سئوال:  كثير من النساء في دول الخليج يرفعن قضايا على أزواجهن في محاكم أهل العامة للحصول على أموال، أو مايسمونه عندهم بالنفقة. السؤال هو، ما حكم المال الذي تحصل عليه الزوجة بهذه الطريقة وبدون رضا الزوج؟ وما حكم أموالها الخاصة إذا اختلطت بهذا المال؟
الجواب: حكم الحاكم المدني بالنفقة لايعتبر نافذاً على الزوج إلا بثبوت وجوبها عليه شرعاً بأن لاتكون الزوجة ناشزة شرعاً، فتستحق النفقة حينئذ وهي دين على الزوج..