سئوال:  ما هو المدرك الشرعي على عدم جواز الرجوع في الإحتياطات الوجوبية إلى غيركم من الفقهاء، نرجوا التفضل بتوضيح ذلك، ولكم فائق الإحترام؟
الجواب: في موارد الإحتياط الوجوبي، لايوجد هناك مدرك يصلح للفتوى، ولهذا فإن من أفتى فيها نرى أن هذه الفتوى بلا مدرك، ولذلك لانجوز الرجوع إليه..