سئوال:  هل بالإمكان التعامل في الحسابات المدنية الجارية المكشوفة بشروط إسلامية؟
الجواب: نعم، بإمكان المصرف أن يتعامل فيها بشروط إسلامية وبعلاجات شرعية بدون لزوم محذور الربا : العلاج الأول: أن على المقترض - أي من أراد الإقتراض من البنك بدون أن يقع في محذور الربا - أن يهب للبنك مالاً لاتقل ماليته عن فائدة إقتراض مبلغ معين ويشترط عليه في ضمن عقد الهبة الإقراض بمبلغ معين فإذا كانت الهبة واقعية فلا يلزم محذور الربا، وأما اشتراط الهبة ضمن عقد الإقراض فهو قرض ربوي محرم. العلاج الثاني : على المقترض أن يتسلم المال من البنك الحكومي بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، وأما دفع الفائدة فهو مجبور عليها. العلاج الثالث : إنّ بإمكان البنك أخذ الفائدة بعنوان الأجرة على عملية التسجيل ورواتب الكتاب والموظفين والعاملين والحل الأول والثالث يشمل البنوك والمصارف الحكومية والأهلية معاً ما عدا العلاج الثاني، فإنه مختص بالبنوك الحكومية..