سئوال:  نحن مجموعة من منتسبي الداخلية يوجد قرض بالبنك بقيمة 30 مليون، علماً أن البنك يأخذ فوائد 8% على كل المبلغ على مدة لاتتجاوز العشر سنوات ويكون التسديد أكثر من نصف الراتب الحالي؟
الجواب: لايجوز الإقتراض من البنك الحكومي مع اشتراطه الفائدة. ويمكن تصحيح المال المأخوذ من البنك بقبضه بنية مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي، أو وكيله. وعندها لايضر أخذ البنك للزيادة التي يفرضها على المال ويجوز دفعها بعنوان انه مجبور فبدلا بعنوان الفائدة على الفرض. أما إذا كان البنك أهلياً فلا يمكن تصحيحه بهذه الطريقة، لأن أموال هذه البنوك ليست مجهولة المالك. وهناك طريق آخر وهو أن يهب لصاحب البنك مالاً ويشترط في ضمن عقد الهبة الإقتراض..