سؤال(973) : إنتشرت في الآونة الأخيرة وفي بعض الفضائيات ظاهرة عرض المسلسلات المدبلجة وبصورة واسعة، ولايخفى على سماحتكم ما تحويه هذه المسلسلات من مشاهد غير أخلاقية وهدامة تؤثر في أخلاقية وتربية الفرد البالغ فضلاً عن غيره في المجتمع الإسلامي عامة والمجتمع الكربلائي بصورة خاصة وقد استشرت في أيامنا هذه ظاهرة بيع ملصقات وبوسترات وصور بعضها بمشاهد مثيرة وجريئة لإبطال هذه المسلسلات، وهنا تبرز ثلاثة أسئلة أعرضها على سماحتكم عسى أن أجد فيها الجواب الشافي والدواء لهذا المرض العضال، وعسى أن تجد أجوبة سماحتكم الآذان الصاغية من قبل البعض الذين أغواهم الشيطان وأوقعهم في حبائله، هذا ولكم منا وافرالشكر والتقدير وعظيم الإمتنان. 1 ـ ما حكم مشاهدة المسلسلات المدبلجة التي تعرض الآن في بعض الفضائيات؟

الجواب : لايجوز النظر إلى المسلسلات المثيرة للشهوة وفساد الأخلاق.

سؤال(974) : 2 ـ ما حكم بيع وشراء الملصقات والبوسترات التي تتناول صور أبطال وبطلات هذه المسلسلات؟

الجواب : إذا كان بيع هذه المسلسلات وشراؤها ترويجاً للفساد، فلا يجوز.

سؤال(975) : 3 ـ ما حكم وما مدى شرعية الأموال التي يكتسب بها البائع جراء بيعه لهذه الملصقات؟

الجواب : لايجوز تحصيل الأموال عن طريق الحرام.

سؤال(976) : يتقدم بعض الأشخاص المسيحيين بطلب ((تبديل المذهب)) من مذهبهم الأساسي لمذهب أهل البيت (ع)، فيعمد المسؤولون عن منح الأوراق الرسمية الخاصة بهذا الأمر للطلب من الشخص الذي يريد تغيير مذهبه للنطق بالشهادات الثلاث، كما ويتم سؤالهم عن سبب إعتناقهم للتشيع، فيقولون أنهم مقتنعون بالمذهب وأنهم يحبون ويوالون أهل البيت (ع)، وبعد فترة يقوم الكثيرون ممن بدّل مذهبه بالعودة لدينه الأساسي ! والسؤال هنا، ألا يعتبر التصريح عن إعتناق الإسلام والإعتقاد به؟

الجواب : إذا كان إعتناقه للإسلام جدياً بمقتضى ظاهر حاله، كان رجوعه عنه إلى المسيحية ارتداداً عن الدين، ويسمّى بالكافر الملي، وله أحكامه.

سؤال(977) : إذا غيّر شخص مذهبه من أجل تسهيل بعض أموره التي تندرج ضمن نظام الأحوال الشخصية، واحتملنا أنه لم يعتقد بالدين الإسلامي فهل نبني على إحتمالنا أم على ما نطق وصرح به وكتبه؟

الجواب : إذا نطق الشهادتين عن جدِّ فهو مسلم إلاّ أن يثبت خلافه، ولايكفي الإحتمال.

سؤال(978) : شخص مسيحي غيّر مذهبه لشيعي، ثم أراد الزواج من شيعية، فهل يجوز للعالم الديني أن يعقد له بمجرد أن صرح أنه مسلم؟

الجواب : يكفي أن يعتمد على ظاهره مالم تقم قرائن تكشف عن كذبه في مدّعاه.

سؤال(979) : رجل مسيحي وامرأة مسيحية، غيّرا مذهبهما للشيعة، وصرّحا أنهما يعتقدان الإسلام، وطلبا من العالم الديني أن يعقد لهما زواجاً، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب : ظهر جوابه من السؤال الثالث.

سؤال(980) : بعض المسلمين السنة من الذين لديهم أبناء بنات فقط دون أن يكون لديهم ذكور يقومون بتغيير مذهبهم من أجل توريث أبنائهم… فهل يجوز لنا تسهيل أمورهم باعتناق المذهب الجعفري، بما في ذلك من تغيير للأحكام الشرعية في الإرث، أم أنه لايجوز مساعدتهم على ذلك تطبيقاً ((ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم))؟

الجواب : التسهيل الصوري كذب، لايجوز.

سؤال(981) : بعض المسيحيين يتعرفون على بعض الشابات المسلمات فيسعون للإرتباط بهن، فتعترضهم عقبة أنهن أتباع دين لا يسمح الإسلام بالتزاوج منهن (المسلمات مع المسيحيين) لذلك تطلب الكثير من العائلات الإسلامية من المسيحيين أن يعمدوا لتغيير مذهبهم حتى تسجل على أوراقهم الثبوتية أنهم مسلمون، فإذا تسجل على أوراق الشخص المسيحي الثبوتية أنه مسلم وأنه نطق بالشهادتين، ولكن شككنا بأنه مازال على دينه الأول، فما هو الحكم الشرعي هنا؟

الجواب : لايجوز تزويج من يعلم منه بقاؤه على دينه غيرالإسلام وإن أبرز أوراقاً تثبت تحوّله إلى الإسلام ، نعم اذا اقر بالشهادتين ولم يعلم الخلاف يترتب عليه احكام الاسلام ظاهراً.

سؤال(982) : إذا تزوج المسلم غير المسلمة، وقد اشترطت الزوجة على زوجها بأن لها الحق بأن تربي أولادها ــ أو بعض أولادها ــ على دينها، لا على الدين الإسلامي، فما هو الحكم الشرعي، هل يبطل الشرط، أو يبطل العقد؟ باعتبار أن هذا الشرط محرم، وهو تربية الأولاد تربية غير إسلامية؟

الجواب : هذا الشرط باطل، ولايبطل العقد، فالعقد صحيح دون الشرط.

سؤال(983) : شخص مسيحي متزوج من مسيحية، أسلم رسمياً هو وزوجته، ثم طلقها طبق الشريعة الإسلامية، وبعد ذلك عاود واعتنق الدين المسيحي، فهل يحكم بارتداده، علماً أنه لو بقي على دينه المسيحي لما استطاع أن يطلق زوجته للتعقيدات التي يواجهها طالب الطلاق في الدين المسيحي؟

الجواب : يحكم بإرتداده ظاهراً.

سؤال(984) : إذا أسلم شخص رسمياً ونطق بالشهادتين، وبعد ذلك وجدناه يتردد لحضور القداديس في الكنائس، فهل هذا دليل على أنه ما زال مسيحياً؟ أو أنه دليل على أنه ارتد عن الإسلام؟ أو أنه لايشكل دليلاً معتبراً للخروج عن الإسلام؟

الجواب : لايشكل مجرد ذلك دليلاً مالم يعلم ببقائه على ديانته السابقة بقرائن أخرى تفيد العلم بذلك.

سؤال(985) : إذا حضر شخص غير شيعي لمؤسسة طالباً إعطاءه ورقة تفيد انتسابه للمذهب الجعفري، وحصل لدينا شك بصدقه باعتبار أنه قد يكون يريد ذلك لمصلحة معينة، فهل يجوز لنا أن نمنحه إياها بمجرد نطقه للشهادتين، أم أنه يعتبر هذا المورد من موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي فعلينا الإستفادة من هذه الفرصة للقيام بواجبنا التبليغي في هذا المجال؟

الجواب : هذا يتبع القانون الذي تعملون بموجبه لاصدار هذه الأوراق والبيانات، و أما شرعاً فيجوز العمل بالظاهر مالم يعلم خلافه، ولايكفي الظنّ، أو الشكّ.

سؤال(986) : مؤسسة رسمية يناط بها إعطاء إفادات لكل من يريد تغيير مذهبه، وبنفس الوقت يوجد نظام معقد في مجال الأحوال الشخصية (زواج، طلاق، إرث…) للطوائف الباقية غير الطائفة الشيعية، مما يعني أن تبديل المذهب لدى الكثيرين يوجد فيه بعض الفوائد الشخصية لهم. فما رأيكم بالتساهل في إعطاء هذه الإفادات التي يترتب عليها الكثير من الآثار؟ وهل يجب التدقيق كثيراً في من يأتي ناطقاً بالشهادتين؟

الجواب : يعتبر في عملكم الإلتزام بالقوانين مالم تكن مخالفه للحكم الشرعي، يجوز الإعتماد على الحجج المعتبرة في الإثبات كالبيّنة العادلة، وقول الموثوق به، والنطق بالشهادتين جداً في إثبات كونه مسلماً مالم يعلم بخلافه.

سؤال(987) : هل إن مجرد رؤيتنا لورقة رسمية مذكور فيها أن شخصاً معيناً بدّل مذهبه للشيعة هي دليل على تشيعه، وبالتالي فهل هي دليل كافٍ على جواز تزوجه من المسلمات؟

الجواب : الورقة غير كافية مالم يحصل منها العلم، أو يدل عليه ما ذكرناه لك من الحجج المعتبرة او اقر بالشهادتين امامك.