سؤال(100) : سؤال(1)         : ماهي حدود حقوق الطباعة والنسخ والنشر للمشرع الإسلامي؟

الجواب : الحقوق المذكورة غير ثابتة عندنا بل من اشترى شيئاً فله أن يطبعه ويستنسخه و ينشره.

سؤال(101) : سؤال(1)         : توجد عبارة حقوق الطبع والنسخ محفوظة للناشر على الكتب، والأقراص الألكترونية التي تحتوي مسلسلات، أفلام، برامج.. والتي تعني لزوم أخذ موافقة خطية من الناشر تخول الفرد لطبع هذه المواد وإلا من الممكن أن يتعرض للمحاكمة امام المحكمة، ويؤخذ منه تعويض مالي، أو سجن؟

الجواب : لا أثر للعبارة المذكورة شرعاً ولم تثبت بهذه الحقوق من منظور الشرع نعم تثبت قانوناً.

سؤال(102) : سؤال(1)         : بالنسبة لي كمستهلك وليس تاجراً، هل يجوز لي طبع الكتب، أو الأقراص المدمجة (للحاسوب) وتوزيعها على أصدقائي سواءاً الدينية، أو الدراسية بدون مقابل، او مال مع وجود عبارة حقوق الطبع محفوظة؟

الجواب : تقدم جوابه.

سؤال(103) : سؤال(1)         : عند معرفتي لموقع الألكتروني على الشبكة العنكبوتية (الإنترنيت) يوفر مواد قابلة للتحميل على جهاز الحاسوب مجاناً مع أنها تتطلب ترخيصاً من أصحابها، ولكن غالباً لا تكون هذه المواقع بها ترخيص من أصحاب المواد المبثوثة في ذلك الموقع، هل يجوز لي أن أنزل من هذا الموقع لاستخدامي الشخصي، هل يجوز أن أخبر أصدقائي عن ذلك الموقع ليستفيدوا منه؟

الجواب : نعم، يجوز إذا لم يكن ذلك تصرفاً في مالهم، ولا ضرراً عليهم، وإلاّ فلايجوز.

سؤال(104) : سؤال(1)         : هل هناك فرق في الحكم والتطبيق بين الشركات التي أصولها في دول غير إسلامية والشركات التي تقع في دول إسلامية؟

الجواب : لا فرق فيه.