عيب‌هايى كه موجب خيار فسخ مى‌شوند

(مسأله 2625) عيب‌هاى مرد كه موجب خيار فسخ براى زن مى‌شود، چهار چيزاست:

1 – جنون، اگرچه بعد از عقد و وطى تجديد شود در صورتى كه زن نمى‌دانسته موجب خيار فسخ است امّا اگر زن عالم به حال او باشد، حق خيار ندارد.

2 – عنن، (بيماريى كه مانع از وطى و نزديكى است) اگرچه بعد از عقد پيدا شود موجب خيارفسخ مى‌شود، ولى اگر بعد از عقد وبعد از وطى پيدا شود موجب خيارنمى شود.

3 – خصى بودن، (كسى كه بيضه هايش كوبيده يا كشيده شده) در صورتى كه مرد قبل از عقدخصى بوده و از روى فريبكارى به زن نگفته و زن جاهل به آن باشد مى‌تواند عقد را فسخ كند، اما اگرزن به اين عيب آگاه باشد، حق خيار ندارد و چنان‌چه بعد از برملاشدن عيب به آن رضايت دهد، خيار فسخ ساقط‍‌ مى‌شود، اگرچه بعداً پشيمان شود. اگر عيب بعد از عقد و قبل از وطى پيدا شود ظاهراً موجب خيار نمى‌شود.

4 – قطع شدن آلت مرد، به طورى كه قدرت بر وطى نداشته باشد، در صورتى كه قبل از عقد يا قبل از وطى عارض شود، امّا اگر بعد از وطى پيدا شود بنابر اقوا مقتضى خيار نيست.

(مسأله 2626) عيب‌هايى زن كه موجب خيار فسخ براى مرد مى‌شود، هفت چيز است: جنون، جذام¹ ، برص، قرن² ، رتق³ ، افضا⁴ ، كورى و شل بودن كه از آن جمله لنگى آشكار است، اگرچه به حدّ شلى نرسد.

خيار براى شوهر در صورتى ثابت مى‌شود كه عيب قبل از عقد باشد، اگر عيب بعد از عقد وقبل ازوطى پيدا شود، حق خيار ثابت نيست و اگر بخواهد جدا شود، بنابراحتياط‍‌ واجب بايد او را طلاق دهد يا بين طلاق و فسخ جمع نمايد و اگر مرد قبل از نزديكى به عيب زنش آگاه شود و به آن راضى شود، خيار ساقط‍‌ مى‌شود و اگر بعد از نزديكى به عيب آگاه شود، نيز خيار ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 2627) خيارى كه جهت عيب در مرد يا زن در عقد دائم و موقت ثابت مى‌شود، خيار فورى نيست و با تأخير آن، خيار ساقط‍‌ نمى‌شود.

(مسأله 2628) فسخ، طلاق نيست و اگر مرد قبل از دخول فسخ كند، به زن مهرى تعلق نمى‌گيرد و اگر بعد از دخول فسخ كند، براى زن مهر المسمّى ثابت مى‌شود. اگر كسى مرد را فريب داده باشد مهر از اوگرفته مى‌شود و اگر خود زن شوهرش را فريب داده باشد يا قبل از دخول عقد را فسخ كند، مهرى ندارد، مگر در عنن كه نصف مهر ثابت مى‌شود.

(مسأله 2629) اگر بين زوج وزوجه اختلاف پيدا شود و زوج ادعا كند كه زن مبتلا به قرن، رتق يا افضا است و زوجه آن عيب را انكار نمايد، قول زن در صورتى كه قسم بخورد مقدّم مى‌شود و زوج نمى‌تواند آن را با بيّنه اثبات كند. بلى، در عيب هايى كه اطلاع از آن براى مدعى امكان دارد، مى‌تواند بيّنه اقامه نمايد.

(مسأله 2630) اگر مرد ادعا كند كه زن را وطى كرده و زن هم عنن و ناتوانى او را بر وطى ادعا كند، چناچه زوجه باكره نباشد و مرد قسم بخورد كه با او نزديكى كرده، قول مرد مقدم مى‌شود، اگر زوجه باكره باشد، بايد بر باكره بودنش از زنان مورد اطمينان شاهد بياورد، در صورت شهادت آنها به باكره بودن زن، حاكم شرع يك سال به مرد مهلت مى‌دهد، تا در اين مدت با او نزديكى كند، اگر در اين مدت نزديكى نكرد آن دو را از هم جدا مى‌كند و زن نصف مهر را مستحق مى‌شود. امّا اگر زن بيّنه‌اى نداشت يا مرد ادعا كند كه در دبرش وطى كرده، با قسم مرد به عدم جدايى حكم مى‌شود و اگر زوج فعلاً عنّين وناتوان از وطى باشد و ادعاى وطى را نيز نداشته باشد، زن بايد امر را به حاكم شرع واگذار نمايد و حاكم شرع يك سال به مرد مهلت مى‌دهد، چنان‌چه در اين مدت توانست آن زوجه يا غير او را وطى كند، عقد فسخ نمى‌شود و گرنه زن مى‌تواند عقد را فسخ كند و نصف مهر را مالك شود.

اگر زن به مرد عنن رضايت دهد، خيار ساقط‍‌ مى‌شود و اگر مرد از حضور نزد حاكم شرع امتناع كند، حكم مهلت در غياب وى بر او جارى مى‌شود، چنان‌چه مهلت تمام شود و قادر بر وطى در اين مدت نباشد، زن اگر بخواهد، مى‌تواند فسخ كند و بر اجازه حاكم شرع متوقف نيست.

(مسأله 2631) اگر مرد بگويد: «من از فلان طايفه هستم» و به اين اعتبار با زن ازدواج كند

وبعد معلوم شود كه از آن طايفه نيست، زن مى‌تواند عقد را فسخ نمايد، بعد از دخول مهر را مالك مى‌شود اما قبل ازدخول مالك مهر نمى‌شود.

(مسأله 2632) اگر با زنى به اعتبار اين‌كه باكره است ازدواج كند، بعد معلوم شود كه باكره نبوده، نمى تواند عقد را فسخ كند، البته از مهر به مقدار تفاوت بين باكره وغير باكره، كم مى‌شود.

مَهر

(مسأله 2633) زن، با اجراى عقد، مهر را مالك مى‌شود و نصف آن به سبب طلاق يا وفات يكى اززوجين قبل از دخول، ساقط‍‌ مى‌گردد و اگر دخول از دُبر باشد يا قُبل يا با انگشت بكارتش را بدون رضايت او از بين ببرد، مهر ثابت مى‌شود.

(مسأله 2634) اگر غير شوهر با زور، بكارت زن را از بين ببرد، چه با وطى باشد يا غير آن، مهرالمثل باكره بر عهده اوست.

(مسأله 2635) مهر مى‌تواند، عين يا دين يا منفعت باشد، غير شوهر مى‌تواند مهر را به عهده بگيرد. دراين صورت اگر شوهر قبل از دخول، طلاق دهد، نصف مهر بر عهده غير زوج است نه بر عهده شوهر.

(مسأله 2636) مهر از نظر كمى وزيادى محدوديت ندارد، ولى بايد معين شود، اگرچه با وصف يا مشاهده معلوم نباشد و اگر مهر را مدّت دار قرار دهند، واجب است كه مدت را اگرچه فى الجمله، تعيين كنند؛ مثل آمدن مسافر يا وضع حمل و مانند آن. اگر مدت كاملاً مبهم باشد؛ مثلاً بگويند تا آمدن مسافرى، عقد و مهر صحيح است، ولى مدت ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 2637) اگر مهر را ذكر نكند، عقد صحيح است و با دخول مهرالمثل ثابت مى‌شود و اگر قبل از دخول او را طلاق دهد، مرد بايد با توجه به وضع اقتصادى خود مبلغى پول يا لباس و مانند آن، به او هديه كند و اگر زن تصريح كند كه مهرى ندارد مثلاً بگويد: «زوّجتك نفسى بلا مهر» و مرد بگويد: «قبلت» صحيح است و به چنين عقدى «تفويض بضع» گفته مى‌شود. اگر يكى از زن و شوهر قبل ازدخول بميرد يا به هر دليلى عقد را فسخ نمايد، مهر و هديه‌اى به زن تعلّق نمى‌گيرد.

(مسأله 2638) اگر زنى را به شبهه وطى كند، مهرالمثل تعلّق مى‌گيرد، چه وطى با عقد باطل

باشد يا بدون عقد.

(مسأله 2639) اگر با زنى ازدواج كند و تعيين مهر و مقدار آن را به يكى از زوجين واگذار كنند، صحيح است و هر مقدارى كه حاكم تعيين كند، لازم مى‌شود. پس اگر حاكم، زوج باشد از نظر كمى و زيادى حدّ معينى ندارد و اگر حاكم، زوجه باشد، از طرف قلّت و كمى مى‌تواند هر مقدارى را تعيين كند، امّا دركثرت و زيادى مشروط‍‌ است كه از مهر السنّه كه پانصد درهم است، بيشتر نباشد. اگر حاكم زوج باشد وقبل از تعيين مهر پيش از دخول بميرد، زن تنها هديه را مالك مى‌شود و اگر پيش از تعيين و بعد ازدخول بميرد مهر المثل يعنى مهر امثال خود را كه در صفاتى مانند سن و سال، عفت، بكارت و عدم آن، عقل، ادب، كمال و زيبايى به آنان شبيه است، مالك مى‌شود، امّا اگر حكم به زوجه موكول شده باشد مهرالسنّه ثابت مى‌شود.

(مسأله 2640) اگر غلام، منزل يا خانه نامعينى را مهر قرار دهند، حدّ متوسط‍‌ آنها گرفته مى‌شود و اگر بر مهر سنّت عقد كند پانصد درهم است.

(مسأله 2641) اگر دو كافر ذمّى با يكديگر ازدواج كنند و مهرشان شراب باشد، صحيح است. چنان‌چه پيش از گرفتن مهر هر دو يا يكى از آن‌ها مسلمان شود، زوجه قيمت آن را مالك مى‌شود، امّا اگرمسلمان با زن ذمّى ازدواج كند و مهر را شراب قرار دهد، عقد صحيح است و پس از دخول مهر المثل ثابت مى‌شود.

(مسأله 2642) اگر در عقد، شرط‍‌ حرامى نمايد، شرط‍‌ باطل ولى عقد صحيح است. اگر شرط‍‌ كند كه زن را از شهرش خارج نكند، شرط‍‌ لازم مى‌شود. زن مى‌تواند در ضمن عقد نكاح يا غير آن، شرط‍‌ كند كه شوهرش با زن ديگرى ازدواج نكند و بر مرد لازم است كه به آن عمل نمايد، امّا اگر ازدواج كند، صحيح است. چنان‌چه زن شرط‍‌ كند كه در صورت انجام دادن برخى اعمال از سوى شوهر مانند سفرطولانى يا ارتكاب جنايت و مانند آن، بر طلاق خود وكالت داشته باشد، صحيح است و مرد نمى‌تواند او را از وكالت عزل كند و چنان‌چه زن خودش را طلاق دهد، طلاقش صحيح است.

(مسأله 2643) در صورت اختلاف در مقدار مهر، قول مرد مقدّم مى‌شود و اگر زوج بعد از دخول مهررا انكار نمايد، بايد از مهر المثل و مهر مورد ادعاى زن، آنچه را كه كمتر است پرداخت كند و اگر زن ادعاى مواقعه (نزديكى) كند و زوج آن را انكار نمايد، قول زوج با قسم مقدّم

مى‌شود.

(مسأله 2644) اگر مردى براى فرزند صغيرش عقد كند، چنان‌چه فرزند مالى نداشته باشد، خود آن مرد ضامن مهر است و الا مهر بر عهده فرزند است.

(مسأله 2645) زن مى‌تواند قبل از دخول براى گرفتن مهريه خود، از تمكين امتناع كند، البته در مهرمدّت دار اگرچه مدت آن فرا رسيده باشد، امتناع جايز نيست و در اين مسئله بين غنى و فقير فرقى نيست و اگر زن تمكين نمايد، بعداً نمى‌تواند براى گرفتن مهر امتناع كند و چنان‌چه امتناع كند، ناشزه به شمارمى رود.

(مسأله 2646) پدر نمى‌تواند بدون اذن دختر بالغه و رشيده خود در مهرش تصرف كند و اگر پدر دختر، مهر را از دامادش بگيرد و بعد بميرد، چنان‌چه از طرف دختر وكيل باشد، دختر نمى‌تواند آن را ازشوهرش مطالبه كند، ولى اگر وكيل نبوده، دختر مى‌تواند مهر را از شوهرش مطالبه كند و شوهر مى‌تواندبه ورثه ميت مراجعه و آنچه را كه پدر دختر گرفته يا بدل آن را در صورتى كه عين آن موجود نباشد، درخواست نمايد.

(مسأله 2647) اگر مهر را مثلاً پنجاه رأس ميش قرار دهد و آنها را براى زن بفرستد و بعد زن را قبل از دخول طلاق دهد و در اين مدت گوسفندان برّه زاييده باشند، چنان‌چه آبستن گوسفندها نزد مرد (پيش از ارسال آنها) بوده، نصف گوسفندان و نصف برّه‌ها به شوهر برمى‌گردد و اگر حمل نزد مردنبوده، فقط‍‌ نصف گوسفندان بر مى‌گردد و از برّه‌ها چيزى بر نمى‌گردد. همچنين اگر مهر بعد از عقدرشدى داشته باشد، اين رشد فقط‍‌ به زن تعلق مى‌گيرد. چنان‌چه زن را قبل از دخول طلاق دهد، شوهرفقط‍‌ نصف اصل مهر را كه عقد بر آن واقع شده مستحق است و از زيادى چيزى را مستحق نيست.

(مسأله 2648) زن مى‌تواند مهر را به شوهرش ببخشد و چنان‌چه در مرض مرگ باشد تنها به اندازه ثلث تركه را مى‌تواند ببخشد.

(مسأله 2649) جايز نيست كه پدر زن را در مهر شريك قرار دهند و چيزى برايش معين كنند، امّا نزديكان دختر مانند پدر، مادر يا خواهر در برابر كارى كه براى ازدواج مانند جلب رضايت دختر براى ازدواج يا رفع بعضى از موانع و گرفتارى‌ها انجام مى‌دهند، مى‌توانند از شوهر مال بگيرند و چنان‌چه شوهر مالى را در برابر انجام دادن اينگونه كارها پرداخت كند، نمى‌تواند آن

را پس بگيرد اگرچه عين آن موجود باشد. امّا اگر مالى را نه در مقابل انجام دادن كار بلكه به صورت مجانى و با رضايت در اختيار آنان قرار دهد، تا وقتى كه عين مال موجود باشد، مى‌تواند آن را پس بگيرد، ولى اگر مال را با رضايت خاطر ندهد، بلكه به اين جهت پرداخت كند كه اگر مال را ندهد مانع ازدواج او با دختر مى‌شوند، چنان‌چه دختر راضى به ازدواج باشد، مى‌تواند عين مال را – اگر موجود باشد – و مثل يا قيمت آن را از هر طريقى كه برايش ممكن است پس بگيرد، براى پدر يا ساير نزديكان دختر هم جايز نيست كه چنين مالى را بگيرند و در آن تصرف كنند.

(مسأله 2650) اگر زوجه تمام مهرش را ببخشد، سپس زوج قبل از دخول او را طلاق دهد، زوج مى‌تواند نصف مهر را از زن مطالبه كند و بر زن واجب است كه نصف مهر را بپردازد. همچنين اگر مهر عين خارجى باشد؛ مثلاً هزار دينار و مرد بعد از عقد آن را به زن بدهد و زن تمام مبلغ را به شوهرش ببخشد، چنان‌چه قبل از دخول او را طلاق دهد، شوهر مى‌تواند نصف مهر را از وى مطالبه كند، ولى اگر زوجه نصف مهر را به شوهر ببخشد، سپس قبل از دخول او را طلاق دهد، بايد عين نصف باقى را – اگر موجود باشد – وگرنه مثل يا قيمت آن را به مرد برگرداند.

قسمت و نشوز

(مسأله 2651) كسى كه چهار زن دارد واجب است كه به طور مساوى نزد آنان بماند. ولى اگر كمتر ازچهار تا باشند، مى‌تواند بين آنان فرق قائل شود، اگرچه مستحب است كه بين آنها تبعيض قائل نشود. بنابراين اگر يك زن داشته باشد، واجب است كه از چهار شب يك شب را نزد او بماند و اگردو يا سه يا چهار زن داشته باشد بايد نزد هر يك از آنها يك شب از چهار شب را بماند.

(مسأله 2652) زن مى‌تواند حق هم خوابى خودش را مجاناً يا در مقابل عوض، اسقاط‍‌ كند. اگر زن بترسد كه شوهرش زن ديگرى بگيرد يا او را طلاق دهد و… مى‌تواند حق همخوابى يا چيزى ازنفقه‌اش را در برابر آن‌كه شوهرش آن كار را نكند، اسقاط‍‌ كند. اگر مردى چند زن داشته باشد و يكى ازآنها حق خودش را به شوهرش هبه كند، مرد مى‌تواند آن شب را هر كجا كه بخواهد بگذراند، ولى اگر آن را به هوويش هبه نمايد، حق از آنِ‌ او مى‌شود و چنان‌چه شوهر اين هبه را قبول كند بر او واجب است كه دو شب از چهار شب را نزد آن هوو بماند. مرد مى‌تواند در

عقد نكاح شرط‍‌ كند كه زن حق همخوابگى خود را اسقاط‍‌ نمايد و بر زن نيز واجب است كه به آن وفا كند.

(مسأله 2653) واجب نيست كه مرد تمام شب را نزد زن بماند، بلكه ماندن شب به مقدار معمول در نزدمردم همان شهر و محل واجب مى‌باشد، بلى اگر شوهر در شهر حاضر باشد نمى‌تواند بدون سبب، بيشتر از حد متعارف و معمول در خارج از خانه بماند مگر اين‌كه زن رضايت داشته باشد.

(مسأله 2654) اگر با دو زن يكى مسلمان آزاد و ديگرى كنيز يا كافر كتابى ازدواج كند، دو شب ازهشت شب حق همخوابى با زن مسلمان آزاد است و يك شب با كنيز و كافر كتابى و در پنج شب باقيمانده آزاد خواهد بود. در ازدواج موقّت – اگرچه زن‌ها متعدد باشند – تقسيم همخوابى واجب نيست. اگر مرد با داشتن همسر با زن باكره‌اى ازدواج نمايد، بايد هفت شب او را بر ديگران برترى دهد، و چنان‌چه باكره نباشد، اين برترى سه شب است و فرق گذاشتن بين زن‌ها در نفقه جايز است اگرچه مستحب است كه عدالت را رعايت كند.

(مسأله 2655) اگر در يك زمان با چهار زن ازدواج كند، تعيين ترتيب همخوابى با آنها به عهدۀ زوج است.

(مسأله 2656) تقسيم شبها براى زنان وقتى بر شوهر واجب است كه حاضر باشد و چنان‌چه شوهر در سفر – چه در سفر دينى چه سفر دنيايى – باشد، حق قسمت شب‌ها از وى ساقط‍‌ است و واجب نيست كه در سفر يكى از آنها را با خود ببرد، همچنين واجب نيست كه مافات را جبران و تدارك نمايد.

(مسأله 2657) اگر هر يك از زوجين از ديگرى متنفر شود و ترس جدايى بين شان پيدا شود، حاكم شرع، فردى را از فاميل زن و فردى را از فاميل شوهر، جهت اصلاح ورفع اختلاف مى‌فرستد و آنچه راآنها حكم كردند، بر زوجين نافذ مى‌گردد، به شرطى كه در بين مردم رايج باشد، مثلاً بر شوهر حكم كنندكه زنش را در فلان شهر ومحله، يا در مسكن به خصوصى يا در نزد پدر و مادرش و يا جدا از مادر ياخواهر شوهر اسكان دهد، يا بر زن حكم كنند كه مهرش را تا فلان وقت تأخير بيندازد يا از بعضى حقوقش بگذرد. اما اگر داوران بر جدايى بين آنها توافق كنند، بدون رجوع به زوجين، اختيار طلاق يابذل را ندارند و چنان‌چه زوجين بر قبول حكميت اتفاق نظر

داشته باشند، مطلوب حاصل است. ولى در صورت اختلاف، چنان‌چه نشوز و تقصير از زوجه باشد، به ادامه زندگى با شوهرش ملزم مى‌باشد و اگر زوجين هر دو مقصر باشند، باز به ادامۀ زندگى موظف هستند.

(مسأله 2658) واجب است كه زن از شوهرش تمكين واطاعت كند. اگر شوهر ازناشزه شدن زن بترسد، خصوصاً اگر علائم آن مانند تغيير در گفتار و رفتار و اداى وظايف و حقوقى كه بر زن واجب است ظاهر شود، زوج بايد او را وعظ‍‌ و نصيحت كند و با او همبستر نشود، اگر زير بار نرفت مى‌تواند اورا كتك بزند به حدّى كه موجب شكستگى يا خونريزى نشود و اگر زن از نشوز شوهرش بترسد، مى‌تواند حقوقش را مطالبه كند، نيز مى‌تواند از بعض يا همۀ حقوقش مانند نفقه و غير آن، به خاطررفع موانع و جلب توجه شوهرش بگذرد و شوهر مى‌تواند آن را قبول كند.

(مسأله 2659) اگر انتخاب حَكَم از فاميل دو طرف، ممكن باشد، صحيح نيست كه از غير فاميل، انتخاب شوند، ولى اگر به سببى نتوان حَكَم را از فاميل آن دو انتخاب كرد، جايز است كه از غير فاميل آن دو اختيار كند.

احكام اولاد

(مسأله 2660) فرزند زن – در دائم و منقطع – به چند شرط‍‌ به شوهرش ملحق مى‌شود:

1 – دخول با علم به انزال يا احتمال آن، يا انزال در دهانۀ فرج.

2 – گذشتن شش ماه از زمان نزديكى.

3 – عدم تجاوز از بيشترين مدت حمل كه يك سال است.

(مسأله 2661) اگر زوج بيش از اكثر مدت حمل غايب باشد يا از زوجه خود كناره گيرى نمايد سپس زوجه وضع حمل نمايد فرزند به او ملحق نمى‌شود.

(مسأله 2662) در عدم دخول قول مرد پذيرفته مى‌شود، اگر به دخول اعتراف و فرزند را انكار نمايد، در عقد دائم با لعان منتفى مى‌شود.

(مسأله 2663) اگر زن بعد از طلاق، با مردى ديگر ازدواج كند و پيش از گذشت شش ماه از نزديكى باشوهر دوم، فرزندى به دنيا آورد، آن فرزند از شوهر اول است و چون عقد دوم در عده بوده بر شوهر دوم حرام ابدى مى‌شود. اگر تولّد بچه پس از گذشت شش ماه از نزديكى با

شوهر دومى، باشد، فرزند به شوهر دوم ملحق مى‌شود و اگر تولد بچه زودتر از گذشت شش ماه از نزديكى با شوهر دومى و بيشتر ازگذشت بيشترين مدت حمل از وطى شوهر اولى باشد، بچه مال هيچ كدام آنها نيست.

(مسأله 2664) اگر زن طلاق داده شود و مردى او را در غير عده رجعى وطى به شبهه كند وبعد از آن فرزندى به دنيا بياورد، فرزند به او ملحق مى‌شود، همچنين است در زنى كه متعه شده، اگر همسرش مدت را به او ببخشد، يا مدت تمام شود و مردى با او وطى به شبهه كند و فرزند بين همسر سابق و واطى به شبهه مشتبه شود و همچنين زنى كه داراى عده رجعى يا شوهر دار است اگر به شبهه وطى شود و بچه‌اى به دنيا آورد، چنان‌چه علم پيدا شود كه بچه مال چه كسى است، به او ملحق مى‌شود و چنان‌چه مشتبه شود، براساس قرعه عمل مى‌شود.

(مسأله 2665) اگر دو زن براى دو يا يك مرد، دو فرزند به دنيا بياورند و يكى با ديگرى مشتبه شود، مطابق قرعه عمل مى‌شود.

(مسأله 2666) اگر كسى زنى را وطى به شبهه نمايد وحامله شود، فرزند به او ملحق مى‌شود و اگر شوهر داشته باشد، بعد از اتمام عده به شوهرش بر مى‌گردد.

(مسأله 2667) منظور از وطى به شبهه، وطى غير مستحق است كه وطى كننده اشتباهاً فكر مى‌كند مستحق آن است، چه از نظر شرعى و عقلى معذور باشد چه نه.

(مسأله 2668) اگر زن، منى مرد بيگانه را در فرج خود داخل كند، گناه كرده و فرزند به او و صاحب منى ملحق مى‌شود. بنابراين اگر فرزند دختر باشد، جايز نيست صاحب منى با او ازدواج نمايد. اگر منى شوهرش را داخل فرج خود كند و از آن حامله شود فرزند مال او و شوهرش است و در اين مورد گناهى مرتكب نشده است.

(مسأله 2669) استعمال موانع حمل، از قبيل قرصهاى ضد باردارى، كاندوم و… براى زن جايز است، هر چند شوهرش به آن راضى نباشد.

(مسأله 2670) سقط‍‌ حمل، اگرچه نطفه باشد، جايز نيست و موجب ديه است كه مبلغ آن بيست ديناراست. مراد از نطفه‌اى كه سقطش شرعاً حرام و موجب ديه است، مراحل اوليه تكوّن جنين است كه نطفه مرد و زن با هم مخلوط‍‌ گرديده و در رحم زن مستقر شده باشد، ولى ساقط‍‌ كردن نطفه، قبل از اين‌كه در رحم مستقر شود، مانعى ندارد.

(مسأله 2671) اگر زنش را وطى كند، سپس آن زن با دختر باكره‌اى مساحقه نمايد و آن دخترحامله شود، زوجه سنگسار و دختر شلاق مى‌خورد و مهر باكره به عهده زوجه است و فرزند به صاحب نطفه و باكره ملحق مى‌شود.

(مسأله 2672) مستحب است كه نوزاد را غسل دهند و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بخوانند و با تربت امام حسين عليه السلام و آب فرات، كام او را بردارند و به اسم يكى از انبياء و ائمه عليهم السلام نامگذارى‌اش نمايند، ولى اگر اسم او محمد باشد، كنيه ابوالقاسم را انتخاب نكنند. نيز مستحب است در روز هفتم سرش را بتراشند و عقيقه نمايند و به وزن موى او از طلا و نقره صدقه دهند و گوشش راسوراخ نمايند و در همان روز ختنه كنند. چنان‌چه ختنه نشده باشد بعد از بلوغ بر خودش واجب است ختنه نمايد. ختنه كردن دختران مستحب است و بهتر آن است كه بعد از هفت سالگى باشد.

(مسأله 2673) بر زنان و شوهر واجب است كه هنگام وضع حمل به زن در حال زايمان كمك كنند.

(مسأله 2674) عقيقه كردن براى هر شخصى – بزرگ يا كوچك، مرد يا زن مستحب مؤكد است. عقيقۀ پسر و دختر مساوى است، هرچند مستحب است كه براى پسر از جنس نر و براى دختر از جنس ماده عقيقه شود و شرايط‍‌ قربانى در عقيقه معتبر نيست؛ اگرچه مستحب است كه عقيقه حيوان سالم و چاق باشد. مستحب است كه پدر و هيچ يك از عيال پدر از او نخورند و ترك آن براى مادر استحباب بيشترى دارد. در عقيقه، گوسفند، گاو و شتر كفايت مى‌كند. مستحب است كه عقيقه را از بندها قطع كنند و شكستن استخوان‌هاى آن كراهت دارد، همچنين مستحب است ربع آن را به قابله بدهند و باقى را ميان مؤمنان تقسيم كنند. اگر آن را بپزند و بيشتر از ده نفر را دعوت كنند ثواب و فضيلتش بيشتر است وهمچنين بهتر است كه با آب و نمك پخته شود.

(مسأله 2675) كسى كه بالغ شود وعقيقه نشده باشد، مستحب است براى خودش عقيقه كند.

(مسأله 2676) اگر قيمت عقيقه را صدقه دهند، به جاى عقيقه كفايت نمى‌كند، امّا اگر حيوانى از طرف شخصى قربانى شود، از عقيقه‌اش كفايت مى‌كند.

(مسأله 2677) بهترين شير براى طفل شير مادر است. چنان‌چه طفل مالى نداشته باشد زن مى‌تواند ازپدر اجرت بگيرد، اگر طفل مالى داشته باشد از مال خودش پرداخت مى‌شود و در

صورت فوت پدراگر شيرخوار مالى داشته باشد، از مال او و گرنه از مال كسى كه نفقه طفل بر او واجب است، داده مى‌شود و مادر طفل شيرخوار مجبور نيست كه به طفل خود شير دهد.

(مسأله 2678) مدت شيردهى دو سال است وبيشتر از آن نيز جايز است و كمترين حدّ آن بنابرمشهور بيست و يك ماه است و چنان‌چه مادر و غير او از لحاظ‍‌ اجرت يا شيردادن مجّانى يكسان باشند، مادر براى شيردادن سزاوارتر است.

(مسأله 2679) مادر مسلمان، عاقل و مأمون بر طفل اگر بخواهد حضانت طفل را قبول كند، به مدّت دو سال حضانت حق او است، اگرچه طفل دختر باشد و مستحب است كه طفل به مدت هفت سال در حضانت مادر باشد، اگرچه پسر باشد.

(مسأله 2680) اگر پدر بعد از آن‌كه حضانت به او منتقل شد، بميرد يا كافر يا مجنون شود، مادر براى حضانت طفل – تا هنگام بلوغ – از وصى پدر يا جدّ و جدّه يا ساير اقارب پدر سزاواتر است، اگرچه ازدواج كرده باشد.

(مسأله 2681) اگر مادر در مدت حضانت بميرد، پدر از وصى مادر يا پدر و مادرش يا ساير اقارب او سزاوارتر است. اگر پدر و مادر هر دو نباشند، پدر پدر سزاواتر از ديگران است و با نبود او وصى پدرد يا مادر حق حضانت دارد و در نبود وصى پدر يا مادر حق حضانت براى ساير خويشاوندان ثابت نيست.

(مسأله 2682) هرگاه فرزند بالغ و رشيد شود، ولايت پدر ومادر از او ساقط‍‌ مى‌شود و او اختيار داردكه به هركدام از آنها يا غير آنها ملحق شود.

(مسأله 2683) اگر مادر براى شيردادن بيش از ديگران اجرت بخواهد، يا دايه‌اى مجانى پيدا شود و پدر بخواهد غير مادر او را شير دهد، حق حضانت از مادر ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 2684) حق حضانت مادر به واسطه طلاق ساقط‍‌ نمى‌شود، حتى اگر بعد از طلاق و تمام شدن عده، ازدواج كند با هم حق حضانت ساقط‍‌ نمى‌شود و همچنين حق حضانت با زنا ساقط‍‌ نمى‌شود.

(مسأله 2685) حق حضانت مادر با اسقاط‍‌ خودش، ساقط‍‌ مى‌شود، امّا حق حضانت پدر يا جدپدرى، به معناى ولايت بر طفل است و با اسقاط‍‌ آنها، ساقط‍‌ نمى‌شود.

(مسأله 2686) مادر مى‌تواند بر حضانتى كه انجام مى‌دهد اجرت بگيرد، مگر اين‌كه بخواهد

حضانت را مجانى انجام دهد، يا شخص ديگرى پيدا شود كه حضانت را مجانى انجام دهد.

(مسأله 2687) اگر پدر يا غير او، طفل را – اگرچه با زور – از مادرش بگيرد، تدارك و جبران حق حضانت با پرداخت قيمت و مانند آن بر او واجب نيست.

(مسأله 2688) اسقاط‍‌ حق حضانت آينده صحيح است، چنان كه اسقاط‍‌ روز به روز نيز صحيح مى‌باشد.

نفقه

(مسأله 2689) نفقه بر سه قسم است:

1 – نفقه زوجه.

2 – نفقه نزديكان.

3 – نفقه مملوك، انسان باشد يا حيوان.

(مسأله 2690) موضوع وجوب نفقه در قسم اول، زوجۀ دائمه است، مگر اين‌كه در ضمن عقد موقّت نفقه را شرط‍‌ كرده باشد. نفقه عبارت است از: پوشيدنى، خوراكى، نوشيدنى، مسكن، فرش، ظرف وساير چيزهايى كه در زندگى روزانه مورد نياز است و اين كمترين حدّ نفقه است كه بر شوهر واجب است و اگر قدرت تهيّه آن را نداشته باشد، در صورت راضى نبودن زوجه به ادامه زندگى با او، جدايى بين آنها واجب مى‌شود، امّا وجوب نفقه مشروط‍‌ به اين است كه زوجه نزد او باشد و اگر بدون مجوّزشرعى و اذن شوهرش از نزد او خارج شود و او را ترك كند، تا زمانى كه به نزد شوهرش برنگشته مستحق نفقه نيست، ولى اگر در كنار شوهر باشد و نشوز نمايد و از تمكين و اطاعت شوهر امتناع ورزد، نفقه‌اش ساقط‍‌ نمى‌شود.

(مسأله 2691) ظاهراً اجرت حمام زوجه، در صورت نياز يا دشوارى استحمام در خانه – به جهت سرما ومانند آن – جزو نفقه است، همچنين مصارف وضع حمل، خون گرفتن، حجامت، اجرت دكترو قيمت داروهاى متعارف كه عادتاً به آنها نياز است، نيز مخارج بيمارى‌هاى سختى كه اتفاقاً انسان به آنها مبتلا شود اگر چه مستلزم مصارف زيادى باشد تا زمانى كه موجب عسر و حرج بر شوهر نشود، جزء نفقه به شمار مى‌آيند.

(مسأله 2692) نفقه زوجه در فاصله عقد و عروسى بر شوهر واجب نيست.

(مسأله 2693) نفقۀ زن دائمى هرچند ذمّى يا كنيز يا صغيره باشد واجب است و اگر طلاق رجعى داده شود، وجوب نفقه باقى است، اما اگر طلاق باين داده شود يا زوج فوت كند، چنان‌چه حامله نباشد نفقه ندارد و اگر حامله باشد در طلاق نفقه دارد و در فوت نفقه ندارد و اگر نفقه به موقع پرداخت نشود بايد قضا شود و اگر زوجه فوت كند به ورثه‌اش منتقل مى‌شود.

(مسأله 2694) تفاوت نفقه نزديكان با نفقه زوجه آن است كه نفقه زوجه به منزله دَين است و لذا از ذمّه شوهر با امتناع وى از انفاق يا عجز، ساقط‍‌ نمى‌شود، چه زوجه دارا باشد چه فقير، بر خلاف نفقه نزديكان كه صرفاً يك تكليف است بدون اين‌كه در ذمّه ثابت باشد، لذا اگر نزديكان غنى باشند يا انفاق كننده قدرت بر نفقه نداشته باشد، نفقه آنها ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 2695) واجب است كه فرزند، نفقه والدين را بدهد، چنان‌كه نفقه اولاد، پسر باشند يا دختر بر پدر واجب است و اگر عيال قادر برگرفتن حقوقى مثل زكات وخمس باشد، چه درگرفتن آنها اهانتى باشد يا نه، وجوب انفاق بر معيل ساقط‍‌ نمى‌شود، ولى اگر حقوقى، خارجاً بدون مطالبه به آنها داده شود، يا فعلاً غنى باشند يا قدرت بر كسبى داشته باشند كه مطابق شأن آنهاست، وجوب انفاق ساقط‍‌ مى‌شود.

(مسأله 2696) نفقه اولاد بر والدين، هرچه بالاتر روند ونفقه والدين بر اولاد، هرچه پايين روند، واجب است و در اين جهت بين اصول و فروع دو سلسله فرقى نيست. بنابراين سلسله پدر بر سلسله مادر و سلسله پسر بر سلسله دختر در وجوب انفاق تقدم ندارد.

(مسأله 2697) نفقه نفس، مقدم بر نفقه زوجه ونفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب است.

(مسأله 2698) كيفيت انفاق بر نزديكان، بايد مطابق عرف عام باشد. بنابراين اگر نفقه گيرنده بانفقه دهنده در يك خانه ساكن باشند، بر نفقه دهنده واجب است كه در خانه‌اش انفاق كند و اگر نفقه گيرنده در جايى ديگر نفقه را طلب كند، قبول آن واجب نيست. اگر در خانه ديگرى ساكن است، برنفقه دهنده واجب است كه در همان خانه نفقه بدهد، امّا واجب نيست كه نفقه دهنده، نفقه را به نفقه گيرنده تمليك كند.

(مسأله 2699) نفقه غلام با كنيز بر مولايش واجب است و مى‌تواند آن را چنان‌چه كسب شان كفايت مى‌كند، در كسب شان قرار دهد و اگر كفايت نمى‌كند بر مولا واجب است كه نفقه را تكميل كند. بنابراحتياط‍‌ واجب، مالك بايد نفقه حيوانات را هم بدهد و چنان‌چه از دادن نفقه بهائم

حتى از رهايى آن براى چرا، امتناع كند، بنابر احتياط‍‌ واجب حاكم شرع او را به فروش، انفاق يا ذبح حيوان مجبورمى كند.

(مسأله 2700) قدرت بر نفقه، شرط‍‌ صحت نكاح نيست، بنابراين اگر زن با مرد عاجز و فقيرى ازدواج كند يا عجز بعد از عقد عارض شود، زن خيار فسخ ندارد، حاكم شرع نيز نمى‌تواند فسخ كند، ولى زن مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم شوهرش را به طلاق امر نمايد، و در صورت امتناع شوهر، حاكم شرع او را طلاق مى‌دهد. كسى كه مى‌تواند نفقه بدهد، ولى از انفاق امتناع كند، زن مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم او را به انفاق يا طلاق ملزم مى‌كند و چنان‌چه از هر دو امتناع كند و انفاق از مال شوهر ممكن نباشد، حاكم مى‌تواند او را طلاق دهد و در اين مسأله بين حاضر و غايب فرقى نيست. البته اگر زوج مفقود باشد و زن به زنده بودن او آگاه باشد، واجب است كه صبر نمايد، اگرچه نه مالى از شوهر باشد كه به او انفاق كند و نه ولى باشد كه بر او از مالش انفاق كند.

(مسأله 2701) اگر خروج زن از خانه با حق استمتاع منافات داشته باشد، جايز نيست كه بدون اجازه شوهر بيرون برود و بنابر احتياط‍‌ واجب مطلقاً جايز نيست و اگر بدون اذن شوهر خارج شود، ناشزه است، امّا ساير كارها در صورتى كه منافاتى با حق استمتاع نداشته باشد، بر او حرام نيست.

(مسأله 2702) نفقه‌اى كه با انتفاع و استفاده، عين آن از بين مى‌رود، مانند خوردنى، آشاميدنى، صابون، پوشاك و…، زوجه عين آن را مالك مى‌شود ومى تواند تمليك آن را از شوهر مطالبه كند و مى‌تواند به آنچه به او مى‌بخشد، – چنان‌چه متعارف است – قناعت نمايد. امّا چيزى كه با انتفاع، عين آن باقى مى‌ماند، از قبيل مسكن، پيش خدمت، فرش و روانداز، عين آن را مالك نمى‌شود و حق ندارد تمليك آنها را مطالبه كند فقط‍‌ مى‌تواند از آنها استفاده كند، ولى نمى‌تواند آن را به غيرش منتقل كند يا به طورغير متعارف و معمول بدون اذن شوهر، در آن تصرّف كند، ولى در قسم اوّل چنين تصرّفاتى جايز است.

(مسأله 2703) اگر زوج امتناع كند و نفقه لازم را بدون عذر به زوجه ندهد و زن هم نتواند به حاكم شرع مراجعه كند، زن حق ندارد از تمكين سرباز زند. همچنين اگر زوج از پرداخت نفقه عاجز باشد و زوجه قدرت مراجعه به حاكم شرع را نداشته باشد، بايد صبر كند و حق ندارد از تمكين زوج امتناع نمايد.

(مسأله 2704) اگر زوج مالى نداشته باشد كه بر زوجه‌اش انفاق كند، ولى توانايى كار داشته باشد، بايد كار كند، مگر اين‌كه مناسب شأن او نباشد. كه در اين‌صورت نفقه به عنوان دين به ذمّه شوهر مى‌ماند و اگر قرض گرفتن براى او ممكن باشد، چنان‌چه اطمينان داشته باشد كه در وقتش ادا مى‌كند، حتّى در صورت عدم اطمينان نيز، واجب است كه پول قرض كند و نفقه زن را پرداخت نمايد.

(مسأله 2705) نفقۀ زوجه در هر روز قابل اسقاط‍‌ است، و اسقاط‍‌ آن در تمام زمان‌هاى آينده نيز جايزاست، برخلاف نفقه اقارب كه قابل اسقاط‍‌ نيست.

(مسأله 2706) در انفاق بر اقربا دادن نفقه در محل سكونت نفقه دهنده كفايت مى‌كند و بر او واجب نيست كه در محل ديگر آن را تمليك يا بذل نمايد. اگر نفقه گيرنده از نفقه دهنده بخواهد كه در شهر ديگر نفقه شان را بدهد، واجب نيست كه قبول كند مگر اين‌كه نفقه گيرنده به علّت سرما يا گرما يا آزاركسى معذور باشد.

(مسأله 2707) اگر سفرى بر زوجه واجب شود، نفقه‌اش در سفر ساقط‍‌ نمى‌شود، امّا پرداخت اجرت سفر و مانند آن، در صورتى واجب مى‌شود كه مسافرت براى امور زندگى‌اش باشد، مثل اين‌كه مريض باشد وبراى معالجه نزد دكتر برود، امّا اگر سفر او براى اداى واجبى باشد كه فقط‍‌ در ذمّه خود او است، مانند حج واجب يا حج مستحبى كه با اجازه شوهر نذر كرده، پرداخت مخارج سفر بر شوهر واجب نيست، هم چنان كه اداى فديه، كفاره و فداى احرام و مانند آن، بر شوهر واجب نيست.

(مسأله 2708) اگر زوجين در انفاق وعدم آن اختلاف كنند وهر دو در استحقاق نفقه متفق باشند، ظاهراً قول زوجه با قسم مقدم مى‌شود و بين اين‌كه زوج غايب باشد يا از زوجه دورى كرده باشد فرقى نيست.

(مسأله 2709) اگر زوجه حامله باشد و وضع حمل نمايد و طلاق رجعى داده شود، اگر ادعا كند كه طلاق بعد از وضع حمل بوده و مستحق نفقه است و زوج ادعا كند كه طلاق قبل از وضع حمل داده بوده و عده‌اش تمام شده و نفقه‌اى ندارد، قول زوجه با قسم مقدّم مى‌شود، و اگر قسم بخورد مستحق نفقه است؛ ولى زوج به اعتراف خودش ملزم مى‌شود، و نمى‌تواند به زوجه رجوع كند.

(مسأله 2710) اگر در فقر و دارايى اختلاف كنند و زوج ادعا كند كه فقير است وقدرتى بر انفاق ندارد و زوجه ادعا كند كه او ثروتمند است، قول زوج با قسم مقدّم مى‌شود. البته اگر زوج ثروتمند بوده و ادعاكند كه اموالش تلف شده و فعلاً فقير است و زوجه آن را انكار كند، قول زوجه با قسم مقدّم مى‌شود.

(مسأله 2711) در استحقاق نفقه لازم نيست كه زوجه فقير و تنگدست باشد، بلكه زن مستحق نفقه است، اگرچه از آن بى‌نياز باشد.

(مسأله 2712) شوهر مى‌تواند عين خوراكى مانند نان و غذا و گوشت پخته و مانند آنها را به زوجه بدهد يا مواد آن مانند گندم، آرد، گوشت و ساير چيزهايى كه تا آماده شدن براى خوردن نياز به كار و مؤونه دارد به او بدهد و اگر دوّم را اختيار كند، اجرت آماده كردن آن به عهدۀ شوهر است.

(مسأله 2713) اگر زوج از نفقه زوجه‌اش ناتوان شود، از ذمه‌اش ساقط‍‌ نمى‌شود.

احكام طلاق

(مسأله 2714) طلاق شرعاً بر چهار ركن استوار است:

اوّل: مطلِّق.

دوّم: مطلّقه.

سوم: صيغه.

چهارم: شاهد گرفتن.

مطلِّق و شرايط‍‌ آن

1 – بلوغ. طلاق بچه مميزى كه به حدّ بلوغ نرسيده باشد، بنابر احتياط‍‌ واجب، صحيح نيست.

2 – عقل. طلاق مجنون صحيح نيست، اگرچه جنونش ادوارى باشد، در صورتى كه طلاق درهنگام جنون واقع شود.

3 – اختيار. طلاق مكره كه در اثر تهديد و ارعاب بر ايقاع طلاق مجبور شده، صحيح نيست.

4 – قصد. طلاق غير قاصد مانند كسى كه در خواب است يا كسى كه به جهت سهو يا غلط‍‌ ياشوخى طلاق دهد، نيز طلاق مست و كسى كه عقلش را از دست داده، صحيح نيست.

(مسأله 2715) جايز نيست ولى صغير و ولى مست، زن آنها را به عنوان ولايت، طلاق دهد و اگر ولى بچه به عنوان ولى، مدّت زن موقت او را ببخشد جايز است؛ خصوصاً اگر به مصلحت بچه باشد.

مطلَّقه و شرايط‍‌ آن

1 – زوجه بايد دائمه باشد و طلاق زوجه غير دائمه صحيح نيست.

2 – از حيض ونفاس پاك باشد و شرايط‍‌ زير را نيز دارا باشد:

الف: زوجه، مدخوله باشد.

ب: باردار نباشد.

ج: طلاق دهنده حاضر باشد.

با اين شرايط‍‌، طلاق او در حال حيض و نفاس صحيح نيست. ولى اگر يكى از اين امور در اونباشد، طلاق زن در هر حال صحيح است؛ اگرچه در حال حيض يا نفاس باشد وفرقى ندارد كه خودزوج طلاق دهد يا وكيل او. در صحت طلاق غايب، ناتوانى او از اطلاع به حال زن، معتبر است، پس اگر براى زوج امكان داشته باشد كه از راههاى معمول به حال زن اطلاع پيدا كند، ولى بدون اطلاع او را طلاق دهد و بعد معلوم شود كه در حال حيض بوده، طلاق باطل است. امّا اگر چنين امكانى وجودنداشته باشد، طلاق صحيح است، اگرچه بعداً معلوم شود كه طلاق در حال حيض يا نفاس واقع شده است.

فروع شرط‍‌ دوم:

فرع اوّل: اگر زوج مسافرت كند و از زوجه‌اش – در حال پاكى كه با او نزديكى كرده – غايب شودبعد بخواهد او را طلاق دهد، بايد صبر كند تا مدّتى بگذرد و با شناختى كه از عادت ماهانه او داردمطمئن شود كه بار ديگر پاك شده است، سپس طلاق دهد، چنين طلاقى صحيح است، اگرچه بعد معلوم شود كه در حال حيض بوده است.

فرع دوّم: اگر زوج مسافرت كند و در حال پاكى زن با او نزديكى نكند تا زمانى كه به بقاى آن اطمينان دارد يا يقين ندارد كه ايام عادتش رسيده است مى‌تواند طلاق دهد وگرنه بايد صبر كند تا يقين كند كه بارديگر پاك شده است، در اين صورت اگر طلاق دهد صحيح است، اگرچه بعد معلوم شود كه طلاق در حال حيض واقع شده است.

فرع سوّم: اگر زوج مسافرت كند و زن در حال حيض باشد، طلاقش جايز نيست، مگر اين‌كه مدتى بگذرد و يقين كند كه او پاك شده است، در اين صورت طلاقش صحيح است. همچنين شخص حاضرى كه نمى‌تواند از حال زن خود اطلاع حاصل كند؛ مانند زندانى و غيره، چنين حاضرى حكم غايب را دارد. زنى كه از لحاظ‍‌ سنّى به طور معمول بايد خون ببيند، اما هر سه ماه يك بار خون مى‌بيند، چنان‌چه شوهر غايب او بخواهد طلاقش دهد، در صورتى كه در پاكى كه نزديكى كرده از او جدا شده باشد، طلاق دادن او جايز نيست، مگر بعد از گذشت سه ماه كه

يقين مى‌كند عادت شده و بار ديگر پاك شده است. امّا اگر در پاكى‌اى كه نزديكى نكرده از او غايب شود، تا زمانى كه در آن حال قرار دارد، طلاق دادن او جايز است.

3 – طلاق در پاكى‌اى كه نزديكى كرده، واقع نشود، اگر در اين حال طلاق دهد، باطل است، مگر اين‌كه زوجه صغيره، يائسه يا حامله باشد يا زوج غايب باشد و نداند كه زوجه در ايام عادت است يا نه، در اين صورت طلاق دادن او در هر حال صحيح است، چنان كه گذشت.

(مسأله 2716) هرگاه زوجه خبر دهد كه پاك است و زوج يا وكيل او زن را طلاق دهد، بعد بگويد درحال طلاق حايض بوده، مادامى كه بينه اقامه نكرده و خلاف خبر اولش ثابت نشده، ادعايش قابل قبول نيست.

(مسأله 2717) اگر كسى در حال حيض – به عمد يا خطا – با زوجه‌اش نزديكى كند وبعد از پاك شدن او را طلاق دهد، صحت طلاق از اشكال خالى نيست و احتياط‍‌ واجب آن است كه در پاكى ديگرى كه در آن نزديكى نكرده طلاق را تجديد نمايد.

(مسأله 2718) اگر زن مسترابه باشد، يعنى حيض نشود – با اين‌كه در سنّ‌ كسى است كه حيض مى‌بيند – طلاقش در حال پاكى‌اى كه با او نزديكى كرده، جايز است، به شرطى كه مدت سه ماه از او دورى گزيده باشد.

(مسأله 2719) اگر زن‌هاى متعدد دارد، در طلاق بايد زن مطلّقه را تعيين كند و اگر يك زن دارد و بگويد: «زوجتى طالق» صحيح است. اما اگر دو يا چند زن داشته باشد و بگويد «زوجتى طالق» چنان‌چه زن معيّنى را قصد كرده، صحيح است وتفسيرش قبول مى‌شود، ولى اگر غير معيّنه را قصد كرده باشد، طلاق باطل است.

(مسأله 2720) وكيل گرفتن در طلاق، از حاضر و غايب براى حاضر و غايب جايز است.

صيغه

صيغه آن است كه طلاق به وسيلۀ آن واقع مى‌شود؛ مانند: «انت طالق» و «هى طالق» يا «فلانة طالق»، ولى با الفاظ‍‌ «طلّقت فلانة» يا «طلّقتكِ‌» يا «انتِ‌ مطلّقة» يا «فلانه مطلّقة» يا «انتِ‌ علىّ‌ حرام» يا «بريئة» و مانند آنها طلاق واقع نمى‌شود.

(مسأله 2721) كسى كه توانايى بر سخن گفتن دارد، نمى‌تواند با نوشتن و اشاره طلاق دهد.

امّا كسى كه از نطق عاجز است مى‌تواند با نوشتن و اشاره طلاق دهد. كسى كه بر تكلّم قدرت ندارد، خودش بايد طلاق دهد اگرچه با نوشتن، اشاره و مانند آن و طلاق دادن ولى از جانب او صحيح نيست.

(مسأله 2722) تعليق طلاق بر شرطى كه احتمال دارد تحقق يابد، يا بر صفتى كه حتماً تحقق مى‌يابد، موجب بطلان طلاق است. مثل اين‌كه بگويد: «اذا جاء زيد فانتِ‌ طالق» يعنى اگر زيد بيايد مطلقه هستى. يا بگويد: «اذا طلعتِ‌ الشّمس فانتِ‌ طالق» وقتى خورشيد طلوع كند مطلقه هستى. اما اگر شرايط‍‌، مقوّم صحت طلاق باشد، يا صفت اكنون در موصوف موجود باشد طلاق صحيح است. مثل اين‌كه بگويد: «ان كنتِ‌ زوجتى فانتِ‌ طالق» يعنى اگر زن من هستى مطلقه هستى. يا در حالى كه به دست خود اشاره مى‌كند بگويد: «ان كانت هذه يدى فانتِ‌ طالق» اگر اين دست، دست من است تو مطلقه هستى.

شاهد گرفتن

امور زير در شاهد گرفتن معتبر است:

1 – جارى كردن طلاق در حضور دو شاهد عادل.

2 – دو شاهد باهم باشند، پس اگر هر كدام به تنهايى صيغه طلاق را بشنود، طلاق واقع نمى‌شود.

3 – هر دو شاهد مرد باشد و شهادت زن‌ها بدون مرد، يا با انضمام مرد، كافى نيست. پس اگر درحضور دو شاهد بگويد: «هند زن من مطلقه است» صحيح است، اگرچه شاهدان هند را مشخصاًنشناسند، يا حتى تصور كنند هندى را كه مى‌شناسند مراد نيست. اگر وكيل زوج طلاق را جارى كند، نمى‌تواند او و زوج شاهد بشوند. ولى شهادت وكيل در اصل وكالت در انشاى طلاق پذيرفته مى‌شود. همچنين در صحت شهادت شاهدان، شناختن طلاق دهنده به اين‌كه او زوج است يا وكيل، يا ولى او، معتبر نيست. عدالتى كه در دو شاهد معتبر است، عدالت واقعى است، بنابراين اگر كسى فسق شاهدان را بداند، آثار طلاق صحيح بر آن مترتب نمى‌شود و اگر فسق آنها بعد از طلاق معلوم شود، كشف مى‌شود كه طلاق باطل بوده، آن دو بر زوجيّت خود باقى هستند.

اقسام طلاق

طلاق بر دو قسم است: بدعت و سنّت.

(مسأله 2723) اگر شوهر حاضر باشد، يا غايب باشد اما اطلاع از حال زن برايش ممكن باشد و زن را در حال حيض يا نفاس طلاق دهد و زن بار دار نباشد، طلاق بدعت است.

اگر شوهر در سفر و غايب باشد و زن يائسه، صغيره يا حامله نباشد، طلاق دادن او پيش از مدت معتبر و در طهرى كه نزديكى كرده نيز طلاق بدعت است. همچنين طلاق پيش از تمام شدن سه ماه و سه طلاق در يك مجلس، چه بگويد: «هى طالق ثلاث» و چه بگويد: «هى طالق، هى طالق، هى طالق» از جمله طلاق‌هاى بدعت و باطل است؛ البته در طلاق سه گانه اخير يكى از آن‌ها صحيح ودوتاى ديگر باطل است.

قاعدۀ الزام

قاعدۀ الزام آن است كه شيعه، آثار وضعيه را بر عمل مخالفان طبق اعتقاد و دينشان، مترتب مى‌كند، به شرطى كه اين آثار، مخالف مذهب شيعه باشد. بنابراين موضوع قاعده، مخالفان و حكم آن الزام مخالفان به احكام دينشان و موردش حكمى است كه مخالف مذهب اهل بيت عليهم السلام است. وقتى اين عناصر سه گانه (موضوع، حكم، مورد) فراهم شد، قاعده از جهت نظرى و تطبيقى تمام مى‌شود.

(مسأله 2724) اگر مخالف زنش را در طهرى كه در آن نزديكى كرده يا در حال حيض و نفاس، با قسم خوردن به طلاق يا مانند آن طلاق دهد، كه در مذهب آنها صحيح ولى در مذهب شيعه باطل است، براى شيعه جايز است كه بعد از تمام شدن عده با او ازدواج كند و فرقى ندارد كه زن شيعه باشد يا سنّى.

(مسأله 2725) اگر يكى از مخالفان زوجه‌اش را با اين قول طلاق دهد كه: «انتِ‌ طالق ثلاث» صحيح است و زن بر او حرام مى‌شود مگر اين‌كه مرد ديگرى با او ازدواج كند، اما براى شيعه جايز است كه بعداز تمام شدن عده به موجب قاعده الزام با او ازدواج نمايد.

(مسأله 2726) اگر مخالف در يك مجلس زن خودش را سه بار طلاق دهد، وبعد از تمام شدن عده، شيعه شود، مانند ساير شيعيان مى‌تواند با آن زن ازدواج نمايد. البته اگر قبل از تمام شدن

عده يا در اثناءآن، شيعه شود، رجوع به آن زن بدون عقد جايز نيست. پس در اين مسأله با ساير شيعيان فرق مى‌كند، زيرا براى شيعيان ديگر جايز نيست كه در اثناى عده همسر مطلقه خود را عقد كنند.

(مسأله 2727) اگر مخالف، زنش را در طهر مواقعه يا در حال حيض يا بدون حضور دو شاهد عادل طلاق دهد وبعد شيعه شود، چنان‌چه در اثناى عده باشد، جايز است كه بدون عقد به او رجوع كند و اگر بعد از تمام شدن عده باشد، مى‌تواند با او دوباره ازدواج كند.

(مسأله 2728) طلاق سنت بر دو قسم است: باين ورجعى.

1 – طلاق باين، عبارت است از طلاق يائسه وصغيره‌اى كه نُه ساله نشده و زن غير مدخول بها – اگرچه از دبُر – و طلاق خلع ومبارات با استمرار بذل از همسر و طلاق زنى كه سه بار طلاق داده شده كه بين آنها دو رجوع واقع شده، اگرچه رجوع‌ها با عقد جديد صورت گرفته باشد.

2 – طلاق رجعى، به غير موارد مذكور، طلاق رجعى گفته مى‌شود، مانند طلاق زنى كه به او دخول شده كه زوج مى‌تواند در اثناى عده رجوع كند.

(مسأله 2729) طلاق عدّى آن است كه مرد زوجه‌اش را با تمام شرايط‍‌، طلاق دهد و قبل از خروج از عده رجوع و با او نزديكى كند و در طهرى ديگر او را طلاق دهد، سپس رجوع نمايد و با او نزديكى كند و در طهرى ديگر او را طلاق دهد كه در اين صورت زن بر مرد حرام مى‌شود، مگر اين‌كه با مرد ديگرى [محلّل] بعد از عده طلاق سوم ازدواج كند و اگر شوهر دوّم از او جدا شود، شوهر اوّل مى‌تواند بعد از تمام شدن عده با او ازدواج نمايد و چنان‌چه به روش گذشته سه بار او را طلاق دهد، باز بر او حرام مى‌شود، مگر اين‌كه دفعه دوم با مرد ديگرى ازدواج كند و اگر طلاق با اين روش بار ديگر تكرار شود، در طلاق نهم حرام ابدى مى‌شود. بنابر مشهور در غير طلاق عدى اگرچه عدد طلاق‌ها از نُه تا بيشترشود حرام ابدى نمى‌شود، امّا بين طلاق عدى و غير عدى فرقى وجود ندارد.

(مسأله 2730) زن در طلاق سوّم حرام مى‌شود، مگر اين‌كه با مرد ديگرى ازدواج كند وفرقى بين طلاق رجعى و باين نيست، هم چنان كه در باين هم فرق نمى‌كند كه به زن دخول شده باشد يا نه.

(مسأله 2731) حرمت زن مطلقه درطلاق سوم، مشروط‍‌ نيست به اين‌كه بعد از هر طلاق

رجعى دراثناى عده رجوع نمايد، بلكه رجوع او بعد از انقضاى عده، با عقد جديد، كفايت مى‌كند، هم چنان كه نزديكى كردن در طلاق رجعى شرط‍‌ نيست و در طلاق باين نيز حكم چنين است. ازدواج مطلقه با مرد ديگر بعد از طلاق اول يا دوم، حكم طلاق گذشته را از بين مى‌برد. بدين معنا كه طلاق‌هاى سه گانه بايد متوالى و پشت سرهم باشد تا موجب حرمت گردد.

(مسأله 2732) طلاق سنى بر چند قسم است:

الف: سنّى به معناى اعم؛ طلاقى است كه تمام شرايط‍‌ را دارا مى‌باشد، در مقابل طلاق بدعى.

ب: سنى مقابل عدّى؛ طلاقى است كه درعده رجوع مى‌شود بدون نزديكى.

ج: سنى به معناى اخّص؛ طلاقى است كه تا تمام شدن عده زن رجوع نكند وبعد از انقضاى عده با او ازدواج نمايد.

(مسأله 2733) بنابر مشهور در محلّل امور زير معتبر است:

اوّل: محلّل بايد بالغ باشد و غير بالغ كفايت نمى‌كند، اگرچه نزديك به بلوغ باشد.

دوّم: محلّل بايد او را وطى كند، بلكه اعتبار انزال نيز بعيد نيست.

سوّم: وطى بايد با عقد باشد، پس وطى به ملك، يا اباحه، يا به حرام، يا وطى به شبهه كافى نيست.

چهارم: عقد دائمى باشد و متعه كفايت نمى‌كند.

(مسأله 2734) رجوعى كه موجب برگشت زوجيّت مى‌شود، از ايقاعات است. پس انشاى آن با الفاظ‍‌ «رجعت بكِ‌» و «راجعتكِ‌» و «ارجعتكِ‌ الى نكاحي» و مانند آن، صحيح است و با فعل، مانند بوسيدن با شهوت و مانند آن نيز صحيح است. ولى در تحقق رجوع به فعل، لازم است كه با قصد اين باشد كه آن زن مطلقه به طلاق رجعى او است. امّا اگر سهواً واقع شود يا معتقد باشد كه زن طلاق داده نشده ومانند آن، رجوع به حساب نمى‌آيد.

رجوع با وطى محقق مى‌شود، اگرچه آن را قصد نكرده باشد، به شرطى كه به عنوان اين‌كه او زنش است، وطى كند. امّا اگر اشتباهاً، يا به اعتقاد اين‌كه او مطلقه نيست، صورت گيرد، تحقق رجوع اشكال دارد.

(مسأله 2735) در رجوع، شاهد گرفتن واجب نيست، اگرچه افضل است و وكيل گرفتن در

رجوع صحيح است، پس اگر وكيل بگويد: «ارجعتكِ‌ الى نكاح موكلي» يا به قصد آن بگويد: «رجعت بكِ‌» صحيح است.

(مسأله 2736) قول زن در تمام شدن عده به حيض يا به ماهها، قبول و قول مرد نسبت به طلاق پذيرفته مى‌شود، حتى بعد از گذشتن عده از اصل طلاق و با اقرار وى، حقش از زن ساقط‍‌ مى‌شود. امّا نسبت به حقوق زوجه مانند مطالبات نفقه در روزهاى قبل از خبردادن شوهر به طلاق، قول مرد پذيرفته نمى‌شود مگر با بيّنه و اگر بيّنه نداشته باشد، قول زن با قسم مقدّم مى‌شود و اگر مرد طلاق را در عده انكار كند، اين رجعت است و اگر در عدّه مرتدّ شود رجوع صحيح نيست.

(مسأله 2737) رجوع، به صرف ادعاى زوج وخبردادن به آن در اثناى عدّه ثابت مى‌شود، امّا بعد ازتمام شدن عده، اگر زوج خبر دهد كه رجوع او در عده بوده است، پذيرفته نمى‌شود، مگر با بيّنه و ادعاى زوج با شهادت يك نفر به ضميمه قسم، يا شهادت يك شاهد مرد و دو شاهد زن، پذيرفته مى‌شود.

(مسأله 2738) اگر بعد از طلاق، زوجه ادعا كند كه طلاق در حيض واقع شده وزوج منكر شود، قول مرد با قسم پذيرفته مى‌شود و اگر مرد رجوع كند و زن ادعا كند كه عده‌اش تمام شده، زن تصديق مى‌شود. اگر رجوع و انقضاى عدّه را بدانند، ولى در تقدم و تأخر آن اختلاف نمايند و زوج تقدّم رجوع و زوجه تأخر آن را ادعا كند، چنان‌چه تاريخ رجوع معلوم و تاريخ انقضاى عدّه مجهول باشد، قول زوج مقدّم است و اگر تاريخ انقضاى عدّه معلوم وتاريخ رجوع مجهول باشد، قول زوجه پذيرفته مى‌شود، اگر تاريخ هر دو مجهول باشد، قول هيچ‌كدام بدون بيّنه قبول نمى‌شود. بنابراين هر كدام بيّنه اقامه نمايد، قولش پذيرفته مى‌شود وگرنه نوبت به قسم مى‌رسد وهر كدام قسم بخورد، گفته او ثابت مى‌شود و چنان‌چه هر دو قسم بخورند يا هيچ‌كدام قسم نخورند، احتياط‍‌ واجب آن است كه زوج يا عقد را تجديد كند يا او را طلاق دهد.

موجبات عدّه

1 – طلاق و آنچه ملحق به آن است مانند فسخ و انفساخ

(مسأله 2739) طلاق صغيره و يائسه – اگرچه به آنها دخول شده باشد – وزن غير مدخول بها،

چه ازدبُر باشد چه از قُبل، عده ندارد و دخول با داخل شدن حشفه، تحقق پيدا مى‌كند، اگرچه انزال نشود، چه آن دخول حلال باشد چه حرام، مثل اين‌كه در روزى كه روزه واجب معين دارد، يا در حال حيض است، ادخال كند.

(مسأله 2740) اگر زن مطلقه حامله نباشد وعادتش هم منظم باشد، عده‌اش سه طهر است، و اگر دوحيض بگذرد وخون حيض سوّم را ببيند، عده‌اش تمام مى‌شود. زنى كه در سن حيض است امّا به سبب مرض و مانند آن حيض نمى‌شود، عده‌اش سه ماه كامل است؛ چه جدايى او به سبب طلاق باشد چه به سبب فسخ و انفساخ. اگر زن مضطربه باشد، چه اضطرابش از ناحيه حيض باشد كه يك بارحيض مى‌شود وبار ديگر حيض نمى‌شود، يا بعد از سه يا چهار يا شش ماه، يك بار حيض مى‌شود، وچه اضطرابش از ناحيه شك و وهم باشد كه آيا به سنّ‌ يائسگى رسيده يا نه‌؟ وبطور كلى هر زن مطلقه‌اى كه سه ماه بر او بگذرد وخونى نبيند، عده‌اش تمام مى‌شود و چيزى بر او نيست؛ بعد از سه ماه خون ببيند يا نبيند، و زنى كه حيضش منظم است، اگر سه طهر بر او بگذرد، عده‌اش تمام مى‌شود، اگرچه كمتر از سه ماه باشد، و زنى كه در سن كسى است كه حيض مى‌بيند و در هر دو ماه يا سه ماه بطور منظم يك بار حيض ببيند، عده‌اش سه طهر است؛ اگرچه تا نُه ماه طول بكشد. اگر زن بعد از طلاق به سببى تا سه ماه خون نبيند و در ماه چهارم يا پنجم و… خون ببيند، عدّه‌اش سه ماه است؛ اگرچه بهتر آن است كه چنان‌چه جوان باشد تا يك سال بلكه پانزده ماه صبر كند.

(مسأله 2741) اگر زن مستحاضه‌اى كه طهر نمى‌بيند، طلاق داده شود، عده‌اش به ماه حساب مى‌شود؛ حتى اگر در هر ماه بطور منظم، موعد معينى داشته باشد. براى توضيح بيشتر مجموعه‌اى از حالات را بيان مى‌كنيم.

حالت اوّل: زنى كه عادت منظم ومستقرى دارد وحامله نيست، عده‌اش به طهر قُروء است؛ چه عادتش يك بار يا دو بار در هر ماه باشد – و چه عادتش در هر دو، يا سه ماه يك بار باشد – و فرقى نمى‌كند كه سبب جدايى طلاق باشد يا فسخ و انفساخ.

حالت دوّم: زنى كه مدّت پاك بودنش سه ماه كامل يا بيشتر باشد، عده‌اش به ماه حساب مى‌شود؛ چه عادتش در هرچهار ماه يك بار منظم و مستقرباشد، چه نباشد. چنان‌چه يك بار بعد از سه ماه خون ببيند و يك بار بعد از چهار ماه و يك بار بعد از پنج ماه و به همين ترتيب، مثل زنى

كه در دو ماه متوالى حيض شود وبعد تا چهار يا پنج ماه يا بيشتر حيض نشود اين گونه افراد نيز عده شان سه ماه است و درسه ماه فرقى نمى‌كند كه كامل باشد يا با تلفيق [نصف از اين ماه ونصف از ماه ديگر].

حالت سوّم: زنى كه حيض نمى‌شود و نمى‌داند كه اين مشكل به دليل كثرت سنّ‌ است يا عارضه ديگر، عده‌اش سه ماه است، همين طور زنى كه نازا است.

حالت چهارم: مستحاضه‌اى كه طهر نمى‌بيند، عده‌اش سه ماه است اگرچه عادتش منظم باشد و چنان‌چه عده را سه ماه قرار دهد، ديگر لازم نيست كه در آنها كاملاً پاك باشد، پس اگر در اثناى آنهابطور اتفاقى حيض ببيند، دوباره عده گرفتن واجب نيست.

(مسأله 2742) عدۀ طلاق زن غير حامله كه در سن حيض است، ولى به سببى حيض نمى‌شود، سه ماه است؛ اگرچه با تلفيق باشد.

(مسأله 2743) عدۀ طلاق زن باردار، وضع حمل اوست؛ بنابراين با وضع حمل عده تمام مى‌شود، اگرچه در همان ساعت باشد؛ چه حمل او با دخول باشد يا باريختن منى در محل مخصوص، عقد دايم باشد يا متعه. عدۀ زن با سقط‍‌ جنين نيز تمام مى‌شود، اگرچه جنين كامل نباشد و در مرحله مضغه باشد و اگر دو قلو حامله باشد، عده‌اش تمام نمى‌شود، مگر اين‌كه دومى و آخرى را وضع حمل نمايد.

(مسأله 2744) اگر زن را طلاق دهد و او ادعا كند كه حامله است، بايد تا نُه ماه منتظر بماند و اگر وضع حمل نكرد سه ماه ديگر را از باب احتياط‍‌ صبر كند.

2 – وفات

(مسأله 2745) عدۀ زنى كه شوهرش فوت شده اگر حامله نباشد، چهار ماه و ده روز است، اگرچه با تلفيق باشد. بين صغيره وكبيره، يائسه و غير آن، مسلمان وغير مسلمان، مدخول بها وغير آن، دائمه و موقّت، فرقى نيست.

در زوج هم تفاوتى بين صغير و كبير، عاقل و غير عاقل وجود ندارد و در انقضاى عده چهار ماه و ده روز از ماه قمرى كفايت مى‌كند، اگرچه سزاوار آن است كه عددى حساب شود كه مدت آن صد و سى روز شود، و زن باردار عده‌اش ديرترين مدت از مدت مذكور (چهارماه و ده

روز) و وضع حمل است.

(مسأله 2746) زنى كه در عده وفات قرار دارد، واجب است تا زمانى كه در عدّه است ازدواج باديگرى را ترك كند و بنابر احتياط‍‌ واجب آرايش در اندام و لباس را نيز كه در عرف عام زينت به شمار مى‌آيد، ترك كند، مانند عطر زدن، سرمه سياه كشيدن، سرخ كردن صورت و پوشيدن زيورآلات طلا از قبيل گردنبند، البته آنچه كه در عرف زينت حساب نمى‌شود، مانند نظافت بدن ولباس وكوتاه كردن ناخن ورفتن به حمام و غير آنها، اشكالى ندارد. در زن، بين مسلمان و ذمّى و در شوهر بين صغير و كبير فرقى وجود ندارد، امّا صغيره لازم نيست سوگوارى كند (مراد از سوگوارى پوشيدن لباس سياه و ترك زينت است) و سوگوار شدن مخصوص زن آزاده است و بين دائم و موقّت فرقى نيست و سوگوار شدن در عدّه شرط‍‌ نيست، پس اگر عمداً يا به خاطر عذرى سوگوارى نكند، بعد از انقضاى عده مى‌تواند با ديگرى ازدواج كند و واجب نيست از نو سوگوارى كند. خروج زن از خانه جايز، ولى مكروه است، مگر اين‌كه به خاطر ضرورت، اداى حق، انجام دادن طاعت، يا قضاى حاجتى باشد.

(مسأله 2747) اگر زن را طلاق رجعى دهد و شوهر در اثناى عده بميرد، زن بايد عدّه وفات – چهار ماه و ده روز – را بگيرد، امّا اگر طلاق باين باشد، فقط‍‌ عده طلاق راكامل كند.

(مسأله 2748) در حملى كه وضع آن پايان عدّه زن حامله محسوب مى‌شود، فرق نمى‌كند كه جنين سقط‍‌ شده كامل باشد يا ناقص، حتى اگر سقط‍‌، مضغه يا علقه باشد، كافى است. چنان كه در عدّه طلاق گذشت.

(مسأله 2749) اگر زن دو قلو حامله باشد وقتى از عدّه خارج مى‌شود كه هر دوى آنها به دنيا بيايند، بنابراين اگر يكى به دنيا بيايد و ديگرى باقى باشد، عدّه پايان نيافته است.

(مسأله 2750) در وضع حمل، علم و اطمينان معتبر است، پس شك و ظنّ‌ كفايت نمى‌كند. البته اگردليل و حجتى مانند بيّنه وجود داشته باشد اگرچه مفيد ظن (گمان) نباشد، كفايت مى‌كند.

(مسأله 2751) عده زن باردار در صورتى با وضع حمل تمام مى‌شود كه حمل منتسب به زوج باشد امّا اگر حمل منتسب به زوج نباشد عده‌اش به مدت يا حيض شدن است.

حمل در صورتى به زوج منتسب نمى‌شود كه باردار شدن زوجه از زوج عادتاً ممكن نباشد، مثلاًزوج مدتى طولانى است كه به سفر رفته و از زوجه دور است.

همچنين اگر زوجه از زنا باردار باشد عده‌اش به مدت يا با حيض شدن است. بنابراين عده اين زن پس از گذشتن سه ماه از طلاق گرفتن تمام است و همين طور با سه بار حيض شدن، اگرچه وضع حمل نكرده است البته بهتر است كسى پيش از وضع حمل با او ازدواج نكند.

اگر زن از وطى به شبهه باردار باشد، چه پيش از طلاق باردار شده باشد چه پس از طلاق، بايد دوعده نگه دارد؛ يك عده براى صاحب حمل كه با وضع حمل پايان مى‌يابد و يك عده ديگر براى زوج كه با گذشتن سه ماه يا سه بار حيض شدن تمام مى‌شود.

(مسأله 2752) اگر شوهر غايب است و زن از او اطلاع دارد بايد صبر كند، و اگر از او اطلاعى ندارد امّا ولى شوهر از مال او، يا از مال خودش نفقه زن را مى‌پردازد. ولى اگر غايب مالى نداشته باشد و ولى هم انفاق نكند، زن مى‌تواند صبر كند يا نكند و به حاكم شرع رجوع نمايد و حاكم چهار سال به او مهلت مى‌دهد و در اين مدت از غايب در جاهايى كه گم شده است، تفحص و جستجومى شود، ولى اگر حالش مجهول ماند و چهار سال گذشت، حاكم به ولى فرد غايب دستور مى‌دهد كه ازمال شوهر بر زن انفاق نمايد. چنان‌چه انفاق كرد، زن راهى براى ازدواج ندارد و اگر امتناع كرد، او راوادار مى‌كند كه زن را طلاق دهد و اگر طلاق نداد او را مجبور مى‌كند كه زن را طلاق دهد. اگر شوهر ولى ندارد يا دارد اما حاكم شرع نمى‌تواند او را به طلاق اجبار نمايد و خود حاكم او را طلاق مى‌دهدسپس زن عدهّ‌ وفات مى‌گيرد، امّا احكام عده وفات بر او مترتب نمى‌شود. لذا چنان‌چه شوهر دراثناى عده، پيدا شود، مى‌تواند در عده به او رجوع كند. امّا اگر از عده خارج شده باشد، شوهر بيگانه محسوب مى‌شود و زن مى‌تواند با هر كسى كه بخواهد ازدواج نمايد و اگر ازدواج كند، ديگر هيچ راهى براى رسيدن شوهر به زن نمى‌ماند.

(مسأله 2753) اگر مرد غايب زنان ديگرى نيز داشته باشد كه نزد حاكم شكايت نكرده اند، آيا جايزاست كه حاكم بعد از درخواست آنان، آنها را طلاق داده و به مدت مذكور اكتفا نمايد؟ يا نياز به چهارسال مهلت ديگر و جستجوى جديد است تا حاكم بتواند آنها را نيز طلاق دهد. بلكه مى‌تواند به همان چهارسال و جستجوى اول اكتفا كند و زنان ديگر را نيز طلاق دهد.

(مسأله 2754) گذشت چهار سال از مفقودشدن شوهر وجستجو در آن چهارسال كافى است اگرچه حاكم مهلت نداده باشد، لكن حاكم به مقدارى كه لازم مى‌بيند امر به فحص مى‌كند در ناحيه‌اى كه مفقود شده، سپس يا به طلاق امر مى‌كند يا خودش طلاق مى‌دهد، امّا احتياط‍‌ مستحب

آن است كه مهلت دادن و جستجو در اين مدّت از طرف حاكم باشد.

(مسأله 2755) اگرشوهر در شهر معيّن يا جهت مشخصى گم شود و قراين بر عدم انتقال وى به جهت ديگر دلالت كند، جستجو در همان شهر يا جهت كافى است.

(مسأله 2756) اگر فحص از غايب به طور كامل، در مدّت كمتر محقق شود و يقين به عدم وجودش درآنجا حاصل شود واميد پيداكردن او از بين برود، وجوب فحص در مدت باقيمانده ساقط‍‌ مى‌شود. چنان‌چه اطمينان به زنده نبودن او حاصل شود، واجب نيست تا سپرى شدن مدت انتظار بكشد، ولى اگراحتمال داده شود كه زنده است و خود را پنهان كرده و با نام مستعار زندگى مى‌كند، انتظار واجب مى‌شود و فحص به همان اندازه‌اى كه در امثال آن شخص متعارف ومعمول است، واجب است. پس به صرف احتمال وجودش در شهرى – چنان‌چه عقلايى نباشد – اعتنا نمى‌شود.

(مسأله 2757) اگر مدت تمام شود واثرى از او پيدا نشود، فحص بيشتر لازم نيست، اگرچه پيدا كردن او محتمل باشد.

(مسأله 2758) در مفقود، بين مسافر ومفقود جنگى وكسى كه كشتى‌اش شكسته باشد ومانند آنها فرقى نيست.

(مسأله 2759) نايب گرفتن حاكم در فحص جايز است، اگرچه نايب خود زوجه باشد و در نايب وثاقت آن كافى است و فرقى نمى‌كند كه شوهر حر باشد يا عبد و زوجه حرّه باشد يا امه، امّااين حكم به عقد دائمى اختصاص دارد و در متعه جارى نيست.

(مسأله 2760) طلاقى كه از ناحيه ولى يا حاكم صادر مى‌شود رجعى است و نفقه واجب است و اگر زوج در اثناى عده حاضر شود، مى‌تواند رجوع كند و اگر يكى از زن و شوهر بميرد ديگرى از او ارث مى‌برد، ولى اگر بعد از عده بميرد، ارث نمى برد.

(مسأله 2761) شوهر غايبى كه حياتش معلوم است وزنش ادعا مى‌كند كه نمى‌تواند بر اين حالت صبرنمايد، يا زندانى‌اى كه در حبس ابد است ورسيدن به او امكان ندارد، در اين صورت اگر كسى باشد كه از مال شوهر خود مطابق شأن زن – از لحاظ‍‌ خوراك، پوشاك، مسكن وغير آن – انفاق كند، زن بايد صبر كند و حق ندارد درخواست طلاق نمايد وگرنه حاكم مى‌تواند متكفل نفقه او شود يا او راطلاق بدهد. اگر فحص از مفقود در مدّت چهار سال مستلزم واقع شدن در

معصيت باشد، اقدام به طلاق بدون فحص چنان‌چه كسى باشد كه نفقه او را بدهد، جايز نيست. ولى اگر كسى نباشد كه نفقه او را بدهد، مى‌تواند نزد حاكم شكايت كند، نفقه يا طلاق خود را درخواست نمايد و حاكم مى‌تواند ولى شوهر را به نفقه يا طلاق امر كند و در صورت امتناع، او را مجبور كند و اگر اجبارش ممكن نباشديا شوهر ولى نداشته باشد، حاكم شرع او را طلاق مى‌دهد وزن عده طلاق مى‌گيرد.

(مسأله 2762) چنان كه گذشت اگر زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع كند، در صورتى كه زوجه استحقاق نفقه داشته باشد، امرشان به حاكم شرع ارجاع داده مى‌شود و حاكم شوهر را به نفقه يا طلاق امر مى‌كند و اگر از هر دو امتناع كرد، حاكم او را طلاق مى‌دهد، ولى طلاق در اين صورت باين است وجايز نيست كه در اثناى عده رجوع كند و عده‌اش عده طلاق است.

3 – وطى به شبهه

(مسأله 2763) عدۀ زنى كه به شبهه وطى شده، عدۀ طلاق است. بنابراين در حامله وضع حمل و در غير حامله‌اى كه حيض منظم دارد سه طهر است و اگر حيض منظم ندارد سه ماه است و زنى كه نكاحش بعد از دخول به جهت عيب ومانند آن فسخ شده باشد يا با ارتداد يا رضاع وغيره برهم خورده باشد نيز همان حكم را دارد. و اگر زوج مرتد فطرى شود، زن عده وفات مى‌گيرد، و اگر فسخ نكاح قبل از دخول باشد اصلاً عده ندارد.

(مسأله 2764) زنى كه زنا كرده عده ندارد، پس جايز است براى شوهر كه او را وطى كند و جايز است كه زانى وغير او با وى ازدواج كند ولى بنابر احتياط‍‌ مستحب بعد از استبراء به يك حيض با او ازدواج كند.

(مسأله 2765) زنى كه به شبهه وطى شده، جايز نيست كه شوهرش در عدّه او را وطى كند امّا ساير استمتاعات، جايز است اگرچه احتياط‍‌ مستحب خوددارى از آن است. و اگر شوهر نداشته باشد، جايزنيست كه در عده ازدواج كند مگر با كسى كه او را وطى كرده است.

(مسأله 2766) مبدأ عده طلاق، از زمان وقوع آن است چه زوج حاضر باشد يا غايب و مبدأ عده وفات در شخص حاضر از زمان وفات است و در غايب وكسى كه در حكم غايب است، مانند زندانى، از زمان رسيدن خبر وفات به زوجه است. بلكه حكم در حاضر نيز چنين است، در صورتى

كه خبروفات بعد از مدّتى به زوجه برسد. امّا حكم زوجه صغيره و مجنونه چنين نيست. خبر بايد از منبع معتبر به زوجه برسد و صرف شايعه نباشد و مبدأ عده فسخ از زمان فسخ است و نيز مبدأ عده وطى به شبهه از زمان وطى است، نه از زمان برطرف شدن شبهه.

4 – انقضاى مدّت يا بخشيدن آن در متعه

(مسأله 2767) زن متعه اگر حامله نباشد و حيض منظم داشته باشد، عده‌اش دو حيض است و اگر حيض منظم نداشته باشد، مثل اين‌كه يك بار بعد از دو ماه حيض مى‌بيند وبار دوم بعد از سه ماه يا حيض نمى‌بيند، ولى در سنّ‌ كسى است كه حيض مى‌بيند، عدّه‌اش چهل و پنج روز است و اگر حامله باشد، عدّه‌اش وضع حمل است.

احكام عدّه

(مسأله 2768) زن مطلقه به طلاق باين در زمان عده، به منزله زن اجنبيه است و در آن مدت مستحق هيچ نفقه‌اى نمى‌باشد واطاعت شوهر نيز بر او واجب نيست و خارج شدن از منزل بدون اذن شوهر بر او حرام نيست، امّا زن مطلقه به طلاق رجعى، مادامى كه در عده به سر مى‌برد، به منزله زوجه است، پس واردشدن شوهر بر او واظهار زينت زن براى شوهر جايز است و نفقه او بر مرد و اطاعت مرد بر زوجه واجب است و خروج زن از خانه بدون اذن شوهر حرام است و اگر يكى از آنها در اثناى عده بميرد، از همديگر ارث مى‌برند. همچنين جايز نيست كه شوهر او را از خانه‌اى كه در آن طلاق داده بيرون كند، مگر اين‌كه فحشاى آشكارى از او سرزده باشد، مثلاً با بيگانگان معاشرت كند يا بيگانگان بر او تردد داشته باشند يا بدزبان باشد و اگر به خارج شدن از منزل، بدون اذن شوهر ناچار شود، احتياط‍‌ مستحب آن است كه بعد از نصف شب خارج وقبل از فجر برگردد چنان‌چه ضرورت با آن مرتفع شود.

(مسأله 2769) اگر زنش را بعد از دخول طلاق دهد ورجوع كند، سپس قبل از دخول طلاق دهد، بر زن واجب است كه از زمان طلاق دوم، عده نگه دارد و اگر بعد از دخول، طلاق باين دهد و در اثناى عده عقد كند و دوباره قبل از دخول طلاق دهد، حكم طلاق قبل از دخول بر او جارى مى‌شود، به اين معناكه اين طلاق سبب نمى‌شود تا عده را از نو شروع كند و همين حكم در

ازدواج موقّت نيز جارى است در صورتى كه بعد از ازدواج به او دخول كند، سپس مدّت را ببخشد و بار دوّم با او ازدواج كند و قبل ازدخول مدت را ببخشد.

(مسأله 2770) اگر مردى زنش را طلاق دهد وزن بلا فاصله حيض شود، بطورى كه كم ترين زمان طهر، بين طلاق وحيض فاصله نشود، آن طهرى كه طلاق در آن واقع شده از طهرهاى سه گانه به حساب نمى‌آيد، و در تمام شدن عدّه‌اش به سه طهر ديگر نياز دارد. بنابراين عدّه‌اش با ديدن حيض چهارم تمام مى‌شود ولى اگر طهر بين طلاق و حيض فاصله بيفتد، اين طهر، اگرچه مدتش كم باشد، از طهرهاى سه گانه به حساب مى‌آيد و عدّه‌اش با ديدن حيض سوم تمام مى‌شود.

(مسأله 2771) زنى كه بعد از هر سه ماه يك بار حيض مى‌بيند، اگر در اول طهر او را طلاق بدهد وسه ماه بدون حيض بر او بگذرد، از عده خارج شده و عدّۀ او بر اساس ماهها حساب مى‌شود نه طهرها، امّا اگر در هر سه ماه يك بار حيض ببيند بطوري‌كه سه ماه بدون حيض بر او نمى‌گذرد، عده‌اش طهرهامى باشد نه ماهها.

اگر حالش مختلف باشد، مثلاً در تابستان در كمتر از سه ماه حيض مى‌بيند و در زمستان بعد از هر سه ما يك بار حيض مى‌بيند، مطابق حالت قبلى خودش – از ماهها يا طهرها – عده مى‌گيرد، بنابراين اگر در سه ماه قبلى بدون حيض بوده، عده‌اش همان سه ماه است و اگر حالت قبلى او سه طهر بوده، همان سه طهر عده‌اش مى‌باشد. اگر زن جوانى را كه عادت منظم دارد، طلاق دهد ويك بار خون ببيند و بر خلاف عادتش قطع شود و سببش را هم نداند كه به خاطر حمل است يا چيز ديگر، بايد از روز طلاق، نُه ماه منتظر بماند و چنان‌چه وضع حمل نكرد، بنابر احتياط‍‌ سه ماه ديگر را عده بگيرد آنگاه عده‌اش تمام مى‌شود.

(مسأله 2772) اگر يك مرتبه خون ببيند، سپس به سن يائسگى برسد، عده‌اش را با دو ماه كامل كند.

(مسأله 2773) وطى به شبهه در صورتى عده دارد كه وطى كننده جاهل باشد و فرقى نمى‌كند كه وطى شده عالم باشد يا جاهل، امّا اگر وطى كننده عالم باشد و وطى شده جاهل، لازم نيست براى او عده بگيرد، زيرا او زانى است و زانى عده ندارد.

(مسأله 2774) چنان‌چه زنش را به طلاق باين طلاق دهد، سپس او را وطى به شبهه نمايد، دو

عدّه با هم تداخل مى‌كنند و عدۀ وطى به شبهه از زمان وطى شروع مى‌شود، چه دو عده او از يك نوع باشد يا از دونوع، مثلاً يكى از آنها سه طهر يا سه ماه و ديگرى مدّت حمل باشد، مثال اول اينكه: هر دو عده به ماه يا به طهر باشد و وطى به شبهه يك ماه، يا يك طهر بعد از طلاق واقع شود، در دو ماه و دو طهر باقيمانده عده‌ها تداخل پيدا مى‌كنند، بدين بيان كه عده طلاق تمام مى‌شود و يك ماه يا يك طهر از عده وطى به شبهه باقى مى‌ماند. مثال دوم اينكه: مطلقه حامله باشد، در مدت حمل دو عده تداخل پيدا مى‌كنند، بنابراين اگر وضع حمل دو ماه بعد از وطى به شبهه باشد، عده طلاق تمام است و يك ماه از عده وطى به شبهه باقى مانده است و اگر وضع حمل بعد از سه ماه باشد، عده وطى به شبهه با تمام شدن سه ماه خاتمه مى‌يابد و عدۀ طلاق تا وضع حمل باقى است. اگر زن حامله نباشد ولى با وطى به شبهه حامله شود، در اين صورت عده طلاق به سه ماه يا سه طهر تمام مى‌شود و عدۀ وطى تا وضع حمل مى‌ماند و همچنين اگر مردى دوبار زنى را به شبهه وطى كند و يا مردى وطى به شبهه كند و بار دوم مرد ديگرى آن زن را به شبهه وطى كند.

(مسأله 2775) اگر زن غير مدخول بها را طلاق دهد و او با ريخته شدن منى در دهانه فرج حامله شده باشد، زن عده حامله را بگيرد و مرد مى‌تواند در عدّه به اورجوع نمايد.

احكام خلع و مبارات

خلع و مبارات دو نوع طلاق باين اند كه اگر به هر كدام آنها دو طلاق ديگر ضميمه شود، زوجه حرام مى‌شود؛ مگر اين‌كه مرد ديگرى با او ازدواج كند.

شرايط‍‌ خلع

شرايط‍‌ خلع عبارتند از:

اول: فديه، مالى است كه زن به شوهر مى‌دهد تا او را طلاق دهد و او آزاد شود و مالك بضعش گردد.

در فديه امورى معتبر است:

1 – فديه بايد شرعاً قابل تملّك باشد، پس چيزهايى كه شرعاً قابل تمليك وتملّك نيست، مانندشراب وخنزير ومانند آنها، صحيح نيست.

2 – اندازه و وصفش فى الجمله معلوم باشد.

3 – بذل فديه به اختيار زن باشد و با اكراه او بر بذل، فديه صحيح نيست و فرق نمى‌كند كه اكراه ازجانب زوج باشد يا شخص ديگر و لازم نيست كه فديه به اندازه مهر باشد و جايز است زيادتر ياكمتر از آن باشد.

دوم: كراهت زن از شوهر. يعنى زن از شوهرش به قدرى تنفر داشته باشد كه ادامه زندگى مسالمت آميز برايشان ممكن نباشد؛ چه منشأ كراهت و تنفر، ذاتى باشد، مثل بدخلقى وزشت رويى يا عرضى باشد، مثل شرابخوارى، ترك نماز و مانند اين دو، همه اينها در صورتى است كه شوهر در اداى حقوق واجب زن، مانند تقسيم، نفقه ومانند آنها تقصير نداشته باشد، امّا اگر كراهت او ناشى از تقصيرمرد در اداى حقوق واجب زن باشد، طلاق خلعى صحيح نيست. بنابراين اگر زن چيزى را بذل نمايد تا او را طلاق دهد، سپس مرد نيز او را طلاق بدهد، چنان‌چه تنها طلاق خلع را قصد كند، صحيح نيست و اگر طلاق عادى را قصد كند، صحيح است؛ چه بذل صحيح باشد (يعنى به انگيزه طبيعت طلاق باشد)، يا بذل صحيح نباشد (يعنى فقط‍‌ به انگيزه طلاق خلع باشد). بنابراين اگر زوجه از زوج كراهت داشته باشد، بدون اين‌كه كراهت از ناحيه تقصير در اداى حقوق باشد و شوهر از گفتار و رفتار او اين كراهت را بفهمد، زن مى‌تواند در برابر مالى كه به شوهر مى‌دهد، از او در خواست طلاق نمايد و اگر شوهر بر اين اساس طلاق خلعى بدهد، صحيح است، امّا با نبود كراهت ونفرت، طلاق خلع صحيح نيست و زوج مالك فديه نمى‌شود. در كراهت لازم نيست، به اندازه‌اى باشد كه ترس واقع شدن درحرام پيدا شود.

سوّم: كراهت نداشتن زوج از زوجه، وگرنه طلاق خلعى تحقق پيدا نمى‌كند.

چهارم: حضور دو شاهد عادل در حال ايقاع خلع كه بدون حضور آنها طلاق باطل است.

پنجم: معلّق نبودن طلاق بر شرط‍‌ مشكوك الحصول. البته اگر بر شرطى معلق باشد كه خلع متوقف بر آن است، صحيح است. مثل اين‌كه بگويد: «خلعتكِ‌ ان كنتِ‌ زوجتي» اگر زن من هستى، تورا خلع كردم يا بگويد: «اگر از من كراهت دارى تو را طلاق خلع مى‌دهم» و تعليق بر امر واقع صحيح است، مثلاً بگويد: «اگر امروز جمعه است تو را طلاق خلع دادم» و آن روز جمعه باشد.

شرايط‍‌ خالع

اوّل: بلوغ. بنابراين طلاق خلع از كودك صحيح نيست.

دوّم: عقل.

سوّم: اختيار.

چهارم: قصدكردن طلاق از طرف طلاق دهنده.

شرايطى كه در طلاق دهنده معتبر است، عيناً دراينجا نيز معتبر است.

شرايط‍‌ مختلعه

اوّل: زن در حال خلع، حايض يا نفساء نباشد وگرنه خلع باطل است.

دوّم: در طهرى باشد كه با او نزديكى نكرده است، پس اگر در حال حيض، نفاس يا در طهرى باشد كه با او نزديكى كرده، طلاق خلع صحيح نيست. البته اين در صورتى است كه به زن دخول كرده باشد و او بالغه، غير يائسه و غير حامله باشد و شوهرش نيز حاضر باشد، در غير اين صورت‌ها طلاق خلع صحيح است، اگرچه در حال حيض، نفاس يا در طهر مواقعه باشد. البته غايبى كه قدرت اطلاع بر حال زن دارد، به حكم حاضر وحاضرى كه توانايى اطلاع به حال زن ندارد، به حكم غايب است، چنان كه در طلاق گذشت. در زوجۀ مختلعه، بلوغ و عقل شرط‍‌ نيست، امّا وقتى او را خلع نمايد، ولى او عهده دار بذل مى‌شود. البته اگر زوجه دختربچه‌اى ابله، غير مميّز يا مجنون باشد، طلاق خلعش صحيح نيست؛ نه از جهت اعتبار بلوغ وعقل، بلكه به خاطر اين‌كه شرط‍‌ كراهت زوجه از زوج تحقق پيدا نمى‌كند.

صيغۀ خلع

(مسأله 2776) طلاق خلع با هر يك از دو صيغه‌هاى طلاق و خلع – بدون ضميمه كردن يكى به ديگرى – واقع مى‌شود. پس اگر زوج بگويد: «انتِ‌ طالق على كذا» يا «فلانة طالق على كذا» خلع صحيح است و چنان كه بگويد: «خلعتكِ‌ على كذا» يا «انتِ‌ مختلعة على كذا» يا «فلانة مختلعة على كذا» نيز طلاق واقع مى‌شود، اگرچه احتياط‍‌ مستحب آن است كه بين دو صيغه طلاق و خلع جمع نمايد. و در صيغه «انت مختلعة»، مي‌بايست «مختلَعة» به فتح لام خوانده شود.

احكام خلع

(مسأله 2777) زوجه مى‌تواند در كل فديه يا قسمتى از آن، مادامى كه در عده است، رجوع كند و اگر رجوع كرد، زوج مى‌تواند به زن رجوع نمايد و اگر زوج از رجوع زوجه به فديه اطلاع نداشته باشد تا اين‌كه عده تمام شود، رجوع زن به فديه لغو است. همچنين اگر زوج قبل از انقضاى عده از رجوع زن به فديه اطلاع داشته باشد، امّا رجوع زوج به زوجه ممكن نباشد – مثلاً طلاق خلع، طلاق سوم باشد يا قبل از رجوع زوجه، با خواهر يا با زن چهارمى ازدواج كرده باشد يا چيزى مانند آن اتفاق افتاده باشد – رجوع به فديه لغو است.

(مسأله 2778) زوج و زوجه‌اى كه طلاق خلع داده شده از يكديگر ارث نمى‌برند، البته اگر زوجه دراثناى عده به فديه رجوع كند، سپس يكى از آنها قبل از انقضاى عده بميرد، ارث مى‌برند.

(مسأله 2779) چنان كه گذشت فديۀ داده شده اگر چيزى باشد كه مسلمان آن را مالك نمى‌شود، مانندشراب يا خنزير، طلاق صحيح نيست و خلع باطل است، همچنين اگر فديه مال غير باشد.

(مسأله 2780) اگر زن را در برابر بذل سركه طلاق خلع دهد، بعد معلوم شود كه شراب بوده، بذل باطل و خلع نيز باطل مى‌شود و اگر او را در برابر عدد «هزار» طلاق خلع دهد و آن را معين نكند، بازهم طلاق باطل است.

(مسأله 2781) اگر زن چيزى را بذل كند تا او را طلاق دهد و از شوهر كراهت داشته باشد و مرد بگويد: «انت طالق على كذا» خلع او صحيح است، اگرچه لفظ‍‌ خلع در آن نيست. اگر زن از مردكراهت نداشته باشد، خلعش صحيح نيست، امّا طلاق در صورتى صحيح است كه شوهر معتقد باشد زن از او كراهت ندارد و با اين اعتقاد، به طلاق اقدام نمايد؛ اين طلاق رجعى و صحيح است. امّا اگر زوجه نداند كه بذل، بدون كراهت او صحيح نيست، طلاق باطل مى‌شود، ولى اگر بداند و بذل كند تا او را طلاق دهد، مال بذل شده ناگزير هديه زن به شوهر حساب مى‌شود كه مشروط‍‌ به طلاق زن است و در اين صورت طلاق صحيح است، امّا رجعى است نه خلعى. اما اگر شوهر اعتقاد قلبى دارد كه زن از اوكراهت دارد و همان كراهت او را به بذل واداشته ومطالبه طلاق نموده، ولى در واقع زن از او كراهت نداشته باشد، در اين صورت چنان‌چه طلاق مبتنى بر آن باشد، صحيح نيست.

(مسأله 2782) اگر بذل از مال زوجه باشد، صحيح است، چه با مباشرت باشد چه با وكالت،

امّا اگر از مال ديگرى باشد و او به زوجه اذن داده كه فديه را از آن بدهد، در اين صورت اگر زوجه به زوج مثلاً بگويد: «طلقنى على فرس زيد» يا «على خمسة آلاف فى ذمّة زيد» بذل صحيح نيست و اگر زن مال غير را با اذن او به شوهر بدهد تا طلاق بگيرد همين حكم را دارد.

(مسأله 2783) اگر زن را بر عينى خلع كند، بعد معلوم شود كه معيوب بوده، صحت طلاق اشكال دارد.

(مسأله 2784) بنابر احتياط‍‌ واجب بعد از ايقاع بذل از ناحيه زوجه، زوج بلافاصله بايد به ايقاع خلع مبادرت كند، بنابراين اگر زوجه بگويد: «طلقنى على الف درهم» بايد زوج فوراً بگويد: «انتِ‌ طالق على الف درهم» بدون فاصله عرفى.

(مسأله 2785) جايز است كه خلع و بذل با مباشرت زوجين يا به توكيل يا به اختلاف باشد [يعنى يكى با مباشرت و ديگرى با توكيل] و اگر با مباشرت واقع شود، احتياط‍‌ مستحب آن است كه زوجه آغاز كند و بگويد: «بذلت لكَ‌ كذا على أن تطلقني» وزوج بگويد: «انتِ‌ مختلعة على كذا فانتِ‌ طالق» و در جواز تقدّم انشاء زوج به طلاق و تأخير قبول زوجه، اشكال است، امّا جواز، خالى ازقوّت نيست. اگر هر دو وكيل بگيرند، وكيل زوجه بگويد: «بذلت لكَ‌ كذا على ان تطلق موكلتى فلانة» و وكيل زوج بگويد: «موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق»، صحيح است و جايز است وكيل زوج به انشاى طلاق ابتدا كند و وكيل زوجه قبول كند.

مبارات

مبارات با خلع در شرايط‍‌ عامه گذشته متفق است و در سه چيز از آن جدا مى‌شود:

1 – در صحت مبارات كراهت هر يك از زوجين نسبت به ديگرى، معتبر است، در حالى كه درخلع تنها كراهت زوجه (زن) معتبر بود.

2 – در مبارات اگر زوج به زوجه بگويد: «بارئتك على كذا» و به دنبال آن «انت طالق» يا «هى طالق» را نياورد، كفايت نمى‌كند، در حالى كه در خلع اگر زوج به زوجه بگويد: «انت مختلعة» كافى است.

3 – در مبارات زوج نمى‌تواند از زوجه بيشتر از مهرش بگيرد، ولى در خلع مى‌تواند.

(مسأله 2786) طلاق مبارات مانند طلاق خلع، باين است، پس رجوع مرد جايز نيست تا

زمانى كه زوجه – قبل از انقضاى عدّه – در بذل رجوع نكند و اگر زوجه قبل از تمام شدن عده در بذل رجوع كند، مرد هم مى‌تواند به او رجوع نمايد، چنان كه در خلع گذشت.

احكام ظهار

ظهار و شرايط‍‌ آن

اوّل: حضور دو شاهد عادل كه قول ظهار كننده را بشنوند.

دّوم: غرض مظاهر منع وبازداشتن زن از كارى نباشد، مثلاً بگويد: «ان كلمّتك فأنتِ‌ علىّ‌ كظهر أمّى» يا غرضش تحريك زن بر كارى نباشد، مثل اين‌كه بگويد: «ان تركت الصلوة فأنتِ‌ علىّ‌ كظهر أمّى».

سوّم: غرض، ضرر رساندن به زن نباشد. اگر اين شرايط‍‌ جمع شود ظهار صحيح است.

صيغه ظهار اين است كه مرد به زنش بگويد: «أنتِ‌ علىّ‌ كظهر أمّي»، يا «زوجتي فلانة عليّ‌ كظهر أمّي».

(مسأله 2787) اگر به غير ظهر (پشت) – از قبيل دست وپا ومانند آن – تشبيه كند، در ثبوت ظهار اشكال است و اقرب عدم ثبوت است.

و در ظهار همه محارم نسبى مانند عمه، خاله و غير آن دو به مادر ملحق مى‌شوند، امّا محارم رضاعى و سببى حكم محارم نسبى را ندارند.

مُظاهر و شرايط‍‌ آن

اول: بلوغ، پس ظهار از كودك صحيح نيست.

دوّم: عقل، پس ظهار از مجنون صحيح نيست.

سوّم: اختيار و قصد، بنابراين ظهار از مكره و كسى كه قصد ندارد، مانند مست، بى هوش، خشمگين، غافل و غيره صحيح نيست.

مظاهره و شرايط‍‌ آن

اوّل: زنى كه ظهار مى‌شود، بايد زن دايم يا موقّت باشد و ظهار زن بيگانه صحيح نيست، اگرچه ظهار را معلق به نكاح كند.

دوّم: زن در طهر مواقعه نباشد، چنان‌چه زوج حاضر باشد وزن هم در سنّ‌ كسى باشد كه حيض مى‌شود، ولى اگر شوهر غايب باشد و از حال زن مطلع نباشد يا زن يائسه يا صغيره باشد، ظهار صحيح است، اگرچه زن در طهر مواقعه باشد.

سوّم: زن مدخول بها باشد وگرنه صحيح نيست.

احكام ظهار

(مسأله 2788) ظهار با تعليق بر شرط‍‌ و حتى با تعليق بر زمان صحيح است. چنان‌چه بگويد: «أنتِ‌ عليّ‌ كظهر امّي إن فعلتِ‌ كذا» اگر زن آن كار را انجام دهد، ظهار محقق مى‌شود، يا بگويد: «أنتِ‌ عليّ‌ كظهر امّي من أول الشهر الفلاني» و امثال اينها.

(مسأله 2789) اگر ظهار را به مدّتى، مانند ماه يا سال مقيد كند، صحيح است.

(مسأله 2790) وطى بعد از ظهار حرام است و اگر بخواهد وطى كند، بايد اول كفاره بدهد و اگر طلاق دهد و در عده رجوع كند، حلال نمى‌شود، مگر اين‌كه كفاره دهد. امّا اگر از عده خارج شود و با عقد جديدبا او ازدواج نمايد يا طلاق باين باشد و در اثناى عده با او ازدواج كند و وطى نمايد، اشكال ندارد.

اگر يكى از آنها بميرد يا مرتدّ شود – به گونه‌اى كه رجوع به زوجه ممكن نباشد – چنان‌چه ارتداد قبل از دخول باشد، يا بعد از دخول و مرتد مرد باشد به ارتداد فطرى، كفاره ندارد.

(مسأله 2791) اگر شوهر قبل از كفاره دادن، به طور عمد وطى كند، دو كفاره براو واجب مى‌شود، يكى براى وطى و ديگرى براى اراده برگشت و رجوع و با تكرار وطى كفاره هم تكرار مى‌شود، چنان كه با تكرار ظهار – در يك يا چند مجلس – نيز كفاره تكرار مى‌شود و اگر از اداى كفاره عاجز باشد، وطى جايز نيست، استغفار نيز موجب جواز وطى نمى‌شود.

(مسأله 2792) اگر زن ظهار شده، نزد حاكم شرع از شوهرش شكايت نمايد، حاكم از زمان شكايت سه ماه به او مهلت مى‌دهد وپس از آن بر شوهر سخت مى‌گيرد كه يا كفاره دهد (وبه زن

رجوع كند) يا طلاق دهد.

احكام ايلاء

(مسأله 2793) ايلاء آن است كه مرد بر ترك وطى زنش به نام خداوند متعال قسم بخورد، و بگويد: «والله لا أجامعكِ‌»، «والله لأغيظنّكِ‌» ومانند اينها.

ايلاء بايد به قصد ضرر واردكردن بر زوجه باشد و اگر براى مصلحتى باشد، اگرچه آن مصلحت به كودك برگردد، ايلاء منعقد نمى‌شود، بلكه قسم منعقد مى‌گردد واحكام قسم بر آن جارى مى‌شود.

(مسأله 2794) ايلاء بايد از سوى شوهر بالغ، كامل، عاقل، مختار و با قصد واقع شود، اگرچه اخته باشد. امّا ايلاء از كسى كه آلت تناسلى‌اش قطع شده وقدرت بر آميزش ندارد، منعقد نمى‌شود.

(مسأله 2795) در ايلاء زن بايد دايمى و مدخول بها باشد و ايلاء بر ترك نزديكى به طور مطلق يا برمدّتى بيشتر از چهار ماه باشد.

(مسأله 2796) اگر بعد از ايلاء، زوجه نزد حاكم شرع شكايت نمايد، حاكم چهار ماه از حين شكايت، شوهر او را مهلت مى‌دهد، چنان‌چه رجوع كرد وبعد از وطى كفاره داد مرافعه مختومه است و گرنه او را به طلاق يا كفاره ملزم مى‌كند يا حبس مى‌كند تا يكى از آن دو را قبول كند و اگر از هر دو امتناع كند، حاكم زن را طلاق مى‌دهد و اگر طلاق داد بر حسب اختلاف موارد، طلاق رجعى يا باين واقع مى‌شود.

(مسأله 2797) اگر در مدت معينِ‌ بيش از چهار ماه، ايلاء كند وبعد از مرافعه و شكايت زن نزد حاكم شرع آن مرد از خود دفاع كند تا مدت تمام شود، حكم ايلاء ساقط‍‌ مى‌شود، اگرچه با دفاع كردن گناه كرده است و اگر بعد از آن وطى كند بر او كفاره نيست؛ آرى اگر قبل از تمام شدن مدت وطى كند كفاره واجب مى‌شود. اگر زن نزد حاكم شرع مرافعه كند، حاكم به شوهر چهار ماه مهلت مى‌دهد، سپس به او مى‌گويد يا به زوجه ات رجوع كن يا طلاق بده، چنان‌چه قبول

نكرد، او را حبس مى‌كند تا يكى از آن دو را قبول كند والاّ هر دو را از هم جدا مى‌كند و اگر بازهم قبول نكرد طلاق مى‌دهد و اگر قبل از جدايى وطى كند، كفاره بر او واجب مى‌شود.

(مسأله 2798) اگر مرد ادعا كند كه وطى كرده، قول او با قسم پذيرفته مى‌شود.

(مسأله 2799) اگر مدت انتظار كه چهار ماه است تمام شود، وطى ونزديكى بر زوج واجب مى‌شود و زوجه مى‌تواند آن را مطالبه كند، مگر اين‌كه مانعى مانند حيض، مرض، يا احرام وجود داشته باشد.

(مسأله 2800) با تكرار قسم، كفاره تكرار نمى‌شود در صورتى كه زمان آنها بر ترك وطى يكى باشد، و فرق نمى‌كند كه با قسم دوم قصد تأكيد يا قصد ديگرى داشته باشد.

احكام لعان

(مسأله 2801) سبب لعان، قذف و نسبت دادن زنا به زوجه است با ادعا و مشاهده و عدم بيّنه. جايز نيست كه با شك و گمان يا بعضى از اسباب و قرائن شك‌آور يا شيوع و اخبار ثقه يا يقين بدون ديدن، زن را به زنا قذف نمايد. اگر با يقين و بدون ديدن، زن را به زنا قذف كند، حد بر او جارى مى‌شود، مگر اين‌كه زن به آن اعتراف كند، يا شوهر بيّنه اقامه نمايد. با انكار فرزند متولّد شده بدون قذف، لعان ثابت مى‌شود و بدون لعان به انكار فرزند اعتنا نمى‌شود، به شرطى كه الحاق فرزند به شوهر امكان داشته باشد، چنان‌چه زن شش ماه بعد از وطى يا قبل از اتمام طولانى ترين مدّت حمل، وضع حمل كند.

(مسأله 2802) در لعان بايد مرد وزن از شرايط‍‌ عمومى تكليف بر خوردار باشند، نيز در زن شرط‍‌ است كه بايد دايمى و مدخول بها باشد و كر و لال نباشد. صورت لعان اين است كه مرد چهار بار بگويد: «أشهد بالله انّي لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة» و مرتبه پنجم شهادت دهد كه: «لعنة الله عليّ‌ إن كنتُ‌ من الكاذبين» سپس زن چهار بار مى‌گويد: «أشهد بالله انه لمن الكاذبين» و مرتبه پنجم بگويد: «ان غضب الله عليّ‌ ان كان من الصادقين»، بعد از آن زن براى ابد بر مرد حرام مى‌شود.

واجب است كه تلفظ‍‌ به شهادت باشد و در هنگام تلفظ‍‌ شهادت ايستاده باشد واول مرد آغاز كندوزن را تعيين نمايد و به عربى ادا كند و اگر متعذّر باشد با غير عربى نيز جايز است، و واجب است كه مرد ابتدا به شهادت شروع كند، بعد به لعن، امّا زن به شهادت شروع مى‌كند سپس به غضب. نيز مستحب است كه حاكم پشت به قبله بنشيند، مرد در سمت راست وزن در سمت چپ او قرار گيرد و كسانى كه لعان را مى‌شنوند، حضور داشته باشند و مستحب است كه حاكم قبل از لعن و غضب وعظ‍‌ و نصيحت نمايد.

(مسأله 2803) اگر زن به آنچه كه مرد به آن شهادت مى‌دهد، اقرار كند، سنگسار مى‌شود و

اگر زن بخواهد حدّ از او برداشته شود، چهار بار شهادت دهد كه خدا را گواه مى‌گيرد كه مرد دروغ مى‌گويد و بارپنجم شهادت دهد كه به غضب خداوند گرفتار شود، اگر مرد راستگو باشد.

(مسأله 2804) اگر شوهر بعد از لعان، خود را تكذيب كند، حدّ قذف بر او جارى نمى‌شود و تحريم هم زايل نمى‌گردد، امّا اگر در اثناى لعان خود را تكذيب كند، حدّ مى‌خورد و احكام لعان ثابت نمى‌شود.

(مسأله 2805) اگر مرد بعد از لعان به فرزند اعتراف نمايد، فرزند از او ارث مى‌برد و پدر و اقارب پدر از فرزند ارث نمى‌برند و اگر زن بعد از لعان، چهار بار به زنا اعتراف كند، حدّ جارى نمى‌شود. اگر زن مطلّقه ادعا كند كه از او حامله است، ومرد دخول را انكار نمايد، چنان‌چه زن بتواند بر خلوت كردن مردبا خود بيّنه اقامه كند، لعان ثابت مى‌شود.

(مسأله 2806) لعان، با قذف زن كر و لال ثابت نمى‌شود، ولى اگر او را قذف نمايد، بدون لعان بر مردحرام ابدى مى‌شود.

احكام قسم و نذر

(مسأله 2807) قسم ياد كردن با قسم به «الله» و نام‌هاى مختص به او يا هر آنچه كه بر الله (جل و علا) دلالت كند و ذات خداوند در نظر آيد مانند: رب، خالق، بارى، رازق و مانند آنها منعقد مى‌شود و بعيد نيست قسم به صفاتى نيز كه مخصوص خداوند نيست مانند: عالم، سميع، بصير و مانند آنها منعقد شود. اما اگر بگويد: «وحق الله» قسم منعقد نمى‌شود، مگر آن‌كه با آن، قسم به خداوند متعال را قصد كند. نيز قسم با برائت از خداوند يا يكى از انبياء و ائمه عليهم السلام منعقد نمى‌شود و بعيد نيست كه قسم به اينها حرام باشد.

(مسأله 2808) در قسم، تكليف، قصد و اختيار شرط‍‌ مى‌باشد و در حال غضب، جبر واكراه، منعقدنمى شود. قسم كافر نيز صحيح مى‌باشد. اگر قسم بر امر واجب، يا مستحب، يا مباح راجح، يا ترك حرام، يا ترك مكروه يا ترك مباح راجح تعلق بگيرد، منعقد مى‌شود. چنان‌چه وجود و عدم متعلق قسم براى دين و دنيا مساوى باشد، بعيد نيست كه قسم منعقد شود.

(مسأله 2809) قسم به فعل غير و به امر گذشته و محال تعلّق نمى‌گيرد و در تمام اين موارد اثرى بر قسم مترتب نمى‌شود.

(مسأله 2810) در صحت قسم، قدرت بر وفاى به آن در وقت خودش شرط‍‌ است، بنابراين قسم به امر غير مقدور منعقد نمى‌شود. نيز اگر به امرى قسم بخورد كه در زمان قسم مقدور باشد ولى در هنگام عمل يا براى هميشه، از انجام دادن آن عاجز گردد، قسم منعقد نمى‌شود.

(مسأله 2811) قسم خوردن برخلاف واقع، در صورتى كه از مصلحت خاص برخوردار باشد، جايز است مانند دفع ظالم از مال خودش يا مال مؤمن ديگر، بلكه قسم اگر سبب خلاصى او از حرام يا نجات جان خود يا مؤمن ديگرى گردد، واجب مى‌شود.

(مسأله 2812) براى فرزند با بودن پدر وزوجه با بودن زوج، قسم اعتبار ندارد، به اين معنى كه پدرمى تواند قسم فرزند و زوج قسم زوجه را منحل كنند، بلكه بعيد نيست كه در موارد مذكور

اصلاً قسم منعقد نشود. نيز قسم در فعل معصيت محقق نمى‌شود مانند تحريم حلال يا تحليل حرام يا قطع رحم.

(مسأله 2813) با حِنث (شكستن) قسم، كفاره واجب مى‌گردد. اما مخالفت با قسم دروغ كفاره ندارد، اگرچه چنين قسمى شرعاً حرام است. قسم بر ترك واجب يا فعل حرام، بلكه بر ترك مستحب يا فعل مكروه منعقد نمى‌شود، به شرط‍‌ آن كه عنوان ثانوى رجحان بر او مترتب نشود. همچنين قسم بر كارى كه انجامش رجحان دارد، يا بر ترك كارى كه تركش رجحان داشته باشد منعقد مى‌شود. بلكه بعيد نيست كه قسم بر كار متساوى الطرفين منعقد شود. وفاى به قسم واجب است و اگر عمداً و عالماً مخالفت كند، بر اوگناه و كفاره است.

(مسأله 2814) اگر كسى بر چيزى قسم بخورد و بعد بفهمد كه مخالفت آن بهتر از وفاى به آن است در اين صورت مخالفت آن جايز، بلكه بهتر است.

نذر

(مسأله 2815) در نذركننده، تكليف، اختيار وقصد شرط‍‌ مى‌باشد. نذر زن اگر متعلق به مال شوهر يا منافى با حق او نباشد بنابر اقرب اذن شوهر شرط‍‌ نيست، اما اگر نذر متعلق به مال شوهر يا منافى با حق او باشد بدون اذن شوهر صحيح نمى‌باشد چه نذرش در حال زوجيت باشد يا پيش از آن.

با منع پدر نذر فرزند منعقد نمى‌شود، اگر پدر بعد از نذر از آن منع كند نذر منحل مى‌شود و بعيد نيست كه عهد فرزند با نهى پدر منعقد نشود، يا با نهى پدر عهد فرزند منحل مى‌شود.

(مسأله 2816) نذر يا براى شكرانه نعمت است، مثل اين‌كه بگويد: «اگر خداوند فرزندى به من داد، برمن است كه براى خداوند فلان كار را انجام دهم» يا براى دفع گرفتارى است، چنان كه بگويد: «اگرمريضم شفا يافت بر من است كه براى خداوند چنين كارى انجام دهم» يا براى اجتناب از معصيت است، مثلاً بگويد: «اگر كار حرامى را مرتكب شدم، بر من است كه براى خدا چنين نمايم» يا «اگراطاعت خدا را نكردم بر من است كه براى خدا فلان كار را انجام دهم»، و يا تبرّعى است مثلاً بگويد: «براى خدا بر من است كه چنين كنم». در همه اين موارد واجب است كه متعلق نذر، طاعت خدا و محبوب او و مقدور ناذر در زمان وفا باشد. پس اگر محبوب خداوند متعال

نباشد، يا محبوب او باشد، ولى در زمان وفا مقدور نباشد، صحيح نيست.

(مسأله 2817) نذر بايد براى خدا باشد، بنابر اين اگر بگويد: «بر من است كه چنين كنم» و «براى خدا» را نگويد، وفاى به آن واجب نيست.

(مسأله 2818) اگر در نذر چيزى را نام نبرد نذر باطل است و چيزى بر او واجب نيست، هرچند سزاوار آن است كه دو ركعت نماز بخواند، يا يك روز روزه بگيرد، يا چيزى صدقه بدهد. اگر چيزى رانام ببرد وبگويد: «بر من است كه براى خدا عمل طاعت و خيرى انجام دهم» بر او واجب است عملى را انجام دهد كه عنوان طاعت و خير بر آن منطبق باشد، مانند: نماز، روزه، صدقه و مانند آنها. اگر نذر كندكه «مدتى» روزه بگيرد، بنابر احتياط‍‌، شش ماه بايد روزه بگيرد و اگر نذر كند كه «زمانى» روزه بگيرد؛ بنابر احتياط‍‌، پنج ماه روزه بگيرد. اگر نذر كند كه «مال بسيار» صدقه دهد، روايت شده كه هشتاد درهم از درهم‌هاى مسكوك بدهد. همه اين‌ها در صورتى است كه قرينه برخلاف آن موجود نباشد و گرنه طبق آن عمل شود.

(مسأله 2819) اگر از انجام دادن آنچه نذر كرده، عاجز شود، چنان‌چه عجزش استمرار پيدا كند، وجوب نذر ساقط‍‌ مى‌شود و اگر مجدّداً در وقتش قدرت پيدا كند، واجب مى‌شود. اگر نذر را به وقت يا مكان معينى مقيد كرده باشد، تنها در همان زمان يا همان مكان واجب مى‌گردد ولى اگر مقيد نكرده باشد نذرمطلقاً واجب مى‌شود.

(مسأله 2820) اگر روزه روز معينى را نذر كند و در آن روز سفرى يا مرضى برايش اتفاق بيفتد، يا زن مبتلا به حيض يا نفاس شود، بايد افطار كند و بعداً قضايش را به جاى آورد.

(مسأله 2821) اگر نذر كند كه چهارپايش را به خانه خداى متعال يا يكى از مشاهد مشرفه اهدا كند، بايد در مصالح و منافع خانۀ خدا يا مشاهد مشرفه به كار گرفته شود و اگر به آن نياز نباشد، فروخته شود وقيمت آن در مصالح خانه خدا يا مشاهد مشرفه مانند: چراغ، فرش، نظافت، تعمير وغيره مصرف شود.

(مسأله 2822) اگر چيزى را براى پيامبر صلى الله عليه و آله يا امام عليه السلام نذر كند چنان‌چه مصرف معينى را قصد كرده بايد به همان مورد مصرف شود و اگر مصرف معينى را قصد نكرده بايد به مصرفى برساند كه نسبتى به پيامبر صلى الله عليه و آله يا امام عليه السلام داشته باشد مانند انفاق بر زائران فقير يا انفاق بر حرم شريف و در صورت شك به ظاهر كلام نذر كننده عمل مى‌شود. اگر چيزى را براى مشهدى از

مشاهد مشرفه نذر كند، براى عمارت، روشنايى، خريد فرش يا ساير شونات آن مصرف شود و گرنه در امور نزديك ونزديك تر به آن مصرف مى‌شود.

عهد

(مسأله 2823) عهد آن است كه انسان بگويد: «با خدا عهد مى‌بندم كه فلان كارى – مثلاً نماز اول وقت – را انجام دهم، يا حرامى را ترك كنم «. يا بگويد: «عهد خدا بر من است كه اگر فلان حاجت من بر آورده شد، فلان كار خيرى را انجام دهم». ظاهر آن است كه عهد مطلق و بدون تعليق هم منعقد مى‌شود. عهدعقد لازم است و بعيد نيست كه متعلّق عهد مانند متعلق نذر امر راجح باشد. نذر وعهد با لفظ‍‌ منعقد مى‌شود، ولى اگر تنها نيت كرده و به لفظ‍‌ نياورده باشد احتياط‍‌ آن است كه از آنچه قصد كرده، تخلّف نكند.

(مسأله 2824) اگر با خدا عهد كند كه همه آنچه را كه مالك است، صدقه دهد و از ضرر آن بترسد، ابتداآن را قيمت‌گذارى نموده، سپس كم كم پرداخت نمايد يا به شخص ثقه وصيّت كند كه بعد از وفاتش، همه ملكش را صدقه دهد.

احكام كفّارات

(مسأله 2825) كفاره بر چند قسم است:

1 – كفّار ۀ مرتّبه، كه در آن اختيار از مكلف سلب شده ونوع كفاره به ترتيب بر او معيّن شده است، مانند: كفاره ظهار وقتل خطايى در اين موارد شخص ابتدا يك برده مؤمن آزاد كند و اگر نتوانست دوماه پى در پى روزه بگيرد، و اگر نتوانست شصت مسكين را سير كند. همچنين كسى كه يك روز روزه قضاى ماه رمضان را بعد از زوال افطار نمايد، ابتدا بايد ده مسكين را اطعام كند و اگر نتوانست سه روز، روزه بگيرد كه بنابر احتياط‍‌ بايد پى در پى باشد.

2 – كفار ۀ مخيّره، كه در آن مكلّف بين سه چيز مخيّر است: آزاد كردن يك برده مؤمن، يا دو ماه پى در پى روزه گرفتن يا سيركردن شصت مسكين. مانند كسى كه يك روز از روزه ماه رمضان را افطاركرده، يا با خداوند عهدى كرده و با آن مخالفت نموده است. در هر دو صورت مكلف بين آزاد كردن برده مؤمن، يا روزه دو ماه يا اطعام شصت مسكين مخيّر است و هر كدام را انجام دهد كفايت مى‌كند.

3 – كفار ۀ مخيّره و مرتبه، مانند كفارۀ ايلاء و كفارۀ قسم و نذر. مثلاً اگر كسى نذر كرده كه روزمعينى را روزه بگيرد، ولى آن را به جا نياورد، بايد به ترتيب زير كفاره بپردازد. ابتدا مخيّر است كه يك برده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند يا به هريك، يك دست لباس بدهد و اگر نتوانست سه روز پى درپى روزه بگيرد.

4 – كفار ۀ جمع، مانند قتل مؤمن از روى عمد وظلم كه كفاره آن، چنان‌چه قصاص او را مهلت دهد، سه چيز مى‌باشد: آزاد كردن برده مؤمن، دو ماه پى در پى روزه گرفتن و اطعام شصت مسكين. بنابراحتياط‍‌ افطار با چيز حرام در ماه رمضان نيز همين حكم را دارد.

(مسأله 2826) هرگاه جماعتى در قتلى شركت كنند، بر هر يك از آنها كفاره واجب مى‌شود. چه قتل عمدى باشد يا خطايى با اين فرق كه در قتل عمدى بر هريك كفاره جمع واجب

مى‌گردد امّا در قتل خطاء بر هريك كفاره به نحو ترتيب واجب مى‌شود.

(مسأله 2827) اگر كسى در حال اعتكاف، با زنى جماع كند، اعتكافش باطل است وكفاره بر او واجب مى‌گردد واحتياط‍‌ واجب آن است كه مرد كفاره ظهار را بپردازد.

(مسأله 2828) اگر مقتول شرعاً مهدور الدّم باشد، مانند كسى كه زناى محصنه انجام داده، يا لواط‍‌ كرده يا مرتدّ شده است و كسى با اذن حاكم شرع او را بكشد، بر او كفاره واجب نيست. امّا اگر بدون اذن حاكم شرع بكشد اقرب آن است كه قصاص شود، يا با تراضى ديه مقتول را بپردازد و در هر دو صورت بنابر اقرب كفاره هم واجب است.

(مسأله 2829) قسم برائت حرام است، مانند اين كه بگويد: «اگر فلان كار را انجام دهد از خداوند ياپيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، يا يكى از ائمه عليهم السلام، برى باشم» اگر چنين قسمى بخورد، گناهكار خواهد بود و بايد به ده مسكين به عنوان كفاره اطعام كند.

(مسأله 2830) اگر زن در مصيبت، مويش را بچيند، بنابر اظهر كفاره ندارد، هرچند احتياط‍‌ آن است كه كفاره افطار ماه رمضان را بدهد. هم چنين زن اگر مويش را بكند، يا صورتش را به گونه‌اى بخراشد كه خونى شود، نيز مرد اگر در مصيبت فرزند يا همسر، پيراهن چاك كند، بنابر اظهر كفاره ندارد، هرچندسزاوار است كه هريك از آنها كفاره قسم بدهند.

(مسأله 2831) اگر مرد با زن شوهردار يا زنى كه در عده رجعيه است ازدواج كند، فوراً از او جدا شودوبنابراقرب كفاره بر او نيست، اگرچه احتياط‍‌ آن است كه پنج صاع آرد به عنوان كفاره دهد.

(مسأله 2832) اگر كسى نماز عشا را نخوانده و بخوابد تا آن‌كه وقت نماز بگذرد، مستحب است از باب احتياط‍‌ روزه بگيرد.

(مسأله 2833) اگر نذر كند كه يك روز يا چند روز روزه بگيرد و بعد نتواند، بنابر احتياط‍‌ براى هر روزيك مُد طعام به مسكين صدقه بدهد.

(مسأله 2834) اگر كسى نتواند برده پيدا كند، يا پول آن را نداشته باشد، در كفاره «مرتّبه» به جاى آن روزه بگيرد و در كفاره «مخيّره» هم روزه بگيرد و هم اطعام كند. براى اداى كفاره، فروختن لباس، خادم، مسكن و مانند آنها از چيزهايى كه به آنها نياز دارد و با فروختن آنها در مضيقه قرار مى‌گيرد، لازم نيست.

(مسأله 2835) در كفاره «مرتّبه» اگر از روزه گرفتن – گرچه به خاطر مشقت باشد – عاجز شود اطعام واجب مى‌شود كه دو صورت دارد:

1 – براى هر مسكين يك مُد طعام كه سه چهارم كيلو است، بدهد و در كفاره قسم احتياط‍‌ واجب آن است كه از نان، يا گندم يا آرد باشد، امّا در غير كفاره قسم، مطلق طعام مانند: خرما، برنج، پنير، ماش، ذرت و مانند اينها كفايت مى‌كند.

2 – طعام را غذاى آماده درست كند وبراى تعداد مورد نظر بدهد، به طورى كه آنها سير شوند و فرق نمى‌كند كه در يك‌جا جمع باشند يا نه. احتياط‍‌ واجب آن است كه طعام را از نوع متوسط‍‌ غذاهايى كه خود و خانواده‌اش مى‌خورند، تهيه كند، خصوصاً در كفاره قسم. امّا در كفاره ظهار بنابر احتياط‍‌ واجب بايد دو مُد – يك و نيم كيلو – به هر مسكين بدهد.

(مسأله 2836) اطعام به افراد غير بالغ جايز است چه با سير كردن شان باشد، يا به آنها تمليك نموده سپس اطعام را به ولى شان تسليم نمايد. بنابر اقوا اذن ولى معتبر نيست، امّا احتياط‍‌ آن است كه دو تاى آنها را يك نفر حساب كند.

(مسأله 2837) تبعيض در اطعام جايز است، به اين صورت كه به بعضى غذا دهد و به بعضى ديگرغذاى غير آماده دهد. ولى اطعام هر نفر بيش از يك بار كفايت نمى‌كند، هرچند از پيدا كردن تمام عددمعذور باشد.

(مسأله 2838) در پوشاك واجب است كه براى هر فقيرى يك لباس بدهد و در صورت توانايى مستحب است دو لباس بدهد.

(مسأله 2839) اگر كفاره متعدد باشد، با اختلاف نوع كفاره لازم است كه نوع آن راتعيين كند.

(مسأله 2840) كفاره دهنده بايد بالغ و عاقل باشد، و اعتبار قصد قربت نيز خالى ازقوّت نيست.

(مسأله 2841) در دادن كفاره قيمت نقدى كفايت نمى‌كند.

(مسأله 2842) اشخاصى كه كفاره دريافت مى‌كنند بايد دو شرط‍‌ را داراباشند:

1 – فقير باشند.

2 – از كسانى نباشند كه نفقه آنها بر كفاره دهنده واجب است، مانند: والدين، فرزندان ومانند

آنها. دادن كفاره به نزديكانى كه نفقه آنها بر او واجب نيست، مانعى ندارد.

(مسأله 2843) در كفارۀ «مرتّبه» ملاك، حال اداى آن است، بنابراين اگر توانايى آزاد كردن برده را داشته باشد و بعداً عاجز شود، بايد روزه بگيرد و آزاد كردن برده در ذمه‌اى او مستقر نمى‌شود. در تحقق عجزى كه موجب انتقال به بدل مى‌شود، عجز عرفى كفايت مى‌كند. بنابراين اگر بدل آن را انجام دهدهرچند بعداً قدرت پيدا كند، مجزى است.

(مسأله 2844) در كفارۀ «جمع» اگر از آزاد كردن برده يا يكى ديگر از كفارات جمع ناتوان شود، بقيۀ آن واجب است و براى مورد عجز بايد استغفار نمايد.

(مسأله 2845) در كفارۀ «مخيّره» واجب است كه از يك جنس كفاره دهد و جايز نيست كه نصف را ازيك جنس و نصف ديگر را از جنس ديگر بدهد، مثلاً يك ماه روزه بگيرد وسى مسكين را اطعام نمايد.

(مسأله 2846) در اداى كفاره تا زمانى كه سهل انگارى در اداى واجب به حساب نيايد تأخير جايز است، امّا تأخير نكردن احتياط‍‌ است.

(مسأله 2847) اگر مكلّف از پرداخت كفاره «مخيّره» ماه رمضان ناتوان شود، واجب است كه استغفار نمايد و احتياط‍‌ آن است كه صدقه دهد. امّا اگر بعد از آن تمكن پيدا كند، بعيد نيست كه كفاره دادن بر اولازم شود.

(مسأله 2848) اگر بداند كه بر او يك كفاره مخيّره واجب است، ولى نداند كه كفاره افطار ماه رمضان است، يا كفاره مخالفت عهد، بايد به نيّت ما فى الذمه كفاره دهد.

احكام صيد و ذباحه

خوردن حيوان بدون تذكيه جايز نيست. تذكيه با شكار، ذبح، نحر و مانند آنها محقق مى‌شود كه تفصيل آنها در ضمن چند بخش بيان مى‌گردد.

شكار

(مسأله 2849) اگر سگ شكارى، حيوان وحشى حلال گوشتى را شكار كند، حلال مى‌شود چه سلوقى باشد يا غير آن. بنابراين هر حيوان وحشى حلال گوشتى را كه سگ با گاز گرفتن و مجروح كردن، كشته باشد، تذكيه شده و خوردن آن حلال است. امّا اگر غير سگ از ساير حيوانات شكارى، مانند: عقاب، شاهين، قوش شكارى، يوزپلنگ، پلنگ و مانند آنها حيوانى را شكار كند، حلال نمى‌شود.

(مسأله 2850) در حلال بودن شكار سگ چند چيز شرط‍‌ است:

اوّل: سگ براى شكار طورى تربيت شده باشد كه هر وقت آن را براى شكار بفرستد، برود و هروقت منع كند، خوددارى نمايد. بنابر اقوا خوددارى كردن سگ بعد از فرستادن معتبر نيست. نيز لازم نيست، عادت سگ اين باشد كه شكار را بگيرد و نخورد، در صورتى كه شكار كردن او به دستورصاحبش بوده باشد. ولى اگر سگ با دستور صاحبش براى خودش شكار كند، شكار حرام است، هرچند سگ از آن نخورد.

دوّم: سگ را براى شكاركردن فرستاده باشد. اما اگر بدون فرستادن، خودش براى شكار برود يا او را براى كار ديگرى، مانند دفع دشمن يا درنده‌اى بفرستد و اتفاقاً حيوانى را شكار كند يا خودش به سوى شكار روانه شود، سپس صاحبش او را تحريك كند هرچند تحريك او در سگ اثر نمايد، شكارحلال نمى‌شود. اما اگر سك خودش روانه شود و صاحبش او را منع كند و او بايستد، سپس با تحريك صاحبش به سوى شكار برود شكار حلال است. اگر او را براى شكار

آهوى معينى بفرستد و او غير آن را شكار كند، حلال است. نيز اگر او را با ديگرى شكار كند، هر دو حلال است.

سوّم: كسى كه سگ را مى‌فرستد، بايد مسلمان باشد و اگر كافر او را بفرستد، شكارش حلال نيست. در مسلمان بين مؤمن و مخالف و حتى كودك فرقى نيست. چنان‌كه در كافر بين بت پرست و غير او وحربى و ذمّى، تفاوتى ندارد.

چهارم: در وقت فرستادن سگ، نام خدا را ذكر كند و اگر بعد از ارسال و پيش از رسيدن، ذكر كند، بنابراقوا كفايت مى‌كند. اگر عمداً نام خدا را ترك كند، شكار حلال نيست، ولى اگر از روى فراموشى باشد؛ حلال است. همچنين اگر با وسيله‌اى مانند تير شكار كند در حكم شكار است.

(مسأله 2851) در تسميه، چه در اين مورد و چه در ذبح و نحر، ذكر «اللَّه» همراه با تعظيم، مانند: «اللَّه اكبر» يا «الحمد للَّه» يا «بسم اللَّه» كفايت مى‌كند، و در كفايت اسم شريف (اللَّه) به تنهايى اشكال است.

پنجم: مردن حيوان به سبب جراحت از ناحيه سگ باشد؛ پس اگر به اسباب ديگرى مانند: مصدوم شدن، خفگى، خستگى و مانند آن بميرد حلال نيست.

(مسأله 2852) اگر سگ را به سوى شكار بفرستد وبعد از آسيب رساندن سگ، صيد را مرده بيابد، وهمچنين اگر بعد از آسيب رساندن سگ، او را زنده بيابد، ولى براى تذكيه فرصت نداشته باشد و شكاربميرد خوردنش حلال است. امّا اگر وقت براى تذكيه باشد و او را همانطور بگذارد، تا بميرد حلال نيست، و نيز حكم چنين است اگر بعد از گازگرفتن سگ، او را زنده بيابد؛ لكن شكار رام نباشد و به همان حالت فرار كند به گونه كه اگر او را دنبال كند، مى‌تواند بگيرد، ولى دنبال نكند و بعداً صيد را مرده بيابد.

(مسأله 2853) اگر شكار را در حالى بيابد كه چشم هايش تكان بخورد يا دست و پا بزند يا دمش را حركت دهد و زمان براى ذبح آن باشد، حلال نمى‌شود مگر با تذكيه.

(مسأله 2854) اگر به مقدمات تذكيه، مانند كشيدن كارد و بر طرف كردن مانع از موضع ذبح ومانند آن مشغول شود و حيوان قبل از ذبح بميرد، حلال است. امّا اگر وسيله ذبح نزدش نباشد و او را ذبح نكند تابميرد، حلال نيست. ولى اگر سگ را بر شكار تحريك كند وسگ او را بكشد،

بنابر اقوا خوردنش حلال است.

(مسأله 2855) ظاهر آن است كه شتاب كردن به طرف شكار، از زمان فرستادن سگ و از زمان رسيدنش به شكار، در صورتى كه شكار رام نشده باشد واجب نيست. امّا وقتى كه سگ شكار را نگه داشته، رام كرده باشد، بنابر احتياط‍‌ شتاب واجب است. اين در صورتى است كه احتمال دهد چنان‌چه به سرعت به طرف شكار رود، او را تذكيه خواهد كرد، امّا اگر احتمال درك تذكيه را ندهد و به خاطردورى مسافت يا حمله سگ شكار را مرده بيابد، دويدن به طرف شكار واجب نيست.

(مسأله 2856) اگر سگ شكار را گاز بگيرد، موضع گاز گرفتنش نجس است وبايد شسته شود.

(مسأله 2857) در حلال بودن شكار، معتبر نيست كه فرستنده يكى باشد، بنابراين اگر عده‌اى يك سگ را بفرستند، با اجتماع شرايط‍‌ در همه يا در يكى از آنها، چنان‌چه تحريك او براى فرستادن سگ كافى باشد شكار حلال است. نيز معتبر نيست كه سگ يكى باشد، پس اگر يك شخص چند سگ را بفرستد و همه مشتركاً حيوانى را شكار كنند، حلال است. امّا در صورت تعدد سگ، اجتماع شرايط‍‌ در همه معتبر است، پس اگر مسلمان وكافر، دو سگ را فرستادند وآن دو حيوانى را شكار كردند، حلال نمى باشد. همين طور اگر هر دو مسلمان باشند، ولى يكى تسميه بگويد و ديگرى نگويد، يا سگ يكى از آنها براى شكار تعليم ديده باشد و ديگرى تعليم نديده باشد حلال نيست. اين در صورتى است كه قتل، مستند به هر دو باشد، امّا اگر به يكى از آنها مستند شود، اجتماع شرايط‍‌ در همان يكى كفايت مى‌كند. هرگاه شخص سگى را به سوى شكار فرستاد و او به شكار رسيد، ولى نتوانست آن را رام كند، سپس سگ دوم را فرستاد و شكار از پا در آمد، به گونه‌اى كه مرگ شكار به سگ دوم مستند گردد اجتماع شرايط‍‌ در سگ دوم معتبر است.

(مسأله 2858) اگر مسلمان وكافر يك سگ را بفرستند وحيوانى را شكار كند، چنان‌چه فرستادن مسلمان و تحريك او سبب مستقل باشد، حلال است و اگر جزو سبب باشد، حلال نيست. همچنين اگردو مسلمان سگى را بفرستند ويكى تسميه بگويد وديگرى نگويد، چنان‌چه فرستادن كسى كه تسميه گفته سبب مستقل براى شكار باشد، حلال است و گرنه حلال نمى‌باشد.

(مسأله 2859) اگر شك كند كه سبب مرگ شكار، حمله سگ بوده است يا سبب ديگر، شكار حلال نمى باشد. امّا اگر شواهد عرفى كه موجب وثوق و اطمينان شود دلالت كند كه سبب مرگ حمله سگ بوده، حلال مى‌باشد.

(مسأله 2860) شكارى كه به وسيله چيز جامدى كشته شود، حلال نمى‌باشد، مگر اين‌كه وسيله، سلاح برّنده‌اى مانند شمشير، كارد، خنجر و مانند آنها باشد، يا سوراخ كننده باشد مانند نيزه، تير و عصا كه در آن آهن به كار رفته باشد، اگرچه در نوك شان آهن كار گذاشته نشده باشد. در چيزى كه نوك آهنى ندارد، پاره كردن شكار معتبر است. امّا چيزى كه نوك آهنى دارد وبدون پاره كردن و سوراخ كردن، حيوان را بكشد، حلال بودن آن محل اشكال است. ولى معراض (چوبى كه وسط‍‌ آن ضخيم ودو طرف آن تيز مى‌باشد) اگر با پرتاب آن شكار كشته شود حلال نمى‌باشد، ولى اگر پاره كند، درصورتى حلال است كه تير نزد شكار كننده نباشد، و اگر تير باشد حلال بودن آن محل اشكال است.

(مسأله 2861) در حلال بودن صيد، ساير فلزات غير آهن مانند طلا، نقره، برنز ومانند آنها كفايت مى‌كند.

(مسأله 2862) شكارى كه با سنگ، نيزه، تور، دام، طناب وامثال اينها از وسايل شكارى كه برّنده وسوراخ كننده نمى‌باشد كشته شود، حلال نيست.

(مسأله 2863) شكار با چيزهايى كه عرفاً سلاح بر آنها صدق نمى‌كند – هرچند سوراخ كننده باشد – مانند سوزن، خار و غير آنها محل اشكال است. امّا در چيزهايى كه سلاح بر او صدق مى‌كند، گرچه غيرمتعارف باشد اشكالى نيست و شكار حلال است.

(مسأله 2864) حلال بودن شكار با گلوله‌هاى متعارف اين زمان، اگر تيز و مخروطى باشد بعيد نيست، و فرق نمى‌كند كه ازآهن باشد يا از سرب يا غير آن دو. امّا درگلوله‌هايى كه حجم كوچك دارد و به نام «ساچمه» يادمى شود، اشكال است.

(مسأله 2865) در شكار با وسيله‌اى جامد، چند چيز شرط‍‌ است:

1 – پرتاب كننده مسلمان باشد.

2 – در حال پرتاب تسميه بگويد.

3 – قتل مستند به همان پرتاب باشد.

4 – با قصد شكار پرتاب كند. بنابراين اگر چيزى را بدون هدف، يا به سوى هدف خاصى يا به منظور ديگرى غير شكار پرتاب كند، و به شكار اصابت نمايد، حلال نيست. و نيز اگر چيزى از دستش رها شود و به شكار اصابت نمايد، حلال نيست. البته اگر چيزى را به قصد شكار به سوى حيوانى پرتاب كند و به غير آنچه قصد كرده اصابت نمايد، حلال مى‌باشد.

5 – كشتن شكار تنها با وسيله شكار صورت گرفته باشد. بنابراين اگر وسيله ديگرى با آن شريك شود، حلال نمى‌شود. مثلاً اگر بعد از اصابت تير، در آب يا از بالاى ديوار به زمين بيفتد و مردن حيوان به هر دو مستند باشد، يا مسلمان و كافر يا كسى كه تسميه گفته با كسى كه تسميه نگفته، يا كسى كه قصد كرده با كسى كه قصد نكرده، باهم تير را پرتاب كنند و مردن به هر دو مستند باشد، حلال نيست. اگر شك كند كه شكار تنها با وسيله شكار از پا درآمد يا نه، حلال نيست.

(مسأله 2866) اگر تيرى رها كند و با كمك باد به شكار اصابت كند و او را بكشد، حلال است، اگرچه بدون باد به شكار اصابت نمى‌كرد. همچنين اگر تير ابتدا به زمين بخورد، سپس به شكاراصابت نموده و او را بكشد حلال است.

(مسأله 2867) در شكار با وسيله، لازم نيست كه وسيله وشكارچى يكى باشند. پس اگر يكى به طرف شكار، تير بيندازد وديگرى نيزه را به او فرو برد و در اثر هر دو، شكار بميرد، در صورتى كه شرايط‍‌ درهر يكى از آنها جمع باشد. حلال است. همچنين اگر يكى سگ تعليم ديده‌اش را بفرستد و شكار را گاز بگيرد و ديگرى با تير بزند وهر دو در مرگ حيوان مؤثر باشند، حلال است.

(مسأله 2868) اگر با وسيله غصبى شكار كند، اگرچه با استعمال آن گناه كرده، ولى شكار حلال و مال شكارچى است. چنان‌چه شكار با وسيله مذكور، اجرت داشته باشد، اجرت المثل آن را بايد بدهد.

(مسأله 2869) حلال شدن شكار با سگ تعليم ديده و اسلحه، مخصوص حيوانات وحشى است كه انسان بدون شكار نمى‌تواند بر آنها دست پيدا كند، مانند پرنده، آهو، گاو وحشى، الاغ وحشى وماننداينها، امّا حيوانات اهلى مانند گاو، گوسفند، شتر، مرغ وامثال اينها اگر با آلت شكار كشته شود، حلال نمى شود، مگر اين كه حيوان اهلى، وحشى شده باشد كه در اين صورت خوردن گوشت او با شكارحلال مى‌شود. اگر حيوان وحشى، اهلى شود گوشت آن با شكار حلال

نمى‌شود. بچه حيوان وحشى قبل از آن كه بر فرار قدرت پيدا كند وجوجه پرنده قبل از قدرت بر پرواز حكم اهلى را دارد، بنابراين اگر به طرف پرنده وجوجه‌اش تيراندازى كند وهر دو بميرند، پرنده حلال وجوجه حرام مى‌باشد. اگر حيوان وحشى با شكار شل شود، بدون ذبح گوشتش حلال نمى‌شود.

(مسأله 2870) گاو و شتر و هر چهارپايى كه سركش شده است، مانند حيوان وحشى، با شكار حلال مى‌شود ولى حلال شدن حيوان با زخمى كردن و كشتن آن، به وسيله سگ محل اشكال است و احتياط‍‌ آن است كه در اين مورد از وسيله شكار غير از سگ استفاده شود.

اگر حيوان چهارپايى در چاه و مانند آن بيفتد و ذبح و نحر شرعى ممكن نباشد هرجاى بدنش را كه زخم بزنند و در اثر زخم زدن جان بدهد حلال مى‌شود.

(مسأله 2871) در پاك شدن حيوان با شكار، بين حلال گوشت و حرام گوشت فرقى نيست، پس درندگان اگر شكار شوند، تذكيه مى‌شوند واستفاده از پوست آنها جايز است. اين در صورتى است كه شكار با آلت شكار باشد، ولى اگر شكار با سگ باشد، بعيد نيست كه پاك شود.

(مسأله 2872) اگر با شمشير يا سگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح است، حيوانى را دو قسمت كند و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است هم چنين است اگر حيوان زنده باشد، ولى به اندازه سر بريدن وقت نباشد. اما اگر به اندازه سر بريدن وقت باشد و ممكن باشد كه مقدارى زنده بماند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام وقسمتى كه سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند، حلال و گرنه آن هم حرام مى‌باشد. اگر وسيله از چيزهايى باشد كه شكار با آنها صحيح نيست مانند طناب و تور، قسمتى كه سر در آن است با تذكيه حلال مى‌شود و اگر تذكيه نشود تا بميرد، آن نيز حرام مى‌شود.

(مسأله 2873) حيوان صحرايى يا دريايى اگر در تورى قرار بگيرد كه شكارچى براى شكار، آن راگذاشته است، براى شكارچى حقى ايجاد مى‌شود كه ديگران را از گرفتن حيوان در تور وتصرّف در آن، منع مى‌كند. ولى اگر حيوان فرار كند، براى ديگران جايز است كه آن را شكار كنند، مگر اين كه شكارچى، آن را از تور و وسيله شكار گرفته و در اختيار خود قرار داده باشد، در اين صورت اگر فراركند، براى ديگران جايز نيست كه آن را بگيرند و اگر گرفتند بايد به او

برگردانند.

اگر تور را بدون قصد شكار انداخته باشد وحيوان يا پرنده‌اى در آن قرار گيرد، حقى ايجاد نمى‌كندوبراى ديگران جايز است كه در آن تصرّف كنند، مگر اين كه گرفتن آن مستلزم تصرّف در تور باشدوصاحب تور راضى نباشد. اين مانند كسى است كه به طرف حيوانى به انگيزه تمرين وامتحان تيراندازى نمايد كه حقى براى تيرانداز ايجاد نمى‌شود، بلى اگر آن را بگيرد، مالك مى‌شود، اگرچه قصدتملك نكرده باشد.

(مسأله 2874) اگر حيوانى در زمين كسى [در اثر گل ولاى يا مرداب و مانند آن] گير كند، يا ماهى به كشتى او بپرد، مالك آن نمى‌شود، امّا اگر آن را براى شكار آماده كرده باشد، مانند اين‌كه كشتى را در جاى معينى قرار داده باشد، تا ماهى در آن بيفتد، يا در خانه‌اش دانه ريخته باشد تا پرندگان در آن وارد شوند و پس از ورود در را ببندد، و مانند آن، مالك صيد مى‌شود.

(مسأله 2875) اگر حيوانى را تعقيب كند تا خسته شود و بايستد تا وقتى كه او را نگرفته، حقى براى اوايجاد نمى‌شود وجايز است كه ديگران آن را بگيرد.

(مسأله 2876) اگر حيوانى در تور كسى كه آن را براى شكار نصب كرده بيفتد و تور نتواند او را نگه دارد و فرار كند، حقى براى صاحب تور باقى نمى‌ماند.

(مسأله 2877) اگر به طرف شكار تير بيندازد و به او اصابت كند، لكن او بتواند پرواز كند يا بدود، بطورى كه هنوز از پا نيفتاده باشد، حقى براى تيرانداز ايجادنمى شود.

(مسأله 2878) اگر دو نفر هم زمان به سوى شكار تيراندازى كنند، چنان‌چه در اثر مساوى باشند وشكار را باهم بگيرند، شكار مال هر دوى آنهاست. امّا اگر يكى زخمى نمايد وديگرى بگيرد، شكار مال دوّمى است. اگر تيراندازى به ترتيب باشد، شكار مال كسى است كه او را از پا درآورده است، چه اوّلى باشد چه دوّمى. اگر يكى از آنها خطا كند وديگرى به هدف بزند وآن را بكشد، خوردن آن حلال است و اگر به شكارى تيراندازى كند و ديگرى هم او را با تير بزند و تسميه گفته باشد، حلال است.

(مسأله 2879) اگر به طرف حيوان حلال گوشت به قصد اين‌كه سگ يا خوك است تيراندازى كند وآن را بكشد، حلال نمى‌شود.

(مسأله 2880) اگر شكار را بر فراز كوه يا ديوارى، با تير بزند و او را سوراخ كند سپس پايين

بيفتد وبميرد، حلال است. امّا اگر در آب بيفتد و بميرد، چنان‌چه مرگ او به دليل غرق شدن باشد، يا به دليل هردو، يا معلوم نشود كه مستند به تير است يا به افتادن در آب، خوردنش جايز نيست. همچنين اگر شكار از فراز كوهى سقوط‍‌ كند و بميرد خوردنش جايز نيست، امّا اگر بداند كه مرگ او به سبب تير بوده است نه آب – مثل اين كه سر او بيرون از آب بوده است – بعيد نيست كه خوردنش جايز باشد.

(مسأله 2881) اگر شكارى را با تير بزند، سپس شك كند كه هنگام تيراندازى تسميه گفته يا نه، خوردنش جايز است.

(مسأله 2882) اگر حيوان را با تير زخمى نمايد، ولى از پا در نيايد و در همان حال به خانه‌اى وارد شود و صاحب خانه آن را بگيرد، با گرفتن، مالك حيوان مى‌شود البته نه به سبب داخل شدن در خانه.

(مسأله 2883) اگر براى ساختن لانه كبوتر، در خانه‌اش برجى بسازد وكبوتر در آن لانه بسازد، اين كارموجب حقى براى او نمى‌شود و ديگران مى‌توانند آن راشكاركنند.

(مسأله 2884) اگر شكارچى بدون قصد اعراض شكارش را رها كند، بر ملكش باقى است و ديگرى باشكار كردن، نمى‌تواند آن را در ملك خود در آورد. اگر به قصد اعراض رها كند براى ديگرى شكار آن جايز است و مالك اوّل نمى‌تواند به آن رجوع نمايد. و حكم ساير چيزهايى را كه مالك از آنها اعراض نموده نيز چنين است، چه حيوان باشد چه غير حيوان، و فرقى نيست كه اعراض به خاطر ناتوانى مالك در نگهدارى آن باشد يا به سبب ديگر.

(مسأله 2885) شكارى را مى‌توان مالك شد كه يا اصلاً مالك نداشته باشد، يا صاحبش از آن اعراض كرده باشد. بنابراين اگر شكار ملك ديگرى باشد، شكار آن اثرى ندارد ولى اگر شك كند كه شكار مالك دارد يا خير، مى‌تواند آن را شكار كند، مگر اين كه علامتى بر مملوكيت او باشد، مثلاً: طوقى در گردن يا حلقه‌اى در گوش، يا طنابى بر دست و يا پايش بسته شده باشد. اگر بداند كه ملك ديگرى است، واجب است كه به او برگرداند و اگر نداند، در حكم لقطه مى‌باشد در صورتى كه گم شده باشد، وگرنه حكم مال مجهول المالك بر آن جارى مى‌شود و فرقى بين پرنده و غير پرنده نيست.

تذكيۀ ماهى و ملخ

(مسأله 2886) ماهى در صورتى پاك و حلال است كه در بيرون آب زنده به دست آيد، چه با گرفتن آن از داخل آب باشد يا خارج از آن، چه خودش بيرون پريده باشد، يا آب پايين رفته باشد. اگر ماهى در آب بميرد ميته است و خوردنش حرام. اگر ماهى را در آب با وسيله دو قسمت كند، سپس زنده از آب خارج نمايد، بنابر آن قسمتى كه ماهى صدق مى‌كند – مثلاً سر ماهى در آن طرف باشد – حلال است و اگر بر هيچ كدام از آنها ماهى صدق نكند، در حلال بودن آنها اشكال و اظهر عدم حليّت است.

(مسأله 2887) در تذكيۀ ماهى، اسلام وتسميه شرط‍‌ نمى‌باشد، پس اگر كافر آن را زنده از آب خارج كند يا بعد از خروج ماهى از آب، زنده او را بگيرد وبميرد، پاك است و بين كافر كتابى وغير كتابى فرقى نيست.

(مسأله 2888) اگر ماهى در دست كافر باشد و معلوم نباشد كه تذكيه كرده يا نه، پاك نيست و اگر بگويد تذكيه كرده، قولش پذيرفته نمى‌شود. امّا اگر در دست مسلمان باشد، چنان‌چه نوع تصرّف در آن بر تذكيه دلالت داشته باشد، يا بگويد كه تذكيه كرده است، پاك است.

(مسأله 2889) اگر ماهى در داخل كشتى بپرد، تا زمانى كه ماهى گرفته نشود، حقى براى كسى ايجاد نمى‌شود و اگر آن را بگيرد، گيرنده آن مالك مى‌شود، چه كشتيران باشد، يا صاحب كشتى يا شخص سوّمى. امّا اگر صاحب كشتى قصد شكار ماهى را داشته وبعضى كارهاى مقدّماتى را هم انجام داده باشد به منزله آن است كه ماهى را از آب خارج كرده وتذكيه مى‌شود. ولى به صرف اين كار، ملكيّت محقق نمى‌شود، تا زمانى كه با دست يا وسيله ديگر آن را نگيرد.

(مسأله 2890) اگر تورى را در آب قرار دهد وماهى در آن وارد شود، سپس آن را از آب خارج كندوهمه يا بعضى از آنها مرده باشند، حلال است.

(مسأله 2891) اگر تورى را نصب كند يا حوضچه‌اى براى شكار ماهى بسازد وماهى در آن داخل شود سپس آب ته نشين شود وماهيها بميرند، پاك و خوردن آنها حلال است و اگر قبل از پايين نشستن آب نيز بميرند، حلال مى‌باشند.

(مسأله 2892) اگر ماهى را زنده از آب خارج كند، سپس آن را با طناب ببندد و به آب برگرداند ودرآب بميرد، حرام است. اگر آن را از آب خارج كند و مرده بيابد وشك كند كه

مرگ آن در آب بوده يا درخارج از آب حلال مى‌باشد. اگر ناچار شود كه ماهى را به آب برگرداند، امّا بترسد كه در آب بميرد، مى‌تواند اوّل آن را بكشد، بعد در آب قرار دهد.

(مسأله 2893) اگر ماهى به سبب بلعيدن سم، يا نيش زدن حيوانى يا مانند آن، از چيزهايى كه موجب عجز ماهى از شنا مى‌شود، روى آب بيايد، اگر زنده بگيرد، پاك و خوردن آن حلال است و اگر قبل ازآن مرده باشد، حرام است.

(مسأله 2894) اگر انسان با قصد يا بدون قصد شكار، در آب زهر بريزد و ماهى آن را ببلعد وروى آب بيايد، حقى براى او ايجاد نمى‌شود، مگر اين كه آن را بگيرد و فرقى نيست كه ماهى معيّنى را قصدكرده باشد يا نه. اگر به قصد صيد، ماهى را با گلوله، تير يا نيزه بزند و در اثر آن از شنا عاجز شود وروى آب بيايد، حقى براى او ايجاد مى‌شود و اگر آن را بگيرد، مالك مى‌شود.

(مسأله 2895) ماهى كه زنده از آب خارج مى‌شود، لازم نيست خودش بميرد، پس اگر با قطعه كردن يا پاره نمودن شكم يا كوبيدن بر سرآن بميرد حلال است. بلكه اگر زنده نيز در آتش سرخ شود، حلال مى‌باشد و بنا بر اقوى خوردن آن به صورت زنده جايز است.

(مسأله 2896) اگر ماهى را زنده از آب خارج كند وقطعه‌اى از آن را جدا نمايد وباقى بدن را در آب بيندازد و در آن بميرد، قطعه‌اى كه جدا شده، حلال است وباقى حرام. امّا اگر قطعه‌اى از او را در داخل آب وقبل از خارج كردن جدا نمايد، سپس ماهى را زنده از آب خارج كند و در خارج بميرد، قطعه جداشده حرام وبقيه آن حلال مى‌باشد.

تذكيه ملخ

(مسأله 2897) تذكيه ملخ، زنده گرفتن آن است؛ چه با دست يا با وسيله‌اى ديگر باشد و اگر ملخ قبل از گرفتن بميرد، حرام است. در تذكيه ملخ، اسلام وتسميه معتبر نيست، پس اگر كافر آن را زنده بگيرد، حلال است. بلى اگر مرده آن در دست كافر باشد حلال نيست، مگر اين‌كه علم به تذكيه داشته باشد و اگر ادعا كند كه آن را زنده گرفته پذيرفته نمى‌شود.

(مسأله 2898) خوردن ملخى كه بال در نياورده و نمى‌تواند پرواز كند، حرام است.

(مسأله 2899) اگر جايى كه ملخ در آن قرار دارد، آتش بگيرد وملخها قبل از آن كه زنده گرفته شوند، بميرند، خوردن آنها حرام است. و اگر در جايى آتش روشن باشد وملخها خود را در

آن بيندازند و بميرند، حلال شدن آنها محل اشكال است.

ذبح

اركان ذبح سه چيز است:

1 – ذابح (كشنده).

2 – وسيله ذبح.

3 – چگونگى ذبح.

1 – ذابح

ذبح كنندۀ حيوان بايد مسلمان باشد، بنابراين ذبيحۀ كافر، اگرچه كتابى باشد، حلال نيست امّا ايمان در او معتبر نمى‌باشد، بلكه مسلمان بودن كافى است. ذبيحۀ ناصبى وخوارج و بعضى اصناف غلات، حلال نمى‌باشد، امّا اگر اسم «اللَّه» تعالى را به هنگام ذبح ذكر كنند، حلال بودن آن بعيد نيست، اگرچه احتياط‍‌ اجتناب از آن است. كسى كه سر حيوان را مى‌برد لازم نيست بالغ باشد پس اگر كودك به صورت صحيح ذبح كند، ذبيحه او حلال است، نيز مرد بودن ذابح معتبر نمى‌باشد، بنابراين اگر زن حيوانى را ذبح بكند جايز است. اگر ذبح كننده نابينا، ختنه نشده، خصى، جُنب، حايض، فاسق و ولد الزنا باشد، اشكالى ندارد. امّا ذبح مرد ديوانه در حال ديوانگى و كسى كه در حال خواب يا مستى مى‌باشد، صحيح نيست.

(مسأله 2900) براى كسى كه حيوان را سر مى‌برد اختيار داشتن معتبر نيست، بنابراين اگر كسى درحال اكراه ذبح كند ولى «بسم الله» يا «الله اكبر» بگويد ذبح او صحيح است، چه اكراهش به حق باشد يا به غيرحق. در ذابح معتبر نمى‌باشد كه اعتقاد به بسم الله گفتن داشته باشد، بنابراين اگر اهل كتاب هم «بسم الله» بگويند، بعيد نيست كه ذبيحه آنها حلال باشد، اگرچه احتياط‍‌ ترك نشود.

2 – وسيله ذبح

وسيله ذبح بايد از آهن باشد و تذكيه با غير آن صحيح نيست، چه از معادن باشد مانند مس، طلا و نقره يا غير آن. امّا اگر ذبح با آهن ممكن نباشد و خوف فوت ذبيحه نيز باشد، ذبح با هر

چيزى كه رگهاى چهارگانه را قطع كند، جايز است مانند سنگ و امثال آن بدون اين كه خصوصيتى لحاظ‍‌ شود، ولى احتياط‍‌ ترك نشود. همچنين ذبح با دندان وانگشت، در صورتى كه وسيله آهنى و غير آهنى پيدا نشود، جايز است، امّا احتياط‍‌ سزاوار است. جايز بودن ذبح با داس ومانند آن – از چيزهايى كه با سختى رگها را قطع مى‌كند – در حال اختيار بعيد نيست، اگرچه احتياط‍‌ آن است كه به حال ضرورت اكتفا شود.

بنا به شهادت اهل خبره، استيل آهن نيست، بلكه نوعى از فلزات است. لذا ذبح با آن جايزنمى باشد. ذبح با كاردى كه از مخلوط‍‌ آهن واستيل ساخته شده، در صورتى جايز است كه نسبت استيل به آهن به اندازه‌اى كم باشد كه به آن ذبح با آهن صدق كند وگرنه جايز نيست و در فرض شك نيز ذبح با آن جايز نيست. سر بريدن حيوان با كارد آهنى كه تنها لايه‌اى نازك از استيل دارد، جايزاست.

3 – چگونگى سربريدن

در ذبح، بريدن چهار عضو واجب است:

1 – مرى كه مجراى غذاست.

2 – حلقوم كه مجراى تنفس است و جاى آن بالاتر از مرى است.

3 و 4 – دو رگ كه حلقوم ومرى را احاطه كرده اند.

شكافتن رگها بدون قطع كردن، يا اگر به بريدن حلقوم تنها اكتفا شود اشكال دارد بلكه در هر دو فرض عدم كفايت بعيد نمى‌باشد.

(مسأله 2901) ظاهر آن است كه قطع تمام اعضاى چهارگانه، در صورتى محقق مى‌شود كه «گره اى» كه در عرف «جوزه» ناميده مى‌شود، به طرف گردن برود، پس اگر چيزى از آن به طرف جسد برود، قطع تمام اعضا محقق نمى‌شود. بنابراين بريدن اعضاى چهارگانه وقتى واقع مى‌شود كه از زير برآمدگى گلو ببرند.

(مسأله 2902) در سر بريدن حيوان قصد ذبح، معتبر است، لذا اگر كارد از دست كسى روى اعضاى چهارگانه بيفتد وآنها را قطع كند، حيوان حلال نمى‌شود، اگرچه در حين اصابت كارد به اعضا «بسم الله» بگويد. هم چنين اگر با حركت دادن كارد بر محل ذبح، به قصد قطع كردن چيز

ديگر، اعضاى ذبح را ببرد يا آدم بيهوش يا ديوانه كه قدرت تميز ندارد حيوان را سر ببرد، در همه موارد حلال نمى‌شود.

(مسأله 2903) ظاهر آن است كه پى درپى بريدن اعضاى چهارگانه واجب نيست و اگر بعضى از آنهارا قطع كند و حيوان را رها نمايد، سپس قبل از آن كه حيوان جان دهد، باقى اعضاى او را ببرد، گوشت آن حلال است، امّا احتياط‍‌ در پشت سرهم بودن آن است.

(مسأله 2904) در حلال بودن ذبيحه، استقرار ودوام حيات حيوان شرط‍‌ نيست و همين كه حيوان درحال بريدن رگ‌هاى چهارگانه، زنده باشد كافى است، بنابراين اگر اوّل سر حيوان را بالاتر از برآمدگى ببرد و حيوان زنده باشد، سپس از پايين برآمدگى به صورت شرعى ذبح كند حلال است. همچنين اگرشكم حيوان را پاره كند و اعضاى داخل شكم را بيرون آورد. يا درنده حيوان را دريده باشد يا با شمشيريا تفنگ او را زخمى كرده باشد، و حيوان هنوز زنده باشد سپس او را ذبح كند حلال است.

(مسأله 2905) اگر همزمان و مقارن با ذبح، فرد ديگرى شكم ذبيحه را پاره كند ورودهاى آن را بيرون بياورد، ظاهراً گوشت آن حلال است، همچنين در هر كارى كه موجب بيرون رفتن روح گردد اگر آن كار مقارن با ذبح باشد گوشت آن حلال است.

(مسأله 2906) ذبح به واسطۀ دو نفر بطور مشترك، جايز است، چه ذبح يك دفعه صورت گيرد مثل اين‌كه هر دو با كمك يكديگر كارد را بر گلوى حيوان بكشند يا به تدريج باشد – كه يكى از آنها بعضى از اعضا را قطع نمايد وديگرى اعضاى باقيمانده را ببرّد – امّا «بسم اللَّه» بر هر دو واجب است، وبنابراقوا «بسم اللَّه» يكى از آنهاكفايت نمى كند.

(مسأله 2907) اگر ذابح اشتباه كند و از بالاى «جوزه» وبرآمدگى حيوان را ذبح كند سپس متوجه شودو پيش از آن كه حيوان بميرد دوباره از زير برآمدگى ذبح نمايد، گوشت آن حلال است.

(مسأله 2908) اگر بعضى از اعضاى چهارگانه به طور غير شرعى بريده شود، مثلاً شخصى با وسيله‌اى بزند و بعضى از اعضا قطع شود، يا گرگ با دندان هايش آن را قطع كرده باشد، در صورتى كه حيات حيوان باقى باشد و بعضى از اعضاى چهارگانه سالم مانده باشد، با بريدن اعضاى باقيمانده، تذكيه آن محقق و حلال مى‌شود. البته اگر گرگ يا غير آن تمام عضو چهارگانه را

طورى قطع كند كه چيزى براى بريدن باقى نماند حيوان حرام مى‌شود.

(مسأله 2909) اگر حيوانى ذبح شود، سپس در آتش يا آب بيفتد ويا از بلندى سقوط‍‌ كند در اين صورت گوشت او حرام نمى‌گردد.

شرايط‍‌ سربريدن حيوان

اوّل: رو به قبله بودن ذبيحه در حال ذبح، به اين معنى كه جاى بريدن و صورت حيوان رو به قبله باشد، پس اگر عالماً وعامداً حيوان را رو به قبله سر نبرد، گوشت او حرام مى‌شود، امّا اگر رو به قبله نبودن حيوان در حال سربريدن از روى فراموشى يا ندانستن حكم باشد يا ذبح كننده در قبله اشتباه نمايد، در همه اين موارد ذبيحه حرام نمى‌شود، هم چنين اگر شخصى كه حيوان را سر مى‌برد جهت قبله را نداند يا نتواند حيوان را در حال سربريدن رو به قبله نمايد و نسبت به تذكيه آن هم ناچار باشد – مانند حيوانى كه در چاه افتاده و مانند آن – در اين صورت ذبيحه حرام نمى‌شود.

(مسأله 2910) رو به قبله بودن خود ذابح شرط‍‌ نيست، اگرچه احتياط‍‌ است.

(مسأله 2911) اگر بترسد كه تا ذبيحه را رو به قبله نمايد او خواهد مُرد، ظاهراً روبه قبله كردن آن لازم نيست.

(مسأله 2912) در حال ذبح جايز است كه ذبيحه را به جانب راست روى زمين قرار دهد – مانند ميّت در حال دفن – يا به جانب چپ، هم چنين جايز است كه حيوان را در حالت ايستاده، رو به قبله ذبح نمايد.

دوّم: تسميه (ذكر خدا گفتن با حالت توجه)، و اگر عمداً آن را ترك كند ذبيحه حرام مى‌شود و اگر از روى فراموشى آن را ترك كند، حرام نمى‌شود و احتياط‍‌ مستحب آن است كه هر وقت يادش بيايد «بسم الله» بگويد و اگر از روى جهل به حكم، ذكر خدا گفتن را ترك كند، ظاهراً حرام مى‌شود.

(مسأله 2913) تسميه را بايد بر ذبيحه و از جهت سربريدن بگويد و ذكر خدا گفتن اتفاقى يا تسميه به عنوان ديگر كفايت نمى‌كند و ظاهر آن است كه تسميه را بايد هنگام ذبح و مقارن آن انجام دهدبنابراين اگر هنگام مقدّمات ذبح، مثلاً در زمان بستن دست و پاى حيوان ذكر خداوند گفته شود كفايت نمى كند.

(مسأله 2914) ذبح توسط‍‌ فرد لال جايز است وتسميه او، حركت دادن زبان واشاره انگشت است.

(مسأله 2915) در تسميه، ذكر خداوند متعال همراه با تعظيم كفايت مى‌كند، مانند گفتن «الله اكبر» يا «الحمد لله» و يا «بسم الله» و اكتفا كردن به اسم شريف به تنهايى مانند «اللَّه» اشكال دارد، بلكه منع است چنان‌چه در بحث شكارگذشت.

سوّم: آنچه در حال سر بريدن حيوان معتبر مى‌باشد زنده بودن ذبيحه در حال وقوع ذبح است، اگرچه نيمه جان باشد، بنابراين اگر ذبح كننده در هنگام ذبح، علم به حيات داشته باشد يا اماره بر آن دلالت كند، مانند حركت دادن دُم يا چشم يا گوش، گوشت حيوان، حلال مى‌باشد، اگرچه در زمان سربريدن خون خارج نشود يا قطره قطره خارج شود. اگر نسبت به حيات ذبيحه شك كند، در حكم به زنده بودن در زمان ذبح كافى است كه بعد از تمام شدن ذبح، حركتى در اعضاى حيوان پيدا شود، اگرچه كم باشد مانند پلك زدن و نظير آن و اگر به حيات او در حين ذبح، علم داشته باشد نيازى به اين حركت هم نيست.

(مسأله 2916) چهارم: ممكن است كه شروع به ذبح نمودن از محل آن معتبر نباشد، بنابراين اگرحيوانى را از قفا (پشت گردن) ذبح كند و اوداج اربعه (چهار رگ) را ببرد بدون اين كه گردن او را قطع كند يا از جاى ديگر شروع كند، كفايت آن بعيد نيست، اگرچه احتياط‍‌ ترك آن است، بنابراين اگر كارد را زير رگ‌هاى چهارگانه فرو كند و آنها را قطع كند ممكن است كه چنين سربريدنى صحيح باشد، زيرا معيار همان قطع اوداج است، چه شروع از مذبح باشد يا ازجاى ديگر.

(مسأله 2917) احتياط‍‌ لازم آن است كه سر ذبيحه را عمداً قبل از مرگ قطع نكند، ولى اگر اين كار از روى غفلت يا تيزى كارد يا غير آن باشد، اشكال ندارد. چنان كه احتياط‍‌ آن است كه هنگام ذبح، عمداًحيوان را قطع نخاع نكند؛ نخاع رشته سفيدى است كه از وسط‍‌ ستون فقرات از گردن تا دُم كشيده شده است.

(مسأله 2918) اگر پرنده‌اى را ذبح كند وسرش را عمداً قطع كند، اظهر آن است كه خوردن آن جايز است، امّا بعيد نيست كه قطع كردن سرپرنده در صورت عمد و با توجه، حرمت تكليفى داشته باشد.

(مسأله 2919) در بين چهارپايان، تذكيۀ شتر با نحر است كه در غير شتر نحر جايز نيست، پس

اگرشتر را با ذبح يا غير شتر را با نحر، تذكيه كند، حلال نمى‌شوند. البته اگر تذكيه آن را درك نمايد، به اين صورت كه غير شتر را اوّل نحر كند و پيش از مردنش آن را ذبح نمايد، حلال مى‌باشد، يا شتر را اوّل ذبح كند و قبل از مردن، او را نحر نمايد، حلال مى‌باشد.

(مسأله 2920) چگونگى نحر شتر اين است كه وسيله‌اى مانند كارد يا نيزه يا داس، در گودى كه دربالاى سينه شتر و چسپيده به گردن او مى‌باشد، فرو برده شود. و هرآنچه در ذبح كننده شرط‍‌ است. ازقبيل مسلمان بودن و… در نحر كننده نيز شرط‍‌ مى‌باشد، همچنان كه در وسيله نحر نيز تمام چيزهايى كه در وسيله ذبح شرط‍‌ بود مانند اين كه ابزار، آهن باشد نه استيل و مانند آن، معتبر مى‌باشد. در نحر تسميه و رو به قبله بودن شتر و حيات در حال نحر، واجب است، چنان كه در ذبح واجب بود و نحر شتر در حال ايستاده، يا به زانو نشسته، در صورتى كه رو به قبله باشد جايز است.

(مسأله 2921) اگر ذبح يا نحر حيوان ممكن نباشد مانند حيوانى كه سرپيچى كند يا حيوانى كه ديوارروى او خراب شده يا در چاه يا رودخانه افتاده ومانند اين ها، در اين صورت جايزاست كه حيوان را باشمشير يا خنجر يا كارد و مانند آنها، زخمى كند، اگرچه موضع زخم جاى تذكيه نباشد و گوشت او با اين عمل حلال مى‌شود. البته تسميه و اجتماع شرايط‍‌ ذابح در عاقر يعنى – كسى كه با زخم واردكردن حيوان را مى‌كشد – لازم است.

(مسأله 2922) تذكيه جنين مربوط‍‌ به تذكيه مادر اوست بنابراين اگر مادرش بدون تذكيه بميردوجنين نيز در شكم او بميرد، خوردنش حرام است. نيز اگر جنين زنده خارج شود وبدون تذكيه بميرد. امّا اگر زنده خارج شود و تذكيه شود، يا مادرش تذكيه شود وجنين در شكم او بميرد، خوردنش حلال مى‌باشد.

(مسأله 2923) اگر مادر جنين تذكيه و جنين زنده خارج گردد، امّا وقت براى تذكيه نباشد وبدون تذكيه بميرد، اقوى حرمت آن است. امّا اگر مادرش بدون تذكيه بميرد و جنين زنده خارج گردد و وقت براى تذكيه نباشد و بميرد، باز هم اشكالى در حرمت آن نيست.

(مسأله 2924) اگر مادر جنين بميرد، بايد به مقدار متعارف شكم او را بشكافد وجنين را از آن خارج و تذكيه نمايد و اگر به تأخير بيندازد تا جنين در شكم مادر بميرد، حرام مى‌گردد، چنان كه اگر جنينى بعد از شكافتن شكم مادرش وقبل از تذكيه او بميرد، حرام است.

(مسأله 2925) در حلال شدن جنين با تذكيه مادرش، معتبر است كه جنين تام الخلقه بوده و

مو و كُرك بر او روييده باشد، وگرنه با تذكيه مادرش حلال نمى شود. به عبارت ديگر حلال شدن جنين بدون تذكيه مشروط‍‌ به سه چيز است:

1 – تذكيه مادر جنين.

2 – تمام بودن خلقت آن، بطورى كه مو وكُرك بر آن روييده باشد.

3 – مردن جنين قبل از خارج كردن از شكم مادر باشد.

(مسأله 2926) در تذكيه جنين به واسطۀ تذكيه مادرش، بين حيوان حلال گوشت و حرام گوشتى كه قابليت تذكيه را دارد فرقى نيست.

(مسأله 2927) هر حيوان حلال گوشتى قابل تذكيه مى‌باشد و وقتى تذكيه شد، پاك و خوردنش حلال مى‌شود. امّا حيوانات نجس العين، مانند سگ و خوك، قابل تذكيه نمى‌باشند و بعد از تذكيه نيز برنجاست خود باقى مى‌مانند و انسان نيز قابل تذكيه نيست و هر وقت بميرد نجس است و بدنش پاك نمى‌شود مگر با غسل دادن اگر مسلمان باشد. امّا كافر – اگر گفتيم نجس است – با غسل نيز پاك نمى‌شود، امّا ساير حيوانات حرام گوشت، ظاهر آن است كه آن‌ها قابل تذكيه مى‌باشند، در صورتى كه پوست آنها به عنوان لباس، فرش وغير آن قابل استفاده باشد. فرقى بين درندگان از قبيل شير، پلنگ، روباه و… و خزندگانى كه در زير زمين زندگى مى‌كنند، مانند موش‌خرما وموش صحرايى و امثال اين‌ها نيست، و اگر تذكيه شوند، استعمال پوستشان، جايز مى‌باشد و مى‌شود از آن ظرف آب يا روغن درست كرد و اگر چيزى مرطوب با آن ملاقات كند، نجس نمى‌شود. امّا حيوانى كه گوشت او خورده نمى‌شود، اگرخون جهنده نداشته باشد، مردار آن پاك است و بنابر اظهر انتفاع از اجزاء آن مانند پوست جايز است، اما فروش آن‌ها جايز نيست مگر اين كه تذكيه شود.

(مسأله 2928) در حيوانى كه گوشت آن خوردنى نيست ولى قابل تذكيه است، در صورتى كه پوست داشته باشد، فرقى نيست كه پرنده باشد يا غير پرنده.

(مسأله 2929) اگر گوشت حيوانى كه خون جهنده دارد، پيدا شود و معلوم نباشد كه تذكيه شده يا نه، بنابرعدم تذكيه گذاشته مى‌شود، پس خوردن آن گوشت واستعمال پوست آن، اگر از حيواناتى باشد كه تذكيه در آن معتبر است، جايز نمى‌باشد. امّا اگر چيزى مرطوب با آن ملاقات كند، نجس نمى‌شود. البته اگر در دست مسلمان باشد و او طورى تصرّف كند كه با تذكيه سازگار

است، حكم مى‌شود كه تذكيه شده است، اما چنان‌چه بداند كه مسلمان آن را بدون تحقيق از كافر گرفته، حكم به عدم تذكيه مى‌شود. امّا آنچه از مجهول الاسلام گرفته مى‌شود، چنان‌چه در شهرهايى باشد كه مسلمانان اكثريت دارند، به منزلۀ آن است كه از دست مسلمان گرفته شده است، ولى اگر گوشت يا پوست در دست مسلمان باشد و نداندكه آن را براى خوردن يا ساختن كفش بكار مى‌برد يا براى مصرف‌حيوان و ساختن ظرف براى حمل زباله، حكم به حلال بودن آن نمى‌شود.

(مسأله 2930) آنچه از دست كافر گرفته مى‌شود، مثل پوست يا گوشت و چربى، در حكم غير مذكّى است، و بنابر اقرب ادعايش در مورد تذكيه حيوان پذيرفته نمى‌شود، البته اگر بداند كه در دست مسلمان بوده وطورى در آن تصرف مى‌كرده كه با تذكيه سازگار باشد در حكم مذكى است. امّا روغن ماهى كه ازبلاد كفار آورده مى‌شود، اگر از كافر بخرد و در تذكيه آن شك كند، خوردن آن بدون ضرورت جايزنيست و اگر تذكيه ماهى را يقين كند، ولى نداند كه ماهى پولك دار است يا نه، بنابراظهر خوردن روغن آن جايز است و اگر آن را از مسلمان بخرد و بداند كه مسلمان آن را بدون تحقيق از كافر گرفته است، خوردنش نيز جايز است.

(مسأله 2931) در مورد مسلمانى كه تصرف او نشانه بر تذكيه مى‌باشد، فرقى نيست بين مؤمن ومخالف وبين كسى كه معتقد است ميته با دباغى پاك مى‌شود وغير او يا كسى كه شرايط‍‌ معتبر درتذكيه را قبول دارد وكسى كه قبول ندارد.

(مسأله 2932) پوستى را كه از كشورهاى اسلامى مى‌آورند يا در آن جا ساخته شده يا بر زمين مسلمان‌ها افتاده وآثار استعمال در آن‌ها موجود باشد، در حكم مذكّى است و نياز به جستجو ندارد و گوشت‌هايى نيز كه از كشورهاى اسلامى وارد مى‌شوند در حكم پوست است.

(مسأله 2933) براى ذبح ونحر آدابى ذكر شده است. در ذبح گوسفند مستحب است كه دو دست ويك پايش را ببندد و پشم يا مويش را بگيرد تا سرد شود. و در ذبح گاو مستحب است كه چهار دست وپايش را ببندد ودم او را رها كند. و در شتر اگر نشسته نحر مى‌كند، مستحب است كه دست‌هايش را از پايين تا زير بغل ببندد و پاهايش را رها كند، امّا اگر ايستاده نحر كند، سزاوار است كه دست چپش بسته باشد. و در پرنده مستحب است كه بعد از ذبح رها شود، و مستحب است كه تيغ را تيز كند و سريع ببرد و به حيوان تيغ را نشان ندهد و حيوان را از جايى به جايى ديگر حركت

ندهد، بلكه در جاى خودش بگذارد تا بميرد و با مدارا و رفق به سوى محل ذبح سوق دهد و قبل از ذبح او را آب دهد و كارد را با قوّت و قدرت و سرعت بر مذبح بكشد تا آسان‌تر ذبح شود.

(مسأله 2934) ذبح كردن در شب و در روز جمعه تا زوال، كراهت دارد.

احكام خوردنى‌ها و آشاميدنى‌ها

و آن بر چند نوع است:

اول: حيوانات دريايى

(مسأله 2935) حيوانات دريايى قابل خوردن نمى‌باشند؛ مگر ماهى فلس دار [پولك دار] و اگر در وجود فلس شك شود كه آيا فلان ماهى پولك دارد يا ندارد، بنا را بر حرمت بگذارد. خوردن ماهى مرده‌اى كه روى آب است و ماهى‌اى كه نجاستخوار شده تا زمانى كه عرفاً نجاستخوارى او زايل شود، حرام مى‌باشد. خوردن سگ ماهى، مارماهى، ماهى تيغ دار، لاك‌پشت، قورباغه و خرچنگ حرام مى‌باشد. امّا خوردن ماهى كنعت وربيتا (شبيه ميگو) و ماهى طمر، ماهى طيرانى و ايلامى و ميگو، مانعى ندارد.

(مسأله 2936) ماهى حلال كه در شكم ماهى حلال باشد حلال است. ماهى‌اى را كه افعى از دهانش انداخته، خورده نمى‌شود مگر اين كه تكان بخورد و در خارج از آب زنده گرفته شود و احتياط‍‌ اولى آن است كه از بين نرفتن فلس او نيز معتبر مى‌باشد.

(مسأله 2937) تخم حيوان، تابع خود حيوان است و در صورت مشتبه شدن اين كه گفته مى‌شودخشن وزبر آن كه در عرف ما «ثروب» ناميده مى‌شود، حلال، ونرم آن كه در عرف ما «حلبلاب» گفته مى‌شود، حرام است جاى تأمل دارد و اظهر آن است كه هر چه از تخم حيوان مشتبه شود، حرام مى‌باشد.

دوم: چهارپايان

(مسأله 2938) از حيوانات اهلى، خوردن گوشت شتر، گاو وگوسفند و از وحشى، قوچ كوهى، گاو، آهو، گورخر، شتر وگاوميش حلال است.

(مسأله 2939) خوردن گوشت اسب، قاطر والاغ، مكروه است.

(مسأله 2940) حيوان مباح نجاستخوار – كه فقط‍‌ مدفوع انسان را مى‌خورد – حرام است، مگر با استبرا و از بين رفتن نجاستخوارى و احتياط‍‌ آن است كه ماده شتر، بلكه مطلق شتر را چهل روز، گاو را بيست روز، گوسفند را ده روز، مرغابى را پنج يا هفت روز ومرغ را سه روز غذاى پاك بدهند.

(مسأله 2941) اگر بزغاله يا برّه از شير خوك بخورد به مقدارى كه گوشتش محكم شود، بزغاله و نسلش حرام مى‌شود و اگر گوشت او محكم نشود، هفت روز استبرا شود و در آن مدت از پستان گوسفند شير داده شود، و اگر از خوردن شير، بى نياز باشد، علف داده شود، بعد از آن حلال مى‌گردد. سگ ماده وكافره به خوك ملحق نمى‌شود و در تعميم حكم فوق نسبت به نوشيدن شير بدون مكيدن، اشكال است واظهر عدم آن است.

(مسأله 2942) هر حيوان درنده‌اى مانند شير وروباه حرام مى‌باشد و خرگوش، سوسمار، موش، جوجه تيغى وحشرات وشپش وپشه وكك، حرام است.

(مسأله 2943) اگر انسان حيوان حلال گوشتى را وطى كند، گوشت او وگوشت نسل و شير آنها حرام مى‌شود؛ در صورتى كه وطى كننده بالغ باشد. امّا اگر صغير باشد، عدم حرمت بعيد نيست اگرچه احتياط‍‌ بهتر است. در وطى كننده فرقى بين عاقل ومجنون، عالم و جاهل، مختار و مكره نيست و در وطى شده هم فرقى نمى‌كند كه حيوان نر باشد يا ماده. و اگر حمل قبل از وطى تكوّن يافته باشد، حرام نمى‌شود و اگر حيوان وطى شده مرده يا غير چهارپا باشد نيز حرام نمى‌شود.

اگر حيوان وطى شده گوشتش مقصود باشد مانند گوسفند، اوّل سربريده شود، بعد از مردن سوزانده شود، و وطى كننده، اگر مالك آن نباشد، تاوان قيمت آن را به مالك مى‌دهد، اگر مقصود ازحيوان وطى شده سوار شدن و حمل بار بر او باشد، در اين صورت از شهرى كه در آن وطى شده اخراج و در شهر ديگر فروخته مى‌شود و شخص وطى كننده قيمت حيوان را به مالك او پرداخت كند و دررجوع قيمت آن به مالك يا وطى كننده يا صدقه دادن آن به فقير سه وجه است: اظهر وجه دوّم است كه به وطى كننده قيمت رجوع مى‌شود. اگر حيوان وطى شده حلال گوشت، مشتبه شود، با قرعه مشخص مى‌گردد.

(مسأله 2944) اگر حيوان حلال گوشت، شراب بخورد ومست شود وبعد ذبح گردد، خوردن

گوشت اوجايز مى‌باشد و اعضاى آلوده به شراب را بايد بشويد. امّا آنچه كه در شكم اوست مانند دل، شكمبه وغيره جواز خالى از قوت نيست گرچه سزاوار است در خوردن آنها جانب احتياط‍‌ رعايت گردد. ولى اگر بول يا نجاست ديگرى بخورد، گوشت او حرام نمى‌شود وآنچه در شكم اوست با وجود عين نجاست در آن بعد از شستن، حلال است.

سوم: پرندگان

(مسأله 2945) پرندگانى كه داراى چنگال‌اند مانند باز وكركس، و نيز هر پرنده‌اى كه در وقت پرواز بال نزدنش بيشتر از بال زدن آن باشد حرام است. و اگر بال زدن و بال نزدن آن مساوى باشد، بنابر اظهر حلال است در صورتى كه يكى از علامت‌هاى زير در آن موجود باشد:

1 – چينه دان داشته باشد.

2 – سنگدان داشته باشد.

در حلال بودن پرنده، وجود يكى از اين دو كفايت مى‌كند، و اگر هيچ كدام اين دو را نداشته باشد، حرام است، امّا اگر چينه دان وسنگدان را نداشته، ولى بال بهم زدنش بيشتر باشد، حلال است و اگر يكى از آن دو را داشته باشد ولى بال بهم نزدن او هنگام پرواز بيشتر باشد، حرام است. و اگر يك يا هردوى آن‌ها را داشته باشد، ولى در كيفيت پرواز شك شود، به حلّيت حكم مى‌شود. در لك لك به وجود هر دوى آنها حكايت شده، لكن گمان مى‌رود كه بال بهم نزدن و صاف پرواز كردن او از بال زدن او بيشتر است، لذا حرام مى‌باشد، چنان‌كه بعضى از بزرگان نيز به آن فتوا داده‌اند.

(مسأله 2946) خفاش، طاووس و پرنده حلال گوشت نجاستخوارى كه هنوز استبرا نشده، حرام اند وزنبور، پشه و تخم پرنده حرام گوشت، حرام مى‌باشد. همچنين كلاغ بنابراظهر همه اقسامش حرام است، وتخم پرنده اگر مشتبه شود، چنان‌چه دو طرف آن مساوى باشد، حرام است.

(مسأله 2947) پرستو، هدهد، جغد، كبوتر صوام، داركوب، فاخته وچكاوك مكروه است.

چهارم: جامدات

(مسأله 2948) ميته و اجزاى آن حرام است و اگر از حيوانى باشد كه خون جهنده دارد خود

و اعضاى آن نجس است مگر پشم، مو، كرك، پر، شاخ، استخوان و سُم از چيزهايى كه در حال حيات پاك است، نيز تخم آن در صورتى كه پوست روى آن باشد پاك است، اگرچه خوردن آن حلال نمى‌باشد، نيز مايه پنير كه در درون حيوان مى‌باشد.

(مسأله 2949) بنابر قول مشهور، بعضى از اجزاى حيوانى كه ذبح شده، حرام است وآن‌ها عبارتند از: آلت تناسلى، بيضه ها، سپرز، سرگين، خون، مثانه، بچه دان، زهره دان، فرج، نخاع (ميانه ستون فقرات)، علبا (عصب پهن وزردى كه از گردن تا دُم كشيده شده است)، غدد، خزره دماغ وآن مغزى است دروسط‍‌ دماغ تقريباً به اندازه يك نخود كه رنگ آن با رنگ مغز اختلاف دارد وحدقه چشم. آنچه گفته شددر غير پرنده است. امّا در پرندگان، غير از فضله، خون، زهره دان، سپرز و بيضه‌ها از چيزهايى كه ذكرشد، وجود ندارد و به هر صورت در طيور هم احتياط‍‌ نبايد ترك شود و بهتر است از خوردن كليه‌ها (قلوه) ودو گوش دل اجتناب گردد.

(مسأله 2950) اعيان نجسه مانند مدفوع و گوشتى كه از حيوان زنده، جدا شده، حرام مى‌باشد. بنابر اظهر خوردن گِل، حرام است، امّا خوردن تربت امام حسين عليه السلام جهت شفا يافتن به مقدار كم جايز است ولى خوردن ساير معادن و سنگها و درخت‌ها حرام نمى‌باشد.

(مسأله 2951) خوردن زهر وهر چيزى كه به انسان ضرر برساند، حرام است، مانند افيون (ترياك، مرفين و…) چه ضررش به خاطر زياد مصرف كردن آن باشد يا به خاطر عادت به آن.

پنجم: مايعات

(مسأله 2952) هر چيز مست كننده حرام است، شراب باشد يا غير آن، مانند فقاع وغيره حتى جامدش. و خون – هر چند در تخم باشد – هم چنين هر مايع وجامدى كه نجس شده باشد، حرام است.

(مسأله 2953) اگر نجاست در جسم جامدى مثل روغن وعسل جامد بيفتد، لازم است كه نجاست واطراف آن را كه با نجاست ملاقات كرده، دور بيندازد و باقى آن حلال است. مايع غليظ‍‌ و سفت در حكم جامد است.

(مسأله 2954) روغنى كه با ملاقات نجاست، متنجس شده است، فروختن و استفاده از آن در چيزى كه طهارت در آن شرط‍‌ نيست، جايز مى‌باشد و بهتر آن است كه استفاده از آن در روشن

كردن چراغ زيرآسمان محدود شود.

(مسأله 2955) خوردن بول حيوان كه گوشت آن حلال نيست حرام است؛ بلكه خوردن بول حيوانى كه گوشتش حلال است، نيز بنابراحتياط‍‌ حرام مى‌باشد؛ به جز بول شتر كه براى استشفا جايز است. شير حيوان غير مأكول نيز حرام است، مگر انسان كه شيرش حلال مى‌باشد.

(مسأله 2956) اگر گوشت، مشتبه شود ومعلوم نباشد كه تذكيه شده يا نه، نيز در دست مسلمانى كه نشان دهنده تذكيه است، نباشد، بايد از آن اجتناب كرد، امّا اگر مشتبه شود و معلوم نباشد كه اين گوشت از نوع حلال است يا حرام، محكوم به حليّت است.

(مسأله 2957) انسان مى‌تواند از خانه افرادى كه مشمول آيه شريفه سوره نور مى‌باشند، بخورد؛ آنان عبارتند از: پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمه ها، دايى ها، خاله ها، دوستان و وكيلى كه اموربه او سپرده شده است وزن وفرزند نيز به آنان ملحق مى‌شود. بنابراين خوردن از خانه‌هاى آنان به شكل متعارف با ندانستن كراهت آن‌ها، جايز است، امّا با گمان يا شك در كراهت بنابر اظهر جايز مى‌باشد.

(مسأله 2958) اگر شراب – به وسيلۀ چيزى يا خود بخود – به سركه بدل شود، طبق تفصيلى كه در باب مطهرات گذشت پاك وحلال مى‌شود.

(مسأله 2959) خوردن مربّاها حرام نيست، اگرچه بوى مست كننده از آن استشمام شود. امّا اگر فاسدومست كننده شود، خوردن آن جايز نيست.

(مسأله 2960) آب انگور اگر با آتش يا غير آن بجوشد يا به جوش آيد، حرام مى‌شود، مگر اين كه دو سوّم آن با آتش از بين برود يا به سركه بدل شود.

(مسأله 2961) شخص مضطر مى‌تواند به مقدار حفظ‍‌ جان خود چيزى حرام بخورد. امّا باغى (كسى كه بر امام خروج كرده) يا كسى كه از روى لهو به دنبال شكار رفته يا راهزن يا دزد اجازه ندارند هنگام ضرورت از محرمات استفاده كنند. البته بر شكارچى وعادى، عقلاً واجب است كه براى حفظ‍‌ جان خود، از حرام بخورند، ولى در عين حال با خوردن مجازات مى‌شوند، امّا كسى كه بر امام خروج كرده، بعيد نيست كه هلاكت او، به دست خودش واجب باشد.

(مسأله 2962) خوردن بر سر سفره‌اى كه شراب در آن خورده مى‌شود، حرام است.

(مسأله 2963) شستن دست‌ها قبل از غذا و «بسم اللَّه» گفتن و با دست راست خوردن و

شستن دست بعد از غذا، هم چنين حمد خداوند متعال و به پشت قرار گرفتن و پاى راست را روى پاى چپ گذاشتن بعد از غذا مستحب است.

احكام ارث

موجبات ارث، دو نوع است: 1 – نسب 2 – سبب.

امّا نسب سه طبقه دارد:

طبق ۀ اوّل، دو صنف است:

الف: پدر ومادر بدون واسطه، نه اجداد وجدّه ها.

ب: فرزندان چه پسر باشند يا دختر، هرچه پايين روند.

طبقۀ دوّم، دو صنف است:

الف: اجداد وجدّه ها، هر چه بالا روند.

ب: برادران وخواهران وفرزندانشان، هرچه پايين روند.

طبقۀ سوّم، عموها و دايى‌ها، هرچه بالا روند مانند عموها و دايى‌هاى پدر و مادر و هم چنين عموها و دايى‌ها پدر بزرگ و مادر بزرگ و فرزندان آنان هرچه پايين روند، به شرطى كه عرفاً از نزديكان ميت صدق كند.

امّا سبب، دو قسم است: زوجيت و ولاء.

ولاء سه طبقه دارد: «ولاء عتق»، «ولاء ضمان جريره» و «ولاء امامت».

اقسام وارث

1 – كسى كه تنها به «فرض» ارث مى‌برد، مانند همسر كه اگر شوهر فرزند نداشته باشد، يك چهارم (1/4) و اگر شوهر فرزند داشته باشد يك هشتم (1/8) سهم همسر مى‌باشد و بنابر اقوى زيادى به او بر نمى‌گردد.

2 – كسى كه هميشه به «فرض» و گاهى هم به «ردّ» ارث مى‌برد، مانند مادر كه با بودن فرزند يك ششم (1/6) و با نبود آن يك سوّم (1/3) در صورتى كه حاجب نباشد و چنان‌چه فريضه بيشتر

از سهام وارث باشد، ممكن است بيشتر از فرض به مادر برگردد، يا شوهر كه در صورت بودن فرزند يك ربع (1/4) و با نبود فرزند نصف (1/2) تركه را ارث مى‌برد و چنان‌چه وارث ديگرى غير از امام موجود نباشد، زيادى به او بر مى‌گردد.

3 – كسى كه يك بار به «فرض» ويك بار به «قرابت» و نزديك بودن با ميت ارث مى‌برد، مانند پدركه با وجود فرزند به «فرض» ارث مى‌برد و با نبود آن به خويشاوندى، يا دختر ودختران كه با وجود پسربه «خويشاوندى» وبدون او به «فرض» ارث مى‌برند، يا خواهر وخواهران پدرى يا پدرى و مادرى كه باوجود برادر به قرابت و خويشاوندى، و با نبود آن به «فرض» ارث مى‌برند يا برادر و برادران مادرى كه اگر جدّ مادرى نباشد به «فرض» و با بودن آن به قرابت و خويشاوندى ارث مى‌برند.

4 – كسى كه به «قرابت» خويشاوندى ارث مى‌برد، مانند پسر و برادران ابوينى يا برادران (ابى) پدرى و جد، عموها و دايى‌ها.

5 – كسى كه نه به «فرض» ارث مى‌برد و نه به «قرابت» بلكه به «ولاء» ارث مى‌برد، مانند آزادكننده و ضامن جريره و امام.

فرض، همان سهامى است كه در قرآن مجيد براى ورثه‌ها معين شده است وآن شش قسم است: نصف (1/2)، ربع (1/4)، ثمن (1/8)، ثلثان (2/3)، ثلث (1/3) وسدس (1/6). وصاحبان آنها سيزده گروه هستند:

نصف: براى يك دختر است، چنان‌چه پسر با او نباشد. هم چنين خواهر پدرى و مادرى ياپدرى در صورتى كه برادر با او نباشد نصف مال ميت را به ارث مى‌برند و شوهر در صورتى كه اولادى براى زن متوفى نباشد، نصف مال راسهم دارد.

ربع: يعنى يك چهارم براى شوهر است با وجود فرزند براى همسر و هرچه پايين رود و براى زن است با نبود فرزند براى شوهر هرچه پايين رود و در اين صورت اگر زوجه يكى باشد همۀ سهم به اواختصاص دارد و اگر متعدد باشند، بين آنان بطور مساوى تقسيم مى‌شود. مثلاً اگر شوهر دو زن داردبراى هر كدام ربع سهم مى‌رسد.

ثمن: يعنى يك هشتم براى زن است، در صورتى كه شوهر فرزند داشته باشد، هرچه پايين رود و اگر زن يكى باشد، به او اختصاص دارد وگرنه بطور مساوى بين آنان تقسيم مى‌شود.

ثلثان: يعنى دو سوّم براى دو دختر است اگر پسرى با آن‌ها نباشد و براى دو خواهر يا بيشتر

ابوينى يا پدرى با مادر در صورتى كه متعدد باشند.

ثلث: كه سهم مادر است، در صورتى كه براى متوفى فرزند – هر چند پايين رود – و برادر نباشد بنابر تفصيلى كه خواهد آمد و براى برادر و خواهر امّى است، در صورتى كه متعدد باشند.

سدس: يعنى يك ششم براى هر يك از پدر ومادر است با وجود فرزند براى ميت – هر چند پايين رود – هم‌چنين يك هشتم براى مادر است با وجود برادران يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر ابوينى يا پدرى، هم چنين يك ششم براى يك برادر مادرى، يا يك خواهر مادرى مى‌باشد.

تعدّد ورثه: اگر ورثه متعدد باشند، گاه همه آنها داراى فرض هستند و گاه هيچ‌كدام داراى فرض نيستند و گاه بعضى از آن‌ها داراى فرض هستند و بعضى داراى فرض نيستند و در صورتى كه همه آن‌ها داراى فرض باشند، گاهى فرض‌هاى آن‌ها مساوى با فريضه است وگاهى بيشتر از آن وگاهى كمتر.

امّا در صورتى كه مساوى با فريضه است، مانند موردى كه بعد از ميّت، پدر، مادر ودو دختر باقى بماند، در اين صورت سهم هر يك از والدين سدس است وسهم دو دختر دو ثلث ومجموع آن مساوى با فريضه مى‌شود كه شش باشد.

امّا موردى كه بيشتر از فريضه است، مانند ميّت كه شوهر، والدين و دخترى دارد، در اين صورت به هريك از والدين سدس و به دختر نصف و به شوهر ربع تركه مى‌رسد. بنابراين سهام بر فريضه به مقدار سدس و نصف سدس بيشتر است و تركه به تمام سهام و فرض‌ها نمى‌رسد و اين مسأله «عول» است كه در مذهب ما بر بعضى اهل فرض، نقص وارد مى‌شود و بر بعضى وارد نمى‌شود، بنابراين در ارث طبقه اول، نقص وارد مى‌شود كه در مثال مذكور همان دختر مى‌باشد ولى بر شوهر و والدين نقص وارد نمى‌شود و اگر به جاى يك دختر، دو دختر يا بيشتر باشد، «تركه» از فريضه به نصف سدس كم مى‌شود و اين نقص به حصه دختران بر مى‌گردد و از سهم والدين كه همان يك ششم باشد، نيز از سهم شوهر كه همان يك چهارم باشد چيزى كم نمى‌شود. امّا در ارث طبقه دوّم كه متوفى، شوهر وخواهر ابوينى ودو خواهر امّى داشته باشد، مجموع سهام زايد بر فريضه مى‌شود و در اين مورد نقص بر كسى وارد مى‌شود كه از طرف ابوين به متوفى نزديك است كه در اين فرض خواهر مى‌باشد نه زوج و نه كسى كه قرابت او مادرى است.

امّا جايى كه سهام كمتر از فريضه است، چنان كه از متوفى يك دختر بجا مانده باشد كه نصف

تركه، مال اوست ونصف ديگر تركه ميت بر فريضه زياد مى‌ماند و اين مسأله «تعصيب» است كه در مذهب ما زيادى به صاحب فرض – دختر در مثال مذكور – بر مى‌گردد. پس دختر يك نصف را به «فرض» ارث مى‌برد و نصف ديگر را به «ردّ» و اگر همۀ وارثان صاحب فرض نباشند، مال بين آنان تقسيم مى‌شود، چه مرد باشند، چه زن و چه مختلط‍‌، بنابر تفصيلى كه خواهد آمد. اگر يكى از وارث‌ها صاحب فرض باشد و يكى نباشد، به صاحب فرض، فرضش داده مى‌شود و باقى را به غير او مى‌دهند چنان‌چه خواهد آمد. از مثال‌هاى آن فرض، در طبقه دوّم موردى است كه متوفّى، زن و خواهر پدرى و مادرى يا خواهر پدرى، نيز برادر يا خواهر امّى دارد كه در اين صورت سهم زن ربع و سهم خواهر ابوينى يا ابى نصف و سهم خواهر يا برادر مادرى سدس خواهد بود، پس تركه نسبت به فرض‌ها و سهام، نصف سدس بيشتر مى‌شود، بنابراين زيادى آن با فرض به كسى بر مى‌گردد كه از طرف پدر يا پدر و مادر به متوفّى قرابت دارد و به زوجه و كسى كه از طرف مادر قرابت دارد چيزى بر نمى‌گردد و طبق اين قاعده، هر صاحب فرضى كه در اين طبقه، نقص بر فرض او وارد مى‌شود، هم چنين درصورت زيادى تركه زيادى آن هم به اوبرمى گردد.

هر صاحب رحمى به منزله همان رحمى است كه به او نسبت داده مى‌شود كه سهمش را به ارث مى‌برد، مثلاً عمه به منزله پدر است وخاله به منزله مادر ودختر برادر مادرى به منزله برادر مادرى است. بنابراين اگر ميت عمه وخاله داشته باشد، مال عمه دو ثلث است كه حصه پدرش مى‌باشد و مال خاله يك ثلث كه حصه مادرش است و اگر وارث عمه و دختر برادر مادرى باشند، سهم عمه دو ثلث و سهم دختر برادر يك ششم است و يك ششم تركه هم اضافه مى‌ماند و بعيد نيست كه در اين صورت زيادى به عمه برگردد، اگرچه احتياط‍‌ صلح است.

موانع ارث

و آن سه چيز است: 1 – كفر 2 – قتل 3 – رقّ‌ (بنده) بودن.

1 – كفر

(مسأله 2964) كافر از مسلمان ارث نمى‌برد – اگرچه از نزديكان ميت باشد – و در كافر بين اصلى و مرتد فطرى، ذمّى و حربى، فرقى نيست، امّا اگر كافر مرتد ملّى باشد، بعيد نيست كه ارث

ببرد، اگرچه جاى احتياط‍‌ است.

(مسأله 2965) كافر مانع ارث خويشاوندان و نزديكان نمى‌شود. پس اگر مسلمانى بميرد كه فرزند كافرى دارد ولى فرزند كافر او فرزند مسلمانى داشته باشد، ميراث مال فرزندِ فرزند ميت است و اگر مسلمانى بميرد و هيچ وارث مسلمان نداشته باشد، ميراث او مال امام عليه السلام است.

(مسأله 2966) مسلمان از كافر ارث مى‌برد، نيز از ارث بردن كافر از كافر مانع مى‌شود. پس اگر كافرى بميرد كه فرزند كافرى دارد، نيز برادر مسلمان يا عموى مسلمان دارد، مسلمان ارث مى‌برد، نه كافر و اگر ميت كافر غير امام عليه السلام وارثى نداشته باشد، ميراث او مال كافر است، در صورتى كه ميت كافر اصلى باشد، امّا اگر ميّت مرتدّ فطرى باشد، بنابر مشهور وارث او امام عليه السلام است و كافر از او ارث نمى‌برد، امّا بعيد نيست كه مرتد – فطرى و ملّى – مانند كافر اصلى باشد بلكه ظاهر همين است.

(مسأله 2967) اگر كافر قبل از تقسيم ارث ميت، مسلمان شود و وارث ميّت متعدد باشند، چنان‌چه تازه مسلمان از لحاظ‍‌ طبقه با ديگر وارثان مسلمان مساوى باشد، در ارث شريك مى‌شود ولى اگر تازه مسلمان مقدّم باشد، ارث به او اختصاص پيدا مى‌كند. امّا اگر بعد از تقسيم يا مقارن آن مسلمان شود، ارث نمى‌برد – چه ميّت مسلمان باشد چه كافر – اين در صورتى است كه وارث متعدد باشد، اما اگر وارث يكى باشد، كافر ارث نمى‌برد، البته اگر آن وارث زوجه باشد وكافر قبل از تقسيم ارث بين زوجه وامام عليه السلام مسلمان شود، ارث مى‌برد والاّ ارث نمى‌برد و اين در صورتى است كه ميّت مسلمان باشد، ولى اگر ميت كافر باشد، زوجه نصيب خود را بر مى‌دارد و باقى، مال وارث كافر مى‌شود.

(مسأله 2968) اگر كافر بعد از تقسيم بعضى تركه، مسلمان شود اقرب آن است كه او تنها از باقيمانده مالى كه هنوز تقسيم نشده ارث مى‌برد.

(مسأله 2969) مسلمانان از همديگر ارث مى‌برند، اگرچه از جهت عقيده و مذهب مختلف باشند و كفّار نيز از همديگر ارث مى‌برند، اگرچه در مليّت باهم اختلاف داشته باشند.

(مسأله 2970) مسلمان و كافر – چه از حيث وارث بودن چه از حيث كسى كه فوت نموده است – هم مسلمان وكافر اصلى را شامل مى‌شود و هم مسلمان و كافر تبعى را – مانند طفل و مجنون – پس هر طفلى كه يكى از والدينش در حال انعقاد نطفه مسلمان باشد، در حكم مسلمان است و هم كافر را

از ارث منع مى‌كند هم كافر از او ارث نمى‌برد بلكه وارث او امام است در صورتى كه وارث مسلمان نداشته باشد، و هر طفلى كه والدينش در حال انعقاد نطفه او كافر باشند، در حكم كافر است و از مسلمان ارث نمى‌برد، چنان كه از كافر نيز ارث نمى‌برد در صورتى كه غير امام عليه السلام وارث مسلمانى داشته باشد و امّا اگر قبل از بلوغ و بعد از آن كه مميّز شود، مسلمان گردد يا قبل از بلوغ و پيش از آن كه مميّز گردد يكى از والدينش، مسلمان شود، بر او حكم مسلمان جارى مى‌شود.

(مسأله 2971) مرتدّ دو قسم است: فطرى و ملّى.

مرتد فطرى، كسى است كه نطفه‌اش در حالى منعقد شده، كه يكى از والدينش مسلمان، و خودش نيز مسلمان بوده، سپس كافر شود. حكم مرتد فطرى اين است كه بايد كشته شود وزنش از حين ارتداد، عده وفات بگيرد و ميراث او بين ورثه تقسيم گردد و احكام مذكور با توبه ساقط‍‌ نمى‌شود، البته اگر توبه كند، بنابراقوى در باطن پذيرفته مى‌شود، بلكه در ظاهر نيز نسبت به غير احكام مذكور، پذيرفته مى‌شود، لذا بر طهارت بدن و صحت ازدواج جديد او حتى با زن سابقش، حكم مى‌شود.

مرتدّ ملّى، مقابل فطرى است و حكمش اين است كه از او خواسته شود تا توبه كند و اگر توبه نكرد كشته مى‌شود، امّا زوجه‌اش از حين ارتداد جدا مى‌شود مثل زنى كه سه طلاقه شده است، منتهى اگربه زن دخول نشده باشد، چيزى بر او نيست و اگر دخول شده باشد، عده طلاق مى‌گيرد. اموال مرتدّ ملّى تقسيم نمى‌شود مگر بعد از مرگ چه مرگ او در اثر قتل باشد يا به صورت طبيعى. اگر مرتدّ ملّى توبه كند، سپس مرتد شود وبعد از آن كه مجبور به توبه شود توبه كند و دوباره مرتد شود، آيا در مرتبه سوم وچهارم توبه‌اش پذيرفته مى‌شود يا نه‌؟ بنابراظهر در مرتبه سوّم وچهارم قتل او واجب نيست.

امّا اگر زن مرتد شود، كشته نمى‌شود واموالش به ورثه منتقل نمى‌گردد، مگر با مردن، ولى نكاحش فسخ مى‌شود و اگر به او دخول شده باشد، عده طلاق مى‌گيرد و گر نه به مجرد ارتداد جدا شده، زندانى مى‌گردد و بر او سخت مى‌گيرند و در اوقات نماز او را كتك مى‌زنند تا توبه كند و اگر توبه كرد ازاو پذيرفته مى‌شود و فرق نمى‌كند كه زن مرتد فطرى باشد يا ملّى.

(مسأله 2972) در ترتب اثر مزبور بر ارتداد، بلوغ، كامل بودن عقل و اختيار شرط‍‌ مى‌باشد، پس اگركسى با اكراه، مرتد شود يا از روى غفلت مرتد شود، يا سهو كند يا زبانش بلغزد يا از

روى خشم وخارج از اختيار باشد يا از روى جهل به معنا باشد، ارتداد لغو است واثرى ندارد.

2 – قتل

(مسأله 2973) قاتل از مقتول ارث نمى‌برد، درصورتى كه قتل عمد و از روى ظلم باشد. امّا قتل خطاى محض مانع ارث نمى‌شود، همچنين مانع ارث نمى‌شود اگر قتل به جهت قصاص يا دفاع از خود، عرض (شرف و آبرو) يا مال باشد، امّا در قتل شبه عمد دو قول است: قوى‌تر آن‌ها اين است كه قتل شبه عمد مانع ارث نمى‌شود و در حكم قتل خطا مى‌باشد، اگرچه در پرداخت ديه در حكم قتل عمدمى باشد كه بر عهده خود جانى است نه بر عاقله او كه عبارتند از پدران، فرزندان، برادران پدرى وفرزندانشان، عموها وفرزندانشان هرچه پايين روند، برخلاف قتل خطاى محض كه در آن ديه مقتول به عهده عاقله قاتل است و اگر عاقله از پرداخت عاجر بودند، خود جانى بايد بپردازد و اگر جانى هم از پرداخت عاجز بود، امام بايد ديه را بپردازد.

(مسأله 2974) قتل خطا مانع از ارث غير ديه نمى‌گردد، امّا منع آن از ارث ديه بعيد نيست.

(مسأله 2975) قاتل ارث نمى‌برد ولى مانع ارث كسى كه از او نسبت به مقتول دورتر است هم نمى‌شود اگر چه قرابت وارث دورتر به واسطه قاتل باشد، چنان كه اگر فرزندى پدرش را بكُشد ومقتول فرزندديگرى نداشته باشد ولى قاتل عمدى فرزند داشته باشد، فرزند قاتل وارث مى‌شود و اگر مقتول پدر يا مادر داشته باشد، ارث بين او و فرزند قاتل تقسيم مى‌شود.

(مسأله 2976) اگر وارث در طبقه اوّل منحصر به فرزند است كه همان فرزند قاتل باشد در اين صورت ارث مقتول به طبقه و دسته دوم منتقل مى‌شود، يعنى به اجداد، جده ها، برادران و خواهران و با نبودن آن‌ها به طبقه سوّم منتقل مى‌شود كه عموها، عمه‌ها، دايى‌ها و خاله‌ها مى‌باشند و با نبودن آن‌ها به امام عليه السلام منتقل مى‌شود.

(مسأله 2977) اگر مادر، جنين خود را سقط‍‌ كند، ديه او بر مادر است كه به پدر جنين يا ساير ورثه جنين پرداخت مى‌شود، اگر جنين نطفه باشد بيست دينار و اگر علقه باشد چهل دينار و اگر مضغه باشد شصت دينار و اگر استخوان باشد هشتاد دينار و صد دينار اگر تام الخلقه ولى روح در او ندميده باشد و اگر روح در او دميده باشد، ديه انسان كامل را دارد و اگر جانى پدر جنين باشد، ديه او مال مادرش است.

(مسأله 2978) ديه در حكم مال مقتول است كه ديون او از آن پرداخت مى‌شود وموارد وصيّت او ازآن خارج مى‌گردد، چه قتل او عمدى باشد چه خطايى، امّا اگر ديه با صلح گرفته شود، يا ديه به اين خاطر گرفته شده كه قاتل فوت كرده يا فرار نموده و قصاص او امكان نداشته، در اين صورت همه نزديكان سببى و نسبى ديه را ارث مى‌برند، حتى زن و شوهر، اگر چه زوجين چيزى از قصاص را ارث نمى برند، ولى از ديه ارث مى‌برند، امّا خواهران و برادران مادرى، چيزى از ديه را ارث نمى‌برند وبنابرمشهور ساير كسانى نيز كه از طرف مادر به مقتول نزديك‌اند به آن دو ملحق مى‌شوند، امّا الحاق آنان به خواهران و برادران مادرى و نبردن ارث آنان خالى از اشكال نيست پس احتياط‍‌ ترك نشود.

(مسأله 2979) اگر كسى، شخصى را مجروح كند كه منجر به فوت او گردد، امّا آن شخص در زمان حيات خود جانى را تبرئه كند بازهم ديه او ساقط‍‌ نمى‌شود، چه جرح عمدى باشد چه خطايى.

(مسأله 2980) اگر مقتول به قتل عمد، غير از امام وارثى نداشته باشد، امر او به امام بر مى‌گردد و امام مى‌تواند قصاص را مطالبه كند يا با تراضى، ديه بگيرد و اگر غير از امام وارثى داشته باشد، و ارث مى‌تواند بدون گرفتن مال، قاتل را عفو كند و اگر به شرط‍‌ مال او را عفو كند و «جانى» به آن راضى شود، قصاص از او ساقط‍‌ مى‌گردد و ذمه‌اش به ديه مشغول مى‌شود و اگر راضى نشود، حكم قصاص براوثابت مى‌ماند.

(مسأله 2981) اگر يكى از وارثان، قاتل را عفو كند، در جواز استيفاى قصاص براى ديگر ورثه دو قول است. اظهر آن است كه در صورت تضمين سهم ديه كسى كه قاتل را عفو نموده، قصاص براى وارثان ديگر جايز مى‌باشد.

(مسأله 2982) اگر مقتول از نظر شرع مهدور الدّم باشد – مثل زانى به زناى محصنه، يا لواط‍‌ كننده – و كسى بدون اذن امام او را بكشد، بنابراظهر در اين مورد نيز حكم قصاص بر قاتل ثابت است، ولى اگراز بين بردن مقتول به جهت دفاع از نفس يا ناموس يا كشتن سابّ‌ (دشنام دهنده) پيغمبر صلى الله عليه و آله يا ائمه عليهم السلام و امثال اين‌ها باشد، قصاص و ديه ثابت نمى‌شود.

(مسأله 2983) اگر مقتول به قتل عمد، بدهكار بوده و تركه‌اى هم نداشته باشد تا ديون او از آن پرداخت شود، ولى او مى‌تواند قاتل را قصاص نمايد و طلبكاران مقتول نمى‌توانند ولى را از

قصاص منع كنند.

(مسأله 2984) اگر بعد از مرگ بر ميّت جنايت وارد شود، ديه آن به ورثه بر نمى‌گردد، بلكۀ ديه او در امور خير مصرف مى‌شود و اگر دينى داشته باشد، واجب است كه در جهت اداى آن صرف شود.

كيفيت ارث به حسب طبقات آن

طبقۀ اوّل: پدران و پسران

(مسأله 2985) اگر براى ميت فقط‍‌ پدر يا مادر باقى مانده باشد، تمام مال ميّت به او مى‌رسد كه ثلث آن به عنوان فرض و زايد بر آن به عنوان «ردّ» مال آنان مى‌شود.

(مسأله 2986) اگر پدر و مادر هر دو باشند وميّت فرزند يا زوج يا زوجه نداشته باشد، در صورتى كه مادر حاجب و مانع نداشته باشد، ثلث (1/3) ارث و اگر حاجب و مانع داشته باشد سدس (1/6) آن، مال مادر است و بقيه ارث مال پدر مى‌باشد و اگر با پدر و مادر، شوهر ميت هم باشد، نصف ارث مال اوست و اگرهمسر ميت باشد، ربع (1/4) آن مال زوجه است.

(مسأله 2987) اگر براى ميّت فقط‍‌ يك پسر باشد، تمام مال ميت به او مى‌رسد. و همچنين اگر فقط‍‌ يك دخترداشته باشد، نصف مال ميت به عنوان فرض وبقيه به عنوان «ردّ» مال او مى‌شود و اگر ميت بيشتراز يك پسر داشته باشد، مال به طور مساوى بين آن‌ها تقسيم مى‌شود و اگر بيشتر از يك دختر داشته باشد، دو ثلث (2/3) به «فرض» و بقيه به «ردّ» بين آن‌ها تقسيم مى‌شود.

(مسأله 2988) اگر براى ميت پسر و دختر يا پسران و دختران متوفى باهم باشند، تمام ارثيه مال آن‌ها است و سهم مرد دو برابر سهم زن است.

(مسأله 2989) اگر براى ميت پدر و مادر با يك پسر باشد، دو سدس (2/6) ارث مال والدين است؛ يعنى چهار سهم از دوازده سهم و بقيه مال پسر است. هم‌چنين اگر با آن‌ها چند پسر باشد، براى هريك از والدين سدس (1/6) ارث است وبقيه به صورت مساوى بين پسران تقسيم مى‌شود.

اگر از متوفى يك يا چند پسر با چند دختر باقى مانده باشند، دو سدس (2/6) ارث مال والدين و بقيه بين فرزندان پسر و دختر تقسيم مى‌شود، البته سهم مرد دو برابر سهم زن است. اگر يكى از والدين ميت با يك پسر باقيمانده باشند، سدس (1/6) مال به او و بقيه به پسر مى‌رسد. به هر حال مال

والدين دو سدس تركه است بدون اين كه نقصى بر آن‌ها وارد شود، چه آنان با يك پسر يا يك دختر يا با پسران متعدد يا با دختران متعدد يا با پسران و دختران متعدد باشند.

(مسأله 2990) اگر براى متوفى يكى از والدين با يك دختر باشد، ربع (1/4) تركه مال يكى از والدين و سه ربع (3/4) آن مال دختر است و اگر ورثه‌ها يكى از والدين با دو يا چند دختر باشد، خمس (1/5) تركه ميت مال پدر يا مادر بوده، بقيۀ تركه مال دختران مى‌باشد و بين آن‌ها به طور مساوى تقسيم مى‌شود و اگر والدين با يك دختر باشند، هريك از والدين خمس را مالك مى‌شوند و باقى به دختر مى‌رسد و اگر پدر و مادرميت با دو دختر و بيشتر جمع شوند، براى هريك از پدر و مادر يك ششم (1/6) تركه و باقى مال براى دخترها مى‌باشد.

(مسأله 2991) اگر ورثۀ متوفى يكى از والدين با زوج ويك دختر باشد، ارث شوهر يك ربع است – سه سهم از دوازده سهم – و مال دختر نصف است و مال يكى از والدين يك ششم (1/6) ارث است و يك سهم باقيمانده تنها به والدين و دختر بر مى‌گردد، نه به زوج. اگر وارث ميت يكى از والدين با زوجه و دو دختر يا بيشتر باشد، مال زوجه ثمن (1/8) و براى دختران دو ثلث (2/3) و مال يكى از والدين سدس (1/6) است و يك سهم باقيمانده تنها به يكى از والدين ودختران بر مى‌گردد، نه به زوجه.

(مسأله 2992) اگر وارث، شوهر با والدين ودختر باشد، مال شوهر يك ربع (3/12) و مال والدين دوسدس (4/12) است وپنج سهم باقيمانده مال دختراست و از سهم او نصف سدس (1/12) كم مى‌شود. همچنين است اگر به جاى دختر پسرى باشد، مال او پنج سهم از دوازده سهم مى‌باشد، نيز حكم چنين است اگر به جاى يك دختر، دو دختر يا بيشتر باشد و به جاى پسر، چندپسر باشند.

(مسأله 2993) اگر ورثه‌هاى ميت، زن با والدين و دو دختر باشد، سهم زن ثمن (3/24) است و سهم والدين دو سدس (8/24) مى‌باشد و سيزده سهم باقيمانده مال دختران است، چه دو دختر باشند يا بيشتر و از سهم آن‌ها كه دو ثلث است، سه سهم كم مى‌شود. اگر در همين فرض به جاى دو دختر، يك دختر باشد، نه تنها كم نمى‌شود بلكه ربع سدس (1/24) زياد مى‌شود و به والدين ودختر بر مى‌گردد كه دو پنجم آن مال والدين وسه پنجم، مال دختر مى‌شود.

(مسأله 2994) اگر ميّت همراه والدين، يك برادر و دو خواهر، يا چهار خواهر، يا دو برادر داشته باشد اين‌ها به چند شرط‍‌ مازاد بر سدس را مانع مادر مى‌شوند:

1 – تعدد، يعنى از دوبرادريا چهارخواهر، يايك برادر ودو خواهركمتر نباشند.

2 – مسلمان باشند وآزاد.

3 – همه متولد شده باشند، نه آن كه در حمل باشند.

4 – از يك پدر ومادر ويا از يك پدر باشند.

5 – پدر موجود باشد.

چنان‌چه اين شرايط‍‌ در آن‌ها جمع شوند، زياده از يك ششم را براى مادر مانع مى‌شوند. پس اگر شرايط‍‌ بالا جمع شود و با والدين پسر يا دختر براى ميت نباشد، مال مادر يك سدس است و بقيه مال پدر است و اگر با آن‌ها دختر باشد، هر يك از والدين سدس ودختر نصف و بقيه به پدر ودختربصورت ربع مى‌رسد و چيزى از آن به مادر بر نمى‌گردد.

(مسأله 2995) اولاد اولاد به منزلۀ خود اولادند، در صورتى كه اولاد نباشند و هر دسته قسمت كسى را مى‌برد كه به ميّت نزديكتر است. پس اگر دختر ميّت اولاد دارد پسر ميت هم اولاد داشته باشد، مال اولاد دختر ميت ثلث است كه بين آن‌ها تقسيم مى‌شود، البته سهم مرد دو برابر زن است و مال اولاد پسر ميت دو ثلث است كه بين زن و مرد تقسيم مى‌شود، سهم مرد، دو سهم زن است. اگر ميّت فرزند داشته باشد، اولاد اولاد او ارث نمى‌برند – چه پسر باشند چه دختر – ونزديكترين اولاد اولاد، از دورترآن‌ها مانع مى‌شوند. پس اگر ميّت فرزندِ فرزند داشته باشد، ميراث به فرزند فرزند فرزند، نمى‌رسد و فرزندِ فرزند با پدر ومادر ميّت شريك مى‌شوند مانند پدران خودشان و نزديك بودن پدر و مادر به ميّت مانع ارث اولاد نمى‌شوند. بنابراين اگر ميّت، پدر و مادر و نوه از ناحيه پسر داشته باشد، مال هريك از پدر و مادر، سدس و بقيه مال نوۀ ميت است و اگر ميت پدر و مادر همراه با نوه از ناحيه دخترداشته باشد، مال والدين دو سدس و مال اولاد دختر نصف مى‌باشد، ولى سدس باقيمانده مطابق سهم شان به همه بر مى‌گردد و اگر ورثه‌ها يكى از والدين با اولادهاى دختر ميت باشد، اولاد دختر سه ربع تركه را به تسميه ورد مى‌برد وربع باقيمانده مال پدر يا مادر مى‌شود. همانطورى كه ردّ به دختر ميت بر مى‌گشت، به اولاد دختر او نيز بر مى‌گردد، اگر زوج يا زوجه با آن‌ها شريك شود، نقص بر اولاد دختر وارد مى‌شود. اگر براى متوفى شوهر و پدر ومادر و نوه‌هاى دخترى باهم باشند، مال شوهر يك ربع (3/12) و مال پدر و مادر دو سدس (4/12) و بقيه مال اولاد دختر متوفى مى‌شود. بنابراين از سهم آنها كه نصف

است، به مقدار نصف سدس (1/12) كم مى‌شود.

(مسأله 2996) واجب است از تركه، لباس بدن، شمشير، انگشتر و مصحف و رحل ميت مجاناً به عنوان حَبوَه به پسر بزرگتر داده شود و اگر لباس ميت متعدد باشند، همه آن‌ها به پسر بزرگ ميت داده مى‌شود. اگر غير از لباس، موارد ديگرش نيز متعدد باشد پسر بزرگتر از باب احتياط‍‌ بايد در زيادى با ساير ورثه، مصالحه كند. اگر بر ذمۀ ميت دين يا حج واجب باشد كه تركه و حبوه بيشتر از دين ومصارف حج نشود، بنابر اقرب واجب است كه تمام تركه و حبوه بدون استثنا براى اداى دين يا مخارج حج مصرف شود. امّا اگر دين به اندازه تركه يا بيشتر نباشد، اقرب آن است كه حبوه بالنسبه متعلق به فرزند بزرگ است. پس اگر دين ده درهم باشد و تركه غير حبوه هشت درهم و قيمت حبوه چهار درهم باشد، مالك حبوه با سه درهم ويك سوّم درهم (و 3) 0، حبوه را آزاد مى‌كند و حكم چنين است در كفن و غير كفن از مؤنه تجهيز ميّت كه از اصل تركه خارج مى‌شود.

(مسأله 2997) اگر ميّت تمام حبوه يا بعضى از آن را براى غير پسر بزرگترش وصيّت كند، وصيّت او نافذ است و پسر بزرگتر از حبوه محروم مى‌شود و اگر به ثلث مال خود وصيت نمايد و آن را معين نكند ثلت وصيت شده، از حبوه و غير آن حساب مى‌شود. هم‌چنين از مجموع تركه وجوه به نسبت، حساب مى‌شود اگر ميت صد دينار را براى كسى وصيت كند در صورتى كه اين صد دينار مساوى باثلث تركه يا كمتر از ثلث آن باشد و اگر عين حبوه يا بعضى از آن، مورد رهن باشد، واجب است كه ازمجموع تركه آزاد شود.

(مسأله 2998) در لباس بين زمستانى وتابستانى وپنبه وچرم وغير آن‌ها وكوچك و بزرگ، فرقى نيست، بنابراين كلاه و امثال آن، در آن داخل مى‌باشد واظهر اين است كه جوراب، كمربند و كفش نيز داخل در لباس است و در لباس لازم نيست كه آن را پوشيده باشد، بلكه آماده نبودنش براى پوشيدن، كفايت مى‌كند، مگر اين‌كه براى تجارت يا كسانى ديگر تهيه كرده باشد كه در اين صورت از حبوه محسوب نمى‌شود.

(مسأله 2999) ساعت در حبوه داخل نيست، امّا زره بنابر اظهر داخل است و داخل بودن تفنگ، هفت تير، خنجر و مانند آن‌ها از ابزار جنگى در حبوه بعيد نيست، نيز غلاف شمشير و قبضه آن و جعبه مصحف و احتياط‍‌ آن است در چيزهايى كه پوشيدن آن بر مرد حرام مى‌باشد، مانند

انگشتر طلا و لباس ابريشم با ساير ورثه مصالحه نمايد. اگر ميت دو دستش قطع باشد، شمشير جزء حبوه نيست وهمچنين متوفى اگر نابينا باشد، قرآن جزء حبوه نمى‌باشد، البته اگرميت آن‌ها را قبل از قطع دست‌ها ويا كورى چشم‌ها تهيّه كرده بوده، جزء حبوه مى‌باشد.

(مسأله 3000) اگر در اصل ثبوت حبوه يا در عين‌هاى آن يا در چيزهاى ديگر از مسائل حبوه، بين فرزند بزرگتر وساير ورثه اختلاف پيدا شود به جهت اختلاف شان در اجتهاد يا تقليد، بايد براى حل آن به حاكم شرع رجوع كنند.

(مسأله 3001) اگر پسر بزرگتر متعدد و از نظر سنّ‌ مساوى باشند، اقوا اين است كه در حبوه شريك مى‌شوند.

(مسأله 3002) در پسر بزرگتر معتبر است كه از لحاظ‍‌ ولادت سابق باشد نه در انعقاد نطفه و اگر مشتبه شود، مرجع در تعيين بزرگتر، قرعه است. ظاهراً حبوه اختصاص به فرزند صُلبى دارد، نه فرزند فرزند و در پسر بزرگتر شرط‍‌ نيست كه هنگام فوت پدر به دنيا آمده باشد، همچنين بلوغ در حين وفات پدر نيزشرط‍‌ نيست.

(مسأله 3003) اظهر آن است كه در مستحق حبوه، عدم سفاهت شرط‍‌ نمى‌باشد و اگر ميت جز حبوه، مالى ديگرى نداشته باشد بازهم بنابر اقرب حبوه به پسر بزرگتر داده مى‌شود.

(مسأله 3004) اگر فرزندى بميرد – پسر باشد يا دختر – كه پدر وجد يا جدّه او زنده باشند، پدر وارث او به شمار مى‌آيد، نه جدّ وجدّه، امّا مستحب است كه پدر، جد يا جدّه را يك سدس (1/6) از اصل تركه بدهد. اگر جدّ يا جدّه متعدد باشند، مثلاً اگر وارث ميّت – اعم از پسر يا دختر – فقط‍‌ پدر و پدر بزرگ ياپدر و مادر بزرگ باشد، تمام مال ميّت به پدر مى‌رسد، امّا مستحب است كه براى پدر بزرگ يا مادربزرگ چه يكى باشند يا چندين پدر بزرگ يا مادر بزرگ داشته باشد، (1/6) از كل مال بدهد. اگر دوتا مادر بزرگ پدرى و دو تا مادرى دارد يكى از مادر بزرگ‌هاى مادرى با قرعه خارج مى‌شود و مال به طورى مساوى بين سه نفر قسمت مى‌شود. همچنين است اگر ميّت دو تا پدر بزرگ پدرى فرد و دومادرى داشته باشد، يكى از پدر بزرگ‌هاى مادرى با قرعه خارج و مال بين سه نفرقسمت مى‌شود.

ارث طبق ۀ دوم:

(مسأله 3005) اين طبقه در صورتى ارث مى‌برند كه حتى يك نفر از طبقه اوّل (پدر، مادر و

فرزندان) موجود نباشد.

(مسأله 3006) اگر وارث ميّت فقط‍‌ يك برادر، يا يك خواهر پدر و مادرى باشد تمام مال به او مى‌رسد. اگرچند برادر پدر و مادرى، يا چند خواهر پدر و مادرى باشند، مال به طور مساى بين آنان قسمت مى‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادرى باهم باشند، هر برادرى دو برابر خواهر مى‌برد، مثلاً اگر دوبرادر و يك خواهر دارد، مال را پنج قسمت مى‌كنند و هريك از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت مى‌برند.

(مسأله 3007) اگر وارث ميّت فقط‍‌ يك برادر، يا يك خواهر مادرى باشد كه از پدر با ميّت جدا است. تمام مال به او مى‌رسد. اگرچند برادر مادرى، يا چند خواهر مادرى، يا چند برادر و خواهر مادرى باهم باشند، مال به طورى مساوى بين آنان قسمت مى‌شود.

(مسأله 3008) اگر ميت، برادر يا خواهر پدرى و برادر و خواهر پدرى و مادرى دارد، برادر يا خواهرپدرى ارث نمى‌برد. اگر فقط‍‌ يك برادر پدرى دارد تمام مال را ارث مى‌برد. اگرچند برادر پدرى دارد مال را به طور مساوى قسمت كنند. همچنين اگر يك خواهر پدرى دارد تمام مال را مى‌برد. اگرچند خواهرپدرى دارد مال را به طورى مساوى ارث مى‌برند، امّا اگر خواهران و برادران پدرى دارد، مال را سه قسمت كنند، دو قسمت را برادران و يك قسمت را خواهران ارث مى‌برند.

(مسأله 3009) اگر ميّت خواهر و برادر پدرى و مادرى و يك برادر، يا يك خواهر مادرى داشته باشد، مال را شش قسمت مى‌كنند كه يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادرى و بقيه را به برادر و خواهر پدرو مادرى مى‌دهند و هر برادرى دو برابر خواهر مى‌برد. اگر ميّت چند برادر يا خواهر، يا چند برادر وخواهر باهم، پدرى و مادرى و چند برادر و خواهر مادرى داشته باشد، مال را سه قسمت كنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طور مساوى ارث مى‌برند و بقيه را به برادران و خواهران پدر ومادرى بدهند. اگر اين‌ها فقط‍‌ برادرها، يا فقط‍‌ خواهرها هستند به طور مساوى تقسيم كنند و اگر برادر و خواهر با هم هستند، هر برادر دو برابر خواهر مى‌برد.

(مسأله 3010) اگر ميّت يك يا بيش از يك خواهر پدر و مادرى يا پدرى و يك برادر مادرى داشته باشد، مال شش قسمت مى‌شود، يك قسمت آن به برادر مادرى و بقيه را به خواهر يا خواهران پدر و مادرى، يا پدرى بدهند. همچنين است در صورتى كه ميّت يك يا بيش از يك

برادر يا خواهر پدرى دارد و يك يا بيش از يك خواهر و برادر مادرى، به شيوه بالا ارث بين آن‌ها تقسيم مى‌شود.

(مسأله 3011) اگر وارث ميّت فقط‍‌ برادر و خواهر پدرى و يك برادر مادرى يا يك خواهر مادرى باشد، مال را شش قسمت مى‌كنند يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى‌برد و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى‌دهند و هر برادرى دو برابر خواهر مى‌برد. اگر وارث ميّت برادر و خواهر پدرى و چندبرادر و خواهر مادرى باشد، مال را سه قسمت مى‌كنند يك قسمت آن را برادر و خواهر مادرى به طورمساوى بين خودشان قسمت مى‌كنند و بقيه را به برادر و خواهر پدرى مى‌دهند و هر برادر دو برابرخواهر مى‌برد.

(مسأله 3012) اگر وارث ميت فقط‍‌ برادر و خواهر و زن او باشد، زن چهار يك، برادر و خواهر پدر ومادرى و برادر و خواهر پدرى و برادر و خواهر مادرى همان گونه كه در مسائل گذشته، بيان شد ارث مى‌برند. اگر زنى بميرد و وارث او فقط‍‌ خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را مى‌برد و خواهر و برادر به طورى كه در مسايل گذشته گفته شد ارث مى‌برند. امّا براى آن‌كه زن يا شوهر ارث مى‌برد از سهم خواهر و برادر مادرى چيزى كم نمى‌شود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى كم مى‌شود، مثلاً اگر وارث ميت شوهر و برادر و خواهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او باشند، نصف مال به شوهر مى‌رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادرى مى‌دهند وآنچه مى‌ماند مال برادر و خواهر پدر و مادرى است، پس اگر همه مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر، دو تومان به برادر و خواهر مادرى و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادرى مى‌دهند. گاهى سهم برادر و خواهر پدر و مادرى بيش از سهم معمول آن مى‌شود.

(مسأله 3013) اگر وارث ميّت فقط‍‌ يك جدّ يا جدّه است، چه پدرى باشد، چه مادرى تمام مال به او مى‌رسد و با بودن جدّ ميّت، پدر جدّ او ارث نمى‌برد. اگر جدّ و جدّه پدرى است، مال سه قسمت مى‌شود، دو قسمت را جدّ و يك قسمت را جدّه مى‌برد و اگر جدّ و جدّه مادرى باشد، مال را به طورمساوى بين خودشان تقسيم كنند. اگر وارث ميّت فقط‍‌ يك جدّ يا جدّه پدرى و يك جدّ يا جدّه مادرى باشد، مال سه قسمت مى‌شود، دو قسمت را جدّ يا جدّه پدرى و يك قسمت را جدّ يا جدّه مادرى مى‌برد.

(مسأله 3014) اگر ميّت فقط‍‌ چند برادر و پدر جدّ مادرى و يك جدّ پدرى داشته باشد، دو قسمت راجدّ پدرى و يك قسمت بين برادران و پدر جدّ مادرى به طور مساوى تقسيم شود. همچنين اگر ميّت چند برادر و يك پدر جدّ پدرى داشته باشد و يك جدّ مادرى، دو قسمت مال بين برادرها و پدر جدّپدرى به طور مساوى تقسيم شود و يك قسمت را جدّ مادرى مى‌برد (جدّ پدرى يا مادرى مانع پدر جدّمادرى يا پدر جدّ پدرى نمى‌شود) مثلاً چنان‌چه ميّت نُه تومان داشته باشد، پنج تومان به برادرها و يك تومان به پدر جدّ پدرى و سه تومان به جدّ مادرى بدهند.

(مسأله 3015) اگر ميّت فقط‍‌ شوهر و جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى يا جدّ پدرى و جده مادرى داشته باشد، مال را شش قسمت كنند، سه قسمت را به شوهر و دو قسمت را به جدّ و جدّه مادرى به طورى مساوى و يك قسمت را به جدّ و جدّه پدرى بدهند و جدّ دو برابر جدّه پدرى ارث مى‌برد. اگروارث ميّت فقط‍‌ زن و جدّ و جدّه مادرى و جدّ و جدّه پدرى باشند، چهار يك (1/4) مال را زن و بقيه به دستورى كه در مسائل گذشته بيان شد، جدّ و جدّه‌ها مى‌برند.

(مسأله 3016) جدّ پدرى يا پدر ومادرى، مانند برادر پدرى يا پدر ومادرى است، پس اگر همراه اويك برادر باشد، مال بين آن‌ها بطور مساوى تقسيم مى‌شود و اگر برادران متعدد باشند، جدّ به اندازه يكى از برادران سهم مى‌برد و جدّه پدرى يا پدر و مادرى مانند خواهر پدرى يا پدر و مادرى است كه اگر خواهر يكى باشد، مال بين آن‌ها بطور مساوى تقسيم مى‌شود و اگر متعدد باشند، جدّه به اندازه يكى از خواهرها ارث مى‌برد.

(مسأله 3017) در اجتماع برادر يا خواهر يا برادرها يا خواهرها يا جد يا جده يا اجداد يا جدات چندصورت است:

اول: آن‌كه هر يك از جد يا جده و برادر يا خواهر همه از طرف مادر باشند، در اين صورت مال بين آن‌ها به طور مساوى تقسيم مى‌شود، اگرچه از جهت مرد و زن بودن مختلف باشند.

دوّم: آن‌كه همه آن‌ها از طرف پدر باشند، چنان‌چه همه آن‌ها زن يا همه مرد باشند مال بطور مساوى بين آنان تقسيم مى‌شود و اگر بعضى مرد و بعضى ديگر زن باشند، مرد دو برابر زن ارث مى‌برد.

سوّم: آن‌كه هريك از جد يا جدّه از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر پدر و مادرى باشد و جد ياجدّه پدرى ارث نمى‌برد و تمام مال به برادر يا خواهر پدر و مادرى مى‌رسد.

چهارم: آن‌كه اجداد يا جدات برخى از آن‌ها پدرى و برخى مادرى باشند چه همه مرد باشند يا زن و يا هم مرد و هم زن باشند و برادرها يا خواهر نيز چنين باشند، در اين صورت، نزديكان مادرى ازبرادرها و خواهرها، اجداد يا جدات سه يك ارث مى‌برند و به طور مساوى بين آن‌ها تقسيم مى‌شود. براى نزديكان پدرى دو سوم مال است كه هر يك از مردان دو برابر زنان ارث مى‌برند.

پنجم: آن‌كه جد يا جدّه از طرف پدر يا برادر و خواهر از طرف مادر جمع شوند، چنان‌چه برادر ياخواهر مادرى يكى باشند يك ششم (1/6) و اگر بيش از يك نفر باشند يك سوم از مال را ارث مى‌برند و به طورى مساوى تقسيم كنند و بقيه مال را جدّ يا جدّه ارث مى‌برد و در صورتى كه هم جدّ و هم جدّه باشند، جدّ دو برابر جدّه مى‌برد.

ششم: آن‌كه، جد يا جدّه مادرى يا برادر يا خواهر پدرى جمع شوند، جد يا جدّه يك سوم مال را ارث مى‌برد و برادر تمام باقى مانده مال را مى‌برد. اگر با خواهر پدرى جمع شود، يك سوم را جد يا جدّه مى‌برد و چنان‌چه دو تا خواهر باشد تمام باقى مانده را ارث مى‌برند و اگر يك خواهر باشد بعيد نيست كه تمام باقى مانده را به ارث ببرد، لكن احتياط‍‌ در اين است كه يك ششم (1/6) تركه را با جدّ يا جدّه مصالحه كنند.

هفتم: آن‌كه اجداد يا جدات پدرى يا مادرى يا برادر يا خواهر مادرى جمع شوند، جد يا جدّه مادرى يك سوم را ارث مى‌برد و در صورتى كه هم جد و جدّه مادرى باشند، نيز يك سوم را به طورمساوى بين خود تقسيم كنند و دو سوم را جد يا جدّه پدرى يا برادر پدرى مى‌برند و مرد دو برابر زن ارث مى‌برد اگر با اجداد و جدات برادر و خواهر مادرى جمع شوند، از براى جد يا جدّه و برادر وخواهر مادرى يك سوم است كه به طور مساوى تقسيم مى‌كنند و از براى اجداد و برادر و خواهر پدرى دو سوم و هريك از جد و برادر دو برابر جدّه و خواهر سهم مى‌برند. اگر فقط‍‌ جد پدرى يا برادر و خواهرپدرى و برادر و خواهر مادرى جمع شوند، چنان‌چه برادر يا خواهر مادرى يك نفر باشد، يك ششم و اگربيش از يك نفر باشند يك سوم سهم مى‌برد و دو سوم باقى مانده سهم جدّ پدرى و برادر و خواهر پدرى است و همين گونه است اگر فقط‍‌ جدّه مادرى داشته باشد كه يك ششم يا يك سوم سهم جدّه يا جدّه و برادرو خواهر مادرى است و باقى مانده سهم جد و جدّه و برادر و خواهر پدرى است.

هشتم: آن‌كه، اگر جدّ و جدّه پدرى با برادر يا خواهر مادرى جمع شوند، چنان‌چه برادر يا خواهر مادرى يك نفر باشد، يك ششم و اگر بيش از يك نفر باشند يك سوم سهم مى‌برند و دو سوم سهم جد و جدّه پدرى است، امّا اگر جد يا جدّه مادرى يا برادر، يا خواهر پدرى جمع شوند، جد يا جدّه مادرى اگرچه يك نفر باشد، يك سوم ارث مى‌برد و دو سوم را برادر و خواهر يا جد و جدّه پدرى مى‌برند.

(مسأله 3018) اگر ميت برادر و خواهر داشته باشد، فرزند برادر و خواهر ارث نمى‌برند و اين حكم درصورتى است كه برادر و خواهر مزاحم نداشته باشند. اما اگر جد و فرزند برادر مادرى با برادر پدرى جمع شوند، در اين صورت دو سوم، سهم برادر پدرى است و يك سوم بين جد مادرى و فرزند برادرمادرى به طور مساوى تقسيم مى‌شود.

(مسأله 3019) اگر ميّت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به فرزندان آن‌ها مى‌دهند، پس اگر فرزندان برادر و خواهر مادرى داشته باشد، ارث به طور مساوى بين آنان تقسيم مى‌شود و اگرفرزندان برادر و خواهر پدر و مادرى يا پدرى دارد اقرب تقسيم كردن ارث بين آن‌ها به طور مساوى است و احتياط‍‌ مستحب مصالحه كردن است. همچنين اگر فرزندان برادر و خواهر با اجداد و جدات جمع شوند مانند پدر و مادر خود سهم مى‌برند و پدر بزرگ و مادر بزرگ مانع ارث بردن برادر زاده وخواهر زاده نمى‌شوند.

(مسأله 3020) اگر فرزندان برادر مادرى وفرزندان برادر پدرى ومادرى يا پدرى جمع شوند سهم فرزندان مادرى اگرچه بيش از يك نفر باشند يك ششم است و بقيه سهم فرزندان برادر پدرى و مادرى يا پدرى است.

(مسأله 3021) اگر ميّت برادر و خواهر و برادر زاده و خواهرزاده نداشته باشد، ارث به فرزند برادرزاده و خواهر زاده مى‌رسد و با وجود طبقه بالا، طبقه پايين ارث نمى‌برد.

ارث طبق ۀ سوم:

(مسأله 3022) دستۀ سوم عمو و عمّه، دايى و خاله و اولاد ايشان است كه اگر از طبقه اول و دوم كسى نباشد، اين‌ها ارث مى‌برند.

(مسأله 3023) اگر وارث ميت فقط‍‌ يك عمو يا يك عمّه است، چه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشد تمام مال را به ارث مى‌برد.

(مسأله 3024) اگر وارث ميّت عمو و عمّه يا عموها و عمّه ها، باهم باشند و همه پدر و مادرى يا پدرى باشند، بعيد نيست كه مال را به طور مساوى تقسيم كنند و احتياط‍‌ مستحب صلح است. امّا اگر همه مادرى باشند، اقرب تقسيم آن به صورت مساوى است.

(مسأله 3025) اگر ميّت عمو و عمّه‌هاى پدر و مادرى و پدرى و مادرى داشته باشد، عمو و عمّه‌هاى پدرى ارث نمى‌برند، پس اگر ميّت يك عمو يا عمّه مادرى و يك عمو يا عمّۀ پدر و مادرى دارد بنابراظهر مال را به طور مساوى بين آن‌ها تقسيم مى‌شود. همچنين است، اگر ميّت عمو يا عمّه مادرى و عمويا عمه‌هاى پدرى داشته باشد، كه مال به طور مساوى بين آن‌ها قسمت مى‌شود و بين مرد و زن فرق نيست و احتياط‍‌ مستحب اين است كه در صورت جمع شدن عمو و عمّه باهم مصالحه كنند.

(مسأله 3026) اگر وارث ميت يك دايى يا يك خاله باشد تمام مال به او مى‌رسد. همچنين است اگرچند دايى يا چند خاله باشد كه تمام مال بين دايى‌ها يا خاله‌ها به طور مساوى تقسيم مى‌شود. اگر هم دايى و هم خاله باشند و همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند مال به طور مساوى بين آنان تقسيم مى‌شود. اگر وارث ميت دايى و خاله پدر و مادرى و هم پدرى و هم مادرى باشند، دايى و خاله پدرى ارث نمى‌برند و مال بين بقيه به طور مساوى تقسيم مى‌شود مثلاً اگر يك دايى يا خاله مادرى و چهار تادايى يا خاله پدر و مادرى يا پدرى باشند، بنابر اظهر مال را پنج قسمت كنند؛ يك قسمت را به دايى ياخاله مادرى و چهار قسمت را به دايى يا خاله پدر و مادرى، يا پدرى بدهند و همچنين است عكس آن؛ يعنى اگر يك دايى يا خاله پدر و مادرى يا پدرى دارد و چهار تا دايى يا خاله مادرى دارد يك قسمت رابه دايى يا خاله پدر و مادرى يا پدرى و چهار قسمت را به دايى‌ها يا خاله‌هاى مادرى بدهند و بين مرد وزن فرقى نيست.

(مسأله 3027) اگر وارث ميّت يك عمو يا عمّه يا چند عمو و عمّه و يك يا چند دايى و خاله باشند، مال را سه قسمت مى‌كنند و يك قسمت را دايى يا خاله يا هر دو و دو قسمت را عمو يا عمّه يا هر دو به طور مساوى مى‌برند.

(مسأله 3028) با وجود عمو، عمّه، دايى و خاله، فرزندان آن‌ها ارث نمى‌برند، ولى اگر ميّت اين‌ها رانداشته باشد، ارث به فرزندان آنان مى‌رسد. ولى اگر فرزند عمو يا عمّه با دايى يا خاله جمع شوند يا فرزند دايى و خاله با عمو و عمّه جمع شوند، احتياط‍‌ واجب آن است كه مصالحه كنند.

(مسأله 3029) اگر وارث فقط‍‌ فرزندان عمو، عمّه، دايى و خاله باشند هر كدام به اندازه سهم پدر ومادر خود ارث مى‌برند. پس اگر ميّت فرزند عمّه و فرزند دايى داشته باشد، مال را سه قسمت كنند، يك قسمت را به فرزند يا فرزندان دايى و دو قسمت را به فرزند يا فرزندان عمّه بدهد. بنابر اقرب در هر دوگروه، زن و مرد به طور مساوى مال را تقسيم كنند، اگرچه احتياط‍‌ مستحب مصالحه است.

(مسأله 3030) اگر وارث ميّت فقط‍‌ فرزند عموى پدر و مادرى و يك عموى پدرى باشند، همه ارث رابه يك عموى پدرى بدهند و احتياط‍‌ مستحب مصالحه است. اگر وارث ميت چند تا عموى پدرى و فرزند عموى پدر و مادرى باشند، يا يك عموى پدرى با فرزند عموى پدر و مادرى و شوهر يا زن آن جمع شوند، فرزند عموى پدر و مادرى ارث نمى‌برد و مال را بين عموها يا عموى پدرى و شوهر يا زن قسمت مى‌كنند.

(مسأله 3031) اگر ميّت عمو يا عمّه پدر و مادرى داشته باشد، عمو يا عمّه پدرى يا مادرى ارث نمى‌برند و تمام مال به عمو يا عمّه پدر و مادرى مى‌رسد. اگر ميّت عموى پدرى و عموى پدرى پدر داشته باشد، تمام ارث به عموى پدرى مى‌رسد. اگر ميّت دايى يا خاله پدر و مادرى و پدرى يا مادرى داشته باشد، تمام مال را به دايى يا خاله پدر و مادرى مى‌دهند. اگر ميت دايى پدرى و دايى جدّ داشته باشد، تمام ارث را به دايى پدرى مى‌دهند.

(مسأله 3032) فرزندان عمو و دايى ميّت و فرزندان فرزندان آن‌ها بر عمو و دايى پدر ميّت و بر عمو ودايى مادر ميّت مقدم‌اند و تمام ارث به فرزندان عمو و دايى ميّت يا به فرزندانِ‌ فرزندان عمو و دايى ميّت مى‌رسد.

(مسأله 3033) اگر عمو، عمّه، دايى و خالۀ پدر با عمو، عمه، دايى و خالۀ مادر جمع شوند، مال را سه قسمت مى‌كنند، يك قسمت را نزديكان مادرى به طور مساوى بين خود تقسيم كنند و بعيد نيست كه دو قسمت را نزديكان پدرى نيز به طور مساوى بين خود تقسيم كنند و احتياط‍‌ مستحب در نزديكان پدرى، مصالحه است.

(مسأله 3034) اگر وارث ميّت زوج با زوجه با عمو، عمّه و دايى و خاله باشند، زوج نصف، زوجه يك چهارم، دايى و خاله يك سوم از كل مال و باقى مانده را عمو و عمّه مى‌برند و سهم دايى، خاله، عمو و عمّه به طور مساوى بين شان تقسيم مى‌شود.

(مسأله 3035) اگر زوج يا زوجه، فقط‍‌ با دايى و خاله‌ها باشند، زوج نصف و زوجه يك چهارم رامى برند و بقيه بين دايى و خاله‌ها به طور مساوى تقسيم مى‌شود و اگر زوج يا زوجه با عمو و عمّه هاجمع شود، نيز مانند روش فوق ارث را بين خود تقسيم كنند.

(مسأله 3036) اگر وارث ميّت داراى دو عنوان (فرزند عموى پدرى و فرزند دايى مادرى) باشد و اگريكى از دو عنوان مانع ديگرى نشود، دو سهم ارث مى‌برد. مانند جدّ پدرى كه جدّ مادرى نيز باشد، هم به عنوان جدّ پدرى و هم جدّ مادرى ارث مى‌برد. يا برادر پدر كسى (على) با خواهر مادرى او (على) ازدواج كنند و فرزند به دنيا آورند، اين شخص (على) نسبت به فرزند او (زوج) هم عمو و هم دايى است و فرزند اين شخص (على) نسبت به فرزند زوجين، فرزند عموى پدرى و هم فرزند دايى مادرى است، بنابراين فرزند اين شخص (على) نسبت به فرزند زوجين داراى دو عنوان است و دو سهم ارث مى‌برد. و اگر يكى از دو عنوان مانع ديگرى باشد، فقط‍‌ به سبب عنوان مانع ارث مى‌برد، مانند اين كه دو برادرند وهر دو ازدواج كنند و هركدام داراى فرزند شوند، آنگاه يكى از برادرها وفات كند، سپس زن او مجدّداً بابرادر ديگر ازدواج كنند و فرزند به دنيا آورند و فرزند شوهر اوّل اين زن نسبت به فرزند شوهر دوم، هم فرزند عمو و هم برادر مادرى شمرده مى‌شود، امّا فقط‍‌ به سبب عنوان برادر مادرى ارث مى‌برد.

ميراث سببى

سبب دو چيز است: 1 – زوجيّت 2 – ولاء.

1 – زوجيّت

(مسأله 3037) اگر زنى بميرد و فرزند نداشته باشد، نصف مال را و اگر فرزند داشته باشد، چهار يك همه مال را شوهر او ارث مى‌برد. اگر شوهر بميرد و فرزند نداشته باشد چهار يك مال او را و اگر فرزندداشته باشد، هشت يك مال را، زن او ارث مى‌برد.

(مسأله 3038) اگر زنى غير امام، وارث نسبى وسبيى نداشته باشد، زوج او بنابر اقوا تمام مال را به ارث مى‌برد، امّا اگر زوج غير امام عليه السلام وارث ديگر نداشته باشد، زوجه چهار يك مال را مى‌برد و بنابر اظهر بقيه آن به امام عليه السلام بايد داده شود.

(مسأله 3039) اگر ميّت دو يا چند زن داشته باشد، در صورت داشتن فرزند، هشت يك (1/8)

مال را زنان او و در صورت نداشتن فرزند چهار يك (1/4) مال را به ارث مى‌برند و به طور مساوى بين خود تقسيم نمايند.

(مسأله 3040) در ارث بردن زوج و زوجه، دائمى بودن عقد معتبر است، امّا همبستر شدن شرط‍‌ نيست. پس اگر قبل از همبستر شدن يكى از آن‌ها بميرد، ديگرى ارث مى‌برد. و زنى كه در عدّه طلاق رجعى است، اگر در بين عدّه بميرد، شوهر از او ارث مى‌برد و اگر شوهر بميرد، زن از او ارث مى‌برد، امّا بعد از تمام شدن عدّه طلاق رجعى و در عدّه طلاق بائن هر كدام بميرد ديگرى ارث نمى برد.

(مسأله 3041) اگر شوهر در حال مرض، عيالش را طلاق دهد – اعم از طلاق رجعى و بائن – با سه شرط‍‌ زن از او ارث مى‌برد:

اول: آن‌كه پيش از گذشتن دوازده ماه هلالى بميرد، پس اگر از هنگام طلاق از دوازده ماه هلالى اگرچه يك روز هم بگذرد و بميرد، زن ارث نمى‌برد.

دوم: شوهر از مرضى كه زن را در آن مريضى طلاق داده بميرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمى‌برد.

سوم: در اين مدّت شوهر ديگرى نكرده باشد، و اگر شوهر كند ارث نمى‌برد. اگر طلاق به درخواست زن انجام گيرد، يا طلاق خلع و مبارات باشد، بعيد نيست كه باز زن از شوهر ارث ببرد و احتياط‍‌ مستحب اين است كه با ساير ورثه مصالحه كند.

(مسأله 3042) اگر مرد مريض چهار زن داشته باشد وهمه را طلاق دهد و با چهار زن ديگر ازدواج نمايد و با آن‌ها همبستر شود و قبل از تمام شدن سال به جهت همين مرض بميرد، زنان طلاق داده شده با زنان فعلى در چهار يك (1/4) يا هشت يك (1/8) مال شوهر شريك هستند و به طور مساوى بين خود تقسيم نمايند.

(مسأله 3043) اگر شخصى يكى از چهار زن خود را طلاق دهد و با ديگرى ازدواج كند و بميرد و زن طلاق داده شده در بين چهار زن اوّل مشتبه گردد، اگر ميّت فرزند داشته باشد هشت يك مال كه سهم همسران است چهار قسمت مى‌شود؛ يك قسمت را به زن اخير و سه قسمت را به چهار همسر اوّلى كه طلاق داده شده در ميان آن‌ها مشتبه است، بدهند و اگر ميت فرزند ندارد، چهار يك مال كه سهم همسران است چهار قسمت شود و يك قسمت به زن اخير و سه قسمت را