القسم الاستفتاءات لمكتب المرجع الديني الشيخ الفيّــاض
الصفحة الرئيسية أسئلة الشرعية مسائل في أحكام القرض و البنوك سبق وأن سألتكم عن الوجه في إفتاء سيد الأساطين (قده) بربوية القرض من البنك في صورة اشتراط الزيادة، مع أنه لا يؤمن بملكية الدولة، فأجبتم بأن ربويته لاتتوقف على القول بملكية الدولة، ولكن لم يتضح الوجه في جوابكم، إذ حقيقة القرض هي التمليك على وجه الضمان، فكيف يصح القرض من البنك، أو الموظف مع أنهما لايملكان؟