[مقدمه]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

حج،يكى از مهمترين واجبات بزرگ الهى و از باشكوهترين عبادات اجتماعى در اسلام بوده و داراى مفهوم عميقى از نظر روحى و اجتماعى است و مراسمى است گروهى كه مسلمانان آن را در يك زمان و مكان و با آداب يكسان انجام مى‌دهند.

اسلام به اين فريضۀ بزرگ به اندازه‌اى اهميت داده كه در قرآن و روايات از ترك آن به كفر تعبير كرده است.

شرايط وجوب حجة الاسلام

مسأله 1- حجّة الاسلام:حجّى است كه در طول عمر يك بار بر شخص بالغ،عاقل،آزاد و مستطيع-مرد يا زن-واجب مى‌شود.بنابراين ،حج دوم حجّة الاسلام نخواهد بود بلكه مستحب مى‌باشد مگر آنكه به علت ديگرى واجب گردد،مانند نذر و يا سوگند و يا اينكه حج سابق خويش را به دليل نزديكى با همسرش عمدا و با توجه به حكم شرعى آن قبل از وقوف در مشعر الحرام فاسد نمايد كه در اين صورت بايد حج را فعلا تمام نموده و كفارۀ جماع را نيز بپردازد و در سال آينده بايد حج را اعاده نمايد و اين حج،به دليل فاسد نمودن

حج سابق بر شخص واجب مى‌شود.

مسأله 2- در صورت فراهم شدن شرايط حج،واجب است انسان براى انجام دادن آن اقدام نمايد،و سهل انگارى و مسامحه و اتلاف وقت در سال اوّل استطاعت به اميد دستيابى به سود تجارتى و يا امر ديگرى از امور دنيوى،جايز نيست؛و اگر مستطيع در سال اول كوتاهى نموده و به حجّ نرود،سال دوّم واجب است آن را بجاى آورد، البته اگر مكلّف مطمئن باشد كه سال آينده مى‌تواند به حج برود-با در نظر گرفتن امكانات مالى و سلامتى و امنيت و مسائل ديگر حج-در اين صورت اقدام براى حج،در سال اول بنابر احتياط،واجب خواهد بود.

مسأله 3- اگر سفر حج به تهيه مقدماتى از قبيل اخذ گذرنامه، ويزا و غيره بستگى داشته باشد،تلاش براى فراهم نمودن اين موارد در حدى كه مشقت زيادى نداشته باشد به طورى كه مكلّف به درك حج مطمئن شود،واجب است.

مسأله 4- كسى كه با اولين كاروان و يا هواپيما مى‌تواند براى انجام حجّ مسافرت نمايد،در صورتى كه از فوت شدن مراسم حج هراس نداشته باشد،جايز است سفرش را به تأخير بيندازد و با آخرين قافله يا هواپيما حركت كند،البته اگر به دليل تأخير انداختن سفر،اتفاقا حجّش فوت شود،اظهر اين است كه وجوب حج بر ذمۀ او مستقر نشده و واجب است در صورت امكان تا سال آينده استطاعت مالى خود را حفظ نمايد.

شرايط حجّة الاسلام

1 و 2-بلوغ و عقل

بنابراين حج كودك غير بالغ از حجّة الاسلام كفايت نمى‌كند گرچه در سنّ تمييز و نزديك بلوغ باشد،ولى حج او همانند نماز و روزه‌اش صحيح خواهد بود.

مسأله 5- اگر كودك قبل از رسيدن به ميقات بالغ شود،در صورتى كه قبلا مستطيع بوده باشد،واجب است براى عمرۀ تمتع حجّة الاسلام محرم شود؛امّا اگر بعد از احرام بالغ گردد،در صورتى كه برگشتن به يكى از ميقاتها برايش ممكن باشد،واجب است به آنجا برگشته و محرم گردد،ولى اگر برگشتن ممكن نباشد،بعيد نيست از همان مكان فعلى محرم شود.بنابراين اگر بلوغش قبل از رسيدن به مكّه باشد،احوط آن است كه به مقدار ممكن از محلّ فعلى خود به طرف ميقات برگردد و سپس محرم شود،و اگر بعد از رسيدن به مكّه باشد؛در صورتى كه خروج از حرم براى وى مقدور باشد،بايد تا آن جايى كه ممكن است از حرم دور شده و سپس محرم شود؛و اگر خروج ممكن نبود از همان محلّ محرم مى‌شود.و همچنين ديوانه اگر عاقل شود و انجام حجة الاسلام براى وى ميسّر باشد،در صورتى كه قبلا مستطيع بوده،انجام حج بر او واجب است.

مسأله 6- اگر كودك بعد از وقوف در عرفات و قبل از مشعر بالغ گردد،حج او از حجة الاسلام كفايت نمى‌كند.همچنين اگر ديوانه قبل از وقوف در مشعر عاقل شود،حجّش مجزى نخواهد بود.

مسأله 7- اگر كودك به عقيدۀ اينكه هنوز بالغ نشده،حج مستحبّى به جاى آورد و بعد از انجام حج،معلوم شود كه بالغ بوده است،اين حج از حجّة الاسلام مجزى نيست.

مسأله 8- اذن ولىّ در صحّت حج كودك مميّز،شرط نيست همچنانكه در صحّت نماز و روزه‌اش شرط نمى‌باشد.

مسأله 9- مستحب است ولىّ كودك،در صورتى كه وى توانايى به جاى آوردن اعمال را شخصا داشته باشد او را به احرام و تلبيه و ساير اعمال حج وادار نمايد،و اگر اين توانايى را نداشته باشد،بايد ولىّ او را محرم نمايد،بدين گونه كه غسلش داده و از طرف وى تلبيه بگويد و او را طواف داده،و به جايش نماز بخواند و او را بين صفا و مروه سعى دهد.

مسأله 10 -اگر سفر حج از نظر سلامتى و فكرى براى كودك مصلحت داشته باشد،واجب نيست كه ولىّ شرعى او،هزينه بيشتر از زندگى عادى كودك را كه در حج صرف او مى‌شود به عهده بگيرد، بلكه بعيد نيست ولىّ بتواند پول قربانى كودك را نيز-به دليل ولايتش بر كودك-از اموال او بپردازد،البته به شرط آنكه مفسده‌اى در آن نباشد و الاّ نيست.

مسأله 11 -كفارۀ شكار كودك بر عهدۀ پدر اوست ولى ساير كفّارات بر هيچ كدام(پدر و كودك)واجب نيست.

3-استطاعت

استطاعت به چند ركن بستگى دارد:

ركن اوّل:امكانات مالى:كسى كه به وطنش بر مى‌گردد،بايد هزينۀ رفتن و برگشتن و مصارف هنگام مراسم حج را داشته باشد؛اما كسى كه برنمى‌گردد،چنانچه هزينۀ رفتن را داشته باشد،كافى است.

ركن دوم:امنيّت:يعنى سلامتى انسان و مال و ناموسش در راه رفتن به حج و برگشتن از آن و نيز هنگام انجام مناسك حج در خطر نباشد.

ركن سوم:داشتن امكانات مالى بعد از انجام حج،يعنى اينكه شخص بتواند بعد از سفر حج،زندگى معمولى خويش را از سر گيرد بدون آنكه در عسر و حرج و تنگدستى بيفتد.اگر اين اركان سه‌گانه براى مكلف فراهم شد-چه مرد باشد و چه زن-و وقت كافى براى انجام حج داشته باشد،حجّة الاسلام بر او واجب مى‌گردد،و اگر با فراهم نشدن يكى از آن سه ركن،حج او حجة الاسلام نخواهد بود.

احكام استطاعت

ركن اول:امكانات مالى

مسأله 12- منظور از امكانات مالى؛اين نيست كه مكلّف فعلا پول نقد در اختيار داشته باشد،بلكه مقصود داشتن مالى است كه قيمت آن،براى هزينه‌هاى سفر حج كافى باشد به شرط آنكه آن مال،از مخارج ضرورى زندگى مانند خانۀ مسكونى،اثاثيه و لوازم منزل و مانند اينها نباشد،و مراد از ضرورى بودن لوازم زندگى،اينست كه اگر آنها براى حجّ خرج شود،انسان در مشقت و سختى مى‌افتد.

همچنانكه امكانات مالى با وجود اموال در نزد شخص محقّق مى‌گردد،با داشتن اموالى در ذمّۀ ديگران به صورت قرض نيز صادق است،به شرط اينكه وقت اداى قرض رسيده و امكان به دست آوردن آن باشد.

مسأله 13- مراد از توشه،داشتن قدرت مالى جهت هزينه‌هاى سفر حج براى رفت و برگشت و هنگام انجام اعمال آن است.و امّا وسيلۀ نقليّه،هنگامى از امكانات مالى شمرده مى‌شود كه نيازمند به آن باشد،مانند سوار شدن و يا حمل بار و توشۀ راه؛بنابراين اگر شخص توانايى داشته باشد كه پياده به حج برود بدون آنكه به سختى و مشقّت بيفتد،مستطيع شمرده مى‌شود و استطاعتش متوقّف بر وجود وسيلۀ نقليه نيست.

مسأله 14- لازم نيست كه مكلف در وطن خود امكانات مالى داشته باشد،بلكه اگر براى تجارت و يا كار به شهرى نزديك ميقات، مثل مدينۀ منوره مسافرت كند و مالى به دست بياورد كه هزينه‌هاى حج از همانجا را كفايت كند،حجّ بر او واجب مى‌گردد.و همچنين اگر با مشقّت و سختى به محلّى كه نزديك ميقات است مسافرت كند و سپس آنجا مالى به دست آورد كه كفاف هزينۀ حج را مى‌كند،حج بر او واجب مى‌شود؛بلكه حتى اگر بعد از اينكه با مشقّت و سختى احرام بسته است،مال كافى براى حج به دست آورد،بايد به ميقات مراجعت نموده و دوباره براى حجّة الاسلام محرم شود،و اگر برگشتن به ميقات ممكن نباشد،در صورتى كه سر راه او ميقات ديگرى باشد، واجب است از آنجا احرام ببندد،و اگر نباشد از محلّ فعلى محرم

مى‌شود،و احتياط آن است كه به اندازۀ ممكن از محلّش دور شده و احرام ببندد.

مسأله 15- اگر انسان داراى ملك و يا كالايى باشد كه جوابگوى هزينه‌هاى سفر حج است ولى فروش آن به قيمت متعارف و معقول مقدور نيست؛در صورتى كه فروشنده از فروش آن بيش از حد متعارف ضرر نمى‌بيند،واجب است به كمتر از قيمت معمولى بفروشد.

و همچنين اگر هزينه‌هاى سفر حج بالا برود-مانند قيمت بليط هواپيما،چادر،هتل و غيره-چنانچه اين افزايش قيمت،ضررى بيش از حد متعارف،داشته باشد،تأخير حجّ تا سال آينده جايز است وگرنه جايز نيست،و از همين قبيل است اگر طلبى به صورت مدّت‌دار (كه زمان ادايش نرسيده)از كسى داشته باشد،كه اگر بتواند آن را بفروشد هزينۀ حج او را كفاف مى‌دهد،در صورتى كه ضررى بيش از حدّ متعارف براى فروشنده نداشته باشد،فروش آن واجب است.

مسأله 16- سوغات و هدايايى كه حاجى‌ها براى نزديكان خويش تهيّه مى‌كنند جزء استطاعت شمرده نمى‌شود و ناتوانى از خريد آنها مجوز ترك حج نمى‌شود،بلى اگر شخصى با نخريدن هدايا واقعا به عسر و حرج مى‌افتد،مانند موارد حرجى ديگر،حج بر چنين شخصى واجب نيست.

مسأله 17- اگر شخصى-چه مرد و چه زن-مالى به دست آورد كه كفاف هزينۀ حجّ از طريق زمينى را مى‌كند ولى جوابگوى سفر هوايى نيست،واجب است از راه زمينى حجّ نمايد به شرط اينكه،موجب

زحمت و مشقّت نباشد وگرنه تا هنگامى كه هزينۀ سفر هوايى را به دست نياورد،حجّ بر وى واجب نخواهد بود.

مسأله 18- اگر زنى مهريّۀ خود را كه از همسرش دريافت نموده چنانچه به اندازه‌اى است كه كفاف هزينه‌هاى سفر حج را مى‌كند-با كنار گذاشتن موارد و خرج‌هاى متعارفى كه در زندگى زناشويى معمول و مرسوم است به شرط آنكه ترك آنها مشقّت نداشته باشد- حج بر او واجب خواهد بود.و همچنين اگر زنى بى‌نياز از زيور آلات خود باشد و قيمت آنها كفاف هزينه‌هاى حجّ را بكند-با توجه به خرج‌هاى متعارف و مرسومى كه ترك آنها موجب عسر و حرج مى‌گردد-حج بر او واجب مى‌شود.و از اين قبيل است آنچه كه زن بعد از ازدواج به عنوان هديّه به دست مى‌آورد،چنانچه به مقدارى مى‌باشد كه امكانات مالى وى را فراهم نمايد،موجب استطاعت و وجوب حجّ خواهد شد.

مسأله 19- اگر امكانات مالى به صورت قرضى باشد كه شخص آن را گرفته است،در صورتى كه مطمئن باشد هنگام رسيدن زمان اداى دين دچار مشكل نمى‌شود،استطاعت محقق مى‌گردد،البته واجب نيست ابتداء براى حج قرض كند گرچه بداند كه در اداى آن دچار مشكل نخواهد شد؛ولى پس از قرض گرفتن،حج بر او واجب مى‌گردد و حجّش صحيح بوده و از حجّة الاسلام كفايت مى‌كند.و از اين قبيل است وامى كه كارمند دولت مى‌گيرد اگر چه گرفتن آن واجب نيست ولى پس از دريافت آن،اگر كفاف هزينۀ حج را بكند و نيز مطمئن باشد كه در موعد مقرر قادر به بازپرداخت آن است،حج بر او

واجب و صحيح مى‌باشد و حجّة الاسلام شمرده مى‌شود.

مسأله 20- اگر مالى را به صورت قرض به ذمّه فردى داشته باشد كه زمان اداى آن فرا رسيده ولى او از پرداخت آن شانه خالى مى‌كند و چنانچه بدون مراجعه به محاكم شرعى يا عرفى،وصول نمى‌شود،در اين صورت اگر محذورى نداشته باشد،واجب است مراجعه نمايد.و همچنين اگر مال،به صورت قرضى باشد كه هنوز وقت پرداخت آن نرسيده است و شخص مى‌تواند آن را به قيمت معقولى بفروشد كه كفاف هزينه‌هاى سفر حج را بكند،فروش آن واجب است.

مسأله 21- اگر انسان مالى داشته باشد كه از مصارف حج كفايت مى‌كند ولى از طرف ديگر نياز به ازدواج و يا خريد خانه براى سكونت و امثال آن داشته باشد،در اين صورت واجب است آن مال را در راه حج صرف كند و نيازهاى ديگر را كنار بگذارد مگر آنكه عدم توجه به آن نيازها موجب عسر و حرج گردد.

مسأله 22- اگر اموال انسان به صورت لوازم متعارف زندگى از قبيل خانه و اثاثيۀ منزل و ماشين و غيره باشد،اين موارد از استطاعت مالى حج،مستثنى نيست.مگر آنكه نياز انسان به آنها بنحوى باشد كه صرف آن در راه حج موجب مضيقه و عسر و حرج گردد؛مثلا اگر خانه‌اش را بفروشد و در خانۀ استيجارى يا وقفى سكونت كند، مناسب شأنش نباشد و در فشار و عسر و حرج بيفتد.بلى اگر چنين كارى براى وى سختى و مشقّت نداشته باشد،بايد خانه را فروخته و پول آن را در راه حج مصرف كند،مانند كسى كه سكونت در خانه وقفى يا استيجارى منافى شأنش نباشد كه در اين صورت مستطيع

بوده و حج بر او واجب است.همچنين اگر لوازم متعارف زندگى، بيشتر از نياز انسان باشد و آن زيادى كفاف هزينه‌هاى حج را مى‌نمايد،واجب است اضافى را بفروشد و يا آنها را به لوازم ارزانتر تبديل نمايد و قيمت اضافى را در راه حج مصرف كند.

مسأله 23- با سهم امام عليه السلام استطاعت حاصل نمى‌شود و امّا با سهم سادات،با ملاحظه دو امر استطاعت محقق مى‌گردد.

اول-مقدار سهم ساداتى كه شخص قبض مى‌نمايد براى هزينۀ حج كفايت نمايد.

دوم-مطمئن باشد اگر اين مال را در راه حج صرف كند،پس از بازگشت در مضيقه مالى و عسر و حرج نمى‌افتد؛در مورد زكات نيز مانند سهم سادات بايد عمل نمود.

مسأله 24- اگر مالك به اندازۀ هزينۀ حج از سهم سادات و يا زكات به شخصى بپردازد،در اين صورت حق ندارد بر او شرط كند كه به حج برود.

مسأله 25- كسى كه داراى امكانات مالى و مستطيع است،اگر با سختى و تنگدستى و با اموال غصبى حج نمايد،كفايت مى‌كند به شرط اينكه پول قربانى او غصبى نباشد؛مانند اينكه آن را با مال شخصى و يا با پول كلى در ذمّه خريدارى نمايد.

مسأله 26- با مالى كه ملكيتش متزلزل است استطاعت حاصل مى‌شود،بلكه حتى با اباحۀ تصرف-بدون ملكيت-استطاعت تحقق مى‌يابد.

مسأله 27- اگر شخصى مالى را به دست آورد كه كفاف هزينه‌هاى

حج را بكند،واجب است با آن مال به حج برود و جايز نيست آن را در نيازهاى ضرورى و معمولى زندگى مصرف كند مگر آنكه موجب مشقت و سختى طاقت‌فرسايى شود.

مسأله 28- اگر انسان در شهرى مالى دارد كه به تنهايى و يا به ضميمۀ اموالى كه در اختيارش مى‌باشد،كفاف هزينه‌هاى حج را بكند و بتواند آن مال را با حواله و يا بنحو ديگرى به دست آورد،حج به صورت فورى مى‌باشد،و اگر كوتاهى و يا سهل انگارى نمايد تا اينكه آن مال از دست برود،گناهكار بوده و حج بر وى مستقر مى‌شود.

احكام استطاعت بذلى

مسأله 29- اگر كسى مالى را به شخص ديگرى ببخشد،اين بخشش چند صورت دارد.

اول-اينكه آن مال را به شرط انجام حج ببخشد؛در اين صورت قبول اين بخشش و انجام حج واجب است.

دوم-اينكه آن مال را به شخصى ببخشد و او را در انجام حج و يا صرف مال در جهات ديگر مخيّر كند؛در اين صورت ظاهر اين است كه قبول بخشش واجب نيست گرچه قبول آن احوط و بهتر است.ولى اگر قبول كند،در صورت فراهم شدن شرايط ديگر،حج بر او واجب مى‌گردد.

سوم-اينكه آن مال را به شخصى ببخشد،بدون اينكه موضوع حج را مطرح كند؛در اين صورت پذيرفتن اين بخشش واجب نيست.

ولى اگر قبول كند و سائر شرايط فراهم باشد،حج بر او واجب مى‌شود.

مسأله 30- بذل مال با وصيت نيز تحقق پيدا مى‌كند،مانند اينكه متوفّى وصيت كند كه مالى را به شخصى براى انجام حج بدهند و يا اينكه به وصيّش بگويد كه از ثلث مالش،هزينۀ حج شخصى را بپردازد.

مسأله 31- استطاعت بذلى با پرداخت كليۀ هزينۀ سفر حج از قبيل هزينۀ رفتن و برگشتن و مصارف انجام مناسك حج،محقق مى‌شود،و پول قربانى نيز جزء هزينه‌هاى حج است،بنابراين اگر بذل‌كننده از دادن پول قربانى امتناع نمود،قبول بذل واجب نيست،مگر آنكه گيرنده شخصا توانايى خريد قربانى را داشته باشد؛و امّا كفارات، بر عهدۀ خود شخص است نه بر بذل‌كننده.

مسأله 32- در استطاعت بذلى فرقى نمى‌كند كه بذل‌كننده مال را به خود گيرنده بدهد و يا اينكه متكفّل مخارج حج او شود؛مثلا به او بگويد«به حج برو و خرجت بر عهدۀ من باشد»و يا اينكه او را همراه خود به حج ببرد.

مسأله 33- اگر كسى به ديگرى بگويد از طرف من قرض بگير و با آن حج انجام بده،اين كار بر او واجب نيست.

مسأله 34- بر گيرنده بذل،فقط حجى كه در شرع مقدس در صورت استطاعت،وظيفه‌اش بود واجب مى‌گردد؛بنابراين اگر فاصلۀ وطن و مسكنش از مسجد الحرام شانزده فرسخ و يا بيشتر باشد،وظيفه‌اش در صورت استطاعت،حج تمتّع خواهد بود،و اگر

اقامتگاه وى در فاصله‌اى كمتر از شانزده فرسخ باشد،وظيفه‌اش حج افراد است؛پس اگر به شخصى كه در فاصلۀ دور از مسجد الحرام زندگى مى‌كند مالى بذل شود كه با آن حج تمتّع انجام دهد،واجب است آن را قبول نمايد ولى اگر به همين شخص،مالى داده شود تا حج افراد بجاى آورد،پذيرفتن آن واجب نيست.و عكس مسأله در مورد شخصى صادق است كه در فاصله كمتر از شانزده فرسخ اقامت مى‌كند.

مسأله 35- در وجوب حج به وسيلۀ بذل مال،بين اينكه باذل يك نفر باشد و يا بيشتر از يك نفر،فرقى نيست.

مسأله 36- اگر مالى كه كفاف هزينه يك حج را مى‌نمايد به عدّه‌اى بذل شود؛معروف و مشهور اين است كه وجوب حج بر همه ثابت مى‌شود،منتها اگر يكى از آنها بر ديگران پيشى گرفته و آن مال را به دست آورد،حج بر او واجب شده و از بقيّه ساقط مى‌گردد،و اگر همۀ افراد حج را ترك كنند،- درحالى‌كه هر يك قدرت به دست آوردن آن مال را داشته باشد-حج بر همگى مستقر مى‌گردد؛ولى اين حكم بى‌اشكال نيست و احتياط ترك نشود.

مسأله 37- انجام حج بذلى از حجّة الاسلام كفايت مى‌كند، بنابراين پس از انجام حج بذلى اگر شخص مستطيع گردد،مجددا حج بر او واجب نمى‌شود.

مسأله 38- اگر كسى به شخصى مالى ببخشد كه كفاف هزينۀ حج را مى‌كند و او را مخيّر سازد كه يا به حج برود و يا به زيارت حضرت امام حسين عليه السلام مشرف شود،پذيرفتن اين مال و حج رفتن بر او واجب

نيست.

مسأله 39- اگر بذل‌كننده مالى را معين نمود به تصور اينكه كفاف هزينۀ حج را مى‌نمايد؛و بعد از مدتى معلوم شد كه كافى نيست،بذل ما بقى بر او واجب نيست.

مسأله 40- بذل‌كننده مى‌تواند پيش از محرم شدن گيرندۀ بذل،از بذل خود صرف نظر كند،چه بذلش به صورت اباحه تصرف و يا بنحو هبه باشد،البته در صورتى كه گيرنده در مال بذل شده تصرفى كه باعث تغيير و دگرگونى آن گردد،نكرده باشد.بعد از محرم شدن،جايز است كه از بذل خود برگردد؛و در اين صورت اتمام حج بر دربرگيرندۀ بذل،اگر مقدور باشد،واجب است و آن مقدار از مالى را كه تاكنون از مال بذل شده مصرف كرده،براى بذل‌كننده ضامن نيست.

مسأله 41- اگر بذل‌كننده در ميانۀ راه از بذل خود صرف نظر كند، بعيد نيست كه هزينه برگشت بر عهدۀ بذل‌كننده واجب باشد.

مسأله 42- اگر مال بذل شده در اثناى راه به هر دليلى از بين برود، استطاعت مالى بذلى نيز از بين مى‌رود و انجام حج بر گيرندۀ بذل واجب نيست،مگر آنكه خودش شخصا امكانات مالى براى اتمام حج داشته باشد كه در آن صورت اتمام حج بر او واجب بوده و از حجة الاسلام كفايت خواهد كرد.

مسأله 43- اگر بعد از انجام حج معلوم گردد مال بذل شده،غصبى است،بعيد نيست كه از حجّة الاسلام،مجزى باشد بشرط اينكه گيرندۀ بذل غافل و يا جاهل به موضوع غصب باشد.

مسأله 44- در استطاعت بذلى،بذل مال به اندازه‌اى كه هم

جوابگوى هزينۀ زندگى گيرندۀ بذل باشد و هم مخارج سفر حج را كفايت كند شرط نيست؛اگر بذل‌كننده مصارف رفت و برگشت و هنگام مراسم حج را بذل كند،در صورتى كه گيرنده بذل بعد از انجام حج،بدون عسر و مشقت به امور زندگى خود ادامه بدهد،قبول بذل واجب و به عهده نگرفتن مصارف زندگى او از سوى باذل،عذرى براى ترك حج نمى‌شود.

اما اگر اين كار براى او ممكن نباشد؛مانند كسى كه كارمند دولت است و اجازۀ سفر حج ندارد،و چنانچه مسافرت كند شغل و حقوقش را از دست مى‌دهد و پس از مراجعت با توجه به اينكه باذل مصارف زندگى او را به عهده نگرفته،دچار مشكل مى‌شود،قبول بذل در اين صورت واجب نخواهد بود و براى ترك حج،معذور است.

مسأله 45- اگر گيرنده بذل،بدهكار باشد،قبول حج بذلى بر او واجب است به شرط اينكه سفر حج فرصت اداى بدهى وى را از بين نبرد و در غير اين صورت قبول بذل واجب نخواهد بود.

ركن دوم:امنيّت و سلامت

مسأله 46- اگر در راه سفر حج،ماليات قابل توجهى از شخص حاجى دريافت گردد،چنانچه ماليات مذكور،به نحو متداول و متعارفى باشد-مانند آنچه كه حكومت از هر شخصى كه وارد آن ديار مقدّس مى‌گردد دريافت مى‌كند-چنين مالياتى مانع وجوب حج نخواهد بود و بايد آن را بپردازد،هر چند كه موجب ضرر و زيان بر شخص باشد،امّا اگر آن ماليات غير عادى و نامأنوس باشد مانند آنچه

كه دزدان و راهزنان مطالبه مى‌كنند،در اين صورت شرط امنيت مفقود و حج واجب نخواهد بود.

مسأله 47- اگر عوارض مذكور غير متداول و بحسب اتفاق و تصادفا مطالبه شود،در صورتى كه مقدارش اندك باشد،لازم است پرداخت گردد و مانع وجوب حج نمى‌شود و حتى تأخير آن را تا سال آينده توجيه نمى‌كند؛ولى اگر مقدار عوارض قابل توجه باشد،در صورتى كه دريافت آن از شخص در راه حج به امنيت و سلامت او اخلال وارد كند،وجوب حج منتفى مى‌گردد؛امّا اگر موجب چنين اخلالى نشود،پرداخت آن واجب است هر چند موجب ضرر و زيان شود به شرط اينكه ضرر بيش از حد معمول نباشد.

مسأله 48- چنانچه مسير معمولى حج به خاطر وجود دزدان و راهزنان امنيت نداشته باشد،وجوب حج ساقط مى‌گردد.البته اگر راه ديگرى وجود داشته باشد كه طولانى‌تر و پرهزينه‌تر از راه معمولى باشد ولى امنيت دارد،بر كسى كه قدرت مالى داشته باشد،انجام حج از همان راه واجب بوده و تأخير آن جايز نيست.

مسأله 49- اگر كسى فرزندان كوچكى دارد و بخواهد به سفر حج برود،چنانچه به دليل عدم وجود امنيّت از تلف شدن آنها در هراس باشد،حج بر او واجب نيست.

مسأله 50- كسى كه اموال قابل توجهى در وطنش در اختيار دارد و مى‌ترسد كه در غياب او از بين برود،در اين صورت به خاطر نبود امنيت مالى،وجوب حج از او ساقط مى‌گردد.و هم چنين كسى كه تجارت و دادوستد و امثال آنها دارد و در صورت مسافرت از تلف

شدن آنها بترسد،حج بر او واجب نيست،به طور كلى كسى كه بر جان و يا مال و ناموس خود هنگام سفر به حج،بترسد،حجّ بر او واجب نمى‌باشد.

مسأله 51- اگر زنى مستطيع گردد ولى از سفر بدون محرم بترسد و از طرفى همراه بردن محرم برايش ممكن نباشد،حج بر وى واجب نيست،البته اگر از امنيت و سلامتى خود مطمئن باشد و حج را انجام دهد،حجّش صحيح مى‌باشد و همراه داشتن محرم بر او واجب نيست گرچه امكان آن باشد؛بنابراين وجود محرم شرط اصلى وجوب حج بر او نيست،بلكه ترس از سفر بدون محرم،شرط است.

مسأله 52- اگر انسان استطاعت مالى فقط براى هزينه‌هاى سفر زمينى دارد،ولى از سفر زمينى مى‌ترسد،حج بر او واجب نمى‌باشد.

مسأله 53- اگر راه سفر منحصر از طريق دريا باشد و انسان از سفر دريايى هراس دارد،حج بر او واجب نمى‌باشد؛ولى اگر در اين حالت سفر دريايى انجام دهد و حج بجاى آورد،در اين صورت اگر در دريا با حالت ترس و بدون احساس امنيت احرام ببندد،حجّش صحيح نيست و از حجّة الاسلام كفايت نمى‌كند.اما اگر در آنجا احرام نبندد تا به جدّه برسد و آنگاه به يكى از ميقاتها عزيمت نموده و از آنجا محرم شود،حجّش صحيح است.همچنين اگر رفتن به ميقات برايش ممكن نباشد و از جدّه احرام ببندد،حجّ او صحيح خواهد بود.

مسأله 54- اگر مسير راه تا ميقات ناامن باشد ولى از ميقات تا مكّه امنيت دارد و با اين حال بسوى ميقات حركت كند،در اين صورت اگر سالم بميقات برسد و مستطيع هم باشد،انجام حج بر او واجب است.

ركن سوم:تمكن(ما به الكفاية)

منظور از ما به الكفايه و ركن سوم اين است كه شخص پس از بازگشت از سفر حج بتواند به صورت عادى به وضعيّت اقتصادى زندگى خويش ادامه دهد بدون آنكه در مضيقه و مشقت بيفتد كه حكم موارد مختلف مربوط به ركن سوم به ترتيب زير بيان مى‌شود:

مسأله 55- اگر انسان سرمايۀ اندكى براى امرار معاش خود داشته باشد،در اين صورت حتى اگر تمكن مالى و امنيت(ركن اول و دوم استطاعت)براى او فراهم باشد ولى ركن سوم آن به خاطر هزينه‌هاى سفر حج فراهم نباشد،يعنى پس از بازگشت از حج،در امور زندگى دچار مشكل و مضيقه قرار گيرد،بر چنين شخصى حج واجب نيست.

مسأله 56- شاگردى كه نزد شخصى كار مى‌كند و مرخّصى به وى داده نشود،گرچه امكانات مالى براى حج داشته باشد اگر براى حج مسافرت كند،و پس از بازگشت كارش را از دست بدهد و در عسر و حرج بيفتد،در اين صورت حج بر او واجب نيست.

مسأله 57- اگر كارمند دولت امكانات مالى براى هزينه‌هاى حج را دارا باشد ولى براى سفر حج به او اجازه داده نشود و در صورت مسافرت به حج،پس از بازگشت شغل خويش را از دست دهد و در زندگى دچار مشكل گردد،حج بر او واجب نيست.

مسأله 58- كسى كه از وجوه شرعى زندگانى خود را اداره مى‌كند، اگر مالى به دست آورد كه كفاف هزينۀ حجّ را بكند،حج بر او واجب خواهد شد،زيرا وجوهات شرعى بعد از بازگشت از سفر حج بدون

اينكه در سختى و مشقّت بيفتد هزينۀ زندگى وى را به صورت عادى كفايت خواهد كرد،و همچنين كسى كه خرج زندگى او مادام العمر تضمين شده باشد مانند زوجه؛و يا شخصى كه زندگى‌اش از هدايا و عطاياى خويشاوندان و ديگران تأمين شود،مانند انسان از كار افتاده كه زندگى‌اش قبل از سفر حج و پس از آن يكسان است،در صورت به دست آوردن مالى كه كفاف هزينۀ حج بنمايد،حج بر او واجب مى‌شود.

مسأله 59- صنعت‌گران و صاحبان حرفه و پيشه مانند خيّاط،بنّا، آهنگران و امثال اينها كه به طور طبيعى درآمد زندگيشان از طريق حرفه و تخصّصشان به دست مى‌آيد،اگر مالى به دست آورند كه كفاف هزينه حجّ را بكند،حج بر آنان واجب است،و از اين قبيل است سائلى كه به وسيلۀ گدايى زندگى مى‌كند،اگر مالى كافى براى حج به دست آورد،حج بر او واجب خواهد شد.

مسأله 60- اگر كسى پس از اعمال حج،هزينۀ بازگشت به وطنش تلف گردد،با توجه به اينكه در ركن اول گفته شد كه هزينه‌هاى حج شامل رفت و برگشت و مخارج هنگام اداى مناسك مى‌شود،اين شخص از ابتدا مستطيع نبوده است.

مسأله 61- بعيد نيست با توجه به ركن سوم كسى كه تمكن ما به الكفايه‌اش را از دست بدهد،از ابتدا مستطيع نباشد.

موانع وجوب حج

مسأله 62- اگر واجبى مهمتر از حجة الاسلام متوجه مكلف باشد،

مانند اداى بدهى كه وقت اداى آن فرا رسيده و طلب كار آن را مطالبه مى‌كند و يا نجات جان نفس محترمه‌اى از هلاكت-مانند نگه‌دارى از بيمارى كه در صورت رها نمودن فوت كند-در اين صورت واجب است واجب مهمتر بر حجّ مقدم گردد،ولى با وجود اين اگر مكلف واجب اهم را ترك نمود و مالش را در راه حج صرف كرد و حج انجام داد،حجّش صحيح و از حجة الاسلام كفايت خواهد كرد گرچه معصيت نموده است.

مسأله 63- اگر انسان مالى به دست آورد كه هزينۀ حجّ را كفايت نمايد ولى از طرفى به دليل اينكه مال ديگرى را تلف كرده و از اين بابت به او بدهكار باشد،واجب است كه آن مال را در راه اداى دين خود صرف نمايد،گرچه دينش پس از مستطيع شدن پيش آمده باشد.اما اگر نياز مبرمى براى صرف آن مال در مورد خاصى باشد به طورى كه اگر آن مال را هزينۀ حج بنمايد در مضيقه و سختى خواهد افتاد،واجب نيست آن را در راه حجّ مصرف كند،بلكه اگر آن مال را در مورد حج خرج كند،حج او باطل و مجزى از حجة الاسلام نمى‌باشد.

مسأله 64- اگر انسان از بابت خمس و زكات بدهكار باشد و در عين حال مالى نزد او است كه جوابگوى هزينه‌هاى حج باشد، واجب است آن را براى اداى خمس يا زكات مصرف كند،اما اگر اصرار بر حج داشته باشد و با آن مال حج نمايد،حجّش صحيح و از حجة الاسلام كفايت مى‌كند،گرچه معصيت نموده است.

مسأله 65- اگر خمس يا زكات به عين اموال انسان-نه بر ذمّه‌اش-

تعلق بگيرد مانند اموال تجارتى و غيره،و او بخواهد با اين اموال به حج برود بدون آنكه خمس و يا زكات آن را خارج كند،حجّش صحيح است بشرط اينكه پول قربانى‌اش حلال باشد و يا آن را در ذمّه خريدارى كرده باشد.البته سهل انگارى و كوتاهى در اخراج حقوق شرعى از اموال جايز نيست و همچنين جايز نيست سفر حج را بهانۀ تأخير در اين امر به حساب آورد.

مسأله 66- در صحت طواف،مباح بودن پوشش و لباسهاى احرام شرط نيست؛بنابراين اگر لباسهاى احرام و پوشش غصبى و يا مورد تعلق حقوق شرعى از قبيل خمس يا زكات باشد،طواف باطل نخواهد بود،گرچه اين شخص گناهكار است.

مسأله 67- همانطورى كه قبلا گفته شد وجوب اداى دين،مانع حصول استطاعت مالى نمى‌شود بلكه مانع وجوب حج مى‌باشد، بنابراين وجوب اداى دين از وجوب حج مهمتر است.ولى در استطاعت بذلى،مكلّف نمى‌تواند مال بذل شده را در غير حج مصرف نمايد؛بنابراين هيچ چيز نمى‌تواند مانع وجوب حج بذلى گردد.البته اگر سفر حج فرصت اداى دين شخص را از بين ببرد،قبول اين بذل بر او واجب نيست.

مسأله 68- نفقۀ افراد تحت تكفّل انسان در اثناى مراسم حجّ،اگر از نوع دينى باشد كه بر ذمّه شخص است،مانند نفقۀ زوجه-مانع وجوب حج مى‌گردد،ولى اگر تنها يك وظيفه شمرده شود-مانند نفقۀ اولاد و والدين-مانع بودن آن از وجوب حج مورد اشكال است،بلكه مى‌توان گفت مانع نيست.

مسأله 69- اگر شوهر همسرش را از سفر حج منع كند،اثرى ندارد و اجازه گرفتن زن از شوهر براى سفر حجة الاسلام واجب نيست،ولى اگر سفر براى حج مستحبى باشد،گرفتن اجازه از شوهر لازم است.

مسأله 70- در صورت استطاعت،نذر يا عهد و سوگند نمى‌تواند مانع وجوب انجام حج شود،مانند اينكه كسى نذر نموده كه هر سال در روز عرفه به زيارت حضرت امام حسين عليه السلام برود.

مسأله 71- اگر شخصى به مدت يك سال مثلا براى انجام كارى اجير شده باشد و سپس در همين مدت مستطيع گردد،حج بر وى متعيّن است و آن مقدار از اجاره كه با حج منافات دارد باطل خواهد شد.

مسأله 72- اگر فرزند امكانات مالى سفر حج اعم از هزينۀ رفت و برگشت و حين عمل را داشته باشد و لو پدر به دلايلى ممانعت نمايد، حج بر او واجب خواهد بود و جايز نيست به خاطر ايثار آن اموال بر پدر،از حج چشم‌پوشى كرد؛البته اگر فرزند نذر كرده كه به حج برود، پدر مى‌تواند آن را نقض نمايد،همچنانكه اگر حج فرزند مستحبى باشد،مى‌تواند آن را به خاطر ايثار بر پدرش ترك نمايد.

احكام متفرقه

مسأله 73- اگر انسان در واقع تمام شرايط استطاعت را داشته باشد،ولى نسبت به آن جاهل بوده و يا غافل از وجوب حج بر خود باشد تا اينكه پس از دست دادن اموالش متوجه گردد كه واجب الحج بوده،در اين صورت اگر جهل و غفلت او ناشى از سهل انگارى و

سستى در يادگيرى احكام دين و اهميت ندادن به آن باشد،حج بر او مستقرّ است،ولى اگر چنين نباشد مستقرّ نمى‌باشد.

مسأله 74- اگر انسان به اعتقاد اينكه مستطيع نشده است حج مستحبى انجام دهد،سپس معلوم شود كه مستطيع بوده،در اين صورت حجى را كه بجا آورده از حجّة الاسلام كفايت نمى‌كند.

مسأله 75- اگر شخصى به خاطر خدمت به حاجيان و گرفتن اجرت در راه حجّ و هنگام انجام اعمال حج،مستطيع شود،حج بر او واجب خواهد شد،در صورتى كه آن را بجاى آورد از حجّة الاسلام كفايت مى‌كند.

مسأله 76- جايز است شخص مستطيع در صورتى كه منافاتى با اعمال او نداشته باشد،خود را براى خدمت به حجّاج در مسير حج و نيز در مكه و مدينه اجير نمايد.

مسأله 77- اگر از شخصى خواسته شود كه خود را براى خدمت در مقابل اجرت زيادى كه متكفّل تمام هزينه‌هاى حج باشد،اجير نمايد، واجب نيست آن را قبول نمايد.

مسأله 78- اگر كسى با اجير كردن خودش براى انجام حج ديگرى و گرفتن اجرت مستطيع شود،آيا لازم است ابتدا حج ديگرى را انجام دهد يا حج خودش را؟در اين فرض بايد گفت كه اگر مورد اجاره مقيد به سال اول باشد،واجب است ابتدا حج استيجارى را انجام دهد، ولى اگر مقيد به سال اوّل نباشد،در صورتى كه مطمئن باشد كه در سال آينده مى‌تواند حج استيجارى را انجام دهد،واجب است حج خود را مقدم كند.

مسأله 79- اگر شخصى بدون استطاعت و با تحمّل سختى حج بجاى آورد،از حجّة الاسلام كه وظيفۀ اوّلى شخص مستطيع است كفايت نمى‌كند.

مسأله 80- اگر كسى با اينكه مستطيع نباشد به نيابت از طرف ديگرى و يا بطور مجّانى حجّ انجام دهد،و چنانچه بعدا مستطيع شود،بعيد نيست حج تبرّعى يا نيابتى او مجزى از حجّة الاسلام باشد ولى در عين حال،بنابر احتياط واجب بعد از استطاعت،حجّة الاسلام را بجاى آورد.

مسأله 81- بر هر مستطيعى واجب است در صورت امكان، خودش شخصا به انجام حج اقدام نمايد و انجام حج شخص ديگر- چه با اجاره و چه تبرعا-براى وى مجزى نيست.

مسأله 82- اظهر آن است كه كافر،مكلف به فروع است؛بنابراين در صورت استطاعت،حج بر او واجب است.

مسأله 83- اسلام شرط صحت عبادت نيست؛بنابراين اگر كافر مستطيع مسلمان شود،در صورتى كه استطاعتش بعد از اسلام آوردن باقى مانده باشد،حج بر او واجب خواهد بود ولى اگر بعد از زايل شدن استطاعت اسلام بياورد،حج بر او واجب نيست گرچه در زوال استطاعت مقصّر باشد.

مسأله 84- كافرى كه استطاعت دارد و حج را انجام نمى‌دهد سپس استطاعتش از بين برود،حج بر او واجب نيست.

مسأله 85- اگر كافر پس از محرم شدن از ميقات،اسلام بياورد،آيا همان احرام مجزى است يا اينكه بايد در صورت امكان به ميقات

برگشته و مجددا محرم شود و در صورت عدم امكان بازگشت،از محل فعلى احرام ببندد؟بعيد نيست كه احرام از محل فعلى مجزى باشد،گرچه بهتر و احوط آن است كه به ميقات بازگشته و از آنجا احرام ببندد.

مسأله 86- مشهور آن است كه حج بر مرتدّ واجب است؛پس حج او در حال ارتداد،صحيح است يا نه؟

بعيد نيست صحيح باشد،گرچه احتياط در اين است كه پس از توبه حجّش را اعاده نمايد.

مسأله 87- اگر مسلمان غير شيعه حج انجام دهد،سپس شيعه شود،در صورتى كه يكى از دو شرط ذيل را دارا باشد،اعاده بر او واجب نيست:اول-اينكه حج او بنابر مذهب خودش صحيح بوده، گرچه بنابر مذهب شيعه باطل باشد.دوم-اينكه حجّ او بنابر مذهب شيعه صحيح بوده،گرچه بنابر مذهب خودش باطل باشد.

مسأله 88- اگر حج بر شخصى واجب شود و او به خاطر سستى و كوتاهى آن را به تأخير بيندازد تا استطاعتش از بين برود،حج بر ذمّه او مستقر خواهد شد،و در اين صورت واجب است بهر طريق ممكن- گرچه با سختى و مشقّت همراه باشد-آن را بجاى آورد،و اگر بميرد، واجب است از تركۀ او حج را قضا نمايد.و همچنين است حكم در حج افراد،قران و عمرۀ مفرده.

احكام نيابت

مسأله 89- در صحّت نيابت از شخص زنده-چه مرد و چه زن-دو امر معتبر است:

اول-استقرار حج در ذمّه شخص،مثل اينكه استطاعت مالى داشته باشد،ولى به دليل بيمارى و يا مانع ديگرى حج برايش مقدور نباشد،و يا اينكه در زمانى امكان داشته ولى كوتاهى نموده و به حج نرفته است تا اينكه توانايى انجام حج از او سلب شده است.

دوم-آنكه اميد دست يابى و توانايى رفتن به حج را شخصا در طول عمر خويش نداشته باشد.

مسأله 90- كسى كه حجّ بر ذمّه‌اش مستقر شده و شخصا از انجام آن به دليل بيمارى و يا پيرى و يا مانع ديگرى ناتوان باشد-و اميد به اداى حج در طول عمر خويش ندارد-وظيفه‌اش آن است كه شخصى را نايب بگيرد،و بهتر آن است كه نايب كسى باشد كه قبلا حج نرفته باشد.

مسأله 91- وجوب گرفتن نايب مانند وجوب حج-همانگونه كه در مسأله دوم گفته شد-فورى است.

مسأله 92- حج نايب از شخص ناتوانى كه زنده است و تا آخر عمر توان انجام حج را نداشته و به همان حالت از دنيا رفته است كفايت مى‌كند.

اما اگر بعد از انجام حج توسط نايب،توان انجام حج را به دست

آورد و سپس از دنيا برود،در اين صورت كفايت نمى‌كند،و اگر قبل از اينكه نايب حج را از طرف او انجام دهد،بهبود يابد و قدرت انجام حج را پيدا كند،به طريق اولى حج نايب كفايت نمى‌كند.

مسأله 93- كسى كه وجوب حج بر او مستقر شده،بعد از احرام و دخول در حرم فوت كند،از حجّة الاسلام او كفايت مى‌كند و در اين مسأله فرقى بين حج تمتّع و حج افراد نيست.

مسأله 94- اگر كسى در اثناى عمرۀ تمتع فوت كند،از حجة الاسلام كفايت مى‌كند؛ولى اگر اثناى حجّ افراد فوت كند، مجزى از عمرۀ مفردۀ آن نيست.

حكم مذكور به حجة الاسلام اختصاص دارد و حج واجب نذرى و يا حجّى كه به دليل فاسد شدن حج قبلى بر گردن شخص آمده و يا موارد ديگر را شامل نمى‌شود.

مسأله 95- اگر شخصى داخل حرم شود و سپس به هر دليلى از آن خارج گردد و در خارج حرم بميرد،كفايت نمودن از حجّة الاسلام بدون اشكال نخواهد بود،و بنابر احتياط قضا ترك نشود.

مسأله 96- اگر شخصى به علت بيمارى يا پيرى و يا موانع ديگر قدرت بر انجام اعمال حج را شخصا نداشته و اميدى نيز به اعادۀ توانايى خويش تا آخر عمر ندارد،وظيفه‌اش آن است كه نايب بگيرد، و اگر اين كار تا هنگام فوت وى به دلايلى انجام نگيرد،بر وليّش واجب است كه شخصى را به نيابت از وى به حج بفرستد و هزينۀ حج از تركۀ وى پرداخت مى‌شود،البته اگر شخصى در سال استطاعت خود فوت نمايد،چيزى بر گردن او نيست.

مسأله 97- وظيفۀ شخص عاجزى كه شخصا اميدى به انجام اعمال حج ندارد اين است كه فردى را به مكّۀ مكرّمه براى حج بفرستد،و اگر كسى به صورت مجّانى از طرف وى حج نمايد،مجزى نيست.

مسأله 98- اگر براى مستطيعى در سال اول استطاعتش مرضى يا مانع ديگرى پيش آيد كه نتواند حج را انجام دهد،در اين صورت اگر يقين داشته باشد كه اين مانع تا آخر عمر وى باقى خواهد ماند، واجب است در همان سال براى حج نايب بگيرد و در تأخير آن معذور نيست،البته اگر اطمينان داشته باشد كه در صورت تأخير تا سال آينده،حج از او فوت نخواهد شد،بعيد نيست تأخير جايز باشد گرچه تأخير خلاف احتياط است.

مسأله 99- مواردى كه واجب است نايب بگيرد فرقى بين اينكه علم به ادامۀ وجود مانع تا آخر عمر داشته باشد و يا اطمينان بدان حاصل نمايد،و يا اينكه تعبّدا استمرار وجود مانع را بپذيرد وجود ندارد،بنابراين در تمام اين فرضها واجب است نايب بگيرد.

مسأله 100- لازم نيست نايب براى شخصى كه ناتوان و زنده است فردى باشد كه اولين بار به حج مى‌رود،گرچه چنين باشد بهتر است.

مسأله 101- اگر كسى از جانب شخص زندۀ ناتوان كه استطاعت مالى دارد نايب شود،كفايت مى‌كند حتّى اگر نايب زن باشد.

مسأله 102- اگر كسى عذر مادرزادى داشته باشد كه شخصا نمى‌تواند به حج برود،بعيد نيست نايب گرفتن براى او واجب باشد.

و اگر بدون انجام حج از دنيا برود،از تركۀ او حج انجام دهد،و احوط

آن است كه از ورثۀ او نيز اجازه گرفته شود.

احكام نايب گرفتن

مسأله 103- اگر بر كسى حج واجب شود و با فراهم بودن همۀ شرايط تا هنگام وفات آن را انجام ندهد،واجب است حج نيابتى از جانب او انجام گيرد و هزينه‌هاى اين حجّ از تركۀ وى پرداخت مى‌گردد؛بنابراين اگر ميت به حج وصيّت نكرده باشد،تنها هزينۀ حج ميقاتى از تركۀ او داده مى‌شود و بيش از اين مقدار ميت حق ندارد،و در حج ميقاتى هزينۀ سفر از ميقات به بعد به نايب داده مى‌شود كه مخارج آن كمتر از هزينه حج بلدى است؛بنابراين اگر در نواحى ميقات مانند مدينۀ منوره كسى پيدا شود كه امكان اجير نمودن وى براى حج باشد،نايب گرفتن او كافى است.

و امّا اگر ميّت به حج وصيّت كرده است،هزينۀ حج بلدى از تركۀ او داده مى‌شود،يعنى اگر ميت در مورد ثلث اموال خويش وصيت كرده باشد كه در موارد خير و احسان صرف شود،واجب است اوّل هزينه و مخارج حج از اصل و مجموع تركه جدا گردد و سپس ما بقى اموال به سه قسمت تقسيم گرديده و يك قسمت آن طبق وصيّت ميّت مصرف گردد.

مسأله 104- اگر ميّت به انجام حج وصيت نمايد و در ضمن،ثلث مالش را براى موارد ديگر وصيت كند،در مرحلۀ اوّل واجب است از كلّ تركه هزينۀ يك حج بلدى پرداخت گردد،سپس ثلث باقيمانده در موارد وصيّت صرف شود.

مسأله 105- اگر ميت به حج و موارد ديگرى مانند نماز و روزه از ثلث اموالش وصيت كند،در صورتى كه ثلث مالش كفاف تمام موارد را بنمايد،بايد بدان وصيّت عمل گردد،و اگر ثلث مال او تنها به مقدار نصف هزينۀ تمام موارد باشد و حج مذكور،حجة الاسلام باشد، نصف هزينۀ حج از ثلث مال و نصف ديگر آن از اصل تركه پرداخت مى‌گردد.

مسأله 106- اگر كسى از دنيا برود چه مرد و چه زن و از وى مالى بجاى بماند كه خمس يا زكات به آن تعلق دارد،و در عين حال حجة الاسلام را بجاى نياورده باشد،لازم است اوّل خمس يا زكات وى پرداخت گردد،و سپس اگر باقيماندۀ تركه كفاف هزينۀ حج را و لو در حد اقل بنمايد،واجب است آن را در حج صرف نمايند و اگر كفاف ندهد،وجوب حج ساقط مى‌گردد؛و آن مقدار باقيمانده در صورت عدم وجود بدهى و يا وصيّت ميت،ملك ورثه خواهد بود،و واجب نيست آن را از مال شخصى خود جهت انجام حج تكميل نمايند.البته اگر خمس يا زكات به ذمّه ميت بود-نه در عين مال و تركه‌اش -و تركه،كفاف تمام موارد را نمى‌كرد،اظهر آن است كه حج بر خمس يا زكات مقدم گردد،و در اين مسأله فرقى بين بدهى شرعى و بدهى عرفى نيست.اما اگر چنين شخصى به حجّة الاسلام وصيت نمايد و در حالى كه مالش مورد تعلق خمس يا زكات باشد،بر وصىّ واجب است كه اوّل خمس يا زكات آن را اخراج نمايد،سپس اگر ما بقى مال،كفاف هزينۀ حج بلدى را نمايد بر آن صرف شود،و اگر كفاف نكند،بر انجام حج ميقاتى پرداخت شود،ولى اگر ما بقى مال

حتى كفاف هزينۀ حج ميقاتى را نيز نكند،مال ورثه مى‌شود بشرط اينكه ميت بدهى و يا وصيت ديگرى نداشته باشد.

مسأله 107- اگر بر گردن ميتى حجّة الاسلام باشد،چنانچه تركه بيش از مخارج حج باشد،تصرف ورثه در مقدار زائد جايز است بشرط اينكه مقدمات نيابت فراهم شود و از فوت آن بيم نداشته باشند و الاّ جايز نيست.

مسأله 108- اگر مقدار تركه از حد اقل هزينه حج كمتر باشد، وجوب حج ساقط مى‌گردد و كل تركه ملك ورثه خواهد بود به شرط آنكه بدهى و يا وصيّتى نباشد؛و واجب نيست ورثه،هزينۀ حج را از اموال شخصى خود تكميل نمايند،همانگونه كه واجب نيست ورثه تمام مخارج حج را بذل نمايند،و در اين حكم بين اينكه ميّت به انجام حج وصيّت كرده و يا نكرده باشد فرقى نيست.

مسأله 109- اگر شخصى كه حجّة الاسلام بر او واجب است،بدون وصيت به آن،فوت نمايد،واجب است براى او فقط نايب حج ميقاتى بگيرد بلكه حتى مى‌تواند از نزديكترين ميقات برايش نايب بگيرد.

مسأله 110- اگر حجّة الاسلام بر شخصى واجب شود و قبل از انجام حج از دنيا برود،واجب است در همان سال فوت وى شخصى را اجير نمايد،و تأخير آن تا سال آينده جايز نيست و نيافتن كسى كه اجرت حج ميقاتى در آن سال را بپذيرد،نمى‌تواند براى ورثه عذر تأخير باشد،و لازم است در اين صورت هزينۀ حج بلدى را از اصل تركه بپردازند،و همچنين اگر كسى بيش از مبلغ متعارف هزينه طلب

نمايد،در اين صورت اگر شخصى كه اجرت معمولى را بپذيرد پيدا نشود،واجب است پيشنهاد او را قبول كند و جايز نيست حج تا سال آينده به تأخير بيفتد.

مسأله 111- اگر بين ورثه در وجوب حج بر ميت اختلاف پيش بيايد؛مثلا برخى اقرار كنند كه بر گردن ميت حجّة الاسلام هست ولى برخى ديگر آن را انكار و يا از آن سرباز زنند،بر وارثى كه اين موضوع را پذيرفته،واجب نيست كل مخارج حج را از سهم ارث خود بپردازد،بلكه به نسبت ارث،بر تمام سهام ورثه تقسيم مى‌گردد؛بنابراين اگر هزينۀ حج به اندازۀ يك پنجم تركۀ ميّت باشد،بر وى واجب است فقط يك پنجم آنچه به دست آورده براى حج ميّت بپردازد،و اگر يكى از آنها مجانا بقيّه هزينه‌ها را بدهد،بر او واجب است يك پنجم مال الارث خويش را ادا نمايد،و الاّ مى‌تواند در تمامى سهم ارث خودش تصرف نمايد و چيزى بر گردن او نيست.و همچنين اگر برخى از ورثه بدهى ميت را بپذيرند ولى ديگران آن را انكار و يا از آن سرپيچى نمايند،بر وارثى كه اقرار كرده است واجب است فقط سهم خود را از آن بدهى بپردازد و لازم نيست كل بدهى را به گردن بگيرد.

مسأله 112- اگر حجّة الاسلام بر شخصى واجب شود و قبل از آنكه آن را بجاى آورد و يا به آن وصيت كند از دنيا برود،چنانچه كسى بصورت مجّانى به نيابت از او حج را بجاى آورد،تمامى تركه ملك ورثه خواهد بود و لازم نيست مقدار هزينۀ حج را كنار گذاشته و در امور خيريه مصرف نمايند.

و همچنين اگر ميت از تركۀ خود به حج وصيّت نموده باشد ولى

شخصى بصورت مجّانى از طرف وى حج انجام دهد،در اين صورت نيز وصيّت مذكور به جهت از بين رفتن موضوع آن ساقط مى‌گردد و تمامى تركه به ورثه منتقل مى‌گردد مخارج حج از آن كسر نمى‌شود و در امور خيريه براى ميت خرج گردد.البته اگر ميت از ثلث اموال خود نسبت به حج وصيت كرده باشد و در همين حال شخصى بصورت مجّانى از جانب وى حج انجام دهد،ورثه نمى‌توانند وصيّت ميّت را ناديده بگيرند،بلكه مى‌بايست به اندازۀ هزينۀ حج،از ثلث مال در امور خيريه صرف نمايند.

مسأله 113- اگر ميّت از تركۀ خود به حج وصيت نمايد،واجب است وصى يا وارث شخصى را براى حج بلدى اجير نمايد،ولى اگر وصيت را مخالفت نموده و براى حج ميقاتى شخصى را اجير كند، تكليف از گردن ميت ساقط مى‌گردد،و اعادۀ حج واجب نيست، گرچه وصى يا وارث معصيت نموده است.و در اين صورت اجير گرفتن براى حج ميقاتى صحيح خواهد بود يا نه؟

چنانچه وصيت به حج بلدى معنايش اين باشد كه اجاره بر مقدمات و اعمال با هم باشد،در اين صورت اجارۀ حج ميقاتى باطل خواهد بود،و اگر معنايش فقط اجاره بر اعمال باشد-البته با اين شرط كه اجير از بلد باشد-اجارۀ حج ميقاتى مذكور صحيح مى‌باشد.بنابراين در فرض اول اجير فقط مى‌تواند اجرت المثل-نه اجرت قراردادى-را مطالبۀ نمايد ولى در صورت دوم،وى مستحق اجرت قراردادى مى‌باشد.

مسأله 114- اگر ميت به حجّة الاسلام از يك شهرى غير از بلد

خويش وصيت نمايد،واجب است وصى،شخصى را براى حج از آن شهر اجير نمايد و هزينۀ آن را از اصل تركه بپردازد،گرچه بيشتر از هزينۀ حج از بلد خود ميت باشد،به شرط اينكه در اين وصيت غرض عقلائى در ميان باشد،مانند اينكه حج نمودن از آن شهر داراى ثواب بيشترى باشد نه اينكه صرفا براى ضرر زدن به ورثه اين وصيت را كرده باشد،و همچنين نبايد اجرت حج از آن شهر بيشتر از اجرت متعارف حج نيابتى بيشتر باشد.

مسأله 115- اگر ميت مقدار مشخصى از مال خويش را وصيت كرده باشد كه با آن حج انجام شود،چنانچه آن مقدار بيشتر از اجرت متعارف باشد،به اندازۀ اجرت متعارف از اصل مال و مقدار زيادى از ثلث باقيماندۀ مال براى هزينۀ حج مصرف مى‌گردد.

مسأله 116- اگر ميّت مال معينى را براى حجّة الاسلام وصيت نموده باشد،وارث و يا وصىّ بداند كه به اين مال،خمس تعلق دارد، واجب است اوّل خمس آن را خارج كرده و سپس ما بقى را در راه حج مصرف نمايد،و جايز نيست مالى را كه خمس به آن تعلق گرفته به مصرف حج برساند،البته اگر خمس بر ذمۀ ميت تعلق گرفته باشد و وى از بابت خمس بدهكار باشد،به اين معنى كه خمس بر عين مال تعلق نگرفته است،در اين صورت حج بر آن مقدم مى‌گردد.اما اگر مورد وصيت حج ديگرى غير از حجّة الاسلام باشد،در هر صورت اخراج خمس بر حج مقدم است و چنانچه ما بقى به اندازۀ ثلث مالش بشود،عمل به وصيت واجب است،و بايد براى حج مصرف شود، و اگر كفاف حج را ننمايد،در امور خيريه مصرف گردد.

مسأله 117- شخصى كه حجّة الاسلام بر ذمه دارد و فوت نمايد، كسى كه تركۀ ميت در اختيارش مى‌باشد واجب است براى حج، فردى را اجير كند،و اگر در اين كار كوتاهى و مسامحه نمايد تا اينكه مال ميت تلف شود،ضامن است و بايد از اموال خودش بجاى مال تلف شده جايگزين نمايد،اما اگر از بين رفتن مال ميت بدون سهل انگارى و كوتاهى باشد،او ضامن نيست و بايد از باقيماندۀ تركه،براى حج ميت اجير بگيرد.

مسأله 118- اگر ورثه يا وصىّ بداند كه بر ذمّه ميت حجّة الاسلام بوده است ولى شك كند كه ميت در زمان حيات خود آن را بجاى آورده است يا نه؟واجب است كه براى انجام حج از طرف او فردى را اجير نمايند.

مسأله 119- اگر وارث بداند كه ميت به حجّة الاسلام وصيت نموده است ولى بعد از مدتى شك كند كه به وصيت عمل نموده و براى حج ميت شخصى را اجير نموده يا خير؟در اين صورت واجب است شخصى را براى حج ميت اجير نمايد مگر آنكه مطمئن شود كه به وصيت ميت عمل نموده است.

مسأله 120- به مجرد قرارداد با اجير،حج از گردن ميت ساقط نمى‌شود،بلكه با انجام تمام اعمال حج توسط اجير ذمه ميت فارغ مى‌شود،بنابراين اگر معلوم شود كه اجير حج ميت را انجام نداده است چه عمدا و چه از روى عذر،واجب است از تركه ميت دوباره شخصى را براى حج اجير نمايند،و در صورت امكان اگر اجرت از مال ميت داده شده،بايد پس گرفته شود.

مسأله 121- اگر اجرت متعارف به جهت تفاوت نوع اجير از نظر علم و فضل و دقت در عمل مختلف باشد،واجب نيست حتما كسى را اجير كند كه كمترين اجرت را مى‌گيرد،بلكه مى‌توان بالاترين و يا كمترين اجرت را در نظر بگيرد،بنابراين اگر اجير از ميت افضل و يا اعلم و يا داراى رتبۀ اجتماعى بالاتر باشد اشكال ندارد،و نيز مانعى ندارد شخصى اجير شود كه از ميت از نظر فضل و علم در رتبۀ پايين‌ترى قرار دارد،به شرط اينكه موجب بى‌احترامى به ميت نشود.

مسأله 122- اگر شخصى كه حجّة الاسلام را بجاى آورده به حج ديگرى وصيت كند،هزينه‌هاى آن از ثلث مالش پرداخت مى‌گردد،و همچنين اگر ميت به حج وصيت كند ولى معلوم نشود كه مراد او حجّة الاسلام است يا حج ديگرى،بايد مخارج آن از ثلث ميت پرداخت گردد.

مسأله 123- اگر وارث بخواهد فردى را براى حج ميت اجير نمايد، اگر نظر وى-اجتهادا يا تقليدا-موافق احتياط باشد،بايد طبق نظر خودش عمل نمايد،ولى اگر نظر ميت موافق احتياط و نظر وارث مخالف احتياط باشد،در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد طبق نظر ميت-اجتهادا يا تقليدا-عمل نمود.

اما در صورتى كه وصىّ بخواهد براى ميّت اجير بگيرد،اگر نظر او موافق نظر ميت-اجتهادا يا تقليدا-باشد به همان نظر عمل مى‌شود، ولى اگر نظرش مخالف نظر ميت و موافق احتياط باشد،بايد بر طبق نظر خودش عمل نمايد،ولى اگر نظر ميت مطابق با احتياط باشد، بايد به دليل وجوب اجراى وصيت بر طبق نظر ميت عمل نمايد.

مسأله 124- اگر وصى بداند كه ميت مقلد مجتهدى بوده كه معلوم نيست نظرش موافق يا مخالف احتياط است،واجب است در اجير گرفتن براى حج ميت به دليل وجوب اجراى وصيت شرايط موافقت با احتياط در نظر گرفته شود،ولى اگر وارث چنين مطلبى را بداند، لازم نيست طبق نظر ميت عمل نمايد،بلكه واجب است فقط به نظر خودش-اجتهادا يا تقليدا-عمل كند.

مسأله 125- اگر ميت وصيت نموده باشد كه فرد خاصى از طرف وى حج انجام دهد،واجب است وصى،آن شخص را براى حج اجير نمايد،اگر آن شخص معيّن،اجرتى بيشتر از حد متعارف طلب نمايد، مقدار زيادى از ثلث اموال ميت پرداخت مى‌گردد،و اگر به هر دليلى اين كار ممكن نشد،شخص ديگرى را با اجرت متعارف اجير نمايد.

مسأله 126- چنانچه ميت به حج وصيت كند و اجرتى را براى آن مشخص كرده باشد كه هيچ‌كس با آن حج انجام ندهد،در اين صورت اگر به حجّة الاسلام وصيت كرده باشد،بايد از باقيماندۀ تركۀ ميت هزينۀ حج تكميل گردد؛ولى اگر حج ديگرى باشد،وصيت مذكور باطل و آنچه كه به عنوان اجرت معين كرده است در امور خيريه صرف گردد.

مسأله 127- اگر شخصى مثلا خانه‌اش را به مبلغ معيّنى به فردى بفروشد و يا به همان مبلغ مصالحه نمايد،و در ضمن عقد،شرط كند كه مبلغ مذكور را پس از فوت او براى انجام حج مصرف نمايد؛در اين صورت اگر حج مورد وصيت حجّة الاسلام باشد،آن مبلغ از تركه به شمار مى‌آيد به شرط اينكه از اجرت متعارف بيشتر نباشد،ولى اگر

بيشتر باشد،چنانچه تركۀ ديگرى دارد،مقدار زيادى از ثلث مالش به حساب مى‌آيد؛و امّا اگر تركۀ ميت منحصر به آن مورد باشد،در صورتى كه آن مبلغ به اندازۀ اجرت متعارف باشد،در حج صرف مى‌گردد،ولى اگر بيشتر از آن باشد،دو ثلث آن ملك ورثه شده و يك ثلث آن براى ميت در امور خيريه مصرف مى‌شود،ولى اگر مبلغ مذكور از اجرت متعارف به حدّى كمتر باشد كه كفاف حد اقل هزينۀ حج را ننمايد،تمامى مبلغ از آن ورثه خواهد بود.

و امّا اگر حج مورد وصيت،حج ديگرى باشد،در صورتى كه مبلغ مذكور به اندازۀ ثلث مال ميت باشد،واجب است وصىّ آن را در راه حج صرف نمايد،و اگر بيش از ثلث مالش باشد،مقدار زيادى از ثلث،ملك ورثه است و باقيمانده اگر كفاف مخارج حج را بكند،بايد در همان راه مصرف شود،ولى اگر كافى نباشد،در امور خيريه مصرف گردد.و همچنين اگر تركۀ ميت منحصر به آن مورد باشد،در اين صورت دو سوم آن ملك ورثه و يك سوم آن مال ميت خواهد بود، چنانچه اين ثلث كفاف حج را بنمايد در آن راه مصرف مى‌گردد و اگر كافى نباشد در امور خيريه مصرف مى‌شود.

بنابراين اگر اجير از عمل به شرط ياد شده سرباز زند،در اين فرض،اگر شرط مذكور حجّة الاسلام باشد،حاكم شرع مى‌تواند وى را به انجام حج مجبور كند،و اگر او اين كار را نكند،حق خيار براى حاكم شرع-نه براى ورثه-ثابت مى‌گردد و او مى‌تواند معاملۀ مذكور را فسخ نمايد و در صورت فسخ،آن خانه به ميت منتقل گرديده و بعد از انتقال،از آن براى حج صرف مى‌گردد؛و اگر از مخارج حج

اضافه شود،مقدار اضافه از ثلث محسوب مى‌گردد.البته اگر تركۀ ميت منحصر به اين مورد باشد و در عين حال در فرض اخير قيمت آن بيش از اجرت متعارف حج باشد،در اين صورت دو ثلث مقدار زيادى ملك ورثه خواهد بود كه با اين فرض آنان نيز بخاطر امتناع اجير از پرداخت دو ثلث زايد،حق خيار خواهند داشت.

و اگر شرط مذكور،حج ديگرى باشد،چنانچه مبلغ مورد نظر به اندازۀ ثلث مال ميت باشد،حكمش همان است كه گذشت،و اگر بيش از ثلث باشد و يا اينكه تركۀ ميت منحصر به آن مورد باشد،در اين صورت دو حق خيار ثابت خواهد بود:يكى براى ميت كه به حاكم شرع منتقل مى‌شود و ديگرى براى ورثه.

مسأله 128- اگر شخصى خانه‌اش را به فردى فروخته و يا مصالحه نموده اما به اين شرط كه بعد از فوتش براى او حج انجام دهد،و يا اينكه خانه را بفروشد و قيمت آن را در انجام حج صرف كند؛گرچه اين موارد از وصيت شمرده نمى‌شود ولى واجب است به شرط عمل گردد،و در صورت امتناع وى،وارث مى‌تواند عمل به شرط را از آن فرد مطالبه كند،و اگر نپذيرد،وارث به حاكم شرع مراجعه نمايد تا او را به انجام آن شرط مجبور كند،و اگر اين كار ممكن نشد،وارث مى‌تواند عقد اجاره را به دليل حق خيار تخلف شرط،فسخ نمايد.

مسأله 129- اگر پس از فوت وصىّ،معلوم نشود كه او وصيّت را اجرا نموده يا نه،در اين صورت چنانچه حج مورد وصيت،حجّة الاسلام باشد،واجب است از تركۀ ميّت براى انجام حج اجير گرفته شود؛و اگر حج ديگرى باشد،واجب است از ثلث مال او اجير گرفته

شود،و اگر وصىّ قبلا مال الاجاره را قبض نموده و هنوز موجود باشد،بازگردانده مى‌شود،و به اين احتمال كه ممكن است از اموال شخصى خودش اجير گرفته باشد اعتنا نمى‌شود؛ولى اگر مال الاجاره موجود نباشد،وصىّ ضامن نيست چون ممكن است اين مال نزد او بدون سهل انگارى و يا زياده‌روى،تلف شده باشد.

تمام اين مطالب در جايى است كه قرينه‌اى دال بر انجام وصيّت- مانند ظاهر حال وصىّ كه موجب وثاقت و اطمينان باشد-در ميان نباشد، وگرنه بدان قرينه اعتماد مى‌شود.

مسأله 130- اگر مال ميت،نزد وصىّ بدون كوتاهى و سهل انگارى تلف شود،در صورتى كه حج مورد وصيت حجّة الاسلام باشد،بايد از باقيماندۀ تركۀ ميّت فردى را براى حج ميت اجير نمايد-گرچه تركه بين ورثه تقسيم شده باشد-و اگر مورد وصيت حج ديگرى باشد،بايد از باقيماندۀ ثلث وى اجير گرفته شود،و حكم چنين است اگر اجير قبل از شروع در عمل فوت كند؛چه بتواند مال الاجاره را از ورثۀ اجير پس بگيرد و چه نتواند.

مسأله 131- اگر ميت به حجّى غير از حجّة الاسلام وصيّت نموده باشد و براى آن مالى را معيّن كرده كه احتمال دارد بيش از ثلث اموالش باشد،تصرّف در آن و هزينه كردن تمام آن براى حج جايز است.

مسأله 132- اگر از كسى مالى نزد شخص ديگر موجود و يا در ذمّه‌اش باشد،و صاحب مال پس از استقرار حجّة الاسلام بر گردنش، فوت كند و اين شخص احتمال دهد كه اگر مال را به ورثه برگرداند آن

را براى حج ميت صرف نخواهند كرد؛او شخصا موظف است خودش از آن مال براى حج از طرف ميت پرداخت كند و زيادى آن را به ورثه واگذار نمايد و فرقى نمى‌كند كه خودش شخصا اين حج نيابتى را به عهده بگيرد و يا شخصى را اجير نمايد.

مسأله 133- اگر بدانيم كه ميت در زمان حياتش داراى امكانات مالى بوده ولى شك كنيم كه آيا ساير شرايط حج براى او فراهم بوده يا نه،قضاى حج از جانب او واجب نيست،مگر اينكه آن شرايط قبلا براى او فراهم شده باشد.و همچنين اگر براى وى سابقۀ دوگانه و متضاد وجود داشته باشد،حج از جانب او واجب نيست،مگر آنكه علم اجمالى داشته باشيم به اينكه در زمان فراهم بودن ساير شرايط، مستطيع بوده است.

مسأله 134- اگر بر گردن ميت حجّة الاسلام واجب شده ولى بدان وصيت نكرده باشد و وارث هم آن را بداند،واجب است شخصى را براى حجّة الاسلام اجير نمايد،و در اين فرض اگر وارث براى حج بلدى اجير بگيرد غافل از اينكه حج ميقاتى بر ميت واجب بوده است،مقدار زيادى بر حج ميقاتى را ضامن است.

مسأله 135- اگر شخصى حجّة الاسلام بر گردنش باشد،نمى‌تواند از طرف شخص ديگرى براى حج اجير شود و يا بصورت مجّانى آن را بجاى آورد،ولى اگر در اين فرض چنين حجى را انجام دهد،صحيح مى‌باشد،گرچه معصيت نموده است.

مسأله 136- قبلا گفته شد كه نيابت حج تنها در صورتى مشروع است كه حجّة الاسلام بر گردن ميّت قبلا استقرار يافته و آن را تا هنگام

فوتش بجاى نياورده باشد و يا اينكه پس از استطاعت در اثر مسامحه و كوتاهى حج ننموده تا اينكه امكان حج برايش منتفى شود و اميدى به انجام آن شخصا نداشته باشد؛ولى اگر چنانچه پيش از آنكه حجّة الاسلام بر ذمّه‌اش مستقر شود فوت نمايد-مانند شخصى كه در سال استطاعتش فوت كند-حجّى بر گردنش مستقر نمى‌شود تا اينكه نيابت از طرف وى مشروع باشد.

مسأله 137- در حج مستحبى نيابت از اشخاص زنده و مرده جايز است و غير از مسلمان بودن منوب عنه،شرط ديگرى ندارد و در اين جهت بين اينكه«منوب عنه»مرد باشد يا زن،بالغ و عاقل باشد يا ديوانه و يا كودك مميّز،فرقى نيست.

شرايط و مسائل نايب

1-بلوغ،بنابراين حج كودك حتى اگر مميّز باشد به نيابت از ديگرى در حجة الاسلام و يا حجهاى واجب ديگر،مجزى نيست.

البته نيابت كودك مميّز در حج مستحبى اگر با اجازۀ ولى باشد صحيح است.

2-عقل،بنابراين نايب گرفتن ديوانه مجزى نيست و فرقى نمى‌كند كه جنون وى دائم و يا ادوارى باشد به شرط آنكه در مدّت ديوانگى‌اش انجام گيرد.البته نايب گرفتن سفيه صحيح است.

3-ايمان،بنابر احتياط.

4-قدرت،يعنى نايب بتواند شخصا مناسك حج را بجاى آورد، ولى اگر در بعضى از واجبات ناتوان باشد،نيابت چنين شخصى جايز

نيست مانند كسى كه از طواف و يا سعى بين صفا و مروه و امثال آن عاجز باشد.بنابراين اگر شخصى با چنين عجزى بخواهد بصورت مجّانى از طرف كسى حج را بجاى آورد،نبايد به آن اكتفا نمايد.البته اگر شخصى نسبت به رمى جمرات سه‌گانه در روز يازدهم و دوازدهم عاجز باشد،نايب گرفتن چنين شخصى اشكال ندارد،و همچنين اگر معلوم شود كه اين شخص در اثناى احرام نياز به زير سايه رفتن و غيره دارد،مانع از صحّت نايب گرفتن او نمى‌شود.

مسأله 138- اگر نايب در ابتدا قادر بر انجام اعمال حج باشد ولى در حين اعمال،عاجز گردد-مانند اينكه بيمار گشته و يا مثلا تصادفا پايش بشكند-و در نتيجه از ادامۀ مناسك حج شخصا بازبماند ،اين موضوع ثابت نمى‌كند كه اجارۀ وى از ابتدا باطل بوده است.

5-نداشتن حج واجب،اگر حجّة الاسلام و يا انواع ديگر حج بر انسان واجب باشد،نمى‌تواند از طرف شخص ديگرى نايب شده و حج واجب خود را كنار گذارد؛ولى اگر از روى غفلت و يا جهل بوجوب حج،اين كار را انجام دهد،نيابت و حج نيابتى وى صحيح است.

امّا اگر حج نيابتى را عمدا و با توجّه به فعليّت وجوب حج نسبت به خود انجام دهد،اجاره‌اش صحيح نيست ولى حج نيابتى او صحيح است.

مسأله 139- اگر اجاره باطل بوده و در عين حال حج صحيح باشد، اجير استحقاق اجرة المثل را دارد،بنابراين اگر اجرت معيّن شده در اجاره‌اش بيش از اجرة المثل باشد،نمى‌تواند مقدار اضافه را در

خواست كند.

مسأله 140- در صحّت عمل نايب و اجاره‌اش،عدالت و يا موثق بودن و امين بودن معتبر نيست؛ولى از آنجائي كه ذمۀ ميت تنها با عقد اجاره فارغ نمى‌گردد،بلكه مربوط است به اينكه نايب،حج را درست انجام داده باشد،بدين جهت لازم است وصى يا وارث ميّت،شخصى را نايب بگيرد كه اطمينان به انجام عمل مورد نظر داشته باشد،و جايز نيست كسى را كه به وى اعتماد ندارد نايب بگيرد،و همچنين شخص ناتوانى كه در حال حيات است و وظيفه‌اش نايب گرفتن مى‌باشد، واجب است شخصى را نايب بگيرد كه مورد اطمينان و اعتماد باشد به طورى كه بتواند يقين پيدا كند كه وى عمل را بصورت صحيح انجام مى‌دهد تا اطمينان بفراغ ذمّۀ خويش پيدا كند.

6-اجازۀ مولا،پس آزادى در صحت نيابت معتبر نيست،بنابراين نيابت بنده از شخص آزاد به شرط آنكه با اجازۀ مولايش باشد صحيح مى‌باشد.

مسأله 141- اگر كسى پس از استقرار حجّة الاسلام ديوانه شد،و اميدى به بهبودى وى نباشد،شخصى به نيابت از او به حجّ فرستاده مى‌شود،و اگر بميرد،بر ولىّ او واجب است كه يا خودش از طرف او به حجّ اقدام نمايد و يا نايب بگيرد.

مسأله 142- مماثلت و همجنس بودن نايب در حج معتبر نيست، بنابراين نيابت مرد از طرف زن و بالعكس صحيح مى‌باشد،يعنى لازم نيست نايب مرد،مرد بوده و نائب زن،زن باشد.و همچنين فرق نمى‌كند كه نايب قبلا حج انجام داده باشد يا نداده باشد.

مسأله 143- قبلا گفته شد،شخصى كه در قيد حيات است و امكانات مالى دارد-چه مرد و چه زن-اگر از انجام حج ناتوان گردد و اميدى به انجام اعمال حج شخصا نداشته باشد،واجب است كه شخصى را به نيابت از خود به حج بفرستد،ولى لازم نيست آن شخص كسى باشد كه هنوز به حج نرفته است.همچنانكه در مورد نيابت از ميّت چنين شرطى معتبر نيست.

مسأله 144- قبلا گفته شد كه كافر نسبت به فروع دين و احكام، مكلّف است،امّا نيابت از طرف او براى حج هر چند اميد به مباشرت حج هم نداشته باشد،صحيح نيست چه در هنگام حيات و چه بعد از وفات.

بر وارث مسلمان نيز واجب نيست از طرف كافر شخصا و يا با گرفتن نايب حج را انجام دهد.

مسأله 145- ناصبى،مانند كافر است به اين معنى كه نيابت از طرف او صحيح نيست،مگر در يك صورت و آن اينكه فرزند مؤمنى داشته باشد كه اين فرزند مى‌تواند از طرف وى حج انجام دهد.

مسأله 146- در حج مستحبى،نيابت از زنده صحيح است،چه اين شخص مرد باشد و چه زن،و چه از انجام حج ناتوان باشد يا نباشد و چه اين حج با اجاره باشد و چه بصورت مجّانى انجام گيرد.ولى در حج واجب صحّت نيابت مشروط به اين است كه انسان شخصا نتواند حج را بجاى آورد و لازم است با اجاره باشد و تبرّعا صحيح نيست.و امّا از طرف ميّت-چه مرد و چه زن-در حج واجب و مستحب چه تبرّعا و چه با اجاره،نيابت صحيح است.

مسأله 147- در صحّت عمل نايب دو امر معتبر است:

اوّل-قصد نيابت از طرف منوب عنه.

دوّم-معيّن نمودن وى و لو اجمالا.

بنابراين اگر نايب عملى را بقصد نيابت از ديگرى بدون تعيين وى- و لو اجمالا-انجام دهد،از طرف منوب عنه شمرده نمى‌شود، همچنانكه اگر عملى را بدون قصد نيابت بجاى آورد،براى منوب عنه واقع نمى‌گردد.

مسأله 148- همچنانكه نيابت با اجاره صحيح است،با جعاله و با شرط ضمن عقد نيز صحيح مى‌باشد.

مسأله 149- اگر نايب قبل از احرام بميرد،حج بر ذمۀ ميت باقى مى‌ماند،و واجب است وصى يا وارث براى حج از طرف ميّت شخص ديگرى را نايب بگيرد.و امّا اگر نايب پس از احرام و قبل از ورود به حرم فوت كند،براى ميّت مجزى است،و در اين حكم فرقى بين اقسام حج نيست،و همچنين بين اين كه حج نيابتى با اجاره و يا تبرّعا انجام گيرد فرقى نيست.

مسأله 150- اگر اجير بعد از احرام بميرد،اجاره نسبت به فراغت ذمّۀ ميت منعقد مى‌شود،در اين صورت وى استحقاق تمام اجرت را دارد،ولى اگر اجاره بر اعمال حج منعقد شده باشد،در اين صورت تمامى اجرت بر تمامى اعمال و مناسك حج تقسيم مى‌گردد و اجير به نسبت،سهم خود را از آن مى‌برد.

مسأله 151- اگر اجير قبل از احرام بميرد،مطلقا استحقاق اجرت را ندارد،چه اجاره بر فراغ ذمۀ ميت منعقد گرديده باشد و چه بر اعمال

و مناسك حج.البته آنچه را كه اجير تا قبل از رسيدن به ميقات براى مقدّمات حج مصرف نموده است ضامن نيست،و وارث يا وصى ميّت نمى‌تواند از وى مطالبه نمايد.

مسأله 152- اگر وارث يا وصى،شخصى را براى حج بلدى از طرف ميت اجير نمايد ولى راه معيّنى را مشخص ننمايد،اجير در انتخاب راه حج مخيّر است؛ولى اگر راه معيّنى را مشخص نمايد و به نظرشان از راههاى ديگر بهتر باشد،اجير نمى‌تواند از آن راه صرف نظر كند.

بنابراين اگر از آن راه عدول نموده و از راه ديگرى به حج برود،حجّش صحيح است و ذمۀ ميّت فارغ مى‌گردد؛و اگر راه معيّن داخل در متعلق اجاره باشد،اجير به نسبت عمل خويش،سهمش را از اجرت مى‌برد،و اگر داخل در متعلّق آن نباشد،بدين گونه كه اجاره بر انجام اعمال و مناسك حج و يا بر فراغ ذمۀ ميت منعقد شده باشد،وى مستحق تمام اجرت است،گرچه مخالفت شرط را نموده است و از راهى كه معيّن شده به حج نرفته است.

مسأله 153- اگر شخصى خود را براى حجّ از طرف كسى در يك سال معيّنى اجير نمايد،سپس از طرف كسى ديگرى در همان سال اجير شود،اجارۀ دوم باطل است.

مسأله 154- اگر انسان خود را براى حج از طرف ديگرى در سال معينى اجير نمايد،واجب است در همان سال از طرف او به حج برود و تأخير و يا تقديم آن در سال ديگر جايز نيست،و بنابراين اگر احيانا تقديم و يا تأخير نمايد،گرچه ذمۀ ميت فارغ خواهد شد ولى اجير مستحقّ هيچ چيزى نيست،نه اجرت مسمّى،و نه اجرت المثل.

مسأله 155- اگر ظالمى يا دشمنى بعد از احرام،از ادامۀ انجام اعمال حج اجير جلوگيرى كند و يا اينكه اجير بعلت بيمارى،نتواند اعمال حج را انجام دهد،حكمش،حكم مصدود و محصور است- كه بعدا بيان خواهد شد-البته در اين صورت اگر اجارۀ مقيّد به آن سال بالخصوص باشد،فسخ مى‌گردد و اگر مقيّد نباشد،حج در ذمّه‌اش باقى است و بايد در سال‌هاى آينده آن را بجاى آورد.

مسأله 156- اگر نايب عمدا و با التفات به حكم شرعى و يا از روى اضطرار محرمات احرام را مرتكب شود،كفّارۀ آن بر گردن خودش مى‌باشد نه منوب عنه،چه حج نيابتى اجاره‌اى بوده و چه تبرّعى باشد.

مسأله 157- اگر مال الاجاره كفاف هزينه‌هاى حج را ننمايد،واجب نيست مستأجر آن را جبران كند،همچنانكه اگر مال الاجاره بيش از هزينۀ حج باشد،حق ندارد از اجير زيادى آن را مطالبه نمايد.

مسأله 158- اگر ميت وصيت كند كه مبلّغ مشخّصى براى حج وى در سال‌هاى مختلف صرف شود و براى هر سال مقدارى را معين كرده باشد،ولى مقدار مذكور براى هر سال كفايت نكند،بعيد نيست وصى،بتواند سهم دو سال و يا بيشتر را در يك سال براى حج وى صرف نمايد.

مسأله 159- اگر اجير با همسر خود قبل از وقوف در مشعر الحرام نزديكى كند،لازم است سال بعد نيز به حج برود،و يك شتر به عنوان كفّاره بدهد و حج فعلى را به اتمام برساند كه در اين صورت،ذمۀ ميت فارغ مى‌شود و اجير،اجرت را مستحق مى‌گردد؛و امّا حج سال آينده

در واقع كيفرى است مانند ساير كفّارات كه به عهدۀ اجير مى‌باشد.

مسأله 160- پس از عقد اجاره،اجير مالك اجرت مى‌شود،ولى واجب نيست مستأجر پيش از پايان كار،آن را پرداخت كند مگر آنكه اجير،در ضمن عقد شرط كرده باشد كه اجرت را قبل از عمل دريافت كند كه در اين صورت واجب است كه قبل از عمل پرداخت گردد.البته در اينجا قرينه بر وجود چنين شرطى هست و آن اينكه عرف متداول و ارتكاز ذهنى بر اين است كه اجرت پيش از شروع عمل پرداخت شود،چون غالبا اجير،نمى‌تواند بدون مال الاجاره،هزينه‌هاى حج را بپردازد.و بنابراين كه عقد اجاره فيما بين اجير و مستأجر بر پايۀ چنين موضوعى استوار است،اين مطلب به منزلۀ شرط ضمنى پرداخت اجرت پيش از شروع در عمل شمرده مى‌شود.

مسأله 161- اگر شخصى براى حج از طرف ميّت اجير شود، نمى‌تواند شخص ديگرى را براى اين كار اجير نمايد،مگر اينكه مستأجر اول چنين اجازه‌اى به او داده باشد و يا اينكه قرينه‌اى در ميان باشد كه منظور مستأجر اوّل،مباشرت آن شخص در حج نبوده است كه در اين صورت مى‌تواند ديگرى را براى حج مذكور اجير نمايد.

مسأله 162- اگر وارث و يا وصى ميّت شخصى را براى حج تمتع اجير نمايد،سپس معلوم گردد كه وقت تنگ بوده و اجير نمى‌تواند عمرۀ تمتع را انجام دهد و حج را درك نمايد،در اين صورت اجاره باطل مى‌شود.البته اگر كمبود وقت و تأخير سفر به حج از سوى اجير به علت سستى و سهل انگارى صورت گيرد،نه اجاره باطل مى‌گردد و نه وظيفه‌اش از حج تمتع به حج افراد تبديل مى‌شود،بلكه مستأجر

حق خيار فسخ اجاره را دارد و مى‌تواند اجرت را پس بگيرد.

مسأله 163- در حج مستحبى نيابت يك نفر از چند نفر صحيح است چه زنده باشند و يا مرده.ولى در حج واجب اين كار درست نيست،بلكه هر شخصى كه حج بر او واجب مى‌باشد نياز به يك نايب مستقل دارد و نيابت يك نفر از چند نفر ممكن نيست.

مسأله 164- نيابت چند نفر از طرف يك شخص اشكال ندارد،چه آن شخص زنده و يا فوت كرده باشد،و در اين نيابت ممكن است نيت هر يك متفاوت از ديگرى باشد،مثلا يكى نيابت از حج مستحبى نموده و ديگرى نيابت از حج واجب نمايد،و يا اينكه همگى احتياطا نيابت از حجة الاسلام را نمايند،البته بنابراين كه هر يك،نقص و بطلان عمل ديگرى را احتمال بدهد.

مسأله 165- در عقد اجاره،لازم است نوع حج-تمتع،افراد،قران- معين گردد.البته اگر مورد اجاره،حج مستحبى باشد و نوع خاص معيّن نشود،اجاره بر جامع منعقد مى‌گردد،و اجير در تطبيق آن جامع بر هر يك از انواع حج مخيّر است.پس اگر مستأجر نوع خاصى از حج را معيّن نمايد،اجير نمى‌تواند از آن به نوع ديگر-گرچه افضل باشد- عدول نمايد،مگر آنكه مستأجر اجازه دهد،و اگر بدون اجازۀ وى عدول نمايد،هيچ يك از اجرت المثل و يا اجرت مورد توافق را نمى‌تواند از مستأجر مطالبه نمايد.

مسأله 166- طواف خانۀ خدا از اجزاء حج و عمره مى‌باشد و در عين حال عبادت مستقلى بوده و به خودى خود مستحب است، مانند وضو،كه شرط صحت نماز است و در عين حال عبادت

مستقلى مى‌باشد؛بنابراين انسان مى‌تواند اين طواف را مستقلا بدون آنكه چيزى از اعمال حج و يا عمره را بدان ضميمه نمايد بجاى آورد و در طواف مستحب مستقل وضو لازم نيست،گرچه براى نماز طواف وضو لازم است.

مسأله 167- نايب مى‌تواند پس از انجام اعمال حج نيابتى،براى خود و يا از طرف ديگرى،عمره مفرده-چه تبرّعا و چه با اجاره- بجاى آورد.

مسائل متفرقه

مسأله 168- قبلا گفته شد كه با سهم امام عليه السلام،استطاعت محقّق نمى‌شود بنابراين ،حج با آن واجب نمى‌گردد.حال اگر شخصى با سهم امام عليه السلام به حج برود و موفّق به موعظه و بيان احكام شرعى و ارشاد مردم-در حدّ امكان و توانايى در شرايط و اوضاع مختلف- گردد،در اين صورت شخص مستطيع و حج بر او واجب شده و حجّة الاسلام شمرده مى‌شود.

مسأله 169- بعثه‌هاى اعزامى از سوى حكومتها كه با هزينۀ دولتها به حج فرستاده مى‌شوند،حجّشان صحيح است و از حجة الاسلام كفايت مى‌كند به شرط آنكه حجّشان از نظر واجبات و شرايط كامل باشد.

مسأله 170- حج با جوايز و هداياى حاكمان و سلاطين صحيح مى‌باشد.البته اگر يقين به غصبى بودن و حرمت آنها نداشته باشد،و

مجزى از حجة الاسلام نيز مى‌باشد،امّا اگر علم به غصبى بودن داشته باشد،از اموال مجهول المالك شمرده مى‌شود،و در اين صورت اگر شخصى مستحق آنها باشد به نيت صدقه از طرف مالكان،آنها را تملك مى‌نمايد به شرط آنكه از مصرف سالش بيشتر نباشد،بنابراين اگر اين مقدار كفاف هزينه‌هاى حج را بنمايد،وى مستطيع مى‌گردد؛و اگر شخصى مستحق آن نباشد،به اندازۀ ثلث آن به فقرا صدقه دهد و سپس در باقيماندۀ آن مى‌تواند تصرّف نمايد،و اگر اين باقيمانده كفاف هزينه‌هاى حج را بكند،حج بر او واجب مى‌گردد و در غير اين صورت حج بر وى واجب نيست.و همچنين در هداياى حكومتى نيز اگر علم به مجهول المالك بودن آن داشته باشد،حكم چنين است.

مسأله 171- اگر انسان مستطيع باشد بدين معنى كه از امكانات مالى براى هزينه‌هاى حج برخوردار باشد،ولى با وجود اين،از مال غصبى در مخارج حج استفاده نمايد،حجّش صحيح بوده و مجزى از حجة الاسلام مى‌باشد به شرط آنكه پول قربانى از مال حلال باشد و يا در ذمه خريدارى شود؛و اما غصبى بودن پوشش در حال طواف-گرچه طواف‌كننده علم به آن داشته باشد-و نيز غصبى بودن لباسهاى احرام به صحّت آن ضرورى نمى‌رساند چنانكه قبلا ذكر شد.

حج مستحب

مسأله 172- مستحب است انسان در صورت تمكّن هر سال حج بجاى آورد.

مسأله 173- مستحب است انسان هنگام خروج از مكّه براى حج، نيّت بازگشت به آن را بنمايد.

مسأله 174- مستحب است انسان شخصى را كه متمكّن نيست به حج بفرستد.و همچنين مستحب است انسان براى حج قرض نمايد به شرط آنكه مطمئن باشد كه در وقتش توان اداى آن را خواهد داشت؛ و نيز مستحب است در حج مال زيادى صرف شود.

مسأله 175- مستحب است به كسى كه مستطيع نمى‌باشد،زكات داده شود تا به حج برود.

مسأله 176- مستحب است زن در حج مستحبى از شوهرش اجازه بگيرد،و همچنين مستحب است زنى كه در عدّۀ طلاق رجعى مى‌باشد،از شوهرش اجازه بگيرد؛ولى در طلاق باين و عدّۀ وفات اين اجازه معتبر نيست.

عمره

عمره بر دو نوع مى‌باشد:

اوّل:عمره مفرده

اين عمره مستحب مى‌باشد،بجز در يك مورد و آن عمرۀ اول براى مستطيعى است كه در فاصلۀ كمتر از 16 فرسخى مسجد الحرام زندگى مى‌كند،چون وظيفۀ چنين شخصى اين است كه ابتدا حج نموده و بنابر احتياط عمره را بجاى آورد،و اين حج،حجة الإفراد ناميده مى‌شود كه عمره در آن،عملى مستقل از حج بوده و جزء آن نيست،بدين مناسبت به آن عمرۀ مفرده گفته مى‌شود.بنابراين هرگاه آن شخص حج برايش مقدور نبوده و متمكن از عمره باشد،واجب است عمره را بصورت مستقل و جداگانه بجاى آورد.

دوّم-عمره تمتع

كه اين عمره جزء حج شمرده مى‌شود،و وظيفۀ كسى است كه داراى استطاعت مالى و جسمى بوده و امنيت نيز داشته باشد و در عين حال محل زندگى وى از مسجد الحرام،16 فرسخ(تقريبا 88 كيلومتر)و يا بيشتر فاصله داشته باشد،كه در اين صورت ابتدا بايد

عمره و سپس حج را بجاى بياورد و اين حج تمتع ناميده مى‌شود كه عمرۀ در آن اوّلين جزء شمرده مى‌شود،و ديگر عمرۀ مفرده واجب نمى‌گردد گرچه استطاعت آن را دارا باشد.

به عبارت ديگر وظيفۀ شخص نزديك،حج إفراد و عمره مفرده است كه در آن ابتدا حج و سپس-بنابر احتياط-عمره انجام داده مى‌شود.ولى وظيفۀ شخص دور،حج تمتع است كه ابتدا عمره و سپس حج را بجاى مى آورد.بنابراين صحت إفراد به عمرۀ مفرده بستگى ندارد و لذا يك عبادت شمرده نمى‌شود بلكه دو عبادت مستقل مى‌باشد و بطلان هر يك مستلزم بطلان ديگرى نيست، درحالى‌كه صحت حج تمتع به صحت عمره تمتع بستگى دارد،و لذا يك عبادت شمرده مى‌شود،بنابراين بطلان هر يك مستلزم بطلان ديگرى مى‌باشد.

مسأله 177- در حج مستحبى انسان بين حج تمتع و إفراد و قران مخيّر است-چه نزديك باشد و چه دور-گرچه حج تمتع بهتر مى‌باشد.البته اگر نخواهد عمره را در غير موسم حج بجا آورد،لازم است عمرۀ مفرده باشد و نمى‌تواند عمرۀ تمتع را در غير ماههاى حج بجا آورد.

مسأله 178- انسان مى‌تواند در هر ماه قمرى فقط يك عمره از طرف يك شخص-چه خودش و چه ديگرى-بجاى آورد.پس اگر آخر ماه عمره را انجام داده باشد،جايز است كه عمره ديگر را در اوّل ماه بعدى بجاى آورد.بنابراين در يك ماه نمى‌تواند دو عمره از طرف شخص واحد انجام دهد چه از طرف خودش و يا از طرف ديگرى،

البته جايز است دو عمره در يك ماه از طرف دو نفر چه زنده و چه مرده و يا اينكه عمره‌هاى متعدّد از طرف اشخاص مختلف بجاى آورد.

مسأله 179- فاصلۀ يك ماه قمرى بين عمرۀ مفرده و عمرۀ تمتع معتبر نيست،يعنى ممكن است عمرۀ مفرده اول ماه ذى الحجّة و عمره تمتع را در همان ماه بجاى آورد،همچنانكه بجا آوردن عمره مفرده پس از اتمام اعمال حج جايز مى‌باشد،البته بجا آوردن عمره مفرده در فاصله بين عمره تمتع و حج جايز نيست.

مسأله 180- چنانكه گفتيم عمرۀ مفرده بر شخص نزديك-در صورت استطاعت واجب است ولى بر شخص دور واجب نمى‌باشد امّا با نذر و يا سوگند و عهد و يا شرط ضمن عقد،عمرۀ مفرده نسبت به شخص دور و نزديك به طور يكسان واجب مى‌شود.

موارد مشترك بين دو عمره

دو عمره-مفرده و تمتع-در موارد زير مشترك مى‌باشند:

1-احرام:به اين صورت كه مكلف جامه‌هاى احرام را پوشيده و پس از نيت،به قصد قربت تلبيه بگويد،با اين كيفيّت،شخص محرم مى‌گردد،آنگاه موارد مشخصى بر وى حرام مى‌شود كه شرح آن در مسائل بعدى خواهد آمد.

2-طواف:به اين صورت كه ابتدا كنار حجر الاسود بايستد بطورى كه خانۀ كعبه در سمت چپ او باشد و سپس بدور كعبه هفت مرتبه طواف نمايد.و در هر مرتبه،از حجر الاسود شروع نموده و بدان ختم

نمايد.

3-نماز طواف:و آن دو ركعت مى‌باشد كه مكلّف مخيّر است بصورت جهر و يا اخفات آن را بجاى آورد.

4-سعى بين صفا و مروه:به اين ترتيب كه سعى هفت مرتبه است كه بايد از صفا شروع نموده و به مروه ختم نمايد و سپس همين مسير را بر عكس طى نمايد تا هفت مرتبه كامل گردد.

موارد اختلاف بين دو عمره

1-وقت عمرۀ تمتع از نظر زمانى،ماههاى حج-شوال،ذى‌قعده و ذيحجه-مى‌باشد، درحالى‌كه زمان عمرۀ مفرده تمام طول سال است، البته بهترين وقت آن،ماه رجب مى‌باشد.

2-عمرۀ مفرده داراى يك طواف ديگرى بنام طواف نساء است كه آخرين عمل اين عمره مى‌باشد، درحالى‌كه عمرۀ تمتع تنها يك طواف دارد.

3-در عمرۀ تمتع،محرم تنها با تقصير(گرفتن مقدارى از مو يا ناخن)از احرام خارج مى‌گردد؛ درحالى‌كه در عمرۀ مفرده،محرم مى‌تواند علاوه بر تقصير با حلق(سر تراشيدن)نيز از احرام خارج شود.

4-عمرۀ تمتع و حج تمتع يك عبادت شمرده مى‌شوند،بنابراين عمره را نمى‌توان مستقل از حج تمتع بجاى آورد و لازم است هر دو در يك سال و در ماههاى حج بجاى آورده شود؛بر خلاف عمرۀ مفرده كه با حج افراد يك عبادت شمرده نمى‌شود،بلكه خود يك

عبادت مستقل از حج مى‌باشد،بنابراين ،مى‌توان عمرۀ مفرده را در يك سال و حج افراد را در سال ديگر بجاى آورد.

5-احرام عمرۀ تمتع فقط از يكى از ميقاتهاى پنج‌گانه و يا از موازات آنها ممكن است؛ درحالى‌كه در عمرۀ مفرده اگر از ميقاتها و يا از برابر آنها عبور نكرده باشد،احرام از نزديكترين نقطۀ خارج از حرم جايز است.

6-چنانكه گذشت عمرۀ تمتع با حج تمتع مرتبط است و آن را نمى‌توان مستقل از حج بجاى آورد،بنابراين هرگاه كسى بخواهد عمرۀ مستحبى انجام دهد لازم است عمرۀ مفرده بجاى آورد.

7-اگر شخصى وظيفه‌اش حج تمتع باشد،استطاعتش وقتى كامل مى‌شود كه نسبت به هر دو بخش آن-عمرۀ تمتع و حج تمتع- مستطيع باشد،بنابراين اگر فقط نسبت به يكى از آن دو مستطيع باشد، هيچ‌كدام بر وى واجب نيست،ولى اگر وظيفۀ كسى حج افراد باشد، استطاعت نسبت به هر يك از حج و عمره در وجوب آن كافى است، و اگر فقط مستطيع حج باشد،تنها حج بر وى واجب مى‌گردد و اگر فقط مستطيع عمره باشد،تنها عمره بر او واجب مى‌گردد؛و اگر براى هر دو مستطيع باشد،هر دو واجب مى‌گردد،البته در اين صورت بنابر احتياط بايد حج را بر عمرۀ مقدّم نمايد.

چند مسألۀ مرتبط با عمرۀ مفرده

چند مسأله به ترتيب زير بيان مى‌شود:

مسأله 181- اگر كسى كه مى‌خواهد عمره مفرده بجاى آورد چنانچه

از يكى از ميقاتها و يا از برابر آنها-كه در عمرۀ تمتع از آنجاها احرام بسته مى‌شود-عبور نمايد،واجب است همانجا محرم شود و حق ندارد به قصد احرام از نزديكترين نقطۀ خارج از حرم از اين ميقاتها بگذرد.ولى اگر كسى در مكّه باشد و بخواهد عمرۀ مفرده انجام دهد، مى‌تواند از حرم خارج گشته و از نزديكترين نقطۀ خارج از حرم محرم مى‌شود،و«ادنى الحل»نقطه‌اى است كه در آن منطقه حليّت تمام شده و منطقه حرم پيرامون مكه آغاز مى‌گردد،البتّه بهتر آن است كه از يكى از مناطق حديبيّه،جعرانه و تنعيم محرم شود. درحالى‌كه احرام عمرۀ تمتّع فقط از ميقاتهاى پنج‌گانه و يا از محاذات آنها صحيح مى‌باشد،و حتى كسى كه در مكه بوده و بخواهد عمرۀ تمتع بجاى آورد،بايد به يكى از آن ميقاتها رفته و از آنجا محرم شود مگر آنكه نتواند بدانجا برود كه در اين صورت اگر بيرون آمدن از حرم برايش ممكن باشد،واجب است اين كار را انجام داده و از بيرون حرم محرم شود،و اگر اين كار برايش ممكن نباشد از جاى خودش محرم گردد، چنانكه تفصيل آن خواهد آمد.

مسأله 182- اگر كسى بعد از فراغت از اعمال حج و يا پس از بجاى آوردن عمرۀ مفرده،از مكه خارج گردد و سپس بخواهد بار دوّم وارد شود،جايز است بدون احرام وارد شود،البته به شرطى كه در همان ماهى باشد كه حج و يا عمرۀ مفرده را در آن انجام داده است،و در غير اين صورت بدون احرام،ورود به مكه جايز نيست،مگر براى افرادى كه بطور مكرّر به آنجا رفت و آمد دارند مانند هيزم‌فروش و علف‌فروش دوره‌گرد.و بعيد نيست حكم مذكور مختص

هيزم‌فروش و دوره‌گرد نبوده و هر كسى كه بدليل نياز كارى مكررا رفت و آمد دارد شامل گردد،مانند پرستار،معلم،دانشجو و امثال آنها.

مسأله 183- اگر كسى در ماههاى حج،عمرۀ تمتع را بجاى آورده و قصد مراجعت به وطنش را داشته باشد و در همين حال تا روز ترويه در مكه بماند،چنانچه نيت حج نمايد،عمره‌اش تبديل به عمرۀ تمتع مى‌شود و ديگر نمى‌تواند از مكه خارج گردد و حج را ترك نمايد،ولى اگر چنين نيتى ننمايد،خروج از مكه حتى در روز ترويه نيز جايز است.

مسأله 184- كسى كه عمرۀ مفرده را در ماههاى حج انجام دهد با قصد اينكه بعد از آن حج انجام دهد،عمره مفرده تبديل به عمرۀ تمتع نمى‌گردد.

و مورد تبديل شدن عمرۀ مفرده به عمرۀ تمتع فقط در خصوص كسى است كه عمرۀ مفرده را با قصد رجوع بوطنش بجاى آورده و سپس از نيّت خويش عدول كرده و بناى ماندن در مكه را به قصد حج نموده است.

تبديل عمرۀ مفرده به تمتع،هنگام نيت حج مى‌باشد.و تبديل مذكور مختص حج مستحبى است و شامل حج واجب مانند حجة الاسلام نمى‌گردد.

عمرۀ مفرده در دهۀ اول ذيحجه نيز جايز است.

اقسام حج

حج بر سه قسم است:حج تمتع،حج افراد،حج قران.

اول:حج تمتع

و آن عبادتى است مركب از دو جزء وابسته بهم كه يكى عمره و ديگرى حج مى‌باشد.

واجبات عمرۀ تمتع

در عمره تمتع پنج چيز واجب است:

1-احرام:

به اين كيفيّت كه دو جامۀ احرام بپوشد و نيت احرام عمرۀ تمتع از حجة الاسلام را قربة الى اللّه نموده تلبيه را بجاى آورده؛ و چون تلبيه انجام گرفت،احرام منعقد شده و محرم مى‌شود،بنابراين موارد،مشخصى بر وى حرام مى‌گردد.

2-طواف:

به اين كيفيّت كه طواف را به دور خانۀ كعبه از نقطه مقابل حجر الاسود شروع نمايد،البته با مراعات اينكه خانۀ خدا در سمت چپ وى قرار گيرد،و آنگاه به دور كعبه هفت مرتبه طواف نمايد و آن را قربة الى اللّه به نيّت طواف عمره تمتع از حجة الاسلام

انجام دهد،و هر مرتبه از موازى حجر الاسود شروع نموده و در همانجا تمام نمايد.

3-نماز طواف:

دو ركعت-مانند نماز صبح-مى‌باشد و در آهسته خواندن و بلند خواندن آن مخيّر است.

4-سعى:

به اين كيفيّت كه ابتدا نيت سعى بين صفا و مروه براى عمرۀ تمتع از حجة الاسلام قربة الى اللّه نمايد و سپس از صفا شروع نموده و به مروه ختم نمايد و از مروه به صفا برگردد،و اين كار را تا جايى ادامه كه تعداد رفت و آمدها هفت مرتبه شود كه هر يك را يك «شوط»مى‌نامند.بنابراين در مجموع چهار مرتبه از صفا به مروه،و سه مرتبه از مروه به صفا رفت و آمد انجام مى‌گيرد و در مروه سعى خاتمه مى‌يابد.

5-تقصير:

كيفيّت آن به اين صورت است كه از مو يا ناخن خويش را بگيرد و در آن نيت تقصير عمرۀ تمتع از حجة الاسلام قربة الى اللّه نمايد.

مسأله 185- اگر مكلف اين پنج عمل را انجام داد از احرام خارج مى‌شود و تمامى مواردى كه به سبب احرام بر وى حرام گشته بود، حلال مى‌گردد.سپس تنها اعمال حج براى وى باقى مى‌ماند.

واجبات حجّ تمتع

در حجّ تمتع دوازده چيز واجب است:

1-احرام:

و كيفيّت آن همانند احرام عمرۀ تمتع مى‌باشد جز آنكه در اينجا نيّت احرام حج تمتع قربة الى اللّه مى‌نمايد،و مكان آن مكۀ

مكرمه مى‌باشد،و زمان آن بايد قبل از ظهر روز نهم ذى حجّه باشد به نحوى كه درك وقوف واجب در عرفات ممكن باشد.

2-وقوف در عرفات:

حاجى از ظهر نهم ذى حجه تا غروب آن در عرفات مى‌ماند،و مى‌تواند از اوّل ظهر به مقدار يك ساعت تأخير داشته باشد.

3-وقوف در مزدلفه:

جايى كه حاجى پس از ترك عرفات در آنجا مى‌ماند،و مقدار واجب آن از طلوع فجر تا طلوع آفتاب مى‌باشد،و بيتوته يعنى گذراندن بقيۀ شب در آنجا واجب نيست،گرچه موافق احتياط است.

4-رمى جمرۀ عقبه:

وقت آن بين طلوع آفتاب و غروب آن است.

و بايد رمى با هفت ريگ به صورت متوالى و پى‌درپى انجام گيرد نه در يك‌دفعه.

5-قربانى:

و آن عبارت است از گوسفند و يا گاو و يا شترى كه حاجى در روز عيد قربان و در منى بعد از رمى جمرۀ عقبه بايد قربانى كند.

6-حلق يا تقصير:

يعنى حاجيان مرد بايد بعد از قربانى كردن، موى خود را بتراشد(حلق)و يا تقصير نمايند،ولى بر حاجيان زن هميشه تقصير واجب است.و مراد از حلق،تراشيدن تمام موى سر مى‌باشد،و مقصود از تقصير،گرفتن مقدارى از مو يا ناخن است.

و مكان اين عمل منى مى‌باشد.

7-طواف:

و آن مانند طواف عمرۀ تمتع است،جز اينكه در آن بايد نيت طواف حج تمتع قربة الى اللّه نيت نمايد.

8-نماز طواف:

و آن مانند نماز طواف عمره است،مگر آنكه در اين مورد بايد نماز طواف حج را قربة الى اللّه نيت بنمايد.

9-سعى بين صفا و مروه:

و كيفيّت آن مانند سعى در عمره مى‌باشد،البته با اين تفاوت كه در اينجا براى حج تمتع قربة الى اللّه نيت نمايد.

10-طواف نساء و نماز آن:

كه مانند طواف عمره و حج و نمازهاى آنهاست.

11-بيتوته در منى:

و آن بودن در منى از اول شب تا نصف،و يا از نصف شب تا طلوع فجر،در شب يازدهم و دوازدهم مى‌باشد.

12-رمى جمرات سه‌گانه:

كه از جمرۀ اوّلى شروع نموده و به جمرۀ عقبه ختم مى‌گردد،و اين رمى در روز يازدهم و دوازدهم بايد انجام گيرد.

دوّم-حج افراد

و آن وظيفۀ كسى است كه وطن و مسكنش كمتر از شانزده فرسخ از مسجد الحرام فاصله داشته باشد.اين حج واجب مستقلى است و به عمره بستگى ندارد.البته اگر مكلف بر هر دوى آنها با هم مستطيع شود،واجب است هر دو را بجاى آورد،البته بايد بنابر احتياط،حج را بر عمرۀ مقدم بدارد-چنانكه گذشت-.

سوم-حجّ قران

كه همان حج افراد است و هيچ تفاوتى بين اين دو نمى‌باشد مگر

اينكه اگر مكلّف قربانى را هنگام احرام با خود بياورد و در حجّ نيز نزد خود نگه داشته باشد،واجب است كه روز عيد آن را قربانى كند،و اين حج،حج قران ناميده مى‌شود،چون حاجى قربانى را همراه خود نگه مى‌دارد؛و امّا اگر هنگام احرام قربانى را پيش خود نداشته باشد، حج افراد ناميده مى‌شود،از آن نظر كه حاجى به تنهايى حج نموده و قربانى را به همراه نياورده است.

يكسان بودن اعمال حجّ تمتع با حجّ افراد

در موارد زير حج تمتع و حج افراد با هم مساوى است:

1-احرام.

2-وقوف در عرفات و مزدلفه.

3-رمى جمرۀ عقبه.

4-حلق يا تقصير براى مردان،و فقط تقصير براى زنان.

5-طواف خانۀ خدا و نماز آن.

6-سعى بين صفا و مروه.

7-طواف نساء و نماز آن.

8-بيتوته در منى در شب يازدهم و دوازدهم.

9-رمى جمرات سه‌گانه در روز يازدهم و دوازدهم.

و امّا قربانى كردن در حجّ افراد واجب نيست،مگر آنكه حاجى قربانى را هنگام احرام بستن به همراه داشته باشد كه در اين صورت بايد آن را در منى قربانى كند.

موارد اختلاف حجّ تمتع با حج افراد

در موارد زير حج تمتع با حج افراد متفاوت است:

1-صحّت حج تمتع مشروط به اين است كه عمرۀ تمتع را قبل از آن بصورت صحيح انجام داده باشد، درحالى‌كه صحت حج افراد به آن بستگى ندارد.

2-در حجّ تمتع،بايد قربانى در منى ذبح يا نحر شود،ولى اين كار در حج افراد واجب نيست،مگر اينكه حاجى در هنگام احرام قربانى را به همراه داشته و با خود آورده باشد،چنانكه گذشت.

3-محل احرام بستن در حج تمتّع،مكّه مكرمه است؛و در حج افراد،هر يك از ميقاتهاى عمرۀ تمتع و يا محاذى آنها مى‌باشد.

4-در حجّ تمتع نمى‌توان در حالت اختيار طواف حج و سعى صفا و مروه را بر وقوف در عرفات و مشعر مقدم داشت ولى اين عمل در حج افراد جايز است.

نكات تكميلى

مسأله 186- فاصلۀ شانزده فرسخ بين وطن شخص و مكه معتبر است و مسافت مذكور-شانزده فرسخ-از انتهاى وطن شخص در نظر گرفته مى‌شود نه از منزلش.

شخصى كه مسكنش در رأس آن مسافت قرار دارد،وظيفه‌اش حج تمتع است نه افراد.و نيز وظيفۀ كسى كه شك دارد در اينكه مسكنش در رأس مسافت مى‌باشد يا نه چنين است.

مسأله 187- اگر شخصى داراى دو منزل باشد،به طورى كه يكى از آن دو،از مسجد الحرام شانزده فرسخ،و ديگرى كمتر از آن فاصله داشته باشد،آيا وظيفه‌اش حج تمتع است يا افراد؟

جواب:هر كدام از دو عنوان بر وى صدق عرفى نمايد حكم آن بر او جارى است؛و اگر هر دو عنوان به يك نسبت بر وى صدق كند، واجب است احتياطا بين هر دو وظيفه جمع نمايد.

مسأله 188- اگر شخصى كه وطنش بيش از شانزده فرسخ از مسجد الحرام فاصله دارد،بخواهد در مكه به قصد سكونت اقامت كند، وظيفه‌اش از ابتدا از حج تمتع به حج افراد تبديل مى‌گردد گرچه استطاعت وى در وطنش حاصل شده باشد،تبديل شدن وظيفه وابسته به اين نيست كه فرد مدتى در مكه اقامت نمايد.

امّا اگر چنين شخصى به نيّت مجاورت در مكّه اقامت گزيند،اگر استطاعت وى پس از دو سال اقامت در آنجا پيش بيايد،وظيفه‌اش از حج تمتع به افراد تبديل مى‌شود.

مسأله 189- اگر استطاعت چنين شخصى در وطنش و يا در مكه قبل از تكميل اقامت دوساله،حاصل گردد ولى بعلت كوتاهى و سهل انگارى حج ننمايد تا اينكه وارد سال سوم اقامت خود شود،آيا بازهم وظيفه‌اش از تمتع به افراد تبديل مى‌گردد؟

جواب:در هر دو صورت مشهور بين فقها اين است كه تبديل نمى‌شود.ولى اين مطلب خالى از اشكال نيست،و اقرب اين است كه تبديل مى‌شود گرچه احتياط در جاى خود محفوظ است.

مسأله 190- اگر شخصى در مكه به قصد مجاورت اقامت كند و

استطاعت وى در وطنش پيش آمده باشد و يا اينكه پيش از تكميل دو سال در مكه مستطيع گردد و بخواهد حج تمتع نمايد،جايز است براى عمرۀ تمتع از نزديكترين نقطۀ خارج از حرم احرام ببندد.گرچه احتياط در اين است كه به يكى از ميقاتها رفته و از آنجا احرام ببندد.

مسأله 191- شخصى كه اهل مكه بوده ولى در جاى ديگرى كه بيش از شانزده فرسخ از مكه فاصله دارد به مدت دو سال و يا بيشتر قصد اقامت نمايد،تا هنگامى كه بر او صدق نكند كه اهل آن محل است، حكم آنجا شامل وى نمى‌شود.

در حجّ تمتع پنج چيز معتبر مى‌باشد

1-نيت همراه با سه عنصر آن كه عبارت است از:قصد قربت،
اخلاص و قصد عمل مشخص

كه آن را شرعا از موارد ديگر متمايز سازد.

2-مجموع عمره و حج بايد در ماههاى حج-شوال،ذى‌قعده و
ذيحجه-انجام گيرد.

بنابراين اگر احرام عمره،پيش از دخول ماه شوال باشد،باطل است گرچه بقيۀ اعمال در شوال واقع گردد.

3-بايد حج و عمره در يك سال باشند،

البتّه به شرط مقدم داشتن عمره بر حجّ.

4-محل بستن احرام براى حج،مكه مى‌باشد،

و منظور از مكه- در اينجا-سر تا سر شهر است،بنابراين بخش‌هاى جديد نيز عرفا جزء آن شمرده مى‌شود،و لذا احرام از آن مناطق جايز است.البته احرام از مناطقى كه نام ده و يا شهر ديگر به طور مشخّص بر آن اطلاق

مى‌گردد،جايز نيست،گرچه به دليل توسعه و آبادانى،به مكّه متصل شده باشند.

5-مكلّف پس از اتمام اعمال عمرۀ تمتع و قبل از احرام حج،
مى‌تواند از مكه خارج شود

و به مناطق نزديك مانند جدّه و طائف و امثال آنها برود به شرط آنكه مطمئن باشد كه مى‌تواند به مكّه بازگشته و حج را درك نمايد بلكه بعيد نيست رفتن به مناطق دور نيز با همان شرط جايز باشد.البته،شخصى كه از مكه براى كار و يا غير آن خارج مى‌شود،اولى و احوط آن است كه ابتدا احرام حج را ببندد و سپس خارج شود.

مسائل گوناگون در ارتباط با حج

مسأله 192- شخصى كه بعد از عمرۀ تمتع از مكه بدون احرام حج، خارج گردد و ماه ديگر به مكه مراجعت نمايد،واجب است كه با احرام جديد وارد شود كه احرام عمرۀ تمتع محسوب مى‌شود.

مسأله 193- شخصى كه از مكّه بعد از عمرۀ تمتع با احرام حج خارج مى‌گردد،اگر در ماه ديگر وارد شود،با تلبيۀ حج وارد مى‌شود بدون آنكه مجدّدا نياز به احرام عمره داشته باشد.

مسأله 194- شخصى كه بعد از عمره،بدون احرام از مكه خارج شده و ماه بعد مراجعت نموده و به نيّت عمرۀ مفرده احرام بسته است،بطورى كه غافل و يا جاهل است از اين كه وظيفه‌اش احرام براى عمرۀ تمتع مى‌باشد تا آن را بجاى آورد،عمرۀ تمتع شمرده نمى‌شود.

مسأله 195- در فرض مذكور،اگر عمرۀ تمتع محسوب نگردد آيا به

خودى خود صحيح مى‌باشد؟

جواب:بلى،صحيح است و دليلى بر بطلان آن نيست،ولى در اين صورت عمرۀ تمتع اوّل لغو شده و بايد عمرۀ تمتع ديگرى بجاى آورد.

مسأله 196- منظور از ماهى كه ورود و خروج بر طبق آن است ماه قمرى است نه محاسبۀ 30 روز.

مسأله 197- كسى كه وظيفه‌اش حج تمتع باشد نمى‌تواند به حج افراد يا قران عدول نمايد،مگر اينكه به طور اتّفاقى وقت عمره تنگ شود و مكلف از آن بيم داشته باشد كه اگر عمره را بجاى آورد،وقوف اختيارى را درك ننمايد،كه در اين صورت مى‌تواند به حج افراد عدول نمايد.

مسأله 198- كسى كه وظيفه‌اش حج تمتع است،اگر از ابتدا و قبل از احرام بستن بداند كه وقت تنگ است،وظيفه‌اش به حج افراد تبديل نمى‌شود.

مسأله 199- اگر مكلف،احرام عمرۀ تمتع را در سعۀ وقت ببندد، ولى از جهت سهل انگارى،طواف خويش را عمدا به حدّى به تأخير بيندازد كه اگر بخواهد اعمال عمره را تكميل كند،وقوف در عرفات را درك نمى‌كند،در اين صورت اگر به تكميل اعمال عمره بپردازد و وقوف اختيارى را از دست بدهد،عمره‌اش باطل و لغو خواهد شد.

مسأله 200- بنابر احتياط جايز نيست مكلف از عمرۀ تمتع مستحب در اثناى آن دست بر دارد به اين ترتيب،كه پس از احرام بستن براى عمره از ميقات و پيش از ورود به حرم،احرام را بهم زده و به وطن

خويش برگردد.البته بعد از ورود در حرم با احرام،جايز نيست احرام را بهم بزند،بلكه واجب است عمره را به اتمام برساند.و اگر در اين صورت معصيت نموده و عمره را نيمه كاره گذاشته و به وطنش برگردد،احرامش باطل و لغو مى‌شود و شخص گناهكار است.

مسأله 201- جايز نيست مكلف بعد از بجاى آوردن عمره،حج را ترك نموده و به وطنش برگردد.و اگر در اين صورت اين كار را كرده و به وطنش برگردد،آيا عمره‌اش از تمتع به مفرده تبديل مى‌شود و يا اينكه باطل مى‌گردد؟

جواب:باطل مى‌گردد و از اينرو هر كس بخواهد عمره مستحبى بدون حج بجاى آورد،بايد عمرۀ مفرده انجام دهد نه عمرۀ تمتع.

مسأله 202- كسى كه براى عمرۀ مفرده-مثلا عمرۀ رجب-احرام ببندد آيا مى‌تواند از اين احرام دست بردارد و آن را لغو نموده،به وطنش بازگردد ؟

جواب:پس از ورود به حرم جايز نيست،و قبل از ورود بنابر احتياط نمى‌تواند دست بردارد.و اگر چنين كارى را انجام دهد،آيا احرامش باطل مى‌شود يا اينكه تا هنگام بجاى آوردن عمرۀ مفرده در احرام باقى مى‌ماند؟

جواب:تا پايان وقت عمره،و هنگامى كه وقت آن تمام شد،احرام وى نيز باطل مى‌شود.مثلا اگر براى عمرۀ رجب احرام بست و تا آخر ماه رجب آن را بجاى نياورد،احرام آن به علّت منتفى شدن موضوع آن-ماه رجب-از بين مى‌رود و بر اين اساس كه احرام عمره هر ماه، بخشى از آن عمره شمرده مى‌شود و با منتفى شدن آن،احرام نيز

منتفى مى‌شود.

بنابر احتياط جايز نيست بعد از احرام حج مستحبى از آن دست بردارد بر خلاف حج افراد و قران.

[واجبات عمرۀ تمتع]

[اولين واجب از واجبات عمرۀ تمتع احرام است.]

واجبات احرام

واجبات احرام چند امر است:

امر اوّل:مواقيت

ميقاتهاى احرام عمرۀ تمتع:چنانكه سابقا گذشت وقت عمرۀ تمتع در ماههاى حج مى‌باشد كه از روز اوّل شوال تا روز نهم ذيحجه امتداد دارد.و امّا از نظر مكان،هر كس بخواهد عمرۀ تمتع را بجاى آورد،بايد از يكى از ميقاتهاى مشخصى كه پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله معيّن نموده‌اند احرام ببندد،و اين ميقاتها عبارتند از:

اوّل:مسجد شجره:

و آن منطقه‌اى است به اسم«ذو الحليفه»و در نزديكى مدينۀ منوره است،و در حدود 9 كيلومتر از آن فاصله دارد،و نيز دورترين ميقات از مكّه مكرمه شمرده مى‌شود.ظاهرا مسجد مذكور،در منطقه‌اى است كه نقطۀ آغاز اين ميقات شمرده مى‌شود، و اين ميقات تا بيداء به فاصلۀ يك ميل امتداد دارد و احرام از هر قسمت اين منطقه جايز است،گرچه احرام از بيداء بهتر مى‌باشد.

به عبارت ديگر محدودۀ طولى اين ميقات از نظر شرعى مشخص است،و آن از مسجد مذكور تا بيداء به فاصلۀ يك مايل(حدود چهار

هزار متر)مى‌باشد؛ولى از لحاظ عرضى محدودۀ آن نامشخص است.البته احرام بستن در قسمت سمت راست و چپ مسجد-چه دور و چه نزديك-جايز مى‌باشد.

دوّم:وادى عقيق:

و آن داراى سه بخش مى‌باشد:

1-بريد البعث.

2-مسلخ.

3-بريد اوطاس.

مسأله 203- احرام بستن در هر يك از اين سه محل جايز است.

«ذات عرق»و«غمرة»در واقع داخل اين مناطق مى‌باشند،بنابراين در اين دو جا نيز احرام بستن جايز است.اگر شناخت اين مناطق مشكل باشد،بايد به اهل خبرۀ منطقه رجوع شود.

سوّم:جحفه:

و آن دهى است بين مكۀ مكرّمه و مدينۀ منوّره،كه ميقات اهل شام مى‌باشد.اگر كسى از روى غفلت و يا نادانى،از مسجد شجره احرام نبسته و از آن گذشته و به جحفه برسد،جايز است كه از آنجا احرام ببندد و واجب نيست براى بستن احرام به مسجد شجره برگردد هر چند اين كار برايش ممكن باشد.بلكه بعيد نيست حتى كسى كه عمدا و با توجه،بستن احرام از ميقات سابق را ترك كرده است،جايز باشد كه از جحفه احرام ببندد،ولى در اين صورت برگشتن به ميقات سابق و احرام بستن از آنجا در صورت امكان بنابر احتياط نبايد ترك شود.

چهارم:يلملم:

و آن نام كوهى است از كوههاى تهامه،و گفته مى‌شود كه از مكّه حدود نود و چهار كيلومتر فاصله دارد.

پنجم:قرن المنازل:

مى‌گويند كه روى كوهى مشرف به عرفات واقع شده است،و از مكۀ مكرمه حدود 90 كيلومتر فاصله دارد.و ممكن است كه«قرن المنازل»نام آن منطقه باشد نه فقط نام آن كوه.

و در هر صورت جايز است از نقطۀ برابر كوه در مسير عمومى كه در آن مسجدى بنا شده است،احرام بسته شود.

مسأله 204- هرگاه دو ميقات در راه مكه پيش رو باشند كه يكى از آنها جلوتر از ديگرى باشد-چنانكه در راه مدينۀ منوره به مكۀ مكرمه دو ميقات ذو الحليفه و جحفه مى‌باشند-مكلف نمى‌تواند از ميقات اوّل عبور نموده و در ميقات دوّم احرام ببندد؛و اگر از ميقات اوّل بدون احرام گذشته و در ميقات دوم محرم شود،احرامش صحيح است ولى گناه كرده است.البته بيمار و نيز كسى كه ضعف دارد و امثال آن دو كه احرام بستن از ميقات اوّل بر آنها مشقّت و سخت است،از اين حكم مستثنى مى‌باشند.

مسأله 205- احرام بستن از برابر مسجد شجره تا بيداء،به فاصلۀ يك مايل از جهت طولى،صحيح مى‌باشد.برابرى عرفى هنگامى صدق مى‌كند كه مسافر به نقطه‌اى برسد كه اگر در آنجا به سوى مكۀ مكرمه رو كند،ميقات در طرف راست يا چپ او قرار گيرد.و نيز تفاوتى بين دورى و نزديكى عرفى در برابرى نيست،و لذا كسى كه از ذو الحليفه مى‌گذرد،مى‌تواند مسجد شجره را در طرف راست يا چپ خود قرار داده،از آنجا احرام ببندد.

مسأله 206- بنابر اظهر احرام بستن از محاذى ميقات‌هاى ديگر نيز كافى است.

مسأله 207- اگر مكلف به نقطۀ محاذى ميقاتى برسد،جايز است از آنجا احرام نبسته و تا ميقات ديگر عقب انداخته و از آنجا احرام ببندد.

مسأله 208- اگر مكلف در راه مكّه،با دو ميقات،محاذى گردد،آيا مى‌تواند احرام بستن خود را از محاذى ميقات اوّل به محاذى ميقات دوّم به تأخير بيندازد؟

جواب:گرچه از لحاظ نظرى،بعيد نيست اين كار جايز باشد،ولى بنابر احتياط وجوبى نبايد تأخير انداخت.

مسأله 209- واجب است مكلّف مطمئن شود كه به يكى از ميقاتها و يا محاذى آن رسيده است تا بتواند احرام ببندد.و اين مطلب از طريق علم و اطمينان و يا حجّت شرعى بدست مى‌آيد،و اگر شك در رسيدن به ميقات يا محاذى آن داشته باشد،نمى‌تواند احرام ببندد،و اگر تحصيل علم ممكن نشد،مكلف مى‌تواند به يكى از دو روش زير، از صحت احرام خود مطمئن گردد:

اوّل-از نقطه‌اى كه مى‌داند قبل از ميقات بوده و يا مردّد است بين اينكه قبل از ميقات و يا محاذى آن باشد،با نذر احرام ببندد.

دوّم-دو جامۀ احرام را پوشيده و از اوّلين نقطه‌اى كه احتمال مى‌دهد ميقات و يا محاذى آن باشد،به اميد درك واقع شروع به تلبيه نمايد،و تا آخرين نقطه‌اى كه مى‌داند با گذشتن از آن از ميقات خارج مى‌شود،اين كار را ادامه دهد.

مسأله 210- اگر مكلّف به نقطه‌اى برسد كه نداند قبل و يا بعد از ميقات است،چنانچه نتواند صحّت احرامش را به يكى از دو روش

مذكور احراز نمايد،وظيفه‌اش اين است كه از همان نقطه‌اى كه در آن قرار دارد با نذر احرام ببندد.

مسأله 211- احرام بستن پيش از ميقات بدون نذر صحيح نيست.

بنابراين اگر از نقطه‌اى قبل از ميقات،نذر احرام كند،نذرش منعقد مى‌شود و اگر احرام ببندد احرامش صحيح است،احرام بستن بعد از ميقات حتى با نذر هم صحيح نيست.البته كسى كه در محلى زندگى مى‌كند كه در فاصلۀ كمتر از ميقات به مكه مى‌باشد،مى‌تواند از همان محل زندگى‌اش احرام ببندد،و لازم نيست به يكى از ميقاتها برگردد، گرچه اين امر براى وى جايز مى‌باشد.

مسأله 212- مراد از كم بودن فاصلۀ از ميقات به مكه،معناى نسبى آن است،به اين معنى كه هرگاه شخصى منزلش به مكه نسبت به ميقات تنها از يك طرف نزديكتر باشد،مى‌تواند از همان منزل خود احرام ببندد،گرچه اين نزديكى به مكه از تمام جهات و اطراف نباشد.

مسأله 213- حكم مذكور به اهل آن منطقه اختصاص ندارد بلكه شامل شخص مقيم در آنجا نيز مى‌شود،گرچه عنوان اهل آن محل بر وى صدق نكند.

مسأله 214- ساكنين و اهل مكۀ مكرمه نمى‌توانند براى عمرۀ تمتع از مكه محرم شوند.

مسأله 215- حجّاجى كه از راه زمينى،از طرف طائف به مكه مى‌روند،از قرن المنازل احرام مى‌بندند،و قبلا گفته شد كه احتمال مى‌رود قرن المنازل نام آن منطقه باشد،و بنابراين شامل راه آنجا نيز مى‌گردد،نه اينكه نام كوهى باشد كه مشرف به عرفات است.بهر حال

مى‌توان از مسجدى كه در مسير راه آنجا ساخته شده است احرام بست،چون يا جزء ميقات است و يا محاذى آن مى‌باشد.

و امّا حجّاجى كه از طريق مدينه از راه زمينى به مكه مى‌روند، همچنانكه مى‌توانند از مسجد شجره يا محاذى آن احرام ببندند،از مدينه با نذر مى‌توانند محرم شوند.

مسأله 216- حجّاجى كه از راه هوايى از طريق جدّه به مكه وارد مى‌شوند،نمى‌توانند از جدّه احرام ببندد چون نه از ميقاتها شمرده مى‌شود و نه مى‌توان اطمينان يافت كه از محاذى ميقات است؛و در اين صورت اگر رفتن به ميقات و احرام بستن از آنجا براى آنها ممكن باشد،واجب است اين كار را انجام دهند،و اگر اين كار به دليل كمبود وقت و يا جلوگيرى حكومت و يا به هر علّت ديگرى براى آنان ممكن نبود،بايد از جدّه با نذر احرام ببندند،و احرامشان صحيح است و واجب نيست احرام را در نزديكترين نقطۀ خارج از حرم تجديد نمايند.

توضيحاتى تكميلى

در اينجا چند صورت متصور است:

صورت اوّل-مسافر از ابتدا در وطن خودش مى‌داند كه پس از رسيدن به جدّه،به مدينۀ منوره مشرّف شده و سپس به سوى مكّه بازخواهدگشت ،كه در اين فرض،از مسجد شجره و يا محاذى آن احرام مى‌بندد.

صورت دوّم-مكلف مى‌داند پس از رسيدن به جده،به مدينه

نمى‌رود ولى مطمئن است مى‌تواند به يكى از ميقاتها مانند جحفه يا قرن المنازل برود و از آنجا احرام ببندد،در اين صورت وى مى‌تواند در فرودگاه وطن خود احرام را نذر نموده،و يا ميانۀ راه در داخل هواپيما قبل از رسيدن به ميقات با نذر احرام ببندد،و نيز مى‌تواند پس از رسيدن به جده به يكى از ميقاتها رفته و از آنجا احرام ببندد.

صورت سوّم-مكلف بدون اينكه با نذر احرام ببندد-چه در فرودگاه وطن خود و چه در وسط راه پيش از رسيدن به ميقات-به جدّه برسد،و در آنجا معلوم شود كه رفتن به ميقات به هر دليلى مانند كمبود وقت و يا جلوگيرى حكومت و يا هر علّت ديگر ممكن نيست، در اين صورت لازم است با نذر از جدّه احرام ببندد،و اين احرامش صحيح است.

صورت چهارم-اگر مسافر مى‌داند كه پس از رسيدن به جدّه، براى وى به هر دليلى امكان رفتن به ميقات و احرام بستن از آنجا ميسّر نخواهد بود،در اين صورت واجب است كه با نذر از فرودگاه وطنش يا در داخل هواپيما در ميانۀ راه و قبل از رسيدن به ميقات احرام ببندد.احرام بستن با نذر از جدّه وظيفۀ مضطر است؛بنابراين تا هنگامى كه مكلّف بتواند از ميقات و يا با نذر قبل از ميقات احرام ببندد،نوبت به آن نمى‌رسد.البته،اگر از روى غفلت و نادانى وظيفه‌اش را انجام نداده و به جدّه برسد و در عين حال نتواند به ميقات بازگردد ،وظيفه‌اش اين است كه با نذر از جده احرام ببندد،و احرامش صحيح است.

مسأله 217- اگر شخصى با علم به اينكه پس از رسيدن به جده

امكان بازگشت به ميقات و احرام بستن از آنجا را ندارد و عمدا احرام بستن با نذر از فرودگاه وطنش و يا در ميانۀ راه در داخل هواپيما ترك نمايد،آيا احرام بستن با نذر از جدّه براى وى صحيح است؟

جواب:در اين صورت صحّت احرام وى بعيد نيست،گرچه از جهت ترك احرام با نذر قبل از ميقات،معصيت نموده است.

مسأله 218- اگر مسافرى بداند پس از رسيدن به جدّه مى‌تواند به يكى از ميقاتها بازگشته و از آنجا احرام ببندد،و با وجود اين،از فرودگاه وطنش و يا در ميانۀ راه،قبل از ميقات با نذر احرام ببندد؛در اين صورت گرچه احرامش صحيح مى‌باشد،ولى وى به دليل سوار شدن به هواپيما،با اختيار و التفات،خودش را ناگزير به زير سايه مى‌برد كه بر محرم حرام مى‌باشد،آيا اين كار در اين صورت براى وى جايز است؟

جواب:اگر محرم،زن باشد براى وى اشكال ندارد.و اگر محرم مرد باشد و به علت تنگى وقت،بيم دارد كه احرام به تأخير بيفتد، احرام مى‌بندد و كفارۀ زير سايه رفتن را مى‌پردازد.در اين صورت چيزى بر عهدۀ او نيست ولى اگر وقت تنگ نباشد-چنانكه فرض مسأله است-و مكلّف اين كار را بدون هيچ عذرى انجام دهد،اگر بعد از احرام بستن درحالى‌كه مى‌توانست زير سايه نرود،با وجود اين عمدا و با التفات به مسأله،با اختيار خود و بدون اضطرار سوار هواپيما شود،مقصر و گناهكار شمرده مى‌شود،گرچه ضررى به حجّش نمى‌رسد.و هرگاه پس از احرام بستن،ناچار شود كه زير سايه رفته و سوار هواپيما شود و نمى‌تواند بدون آن به مكه مسافرت نمايد،

مقصّر نبوده و گناهى نكرده و تنها بايد كفاره زير سايه رفتن را بپردازد.

مسأله 219- مسافرى كه مستقيما به مدينۀ منوره وارد مى‌شود،آيا جايز است در حالى كه او در مدينه است،احرام از جدّه را نذر نمايد و بدون احرام به جدّه مسافرت كند و در آنجا احرام بسته و راهى مكه شود؟

جواب:جايز نيست؛و امّا اينكه احرام بستن را تا رسيدن به جده به تأخير انداخته و از آنجا با نذر محرم شود،در صورتى كه احرام بستن از ميقات برايش ممكن باشد،جايز نيست.

مسأله 220- احرام بستن پيش از ميقات بجز دو حالت جايز نيست:

اوّل:آنكه احرام بستن قبل از ميقات را نذر كرده باشد،و سپس از آنجا محرم گردد،كه در اين صورت احرامش صحيح مى‌باشد،گرچه احرام بستن از يكى از ميقاتها برايش ممكن باشد،و نيز هنگام عبور از ميقات و يا محاذى آن تجديد احرام برايش واجب نيست،و در اين حكم احرام عمرۀ تمتع يا عمرۀ مفرده و يا حج افراد با هم تفاوتى ندارد.

دوّم:آنكه مكلّف بيم آن دارد كه اگر احرام را تا ميقات به تأخير بيندازد،عمرۀ رجب را درك نكند،در اين صورت جايز است قبل از رسيدن به ميقات،به نيّت عمرۀ مفرده در ماه رجب احرام ببندد،و بدين ترتيب براى وى عمرۀ رجب به حساب مى‌آيد،گرچه بقيۀ اعمال آن در ماه شعبان انجام شود.

مسأله 221- اگر مكلّف از ميقات و يا از برابر آن گذشته و عمدا احرام نبندد و از آن رد شود،چنانچه بازگشتن به ميقات و يا از برابر آن

براى وى ممكن باشد،واجب است برگشته و از آنجا احرام ببندد و احرام او صحيح است،امّا اگر بازگشت ممكن نباشد،آيا كفايت مى‌كند كه از حرم بيرون رفته و تا جايى كه مى‌تواند از آن دور شود و از آنجا احرام ببندد،و يا اگر خروج از حرم ممكن نباشد،از جاى خود محرم شود؟

جواب:اظهر اين است كه كفايت مى‌كند.و همچنين اگر پيش از رسيدن به حرم پشيمان شود،كه بايد به يكى از ميقاتها و يا به نقطۀ برابر آن مراجعت نموده و از آنجا احرام ببندد.و اگر مراجعت براى وى ممكن نباشد تا آنجا كه مى‌تواند از جاى خود دور شده و از آنجا محرم شود؛و اگر اين كار نيز برايش ممكن نباشد،از همان جاى خود احرام ببندد.

مسأله 222- شخصى كه وظيفه‌اش مراجعت به ميقات است،اظهر آن است كه به هر ميقاتى كه بخواهد مى‌تواند برود گرچه بهتر آن است كه در صورت امكان به ميقات بلد خود برگردد.

مسأله 223- اگر مكلّف از روى فراموشى و يا به دليل بيهوشى،و يا ندانستن حكم شرعى و يا تشخيص ندادن محل ميقات و يا محاذى آن،احرام بستن از ميقات را ترك كند سپس متوجه شود،مسأله چند صورت دارد:

اوّل:بازگشت به ميقات و يا محاذى آن براى وى ممكن باشد،كه در اين صورت واجب است بدانجا مراجعت نموده،و احرام ببندد.

دوّم:داخل حرم بوده،ولى مى‌تواند به خارج آن برگردد،گرچه مراجعت به ميقات امكان ندارد.در اين صورت بايد به خارج حرم برود

و تا حد امكان از آن دور شده،و از آنجا احرام ببندد.

سوّم:داخل حرم بوده و امكان خروج از آن را ندارد،در اين صورت بايد از همان مكان محرم شود.

چهارم:مكلف خارج از حرم باشد،ولى امكان رجوع به ميقات و يا محاذى آن را نداشته باشد،در اين صورت وظيفه‌اش احرام بستن از همان مكان خويش مى‌باشد،گرچه احوط و بهتر آن است كه تا جايى كه مى‌تواند از آن دور شود.

بنابراين در تمام حالات،اگر مكلّف از روى علم و عمد به وظيفه‌اش عمل ننمايد و بقيۀ اعمال عمره را بدون احرام انجام دهد، عمره‌اش باطل است و مانند كسى است كه در عمرۀ تمتع،از روى عمد و آگاهى از حكم شرعى،احرام را ترك نموده و ساير اعمال عمره را بدون احرام بجاى آورده است،و بدون هيچ شبهه‌اى،عمرۀ چنين شخصى باطل مى‌باشد.

مسأله 224- زنى كه در ايّام حيض و نفاس بوده و از روى غفلت و يا جهل به حكم،احرام از مسجد شجره را-مثلا-ترك نموده،وارد مكّه شود و سپس متوجه گردد،بايد در صورت امكان به ميقات مراجعت نموده و از آنجا احرام ببندد و اگر چنين كارى برايش ممكن نباشد، حكم وى يكى از چهار صورتى است كه نمى‌تواند به ميقات برگردد.

مسأله 225- اگر شخصى به جهت عذرى،مانند بيمارى و غيره، بستن احرام از ميقات را ترك كند و در ادامۀ سفرش به سمت مكه، هنگام رسيدن به نزديكترين نقطۀ خارج از حرم از آنجا احرام بسته و داخل مكه شود؛سپس عذرش مرتفع،و ضعفش برطرف گردد،

واجب است در صورت امكان و بيم نداشتن از فوت حج،به ميقات برگشته و از آنجا محرم شود.و حتى اگر عذرش بعد از اعمال عمره برطرف شود،در صورت امكان بازگشت،به ميقات بايد مراجعت نموده و از آنجا احرام ببندد.البته اگر بيم از دست رفتن وقوف حج در ميان نباشد.

مسأله 226- با احرام بستن،موارد متعددى بر محرم حرام مى‌گردد كه بعدا بيان مى‌شود.اگر مكلفى در حال احرام،قصد ارتكاب برخى از محرّمات احرام را نمايد،احرامش صحيح است،هر چند به جهت ارتكاب آن محرمات گناهكار شمرده مى‌شود،مانند كسى كه در حال احرام اختيارا و بدون اضطرار،قصد نمايد به زير سايه برود.

مسأله 227- جنب و زن حائض مى‌توانند از مسجد شجره در حال عبور از آن محرم شوند،همچنانكه مى‌توانند خارج از مسجد در قسمت راست يا چپ آن و يا از جلو مسجد تا فاصلۀ يك مايل به طرف مكۀ مكرمه احرام ببندند.

مسأله 228- اگر مكلف از روى علم و عمد احرام از ميقات و يا نقطۀ موازى آن را ترك كند،چنانچه بتواند به ميقات و يا موازات آن برگردد بايد اين كار را انجام دهد چه داخل حرم شده و يا نشده باشد.امّا اگر امكان رجوع نباشد،آيا احرام از نزديكترين نقطۀ خارج از حرم براى وى كافى است بدين گونه كه از حرم خارج گشته و از آنجا محرم شود، و يا اينكه لازم است در صورتى كه هنوز به حرم نرسيده باشد از همان محل خود احرام ببندد،و يا حتّى اگر به حرم رسيده ولى مراجعت به نزديكترين نقطۀ خارج از حرم غير ممكن باشد باز از همان محل خود

احرام ببندد؟

جواب:بعيد نيست كه در تمام فرضها احرام صحيح باشد،گرچه احوط اولى آن است كه سال آينده،حجّ را اعاده كند.

مسأله 229- اگر شخصى عمرۀ تمتع را بدليل جهل بحكم و يا فراموشى بدون احرام بجاى آورد،عمره‌اش اشكال دارد و بنابر اظهر به اين عمره اكتفا نشود،بلكه در سال آينده عمره را اعاده نمايد.

امر دوّم:حقيقت احرام

قوام احرام به نيّت و تلبيه مى‌باشد.

اوّل-نيّت:

يعنى مكلف با احرام بستن،موارد متعدّدى را بر خود حرام نمايد.البتّه لازم نيست تمام آن موارد را بطور مفصّل از نظر بگذراند،بلكه نيّت اجمالى تحريم آنها كافى است.

در نيت بايد امور زير نيز رعايت گردد:

1-تمييز:اگر مكلّف بخواهد عمرۀ تمتع از حج تمتع حجة الاسلام را بجاى آورد،بايد نيّت احرام آن را بنمايد،اگر بخواهد حج تمتع حجة الاسلام را بجاى آورد،بايستى احرام آن را نيّت نمايد؛ بنابراين اگر بدون تعيين مورد،احرام ببندد،احرامش صحيح نيست.

مسأله 230- به زبان آوردن نيّت واجب نيست،اما مستحب است بگويد:«احرام مى‌بندم براى عمرۀ تمتع از حجّة الاسلام قربة الى اللّه»، و اگر نايب باشد،نام«منوب عنه»را مى‌آورد،اگر حج استحبابى باشد،كلمۀ«حجّة الاسلام»حذف مى‌شود،و اگر حج،با نذر،عهد، قسم،و يا بدليل فاسد شدن حج سابق،واجب شده باشد،بايد نيّت

آن حجّ را بنمايد.

2-قصد قربت:يعنى احرام عمره يا حج بايد به قصد قربت انجام گيرد.

3-اخلاص:يعنى احرام عمره بايد همراه با اخلاص و بدون ريا بجاى آورده شود.

دوّم-تلبيه:

كه مكلف مى‌گويد:«لبّيك،اللّهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك»؛و بنابر احتياط استحبابى اين جمله را نيز به آن اضافه نمايد:«انّ الحمد و النعمة لك و الملك،لا شريك لك لبّيك».

مكلف بعد از نيّت احرام و خواندن تلبيه احرامش منعقد گشته و شرعا محرم مى‌گردد و امورى بر وى حرام مى‌شود،اگر مكلف پس از نيّت،تلبيه نگويد،شرعا احرام وى منعقد نمى‌گردد و لذا محرماتى كه بعدا به تفصيل ذكر خواهد شد بر وى حرام نمى‌باشد.

مسأله 231- در صحّت احرام شرط نيست كه محرم هنگام نيت قصد كند علاوه بر انجام ندادن محرماتى كه بعدا به تفصيل ذكر خواهد شد در نيّت اوّل موارد مخصوصى را مرتكب نشود.گفته مى‌شود در صحت احرام محرم معتبر است كه مكلف اراده كند كه جماع و استمناء را مخصوصا ترك نمايد،ولى اقوى آن است كه اين دو مانند ساير محرمات مى‌باشد.

مسأله 232- واجب است مكلّف،الفاظ تلبيه و جملات آن را ياد بگيرد تا بتواند بصورت صحيح ادا كند.اگر كسى اين كلمات و عبارات را به وى تلقين كرده و او،آن جملات را به زبان آورد كافى است.

مسأله 233- اگر براى يادگيرى الفاظ تلبيه فرصتى نباشد،و تلقين

هم ممكن نيست،بايد مقدارى را كه ممكن است به زبان آورد،و بنابر احتياط استحبابى آنچه از الفاظ كه معناى عبارات تلبيه را برساند به آن اضافه كند و كسى را نايب بگيرد كه تلبيه را بطرز صحيح از طرف وى ادا كند.

مسأله 234- كسى كه لال است،بايد به اشارۀ انگشت و حركت زبان،تلبيه را انجام دهد.

مسأله 235- اگر كودك غير مميّز نتواند تلبيه را ادا كند،بايد ولىّ او از طرف وى تلبيه را بجاى آورد.

مسأله 236- بنابر اقرب پوشيدن لباسهاى احرام،شرط صحّت آن نيست،بلكه واجب مستقلّى است،بنابراين اگر مكلّف،لباس‌هاى احرام نپوشيده و با لباس معمولى احرام ببندد،احرامش صحيح مى‌باشد،گرچه مرتكب گناه شده است.

مسأله 237- احرام حج قران همچنانكه با تلبيه منعقد ميشود،با «اشعار»و يا«تقليد»نيز منعقد مى‌گردد.تقليد در مورد شتر و غير آن از انواع قربانى مشترك است. درحالى‌كه«اشعار»بنا به رأى مشهور، مخصوص شتر مى‌باشد،ولى اين حكم خالى از اشكال نيست.بهر حال اگر احرام بوسيلۀ«اشعار»باشد،بهتر آن است كه«تقليد»نيز به آن ضميمه گردد،اشعار عبارت از پاره نمودن يك طرف كوهان شتر و خون‌آلود كردن آن است تا اينكه معلوم شود قربانى است،تقليد بنابر مشهور عبارت است از اينكه مكلف كفش كهنه‌اى كه با آن نماز خوانده است به گردن قربانى آويزان كند،امّا بنابر اقرب آويختن هر چيزى كه قربانى را معيّن و مشخص نمايد كافى است هر چند

مستحب است كفش كهنه‌اى كه با آن نماز بجا آورده شده آويخته شود.

مسأله 238- در صحّت احرام،طهارت از حدث اكبر و اصغر شرط نيست،و لذا كسى كه حدث اكبر از او سرزده است مانند جنب و حائض و نيز كسى كه حدث اصغر از او سر زده احرامشان صحيح مى‌باشد.

مسأله 239- لازم نيست انسان هنگام نيت كردن،همه اجزاء حج تمتع و غير آن را در ذهن خود حاضر نمايد،بلكه كافى است بطور اجمالى نيّت كند كه واجبات حج را اتيان خواهد كرد و سپس بتدريج اين مناسك را ياد گرفته و بجاى آورد.و همچنين لازم نيست هنگام نيت كردن،اشاره به وجوب يا استحباب نمايد.

مسأله 240- در عمرۀ تمتع واجب است هنگام ديدن خانه‌هاى قديمى مكّه،تلبيه را قطع نمايد.و مراد از مكه،مكۀ زمان پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله مى‌باشد،و اگر مكلف خارج از مكّه احرام عمرۀ مفرده را بجاى آورد،هنگام دخول در حرم بنابر احتياط بايد تلبيه را قطع نمايد،ولى اگر مكلف در مكه بوده و از آنجا به نزديكترين نقطۀ خارج از حرم خارج گرديده و براى عمرۀ مفرده احرام بسته،در اين صورت احتياطا هنگام ديدن خانه‌هاى قديمى مكّه تلبيه را قطع كند.

مسأله 241- اگر مكلّف بعد از بجاى آوردن تلبيه،شك كند كه آن را صحيح انجام داده يا نه،حكم به صحّت آن مى‌شود.و اگر شك كند كه اصلا تلبيه را انجام داده است يا نه،اگر از ميقات عبور كرده باشد،به شكّش اعتنا نمى‌كند،ولى اگر هنوز از آنجا نگذشته باشد،واجب

است تلبيه را بجاى آورد.

مسأله 242- اگر مكلّف پس از نيّت احرام و پوشيدن جامه‌هاى آن شك كند كه تلبيه را بجاى آورده يا نه،بنا مى‌گذارد كه تلبيه را بجا نياورده است پس مى‌تواند محرّمات احرام را انجام دهد.

مسأله 243- اگر مكلّف كارى انجام دهد كه كفّاره دارد،ولى شك كند كه آيا بعد از تلبيه بوده كه كفاره بر عهده‌اش باشد،يا قبل از آن بوده تا كفّاره بر وى واجب نباشد،در اين صورت بنابر اظهر كفّاره واجب نمى‌باشد چه زمان تلبيه و زمان آن مجهول باشد و چه زمان يكى از آن دو معلوم و ديگرى مجهول باشد.

مسأله 244- مستحب است مكلّف در ميقات،غسل احرام بجاى آورد و بنابر اقوى اين استحباب شامل زن حائض و نفساء نيز مى‌شود و اگر مسافر بيم آن دارد كه در ميقات،دسترسى به آب ممكن نباشد، مى‌تواند قبل از ميقات غسل كند،و اگر در ميقات به آب دسترسى پيدا كرد،غسل را اعاده نمايد.و اگر بعد از غسل و قبل از احرام بستن، حدث اصغر از وى صادر شود،و يا چيزى را بخورد و يا بپوشد كه بر محرم جايز نيست،غسل را اعاده نمايد.

امر سوّم:واجبات احرام

مسأله 245- واجب است مرد محرم در دو جامه احرام ببندد:يكى را مانند لنگ بدور كمر خويش بسته كه آن را«ازار»گويند،و ديگرى را مانند عبا بدوش بيندازد كه آن را«رداء»نامند.اين كار بايد پس از كندن لباس‌هاى معمولى كه پوشيدن آنها بر محرم-چه در ابتدا و چه

در ادامۀ احرام-حرام است انجام گيرد.البته در مورد ازار و رداء صدق عرفى كفايت مى‌كند،مثلا ازار مى‌تواند يك قطعه پارچه‌اى باشد كه ما بين ناف تا سر زانو را بپوشاند،و رداء مى‌تواند يك قطعه پارچه‌اى باشد كه ما بين دو شانه را بپوشاند.البته بيشتر بودن پوشش از اندازه‌هاى مذكور اشكالى ندارد.بهر حال مرد مكلّف بايد در حين پوشيدن اين جامه‌ها محرم شود.

مسأله 246- بنابر اظهر پوشيدن جامه‌هاى احرام بر مرد محرم يك واجب تعبدى است و از شرايط صحّت احرام نمى‌باشد.پس اگر كسى عمدا و با دانستن حكم شرعى،آن دو جامه را نپوشيده احرام ببندد،احرام وى صحيح مى‌باشد و هر آنچه كه بر محرم حرام است بر وى نيز حرام است،گرچه گناهكار شمرده مى‌شود.

مسأله 247- بنابر احتياط،شرايط معتبر در لباس نمازگزار، در جامه‌هاى احرام نيز معتبر مى‌باشد،بدين معنى كه از ابريشم خالص و يا از اجزاء حيوانات حرام گوشت،و يا زرباف-بطورى كه پوشيدن طلا صدق كند-و بدن‌نما نباشد.و لازم است پاك باشد،البته به اندازه‌اى كه نجاست آن در نماز بخشوده شده است مانعى ندارد.و بنابر احتياط استحبابى لباس احرام از پوست و نمد و دوخته شده نباشد.

مسأله 248- پوشيدن شلوار بر مرد محرم جايز نيست مگر آنكه ازار نداشته باشد،و همچنين پوشيدن چكمه(خف)جايز نيست مگر آنكه نعلين روباز نداشته باشد.

مسأله 249- وجوب پوشيدن جامه‌هاى احرام مخصوص مردان

مى‌باشد،و زن مى‌تواند با لباس‌هاى معمولى خود احرام ببندد بشرط آنكه پاك باشند،گرچه احوط آن است شرايط ديگر كه در مسأله 243 گذشت را نيز رعايت كند.البته نمى‌تواند از لباس ابريشمى خالص و يا روبند در تمام حالات احرام استفاده كند.

مسأله 250- اگر هر يك از جامه‌هاى احرام و يا هر دو نجس شود، بنابر احتياط واجب بايد فورا نسبت به تبديل و يا تطهير آن اقدام نمايد.

مسأله 251- محرم مى‌تواند در ابتدا و يا در اثناى احرام علاوه بر جامه‌هاى احرام لباس ديگرى نيز به تن كند،همچنانكه مى‌تواند آن دو جامه را بدو جامۀ ديگر-كه داراى شرايط مخصوص باشند- تبديل نمايد.و نيز مى‌تواند پس از احرام و تلبيه،جامه‌هاى احرام خويش را در آورده و بدون لباس بماند بشرط آنكه از ناظر محترم ايمن بوده و يا با چيز ديگرى ستر عورت نمايد.

آداب و مستحبات احرام

اوّل:رعايت نظافت:

يعنى انسان بدن خود را تميز،ناخنهاى خود را كوتاه،موهاى زير بغل و ناف را برطرف و سبيل خود كوتاه نموده و دندانهاى خود را تميز كند.

دوّم:گذاشتن موى سر:

يعنى مستحب است مردان،از اوّل ماه ذى‌قعده موى سر خود را كوتاه ننمايند،اگر نيّت حج رفتن از آن زمان را داشته باشند.

سوّم:غسل احرام:

به اين ترتيب كه مكلّف غسل كند و هنگام

غسل اين دعا را بخواند:«بسم اللّه الرّحمن الرّحيم،بسم اللّه و باللّه، اللهمّ اجعله لى نورا و طهورا و حرزا،و أمنا من كلّ خوف،و شفاء من كلّ داء و سقم،اللهمّ طهّرنى و طهّر قلبى،و اشرح لى صدرى،و أجر على لسانى محبّتك و مدحتك و الثناء عليك،فانّه لا قوّة لى الاّ بك،و قد علمت أنّ قوام دينى التّسليم لك،و الاتّباع لسنّة نبيّك صلى اللّه عليه و آله».

چهارم:بستن احرام بعد از نماز:

مستحب است پس از نماز واجب و يا نافله باشد بدين گونه كه در نماز واجب،بعد از سلام نماز، احرام ببندد؛و در نماز نافله پس از آن دو ركعت نماز بجاى آورده شود و سپس محرم شود.پس از نماز،ابتدا حمد و ثناى خداوند و صلوات بر محمد و آلش ذكر گردد و سپس بگويد:«اللّهم إنّى أسألك أن تجعلنى ممّن استجاب لك،و آمن بوعدك،و اتّبع أمرك،فإنّى عبدك،و فى قبضتك،لا أوقى إلاّ ما وقيت،و لا أجد إلاّ ما أعطيت،و قد ذكرت الحجّ فأسألك أن تعزم لى عليه على كتابك و سنّة نبيّك صلواتك عليه و آله،و تقوّينى على ما ضعفت،و تسلم لى مناسكى فى يسر منك و عافية،و اجعلنى من وفدك الّذى رضيت و ارتضيت و سعيت و كتبت،اللّهم إنّى خرجت من شقة بعيدة و أنفقت مالى ابتغاء مرضاتك،اللّهم فتمّم لى حجّتى و عمرتي،اللّهم أريد التمتّع بالعمرة الى الحجّ على كتابك و سنّة نبيّك صلواتك عليه و آله،فان عرض لى عارض يحبسنى فخلنى حيث حبستنى بقدرك الّذى قدّرت على،اللّهم ان لم تكن حجّة فعمرة،أحرم لك شعرى و بشرى و لحمى و دمى و عظامى و مخى و عصبى من النساء و الثياب و الطيب،ابتغى بذلك وجهك و الدار الآخرة».

پنجم:خواندن دعا به هنگام پوشيدن لباس احرام:

كه بگويد:

«الحمد للّه الّذى رزقنى ما أوارى به عورتى و أودى فيه فرضى، و اعبد فيه ربّى و انتهي فيه الى ما أمرني الحمد للّه الذي قصدته فبلغني و أردته فأعاننى و قبلنى و لم يقطع بى،و وجهه أردت فسلمنى،فهو حصنى و كهفى و حرزى و ظهرى و ملاذى و رجائى و منجاى و ذخرى،و عدتى فى شدّتى و رخائى».

ششم:دعا بعد از تلبيه:

كه بگويد:«لبّيك ذا المعارج لبّيك،لبّيك داعيا الى دار السّلام لبّيك،لبّيك غفّار الذّنوب لبّيك،لبّيك أهل التّلبية لبّيك،لبّيك ذا الجلال و الإكرام لبّيك،لبّيك تبدئ و المعاد إليك لبّيك،لبّيك يستغنى و يفتقر إليك لبّيك،لبّيك مرعوبا و مرهوبا إليك لبّيك،لبّيك أنّه الحق،لبّيك ذا النّعماء و الفضل الحسن و الجميل،لبّيك كشّاف الكرب العظام لبّيك،لبّيك عبدك و ابن عبدك لبّيك،لبّيك يا كريم لبّيك».

هفتم:تكرار تلبيه:

مستحب است حاجى بعد از آن كه احرام بست تلبيه احرام و بقيۀ تلبيه‌ها را در تمام حالات و اوقات تكرار كند مخصوصا بعد از نمازهاى واجب يا نافله،و هنگام بيدار شدن از خواب،و هنگام سحر،و هر وقت كه دوباره به راه مى‌افتد و يا در جايى فرود مى‌آيد و يا از وسيلۀ نقليه‌اى پياده و يا به آن سوار مى‌شود،و هكذا.تكرار اين تلبيه‌ها در عمرۀ تمتع تا جايى است كه خانه‌هاى قديمى مكّه ديده شود و در حجّ تمتّع،ظهر روز عرفه مى‌باشد و در عمرۀ مفرده بنابر احتياط تا هنگامى است كه در حرم داخل شود،چنانكه گذشت.

محرمات احرام

نوع اوّل:محرمات مشترك

نوع اوّل:محرّماتى است كه بر هر محرمى-چه مرد و چه زن- حرام مى‌باشند،و اين شامل مواردى است به ترتيب ذيل:

1-شكار

مسأله 252- جايز نيست محرم-چه مرد و چه زن-جاندار صحرايى را شكار نموده و يا بكشد،چه اين كار در حرم انجام گيرد و يا خارج از حرم،و چه حيوان مذكور حلال گوشت و يا حرام گوشت باشد.

همچنانكه در حرمت قتل فرقى ندارد كه بعد از شكار اقدام به قتل آن نمايد،و يا در ابتدا آن را بكشد.

مسأله 253- جايز نيست كه محرم به شخص ديگرى در امر شكار كمك كند گرچه اين كمك به اشارۀ دست و يا امثال آن باشد،و گرچه آن شخص،محل(غير محرم)باشد.

مسأله 254- محرم-چه مرد و چه زن-نمى‌تواند شكار جاندار صحرايى را بدست گرفته و يا از آن نگهدارى كند گرچه شكار آن پيش از احرام باشد،و نيز جايز نيست محرم از گوشت شكار بخورد گرچه شكارچى آن،محل بوده يعنى از احرام بيرون آمده باشد.اگر محرم در حالت احرام شكار نمايد،يا آن را ذبح كند،در صورتى كه در خارج حرم باشد،بنابر اظهر جايز است غير محرم از آن بخورد،بلكه بعيد

نيست اگر غير محرم در داخل حرم هم باشد خوردن آن برايش جايز باشد.البته اگر غير محرم در داخل حرم شكار نمايد،هم بر محرم و هم بر غير محرم خوردن از آن جايز نيست.پس تفاوت اساسى بين محرم و غير محرم در اينجا اين است كه محرم به هيچ وجه حق شكار ندارد،چه در حرم باشد و چه در خارج آن،و نيز نمى‌تواند از گوشت آن استفاده كند گرچه ديگرى آن را شكار كرده باشد امّا بر غير محرم، فقط شكار در حرم حرام است و خوردن از گوشت حيوانى كه محرم آن را شكار كرده اشكالى ندارد گرچه احتياط بهتر است.

مسأله 255- شكار حيوان وحشى مانند پرندگان،صدق مى‌كند و امّا حيوانات اهلى مانند مرغ،گوسفند،گاو و شتر شكار بر آنها صدق نمى‌كند گرچه وحشى شده باشد،و بنابراين محرم مى‌تواند اين موارد مذكور را در اختيار گرفته و نگهدارد و يا ذبح كرده،از گوشت آن بخورد.

مسأله 256- اگر محرم شك كند كه حيوان معيّنى،وحشى يا اهلى است،بنابر اظهر نمى‌تواند آن را شكار نمايد.

مسأله 257- حرمت شكار فقط مخصوص حيواناتى كه معمولا گوشت آنها قابل استفاده مى‌باشد-مانند پرندگان و غيره-نيست بلكه غير آنها مانند حيوانات درنده و امثال آنها را نيز شامل مى‌شود،البته اگر در مواردى از سوى حيوانى خطرى بر جان انسان احساس شود، قتل آن جايز مى‌باشد مانند:شير و افعى و مار سياه و يا عقرب و موش و مانند آن.

مسأله 258- حكم حرمت مخصوص حيوانات صحرايى است كه

در خشكى زندگى مى‌كنند،و امّا حيوانات دريايى مانند ماهى و امثال آن،محرم مى‌تواند آنها را شكار نموده و يا نگهدارى كند.مراد از حيوان دريايى،حيوانى است كه فقط در آب زندگى مى‌كند،امّا حيواناتى كه هم در خشكى و هم در دريا زندگى مى‌كنند حكم جاندار خشكى را دارد،و شكارشان جايز نيست.اگر مكلف شك نمايد كه آيا حيوان معينى از حيوانات خشكى و يا دريايى است،شكار آن جايز است.

مسأله 259- گرفتن ملخ نيز مانند شكار حيوانات خشكى است، بنابراين گرفتن و يا نگهدارى و يا خوردن آن بر محرم جايز نيست.

مسأله 260- محرم مى‌تواند بسوى كلاغ و باز شكارى تيراندازى كند و در صورتى كه تير به آنها اصابت نموده و كشته شوند،كفّاره ندارد.

مسأله 261- جوجه و تخم حيوانات دريايى و اهلى از لحاظ حكم، تابع خود اين جانداران مى‌باشد.

كفّارۀ شكار

مسألۀ 262- كفّارۀ كشتن شترمرغ يك شتر،و گاو وحشى يك گاو،و الاغ وحشى يك شتر و بنابر احتياط كفاره آن يك گاو مى‌باشد،و كفّارۀ آهو و خرگوش يك گوسفند،و بنابر احتياط استحبابى كفاره روباه نيز يك گوسفند مى‌باشد.

مسأله 263- اگر شخصى حيوانى را شكار نمايد كه يك شتر كفّاره دارد ولى شتر يافت نشود،بايد شصت مسكين را اطعام نمايد، بطورى كه به هر مسكين يك مدّ برسد هر چند قيمت شتر بيشتر از اين

اطعام باشد،ولى اگر قيمت شتر كمتر از اطعام مذكور باشد،تصدّق فقط به اندازۀ قيمت آن بر وى واجب مى‌باشد.و اگر بر مكلف يك گاو بعنوان كفاره واجب گردد امّا گاو يافت نشود،واجب است سى مسكين را اطعام نمايد و اگر نتوانست،بايد نه روز روزه بگيرد.و اگر كفّاره،يك گوسفند بوده ولى يافت نشود،بايد ده مسكين را طعام دهد،و در صورت عدم تمكّن از آن،بايد سه روز،روزه بگيرد.

مسأله 264- اگر محرم-چه مرد و چه زن-كبوتر و يا مانند آن را در خارج حرم بكشد،كفاره‌اش يك گوسفند است،و در جوجۀ آن اگر در داخل تخم حركت كند،يك برّه يا بزغاله بايد كفاره بدهد،و اگر تخم آن را بشكند،بنابر اظهر،يك درهم كفاره بپردازد.

مسأله 265- اگر غير محرم كبوترى را در حرم بكشد،بايد يك درهم كفّاره بدهد،و اگر جوجۀ آن را بكشد نيم درهم،و اگر تخمش را بشكند يك چهارم درهم بايد كفّاره بدهد.

مسأله 266- اگر محرم در داخل حرم كبوترى را بكشد،بايد هم يك گوسفند و هم قيمت كبوتر را بعنوان كفّاره بدهد،و اگر تخم كبوتر شكست و جوجه داخل آن را بكشد،بنابر احتياط استحبابى به ازاى هر يك از اين دو عمل بايد دو كفّاره بدهد.

مسأله 267- كفّاره كشتن مرغ سنگخوار،يك برّه تازه از شير گرفته‌شدۀ علفخوار مى‌باشد،و بنابر احتياط كفارۀ كشتن كبك و درّاج و امثال آن دو مانند كفارۀ مرغ سنگخوار مى‌باشد.كشتن گنجشك، چكاوك و مرغ سنگانه كفاره ندارد.در كشتن يك ملخ يك دانۀ خرما، و در كشتن بيشتر از يكى،يك مشت طعام،و در مواردى كه عرفا زياد

شمرده شود،يك گوسفند كفاره بايد پرداخت شود.

مسأله 268- كفارۀ موش صحرايى،خارپشت،سوسمار و مانند اينها يك بزغاله است.و كفّارۀ كشتن عظايه(نوعى مارمولك)مشتى از طعام،و كفارۀ كشتن زنبور عمدا،مقدارى طعام مى‌باشد،البته اگر كشتن زنبور از جهت دفع آزار آن باشد،كفاره ندارد.

مسأله 269- واجب است در صورت انتشار ملخها در راه محرم به طرف راست يا چپ راه خود را كج نمايد،ولى اگر ممكن نباشد، پايمال كردن آنها اشكالى ندارد.

مسأله 270- اگر چند نفر با هم در كشتن شكارى شريك باشند،هر يك از آنها بايد جداگانه كفاره بدهد.

مسأله 271- كفارۀ خوردن شكار مانند شكار كردن است،بنابراين اگر محرم شكار نموده و خود از گوشت آن بخورد،بنابر احتياط دو كفّاره بر وى واجب مى‌شود.

مسأله 272- اگر مكلف-هر چند غير محرم-داخل حرم گردد و شكارى به همراه داشته باشد،بايد آن را رها نمايد،و اگر آن را رها نكند تا بميرد،بايد كفاره بپردازد.و همچنين جايز نيست كه مكلف بعد از احرام شكار را نگه دارد گرچه هنوز وارد حرم نشده باشد.

اگر در فرض مذكور قبل از ورود به حرم شكار بميرد،بنابر اظهر كفاره ندارد هر چند مستحب است كفّاره بدهد.

مسأله 273- در وجوب كفاره شكار و خوردن آن،فرقى نمى‌كند كه عمدا و يا از روى نادانى و يا فراموشى باشد.

مسأله 274- در صورت تكرار شكار از روى نادانى و بدون تقصير و

يا سهوا و يا از روى فراموشى،كفاره نيز متعدّد مى‌گردد،و همچنين است تكرار عمدى شكار از شخص غير محرم در داخل حرم،و يا از شخص محرم در فرض تعدّد احرام.و امّا اگر تكرار شكار عمدا از شخص محرم در احرام واحد صورت گيرد،گرچه موجب تعدّد كفاره نيست ولى سبب عقوبت و سرزنش اخروى مى‌شود.

2-جماع

مسأله 275- نزديكى با زن در اثناى عمرۀ تمتع،و عمرۀ مفرده و حج بر مرد حرام مى‌باشد.

مسأله 276- اگر مردى به خاطر ندانستن حكم و يا فراموش كردن آن در عمرۀ تمتع با زنش نزديكى نمايد،عمره‌اش صحيح است،چه اين مقاربت،بعد از اتمام سعى بين صفا و مروه بوده و يا پيش از آن باشد.

امّا اگر عمدا و با علم به حكم شرعى با زنش نزديكى نمايد،بنابر اظهر هر چند گناهكار بوده،بايد يك شتر نر يا گاو يا گوسفند بدهد،و مستحب است در صورت امكان شتر نر كفاره بدهد و اگر شتر ممكن نباشد گاو و اگر گاو ممكن نشد گوسفند بدهد.و اگر بخاطر ندانستن حكم و يا فراموش كردن آن در عمرۀ مفرده با زنش نزديكى نمايد، عمره صحيح است و كفاره ندارد،و اگر عمدا و با علم به حكم شرعى با زنش بعد از اتمام سعى نزديكى نمايد،عمره‌اش صحيح است گرچه گناهكار مى‌باشد.امّا اگر نزديكى قبل از پايان سعى باشد،بعيد نيست كه عمره‌اش صحيح باشد گرچه گناهكار شمرده مى‌شود و مشهور هم حكم به بطلان آن كرده است.

بنابر قول به صحّت عمره با وجود مقاربت در اثناى آن،واجب است شخصى كه مرتكب اين عمل شده،تا ماه بعد در مكّه بماند و سپس به يكى از ميقاتهاى پنج‌گانه رفته و از آنجا احرام بسته و عمره‌اش را اعاده نمايد.

همچنانكه بنابر قول به فساد عمره نيز چنين بايد بكند.و حكم زن محرم نيز مانند مردان مى‌باشد،بنابراين اگر جهل به حكم داشته و يا آن را فراموش كرده باشد،عمره‌اش صحيح است و كفاره ندارد،و امّا اگر علم به حكم داشته باشد،و راضى بوده كه شوهرش با او نزديكى نمايد،كفاره و گناه دارد امّا عمره‌اش صحيح است،ولى در فرض عدم رضايت و رغبت زن،كفاره و گناه ندارد.

مسأله 277- اگر مرد بعد از محلّ شدن با زنش كه در حال احرام است نزديكى نمايد.يك شتر نر بعنوان كفاره بر زن واجب مى‌گردد، ولى مرد بايد كفاره آن را به زن بپردازد.و بنابر اظهر حكم مذكور شامل تمام مردان غير محرم نيز مى‌شود.

مسأله 278- اگر مردى از روى ندانستن حكم شرعى و يا فراموش كردن آن در احرام حج پيش از وقوف در مزدلفه با زن خود نزديكى نمايد،حجّش صحيح بوده و كفاره ندارد:و اگر عمدا و با التفات به حكم شرعى با زنش نزديكى نمايد،حجّش صحيح مى‌باشد ولى گناهكار است و كفاره ندارد و بايد سال بعد حجش را تكرار نمايد،چه اين حج فعلى او حجّة الاسلام و يا حج ديگرى مانند حج نذرى و يا حج مستحبى باشد.و حكم زن نيز در اين احرام چنين است،البته ثبوت كفاره بر زن و وجوب حج در سال بعد مشروط به اين است كه

زن راضى بوده باشد،امّا اگر زن مجبور باشد،چيزى به گردنش نيست،بلكه در اين صورت دو كفاره بر شوهرش مى‌آيد.و بين آن دو از محل وقوع اين عمل(نزديكى)تا زمان فارغ شدن از مناسك حج، جدايى شود،و نيز اين جدايى بايد در حج سال بعد به شرط آنكه شخص سوّمى همراه نداشته باشند مراعات شود،و اين جدايى بايد تا روز خروج از منى و يا تا رسيدن به محلّ وقوع عمل نزديكى ادامه داشته باشد.

مسأله 279- در فرض مذكور،حج اوّل صحيح بوده و حج دوّم بجهت كيفر عمل نزديكى است.

مسأله 280- اگر محرم در احرام حج عمدا و با علم و التفات به حكم شرعى بعد از وقوف در مزدلفه و پيش از طواف نساء با زنش نزديكى كند،واجب نيست حجش را در سال بعد اعاده نمايد،البته اگر عمل نزديكى قبل از دور پنجم طواف نساء بوده باشد هم گناه و هم كفّاره دارد،ولى اگر بعد از آن باشد،كفاره ندارد و فقط گناه دارد.

بنابر اظهر حكم مذكور شامل مواردى كه مرد با غير زن خودش نزديكى نمايد نيز مى‌شود.

كفارۀ جماع

مسأله 281- در كفارۀ جماع ذبح شتر ماده و يا نرى كه پنج سالش تمام شده و داخل سال ششم شده است كفايت مى‌كند.البته،اگر نزديكى در عمرۀ تمتع باشد،در صورت ناتوانى مى‌توان بجاى شتر، يك گاو ذبح نمود،و در صورت عجز از آن،ذبح يك گوسفند نيز كافى

است.

امّا اگر نزديكى در حج باشد،در صورت عدم تمكن از ذبح شتر، فقط ذبح گوسفند متعين است.امّا اگر نزديكى در عمرۀ مفرده باشد، بنابر احتياط لازم يك شتر ذبح شود،و در صورت ناتوانى از آن يك گاو،و در فرض عجز از آن،يك گوسفند بايد ذبح شود.و در حكم مذكور فرقى بين زن و مرد محرم نيست،البته با فرض اينكه زن در عمل راضى بوده و مجبور نباشد.

مسأله 282- اين كفاره و ساير كفارات احرام،جاهل به حكم و فراموشكار را شامل نمى‌شود.و از اين حكم فقط دو مورد مستثنى مى‌باشند:

1-اگر مكلف طواف حج و يا مقدارى از سعى عمرۀ تمتع را فراموش نمايد و از احرام در آمده و با زنش نزديكى نمايد،در اين صورت بايد كفاره بدهد.و همچنين اگر در عمرۀ تمتع بعد از سعى و قبل از تقصير به جهت ندانستن حكم با زنش مقاربت كند،كفاره دارد.

2-اگر مكلف از روى نادانى و يا غفلت و بدون قصد و اراده،دست خود را بر ريش و يا بر سرش بكشد بطورى كه يك يا دو مو و يا بيشتر از آن بيفتد،بايد كفاره بدهد.

3-بوسيدن زن

مسأله 283- بر مرد محرم حرام است زن خود را از روى شهوت ببوسد.و چنانچه او را بوسيد و منى از او خارج شد،بايد يك شتر نر

كفاره بدهد،ولى اگر منى خارج نشود،يك گوسفند كفاره دارد،گرچه احتياط استحبابى اين است كه در اين صورت نيز يك شتر نر كفاره بدهد.امّا اگر بوسيدن از روى شهوت نباشد،كفاره‌اش ذبح يك گوسفند است.

مسأله 284- اگر بعد از طواف نساء و خروج از احرام،زن خود را كه در حال احرام است با شهوت ببوسد،بنابر اظهر يك گوسفند كفاره بدهد.و بر زن در حال احرام نيز بوسيدن حرام است.

4-تماس با زن

مسأله 285- بر مرد محرم حرام است از روى شهوت،دست يا بدن زن خود را لمس كند،و اگر لمس كرد،بايد يك گوسفند كفاره بدهد،و اگر لمس موجب خروج منى گردد،كفاره‌اش يك شتر است كه ميان شتر نر و ماده فرقى نيست.ولى لمس بدون شهوت حرام نيست و موجب كفاره نمى‌شود.حكم لمس زن بيگانه مانند حكم زن خود شخص است،مگر اينكه در اين فرض علاوه بر مطالب فوق،مرد گنهكار نيز مى‌باشد.حكم زن در حال احرام در اينجا مانند مرد محرم مى‌باشد.

5-نگاه كردن به زن

مسأله 286- اگر مرد محرم به زن بيگانه طورى نگاه كند كه موجب خروج منى از وى شود،معصيت نموده و كفاره دارد و در صورت تمكّن،يك شتر نر يا ماده و در صورت متوسط بودن،يك گاو و در

صورت فقير بودن،يك گوسفند كفاره بايد بدهد.امّا اگر نگاه كردن او از روى شهوت،موجب خروج منى نشود،گرچه معصيت نموده ولى كفاره ندارد.

مسأله 287- اگر مرد محرم به زن خود از روى شهوت طورى نگاه كند كه موجب خروج منى شود،بايد بنابر احتياط يك شتر نر يا ماده كفاره بدهد،ولى اگر موجب خروج منى نشود،كفاره ندارد.

مسأله 288- اگر مرد محرم به زن خويش از روى شهوت نگاه نمايد بدون آنكه منى از او خارج شود،بعيد نيست حرام نباشد گرچه بنابر احتياط استحبابى بهتر است اين كار از او سر نزند،و در اين حكم،زن در حال احرام مانند مرد محرم مى‌باشد.

مسأله 289- مرد محرم مى‌تواند بجز مواردى كه ذكر شد از زن خود لذّت ببرد،گرچه بهتر است تمام موارد لذت را مطلقا ترك كند.البته مرد محرم نمى‌تواند طورى از زن خود لذّت ببرد كه موجب خروج منى از وى شود،بنابراين اگر اين كار را انجام دهد،بايد يك شتر ماده كفّاره بپردازد.

6-استمناء

مسأله 290- استمناء كردن محرم-چه زن و چه مرد-حرام است.

بنابراين اگر در عمرۀ تمتع از روى فراموشى و يا ندانستن حكم استمنا كند،كفاره ندارد،ولى اگر عمدا و از روى علم صورت گيرد،موجب گناه و كفّاره‌اى مانند كفّارۀ جماع مى‌باشد،امّا عمره‌اش صحيح است.

امّا اگر در عمرۀ مفرده استمنا نمايد،بازهم در صورت جهل بحكم

از روى فراموشى كفاره ندارد،ولى با علم و عمد،موجب گناه مى‌شود و يك شتر ماده كفاره دارد،امّا عمره‌اش صحيح است.

و امّا اگر در حج قبل از فراغ از سعى و پيش از وقوف در مزدلفه از روى علم و با التفات استمنا نمايد،اضافه بر گناه،يك شتر نر يا ماده كفاره بايد بپردازد،امّا اعادۀ حج در سال بعد،بنابر اظهر واجب نيست.البتّه در صورت جهل به حكم و يا فراموشى چيزى بر وى نيست.

7-عقد نكاح

مسألۀ 291- اگر محرم زنى را عقد كند،چه عقد دائم باشد يا موقت،اين عقد باطل است،چه براى خودش و چه براى ديگرى،و چه آن شخص ديگر محرم باشد و چه غير محرم.

مسأله 292- اگر محرم شخص ديگرى را وكيل كند كه زنى را به عقد وى در آورد،اين عقد وكالتى باطل است،و نيز اگر از طرف محرم عقد فضولى انجام دهد،اجازۀ وى صحيح نيست.

مسأله 293- عقد محرم در صورت علم و التفات به حكم شرعى، موجب حرمت ابدى مى‌گردد،ولى اگر از روى جهل به حكم باشد، موجب حرمت ابدى نمى‌شود،و مى‌تواند پس از خروج از احرام با آن زن ازدواج نمايد.و همچنين مى‌تواند در مجلس عقد حضور يافته و شهادت بر آن بدهد،بلكه در بعضى موارد مانند دفع ستم و يا اثبات حق،حضور واجب مى‌شود.همچنانكه محرم مى‌تواند خواستگارى بنمايد،و نيز مى‌تواند به زنى كه او را طلاق رجعى داده،رجوع نمايد.

مسألۀ 294- اگر محرم يا غير محرم زنى را به عقد محرم در بياورد و شوهر با آن زن نزديكى نمايد،چنانچه شوهر و عقدكننده با علم به حرمت عقد و بطلان آن اين كار را بكنند،هر يك بايد يك شتر ماده كفاره بدهند،امّا اگر يكى از آن دو عالم به حكم باشد،كفاره بر او واجب است،امّا بر جاهل به حكم كفاره واجب نمى‌باشد.و اين حكم در مورد زن در حال احرام و عالم به حكم شرعى جارى است، و امّا اگر زن در حال احرام نبوده ولى بداند شخصى كه به عقد او در مى‌آيد محرم است و با وجود آن،تن به ازدواج بدهد،يك شتر ماده كفاره دارد،كه آن را نحر كند ولى اگر اين موضوع را نداند،كفاره بر او واجب نيست.

8-بوى خوش

مسأله 295- محرم-چه مرد و چه زن-نبايد از زعفران و مشك و عنبر و ورس و عود استفاده نمايد،چه بصورت بوييدن و يا ماليدن بر بدن و يا خوردن و يا لمس آنها باشد.و همچنين حرام است لباسى بپوشد كه اثرى از آنها در آن باشد.

مسأله 296- بنابر اظهر استعمال تمام انواع بوى خوش كه به مشام مى‌رسد و براى خوشبو كردن بكار مى‌رود مانند عطر گل و قرنفل و گل ياس و غيره حرام مى‌باشد.

مسأله 297- واجب است كه بر محرم در صورت بر خورد با اين موارد-عمدا يا سهوا-سعى كند كه از آنها دورى بجويد،البته بوى خوش كعبه شريفه كه يك نوع عطر است مستثنى مى‌باشد،و بوييدن

آن و يا ماندن اثرات آن روى لباس اشكالى ندارد.

مسأله 298- محرم-چه مرد و چه زن-واجب نيست هنگام سعى بين صفا و مروه،بينى خود را از بوى خوش-در صورت وجود آن در مسير-بگيرد.و حرام است بر محرم كه بينى خود را از بوى بد بگيرد، البته در صورت برخورد با بوى بد،اگر بخواهد با تند رفتن و مانند آن از آن رهايى يابد،جايز مى‌باشد.

مسأله 299- اگر محرم با آگاهى و التفات به حكم شرعى مقدارى از بوى خوش را در خوردن استفاده نمايد،علاوه بر گناه كردن بايد يك گوسفند كفّاره بدهد،حكم جاهل غير معذور در اين مسأله نيز چنين است،ولى اگر وى در جهل خود معذور بوده و يا جهل مركّب داشته و يا از روى فراموشى مرتكب شده باشد،كفاره ندارد،و اگر استفاده از بوى خوش در غير موارد خوردن باشد مانند آنكه براى بوييدن و يا خوشبو كردن بكار رود،حتى با علم و آگاهى از حكم،تنها گناه دارد و كفاره ندارد.

مسأله 300- گلها و گياهانى كه داراى بوى خوش مى‌باشند ولى از آنها مادّۀ خوشبوكننده گرفته نمى‌شود،بوييدن آنها اشكالى ندارد مانند گل ميخك و بومادران و غيره.ولى نسبت به مواردى كه مادّۀ خوشبوكننده گرفته مى‌شود مانند گل سرخ و گل ياس و غيره،بنابر احتياط وجوبى بايد از آنها اجتناب كند.

مسأله 301- خوردن ميوه‌هاى خوشبو مانند سيب و ميوۀ درخت سدر و غيره بر محرم جايز است،و لازم نيست بينى خود را از آنها بگيرد گرچه بهتر است.

9-نگاه كردن در آينه

مسأله 302- نگاه كردن در آينه بر محرم-چه مرد و چه زن-در صورتى كه به قصد مرتب نمودن سر و صورت و مانند آن باشد حرام است.ولى اگر به خاطر چيز ديگرى باشد مانند آنكه بخواهد اطمينان پيدا كند مانعى روى پوست صورت وى نباشد،و يا اينكه رانندۀ ماشين بخواهد از نشستن مسافرين مطمئن شود،و يا از ماشينهاى پشت سر خود اطلاع پيدا كند،در اين صورت نگاه كردن در آينه حرام نمى‌باشد.

و همچنين پوشيدن عينك،بعنوان نگاه كردن در آينه شمرده نمى‌شود و حرام نيست.البته به شرط آنكه نزد عرف زينت نباشد، چون در اين فرض جايز نخواهد بود.گرچه انگيزۀ آن چيزى ديگرى باشد،مانند جلوگيرى از تابش آفتاب،و يا قرائت قرآن و دعا،و يا نوشتن يك مطلب،و يا به خاطر مسائل پزشكى،البته در اين موارد نيز هرگاه موضوع بحدّ اضطرار برسد،پوشيدن عينك جايز است.و نگاه كردن در اجسام شفاف مانند آب صاف و غيره كه عكس شخص را منعكس مى‌كند،مانعى ندارد.و اگر مكلف به آينه نگاه كند،كفاره ندارد امّا گناه كرده است.

10-زينت نمودن

مسأله 303- زينت كردن بر محرم-چه زن و چه مرد-حرام است،و در اين حكم فرق نمى‌كند چه نيّت وى زينت نمودن باشد و يا اينكه

قصد ديگرى داشته باشد،بدين معنى كه هر چه در نزد عرف،زينت شمرده شود،محرم نمى‌تواند خود را به آن آراسته كند گرچه به قصد زينت نبوده و انگيزۀ ديگرى داشته باشد.و آنچه عرفا زينت شمرده نشود،محرم مى‌تواند بهر انگيزه‌اى از آن استفاده نمايد.

ملاك و معيار در زينت اين است كه هر آنچه عرفا زينت شمرده شود مانند مرتب نمودن لباس يا اندام،و يا پوشيدن زينتى،بر محرم حرام است حتى اگر انگيزۀ وى زينت كردن نباشد،و هر آنچه عرفا زينت شمرده نشود مانند پوشيدن لباس‌هاى معمولى،و يا پوشيدن جامه‌هاى احرام بر محرم حرام نمى‌باشد.البته در اين ميان پوشيدن زيور آلات زنانه‌اى كه پيش از احرام متعارف آنان بوده است از حكم اين مسأله مستثنى مى‌باشد،يعنى با وجود آنكه اين موارد عرفا زينت شمرده مى‌شوند،ولى زن در حال احرام مى‌تواند آن را بپوشد،ولى جايز نيست آن را به شوهر و يا مردان ديگر نشان دهد.پوشيدن انگشتر،اگر عرفا زينت شمرده شود،جايز نيست،وگرنه اشكالى ندارد.و حكم پوشيدن ساعت مچى نيز چنين است.

مسأله 304- اگر محرم زينت نمايد،كفاره ندارد گرچه عمدا و از روى آگاهى باشد.

مسأله 305- بر محرم-چه مرد و چه زن-حرام است حنا ببندد چنانچه عرفا زينت شمرده شود گرچه قصد زينت نمودن نداشته باشد،ولى اگر در عرف عموم مردم زينت محسوب نشود اشكال ندارد.

11-سرمه كشيدن

مسأله 306- بر محرم-چه مرد و چه زن-جايز نيست در حال احرام سرمۀ سياه به چشم خود بكشد گرچه به قصد زينت كردن نباشد، و در اين حكم ميان مرد و زن محرم فرقى نيست.

مسأله 307- محرم-چه مرد و چه زن-مى‌تواند از سرمه‌اى كه سياه نيست استفاده كند.مگر اينكه در عرف عموم مردم زينت حساب شود گرچه انگيزۀ استفاده از آن قصد زينت نباشد كه در اين صورت سرمه كشيدن براى او جايز نيست.

مسأله 308- بر محرم-مرد باشد يا زن-جايز است از سرمۀ خوشبو استفاده كند.

مسأله 309- محرم-چه مرد و چه زن-مى‌تواند بعلّت ضرورتى مانند درمان و غيره،حتى سرمۀ سياه بر چشم خود بكشد.البته اگر محرم عمدا و از روى آگاهى اين حرام را مرتكب شود،كفاره ندارد ولى گناهكار شمرده مى‌شود.

12-دروغ و دشنام

مسأله 310- دروغ و دشنام در شرع مقدس اسلام در تمام حالات بر مكلّف حرام است ولى حرمت اين دو در حال احرام شديدتر مى‌باشد.

مراد از«فسوق»در آيۀ مباركۀ B«فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» دروغ و دشنام مى‌باشد كه بايد در حج از آن اجتناب گردد،و اگر

شخص محرم هر چند از روى عمد و آگاهى مرتكب دروغ و دشنام گردد،كفاره ندارد.

13-جدال نمودن

مسأله 311- جدال نمودن بر محرم-چه مرد و چه زن-حرام است و آن در بكار بردن دو عبارت«لا و اللّه»و«بلى و اللّه»در مقام مخالفت و ستيزه‌جويى صدق مى‌كند چه گوينده راست بگويد و چه دروغ.امّا خصومت و مشاجرۀ لفظى بدون قسم خوردن با آن دو عبارت،جدال شرعى شمرده نمى‌شود گرچه بنابر احتياط استحبابى بهتر است از آن اجتناب نمايد.

مسأله 312- بنابر اقرب سوگند خوردن،مخصوص موارد خصومت و مخالفت نيست بلكه شامل تمام موارد مى‌باشد حتى اگر خصومت و مخالفتى-به استثناى مشاجرۀ لفظى-در ميان نباشد.

مسأله 313- صدق جدال حرام در حج با الفاظ غير از آن دو صيغه به عباراتى كه معناى آن دو را برساند مشكل است،گرچه بنابر احتياط وجوبى بهتر است اجتناب گردد.

موارد استثناء از حرمت جدال

اوّل:آنكه در مقام احقاق حق و يا بطلان نمودن امر باطلى باشد.

دوّم:منظور از آن سوگند و قسم خوردن نبوده،بلكه موضوعى ديگرى مانند اظهار محبّت و احترام در نظر باشد مثلا،بجهت احترام شخصى به وى بگويد:و اللّه اين كار را انجام خواهم داد،و آن شخص

بگويد:و اللّه آن را از تو مى‌پذيرم.و اگر محرمى كه جدال مى‌كند در سخن خويش راستگو باشد،كفاره ندارد و فقط بايد استغفار نمايد مگر آنكه سوگند را سه بار تكرار كند،كه در صورت سه بار تكرار پى‌درپى در يك موضوع،بايد كفّاره بپردازد.ولى اگر جدال‌كننده به دروغ سوگند خورده و«لا و اللّه»و«بلى و اللّه»بگويد،بايد در مرتبۀ اول يك گوسفند ذبح كند،و در مرتبۀ دوّم دو گوسفند،و در مرتبۀ سوم يك گاو بعنوان كفّاره بدهد.

مسأله 314- صدق جدال با آن دو صيغه متوقّف بر اين است كه گوينده قصد اداى جملۀ خبرى داشته باشد.

مسأله 315- در صدق عنوان شرعى جدال،لازم نيست هر دو صيغه با هم ادا گردند،بلكه اگر يكى از آن دو را ذكر كند نيز عنوان شرعى جدال بر آن صدق مى‌كند.

مسأله 316- ذكر كلمۀ«لا»در صيغۀ اوّل و«بلى»در صيغۀ دوّم در ترتيب اثر در صيغه‌ها معتبر است.

14-كشتن جانوران بدن

مسأله 317- محرم-چه مرد و چه زن-جايز نيست شپشى را كه روى بدن وى باشد،بكشد،و هرگاه عمدا و با توجه به حكم شرعى، آن را بكشد،كفاره ندارد گرچه بنابر احتياط استحبابى بهتر است كفاره بدهد.همچنين محرم نمى‌تواند شپش را از بدن خود دور بيندازد، گرچه جايز است آن را جابجا كند،كه در اين صورت بايد يك مشت طعام به عنوان كفّاره بدهد.

و امّا جانوران ديگر غير از شپش،مكلّف مى‌تواند آن را از بدن خود دور بيندازد،و يا آن را جابجا كند

مسأله 318- كشتن پشه و كك جايز است چه وجود آنها براى محرم ضررى داشته و يا نداشته باشد.

15-ماليدن روغن به بدن

مسأله 319- محرم-چه مرد و چه زن-نمى‌تواند بدن خود را روغن مالى كند هر چند آن روغن خوشبو نباشد.البته موارد درمان و معالجه از اين حكم مستثنى مى‌باشند.و همچنين بنابر اظهر اين عمل بر محرم-چه مرد و چه زن-موجب كفاره نمى‌شود گرچه عمدا و از روى آگاهى صورت گرفته باشد.

16-بيرون آوردن خون از بدن

مسأله 320- محرم-چه مرد و چه زن-نمى‌تواند بدن خود را با حجامت و يا با خاراندن،خونى نمايد مگر آنكه ضرورتى داشته و يا براى رفع ناراحتى باشد.و امّا اگر در اثر مسواك زدن از دندان او خون بيايد،اشكالى ندارد گرچه محرم قبلا مى‌دانسته كه اگر مسواك بزند از دندانش خون مى‌آيد،و اگر محرم با آگاهى از حكم شرعى عمدا اين حرام را انجام دهد،هر چند گناهكار محسوب مى‌شود ولى كفاره ندارد.

17-گرفتن ناخن

مسأله 321- محرم-چه مرد و چه زن-نبايد ناخن و يا قسمتى از آن را بگيرد،مگر اينكه نگرفتن آن موجب ضرر و آزار شود كه در اين صورت گرفتن آن جايز است،و اگر مكلف حكم را نداند و يا فراموش كرده باشد و ناخنهايش را بگيرد،كفاره ندارد،ولى اگر مكلف عمدا و با علم به حكم،ناخن‌هايش را بگيرد،براى هر ناخن يك مد طعام به عنوان كفاره بدهد،و اگر ده ناخن دست را يك بار بگيرد،كفاره‌اش يك گوسفند مى‌باشد،و همچنين اگر ناخن‌هاى دست و پا را يك جا بگيرد،بايد يك گوسفند كفاره بدهد.امّا اگر ناخن‌هاى دستش را يك مرتبه و ناخن‌هاى پايش را مرتبه ديگر بگيرد،دو گوسفند كفاره دارد.

مسأله 322- اگر محرم به استناد فتواى شخصى كه ناخن گرفتن را جايز مى‌داند،ناخن‌هاى خود را بگيرد،مشهور گفته‌اند كه كفاره‌اش بر فتوا دهنده است،ولى اين حكم خالى از اشكال و منع نيست.

18-كندن مو از بدن

مسأله 323- محرم-چه مرد و چه زن-نبايد موى خود و يا ديگرى را از بدن جدا كند،چه آن فرد محرم بوده و يا نباشد،و از اين حكم سه مورد استثنا شده است:

1-شپش بدن محرم به قدرى زياد باشد كه موجب آزار وى گردد.

2-برطرف كردن مو ضرورت داشته باشد مانند اينكه زيادى مو باعث سردرد و نظير آن گردد.

3-موى روييده شده در پلك چشم،موجب ناراحتى انسان گردد.

البته اگر اندكى مو بدليل خاراندن بدن و يا وضو و غسل بصورت غير عمدى از بدن كنده شود اشكالى ندارد و كفاره هم ندارد.

مسأله 324- اگر محرم موى سرش را بدون هيچ ضرورتى از روى جهل بحكم و يا فراموشى بتراشد،كفاره ندارد،ولى اگر اين كار را عمدا و با آگاهى از حكم انجام دهد،علاوه بر گناهى كه دارد بايد يك گوسفند بعنوان كفاره ذبح كند و گناهكار هم شمرده مى‌شود و اگر بدليل ضرورت و يا عذرى با آگاهى از حكم،موى سرش را بتراشد، مى‌تواند يك گوسفند كفاره بدهد،و يا سه روز روزه بگيرد،و يا شش مسكين را از قرار هر يكى دو مدّ طعام دهد.و اگر محرم موى زير هر دو بغل و يا موى زير يك بغل خود را عمدا و با علم به حكم بكند، بايد يك گوسفند كفاره بدهد.و اگر محرم مقدارى از موى ريش خود و يا غير آن را بكند،بايد يك مشت طعام به يك مسكين بدهد.

كفاره گفته شده در جايى است كه تمام موى زير بغل كنده شود و يا تمام موى سر تراشيده شود.و كندن مو خصوصيت ندارد بلكه اگر موى زير بغل تراشيده شود بازهم كفاره دارد.

مسأله 325- اگر محرم موى شخص ديگرى را از بين ببرد،مانند آنكه موى سر او را بتراشد چه آن شخص محرم و يا محل باشد، معصيت نموده ولى كفاره ندارد.

مسأله 326- اگر محرم بداند خاراندن سر يا بدن موجب خروج خون از آن مى‌شود،بدون ضرورت جايز نيست اين عمل را انجام دهد.و اگر بداند در صورت دست زدن به ريش-بدون ضرورت-چند

مويى از آن كنده مى‌شود،بايد در صورت ارتكاب اين عمل و كنده شدن يك يا دو مو،يك مشت طعام كفاره بدهد ولى گناهكار نيست.

19-كشيدن دندان

مسأله 327- كشيدن دندان بر محرم-چه مرد و چه زن-اگر موجب بيرون آمدن خون نشود،حرام نبوده و كفاره ندارد.

20-سر زير آب فرو بردن

مسأله 328- بر محرم-چه مرد و چه زن-جايز نيست سر خود را بطور كامل در آب فرو ببرد.امّا در غير آب از مايعات ديگر،بنابر اظهر جايز است،گرچه احتياط اين است كه اين كار را نكند.

21-حمل اسلحه

مسأله 329- بر محرم-چه مرد و چه زن-حمل اسلحه مانند شمشير،نيزه و تفنگ و مانند آنها كه عرفا سلاح بر آنها صدق كند، حرام است.ولى بنابر اظهر،حمل وسايل و ابزار دفاعى مانند زره و كلاه‌خود حرام نيست.البته وجود اسلحه نزد محرم و يا در ميان اثاثيه‌اش اشكال ندارد.

مسأله 330- حمل اسلحه در حال ضرورت و اضطرار اشكال ندارد.

امّا اگر محرم عمدا و با آگاهى از حكم شرعى و بدون ضرورت، اسلحه را حمل نمايد،بنابر احتياط يك گوسفند كفاره دارد.

22-كندن درخت و گياه حرم

مسأله 331- بر هر مكلّفى چه محرم و چه غير محرم-چه مرد و چه زن-جايز نيست گياهان و درختان حرم را قطع كرده و يا بكند.البتّه آنچه كه هنگام راه رفتن بطور طبيعى و معمولى از بين برود اشكالى ندارد،و همچنين جايز است انسان،چهار پايان را رها نمايد تا علف بخورند.در اين ميان چند مورد از اين حكم مستثنى مى‌باشند كه كندن آنها جايز است:

1-إذخر كه گياه معروفى است.

2-درخت خرما،و درخت ميوه‌دار.

3-علفهايى كه خوراك شتر مى‌باشد.

4-آنچه كه انسان خود كاشته و يا در ملك و خانه‌اش برويد.امّا آنچه كه قبل از تملك در ملك او روييده باشد،نبايد قطع نمود.

مسأله 332- درختى كه ريشه‌اش در حرم،و شاخ و برگش خارج از آن و يا بالعكس باشد،حكم درختى را دارد كه تمام آن در داخل حرم است.

مسأله 333- كفارۀ كندن و يا قطع درخت،قيمت آن است كه بايد صدقه داده شود.امّا كندن و يا قطع نمودن علفها،كفّاره ندارد.

مسأله 334- قطع نمودن شاخه‌هاى درختان بنابر احتياط كفّاره دارد.

23-شكار در حرم

مسأله 335- شكار در حرم بر زن و مرد حرام بلكه بر هر مكلّفى هر چند محرم نباشد،حرام است؛چون اين حكم از احكام حرم است نه از احكام محرم،و از اينرو محرم حتى بعد از بيرون رفتن از احرام تا هنگامى كه در داخل حرم مى‌باشد،نمى‌تواند شكار نمايد.

نوع دوم:محرمات مخصوص مرد محرم

1-پوشيدن لباسهاى معمولى و متعارف

مسأله 336- پوشيدن لباسهاى معمولى بر مرد محرم حرام مى‌باشد، مانند پوشيدن پيراهن،زره،عبا هر چند آن را به صورت عادى بپوشند و دستان خود را در آستينشان داخل نكند،مراد از شلوار جامه‌اى است كه با آن عورت را مى‌پوشاند،جامۀ دكمه‌دار به جامه‌اى گفته مى‌شود كه داراى دكمه‌هايى است كه با آن بسته مى‌شود،پوشيدن چنين جامه‌اى نيز بر محرم حرام است هر چند داراى آستين نباشد و در گردن هم آويخته نشود،پوشيدن اين چهار نوع لباس بر محرم حرام است چه با خياطى و دوختن تهيه شده باشد و چه با بافتن و يا از طريق ديگر لباس‌هاى مذكور را بدان صورت درآورده باشد.البته اگر پارچه را دوخته باشد كه فاقد آستين و دكمه باشد و به گردن هم آويخته نشود،جايز است كه محرم آن را بپوشد،و همچنين پوشاندن بدن با لحاف كه از طريق خياطى و دوختن درست شده اشكال ندارد، و بعيد نيست كه بر محرم پوشيدن لباسى كه پيراهن،زره،شلوار دكمه‌دار

بر آن صدق نمى‌كند اما به جاى دكمه از ماده چسبنده‌اى استفاده شده جايز نباشد.

مسأله 337- جايز است كه مرد محرم ردا بپوشد به شرط اين كه دكمه‌ها را نبندد،يا دكمه‌ها را بكند،و همچنين جايز است لباس نمدى كه چوپانان از آن استفاده مى‌كنند بپوشد،البته به شرط اين كه پوشيدن آن طبق يكى از روشهاى چهارگانه نباشد.پوشيدن كمربند، كيسۀ پول كه بر كمر بسته مى‌شود و گردن‌بند(رباط العنق)هر چند آن را دوخته باشد جايز است.

مسأله 338- بنابر اقوى لنگ را به گردن خود گره نزند،اما در غير گردن اشكال ندارد،چنانچه اگر با سوزن و نحو آن ببندد اشكال ندارد.

گره زدن رداء در گردن اشكال ندارد هر چند ترك آن بهتر است.

مسأله 339- محرم اگر يكى از جامه‌هاى چهارگانه را بپوشد و جاهل به حكم يا حكم را فراموش كرده باشد كفاره ندارد.اما اگر عمدا اين كار را انجام دهد در حالى كه متوجه حكم شرعى باشد،يك گوسفند به عنوان كفاره بر او واجب مى‌شود و گنهكار است،و اما اگر به خاطر اضطرار و ناچارى يكى از جامه‌هاى چهارگانه را بپوشد،بنابر اظهر كفاره ندارد و گنهكار هم نيست.

مسأله 340- جاهل بسيط اگر مقصر باشد حكمش مانند حكم عالم عامد است،و اگر جاهل قاصر باشد،حكم جاهل مركب را دارد و كفاره بر او واجب نيست.

2-پوشيدن(موزه)چكمه و جوراب

مسأله 341- پوشيدن چكمه و جوراب بر مرد محرم حرام است.

پوشيدن چيزى كه تمام پشت پا را بپوشاند،بعيد نيست كه جايز باشد هر چند احتياط اين را اقتضاء مى‌كند كه از آن اجتناب نمايد.پوشاندن پشت پا بدون پوشيدن به اين صورت كه مثلا دستمالى روى پاى خود بيندازد جايز است و اشكالى ندارد و در صورتى كه پوشيدن نعلين و مانند آن ممكن نباشد و مجبور شود از چكمه استفاده نمايد،جايز است.

مسأله 342- مكلف چكمه يا جوراب بپوشد و جاهل به حكم يا حكم را فراموش كرده باشد،چيزى بر او نيست،اما اگر مكلف عالم به حكم باشد و عمدا از چكمه يا جوراب استفاده كند،بعيد نيست كه كفاره بر او واجب نباشد هر چند احتياط اين است كه يك گوسفند به عنوان كفاره بپردازد.

3-پوشاندن سر بر مردان

مسأله 343- پوشاندن تمام سر و گوشها بر مرد محرم حرام است.در اين كه پوشش چه باشد فرق نمى‌كند،و اگر سر خود را با گل و مانند آن بپوشاند نيز حرام است.پوشاندن قسمتى از سر بعيد نيست كه جايز باشد هر چند در اين مورد نيز رعايت احتياط اولى است،اگر محرم روى سر خود چيزى را حمل كند به شرط اين كه تمام سر را نپوشاند اشكال ندارد،البته اگر محرم به خاطر سردرد(صداع)و

مانند آن مجبور شود تا سر خود را بپوشاند،اشكال ندارد.

مسأله 344- پوشاندن سر به قسمتى از بدن مثل دست جايز است.

بنابر اظهر جايز است مرد محرم در حال خواب سر خود را بپوشاند هر چند احتياط اين است كه اين كار را هم نكند.

4-زير سايه رفتن مرد

مسأله 345- جايز نيست كه مرد محرم زير سايه‌اى برود كه همراه او حركت مى‌كند و بالاى سرش قرار دارد،مانند سقف ماشين يا هواپيما يا كشتى يا از سايه‌بانى مانند چتر استفاده نمايد كه با دست حمل مى‌شود،در موارد مذكور فرقى نيست چه حركت افقى باشد مانند سرنشين ماشين و يا هواپيما يا حركت عمودى باشد مانند كسى كه در آسانسور ايستاده و بالا و پايين مى‌رود و يا مانند سرنشين هواپيمايى كه عمودى پرواز مى‌كند،و همچنين فرقى نيست كه زير سايه رفتن به خاطر آفتاب يا به خاطر سرماى شديد يا باران يا غير از اين امور از حوادثى كه در جو اتفاق مى‌افتد باشد،و در صورتى كه هوا صاف و معتدل باشد و باران يا سرما و يا گرمايى در كار نباشد،بنابر اظهر جايز نيست كه محرم زير سايه متحرك برود.

مسأله 346- جايز است كه مرد محرم زير سايه ثابت مانند سايه سقف،يا پل يا تونل يا ديوار و مانند آن‌ها برود،و همچنين جايز است كه محرم بعد از رسيدن به مكه از زير پل،يا سقف،يا تونل يا در سايه ديوار به سمت منزل برود و برگردد،و در اين حكم بين اينكه محرم جايى را در مكه به عنوان مسكن انتخاب كرده يا انتخاب نكرده باشد،