احكام تقليد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه رب العالمين

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة اللّه على اعدائم اجمعين الى يوم الدين

احكام تقليد

(مسأله 1) مكلّفى كه خود مجتهد نيست در احكام غير قطعى وضرورى، چه در عبادات و معاملات و چه در ساير افعال و تروك، بايد يا مقلد يا محتاط‍‌ باشد و در صورتى كه محتاط‍‌ باشد احتياطش يا بايد مستند به اجتهاد خويش باشد يا مستند به مجتهدى باشد كه به او اجازه داده، كيفيت احتياط‍‌ را براى وى بيان كرده است.

(مسأله 2) مكلفى كه مدتى عمل خود را بدون تقليد انجام داده است، در صورتى كه بعداً متوجه شود آن عمل مطابق با واقع يا با احتياط‍‌ يا فتواى مجتهدى است كه فعلاً وظيفه‌اش تقليد از اوست، آن عمل صحيح است و در غير اين صورت عملش باطل است گرچه جاهل به اصل وجوب تقليد يا احتياط‍‌ باشد.

(مسأله 3) ترك تقليد و عمل به احتياط‍‌ بنابراقوى جايز است، چه آن عمل موجب تكرار باشد – مثل آنجايى كه نماز بين قصر و تمام مردد است – و چه موجب تكرار نباشد مثل آنجايى كه احتمال وجوب إقامه در نماز داده شود.

(مسأله 4) به نظر عقلا بهترين راه عملى در مسائل فقهى تقليد از مجتهد است زيرا عادت مردم بر اين است كه در هر فنى به اهلش رجوع كنند، بنابراين هر مكلفى كه نتواند به درجه اجتهاد برسد يا نتواند به احتياط‍‌ عمل كند تقليد بر او واجب است.

(مسأله 5) تقليد عبارت است از عمل به قول مجتهد در احكام شرعى و جز باعمل نمودن به آن محقق نمى‌شود.

(مسأله 6) مرجع تقليد بايد مرد، مجتهد، عادل، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى و حلال زاده باشد.

(مسأله 7) تقليد كودك مميز¹ صحيح است، بنابراين اگر مجتهدى كه كودك، پيش از بلوغ از او تقليد كرده است بميرد، كودك مى‌تواند بر تقليد او باقى بماند مگر آن‌كه مجتهد زنده اعلم باشد. اما چنان‌چه مجتهد مرده اعلم باشد واجب است بر تقليد او باقى بماند.

(مسأله 8) اگر مرجع تقليد بميرد، چنان‌چه مجتهد مرده اعلم از مجتهد زنده باشد واجب است بر تقليد او باقى بماند، چه فتواى او را ياد گرفته يا نگرفته باشد و چه عمل به فتواى او كرده يا نكرده باشد و چنان‌چه مجتهد زنده اعلم باشد واجب است به او رجوع كند و چنان‌چه مساوى باشند يا اعلميت هريك بر ديگرى ثابت نشود – در صورتى كه علم به مخالفت فتواى مجتهد زنده با مرده ندارد – مى‌تواند بر تقليد مجتهد مرده باقى بماند و اگر علم به مخالفت فتواى مجتهد زنده با مرده پيدا كرد، بايدبه فتوايى كه مطابق احتياط‍‌ است عمل كند و اگر عمل به احتياط‍‌ ممكن نباشد، مقلد بين عمل به فتواى مجتهد مرده ياعمل به فتواى مجتهد زنده مخيّر است.

در صورتى كه مجتهد مرده در تنظيم قواعد و استنباط‍‌ احكام شرعى آگاه‌تر، دقيق‌تر و قوي‌تر از مجتهدان زنده و مرده باشد، بعيد نيست كه ابتداءً تقليد از او جايز باشد.

(مسأله 9) چنان‌چه مجتهدان جامع الشرايط‍‌ در فتوايى اختلاف نداشته باشند، تقليد در آن فتوا ازهركدام جايز است. اما چنان‌چه مقلد بداند ميان آنان در فتوا اختلاف هست (همان‌گونه كه غالباً چنين است) بايد از اعلم تقليد كند و چنان‌چه دراعلميت مساوى باشند، درصورت امكان به فتوايى كه مطابق احتياط‍‌ است عمل كند و اگر ممكن نباشد مخير است كه درآن فتوا از هريك از آنها تقليد نمايد.

(مسأله 10) هر مكلفى موظف است تحقيق وجستجو كند تا مجتهد اعلم را بشناسد و در اين مدت بايد به احتياط‍‌ عمل كند، اگرچه عمل به احتياط‍‌ موجب تكرار شود.

(مسأله 11) اگر يقين كند يكى از دو مجتهد كه اعلميّت منحصر به آن دو است قبلاً اعلم بوده است و احتمال دهد ديگرى بعداً اعلم يا مساوى شده است، در اين صورت بايد از اولى تقليد كند و چنان‌چه به اعلميت يكى از آنها يقين ندارد يا در صورت تساوى در اعلميت، بايد در هر مسأله به فتواى كسى كه فتواى او مطابق احتياط‍‌ است عمل نمايد. بنابراين، اگر مقلد به گمان اين‌كه

مجتهدى اعلم است از او تقليد كند و بعداً معلوم شود كه ديگرى اعلم بوده است، بايد از اولى عدول كند و چنان‌چه پس ازگذشت مدتى از تقليدِ اعلم معلوم شود كه مجتهد اول دوباره به اعلميت رسيده است، مقلد بايد به او رجوع كند.

(مسأله 12) واجباتى را كه طبق فتواى مرجع اعلم گذشته انجام داده و وقت آن سپرى شده صحيح مى‌باشد و قضا ندارد، اگرچه طبق فتواى اعلم دوم باطل باشد، اما واجباتى كه وقت آن سپرى نشده است وجاهل در آن واجبات معذور نمى‌باشد مانند اجزاى وضو وغسل يا تيمم، اعاده آنها لازم است. بنابراين اگر مجتهد اول وضوى جبيره‌اى را بر دست شكسته يا زخم باز لازم بداند، ودومى بجاى آن تيمم را لازم بداند و در وقت نماز از مجتهد اول عدول كند، بايد نماز را با تيمم اعاده نمايد.

تقليد از مجتهدى كه حجّت شرعى بر اجتهاد او نيست مانند عمل بدون تقليد، باطل است. حال اگر مقلد پس از اقامه دليل به مجتهد ديگرى رجوع كند در چند صورت عمل او صحيح است و قضا ندارد:

1 – در صورتى كه بداند فعلش مانند نماز مطابق فتواى مجتهد دوم بوده است.

2 – در صورتى كه شك دارد آيا مطابق با فتواى مجتهد دوم عمل كرده است يا نه، چون نمى‌داند چگونه آن را انجام داده است.

3 – در صورتى كه مى‌داند مخالف فتواى مجتهد دوم عمل كرده ولى در امورى عمل نموده كه جاهل در آن معذور است مانند اجزا وشرايطى كه ركن نماز نباشند، اما اگر در امورى مخالفت كرده باشد كه جاهل در آنها معذور نيست مانند اركان نماز، بايد قضاى آنها را بجا آورد و چنان‌چه دو مجتهد دراحكام وضعى اختلاف داشته باشند – مثل اين‌كه مجتهد اول عقد فارسى را صحيح بداند ودومى باطل – مكلف در وقت عدول بايد عقد را تجديدكند.

(مسأله 13) اگر بعد از تقليد، شك كند كه آيا آن مجتهد جامع الشرايط‍‌ بوده يا نه بايد تحقيق كند، چنان‌چه معلوم شود جامع الشرايط‍‌ بوده است بر تقليد او باقى بماند و اگر اصلاً معلوم نشود كه هنگام تقليد، جامع الشرايط‍‌ بوده يا نه يا اگر معلوم شود كه جامع الشرايط‍‌ نبوده است، بايد به مجتهد جامع الشرايط‍‌ ديگرى عدول كند.

(مسأله 14) مكلفى كه در اثر غفلت يا سهل انگارى بدون اجازۀ مجتهد زنده بر تقليد مجتهد

مرده باقى مانده است، مانند كسى است كه اصلاً تقليد نكرده است، بنابراين بايد به مجتهد زنده رجوع كند.

(مسأله 15) اگر مكلف معتقد شود كه فلان مجتهد، اعلم است وبعد معلوم شود كه مجتهد ديگرى اعلم مى‌باشد، بايد به او عدول كند.

(مسأله 16) عدول از مجتهد زنده به مجتهد مرده‌اى كه قبلاً از او تقليد كرده جايز نيست، همچنين عدول از زنده به زنده ديگرى جايز نيست، مگر اين‌كه با حجت شرعى ثابت شود كه مجتهداول بعضى از شرايط‍‌ مرجعيت را از دست داده يا اين‌كه مجتهد دوم اعلم بشود.

(مسأله 17) اگر مجتهد اعلم، در فتوا يا بعد از فتوا مردد شود، اما بداند كه غير اعلم در فتوا اشتباه كرده است، مقلد او نمى‌تواند به مجتهد ديگر با رعايت «اَلأعْلَمْ‌ فَاْلاَعْلَمْ‌» رجوع كند.

(مسأله 18) اگر مجتهدى كه بقاى بر تقليد ميت را جايز مى‌داند بميرد، مقلّد براى بقاى بر تقليدمرجع مرده بايد به مجتهد اعلم زنده رجوع كند، چنان‌چه او به جواز يا وجوب عدول از مجتهدميت به مجتهد زنده فتوا دهد، مكلف موظف است عدول كند و چنان‌چه مجتهد دوم نيز بميرد بايد از مجتهداعلم ديگرى تقليد كند كه فتوا به وجوب بقاى بر ميت مى‌دهد، در اينصورت بنابراقوى اگر مجتهد اول اعلم از دومى باشد بايد به او رجوع كند و اگر دومى اعلم از مجتهد اولى وسومى باشد، بايد بر تقليددومى باقى بماند مگر در مسئله جواز يا وجوب عدول از مجتهد ميت به مجتهد زنده.

(مسأله 19) بر مكلف واجب است اجزا و شرايط‍‌ عبادات را ياد بگيرد و اگر مطمئن شود كه عباداتش صحيح است كفايت مى‌كند و علم تفصيلى به آن لازم نيست. همچنين اگر هنگام عبادت با مسأله‌اى مواجه گردد كه حكم آن را نمى‌داند، مى‌تواند به يكى از احتمالات عمل كند، آنگاه پس از انجام دادن عمل، حكم مسأله مذكور را بپرسد، چنان‌چه معلوم شود صحيح بوده مجزى است وگرنه بايد اعاده كند.

(مسأله 20) يادگيرى مسائل شك و سهو كه انسان معمولاً به آنها مبتلا مى‌شود واجب است، ولى اگر مطمئن باشد كه به آنها مبتلا نمى‌شود، واجب نيست آنها را ياد بگيرد.

(مسأله 21) عدالت مجتهد از چند راه ثابت مى‌شود:

1 – علم: يعنى انسان بر اثر ممارست وامتحان علم پيدا كند كه مجتهد عادل است.

2 – شهادت: يعنى دو نفر عادل به عدالت او شهادت دهند وبعيد نيست كه عدالت مجتهد باشهادت يك نفر عادل بلكه يك ثقه ثابت گردد. مراد از ثقه كسى است كه به راستگويى وپرهيز ازدروغ معروف باشد، اگرچه در همه رفتارهاى خود عادل نباشد.

3 – حسن ظاهر: يعنى در ظاهر، شخص خوبى باشد به گونه‌اى كه در ميان مردم حسن معاشرت ورفتار دينى داشته باشد، به اين معنى كه به ديندارى واستقامت در دين معروف باشد. واين نشانه عدالت است اگرچه اطمينان آور نباشد.

راههاى ثبوت اجتهاد و اعلميت:

1 – آن‌كه خود مقلّد از اهل علم باشد و بتواند مجتهد واعلم را تشخيص دهد.

2 – اين‌كه مجتهد در ميان اهل علم مشهور باشد، به گونه‌اى كه انسان يقين پيدا كند او اعلم است.

3 – شهادت دو نفر خبره، عالم وعادل بلكه ثقه كه اهل خُبره وفضل باشند وبتوانند مقام علمى راتشخيص دهند واعلميّت مجتهدى را تصديق كنند.

(مسأله 22) فتوادادن كسى كه صلاحيت مرجعيت در تقليد را ندارد، حرام است. همچنين كسى كه صلاحيت قضا را ندارد حرام است قضاوت كند ومرافعه وشهادت نزد او جايز نيست ومالى كه به حكم او گرفته شود اگرچه گيرنده آن صاحب حق باشد، حرام است مگر آن‌كه تحصيل حق جز به وسيله او امكان نداشته باشد. پس اگر حكم به حق نمود ومورد حكم عينى باشد كه وجود خارجى دارد، صاحبش مى‌تواند آن را بگيرد و اگر مورد حكم مال در ذمه باشد، بايد در گرفتن وتعيين آن ازحاكم شرع اجازه بگيرد.

(مسأله 23) ظاهراً مجتهد متجزى مى‌تواند به فتواى خودش عمل كند، ولى تقليد از او جايز نيست حتى در احكامى كه در آن اجتهاد كرده مگر آن‌كه مكلف يقين پيدا كند كه در آن احكام از مجتهد مطلق، اعلم است.

(مسأله 24) اگر انسان در مرگ مجتهد يا در تغيير فتوا يا در چيزى كه موجب جايزنبودن تقليدمى شود شك كند¹ ، مى‌تواند تا روشن شدن وضعيت بر تقليد او باقى بماند.

(مسأله 25) وكيل و وصى بايد طبق تقليد موكل موصى عمل كند، مگر آن‌كه نظر مجتهدى كه وصى و وكيل از او تقليد كرده است مطابق احتياط‍‌ باشد، كه در اينصورت بايد طبق نظر مجتهد خودش عمل كند.

(مسأله 26) اگر كسى از سوى مجتهدى اذن يا وكالت داشته باشد كه در اوقافى كه متولى خاص ندارد يا در اموال قاصرين تصرف كند، با فوت آن مجتهد، اذن و وكالت او نيز از بين مى‌رود و بايد به مجتهد زنده رجوع كند، ولى كسى را كه مجتهد بعنوان ولىّ‌ بر اوقاف واموال نصب كرده باشد با فوت مجتهدولايت او باقى مى‌ماند. امّا قيموميّت يا به وكالت برمى گردد ويا به ولايت.

(مسأله 27) حكم حاكم جامع الشرايط‍‌ نافذ است وحتى مجتهدى ديگر نمى‌تواند آن را نقض كند، مگر آن‌كه آن حكم، مخالف واقع باشد يا در مقدمات آن كوتاهى شده باشد.

(مسأله 28) مجتهد جامع الشرايط‍‌ بنابراقوى در مصالح عامه دينى و در قضاوت ولايت دارد لذا به او حاكم شرع مى‌گويند. اما مجتهد متجزى، اين دو ولايت را ندارد.

(مسأله 29) اگر كسى در گفتن فتواى مجتهد اشتباه كند، چنان‌چه فتواى او اباحه به معناى اعم كلمه باشد وآنكس وجوب يا حرمت گفته است، لازم نيست اشتباه خود را اعلام نمايد، ولى اگر فتواى مجتهد وجوب يا حرمت باشد، و او نقل جواز كرده باشد، بنابراحتياط‍‌، اعلام اشتباه لازم است. البته اگر اشتباه در موردى باشد كه جاهل درآن مورد معذور نيست مثل اركان نماز يا مثل موردى كه عمل واجب باشد و شارع به آن اهتمام ورزيده و به ترك آن راضى نباشد و با عملى كه حرام باشد وشارع به انجام دادن آن راضى نباشد، در اينصورت قطعاً واجب است اعلام كند و اگر مجتهد هم در بيان فتوايش دچار اشتباه گردد، همين حكم را دارد.

اما اگر مجتهد تغيير رأى دهد، چنان‌چه رأى اوّل حكم الزامى باشد وحكم دوّم جواز، در اين صورت اعلام واجب نيست، امّا اگر حكم اوّلى جواز ودوّم الزامى باشد يا هر دو حكم الزامى باشد، دراين صورت اگر فتواى دوّم در چيزى باشد كه جاهل در آن معذور است، واجب نيست كه آن را اعلام نمايد و چنان‌چه جاهل به آن معذور نباشد، بنابراقرب واجب است كه آن را اعلام نمايد.

(مسأله 30) اگردوثقه دوفتواى مخالف را ازيك مجتهد نقل كنند، چنان‌چه خبر هر دو مربوط‍‌ به يك زمان باشد، بايد مقلد احتياط‍‌ كند تا مطلب روشن شود و چنان‌چه مربوط‍‌ به دو زمان باشد،

واجب است مقلد به فتوايى عمل كند كه از زمان متأخر نقل مى‌شود.

(مسأله 31) عدالتى كه در مرجع تقليد لازم است عبارت است: از پايدارى ثابت كه او را ازانحرافات حفظ‍‌ كند و در جاده شريعت نگاه دارد و چنان‌چه بدون عذر شرعى مرتكب گناه شود عدالتش ساقط‍‌ مى‌گردد. و در اين مورد فرقى بين گناه صغيره وكبيره نيست.

در تعداد گناهان كبيره ميان علما اختلاف است ولى موارد زير از جمله گناه كبيره شمرده شده است:

شرك به خداوند، نااميدى از رحمت خدا، خود را از مكر خدا ايمن دانستن، عقوق والدين يعنى بدرفتارى با آنان، قتل نفس محترمه، تهمت زنا به زن شوهردار، خوردن مال يتيم از راه ستم، فرار از جهاد، خوردن ربا، زنا، لواط‍‌، سحر، قسم دروغ به خدا، خوددارى از زكات، شهادت دروغ، كتمان شهادت، خوردن شراب، ترك عمدى نماز وساير واجبات، پيمان شكنى، قطع رحم، رفتن به سرزمينهايى كه دين را تضعيف مى‌كند، دزدى، انكار آنچه را كه خداوند نازل نموده، دروغ بستن به خدا يا رسول خدا يا اوصياى او، در صورتى كه گوينده متوجه به ارتباط‍‌ ميان اين موارد وتكذيب رسالت نباشد، اما اگر متوجه باشد كافر است، بلكه مطلق دروغ گفتن، خوردن مردار، خون، گوشت خوك، وگوشت حيواناتى كه با نام خدا ذبح نشوندوقمار.

نيز از ديگر گناهان كبيره خوردن از راه باطل است، از جمله: بدست آوردن پول از مال حرام مانند پولى كه از فروش گوشت مردار وشراب ومست كننده‌ها بدست مى‌آيد. ومزد زن بدكاره، وبهاى سگى كه شكار نمى‌كند، ورشوه در حكم اگرچه بحق باشد، ومزد كهانت، وآنچه از حكّام جور مى‌رسد، وبهاى كنيز آوازه خوان، وبهاى فروش شطرنج كه همه اين موارد خوردن از باطل است.

نيز از جمله گناهان كبيره: كم فروشى در كيل و وزن، قبول ولايت ستمكاران وكمك واعتماد به آنها، ندادن حق ديگران بدون اين‌كه مشكلى داشته باشد، تكبّر، اسراف وتبذير، سبك شمردن حج، جنگيدن با اولياى خدا، اصرار بر ارتكاب گناه وسرگرم شدن به كارهاى لهوى مثل تارزدن وغنا¹.

نيز از جمله گناهان كبيره: تهمت است يعنى عيبى را به كسى نسبت مى‌دهد كه در او نيست، ودشنام دادن مؤمن واهانت وذليل كردن او، سخن چينى ميان مؤمنان كه موجب جدايى آنها از هم

مى‌شود، قوادى به معناى رساندن دو نفر براى جماع حرام، خيانت در معامله، كوچك شمردن گناه كه ازبزرگترين گناهان است، ريا، وغير اينها كه بسيار زياد است.

نيز غيبت يعنى در غياب مؤمن عيب او را بگويد، چه بقصد تنقيص باشد چه نباشد، و چه عيب در بدن او باشد يا در نسب، يا در اخلاق، يا در كردار، يا در گفتار يا در دين يا دنياى او يا غير اين موارداز عيبهايى كه از مردم پوشيده است وفرقى نمى‌كند غيبت كننده به زبان بگويد يا كارى كند كه نشان ازوجود عيب باشد. غيبت در صورتى صدق مى‌كند كه هدف غيبت كننده فهماندن شنونده باشد وشخص مورد غيبت معلوم باشد. بنابراين اگر بگويد: «يكى از اهالى شهر ترسو است» يا «يكى از فرزندان زيدترسو است» غيبت نيست. البته اگر موجب اهانت وتنقيص شود حرام است. اگر كسى غيبت كردبايد توبه كند.

در چند مورد غيبت جايز است:

1 – غيبت درباره كسى كه آشكارا مرتكب گناه مى‌شود، (متجاهر به فسق) اشكال ندارد.

2 – شخص مظلوم مى‌تواند از كسى كه به او ظلم نموده غيبت كند وبنابراحتياط‍‌ مستحبى بايد فقط‍‌ به قصد يارى خواستن از ديگران باشد.

3 – غيبت به قصد نصيحت مؤمن جايز است، مثل مسأله ازدواج اگرچه مستلزم آشكارشدن عيب آن زن گردد. بلكه در صورتى كه بداند مفسده بزرگى بر ترك نصيحت مترتب مى‌شود، بعيد نيست كه ابتداءاً هم جايز باشد.

4 – مقصود از غيبت بازداشتن شخص مورد غيبت از كار زشت باشد چنان‌چه راه ديگرى نباشد.

5 – اگر بر دين شخص مورد غيبت بترسد مى‌تواند او را غيبت كند تا ضرر دينى متوجه او نشود.

6 – بى اعتبار نمودن شهود.

7 – اگر موجب رفع ضرر حتمى از غيبت شونده شود.

8 – نقد مقالات باطل، اگرچه به تنقيص نويسنده آن منجر شود.

از روايات استفاده مى‌شود كه واجب است شنونده غيبت از شخص غيبت شده دفاع كند و اگر دفاع نكند خداوند او را در دنيا و آخرت خوار خواهد ساخت وگناهى مثل گناه غيبت كننده به او

خواهد داد.

تهمت زدن به مؤمن از گناهان كبيره است. تهمت بيان عيبى است كه در طرف نيست. از ديگر گناهان كبيره اين است: دشنام دادن به مؤمن، اهانت، سخن چينى كه منجر به اختلاف گردد، قياده كه رفت و آمد ميان دو نفر به منظور گردآوردن آن دو براى رابطۀ نامشروع است. فريب دادن مسلمانان، كوچك شمردن گناه و ريا و…

(مسأله 32) عدالت به مجرد ارتكاب معصيت از بين مى‌رود و با توبه وپشيمانى حقيقى بازمى گردد و در از بين بردن عدالت فرقى ميان گناه صغيره وكبيره نيست.

(مسأله 33) اگر قبل از احتياط‍‌ يا بعد از آن (در اين رساله شريفه) فتوا باشد آن احتياط‍‌، مستحب است ومى توان آنراترك نمود واگرقبل يابعدازآن فتوايى نباشد آن احتياط‍‌، احتياط‍‌ واجب است ومكلف بايد به آن عمل نمايد. در مواردى كه اشكال وتأمل آمده است – مثلاً اگر گفتيم: جايز است بنابراشكال يا جايز است بنابر تأمل – مقصود احتياط‍‌ مستحب است و اگر گفتيم: بنابراشكال واجب است يا بنابر تأمل، مقصود فتواى به وجوب است و اگر گفتيم: مشهور چنين فرموده اند يا چنين گفته شده يا در آن تأمل و اشكال است مقصود لزوم عمل به احتياط‍‌ است.

(مسأله 34) بسيارى از مستحباتى كه در ابواب اين رساله ذكر شده استحبابش بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن است وچون آن قاعده نزد ما ثابت نيست، بايد مستحبات را به اميد آن‌كه فعلش مطلوب است يعنى به قصد رجاء انجام داد، و مكروهات را بايد به اميد آن‌كه تركش مطلوب است رها كرد.

احكام طهارت

آب مطلق و آب مضاف

آب مطلق: آبى است كه بدون نسبت دادن به چيزى به آن آب گفته شود، مانند آبهاى معمولى.

آب مضاف: آبى است كه اطلاق كلمه آب بر آن با اضافه به چيزى باشد مثل آب انار وآب گُل.

اقسام آب مطلق

آب مطلق بر دو قسم است: يا داراى جوشش وماده نيست، يا داراى جوشش وماده است. نوع اوّل آب كه داراى جوشش وماده نيست يا به مقدار كُر نمى‌رسد كه به آن آب قليل مى‌گويند، يا به مقداركُر مى‌رسد كه به آن آب كُر مى‌گويند.

آب كُر با ملاقات نجاست نجس نمى‌شود مگر آن‌كه بواسطه نجاست، بو رنگ يا مزه آن تغييركند.

(مسأله 35) اگر عين نجاست در آب كر بيفتد وتغييرى در صفات سه گانه (بو، رنگ وطعم) پيش نيايد، سه صورت دارد:

1 – تغيير نكردن صفات سه گانه آب به خاطر اين بوده كه در عين نجس خصوصيات سه گانه (رنگ، بو ومزه) وجود نداشته است در اينصورت آب نجس نمى شود.

2 – تغيير نكردن صفات سه گانه، ناشى از خصوصيتى است كه در آب موجود مى‌باشد، مثل اين كه آب رنگى باشد كه در اينصورت آب نجس مى‌شود.

3 – تغيير نكردن صفات سه گانه ناشى از خصوصيتى است كه خارج از آب مى‌باشد، مثل اين‌كه هوا سرد باشد ومانع از بوى بد آب شود، در اينصورت آب نجس نمى شود.

(مسأله 36) اگر ساير صفات آب كُر – غير بو، رنگ يا مزه – مانند سنگينى وغلظت وامثال آن تغيير كند، نجس نمى‌شود.

(مسأله 37) آبى كه در اثر مجاورت نجس، بو، رنگ يا مزه آن تغيير كند نجس نمى شود.

(مسأله 38) اگر آب كر به صفات متنجس تغيير كند نجس نمى‌شود، ولى اگر به صفات عين نجسى كه در متنجس است تغيير كند نجس مى‌شود. مثلاً: اگر رنگ آبى كه بواسطه خون عوض شده در آب كرريخته شود ورنگ آب كر زرد گردد، آن آب كر نجس مى‌شود.

(مسأله 39) مقصود از تغيير به صفات نجس، تغيير فى الجمله است يعنى لازم نيست مطابق باصفت نجس باشد، پس اگر آب در ملاقات با خون زرد بشود، نجس مى‌شود.

دوم آبى كه جوشش وماده دارد با ملاقات نجاست نجس نمى‌شود مگر آن‌كه يكى از صفات نجاست را به خود بگيرد. در اين جهت فرقى بين آب دريا، رودخانه، چاه وچشمه كه ماده دارند نيست. آب بايد به حد كر برسد اگرچه بضميمه آبى باشد كه داراى ماده است مثلاً آب حوضچه حمام چنان‌چه به خزانه متصل باشد بنحوى كه مجموع آب حوضچه وخزانه كمتر از مقدار كر نباشد، نجس نمى شود.

(مسأله 40) اگر آب جارى به منبع خود متصل باشد نجس نمى‌شود و چنان‌چه آب، قطره قطره چكه كند و كمتر از كر باشد، نجس مى‌شود، ولى اگر نجاست به نقطه جوشش آب ملاقات كند، آب جارى نجس نمى‌شود.

(مسأله 41) آب ايستاده كه با آب جارى متصل است حكم آب جارى را دارد يعنى با ملاقات نجاست ومتنجس نجس نمى‌شود. مانند حوضى كه به وسيله جوى كوچك به نهر متصل باشدوهمچنين آب اطراف نهر هر چند راكد باشد.

(مسأله 42) اگر نجاستى به آب جارى برسد، مقدار آبى كه بو، رنگ يا مزه نجاست گرفته است نجس مى‌شود، ولى طرفى كه اتصال به چشمه دارد اگرچه كمتر از كر باشد پاك است. اگر قسمتى از آبى كه بيشتر از كُر است تغيير كند وقسمتى ديگر كه تغيير نكرده به اندازه كر باشد صرفاً قسمتى كه تغييركرده نجس مى‌شود.

(مسأله 43) اگر در آب جارى كه از كر كمتر است شك كند كه داراى ماده هست يا نه، چنان‌چه بانجاست ملاقات كند، نجس مى‌شود.

(مسأله 44) آب باران در حال باريدن حكم آبى را دارد كه داراى ماده است و با ملاقات نجاست، نجس نمى‌شود. ولى اگر روى چيزى مانند برگ درخت يا روى خيمه بيفتد وسپس روى چيز نجسى بريزد آن آب نجس مى‌شود.

(مسأله 45) اگر آب باران در گودالى جمع شود وكمتر از كر باشد، چنان‌چه باران در حال باريدن باشد آب مذكور حكم آب كثير و چنان‌چه باران قطع گردد حكم آب قليل را دارد. آرى، اگر باران روى برگ درختان ببارد به‌گونه‌اى كه از آن بر زمين جارى شودآن آب معتصم است.

(مسأله 46) آب قليل نجس همانگونه كه با بارش باران به مقدار متعارف (نه يك قطره ودو قطره) پاك مى‌شود چنان‌چه به آب كر نيز متصل شود پاك مى‌گردد. بنابراين اگر آب لوله كشى شهرى به آب ظرفى كه قليل است ونجس شده وصل شود آب آن ظرف به مجرد اتصال با آب لوله پاك مى‌گردد، ولازم نيست كه به تمام آن سرايت كند.

(مسأله 47) هرگاه عرفاً صدق كند كه باران مى‌بارد چنان‌چه با نجاستى ملاقات كند نجس نمى‌شود، و به آن معتصم مى‌گويند، بنابراين اگر در حال باريدن قطره‌اى با نجاستى مثل مردار برخورد كند چه برروى آن بماند و چه جدا شود، آن قطره پاك خواهد بود. اگر در جايى باران جمع شود يا از ناودان برزمين جارى گردد يا بر برگ درختان بماند سپس بر زمين فرود آيد، چنان‌چه با نجاستى ملاقات كندمانند اين‌كه باران در حال باريدن باشد نجس نمى‌شود. ولى اگر رطوبت آن به سقف اتاق سرايت كندواز آن قطره‌اى بچكد، ديگراين آب معتصم نخواهدبود اگرچه باران ادامه داشته باشد.

(مسأله 48) اگر به چيز نجسى مانند فرش ولباس كه عين نجاست در آن نيست باران ببارد ودرتمام آن نفوذ كند پاك مى‌شود. و اگر باران به قسمتى از آن برسد فقط‍‌ همان قسمت پاك مى‌شود. امّا اگردر آن، عين نجاست باشد بايد اول نجاست زايل گردد تا بعد باران آن محل را پاك كند، ولى اگر لباس با بول نجس شده باشد با يكبار باريدن باران بر آن پاك نمى‌شود بلكه لازم است چند بار باران ببارد.

(مسأله 49) زمين نجسى كه باران بطور مستقيم بر آن ببارد پاك مى‌شود، ولى اگر باران ترشح نموده به جاى نجسى كه زير سقف است برسد آنرا پاك نخواهد كرد، اما اگر باران بر زمين جارى شود تابه جاى نجسى كه زير سقف است برسد آن را پاك مى‌كند.

(مسأله 50) آب كر اگر نجس شود به دو صورت پاك مى‌شود:

1 – به كر يا جارى متصل شود يا باران بر آن ببارد وبو، رنگ يا مزه آن تغيير كرده ازبين برود.

2 – بو، رنگ يا مزه آن كه تغيير كرده بود به مرور زمان خود به خود ازبين برود.

(مسأله 51) اگر باران بر عين نجس ببارد و به جاى ديگر ترشح كند، چنان‌چه عين نجاست همراه آن نباشد وباران هم قطع نشده باشد پاك است.

(مسأله 52) آب كر آبى است كه اگر در ظرفى كه طول وعرض وعمق آن هر يك سه وجب ونيم متعارف باشد بريزد آن ظرف پر شود و وزن آن تقريباً 399 كيلوگرم است.

(مسأله 53) آب كر معتصم است چه سطح آن مساوى باشد چه نباشد و چه ايستاده و چه جارى باشد. ولى اگر آب كر مثل آبى كه از منبع يا حمام به وسيله لوله به حوضچه‌ها مى‌ريزد، چنان‌چه آب منبع به مقدار كر باشد با ملاقات نجاست نجس نمى‌شود. همچنين آب حوضچه‌ها تاوقتى كه شير آب باز است پاك خواهد بود، ولى اگر آب مخزن به مقدار كر نباشد با ملاقات نجاست نجس مى‌شود، اما چنان‌چه مجموع آب مخزن وآنچه در لوله‌ها وحوضچه است به مقدار كر باشد، آب حوضچه نجس نمى‌شود.

(مسأله 54) حكم آب حمام با غير آن يكسان است، پس اگر آب حوضچه حمام به انبار آب متصل و به مقدار كر باشد با ملاقات نجاست نجس نمى‌شود و اگر حوضچه به انبار آب متصل نباشد ياآب انبار با آنچه كه در حوضچه‌ها هست به مقدار كر نباشد نجس مى‌شود.

(مسأله 55) آب لوله‌هاى ساختمان در حكم آبى است كه داراى ماده وانبار است وحكم آب كر رادر تطهير دارد، پس اگر آب ظرفى نجس باشد وآب شير روى آن جارى شود پاك مى‌گردد و با ملاقات نجاست نجس نمى‌شود تا زمانيكه آب لوله (شير (جارى است.

(مسأله 56) آب منبع يا انبار كه به وسيله شناور قطع و وصل مى‌شود، در صورتى كه آب انبار بعداز قطع به مقدار كر باشد با ملاقات نجاست نجس نمى‌شود، و اگر به مقدار كر نباشد حكم آب قليل راخواهد داشت. ولى اگر شروع به پرشدن شود آن آب معتصم مى‌شود وآب دوش حمام چنان‌چه عرف آن را ريزش قطره‌اى بداند در حكم آب قليل خواهد بود، اما اگر بصورت متصل بريزد حكم آب كر رادارد.

آب قليل

آب قليل با ملاقات نجاست اگرچه به يك طرف آن باشد، تمامش نجس مى‌شود مگر آن‌كه فشارداشته باشد كه در اينصورت صرفاً جايى كه به نجاست رسيده نجس مى‌شود، بنابراين، آب ناودان وآب آفتابه چنان‌چه با نجاست برخورد كند فقط‍‌ محل ملاقات نجس مى‌شود وآب فواره نيز اگر بانجاستى كه در بالاى آن قرار گرفته باشد ملاقات كند، فقط‍‌ همان قسمت بالا نجس مى‌شود وبقيه آن پاك خواهد بود. بعيد نيست در صورتى كه آب قليل با متنجسى (چيزى كه نجس شده است) كه عين نجاست در آن نيست ملاقات كند نجس نشود، اگرچه احتياط‍‌ اجتناب از آن است.

آب قليلى كه در رفع حدث اصغر¹ بكار مى‌رود پاك مى‌باشد وپاك كننده حدث ونجاست است، ولى چنان‌چه در رفع نجاست از آن استفاده شود و با عين نجاست ملاقات كند، نجس مى‌شود والاّ پاك است، اما آب قليلى كه در رفع حدث اكبر² بكار رفته است پاك مى‌باشد، ولى بنابراحتياط‍‌ مستحب در صورتى كه آب ديگرى در دسترس باشد دررفع حدث از آن آب استفاده نكند و اگر استفاده نمود و با آن غسل يا وضو گرفت تيمم نيز بكند.

آب مشتبه

اگر اجمالاً بداند كه يكى از اين دو ظرف نجس وديگرى پاك است، نمى‌توان آنها را براى رفع نجاست يا رفع حدث بكار برد و اگر چيز پاكى با آنها ملاقات كند واجب است از آن اجتناب شود ولى محكوم به نجاست نيست، مگر آن‌كه حالت سابق آن نجاست باشد كه در اينصورت محكوم به نجاست نيز مى‌شود. اگر آب مطلق با آب مضاف اشتباه شود، مى‌توان با هر دوى آنها رفع نجاست وحدث نمودبه اين صورت كه اوّل با يكى بشويد وبعد با ديگرى، اگر آب مباح با آب غصبى اشتباه شود، تصرف درآنها حرام است، ولى اگر نجس را با يكى از آنها بشويد پاك مى‌شود، وحدث به يكى از آن دو رفع نمى شود. اگر ظرفهاى مشتبه غير محصور باشد به اين معنى كه موارد به اندازه‌اى زياد است كه احتمال تكليف نسبت به هر يك از آن موارد ضعيف باشد بلكه

به حدى است كه انسان اطمينان پيدا مى‌كند كه در آن مورد تكليف نيست، در اين صورت استفاده از هر يك از آنها مطلقاً جايز است و به اين جهت، احتياط‍‌ در آن واجب نيست.

آب مضاف

آب مضاف مثل گُلاب ومانند آن وساير مايعات مانند روغن مايع، چه قليل باشدو چه كثير با ملاقات نجاست، نجس مى‌شود، ولى چنان‌چه در اثر فشار با نجس ملاقات كند، مثلاًمضافى كه از بالا جارى شود يا از فواره خارج گردد، همان مقدارى كه ملاقات كرده نجس مى‌شودوباقى آب مضاف پاك خواهد بود. اگر آب مضاف نجس شد ديگر پاك نمى‌شود اگرچه به آب باران ياكر متصل بشود، مگر آن‌كه طورى با آب كر مخلوط‍‌ گردد كه ديگر به آن آب مضاف نگويند كه دراين صورت پاك خواهد شد. ساير مايعات نيز در حكم آب مضاف هستند.

(مسأله 57) وضو يا غسل با آب مضاف باطل است وچيز نجس را نيز پاك نمى‌كند.

(مسأله 58) نيم خورده همه حيوانات پاك مى‌باشد، مگر نيم خورده سگ، خوك وكافر غير كتابى كه بنابراحتياط‍‌ واجب نجس است، ولى نيم خورده كافر كتابى بنابراقوى پاك مى‌باشد ونيم خورده حيوانات حرام گوشت پاك وخوردن آن – غير گربه – مكروه است. نيم خورده مؤمن شفا است بلكه دربعضى روايات معتبر آمده است كه خوردن آن هفتاد مرض را رفع مى‌كند.

احكام تخلّى

واجب است مكلف هنگام تخلى بلكه در ساير حالات عورت خود را از كسانى كه خوب وبدرا تمييز مى‌دهند بپوشاند، اگرچه غير مكلف يا با او محرم باشند، ولى زن وشوهر وكسانى كه درحكم آنها هستند، مثل كنيز ومالكش، لازم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند. البته اگر كنيز مشترك يا شوهردار يا در عده باشد، مالكش نمى‌تواند به عورت او نگاه كند.

عورت در مرد عبارت است از مخرج غائط‍‌ وآلت وبيضتين ومابين ناف وزانو در حكم عورت است. عورت در خانمها تمام بدن وبنابر احتياط‍‌ واجب حتى صورت ودستها است. بنابراحتياط‍‌ درموقع تخلى رو به قبله يا پشت به قبله قرارگرفتن حرام است، ولى در حال استبراء واستنجاء مانعى ندارد، اگرچه احتياط‍‌ مستحب در ترك آن است. اگر مكلف ناچار شود بين نشستن رو به قبله يا

پشت به قبله اقوى تخيير است وبهتر است رو به قبله ننشيند.

(مسأله 59) اگر قبله معلوم نباشد، تا وقتى كه از شناخت آن نا اميد نشده وانتظار امكان داردوحرجى يا ضررى براو نباشد، بنابراحتياط‍‌ واجب تخلى جايز نيست.

(مسأله 60) نگاه كردن به عورت ديگران حتى از پشت شيشه وآينه وآب صاف جايز نيست.

(مسأله 61) در چهار جا تخلى جايز نيست:

1 – در ملك كسى كه اجازه نداده است.

2 – در جايى كه وقف عده خاصى شده است.

3 – در كوچه‌هاى بن بستى كه صاحبانش اجازه نداده اند.

4 – روى قبور مؤمنين چنان‌چه موجب هتك حرمت مؤمن باشد.

(مسأله 62) بنابراظهر تخلى در مدارس ومانند آن كه معلوم نيست وقف خاص ساكنين آن است يانه، جايز است و وضو وغسل در آنجا مانعى ندارد.

كيفيت شستن مخرج بول

مخرج بول با غير آب پاك نمى‌شود و با آب كر وجارى يك مرتبه شستن بنابراظهر كافى است، ولى با آب قليل بنابراحتياط‍‌ واجب بايد دو مرتبه شسته شود.

مخرج غائط‍‌ نيز اگر بيش از حد آلوده باشد مانند بقيه نجاسات بايد با آب شسته شود و اگر بيش از حد آلوده نشده باشد، مخير است كه با آب بشويد ويا با سنگ وپارچه وچيزهايى كه نجاست را ازبين مى‌برد پاك كند، البته با آب بهتر است.

(مسأله 63) احتياط‍‌ واجب آن است كه سنگ ومانند آن كه غائط‍‌ را با آن برطرف مى‌كنند سه قطعه باشد، اگرچه با كمتر از آن پاك شود.

(مسأله 64) واجب است سنگها يا آنچه با آن غائط‍‌ را پاك مى‌كند طاهر باشند.

(مسأله 65) پاك كردن مخرج غائط‍‌ با چيزهايى كه احترام آنها لازم است حرام مى‌باشد، ولى با استخوان و سرگين مانعى ندارد، و بنابر اظهر با آن دو پاك نمى‌شود.

(مسأله 66) اگر مخرج غائط‍‌ را با آب بشويد، بايد چيزى از غائط‍‌ در آن نماند ولى باقى ماندن رنگ وبوى آن مانعى ندارد، و در پاك كردن با سنگ ومانند آن زائل شدن عين نجاست كافى

است و واجب نيست اثرى را كه عادتاً به هنگام پاك كردن با سنگ از بين نمى‌رود، زائل كند.

(مسأله 67) اگر قبل يا بعد از غائظ‍‌ نجاست ديگرى مثل خون خارج شود ومحل را نجس كند، فقط‍‌ با آب قابل تطهير است.

مستحبات و مكروهات تخلّى

مستحب است هنگام تخلى كسى او را حتى از دور نبيند وسر را در حال تخلى بپوشاندو هنگام كشف عورت بسم اللَّه بگويد ودعاى وارده را بخواند و هنگام واردشدن به مكان تخلّى، اوّل پاى چپ وموقع بيرون آمدن، اول پاى راست را بگذارد وسنگينى بدن را بر پاى چپ بيندازد وپاى راست را باز بگذارد ومستحب است استبراء نمايد.

تخلى در خيابان، كوچه‌ها، زير درخت ميوه و در جاهاييكه مورد نفرين مردم قرارمى گيرد مانند درب خانه ها، وجاهايى كه كاروانها در آن فرود مى‌آيند ومقابل خورشيد وماه وبول كردن روبه روى باد و در زمين سخت وسوراخ جانوران و در آب – خصوصاً آب ايستاده – و خوردن يا نوشيدن و حرف زدن به غير ذكر خدا و غير اينها در حال تخلى مكروه است.

(مسأله 68) بنابراقوى آب استنجاء نجس است اگرچه از بول باشد، ونمى توان با آن وضو يا غسل كرد ويا نجاست را برطرف نمود، ولى اگر چيزى با آن ملاقات كند نجس نمى‌شود مگر آن‌كه آن آب به نجاست متغير شده باشد، يا اين‌كه نجاست از محل متعارف مخرج غائط‍‌ تجاوز كند، يا اين كه در آن اجزاء نجاست موجود باشد، يا اين‌كه با بول وغائط‍‌، نجاستى مثل خون خارج شود در اين مواردچيزى كه با آب استنجاء ملاقات كرده نيز نجس مى‌شود.

استبراء

استبراء عملى است كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مى‌دهند وكيفيت آن اين است كه سه بار (با انگشت ميانه) از مخرج غائط‍‌ تا بيخ آلت بكشد وبعد از آنجا تا ختنه گاه را سه بار بكشد وپس ازآن سه مرتبه سر آلت را فشار دهد.

فايده استبراء اين است كه اگر رطوبتى بعد از استبراء خارج شود كه احتمال مى‌دهد بول باشدمحكوم به طهارت است ولازم نيست وضو بگيرد. اما اگر كسى استبراء نكند اگرچه ترك

استبراءبخاطر عدم قدرت باشد ورطوبت مشتبه به بول يا مردد بين بول ومنى¹ از او خارج شود، بايد محل راتطهير و وضو بگيرد. اگر مكلّف استبراء نكرده باشد امّا مدّت طولانى از بول كردن گذشته باشد به گونه كه يقين كند بول در مجرى نمانده وبعد رطوبتى از او خارج گردد وشك كند كه پاك است يا نه رطوبت مذكور پاك مى‌باشد و وضو را هم باطل نمى‌كند.

براى زن استبراء از بول نيست و اگر رطوبتى مشتبه ببيند پاك است و وضو واجب نيست وبهترآن است كه كمى صبر كند وتنحنح نمايد وپهناى فرج خود را بفشارد وپس از آن تطهير كند.

(مسأله 69) اثر استبراء مترتب مى‌شود هر چند توسط‍‌ شخص ديگرى انجام شود.

(مسأله 70) اگر انسان در استبراء واستنجاء شك كند، بنا را برعدم بگذارد اگرچه هميشه آن را انجام مى‌داده است، ولى اگر عادتش موجب اطمينان باشد بنا را بر انجام استبراء واستنجاء بگذارد. و اگر كسى كه استبراء نكرده شك كند كه رطوبتى از او خارج شده يا نه، بنا برعدم خروج رطوبت بگذارد اگرچه گمان به خروج داشته باشد.

(مسأله 71) اگر كسى استبراء واستنجاء را انجام داده وشك كند كه آن را صحيح بجا آورده يا نه بنا را بر صحت بگذارد.

(مسأله 72) اگر نداند مذى با بول خارج شده يا نه، پاك است اگرچه استبراء نكرده باشد.

وضو

وضو داراى چهار جزء واجب است: شستن صورت ودو دست، مسح سر وپاها.

اول: شستن صورت، و در آن چند امر واجب است:

1 – واجب است صورت را از بالاى پيشانى – جايى كه موى سر مى‌رويد – تا آخر چانه شست وپهناى آن به مقدارى است كه بين انگشت وسط‍‌ وشست قرار مى‌گيرد وبراى اين‌كه يقين كند اين مقدار كاملاً شسته بايد كمى از اطراف آن را هم بشويد وبنابراحتياط‍‌ واجب از بالا به پايين بشويد.

2 – واجب است وقتى كه آب به صورت مى‌رسد نيت وضو نمايد چه آب را خود با كف به صورت برساند وآن را بشويد چه صورت را زير شير آب بگيرد، بطورى كه از بالا به پايين شروع كند وچه صورت را در آب حوض فرو برد كه بنابراحتياط‍‌ واجب از بالا به پايين باشد و اگر بعد ازآن‌كه آب به صورت رسيد نيت وضو كند صحيح نيست. بنابراين اگر انسان با آب باران يا آب ناودان ياآب شير وضوبگيرد به طوريكه وقتى آب به صورت مى‌رسد نيت وضو كند وضويش صحيح است، امّا اگر بعد از رسيدن آب به صورت نيت وضو بكند وضو باطل است. همچنين اگر انسان از ابتدا به قصدوضو زير باران بيايستد وآب بطور كامل بر صورتش جارى گردد هر چند با دست به صورتش نكشد وضو صحيح است، در وضوى ارتماسى كه واجب است در حال داخل كردن صورت در آب، نيت وضو داشته باشد با رعايت شستن از بالا به پايين و چنان‌چه در حال خارج كردن صورت از آب نيت كند، وضو باطل است.

3 – بايد آب به اندازه‌اى باشد كه صورت را فرا گيرد وجارى شود، بنابراين اگر آب خيلى كم باشد وتنها مانند ماليدن روغن بمالد وضو باطل است.

(مسأله 73) اگر دست يا صورت كسى كوچكتر يا بزرگتر از متعارف باشد بايد به مقدارى متعارف بشويد همچنين اگر در پيشانى مو روييده يا جلوى سرش مو ندارد بايد به اندازه معمول بشويد.

(مسأله 74) اگر پوست صورت از لاى مو پيدا باشد چه مو زياد يا كم باشد بايد آب را به پوست برساند و اگر پيدا نباشد، شستن ظاهر مو كافى است ورساندن آب به پوست يا لاى مو لازم نيست.

(مسأله 75) شستن داخل بينى ومقدارى از لب وچشم كه در وقت بستن ديده نمى‌شود واجب

نيست.

(مسأله 76) مويى كه خارج از حد صورت است اگرچه بر صورت آمده باشد چون از حد متعارف خارج است، شستن آن واجب نيست. همچنين مويى كه در محدوده صورت روييده است امّا به بيرون محدوده رسيده، مانند ريش بلند، شستن آن لازم نيست.

(مسأله 77) اگر به مقدار سر سوزن از صورت شسته نشود وضو باطل است بنابراين بايد اطراف چشم وابرو را از چرك، سرمه وزينت پاك نمود و اگر در وجود چيزى شك كند كه مانع از رسيدن آب است يا نه، بايد آن را برطرف بكند.

(مسأله 78) اگر كسى در شى ء موجود شك كند كه آيا مانع رسيدن آب است يا نه، بايد آن شى ءرا برطرف كند و اگر در اصل وجود مانع شك كند واجب است بررسى نمايد تا اطمينان به نبود مانع حاصل شود وصرف گمان در نبودن مانع كفايت نمى‌كند.

(مسأله 79) سوراخى كه براى حلقه‌هاى زينتى در بينى يا پرده آن (خزامه) ايجاد مى‌كند، چنان‌چه بزرگ باشد كه به راحتى آب به آن برسد، بايد در وضو شسته شود چه حلقه در آن باشد وچه نباشد.

دوم: شستن دستها

بايد دستها را از آرنج تا سر انگشتان از بالا به پايين بشويد وكسى كه بخشى از دست او قطع شده است بايد بقيه را بشويد وكسى كه دستش از بالاى آرنج قطع شده، احتياط‍‌ آن است – اگر اقوى نباشد – مقدار باقيمانده از بازوى خود را بشويد وكسى كه ذراع دست دارد ولى آرنج ندارد، بايد آن ذراع رابشويد و اگر كسى گوشت اضافى يا انگشت اضافى دارد آن را نيز بايد بشويد. وكسى كه از بالاى آرنج دست اضافى دارد، بنابراحتياط‍‌ واجب شستن آن نيز واجب است. همچنين اگر دست اضافى با اصلى اشتباه شود، بنابراحتياط‍‌ بايد هر دو را بشويد و با هر دو مسح نمايد.

(مسأله 80) آرنج – محل اجتماع دو استخوان بازو و ذراع – واجب است همراه دست شسته شود.

(مسأله 81) موهاى دست اگرچه زياد باشد، واجب است همراه با پوست زير آن شسته شود.

(مسأله 82) درآوردن خارى كه در دست فرو رفته لازم نيست مگر آن‌كه زير آن از ظاهر

پوست حساب شود كه در اين صورت واجب است شستن آن ولو به خارج كردن خار. وشكافهايى كه در اثر سرما و غيره در پشت دست پديد مى‌آيد چنان‌چه آب به راحتى به آنها برسد شستن آنها لازم است وگرنه واجب نيست، و اگرشك كند كه آب به درون تركهاى دست رسيده است يانه، يقين به آن لازم نيست.

(مسأله 83) اگر چركى كه روى اعضاى وضو هست جزء پوست به حساب آيد، از بين بردن آن واجب نيست وگرنه بايد برطرف شود.

(مسأله 84) كسى كه پيش از شستن صورت، دستهاى خود را تا مچ شسته باشد، در موقع وضوگرفتن بايد تا سر انگشتان را بشويد و اگر فقط‍‌ تا مچ دست را بشويد، وضوى او باطل است.

(مسأله 85) وضوى ارتماسى آن است كه انسان صورت را از بالا ودستها را از آرنج به قصد وضو در آب فرو برد، اما با بيرون آوردن عضو از آب تدريجاً بقصد شستن، وضوى ارتماسى محقق نمى شود، ولى داخل كردن دست چپ از آرنج به نيت شستن جايز نيست (بنابر اين دست چپ را نبايد ارتماسى شست) زيرا در اين صورت مسح سر و پا با آب خارج لازم مى‌آيد و در دست راست نيز حكم چنين است اگر دست چپ را با آن نشويد.

(مسأله 86) اگر چرك زير ناخن از حد متعارف بيشتر نباشد، واجب نيست آن را برطرف كند، مگرآن‌كه زير ناخن از ظاهر حساب شود، ولى اگر ناخن را بگيرد، بايد براى وضو چرك آن را برطرف كند.

(مسأله 87) چنان‌چه گوشتى از دست كنده شود تا زمانيكه جدا نشده واجب است هم زير آن و هم خود آن شسته شود ولى بريدن آن پوست براى رساندن آب به گوشت لازم نيست، اگرچه بنابر احتياط‍‌ واجب چنان‌چه گوشت بريده شده جزء دست به حساب نيايد، بايد بريده شود تا زير آن پوست شسته شود.

(مسأله 88) شستن روى پوسته‌اى كه موقع خوب شدن زخم پديد مى‌آيد اگرچه برداشتن آن آسان باشد، كافى است.

(مسأله 89) وضوگرفتن هنگام بارش باران يا زير ناودان به اين ترتيب است كه وقتى باران به صورت يا دستها از بالا به پايين جارى شود به قصد وضو بشويد و اگر از اول نيت وضو نكند وبعد ازجريان آب بر صورت ودستها، قصد شستن آنها را بكند، وضوى او صحيح نيست.

(مسأله 90) اگر انسان شك كند كه اين جزء از ظاهر دست است تا شستن آن واجب باشد يا ازباطن، به شك خود اعتنا نكند، بنابراين اگر آب با جريان طبيعى خود به آنجا برسد، وضو صحيح است و اگر نرسد شستن آن لازم نيست.

(مسأله 91) واجب است هنگام رسيدن آب به عضو، نيت وضو بكند و اگر انسان بدون نيت وضودست خود را در آب فرو ببرد وحركت دهد و هنگام خارج نمودن آن، قصد وضو كند يا آب را روى دست بريزد و هنگام دست ماليدن قصد وضو كند، وضوى او باطل است. واجب است آب به مقدارى باشد كه جارى شود. اما اگر تنها به اندازه ماليدن يا مسح كردن باشد كفايت نمى‌كند.

سوم: مسح سر

واجب است جلو سر را كه يك چهارم سر است مسح نمايد ومسماى مسح كافى است، اما بنابراحتياط‍‌ مستحب اندازه مسح از پهنا به مقدار پهناى سه انگشت و از درازا به اندازه يك انگشت باشد. بنابراحتياط‍‌ واجب مسح با ترى دست از بالا به پايين انجام شود، بلكه احتياط‍‌ آن است كه با باطن كف دست راست باشد اگرچه با پشت آن هم بعيد نيست كه كفايت كند.

(مسأله 92) در صورتى كه موى جلو سر از حد متعارف بلندتر نباشد و در جلو سر جمع نشده باشد مسح روى آن كافى است واگرنه مسح بر آن باطل است و بايد بيخ موها رامسح نمايد.

(مسأله 93) زيادى رطوبت دست در صورتى كه مسح بر آن صدق كند ضررى ندارد.

(مسأله 94) اگر مسح به باطن دست ممكن نباشد با پشت دست مسح نمايد، بلكه در صورت تمكن هم بعيد نيست كه مسح با پشت دست صحيح باشد، و اگر مسح با پشت دست هم ممكن نباشد، بنابراحتياط‍‌ بايد با ذراع مسح كند.

(مسأله 95) جاى مسح بايد خشك باشد واگرترى آن به قدرى باشد كه بعد از مسح عرفاً بگويندرطوبت موجود درجاى مسح از ترى كف دست است، در اين صورت مسح اشكال ندارد.

(مسأله 96) اگر رطوبت دست با رطوبت اعضاء وضو مخلوط‍‌ شود در صورتى كه رطوبت مستندبه دست نباشد مسح با آن باطل است و امّا مخلوط‍‌ شدن ترى دست راست باترى دست چپ اگر به خاطر احتياط‍‌ يا عادتى باشد كه بعد از شستن دست چپ به وجود مى‌آيد، در صورتى كه متعارف نباشد، مسح با آن خالى از اشكال نيست.

(مسأله 97) اگر رطوبت دست خشك بشود، مى‌توان در صورت امكان از رطوبت ريش كه

از حدمعمول درازتر نباشد براى مسح استفاده كند و اگر ممكن نشد بايد وضو را اعاده كند.

(مسأله 98) اگر حفظ‍‌ رطوبت دست براى مسح، در اثر گرما يا بيمارى يا چيزى ديگر امكان نداشته باشد بايد تيمم كند.

(مسأله 99) مسح كردن روى عمامه يا مقنعه يا غير اين دو صحيح نيست اگرچه نازك باشد و مانع ازرسيدن رطوبت به پوست نباشد.

چهارم: مسح پا

واجب است بعد از مسح سر، با ترى آب وضو كه در دست مانده روى پاها را از سر انگشتان تامفصل مسح نمايد. پهناى مسح به هر اندازه باشد كافى است وبنابر اظهر، اول پاى راست را با دست راست وبعد پاى چپ را با دست چپ مسح كند. اگر قسمتى از پا قطع شده باشد، بقيه را مسح كندو اگر همه آن قطع شده باشد، مسح ساقط‍‌ مى‌گردد، اما احتياط‍‌ مستحب آن است كه ساق را مسح كند. اگر پاى اضافى دارد به نحوى كه مشخص نباشد كدام پاى اصلى است هردو را مسح نمايد، اما اگرمشخص باشد بنابراحتياط‍‌ پاى اضافى را نيز مسح كند. احكامى كه درمسح سرگفته شد دراينجانيزجارى است.

(مسأله 100) اگر موى روى پا از حد متعارف خارج نباشد، مسح روى آن مجزى است و اگر از حدمتعارف خارج باشد واجب است پوست را مسح نمايد.

(مسأله 101) مسح روى حائل، مثل كفش، اگرچه به خاطر تقيه يا ضرورت ديگرى باشد، صحيح نيست.

(مسأله 102) اگر در حال تقيه امر داير شود بين مسح بر كفش وشستن پا، بايد پا را بشويد.

(مسأله 103) بنابر اقوى تقيه در جايى است كه انسان ناچار باشد، بنابراين اگر ترك تقيه امكان داشته باشد، تقيه مشروع نيست. حضور در مكان يا زمانى كه عمل بايد در آن بصورت تقيه انجام گيردمنوط‍‌ به اين نيست كه مكان وزمان ديگرى نباشد وبذل مال براى رفع آن خصوصاً اگر در بذل ضررى باشد لازم نيست.

(مسأله 104) اگر سبب كه موجب وضوى عذرى گرديده برطرف شود، واجب است وضو اعاده شود اگرچه خارج وقت باشد وفرقى نمى‌كند كه سبب، تقيه يا ضرورت ديگرى باشد، اما اگر وضوى عذرى صحيح باشد، اعاده آن واجب نيست گرچه سبب در وقت زايل شود، مانند

آن‌كه پاها را بجاى مسح كردن بشويد يا دستها را از پائين به بالا بشويد.

(مسأله 105) اگر (درجايى كه وظيفه تقيه است) برخلاف تقيه وضو بگيرد باطل است، مگرآن‌كه به جاى مسح برحايل كه مذهب مخالف است پاهارا بشويد، كه دراين صورت وضوصحيح است.

(مسأله 106) در مسح پا، واجب است دست را روى پا بكشد چه از سر انگشتان تا بلندى پا بكشد و چه بالعكس، بنابراين گذاشتن تمام دست را روى تمام پا اگرچه مقدار كمى بكشد، كفايت نمى‌كند.

وضوى جبيره

وضوى جبيره‌اى وقتى واجب است كه داراى پنج شرط‍‌ باشد:

اول: عضو شكسته، يا زخمى كه روى آن پارچه پيچيده شده از اعضاى وضوباشد.

دوم: آب براى آن عضو ضرر داشته باشد.

سوم: باند جبيره ظاهرش پاك باشد، ونجس بودن داخل جبيره ضرر ندارد.

چهارم: جبيره يا باند بيشتر از حد متعارف نباشد و اگر به مقدار متعارف باشد به اين معنا كه كمى بيشتر از جاى زخم باشد اشكال ندارد، بنابراين اگر از حد متعارف بيشتر باشد، مسح بر آن كفايت نمى كند، بلكه بايد آن را چنان‌چه ممكن باشد كوچك نمايد والا چنان‌چه جبيره بر اعضاى مشترك بين وضو وتيمم نباشد، وظيفه‌اش تيمم است و چنان‌چه بر اعضاى مشترك باشد، بايد بين تيمم و وضوى جبيره جمع كند و اگر جبيره تمام سر يا پا يا دست را پوشانده باشد و چنان‌چه بازكردن آن امكان داشته باشد وبتواند وضوى معمولى بگيرد، واجب است اين كار را بكند و اگر بازكردن ممكن نباشد يا اين‌كه ضرر داشته باشد، چنان‌چه بتواند جبيره را كوچك كند تا به مقدار متعارف برسد، بايد آن كار را انجام دهد و وضوى جبيره‌اى بگيرد.

پنجم: جبيره يا باند بايد مباح باشد، در صورت غصبى بودن جبيره، وظيفه‌اش تيمم مى‌باشد.

بنابراين چنان‌چه اين شرايط‍‌ فراهم شد واجب است كه وضوى جبيره بگيرد.

(مسأله 107) اگر شكستگى يا زخم در غير اعضاى وضو باشد، چنان‌چه شستن اعضاى وضو به آن ضرر داشته باشد، در اين صورت وظيفه‌اش تيمم بدل از وضو است و اگر ضرر نداشته باشد،

وظيفه‌اش وضوگرفتن معمولى است.

(مسأله 108) اگر روى زخم باز باشد، چنان‌چه شستن آن ممكن باشد، وضو را به شكل معمولى بجا آورد و اگر به جهت ضرر، شستن زخم ممكن نباشد، فقط‍‌ اطراف زخم را بشويد اگر زخم در محل شستن باشد وضويش را كامل نمايد، اما اگر زخم يا شكستگى در محل مسح بوده وتمام موضع آن را فراگرفته باشد، چنان‌چه بتواند روى آن مسح كند، مسح واجب است، ولى اگر بجهت ضرر يا نجاست نتواند مسح كند، وظيفه‌اش تيمم است. اگر شستن اطراف زخم يا شكستگى موجب ضرر بيشتر از حدمتعارف شود، يا اين‌كه آن موضع نجس وشستن آن ممكن نباشد، در اين دو صورت وظيفه تيمم است. اگر روى شكستگى باز باشد، چنان‌چه شستن آن ضرر دارد، وظيفه تيمم است و اگر آن شكستگى در موضع مسح باشد، چنان‌چه بتواند روى آن مسح كند بايد وضوى معمولى بگيرد واگرنتواند مسح كند، وظيفه‌اش تيمم است.

(مسأله 109) اگر عضو زخمى يا شكسته پاك باشد و مكلف نتواند (پارچه‌اى) را كه روى آن عضوبسته شده باز كند و بدون بازكردن آب، به آن نرسد چنان‌چه عضو از اعضاء مشترك بين وضو و تيمم نباشد بايد تيمم كند، ولى چنان‌چه عضو مشترك بين وضو وتيمم باشد بايد هم تيمم بكند و هم وضوبگيرد. اما اگر بتواند آب وضو را به آن عضو با آن‌كه بسته است برساند گرچه با فرو بردن در آب باشد با مراعات ترتيب وشستن از بالا به پايين واجب است وضو بگيرد وآب را به موضع زخم برساند. بلى، اگر جبيره در محل مسح باشد رساندن آب بجاى مسح كردن اثرى ندارد بلكه در صوت امكان بايد باندرا باز كند وبصورت عادى وضو بگيرد و چنان‌چه نتواند باند را باز كند بايد تيمم نمايد واما اگر نجس باشد وامكان شستن آن نيز نباشد، بايد تيمم نمايد چه عضو مشترك باشد چه نباشد.

(مسأله 110) جبيره گاهى روى اعضاى مختص وضو مثل صورت ودست وگاهى روى اعضاى مختص مسح، مثل سر وپا وگاهى در اعضاى مشترك بين وضو و تميم است مثل كف دست در حالت اول مسح بر جبيره بدل از شستن است و در حالت دوم بدل از مسح مى‌باشد، در صورتى كه قسمتى ازعضو كه جبيره بر آن قرار ندارد به اندازه‌اى نباشد كه مسح روى آن كفايت كند، بنابر احتياط‍‌ وجوبى علاوه بر مسح بر جبيره تيمم هم نمايد و در حالت سوم روى جبيره، بدل از شستن مسح نمايد و باهمان جبيره بدل از مسح پوست سروپارا مسح كند البته به شرط‍‌ اين‌كه قسمتى از

عضوى كه جبيره بر آن قرارندارد به اندازه‌اى نباشد كه مسح با آن كفايت كند.

(مسأله 111) دوايى كه روى زخم گذاشته مى‌شود حكم جبيره را دارد، ولى اگر مانعى مثل قير ومانند آن باشد ونتواند آن را برطرف كند، بايد تيمم نمايد چنان‌چه مانع روى اعضاى تيمم نباشد. اما چنان‌چه مانع در اعضاى تيمم باشد، بايد بين وضو وتيمم جمع كند.

(مسأله 112) جبيره‌اى كه بيان شد مخصوص موارد جراحت يا دمل يا شكستگى است و در مواردديگر مثل بستن باند روى عضوى كه درد يا ورم دارد، چنان‌چه شستن آن ضرر داشته باشد واجب است تيمم نمايد و وضوى جبيره‌اى باطل است.

(مسأله 113) حكم جبيره در غسلها – غير از غسل ميت – چند حالت دارد:

اول: اگر شستن عضو شكسته ضرر داشته باشد، بايد به جاى غسل، مثلا غسل جنابت، تيمم كند، واحتياط‍‌ آن است كه غسل نيز بنمايد به طورى كه اطراف آن عضو شسته شود و اگر شستن ضررنداشته باشد، واجب است به صورت معمولى غسل نمايد.

دوم: اگر روى عضو شكسته باند باشد وبازكردن آن ضرر داشته باشد يا موجب تأخير بهبود آن شود، بايد آن مقدارى را كه جبيره ندارد در غسل بشويد وبنابر احتياط‍‌ روى عضو شكسته را نيز مسح نمايد.

سوم: جنبى كه دمل يا زخم باز دارد اگر غسل كردن معمولى برايش ممكن است وضرر ندارد، بايد غسل كند و اگر غسل ضرر دارد وظيفه‌اش تيمم است، نه غسل وغسل اطراف زخم كفايت مى‌كند گرچه بهتر آن است كه غسل را به تيمم ضميمه كند.

چهارم: اگر روى زخم باند پيچيده باشد و شستن آن ضرر داشته باشد يا موجب شدت زخم ويا موجب تأخير بهبود آن گردد، مكلف موظف است غسل نمايد و به شستن موضعى كه روى آن باندنيست اكتفا كند و باز كردن باند واجب نيست مگر در صورتى كه شستن اطراف زخم بر باز كردن باندمتوقف باشد چنان‌چه اگر در اطراف زخم بيش از حد معمول باند پيچيده باشد در اين صورت بعداز بازكردن، اطراف زخم را بشويد وبهتر آن است كه روى جبيره مسح نيز بكند.

پنجم: اگر عضو آسيب ديده بين غسل وتيمم مشترك باشد (مثل دست وصورت)، چنان‌چه وظيفه مكلف غسل باشد بايد غسل كند به اين نحو كه اطراف عضو آسيب ديده را بشويد و چنان‌چه وظيفه‌اش تيمم باشد، اگر بتواند تيمم كند، بايد تيمم كند و اگر ممكن نباشد به سبب

سرايت نجاست يا عذر ديگرى، بايد احتياطاً بين غسل و شستن اطراف آن و بين گذاشتن پارچه‌اى پاك روى زخم، وتيمم بر آن جمع كند و نماز را بجا بياورد و بعد از بهبود نماز را قضا نمايد.

(مسأله 114) اگر جبيره بر عضو مسح كننده (دست) باشد، با رطوبت آن مسح كند.

(مسأله 115) اگر آب براى مبتلا به بيمارى چشم ضرر داشته باشد تيمم كند، اما چنان‌چه بتوانداطراف چشم را بشويد، احتياط‍‌ مستحب اين است كه بين وضو وتيمم جمع كند.

(مسأله 116) اگر بعد از وضوى جبيره‌اى زخم بهبود يابد، چنان چه وقت تنگ باشد كه نتواند وضوى معمولى بگيرد مى‌تواند با وضوى جبيره‌اى نماز بخواند، اما در صورتى كه وقت داشته باشد، بايد وضوونماز را اعاده نمايد.

(مسأله 117) اگردر يك عضو چند جبيره باشد، بايدبين آنهارابشويد يامسح كند.

(مسأله 118) اگر روى زخمى، جبيره يا باند باشد وشرايط‍‌ جبيره را دارا باشد بايد وضوى جبيره‌اى بگيرد و اگر شستن اطراف زخم ضرر داشته باشد، بايد تيمم كند اگرچه بنابراحتياط‍‌ وضوى جبيره‌اى نيز بگيرد.

(مسأله 119) در حكم جبيره فرقى نيست بين اين‌كه جراحت را با اختيار خود از روى عصيان ايجاد كرده باشد يا خير.

(مسأله 120) محل حجامت زخم محسوب مى‌شود، بنابراين اگر شستن آن ضرر داشته باشدمى تواندروى باند به مقدارمتعارف مسح كند والاّ اگر شستن آن ضرر نداشته باشد. بايد باز شودواطراف آن شسته شود، اما چنان‌چه شستن آن بخاطر بندنيامدن خون ممكن نباشد، بايد تيمم كند.

(مسأله 121) اگر جبيره غصبى باشد مسح بر آن جايز نيست و واجب است تعويض گردد. اما اگرروى جبيره مباح وباطن آن غصبى باشد، چنان‌چه مسح بر ظاهر جبيره تصرف درباطن آن نباشد، وضوصحيح است واگرتصرف در باطن محسوب گردد وضو باطل است.

(مسأله 122) نبايد ظاهر جبيره نجس يا غصبى باشد اما چنان‌چه از حرير، طلا يا اجزاى حيوان حرام گوشت باشد ضررى به وضو نمى‌رساند.

(مسأله 123) تا وقتى كه ترس از ضرر باشد اگرچه احتمال بهبود برود حكم جبيره جارى است.

(مسأله 124) اگر براى برداشتن جبيره وشستن محل آن وقت تنگ باشد، بنابراظهر به جاى وضوتيمم نمايد.

(مسأله 125) دارويى روى زخم كه با خون مخلوط‍‌ و با آن يكى گرديده است و بعد از بهبود برداشتن آن مثلاً به خاطر خون ريزى يا زخم مجدد ممكن نباشد حكم جبيره روى آن جارى نيست وبايد تيمم نمايد.

(مسأله 126) اگر نتواند عضو سالمى را كه نجس شده است پاك كند، حكم جبيره بر آن جارى نيست وبايد تيمم كند.

(مسأله 127) اگر ضخامت جبيره معمولى باشد لازم نيست از آن كم كند. همچنين جايز نيست جزئى كه به آن نيازى نيست به جبيره اضافه شود مگر اين‌كه پس از گذاشتن، جزئى از جبيره حساب شود.

(مسأله 128) وضوى جبيره‌اى برطرف كننده حدث است.

(مسأله 129) اگر انسان بداند يا گمان يا اميد داشته باشد كه عذر وى تا آخر وقت باقى مى‌ماندمى تواند با وضوى جبيره اى، اول وقت نماز بخواند. اما چنان‌چه در وقت، عذر برطرف شود بايد وضوونماز را اعاده كند و اگر بداند كه تا آخر وقت بهبود مى‌يابد بايد صبر كند و چنان‌چه صبر نكند وضوونماز او باطل است.

(مسأله 130) اگر انسان با اين اعتقاد كه شستن – مثلاً به خاطر شكستگى – ضرر دارد، وضوى جبيره بگيرد وبعد معلوم شود كه شكسته نبوده است، وضوى او باطل است وهمچنين اگر بداند شستن عضوشكسته كه گچ گرفته شده ضرر دارد و بر جبيره مسح بكند، بعد معلوم شود كه ضرر نداشته است، بازهم ظاهراً وضو باطل است، ولى اگر بداند شستن آن ضرر ندارد و وضو بگيرد وبعد معلوم شود كه ضررداشته و وظيفه او جبيره بوده، وضو صحيح خواهد بود مگر آن‌كه تحمل آن ضرر حرام باشد. همچنين اگر بداند شستن آن ضرر كمى دارد وبشويد وبعد معلوم شود ضررى نداشته وضو صحيح است اما اگر بداند شستن ضرر زيادى دارد كه تحملش شرعاً حرام است و وضو بگيرد، وضويش باطل است امّا اگر معتقد باشد كه آب براى زخم او ضرر دارد و با وجود آن جبيره را ترك نمايد و وضوبگيرد و بعدمعلوم شود كه آب براى او ضرر نداشته است وضويش صحيح است البته در صورتى كه اعتقاد به ضرر اندك داشته است اما اگر اعتقاد داشته كه ضرر

زياد دارد هر چند بعد معلوم شود ضرر نداشته وضويش باطل است.

(مسأله 131) هرگاه مكلف شك كند كه وظيفه‌اش تيمم يا وضوى جبيره‌اى است احتياط‍‌ واجب آن است كه بين وضو وتيمم جمع كند.

شرايط‍‌ وضو

اول: آن‌كه آب وضو پاك، مطلق ومباح باشد.

در استفاده از آب پاك براى وضو شرط‍‌ نيست كه در تطهير از حدث اكبر واصغر وازاله نجاست استعمال نشده باشد، چنان‌چه مكلف براى وضو دو آب پاك داشته باشد كه يكى مطلق وديگرى مضاف است، اما نداند كداميك مطلق وكداميك مضاف است، در اين صورت بايد با هر دوى آنها وضو بگيرد، ولى چنان‌چه بداند يكى از آن دو نجس يا غصبى است، در اين صورت بايد تيمم كند، اما اگر آب نجس يا غصبى را بداند، بايد با ديگرى كه مباح است وضو بگيرد.

دوم: فضايى كه در آن مسح سر وپا مى‌كند بايد مباح باشد، پس اگر كسى دست وصورت را درمكان غصبى بشويد و در مكان مباحى مسح كند وضوى او صحيح است، اما چنان‌چه دست وصورت رادر مكان مباح بشويد ومسح را در مكان غصبى انجام دهد، وضوى او باطل است. اگر آب مباح است بنابر اظهر لازم نيست ظرف آب نيز مباح باشد و وضو با آن صحيح خواهد بود، اين در صورتى است كه چند ظرف باشد اما چنان‌چه ظرف آب فقط‍‌ يكى باشد نمى‌تواند با آن وضو بگيرد بلكه بايد تيمم كند. امااگر با همان ظرف غصبى (چنان‌چه آب در آن، مباح باشد) وضو بگيرد، وضوى او صحيح است ولى گناه كرده است و فرق نمى‌كند كه يكباره يا به تدريج از آن آب بردارد يا از آن آب بريزد.

اما در وضوى ارتماسى در صورتى كه استفاده از ظرف غصبى عرفاً تصرف در آن حساب شود، وضو باطل است و اگر ريختن آب روى عضوى موجب رسيدن آب به مكان غصبى باشد، بنابراظهر، حكم ظرف غصبى را دارد چه در غير آنجا بتواند وضو بگيرد يا نتواند.

(مسأله 132) لازم نيست اعضاى وضو قبل از شروع پاك باشند بلكه پاك بودن هر عضوى هنگام شستنش كافى است، بنابراين اگر عضوى نجس باشد، مكلف به مجرد تطهير آن مى‌تواند آب وضو رابر آن بريزد يا حتى مى‌تواند با آب وضو، آن را تطهير كند. نجس شدن عضوى بعداز

شستنش اگر چه در اثناى وضو باشد ضررى به وضو نمى‌رساند.

(مسأله 133) وضوگرفتن با ظرف طلا يا نقره چه ظرف ديگرى باشد يا نباشد وچه از آن آب بردارديا از آن آب بريزد صحيح است و اگر در آن دو، وضوى ارتماسى نيز بگيرد، بنابراقوى صحيح است.

سوم: آن‌كه استعمال آب براى او به خاطر بيمارى يا تشنگى مانعى نداشته باشد. مراد از تشنگى اين است كه اگر با آب وضو بگيرد خود او يا نفس محترم ديگرى تشنه بماند، البته اگر مانع از استعمال آب ترس از تشنگى بر غير باشد و مخالفت كرده وضو بگيرد، وضويش مطلقاً صحيح است و اگر مانع از استعمال آب تشنگى يا به خطر افتادن سلامتى خود شخص باشد و در عين حال وضو بگيرد، وضوى او در صورتى صحيح است كه ضرر بسيار بزرگ وحرامى وارد نيايد وگرنه وضوى او باطل است.

(مسأله 134) اگردر حالى كه وقت براى وضو تنگ است، وضوبگيرد چنان‌چه به نيت همين نمازى كه وقتش تنگ شده وضو بگيرد و در حاليكه مى‌داند وظيفه او شرعاً تيمم است نه وضو، دراين صورت وضوى او باطل است، ولى اگر براى همين نمازى كه وقتش تنگ شده باجهل به وجوب تيمم يا به نيت استحباب نفسى وضو يا به هدف ديگرى وضو بگيرد، وضوى او صحيح است.

(مسأله 135) چنان‌چه مانعى در اعضاى وضو باشد، يا با آب مضاف يا آب نجس وضو بگيرد، عمداًباشد يا نسياناً، از روى علم باشد يا جهل، در هر صورت وضو باطل است. همچنين اگر با آب غصبى وضو بگيرد، حتى اگر جاهل به غصبى بودن آب باشد وضو باطل است، ولى اگر اعتقاد به غصبى نبودن آب داشته باشد يا غصبى بودن آب را فراموش كرده باشد، در صورتى كه خودش غاصب نبوده باشدوضويش صحيح است.

(مسأله 136) اگر شخص غير غاصب غصبى بودن آب را فراموش كند و در ميان وضو يادش بيايد كه آب غصبى است، آنچه را كه انجام داده صحيح است وبايد براى شستن ساير اعضا، آب مباح تهيه نمايد و اگر قبل از مسح متوجه غصبى بودن آب گردد، مسح كردن با همان رطوبت اشكال ندارد، ولى بنابراحتياط‍‌ مستحب وضو را اعاده نمايد.

(مسأله 137) وضوگرفتن با آبى كه متعلق به ديگران است با اجازه صاحبان آن يا با وجود علائمى كه دلالت بر رضايت مالكان كند جايز است، ولى اگر در رضايت مالك شك كند، وضو

گرفتن جايزنيست.

(مسأله 138) آشاميدن و وضوگرفتن از آب نهرهاى بزرگ وكوچك وچشمه هائى كه مالك داردومردم معمولاً از آنها استفاده مى‌كنند، جايز است ومالك حق ندارد مردم را منع كند. نيز درزمينهايى كه علامت ونشانه‌اى براى محدودكردن آن نگذاشته اند و زمينهاى بسيار وسيع، مكلف بدون اجازه مالك مى‌تواند در آن استراحت كند، بخوابد و وضو بگيرد.

(مسأله 139) وضوگرفتن از حوض مسجد يا مدرسه‌اى كه كيفيت وقف آن را نمى‌داند كه آيا فقط‍‌ براى نمازگزاران وساكنان آن وقف شده است يا براى استفاده عموم مردم، جايز مى‌باشد امّا اگر بداند كه آب آن فقط‍‌ وقف ساكنان يا نمازگزاران آن است، در اين صورت وضوگرفتن غير نمازگزار وغير ساكنان صحيح نمى‌باشد.

(مسأله 140) اگر بداند حوض مسجد وقف نمازگزاران آنجا است، چنان‌چه در آنجا وضوبگيرد تا در جاى ديگر نماز بخواند يا در آغاز قصد داشته تا در آنجا نماز بخواند اما بعداز وضو ازقصدش منصرف گردد يا بعد معلوم شود كه نمى‌تواند در آنجا نماز بخواند وضوى او باطل است همچنين اگر غافل بود يا عقيده داشت كه چنين شرطى نيست، يا مطئمن بود كه مى‌تواند در آنجانماز بخواند اما بعداً نتوانست ظاهراً وضوى او در همه اين حالات باطل است.

(مسأله 141) وضوگرفتن در مكان غصبى كه از روى غفلت وبدون اختيار وارد آن شده ونتواندخارج شود صحيح است اما اگر بتواند خارج شود واجب است فوراً خارج گردد و در اين صورت اگر در حال خروج وبدون توقف وضو بگيرد، وضويش صحيح است به شرطى كه گرفتن وضو موجب درنگ منافى خروج فورى نگردد و اگر عصياناً وارد شود و هنگام خارج شدن وضو بگيرد، وضويش باطل است مگر اين‌كه توبه كند.

چهارم: نيت يعنى براى انجام دادن فرمان خداوند وضو بگيرد چه انگيزه او دوستى با خدا چه طلب ثواب وچه ترس از جهنم باشد. نيت بايد خالص باشد و ريا وضو را باطل مى‌كند، اما اگر امورى مثل تميز شدن، خنك شدن ومانند آن ضميمه نيت خالص شود بطورى كه محرك اصلى براى وضوگرفتن اطاعت خدا باشد، وضو صحيح است والاّ باطل است.

عُجب – خوش آمدن از خود ومنت بر خدا – اگرچه حرام است وثواب را از بين مى‌برد، ولى ظاهراً به نيت ضرر نمى‌زند و وضو را باطل نمى‌كند، اگرچه موجب عدم ثواب مى‌شود. بنابراين

وضوكه عبادت است بايد داراى نيت قربت ونيت اخلاص ونيت عبادتى كه وضو را از ساير عبادات مشخص مى‌كند باشد. واين نيّت‌ها بايد با اولين جزء وضو تا آخر همراه باشد و اگر در بين وضو از آن غافل شود ولى در اعماق وجود او باشد به نحوى كه اگر از او سؤال شود متوجه گردد، كافى است.

(مسأله 142) نيت وجوب واستحباب ورفع حدث در وضو لازم نيست و اگر از روى جهل يافراموشى در جايى كه بايد نيت وجوب كند نيت استحباب نمايد وبرعكس وضو صحيح است نيز چنان‌چه به جاى نيت تجديد وضو نيت رفع حدث كند وبرعكس، وضو صحيح است.

(مسأله 143) يك وضو براى انجام چندكارى كه وضو لازم دارند كافى است. همچنين اگرچندغسل بر كسى واجب باشد يك غسل به نيت همه كفايت مى‌كند و چنان‌چه فقط‍‌ غسل جنابت يا يكى ديگر از غسلها غير غسل جنابت را قصد كند كفايت مى‌كند اما قصد مافى الذمه، بعيد نيست كه صحيح باشد، ولى بنابراحتياط‍‌ همه يايكى را عينا ذكر نمايد.

پنجم: شستن ومسح اعضا را در حال اختيار خود وضو گيرنده انجام دهد، اما اگر درحال اضطرار فرد ديگرى افعال وضورا براى اوانجام دهد مانعى ندارد، ولى بايد خودش نيت بكند.

ششم: موالات، يعنى كارهاى وضو را پشت سرهم انجام دهد و اگر فاصله بين اعضاى وضوطورى باشد كه عرف بگويد عمل واحد (وضو) را به صورت اجزاء جدا از هم انجام داده است، وضوباطل است.

(مسأله 144) بعيد نيست كه انسان بتواند از رطوبت ريشى كه از حد صورت خارج است براى مسح استفاده كند.

هفتم: اعضاى وضو را به ترتيبى كه بيان شده به جاى آورد، بنابراين اگر سهواً يا عمداً ترتيب رامراعات نكرد، چنان‌چه موالات فوت نشده باشد، بايد از آن عضوى كه ترتيب بهم خورده، وضو را اعاده كند، مگر اين‌كه هيچ‌كدام راطبق امر شرعى خداوند بجا نياورده باشد كه در اين صورت بايد آن را اعاده كند.

احكام وضو

(مسأله 145) كسى كه يقين دارد حدثى از او سر زده است وشك كند كه وضو گرفته يا نه،

بايد وضو بگيرد. كسى كه يقين دارد وضو گرفته و شك كند كه حدثى از او سر زده است يا نه لازم نيست وضو بگيرد. گمان به حدث، وضو را باطل نمى‌كند.

(مسأله 146) كسى كه يقين دارد وضو گرفته است و حدثى مثل بول هم از او سرزده ولى نداند كدام يك جلوتر بوده است، بايد دوباره وضو بگيرد چه زمان هريك رابه تنهايى بداند چه نداند.

(مسأله 147) اگر بعد از نماز شك كند كه وضو داشته است يا نه، در صورتى كه احتمال بدهد در آغازنماز غافل از شرايط‍‌ نماز نبوده است، نمازش صحيح است ولى براى نمازهاى بعدى وضو بگيرد، مگرآن‌كه شك در وضو جلوتر از نماز باشد و او از آن غافل بوده وارد نماز شده كه اگر قبل از ورود به نمازمتوجه مى‌شد به آن شك اعتناء مى‌كرد و وضو مى‌گرفت، مثل آن كه بعد از نماز شك كند كه صورت ودست‌ها را براى وضو شسته يا براى نظافت و لكن مى‌داند كه بدون توجه به شكّش و غفلتاً نماز خوانده است به گونه‌اى كه اگر در حال نماز هم متوجه شكّش مى‌بود شكّش دقيقاً مثل شك بعد از فراغ بود، دراين فرض بايد وضو و نماز را اعاده كند، هرچند شك او بعد از فراغ باشد و اين در صورتى است كه شك در وقت باشد، ولى اگر شك بعد از وقت باشد، قضا واجب نيست.

(مسأله 148) اگر هنگام نماز در وضو شك كند، بايد نماز را قطع كرده وضو بگيرد سپس نماز رادوباره به جا آورد.

(مسأله 149) اگر هنگام وضو يقين كند عضوى را نشسته يا مسح نكرده، بايد باملاحظه ترتيب وموالات ازجايى كه شسته نشده يامسح نكرده وضو را تمام كند و اگر هنگام وضو بعد از شستن عضوى، شك كند كه درست انجام داده يا نه، بنابراحتياط‍‌ واجب بايد دوباره آن را بشويد. اگر در مسح پاى چپ شك كند چنان‌چه وارد نماز شده است يا وارد كارى كه متوقف بر طهارت مى‌باشد بنا مى‌گذاردكه انجام داده است و بعيد نيست هرچيزى كه نشان دهد شخص از وضو فراغت يافته در صحيح انجام دادن وضو كافى باشد. همچنين اگر بعد از فوت موالات شك كند كه اعمال وضو را درست انجام داده يا نه بنا را بر اين بگذارد كه درست انجام داده است، اما اگر قبل از داخل شدن در عمل ديگرى شك كند، واجب است كه آن را به جا آورد.

(مسأله 150) فردى كه وسواس دارد نبايد مطلقاً به شك خود اعتنا كند.

(مسأله 151) كسى كه به خاطر اين‌كه بعد از حدث شك كرده كه وضو گرفته است يا نه

وضو بر اوظاهراً واجب باشد و او شكش را فراموش كند ونماز بخواند، بايد آن را اگر در وقت باشد تكرار نمايد، و اگر در خارج از وقت باشد، قضا نمايد.

(مسأله 152) اگر كسى تجديد وضو كرده، نماز بخواند وبعد از نماز يقين كند يكى از دو وضوباطل بوده ولى نمى‌داند كه كداميك از آنهاست، در اين صورت نمازش صحيح است وبراى نمازهاى بعدى لازم نيست وضو بگيرد.

(مسأله 153) اگر كسى بعد از اين‌كه دو وضو گرفت ونماز خواند، يقين كند بعد از يكى از دو وضوحدثى از او سر زده است، بايد براى نمازهاى بعدى وضو بگيرد اما نمازى كه خوانده صحيح است چنان‌چه فعلاً احتمال مى‌دهد كه هنگام نماز به حدث وآثار مترتب بر آن توجه داشته است و اگر چنين احتمالى را ندهد، نماز را اعاده نمايد.

(مسأله 154) اگر مكلف دو وضو بگيرد وپس از هر كدام نمازى بجاى آورد سپس متوجه شودحدثى از او سر زده اما نمى‌داند پس از كداميك بوده است، در اين صورت، نماز بعد از وضوى اول صحيح ونماز بعد از وضوى دوم باطل است وبايد براى نماز دوم دوباره وضو بگيرد ونماز دوم را اعاده كند.

(مسأله 155) اگر مكلف بعد از فراغ از وضو يقين كند جزئى را ترك نموده ونداند كه واجب است يامستحب، ظاهراً وضوى او صحيح است.

(مسأله 156) اگر مكلف بعد از فراغ از وضو شك كند افعالى را كه مخالفت كرده مثل تقيه و جبيره و غيره شرعاً بايد مراعات مى‌كرده يا نه، بنابر اظهر وضوى او صحيح است.

(مسأله 157) اگر مكلف يقين دارد داخل وضو شده وبعضى از اجزاى وضو را انجام داده وشك كند آيا وضو را تمام كرده يا بخاطر كارى آن را رها نموده است، در اين‌صورت وضوى او باطل است، ولى اگر شك كند كه آيا به اختيار خود و با التفات عمداً وضورا رها كرده ياخير، در اين صورت بنابر اظهروضوى او صحيح است.

(مسأله 158) اگر بعد از وضو در وجود مانع يا در مانعيت مانع مثل انگشتر (كه آيا مانع هست يا نه) يا در برطرف كردن مانع يا در رساندن آب زير مانع شك كند، در صورتى كه در حال وضو به حقيقت مانع ملتفت بوده، وضوى او صحيح است و اگرنه بايد اعاده نمايد. همچنين اگر شك كند كه وضوى او قبل از مانع بوده يا بعد از آن بازهم وضوى او صحيح است به شرطى كه هنگام

وضو به مانعيت مانع ملتفت باشد، ولى اگر بداند كه در حين وضو غافل بوده و انگشترش را در نياورده و حركت هم نداده يامعتقد بوده كه انگشتر مانع از رسيدن آب نيست اما بعد از وضو شك كند كه آيا آب به زير آن رسيده است يا نه، بايد وضو را اعاده كند.

(مسأله 159) اگر اجزاء وضو يا بعضى از آن نجس باشد و وضو بگيرد وبعد از آن شك كند كه آيا آنهارا پاك كرده بود يا نه، بنا بر نجاست بگذارد وبايد عضو نجس را پاك كند اما وضو محكوم به صحت است به شرط‍‌ اين‌كه در حال وضو به مانعيت نجاست ملتفت بوده باشد وگرنه بايد اعاده كند. همچنين اگر با آب نجس وضو بگيرد وبعد از آن شك كند كه آب نجس را براى وضو پاك نموده است يا نه، حكم به صحت وضو مى‌شود ولى آب به نجاستش باقى مى‌ماند وبايد هر چيزى را كه با آن آب ملاقات كرد تطهير نمايد.

چيزهايى كه وضو را باطل مي‌كند

اول ودوم: بول و غائط‍‌ چه از موضع طبيعى خارج شود و چه از موضع غير طبيعى و چه به صورت طبيعى خارج گردد و چه با دستگاه، اما اگر خروج بول ومدفوع از غير موضع طبيعى باشد، چنان‌چه دفع طبيعى باشد وضو باطل مى‌شود، ولى اگر دفع بوسيله دستگاه صورت بگيرد وضو باطل نمى شود. نيز رطوبتى كه قبل ازاستبراء خارج مى‌شود، ظاهراً در حكم بول است و وضورا باطل مى‌كند.

سوم: خارج شدن باد معده وروده از مخرج غائط‍‌ يا از راه ديگرى كه براى خروج غائط‍‌ گشوده شده است و اگر از غير اين دو راه باد خارج شود، وضو باطل نمى‌شود.

چهارم: خوابى كه بر عقل غلبه كند. اين خواب با غلبه بر شنوايى شناخته مى‌شود بطورى‌كه ديگر نه مى‌شنود ونه مى‌بيند ونه درك مى‌كند وفرقى نيست در حال نشستن، ايستادن يا دراز كشيدن باشد.

پنجم: هرچيزى كه عقل را از بين مى‌برد مانند ديوانگى ومستى وبيهوشى بنابراحتياط‍‌ واجب.

ششم: استحاضه زنان كه تفصيل آن خواهد آمد. واما جنابت هرچند كه وضو را باطل مي‌كند ولكن پس از آن فقط‍‌ بايد غسل نمود.

(مسأله 160) اگرشك كند كه يكى از مبطلات وضو ازاو سر زده يانه‌؟ بنا را برعدم بگذارد. همچنين اگر بعدازاستبراء شك كندكه رطوبت خارج شده بول است يامذى، وضوباطل نمى شود

مگر اين‌كه قبل از استبراء باشد كه وضو را باطل مى‌كند.

(مسأله 161) اگر آب اماله بدون غائط‍‌ خارج شود، يا اگر شك كند كه همراه آن غائط‍‌ خارج شده يانه، وضو باطل نمى‌شود.

(مسأله 162) وضو با بيرون آمدن مذى كه هنگام شهوت يا بعد از شهوت خارج مى‌شود يا ودى كه بعد از بول خارج مى‌شود يا وذى كه بعد از منى خارج مى‌شود باطل نمى‌شود.

دائم الحدث

كسى كه بول او قطره قطره خارج مى‌شود (مسلوس) يا نمى‌تواند از بيرون آمدن غائط‍‌ خود دارى كند (مبطون) چهار حالت دارد:

اول: آن‌كه از اول وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن اختيارى مهلت پيدامى كند بايد نماز را در همان مهلت بخواند.

دوم: آن‌كه چنين مهلتى اصلاً ندارد يا اگر مهلت هم دارد براى وضو وبرخى از افعال نماز كفايت نمى كند، در اين صورت مثل بقيۀ افراد وضو بگيرد ونماز بخواند وآنچه پى درپى از او خارج مى‌شودوضويش را باطل نمى‌كند ومى تواند هر كارى كه مشروط‍‌ به طهارت است انجام دهد مادامى كه غير آن حدثى ديگرمانند بول ياخواب به صورت عادى از او سرنزده باشد.

سوم: آن‌كه مهلتى به مقدار وضو وبعضى از افعال نماز پيدا مى‌كند وتجديد وضو در بين نمازيك بار يا بيشتر براى او حرجى ندارد، در اين صورت در آن مهلت وضو گرفته نماز بخواند واعاده وضوبا حدوث حدث لازم نيست ولى شايسته است كه اگر در بين نماز حدثى از او صادر شد، وضو راتجديد كند ونماز را ادامه دهد. و اگر حدثى اتفاقاً بعد از نماز حادث شود بنابراحتياط‍‌ مستحب براى نمازبعدى تجديد وضونمايد.

چهارم: مثل حالت سوم است با اين تفاوت كه تجديد وضو در بين نماز براى او حرج دارد، كه در اين حالت يك وضو مجزى است مادامى كه حدث ديگرى به صورت عادى از او سر نزند وبنابراحتياط‍‌ اولى براى هر نماز يك وضو بگيرد. در حالات مذكور فرقى بين مسلوس و مبطون نيست.

(مسأله 163) مسلوس ومبطون با وضويى كه نماز مى‌خواند، مى‌تواند تا وقتى كه از او حدث

ديگرى سر نزده باشد هر عملى كه مشروط‍‌ به طهارت است انجام بدهد مثل مس نوشته قرآن كريم وغيره.

(مسأله 164) واجب است مسلوس ومبطون با گذاشتن كيسه يا مثل آن از سرايت نجاست به بدن ولباس حتى الامكان جلوگيرى نمايد ولازم نيست براى هر نمازى آنرا عوض كند.

چيزهايى كه وضو گرفتن براى آنها واجب است

وضو به خودى خود واجب نيست ولى براى نماز واجب ومستحب واجزاى فراموش شده آن وطواف واجب حج و عمره وضو واجب است و شرط‍‌ صحت آنها است، اما براى طواف مستحبى اگرچه به نذر واجب شده باشد وضو واجب نيست بلكه مستحب است ونيز بنابراحتياط‍‌ مستحب براى سجده سهو وضو بگيرد.

(مسأله 165) تماس بدن با نوشته ويا حركات قرآن كريم بدون وضو جايز نيست. همچنين تماس بدن با اسم جلاله واسماء وصفات خداوند بنابراحتياط‍‌ واجب جايز نيست و شايسته است كه اسم انبيا واوصيا وحضرت زهرا سلام اللَّه عليهم اجمعين به اسم جلاله ملحق شوند.

(مسأله 166) وضو، فى نفسه مستحب است و براى صحتش لازم نيست چيزى را به عنوان غايت براى آن قرار دهد (مثلاً بگويد وضو مى‌گيرم براى اين‌كه نماز بخوانم) ولى اگر براى غايتى معين، وضوگرفت مانعى ندارد چه صحت غايت بر وضو متوقف باشد و چه كمال آن.

(مسأله 167) مسّ‌ نوشته قرآن چه به عربى باشد يا به زبان‌هاى ديگر و چه با قلم نوشته شده باشد ياكنده كارى، و يا نقاشى شده باشد بدون وضو حرام است. همچنين فرقى نيست بين اين‌كه با دست مس شود يا با ساير اعضاء حتى با چيزهاى كه حيات در آن حلول نكرده مانند مو و ناخن بلكه بنابراحتياط‍‌ نبايد موى بلند خود را بدون وضو به خط‍‌ قرآن برساند.

(مسأله 168) نوشتن كلمات مشترك بين قرآن و غيرآن تابع نيت نويسنده است. اگر در كلمه‌اى شك كند كه آيا نويسنده آن را به قصد قرآن نوشته است يا غير آن، مس آن بدون وضو جايز است. بنابراحتياط‍‌ واجب كلمات و آيات قرآن هرچند در قرآن نباشد مسّ‌ آن جايز نيست.

(مسأله 169) اگر امورى كه انسان براى آنها وضو مى‌گيرد واجب گردند، وضو واجب مى‌شود و اگرمستحب شوند، وضو مستحب مى‌گردد. بنابراين وضو به نذر، عهد و قسم واجب

مى‌شود و براى طواف مستحبى و ساير اعمال حج و طلب حاجت و همراه داشتن يا خواندن قرآن و نماز ميت و باطهارت بودن، وضو مستحب است.

(مسأله 170) اگر وقت نماز فرابرسد انسان مى‌تواند به قصد گزاردن نماز وضو بگيرد، چنان‌كه مى‌تواندبه قصد استحباب نفسى يا براى با طهارت بودن به غايت مستحبى ديگر، وضو بگيرد و با همان وضونماز بخواند.

(مسأله 171) آداب وضوگرفتن عبارت است از: گذاشتن آب به طرف راست، شروع با نام خدا وخواندن دعاهاى وارده، شستن دست‌ها تا مچ قبل از برداشتن آب از ظرف، يك بار براى خواب و بول و دو بار براى غايظ‍‌، سپس سه بار مضمضه و استنشاق و خواندن دعاهاى وارده هنگام مضمضه، استنشاق، شستن صورت و دست ها، مسح سر و پا و دوبار صورت و دست‌ها را شستن، – احتياط‍‌ مستحب آن است كه دست چپ را دوبار نشويد – و مستحب است كه مرد در شستن اول و دوم دست ازروى ذراع، و زن از باطن آن شروع نمايد، و كمك گرفتن در مقدمات نزديك وضو مكروه است.

غسل

غسل بر دو نوع است: واجب و مستحب. غسل واجب نيز بر دو نوع است: غسلى كه به خودى خود واجب است مثل غسل ميت و غسلى كه براى انجام واجب ديگرى واجب است مثل غسل جنابت، حيض، استحاضه، نفاس و مس ميت (مثلاً براى انجام نماز واجب است غسل جنابت كند). اما غسل‌هاى مستحب فراوانند و داراى وقت و مكان مخصوصى هستند.

غسل جنابت

انسان با دو چيز جنب مى‌شود:

اول: بيرون آمدن منى در خواب باشد يا بيدارى، با اختيار باشد يا بى اختيار، كم باشد يا زياد، باشهوت و جستن باشد يا نباشد، با جماع باشد يا بدون آن، اما اگر بداند آنچه خارج شده منى است چه صفات آن را داشته باشد يا نداشته باشد اگرچه از غير موضع متعارف خارج شده باشد و يا به سبب بيمارى، زرد رنگ باشد حكم منى را دارد. اما اگر از زن در حالت شهوت و هيجان

جنسى آبى خارج شود بايد غسل كند، ولى چنان‌چه قبل از غسل محدث به حدث اصغر باشد، واجب است كه جمع بين وضو و غسل كند، اما چنان‌چه آبى بدون شهوت و هيجان از او خارج شود، ظاهراً غسل بر او واجب نيست اگرچه بهتر است غسل كند.

(مسأله 172) اگر نداند رطوبت خارج شده منى است، چنان‌چه با شهوت وجستن وسستى بدن همراه باشد حكم منى را دارد و اگر يكى از اين سه نشانه نباشد حكم منى را ندارد و در بيمار چنان‌چه باشهوت وسستى همراه باشد، حكم منى را دارد و اگر يكى از آن دو منتفى شود، آثار منى بر او مترتب نمى شود.

(مسأله 173) كسى كه روى بدن يا لباسش منى ببيند و بداند كه از خودش است، بايد غسل كندونمازهايى را كه خوانده داخل وقت اعاده و خارج وقت قضا كند و چنان‌چه در نمازى شك كند كه آياقبل از جنابت بوده است يا بعد از آن، در صورتى كه زمان جنابت معلوم و زمان نماز مجهول باشد، چنان‌چه شك در وقت باشد اعاده كند، اما اگر شك در خارج وقت باشد قضا لازم نيست و اگر زمان نماز معلوم و زمان جنابت مجهول باشد، اعاده و قضاء واجب نيست، ولى اگر زمان هر دو مجهول باشد، اعاده فقط‍‌ در وقت واجب است.

(مسأله 174) اگر جنابت بين دو نفر مردد شود و هر يك از آن دو بداند كه يا خودش يا ديگرى جنب است، مثل اين‌كه هر دو از يك لباس استفاده مى‌كنند، چنان‌چه هر دو بتوانند امام جماعت بشوند، بايد هر دو غسل كنند تا بتوانند به يكديگر اقتدا نمايند و چنان‌چه يكى از آنها بتواند امام جماعت بشوددومى بايد غسل كند، تا بتواند به او اقتدا كند و اگر هر كدام به عدالت ديگرى معتقد نباشد، مى‌توانند فرادى وبدون غسل نماز بخوانند، ولى اگر سومى به عدالت هر دوى آنها معقتد باشد، واجب است به كسى كه غسل نكرده اقتدا نكند.

(مسأله 175) رطوبت مشكوكى كه بعد از خروج منى و غسل خارج مى‌شود، چنان‌چه قبل از غسل به بول استبراء نكرده باشد، بايد دوباره غسل كند و اگر به بول استبراء كرده باشد غسل لازم نيست.

(مسأله 176) اگر بداند رطوبت خارج شده يا بول است يا منى، چنان‌چه قبل از آن از حدث اكبرواصغر پاك بوده باشد، غسل و وضو بر او واجب مى‌شود واگربداند كه بول است وضو براو واجب مى‌شود واگربداند كه منى است، فقط‍‌ غسل براو واجب مى‌شود.

دوم: جماع، اگر انسان با زنى جماع كند و به اندازه ختنه گاه يا به مقدار آن – در صورتى كه قطع شده باشد – در قُبل زن داخل شود اگرچه منى بيرون نيايد هر دو جنب مى‌شوند و بنابر احتياط‍‌ واجب دخول در دُبر زن يا دبر مرد يا وطى حيوان موجب غسل مى‌شود و چنان‌چه قبل از غسل محدث باشد، بنابر احتياط‍‌ واجب وضو را نيز با غسل ضميمه كند. همچنين اگر مقدارى از ختنه گاه داخل شود، بنابر احتياط‍‌ واجب بايد غسل كند و كسى كه به دبر او دخول شده چه زن و چه مرد، واجب است احتياطاً غسل كند.

(مسأله 177) با تحقق جماع غسل بر فاعل و مفعول واجب مى‌شود و بين بالغ، نابالغ، عاقل، مجنون، قاصد و غير قاصد فرقى نيست، بلكه بنابر احتياط‍‌ واجب جنابت بر كسى كه با مرده نيز جماع كرده باشد ثابت است.

(مسأله 178) اگر بداند چيزى كه به صورت خون، خارج شده منى است، غسل واجب است.

(مسأله 179) اگر منى از جاى خود حركت كند تا زمانى كه خارج نشده باشد، غسل واجب نمى‌شود.

(مسأله 180) اگر شخصى نتواند غسل كند مى‌تواند با همسرش جماع نمايد اگرچه وقت داخل شده باشد، ولى اگر نتواند حتى تيمم كند، جايز نيست جماع كند، اما كسى كه وضو دارد چنان‌چه وقت داخل شود ونتواند وضو بگيرد، نمى‌تواند وضوى خود را باطل كند.

(مسأله 181) اگر شك كند دخول صورت گرفته يا نه، يا شك كند كه در فرج يا دبر دخول صورت گرفته يا در غير آن دو غسل واجب نيست.

(مسأله 182) اگر مردى در دبر خنثى دخول كند، بنابر احتياط‍‌ لازم بايد هر دو غسل نمايند و درصورتى كه با وضو نبوده اند وضو نيز بگيرند، ولى اگر در قُبُل خنثى دخول كند تا وقتى كه منى از هر يك از آنها خارج نشده باشد، غسل بر او واجب نيست و اگر خنثى در مرد يا زن دخول كند تا منى از اوخارج نشود، بر هيچ كدام غسل واجب نيست و اگر مرد در خنثى دخول كند و او در زن دخول نمايد، فقط‍‌ بر خنثى غسل واجب است، البته مرد و زن اجمالاً مى‌دانند كه يكى از آنها جنب هستند و اگر مردعادل باشد مى‌توان به او اقتدا كرد بنابر تفصيلى كه در مسئله 174 گذشت. اما زن نمى‌تواند اقتدا به آن مرد نمايد مگر يكى از آن مرد يا زن غسل كند.

چيزهايى كه براى آنها غسل جنابت لازم است

اول: نمازهاى واجب، مستحب، اجزاى فراموش شده نماز، نماز احتياط‍‌ و نماز طواف. اما براى نماز ميت غسل واجب نيست.

دوم: طواف واجب.

سوم: روزه؛ كه اگر تا طلوع فجر عمداً بر جنابت باقى بماند روزه‌اش باطل مى‌شود. همچنين كسى كه غسل را فراموش كرده باشد بنابر تفصيلى كه دارد در باب صوم مى‌آيد.

چهارم: مسّ‌ خط‍‌ قرآن واسم خداوند اگر در قرآن باشد كه در بحث وضو گذشت.

پنجم: ورود ويا توقف در مسجد الحرام ومسجد پيغمبر صلى الله عليه و آله حرام است اگرچه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود، ولى در مساجد ديگر به دو صورت جايز است: يكى آن‌كه از يك دروارد و از در ديگر خارج شود وديگر آن‌كه بخواهد چيزى مثل كتاب ومانند آن را بدون درنگ از آنجابردارد، ولى گذاشتن چيزى در مسجد در حال عبور يا از خارج آن حرام است. حرم ائمه اطهار عليهم السلام بنابراحتياط‍‌ واجب حكم مساجد را دارد، اما رواق حرمها اين حكم را ندارد.

ششم: خواندن آيات سجده واجب كه در سوره‌هاى سجده، فصّلت، نجم و علق هستند و بنابراحتياط‍‌ مستحب از خواندن بقيه آن سوره‌ها حتى جزئى از «بسم اللَّه» خوددارى نمايد.

(مسأله 183) در حرمت ورود جنب به مساجد بين مساجد آباد وخراب فرقى نيست اگرچه در آن كسى نماز نخواند و يا در سرزمينهايى باشد كه با جنگ گرفته شده وآثار مسجد به كلى از بين رفته باشد.

(مسأله 184) احكام مسجد در بخشهاى مشكوك آن مثل صحن، اتاق وگلدسته‌ها جارى نيست مگر آن‌كه مسلمانان آن شهر صحن را جزء مسجد قراردهند.

(مسأله 185) جنبى كه نمى‌تواند غسل جنابت كند، جايز نيست خود را براى كارهاى مسجد اجيرنمايد، ولى اگر شخص جنب را براى كارهاى مسجد اجير كند بر اساس اين‌كه خود او از درنگ درمسجد درحال جنابت باكى ندارد در اين صورت اجاره او صحيح است و اگر بعد از عقد عذر بياورد كه جنب است پذيرفته مى‌شود، امّا مستأجر خيار فسخ دارد.

(مسأله 186) اگر بداند يكى از اين دو نفر جنب هستند وخود آنها نيز به آن آگاه باشند چنان‌چه هردو بتوانند امام جماعت بشوند، هيچ‌يك از آنها را نمى‌توان براى كارى كه بر جنب

حرام است اجيركرد و چنان‌چه به يكى از آن دو، مى‌توان اقتدا كرد نه به ديگرى، اجاره كردن آن ديگرى براى داخل شدن به حرمين يا خواندن سوره‌هاى سجده صحيح نمى‌باشد و چنان‌چه هر دو عادل نباشندمانعى از اجيرشدن هر دو نيست. ولى اگر يكى از آنها اجمالاً به جنابت خود يا ديگرى آگاه باشد ودومى چنين علمى نداشته باشد، مانعى از اجيرشدن دومى نيست اما اجيرشدن اولى اگر اثرى برعلم اجمالى او باشد وعلم اجمالى او تكليفى را بر وى حمل نمايد، اجاره اوباطل است.

(مسأله 187) با شك وجهل به جنابت هيچ چيز بر او حرام نيست مگر آن‌كه سابقاً جنب بوده باشد.

چيزهايى كه بر جنب مكروه است

خوردن وآشاميدن قبل از وضو يا قبل از مضمضه و استنشاق و خواندن بيش از هفت آيه ازسوره هايى كه سجده واجب ندارد مكروه است. بلكه احتياط‍‌ مستحب اين است كه در حال جنابت چيزى از قرآن نخواند وهمچنين تماس بدن با غير خط‍‌ قرآن (جلد، حاشيه و فاصله بين خطهاى قرآن) وخوابيدن بدون وضو يا تيمم بدل از غسل مكروه است.

واجبات غسل

اول: نيت، كه بايد تا آخر غسل ادامه داشته باشد.

دوم: شستن ظاهر پوست به گونه‌اى كه مسمّاى غسل بر آن صدق كند و چيزى را كه مانع از رسيدن آب به بدن است برطرف كند. شستن مو واجب نيست مگرموهاى كوتاهى كه جزء بدن حساب مى‌شود. همچنين شستن باطن بدن واجب نيست و بنابر احتياط‍‌ مستحب آنچه را كه نمى‌داند از ظاهر يا باطن است شسته شود مگر آن‌كه سابقاً از ظاهر بوده كه شستن آن واجب است.

غسل را چه واجب و چه مستحب، به دو صورت مي‌توان انجام داد:

1 – غسل ترتيبى: بايد اول سر وگردن، بعد بدن را بشويد و بهتر آن است كه اول طرف راست وبعد طرف چپ را بشويد وهر قسمتى را كه مى‌شويد بايد مقدارى از قسمت ديگر را هم با آن بشويد، و در شستن اعضا ترتيب لازم نيست بنابر اين مى‌تواند از پايين به بالا بشويد در غسل كيفيت خاصى لازم نيست بلكه مسماى آن كفايت مى‌كند، بنابراين مى‌توان بخشى از آن را به

صورت ارتماسى و بخشى ديگر را به صورت ترتيبى انجام داد. اگر عضوى از بدن در زير آب باشد و به قصد غسل حركت دهدكفايت نمى‌كند، مگر آن‌كه به قصد غسل در آب فرو برد يا آب روى آن بريزد.

2 – غسل ارتماسى: بعد از نيت يك مرتبه آب تمام بدن را از نظر عرف فرا بگيرد و اگر موى بدن او زياد باشد، بايد با دست، آب را به پوست برساند وپاى خود را از زمين بردارد.

(مسأله 188) واجب است از ابتداى فرو بردن بدن در آب نيت نمايد، ولى اگر هنگامى كه آب تمام بدن را فرا گرفت نيت كند، كفايت نمى‌كند.

(مسأله 189) واجب است نيت غسل، همراه با رسيدن آب به بدن باشد چه آب را روى بدن بريزدوچه بدن را در آب فرو برد و اگر بدن يا عضوى از آن در زير آب باشد و به قصد غسل حركت دهدكفايت نمى‌كند، پس اگر داخل آب باشد وبخواهد غسل ارتماسى انجام دهد، بايد مقدار از بدن مانندسر را از آب بيرون بياورد ودوباره به قصد غسل در آب فرو ببرد. اما در غسل ترتيبى بايد هر عضوى راكه مى‌خواهد بشويد تمام آن را از آب بيرون آورد ودوباره به قصد غسل در آب فرو ببرد. اگر احتمال دهد كه مانعى در بدن باشد، واجب است آن را برطرف كند. اگر مكلف شك نمايد كه در بدن او مانع وجود دارد يا خير بايد بررسى نمايد تا يقين پيدا كند كه مانعى وجود ندارد.

سوم: آب بايد مطلق، پاك ومباح باشد و مكلف خود غسل نمايد، (يعنى اگر كس ديگرى او راغسل بدهد كافى نيست) ومانعى ازاستعمال آب مانند بيمارى وغيره نباشد، وآنچه كه دروضو ازجهت پاكى عضو، ظرف مباح، نيت تقرّب وجبيره بيان شد، درغسل نيزبايد رعايت شود، اما مباح بودن مكان شرط‍‌ نيست.

(مسأله 190) غسل ترتيبى از غسل ارتماسى بهتر است.

(مسأله 191) مى‌توان از غسل ترتيبى به غسل ارتماسى عدول نمود.

(مسأله 192) مى‌توان با آب قليل غسل ارتماسى انجام داد.

(مسأله 193) اگر بداند وقت دارد وغسل كند وبعد معلوم شود كه وقت تنگ بوده، غسل او صحيح است.

(مسأله 194) هزينه آب غسل جنابت زن ويا غسل حيض و مانند آن بر عهده خود زن است، نه

برشوهر.

(مسأله 195) واجب است انسان از اول تا آخر غسل به نيت خود باقى باشد و تقديم نيت بر اولين جزء غسل مانعى ندارد ولى نبايد از اولين جزء آن تأخير بيفتد. نيت اجمالى براى غسل كافى است، پس اگر به قصد غسل وارد حمام شود و در حال غسل متوجه آن نباشد كفايت مى‌كند، به اين صورت كه نيت در ژرفاى وجودش وجود داشته باشد بطورى كه اگر كسى از او سؤال نمايد كه چه مى‌كنى‌؟ فوراًجواب دهد كه مثلاً غسل جنابت مى‌كنم.

(مسأله 196) كسى كه قصد دارد پول صاحب حمام را ندهد يا از پول حرام به او بدهد يا نسيه حساب كند، چنان‌چه صاحب حمام اجازه ورود به حمام را در مقابل اجرت معينى در ذمه قرار بدهد، غسل صحيح است وذمه او مشغول خواهد ماند اما بنابر احتياط‍‌ واجب غسل را اعاده نمايد و چنان‌چه اجازه ورود به حمام را در مقابل اجرت معين خارجى بدهد كه مشترى با دست خود نقداً پرداخت كند، غسل اوباطل است.

(مسأله 197) اگر شك كند غسل كرده است يا نه، بايد غسل كند، ولى اگر شك كند كه غسل راصحيح انجام داده است يا نه، اعاده لازم نيست.

(مسأله 198) اگر آب مباح با هيزم غصبى گرم شود، غسل با آن مانعى ندارد.

(مسأله 199) غسل كردن در حوض مدرسه جايز است مگر آن‌كه بداند وقف يا مباح براى ساكنان آن مى‌باشد.

(مسأله 200) اگر انسان نداند آبى كه در خيابان است مخصوص خوردن است يا نه، مى‌تواند با آن وضو يا غسل كند.

(مسأله 201) غسل كردن با لنگ غصبى صحيح است اگرچه حرام است.

احكام و مستحبات غسل جنابت

علما فرموده اند كه مستحب است قبل ازغسل سه بار دستهارا تا آرنج بشويد وبعد سه بار مضمضه واستنشاق كند و خصوصاً درغسل ترتيبى دست را روى بدن بكشد وتخليل¹ كند

وانگشتر و مانند آن رادرآورد وقبل ازغسل استبراء به بول نمايد.

(مسأله 202) استبراى به بول از شرائط‍‌ صحت غسل محسوب نمى‌شود اما اگر آن را ترك نمايد وبعدرطوبت مشتبه به منى از او خارج شود، بايد دوباره غسل كند اگرچه استبراى به خرطات¹ كرده باشد، مگر آن‌كه علم پيدا كند كه ديگر در مجرى، منى وجود ندارد.

(مسأله 203) اگر بعد از غسل، بول كند ولى قبل از آن بول نكرده باشد، اگرچه احتمال بدهد با بول منى خارج شده، اعاده غسل لازم نيست.

(مسأله 204) اگر رطوبت مشتبه بين بول ومنى بعد از استبراى به بول وخرطات خارج شود، چنان‌چه از حدث اكبر واصغر پاك باشد، بايد هم غسل كند هم وضو بگيرد، اما چنان‌چه حدث اصغر از اوسرزده باشد، فقط‍‌ بايد وضو بگيرد.

(مسأله 205) غسلهاى واجب بجز غسل استحاضه متوسطه از وضو كفايت مى‌كنند. همچنين هرغسلى كه استحباب آن شرعاً ثابت شده از وضو كفايت مى‌كند.

(مسأله 206) اگر بعد از غسل رطوبتى مشتبه خارج شود وشك كند استبرا به بول نموده است يا نه، بايد غسل را اعاده كند.

(مسأله 207) فرقى نيست در جريان حكم رطوبت مشتبه بين اين‌كه شك بعداز بررسى و تفحص باشد يا اين‌كه بررسى به جهت كورى يا تاريكى و امثال آن ممكن نباشد.

(مسأله 208) اگر در بين غسل جنابت، براى مكلف حدث اصغرى سربزند مثلاً بول كند، بنابراقوى غسل او باطل نيست، ولى بعد از غسل بايد وضو بگيرد مگر آن‌كه از غسل ترتيبى به غسل ارتماسى عدول كند كه در اين صورت مجزى از وضو است، به شرط‍‌ اين‌كه غسل از غسلهايى باشد كه از وضوكفايت مى‌كند.

(مسأله 209) اگر در بين غسل غير از غسل جنابت حدث اصغر از او سر بزند غسل را بايد تمام كندوبعد وضو بگيرد مگر آن‌كه از غسل ترتيبى به غسل ارتماسى عدول كند كه در اين صورت وضو لازم نيست. اما در غسل استحاضه متوسطه بايد وضوبگيرد.

(مسأله 210) اگر در بين غسل حدث اكبر از او سر بزند، چنان‌چه مماثل با حدث سابق باشد،

مثل اين‌كه هر دو جنابت باشند، بايد غسل را از سر بگيرد و اگر مثل هم نباشد مثلاً در بين غسل جنابت، مس ميت كند، احتياط‍‌ آن است كه غسل اول را به اميد اين‌كه وظيفه او تمام كردن آن است انجام دهدوبعد آن را اعاده كند به احتمال اين‌كه اعاده آن مطلوب شارع است. نيز مى‌تواند غسل اول را قطع كندوغسل ترتيبى جديدى به قصد مافى الذمه انجام دهد، ولى اگر غسل ارتماسى انجام دهد، مى‌تواند به نيت جنابت يا مس ميت يا هر دو انجام دهد و ديگر وضو لازم نيست.

(مسأله 211) اگر قبل از شستن بدن، در شستن سر وگردن يا جزئى از آن شك كند بايد آن رابشويد و اگر شك مكلف بعد از دخول در شستن بدن باشد اعتنا نكند، ولى اگر در شستن طرف راست شك كند، اگرچه در شستن طرف چپ داخل شده باشد، بايد آن را بشويد.

(مسأله 212) اگر در صحت شستن عضوى شك كند، ظاهراً اعاده لازم نيست چه داخل در شستن عضو ديگر شده وچه نشده باشد.

(مسأله 213) اگر شك كند كه آيا غسل جنابت كرده يا نه، بنا را مى‌گذارد كه غسل نكرده است واگربعد از نماز شك كند كه غسل كرده يا نه، چنان‌چه احتمال دهد كه ملتفت بوده كه نماز بدون غسل جنابت صحيح نيست، نماز او صحيح است ولى بايد براى نمازهاى بعدى غسل كند، البته اين در صورتى است كه بين نماز وغسل حدث اصغر از او سر نزده باشد وگرنه بايد غسل كند ونماز را در وقت اعاده كند وبراى نمازهاى بعدى نيز وضو بگيرد، ولى اگر وقت گذشته باشد قضا ندارد اما اگر بعد از نمازاجمالاً بداند كه يا نماز باطل بوده يا غسل، بايد فقط‍‌ نماز را اعاده كند.

(مسأله 214) اگر چند غسل چه واجب چه مستحب چه مختلط‍‌ جمع شوند، يك غسل كافى است كه در مسأله 143 گذشت.

(مسأله 215) اگر جنب به اعتقاد اين‌كه غسل كرده نماز بخواند و بين نماز شك كند كه غسل كرده يانه، بايد غسل كند ونماز را اعاده نمايد و اگر بعد از نماز، شك كند كه غسل كرده يا نه در اين دوصورت بايد غسل ونماز را اعاده كند.

(مسأله 216) اگر بعضى از غسلهايى كه واجب شده مشخص نباشد مى‌تواند به نيت آنچه كه بر ذمه دارد غسل كند، بلكه مى‌تواند قصد غسل معين كند واين غسل از همه غسلها حتى غسل جنابت كفايت مى‌كند، ولى اگر غسل كند وهيچ‌يك را ولو مافى الذمه نيت نكند، غسل او باطل است، چون عملى را بدون نيّت انجام داده است و اگر در واقع به نيت تقرّب وقصد مافى الذمه

غسل نمود، بنابراقرب مجزى است، اگرچه احتياط‍‌ در جايش مى‌باشد.

غسل حيض

سبب غسل حيض خونى است كه غالباً درهرماه چند روزى از رحم زنان بالغ خارج مى‌شود و تا وقتى كه ازفرج بيرون نيامده است حكم حيض را ندارد، ولى اگر بيرون بيايد حتى اگر كم باشد وبعد از آن در فضاى فرج باقى بماند، حكم حيض را دارد.

(مسأله 217) اگر خانمى شك داشته باشد كه خون حيض است يا خون بكارت، بايد خود را وارسى كند، يعنى پنبه‌اى را وارد فرج نمايد واندكى صبر كند آنگاه به آرامى آن را خارج نمايد، چنان‌چه خون، اطراف پنبه را آلوده كرده باشد و تمام آن را فرانگرفته باشد يا اكثر آن را فراگرفته باشد خون بكارت است و اگر به داخل آن نفوذ كرده باشد به نحوى كه همه پنبه، يا اكثر آن را فرا گرفته باشد خون حيض است وعمل (انجام دادن تكاليف) زن بدون اين آزمايش صحيح نيست.

(مسأله 218) اگر زنى به هر سببى نتواند اين وارسى را انجام دهد، چنان‌چه حالت سابقه او حيض باشد، اين خون را حيض بداند و چنان‌چه حكم مذكور را نداند ويا حالت سابقه او حيض نباشد، احتياط‍‌ كند وبين اعمالى كه زن غير حائض آن را انجام مى‌دهد و اعمالى كه حائض آن را ترك مى‌كندجمع نمايد، بنابراين بايد نماز وروزه را بگيرد، در مساجد توقف ننمايد وخط‍‌ قرآن را مس نكند و از مسجدالحرام و مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله عبور ننمايد.

زنى كه ممكن است حيض شود

دخترى كه نُه سال او تمام نشده چنان‌چه خونى ببيند، حيض نيست. (بلى، ممكن است با خونى كه مى‌بيند يقين كند كه نُه سال او تمام شده است) همچنين زن يائسه اگر خونى ببيند حكم حيض راندارد مگر آن كه نداند كه يائسه شده است. زن بنابراظهر در شصت سالگى يائسه مى‌شود چه قرشى باشد چه نباشد، بنابراين خونى كه قبل از شصت سالگى مى‌بيند حيض وبعد ازآن حيض نمى‌باشد.

(مسأله 219) اقوى اين كه حيض با حاملگى جمع مى‌شود، پس اگر زن حامله مطمئن شود خونى كه ديده حيض است يا اگر مطمئن نباشد ولى در ايام عادت و به صفات حيض باشد، بايد

آن را حيض حساب كند و اگر در غير ايام عادت ببيند و به صفات حيض هم نباشد، استحاضه خواهد بود، ولى اگر در ايام عادت باشد وصفات حيض را نداشته يا برعكس باشد، بايد در اين حالت احتياط‍‌ نمايدوبين اعمالى كه حائض آن را ترك مى‌كند واعمالى كه مستحاضه آن را انجام مى‌دهد جمع كند.

مدت حيض كمتر از سه روز وبيشتر از ده روز نمى‌باشد، پس اگر خون، سه روز ادامه داشته باشد و از همان ابتدا از فرج خارج شود، حيض است.

در شمارش ايام حيض شب اول وچهارم خارج وشب دوم وسوم داخل سه روز هستند. قطع شدن خون مدت كوتاهى كه بين زنها متعارف است ضرر ندارد و اگر بيرون آمدن خون در وسطروز شروع شود، بايد تا همان موقع از روز چهارم ادامه داشته باشد. خون مازاد بر ده روز حيض نيست وحكم آن در مسائل بعدى خواهدآمد.

اگر زنى كمتر از ده روز پاك باشد، بايد احتياط‍‌ كند، مثلاً اگر خانمى بعد از آن كه حيض او قطع شد، چنان‌چه قبل از گذشتن ده روز خونى را به صفت حيض ببيند، چنين زنى در ايام پاكى بين دو حيض بايد بين تروك حائض واعمال مستحاضه جمع كند.

شرايط‍‌ خون حيض:

1 – زن بايد نه سال را كامل و از شصت سال تجاوز نكرده باشد.

2 – خون تا سه روز ادامه داشته باشد.

3 – خون از ده روز تجاوز نكند.

4 – بنابراحتياط‍‌ دوران پاكى بين دو خون حيض از ده روز كمتر نباشد.

زنى كه داراى عادت است

زنى كه دو بار پشت سرهم در وقت معين خون حيض ببيند اگر شماره حيض او هم در هردوماه يكسان باشد، مثلاً دو ماه پشت سرهم از اول تا هفتم ماه خون ببيند به آن صاحب عادت وقتيه وعدديه مى‌گويند ولازم نيست حتماً در دو ماه چنين باشد بلكه اگر در دو فاصله معينى مثلاً بعداز بيست روزچنين باشد بازهم صاحب عادت وقتيه وعدديه گفته مى‌شود. اگر فقط‍‌ زمان آغاز حيض يكى باشد، مثلاً دو ماه پشت سرهم از روز اول ماه خون ببيند ولى ماه اول روز هفتم وماه

دوم روز پنجم از خون پاك شود به آن صاحب عادت وقتيه مى‌گويند. اگر فقط‍‌ تعداد روزهاى حيض، يكى باشد، مثلاً درماه اول از پنجم تا دهم و در ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند به آن صاحب عادت عدديه مى‌گويند.

(مسأله 220) زنى كه عادت وقتيه دارد چه عدديه باشد وچه نباشد، وقتى در آغاز ايام عادت يا قبل از آن، يك يا دو روز خون ببيند اگرچه به رنگ زرد ورقيق باشد، بايد اعمال حائض را انجام دهد، ولى اگر بعداً معلوم شد كه حيض نبوده مثلاً قبل از سه روز قطع شد، بايد نمازها را قضا كند.

(مسأله 221) زنى كه عادت وقتيه ندارد چه عدديه باشد وچه نباشد مثل مبتدئه، اگر خونى داراى صفات حيض – مثل حرارت، سرخ يا سياه و با سوزش باشد – ببيند حيض است. اما اگر بعداً معلوم شود كه حيض نبوده مثلاً قبل از سه روز قطع شود، بايد نمازها را قضا نمايد و اگر خون فاقد صفات حيض باشد، حكم حيض را ندارد.

(مسأله 222) اگر خون به مقدار زيادى از صاحب عادت وقتيه جلو يا عقب بيفتد وصفات حيض داشته باشد، حيض است وگرنه استحاضه.

(مسأله 223) عادت ماهيانه با تميز صفات پديد نمى‌آيد، بنابراين اگر زنى دو ماه پشت سرهم خونى كه داراى صفات حيض است ببيند چون تميز صفات باعث عادت نمى‌شود، داراى عادت مشخصى نمى باشد و چنان‌چه ماه سوم در همان وقت، خون زردى كه داراى صفات حيض نيست ببيند، بايد اعمال مستحاضه را انجام دهد، ولى اگر زنى به حيض خود مطمئن باشد، اگرچه ماه سوم خونى كه داراى صفات حيض نيست ببيند، بايد آن را حيض حساب نمايد.

حكم خونى كه دو مرتبه ديده شود

هر خونى را كه زن در ايام عادت وقتيه مى‌بيند اگرچه صفات حيض را نداشته باشد حيض است، اما اگر خون فاقد صفات در غير ايام عادت وقتيه باشد، استحاضه است و اگر زنى سه روز خون ببيند وپاك شود سپس سه روز يا بيشتر خون ببيند دوحالت دارد:

اول: اين كه مجموع دو خون ومدت پاكى، از ده روز تجاوز نكند، پس اگر هر دو را در ايام عادت يا به صفات حيض يا يكى در ايام عادت ودومى به صفات حيض باشد، همه آن حيض است، مثلاً اول ماه سه روز خون مى‌بيند ودو روز پاك مى‌شود سپس سه روز ديگر خون مى‌بيند

وپاك مى‌شود و اگر زن صاحب عادت وقتيه وعدديه باشد وهشت روز از اول ماه باشد، همه آن حيض است، اگرچه به رنگ حيض نباشد و اگر عادت ماهيانه او سه روز اول ماه باشد نيز همه آنها حيض است واگرصاحب عادت وقتيه نباشد هر دو خون حيض است ومدت پاكى بين آن دو خون بعيد نيست كه پاك باشد، اما بهتر آن است كه بين اعمال طاهره وتروك حائض جمع كند و چنان‌چه هيچ يك از آن دوخون در ايام عادت نباشد وداراى صفات حيض نيز نباشد، استحاضه است، ولى اگر يكى داراى صفات باشد، حيض است.

دوم: آن كه مجموع دو خون ومدت پاكى آن از ده روز تجاوز كند، مثلاً زنى در اول ماه پنج روزخون مى‌بيند وسه روز پاك مى‌شود ودوباره چهار روز خون مى‌بيند، پس اگر خون اول در ايام عادت باشد ودومى در غير ايام عادت و فاقد صفات باشد، اولى حيض ودومى استحاضه است، ولى اگردومى داراى صفات حيض باشد – مشهور اين است كه استحاضه است اما اين از اشكال خالى نيست – وبايد بنابراحتياط‍‌ واجب اين زن وزنى كه خون دوم را فقط‍‌ در ايام عادت مى‌بيند، بين تروك حائض واعمال مستحاضه جمع نمايد. اگر هر دو خون در ايام عادت نباشد – اگر خود زن صاحب عادت نباشد – چنان‌چه يكى به صفت حيض باشد، آن خون حيض است و ديگرى استحاضه است و چنان‌چه هر دو فاقد صفت باشند، هر دو استحاضه است و چنان‌چه هر دو داراى صفت بودند بايد بين اعمال مستحاضه وتروك حائض احتياطاً جمع كند.

(مسأله 224) اگر زن بين دو خون، ده روز پاك شود، چنان‌چه هر دو خون در عادت، يا داراى صفات حيض باشد، يا يكى در عادت وديگرى داراى صفات حيض باشد، هر كدام يك حيض مستقل محسوب مى‌شود، ولى خونى كه فاقد صفات و در روزهاى عادت نباشد استحاضه است.

استبراء و استظهار

اگر زن قبل از ده روز پاك شود و احتمال دهد كه در باطن رحم، خون هست واجب است استبراءكند، در صورتى كه احتياط‍‌ ممكن نباشد، به اين معنى كه قدرى پنبه داخل فرج نمايد وكمى صبر كندآنگاه بيرون آورد، چنان‌چه آلوده باشد بر حيض باقى مى‌ماند، و اگر آلوده نباشد غسل كند حتى اگر گمان برگشتن خون را بدهد، مگر آن كه زن بداند يا مطمئن باشد كه در ميان

عادت هميشه يك دوران پاكى دارد، در اين صورت بايد احتياط‍‌ كند و اگر خون برگردد آثار حيض را جارى كند و اگر زن استبراء را ازروى عذرى – مثل فراموشى يا غيره – انجام ندهد وغسل كند وديگر خونى نبيند، غسل او در واقع صحيح است و اگر بدون عذر ترك كند، ظاهراً غسل او صحيح نيست مگر آن كه پاك بودنش ثابت بشود و اگر استبراء ممكن نباشد، بايد بين اعمالى كه شخص غير حائض (طاهر) انجام مى‌دهد واعمالى كه حائض آن را بايد ترك كند جمع نمايد وهروقت به پاكى علم پيدا نمود غسل نمايد.

(مسأله 225) اگر زن استبراء كند وپنبه را آلوده ببيند، چنان‌چه مبتدئه باشد يا هنوز صاحب عادت نشده باشد يا عادت او ده روز باشد، بايد تمام ده روز را حيض قرار دهد مگر آن كه قبل از آن پاك شود، و اگر عادت داشته وعادت او كمتر از ده روز باشد واستبراء در ايام عادت صورت گيرد حيض او باقى است، و اگر استبراء بعد از ايام عادت باشد، بايد به مدت يك روز برحيض باقى بماند به دوشرط‍‌: يكى آن‌كه رنگ خون دراين چند روز از رنگ حيض تغيير نكند، وديگر آن كه به قطع شدن خون قبل از ده روز و همچنين به تجاوز آن از ده روز مطمئن نباشد بلكه هر دو را احتمال بدهد، بنابراين اگر اين دوشرط‍‌ فراهم گردد، واجب است كه يك روز صبر نمايد ومى تواند دو روز يا بيشتر به آن اضافه كند.

اقسام حائض

1 – صاحب عادت وقتيه وعدديه

اين زن اگر در روزهاى عادت خود خون ببيند چند حالت دارد:

اول: اين كه زن قبل از وقت عادت، مستحاضه باشد وتا بعد از عادت نيز استحاضه ادامه يابد، چنان‌چه خون، بعد از ايام عادت به صفت استحاضه باشد، بايد دو روز قبل از عادت را حيض حساب كند اگرچه به رنگ حيض نباشد، وخون قبل وبعد از ايامى كه حيض حساب كرد آن را استحاضه قراردهد چه زن مطمئن باشد كه از ده روز تجاوز مى‌كند وچه مطمئن باشد سر ده روز قطع مى‌شود وچه به هيچكدام مطمئن نباشد. اگر آن خون، بعد از ايام عادت به صفت حيض باشد، چنان‌چه مطمئن باشد كه خون از ده روز تجاوز مى‌كند، ايام عادت حيض محسوب مى‌شود،

و قبل و بعد از آن استحاضه و چنان‌چه مطمئن باشد كه قبل از ده روز قطع مى‌شود، مى‌تواند خود را از اول عادت يا يكى يا دو روزقبل از آن حائض بداند، مثلاً اگر زنى وقت عادتش اول ماه وعدد آن پنج روز باشد، چنان‌چه قبل ازوقت عادتش مستحاضه باشد واستحاضه‌اش تا چهار روز بعد به صفت حيض ادامه داشته باشد وسپس پاك شود، حيض خود را يك روز قبل از عادت و بعداز آن تا ده روز قرار دهد، و اگر خون مثلاًسه روز بعد از عادت ادامه پيدا كند، دو روز قبل از عادت تا آخر را بايد حيض قراردهد.

دوم: اگر زن قبل از عادت ماهانه پاك باشد، و در ايام عادتش خون ببيند وبعد از آن نيز ادامه پيداكند، چنان‌چه به رنگ زرد باشد يا از ده روز تجاوز كند اگرچه به رنگ حيض باشد، ايام عادت را حيض وبقيه استحاضه است، و چنان‌چه از ده روز تجاوز نكند و به رنگ حيض باشد، همه آن حيض است.

سوم: اگر زنى ايام عادتش مثلاً سه روز است خون ببيند وبعد به صفت استحاضه ادامه پيدا كند و سپس سه روز به صفت حيض باشد و در مجموع از ده روز تجاوز نكند، آن دو خون حيض است، واما اگر زنى بعداز ايام عادتش خون زرد ببيند وظيفه‌اش بنابر احتياط‍‌ جمع بين اعمال حائض ومستحاضه است.

چهارم: اگر زنى سه روز خون به صفت حيض در غير ايام عادتش ببيند سپس سه روز قطع شود ودوباره به صفت حيض خون ببيند وقبل از ده روز پاك شود، آن دوخون حيض است.

پنجم: اگر زنى چند روز قبل از عادتش، خونى به صفت حيض ببيند وبعد از عادت قطع شود، چنان‌چه همه آنها از ده روز تجاوز نكند، همه آنها حيض است و چنان‌چه از ده روز تجاوز كند، ايام عادت حيض محسوب مى‌شود وقبل آن استحاضه و بايد اعمالى را كه قبل از عادت ترك نموده قضا نمايد.

ششم: اگر زن در ايام عادت ودو روز بعد از آن خونى را به صفت حيض ببيند سپس يك يادو روز به صفت استحاضه خون ببيند سپس پاك شود، دو خون اول حيض وسومى استحاضه است، چه همه آنها از ده روز تجاوز كند چه تجاوز نكند.

هفتم: اگر زن قبل از عادتش خونى را به صفت استحاضه ببيند وتا چند روز بعد از عادت ادامه داشته باشد، چنان‌چه از ده روز تجاوز كند، دو روز قبل از عادت با روزهاى عادت را حيض بداند

وقبل وبعد از آن را استحاضه قرار دهد و اگر از ده روز تجاوز نكند، ايام عادت حيض وبقيه استحاضه خواهد بود.

هشتم: اگر زن يك يا چند ماه خون ببيند، بايد ايام عادت را حيض وبقيه را استحاضه قرار دهداگرچه به رنگ حيض باشد.

نهم: اگر زن در چند روز از ايام عادت و در غير آن خونى را به صفت حيض ببيند و مجموع آن ازده روز تجاوز كند، خونى را كه در ايام عادت ديده حيض محسوب مى‌شود وبقيه استحاضه است.

2 – صاحب عادت وقتيه

صاحب عادت وقتيه زنى است كه در وقت معين در هر ماه خون مى‌بيند ولى شماره روزهاى آن درهر ماه فرقى كند، وآن چهار حالت دارد:

اول: اگر زنى سه روز كامل در ايام عادتش خون به صفت استحاضه سپس سه روز به صفت حيض ببيند وبعد از آن پاك شود، در اين حالت مجموع دو خون حيض است.

دوم: اگر زن تمام خونى را كه ديده به صفت استحاضه باشد، آنچه در ايام عادت ديده حيض وبقيه استحاضه است، چه ازده روزتجاوزبكند وچه نكند.

سوم: اگر زن تمام آن‌چه را كه ديده به صفت حيض باشد و از ده روز تجاوز كند، مى‌تواند شش ياهفت روز آن را حيض وبقيه را استحاضه قرار دهد.

چهارم: اگر زن قبل از وقت عادت ماهيانه خود دو روز يا بيشتر خون ببيند وتا بعد از ايام عادت به صفت حيض ادامه داشته باشد ولى از ده روز تجاوز نكند، حيض او از دو روز قبل از آن عادت حساب مى‌شود اگرچه به صفت حيض نباشد وخونى كه قبل ازدو روز به صفت حيض باشد، حيض است وگرنه استحاضه حساب مى‌شود.

3 – صاحب عادت عدديه

زنى است كه شماره روزهاى حيض اودردوماه پشت سرهم يك اندازه باشد ولى وقت خون ديدن اويكى نباشد، مثلاً درهرماه پنج روز خون ببيند امّا درماه اول پنج روز اول ماه خون ببيند و در ماه دوم پنج روزوسطماه ودرماه سوم پنج روز آخر ماه، واين زن هرگاه به عدد روزهاى عادتش يا

بيشتر از آن خون ببيند داراى چهار حالت مى‌باشد:

اول: خونى را كه به صفت حيض مى‌بيند حيض قرار دهد چه مساوى با عدد روزهاى عادت باشد چه كمتر يا بيشتر وگرنه استحاضه است. معيار در عادت عدديه صفات است.

دوم: اگر زن خون را چهار روز مثلاً به صفت حيض ببيند وپاك شود ودوباره خون به صفت حيض ببيند به نحوى كه مجموعاً از ده روز تجاوز كند، آن خون اول حيض است چه مساوى با عددعادت باشد يا نباشد و چنان‌چه خون دوم به تنهايى از ده روز تجاوز نكند، بايد بين تروك حائض واعمال مستحاضه احتياطاً جمع كند. فرق ندارد خون اول با عدد ايام عادت مساوى باشد يا نه واگرخون دوم از ده روز تجاوزكند، به تعداد روزهاى عادت احتياط‍‌ كند وبقيه را استحاضه حساب كند، ومدتى كه بين دوخون پاك بوده، بعيد نيست كه پاك باشد اگرچه احتياط‍‌ بهتراست.

سوم: اگر زن، خونى را كه به صفت حيض مى‌بيند بيشتر از عدد روزهاى عادتش باشد، چنان‌چه كمتر از ده روز باشد همه را حيض قرار دهد، و اگر بيشتر از ده روز باشد به مقدار روزهاى عادتش راحيض، وبقيه را استحاضه حساب كند.

چهارم: اگر زن خون را پنج روز مثلاً به صفت حيض ببيند وپنج روز ديگر به صفت استحاضه ببيند وبار سوم پنج روز به صفت حيض ببيند، بايد در خون اول وسوم احتياطاً بين وظيفه حائض ومستحاضه جمع كند و خون دوم بعيد نيست كه استحاضه باشد، اگرچه احتياط‍‌ بهتر است. زنى كه عادت ندارد و به همين كيفيت خون ببيند، همين حكم را دارد.

4 – ناسيه

زنى كه ايام عادتش را فراموش كرده بر سه قسم است:

اول: زنى كه فقط‍‌ وقت عادت را فراموش كرده است كه آن داراى سه حالت است:

1 – اگر زن خون ببيند و از ده روز تجاوز نكند، چنان‌چه به صفت حيض باشد حيض است و اگر به صفت حيض نباشد، چنان‌چه بداند بعضى از روزهايى كه خون ديده با روزهاى عادتش مصادف است، بايد در همه روزهايى كه خون ديده احتياط‍‌ كند و اگر نداند استحاضه است.

2 – اگر زن خون ببيند و از ده روز تجاوز كند سپس قطع شود و اگر نداند كه در روزهايى كه خون ديده وقت عادت او است و چنان‌چه خون به صفت حيض باشد، بايد به مقدار عدد ايام

عادت حيض حساب كند وبقيه را استحاضه قرار دهد. اگر همه آن خون به صفت استحاضه باشد، بايد عمل استحاضه را انجام دهد و اگر مختلف باشد، بايد آن‌چه به صفت حيض است وكمتر از سه روز وبيشتراز ده روز نيست حيض بداند – چه با عدد عادت مساوى باشد چه كمتر يا بيشتر باشد – وبقيه رااستحاضه قرار دهد. ولى اگر اجمالاً بداند در روزهايى كه خون ديده است وقت عادت اوست ولى نمى تواند معين كند، بايد در تمام حالات سه گانه احتياطاً بين وظيفه حائض و مستحاضه جمع كند اگرچه خون به رنگ حيض نباشد.

3 – اگر زن تا يك ماه يا بيشتر خون ببيند و نداند كه ايام عادت او در دهه اول ماه بوده يا دهه دوم وسوم، در اين صورت بايد در تمام اين مدت احتياط‍‌ كند. ولى اگر بداند كه ايام عادتش، مثلاً در دهه دوم يا سوم ماه بوده، بايد آنچه را در دهه اول مى‌بيند و به صفت حيض نباشد استحاضه بداند، وآنچه به صفت حيض باشد، بايد احتياط‍‌ كند.

دوم: زنى كه عدد را فراموش كرده اما وقتش را به ياد دارد، چنان‌چه در وقت عادت ماهيانه خون ببيند، بايد آن را حيض قرار دهد اگرچه به صفت استحاضه باشد، ولى چون كه عدد عادتش رافراموش كرده ونمى داند كه سه يا چهار ويا پنج روز بوده است، چنان‌چه خون به صفت استحاضه باشد، سه روز آن را حيض قرار دهد و تا بالاترين احتمال از ايام عادتش احتياط‍‌ كند. اما اگر خون به صفت حيض وكمتراز ده روز باشد، همه آن حيض حساب مى‌شود چه در وقت عادت باشد وچه نباشد و اگر از ده روز تجاوز نمود، بايد بيشترين احتمال را حيض قرار دهد، چنان‌چه نمى‌داند كه ايام عادتش پنج يا شش روز است، شش روز را حيض قرار مى‌دهد. چنان‌چه زنى از اول، فقط‍‌ عادت وقتيه دارد وخون را به صفت حيض مى‌بيند و از ده روز تجاوز مى‌كند، مى‌تواند ايام حيض خود راشش يا هفت روز قرار دهد.

سوم: زنى كه عدد و وقت عادتش را فراموش كرده است، اگر خون ببيند و از ده روز تجاوز نكند، چنان‌چه به صفت حيض باشد حيض قرار دهد خواه بداند كه بعضى ازروزهايى كه خون مى‌بيند مصادف با ايام عادت است يا نداند و چنان‌چه به صفت استحاضه باشد، در صورتى كه نداند بعضى ازروزهايى كه خون ديده با روزها عادت مصادف شده است، آن روزها را استحاضه قرار مى‌دهد والا بايد احتياط‍‌ كند. اگر از ده روز تجاوز كند و به صفت حيض باشد، چنان كه نداند كه مصادف باروزهاى عادت است، بايدبيشترين احتمال عدد عادتش را حيض وبقيه را استحاضه قرار

دهد و اگر بداند كه مصادف با روزهاى عادت است، بايد در تمام مدت خون احتياط‍‌ كند.

5 – مبتدئه

زنى است كه براى اولين بار خون مى‌بيند و هفت حالت دارد:

اول: خونى را كه ديده از ده روز تجاوز نمى‌كند، در اين صورت اگر آن خون به صفت حيض باشدحيض وگرنه استحاضه است.

دوم: خونى را كه ديده است از ده روز تجاوز كند و به رنگ حيض باشد، در اين صورت ايام عادت ماهيانه خود را بر اساس عادت خويشاوندان تنظيم كند وباقى ايام را استحاضه قرار دهد. اگر عادت خويشاوندان مختلف باشد يا اصلاً خويشاوندى نداشته باشد، مى‌تواند شش يا هفت روز را حيض وبقيه را استحاضه قرار دهد واختيار شش يا هفت روز موكول به خودش است وبهتر آن است كه درماه اول از روز هشتم تا دهم و در ماه دوم از روز چهارم تا ششم بين تروك حائض واعمال مستحاضه احتياطاً جمع نمايد.

سوم: خون در طول مدت به صفت استحاضه باشد، در اين صورت بايد همه را استحاضه قراردهد.

چهارم: اگر رنگ خون مختلف باشد، يعنى گاهى به رنگ حيض وگاهى به رنگ استحاضه باشد، در اين حالت خونى كه به رنگ حيض است آن را حيض قرار دهد، چنان‌چه از سه روز كمتر وازده روز تجاوز نكند و اگر به صفت استحاضه باشد، آن را استحاضه قرار دهد.

پنجم: اين كه زن خونى را كه ديده گاهى سياه، گاهى زرد، گاهى قرمز تازه وگاهى فاسد، همچنين گاهى گرم و با فشار وگاهى بدون اين صفات باشد، بنابراين اگر خون در ابتداء داراى شرائط‍‌ عامه حيض باشد، حيض قرار مى‌دهد و چنان‌چه خون در ابتدا داراى شرايط‍‌ حيض نباشد، خونى را كه داراى شرائط‍‌ عامه حيض باشد حيض، و در غير اين صورت آن را استحاضه قرار دهد.

ششم: اين كه زن خونى را كه ديده گاهى سياه وبدون صفات حيض وگاهى زرد و با فشار ياسوزش باشد، پس خون سياه اگر از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد حيض وخون زرداستحاضه است.

هفتم: اين كه زن خونى را كه ديده است گاهى زرد وگرم يا تازه است وگاهى زرد وسرد است، اگرچه خون اولى از دومى به حيض نزديكتر است، ولى حيض دانستن آن مشكل است و بنابر احتياط‍‌ بايد بين تروك حائض واعمال مستحاضه جمع نمايد.

6 – مضطربه

زنى است كه عادت معينى را از جهت وقت وعدد پيدا نكرده است، مثل اين‌كه يك بار در دهه اول ماه پنج روز وبار ديگر در دهه سوم شش روز وبار سوم در دهه دوم چهار روز خون ببيند. مضطربه داراى سه حالت است:

اول: اگر زن خونى را كه ديده از ده روز تجاوز نمى‌كند، در اين حالت اگر واجد صفت حيض وكمتر از سه روز نباشد حيض وگرنه استحاضه است.

دوم: اگر زن خونى را كه ديده از ده روز تجاوز كند، چنان‌چه همه آن به صفت حيض باشد، مى‌تواند شش يا هفت روز را به اختيار خودش حيض قرار بدهد.

سوم: اگر زن، با صفات مختلف خون ببيند، بايد به آنچه كه در مبتدئه گفته شد عمل نمايد.

اگر مضطربه نتواند بواسطه صفات، وضعيت خود را تشخيص دهد فوراً به عدد مراجعه مى‌كند، ولى اگر مبتدئه نتوانست وضعيت خود را تميز دهد، ابتداءاً به عادت خويشان خود مراجعه مى‌كندو چنان‌چه مراجعه به خويشان امكان نداشته باشد آنگاه به عدد مراجعه مى‌كند.

(مسأله 226) براى حائض عادت مركبه حاصل نمى‌شود، مگر آن كه مدتى ادامه پيدا كند بطورى كه زن به آن مطمئن شود كه در اين صورت عادت مركبه حاصل مى‌شود.

عادت مركبه عبارت است از اين كه زن در يك ماه پنج روز اول را خون ببيند و در ماه دوم ازدهم تا پانزدهم، و در ماه سوم مثل ماه اول، و در ماه چهارم مثل ماه دوم باشد و همين گونه به طور منظم ادامه يابد.

احكام حيض

(مسأله 227) آنچه بر جنب حرام است، بر حائض نيز حرام مى‌باشد، مثل مس خط‍‌ قرآن وخواندن آيات سجده وعبور از مسجد الحرام ومسجد پيامبر صلى الله عليه و آله وتوقف در مساجد وغيره.

همچنين حائض نمى‌تواند عباداتى را كه طهارت در آنها شرط‍‌ است مثل نماز وروزه وطواف واعتكاف بجاآورد.

(مسأله 228) جماع در فرج بر مرد وزن حائض حرام است و اگر اين كار را نمايند گناه كرده اماكفاره ندارد. اما وطى در دُبر زن چه حائض باشد چه نباشد مطلقاً بنابراحتياط‍‌ جايز نيست ولى سايراستمتاعات مانعى ندارد، اگرچه ازناف تازانو مكروه است و اگر زن پاك شود، مرد مى‌تواند قبل ازغسل زن با او جماع كند و واجب نيست زن فرجش را بشويد اگرچه شستن احتياط‍‌ است.

(مسأله 229) اگر زن در حال حيض مجامعت كند، غسل جنابت او در اين حال صحيح است، و چنان‌چه پاك شود بايد غسل حيض را بجا آورد.

(مسأله 230) طلاق وظهار حائض صحيح نيست، در صورتى كه ازقُبُل يادُبُردخول شده باشد وشوهر او نيز حاضر يا در حكم حاضرباشد، يعنى بتواند از پاكى زن خود آگاه بشود و حاضرى كه نتواند ازحال زنش آگاه شود در حكم غائب است، ولى اگر شوهر غائب يادر حكم اوباشد يا اين كه زن حامله باشديا به او دخول نكرده، جايز است كه او را طلاق دهد. اگر همسر بداند طلاق دادن زن حائض صحيح نيست ودرعين حال زن حائضش را طلاق دهد، طلاقش باطل است، اگرچه زن در واقع پاك بوده باشد، ولى اگرجاهل به حكم باشد طلاق صحيح است. اگر همسر بداند زنش پاك است وطلاق دهد، ولى در واقع حائض باشد، طلاق باطل است.

(مسأله 231) وقتى كه زن پاك شد بايد براى عبادتهايى – كه طهارت در آنها شرط‍‌ است – غسل كند، وغسل كردن براى اين كه طاهر باشد مستحب است. غسل حيض ازجهت ارتماسى وترتيبى مثل غسل جنابت است وظاهراً وضولازم ندارد.

(مسأله 232) واجب است زن حائض روزه‌هاى ماه رمضان را قضا كند، بلكه قضاى روزه‌هاى نذرى كه وقت معين دارد چنان‌چه در زمان حيض قرار گيرد، بنابراقوى واجب است، ولى نمازهاى يوميه ونماز آيات ونذرى كه وقت آن معين است، قضا ندارد.

(مسأله 233) غسل جنابت وغسل مستحبى و وضو درحال حيض صحيح است.

(مسأله 234) مستحب است حائض در وقت نماز واجب، پنبه در فرج بگذارد و وضو بگيرد ودرجاى پاكى رو به قبله بنشيند وذكر خدا بگويد وبهتر آن است كه تسبيحات اربعه بگويد.

(مسأله 235) خضاب كردن به حنا ومانند آن نيز همراه داشتن قرآن يا بگردن آويختن آن يا

رساندن جايى از بدن به كناره ويا بين خطهاى آن، مكروه است.

استحاضه

(مسأله 236) خون استحاضه معمولاً زرد رنگ، سرد وروان است، بدون فشار وسوزش بيرون مى‌آيد، حدّى براى آن نيست، قبل از بلوغ وبعد از آن و در حال يائسگى تحقق پيدا مى‌كند، ناقض طهارت است و گاهى داراى صفات حيض است، ولى شرائط‍‌ عامه حيض در آن معتبر نيست.

اگرزن وضوداشته باشد وخون استحاضه اگرچه بوسيله پنبه خارج شود وضويش باطل مى‌شود و بايدوضو ياغسل انجام دهد، ولى اگرپنبه آغشته نشود، اثرى براى خون استحاضه نيست حتى اگراز جايش حركت كند و به فضاى فرج برسد، البته اگر خارج شود اگرچه با واسطه سپس قطع شود و در فضاى فرج بماند، وضو باطل مى‌شود.

(مسأله 237) استحاضه سه قسم است: قليله كه خون، پنبه را آلوده كند و در آن فرو نرود. ومتوسطه كه خون در پنبه فرو رود ولى از پنبه جارى نشود. وكثيره: كه خون در پنبه فرو رود و از آن جارى شود.

(مسأله 238) اگر زن شك كند كه استحاضه او قليله است يا متوسطه، بنابراقرب واجب است كه وارسى كند واگرممكن نباشد، بايداحتياط‍‌ كند اين گونه كه غسل كند بعد وضو بگيرد سپس نمازبخواند. اگر شك كند كه متوسطه است يا كثيره واجب است كه وارسى كند والاّ احتياط‍‌ كند، مثلاً اگرقبل ازنماز صبح مستحاضه شود ونداند متوسطه است يا كثيره، در اين صورت اگر استحاضه متوسطه باشد، بايد غسل كند و وضو بگيرد، و اگر استحاضه كثيره باشد، بايد فقط‍‌ غسل نمايد و وضو واجب نيست وبايد نماز را يك بار با وضو ويك بار با غسل تكرار كند.

(مسأله 239) زنى كه استحاضه او قليله است در صورتى كه پنبه آلوده شده باشد، بايد آن را عوض كند و موضع را اگر نجس شده بشويد وبراى هر نماز واجب يك وضو بگيرد، اما براى اجزاى فراموش شده ونماز احتياط‍‌ وضو لازم نيست واحتياطاً براى نمازهاى مستحبى وضو بگيرد.

(مسأله 240) زنى كه استحاضه او متوسطه است، بايد پنبه را عوض كند وظاهر موضع را چنان‌چه نجس شود بشويد و يك غسل بجا آورد، وبراى هر نماز يك وضو بگيرد واقرب اين كه وضو بعد ازغسل باشد. اگر زنى قبل از نماز صبح استحاضه متوسطه بشود، بايد غسل كند و وضو

براى نماز صبح بگيرد و اگر براى نماز صبح غسل نكرد، بايد براى نماز ظهر وعصر يك غسل نمايد ونماز صبح را قضا كند. همچنين اگر قبل از نماز ظهر وعصر يا نماز مغرب وعشا استحاضه متوسطه بشود، بايدبراى آن‌ها غسل كرده وضو بگيرد و چنان‌چه استحاضه متوسطه در روز بعد نيز ادامه پيدا كند بايد قبل از نماز صبح غسل كرده وضو بگيرد، چه روز قبل صبح يا ظهر يا مغرب غسل كرده وچه نكرده باشد.

(مسأله 241) زنى كه استحاضه او كثيره است بايد پنبه را عوض كند وظاهر موضع را بشويد ويك غسل براى نماز صبح، يكى براى نماز ظهر وعصر ويكى براى نماز مغرب وعشا – در صورتى كه آن هارا باهم بخواند – انجام دهد. بنابراقرب اين غسل‌ها براى نمازهاى مستحبى كفايت نمى‌كند و اگر زن مستحاضه براى نمازهاى مستحبى غسل مستقل نمايد محل اشكال است اگرچه احتياط‍‌ بهتر است.

(مسأله 242) اگر بعد از نماز صبح استحاضه كثيره شود، بايد يك غسل براى ظهر وعصر ويكى براى مغرب وعشا – در صورتى كه آن‌ها را جمع كند – انجام دهد و اگر بعد از نماز عصر استحاضه شود، بايد براى مغرب وعشا يك غسل كند و اگر قبل از نماز عصر يا عشا استحاضه شود، بايد براى آن غسل نمايد.

(مسأله 243) اگرمستحاضه پيش ازوضو ياغسل پاك شود واجب است كه آنها را انجام دهد، و اگر در بين آنها يا در بين نماز يا بعد از فراغ از آنها پاك شود درصورتى كه وقت تنگ نباشد، دوباره وضو بگيردياغسل كند ونمازرا اعاده نمايد.

(مسأله 244) اگر مستحاضه بداند كه مدتى خون قطع مى‌شود بطورى كه با طهارت مى‌تواند نماز رابخواند، بايد صبر كند تا در آن زمان نماز بخواند و اگر قبل ازآن وقت نمازبخواند اگرچه با وضوياغسل باشد باطل است. اگر آن مدتى كه طاهر است اول وقت باشد وعمداً نماز را تأخير بيندازد گناه كرده است وبايد بعداز عمل به وظيفه نماز را بجا آورد، ولى اگر ازروى فراموشى تأخير بيندازد گناهى مرتكب نشده است. اگر زن اين فرصت را نمى‌داند و طهارت و نماز را بجا آورد سپس خون، براى مدتى قطع گردد اگر بتوان در آن مدت طهارت و نماز را بجاآورد، بايد طهارت ونماز را دوباره اعاده كند.

(مسأله 245) اگر خون استحاضه بطور كلى قطع شد وطهارت را انجام داد، واجب نيست كه

نماز رافوراً بخواند، بلكه حكمش حكم زن پاك است كه مى‌تواند نماز را به تأخير اندازد.

(مسأله 246) اگر زنى كه استحاضه كثيره دارد به خاطر عذر يا عمداً مستحاضه كثيره بين دو نمازظهر وعصر يا مغرب وعشا جمع نكند، بايد براى نماز بعدى دوباره غسل كند.

(مسأله 247) اگر استحاضه قليله به متوسطه يا كثيره بدل شود يا متوسطه كثيره گردد. اولاً: اعاده نمازهاى قبل لازم نيست. ثانياً: چنان‌چه قبل از انجام دادن تكليف باشد، بايد طبق آخرين حالت وظيفه خود را انجام دهد. ثالثاً: چنان‌چه بعد از شروع در انجام دادن وظيفه باشد، بايد بر طبق آخرين حالت تكليف را اعاده كند. همچنين اگر در بين نماز تغييرى صورت بگيرد، بايد عمل بالا را انجام دهدونماز را اعاده نمايد بلكه واجب است كه نماز را دوباره بخواند حتى اگر از متوسطه به كثيره منتقل شودچنان‌چه متوسطه محتاج به غسل باشد وآن را بجا آورده است، پس اگر متوسطه براى نماز صبح غسل كند سپس در بين نماز كثيره شود، بايد غسل را اعاده كند و چنان‌چه وقت تنگ باشد، تيمم كند ونمازبخواند و اگر وقت براى آن هم تنگ باشد، بايد بنابراحتياط‍‌ واجب نماز را ادامه دهد سپس قضاكند.

(مسأله 248) اگر استحاضه زن از مرتبه‌اى به مرتبه پايين‌تر تغيير كند، چند حالت دارد:

اول: اگر استحاضه كثيره قبل از طهارت و هنگام نماز ظهر وعصر قليله شود، در اين حالت بايدغسل استحاضه كثيره را براى نماز بجا آورد، نيز واجب است وضوبگيرد.

دوم: اگر استحاضه كثيره در بين طهارت يا نماز قليله شود، غسل باطل نمى‌شود وبايد آن راادامه دهد ولى چنان‌چه در نماز باشد، نماز باطل مى‌شود.

سوم: اگر استحاضه كثيره زن قبل از طهارت ونماز متوسطه شود، بايد دو غسل يكى براى كثيره و ديگرى با وضو براى متوسطه بجا آورد.

چهارم: اگر استحاضه كثيره هنگام طهارت متوسطه شود، غسل را ادامه دهد وآن را تمام نمايدويك غسل ديگرى به همراه وضو براى استحاضه متوسطه بجا آورد، ولى چنان‌چه هنگام نماز باشد، نمازش باطل مى‌شود.

(مسأله 249) مستحاضه بعد از وضو وغسل بايد نماز را تأخير نيندازد، ولى گفتن اذان واقامه ودعاهاى وارده وآنچه كه لازمه نماز است مثل رفتن به نمازخانه وآماده كردن سجاده وغيره اشكال ندارد. همچنين مى‌تواند مستحبات نماز را مثل قنوت بجاى آورد و چنان‌چه سهل انگارى

نمايد ونماز را به تأخير اندازد، بايد طهارت را اعاده ومبادرت به نماز نمايد.

(مسأله 250) اگر مستحاضه كثيره غسلهاى صبح وظهر وعصر بلكه غسل شب گذشته را – بنابراحتياط‍‌ – انجام ندهد، روزه آن روز باطل است، ولى در متوسطه وقليله چنان‌چه به وظيفه خودعمل نكند اشكالى ندارد. اگر مستحاضه كثيره يا متوسطه غسل نمود، شوهر مى‌تواند با او نزديكى كندو بدون غسل نمى‌تواند نزديكى كند، زن مستحاضه مى‌تواند فقط‍‌ در هنگام نماز قرآن را مس نمايد، وظاهراً بدون غسل و وضو، مطلقاً مى‌تواند وارد مساجد شود وآيات سجده واجبه رابخواند.

(مسأله 251) اگر خون استحاضه زن جريان داشته باشد، بعد از غسل بايد از بيرون آمدن آن با پنبه وپارچه جلوگيرى كند و چنان‌چه كوتاهى كند وبدن نجس شود نمازش باطل است، ولى اعاده غسل لازم نيست مگر آن كه نماز را تأخير انداخته باشد.

نفاس

(مسأله 252) نفاس خونى است كه مادر، به سبب ولادت در هنگام زايمان مى‌بيند. بنابراحتياط‍‌ واجب اگر كمتر از سه روز باشد، بايد بين احكام نفاس واستحاضه جمع كند و اگر ده روز از ولادت بگذرد وخون نبيند، آن زن نفاس ندارد حتى اگر پس از ده روز خون بسيارى ببيند وبيشترين مدت نفاس ده روز از زمان ديدن خون است، بنابراين اگر زنى روز ششم ولادت خون ببيند روز اول او به حساب مى‌آيد و چنان‌چه تا ده روز ديگر خون ادامه داشته باشد نفاس است.

لازم نيست بين دو نفاس در صورتى كه دوقلو باشند ده روز پاك بشود و اگر يك لحظه پاك شودطهر به حساب مى‌آيد، بلكه همين مقدار هم معتبر نيست، مثل اين كه با تولد اولى ده روز خون ببيندوسر ده روز، دومى متولد شود ويكبار ديگر ده روز خون ببيند، آن دو خون دو نفاس متوالى مى‌باشد و اگر هنگام ولادت خون نبيند وقبل از ده روز خون ببيند سپس سر ده روز قطع شود، آن خون نفاس است. ولى چنان‌چه هنگام ولادت خون ببيند وقطع شود وقبل از پايان ده روز دوباره خون ببيند وقطع شود، هر دو خون نفاس است وپاكى وسط‍‌ آن بعيد نيست كه طهر باشد، اگرچه بهتر است احتياط‍‌ كندو بين تروك نفسا واعمال طاهره جمع نمايد.

(مسأله 253) اگر زن حامله‌اى بداند خونى كه قبل از تولد بچه ديده است حيض است چه

فاصله آن از تولد، از ده روز كمتر باشد يا بيشتر وچه متصل به آن باشد يا نباشد، بايد به وظيفه حائض عمل كند. اگر زن حامله نداند كه اين خون حيض يا استحاضه است، چنان‌چه در روزهاى عادت و به صفات حيض باشد وسه روز ادامه پيدا كند، حيض وگرنه استحاضه است و چنان‌چه در روزهاى عادت باشد ولى صفات حيض را نداشته يا بر عكس باشد، بايد احتياط‍‌ كند.

(مسأله 254) زن نفسا به حسب حالاتى كه در حيض دارد چهار قسم مى‌شود:

اول: صاحب عادت عدديه: اگر صاحب عادت عدديه عادتش كمتر از ده روز باشد، نفاس رابه اندازه ايام عادتش قرار دهد و اگر خونى را كه مى‌بيند از روزهاى عادت تجاوز كند، چنان‌چه مطمئن باشد قبل از ده روز قطع مى‌شود، همه آن نفاس است و چنان‌چه مطمئن باشد كه از ده روز تجاوزمى كند به مقدار عادت نفاس و بقيه استحاضه است و چنان‌چه احتمال تجاوز بدهد يك يا دو روز به عادتش اضافه مى‌كند به شرط‍‌ آن‌كه از ده روز بيشتر نشود وبقيه استحاضه است چنان‌چه در بحث حيض گذشت و اگر عادتش ده روز باشد خونى را كه در آن ده روز مى‌بيند، همه آن نفاس است.

دوم: زن ناسيه (كسى كه ايام عادتش را فراموش كرده) اگر زنى بداند كه عادتش كمتر از ده روزاست ولى فراموش كند كه پنج يا شش روز است، چنان‌چه مطمئن باشد كه از ده روز تجاوز نمى‌كند همه آن، نفاس است و چنان‌چه مطمئن باشد كه از ده روز تجاوز مى‌كند، بالاترين احتمال را كه (مثلاً شش روز) است نفاس قرار دهد و اگر اطمينان به قطع شدن يا عدم آن نداشته باشد به بيشترين احتمال دوروز يا بيشتر اضافه كند و اگر آن را هم نداند ونداند كه عادتش شش يا هفت يا بيشتر تا ده روزاست، در اين صورت اگر خون از ده روز تجاوز كند، تمام ده روز را نفاس قرارمى دهد.

سوم: مضطربه: اگر زن مضطربه بعد از زايمان خون ببيند و از ده روز تجاوز نكند، همه آن نفاس است و اگر تجاوز كند، ده روز را نفاس وبقيه را استحاضه قراردهد.

چهارم: مبتدئه: اگر زن مبتدئه خون زايمان ببيند وخونش از ده روز تجاوز نكند، همه آن نفاس است و اگر تجاوز كند، ده روز آن نفاس وبقيه استحاضه است وظاهراً به خويشاوندان رجوع نمى كند.

(مسأله 255) اگر زن ظاهراً يك يا دو ماه خون نفاس ببيند وعمل مستحاضه را انجام دهد،

چنان‌چه صاحب عادت وقتيه باشد، در ايام عادت خون را حيض قرار مى‌دهد اگرچه به صفات آن نباشد واگرصاحب عادت وقتيه نباشد، چنان‌چه خون به صفات حيض باشد حيض وگرنه استحاضه است، ولى اگر اين زن خونش از ده روز تجاوز كند، چنان‌چه همه آن به صفات حيض نباشد استحاضه است واگرهمه آن به صفات حيض باشد، ايام عادت خود را در صورتى كه مضطربه باشد در هر ماه شش يا هفت روز قرار مى‌دهد و در صورتى كه مبتدئه باشد به عادت خويشان رجوع مى‌كند و اگر خويشان نداشت شش يا هفت روز را حيض قرار مى‌دهد.

(مسأله 256) اگر زن بعد از زايمان خون ببيند، چنان‌چه صاحب عادت عدديه خونى كه مى‌بيند ازايام عادتش بيشتر باشد، اگر قبل از ده روز قطع شود، تمام آن خون را نفاس بداند و اگر بيشتر از ده روز باشد، چنان‌چه در ايام عادت وقتيه باشد آنرا خون حيض بداند اگرچه فاصله پاكى او از خون حيض سابق كمتر از ده روز باشد. اگر خون نفاسى را كه مى‌بيند در ايام عادت نباشد، چنان‌چه به صفت استحاضه باشد آن را استحاضه و چنان‌چه به صفات حيض باشد، اگر مدت پاكى – ده روز – از اوبگذرد آن را حيض بداند و اگر آن مدت كمتر از ده روز باشد، بين تروك حائض واعمال مستحاضه احتياطاً جمع كند.

چنان‌چه نفسا در خون نفاس شك كند، بايد به قاعده امكان رجوع نمايد بخلاف حيض كه بايد به قاعده عادت وبعد به قاعده صفات رجوع كند، لذا اگر خون نفاس از ايام عادت عدديه تجاوز كندوقبل از ده روز قطع شود همه آن نفاس است، همچنين اگر بعد از ولادت پنج روز خون ببيند وقبل ازده روز قطع شود، آن نيز خون نفاس است، ولى اگر بعد از ده روز از ولادت خون ببيند آن خون استحاضه است.

(مسأله 257) اگر زن در روز اول ولادت خون ببيند وقطع شود ودوباره قبل از ده روز خون ببيند، چنان‌چه اين دو خون از بدو تولد از ده روز تجاوز نكند، اين دو خون احتياطاً نفاس است و در دوران پاكى بين دو خون بعيد نيست كه پاك باشد واحتياط‍‌ واولى آن است كه بين تروك نفسا واعمالى كه وظيفه زن پاك است جمع نمايد. اگر از ده روز تجاوز كند، چنان‌چه صاحب عادت عدديه در حيض باشد وخون دوم را در ايام عادت ببيند، در اين صورت خون اول وخونى كه در ايام عادت ديده نفاس و زائد بر ايام عادت استحاضه است. مثلاً اگر دو روز اول ولادت خون ببيند وقطع شود ودوباره روزششم خون ببيند و از ده روز از ولادت تجاوز كند، چنان‌چه عادتش هفت

روز باشد، دو روز اول وششم وهفتم نفاس است و در پاكى بين آن دو احتياط‍‌ استحبابى كند وبعد از روز هفتم استحاضه است. اگر صاحب عادت باشد، ولى خون دوم را بعد از ايام عادت ببيند و از روز دهم تجاوز كند، در اين صورت خون اول نفاس وخون دوم استحاضه است و در دوران پاكى احكام طاهره بر او جارى مى‌شود. چنان‌چه مضطربه يا مبتدئه باشد وخون دوم را ببيند و از ده روز تجاوز كند، نفاس او ده روزاست. در خون سوم وچهارم نيز همين حكم جارى است، مثلاً اگر زن در روز اول وچهارم وششم تا نهم خون ببيند، همه اين روزها نفاس است وپاكى بين اينها طهر است و اگر از ده روز تجاوز كند وعادتش نه روز باشد، روزهاى اول وچهارم وششم تا نهم نفاس وبقيه استحاضه است و اگر عادتش پنج روز باشد، روزهاى اول وچهارم نفاس و از روز ششم تا دهم احتياطاً بين تروك نفسا و وظيفه مستحاضه جمع كند وبقيه استحاضه است.

(مسأله 258) زن نفسا حكمش حكم زن حائض است كه اگر خون از روزهاى عادت تجاوز كندهنگام قطع شدن خون، بايد خود را وارسى نمايد وروزه‌ها را قضا نمايد ولى نماز قضا ندارد وجماع بااو حرام وطلاقش باطل است و بنابر احتياط‍‌ لازم بايد آيات سجده را نخواند و در مساجد توقف وداخل نشود وچيزى در آن‌ها نگذارد، ولى اگر از يك در وارد و از در ديگر خارج شود مانعى ندارد، واما در مسجد الحرام ومسجد پيامبر صلى الله عليه و آله حتى ورود از يك در وخروج از در ديگر حرام است.

احكام محتضر

(مسأله 259) بنابراحتياط‍‌ لازم بر مكلفين واجب كفايى است كسى را كه در حال جان دادن است به پشت بخوابانند بطورى كه صورت وكف پاهايش رو به قبله باشد، بلكه بنابراحتياط‍‌ لازم چنان‌چه محتضر بتواند واجب است خودش رو به قبله بخوابد وبنابراحتياط‍‌ واجب ديگران از ولى محتضر دراين كار اجازه بگيرند. علما فرموده اند مستحب است اگر جان دادن سخت شود او را به جايى كه نمازمى خوانده ببرند و شهادتين واقرار به پيامبر صلى الله عليه و آله وائمه عليهم السلام وساير عقايد حقه وكلمات فرج را به اوتلقين نمايند، حضور جنب وحائض ولمس او در حال جان دادن مكروه است.

مستحب است پس از مرگ چشمها، لبها وچانه مرده را ببندند ودست وپاى او را دراز كنند و پارچه‌اى روى او بيندازند ونزد او قرآن بخوانند و اگر شب بميرد در كنار او چراغ روشن كرده،

مؤمنين را براى تشييع جنازه او خبر كنند وجنازه او را تنها نگذارند وگذاشتن چيزى روى شكم او مكروه است و در دفن او عجله نمايند، مگر در مرگش شك داشته باشند كه بايد صبر كنند تا مردنش معلوم شود.

غسل ميّت

بنابراحتياط‍‌ اولى واجب است پيش از شروع در غسل نجاست را از تمام بدن ميت برطرف كنند، واقوى اين است كه قبل از شروع در غسل هر عضوى، اگر آن را از نجاست پاك كنند كفايت مى‌كند، بلكه اظهر اين است كه برطرف كردن نجاست با خود غسل كافى است در صورتى كه آب با ملاقات محل، نجس نشود.

ميت را بايد سه غسل داد:

اول: با آبى كه با سدر مخلوط‍‌ باشد.

دوم: با آبى كه با كافور مخلوط‍‌ باشد.

سوم: با آب خالص.

هر يك از اين سه غسل مثل غسل جنابتِ‌ ترتيبى است كه با نيت وشستن سر وگردن وبعدطرف راست وبعد چپ انجام مى‌شود.

(مسأله 260) اگر غسل دهنده غير ولى با ولى ميّت باهم باشند غير ولى نبايد مزاحم ولى ميت گردد و چنان‌چه غسل دهنده فقط‍‌ غير ولى باشد احتمال دارد اجازه ولى لازم نباشد، اگرچه بهتر آن است ازمردى كه همسر او مرده اجازه بگيرد، سپس از مالك وبعد، از طبقه اول ارث اجازه گرفته شود يعنى ازپدر وفرزندان، آن‌گاه در طبقه دوم از پدر بزرگ‌ها وبرادران، سپس در طبقه سوم از عموهاودايى ها، سپس از مولايى كه او را آزاد كرده، بعد ضامن جريره، بعد از حاكم شرع.

(مسأله 261) در هر طبقه افراد بالغ بر غير بالغ و مردها بر زنها مقدمند ولى درتقديم پدر در طبقه اول بر فرزند وجد بر برادر وبرادرى كه از يك پدر ومادر است، بر برادرى كه ازپدر باشد يا مادر وبرادر پدرى بر برادر مادرى وعمو بر دايى اشكال است وبهتر آن است كه از هردو اجازه گرفته شود.

(مسأله 262) اگر اجازه گرفتن از ولى ممكن نباشد، يا ولى از اذن وغسل دادن خوددارى كند، اذن اوساقط‍‌ مى‌شود، و بر غير ولى واجب است كه ميت را غسل بدهد.

(مسأله 263) اگر ميت وصيت كرده باشد كه فردى معينى او را غسل بدهد واجب نيست آن فرد قبول كند و چنان‌چه قبول كرد، احتياجى به اجازه اولياى ميت نيست، بلكه ولى ميت در غسل دادن نمى‌تواند مزاحم او شود. اگر شخصى را براى تجهيز جنازه خود معين كند، آن شخص مى‌تواند در زمان حيات موصى رد كند، اما پس از مرگ نمى‌تواند و اگر قبول كرد اجازه ولى لازم نيست بلكه ولى وغير اوبدون اجازه وصى (وصى در اينجا كسى است كه قبول كرده است ميت را تجهيز كند) نمى‌توانند ميت راتجهيز نمايند.

شرايط‍‌ غسل

اول: نيت (قصد قربت، اخلاص و تمييز)، اگر دو يا چند نفر، ميت را غسل دهند، كسى كه درغسل مباشرت مستقيم دارد و در عرف غسل دهنده شمرده مى‌شود نيت نمايد، اخذ اجرت باقصدقربت منافات ندارد، در صورتى كه اين اجرت براى بهاى آب ومزد شستشو وغيراينها باشد، بلكه براى خود غسل نيزاخذ اجرت مانعى ندارد اگرچه احتياط‍‌ ترك آن است.

دوم: آب پاك باشد.

سوم: آب مباح باشد.

چهارم: سدر وكافور مباح باشند.

چنان‌چه فضا، ظرف آب، مجراى آب غسل وتخته‌اى كه ميت را روى آن غسل مى‌دهند منحصر، به تخته غصبى باشد، غسل ساقط‍‌ مى‌شود و چنان‌چه غسل دادند، غسل صحيح است واين تفصيل درظرف آبى نيز كه غصبى است جارى مى‌شود.

(مسأله 264) اگر قبل از سرد شدن بدن ميّت غسل دهند مجزى است.

(مسأله 265) اگر سدر وكافور پيدا نشود، بنابراحتياط‍‌ واجب بجاى هركدام ميت را با آب خالص غسل داده و تيمم نيز بدهند يعنى سه بار غسل و دوبار تيمم بدل از سدر و كافور بدهند.

(مسأله 266) سدر وكافور بايد به اندازه‌اى زياد نباشد كه آب را مضاف كند و به اندازه‌اى هم كم نباشد كه به آن مخلوط‍‌ سدر وكافور نگويند و چنان‌چه در آب خالص مقدارى كمى از

سدر وكافور باشدكه به آن مخلوط‍‌ نگويند، مانعى ندارد وفرقى بين سدر خشك، و سبز وتازه نيست.

(مسأله 267) اگر آب پيدا نشود يا استعمال آب باعث متلاشى شدن گوشت ميت بشود، بايد او را سه بار تيمم دهند به نحوى كه يكى از آن سه بار به قصد مافى الذمه باشد.

(مسأله 268) در تيمم ميت بنابراحتياط‍‌ واجب يك بار با دست زنده، ميت را تيمم دهند ويكبار بادست خود ميت.

(مسأله 269) تا وقتى كه احتمال غسل دادن ميت وجود دارد نوبت به تيمم نمى‌رسد، مگر آن كه نااميد شوند كه در اين صورت وظيفه تيمم است ولى چنان‌چه قبل از دفن امكان غسل فراهم گردد واجب است او را غسل دهند و اگر بعداز دفن امكان غسل فراهم گردد، چنان‌چه ترسى از جهت ضرر يابى احترامى به ميت نباشد، بنابر اظهر واجب است نبش قبر نموده او را غسل دهد، اگر موجب بى احترامى به ميت گردد غسل واجب نيست و همين حكم در صورت تعذر سدر و كافور نيز جارى است.

(مسأله 270) اگر بدن ميت در اثناء غسل يا بعد از آن نجس شود واجب است كه او را تطهير نمايندحتى اگر در قبر گذاشته باشند، البته بعد از دفن واجب نمى‌باشد.

(مسأله 271) هرگاه بعد از غسل، از ميت بول يا منى خارج شود اگرچه وارد قبر نكرده باشند، اعاده غسل لازم نيست.

شرايط‍‌ غسل دهنده

اول: آن كه بالغ باشد، بنابراين غسل دادن غير بالغ كفايت نمى‌كند.

دوم: آن كه عاقل باشد، بنابراين غسل دادن ديوانه صحيح نيست.

سوم: آن كه مسلمان باشد و غسل دادن كافر مجزى نيست و بنابر احتياط‍‌ مستحب غسل دادن غير مؤمن، براى مؤمن مجزى نيست گرچه بعيد نيست كه كافى باشد.

چهارم: مماثلت، يعنى مرد را مرد غسل دهد و زن را زن، مگر در سه مورد: يكى آن‌كه ميت پسر بچه باشد اگرچه بيشتر از سه ساله وبدن او برهنه باشد كه جايز است زن يا مرد او را غسل دهد، اما اگر مرد با وجود زن دختربچه را غسل دهد اشكال دارد.

دوم همسر مى‌تواند همسر خود را غسل دهد حتى اگر در عده رجعى باشد، چه آن زن آزاد باشدچه كنيز و چه دائمى باشد چه موقت وچه آنرا برهنه غسل دهد وچه از زير لباس وچه مماثل وجود داشته باشد يا نداشته باشد، ولى نگاه كردن هر يك به عورت ديگرى بنابر احتياط‍‌ – اگر اظهر نباشد – جايز نيست.

(مسأله 272) اگر ميت بين زن ومرد مشتبه شود، هم مرد وهم زن مى‌توانند از زير لباس او را غسل دهند و اگر مماثل مؤمنى نباشد، بايد مماثل مخالف او را غسل دهد.

(مسأله 273) اگر مماثل در كافر كتابى منحصر باشد، بايد مسلمان به او دستور دهد كه اول، خود رابشويد و غسل نمايد سپس با راهنمايى مؤمن كه آشنا به غسل است، ميت را غسل دهد و هر دو احتياطاً نيت كنند. در غسل دادن فرقى بين آب كر، جارى و آب قليل نيست و اگر بعداً مماثل مؤمن يا مخالف پيدا شد، غسل را اعاده نمايند.

(مسأله 274) اگر مماثل پيدا نشود حتى مماثل مخالف و كتابى، غسل ساقط‍‌ مى‌شود، ولى احتياط‍‌ مستحب آن است كه مؤمن غير مماثل را از زير لباس وبدون لمس و نگاه كردن به او غسل دهد و قبل از كفن بدن او را خشك نمايد.

(مسأله 275) اگر ميت را بدون غسل عمداً يا اشتباهاً دفن نمايند يا يكى از غسل‌ها و لو سهواً ترك شود يا معلوم شود غسل او باطل بوده، در صورتى كه موجب بى احترامى يا ضرر به بدنش نباشد نبش قبر به خاطر غسل يا تيمم جايز بلكه واجب است.

(مسأله 276) كسى كه در حال حيض يا جنابت بميرد، غسل ميت براى او كافى است.

(مسأله 277) اگر كسى در حال احرام بميرد، نبايد كافور را در آب غسل دوم بريزند، نيز نبايد باكافور او را حنوط‍‌ كنند بلكه نبايد بوى خوش را نزديك او بياورند مگر اين‌كه بعد از سعى در حج مرده باشد. اين حكم در ميتى كه معتكف بوده و در زنى كه در عده وفات باشد، جارى نيست.

(مسأله 278) غسل دادن هرميت مسلمان حتى مخالف واجب است جزدو گروه:

اول: شهيد در راه خدا يعنى كسى كه در ميدان جهاد همراه امام عليه السلام يا نائب خاص يا نائب عام آن حضرت يعنى فقيه جامع الشرايط‍‌ (كه يكى از آن شرايط‍‌ اعلميت است) كشته شده است، بشرطى كه اولاً در راه خدا وبراى اسلام شهيد شود، ثانياً در ميدان جنگ كشته شده باشد و

مسلمانان در حال حياتش او را درك نكنند كه اگر اين دو شرط‍‌ محقق شوند حكم شهيد را دارد، چه در ميدان نبرد مرده باشد چه در خارج آن، چه جنگ برپا باشد چه نباشد. نيز جايز نيست روى لباسهايش كفن بپوشانند، البته جايز است كه ردا يا برد يمانى براى عزت واحترام بر او بپوشانند. اگر مرده مسلمان با كافر اشتباه شود، بايد بنابراحتياط‍‌ واجب هر دو را غسل وكفن ودفن نمايند.

دوم: كسى كه قتل او به عنوان قصاص يا رجم واجب شده باشد، بنابراحتياط‍‌ واجب خودش قبل از مرگش غسل ميت به جا مى‌آورد و بعد از كشته شدن دوباره، احتياطاً اورا غسل بدهند سپس حنوط‍‌ وكفن نموده، بر او نماز بخوانند واورا دفن كنند.

(مسأله 279) براى غسل آدابى ذكر شده است: از آن جمله ميت را در حال غسل دادن در جاى بلندوزير سايه ورو به قبله مثل حالت احتضار بگذارند وپيراهن را از طرف پاى او خارج كنند اگرچه نيازبه پاره شدن لباس او گردد به شرطى كه با اجازه وارث باشد وعورت او را بپوشانند و به آرامى انگشتان ومفاصل او را نرم كنند وسرش را باكف سدر وفرجش را با اشنان بشويند ودرهر غسلى سه بار دستهاراتا نصف ساق وبعد به ترتيب سمت راست سر وسمت چپ آن رابشويند وهر عضو را سه باربشويند و درغسل اول و دوم شكم را بمالند مگردرزن حامله‌اى كه بچه در شكمش مرده باشد كه مكروه است وكسى كه ميت را مى‌شويد طرف راست ميت بايستد وآب در گودالى جمع شود و او را با پارچه تميزى خشك نمايند. امورى نيز بعنوان مكروهات در غسل بيان شده است كه از آن جمله است: نشاندن ميت وشانه زدن مو وكوتاه كردن ناخن واصلاح موى سر وعانه وسبيل وقرادادن وى بين دوپاى غسل دهنده وآب غسل را درچاه فاضلاب ريختن و با آب گرم غسل دادن (مگردر حال اضطرار) وعبوركردن ازروى ميت مكروه است.

احكام كفن

ميت را بايد با سه پارچه كفن كنند:

اول: لنگ، مقصود از آن هر چيزى است كه بدن ميت را بپوشاند ومقدار واجب آن پوشاندن بين ناف تا زانو است.

دوم: پيراهن ومقدار واجب آن پوشاندن بين سر شانه تا نصف ساق پا است.

سوم: سرتاسرى، واجب است به اندازه باشد كه تمام بدن را بپوشاند. بنابراحتياط‍‌ واجب

هركدام نازك نباشند بطورى كه زير آن نمايان باشد اگرچه با مجموع آن ستر حاصل شود.

(مسأله 280) در تكفين اذن ولى به نحوى كه در غسل گفته شد لازم است و امّا قصد قربت لازم نيست.

(مسأله 281) بنابراحتياط‍‌ واجب، چنان‌چه تهيه سه قطعه كفن ممكن نباشد، آنچه مقدور است فراهم شود و اگر امر داير شود بين تهيه لنگ يا پيراهن يا سرتاسرى تهيه سرتاسرى، مقدم است و اگر امر داير شود بين تهيه پيراهن يا لنگ، تهيه پيراهن مقدم است و اگر صرفاً به اندازه پوشاندن عورت پارچه دراختيار داشته باشد واجب است با آن عورت را بپوشاند و اگر صرفاً به اندازه پوشاندن قُبل يا دُبر پارچه داشته باشد واجب است قُبل را با آن بپوشاند.

(مسأله 282) كفن بايد پاك باشد – حتى بنابر احتياط‍‌ از نجاستى كه در نماز عفو شده – ومباح باشد بنابراين كفن با پارچه غصبى مطلقاً جايز نيست، بنابراحتياط‍‌ ابريشم نباشد. كفن كردن با پارچۀ بافته شده از طلا و يا كفن با اجزاى حيوان حرام گوشت و يا با پوست حيوان حلال گوشت بعيد نيست جايز باشد گرچه احتياط‍‌ ترك آن است مادامى كه كفن با غير اين‌ها ممكن باشد. اما در حال اضطراركفن با پارچه نجس و ابريشمى جايز است. اگر كفن منحصر در متنجس و ابريشم باشد، وجمع آن دوممكن نباشد ابريشم مقدم است والاّ به دوواجب مى‌شود و اگر منحصر در پارچه غير ابريشمى نجس وابريشم متنجس شود، پارچه غير ابريشمى مقدم است وميت را با آن كفن كنند اگر جمع بين آن دو ممكن نباشد والاّ احتياط‍‌ جمع است.

(مسأله 283) كفن كردن با پارچه غصبى حتى در حالت انحصار جايز نيست، نيز كفن كردن باپوست مردار اشكال دارد وبنابراحتياط‍‌ واجب در صورت انحصار با آن كفن كنند.

(مسأله 284) كفن كردن با پارچه ابريشمى كه خالص نيست، جايز است.

(مسأله 285) اگر كفن نجس شود، بايد آن را بشويند يا آن مقدار نجس را چنان‌چه كم باشد پاره كنند، بنابراين تطهير كفن واجب است اگرچه بعد از گذاشتن در قبر باشد و اگر تطهير آن ممكن نباشدولى عوض كردن آن ممكن باشد، بايد عوض نمايند و اگر بعد از كفن كردن در صحت تكفين ميت شك كنند، بنا را بر صحت بگذارند.

(مسأله 286) خريد كفن به مقدار واجب آن از اصل تركه ميت قبل از اداى دين و وصيت خارج مى‌شود، نيز پرداخت هزينه تجهيز ودفن، از قبيل پول سدر كافور وآب غسل وقيمت زمين

ومزدحمل وكندن زمين وماليات آن از اصل تركه خارج مى‌شود.

(مسأله 287) كفن زن بر شوهر واجب است، اگرچه زن غير بالغ يا ديوانه يا كنيز يا به او دخول نشده باشد، حتى اگر در عده طلاق رجعى يا ناشزه يا موقت باشد وفرقى نيست كه شوهر عاقل ياديوانه باشد يا نباشد، بنابراظهر.

(مسأله 288) كفن زن بر شوهر وقتى واجب است كه بتواند آن را تهيه كند اگرچه با فروش وسائل منزل يا با قرض گرفتن باشد بطورى كه به مشقت نيفتد و بنابر اظهر اگر شوهر صغير باشد كفن بر اوواجب نيست.

(مسأله 289) به غير كفن، بقيه هزينه تجهيز مانند سدر وكافور وغيره بر شوهر واجب نيست.

(مسأله 290) جايز نيست بيشتر از مقدار كفن واجب از اصل مال ميت خارج شود مگر با اجازه ورثه، اما خارج كردن از سهم صغير ويا سفيه جايز نيست.

(مسأله 291) كفن واجب النفقه به عهده خودش مى‌باشد نه بر كسى كه نفقه‌اش را مى‌پردازد.

(مسأله 292) اگر ميت تركه ندارد، واجب است مؤمنين كفن او را بذل نمايند يا حاكم شرعى از بيت المال بدهد.

آداب و مستحبات كفن

علما فرموده اند چند چيز در كفن مستحب است:

1 – براى مرد عمامه؛ به مقدارى كه دور سر پيچيده شود وطرف راست آن برچپ، وطرف چپ برراست، به عنوان حنك برسينه بيفتد.

2 – براى زن مقنعه وپارچه‌اى كه سينه را به پشت ببندد.

3 – پارچه بستن دور شكم ميت.

4 – پيچيدن پارچه به رانها.

5 – انداختن پارچه‌اى روى سرتاسرى، كه تمام بدن را بپوشاند و اگر آن پارچه بُرد يمانى باشد بهتر است.

6 – گذاشتن بين دو پاى ميت به گونه كه عورت را بپوشاند و در صورت تعذّر پنبه پارچه و مانند آن گذاشته شود وروى آن حنوط‍‌ بگذارند و در بينى ودُبر وفرج وى نيز پنبه بگذارند تا

چيزى خارج نشود.

7 – تهيه كردن كفن از مال خالص حلال و گران قيمت و از پنبه سفيد تهيه نمايند.

8 – تكفين با پارچه‌اى كه به آن احرام بسته يا با آن نماز خوانده باشد.

9 – روى كفن كافور و ذريره بپاشند.

10 – دوختن با نخ‌هاى خود كفن، اگر لازم به دوختن باشد.

11 – در اطراف كفن نوشته شود: «فلان بن فلان – و به جاى آن اسم ميت و پدرش را بنويسند – يَشْهَدُ أنْ‌ لا الهَ‌ الاّ اللَّهُ‌ وَحْدَهُ‌ لا شَرِيْكَ‌ لَهُ‌ وَأنّ‌ مُحَمّداً رَسُولَ‌ اللَّهِ‌ صلى الله عليه و آله – وپس از نوشتن نام ائمه عليهم السلام بنويسند – وَأنّهُمْ‌ أوْلِيِاءُ اللَّه وَأوْصِيَاءُ رَسُولِهِ‌ وَأنّ‌ الْبَعْثَ‌ وَالثِّوابَ‌ وَالْعِقَابَ‌ حَقّ‌».

12 – نوشتن دعاى جوشن صغير و كبير، بر حاشيه سرتاسرى، در طرف سر.

13 – پهناى كفن به اندازه‌اى باشد كه يك طرف آن روى طرف ديگر بيفتد.

14 – كسى كه كفن مى‌كند با طهارت باشد و چنان‌چه خودش ميت را غسل داده باشد، دست‌هاى خود را تا بازو و پاها را تا زانو سه بار بشويد.

15 – رو به قبله قرار دادن ميت در حال كفن كردن و هر جاى بدنش كه نجس شده باشد آن رابشويد. مكروه است بريدن كفن با آهن و گذاشتن آستين و دكمه براى آن. اگر ميت را در پيراهن كفن كردند دكمه‌ها را بكنند. مكروه است نخ هايى كه كفن را با آن مى‌دوزند با آب دهان‌تر كنند و او را با غيركافور خوشبو كنند و كفن سياه رنگ بلكه مطلق كفن رنگى مكروه است و با رنگ سياه روى آن بنويسند نيز مكروه است كفن از كتان يا مخلوط‍‌ با ابريشم باشد و عمامه بدون حنك, چركين يا دوخته باشد و در خريدن آن سخت بگيرند.

(مسأله 293) مستحب است انسان، كفن خود را تهيه ومكرر به آن نگاه كند.

حنوط‍‌

واجب است بعد از غسل يا تيمم و قبل از كفن كردن يا در اثناء آن بر مواضع هفتگانه سجود ميت، كافور به مقدار مسمى بمالند و بنابر احتياط‍‌ واجب با دست بلكه با كف دست مسح نمايند، و بهتر است وزن كافور به مقدار هفت مثقال صيرفى باشد، و مستحب است كافور را با دست بسابانند و بر مفاصل وسينه و پشت دست‌ها و كف پاها بمالند.

(مسأله 294) كافور بايد پاك ومباح وساييده ومعطّر باشد.

(مسأله 295) گذاشتن كافور در چشم، بينى، گوش و بر صورت ميت مكروه است.

جريده (چوب تر)

مستحب است دو چوب‌تر همراه ميت بگذارند، به نحوى كه يكى در طرف راست از تر قوه به بدن ميت بچسبد و ديگرى در طرف چپ بدن از ترقوه بين پيراهن و سرتاسرى باشد و بهتر آن است كه جريده از درخت خرما باشد و اگر از درخت خرما ممكن نباشد به ترتيب از درخت سدر، انار، بيد و يا از هر درختى كه تازه باشد تهيه شود.

(مسأله 296) اگر فراموش كنند كه آن دو چوب را همراه ميت بگذارند، بهتر آن است كه بر روى قبروى يكى بر روى سر وديگرى نزد پاى او بگذارند.

(مسأله 297) بهتر است آنچه كه بر حاشيه كفن نوشته مى‌شود بر آن دو چوب نيز نوشته شود ولازم است آن دو چوب را از آلودگى محافظت نمايند ولو با پيچيدن پارچه روى آنها.

نماز ميت

نماز خواندن بر ميت مسلمان، واجب است، نيز نماز خواندن بر بچه مسلمانى كه شش سال اوپايان يافته يا معناى نماز را قبل از اين سن بفهمد، واجب است. اگر مكلف شك كند، طفل يا ميتى كه در كشور اسلامى پيدا شده، مسلمان است يا كافر، بنابراحتياط‍‌ واجب احكام اسلام بر آنها جارى مى‌شود. ولى اگر ميت يا طفل در بلاد كفر پيدا شوند و شك كند كه مسلمان است يا كافر، بنابر اظهراحكام اسلام بر آن‌ها جارى نمى‌شود اگرچه جارى شدن احكام اسلام اولى است.

(مسأله 298) در نماز ميت چند چيز معتبر است:

1 – نيت.

2 – ميت بايد حاضر باشد.

3 – نمازگزار رو به قبله باشد.

4 – سر ميت به طرف راست وپاى او به طرف چپ نمازگزار باشد.

5 – ميت را به پشت بخوابانند.

6 – نمازگزار بايد مقابل ميت بايستد مگر آن كه نمازگزار مأموم باشد و صف جماعت طولانى شود.

7 – نمازگزار بايد از ميت دور نباشد مگر آن كه نماز به جماعت خوانده شود.

8 – بين ميت ونمازگزار مانعى مثل پرده يا ديوار نباشد، اما وجودش در تابوت و مانند آن اشكالى ندارد.

9 – نمازگزار بايد نماز ميت را ايستاده بخواند مگر آن كه نتواند.

10 – موالات در تكبيرها و دعاها.

11 – نماز بايد بعد از غسل، حنوط‍‌، كفن و قبل از دفن باشد.

12 – در وقت خواندن نماز بايد عورت ميت پوشيده باشد.

13 – بنابراحتياط‍‌ اولى مكان نمازگزار مباح باشد.

14 – بايد با اذن ولى نماز خوانده شود، و اگر ميت به شخص معينى وصيت كرده باشد ولىّ‌، حق ممانعت او را ندارد.

كسى كه بر ميت نماز مى‌خواند با قصد قربت، بايد پنج تكبير بگويد كه بعد از تكبير اول شهادتين وبعد از دومى صلوات بر محمد صلى الله عليه و آله وبعد از سومى دعا براى مؤمنين ومؤمنات وبعد از چهارمى دعاى براى ميت و با گفتن تكبير پنجمى نمازتمام مى‌شود.

(مسأله 299) كسى كه بر ميت نماز مى‌خواند لازم نيست با وضو يا غسل يا تيمم باشد، مباح بودن لباس و پوشاندن عورت نيز شرط‍‌ نيست، اگرچه احتياط‍‌ مستحب آن است كه تمام چيزهايى را كه درنماز لازم است رعايت نمايد و ازسخن گفتن و خنديدن وروى گرداندن از قبله بنابراحتياط‍‌ واجب جلوگيرى نمايد.

كيفيت نماز ميت

1 – الله أكبر

«أشْهَدُ أنْ‌ لا الهَ‌ الاَّ اللَّهُ‌ وَحْدَهُ‌ لا شَرِيْكَ‌ لَهُ‌» الهاً وَاحِداً أحَداً فَرْداً صَمَداً حَيّاً قَيُّوماً دَائِماً أبَداً لْمْ‌ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً‌ وَلا وَلَداً «وَأشْهَدُ أنّ‌ مُحَمّداً عَبْدُهُ‌ وَرَسُولُهُ‌» جَاءَ بِالْهُدى وَدِيْنِ‌ الْحَقّ‌ لِيُظْهِرَهُ‌ عَلَى الدِّيْنِ‌ كُلِّهِ‌ وَلَو كَرِهَ‌ الْمُشْرِكُونَ‌.

2 – الله أكبر

«اَللّهمّ‌ صَلِّ‌ عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ‌ مُحَمّدٍ» وَبَارِكْ‌ عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ‌ مُحَمّدٍ وَتَرَحَّمْ‌ عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ‌ مُحَمّدٍ كَأفْضَلِ‌ مَا صَلَّيْتَ‌ وَبَارَكْتَ‌ وَتَرَحَّمْتَ‌ عَلى ابْرَاهِيْمَ‌ وَآلِ‌ ابْرَاهِيْمَ‌ انَّكَ‌ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

3 – الله أكبر

«اَللّهمَّ‌ اغْفِرْ لِلْمِؤْمِنِيْنَ‌ وَالْمُؤْمِنَاتِ‌» وَالْمُسْلِمِيْنَ‌ وَالْمُسْلِمَاتِ‌ الأحْيَاءِ مِنْهُمْ‌ وَالأمْوَاتِ‌ وَتَابِعْ‌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ‌ بِالْخَيْرَاتِ‌ انَّكَ‌ عَلى كُلِّ‌ شَى ءٍ قَدِيْرٌ.

4 – الله أكبر

«اَللّهمَّ‌ اغْفِرْ لِهذَا الْمَيِّت» اللّهمَّ‌ انَّ‌ هذَا الْمُسَجَّى قُدَّامُنَا عَبْدُكَ‌ وَابْنُ‌ عَبْدِكَ‌ وَابْنُ‌ أمَتِكْ‌ وَقَدْ نَزَلَ‌ بِكَ‌ وَأنْتَ‌ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ‌ بِهِ‌ وَقَدِ احْتَاجَ‌ الى رَحْمَتِكَ‌ وَأنْتَ‌ غَنِِيٌّ‌ عَنْ‌ عِقَابِهِ‌. اللّهمَّ‌ انَّا لانَعْلَمُ‌ مِنْهُ‌ الاَّ خَيْراً وَأنْتَ‌ أعْلَمُ‌ بِهِ‌ مِنَّا فَاِنْ‌ كَانَ‌ مُحْسِناً فَزِدْ فِى احْسَانِهِ‌ وَاِنْ‌ كَانَ‌ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ‌ وَاحْشُرْهُ‌ مَعَ‌ خِيَرَةِ‌ عِبَادِكَ‌ الصَّالِحِيْنَ‌ وَحَسُنَ‌ أُولئِكَ‌ رَفِيْقاً.

5 – الله أكبر.

يادآورى
چند مطلب:

اول: نمازگزار مى‌تواند بعد از هر تكبير فقط‍‌ جمله بين گيومه را بخواند.

دوم: دعاهاى مذكور واجب نيست و نمازگزار مى‌تواند دعاهاى ديگرى به جاى آنها بخواند.

سوم: خواندن دعاى خاص و ترتيب در نماز ميت واجب نيست، نمازگزار مى‌تواند دعاها را جابه جا كند پس اگر دو شهادت را بعد از تكبير دوم يا سوم و يا صلوات را بعد از تكبير اول بگويد مانعى ندارد، ولى اگر به همان كيفيتى كه بيان شد انجام دهد بهتر است.

(مسأله 300) اگر شك كند كه بر ميت نماز خوانده شده يا نه، بايد بر او نماز بخواند و اگر درصحت وفساد نماز شك كند بنا را بر صحت بگذارد، ولى اگر علم به بطلان نماز داشته باشد، بايد دوباره بصورت صحيح بخواند، و اگر بطلان آن از جهت اجتهاد يا تقليد باشد، بايد دوباره بصورت صحيح بخواند.

(مسأله 301) بنابراظهر جايز است بر ميتى كه عالم و با عزت است چند مرتبه نماز بخوانند، ولى برغير عالم جايز است به قصد رجا تكرار كنند.

(مسأله 302) هرگاه ميت، بدون نماز صحيح دفن گردد، تا وقتى كه بدن متلاشى نشده،

بنابراحتياط‍‌ واجب بايد بر قبرش نماز بخوانند.

(مسأله 303) امام جماعت و كسى كه به صورت فُرادا بر ميت نماز مى‌خواند مستحب است اگرميت، مرد باشد مقابل وسط‍‌ قامت او بايستد و اگر زن باشد مقابل سينه او بايستد.

(مسأله 304) جايز است بر چند جنازه، يك نماز خوانده شود بشرطى كه در دعاى تكبير چهارم مراعات تثنيه وجمع ضمير را نمايند و جنازه‌ها موازى هم قرار گيرند و اگر جنازه‌ها مركب ازمردها و زن‌ها باشد بهتر است مردها به نمازگزار نزديكتر باشند و سينه زن‌ها موازى وسط‍‌ مردها گذاشته شود. نيز مى‌توان آنها را به صورت پلكان افقى قرار داد.

(مسأله 305) نماز ميت را مى‌توان به جماعت و يا فُرادى خوانده و اگر به جماعت بخواند، بايد امام جماعت داراى شرايط‍‌ امامت از قبيل بلوغ، عقل و ايمان باشد ولى عدالت معتبر نيست.

(مسأله 306) هرگاه شخصى در اثناء نماز ميت به جماعت ملحق شود، بايد به وظيفه خود عمل نمايد، يعنى بعد از تكبير اول شهادتين را بگويد و هرگاه امام تمام نمود، بدون دعا تكبيرها را به قصد رجا بگويد، اگرچه خواندن دعاها احتياط‍‌ و اولى است.

(مسأله 307) نمازخواندن فرد غير بالغ بر ميت صحيح است، ولى تكليف از دوش افراد بالغ برداشته نمى‌شود.

(مسأله 308) اگر ولى ميت زن باشد، مى‌تواند خودش نماز بخواند يا به ديگرى چه مرد وچه زن اجازه خواندن نماز بر ميت را بدهد.

(مسأله 309) امام در نماز ميت چيزى از مأموم به عهده نمى‌گيرد وتمام اجزاء نماز بايد توسط‍‌ خود مأموم خوانده شود.

(مسأله 310) علما آدابى را براى نماز ميت بيان فرموده اند كه عبارتند از:

1 – نمازگزار با طهارت باشد و اگر بترسد كه اگر وضو يا غسل كند به نماز ميت نمى‌رسد، مى‌تواند تيمم نمايد.

2 – در هر تكبير دست‌ها را بلند كند.

3 – امام جماعت تكبيرها و دعاها را بلند بخواند.

4 – نماز در جايى خوانده شود كه مردم براى نماز ميت بيشتر به آنجا مى‌روند.

5 – نماز به جماعت خوانده شود.

6 – مأموم پشت سر امام بايستد.

7 – زياد دعا كردن براى ميت و مؤمنين.

8 – پيش از نماز سه بار «الصلاة» بگويند.

تشييع جنازه

مستحب است مؤمنان را از مرگ مؤمن با خبر سازند تا او را تشييع نمايند. در روايت آمده است: «كسى كه دنبال جنازه راه رود در قيامت چهار نوع شفاعت به او عطا مى‌شود وچيزى نمى‌گويد مگرآن كه مَلَكى مى‌گويد مثل آن مال شما». در جاى ديگر مى‌فرمايد: «اولين چيزى كه به مؤمن در قبرهديه مى‌شود، آمرزش گناهان كسى است كه او را تشييع نموده».

آداب تشييع جنازه بسيار است، از آن جمله اين كه: پياده و پشت سر جنازه و با خشوع و تفكر راه رود وجنازه را بر دوش خود بگيرد وبگويد: «بِسْمِ‌ اللَّهِ‌ وَبِاللَّهِ‌ وَصَلَّى اللَّهُ‌ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ‌ مُحَمَّدٍ، اللّهمَّ‌ اغْفِر لِلْمُؤْمِنِيْنَ‌ وَالْمُؤْمِنَاتِ‌».

در تشييع جنازه خنديدن، لهو ولعب وتند راه رفتن مكروه است واينكه بگويد: با جنازه مدارا كنيد وبراى ميت استغفار نماييد. نيز مكروه است سواره جنازه را تشييع كردن وجلو جنازه راه رفتن وسخن گفتن بجز ذكر خدا ودعا واستغفار، نيز بردوش گرفتن عبا مكروه است به جز براى صاحب عزا كه براى او مستحب است عبا را بردوش بگيرد و با پاى برهنه راه برود.

دفن

واجب كفائى است كه ميت را طورى در زمين دفن كنند كه بوى او مردم را آزار ندهد ودرندگان نتوانند بدنش را بيرون آورند. دفن او در بنا يا تابوتى كه آن دو غرض را برآورده مى‌كند كفايت نمى‌كند. ميت را به پهلوى راست بنحوى بخوابانند كه جلوى بدنش رو به قبله باشد و چنان‌چه قبله معلوم نباشدبه گمان عمل كنند و چنان‌چه گمان به قبله نيز نداشته وتأخير ممكن نباشد، دفن رو به قبله ساقط‍‌ مى‌شود.

اگر كسى در كشتى بميرد و نتوانند ولو با تأخير در زمين دفن كنند، بايد او را غسل وحنوط‍‌ دهند و بر وى نماز بخوانند وسپس درون خمره گذاشته در آن را ببندند و به دريا بيندازند و اگر

ممكن نشد، سنگى به پاى او بسته، به قعر دريا بيندازند. اگر بيم آن باشد كه دشمن قبر ميت را بشكافد وبدن او رامثله كند حكم همين خواهد بود.

(مسأله 311) دفن مسلمان در گورستان كفار در صورتى كه بى احترامى براى او باشد جايز نيست، هم‌چنين دفن كافر در قبرستان مسلمانان چنان‌چه هتك حرمت وذلت مسلمانان باشد، جايز نمى‌باشد اگر موجب هتك حرمت نباشد بعيد نيست جايز باشد هرچند احتياط‍‌ ترك آن است.

(مسأله 312) اگر بچه مسلمان در شكم مادر كافر باشد وهر دو بميرند، بنا براحتياط‍‌ بايد مادررادرگورستان مسلمانان به پهلوى چپ، پشت به قبله دفن كنند.

(مسأله 313) دفن مسلمان در جايى كه به او بى احترامى شود جايز نيست، مثل دفن كردن درزباله دان يا چاه فاضلاب يا در جاى غصبى يا زمينى كه براى غير دفن وقف شده است، مثل مدارس، مساجد، حسينيه‌ها وكاروانسراها.

(مسأله 314) دفن ميت در قبر مرده ديگرى قبل از آن كه بپوسد وخاك گردد جايز نيست مگر آن‌كه قبر قبلاً نبش شده باشد كه در اين صورت بنابر اقوى دفن در آن جايز است.

(مسأله 315) مستحب است قبر را به اندازه طول قامت يا تا حد ترقوه انسان گود كنند ولحدى رو به قبله به مقدار نشستن او ترتيب دهند و در زمين سست شكافى مانند نهر آب در وسط‍‌ قبر ايجاد كنند و ميت را در آن بگذارند و بر او سقف بزنند. اگر ميت زن باشد هنگام دفن، روى قبر را با پارچه‌اى بپوشانند و هنگام گذاشتن ميت در لحد ذكر بگويند واطراف او حلقه بزنند وگره‌هاى كفن را ازطرف سر ميت باز كنند وصورتش را روى خاك بگذارند وبالشى از خاك زير سر او بسازند ومقدارى ازتربت امام حسين عليه السلام با او بگذارند وشهادتين واقرار به ائمه عليهم السلام را به او تلقين نمايند ولحد را با گِل ببندند وكسى كه ميت را در قبر گذاشته از طرف پاى او از قبر بيرون بيايد وحاضران به جز ارحام باپشت دست، خاك بريزند وقبر را چهارگوشه بسازند ودور قبر رو به قبله از طرف سر ميت آب بپاشند و اگر آب زياد شد آنرا وسط‍‌ قبر بريزند سپس حاضران دستها را در خاك قبر فرو ببرند – خصوصاً اگر ميت (هاشمى) باشد يا حاضران به نماز ميت نرسيده باشند – وبگويند: «اَللّهمَّ‌ جَافِ‌ الأرْضَ‌ عَنْ‌ جَنْبَيْهِ‌ وَصَعِّدْ رُوحَهُ‌ الَى أرْوَاحِ‌ الْمُؤْمِنِيْنَ‌ فِى عِلِّيّينَ‌ وَاَلْحِقْهُ‌ بِالصَّالِحِيْنَ‌» وبعد ازپايان مراسم دفن ورفتن همه تشييع كننده ها، ولى ميت دوباره با صداى بلند او را تلقين كند و اسم ميت را بر قبر يا لوحى بنويسند.

(مسأله 316) دفن كردن دو ميت در يك قبر مكروه است، همچنين مكروه است وارد شدن پدر در قبر فرزند و وارد شدن مرد نامحرم در قبر زن و ريختن خويشاوندان خاك را بر قبر پوشاندن قبر با چوب ساج، گچ كارى و گِل كارى قبر، به شكل كوهان درست كردن قبر، نشستن، راه رفتن و تكيه كردن بر آن، ساختمان درست كردن بر قبر و بازسازى آن مگر آن كه از بزرگان باشد.

(مسأله 317) انتقال ميت از شهرى كه در آن فوت نموده، به شهر ديگر مكروه است مگر به عتبات مقدسه واماكن محترمه كه انتقال به آنجا مستحب است مخصوصاً نجف وكربلا، زيرا در بعضى ازروايات آمده كه عذاب قبر وسؤال منكر ونكير در نجف برداشته مى‌شود. در جايى كه انتقال ميت جايزاست فرق نمى‌كند چه ميت دفن نشده باشد يا دفن شده و نياز به نبش قبر باشد و بعيد نيست كه نبش قبر در فرض مذكور با اجازه ولى صورت گيرد و موجب بى احترامى به ميت نگردد.

(مسأله 318) نبش قبر مؤمن بطورى كه جسدش هويدا شود اگرچه طفل يا ديوانه باشد، حرام است مگر آن كه بدانند بدنش به خاك بدل شده است.

نبش قبر در چند مورد جايز است:

1 – شكافتن قبر به مصلحت ميت باشد مثل انتقال به مشاهد مشرفه يا اين كه ميت در جاى دفن شده باشد كه بى احترامى به او باشد مانند خاكروبه و چاه فاضلاب يا در جايى دفن شده باشد كه بر بدن او بيم رود مثل اين كه در مسير سيل و درندگان و دشمن دفن شده باشد.

2 – رفع فتنه، جز با ديدن جسد ميت ممكن نباشد.

3 – برداشتن مالى كه با او دفن شده باشد مثل انگشتر.

4 – در جاى غصبى دفن شده باشد.

5 – اگر بدون غسل يا كفن دفن شده باشد يا غسل وكفن كردن او باطل باشد يا پشت به قبله دفن شده باشد يا در جايى كه وصيت كرده، دفن نشده باشد، (در صورتى كه بى احترامى نباشد (مى‌توان نبش قبر نمود و الّا ممنوع است.

(مسأله 319) امانت گذاشتن ميت در ساختمانى براى انتقال به مشاهد مشرفه جايز نيست، بلكه بايداو را طبق معمول دفن نمود سپس با اجازه ولى وبدون هتك حرمت او را منتقل كرد.

(مسأله 320) اگر ميت در زير زمين (سرداب) گذاشته شود، چنان‌چه جسد او به جهت بنا يا لحدى كه بر او چيده اند نمايان نشود، گذاشتن ميت ديگرى در آن سرداب جايز است، بلكه اگر

بى احترامى به ميت اوّل نشود، حتى اگر بدن او نمايان هم بشود، دفن ميت ديگرى در آن سرداب مانعى ندارد.

(مسأله 321) اگر بچه در رحم مادر مسلمان بميرد وماندنش براى مادر خطر داشته باشد، بايد به آسانترين راه توسط‍‌ پزشك زن او را بيرون آورند و چنان‌چه ناچار شوند براى سلامتى مادر او راقطعه قطعه كنند اشكال ندارد و اگر پزشك زن نبود، پزشك مرد نيز مى‌تواند به مقدارى كه ضرورت اقتضا كند اقدام نمايد.

اگر مادر بميرد و بچه در شكمش زنده باشد، بايد بوسيله پزشك زن و در صورت ضرورت پزشك مرد شكم او را پاره كنند وبچه را بيرون آورند.

(مسأله 322) اگر جامعه اسلامى به پزشك نياز داشته باشد وآموزش پزشكى متوقف بر كالبد شكافى بدن مسلمان باشد، در اين صورت بعيد نيست كه جايز باشد.

(مسأله 323) اگر قسمتى از جنازه ميت كه قفسه سينه در آن است پيدا شود، چنان‌چه عرفاً بر آن ميت صدق كند، واجب است جميع احكام ميت مانند غسل، كفن و دفن و… بر او جارى گردد و اگرعرفاً ميت بر او صدق نكند جارى شدن احكام ميت بر آن بنابر احتياط‍‌ خواهد بود، پس اگر سينه يا قسمتى از آن حتى اگر قلب در آن باشد پيدا شود چون عنوان ميت بر آن صدق نمى‌كند نمازخواندن بر آن از باب احتياط‍‌ است. چنان‌چه غير از استخوان سينه، اعضاء ديگر آن پيدا شوند با گوشت باشند يا بدون آن، بنابراحتياط‍‌ بايد غسل وحنوط‍‌ نموده و در پارچه‌اى پيچيده وبدون نماز دفن كند و اگر عضوى بدون استخوان يافت شود، بنابراحتياط‍‌ در پارچه‌اى پيچانده دفن كنند.

(مسأله 324) بچه سقط‍‌ شده كامل را بايد غسل، حنوط‍‌ وكفن نمود ولى بر او نماز نمى‌خوانند و چنان‌چه بچه سقط‍‌ شده چهار ماهه باشد وروح به او دميده باشد، بايد او را تجهيز وبدون نماز دفن نمود واما اگر كمتر از آن باشد، بايد بنابراحتياط‍‌ واجب در پارچه‌اى پيچانده ودفن كند.

غسل مس ميت

اگر كسى بدن انسان مرده‌اى را كه سرد شده وغسلش پايان نيافته چه آن مرده مسلمان باشد چه كافر – حتّى بچه سقط‍‌ شده كامل كه روح در آن دميده شده – مس نمايد غسل بر او واجب مى‌شود. نيز فردى كه ميت را تيمم داده است ظاهراً غسل مس ميت بر او واجب مى‌شود ولى اگر

در اثر نبود سدر وكافور باآب خالص ميت را غسل دهد يا چنان‌چه كافر در اثر نبود مسلمان، مرده را غسل دهد، اقوى عدم وجوب غسل مس ميت بر آن‌ها است.

(مسأله 325) فرقى نيست در ميت، كه مس شده بين كوچك و بزرگ، عاقل وديوانه وبين مس ظاهرميت، مثل دست، دندان، ناخن و يا باطن او، مثل زبان ومانند آن.

(مسأله 326) در وجوب غسل مس ميت فرقى بين مس اختيارى واضطرارى وعاقل وديوانه وكوچك وبزرگ نيست. همچنين فرقى نيست براى كسى كه ميت را مس مى‌كند، چه با دست او رامس كند يا با پا ويا با هر عضو ديگرى كه عادتاً حس لامسه در آن وجود داشته باشد اما اگر با عضوى كه حس لامسه در آن وجود ندارد، مثلاً با مويش بدن ميتى را مس كند، غسل بر او واجب نيست.

(مسأله 327) اگر ميت را قبل از سردشدن مس كند غسل واجب نيست، آرى عضوى كه مس كرده، نجس مى‌شود البته در صورتى كه ميت و يا عضو مس كننده رطوبت داشته باشد، اگرچه مستحب است حتى اگر رطوبت هم نداشته باشد عضو مس كننده را تطهير نمايند.

(مسأله 328) اگر عضوى را كه از ميت جدا شده واستخوان دارد مس نمايد، بنابراحتياط‍‌ غسل واجب است و اگر استخوان نداشته باشد غسل واجب نيست و چنان‌چه استخوان بدون گوشت يا دندان باشدبراى مس آن بنابر احتياط‍‌ مستحب، غسل كند و اما اگر از بدن زنده جدا شود، مس آن بنابر اظهر غسل ندارد اگرچه احتياط‍‌ اولى وبهتر، غسل كردن است.

(مسأله 329) اگر دندانى كه از زنده جدا مى‌شود كمى گوشت بهمراه داشته باشد، مس آن موجب غسل نخواهد بود.

(مسأله 330) كسى كه غسل مس ميت نكرده است، نمى‌تواند عملى را كه مشروط‍‌ به طهارت است انجام دهد، مثلاً نمى‌تواند خط‍‌ قرآن را مس كند يا نماز بخواند، پس بايد براى آن غسل نمايد و احتياطاً وضو نيز بگيرد گرچه اظهر عدم وجوب آن است، ولى براى ورود وتوقف در مساجد وحرم ائمه عليهم السلام وخواندن آيات سجده واجب بدون غسل اشكالى ندارد.

اقسام غسل‌هاى مستحب

اول: غسل‌هاى زمانى

1 – غسل جمعه: وقت اداى آن بعد از اذان صبح تا غروب آفتاب روز جمعه است. قضاى آن تاغروب آفتاب روز شنبه است ومكلف مى‌تواند در روز پنجشنبه چنان‌چه ترس از پيدا نشدن آب درروز جمعه داشته باشد، رجاءاً انجامش دهد، ولى اگر در روز جمعه به آب دست يافت اعاده كند واگردسترسى به آب ممكن نشد در روز شنبه اعاده نمايد.

(مسأله 331) غسل جمعه از جنب وحائض صحيح است و بنابر اقوى مجزى از جنابت و حيض مى‌باشد، البته چنان‌چه حائض پاك شده باشد.

2 – غسل روز عيد فطر و قربان: وقت آن بنابر اظهر از اذان صبح تا غروب آفتاب است و بهترآن است كه نماز عيد را با غسل بخواند.

3 – غسل روز عرفه: وقت آن تا غروب است و بهتر است در وقت زوال انجام دهد چه درسرزمين عرفات باشد چه نباشد.

4 – غسل روز هشتم ذى حجه: وقت آن تمام روز است.

5 – غسل شب اول، هفدهم و بيست و چهارم ماه رمضان و غسل شب‌هاى قدر.

6 – غسل در موقعى كه تمام خورشيد گرفته باشد.

(مسأله 332) تمام اين غسلها اگر يك بار در وقت آن انجام شود كافى است و با حدث اكبر يا اصغر اعاده لازم نيست، و در انجام آنها بين ساعات وقتشان مخيّر است.

دوم: غسل‌هاى مكانى

از جمله اين غسل ها: غسل براى داخل شدن حرم، براى داخل شدن مكه، براى داخل شدن به كعبه، براى ورود به مدينه منوره وحرم رسول خدا صلى الله عليه و آله وغيره مى‌باشد.

(مسأله 333) وقت اين غسل‌ها هنگام ورود يا پيش از ورود به آن مكان‌ها مى‌باشد.

سوم: غسل‌هاى فعلى

اين غسل‌ها بر دو نوع است:

1 – غسل‌هاى مستحبى كه پيش از انجام دادن كار صورت مى‌گيرند مانند غسل هاى: احرام، زيارت خانه خدا، قربانى، سر تراشيدن روز عيد قربان، براى استخاره، استسقاء، مباهله با دشمن، غسل دادن بچه – اى تازه به دنيا آمده، براى توبه، وداع قبر مطهر پيغمبر صلى الله عليه و آله، و غسل براى قضاى نماز كسوف كامل كه عالماً و عامداً ترك نموده است.

2 – غسل مستحبى كه بعد از انجام دادن كار صورت مى‌گيرد، مانند غسل براى مس ميتى كه غسل داده شده باشد.

(مسأله 334) در صورتى كه غسل براى انجام دادن كارى باشد مانند نوع اوّل از غسل‌هاى فعلى، اگر در اول روز يا اول شب غسل كند براى تمام آن روز يا آن شب كافى است، مثلاً اگر در آن روز چند بار بخواهداستخاره بگيرد همين يك غسل كفايت مى‌كند، بلكه غسل شب براى روز وبالعكس بنابر اقوى كفايت مى‌كند. ظاهراً اين غسل با حدث باطل مى‌شود.

(مسأله 335) تمام غسلهاى مذكور ظاهراً از وضو كفايت مى‌كنند اما علما غسلهاى ديگرى را نيز ذكرنموده اند كه مى‌توان آنها را رجاءاً انجام داد ولى از وضو كفايت نمى‌كنند مثل:

1 – غسل تمام شب‌هاى فرد ماه رمضان وغسل تمام دهه آخر ماه رمضان وشب اول آن.

2 – غسل دومى كه در آخر شب بيست وسوم ماه رمضان است.

3 – غسل روز عيد غدير وروز بيست وچهارم ذى حجه.

4 – غسل روز نوروز وغسل اول ونيمه وآخر ماه رجب وروز عيد مبعث.

5 – غسل روز نيمه شعبان.

6 – غسل روز نهم وهفدهم ربيع الاول.

7 – غسل روز بيست وپنجم ذى قعده.

8 – غسل زيارت معصومين (عليهم السلام) چه از نزديك وچه از دور.

9 – غسل براى كشتن مارمولك.

تيمم

در دو مورد تيم لازم است:

اول: آب نباشد.

دوم: آب باشد امّا به خاطر عذر شرعى يا عقلى نتواند آن را براى وضو يا غسل استفاده نمايد.

مورد اول: سه صورت دارد:

1 – اگر مكلف در منزل يا جايى كه مى‌تواند به آنجا برسد آب پيدا نكند يا در سفر تا زمانى كه وقت براى نماز باقى است در اطراف خود آب نيابد. چه اصلاً آب يافت نشود و چه به مقدار وضو

ياغسل آب نباشد يا اگر آب هست نجس يا غصبى است، در تمام اين صورت‌ها بايد تيمم كند.

(مسأله 336) اگر مكلف در بيابان يا در زمين هموار يا پست وبلند باشد، بايد مقدارى براى آب جستجو كند كه موجب عسر وحرج يا ضرر وخطرى براى اونباشد.

(مسأله 337) اگر دو شاهد عادل بلكه يك شاهد عادل يا حتى يك نفر موثق شهادت دهند كه در آن محدوده آب وجود ندارد، جستجو لازم نيست.

2 – اگر آب در بعضى اطراف باشد ولى تهيه آن مشقت زيادى داشته باشد يا مال كسى است كه جزبا التماس و خوارى اجازه نمى‌دهد يا براى رسيدن به آن خطر دشمن وحيوان درنده وجود داشته باشدباشد، بايد تيمم كند و اگر با التماس آب تهيه نموده وضو بگيرد وضويش صحيح است.

3 – اگر پرداخت هزينه آب موجب عسر وحرج باشد يا تهيه آب موجب فعل حرام شود – مانند آن‌كه براى تهيه آب بايستى در زمين غصبى تصرف كند يا وسيله‌اى كه آب با آن تهيه شود غصبى باشد – بايد تيمم نمايد.

اما چنان‌چه بايد با سختى آب تهيه نمايد، وضو بر او واجب و صحيح است.

(مسأله 338) اگر در طلب آب جستجو نكند و به اميد درك واقع تيمم نمايد، تيمم صحيح است.

(مسأله 339) اگر مطمئن شود كه در خارج از محدوده آب هست، در صورتى كه به دست آوردن آن مشقت زياد نداشته باشد حتى اگر دور باشد، واجب است آن راتحصيل نمايد.

(مسأله 340) اگر پيش از وقت نماز جستجو كند وآب پيدا نشود، چنان‌چه احتمال دهد كه بعد ازدخول وقت در آن محل آبى پيدا خواهد شد، بنابر اظهر واجب است جستجو كند، ولى اگر چنين احتمالى ندهد، جستجو لازم نيست.

(مسأله 341) اگر بعد از داخل شدن وقت براى يكى از نمازها آب جستجو نمايد و پيدا نكند، براى نمازهاى بعدى جستجو لازم نيست ولى اگر احتمال دهد چنان‌چه دوباره جستجو كند آب پيدا مى‌شود، بنابر اظهر جستجو واجب نيست ولى احتياط‍‌ ترك نشود.

(مسأله 342) اگر وقت تنگ باشد يا بر جان ومال خود از دزد، و يا حيوان درنده و مانند آن بترسد ويا حرج و مشقت داشته باشد، جستجو لازم نيست.

(مسأله 343) اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود مستحق عقوبت است ولى

نمازش چنان‌چه در وجود آب شك داشته باشد با تيمم صحيح مى‌باشد. همچنين اگر به وجود آب علم دارد، بعيد نيست كه تيممش صحيح باشد.

(مسأله 344) اگر عمداً و با توجه و با وسعت وقت در جستجوى آب نرود در صورتى كه آب دراطراف موجود باشد نماز با تيمم باطل است و چنان‌چه در واقع آب موجود نباشد، اگرچه معصيت كرده است ولى اگر به اميد اين‌كه واقع را درك كند تيمم نمايد و نماز بخواند نمازش صحيح مى‌باشد. اگر به اعتقاد تنگى وقت جستجو نكند و بعد از خواندن نماز اگر در داخل وقت معلوم شود كه وقت تنگ نبوده، در اين صورت جستجوى آب واجب است و چنان‌چه آب پيدا شود واجب است نماز را در وقت اعاده كند، اما چنان‌چه در خارج وقت معلوم شود كه وقت تنگ نبوده قضاى نماز لازم نيست.

(مسأله 345) اگر جستجو كند وآب پيدا ننمايد و با تيمم نماز بخواند وبعد در وقت معلوم شود كه آب در اطراف بوده، بنابر اقوى اعاده واجب است، ولى اگر در خارج وقت معلوم شود كه در اطراف آب بوده قضا ندارد.

مورد دوم: عقلاً يا شرعاً مكلف نتواند آب را استعمال كند كه در ضمن چهار حالت محقق مى‌شود:

1 – اگر از استعمال آب بر جان وبدن – مثل درد چشم يا ترك خوردن دست – بيم داشته باشد يابترسد كه مريض شود يا بيماريش به طول انجامد يا شدت پيدا كند، بايد تيمم نمايد.

2 – هرگاه از تشنگى بر خود يا بر كسانى كه حفظ‍‌ جانشان بر او واجب است بيم داشته باشد يا بر حيوانى كه تلفش موجب حرج وضرر مالى شود بترسد، در اين صورت بايد تيمم كند.

3 – كسى كه بدن يا لباسش نجس است و آب به مقدارى دارد كه صرفاً براى وضو و يا تطهير لباس كفايت مى‌كند، در اين صورت مى‌تواند لباس خود را تطهير و به جاى وضو تيمم كند يا وضو بگيرد ونماز را در لباس نجس يا با بدن نجس بخواند.

4 – هرگاه به مقدار وضو ونماز وقت نباشد، مى‌تواند تيمم كند تا تمام نماز را در وقت بخواند.

(مسأله 346) هرگاه مكلف عمداً در جايى كه وضو حرجى است – مثل سرماى شديد -، وضو بگيردوضوى او صحيح است و اگر در جايى كه وضو حرام است – مثل جايى كه ضرر بزرگ بر وضوى اومترتب باشد – وضو بگيرد، وضوى او باطل است و اگر در جايى كه حفظ‍‌ آب واجب

است – مثل حالت دوّم – وضو بگيرد، وضوى او صحيح است و در حالت چهارم اگر مكلف مخالفت كند و وضوبگيرد وضويش صحيح است البته به شرط‍‌ اين كه وضويش به قصد تشريع نباشد يعنى قصد نكند وضوبراى نمازى كه وقت آن تنگ شده واجب است و تيمم براى او جايزنيست.

(مسأله 347) اگر مكلف در همه اقسامى كه ذكر شد، از روى فراموشى يا غفلت يا جهل مركب، مخالفت كند وضوى او صحيح است. همچنين اگر در تنگى وقت، به قصد تعلق امر فعلى وضوبگيرد صحيح مى‌باشد (يعنى وضو بگيرد براى خواندن نمازى كه اكنون بر عهده‌اش است وبايد براى آن وضو مى‌گرفت)، ولى اگر آن را از روى عمد والتفات انجام دهد، معصيت كار است.

(مسأله 348) براى رفتن به رختخواب، مى‌تواند به جاى وضو به قصد رجاء تيمم كند اگرچه بتواندآب استعمال كند.

چيزهايى كه تيمم بر آنها صحيح است

زمين و اجزاى آن، مانند خاك، ريگ، كلوخ، شن، سنگ، سنگ گچ و آهك هرچند بعد از پختن باشد و هرچه كه بر آن زمين و اجزاى آن اطلاق شود، مى‌توان بر آن تيمم نمود، پس بر گچ، آجر و سيمان در صورتى كه موادش از زمين گرفته شده و هرچند سوزانده و ساخته شود و آنچه از سيمان ساخته مى‌شود، مثل كاشى وموزائيك در صورتى كه روكش آن از اجزاى زمين باشد، و سنگ مرمر تيمم صحيح است در صحت تيمم بين اين‌كه اشياء مذكور بر زمين باشد و يا بر ديوار فرقى نيست و لازم نيست چيزى از آن به دست بچسبد، پس تيمم بر سنگ صيقلى خشك يا تر صحيح است.

(مسأله 349) تيمم به آنچه كه اسم زمين بر آن صدق نمى‌كند، اگرچه اصلش از زمين باشد مثل خاكستر، گياه، معدن، طلا و نقره و امثال آن جايز نيست. همچنين تيمم بر خوردنى، پوشيدنى، چوب و هيزم جايز نمى‌باشد، ولى بر عقيق وفيروزه ومانند آن على الاحتياط‍‌ تيمم نكند گرچه بعيد نيست كه جايز باشد.

(مسأله 350) تيمم بر چيزى نجس و غصبى و مخلوطى كه اسم زمين بر آن صدق نكند مثل

مخلوط‍‌ شدن خاك با نمك به گونه‌اى كه ديگر خاك بر آن اطلاق نشود جايز نيست، ولى اگر نمك به نحوى با خاك آميخته شده كه عرفاً به آن خاك اطلاق مى‌كنند، در اين صورت تيمم با آن مانعى ندارد. نيز اگر مكلف رابه زور درزمين غصبى نگهدارند، تيمم در آن جايز است.

(مسأله 351) اگر خاك غصبى با مباح مشتبه شود، واجب است از هر دو اجتناب نمايد و اگر خاك باخاكستر مشتبه شود در صورتى كه بر هر دو تيمم كند صحيح است بلكه در صورت انحصار در آن دوتيمم بر آنها واجب است و اگر خاك پاك با نجس، مشتبه شود، بايد با هر دو تيمم كند.

(مسأله 352) اگر نتواند بر زمين تيمم كند، واجب است بر غبار چيزى تيمم كند كه تيمم بر آن صحيح است بنابراين تيمم بر غبار آرد و مانند آن جايز نيست. امّا چنان‌چه مكلف بتواند همين غبار راجمع كند به گونه‌اى كه خاك بر آن صدق نمايد، واجب است آن را جمع كند.

(مسأله 353) اگر نتواند بر غبار تيمم كند بايد بر گِل تيمم نمايد و در صورت امكان واجب است آن را خشك كند.

(مسأله 354) اگر نتواند بر زمين، غبار و گِل تيمم كند بنابر احتياط‍‌ نماز را بدون تيمم بخواند وبعدقضاى آن را بجا آورد، لكن اظهر آن است كه ادا واجب نيست. اگر يخ داشته باشد چنان‌چه ممكن است، بايد آن را آب كند و وضو بگيرد و اگر نتواند يخ را آب كند بايد اعضاى وضو را به آن بمالدبطورى كه اسم شستن و وضوگرفتن بر آن صدق نمايد و اگر اين كار هم ممكن نباشد، بنابر احتياط‍‌ نمازرا بدون تيمم بخواند و بعد قضا نمايد و بنابر اظهر اداء هم واجب نيست.

(مسأله 355) بنابراحتياط‍‌ مستحبى بعد از زدن دستها بر زمين آن را تكان دهد و مستحب است آنچه كه با آن تيمم مى‌كند بر زمين بلند باشد و بر زمين گود و خاك راه مكروه است.

كيفيت تيمم

ابتدا بايد كف دو دست را باهم بنابراحتياط‍‌ واجب بر زمين بزند وبعد با آن‌ها تمام پيشانى ودوطرف آن را از جايى كه موى سر مى‌رويد تا ابروها وبالاى بينى وروى ابروها را هم بنابراحتياط‍‌ مستحب، مسح نمايد سپس كف دست چپ را بر تمام پشت دست راست وكف دست راست را برتمام پشت دست چپ بكشد.

(مسأله 356) واجب نيست كه مسح با تمام كف دو دست صورت گيرد بلكه اگر با بعضى از آن دوهم صورت گيرد به گونه‌اى كه تمام پيشانى و دو طرف آن را فراگيردكافى است.

(مسأله 357) در تيمم بدل از وضو يا غسل بنابراظهر دستها را يك بار براى پيشانى ويك بار براى پشت دستها به زمين بزند، اما بنابر اظهر و يا لااقل بنابر احتياط‍‌ به اين صورت كه اوّل دست‌ها را به زمين زده پيشانى را مسح كند و بعد بار دوم دست‌ها را به زمين زده پشت دست‌ها را مسح كند.

(مسأله 358) اگر نتواند كف دست را بر زمين بزند يا كف دست به گونه‌اى نجس باشد كه سرايت كند و ازاله آن ممكن نباشد در هر دو صورت بايد با پشت دست تيمم كند امّا اگر نجاست كف دست سرايت كننده نباشد بايد با كف دست تيمم كند هرچند بنابر ظاهر لازم نيست كف دست‌ها و مواضع تيمم از نجاست سرايت كنند و غير سرايت كننده پاك باشد. اگر به پيشانى يا پشت دست مانعى باشد كه نتواند آن را از بين ببرد، بايد بنابراحتياط‍‌ واجب با همان كيفيت تيمم كند ونماز بخواند سپس قضانمايد و اگر مانع در كف دست باشد با پشت دست تيمم كند اما احتياط‍‌ مستحب آن است كه با كف دست نيز تيمم نمايد.

(مسأله 359) تيمم در حدث اصغر بدل از وضو و در حدث اكبر بدل از غسل است. بنابر اين در غيرجنابت، مكلف علاوه بر تيمم بدل از غسل، بايد بدل از وضو نيز تيمم كند ولى در جنابت تيمم بدل ازغسل كافى است. چنان‌چه مكلف نتواند غسل نمايد ولى بتواند وضو بگيرد، بايد وضو بگيرد و به جاى غسل تيمم كند، ولى اگر بتواند غسل نمايد، بايد غسل كند و اين غسل از وضو كفايت مى‌كند، مگر دراستحاضه متوسطه كه علاوه بر غسل وضو گرفتن لازم است و اگر نتوانست وضو بگيرد بايد تيمم بدل از آن را انجام دهد.

شرايط‍‌ تيمم

در تيمم نيّت قربت و اخلاص شرط‍‌ است، اما نيّت اين‌كه تيمم بدل از وضو است يا غسل لازم نيست مگر آن‌كه اشتباه شود.

(مسأله 360) اگر دو تيمم يكى بدل از وضو وديگرى بدل از غسل واجب باشد، بايد نيّت هريك راتعيين نمايد وگرنه تيمم باطل است.

(مسأله 361) بنابراقوى تيمم در حال اضطرار رافع حدث است، البته نيت رفع حدث واجب نيست.

(مسأله 362) در تيمم مباشرت، ترتيب و پشت سرهم انجام دادن – اگرچه بدل از غسل باشد – معتبر است و بنابر احتياط‍‌ واجب بايد از بالا به پايين مسح نمايد.

(مسأله 363) اگر يكى از دست‌ها از مچ يا آرنج قطع شده باشد، وظيفه او اين است كه بين تيمم نمودن با دست سالم و بريده و بين نيابت شخص ديگر از دست بريده جمع نمايد، و احتياطاً پشت دست سالم را بدل از مسح با دست بريده به زمين بكشد. اگر از بالاى آرنج قطع شده باشد، وظيفه‌اش اين است كه بين نايب گرفتن و بين زدن دست سالم به زمين و مسح كردن پيشانى با آن سپس پشت دست را به زمين مسح نمودن جمع نمايد. اگر هر دو دست كاملاً قطع شده باشد بايد نايب بگيرد اگر هردو دست از مچ يا آرنج قطع شده باشند، بايد بين نيابت و تيمم با دو دست بريده جمع نمايد.

(مسأله 364) اگر بر پيشانى يا پشت دست، جبيره يا باند يا مانع ديگرى باشد، بايد در داخل وقت بر آن تيمم كند ونماز بخواند وبعد از بهبود ورفع مانع نماز را قضانمايد.

(مسأله 365) اگر دست اصلى با اضافى مشتبه باشد، بايد بين مسح كردن با هر دو و مسح بر هر دوجمع نمايد و اگر دست اضافى مشخص باشد، واجب نيست كه با آن و بر آن مسح كند هرگاه درمواضع تيمم گوشت اضافى باشد، چنان‌چه در ماسح باشد با آن مسح كند و اگر در ممسوح باشد روى آن مسح نمايد.

(مسأله 366) كسى كه ناتوان از تيمم است در صورت امكان، ديگرى دست‌هاى او را به زمين بزند و او را تيمم دهد و اگر ممكن نباشد آن فرد دست‌هاى خود را به زمين زند و با آن اعضاى فرد ناتوان رامسح كند.

(مسأله 367) هنگام مسح پيشانى بايد موى سر را كنار بزند ولى موهايى كه روى پيشانى روييده است، ظاهراً مسح آن كفايت مى‌كند.

(مسأله 368) اگر در تيمم ترتيب رعايت نشود، در صورتى كه موالات هرچند از روى جهل وفراموشى بهم بخورد تيمم باطل است امّا چنان‌چه موالات بهم نخورد از جايى كه ترتيب بهم خورده دوباره به ترتيب انجام دهد، تيمم صحيح است.

(مسأله 369) هنگام تيمم بايد انگشتر را از دست درآورد.

(مسأله 370) بنابراظهر معتبر است كه فضاى تيمم مباح باشد، پس اگر دست‌ها را بر خاك مباح بزند ولى در جاى غصبى بر پيشانى وپشت دست‌ها بكشد، تيمم باطل است. همچنين اگر ظرف خاك غصبى باشد، تيمم باطل مى‌شود. در تيمم معتبر است كه بعد از زدن هر دو دست به خاك بلافاصله مسح نمايد.

(مسأله 371) اگر بعد از تيمم در مسح عضوى شك كند، نبايد به آن شك اعتنا نمايد مگر در جزء آخرتيمم كه در اين صورت تا موالات فوت نشده و داخل در كار ديگرى مثل نماز نگرديده بنابر اظهربه شك خود اعتنا نمايد. اگر بعد از تجاوز محل در جزيى از تيمم شك كند مثلاً در اثناء مسح دست راست در مسح پيشانى شك كند، به شك خود اعتنا نكند مگر آن‌كه وارد مسح عضو ديگرى نشده باشدكه در اين صورت بايد به شك خود اعتنا كند.

احكام تيمم

يكى از مواردى كه تيمم جايز است، در صورتى كه وقت عمل تنگ باشد، خواه آن عمل واجب باشد يا مستحب، ولذا با وسعت وقت ويا قبل از وقت تيمم جايز نيست. بله مكلف براى اين‌كه با طهارت باشد يا به قصد بجا آوردن عبادتى خواه واجب يا مستحب در صورت نبودن آب جايز است قبل از وقت تيمم كند و چنان‌چه وقت داخل شود وآب پيدا نكند، مى‌تواند با همان تيمم نماز بخواند اگرچه احتمال بدهد كه در آخر وقت آب پيدا مى‌شود، پس اگر نماز بخواند نمازش صحيح است و تكرار لازم نيست مگر اين كه قبل از پايان يافتن وقت آب بيابد، ولى اگر وقت داخل شود و تيمم نداشته باشد، جايز نيست تيمم كند و نماز را در اوّل وقت بخواند در صورتى كه احتمال دهد قبل ازپايان وقت، عذر برطرف مى‌شود، بنابراين اگر در وقت تيمم كند و نماز بخواند و بعد عذرش برطرف شود واجب است نماز را اعاده كند بلكه اگر تيمم كند و نماز بخواند هرچند از بر طرف شدن عذر نااميدباشد ولى اتفاقاً در وقت عذرش برطرف گردد, بنابر اظهر نماز را اعاده كند.

(مسأله 372) هرگاه بخاطر عذرى براى نماز واجب يا مستحب، تيمم كند چنان‌چه وقت نماز ديگرى داخل شود، مى‌تواند آن نماز را اول وقت بخواند اگرچه احتمال رفع عذر را در اثناء وقت يا آخر وقت بدهد و اگر در اين فرض نماز بخواند و اتفاقاً عذر او در وقت برطرف شود بنابر

اقرب، اعاده لازم نيست.

(مسأله 373) اگر در اول وقت با تيممى كه سابقاً داشته نماز واجب بخواند و بعد از ركوع ركعت اول آب پيدا شود نمازش بنابراقوى صحيح است، اما اين حكم شامل نماز نافله نمى‌شود، اما اگر قبل ازركوع ركعت اول آب پيدا شود نمازش باطل مى‌شود، ولى اگر مطمئن باشد كه در وقت آب پيدا خواهدكرد، نماز خواندن اول وقت اشكال دارد و اگر در اين صورت نماز بخواند، احتياطاً بلكه اقوى بايداعاده كند.

(مسأله 374) تيمم بدل از غسل جنابت مجزى از وضو است، ولى چنان‌چه حدث اصغر از او سربزند بايد وضو بگيرد و اگر وضو ممكن نباشد بايد تيمم بدل از وضو به جا آورد. تيمم بدل از غسل درغير غسل جنابت – مثل غسل مس ميت – از وضو كفايت نمى‌كند و اگر قبل از مس ميت حدث اصغر ازاو سر بزند، چنان‌چه ممكن باشد وضو بگيرد والاّ بدل از وضو تيمم نيز كند و اگر حدثى بعد از تيمم بدل از غسل صادر شود، واجب است كه وضو بگيرد و اگر ممكن نباشد، بدل از وضو تيمم كند. وضوبا مس ميت باطل نمى‌شود و اگر مس كند ونتواند غسل به جا آورد، بدل از آن تيمم كند و به وضو يا تيمم بعد از آن احتياج ندارد.

(مسأله 375) اگربعداز دخول وقت، آب كافى براى وضو يا غسل داشته باشد جايز نيست آن را دوربريزد و اگر عمداً دور بريزد آنگاه از به دست آوردن آب مأيوس شود معصيت كرده و براى نماز بايدتيمم كند و اگر بعد از تيمم و خواندن نماز در وقت آب پيدا شود، نماز را اعاده كند اگر در خارج وقت آب پيدا شود، لازم نيست قضاى نماز را به جاى آورد. اگر مكلف وضو دارد و علم دارد كه آب نيست يا از تهيه آب مأيوس است نمى‌تواند وضوى خود را باطل كند و اگر باطل نمايد گناه كرده است اگرچه نماز او با تيمم صحيح است اگر قبل از وقت آب را بريزد يا وضو را باطل كند هرچند بداند بعد ازداخل شدن وقت آب پيدا نمى‌كند بنابر اظهر ريختن آب جايز است. اگر بداند چنان‌چه قبل از وقت تيمم نكند يا تيمم خود را باطل كند بعد از وقت امكان تيمم و وضو براى او نخواهد بود، بعيد نيست درفرض اول تيمم قبل ازوقت واجب باشد و در فرض دوم باطل كردن تيمم جايز نباشد.

(مسأله 376) تيمم براى هر عملى كه مشروط‍‌ به طهارت است، مشروع مى‌باشد چه آن عمل واجب يا مستحب باشد. همچنين تيمم براى عملى كه كمال آن در شرع متوقف بر طهارت است

مشروع مى‌باشد، مثل خواندن قرآن و نماز ميت كه بدون طهارت صحيح مى‌باشد ولى با طهارت بهتر است، همچنين براى عملى كه بدون طهارت حرام است، مثل مس خط‍‌ قرآن وخواندن آيات سجده و دخول وتوقف در مساجد تيمم جايز است چنان كه تيمم براى اين كه با طهارت باشد مشروع مى‌باشد.

(مسأله 377) هرگاه براى عملى مثلاً براى اين كه با طهارت باشد تيمم نمايد، تمام اعمال ديگر را ازقبيل خواندن نماز مس خط‍‌ قرآن مى‌تواند انجام دهد، ولى اگر تيمم در حالت تنگى وقت باشد، هيچ عمل ديگرى را نمى‌تواند با آن انجام دهد، بنابراين اگر داخل شدن جنب در مسجد براى نجات مسلمانى واجب شود و وقت نيز تنگ باشد، مى‌تواند تيمم كند، ولى با آن تيمم نمى‌تواند اعمال ديگرراانجام دهد.

(مسأله 378) كسى كه تيمم كرده، اگر در وسعت وقت آب بيابد و وضو يا غسل انجام ندهد، تيمم اوباطل مى‌شود چه بعد بتواند طهارت بگيرد چه نتواند. اگر كسى دو تيمم يكى بدل از وضو و ديگرى بدل از غسل كرده باشد، چنان‌چه آب به مقدار وضو باشد تيمم بدل از آن باطل مى‌شود و چنان‌چه آب به مقدار غسل باشد بايد با آن غسل كند.

(مسأله 379) اگر گروهى كه تيمم كرده اند آبى پيدا كنند كه فقط‍‌ براى يك نفر آنها كافى باشد، چنان‌چه همه بسوى آن بروند ولى تنها يك نفر به آن برسد، فقط‍‌ تيمم او باطل مى‌شود و چنان‌چه هيچكس به آن نرسد، تيمم همه صحيح است، اما اگر هيچكس بسوى آن نرود، تيمم همه باطل مى‌شود. اگر مالك، آب را براى همه مباح كند تيمم همه باطل مى‌شود، ولى اگر مالك بعضى را اجازه دهد، فقط‍‌ تيمم آنهاباطل مى‌شود.

(مسأله 380) حكم تداخل غسل‌ها كه سابقاً گذشت در تيمم نيز جارى است، بنابراين اگر سبب‌هاى متعدد براى غسل باشد، يك تيمم كافى است و اگر يكى از آن‌ها غسل جنابت باشد، نيازى به وضو ياتيمم بدل از آن نمى‌باشد و اگر غسل جنابت از جمله آن‌ها نباشد ومحدث به حدث اصغر نيز باشد يايكى از غسل‌ها غسل استحاضه متوسطه باشد، بايد وضو يا تيمم بدل از آن را انجام دهد.

(مسأله 381) اگر جنب و بى وضو و ميت جمع شوند و آب براى يكى از آن‌ها كافى باشد، چنان‌چه ملك يكى از آن‌ها باشد، بايد براى خود مصرف كند و اگر ملك هيچ يك از آنها نباشد

شخص جنب وبى وضو هر كدام سريع‌تر به آب برسد، مى‌تواند آن را براى خود مصرف كند و اگر در اثر تزاحم كسى به آب نرسد بايد تيمم كنند.

(مسأله 382) اگر احتمال دهد كه در عضوى مانعى هست، بايد مثل وضو وغسل جستجو كند تايقين يا اطمينان پيدا كند كه برطرف شده است.

نجاسات

1 و 2 – بول وغائط‍‌

بول و غائط‍‌ انسان وهر حيوان چه در خشكى وچه در دريا باشد وچه از قُبل ودُبر متعارف يا ازغير متعارف خارج شود وچه طبيعى يا غير عادى باشد در هر صورت نجس است مگر سه قسم آن:

اول: حيوان حلال گوشت از پرندگان وچرندگان به جز حيوان نجاستخوار وحيوانى كه انسان با او نزديكى نموده است كه بول اين دو حيوان نجس است اما مدفوع آن‌ها پاك است ولى احتياط‍‌ ترك نشود.

دوم: تمام پرندگان چه حلال گوشت وچه حرام گوشت.

سوم: حيوانى كه خون جهنده¹ ندارد، ولى بول ماهى حرام گوشت كه خون جهنده ندارد بعيدنيست كه نجس باشديا لا اقل احتياط‍‌ ترك نشود، ولى مدفوعش ظاهراً پاك است.

(مسأله 383) اگر انسان نداند كه اين فضله از حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت يا ازحيوانى كه خون جهنده دارد ياندارد، در اين حالت محكوم به طهارت است، ولى اگر بداند از حيوان حرام گوشت است، اما شك دارد كه از پرندگان يا ديگر حيوانات حرام گوشت است، در اين صورت محكوم به نجاست است.

3 – منى

منى انسان وهر حيوانى كه خون جهنده دارد، اگرچه حلال گوشت باشد نجس است و اگر خون جهنده ندارد مثل ماهى وحشرات، پاك است.

4 – مردار

مردار واجزاى حيوانى كه خون جهنده دارد اگرچه حلال گوشت است در صورتى كه تذكيه (ذبح شرعى) نشده باشد نجس است.

(مسأله 384) اگر چيزى از بدن زنده جدا شود حكم مردار را دارد مگر جوش، پوست صورت وپوست‌هاى لب وزخم در حال بهبود وآنچه كه به مو چسبيده يا هنگام خاراندن بدن جدا مى‌شود كه همه اينها پاك است.

(مسأله 385) چيزهايى كه روح ندارند و از مردار نجس العين (مثل خوك) نباشند، پاك هستند مثل پشم، مو، كرك، استخوان، شاخ، نوك، ناخن، چنگال، پر، سُم، دندان و تخم اگرچه پوست روى آن سفت نشده باشد، چه از حيوان حلال گوشت يا حرام گوشت وچه با كندن يا غير آن بگيرند، البته مقدارى كه رطوبت مردار به آن رسيده است بايد شسته شود. پنير مايه‌اى كه از شكم بزغاله شيرخوارگرفته مى‌شود وشيرى كه در پستان حيوان حلال گوشت است پاك مى‌باشد، و اما تمام اجزاى مردارنجس العين نجس مى‌باشد.

(مسأله 386) نافه‌اى كه از آهوى زنده جدا مى‌شود پاك است وبعيد نيست كه اگر از آهوى مرده جدا شود پاك باشد اگرچه احتياط‍‌ ترك نشود و در صورت شك نيز پاك مى‌باشد، ولى مشك را اگرچه از مردار گرفته باشد يا بداند رطوبت مردار به آن سرايت كرده پاك است.

(مسأله 387) مردارى كه خون جهنده ندارد مثل مارمولك، عقرب، ماهى و خفاش (شب پره) ياشك دارد كه خون جهنده دارد يا نه، پاك است.

(مسأله 388) مراد از مردار چيزى است كه مرگ او به سبب تذكيه غيرشرعى باشد.

(مسأله 389) آنچه از دست مسلمان يا از بازار مسلمانان از گوشت، چربى (پى) و چرم گرفته شود، چنان‌چه در تذكيه آن شك كند، ظاهراً محكوم به طهارت و حلال مى‌باشد، بلكه بعيد نيست پاك وطاهرباشد حتى اگر بداند سابقاً در دست كافر بوده در صورتى كه احتمال دهد مسلمان احراز تذكيه شرعى آن را نموده است. آنچه در سرزمين‌هاى اسلامى ساخته شده يا چيزى كه در آن يافت مى‌شود، چنان‌چه آثاراستفاده آنان كه دلالت بر تذكيه دارد پيدا شود پاك است، مانند ظرف روغن و ظرف شير كه دلالت داردمال آنهاست.

(مسأله 390) آنچه كه در مسأله فوق بيان شد اگر از دست كافر بگيرد در صورتى كه احتمال

دهد ازحيوان تذكيه شده گرفته است پاك مى‌باشد، ولى خوردن ونماز خواندن در آن تا زمانى كه احراز نكرده كه آن حيوان تذكيه شده است جايز نيست ولو آن كه احرازشان از اين طريق باشد كه بداند سابقاً در دست مسلمان بوده است.

(مسأله 391) بچه حيوانى كه قبل از دميدن روح سقط‍‌ شده باشد يا جوجه‌اى كه قبل از دميدن روح هنوز در تخم مرغ باقى مانده، بنابراحتياط‍‌ مردار به حساب مى‌آيد.

5 – خون

خون حيوانى كه خون جهنده دارد نجس مى‌باشد، ولى حيوانى كه خون جهنده ندارد – مانندماهى وپشه وخونى كه پشه ازانسان ياحيوان مكيده باشد -، پاك است.

(مسأله 392) اگر شك كند خونى كه در لباس مى‌بيند از حيوانى است كه خون جهنده دارد يا نه، پاك مى‌باشد.

(مسأله 393) خون علقه كه از نطفه توليد مى‌شود نجس است وخونى كه در تخم مرغ پيدا مى‌شودپاك است، البته اگر از بين نرود خوردنش جايز نيست.

(مسأله 394) اگر حيوان حلال گوشت را بكشند وخون آن به مقدار معمول بيرون آيد، باقيمانده خون در بدن آن حيوان پاك است.

(مسأله 395) اگر شك كند زردابه‌اى كه از زخم يا دمل بيرون آمده خون است يا نه، پاك است، همچنين اگر در اثر خارش بدن رطوبتى خارج شود كه نداند خون است يا آب زرد، يا شك او ناشى ازتاريكى باشد، بدون بررسى مى‌تواند حكم به طهارت كند و اگر روى لباسش خونى ديده شود و شك كند از خون گوسفند است يا از خون ماهى، محكوم به طهارت مى‌باشد، ولى اگر در لباس خود خونى ببيند ونداند خون بدنش است يا خون پشه‌اى است كه از بدن او يا ديگرى يا از حيوانى كه خون جهنده دارد مكيده شده است، نجس مى‌باشد.

(مسأله 396) خونى كه در هنگام دوشيدن شير ديده مى‌شود، نجس است وشير را نيز نجس مى‌كند.

6 و 7 – سگ وخوك

سگ و خوك كه در خشكى زندگى مى‌كند چه زنده باشد يا مرده نجس است حتى مو،