سئوال:  ان الاعلم مرجع التقليد لو أمر بأمر يخالف العقل والشرع وجميع المرتكزات العرفية هل يجوز مناقشته في ذلك، وهل يجوز مخالفته ام نسلم له الامر ونعمل بامره وان كان مخالفا للشرع والعقل؟
الجواب: مرجع التقليد الجامع للشرائط منها، الأعلمية لا يأمر بما يخالف العقل والشرع، فهذا فرض باطل في نفسه، كما أنه من المهم أن يعرف المكلف انه انما يقلّد الفقيه في الاحكام والموضوعات التي تحتاج إلى النظر والبحث وتتوقف على مقدّمات لا تتيسر للمكلف العامي وليس في الضروريات التي يعلمها كل احد من الشرع أو العقل تقليد ليتوهم فرض الأمر بمخالفتها. كما ان ليس فيما يؤديه نظر الفقيه حكم يعلم غيره أنه مصادم للضروري من العقل والشرع، فما في السؤال مجرد أفتراض لا واقع له..