سئوال:  هل تعتبر الزوجة ناشزاً، بعد موافقتها على المساكنة ولكن ليس فيما اقترحه من منزل وهمي في مدينة أخرى، وإنما في منزلها الكائن في بيروت الذي استولت عليه زوجته الثانية، أو في منزل بجواره كي تكون قريبة من والديها و مكان عملها، علماً بأن خروجها من بيتها كان بسبب ضربها وإهانتها ومحاولة لمصادرة أموالها من مقر عملها حيث قام بإيداع ريع الصيدلية في حسابه الخاص في البنك مع عدم إلتزام الزوج بدفع النفقة، وعدم تأمين منزل لها بجوار والديها ومكان عملها، وإصراره على عدم الطلاق كي يبتز من والدها مالاً إضافياً، هل يمكن إجراء طلاق الحاكم في هذا الفرض؟
الجواب: سكن الزوجة بيد الزوج، وفي المكان الذي يختاره مع توفير سائر شؤون نفقتها إلا إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن يكون اختيار السكن بيدها، فإذا امتنعت عن السكن فيه عدت ناشزاً. أما إذا كانت تتعرض للأذى والضرب والإعتداء عليها فيه فلاتعد كذلك حتى يرتفع عنها ذلك. ولها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ليأمر زوجها باالمعاشرة بالمعروف، أو الطلاق..