزرگ خارج كنند ظاهراً در حكم دريا است.

(مسأله 1226) اگر عنبر از طريق غواصى بيرون آورده شود، خمس دارد وبنابراظهر اگر از روى آب يا ساحل نيز گرفته شود خمس آن واجب است.

5 – زمين

كافر ذمّى اگر زمينى را از مسلمانى بخرد، بنابر اقوى بايد خمس آن را بدهد، چه زمين زراعتى باشد، چه غير آن از باغات، امّا اگر خانه، حمام يا دكان باشد، بنابر احتياط‍‌ واجب بايد خمس آن را بدهد. اين مختص به خريد نمى‌باشد بلكه در ساير معاوضات يا انتقال رايگان نيز حكم چنين است.

(مسأله 1227) اگر ذمّى بعد از خريد زمين مسلمان شود يا آن را به مسلمانى بفروشد، خمس ساقط‍‌ نمى‌شود و چنان‌چه دوباره از مسلمان بخرد، بار ديگر خمس بر آن واجب مى‌گردد. پس در

اين صورت اگر خمس اول را از عين زمين داده، خمس دوم بر باقيمانده خواهد بود، اما اگر خمس اول را ازغير زمين پرداخت كرده، خمس دوم بر تمام زمين تعلّق مى‌گيرد. اگر مشترى از شيعه باشد، تصرف او در آن عين، جايز است حتى اگر خمس را ندهد، چون خمس آن بر ذمه فروشنده منتقل شده است.

(مسأله 1228) خمس به زمينى كه خريده شده تعلق مى‌گيرد، ولى ذمّى مخير است كه خمس عين ياقيمت آن را پرداخت كند و اگر يكى از آن دو را بدهد بايد قبول شود. اگر در زمين درخت ياساختمان باشد چه آنها در مقابل اجرت يا بصورت رايگان، درزمين باقى بماند، وچه كنده شود، خمس آن را قيمت نموده بپردازد.

(مسأله 1229) اگر ذمى بر مسلمانى كه فروشنده زمين است شرط‍‌ كند كه خمس به گردن او باشد، يا اين‌كه خمس نداشته باشد، اين شرط‍‌ باطل است. ولى اگر شرط‍‌ كند كه خمس را فروشنده از جانب اوبدهد، صحيح است ولى خمس بدون دادن ساقط‍‌ نمى‌شود.

6 – مال مخلوط‍‌ به حرام

اگر مقدار و صاحب مال مخلوط‍‌ به حرام معلوم نباشد، واجب است خمس آن را خارج كند به شرطى كه احتمال ندهد كه مقدار حرام كمتر يا زيادتر از خمس است و اگرمالك بداند كه نسبت مال حرام به حلال كمتر يا بيشتر از خمس است و احتمال ندهد كه نسبت اختلاط‍‌ به مقدار خمس است، در اين صورت احتياط‍‌ اين است كه آن را به قصد اعم از رد مظالم وخمس مصرف كند و اگر مقدار حرام را بداند ولى مالك را نشناسد، بنابر احتياط‍‌ مستحب به اذن حاكم شرع بايد از طرف او صدقه دهد چه حرام به مقدار خمس باشد يا كمتر و بيشتر. اگر مالك را بشناسد ولى مقدار حرام معلوم نباشد، بايد با او مصالحه كند و اگر مالك به صلح راضى نشود و به تعيين راضى شودجايز است هركدام كه كمتر است به او داده شود و الا براى حل دعوا بايد به حاكم شرع مراجعه كند و چنان‌چه مالك با مراجعه به حاكم نيز به تعيين راضى نشود حاكم شرع او را مجبور مى‌كند و اگر مالك ومقدار آن را بداند، واجب است آن را به مالك بدهد و تعيين با رضايت طرفين محقق مى‌شود.

(مسأله 1230) اگر مقدار مال حرام را بداند ولى صاحبش را بعينه نشناسد، چنان‌چه بداند از